مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021

بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

• - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
• - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (233) لسنة 2016 بانضمام الدولة إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات،
• - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2017 بانضمام الدولة إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري،
• - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
• - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
• - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية،
• - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،

وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة الاقتصاد.

الوزير : وزير الاقتصاد.

المحكمة المختصة : المحكمة الاتحادية الاستئنافية.

المحكمة المدنية : المحكمة الابتدائية الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال.

لجنة التظلمات : اللجنة المنصوص عليها بالمادة (37) من هذا المرسوم بقانون.

هيئة الإذاعة : أي جهة تقوم بالبث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو البصري، أو السمعي.

الإذاعة : وسيلة إرسال الأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعد من ذلك كل إرسال مماثل يتم عبر الأقمار الصناعية أو إرسال إشارات مشفرة إذا وفرت هيئة الإذاعة الوسيلة الكفيلة بفك التشفير أو إتاحتها له بموافقتها.

الهيئة المعتمدة : المنشأة التي تقدم خدمات التعليم والتدريب أو القراءة التكفيفية أو النفاذ إلى المعلومات، لفائدة الأشخاص المستفيدين، ولا تهدف إلى الربح، وتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم الخدمات ذاتها للأشخاص المستفيدين ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية.

المصنف : كل إنتاج مبتكر في مجال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أياً كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه.

المؤلف : الشخص الذي يبتكر المصنف، أو من يُذكر اسمه عليه، أو يُنسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، كما يُعد مؤلفاً للمصنف من ينشره بدون اسم أو باسم مستعار أو بأي طريقة أخرى، بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، نائباً عن المؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخصية المؤلف.

الابتكار : الطابع الإبداعي الذي يُسبغ على المصنف الأصالة والتميز.

أصحاب الحقوق المجاورة : فنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

فنانو الأداء : الممثلون، والمغنون، والموسيقيون، والراقصون، وغيرهم من الأشخاص الذين يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأي صورة، في مصنفات أدبية أو فنية أو أي من أوجه التعبير الفلكلوري متى كانت محمية طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو داخلة في إطار الملك العام.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

منتج التسجيلات الصوتية : الشخص الذي يقوم بمبادرة منه بتثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت تمثيل الأصوات لأول مرة على مسؤوليته.

النشر : إتاحة المصنف، أو التسجيل الصوتي أو البصري، أو البرنامج الإذاعي، أو أي أداء للجمهور، بأي وسيلة.

الأداء العلني : إيصال المصنف للجمهور بأي وسيلة كانت سواء بالاتصال المباشر أو غير ذلك، كالتمثيل والاستعراض للمصنفات السمعية أو البصرية والعروض المسرحية الفنية والتقديم والعزف للمصنفات الموسيقية وقراءة المصنفات الأدبية، سواء كان حياً أو مسجلاً.

النقل للجمهور : إرسال المصنفات الأدبية والفنية بما في ذلك المصنفات السمعية والبصرية أو السمعية أو البصرية إلى الجمهور بأي طريقة كانت، سلكية أو لاسلكية بما في ذلك إتاحتها للجمهور بما يمكنهم من الاطلاع عليها في مكان ووقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

النسخ : عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء، في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين الالكتروني الدائم أو الوقتي، أياً ما تكون الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.

التثبيت السمعي البصري : تجسيد الصور المتحركة سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بالصوت أو بتمثيل له، بحيث يمكن بواسطته إدراكها أو نسخها أو نقلها بأداة.

التسجيل الصوتي : تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت تمثيل الأصوات دون أن تتأثر الحقوق المترتبة عليه بإدراجه في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري.

منتج المصنف السمعي البصري : الشخص الذي يوفر الإمكانيات اللازمة لإنجاز المصنف السمعي البصري، ويضطلع بمسؤولية هذا الإنجاز.

المصنف الجماعي : المصنف الذي يضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه من شخص وتحت إدارته، ويتكفل بنشره باسمه، بحيث يندمج عمل المؤلفين فيه ويستحيل فصل عمل كل مؤلف منهم وتمييزه على حدة.

المصنف المشترك : المصنف الذي يسهم في وضعه عدة أشخاص سواء أمكن أو لم يمكن فصل عمل كل منهم فيه، ولا يندرج ضمن المصنفات الجماعية.

المصنف المشتق : المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات، ومجموعات المصنفات الأدبية والفنية ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.

الفلكلور الوطني : كل تعبير من المأثورات الشعبية الشفوية أو الموسيقية أو الحركية أو الملموسة في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في الدولة والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم.

الشخص المستفيد/ الأشخاص المستفيدون : ذوي الإعاقة من المكفوفين أو ممن يعانون من الإعاقة البصرية إلى حد لا يمكن تحسينه لتصبح وظيفة بصره تعادل بصر شخص بلا إعاقة، أو العاجز عن القراءة أو مسك الكتاب أو استخدامه للقراءة بسبب إعاقة جسدية، وذلك كله دون النظر لأي حالات عجز أخرى.

نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر : نسخة من مصنف بأسلوب أو شكل بديل يتيح للشخص المستفيد النفاذ إلى المصنف الأصلي بسلاسة ويسر كشخص طبيعي بدون إعاقة بصرية أو أي إعاقة أخرى في إمكانية الوصول إلى المصنفات، مع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية للمصنف الأصلي.

المصنفات التي آلت إلى الملك العام، أو داخلة في إطار الملك العام : جميع المصنفات المستبعدة من الحماية ابتداء، أو التي تنقضي مدة حماية حقوقها المالية.

المصنفات المشمولة بالحماية

المادة (2)

يتمتع بالحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة، إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وبوجه خاص المصنفات الآتية:

1. الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها، وقواعد البيانات، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير.
3. المحاضرات والخطب والمواعظ الشفوية والمكتوبة والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة.
4. المصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت.
5. المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات.
6. المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية.
7. مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية.
8. مصنفات الرسم بالخطوط أو الألوان، والنحت، والنقش، والطباعة على الحجر أو الأقمشة أو الخشب أو المعادن، وأي مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
9. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
10. مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
11. الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والرسومات التخطيطية، والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها.
12. المصنفات المشتقة، دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً، والفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي.

المادة (3)

لا تشمل الحماية ما يأتي:

1. الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن أي منها.
2. الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
3. الأنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارية والتي تكون مجرد أخبار إعلامية.
4. المصنفات التي آلت الى الملك العام.

ومع ذلك تتمتع مجموعات ما ورد في البنود (2)، (3)، (4) من هذه المادة بالحماية إذا تميز جمعها أو ترتيبها أو أي مجهود فيها بالابتكار.

المادة (4)

تسجيل حقوق المصنفات

1. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تسجيل حقوق المصنفات وما يطرأ عليها من تصرفات، وتعد سجلات الوزارة مرجعاً لبيانات المصنف وملكيته.
2. لا يترتب على عدم تسجيل المصنف أو ما يطرأ عليه من تصرفات إخلال بأي وجه من أوجه الحماية أو الحقوق التي يقررها هذا المرسوم بقانون.

المادة (5)

حقوق المؤلف الأدبية

1. يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل.
2. تكون حقوق المؤلف وخلفه العام المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على النحو الآتي:
   1. أ. نشر المصنف لأول مرة.
   2. ب. نسبة المصنف إلى مؤلفه.
   3. ج. الاعتراض على أي تعديل للمصنف إذا كان فيه تشويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بسمعة المؤلف.
   4. د. تقديم طلب إلى المحكمة المدنية لسحب المصنف من التداول، إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك، باستثناء التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها.

المادة (6)

التعديل في مجال الترجمة

لا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف.

