قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2019

في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

مجلس الوزراء :

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزير : وزير المالية.

المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

المحافظ : محافظ المصرف المركزي.

اللجنة : اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الوحدة : وحدة المعلومات المالية.

الجهة الرقابية : السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.

جهات إنفاذ القانون : السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الجهات المعنية : الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون في الدولة.

الجريمة الأصلية : كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.

غسل الأموال : أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من المرسوم بقانون.

تمويل الإرهاب : أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29) و(30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

التنظيمات غير المشروعة : التنظيمات المجرم إنشاؤها أو التنظيمات المجرم أحد أنشطتها.

تمويل التنظيمات غير المشروعة : كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.

الجريمة : جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.

الأموال : الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول.

المتحصلات : الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.

الوسائط : ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.

المعاملات المشبوهة : معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.

التجميد أو الحجز : الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.

المصادرة : نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.

المنشآت المالية : كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه.

المنشأة المالية الوسيطة : المنشأة المالية التي تقوم باستقبال ونقل التحويل البرقي بين المنشأة المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى.

المنشأة المالية المستفيدة : المنشأة المالية التي تتلقى التحويل البرقي من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال منشأة مالية وسيطة، وتتيح المال للمستفيد.

الأنشطة أو العمليات المالية : أي نشاط أو عملية أو أكثر مما نصت عليه المادة (2) من هذا القرار.

الأعمال والمهن غير المالية المحددة : كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.

الجمعيات غير الهادفة للربح : كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.

الترتيب القانوني : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

الصندوق الاستئماني : علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالا مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.

الموصي : شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.

الوصي : شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.

العميل : كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

العملية : كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.

المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.

علاقة العمل : أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له.

علاقة المراسلة المصرفية : علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.

حسابات الدفع الوسيط : حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه.

المجموعة المالية : مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى المجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقاً للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية : مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة أرقام (1، 2، 3، 5 إلى 9، 11 إلى 15، 26، 29)، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين أرقام (1، 3 إلى 11، 18، 21 إلى 23، 25)، ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية أرقام (24، 28، 29، 31) والمسؤوليات (أ، ب، ج، د).

التحويل البرقي : عملية مالية تجريها منشأة مالية بنفسها أو من خلال منشأة وسيطة، نيابة عن محول يجرى من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في منشأة مالية أخرى سواء كان المحول والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره.

البنك الوهمي : بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

المسجل : الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.

تدابير العناية الواجبة : عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات المرسوم بقانون وهذا القرار.

التسليم المراقب : أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.

العملية السرية : أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.

العميل ذو المخاطر العالية : العميل الذي يمثل خطورة سواء بشخصه أو نشاطه أو علاقة عمله وطبيعتها أو منطقته الجغرافية، كالعميل من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيم في الدولة الذي لا يحمل بطاقة هوية منها، أو ذي الهيكل المعقد، أو الذي يقوم بعمليات معقدة أو غير واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقوم بعمليات نقدية مكثفة، أو يقوم بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقوم بعمليات دون مواجهة مباشرة، أو أي عمليات أخرى عالية المخاطر تحددها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجهة الرقابية.

الأشخاص المنكشفون سياسياً : الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة في الدولة أو في أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص الموكل إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها، ويشمل التعريف من يأتي:

1. أفراد العائلة المباشرين للشخص المنكشف سياسياً، وهم الأزواج والأولاد وأزواجهم والوالدين.
2. الشركاء المعروفين بأنهم مقربون من الشخص المنكشف سياسياً، وهم:
   1. الأشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو أي علاقة عمل مقربة مع الشخص المنكشف سياسياً.
   2. الأشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الشخص المنكشف سياسياً.

المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الفصل الثاني

المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح

الفرع الأول

المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

القسم الأول

ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

المادة (2)

تُعد من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:

1. تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
3. تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
4. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5. تقديم خدمات الوساطة النقدية.
6. المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
7. تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
8. إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
9. تقديم خدمات القيم المخزنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
10. تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
11. الاتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
12. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
13. إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
14. حفظ الأموال.
15. التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
16. أعمال التأمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
17. أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.

المادة (3)

يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية:

1. الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.
2. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) درهم.
3. المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون، عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
   1. شراء العقارات وبيعها.
   2. إدارة الأموال التي يمتلكها العميل.
   3. إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
   4. تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
   5. إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
   6. بيع وشراء الكيانات التجارية.
4. مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
   1. العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.
   2. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية.
   3. توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
   4. القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
   5. العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم اسمي لمصلحة شخص آخر.
5. المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

القسم الثاني

تحديد المخاطر وخفضها

المادة (4)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، والالتزام بالآتي:
   1. مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
   2. توثيق عمليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفيرها عند الطلب.
2. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل على خفض المخاطر التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وذلك من خلال ما يأتي:
   1. وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها معتمدة من الإدارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها ومتابعة تنفيذها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (20) من هذا القرار.
   2. اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية حال تحديدها، وتشمل على سبيل المثال:
      1. الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو معلومات عن الغرض من علاقة العمل أو معلومات عن أسباب العملية.
      2. تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظامًا عن العميل والمستفيد الحقيقي.
      3. اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال العميل والمستفيد الحقيقي.
      4. زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل وفحص العمليات من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه.
      5. الحصول على موافقة الإدارة العليا لبدء علاقة عمل مع عميل.
3. إذا تم استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر والحد منها متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة، وتشمل على سبيل المثال ما يأتي:
   1. التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.
   2. تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.
   3. خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.
   4. استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.

القسم الثالث

العناية الواجبة تجاه العملاء

المادة (5)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل، ويجوز لها في حالات المخاطر المنخفضة للجريمة استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل بالشروط الآتية:
   1. أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية.
   2. أن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.
   3. تطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

المادة (6)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحسب الأحوال أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية:

1. البدء في علاقات عمل.
2. إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ (55,000) درهم، سواء كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.
3. إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم.
4. وجود اشتباه في الجريمة.
5. وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العملاء التي تم الحصول عليها سابقا.

المادة (7)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، ويشمل:

1. التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل، لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يتوفر لديها من معلومات عن العملاء، ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، بما في ذلك - متى استدعت الضرورة إليه- مصدر الأموال.
2. التأكد من أن الوثائق والبيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات، وبشكل خاص سجلات فئات العملاء ذوي المخاطر العالية.

المادة (8)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على هوية العميل سواء كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته والمستفيد الحقيقي، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل أو غير ذلك من معلومات لتحديد الهوية، على النحو الآتي:
   1. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
      الاسم كما هو مبين في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر، والجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، واسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين، والحصول على موافقة الإدارة العليا إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي، من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
   2. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية:
      1. الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
      2. عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً فيجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
      3. النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
      4. أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتحقق من أن أي شخص يتصرف نيابة عن العميل أنه مخول بذلك، وأن تحدد هوية ذلك الشخص بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
4. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة على العميل.

المادة (9)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والتحقق منها، وذلك باستخدام المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، على النحو الآتي:

1. العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
   1. الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتباري بنسبة (25%) أو أكثر، وفي حال تعذر ذلك أو الشك في المعلومات التي تم الحصول عليها، فيتم تحديد هويته بأي وسيلة أخرى.
   2. إذا تعذر تحديد هوية الشخص الطبيعي المسيطر وفقا للفقرة (أ) من هذا البند، أو كان مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء كان شخصاً أو أكثر.
2. العملاء من الترتيبات القانونية:
   تحديد هوية الوصي أو الموصي أو الذين يشغلون مناصب مماثلة، والمستفيدين أو أصناف المستفيدين، وكل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية على الترتيبات القانونية، والحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.

المادة (10)

تعفى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد هوية المساهم أو الشريك أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها، بشرط الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة، في الحالات التي يكون فيها العميل أو مالك النسبة المسيطرة أياً مما يأتي:

1. شركة مدرجة في سوق أوراق مالية منظمة وخاضعة لمتطلبات الإفصاح بموجب أي وسيلة تفرض متطلبات الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي.
2. شركة تابعة يمتلك أغلبية حصصها أو أسهمها شركة قابضة.

المادة (11)

1. بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً والتأمين التكافلي العائلي، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
   1. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، يجب الحصول على اسم الشخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
   2. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.
2. وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تتحقق من هوية المستفيد عند صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة، فإذا تبين لها أن المستفيد من وثيقة التأمين شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لتحديد المستفيد الحقيقي من ذلك الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.

المادة (12)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول عليها في حال ما إذا طبقت تدابير العناية الواجبة قبل سريان هذا القرار.

المادة (13)

1. يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
2. للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها في ارتكاب الجريمة، عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تنبه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.

المادة (14)

تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:

1. عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.
2. عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية، أو بأرقام دون أسماء أصحابها.

القسم الرابع

الأشخاص المنكشفون سياسياً

المادة (15)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، أن تتبع ما يأتي:

   أولا: بالنسبة للأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً:

   1. وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
   2. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
   3. اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
   4. القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

   ثانيا: بالنسبة للأشخاص المحليين المنكشفين سياسياً والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة في منظمة دولية:

   1. اتخاذ تدابير كافية لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من هؤلاء الأشخاص.
   2. اتخاذ التدابير المذكورة في (ب، ج، د) من الفقرة أولا من هذه المادة، عند وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.
2. يجب على المنشآت المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، فإذا كان شخصاً منكشفاً سياسياً، فعليها إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بها، بالإضافة إلى إجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.

القسم الخامس

تقارير المعاملات المشبوهة

المادة (16)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تضع المؤشرات التي تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها، مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية أو الوحدة من تعليمات في هذا الشأن.

المادة (17)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الالتزام بما يلي دون التذرع بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو العقدية:
   1. إبلاغ الوحدة مباشرة بتقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بها أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة.
   2. الاستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.
2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
3. لا يترتب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأعضاء مجالس إداراتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا، أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الوحدة أو تقديم معلومات لها بحسن نية.

المادة (18)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقا بشأنها.
2. لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونيين المستقلين إثناء العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.

القسم السادس

الاعتماد على طرف ثالث

المادة (19)

1. مع الأخذ بعين الاعتبار الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها من قبل اللجنة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، وتكون المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي:
   1. الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب.
   2. التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار.
2. يجب على المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بطرف ثالث يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، التأكد مما يأتي:
   1. تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المنكشفين سياسياً، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة (31) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة.
   2. الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحو كاف من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة.

القسم السابع

الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج

المادة (20)

يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تكون لديها سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة وطبيعة وحجم أعمالها، وأن تحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، على أن تشمل ما يأتي:

1. تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على النحو المطلوب بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
2. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
3. ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال.
4. إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين الموظفين.
5. إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل موظفي الامتثال وغيرهم من الموظفين المعنيين.
6. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة.

