قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2004

بشأن المناطق الحرة المالية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)

تعاريف

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

المنطقة الحرة المالية : المنطقة الحرة التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة التي تزاول فيها الأنشطة المالية.

الأنشطة المالية : الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والأسواق المالية والأنشطة المساندة التي يرخص بمزاولتها في المنطقة الحرة المالية.

الأنشطة المساندة : خدمات الوساطة المالية والنقدية والاستشارات وتقديم الخدمات وتوفير البضائع للشركات والمؤسسات والأفراد داخل المناطق الحرة المالية.

النشاط المصرفي المالي : الأعمال المصرفية المالية وأعمال البنوك.

الشركات والمؤسسات : الشركات وفروع الشركات والمؤسسات التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل في المناطق الحرة المالية.

المادة (2)

تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي، ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها. وتكون مسؤولة دون غيرها عن الالتزامات المترتبة على ممارستها لنشاطها.

ويحدد مجلس الوزراء موقعها ومساحتها.

المادة (3)

1. تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال.

2. كما تخضع هذه المناطق والأنشطة المالية لجميع أحكام القوانين الإتحادية باستثناء القوانين الإتحادية المدنية والتجارية.

المادة (4)

تلتزم المناطق الحرة المالية بما يأتي:

1. فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية:

أ. يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات والشركات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل لأي منها على أن تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي وإداري متكامل وتدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط.

ب. ألا تتعامل الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في أخذ الودائع من سوق الدولة وألا تتعامل بدرهم الإمارات.

ج. ألا تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات أدنى من تلك المطبقة في الدولة .

2. ألا يتم الترخيص للوسطاء الماليين المرخص لهم في سوق التداول في الدولة لممارسة نشاطهم في الأسواق الحرة المالية، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

3. ألا يتم إدراج الشركات المدرجة في أي سوق من أسواق التداول في الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

4. قصر مزاولة نشاط التأمين في الدولة على إعادة التأمين.

5. أن يقتصر الوجود الفعلي للشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة ضمن حدود هذه المناطق، ويجوز الترخيص لها بالعمل خارج الدولة.

المادة (5)

تلتزم المناطق الحرة المالية بألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي الى الإخلال بأية اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة.

المادة (6)

يجوز للمناطق الحرة المالية إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة، بشرط ألا تتعارض هذه المذكرات مع الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها.

المادة (7)

1. تلتزم المناطق الحرة المالية بنشر تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها والتزامها بأحكام هذا القانون.

2. للجهات المختصة في الحكومة الإتحادية إجراء التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من التقيد بأحكام هذا القانون وعرض نتيجة ذلك على مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً.

3. مع مراعاة أحكام المادة 3 للإمارة المعنية - في حدود الغرض من إنشاء المنطقة الحرة المالية – إصدار التشريعات اللازمة لمباشرة نشاطها.

المادة (8)

يجوز للمناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائها، الترخيص للشركات والمؤسسات لمزاولة أعمالها خارج الحدود الإدارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة.

المادة (9)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

المادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ : 23 /محرم/ 1425هـ

الموافق: 14 / مارس / 2004 م

Federal Law No. (8) of 2004

Concerning Financial Free Zones

We, Zayed bin Sultan Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 Concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers and its amending laws,

And Federal Law No. (10) of 1980 Concerning the Central Bank, the Monetary System and Organization of Banking and its amending laws,

And Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies and its amending laws,

And Federal Law No. (9) of 1984 Concerning Insurance Companies and Agents and its amending laws,

And the Penal Code issued by Federal Law No. (3) of 1987,

And the Criminal Procedures Law issued by Federal Law No. (35) of 1992,

And Federal Law No. (4) of 2000 Concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market,

And Federal Law No. (4) of 2002 Concerning the Criminalization of Money Laundering,

And based on the proposal of the Minister of Economy and Commerce and the Minister of Finance and Industry, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,

We have issued the following Law:

Article (1)

Definitions

The State: The United Arab Emirates.

Financial Free Zone: The free zone established in any Emirate of the State in which financial activities are conducted.

Financial Activities: Banking, financial, insurance, and reinsurance activities and services, financial markets, and ancillary activities licensed to be conducted in the Financial Free Zone.

Ancillary Activities: Financial and monetary brokerage services, consultancy, and the provision of services and goods to companies, establishments, and individuals within the Financial Free Zones.

Financial Banking Activity: Financial banking business and the business of banks.

Companies and Establishments: Companies, branches of companies, and establishments that are established or licensed to operate in the Financial Free Zones.

Article (2)

The Financial Free Zone shall be established by a Federal Decree. It shall have a legal personality and shall be legally represented by the Chairman of its Board of Directors. It shall be solely responsible for the obligations arising from the conduct of its activities.

The Cabinet shall determine its location and area.

Article (3)

1. The Financial Free Zones and all operations conducted therein shall be subject to the provisions of Federal Law No. (4) of 2002 Concerning the Criminalization of Money Laundering.

2. These zones and financial activities shall also be subject to all provisions of Federal Laws, with the exception of Federal civil and commercial laws.

Article (4)

The Financial Free Zones shall comply with the following:

1. With regard to financial banking activities:

a. Licensing shall be limited to branches of companies and establishments, joint ventures, and companies wholly owned by any of them, provided that they have a strong financial position, an integrated organizational and administrative structure, and are managed by persons with experience and knowledge in this type of activity.

b. Licensed companies and establishments in the Financial Free Zones shall not deal in taking deposits from the State's market and shall not deal in the UAE Dirham.

c. The licensing criteria for companies, branches of companies, and establishments shall not be lower than those applied in the State.

2. Financial intermediaries licensed in the State's trading market shall not be licensed to practice their activity in the Financial Free Zones except after obtaining the approval of the Emirates Securities and Commodities Authority and Market.

3. Companies listed on any of the State's trading markets shall not be listed except after obtaining the approval of the Emirates Securities and Commodities Authority and Market.

4. The practice of insurance activity in the State shall be limited to reinsurance.

5. The physical presence of companies and establishments licensed to operate through the Free Zones shall be limited to within the boundaries of these zones, and they may be licensed to operate outside the State.

Article (5)

The Financial Free Zones shall be committed not to undertake any action that would lead to the breach of any international agreements to which the State has acceded or may accede.

Article (6)

The Financial Free Zones may conclude memoranda of understanding and cooperation with similar bodies and centers, provided that such memoranda do not conflict with the agreements to which the State is a party.

Article (7)

1. The Financial Free Zones shall be committed to publishing semi-annual reports on their activities and their compliance with the provisions of this Law.

2. The competent authorities in the Federal Government may conduct inspections of the Financial Free Zones to verify compliance with the provisions of this Law and present the results to the Cabinet to take what it deems appropriate.

3. Subject to the provisions of Article 3, the concerned Emirate may - within the scope of the purpose for which the Financial Free Zone was established - issue the necessary legislation for the conduct of its activities.

Article (8)

The Financial Free Zones may, based on a decision from the Cabinet and for a period not exceeding four years from the date of their establishment, license companies and establishments to conduct their business outside the administrative and geographical boundaries of those zones within the State.

Article (9)

The Cabinet shall issue the executive regulations for the provisions of this Law.

Article (10)

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its publication.

Zayed bin Sultan Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:

Date: 23 / Muharram / 1425 H

Corresponding to: 14 / March / 2004 AD