مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021
بشأن السجل التجاري
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 بشأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1993 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
وعلى القانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : | الإمارات العربية المتحدة. |
| الوزارة | : | وزارة الاقتصاد. |
| الوزير | : | وزير الاقتصاد. |
| السلطة المختصة | : | الجهة الحكومية المحلية وسلطات المناطق الحرة المختصة بإصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والإعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة. |
| النشاط الاقتصادي | : | يشمل النشاط التجاري والصناعي والسياحي والإعلامي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة. |
| السجل الاقتصادي | : | قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى الوزارة تتضمن بيانات السجل التجاري من أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون ورقم السجل التجاري، والتي تزوّد بها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. |
| السجل التجاري | : | قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى السلطة المختصة تُقيد فيها أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون لدى السلطة المختصة كل في نطاق اختصاصه. |
| رقم السجل الاقتصادي | : | رقم تعريفي يصدر للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، عند تسجيلها في السجل الاقتصادي لدى الوزارة. |
| رقم السجل التجاري | : | رقم تعريفي يصدر للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، عند تسجيلها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة. |
المادة (2)
الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:
- تنظيم استخدامات السجل التجاري والاقتصادي في الدولة.
- توفير قاعدة دقيقة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالتجار وبالأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ على هذه البيانات.
المادة (3)
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، وبشكل خاص الفئات الآتية:
- الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية.
- الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية.
- الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تساهم فيها وتباشر نشاطاً اقتصادياً في الدولة.
- الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً.
- الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري.
- فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية.
- الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة.
- المؤسسات التجارية الفردية.
- أي جهات أخرى يتم إضافتها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.
المادة (4)
إنشاء السجلين التجاري والاقتصادي
- ينشأ في السلطة المختصة سجل تجاري تُقيّد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتُدوّن فيه كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتلك التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقوانين الأخرى، كما يدوّن فيه كل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
- يُنشأ في الوزارة سجل يسمى السجل الاقتصادي، يتضمن البيانات الخاصة بالخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون وبيانات ومعلومات السجل التجاري وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات، ويجوز أن يتضمن هذا السجل أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- تعتبر البيانات الاقتصادية في السجل الاقتصادي ملكاً للوزارة.
- يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي نشاط اقتصادي ما لم يتم قيده في السجل التجاري.
المادة (5)
طلب القيد في السجل التجاري
يقدم الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون، طلب القيد في السجل التجاري إلى السلطة المختصة وفق النموذج المعد من قبلها، مشتملاً على البيانات الآتية:
أ. اسم طالب القيد وما يثبت شخصيته وعنوانه.
ب. الاسم التجاري الذي يرغب في مزاولة النشاط التجاري به إن وجد.
ج. الشكل القانوني الذي يرغب في اتخاذه لمزاولة النشاط.
د. نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته.
هـ. مقدار رأس المال إن وجد.
و. عنوان المحل التجاري إن وجد.
ز. أسماء المفوضين بالتوقيع.
ح. عنوان البريد الإلكتروني وأرقام التواصل.
ط. أي مستندات أو بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو ترد في القوانين الأخرى.
- تقوم السلطة المختصة بعد استيفاء متطلبات الترخيص بالبت في طلب القيد، وفي حال الموافقة على طلب القيد، يُمنح الطالب شهادة بقيده في السجل التجاري، وذلك بعد سداده الرسم المقرر، وتقوم بإدراج البيانات المشار إليها في البند (1) أعلاه في السجل التجاري لديها، وتقوم بتحديث هذه البيانات وأي تغيير يطرأ عليها.
- على السلطة المختصة ربط ومشاركة البيانات المشار إليها في البند (1) أعلاه، وأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها في السجل الاقتصادي، خلال المدة وبالوسائل والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وعلى الوزارة والسلطة المختصة استكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع السجل الاقتصادي.
المادة (6)
التأشير بالتغيير أو التعديل على بيانات القيد في السجل التجاري
- على من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب التأشير بأي تحديث أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة، ويسري بشأنها ذات إجراءات القيد في السجل التجاري.