القسم الثامن

مهام مسؤول الامتثال

المادة (21)

تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتعيين مسؤول امتثال، تكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة وتحت مسؤوليتها، للقيام بالمهام الآتية:

1. ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة.
2. الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة.
3. مراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير نصف سنوية عن ذلك لتقديمها إلى الإدارة العليا، وإرسال نسخة عنها إلى الجهة الرقابية المعنية متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا.
4. وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسبل مواجهتها.
5. التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلبه من بيانات وتمكين العاملين المكلفين لديهما من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.

القسم التاسع

الدول عالية المخاطر

المادة (22)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من دولة عالية المخاطر.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.

القسم العاشر

المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الجديدة

المادة (23)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تحدد وتقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.

القسم الحادي عشر

الاحتفاظ بالسجلات

المادة (24)

1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية المحلية أو الدولية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة المستمرة، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ إغلاق الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت أو بعد إتمام عملية عارضة، أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية المختصة، وذلك كله بحسب الأحوال.
3. يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها منظمة بحيث تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية.
4. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تجعل جميع معلومات العملاء المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما، والسجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما، متاحة على الفور للجهات المعنية بناء على طلبها.

الفرع الثاني

التزامات خاصة بالمنشآت المالية

القسم الأول

علاقات المراسلة المصرفية

المادة (25)

1. يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقات مراسلة مصرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية:
   1. الامتناع عن الدخول في علاقة مراسلة مصرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها، أو مع منشأة تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية.
   2. جمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسلة متلقية، لغرض تحديد هويتها والتوصل إلى فهم كامل لطبيعة عملها، والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجريمة أو لإجراء رقابي.
   3. تقييم ضوابط مكافحة الجريمة التي تطبقها المنشأة المتلقية.
   4. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة مصرفية جديدة.
   5. فهم مسؤوليات كل منشأة في مجال مكافحة الجريمة.
2. فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيط، ينبغي أن تكون المنشأة المالية ملزمة بالتأكد من أن المنشأة المتلقية اتخذت تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى تلك الحسابات، وأنها قادرة على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب المنشأة المراسلة.

القسم الثاني

خدمات تحويل الأموال أو القيمة

المادة (26)

1. يجب أن يكون مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصاً لهم من قبل الجهة الرقابية المعنية أو مسجلين لديها، وعلى الجهة الرقابية اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص أو تسجيل وفقاً لتشريعاتها النافذة، وضمان التزام المرخصين أو المسجلين بضوابط مكافحة الجريمة.

2- يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال أو القيمة الاحتفاظ بقائمة محدثة لوكلائهم، وإتاحتها للجهات المعنية داخل الدولة التي يعمل فيها مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة ووكلاؤهم، وإشراكهم في برامج مكافحة الجريمة ومراقبتهم بشأن الالتزام بهذه البرامج.

القسم الثالث

التحويلات البرقية

المادة (27)

1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم أو ما يزيد تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية:

أ- اسم المحول، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه، ورقم حسابه، وفي حالة عدم وجود الحساب فلابد من أن يتضمن التحويل رقم قيد مرجعي مميز يتيح إمكانية تتبعها.

ب- اسم المستفيد، ورقم حسابه المستخدم لإجراء التحويلات، وفي حالة عدم وجود الحساب فيذكر رقم قيد مرجعي مميز للعمليات الذي يسمح بتتبع العملية.

2- في حالة جمع عدة تحويلات برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع لتحويلها للمستفيدين، فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول، ومعلومات كاملة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها بالكامل في بلد المستفيد، وتكون المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب المحول، أو رقم مرجعي مميز للعملية.

3- يجب على المنشآت المالية أن تضمن أن جميع التحويلات البرقية الدولية التي تقل عن مبلغ (3,500) درهم مرفق بها البيانات الواردة في البند (1) من هذه المادة، دون الحاجة إلى التحقق من صحة البيانات المشار إليها، ما لم تكن هناك شكوك حول ارتكاب الجريمة.

4- يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويلات البرقية المحلية ضمان أن المعلومات المرفقة بالتحويلات البرقية تتضمن ذات البيانات عن المحول المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية بوسائل أخرى.

5- عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية من خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المحولة مطالبة بتضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات إلى المحول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة توفير تلك البيانات خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات المعنية.

6- يحظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه المادة.

7- يجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.

المادة (28)

1- يجب على المنشأة المالية الوسيطة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد مرفقة بالتحويلات البرقية الدولية.

2- في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد عند ورود التحويل البرقي الدولي رفقة بيانات التحويل البرقي المحلي إذا ما حول داخلياً ذلك التحويل البرقي الدولي، فيجب أن تحتفظ المنشأة المالية الوسيطة مستلمة التحويل الدولي بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المنشأة المالية المحولة أو من منشأة وسيطة خارج الدولة، وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.

3- يجب على المنشأة المالية الوسيطة اتخاذ تدابير معقولة ومباشرة لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، ووضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات تنفيذ أو رفض أو تعليق تلك التحويلات وإجراءات المتابعة المناسبة لها.

المادة (29)

1- يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات متى كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها.

2- يجب على المنشآت المالية المستفيدة التحقق من هوية المستفيد من التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم، إذا لم يتم التحقق منها سابقاً.

3- يجب على المنشآت المالية المستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، وتحديد إجراءات المتابعة المناسبة.

4- يجب على المنشآت المالية المستفيدة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.

المادة (30)

1- يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد (27) و (28) و (29) من هذا القرار، سواء كانت ممارستهم لأعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكلائهم.

2- إذا كان مزود خدمات تحويل الأموال والقيمة هو نفسه المحول من الدولة والمستلم في دولة أخرى، فيجب عليه ما يأتي:

أ- جمع كافة المعلومات عن المحول والمستفيد للنظر في رفع تقرير معاملة مشبوهة من عدمه.

ب- إذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية، فيتم إرساله إلى وحدة المعلومات المالية في الدولة المعنية مرفقاً به كافة المعلومات ذات الصلة.

القسم الرابع

المجموعات المالية

المادة (31)

يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القرار، ما يأتي:

1- سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر الجريمة.

2- توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال على مستوى المجموعة المالية، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مواجهة الجريمة.

3- توفير الضمانات الكافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.

المادة (32)

1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمواجهة الجريمة في الدولة الأخرى أقل صرامة من تلك المطبقة في الدولة، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة الأخرى.

2- إذا كانت الدولة الأخرى لا تسمح بالتنفيذ المناسب لتدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، فعلى المنشآت المالية اتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بعملياتها في الخارج، والحد منها بالشكل المناسب، وإخطار الجهة الرقابية في الدولة بذلك، والالتزام بالتعليمات التي تتلقاها منها في هذا الشأن.

الفرع الثالث

التزامات خاصة بالجمعيات غير الهادفة للربح

المادة (33)

تلتزم الجمعيات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية للقيام بما يأتي:

1- تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الجهة الرقابية المعنية لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

2- وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها.

3- إجراء العمليات عن طريق القنوات المالية الرسمية، مع مراعاة القدرات المختلفة للقطاعات المالية في مختلف الدول.

الفصل الثالث

الشفافية والمستفيد الحقيقي

الفرع الأول

التزامات خاصة بالمسجل والشركات

المادة (34)

1- يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:

أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.

ب- إجراءات إنشائها.

ج- إجراءات الحصول على معلوماتها الأساسية على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار.

د- إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.

2- يلتزم المسجل بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجمهور.

3- يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار، وتحديثها، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجهات المعنية.

المادة (35)

1- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، ويسجل للشركاء أو المساهمين فيها، وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها، وإتاحتها للمسجل بعد التأكد من دقتها.

2- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالبيانات المذكورة في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار وتوفيرها للمسجل في جميع الأحوال وعند الطلب، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدته في توثيق تلك المعلومات إن لزم الأمر.

3- يجب على الشركات أن يكون لديها شخص طبيعي أو أكثر مقيم في الدولة ومصرح له بالإفصاح للمسجل عن جميع المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.

4- لا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.

5- تلتزم الشركات التي تصدر أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة، بالإفصاح عن معلومات تلك الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء مجلس إدارة الشركة للمسجل لغايات تسجيلها.

المادة (36)

يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو مصفوها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المشار إليها في المادتين (34) و(35) لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها.

الفرع الثاني

التزامات خاصة بالترتيبات القانونية

المادة (37)

1- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.

2- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة بالوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.

3- يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.

4- للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:

أ- المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.

ب- محل إقامة الوصي.

ج- الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن أي وصي تربطهم به علاقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.

الفرع الثالث

حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية

المادة (38)

لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية:

1- تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى ما كان ذلك متعلقاً بعلاقات المراسلة المصرفية أو التحويلات البرقية أو الاعتماد على الأطراف الثالثة المنظمة بموجب المواد (19) و(25) و(27) إلى (30) من هذا القرار.

2- تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى المحلي أو الدولي ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.

الفرع الرابع

سرية المعلومات

المادة (39)

1- يجب على كل شخص يحصل على معلومات متعلقة بمعاملة مشبوهة أو بأي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، الالتزام بسريتها وعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.

2- وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاتصال بالعميل مباشرة أو بطريق غير مباشر لإخطاره بما يتم حياله من إجراءات، إلا بطلب خطي من الجهة الرقابية المعنية.

الفصل الرابع

وحدة المعلومات المالية

الفرع الأول

استقلالية الوحدة

المادة (40)

1- تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية للقيام بمهامها بفعالية، ويوفر لها المصرف المركزي الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة.

2- يكون المقر الرئيسي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع المصرف المركزي في إمارات الدولة.

3- تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة.

الفرع الثاني

اختصاصات الوحدة

المادة (41)

تختص الوحدة بما يأتي:

1- وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخلي واعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي، على أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات لضمان كفاءة ونزاهة موظفيها وإدراكهم لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات السرية.

2- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، ووضع الإجراءات للتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية، وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا من قبل المخولين بذلك.

3- توفير دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين العاملين بها وأية جهة أخرى، سواء داخل الدولة أو خارجها.

4- إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، ومتابعة أي دراسات أو بحوث أو إحصائيات تعد على المستويين المحلي أو الدولي بهذا الشأن.

5- إعداد التقارير السنوية عن أنشطتها في مجال مكافحة الجريمة، يتضمن بشكل خاص تحليلاً عاماً عن البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها، ونشاطات واتجاهات الجريمة، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر.

المادة (42)

تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة بما يأتي:

1- تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها.

2- الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإفصاحات الجمركية، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.

3- تحليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي:

أ- تحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والأنشطة أو العمليات وبين المتحصلات المحتملة للجريمة.

ب- تحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات وأنماط الجريمة.

4- تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بنتائج تحليل المعلومات المقدمة عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف المعاملات المشبوهة.

5- التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بإحالة نتائج التحليلات التي تجريها وبخاصة ما يتعلق بجودة التقارير المستلمة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإجراءات مواجهة الجريمة.

6- إحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى ذات الصلة إلى جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعلاقتها بالجريمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

7- تزويد الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب.

المادة (43)

تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي بما يأتي:

1- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل.

2- تبليغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات.

3- لا يجوز استخدام المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلا لأغراض مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.

4- متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.

5- متابعة متطلبات مجموعة الإيجمونت، والحضور والمشاركة في اجتماعاتها بصفتها عضواً بالمجموعة.

