قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2020
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري
صادر بتاريخ 2020/3/2م.
الموافق فيه 7 رجب 1441هـ.
مجلس الوزراء:
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
-وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الأولى- تعريفات
تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الدولة.
بلد المنشأ: البلد الذي أنتجت فيه السلعة.
البلد المُصَدِّر: البلد الذي استوردت منه السلعة مباشرة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.
المادة 2 – إجراءات السلطة المختصة للكشف على السلع المغشوشة والفاسدة
للسلطة المختصة عند الضرورة أو في حال وجود أسباب تحمل على الاعتقاد بوجود سلع مخالفة لأحكام القانون، القيام بما يأتي:
1- أخذ ثلاث عينات من السلع المضبوطة بالكميات والقدر اللازم لفحصها أو تحليلها، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وتحريزها بشكل لا يمكن فضه، وتسليم إحدى تلك العينات للتاجر أو من يمثله، والثانية للجهة المعنية بالفحص أو التحليل، والأخيرة تحتفظ بها السلطة المختصة.
2- قيد الإجراء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بموجب محضر بحضور التاجر أو من يمثله، يبين فيه كمية وبيانات السلع التي تم أخذ العينة منها إن أمكن، وتحديد كمية العينة المأخوذة، وبيانات التاجر، ولها أن تقوم بإعادة المعاينة والتفتيش عند الضرورة.
3- إحالة العينة للجهة المعنية بالفحص أو التحليل بحسب طبيعة السلعة، على أن يتم الانتهاء من الفحص والتحليل واعتماد النتيجة خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ أخذ العينات للسلع القابلة للتلف، و(10) عشرة أيام عمل للسلع الأخرى، ما لم تقتض طبيعة السلعة مدة أطول للفحص.
4- إبلاغ التاجر أو من يمثله بنتيجة الفحص والتحليل خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد النتيجة بأي وسيلة من وسائل الاتصال.
5- يتم إعادة عينات السلع التي خضعت للفحص والتحليل إلى التاجر متى رغب بذلك وكان ذلك ممكناً.
6- يتم التحفظ على السلع التي تم أخذ العينة منها خلال فترة الفحص والتحليل.
7- إذا تبين بعد اعتماد النتيجة أن السلع مغشوشة أو فاسدة، فعلى التاجر إعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المصدر خلال مدة لا تجاوز (45) خمسة وأربعون يوماً، ويجوز مدها لمرة واحدة عند الضرورة بناءً على قرار من السلطة المختصة.
8- يرفع التحفظ عن السلع خلال يوم عمل واحد من تاريخ ثبوت عدم مخالفتها للقانون.
المادة 3 – سحب السلع المغشوشة من الأسواق
دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، إذا ثبت للجنة الفرعية أن لدى التاجر سلعاً داخل الدولة أو أن سلعاً معروضة في الأسواق تشكل غشاً تجارياً، فعليها أن تخطر الوزارة خلال (2) يومي عمل بذلك، وللوزير أن يصدر قراراً بسحب السلع من الأسواق، وتلتزم اللجان الفرعية بتنفيذه والتصرف بالسلع وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة 4 – تصرف السلطة المختصة بالسلع المغشوشة أو الفاسدة
إذا امتنع التاجر عن إعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى بلد المنشأ أو البلد المصدر وفقا للبند (7) من المادة (2) من هذا القرار، فعلى السلطة المختصة أن تثبت امتناعه عن ذلك، ولها التصرف في تلك السلع بأي مما يلي تحت إشراف اللجنة الفرعية:
1- إتلافها.
2- إعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المصدر، وفقاً للشروط الآتية:
أ- وجود السلع في أماكن معدة للاستيراد والتصدير أو إعادة التصدير.
ب- عدم مباشرة التاجر لإعادتها خلال المهلة المحددة له.
ج- عدم تلف السلعة لحد الفناء خلال إعادتها.
3- السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، وفقاً للشروط الآتية:
أ- عدم مباشرة التاجر لإعادة السلعة خلال المهلة المحددة له.
ب- عدم تلف السلعة لحد الفناء خلال إعادتها، أو ترتب أضرار بيئية أو صحية على إعادتها.
ج- إمكان الاستفادة من السلعة بحسب طبيعتها بأي شكل من الأشكال، على أن يصدر بتحديد وجه الاستفادة من تقرير اللجنة الفرعية.
وفي جميع الأحوال تقوم السلطة المختصة بتحديد النفقات والمصاريف التي تكبدتها بسبب التصرف في السلع المذكورة في هذه المادة.