المادة (7)

الترخيص باستغلال المصنف

للمؤلف وحده وخلفه من بعده، أو صاحب حق المؤلف أن يرخص باستغلال المصنف، بأي وجه كان، وعلى وجه الخصوص النسخ بما في ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني، أو التمثيل بأي وسيلة، أو البث الإذاعي، أو إعادة البث الإذاعي، أو الأداء، أو النقل للجمهور، أو الترجمة، أو التحوير، أو التعديل، أو التأجير، أو الإعارة، أو النشر بأي طريقة بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل.

المادة (8)

تأجير برامج الحاسب والمصنفات السمعية البصرية

لا ينطبق حق التأجير على برامج الحاسب الآلي والتطبيقات الذكية إذا لم يكن البرنامج ذاته هو المحل الأساسي للتأجير، كما لا ينطبق على المصنفات السمعية البصرية إذا لم يكن من شأنه المساس بالاستغلال العادي لها.

المادة (9)

نقل وترخيص الحقوق المالية للمؤلف

1. للمؤلف أو خلفه أن ينقل أو يرخص إلى الغير، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا المرسوم بقانون، ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً ومحدداً فيه الحق محل التصرف، مع بيان الغرض منه، ومدة الاستغلال ومكانه.
2. يكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق.
3. مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لا فيجوز للمؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

المادة (10)

مقابل نقل حقوق الاستغلال المالي

للمؤلف أو خلفه أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي للمصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال، أو أساس مبلغ جزافي، أو الجمع بين الأساسين.

المادة (11)

إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه

إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون مجحف بحق المؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق المجاورة، أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد، فيجوز للمؤلف أو خلفه أو من يخلفهما أن يلجأ إلى المحكمة المدنية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه.

المادة (12)

ترخيص الحقوق المالية لمصنفات التطبيقات الذكية والحاسب الآلي وغيرها

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، يخضع ترخيص الحقوق المالية لمصنفات التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاته أو قواعد البيانات لأحكام التعاقد الواردة أو الملصقة على البرنامج، سواء ظهرت على الدعامة الحاملة للبرنامج أو عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية أو جهاز تقني آخر تم تحميل أو تخزين البرنامج عليه، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزماً بالشروط الواردة في أحكام التعاقد المذكورة.

المادة (13)

تصرف المؤلف على النسخة الأصلية من المصنف

لا يترتب على تصرف المؤلف بأي صورة كانت في النسخة الأصلية من مصنفه نقل أي من حقوقه المالية عليه، ما لم يتفق على غير ذلك.

ومع ذلك لا يجوز - بغير اتفاق مسبق - إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها، أو نقلها، أو عرضها.

المادة (14)

الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على مصنفاتهم المنشورة، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

المادة (15)

الإنتاج المستقبلي

1. يقع باطلاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمؤلف التعاقد على عدد من مصنفاته المستقبلية الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (16)

الحقوق الأدبية لفناني الأداء

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل أو التقادم، يخولهم ما يأتي:

1. الحق في نسبة الأداء إليهم سواء كان الأداء حياً أو مسجلاً.
2. الحق في منع أي تغيير، أو تحريف، أو تشويه أو تعديل في أدائهم من شأنه الإضرار بسمعتهم.

المادة (17)

الحقوق الاستئثارية المالية لفناني الأداء

يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الاستئثارية المالية الآتية:

1. بث أدائهم غير المثبت ونقله إلى الجمهور.
2. تثبيت أدائهم على تسجيل صوتي أو تثبيت سمعي بصري.
3. نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي أو تثبيت سمعي بصري.
4. تأجير النسخة الأصلية من تسجيلاتهم الصوتية للجمهور أو غيرها من النسخ التي تثبت أداءهم لأهداف تجارية.
5. توزيع النسخة الأصلية من تسجيلاتهم الصوتية أو غيرها من النسخ التي تثبت أداءهم عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
6. إتاحة تسجيلاتهم الصوتية التي تثبت أداءهم للجمهور بوسائل سلكية أو لا سلكية بما يمكن الجمهور من الاطلاع أو الوصول إليها بأي طريقة يرغبون بها.

ويعد استغلالاً محظوراً على الغير تسجيل الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو بث الأداء أو إتاحته بأي وسيلة كانت دون موافقة صاحب الحق.

المادة (18)

الحقوق الاستئثارية المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق الاستئثارية المالية التالية على تسجيلاتهم:

1. النسخ بأي طريقة كانت.
2. توزيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ التسجيلات الصوتية للجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
3. تأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ التسجيلات الصوتية للجمهور لأغراض تجارية.
4. إتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور بأي طريقة كانت.
5. إذاعة ونقل التسجيلات الصوتية إلى الجمهور بأي طريقة كانت.
6. الحق في منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق دون ترخيص منهم.

ويعد استغلالاً محظوراً على الغير نسخ تلك التسجيلات أو تأجيرها أو البث الإذاعي أو إعادته لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب أو غيرها من الوسائل.

المادة (19)

الحقوق الاستئثارية المالية لهيئة الإذاعة

تتمتع هيئة الإذاعة بالحقوق الاستئثارية المالية الآتية:

1. منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها وبرامجها الإذاعية.
2. منع أي توصيل لبرامجها أو تسجيلاتها إلى الجمهور بغير ترخيص منها، وعلى وجه الخصوص تسجيل البرامج أو عمل نسخ منها أو استنساخها، أو تأجيرها أو إعادة بثها إذاعياً أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.

المادة (20)

مدة الحماية

1. تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مدة حياته، و(50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته.
2. تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً، و(50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم.
3. تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية - باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي - مدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تنشر فيها لأول مرة، إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً فيكون حساب المدة طبقاً لما هو منصوص عليه في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
4. تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها لمدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم نشرها فيها لأول مرة.
5. تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها نشرها لأول مرة، فإذا كان مؤلفها معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصيته فتحسب مدة الحماية طبقاً لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
6. تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء (25) خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة نشرها لأول مرة.
7. في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أساساً لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند إعادة نشره تعديلات جوهرية بحيث يعد مصنفاً جديداً. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعد كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.
8. تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء لمدة (50) خمسين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الأداء، فإذا كان الأداء مثبتاً في تسجيل صوتي أو في تثبيت سمعي بصري فتحسب المدة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.
9. تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية لمدة (50) خمسين سنة ميلادية تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي، أو للسنة التي ثبت فيها التسجيل الصوتي إذا لم يكن قد نشر.
10. تحمى حقوق هيئة الإذاعة لمدة (20) عشرين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث لهذه البرامج.

المادة (21)

الترخيص الإجباري بالنسخ أو الترجمة

يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة منحه ترخيصاً إجبارياً دون موافقة المؤلف بالنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأي مصنف محمي طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ نشر المصنف في حال الترخيص بالترجمة، ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب، على أن يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني لاستغلاله، والمقابل العادل المستحق للمؤلف، وبما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمؤلف أو خلفه أو المساس بالاستغلال العادي للمصنف، على أن يقتصر الغرض من منح الترخيص على الوفاء باحتياجات التعليم بجميع أنواعه ومستوياته أو احتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (22)

القيود والاستثناءات

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة، لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

1. عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي غير الربحي أو المهني، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
   1. أ. مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية إلا إذا وضعت في مكان عام، وبموافقة صاحب الحق أو خلفه.
   2. ب. مصنفات العمارة إذا كانت قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة.
   3. ج. برامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها وقواعد البيانات إلا وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
2. عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات بمعرفة حائزه الشرعي وله وحده للاقتباس منه، على أن يتم ذلك في حدود الغرض المرخص به، أو بغرض الحفظ، أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية، أو تلفها، أو عدم صلاحيتها للاستخدام، وبشرط إتلاف النسخة الاحتياطية أو المقتبسة وإن كانت محملة أو مخزنة في جهاز الحاسب بمجرد زوال سند حيازته للنسخة الأصلية.
3. النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية، أو ما في حكمها، في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
4. تصوير نسخة وحيدة من المصنف بمعرفة دار للوثائق، أو المحفوظات، أو مكتبات الاطلاع أو مراكز التوثيق والتي لا تستهدف أي منها الربح سواءً أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وذلك كله في إحدى الحالتين الآتيتين:
   1. أ. أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية، أو لتحل هذه النسخة محل نسخة فقدت، أو تلفت، أو أصبحت غير صالحة للاستخدام واستحال الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
   2. ب. أن يكون الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث، على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة، وذلك كله إذا تعذر الحصول على ترخيص بالنسخ طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. الاستشهاد بفقرات قصيرة، أو اقتباسات، أو تحليلات في حدود المألوف للمصنف، بقصد النقد أو المناقشة، أو الإعلام، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
6. أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار العائلة أو بواسطة الطلاب داخل المنشأة التعليمية على ألا يتم ذلك بمقابل مباشر أو غير مباشر.
7. عرض مصنفات الفنون الجميلة، أو التطبيقية، أو التشكيلية، أو المعمارية في برامج إذاعية إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة.
8. نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو سمعياً بصرياً لأهداف تربوية تثقيفية، أو دينية، أو للتدريب المهني، على أن يكون النسخ في حدود معقولة ولا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف كلما كان ذلك ممكناً، وألا تكون الجهة الناسخة تهدف إلى الربح سواء أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وبشرط عدم إمكان الحصول على رخصة بالنسخ طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9. أن يكون النسخ جزءاً عرضياً لا يتجزأ من عملية بث مصنف خلال وسيط أو شبكة بين أطراف أخرى، أو ضمن عملية تجعل نسخة مشروعة من المصنف مخزنة رقمياً وقابلة للدخول إليها.
10. أن يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى القانون بالقيام بالبث أو بالعملية المشار اليها في البند (9) من هذه المادة.
11. أن يتم النسخ ضمن خطوات عرضية وحتمية تقنية، لتأدية عمل مشروع، بما يكفل محو النسخة تلقائياً دون إمكانية استرجاعها لأي أغراض أخرى باستثناء الأغراض الواردة في البندين (9)، (10) من هذه المادة.

المادة (23)

النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر

1. للشخص المستفيد أو من ينوب عنه، إعداد نسخ من أي نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر لاستخدامه الشخصي.
2. للهيئة المعتمدة أن تعد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر دون إدخال أي تغييرات غير لازمة أو أن تحصل عليه من هيئة معتمدة أخرى دون إذن المؤلف لتوفيرها للأشخاص المستفيدين داخل الدولة أو خارجها متى كان لها نفاذ قانوني للمصنف أو لنسخة منه متى كان النشاط غير ربحي.
3. لغايات إعداد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط التي يتعين توافرها في الهيئات المعتمدة.

المادة (24)

نشر بعض المصنفات

1. مع عدم الإخلال بخصوص المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ليس للمؤلف أن يمنع النسخ عن طريق الصحف، أو الدوريات، أو هيئات الإذاعة، في الحدود التي يبررها الغرض المستهدف من نشر أي مما يلي مع الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى المؤلف:
   1. أ. مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، وينطبق ذلك على نقل مقتطفات من مصنفات مشاهدة أو مسموعة أثناء أحداث جارية أو إذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى.
   2. ب. المقالات المنشورة المتعلقة بالمناقشات في الموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما دام لم يرد عند النشر ما يفيد حظر ذلك.
   3. ج. الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والقضائية، والاجتماعات العامة، على أن تنسخ في إطار نقل الأخبار الجارية.
2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة يظل للمؤلف وحده، أو خلفه، الحق في جمع أي من هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.

المادة (25)

قيود أصحاب الحقوق المجاورة

تُطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف، المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على أصحاب الحقوق المجاورة.

أحكام خاصة ببعض المصنفات

المادة (26)

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم عن الآخر اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم، ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب مسبق بينهم.

فإذا كان اشتراك كل المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف بالنسبة للباقين ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلف المحمية بهذا المرسوم بقانون.

وإذا توفى أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام، يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم من بعدهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة (27)

يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يكن هنالك اتفاق بخلاف ذلك.

المادة (28)

حقوق المؤلف المالية في علاقته مع الغير

ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، تكون حقوق المؤلف المالية في علاقته بالغير، وفقًا للآتي

1. إذا ابتكر المؤلف لصالح شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود لمن تم لصالحه.
2. إذا ابتكر الموظف أو العامل أثناء عمله مصنفًا متعلقًا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل وبتكليف مباشر منه أو غير مباشر أو استخدم للتوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه تعود حقوق المؤلف المالية لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل.
3. إذا ابتكر الموظف أو العامل مصنفًا لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار، تعود حقوق المؤلف المالية للموظف أو العامل.

المادة (29)

المؤلف الشريك

1. يعتبر مؤلفًا شريكا في المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري كل ممن يأتي:
   1. أ. مؤلف السيناريو أو الفكرة المكتوبة.
   2. ب. من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائمًا للأسلوب السمعي البصري.
   3. ج. مؤلف الحوار.
   4. د. مؤلف الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصًا للمصنف.
   5. هـ. المخرج إذا باشر رقابة فعلية في إنجاز المصنف.
2. إذا كان المصنف مستنبطاً أو مستخرجًا من مصنف آخر سابق عليه، يعتبر مؤلف المصنف السابق شريكًا في المصنف الجديد.
3. لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر ما يخصه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
4. إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري عن إتمام الجزء الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقي الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه، وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
5. يكون المنتج طول مدة استغلال المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري المتفق عليه نائبًا عن مؤلفي المصنف، وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ويعتبر المنتج ناشرًا لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال المالي.
6. إذا وافق فنان الأداء على تثبيت أدائه في تثبيت سمعي بصري، تنقل الحقوق الاستئثارية المالية للترخيص باستغلال الأداء المثبت في التثبيت السمعي البصري المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى منتج التثبيت السمعي البصري أو من يُصرح له بممارستها، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك بين فنان الأداء ومنتج التثبيت السمعي البصري.

المادة (30)

يكون ناشر المصنف مفوضًا بمباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حال كان المصنف لا يحمل اسم المؤلف أو الذي يحمل اسمًا مستعارًا، ما لم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته أو ينتفي الشك في حقيقة شخصيته.

المادة (31)

حقوق المؤلف المعماري

1. تعتبر حقوق المؤلف بشأن التصاميم المعمارية ملكًا لمالك العقار أو من في حكمه، ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.
2. يجوز لمالك العقار أو من في حكمه القيام بإجراء أي تحسينات أو تغييرات على البناء القائم محل الرسومات والتصميمات والمخططات الهندسية وفق التشريعات النافذة.
3. لا يجوز الحجز على المباني ولا يُقضى بإتلافها أو بتغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته أو رسومه أو مخططاته الهندسية قد استعملت بوجه غير مشروع، على ألا يخل ذلك بحقه في التعويض العادل.

قواعد عمل الجمعيات أو الجهات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف (الإدارة الجماعية)

المادة (32)

يجوز لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن يتنازلوا عن حقوقهم المالية إلى جمعيات مهنية متخصصة لإدارتها، أو أن يوكلوا جهات أخرى في مباشرة هذه الحقوق.

وتعتبر العقود التي تبرم بهذا الشأن عن طريق هذه الجمعيات أو الجهات عقودًا مدنية.