- للسلطة المختصة من تلقاء نفسها التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد، وذلك وفقاً للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي هذه الحالة تُخطّر السلطة المختصة من أُشر على بياناته في السجل التجاري خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (7)
تجديد القيد في السجل التجاري
يكون تجديد القيد في السجل التجاري وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (8)
رقم السجل التجاري وعرض شهادة القيد
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحوال التي يجب فيها على الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون أن يذكروا رقم السجل التجاري في أعمالهم ومعاملاتهم مع الغير، وكذلك الأحوال والأوضاع التي يجب فيها عرض شهادة قيدهم في السجل التجاري داخل المحل التجاري أو على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحل التجاري.
المادة (9)
حالات شطب القيد في السجل التجاري
على الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون أو من يمثله، أو ورثته أو المصفين - حسب الأحوال - أن يطلبوا وفقاً للأوضاع المقررة للقيد، شطب القيد من السجل التجاري في أي من الحالات الآتية:
أ. في حالات المنشآت الفردية و ما في حكمها:
- (1) ترك الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون لنشاطه الاقتصادي، أو مغادرته الدولة نهائياً ما لم يُعيّن بدلاً عنه مديراً مسؤولاً يتولى إدارة نشاطه الاقتصادي.
- (2) وفاة الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم يطلب ورثته استمرار النشاط الاقتصادي بشرط عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر وأن تتوافر بشأنهم شروط مزاولة ذلك النشاط.
ب. في حالة الشخصية الاعتبارية:
- (1) انتهاء تصفية الشركة.
- (2) زوال الشخصية الاعتبارية للشركة.
ج. أي حالات أخرى تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- ويجب تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب الشطب في الموعد المحدد كان للسلطة المختصة بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب - أن تشطب هذا القيد من تلقاء نفسها، وتحدّث البيانات في السجل التجاري وإخطار الوزارة والجهات المعنية بذلك.
المادة (10)
الأحكام القضائية والتأشير في السجل التجاري
على المحاكم أو اللجان القضائية أن ترسل إلى السلطة المحلية المختصة صورة من الأحكام المبينة فيما بعد خلال المدة وبالوسائل والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، للتأشير بمقتضاه في السجل التجاري:
- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله أو قرارات قبول الإيداع القضائي لها وإنهائها، وأحكام الاعتراض عليها (إن وجدت).
- أحكام رد الاعتبار.
- الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو بتعيين القيمين أو الوكلاء عن الغائبين، أو بعزلهم أو برفع الحجر.
- أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
- أحكام وضع المحل التجاري تحت الحراسة القضائية.
- الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بالإلغاء أو بتقييد الإذن بالتجارة في محل تجاري.
- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون من ممارسة أعماله، واسم القيم وتاريخ تعيينه.
- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية.
- أي أحكام أو قرارات أخرى تصدرها المحاكم أو اللجان القضائية، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتؤشر السلطة المختصة في السجل التجاري بمقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد إخطارها بها وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (11)
رهن المحل التجاري
يجب تسجيل أي رهن للمحل التجاري أو أي عنصر من عناصره مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون في السجل التجاري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات قيده.
المادة (12)
تنظيم إجراءات شطب القيد وإعادته
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط شطب القيد من السجل التجاري، وإجراءات وشروط إعادة القيد.
المادة (13)
بيانات ومعلومات السجل التجاري والسجل الاقتصادي
للوزارة وللسلطة المختصة بحسب الأحوال أن تنشر في الموقع الإلكتروني لها بيانات السجل التجاري أو الاقتصادي التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (14)
المسؤولية عن صحة البيانات
يكون مقدم الطلب الذي قام بالتسجيل هو المسؤول عن صحة ودقة البيانات والوثائق الواردة في الطلب، ولا تتحمل السلطة المختصة مسؤولية عدم صحة ودقة البيانات.
المادة (15)
حجية بيانات القيد
تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري والسجل الاقتصادي حجة للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، أو ضدها من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء، ومع ذلك يجوز للغير ذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (16)
الاطلاع على بيانات القيد
- لأي شخص الاطلاع على البيانات والوثائق الأساسية المقيدة في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- لأي شخص أن يطلب من الوزارة أو السلطة المختصة الحصول على مستخرج من بيانات القيد في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي أو أي بيانات أخرى محدّدة، وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- للجهات الحكومية الاطلاع على بيانات القيد في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي وفقاً لما تقتضيه طبيعة عملها وبالقدر اللازم لتحقيقه وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (17)
تصحيح الأخطاء
- إذا تبين للسلطة المختصة وقوع خطأ مادي أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيجب عليها تصحيحه خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من ذي صفة أو الممثل القانوني للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي.
