مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م

في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته،

وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للإستثمار وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية،

وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 2011 بشأن الإيرادات العامة للدولة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الإتحادية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مهنة مدققي الحسابات،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،

وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة

الحكومة: الحكومة الاتحادية

الوزارة: وزارة المالية

الوزير: وزير المالية

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

السلطات الرقابية في الدولة: المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المركزي

المحافظ: محافظ المصرف المركزي

القطاع العام: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال

الهيئات التابعة للحكومة: الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الإتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها

المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له

المنشآت المالية المرخصة: البنوك والمؤسسات المالية الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة

البنوك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى

المؤسسات الماليّة الاخرى: أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة

الهيئة العليا الشرعية: الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون

منشأة الصرافة: الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقدية داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحددها المصرف المركزي

مكتب التمثيل: المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة مالية مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى

الأنشطة المالية المرخصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون

الفرد المصرح له: أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحددة

المهام المحدّدة: مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.

الأموال الخاصة: رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون

الاحتياطيات الأجنبية: الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته

المتعاملين الأوليين: أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي

التسهيلات المتاحة: أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآt المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها

نظام البنية التحتية المالية: يقصد به إما (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأ، أو مشغلاً، أو مرخصاً ، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة

النظام المحدد: أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون

نظام المقاصة والتسوية: أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية

نظام الدفع للتجزئة: أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات

تسهيلات القيم المخزنة: تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات

شخص مشارك: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها

منشأة التسوية: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الائتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة

الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر ، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك

أمر التحويل: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق

مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة

المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه

الاحتياطي الإلزامي: النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها

الأوراق المالية المؤهلة: الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي

النقد: العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم"

القاعدة النقدية: تشمل ما يأتي: (1) النقد المصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي

لجنة الفصل في التظلمات والطعون: اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الاحوال

السنة: السنة الميلادية

الباب الأول

- المصرف المركزي -

الفصل الأول : تنظيم المصرف المركزي وأهدافه

المادة (2)

إستقلالية المصرف المركزي

(1) يعتبر المصرف المركزي مؤسسة اتحادية عامة ذات شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه.

(2) لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالمالية العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به.

(3) تقتصر مهمة ديوان المحاسبة وفقا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي وليس له أن يتدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.

المادة (3)

مقر المصرف المركزي

يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة ويكون بها عنوانه الرسمي ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

المادة (4)

الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي

يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:

(1) الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.

(2) المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.

(3) ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.

وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.

ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.

ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.

د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.

ه. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.

الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

المادة (5)

رأس المال والاحتياطيات

(1) يكون رأس مال المصرف المركزي عشرون مليار (20,000,000,000) درهم.

(2) يتم تحويل سبعة عشر مليار وخمسمائة مليون (17,500,000,000) درهم من حساب الإحتياطي العام، وذلك لزيادة رأس المال إلى الحد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

(3) يجوز زيادة رأس المال بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتدفع هذه الزيادة إما عن طريق التحويل من حساب الاحتياطي العام أو مباشرة من قبل الحكومة.

(4) لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.

(5) يقوم المصرف المركزي بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يجاوز أربعة (4) أضعاف رأس المال المدفوع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتؤول باقي الأرباح الصافية تلقائيا إلى الحكومة.

(6) يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي وذلك بعد تنزيل النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة و/أو الأغراض الأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية، ويتم إيداع صافي الأرباح لكل سنة مالية في حساب الإحتياطي العام.

(7) يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه نسبة الأرباح التي يحتفظ بها المصرف المركزي إلى حين بلوغ الرصيد الإجمالي لحساب الاحتياطي العام الحد المشار إليه في البند (5) من هذه المادة.

(8) إذا كان حساب الاحتياطي العام في نهاية أية سنة مالية غير كاف لتغطية خسائر المصرف المركزي، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع.

المادة (6)

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

المادة (7)

تنظيم العمليات والحسابات

تجري عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.

المادة (8)

مراقبة الحسابات

يتولى مراقبة حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويحدد مكافأتهم السنوية.

المادة (9)

البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها

(1) يقدم المصرف المركزي إلى رئيس الدولة خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنوياً عما يأتي:

أ. الحسابات المالية الختامية للمصرف المركزي مصدقا عليها من مدققي الحسابات، وتنشر هذه الحسابات المالية في الجريدة الرسمية.

ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية.

ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.