المادة (33)

تلتزم الجمعيات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون بعدم إجراء أي تفرقة بين طالبي التعاقد معها على استغلال المصنفات المعهود إليها إدارتها. ولا يعتبر من قبيل التفرقة قيام الجمعية أو الجهة بمنح تراخيص استغلال نظير مقابل مالي مخفض في الحالتين التاليتين على أن يكون قرارها مسببًا:

1. استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة أداء حي لفناني الأداء.
2. استغلال المصنفات في إطار أنشطة تعليمية أو تثقيفية لا تدر عائدًا مباشرًا أو غير مباشر.

المادة (34)

1. لا يجوز للجمعيات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون ممارسة أنشطة إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وإجراءات التصريح والتزامات المصرح له، والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفة المصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

الإجراءات التي تتخذها المحكمة تجاه المصنفات المخالفة

المادة (35)

مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة، بناءً على طلب المؤلف أو من يخلفه، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف تم نشره أو عرضه بدون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه:

1. وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.
2. توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه والمواد التي استعملت في إعادة نشره أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.
3. إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
4. توقيع الحجز على الإيراد الناتج من النشر أو العرض.
5. إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

لقاضي الأمور المستعجلة أن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة، وعلى الطالب أن يرفع أصل النزاع إلى المحكمة المدنية خلال (20) عشرين يوماً التالية لصدور الأمر، فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له.

المادة (36)

يجوز لمن صدر ضده الأمر المشار إليه في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة التي صدر عنها الأمر خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدوره، وفي هذه الحالة يكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف محل النزاع أو استغلاله أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة حتى يفصل في أصل النزاع.

المادة (37)

لجنة التظلمات

1. تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة التظلمات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" برئاسة أحد القضاة المتخصصين يرشحه وزير العدل، وعضوية اثنين من المتخصصين يختارهما الوزير، وتختص بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة عن الوزارة.
2. يصدر الوزير قرارًا بتسمية أعضاء لجنة التظلمات ونظام عملها وإجراءات التظلم أمامها.
3. يجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
4. وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إلغاء القرارات الصادرة من الوزارة تطبيقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون قبل التظلم منها أمام لجنة التظلمات.

المادة (38)

الإفراج الجمركي

1. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أو من يمثلهما أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي - لمدة أقصاها (20) عشرين يومًا - عن أي مواد مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز للسلطات الجمركية منع المؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أو يمثلهما من معاينة المواد المأمور بعدم الإفراج الجمركي عنها.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بالمعاينة وتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه.

العقوبات

المادة (39)

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما بأي من الأفعال الآتية:
   1. أ. الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون في متناول الجمهور سواءً عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.
   2. ب. البيع أو التأجير أو الطرح للتداول، بأي صورة من الصور لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنف أو الأداء أو البرنامج أو التسجيل محل الجريمة.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم في حالة العود.

المادة (40)

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (700,000) سبعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
   1. أ. التصنيع أو الاستيراد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجير أو التداول لأي مصنف أو نسخ مقلدة أو أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خصيصًا للتحايل على الحماية أو التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لبث أو طرح للتداول أو تنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظة على جودة نقاء معينة للنسخ.
   2. ب. التعطيل أو التعييب دون وجه حق لأي حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون.
   3. ج. تحميل أو تخزين الحاسب الآلي بأي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص من المؤلف أو صاحب الحق أو خلفهما.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (9) تسعة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم في حالة العود.

المادة (41)

يعاقب كل شخص استخدم برنامجًا للحاسب الآلي أو تطبيقاته أو التطبيقات الذكية أو قواعد البيانات دون ترخيص مسبق من المؤلف أو من يخلفه، بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، لكل برنامج أو تطبيق أو قاعدة بيانات.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم في حالة العود.

ويجوز للمحكمة إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية، أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر.

المادة (42)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المواد (39) و(40) و(41) من هذا المرسوم بقانون تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة محل الجريمة أو المتحصلة منها وإتلافها، كما تقضي بمصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها والتي لا تصلح إلا لهذا الغرض، ولها إغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها جريمة التقليد بما لا يجاوز ستة أشهر وبنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة (43)

التعويض في حالة التعدي على الحقوق

يحق للمؤلف أو صاحب الحق طلب التعويض في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية وفقًا للقواعد العامة.

المادة (44)

مباشرة حقوق المؤلف في حالة عدم وجود وارث

تؤول للوزارة حقوق المؤلف وفنان الأداء الأدبية والمالية على أي مصنف في حالة عدم وجود وارث أو موصى له. وتستمر الوزارة في مباشرة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بهدف المحافظة على المصنف وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة للمصنف.

المادة (45)

الصور والتسجيلات الصوتية أو المرئية للغير

بمراعاة البند (9) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لمن تم الاتفاق معه على التقاط صورة أو تسجيل صوتي أو مرئي، بأي طريقة كانت، أن يحتفظ أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخًا منها دون إذن ذلك الشخص ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ويستثنى من ذلك نشر الصورة في الحالات الآتية:

1. بمناسبة حوادث وقعت علنًا، ما لم يتم حظر النشر من الجهات المختصة.
2. إذا كانت تتعلق بالتغطية والتصوير لفعاليات وأنشطة الجهات الحكومية التي تقام للجمهور في مكان عام.
3. إذا سمحت بها الجهات المختصة خدمة للصالح العام.

وذلك كله مع مراعاة ألا يترتب على نشر الصورة أو تداولها مساس بشرف الشخص أو سمعته أو اعتباره.

وفي جميع الأحوال للشخص الذي تمثله الصورة أو خلفه أو الجهة التي يمثلها إذا كانت الصورة بمناسبة أداء عمله، أن يأذن بنشرها في وسائل النشر المختلفة، أو استغلالها أو استخدامها، ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (46)
التزام الناقلات الوطنية

مع عدم الإخلال بأي حكم ورد في هذا المرسوم بقانون، على الناقلات الوطنية من طائرات وسفن وقطارات الالتزام بأحكامه.

المادة (47)
الإشراف والرقابة

تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير - تفويض أي من الجهات المحلية المختصة بهذه المهام.

المادة (48)
الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة أو موظفي الجهات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (49)
الرسوم

يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (50)
اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (51)
القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (52)
الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (53)
نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 13 / صفر / 1442هـ
الموافق: 20 / سبتمبر / 2021م

Federal Decree-Law No. (38) of 2021

Concerning Copyright and Neighboring Rights

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

• - And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
• - And Federal Law No. (18) of 1981 regarding the Organization of Commercial Agencies, and its amendments,
• - And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,
• - And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,
• - And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedures Law, and its amendments,
• - And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law,
• - And Federal Law No. (7) of 2002 concerning Copyright and Neighboring Rights, and its amendments,
• - And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce, and its amendments,
• - And Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud,
• - And Federal Decree No. (233) of 2016 on the State's accession to the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled,
• - And Federal Decree No. (20) of 2017 on the State's accession to the Beijing Treaty on Audiovisual Performances,
• - And Federal Decree-Law No. (31) of 2021 promulgating the Law of Crimes and Penalties,
• - And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies,
• - And Federal Decree-Law No. (36) of 2021 on Trademarks,
• - And Federal Decree-Law No. (37) of 2021 on the Commercial Register,

And based on the proposal of the Minister of Economy and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context of the text requires otherwise:

The State : The United Arab Emirates.

The Ministry : The Ministry of Economy.

The Minister : The Minister of Economy.

The Competent Court : The Federal Court of Appeal.

The Civil Court : The Federal or Local Court of First Instance, as the case may be.

Grievances Committee : The committee stipulated in Article (37) of this Decree-Law.

Broadcasting Organization : Any entity that performs wireless audio, visual, or audiovisual broadcasting.

Broadcasting : A means of transmitting sounds or images and sounds or their representations by wireless means for reception by the public, including any similar transmission via satellites or the transmission of encrypted signals if the broadcasting organization provides or makes available the means to decrypt them with its consent.

