قرار مجلس الوزراء رقم ( 16 ) لسنة 2021
قرار مجلس الوزراء رقم ( 16 ) لسنة 2021
بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية
التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل أو وزارة الاقتصاد بحسب الأحوال.
الوزير: وزير العدل أو وزير الاقتصاد بحسب الأحوال.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية الخاضعين لرقابة الوزارة.
المادة (2)
سلطة توقيع الغرامات الإدارية
يحدد الوزير الجهة المختصة بالوزارة لتوقيع الغرامات الإدارية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عند مخالفة أي حكم من أحكام المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، وذلك على النحو المبين بالقائمة المرفقة.
المادة (3)
تعديل الغرامات
مع مراعاة نص المادة (14) من المرسوم بقانون، يختص مجلس الوزراء بتعديل قيمة الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القائمة المرفقة بهذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
1. تحصل الغرامات الموقعة بمقتضى أحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تقررها وزارة المالية.
2. للوزارة أن تضاعف قيمة الغرامة الإدارية الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة.
3. لا يحول توقيع الغرامة الإدارية بمقتضى أحكام هذا القرار من سلطة الوزارة في توقيع أي من الجزاءات الإدارية الأخرى المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون.
المادة (5)
الغرامات الإدارية وآلية التظلم منها
1. تتولى الوزارة إخطار المخالف من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقرار الغرامة الإدارية الموقعة عليه، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
2. للمخالف أن يتظلم من قرار الغرامة الإدارية إلى الوزير أو من يفوضه، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، حسب الأحوال.
3. للوزير عند نظر موضوع التظلم اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ. تأييد الغرامة الإدارية المقررة إذا تبين صحة الأسباب والمبررات التي قام عليها القرار المتظلم منه.
ب. استبدال الغرامة الإدارية المقررة بجزاء آخر من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (14) من المرسوم بقانون، وذلك بالنظر إلى طبيعة المخالفة محل القرار المتظلم فيه ومدى تناسبها مع الغرامة الإدارية المقررة به، ومع مراعاة ألا يضار المتظلم بتظلمه.
ج. إلغاء الغرامة الإدارية المقررة إذا تبين إزالة أسباب المخالفة أو عدم صحتها.
4. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعد عدم الرد على التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم.
5. لا يقبل الطعن على قرار الغرامة الإدارية الموقع بمقتضى أحكام هذا القرار قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه.
المادة (6)
القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الأصل موقع من صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ : 18 / جمادى الآخرة / 1442هـ
الموافق : 31 / يناير / 2021م
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم ( 16 ) لسنة 2021
بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية
التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد
| م |
المادة المطبقة من اللائحة التنفيذية |
المخالفة |
قيمة الغرامة الإدارية |
| 1 |
م (4) بند 1 |
عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله. |
100,000 درهم |
| 2 |
م (23) |
عدم القيام بتحديد وتقييم المخاطر التي يمكن أن تنشأ في مجال عمله عند قيامه بتطوير الخدمات التي يقدمها أو القيام بممارسات مهنية جديدة من خلال منشأته. |
100,000 درهم |
| 3 |
م (4) بند 2 |
عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر، أو لنتائج التقييم الذاتي بالنظر لطبيعة وحجم أعماله. |
50,000 درهم |
| 4 |
م (20) |
عدم وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية بمنشأته تهدف لمكافحة ارتكاب الجريمة أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة. |
50,000 درهم |
| 5 |
م (4) بند 2/ ب + م (22) بند 1 |
عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية. |
200,000 درهم |
| 6 |
م (4) بند 3 |
عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر المنخفضة. |
50,000 درهم |
| 7 |
م (5) |
عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية باسم أو لصالح العميل. |
100,000 درهم |
| 8 |
م (8) بند 3 |
عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها أو لم يسعَ للحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة. |
50,000 درهم |
| 9 |
م (8) بند 4 |
عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم طبيعة عمل العميل، وهيكل الملكية الخاص بعمله، ومدى سيطرة العميل عليها. |
50,000 درهم |
| 10 |
م (8) بند 1، 2 |
عدم القيام بالتحقق - باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل - من هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو نائبهما قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثناءهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل قائمة. |
100,000 درهم |
| 11 |
م (7) |
عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة الخاصة بالمراقبة المستمرة تجاه العملاء أثناء علاقة العمل. |
50,000 درهم |
| 12 |
م (13) |
عدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند تعذر اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عميل قبل إنشاء علاقة عمل معه أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية لصالح العميل أو باسمه. |
200,000 درهم |
| 13 |
م (17) بند 1/ أ |
التأخير في إبلاغ وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة حال الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن علاقة العمل مع العميل ترتبط بالجريمة كلياً أو جزئياً أو أن أموال العميل محل علاقة العمل من متحصلات جريمة أو استخدمت فيها. |
100,000 درهم |
| 14 |
م (17) بند 1/ ب |
عدم الاستجابة لما تطلبه وحدة المعلومات المالية من معلومات إضافية بشأن ما تم الإبلاغ عنه من بتقرير المعاملة المشبوهة. |
200,000 درهم |
| 15 |
م (14) بند 1 |
التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال. |
1,000,000 درهم |
| 16 |
م (14) بند 2 |
القيام بفتح أو بالاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية، أو بأرقام دون أسماء أصحابها. |
1,000,000 درهم |
| 17 |
م (15) |
عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المنكشفين سياسياً، وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها. |
100,000 درهم |
| 18 |
م (18) بند 1 |
الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر، للعميل أو للغير، عن الإبلاغ عن العميل أو النية في الإبلاغ عنه للاشتباه في طبيعة علاقة العمل معه. |
200,000 درهم |
| 19 |
م (21) |
عدم تعيين مسؤول امتثال. |
50,000 درهم |
| 20 |
م (19) |
عدم تطبيق التدابير التي حددتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال فيما يتعلق بالعملاء من الدول عالية المخاطر. |
200,000 درهم |
| 21 |
م (24) بند 1 |
عدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء. |
100,000 درهم |
| 22 |
م (24) بند 3 |
إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية. |
50,000 درهم |
| 23 |
م (24) بند 2 |
عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية، والوثائق والمستندات المتعلقة بها، لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل أو من تاريخ انتهاء عملية التفتيش على منشأته. |
50,000 درهم |
| 24 |
م (24) بند 4 |
عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما، وكذلك السجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما، للجهات المعنية بناء على طلبها. |
50,000 درهم |
| 25 |
م (21) بند 4 |
عدم القيام بتدريب العاملين لدى منشأته على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. |
50,000 درهم |
| 26 |
م (60) |
عدم اتخاذ التدابير الخاصة بالعملاء المدرجين بقوائم الجزاءات الدولية أو المحلية وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها. |
1,000,000 درهم |
Cabinet Resolution No. (16) of 2021
Cabinet Resolution No. (16) of 2021
Concerning the Unified List of Violations and Administrative Fines
Imposed on Violators of Procedures for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
Subject to the Supervision of the Ministry of Justice and the Ministry of Economy
The Cabinet,
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amendments,
And Federal Law No. (14) of 2016 concerning violations and administrative penalties in the Federal Government,
And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 concerning the Central Bank and the organization of financial institutions and activities, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on confronting money laundering crimes and combating the financing of terrorism and the financing of illegal organizations,
And Federal Decree-Law No. (26) of 2019 on public finance,
And Cabinet Resolution No. (10) of 2019 on the Executive Regulations of Decree-Law No. (20) of 2018 on confronting money laundering crimes and combating the financing of terrorism and the financing of illegal organizations,
And Cabinet Resolution No. (58) of 2020 on regulating the procedures of the ultimate beneficial owner,
And Cabinet Resolution No. (74) of 2020 on the terrorism lists system and the application of Security Council resolutions related to the prevention and suppression of terrorism and its financing, and stopping the proliferation of arms and its financing, and related resolutions,
And based on what was presented by the Minister of Finance, and the approval of the Cabinet,
Has decided:
For the purposes of implementing the provisions of this Resolution, the following words shall have the meanings assigned to each of them, unless the context of the text requires otherwise:
The Ministry: The Ministry of Justice or the Ministry of Economy, as the case may be.