الفصل الخامس

الجهات الرقابية

الفرع الأول

الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

المادة (44)

تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وتختص بما يأتي:

1- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في الأشخاص الاعتبارية على أن يشمل ذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

2- وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للجهات الخاضعة لرقابتها عند الاقتضاء.

3- وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.

4- وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية وتطبيقها على كل من يسعى إلى امتلاك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والسيطرة عليها والمشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون المستفيد الحقيقي منها.

5- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

6- تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على ما يلي:

أ- التقييم الوطني للمخاطر.

ب- السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، من حيث تنوعها وعددها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقاً للمنهج القائم على المخاطر.

ج- مخاطر الجريمة والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات المرتبطة بالمنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.

7- القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق التعليمات.

8- التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد التدابير المقررة وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.

9- مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها.

10- التحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لإشرافها بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل بشأن العملاء المرتبطين بالدول عالية المخاطر.

11- تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة.

12- الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها.

13- تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.

14- إصدار القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وآلية التظلم منها.

15- الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.

الفرع الثاني

الجهة الرقابية على الجمعيات غير الهادفة للربح

المادة (45)

تلتزم الجهة الرقابية المعنية على الجمعيات غير الهادفة للربح بما يأتي:

1- الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة الجمعيات غير الهادفة للربح في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها، وتحديد التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على هذه الجمعيات، وإمكانية تعرضها للخطر أو إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للتصدي لهذه المخاطر المحددة، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.

2- مراجعة مدى ملاءمة وكفاية التشريعات المتعلقة بالجمعيات غير الهادفة للربح لمنع إساءة استخدامها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعمل على تحسينها متى ما كان ذلك لازماً.

3- تقييم الجمعيات غير الهادفة للربح بشكل دوري، من خلال مراجعة المعلومات المحدثة عن جوانب الضعف المحتملة فيها، والتي تجعلها قابلة للاستغلال في دعم وتمويل الإرهاب.

4- تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي الجمعيات غير الهادفة للربح والمتبرعين، بشأن جوانب الضعف المحتملة لديها والتي تعرضها لمخاطر إساءة استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الجمعيات غير الهادفة للربح لحماية نفسها من مثل هذه المخاطر.

5- الإشراف على الجمعيات غير الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابير قائمة على المخاطر لمنع إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها لالتزاماتها.

6- التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية التي تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن الجمعيات غير الهادفة للربح.

7- امتلاك الخبرة في مجال التحري والقدرة على فحص الجمعيات غير الهادفة للربح التي يشتبه باستغلالها في دعم وتمويل الإرهاب.

8- الاطلاع الكامل على المعلومات الخاصة بإدارة أي جمعية غير هادفة للربح بما في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها.

9- إيجاد الآليات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراءات تحقيق عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن الجمعية الغير هادفة للربح هي:

أ- واجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية.

ب- يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو في التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي صورة أخرى من صور دعم الإرهاب.

ج- تقوم بإخفاء أو تمويه مسار الأموال المخصصة لأغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية.

10- تحديد نقاط الاتصال المناسبة والإجراءات اللازمة للاستجابة للطلبات الدولية بشأن الحصول على معلومات متعلقة بجمعيات غير هادفة للربح يشتبه في أنها تقوم أو تستغل في تمويل الإرهاب أو دعمه.

الفصل السادس

تدابير مؤقتة وإجراءات التحقيق

الفرع الأول

التدابير المؤقتة

المادة (46)

1- للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي يشتبه في ارتباطها بالجريمة لمدة لا تجاوز (7) سبعة أيام عمل، وذلك حال طلب الوحدة بناءً على تحليلها لتقارير المعاملات المشبوهة، والمعلومات الأخرى الواردة إليها.

2- يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، القيام بما يأتي:

أ- إخطار المنشأة المالية المعنية لتنفيذ قرار التجميد من دون إخطار مسبق لمالك الأموال.

ب- إخطار النائب العام في حال طلب المحافظ تمديد التجميد، على أن يكون موضحاً به مبررات التمديد.

3- يجب على الوحدة وبعد العرض على المحافظ، إخطار المنشأة المالية المعنية بإلغاء التجميد في حال رفض النائب العام طلب التمديد أو بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون ورود رد من النائب العام.

4- تقوم المنشأة المالية التي تم تجميد الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مشروعية مصدر هذه الأموال، وإحالتها إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

5- يجب على المحافظ رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال أسبابه، لاتخاذ ما يراه مناسباً.

6- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.

المادة (47)

1- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.

2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض، أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

3- لكل ذي مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة بالتصرف في الدعوى الجزائية.

4- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.

5- يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء كل ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.

المادة (48)

للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها في مزاد علني، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كما لو كان يُخشى تلفها أو نقص قيمتها بمرور الزمن، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.

الفرع الثاني

إجراءات التحقيق

المادة (49)

1- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون عند مباشرتهم التحقيق وجمع الاستدلالات في الجريمة الأصلية عند الاقتضاء، مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية المتعلقة بالنشاط الإجرامي بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، من أجل تحديد نطاق الجريمة وتحديد وتعقب المتحصلات وأي أموال أخرى قد تخضع للمصادرة وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة.

2- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

3- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي نتائج تحليل تقارير المعاملات المشبوهة من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.

4- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال والمتحصلات والوسائط التي قد تكون محلاً للمصادرة والمرتبطة بالجريمة.

5- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات بشكل مباشر من الجهات المعنية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية، والتي تراها ضرورية لأداء مهامها في كشف الجريمة أو مرتكبيها وجمع الاستدلالات بشأنها، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذ الطلب دون تأخير.

الفصل السابع

التعاون الدولي

الفرع الأول

أحكام عامة في التعاون الدولي

المادة (50)

للجهات المعنية في سبيل تنفيذها لطلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة، إبرام الاتفاقيات والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية النظيرة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (51)

يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي ذات الصلة بالجريمة وتنفيذها بصورة عاجلة، عبر آليات وقنوات واضحة وآمنة ويجب التقيد بسرية المعلومات المستلمة موضوع الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية، يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.

المادة (52)

في نطاق تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي بشأن الجريمة استناداً إلى أي مما يأتي:

1- أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية أو جمركية.

2- أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية.

3- أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.

4- اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحريات أو التحقيقات.

5- كون الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة في الدولة أو ليس له سمات مشتركة لجريمة منصوص عليها فيها، إلا إذا كان يتضمن تدابير جبرية قسرية، أو وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

6- كون الفعل المجرم في الدولة مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانه في الدولة الطالبة.

الفرع الثاني

تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والجهات النظيرة

المادة (53)

للجهات المعنية وفقاً للتشريعات والاتفاقيات النافذة في الدولة أو بشرط المعاملة بالمثل القيام بما يأتي:

1- تنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة أجنبية وتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع الجهات الأجنبية النظيرة، والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها، وإن اختلفت طبيعتها بشكل تلقائي أو عند الطلب.

2- تقديم التغذية العكسية للجهات الأجنبية بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها ومدى الاستفادة منها حال طلبها ذلك.

3- الحصول على إقرار أو تعهد من الجهة الأجنبية النظيرة بأن معلومات التعاون الدولي لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة مسبقة منها.

4- استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من أجله فقط، ما لم تمنح الجهة الأجنبية موافقتها على استخدامها لغرض آخر.

5- رفض تقديم المعلومات في حال تعذر حمايتها بشكل فعال من قبل الجهة الأجنبية الطالبة للتعاون الدولي.

المادة (54)

1- تلتزم الجهات المعنية بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:

أ- تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على المعلومات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشركات والترتيبات القانونية.

ب- تبادل المعلومات حول الترتيبات القانونية والمساهمين في الشركات.

ج- استخدام صلاحياتهم للحصول على كافة معلومات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.

2- تشرف الجهات المعنية على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيد الحقيقي من الشركات خارج الدولة.

المادة (55)

للجهات الرقابية على المنشآت المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل، القيام بما يأتي:

1- تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالآتي:

أ- الإطار التنظيمي للقطاعات المالية والمعلومات العامة المتعلقة بها.

ب- إجراءات الرقابة المالية الوقائية كالمعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المنشآت المالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإدارتها، ومعلومات الجدارة والأهلية.

ج- السياسات الداخلية للمنشآت المالية في مكافحة الجريمة، ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.

2- الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الرقابية الأجنبية المطلوب منها المعلومات من أجل إحالتها أو استخدامها لغير الغرض الذي طلبت من أجله، وإبلاغها في حال الإفصاح عن تلك المعلومات متى ما كان ذلك نتيجة لالتزام قانوني عليها.

3- طلب الحصول على المعلومات نيابة عن الجهة الرقابية الأجنبية أو تسهيل حصولها عليها، وذلك لغرض تعزيز الرقابة على المجموعة المالية.

المادة (56)

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل ودون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، لجهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهة المعنية القيام بما يأتي:

1- تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها.

2- استخدام الصلاحيات المتاحة لها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.

الفرع الثالث

التعاون القضائي الدولي

المادة (57)

للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:

1- تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، ولا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولا دون اتخاذ هذه الإجراءات.

2- أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.

3- تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (58)

يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.

المادة (59)

مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المشار إليه في المادة (58) من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة، وأن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات الآتية:

1- نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر بالمصادرة، والقانون الذي استند إليه، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.

2- ما يفيد أن المحكوم عليه قد كلف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكن من الدفاع عن نفسه.

3- وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن بالطريق العادي.

4- وصف الأموال والمتحصلات والوسائط المراد مصادرتها، وتقدير قيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته.

5- بيان قيمة المبلغ الذي يراد استرداده من الأموال المطلوب مصادرتها.

6- أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الأموال والمتحصلات والوسائط.

7- بيان بالإجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحماية الغير حسن النية.

الفرع الرابع

تنفيذ قرارات مجلس الأمن

المادة (60)

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري الالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة (61)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (62)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Cabinet Decision No. (10) of 2019

Concerning the Implementing Regulation of Federal Decree-Law No. (20) of 2018

On Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Unlawful Organisations

The Cabinet of Ministers:

Having perused the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Unlawful Organisations,

And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet of Ministers,

Has decided:

Chapter One

Definitions

Article (1)

For the purposes of this Decision, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them below, unless the context otherwise requires:

The State: The United Arab Emirates.

The Minister: The Minister of Finance.

The Central Bank: The Central Bank of the United Arab Emirates.

The Governor: The Governor of the Central Bank.

The Committee: The National Committee for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Unlawful Organisations.

The Unit: The Financial Intelligence Unit (FIU).

Supervisory Authority: The federal and local authorities entrusted by legislation to supervise Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs), and Non-Profit Organisations (NPOs), or the competent authority in charge of approving the practice of an activity or a profession in case the legislation does not specify a supervisory authority.

Law Enforcement Authorities: The federal and local authorities entrusted, under their effective legislations, with the duties of combating, searching, investigating, and collecting evidence on crimes, including Money Laundering, Terrorism Financing, and the Financing of Unlawful Organisations.

Competent Authorities: The government authorities in the State concerned with the implementation of any provision of the Decree-Law.

Predicate Offence: Any act constituting a felony or misdemeanour under the applicable laws of the State, whether committed within or outside the State, when such act is punishable in both countries.