المادة 5 – ضوابط إتلاف السلع المقلدة
على السلطة المختصة التي نفذت ضبط السلع المقلدة إثبات مخالفة التاجر عن جلب هذه السلع، والقيام بإتلافها أياً كانت طبيعتها، شريطة ألا يؤدي إتلافها إلى أضرار بيئية أو صحية، وذلك تحت إشراف اللجنة الفرعية، وفقاً للضوابط الآتية:
1- وجود أمر قضائي أو قرار من اللجنة الفرعية بالإتلاف.
2- حضور ممثل عن اللجنة الفرعية.
3- التحقق من الإتلاف بشكل يتعذر معه الاستخدام أو الاستهلاك.
4- إعداد محضر بالإتلاف موقع عليه من ممثل اللجنة الفرعية، على أن يتضمن ما يأتي:
أ- زمان ومكان وطريقة الإتلاف.
ب- كشف بعدد وأنواع السلع المتلفة.
ج- تكلفة الإتلاف.
د- تقرير موجز لعملية الإتلاف.
5- إذا تعاقدت السلطة المختصة مع شركة خاصة للقيام بعملية الإتلاف، فيتم تسليم السلع المخالفة إلى الشركة بموجب إيصال تسليم على أن يثبت فيه ما يأتي:
أ- زمان ومكان الإتلاف.
ب- كشف بعدد وأنواع السلع المتلفة.
ج- تكلفة الإتلاف.
د- تقرير موجز لعملية الإتلاف.
6- في جميع الأحوال تقوم السلطة المختصة بتحديد النفقات والمصاريف التي تكبدتها مقابل إتلاف السلع المذكورة في هذه المادة.
المادة 6 – إعادة تدوير السلع المقلدة
إذا لم يمكن الإتلاف المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القرار، فلرئيس السلطة المختصة التي نفذت ضبط السلع المقلدة، أن يأمر تحت إشراف اللجنة الفرعية بإتلاف هذه السلع من خلال إعادة تدويرها متى كان ذلك جائزاً وممكناً، وذلك على نفقة التاجر.
المادة 7 – إلزام التاجر بسداد نفقات التصرف في السلع المخالفة
يخطر التاجر بقيمة المصاريف والنفقات التي تكبدتها السلطة المختصة مقابل التصرف في السلع المخالفة التي تم ضبطها، وعليه سدادها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، فإذا لم يباشر سدادها خلال الميعاد المحدد ولم يبد عذراً تقبله السلطة المختصة فلها اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بقيمة المصاريف والنفقات.
المادة 8 - الإنذارات
إذا ثبت لدى السلطة المختصة وجود مخالفة لدى إحدى المنشآت، فعليها إحالة المخالفة إلى اللجنة الفرعية لاتخاذ ما يأتي:
1- إنذار خطي للمنشأة بالمخالفة المرتكبة، والتقيد بإزالتها أو سحبها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ.
2- إنذار خطي نهائي للمنشأة بعدم التزامها بالإنذار السابق، وذلك خلال (3) ثلاثة أيام عمل من عدم الالتزام.
المادة 9 - إجراءات الصلح أمام اللجنة الفرعية
يجوز لمن يثبت مخالفته لأحكام القانون أو هذا القرار أو أي من القرارات المنفذة للقانون التقدم بطلب الصلح أمام اللجان الفرعية وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة 10 – الإخطار بالمخالفة والاحالة الى النيابة العامة
على اللجنة الفرعية إخطار المنشأة بالمخالفة التي وقعت منها بأي وسيلة من وسائل الاتصال، وللمخالف التقدم بطلب الصلح أمام اللجنة الفرعية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، وفي حالة عدم التقدم للصلح خلال هذه المدة، تحال المخالفة إلى النيابة العامة.
المادة 11 – النظر في طلب الصلح
1- تقوم اللجنة الفرعية بالنظر في طلب الصلح، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
2- في حال قبول الصلح يخطر المخالف بالقبول، ويحدد موعد يحرر فيه محضر الصلح بالمخالفة المنسوبة إليه متضمنه قيمة المبلغ المتصالح عليه، والمدة الزمنية الواجب السداد فيها.
3- إذا لم يلتزم المخالف المتصالح معه بأداء المبلغ المتصالح عليه في الميعاد المحدد في المحضر، يعتبر الصلح ملغياً وتحال المخالفة إلى النيابة العامة.
4- يحفظ محضر الصلح والأوراق المتعلقة به في ملف لدى اللجنة الفرعية.