Authorized Entity : An establishment that provides education, training, braille reading, or information access services for the benefit of beneficiary persons, and does not aim for profit, including government agencies and non-profit institutions that provide the same services to beneficiary persons as part of their primary activities or institutional obligations.

Work : Any innovative production in the literary, artistic, or scientific fields, whatever its type, mode of expression, importance, or purpose.

Author : The person who creates the work, or whose name is mentioned on it, or to whom it is attributed upon publication as its author, unless there is evidence to the contrary. The person who publishes the work anonymously, under a pseudonym, or in any other way is also considered the author, provided there is no doubt as to the true identity of the author. If there is doubt, the publisher or producer of the work, whether a natural or legal person, is considered the author's representative in exercising his rights until the true identity of the author is identified.

Innovation : The creative character that bestows originality and distinction upon the work.

Holders of Neighboring Rights : Performers, producers of phonograms, and broadcasting organizations, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Performers : Actors, singers, musicians, dancers, and other persons who recite, sing, play, or perform in any way, in literary or artistic works or any expressions of folklore, whether protected under the provisions of this Decree-Law or in the public domain.

Person : A natural or legal person.

Producer of Phonograms : The person who, on his own initiative and responsibility, first fixes the sounds of a performance or other sounds, or the representation of sounds.

Publication : Making the work, phonogram, visual recording, broadcast program, or any performance available to the public by any means.

Public Performance : Communicating the work to the public by any means, whether direct or otherwise, such as acting, presenting audiovisual works, artistic theatrical performances, presenting and playing musical works, and reading literary works, whether live or recorded.

Communication to the Public : The transmission of literary and artistic works, including audiovisual, audio, or visual works, to the public by any means, wired or wireless, including making them available to the public in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.

Reproduction : Making one or more copies of a work, phonogram, broadcast program, or any performance, in any form or format, including permanent or temporary electronic downloading or storage, whatever the method or device used for reproduction.

Audiovisual Fixation : The embodiment of moving images, whether or not accompanied by sound or its representation, from which they can be perceived, reproduced, or communicated through a device.

Phonogram : The fixation of the sounds of a performance or other sounds, or the representation of sounds, without affecting the rights arising from its inclusion in a cinematographic or audiovisual work.

Producer of an Audiovisual Work : The person who provides the necessary means for the completion of the audiovisual work and assumes responsibility for this completion.

Collective Work : A work created by a group of authors under the direction and management of a person who undertakes its publication in his name, such that the work of the authors is integrated and it is impossible to separate the work of each author and distinguish it individually.

Joint Work : A work to which several persons contribute, whether or not the work of each can be separated, and which does not fall under collective works.

Derivative Work : A work that derives its origin from a pre-existing work, such as translations, collections of literary and artistic works, and collections of folklore expressions, as long as they are innovative in the arrangement or selection of their contents.

National Folklore : Any expression of oral, musical, kinetic, or tangible popular traditions in distinct elements that reflect the traditional artistic heritage that originated or continued in the State and which cannot be attributed to a known author.

Beneficiary Person(s) : Persons with disabilities who are blind, visually impaired to an extent that cannot be improved to make their visual function equivalent to that of a person without such impairment, or unable to read, hold, or use a book for reading due to a physical disability, regardless of any other disabilities.

Accessible Format Copy : A copy of a work in an alternative manner or form that allows the beneficiary person to access the original work as smoothly and easily as a natural person without a visual impairment or any other disability in accessing works, without prejudice to the moral rights of the original work.

Works that have fallen into the Public Domain, or are within the framework of the Public Domain : All works initially excluded from protection, or for which the term of protection of their financial rights has expired.

Works Covered by Protection

Article (2)

Authors of works and holders of neighboring rights shall enjoy the protection prescribed in this Decree-Law if an infringement of their rights occurs within the State, particularly for the following works:

1. Books, booklets, articles, and other written works.
2. Smart applications, computer programs and their applications, databases, and similar works to be specified by a decision of the Minister.
3. Lectures, speeches, oral and written sermons, and other works of a similar nature.
4. Dramatic and dramatico-musical works, and silent theatrical works (pantomimes).
5. Musical works, whether with or without words.
6. Audio, visual, or audiovisual works.
7. Architectural works, drawings, and engineering plans.
8. Works of drawing, painting, sculpture, engraving, lithography, printing on textiles, wood, or metals, and any similar works in the field of fine arts.
9. Photographic and similar works.
10. Works of applied and plastic art.
11. Illustrations, geographical maps, diagrams, and three-dimensional works related to geography, topography, architectural designs, and others.
12. Derivative works, without prejudice to the protection afforded to the works from which they were derived.

Protection shall include the title of the work if it is innovative, and the innovative written idea for a broadcast program.

Article (3)

Protection shall not cover the following:

1. Ideas, procedures, methods of work, mathematical concepts, principles, and abstract facts, but it applies to the innovative expression of any of them.
2. Official documents, whatever their original language or the language into which they are translated, such as texts of laws, regulations, decisions, international agreements, judicial rulings, arbitrators' awards, and decisions issued by administrative committees with judicial competence.
3. News, reports of incidents, and current events which are merely informational news.
4. Works that have fallen into the public domain.

However, collections of what is mentioned in clauses (2), (3), and (4) of this Article shall enjoy protection if their collection, arrangement, or any effort therein is distinguished by innovation.

Article (4)

Registration of Rights in Works

1. The Executive Regulations of this Decree-Law shall regulate the registration of rights in works and any dispositions thereof, and the Ministry's records shall be a reference for the data of the work and its ownership.
2. The failure to register a work or any disposition thereof shall not in any way prejudice the protection or rights established by this Decree-Law.

Article (5)

Moral Rights of the Author

1. The author and his general successor shall enjoy moral rights over the work that are not subject to prescription or waiver.
2. The rights of the author and his general successor mentioned in clause (1) of this Article shall be as follows:
   1. a. To publish the work for the first time.
   2. b. To attribute the work to its author.
   3. c. To object to any modification of the work if it contains a distortion or mutilation of the work or is detrimental to the author's reputation.
   4. d. To submit a request to the Civil Court to withdraw the work from circulation if serious reasons justify it, with the exception of smart applications, computer programs, and their applications.

Article (6)

Modification in the Field of Translation

Modification in the field of translation shall not be considered an infringement unless the translator omits to indicate the places of deletion or change, or his work damages the reputation of the author.

Article (7)

Licensing the Exploitation of the Work

The author alone, and his successor after him, or the copyright holder, may license the exploitation of the work in any way, in particular reproduction, including electronic downloading or storage, performance by any means, broadcasting, rebroadcasting, public performance, communication to the public, translation, adaptation, modification, rental, lending, or publication by any means, including making it available via computers, information networks, communication networks, and other means.

Article (8)

Rental of Computer Programs and Audiovisual Works

The right of rental shall not apply to computer programs and smart applications if the program itself is not the primary subject of the rental, nor shall it apply to audiovisual works if it would not prejudice their normal exploitation.

Article (9)

Transfer and Licensing of the Author's Financial Rights

1. The author or his successor may transfer or license to others, whether a natural or legal person, all or some of his financial rights set out in this Decree-Law. For the disposition to be valid, it must be in writing and specify the right being disposed of, stating its purpose, duration of exploitation, and place.
2. The author shall own all rights not explicitly waived.
3. Without prejudice to the author's moral rights provided for in this Decree-Law, the author may not perform any act that would impede the exploitation of the right being disposed of.

Article (10)

Consideration for the Transfer of Financial Exploitation Rights

The author or his successor may receive monetary or in-kind consideration for transferring one or more of the financial exploitation rights of the work to others on the basis of a proportional share in the revenue generated from the exploitation, a lump sum, or a combination of both.

Article (11)

Revising the Value of the Agreed-Upon Consideration

If it appears that the agreement referred to in Article (10) of this Decree-Law is unfair to the author or any of the neighboring rights holders, or becomes so due to circumstances that arose after the contract, the author or his successor or their successors may resort to the Civil Court to request a revision of the value of the agreed-upon consideration.