Money Laundering: Any of the acts set out in Clause (1) of Article (2) of the Decree-Law.

Terrorism Financing: Any of the acts set out in Articles (29) and (30) of Federal Law No. (7) of 2014 on Combating Terrorist Crimes.

Unlawful Organisations: Organisations whose establishment is criminalised or organisations that engage in a criminalised activity.

Financing of Unlawful Organisations: Any physical act or legal conduct intended to provide funding to an unlawful organisation, or any of its activities, or any of its members.

The Crime: The crime of Money Laundering and its associated Predicate Offences, or the financing of terrorism or of Unlawful Organisations.

Funds: Assets of every kind, whether material or immaterial, movable or immovable, including national and foreign currencies, and any documents or legal instruments evidencing title to those assets or rights attached thereto, in any form, including electronic or digital form, and any interest, profits, or other income derived or generated from these assets.

Proceeds: Funds generated directly or indirectly from the commission of any felony or misdemeanour, including profits, privileges, economic interests, and any similar funds converted wholly or partly into other funds.

Instrumentalities: Anything used or intended to be used in any way in the commission of a felony or misdemeanour.

Suspicious Transactions: Transactions related to funds for which there are reasonable grounds to suspect that they are proceeds of any felony or misdemeanour, or related to the financing of terrorism or unlawful organisations, whether such transactions have been executed or attempted.

Freezing or Seizure: The temporary prohibition on the transfer, conversion, disposition, or movement of funds in any way, by order of a competent authority.

Confiscation: The permanent deprivation of private funds, proceeds, or instrumentalities by virtue of a judgment issued by a competent court.

Financial Institutions: Anyone who conducts one or more financial activities or transactions for or on behalf of a customer.

Intermediary Financial Institution: A financial institution that receives and transmits a wire transfer between the ordering financial institution and the beneficiary financial institution or another intermediary financial institution.

Beneficiary Financial Institution: A financial institution that receives the wire transfer from the ordering financial institution directly or through an intermediary financial institution and makes the funds available to the beneficiary.

Financial Activities or Transactions: Any activity or transaction or more as stipulated in Article (2) of this Decision.

Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs): Anyone who conducts one or more of the commercial or professional businesses stipulated in Article (3) of this Decision.

Non-Profit Organisations (NPOs): Any organised group of a continuing nature, for a specified or unspecified period, composed of natural or legal persons or a legal arrangement, that is not for profit and that collects, receives, or disburses funds for charitable, religious, cultural, educational, social, solidarity, or other charitable purposes.

Legal Arrangement: A relationship established by a contract between two or more parties that does not result in a legal personality, such as trusts or other similar arrangements.

Trust: A legal relationship whereby a settlor places funds under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specific purpose. The funds constitute an independent property and are not part of the trustee's own estate, and title to the trust funds remains in the name of the settlor or in the name of another person on behalf of the settlor.

Settlor: A natural or legal person who transfers the management of their funds to a trustee by virtue of a document.

Trustee: A natural or legal person who enjoys the rights and powers granted to them by the settlor or the trust, under which they manage, use, and dispose of the settlor's funds in accordance with the conditions imposed on them by either.

Customer: Anyone who performs or attempts to perform any of the acts listed in Articles (2) and (3) of this Decision with a Financial Institution or a Designated Non-Financial Business and Profession.

Transaction: Any disposal or use of funds or proceeds, including, for example: deposit, withdrawal, transfer, sale, purchase, lending, exchange, mortgage, and gift.

Beneficial Owner: The natural person who ultimately owns or exercises effective control, directly or indirectly, over a customer, as well as the natural person on whose behalf transactions are being conducted or who exercises ultimate effective control over a legal person or legal arrangement.

Business Relationship: Any ongoing commercial or financial relationship established between Financial Institutions or DNFBPs and their customer related to the activities or services they provide.

Correspondent Banking Relationship: A relationship between a correspondent financial institution and a respondent institution through a current account or another type of account or any other associated service, including a correspondent relationship established for securities transactions or funds transfers.

Payable-Through Accounts: Correspondent accounts used directly by a third party to conduct transactions on its own behalf.

Financial Group: A group of financial institutions consisting of a holding company or another legal person that exercises control over the rest of the group and coordinates functions to apply supervision at the group level, its branches, and its subsidiaries, in accordance with international core principles for financial supervision and policies and procedures for anti-money laundering and terrorism financing.

International Core Principles for Financial Supervision: The Basel Committee's Core Principles for Effective Banking Supervision Nos. (1, 2, 3, 5 to 9, 11 to 15, 26, 29), the International Association of Insurance Supervisors' Insurance Core Principles Nos. (1, 3 to 11, 18, 21 to 23, 25), and the International Organization of Securities Commissions' Objectives and Principles of Securities Regulation Nos. (24, 28, 29, 31) and Responsibilities (A, B, C, D).

Wire Transfer: A financial transaction conducted by a financial institution on its own behalf or through an intermediary institution, on behalf of a transferor, through which an amount of money is made available to a beneficiary at another financial institution, whether the transferor and the beneficiary are the same person or not.

Shell Bank: A bank that is registered or licensed in a jurisdiction in which it has no physical presence and is not affiliated with a regulated financial group.

The Registrar: The competent authority for supervising the register of commercial names for various types of establishments registered in the State.

Due Diligence Measures: The process of identifying or verifying the information of a customer or beneficial owner, whether a natural or legal person or a legal arrangement, the nature of their work, the purpose of the business relationship, and the ownership and control structure, for the purposes of the Decree-Law and this Decision.

Controlled Delivery: The technique of allowing illicit or suspicious funds or proceeds of crime to enter, pass through, transit, or exit the territory of the State under the supervision of the competent authority, with the aim of investigating a crime and identifying its perpetrators.

Undercover Operation: A search and investigation technique in which a law enforcement officer assumes an identity other than their real one or plays a covert or false role to obtain evidence or information related to the Crime.

High-Risk Customer: A customer who represents a risk, whether by their person, activity, nature of their business relationship, or geographical area, such as a customer from a high-risk country, a non-resident in the State who does not hold an ID card from it, a customer with a complex structure, or who conducts complex or unclear economic or legal transactions, or who conducts intensive cash transactions, or who conducts transactions with an unknown third party, or who conducts transactions without face-to-face contact, or any other high-risk operations identified by Financial Institutions, DNFBPs, or the Supervisory Authority.

Politically Exposed Persons (PEPs): Natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in the State or in any other country, such as Heads of State or Government, senior politicians, senior government officials, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, senior political party officials, and persons who are or have been entrusted with the management of an international organisation or any prominent function therein. The definition includes the following:

1. Direct family members of a politically exposed person, who are spouses, children and their spouses, and parents.
2. Associates known to be close to the politically exposed person, who are:
   1. Persons who have joint beneficial ownership of a legal person or legal arrangement or any other close business relationship with the politically exposed person.
   2. Persons who have sole beneficial ownership of a legal person or legal arrangement established for the benefit of the politically exposed person.

The Decree-Law: Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Unlawful Organisations.

Chapter Two

Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and Non-Profit Organisations

Branch One

Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions

Section One

Nature of Financial Activities and Transactions and Designated Non-Financial Businesses and Professions

Article (2)

The following are considered financial activities and transactions:

1. Receiving deposits and other payable funds from the public, including deposits compliant with Islamic Sharia.
2. Providing private banking services.
3. Providing credit facilities of all kinds.
4. Providing financing facilities of all kinds, including financing facilities compliant with Islamic Sharia.
5. Providing money brokerage services.
6. Financial transactions in securities, financing, and financial leasing.
7. Providing money exchange and fund transfer services.
8. Issuing and managing means of payment, guarantees, or commitments.
9. Providing stored value services, electronic retail payments, and digital cash.
10. Providing virtual banking services.
11. Trading, investing, operating, or managing funds, options contracts, future financial contracts, or exchange rate and interest rate transactions, and other financial derivatives or negotiable financial instruments.
12. Participating in securities issues and providing financial services related to these issues.
13. Managing funds and portfolios of all kinds.
14. Safekeeping of funds.
15. Preparing or marketing for financial activities.
16. Insurance business, in accordance with Federal Law No. (6) of 2007 on the Establishment of the Insurance Authority and the Organisation of its Operations.
17. Any other financial activity or transaction determined by the Supervisory Authority.

Article (3)

Designated Non-Financial Businesses and Professions include anyone who engages in one or more of the following commercial or professional businesses:

1. Real estate brokers and agents when they conclude transactions for the benefit of their clients regarding the purchase and sale of real estate.
2. Dealers in precious metals and precious stones when they carry out any single cash transaction or several transactions that appear to be interrelated, with a value equal to or exceeding AED 55,000.
3. Lawyers, notaries, and other independent legal professionals and independent accountants, when preparing, conducting, or executing financial transactions for their clients in relation to the following activities:
   1. Buying and selling of real estate.
   2. Managing of client-owned funds.
   3. Managing of bank, savings, or securities accounts.
   4. Organising contributions for the creation, operation, or management of companies.
   5. Creating, operating, or managing legal persons or legal arrangements.
   6. Buying and selling of business entities.
4. Providers of corporate and trust services when they perform or execute a transaction on behalf of their clients in relation to the following activities:
   1. Acting as an agent in establishing or creating legal persons.
   2. Acting or arranging for another person to act as a director or secretary of a company, or as a partner, or in a similar position in a legal person.
   3. Providing a registered office, business address, accommodation, correspondence address, or administrative address for a legal person or legal arrangement.
   4. Acting, or arranging for another person to act, as a trustee of a direct trust or performing a similar function for another form of legal arrangement.
   5. Acting or arranging for another person to act as a nominee shareholder for the benefit of another person.
5. Other professions and businesses to be specified by a decision of the Minister.

Section Two

Risk Identification and Mitigation

Article (4)

1. Financial Institutions and DNFBPs must identify, assess, and understand their crime risks, in proportion to the nature and size of their business, and adhere to the following:
   1. Consider all relevant risk factors such as customer risks, countries or geographic areas, products, services, transactions, and their delivery channels, before determining the overall risk level and the appropriate level of risk mitigation measures to be applied.
   2. Document risk assessment processes, keep them up-to-date, and make them available upon request.
2. Financial Institutions and DNFBPs shall commit to mitigating the risks identified in accordance with Clause (1) of this Article, taking into account the results of the National Risk Assessment, through the following:
   1. Developing internal policies, controls, and procedures proportionate to the nature and size of their business, approved by senior management, enabling them to manage the identified risks, monitor their implementation, and enhance them if necessary, in accordance with Article (20) of this Decision.
   2. Taking enhanced due diligence measures to manage high risks when identified, including for example:
      1. Obtaining and verifying additional information such as information on the identity of the customer and beneficial owner, information on the purpose of the business relationship, or information on the reasons for the transaction.
      2. Updating customer due diligence information more regularly for the customer and beneficial owner.
      3. Taking reasonable measures to identify the source of funds of the customer and beneficial owner.
      4. Increasing the degree and level of ongoing monitoring of the business relationship and scrutinizing transactions to determine whether they appear unusual or suspicious.
      5. Obtaining senior management approval to initiate a business relationship with a customer.
3. If the requirements in Clauses (1) and (2) of this Article are met, Financial Institutions and DNFBPs may take simplified due diligence measures to manage and mitigate risks when low risks are identified, unless there is suspicion of the commission of the Crime. Simplified due diligence measures must be proportionate to the low-risk elements and include, for example, the following:
   1. Verifying the identity of the customer and beneficial owner after the business relationship has been established.
   2. Updating customer data at longer intervals.
   3. Reducing the rate of ongoing monitoring and transaction scrutiny.
   4. Inferring the purpose and nature of the business relationship from the type of transactions or business relationship established, without the need to collect information or take specific actions.