(2) يقدم المصرف المركزي إلى الوزير ما يأتي:

أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.

ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث : إدارة المصرف المركزي

القسم الأول : مجلس الإدارة

المادة (10)

أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من سبعة (7) أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمحافظ.

المادة (11)

تعيين الأعضاء

(1) يعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

(2) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.

المادة (12)

شروط العضوية

يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:

(1) أن يكون إماراتي الجنسية.

(2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.

(3) ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.

(4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(5) ألا يكون وزيراً عاملاً أو عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.

(6) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية.

(7) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.

المادة (13)

الإستقالة أو شغور المنصب

إذا استقال أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة مجلس الإدارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (14)

إنتهاء العضوية

(1) تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا ارتكب العضو أخطاء جسيمة في إدارة المصرف المركزي أو أخل إخلالا جسيماً بواجباته.

ب. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول.

ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.

د. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه لأي سبب كان.

(2) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد.

القسم الثاني اختصاصات مجلس الإدارة واجتماعاته

المادة (15)

صلاحيات ومهام مجلس الإدارة

يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي؛

ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

(1) إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

(2) وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.

(3) تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.

(4) إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.

(5) وضع السياسات وإصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.

(6) وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآt المالية المرخصة.

(7) إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

(8) اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذا له.

(9) اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.

(10) اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.

(11) اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.

(12) اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.

(13) اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.

(14) تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

(15) إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.

(16) الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.

(17) اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.

(18) النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16)

تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات

(1) لمجلس الإدارة أن يشكل اللجان التي يراها مناسبة لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجوز أن تكون هذه اللجان منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما

يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان ومجالس استشارية تتضمن في عضويتها أشخاص من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس.

(2) لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو المحافظ أو أية لجنة منبثقة منه ببعض صلاحياته.

(3) لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان التي يتم تشكيلها وفقا للبند (1) من هذه المادة سنويا وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.

المادة (17)

الهيئة العليا الشرعية

(1) تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية" لا يقل عدد أعضائها عن خمسة (5) ولا يزيد عن سبعة (7) من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.

(2) يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار نظام عمل الهيئة، ومهامها ومسؤوليات أعضائها، ومدة تعيينهم، وتلحق هذه الهيئة بالمصرف المركزي.

(3) تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها وإستمرارية عملها، وذلك حسب ما يحدده مجلس الإدارة.

(4) تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.

(5) تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وانشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

(6) تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وعلى المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

(7) للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة وعلى نفقة المنشأة المعنية.

المادة (18)

تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي

لمجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي بمسمى نواب أو مساعدين للمحافظ أو غيرها من المسميات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويحدد القرار الصادر بالتعيين الاختصاصات المنوطة بهم ورواتبهم ومخصصاتهم.

المادة (19)

التفرغ للعمل في المصرف المركزي

(1) على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في أية من السلطات الرقابية في الدولة أو في المناطق الحرة المالية أو في مجلس إدارة أي منشاة مالية مرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام.

(2) لا يشمل الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة القيام بأية مهام تعهد بها الحكومة إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة (20)

المخصصات والحقوق

يضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.

المادة (21)

إجتماعات مجلس الإدارة

(1) يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الادارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل ستين (60) يوماً.

(2) ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الادارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(3) وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الادارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلاثة (3) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

المادة (22)

نصاب الإجتماع

(1) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة (5) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المحافظ.

(2) تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الإجتماع.

القسم الثالث: صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمحافظ

المادة (23)

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق، وله أن يفوض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.

المادة (24)

مسؤوليات المحافظ

يكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.

القسم الرابع: أحكام أخرى

المادة (25)

الإعفاء من المسؤولية

(1) يعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وموظفي المصرف المركزي وممثليه المرخص لهم قانوناً من المسؤولية المدنية تجاه الغير فيما يتعلق بـ :

أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة.

ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والإفادات والآراء التي تصدر عنهم والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم.

وكل ذلك ما لم يثبت سوء النية بقصد الاضرار بالغير.

(2) يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي.

المادة (26)

المعلومات المحظور نشرها

(1) يحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكادميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقاً مع أحكام البند (3) من هذه المادة ، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد إنتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة.

(2) وتعتبر من المعلومات المحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية.