- إذا قدم طلب تصحيح من ذي صفة أو الممثل القانوني للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، وتبين للسلطة المختصة عدم وجود خطأ، وجب أن يكون قرارها برفض الطلب مسبباً.
المادة (18)
التظلم
لكل ذي مصلحة، التظلم للسلطة المختصة من قرار رفض طلب القيد أو التأشير بتعديله أو شطبه أو إعادته، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها في السلطة المختصة.
المادة (19)
الجزاءات الإدارية
تُطبق على الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه، الجزاءات الإدارية الصادرة عن السلطة المختصة في هذا الشأن.
المادة (20)
توفيق الأوضاع
على المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (21)
رسوم السجل الاقتصادي
لمجلس الوزراء إصدار قرار بشأن الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (22)
اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، خلال (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (23)
الإلغاءات
- يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (24)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدرعنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 13 / صفر / 1443هـ
الموافق: 20 / سبتمبر / 2021م
Federal Decree-Law No. (37) of 2021
On the Commercial Register
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Law No. (5) of 1975 on the Commercial Register,
And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,
And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,
And Federal Law No. (10) of 1993 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,
And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law, and its amendments,
And Federal Law No. (4) of 2000 concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,
And Federal Law No. (8) of 2004 on Financial Free Zones,
And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 regarding the Central Bank & Organization of Financial Institutions and Activities, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (19) of 2019 on Insolvency,
And Federal Law No. (4) of 2020 on Securing Rights in Movable Property,
And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies,
And based on the proposal of the Minister of Economy and the approval of the Cabinet,
We have issued the following Decree-Law:
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
| State | : | The United Arab Emirates. |
| Ministry | : | The Ministry of Economy. |
| Minister | : | The Minister of Economy. |
| Competent Authority | : | The local government entity and free zone authorities competent to issue licenses for economic activities, which include commercial, industrial, tourism, media, and other licensed economic activities in the State. |
| Economic Activity | : | Includes commercial, industrial, tourism, media, and other licensed economic activities in the State. |
| Economic Register | : | A database established at the Ministry that includes the data from the Commercial Register, such as the names and data of those subject to the provisions of this Decree-Law and the Commercial Register number, which is provided by the Competent Authority, in addition to any other data specified by the Executive Regulations of this Decree-Law. |
| Commercial Register | : | A database established at the Competent Authority in which the names and data of those subject to the provisions of this Decree-Law are registered with the Competent Authority, each within its jurisdiction. |
| Economic Register Number | : | An identification number issued to an establishment with an economic activity upon its registration in the Economic Register at the Ministry. |
| Commercial Register Number | : | An identification number issued to an establishment with an economic activity upon its registration in the Commercial Register at the Competent Authority. |
Article (2)
Objectives
This Decree-Law aims to:
- Regulate the use of the Commercial and Economic Registers in the State.
- Provide an accurate and unified database for all data related to traders and licensed economic activities in the State, and any updates or amendments to this data.
Article (3)
Scope of Application
The provisions of this Decree-Law shall apply to everyone who engages in an economic activity in the State, and in particular the following categories:
- Companies subject to the provisions of the Commercial Companies Law.
- Civil companies that take one of the forms of commercial companies.
- Companies established or contributed to by the Federal Government or local governments that conduct economic activity in the State.
- Companies and establishments that practice a professional activity.
- Companies established by law or pursuant to a law or decree to conduct a commercial activity.
- Branches, offices, and agencies of foreign companies.
- Companies and establishments operating in the free zones of the State.
- Sole proprietorships.
- Any other entities added by a decision of the Cabinet.
Article (4)
Establishment of the Commercial and Economic Registers
- A Commercial Register shall be established at the Competent Authority in which the names of those subject to the provisions of this Decree-Law are registered, and in which all data and documents stipulated in this Decree-Law and those specified by its Executive Regulations and other laws are recorded, as well as any change that occurs to this data.
- A register called the Economic Register shall be established at the Ministry, which includes data of those subject to the provisions of this Decree-Law, data and information of the Commercial Register, and any change that occurs to this data. This register may include any other data specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- The economic data in the Economic Register is considered the property of the Ministry.