Section Three

Customer Due Diligence

Article (5)

1. Financial Institutions and DNFBPs must verify the identity of the customer and beneficial owner before or during the establishment of the business relationship or the opening of an account, or before executing a transaction for a customer with whom they have no business relationship. In cases of low risk of the Crime, they may complete the customer identity verification process after the business relationship has been established, subject to the following conditions:
   1. Verification is completed as soon as possible after the start of the business relationship or the execution of the transaction.
   2. The delay is necessary so as not to interrupt the normal conduct of business.
   3. Appropriate and effective measures are applied to control the risks of the Crime.
2. Financial Institutions and DNFBPs must take risk management measures regarding circumstances in which a customer can benefit from the business relationship before verification is completed.

Article (6)

Financial Institutions and DNFBPs, as applicable, must take customer due diligence measures in the following cases:

1. Establishing business relationships.
2. Carrying out occasional transactions for a customer equal to or exceeding AED 55,000, whether as a single transaction or multiple related transactions.
3. Carrying out occasional transactions in the form of wire transfers equal to or exceeding AED 3,500.
4. Suspicion of the Crime.
5. Doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data.

Article (7)

Financial Institutions and DNFBPs must take customer due diligence and ongoing monitoring measures regarding the business relationship, which includes:

1. Scrutinizing transactions undertaken throughout the course of the business relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with their knowledge of the customer, their business profile, and their risk profile, including, where necessary, the source of funds.
2. Ensuring that the documents, data, or information obtained under customer due diligence measures are kept up-to-date and relevant by reviewing records, particularly for high-risk customer categories.

Article (8)

1. Financial Institutions and DNFBPs must identify the customer, whether permanent or occasional, and whether a natural or legal person or a legal arrangement, and verify their identity and that of the beneficial owner, using documents or data from a reliable and independent source or other identification information, as follows:
   1. For natural persons:
      Name as shown on the identity card or travel document, nationality, address, place of birth, name and address of employer, with an attached certified copy of a valid identity card or travel document, and obtaining senior management approval if the customer or beneficial owner is a Politically Exposed Person.
   2. For legal persons and legal arrangements:
      1. Name, legal form, and articles of incorporation.
      2. Head office address or principal place of business, and if the person is foreign, the name and address of its legal representative in the State and proof thereof must be provided.
      3. Articles of association or any other similar documents, approved by the competent authority in the State.
      4. Names of relevant persons holding senior management positions in the legal person or legal arrangement.
2. Financial Institutions and DNFBPs must verify that any person acting on behalf of the customer is authorised to do so and identify that person in the manner prescribed in Clause (1) of this Article.
3. Financial Institutions and DNFBPs must understand the purpose and nature of the business relationship and obtain information related to this purpose when necessary.
4. Financial Institutions and DNFBPs must understand the nature of the customer's business and the ownership and control structure of the customer.

Article (9)

Financial Institutions and DNFBPs must take reasonable measures to identify and verify the identity of the beneficial owner of legal persons and legal arrangements, using information, data, or documents obtained from a reliable source, as follows:

1. Customers who are legal persons:
   1. Obtain the identity of the natural person, whether acting alone or with another person, who has a controlling ownership interest in the legal person of 25% or more. If this is not possible or there is doubt about the information obtained, their identity shall be determined by any other means.
   2. If the identity of the controlling natural person cannot be determined in accordance with paragraph (a) of this clause, or if the owner of the controlling interest is not the beneficial owner, the identity of the relevant natural person who holds a senior management position, whether one or more persons, shall be determined.
2. Customers who are legal arrangements:
   Identify the trustee, settlor, or those holding similar positions, the beneficiaries or classes of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the legal arrangements, and obtain sufficient information about the beneficial owner to be able to identify them at the time of payout or when they intend to exercise their legally acquired rights.

Article (10)

Financial Institutions and DNFBPs are exempted from identifying and verifying the shareholder, partner, or beneficial owner, provided this information is obtained from reliable sources, in cases where the customer or the owner of the controlling interest is any of the following:

1. A company listed on a regulated stock exchange and subject to disclosure requirements by any means that impose sufficient transparency requirements for the beneficial owner.
2. A subsidiary whose majority shares or stocks are owned by a holding company.

Article (11)

1. In addition to the due diligence measures required for the customer and beneficial owner, financial institutions must take due diligence and ongoing monitoring measures towards the beneficiary of life insurance policies and fund accumulation operations, including investment-linked life insurance products and family takaful insurance, as soon as the beneficiary is identified or named, as follows:
   1. For a beneficiary identified by name, the name of the person must be obtained, whether a natural or legal person or a legal arrangement.
   2. For a beneficiary identified by category or description, such as a family relationship like spouse or children, or any other means such as a will or an estate, sufficient information about the beneficiary must be obtained to ensure that the financial institution is able to identify the beneficiary at the time of payout.
2. In all cases, financial institutions must verify the identity of the beneficiary at the time of payout under the insurance policy or before exercising any rights related to the policy. If it appears that the beneficiary of the insurance policy is a legal person or legal arrangement that poses a high risk, they must take enhanced due diligence measures to identify the beneficial owner of that legal person or legal arrangement.

Article (12)

Financial Institutions and DNFBPs must apply due diligence measures to existing customers and business relationships at the time this Decision comes into effect, at such times as they deem appropriate according to materiality and risk, and they must ensure the adequacy of the data obtained if due diligence measures were applied before the entry into force of this Decision.

Article (13)

1. Financial Institutions and DNFBPs are prohibited from establishing or continuing a business relationship or executing a transaction if they are unable to take customer due diligence measures, and they must consider reporting a suspicious transaction to the Unit.
2. If Financial Institutions and DNFBPs suspect the commission of the Crime, they may not apply customer due diligence measures if they have reasonable grounds to believe that applying such measures may alert the customer. They must report a suspicious transaction to the Unit, stating the reasons for not applying such measures.

Article (14)

Financial Institutions and DNFBPs shall adhere to the following:

1. Not to deal with shell banks in any way, whether by opening bank accounts for them or accepting funds or deposits from them.
2. Not to open or maintain bank accounts under fictitious, pseudonymous, or sham names, or with numbers without the names of their owners.

Section Four

Politically Exposed Persons

Article (15)

1. Financial Institutions and DNFBPs must, in addition to implementing customer due diligence measures in accordance with Section Three of Branch One of this Chapter, follow the following:

   First: For foreign Politically Exposed Persons:

   1. Establish appropriate risk management systems to determine whether a customer or beneficial owner is a Politically Exposed Person.
   2. Obtain senior management approval before establishing or continuing a business relationship with existing customers who are Politically Exposed Persons.
   3. Take reasonable measures to establish the source of funds of customers and beneficial owners identified as Politically Exposed Persons.
   4. Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.

   Second: For domestic Politically Exposed Persons and persons who have been entrusted with a prominent function in an international organisation:

   1. Take sufficient measures to determine whether a customer or beneficial owner is one of these persons.
   2. Take the measures mentioned in (b, c, d) of the first paragraph of this Article, when there is a high-risk business relationship with these persons.
2. Financial institutions must take reasonable measures to identify the beneficiary or beneficial owner of life insurance and family takaful insurance policies. If they are a Politically Exposed Person, they must inform senior management before paying out compensation under those policies or before exercising any rights related to them, in addition to conducting a thorough examination of the entire business relationship and considering reporting a suspicious transaction to the Unit.

Section Five

Suspicious Transaction Reports

Article (16)

Financial Institutions and DNFBPs must establish indicators through which they can identify suspected commission of the Crime to report suspicious transactions, and update them continuously as required by the evolution and diversity of methods of its commission, while adhering to the instructions issued by Supervisory Authorities or the Unit in this regard.

Article (17)

1. If a Financial Institution or DNFBP suspects or has reasonable grounds to suspect that a transaction, an attempted transaction, or funds represent, in whole or in part, proceeds, or are related to the Crime or will be used therein, regardless of its value, it must comply with the following without invoking banking, professional, or contractual secrecy:
   1. Report suspicious transactions directly to the Unit without delay through its electronic system or any other means approved by the Unit.
   2. Respond to all additional information requests from the Unit.
2. Lawyers, notaries, other independent legal professionals, and independent legal auditors are exempt from the provision of Clause (1) of this Article if the information related to such transactions was obtained in the course of assessing the client's legal position, or defending or representing them in judicial, arbitration, or mediation proceedings, or providing a legal opinion on a matter related to judicial proceedings, including providing advice on initiating or avoiding such proceedings, whether the information was obtained before, during, or after the judicial proceedings or in other circumstances where they are subject to professional secrecy.
3. Financial Institutions and DNFBPs, their board members, employees, and legally authorized representatives shall not incur any administrative, civil, or criminal liability towards the person being reported when they report to the Unit or provide it with information in good faith.

Article (18)

1. Financial Institutions and DNFBPs, their directors, officials, and employees must not disclose, directly or indirectly, to the customer or any other person that they have reported or are about to report suspicious transactions or related information and data, or that there is an investigation in this regard.
2. Attempts by lawyers, notaries, other independent legal professionals, or independent legal auditors to dissuade a client from engaging in an illegal act shall not be considered a disclosure.

Section Six

Reliance on Third Parties

Article (19)

1. Taking into account the high-risk countries identified by the Committee, Financial Institutions and DNFBPs may rely on a third party to perform customer due diligence measures in accordance with Section Three of Branch One of this Chapter. The Financial Institution and DNFBP shall be responsible for the accuracy of these measures and must do the following:
   1. Immediately obtain from the third party the identification data and necessary information collected during the customer due diligence measures and ensure that copies of the necessary documents for these measures can be obtained without delay upon request.
   2. Ensure that the third party is regulated and supervised and complies with the customer due diligence and record-keeping requirements stipulated under this Decision.
2. A Financial Institution or DNFBP that relies on a third party that is part of the same financial group must ensure the following:
   1. The group applies the requirements of customer due diligence, politically exposed persons, record-keeping, and implements anti-crime programs in accordance with Sections Three, Four, and Eleven of Branch One of this Chapter, and Article (31) of this Decision, and that the group is subject to supervision in this regard.
   2. Any high risks associated with countries are adequately mitigated through the group's anti-crime policies and controls.

Section Seven

Internal Controls and Foreign Branches and Subsidiaries

Article (20)

Financial Institutions and DNFBPs must have internal policies, procedures, and controls to combat the commission of the Crime, proportionate to the risks of the Crime and the nature and size of their business, and must update them continuously and apply them to all their branches and subsidiaries in which they hold a majority stake, to include the following:

1. Customer due diligence measures as required by the Decree-Law and this Decision, including risk management procedures for business relationships before completing the verification process.
2. Procedures for reporting suspicious transactions.
3. Appropriate compliance management arrangements to combat the Crime, including the appointment of a compliance officer.
4. Screening procedures to ensure high standards of competence and integrity when appointing employees.
5. Preparing periodic programs and workshops in the field of combating the Crime to build the capacity and qualify compliance staff and other relevant employees.
6. An independent audit function to test the effectiveness and adequacy of the internal policies, controls, and procedures for combating the Crime.