(3) يجوز إفشاء المعلومات المحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو متى كان الإفشاء موجهاً الى الجهات والسلطات داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (27)

الإفصاح عن التعارض في المصالح

(1) على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه الافصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته بمجلس الإدارة عند تعيينه وعند نشوء أي تعارض، وإذا كان لعضو من أعضاء مجلس الادارة مصلحة شخصية في أي تعامل أوتعاقد يكون المصرف المركزي طرفاً فيه، فعليه أن يعلن عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وألا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقا لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة.

(2) على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح لمديره أو المسؤوله المباشر عن أية مصلحة قد تتعارض مع ادائه لمهامه ولا يجوز له الإشتراك في إبداء الرأي أو إتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن.

(3) يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والإمتثال والحوكمة.

المادة (28)

التعاون مع السلطات المحلية والدولية

(1) للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية المعنية لدى الدول الأخرى والمؤسسات الدولية بالمساعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقاً للقانون مع مراعاة ما يأتي:

أ. أن يكون الطلب قائما على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

ب. ألا يكون الطلب مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.

ج. أن يكون طلب التعاون جادا ومهما.

د. ألا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.

(2) على المصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها ممارسة صلاحياته على المنشآت المالية المرخصة العاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.

المادة (29)

الإستعانة بالخبراء والفنيين والأكاديميين

للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين وأن يحدد مكافأتهم ومخصصاتهم ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة (30)

نشر مشاريع الأنظمة والقواعد

(1) للمصرف المركزي نشر مشاريع الأنظمة والقواعد التي تصدر عنه، المتعلقة بتنظيم أعمال المنشآt المالية المرخصة والانشطة المالية المرخصة لإبداء الرأي حولها بموجب إشعار عام للجهات ذات الصلة

(2) للمصرف المركزي دعوة الأطراف المعنية لإبداء الرأي حول مشاريع الأنظمة والقواعد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال الفترة التي يحددها.

(3) للمصرف المركزي عدم نشر مشاريع الأنظمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا ارتأى بأن النشر يتعارض مع المصلحة العامة وتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه.

الفصل الرابع: السياسة النقدية والاستقرار المالي

المادة (31)

أهداف السياسة النقدية

(1) تهدف السياسة النقدية إلى المحافظة على سلامة واستقرار النظام النقدي في الدولة، من أجل ضمان الاستقرار والثقة اللازمة في الاقتصاد الوطني.

(2) على المصرف المركزي تحديد الأدوات النقدية والوسائل العملية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف العملة الوطنية وأسواق النقد في الدولة.

(3) يحدد المصرف المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء نظام سعر صرف العملة الوطنية.

(4) للمصرف المركزي، لأغراض تشغيلية، اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة (32)

الإحتياطي الإلزامي

(1) للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للإحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآt المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشيا مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع؛ ويحدد مجلس الإدارة طريقة إحتساب نسبة الإحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسبا.

(2) على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

المادة (33)

مراقبة الأوضاع الائتمانية

للمصرف المركزي أن يضع نظام أو قواعد لتحديد الحد الأقصى لمجموع العمليات الائتمانية التي تجريها المنشآت المالية المرخصة مع عملائها مقارنة بمجموع مواردها المستقرة أو مجموع ودائع عملائها، ويجوز أن يكون هذا التحديد لمنشأة مالية مرخصة معينة أولكافة المنشآت المالية المرخصة.

المادة (34)

التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لغرض تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، ويتم التنسيق قبل كل سنة مالية، وكلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم الإنفاق الحكومي، ومديونية الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات التابعة للحكومة والشركات والمؤسسات التي تمتلكها أو تساهم فيها أو تديرها، وخططهم الخاصة بالدين العام الداخلي والخارجي.

المادة (35)

تحديد المنشآت المالية المرخصة ذات الأهمية النظامية

يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أية منشأة مالية مرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المحدّدة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

المادة (36)

احصاءات السوق المحلية

(1) على القطاع العام والجهات الأخرى، وفقا لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، أن تزود المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها، لغرض القيام بمهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. ويشمل ذلك جميع الاحصاءات النقدية والاقتصادية وإحصاءات ميزان المدفوعات وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي أن ينشر كلياً أو جزئياً الإحصاءات التي يراها مناسبة.

(2) على المصرف المركزي الحصول على موافقة السلطات الرقابية في الدولة الأخرى فيما يتعلق بتوفير و/أو نشر المعلومات والإحصاءات غير المنشورة المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لرقابة تلك السلطات.

المادة (37)

البحوث

(1) للمصرف المركزي إجراء البحوث والتحليلات في مجالات الإقتصاد الكلي وإدارة السياسة النقدية والعمليات المصرفية والمالية التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لإقتصاد الدولة.