- It is prohibited for any natural or legal person to practice any economic activity unless registered in the Commercial Register.
Article (5)
Application for Registration in the Commercial Register
Those subject to the provisions of this Decree-Law shall submit an application for registration in the Commercial Register to the Competent Authority on the form prepared by it, including the following data:
a. Name of the registration applicant, proof of identity, and address.
b. The trade name under which he wishes to conduct the commercial activity, if any.
c. The legal form he wishes to adopt to conduct the activity.
d. The type of activity he wishes to conduct.
e. The amount of capital, if any.
f. The address of the commercial premises, if any.
g. Names of the authorized signatories.
h. Email address and contact numbers.
i. Any other documents or data stipulated in the Executive Regulations or mentioned in other laws.
- After fulfilling the licensing requirements, the Competent Authority shall decide on the registration application. If the application is approved, the applicant shall be granted a certificate of registration in the Commercial Register after paying the prescribed fee. The authority shall enter the data mentioned in clause (1) above in its Commercial Register and shall update this data and any changes that occur to it.
- The Competent Authority must link and share the data mentioned in clause (1) above, and any change or update that occurs to it, with the Economic Register, within the period and by the means and mechanism specified by the Executive Regulations of this Decree-Law. The Ministry and the Competent Authority must complete the electronic linking procedures with the Economic Register.
Article (6)
Annotation of Change or Amendment to Registration Data in the Commercial Register
- Anyone registered in the Commercial Register must request the annotation of any update or amendment to the registration data within the period specified by the Competent Authority, and the same procedures for registration in the Commercial Register shall apply.
- The Competent Authority may, on its own initiative, annotate any change or amendment to the registration data, in accordance with the cases and procedures specified by the Executive Regulations of this Decree-Law. In this case, the Competent Authority shall notify the person whose data was annotated in the Commercial Register within the period specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (7)
Renewal of Registration in the Commercial Register
The renewal of registration in the Commercial Register shall be in accordance with the controls and procedures specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (8)
Commercial Register Number and Display of Registration Certificate
The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the cases in which those subject to the provisions of this Decree-Law must state the Commercial Register number in their business and transactions with third parties, as well as the cases and situations in which their certificate of registration in the Commercial Register must be displayed within the commercial premises or on the websites of the commercial premises.
Article (9)
Cases for Cancellation of Registration in the Commercial Register
The person subject to the provisions of this Decree-Law or his representative, or his heirs or the liquidators - as the case may be - must, in accordance with the procedures prescribed for registration, request the cancellation of the registration from the Commercial Register in any of the following cases:
a. In cases of individual establishments and the like:
- (1) The person subject to the provisions of this Decree-Law ceases his economic activity, or permanently leaves the State, unless a responsible manager is appointed in his place to manage his economic activity.
- (2) The death of the person subject to the provisions of this Decree-Law, unless his heirs request the continuation of the economic activity, provided that this does not prejudice the provisions of any other law and that they meet the conditions for practicing that activity.
b. In the case of a legal person:
- (1) The completion of the company's liquidation.
- (2) The dissolution of the company's legal personality.
c. Any other cases specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- The application must be submitted within the period specified by the Competent Authority. If the concerned person does not submit the cancellation application on the specified date, the Competent Authority may - after verifying the event requiring cancellation - cancel this registration on its own initiative, update the data in the Commercial Register, and notify the Ministry and the concerned authorities thereof.
Article (10)
Judicial Rulings and Annotation in the Commercial Register
Courts or judicial committees must send a copy of the rulings indicated below to the competent local authority within the period and by the means and mechanism specified by the Executive Regulations of this Decree-Law, to be annotated accordingly in the Commercial Register:
- Rulings declaring bankruptcy or its annulment, judgments issued setting or amending the date of cessation of debt payment, decisions accepting or terminating their judicial deposit, and judgments on objections thereto (if any).
- Rehabilitation judgments.
- Judgments and decisions imposing an interdiction on the person subject to the provisions of this Decree-Law, or appointing guardians or agents for the absent, or their removal or lifting the interdiction.
- Judgments on the dismissal of partners or the removal of managers.
- Judgments on the dissolution and liquidation of companies or their invalidity and the appointment or removal of liquidators.