Section Eight

Duties of the Compliance Officer

Article (21)

Financial Institutions and DNFBPs are obligated to appoint a compliance officer, who has appropriate competence and experience and under their responsibility, to perform the following tasks:

1. Detecting transactions related to the Crime.
2. Accessing records, receiving data on suspicious transactions, examining and studying them, and deciding whether to notify the Unit or to file them with reasons, in strict confidence.
3. Reviewing internal systems and procedures for anti-money laundering and combating the financing of terrorism and financing of unlawful organisations, and their consistency with the provisions of the Decree-Law and this Decision, assessing the extent of the institution's compliance with their application, proposing what is necessary to update and develop them, and preparing semi-annual reports on this to be submitted to senior management, and sending a copy thereof to the relevant Supervisory Authority including the observations and decisions of senior management.
4. Developing, implementing, and documenting ongoing programs and training plans to qualify the institution's employees on all matters related to money laundering, terrorism financing, and the financing of unlawful organisations and ways to combat them.
5. Cooperating with the Supervisory Authority and the Unit, providing them with the data they request, and enabling their designated employees to access the records and documents necessary to exercise their powers.

Section Nine

High-Risk Countries

Article (22)

1. Financial Institutions and DNFBPs must apply enhanced due diligence measures proportionate to the degree of risk that may arise from business relationships or transactions with a natural or legal person from a high-risk country.
2. Financial Institutions and DNFBPs must apply the measures determined by the Committee regarding high-risk countries.

Section Ten

Requirements Related to New Technologies

Article (23)

1. Financial Institutions and DNFBPs must identify and assess the money laundering and terrorism financing risks that may arise when developing new products and new business practices, including new service delivery methods and the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products.
2. Financial Institutions and DNFBPs must assess the risks before launching or using the products, practices, or technologies, and take appropriate measures to manage and mitigate those risks.

Section Eleven

Record-Keeping

Article (24)

1. Financial Institutions and DNFBPs must keep all records, documents, and data for all local or international financial operations and commercial and cash transactions for a period of no less than five years from the date of completion of the transaction or the end of the business relationship with the customer.
2. Financial Institutions and DNFBPs must keep all records and documents obtained through customer due diligence measures, ongoing monitoring, account files and business correspondence, and copies of personal identification documents, including suspicious transaction reports and the results of any analysis performed, for a period of no less than five years from the date of the end of the business relationship or from the date of closing the account for customers who maintain accounts with these institutions, or after the completion of an occasional transaction, or from the date of completion of an inspection by the Supervisory Authorities, or from the date of completion of an investigation, or from the date of a final judgment from the competent judicial authorities, as the case may be.
3. The records, documents, and papers kept must be organised in a way that allows for data analysis and tracking of financial transactions.
4. Financial Institutions and DNFBPs must make all customer information related to customer due diligence, ongoing monitoring, and their analysis results, and their records, files, documents, correspondence, and forms, immediately available to the competent authorities upon request.

Branch Two

Special Obligations for Financial Institutions

Section One

Correspondent Banking Relationships

Article (25)

1. Financial institutions must, before entering into correspondent banking or other similar relationships, take the following measures:
   1. Refrain from entering into or continuing a correspondent banking relationship with shell banks, or with an institution that allows its accounts to be used by shell banks.
   2. Gather sufficient information about any respondent correspondent institution for the purpose of identifying it and fully understanding the nature of its business, and through publicly available information, ascertain its reputation and the level of supervision to which it is subject, including whether it has been subject to an investigation regarding the Crime or to a supervisory action.
   3. Assess the anti-crime controls applied by the respondent institution.
   4. Obtain senior management approval before establishing new correspondent banking relationships.
   5. Understand the responsibilities of each institution in the field of combating the Crime.
2. With respect to payable-through accounts, the financial institution should be required to ensure that the respondent institution has taken due diligence measures towards customers who have direct access to those accounts, and that it is able to provide relevant customer due diligence information upon request from the correspondent institution.

Section Two

Money or Value Transfer Services

Article (26)

1. Providers of money or value transfer services must be licensed or registered by the relevant Supervisory Authority. The Supervisory Authority must take the necessary measures to penalise those who provide these services without a license or registration in accordance with its applicable legislation and ensure that licensees or registrants comply with anti-crime controls.

2- Money or value transfer service providers must maintain an up-to-date list of their agents, make it available to the competent authorities within the country where the money or value transfer service providers and their agents operate, include them in anti-crime programs, and monitor their compliance with these programs.

Section Three

Wire Transfers

Article (27)

1- Financial Institutions must ensure that all international wire transfers equal to or exceeding the amount of AED 3,500 are always accompanied by the following data:

a- The originator's name, ID or travel document number, date and place of birth, address, and account number. In the absence of an account, the transfer must include a unique reference number that allows it to be traced.

b- The beneficiary's name and account number used for the transaction. In the absence of an account, a unique transaction reference number that allows the transaction to be traced must be included.

2- In the case of a batch file transfer of several international wire transfers from a single originator to beneficiaries, the file must contain accurate data about the originator and complete information about the beneficiaries, which is fully traceable in the beneficiary's country. The Financial Institution is required to include the originator's account number or a unique transaction reference number.

3- Financial Institutions must ensure that all international wire transfers of less than AED 3,500 are accompanied by the data mentioned in Clause (1) of this Article, without the need to verify the accuracy of the said data, unless there are suspicions of a Crime being committed.

4- The ordering Financial Institution for domestic wire transfers must ensure that the information accompanying the wire transfer includes the same originator data as referred to in Clause (1) of this Article, unless this data is available to the beneficiary Financial Institutions and competent authorities by other means.

5- When the data accompanying a domestic wire transfer is available to the beneficiary Financial Institutions and competent authorities by other means, the ordering Financial Institution is required to include only the account number or the unique transaction reference number, provided that this number allows for tracing the transaction to the originator or beneficiary. The ordering Financial Institution must provide such data within three business days of receiving the request from the beneficiary Financial Institution or the competent authorities.

6- Financial Institutions are prohibited from executing wire transfers if they do not comply with the conditions set out in this Article.

7- The ordering Financial Institution must retain all information collected on the originator and beneficiary, in accordance with the provisions of Article (24) of this Decision.

Article (28)

1- The intermediary Financial Institution must ensure that all information relating to the originator and the beneficiary is included with international wire transfers.

2- If technical limitations prevent the information on the originator and beneficiary from remaining with a cross-border wire transfer when it is processed as a domestic wire transfer, the intermediary Financial Institution receiving the international transfer must keep a record of all information received from the ordering Financial Institution or from an intermediary institution outside the State, in accordance with the provisions of Article (24) of this Decision.

3- The intermediary Financial Institution must take reasonable and direct measures to identify international wire transfers that lack the required originator or beneficiary information and establish risk-based policies and procedures for determining when to execute, reject, or suspend such transfers and the appropriate follow-up actions.

Article (29)

1- Beneficiary Financial Institutions must take reasonable measures to identify international wire transfers that lack the required originator or beneficiary information, such as monitoring them at the time of execution, where possible, or after their execution.

2- Beneficiary Financial Institutions must verify the identity of the beneficiary of international wire transfers equal to or exceeding AED 3,500, if it has not been previously verified.

3- Beneficiary Financial Institutions must establish risk-based policies and procedures to determine when to execute, reject, or suspend wire transfers lacking the required originator or beneficiary information, and to define the appropriate follow-up actions.

4- Beneficiary Financial Institutions must retain all information collected about the originator and beneficiary, in accordance with the provisions of Article (24) of this Decision.

Article (30)

1- Money and Value Transfer Service (MVTS) providers must comply with all relevant requirements stipulated in Articles (27), (28), and (29) of this Decision, whether they conduct their business directly or through their agents.

2- If the Money and Value Transfer Service provider is both the originator from the State and the recipient in another country, it must do the following:

a- Collect all information about the originator and beneficiary to consider whether or not to file a suspicious transaction report.

b- If it is decided to file a suspicious transaction report regarding the transaction, it shall be sent to the Financial Intelligence Unit in the concerned country, along with all relevant information.

Section Four

Financial Groups

Article (31)

Financial Groups must implement group-wide programs for combating Crime, which shall be applicable to all branches and majority-owned subsidiaries. These programs shall include, in addition to the measures stipulated in Article (20) of this Decision, the following:

1- Policies and procedures for sharing information required for customer due diligence and Crime risk management purposes.

2- Providing information related to customers, accounts, and transactions from branches and subsidiaries to compliance officers at the financial group level, when necessary for the purpose of combating Crime.

3- Providing adequate safeguards regarding the confidentiality and use of the information exchanged.

Article (32)

1- Financial Institutions must ensure that their branches outside the State and their majority-owned subsidiaries apply measures to combat Crime consistent with the requirements of the Decree-Law and this Decision, when the minimum requirements for combating Crime in the other country are less stringent than those applied in the State, to the extent permitted by the laws and regulations of the other country.

2- If the other country does not permit the proper implementation of measures to combat Crime consistent with the requirements of the Decree-Law and this Decision, Financial Institutions must take additional measures to appropriately manage and mitigate the money laundering and terrorism financing risks associated with their overseas operations, notify the Supervisory Authority in the State thereof, and comply with the instructions they receive from it in this regard.

Branch Three

Special Obligations for Non-Profit Organizations

Article (33)

Non-Profit Organizations are obligated, in coordination with the relevant Supervisory Authority, to do the following:

1- Apply best practices approved by the relevant Supervisory Authority to address vulnerabilities, enabling them to protect themselves from being misused for terrorism financing and the financing of illegal organizations.

2- Establish clear policies to enhance transparency, integrity, and public trust in their management.

3- Conduct transactions through official financial channels, taking into account the different capacities of the financial sectors in various countries.

Chapter Three

Transparency and the Beneficial Owner

Branch One

Obligations of the Registrar and Companies

Article (34)

1- The Registrar is obligated to provide information about legal persons in the State and make it available to the public as follows:

a- A description of their different types or forms and their basic characteristics.

b- The procedures for their establishment.

c- Procedures for obtaining their basic information as stated in Paragraph (b) of Clause (1) of Article (8) of this Decision.

d- Procedures for obtaining information related to the Beneficial Owner.

2- The Registrar is obligated to maintain the updated basic information mentioned in Paragraph (b) of Clause (1) of Article (8) of this Decision, ensure its accuracy, and make it available to the public.

3- When registering companies, the Registrar is obligated to obtain the Beneficial Owner's data for the company as stated in Clause (1) of Article (9) of this Decision, update it, ensure its accuracy, and make it available to the competent authorities.

Article (35)

1- Companies are obligated to maintain the information mentioned in Paragraph (b) of Clause (1) of Article (8) of this Decision, a register of their partners or shareholders, the number of quotas or shares owned by each, and the classes of shares, if any, including the nature of the voting rights associated with them, and make it available to the Registrar after confirming its accuracy.

2- Companies are obligated to maintain the data mentioned in Clause (1) of Article (9) of this Decision and provide it to the Registrar in all cases and upon request, update it within fifteen working days of any amendment or change, ensure its accuracy continuously, and assist in documenting such information if necessary.

3- Companies must have one or more natural persons residing in the State authorized to disclose to the Registrar all information mentioned in Clauses (1) and (2) of this Article.

4- No company established and registered in the State may issue bearer share warrants.