Article (12)

Licensing Financial Rights for Works of Smart Applications, Computer Software, and Others

Without prejudice to the provisions of Article (9) of this Decree-Law, the licensing of financial rights for works of smart applications, computer programs and their applications, or databases shall be subject to the terms of the contract contained in or attached to the program, whether they appear on the carrier medium of the program or when downloading or storing the program on the computer screen, smartphones, or other technical device on which the program is downloaded or stored. The purchaser or user of the program shall be bound by the conditions contained in the said contract terms.

Article (13)

Author's Disposition of the Original Copy of the Work

The author's disposition in any way of the original copy of his work shall not result in the transfer of any of his financial rights over it, unless otherwise agreed.

However, without a prior agreement, the person to whom the ownership of this copy has been transferred may not be obliged to enable the author to reproduce, transfer, or display it.

Article (14)

Seizure of Authors' Financial Rights

The financial rights of authors over their published works may be seized. Works of an author who dies before their publication may not be seized unless it is definitively proven that he intended to publish them before his death.

Article (15)

Future Production

1. Any disposition by the author of the entirety of his future intellectual production shall be null and void.
2. As an exception to clause (1) of this Article, the author may contract for a number of his future works as specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

Article (16)

Moral Rights of Performers

Performers and their general successors shall enjoy a moral right that is not subject to waiver or prescription, which grants them the following:

1. The right to have the performance attributed to them, whether the performance is live or recorded.
2. The right to prevent any change, distortion, mutilation, or modification of their performance that would be detrimental to their reputation.

Article (17)

Exclusive Financial Rights of Performers

Performers shall enjoy the following exclusive financial rights:

1. Broadcasting their unfixed performances and communicating them to the public.
2. Fixing their performances on a phonogram or an audiovisual fixation.
3. Reproducing their performances fixed in a phonogram or an audiovisual fixation.
4. Renting the original copy of their phonograms or other copies that fix their performances to the public for commercial purposes.
5. Distributing the original copy of their phonograms or other copies that fix their performances by sale or other disposition transferring ownership.
6. Making their phonograms that fix their performances available to the public by wired or wireless means, enabling the public to view or access them in any way they wish.

It is considered a prohibited exploitation by others to record a live performance on a medium, rent it for the purpose of obtaining direct or indirect commercial gain, broadcast the performance, or make it available by any means without the consent of the right holder.

Article (18)

Exclusive Financial Rights of Producers of Phonograms

Producers of phonograms shall enjoy the following exclusive financial rights over their recordings:

1. Reproduction by any means.
2. Distributing the original copy or other copies of the phonograms to the public by sale or other disposition transferring ownership.
3. Renting the original copy or other copies of the phonograms to the public for commercial purposes.
4. Making the phonograms available to the public by any means.
5. Broadcasting and communicating the phonograms to the public by any means.
6. The right to prevent any exploitation of their recordings in any way without their license.

It is considered a prohibited exploitation by others to reproduce, rent, broadcast, rebroadcast, or make available such recordings via computers or other means.

Article (19)

Exclusive Financial Rights of a Broadcasting Organization

A broadcasting organization shall enjoy the following exclusive financial rights:

1. Granting a license to exploit its recordings and broadcast programs.
2. Preventing any communication of its programs or recordings to the public without its license, in particular recording the programs, making copies of them, reproducing them, renting them, rebroadcasting them, or communicating them to the public by any means.

Article (20)

Duration of Protection

1. The author's financial rights provided for in this Decree-Law shall be protected for the duration of his life and for (50) fifty years starting from the first day of the calendar year following the year of his death.
2. The financial rights of authors of joint works shall be protected for the duration of all their lives and for (50) fifty years starting from the first day of the calendar year following the year of the death of the last survivor among them.
3. The financial rights of authors of collective works - with the exception of authors of works of applied art - shall be protected for a period of (50) fifty years starting from the first day of the calendar year following the year in which they are first published. If the author is a legal person, and if the author is a natural person, the period shall be calculated according to the provisions of clauses (1) and (2) of this Article.
4. The financial rights over works first published after the death of their author shall be protected for a period of (50) fifty years starting from the first day of the calendar year following the year in which they are first published.
5. The financial rights over works published without the author's name or under a pseudonym shall be protected for a period of (50) fifty years starting from the first day of the calendar year following the year in which they are first published. If the author is known and identified, or if the author reveals his identity, the duration of protection shall be calculated according to the provisions of clause (1) of this Article.
6. The financial rights of authors of works of applied art shall expire after the end of (25) twenty-five years starting from the first day of the calendar year following the year of their first publication.
7. In cases where the duration of protection is calculated from the date of first publication, the date of the first publication shall be the basis for calculating the period, regardless of republication, unless the author introduces substantial modifications to his work upon republication, such that it is considered a new work. If the work consists of several parts or volumes published separately and at intervals, each part or volume shall be considered an independent work when calculating the duration of protection.
8. The financial rights of performers shall be protected for a period of (50) fifty years calculated from the first day of the calendar year following the year in which the performance took place. If the performance is fixed in a phonogram or an audiovisual fixation, the period shall be calculated from the end of the year in which the fixation was made.
9. The financial rights of producers of phonograms shall be protected for a period of (50) fifty calendar years calculated from the first day of the calendar year following the year in which the phonogram was published, or the year in which the phonogram was fixed if it was not published.
10. The rights of a broadcasting organization shall be protected for a period of (20) twenty years calculated from the first day of the calendar year following the year in which the first broadcast of these programs took place.

Article (21)

Compulsory License for Reproduction or Translation

Any person may request the Ministry to grant him a compulsory license without the author's consent for the reproduction or translation, or both, of any work protected under the provisions of this Decree-Law, after the lapse of (3) three years from the date of publication of the work in the case of a translation license. The license shall be issued by a reasoned decision, specifying the temporal and spatial scope of its exploitation, and the fair compensation due to the author, in a manner that ensures no harm is done to the author or his successor or prejudice to the normal exploitation of the work. The purpose of granting the license shall be limited to meeting the needs of education of all types and levels or the needs of public libraries and archives, in accordance with the conditions and controls specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

Article (22)

Limitations and Exceptions

Without prejudice to the author's moral rights provided for in this Decree-Law, and in a manner that does not conflict with the normal exploitation of the work and does not cause unreasonable prejudice to the legitimate interests, the author, after the publication of his work, may not prevent others from performing any of the following acts:

1. Making a single copy of the work for the copier's personal, non-profit, or non-professional use, with the exception of the following:
   1. a. Works of fine or applied arts, unless they are placed in a public place with the consent of the right holder or his successor.
   2. b. Architectural works that are permanently located in public places.
   3. c. Computer programs, their applications, and databases, except in accordance with clause (2) of this Article.
2. Making a single copy of a computer program, its applications, or databases by its lawful possessor and for his own use for quotation, provided that it is done within the limits of the licensed purpose, or for the purpose of preservation, or replacement upon loss, damage, or unsuitability for use of the original copy, and provided that the backup or quoted copy, even if loaded or stored in a computer, is destroyed as soon as the right to possess the original copy ceases.
3. Reproducing protected works for use in judicial proceedings or the like, to the extent required by such proceedings, with mention of the source and the author's name.
4. Photographing a single copy of the work by a document house, archive, reference library, or documentation center, none of which aim for profit, either directly or indirectly, in either of the following two cases:
   1. a. The reproduction is for the purpose of preserving the original copy, or for this copy to replace a lost, damaged, or unusable copy, and it is impossible to obtain a substitute for it under reasonable conditions.
   2. b. The purpose of the reproduction is to meet the request of a natural person for use in study or research, provided that this is done once or at different intervals, and it is not possible to obtain a license for reproduction according to the provisions of this Decree-Law.
5. Citing short paragraphs, quotations, or analyses within the customary limits of the work, for the purpose of criticism, discussion, or information, with mention of the source and the author's name.
6. Performing the work in meetings within a family setting or by students within an educational institution, provided it is not done for direct or indirect payment.
7. Displaying works of fine, applied, plastic, or architectural arts in broadcast programs if these works are permanently located in public places.
8. Reproducing short parts of a work in written, audio, or audiovisual recorded form for educational, cultural, or religious purposes, or for vocational training, provided that the reproduction is within reasonable limits and does not exceed its purpose, that the name of the author and the title of the work are mentioned whenever possible, and that the reproducing entity does not aim for profit, either directly or indirectly, and it is not possible to obtain a license for reproduction according to the provisions of this Decree-Law.
9. The reproduction is an incidental and integral part of the process of broadcasting a work through a medium or network between other parties, or as part of a process that makes a legitimate copy of a digitally stored work accessible.
10. The reproduction is by a person licensed by the right holder or by law to perform the broadcast or the process referred to in clause (9) of this Article.
11. The reproduction is made as part of incidental and technically necessary steps to perform a lawful act, ensuring that the copy is automatically erased without the possibility of retrieval for any other purposes except those stated in clauses (9) and (10) of this Article.