- Judgments placing the commercial premises under judicial receivership.
- Judgments and decisions granting permission to a minor or his representative to trade, or revoking or restricting the permission to trade in a commercial premises.
- Judgments imposing penal sanctions that prevent the person subject to the provisions of this Decree-Law from practicing his business, the name of the guardian, and the date of his appointment.
- Judgments regarding judicial receivership.
- Any other judgments or decisions issued by courts or judicial committees, as specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
The Competent Authority shall annotate in the Commercial Register according to these judgments and decisions as soon as it is notified of them in accordance with the procedures prescribed in the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (11)
Mortgage of the Commercial Premises
Any mortgage of the commercial premises or any of its elements as specified by the Executive Regulations of this Decree-Law must be registered in the Commercial Register. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the procedures for its registration.
Article (12)
Organizing Procedures for Cancellation and Reinstatement of Registration
The Executive Regulations of this Decree-Law shall regulate the procedures and controls for canceling a registration from the Commercial Register, and the procedures and conditions for reinstating the registration.
Article (13)
Data and Information of the Commercial Register and the Economic Register
The Ministry and the Competent Authority, as the case may be, may publish on their websites the data of the Commercial or Economic Register as specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (14)
Responsibility for the Accuracy of Data
The applicant who registered shall be responsible for the accuracy and correctness of the data and documents contained in the application, and the Competent Authority shall not be held responsible for the inaccuracy or incorrectness of the data.
Article (15)
Evidentiary Value of Registration Data
The data recorded in the Commercial Register and the Economic Register shall be considered evidence for or against the establishment with an economic activity from the date of its registration. No statement that is required to be registered or annotated may be invoked against a third party unless this procedure has been completed. However, an interested third party may invoke this statement against the person subject to the provisions of this Decree-Law.
Article (16)
Access to Registration Data
- Any person may access the basic data and documents registered in the Commercial Register or the Economic Register in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- Any person may request from the Ministry or the Competent Authority to obtain an extract of the registration data in the Commercial Register or the Economic Register or any other specific data, in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
- Government entities may access the registration data in the Commercial Register or the Economic Register as required by the nature of their work and to the extent necessary to achieve it, in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (17)
Correction of Errors
- If the Competent Authority discovers a material or procedural error during the registration or amendment process, it must correct it within the period specified by the Executive Regulations from the date of discovering the error or from the date of submitting a correction request from a person with capacity or the legal representative of the establishment with an economic activity.
- If a correction request is submitted by a person with capacity or the legal representative of the establishment with an economic activity, and the Competent Authority finds that there is no error, its decision to reject the request must be reasoned.
Article (18)
Grievance
Any interested party may submit a grievance to the Competent Authority against a decision to refuse a request for registration, amendment, cancellation, or reinstatement, within (15) fifteen days from the date of being notified of the refusal decision. The grievance must be reasoned and accompanied by all supporting documents. This grievance shall be decided upon within (30) thirty days from the date of its submission, and in accordance with the procedures in force at the Competent Authority.
Article (19)
Administrative Penalties
Administrative penalties issued by the Competent Authority in this regard shall be applied to acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law and the decisions issued thereunder.
Article (20)
Reconciliation of Status
Those addressed by the provisions of this Decree-Law must reconcile their status in accordance with its provisions within a period not exceeding one year from the date of its entry into force, which may be extended by a decision of the Cabinet.
Article (21)
Economic Register Fees
The Cabinet may issue a decision regarding the fees necessary to implement the provisions of this Decree-Law.
Article (22)
Executive Regulations
The Cabinet shall issue the Executive Regulations of this Decree-Law, based on the proposal of the Minister and in coordination with the Competent Authority, within (6) six months from the day following the date of its publication.
Article (23)
Repeals
- Federal Law No. (5) of 1975 on the Commercial Register is hereby repealed, and any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Decree-Law is also repealed.
- The decisions and regulations in force before the effective date of this Decree-Law shall continue to be applied, provided they do not conflict with its provisions, until they are replaced by new ones in accordance with the provisions of this Decree-Law.
Article (24)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force (6) six months after the day following the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
On: 13 / Safar / 1443 H
Corresponding to: 20 / September / 2021 AD
Document Criteria
Document Number
37
Year
2021
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree مرسوم
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Economy وزارة الاقتصاد
Sector القطاع
Economy الاقتصاد