5- Companies that issue shares in the name of persons or members of the board of directors are obligated to disclose information about those shares and the identity of the persons and board members of the company to the Registrar for registration purposes.

Article (36)

The Registrar, companies, their managers, their liquidators, or others involved in the dissolution of the company must keep the records and all information referred to in Articles (34) and (35) for at least five years from the date of the company's dissolution or termination of its existence.

Branch Two

Obligations Specific to Legal Arrangements

Article (37)

1- Trustees in legal arrangements must maintain information about the Beneficial Owner as stated in Clause (2) of Article (9) of this Decision.

2- Trustees in legal arrangements must maintain basic information about supervised intermediaries and service providers, including investment advisors, managers, accountants, and tax advisors.

3- The information mentioned in Clauses (1) and (2) of this Article shall be maintained accurately and updated within fifteen working days of any amendment or change. Representatives of legal arrangements must keep this information for five years from the date their involvement with the legal arrangement ends.

4- The competent authorities, especially law enforcement authorities, may request and obtain without delay the information held by trustees, Financial Institutions, or Designated Non-Financial Businesses and Professions, related to the following:

a- The Beneficial Owner of the legal arrangements.

b- The residence of the trustee.

c- The funds held or managed by the Financial Institution or Designated Non-Financial Business and Profession for any trustee with whom they have a business relationship or for whose account they perform an occasional transaction.

Branch Three

Prohibition of Invoking Banking, Professional, or Contractual Secrecy

Article (38)

Banking, professional, or contractual secrecy may not be invoked to prevent the application of the provisions of the Decree-Law and this Decision in the following cases:

1- The exchange of information between Financial Institutions, when it relates to correspondent banking relationships, wire transfers, or reliance on third parties regulated under Articles (19), (25), and (27) to (30) of this Decision.

2- The exchange of information between competent authorities at the domestic or international level related to combating Crime.

Branch Four

Confidentiality of Information

Article (39)

1- Every person who obtains information related to a suspicious transaction or any of the Crimes stipulated in the Decree-Law must maintain its confidentiality and not disclose it except to the extent necessary for its use in investigations, lawsuits, or cases related to the violation of the provisions of the Decree-Law and this Decision.

2- In all cases, it is not permissible to contact the customer directly or indirectly to inform him of the procedures being taken against him, except upon a written request from the relevant Supervisory Authority.

Chapter Four

Financial Intelligence Unit

Branch One

Independence of the Unit

Article (40)

1- The Unit shall enjoy operational independence to perform its functions effectively, and the Central Bank shall provide it with the necessary human, financial, and technical resources.

2- The headquarters of the Unit shall be in the capital of the State, and it may open branches within the Central Bank's branches in the emirates of the State.

3- The Unit shall act as a national center for receiving suspicious transaction reports and other information related to Crime.

Branch Two

Competencies of the Unit

Article (41)

The Unit shall be competent in the following:

1- Establishing its departmental structure and its internal regulations and having them approved by the Board of Directors of the Central Bank, provided that the internal regulations include procedures to ensure the competence and integrity of its employees and their awareness of their responsibilities in handling confidential information.

2- Creating a database or a special register for the information available to it, and protecting it by establishing rules governing information security and confidentiality, including procedures for processing, storing, and transmitting information, and establishing procedures to ensure that access to its facilities, information, and technical systems is limited, and that they are not viewed or disclosed, except by those authorized to do so.

3- Providing courses and programs for the training and qualification of its employees and any other entity, whether inside or outside the State.

4- Preparing studies, research, and statistics related to Crime, and following up on any studies, research, or statistics prepared at the domestic or international level in this regard.

5- Preparing annual reports on its activities in the field of combating Crime, which shall include, in particular, a general analysis of the reports and suspicious transaction reports it has received, the activities and trends of Crime, and preparing a summary of this report for publication purposes.

Article (42)

In exercising its functions regarding suspicious transaction reports, the Unit shall be competent in the following:

1- Receiving reports from Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions, according to the forms approved by it, studying and analyzing them, and storing them in its database.

2- Requesting Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, and competent authorities to provide any additional information or documents related to the reports and information it has received, and other information it deems necessary to perform its functions, including information related to customs declarations, at the time and in the form specified by the Unit.

3- Analyzing the reports and information available to it as follows:

a- Operational analysis using available information and information that can be obtained to identify specific targets, such as persons, funds, or criminal networks, and to track the course of specific activities or operations, and to identify links between these targets, activities, or operations and the potential proceeds of Crime.

b- Strategic analysis using available information and information that can be obtained, including data provided by competent authorities, to identify trends and patterns of Crime.

4- Providing Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions with the results of the analysis of information provided on the reports received by the Unit, in order to enhance the effectiveness of implementing measures to combat Crime and detect suspicious transactions.

5- Cooperating and coordinating with the Supervisory Authorities by referring the results of the analyses it conducts, especially concerning the quality of the reports received, to ensure the compliance of Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions with measures to combat Crime.

6- Referring data related to the reports, the results of their analysis, and other relevant information to law enforcement agencies, when there are sufficient grounds to suspect their connection to a Crime, to take the necessary actions regarding them.

7- Providing judicial authorities and law enforcement agencies with information related to Crime and information it can obtain from Financial Intelligence Units in other countries, either spontaneously or upon request.

Article (43)

In exercising its functions at the international level, the Unit shall be competent in the following:

1- Exchanging information with counterpart units in other countries regarding suspicious transaction reports or any other information that the Unit has the authority to obtain or access, directly or indirectly, in accordance with international agreements to which the State is a party or any understandings concluded by the Unit with counterpart units to regulate cooperation with them or on the condition of reciprocity.

2- Informing counterpart units of the results of the use of the information provided and the analyses conducted based on that information.

3- The information mentioned in Clauses (1) and (2) of this Article may only be used for the purposes of combating Crime, and may not be disclosed to any third party without the consent of the Unit.

4- Following up on developments related to the crimes of money laundering and terrorism financing through relevant regional and international organizations and bodies, and participating in related meetings.

5- Following up on the requirements of the Egmont Group, and attending and participating in its meetings as a member of the Group.

Chapter Five

Supervisory Authorities

Branch One

Supervisory Authority for Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions

Article (44)

The Supervisory Authorities, each according to its jurisdiction, shall undertake the tasks of supervision, control, and follow-up to ensure compliance with the provisions stipulated in the Decree-Law and this Decision, and shall have competence in the following:

1- Conducting a risk assessment of the potential for Crime to occur in legal persons, which shall include Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions.

2- Establishing instructions, regulations, and forms for combating Crime for the entities subject to their supervision, when necessary.

3- Establishing the necessary procedures and controls to verify the compliance of the institutions subject to their supervision with the provisions of the Decree-Law, this Decision, and any other legislation related to combating Crime in the State, and requesting information related to the implementation of this commitment.

4- Establishing and applying systems, rules, and standards of fitness and propriety to anyone seeking to own, control, participate in the management or operation of, directly or indirectly, or be the Beneficial Owner of, Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions.

5- Conducting off-site and on-site supervision and inspection of Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions.

6- Determining the frequency of supervision and inspection operations on Financial Institutions, Financial Groups, and Designated Non-Financial Businesses and Professions based on the following:

a- The National Risk Assessment.

b- The distinctive characteristics of the Financial Institutions, Financial Groups, and Designated Non-Financial Businesses and Professions, in terms of their diversity, number, and the degree of discretion granted to them according to the risk-based approach.

c- The risks of Crime and the internal policies, controls, and procedures related to the Financial Institutions, Financial Groups, or Designated Non-Financial Businesses and Professions, as identified in the Supervisory Authority's assessment of the risk profile of each.

7- Taking all measures that would ensure the full compliance of Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions with the implementation of Security Council resolutions related to the prevention and suppression of terrorism and its financing, and the prevention, suppression, and halting of the proliferation of weapons of mass destruction and its financing, and other relevant resolutions, through on-site visits and continuous follow-up, and working to impose appropriate administrative sanctions for their violation or failure to apply the instructions.

8- Verifying that the institutions subject to their supervision adopt the measures prescribed in accordance with the provisions of the Decree-Law and this Decision, and implement them in their foreign branches and majority-owned subsidiaries, to the extent permitted by the regulations of the country in which those branches and companies are located.

9- Reviewing the assessment of the Financial Institution and Financial Group of its Crime risk profile, including the risks of non-compliance, on a periodic basis or when there are significant developments in the management or operations of the Financial Institution or Group.

10- Verifying the compliance of Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions under their supervision with the application of enhanced due diligence measures and ongoing monitoring of the business relationship with respect to customers associated with high-risk countries.

11- Providing Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions with guidance and feedback to enhance the effectiveness of their implementation of measures to combat Crime.

12- Maintaining an up-to-date list of the names and data of compliance officers at the institutions under their supervision, and notifying the Unit of it. It may require those institutions to obtain its prior approval before appointing their compliance officers.

13- Organizing awareness programs and campaigns on combating Crime.

14- Issuing decisions to impose administrative penalties in accordance with the provisions of the Decree-Law and this Decision, and the mechanism for appealing them.

15- Maintaining statistics on the measures taken and penalties imposed.

Branch Two

Supervisory Authority for Non-Profit Organizations

Article (45)

The relevant Supervisory Authority for Non-Profit Organizations is obligated to do the following:

1- Obtain available information from all competent authorities regarding the activities of Non-Profit Organizations in a timely manner, in order to determine their size, characteristics, and types, and to identify the threats posed by terrorist organizations to these organizations, and the possibility of them being at risk or misused in supporting and financing terrorism and financing illegal organizations, and then take appropriate and effective measures to address these identified risks, and review them periodically to ensure their adequacy.

2- Review the adequacy and sufficiency of legislation related to Non-Profit Organizations to prevent their misuse in supporting and financing terrorism and financing illegal organizations, and work to improve it when necessary.

3- Periodically assess Non-Profit Organizations, by reviewing updated information on their potential vulnerabilities that make them susceptible to exploitation in supporting and financing terrorism.

4- Encourage and implement outreach and education programs to raise the awareness of Non-Profit Organizations and donors about their potential vulnerabilities that expose them to the risks of misuse in the field of supporting and financing terrorism, and the measures that Non-Profit Organizations can take to protect themselves from such risks.

5- Supervise and monitor Non-Profit Organizations using risk-based measures to prevent their misuse in supporting and financing terrorism and to ensure their implementation of their obligations.

6- Cooperate, coordinate, and exchange information at the domestic level between the competent authorities that hold relevant information about Non-Profit Organizations.

7- Possess expertise in the field of investigation and the ability to examine Non-Profit Organizations suspected of being exploited in supporting and financing terrorism.

8- Have full access to information related to the management of any Non-Profit Organization, including financial information and information related to its programs.

9- Create mechanisms that ensure the immediate exchange of information with the competent authorities in order to take preventive measures or investigative actions when there is suspicion or reasonable grounds to suspect that a Non-Profit Organization is:

a- A front for fundraising by a terrorist organization.

b- Being exploited as a channel for financing terrorism, or for evading asset-freezing measures or any other form of support for terrorism.

c- Concealing or disguising the route of funds intended for legitimate purposes which are redirected for the benefit of terrorists or terrorist organizations.

10- Identify appropriate contact points and necessary procedures to respond to international requests for information related to Non-Profit Organizations suspected of engaging in or being exploited for financing or supporting terrorism.