Article (23)

Accessible Format Copy

1. A beneficiary person or his representative may prepare copies of any accessible format copy for his personal use.
2. An authorized entity may prepare accessible format copies without making any unnecessary changes, or obtain them from another authorized entity without the author's permission to provide them to beneficiary persons inside or outside the State, provided it has legal access to the work or a copy of it and the activity is non-profit.
3. For the purpose of preparing accessible format copies, the Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the conditions and controls that must be met by authorized entities.

Article (24)

Publication of Certain Works

1. Without prejudice to the author's moral rights according to the provisions of this Decree-Law, the author may not prevent reproduction by newspapers, periodicals, or broadcasting organizations, within the limits justified by the intended purpose, of any of the following, with reference to the source from which it was taken and to the author:
   1. a. Excerpts from his works that have been lawfully made available to the public. This applies to the transfer of excerpts from works seen or heard during current events, or their broadcast or communication to the public by any other means.
   2. b. Published articles related to discussions on topics of public interest at a specific time, as long as there is no prohibition stated at the time of publication.
   3. c. Speeches, lectures, and talks given in public sessions of parliamentary and judicial councils, and public meetings, provided they are reproduced in the context of reporting current news.
2. Subject to clause (1) of this Article, the author alone, or his successor, shall have the right to collect any of these works in collections attributed to him.

Article (25)

Limitations on Holders of Neighboring Rights

The limitations on the author's financial rights, provided for in this Decree-Law, shall apply to the holders of neighboring rights.

Special Provisions for Certain Works

Article (26)

If several persons participate in the authorship of a work such that the contribution of any of them cannot be separated from the others, all partners shall be considered authors of the work in equal shares among themselves, unless otherwise agreed in writing. In this case, none of them may individually exercise the author's rights except by prior written agreement among them.

If the contribution of each of the authors falls under a different type of art within the same work, each of them shall have the right to exploit the part he contributed separately, provided that this does not harm the exploitation of the work for the others, unless otherwise agreed in writing.

Each of them has the right to file lawsuits upon the occurrence of an infringement of any of the copyright rights protected by this Decree-Law.

If one of the co-authors dies without a general successor, his share shall devolve to the remaining partners or their successors after them, unless otherwise agreed in writing.

Article (27)

The natural or legal person who directed the creation of a collective work may alone exercise the author's moral and financial rights over it, unless there is an agreement to the contrary.

Article (28)

Author's Financial Rights in Relation to Others

Unless otherwise agreed in writing, the author's financial rights in relation to others shall be as follows:

1. If the author creates for the benefit of another person, the copyright shall belong to the person for whose benefit it was made.
2. If an employee or worker creates a work during his employment related to the activities or business of the employer, under his direct or indirect instruction, or uses the employer's experience, information, tools, machinery, or materials placed at his disposal to achieve the creation of this work, the financial copyrights shall belong to the employer, taking into account the intellectual effort of the worker.
3. If an employee or worker creates a work not related to the employer's business and has not used the employer's experience, information, tools, or raw materials to achieve this creation, the financial copyrights shall belong to the employee or worker.

Article (29)

Co-Author

1. The following shall be considered a co-author in an audio, visual, or audiovisual work:
   1. a. The author of the scenario or the written idea.
   2. b. The person who adapts an existing literary work to make it suitable for the audiovisual style.
   3. c. The author of the dialogue.
   4. d. The composer of the music if he composed it specifically for the work.
   5. e. The director if he exercised actual supervision in the completion of the work.
2. If the work is derived or extracted from another pre-existing work, the author of the previous work shall be considered a partner in the new work.
3. The author of the literary or musical part has the right to publish his part in a manner other than that in which the joint work is published, unless otherwise agreed in writing.
4. If one of the partners in the authorship of an audio, visual, or audiovisual work refrains from completing his part, this shall not prevent the other partners from exploiting the part he has completed, without prejudice to the rights of the refraining person resulting from his participation in the authorship.
5. For the duration of the agreed exploitation of the audio, visual, or audiovisual work, the producer shall be the representative of the authors of the work and their successors in agreeing to its exploitation, without prejudice to the rights of the authors of the adapted or modified literary or musical works, all unless otherwise agreed in writing. The producer shall be considered the publisher of this work and shall have the rights of a publisher over it and its copies within the limits of the purposes of financial exploitation.
6. If a performer agrees to the fixation of his performance in an audiovisual fixation, the exclusive financial rights to license the exploitation of the performance fixed in the audiovisual fixation as provided for in this Decree-Law shall be transferred to the producer of the audiovisual fixation or whoever is authorized to exercise them, unless otherwise agreed in writing between the performer and the producer of the audiovisual fixation.

Article (30)

The publisher of a work shall be authorized to exercise the rights provided for in this Decree-Law if the work does not bear the author's name or bears a pseudonym, unless the author appoints another agent or declares his identity and proves his capacity or there is no doubt as to his true identity.

Article (31)

Architectural Copyrights

1. The copyright regarding architectural designs shall belong to the owner of the property or his equivalent, unless explicitly agreed otherwise.
2. The owner of the property or his equivalent may make any improvements or changes to the existing building subject to the drawings, designs, and engineering plans in accordance with the applicable legislation.
3. Buildings shall not be seized, nor shall their destruction, alteration of their features, or confiscation be ordered for the purpose of preserving the rights of the architect whose designs, drawings, or engineering plans have been used unlawfully, without prejudice to his right to fair compensation.

Rules of Work for Societies or Entities Managing Copyright (Collective Management)

Article (32)

Holders of copyright and neighboring rights may assign their financial rights to specialized professional societies for their management, or they may entrust other entities to exercise these rights.

Contracts concluded in this regard through these societies or entities shall be considered civil contracts.

Article (33)

The societies or entities provided for in Article (32) of this Decree-Law shall not discriminate between those seeking to contract with them for the exploitation of the works entrusted to their management. The granting of exploitation licenses by the society or entity for a reduced financial consideration in the following two cases shall not be considered discrimination, provided that its decision is reasoned:

1. Exploitation of works in public concerts through live performance by performers.
2. Exploitation of works within the framework of educational or cultural activities that do not generate direct or indirect revenue.

Article (34)

1. The societies or entities provided for in Article (32) of this Decree-Law may not engage in copyright and neighboring rights management activities without obtaining a permit from the Ministry.
2. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the conditions, controls, and procedures for the permit, the obligations of the permittee, and the administrative penalties imposed for the permittee's violation of the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations.