5- إذا رفضت اللجنة الفرعية طلب الصلح، فللمخالف التظلم أمام اللجنة العليا خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الرفض، وعلى اللجنة العليا البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
6- تقوم اللجنة الفرعية بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا تقرر الرفض وفق الإجراءات المتبعة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.
المادة 12 - التقارير الدورية للجان الفرعية
ترفع اللجان الفرعية كل ستة أشهر على الأقل تقارير دورية عن أعمالها المعهودة إليها وفقاً للقانون والقرارات المنفذة له إلى الوزارة على النماذج المعتمدة لديها.
المادة 13 - إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 14 – إلغاء الحكم المخالف
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 15 – النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ 2/مارس/2020م
الموافق: 7/رجب/1441هـ
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 674 ص 103.
Cabinet Resolution No. 11 of 2020
Concerning the Implementing Regulation of Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud
Issued on: 02/03/2020 AD.
Corresponding to: 7 Rajab 1441 AH.
The Cabinet:
-Having reviewed the Constitution,
-And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of Ministries and the powers of Ministers, and its amendments,
-And Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud,
-And based on the proposal of the Minister of Economy and the approval of the Cabinet,
Has decided:
Article 1 - Definitions
The definitions contained in the aforementioned Federal Law No. (19) of 2016 shall apply to this Resolution, and unless the context otherwise requires, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them:
Approved Standard Specifications: The mandatory standard specifications approved by the Emirates Authority for Standardization and Metrology in the State.
Country of Origin: The country where the commodity was produced.
Exporting Country: The country from which the commodity was directly imported.
The Law: Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud.
Article 2 - Procedures of the Competent Authority for Detecting Adulterated and Spoiled Goods
The competent authority may, when necessary or if there are reasons to believe that there are goods violating the provisions of the Law, take the following actions:
1- Take three samples of the seized goods in the quantities necessary for examination or analysis, to determine their conformity with the approved standard specifications, seal them in a way that they cannot be tampered with, deliver one of said samples to the trader or their representative, the second to the entity concerned with the examination or analysis, and the last one shall be kept by the competent authority.
2- Record the procedure referred to in Clause (1) of this Article in a report in the presence of the trader or their representative, stating, if possible, the quantity and data of the goods from which the sample was taken, the quantity of the sample taken, and the trader's data. It may re-examine and inspect when necessary.
3- Refer the sample to the entity concerned with the examination or analysis according to the nature of the goods, provided that the examination and analysis are completed and the result is approved within a period not exceeding (5) five working days from the date of taking the samples for perishable goods, and (10) ten working days for other goods, unless the nature of the goods requires a longer period for examination.
4- Notify the trader or their representative of the result of the examination and analysis within (3) three working days from the date of the approval of the result by any means of communication.
5- The samples of the goods that have undergone examination and analysis shall be returned to the trader if they so desire and it is possible.
6- The goods from which the sample was taken shall be seized during the examination and analysis period.
7- If it is found after the approval of the result that the goods are adulterated or spoiled, the trader must return them to the country of origin or the exporting country within a period not exceeding (45) forty-five days, which may be extended once if necessary based on a decision from the competent authority.
8- The seizure of the goods shall be lifted within one working day from the date it is proven that they do not violate the Law.
Article 3 - Withdrawal of Adulterated Goods from the Markets
Without prejudice to the legislation in force in the State, if it is proven to the Sub-Committee that a trader has goods within the State or that goods displayed in the markets constitute commercial fraud, it must notify the Ministry within (2) two working days thereof. The Minister may issue a decision to withdraw the goods from the markets, and the Sub-Committees shall be obliged to implement it and dispose of the goods in accordance with the provisions of this Resolution.
Article 4 - Disposal of Adulterated or Spoiled Goods by the Competent Authority
If the trader refrains from returning the adulterated or spoiled goods to the country of origin or the exporting country in accordance with Clause (7) of Article (2) of this Resolution, the competent authority must prove his refusal to do so, and it may dispose of these goods by any of the following means under the supervision of the Sub-Committee:
1- Destroying them.
2- Returning them to the country of origin or the exporting country, according to the following conditions:
a- The goods are in places designated for import, export, or re-export.
b- The trader does not initiate their return within the specified period.
c- The goods are not damaged to the point of destruction during their return.
3- Allowing their use for any other purpose for which they are suitable, according to the following conditions:
a- The trader does not initiate the return of the goods within the specified period.
b- The goods are not damaged to the point of destruction during their return, or their return would result in environmental or health damages.
c- The possibility of benefiting from the goods according to their nature in any way, provided that a decision is issued to determine the aspect of benefit based on the report of the Sub-Committee.