Chapter Six

Provisional Measures and Investigation Procedures

Branch One

Provisional Measures

Article (46)

1- The Governor or his deputy may order the freezing of funds held by Financial Institutions licensed by the Central Bank that are suspected of being linked to a Crime for a period not exceeding seven (7) working days, upon the request of the Unit based on its analysis of suspicious transaction reports and other information received by it.

2- If the decision referred to in Clause (1) of this Article is made, the Unit must do the following:

a- Notify the concerned Financial Institution to implement the freezing decision without prior notice to the owner of the funds.

b- Notify the Public Prosecutor if the Governor requests an extension of the freeze, specifying the justifications for the extension.

3- The Unit, after presenting to the Governor, must notify the concerned Financial Institution to lift the freeze if the Public Prosecutor rejects the extension request or after the period referred to in Clause (1) of this Article has elapsed without a response from the Public Prosecutor.

4- The Financial Institution where the funds have been frozen shall notify the owner of the frozen funds of the freezing order and its source, and request him to provide the necessary documents to prove the legitimate source of these funds, and refer them to the Unit to take the necessary action.

5- The Governor must submit a proposal to the Public Prosecutor to cancel the decision to extend the freeze if its reasons cease to exist, for him to take what he deems appropriate.

6- Decisions to freeze funds held by Financial Institutions licensed by the Central Bank shall only be executed through it.

Article (47)

1- The Public Prosecution and the competent court, as the case may be, may order the identification, tracking, or evaluation of suspected funds, proceeds, and instrumentalities or their equivalent value, or their seizure or freezing if they are derived from or related to the Crime, without prior notice to the owner, and may order a travel ban until the investigation or trial is concluded.

2- The Public Prosecution and the competent court, as the case may be and when required, may take decisions that would prevent dealing with or disposing of these funds, proceeds, and instrumentalities, and take the necessary measures to prevent any action aimed at evading the freezing or seizure orders issued against them, without prejudice to the rights of bona fide third parties.

3- Any interested party may appeal the Public Prosecution's seizure or freezing decision before the competent court of first instance within whose jurisdiction the Public Prosecution that issued the decision is located or that is competent to dispose of the criminal case.

4- The appeal shall be by a report submitted to the competent court, and the president of the court shall set a session to hear it, of which the appellant shall be notified. The Public Prosecution must submit a memorandum with its opinion on the appeal, and the court shall decide on it within a period not exceeding fourteen (14) working days from the date of its submission.

5- The decision on the appeal shall not be subject to appeal. If the appeal is rejected, a new appeal may not be submitted until after the expiration of three months from the date of the rejection of the appeal, unless a serious reason arises before the expiration of that period.

Article (48)

The Public Prosecution and the competent court, as the case may be, may assign whomever it deems appropriate to manage the seized, frozen, or confiscated funds, proceeds, and instrumentalities, and authorize their disposal or sale in a public auction, even before a judgment is issued if necessity so requires, such as if there is a fear of their perishing or their value diminishing over time. The proceeds of their sale shall accrue to the state treasury in the event of a final conviction judgment. These funds shall remain encumbered, within the limits of their value, by any rights lawfully established for any bona fide party.

Branch Two

Investigation Procedures

Article (49)

1- When conducting the investigation and collecting evidence in the predicate offense, the Public Prosecution and law enforcement agencies must, when necessary, consider the extent to which the financial aspects related to the criminal activity are linked to the crime of money laundering, terrorism financing, or financing of illegal organizations, in order to determine the scope of the Crime, identify and trace the proceeds and any other funds that may be subject to confiscation, and strengthen the evidence of the Crime.

2- The Public Prosecution may seek the opinion of the Unit on the reports it receives regarding cases of money laundering, terrorism financing, and financing of illegal organizations.

3- Law enforcement agencies shall receive the results of the analysis of suspicious transaction reports from the Unit and follow up on them, and collect related evidence.

4- The Public Prosecution and law enforcement agencies must promptly identify, trace, and seize the funds, proceeds, and instrumentalities that may be subject to confiscation and are related to the Crime.

5- Law enforcement agencies may obtain information directly from the competent authorities, even if it is subject to banking or professional secrecy, which they deem necessary to perform their duties in uncovering the Crime or its perpetrators and collecting evidence about it, and the requested entity must execute the request without delay.

Chapter Seven

International Cooperation

Branch One

General Provisions on International Cooperation

Article (50)

In order to implement requests for international cooperation regarding Crime, the competent authorities may conclude, negotiate, and sign agreements in a timely manner with foreign counterpart authorities, in a manner that does not conflict with the legislation in force in the State.

Article (51)

The competent authorities must give priority to all requests for international cooperation related to Crime and execute them urgently, through clear and secure mechanisms and channels. The confidentiality of the received information subject to the request must be adhered to if it is so stipulated, and if confidentiality cannot be adhered to, the requesting authority must be informed.

Article (52)

Within the scope of implementing the provisions of the Decree-Law and this Decision, a request for international cooperation regarding a Crime should not be refused on the basis of any of the following:

1- That the Crime involves financial, tax, or customs matters.

2- The confidentiality provisions binding on Financial Institutions and Designated Non-Financial Businesses and Professions, in a manner not violating the legislation in force in the State, unless the relevant information was obtained in circumstances where legal professional privilege or professional secrecy applies.

3- That the Crime is political or connected to it.

4- The request is related to a crime subject to an ongoing investigation or judicial inquiry in the State, unless the request would obstruct those investigations or inquiries.

5- The act on which the request is based does not constitute a crime in the State or does not have common features with a crime stipulated therein, unless it involves coercive measures, or in accordance with the legislation in force in the State.

6- The criminalized act in the State is listed under a different name or description or its elements differ in the requesting state.

Branch Two

Exchange of Information between Competent Authorities and Counterpart Authorities

Article (53)

The competent authorities, in accordance with the legislation and agreements in force in the State or on the condition of reciprocity, may do the following:

1- Execute requests received from any foreign entity and exchange information related to Crime with foreign counterpart authorities in a timely manner, and obtain any other required information on their behalf, even if it differs in nature, either spontaneously or upon request.

2- Provide feedback to foreign authorities on the use of the information they obtained and the extent of its benefit, if requested.

3- Obtain an acknowledgment or undertaking from the foreign counterpart authority that the international cooperation information will only be used for the purpose for which it was requested, unless this authority obtains its prior consent.

4- Use the international cooperation information obtained only for the purpose for which it was requested, unless the foreign authority grants its consent to use it for another purpose.

5- Refuse to provide information if it cannot be effectively protected by the foreign authority requesting international cooperation.

Article (54)

1- The competent authorities are obligated to provide means of international cooperation regarding basic information of companies and legal arrangements and their Beneficial Owner information, provided that this cooperation includes the following:

a- Facilitating access by competent foreign authorities to basic information available in the records of companies and legal arrangements.

b- Exchanging information about legal arrangements and shareholders in companies.

c- Using their powers to obtain all Beneficial Owner information on behalf of foreign counterpart authorities.

2- The competent authorities shall supervise the quality of the implementation of international cooperation operations received from other countries regarding requests for basic information of companies and legal arrangements and their Beneficial Owner information, and requests for international cooperation regarding the whereabouts of the Beneficial Owner of companies outside the State.

Article (55)

The Supervisory Authorities of Financial Institutions, in accordance with the legislation in force in the State and the provisions of the agreements to which it is a party, and on the condition of reciprocity, may do the following:

1- Exchange information related to Crime that they hold and have available to them, directly or indirectly, with foreign counterpart authorities, regardless of its nature, and in a manner consistent with the relevant international core principles for financial supervision related to combating money laundering and terrorist financing applicable to each of them, including information related to the following:

a- The regulatory framework of the financial sectors and general information related to them.

b- Preventive financial supervision procedures, such as information related to the activities and businesses of Financial Institutions, their Beneficial Owner, their management, and fitness and propriety information.

c- The internal policies of Financial Institutions in combating Crime, customer due diligence information, and samples of information related to accounts and transactions.

2- Obtain prior consent from the foreign supervisory authority from which information is requested in order to forward or use it for a purpose other than that for which it was requested, and inform it if such information is disclosed as a result of a legal obligation on them.

3- Request information on behalf of the foreign supervisory authority or facilitate its obtaining of it, for the purpose of enhancing supervision over the financial group.

Article (56)

Without prejudice to the provisions of treaties and agreements to which the State is a party, on the condition of reciprocity, and without prejudice to the legislation in force in the State, law enforcement agencies, in coordination with the competent authority, may do the following:

1- Exchange information they hold and have available to them, directly or indirectly, with foreign counterpart authorities for the purposes of investigations or collecting evidence related to Crime, and identifying and tracing proceeds and instrumentalities.

2- Use the powers available to them according to the legislation in force in the State to conduct investigations and obtain information on behalf of the foreign counterpart authority, and coordinate to form bilateral or multilateral teams to conduct joint investigations.

Branch Three

International Judicial Cooperation

Article (57)

The competent judicial authority, upon a request from a judicial authority in another state with which the State has an effective agreement, or on the condition of reciprocity for acts punishable under the legislation in force in the State, may provide judicial assistance in investigations, trials, or proceedings related to Crime, and may order the following:

1- Identification, freezing, seizure, or confiscation of funds, proceeds, or instrumentalities resulting from the Crime, used or intended to be used in it, or their equivalent. The death of the accused or his being unknown shall not prevent these measures from being taken.

2- Any other measures that can be applied in accordance with the legislation in force in the State, including providing records held by Financial Institutions, Designated Non-Financial Businesses and Professions, or Non-Profit Organizations, searching persons and buildings, collecting witness statements, obtaining evidence, and using investigative techniques such as undercover operations, interception of communications, collection of electronic data and information, and controlled delivery.

3- Extradition and recovery of persons and objects related to the Crime in accordance with the legislation in force in the State.

Article (58)

Any judgment or court order providing for the confiscation of funds, proceeds, or instrumentalities related to the crimes of money laundering, terrorism financing, or financing of illegal organizations, issued by a competent court or judicial authority in another state with which the State has a ratified agreement, may be recognized.

Article (59)

Subject to the legislation in force in the State, the execution of the judgment or court order referred to in Article (58) of this Decision requires that it does not conflict with a judgment or order previously issued by a court in the State, and that there is no pending case in the State on the same subject matter of the case in which the judgment was issued by the requesting state, and that the request includes the following documents and information:

1- A certified copy of the judgment or decision issued for confiscation, the law on which it was based, and a statement of the reasons for its issuance, if not stated in the order or judgment itself.

2- Evidence that the convicted person was summoned to appear and was properly represented, and was enabled to defend himself.

3- A document confirming that the order or judgment is enforceable and not subject to ordinary appeal.

4- A description of the funds, proceeds, and instrumentalities to be confiscated, an estimate of their value, their probable location, and information about any person who may hold or possess them.

5- A statement of the value of the amount to be recovered from the funds requested for confiscation.

6- Any information related to the rights of third parties in the funds, proceeds, and instrumentalities.

7- A statement of the measures that the requesting state has taken to protect bona fide third parties.

Branch Four

Implementation of Security Council Resolutions

Article (60)

Every natural or legal person must immediately comply with the instructions issued by the competent authority in the State regarding the implementation of the resolutions issued by the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations concerning the prevention and suppression of terrorism and its financing, and the prevention, suppression, and halting of the proliferation of weapons of mass destruction and its financing, and other relevant resolutions.

Chapter Eight

Final Provisions

Article (61)

Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decision is hereby repealed.

Article (62)

This Decision shall come into force from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.