Measures Taken by the Court Against Infringing Works

Article (35)

Subject to the provisions of Federal Law No. (11) of 1992, the judge of summary matters at the competent Civil Court, upon the request of the author or his successor, and by an order issued on a petition, may order the following measures for any work published or displayed without the written permission of the author or his successor:

1. Stopping the publication, display, or production of the work.
2. Seizing the original work or its copies and the materials used for its republication or the production of copies thereof, provided that such materials are only suitable for republishing the work.
3. Proving the public performance of a work's rhythm, representation, or recitation to the public, and preventing the continuation of the existing show or prohibiting it in the future.
4. Seizing the revenue resulting from the publication or display.
5. Proving the fact of infringement of any of the rights protected under the provisions of this Decree-Law.

The judge of summary matters may require the applicant to deposit an appropriate security. The applicant must file the main dispute with the Civil Court within (20) twenty days following the issuance of the order; if he fails to do so within this period, the order shall have no effect.

Article (36)

The person against whom the order referred to in Article (35) of this Decree-Law was issued may appeal against it before the president of the court that issued the order within (15) fifteen days following the date of its issuance. In this case, the president of the court may uphold the order, cancel it in whole or in part, or appoint a custodian whose task is to republish, exploit, display, produce, or make copies of the disputed work. The resulting revenue shall be deposited in the court's treasury until the main dispute is settled.

Article (37)

Grievances Committee

1. A committee shall be established in the Ministry called the "Grievances Committee for Copyright and Neighboring Rights," chaired by a specialized judge nominated by the Minister of Justice, and with the membership of two specialists chosen by the Minister. It shall be competent to decide on grievances submitted by interested parties against decisions issued by the Ministry.
2. The Minister shall issue a decision naming the members of the Grievances Committee, its rules of procedure, and the procedures for filing grievances before it.
3. Any interested party may appeal the decision of the Grievances Committee before the competent court within (30) thirty days from the date of its notification.
4. In all cases, a lawsuit before the competent court seeking to annul decisions issued by the Ministry in application of the provisions of this Decree-Law shall not be accepted before a grievance has been filed with the Grievances Committee.

Article (38)

Customs Clearance

1. Subject to the legislation in force in the State, the customs authorities, on their own initiative or upon the request of the author, the right holder, their successors, or their representatives, may order by a reasoned decision not to clear customs - for a maximum period of (20) twenty days - any materials that violate the provisions of this Decree-Law.
2. The customs authorities may not prevent the author, the right holder, their successors, or their representatives from inspecting the materials ordered not to be cleared by customs.
3. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the conditions, controls, and procedures related to inspection and the submission and decision on a request to suspend customs clearance.

Penalties

Article (39)

1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, anyone who, without the written permission of the author, the holder of a neighboring right, or their successors, commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period of not less than (2) two months and a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams and not more than (100,000) one hundred thousand dirhams, or one of these two penalties:
   1. a. Infringing any of the moral or financial rights of the author or the holder of a neighboring right provided for in this Decree-Law, including making any work, performance, phonogram, or broadcast program covered by the protection prescribed in this Decree-Law available to the public, whether via computers, the Internet, information networks, communication networks, or any other methods or means.
   2. b. Selling, renting, or offering for circulation, in any form, a work, phonogram, or broadcast program protected under the provisions of this Decree-Law. The penalty shall be multiplied by the number of works, performances, programs, or recordings that are the subject of the crime.
2. In the case of recidivism, the penalty shall be imprisonment for a period of not less than six months and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (500,000) five hundred thousand dirhams.

Article (40)

1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, anyone who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period of not less than (6) six months and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (700,000) seven hundred thousand dirhams, or one of these two penalties:
   1. a. Unlawfully manufacturing or importing for the purpose of sale, rental, or circulation any infringing work or copies, or devices, means, or tools designed or prepared specifically to circumvent the protection or technology used by the author or the holder of a neighboring right to broadcast, offer for circulation, organize or manage these rights, or maintain a certain quality of purity of the copies.
   2. b. Unlawfully disabling or impairing any technical protection or electronic information intended to organize and manage the rights prescribed in this Decree-Law.
   3. c. Loading or storing on a computer any copy of computer programs, their applications, or databases without a license from the author, the right holder, or their successors.
2. In the case of recidivism, the penalty shall be imprisonment for a period of not less than (9) nine months and a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams and not more than (1,000,000) one million dirhams.

Article (41)

Any person who uses a computer program, its applications, smart applications, or databases without a prior license from the author or his successor shall be punished by a fine of not less than (30,000) thirty thousand dirhams and not more than (100,000) one hundred thousand dirhams for each program, application, or database.

In the case of recidivism, the penalty shall be a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (1,000,000) one million dirhams.

If the crime is committed in the name of or for the account of a legal person, commercial, or professional establishment, the court may order its closure for a period not exceeding (3) three months.

Article (42)

Without prejudice to the penalties prescribed in Articles (39), (40), and (41) of this Decree-Law, the court shall order the confiscation and destruction of the infringing copies that are the subject of the crime or resulting from it. It shall also order the confiscation of the equipment and tools used in its commission which are only suitable for this purpose. It may close the establishment where the infringement was committed for a period not exceeding six months and publish a summary of the conviction judgment in one or more daily newspapers at the expense of the convicted person.

Article (43)

Compensation in Case of Rights Infringement

The author or the right holder is entitled to claim compensation in case of infringement of his moral and financial rights in accordance with general rules.

Article (44)

Exercise of Author's Rights in the Absence of an Heir

The moral and financial rights of the author and performer over any work shall devolve to the Ministry in the absence of an heir or legatee. The Ministry shall continue to exercise the moral rights provided for in this Decree-Law for the purpose of preserving the work after the expiration of the protection period for the financial rights prescribed for the work.

Article (45)

Photographs and Audio or Visual Recordings of Others

Subject to clause (9) of Article (2) of this Decree-Law, the person with whom it was agreed to take a photograph or an audio or visual recording, by any means, may not keep, display, publish, or distribute the original or copies thereof without that person's permission, unless otherwise agreed.

The publication of the photograph is excluded in the following cases:

1. In connection with events that occurred in public, unless publication is prohibited by the competent authorities.
2. If it relates to the coverage and filming of events and activities of government entities held for the public in a public place.
3. If permitted by the competent authorities for the public interest.

All this is subject to the condition that the publication or circulation of the photograph does not affect the person's honor, reputation, or standing.

In all cases, the person represented in the picture, their successor, or the entity they represent if the picture was taken in the course of their work, may authorize its publication in various media, its exploitation, or its use, even if the photographer did not permit it, unless otherwise agreed.

Article (46)
Obligation of National Carriers

Without prejudice to any provision contained in this Decree-Law, national carriers, including aircraft, ships, and trains, must comply with its provisions.

Article (47)
Supervision and Control

The Ministry shall undertake the supervision and control of the implementation of the provisions of this Decree-Law, and the detection of crimes and violations committed in contravention of its provisions. The Council of Ministers may, by a decision based on the Minister's proposal, delegate any of the competent local authorities with these tasks.

Article (48)
Judicial Enforcement Officers

The employees of the Ministry or the employees of local authorities, who are designated by a decision from the Minister of Justice in agreement with the Minister or the head of the local judicial authority, shall have the capacity of judicial enforcement officers to establish violations of the provisions of this Decree-Law, its executive regulations, or the decisions issued in implementation thereof, each within their scope of competence.

Article (49)
Fees

The Council of Ministers shall issue a decision specifying the fees required for the implementation of the provisions of this Decree-Law.

Article (50)
Executive Regulations

The Council of Ministers shall, upon the Minister's proposal, issue the executive regulations for this Decree-Law.

Article (51)
Implementing Decisions

The Minister shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Decree-Law.

Article (52)
Repeals

1. Federal Law No. (7) of 2002 concerning Copyright and Neighboring Rights and its amendments is hereby repealed.
2. Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.
3. The decisions and regulations in force before the entry into force of the provisions of this Decree-Law shall continue to apply, in a manner that does not conflict with its provisions, until they are replaced by new ones in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (53)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of January 02, 2022.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
On: 13 / Safar / 1442 H
Corresponding to: 20 / September / 2021 AD