In all cases, the competent authority shall determine the expenses and costs it incurred due to the disposal of the goods mentioned in this Article.
Article 5 - Controls for the Destruction of Counterfeit Goods
The competent authority that carried out the seizure of counterfeit goods must prove the trader's violation in bringing these goods and proceed to destroy them, whatever their nature, provided that their destruction does not cause environmental or health damage, under the supervision of the Sub-Committee, according to the following controls:
1- The existence of a court order or a decision from the Sub-Committee for destruction.
2- The presence of a representative from the Sub-Committee.
3- Verifying that the destruction is done in a way that makes use or consumption impossible.
4- Preparing a destruction report signed by the representative of the Sub-Committee, which should include the following:
a- The time, place, and method of destruction.
b- A list of the number and types of destroyed goods.
c- The cost of destruction.
d- A brief report on the destruction process.
5- If the competent authority contracts with a private company to carry out the destruction process, the violating goods shall be handed over to the company against a delivery receipt, which should state the following:
a- The time and place of destruction.
b- A list of the number and types of destroyed goods.
c- The cost of destruction.
d- A brief report on the destruction process.
6- In all cases, the competent authority shall determine the expenses and costs it incurred for the destruction of the goods mentioned in this Article.
Article 6 - Recycling of Counterfeit Goods
If the destruction stipulated in Article (5) of this Resolution is not possible, the head of the competent authority that carried out the seizure of the counterfeit goods may, under the supervision of the Sub-Committee, order the destruction of these goods through recycling whenever this is permissible and possible, at the trader's expense.
Article 7 - Obliging the Trader to Pay the Expenses for Disposing of the Violating Goods
The trader shall be notified of the value of the expenses and costs incurred by the competent authority for the disposal of the seized violating goods, and they must pay them within (15) fifteen working days from the date of notification. If they do not proceed with payment within the specified period and do not provide an excuse acceptable to the competent authority, the latter may take legal action to claim the value of the expenses and costs.
Article 8 - Warnings
If the competent authority proves that a violation exists in an establishment, it must refer the violation to the Sub-Committee to take the following actions:
1- A written warning to the establishment about the violation committed, and to adhere to its removal or withdrawal within (3) three working days from the date of notification.
2- A final written warning to the establishment for not complying with the previous warning, within (3) three working days of non-compliance.
Article 9 - Reconciliation Procedures before the Sub-Committee
Anyone who is proven to have violated the provisions of the Law, this Resolution, or any of the resolutions implementing the Law may apply for reconciliation before the Sub-Committees in accordance with the provisions of this Resolution.
Article 10 - Notification of Violation and Referral to the Public Prosecution
The Sub-Committee must notify the establishment of the violation it has committed by any means of communication. The violator may apply for reconciliation before the Sub-Committee within (15) fifteen working days from the date of notification. In case of failure to apply for reconciliation within this period, the violation shall be referred to the Public Prosecution.
Article 11 - Consideration of the Reconciliation Request
1- The Sub-Committee shall consider the reconciliation request within (5) five working days from the date of its submission.
2- In case of accepting the reconciliation, the violator shall be notified of the acceptance, and a date shall be set to draw up a reconciliation report for the attributed violation, including the value of the agreed-upon amount and the period for payment.
3- If the reconciled violator fails to pay the agreed-upon amount within the period specified in the report, the reconciliation shall be considered null and void, and the violation shall be referred to the Public Prosecution.
4- The reconciliation report and its related documents shall be kept in a file with the Sub-Committee.
5- If the Sub-Committee rejects the reconciliation request, the violator may appeal to the Higher Committee within (15) fifteen working days from the date of rejection. The Higher Committee must decide on the appeal within (15) fifteen working days from the date of its submission.
6- The Sub-Committee shall refer the violations to the Public Prosecution if the rejection is decided, in accordance with the established procedures, within (5) five working days from the date of rejection.
Article 12 - Periodic Reports of the Sub-Committees
The Sub-Committees shall submit periodic reports on their entrusted work, in accordance with the Law and its implementing resolutions, to the Ministry at least every six months, on the approved forms.
Article 13 - Issuance of Implementing Resolutions
The Minister shall issue the necessary resolutions to implement the provisions of this Resolution.
Article 14 - Repeal of Conflicting Provisions
Any provision that violates or conflicts with the provisions of this Resolution shall be repealed.
Article 15 - Publication and Entry into Force
This Resolution shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.
Issued by us:
On: 2/March/2020 AD
Corresponding to: 7/Rajab/1441 AH
Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Prime Minister
This Resolution was published in the Official Gazette No. 674, p. 103.