The Minister: The Minister of Justice or the Minister of Economy, as the case may be.
The Decree-Law: Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on confronting money laundering crimes and combating the financing of terrorism and the financing of illegal organizations.
The Executive Regulations: Cabinet Resolution No. (10) of 2019 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on confronting money laundering crimes and combating the financing of terrorism and the financing of illegal organizations.
Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs): Anyone who practices one or more of the commercial or professional businesses stipulated in Article (3) of the Executive Regulations subject to the supervision of the Ministry.
Article (2)
Authority to Impose Administrative Fines
The Minister shall determine the competent authority in the Ministry to impose administrative fines on Designated Non-Financial Businesses and Professions upon violation of any provision of the Decree-Law or its Executive Regulations, as set out in the attached list.
Article (3)
Amending Fines
Without prejudice to the provision of Article (14) of the Decree-Law, the Cabinet is competent to amend the value of the administrative fines stipulated in the list attached to this Resolution, whether by addition, deletion, or modification.
Article (4)
General Provisions
1. Fines imposed pursuant to the provisions of this Resolution shall be collected in accordance with the mechanism determined by the Ministry of Finance.
2. The Ministry may double the value of the administrative fine imposed on the violator in case of repeated violation.
3. The imposition of an administrative fine under the provisions of this Resolution does not preclude the Ministry's authority to impose any of the other administrative penalties stipulated in Article (14) of the Decree-Law.
Article (5)
Administrative Fines and Grievance Mechanism
1. The Ministry shall notify the violator from the Designated Non-Financial Businesses and Professions of the administrative fine decision imposed on them, within (15) fifteen days from the date of its issuance.
2. The violator may file a grievance against the administrative fine decision with the Minister or their authorized representative, within (15) fifteen days from the date of being notified of the decision or becoming aware of it, as the case may be.
3. When considering the grievance, the Minister may take any of the following actions:
a. Uphold the imposed administrative fine if the reasons and justifications on which the grieved decision was based are found to be valid.
b. Replace the imposed administrative fine with another penalty from those stipulated in Article (14) of the Decree-Law, considering the nature of the violation subject to the grieved decision and its proportionality with the imposed administrative fine, ensuring that the grievant is not harmed by their grievance.
c. Cancel the imposed administrative fine if it is found that the reasons for the violation have been rectified or are invalid.
4. The decision issued regarding the grievance shall be final, and failure to respond to the grievance within (30) thirty days from the date of its submission shall be considered a rejection of the grievance.
5. An appeal against an administrative fine decision imposed under the provisions of this Resolution shall not be accepted before a grievance has been filed and rejected, or the deadline for a response has passed.
Article (6)
Executive Resolutions
The Minister shall issue the necessary resolutions to implement the provisions of this Resolution.
Article (7)
Publication and Enforcement
This Resolution shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the day following the date of its publication.
Original signed by His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Prime Minister
Issued by us:
On: 18 / Jumada al-Thani / 1442 H
Corresponding to: 31 / January / 2021 AD
Schedule attached to Cabinet Resolution No. (16) of 2021
Concerning the Unified List of Violations and Administrative Fines
Imposed on Violators of Procedures for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
Subject to the Supervision of the Ministry of Justice and the Ministry of Economy
| No. |
Applicable Article of the Executive Regulations |
Violation |
Administrative Fine Value |
| 1 |
Art (4) Clause 1 |
Failure to take the necessary measures and procedures to identify crime risks in its field of work. |
100,000 AED |
| 2 |
Art (23) |
Failure to identify and assess the risks that may arise in its field of work when developing the services it provides or undertaking new professional practices through its establishment. |
100,000 AED |
| 3 |
Art (4) Clause 2 |
Failure to take the necessary measures and procedures to mitigate the identified risks according to the results of the national risk assessment, or the results of the self-assessment, considering the nature and size of its business. |
50,000 AED |
| 4 |
Art (20) |
Failure to establish internal policies, procedures, and controls in its establishment aimed at combating the commission of the crime or engaging in a suspicious business relationship. |
50,000 AED |
| 5 |
Art (4) Clause 2/b + Art (22) Clause 1 |
Failure to take enhanced due diligence measures to manage high risks. |
200,000 AED |
| 6 |
Art (4) Clause 3 |
Failure to take simplified due diligence measures to manage low risks. |
50,000 AED |
| 7 |
Art (5) |
Failure to take due diligence measures towards customers before establishing or continuing a business relationship or executing a transaction in the name of or for the benefit of the customer. |
100,000 AED |
| 8 |
Art (8) Clause 3 |
Failure to take the necessary measures to understand the purpose and nature of the business relationship or failure to seek information related to this purpose when needed. |
50,000 AED |
| 9 |
Art (8) Clause 4 |
Failure to take the necessary measures to understand the nature of the customer's business, its ownership structure, and the extent of the customer's control over it. |
50,000 AED |
| 10 |
Art (8) Clauses 1, 2 |
Failure to verify - using documents or data from a reliable and independent source - the identity of the customer, the beneficial owner, or their representative before or during the establishment of the business relationship or opening the account, or before executing a transaction for a customer with whom there is no existing business relationship. |
100,000 AED |
| 11 |
Art (7) |
Failure to take due diligence measures for ongoing monitoring of customers during the business relationship. |
50,000 AED |
| 12 |
Art (13) |
Failure to notify the Financial Intelligence Unit with a suspicious transaction report when it is not possible to take due diligence measures towards a customer before establishing or continuing a business relationship with them or executing a transaction for their benefit or in their name. |
200,000 AED |
| 13 |
Art (17) Clause 1/a |
Delay in reporting a suspicious transaction to the Financial Intelligence Unit when there is suspicion or reasonable grounds to suspect that the business relationship with the customer is related, in whole or in part, to a crime or that the customer's funds subject to the business relationship are proceeds of a crime or were used in it. |
100,000 AED |
| 14 |
Art (17) Clause 1/b |
Failure to respond to requests from the Financial Intelligence Unit for additional information regarding the reported suspicious transaction. |
200,000 AED |
| 15 |
Art (14) Clause 1 |
Dealing with shell banks in any way. |
1,000,000 AED |
| 16 |
Art (14) Clause 2 |
Opening or maintaining bank accounts in pseudonyms, fictitious names, or fake names, or with numbers without the names of their owners. |
1,000,000 AED |
| 17 |
Art (15) |
Failure to apply due diligence measures towards politically exposed persons (PEPs) before establishing or continuing a business relationship. |
100,000 AED |
| 18 |
Art (18) Clause 1 |
Disclosing, directly or indirectly, to the customer or a third party, that a report has been made or is intended to be made about the customer due to suspicion about the nature of the business relationship. |
200,000 AED |
| 19 |
Art (21) |
Failure to appoint a compliance officer. |
50,000 AED |
| 20 |
Art (19) |
Failure to apply the measures specified by the National Anti-Money Laundering Committee regarding customers from high-risk countries. |
200,000 AED |
| 21 |
Art (24) Clause 1 |
Failure to create records to keep financial transactions with customers. |
100,000 AED |
| 22 |
Art (24) Clause 3 |
Creating records to keep financial transactions with customers in a disorganized manner that does not allow for data analysis and tracking of financial operations. |
50,000 AED |
| 23 |
Art (24) Clause 2 |
Failure to retain financial transaction records, and related documents and papers, for a period of five years from the date of completion of the transaction, the end of the business relationship with the customer, or the date of the end of the inspection process on its establishment. |
50,000 AED |
| 24 |
Art (24) Clause 4 |
Failure to make available information related to customer due diligence, ongoing monitoring, and their analysis results, as well as their records, files, documents, correspondence, and forms, to the competent authorities upon request. |
50,000 AED |
| 25 |
Art (21) Clause 4 |
Failure to train its establishment's employees on anti-money laundering and combating the financing of terrorism. |
50,000 AED |
| 26 |
Art (60) |
Failure to take measures regarding customers listed on international or local sanctions lists before establishing or continuing a business relationship. |
1,000,000 AED |