(2) على المصرف المركزي نشر وإصدار تقارير إحصائية دورية، ومراجعات ربعية وسنوية للمصرف المركزي، ومذكرات للسياسات وأوراق العمل التي تحتوي تحليلات البيانات ذات الصلة، للتحقق من سلامة وفاعلية قرارات السياسات.

الفصل الخامس: عمليات المصرف المركزي

القسم الأول: العمليات مع القطاع العام

المادة (38)

مستشار الحكومة

يبدي المصرف المركزي رأيه للحكومة في الأمور التي تدخل في اختصاصاته كما يبدي رأيه في الاستشارات التي تطلبها منه الحكومة في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية.

المادة (39)

الوكيل المالي للحكومة

(1) يُشارك المصرف المركزي في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والمالية الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات.

(2) للمصرف المركزي بيع وإدارة الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من قبل الحكومة أو حكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد، مباشرة أو بواسطة المتعاملين الأوليين، وذلك بناء على اتفاق مع الحكومة المعنية.

المادة (40)

بنك الحكومة

(1) يقوم المصرف المركزي بشراء العملات الأجنبية من الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بيعها لها، وفقا لأسعار الصرف السائدة في الأسواق، من أجل تحقيق أهداف سياسته النقدية ولاستيفاء احتياجات الحكومة المعنية من العملة الوطنية و/أو العملات الأجنبية.

(2) يقوم المصرف المركزي بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى بمقابل، وله كذلك أن يقوم بمقابل بإجراء العمليات والخدمات المذكورة لحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

(3) على الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد فتح حسابات بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإجراء عمليات التحويلات من خلال هذه الحسابات.

(4) تودع لدى المصرف المركزي أموال الحكومة بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق، ولحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تودع أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق.

(5) لجهات القطاع العام الأخرى أن تودع لدى المصرف المركزي أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي عن هذه الأموال فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب ما يحدّده المصرف المركزي.

(6) للمصرف المركزي ان يمنح للحكومة سلفاً أو تسهيلات ائتمانية أخرى بفائدة تحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا الشأن، على أن تكون هذه السلف أو التسهيلات الائتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة بنفقاتها، ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف لأي جهة أخرى. ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة عشرة بالمائة (10%) من متوسط إيرادات موازنة الحكومة المحققة في السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة، وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز سنة (1) من تاريخ منحها ؛ وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد المحدد في هذا البند، يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو محدد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة.

(7) للمصرف المركزي الاكتتاب في الأوراق المالية وأدوات الدين التي تصدرها الحكومة بفترات استحقاق تتجاوز السنة (1) في الحالات التي يحددها مجلس الإدارة فقط، ويتعين على الحكومة سداد المستحقات بما فيها الفوائد في مواعيدها، وفي حال التأخر عن السداد في ميعاد الاستحقاق أو القيام بالسداد المبكر قبل ميعاد الاستحقاق، يتم فرض فائدة حسب ما هو محدّد في اتفاقية الدين.

المادة (41)

إستثمار وتوظيف أموال الحكومة

فيما عدا الأموال التي تودع لدى المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك وفقاً للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي.

القسم الثاني : العمليات مع المنشآت المالية والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى

المادة (42)

فتح الحسابات

(1) للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:

أ. حسابات بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.

ب. حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلا لهذه الجهات.

(2) للمصرف المركزي أن يفتح حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.

المادة (43)

عمليات أسواق النقد والمال

للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية:

(1) شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول الودائع من السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة.

(2) قبول وإيداع الودائع النقدية ودفع أو تقاضي فوائد عنها، وفقا لأحكام المادة (62) من هذا المرسوم بقانون.

(3) إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات المالية القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين.

(4) إجراء كافة عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات العامة والبنوك المحلية والأجنبية، ومنشآت الصرافة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق المالية العربية والدولية الأخرى.

(5) إصدار الأوراق المالية باسم المصرف المركزي، وبيع، وإعادة شراء، وخصم وإعادة خصم، واسترداد تلك الأوراق المالية لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية.

(6) شراء، وإعادة شراء وبيع، وخصم، وإعادة خصم الأوراق المالية المؤهلة والأوراق المالية الأخرى المتعلقة بإدارة أمواله الخاصة و/أو احتياطياته الأجنبية، وفقا للشروط والأحكام المعتمدة.

(7) شراء، وإعادة شراء وبيع السلع والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة للمنشآت المالية المرخصة الإسلامية.

(8) منح المنشآت المالية المرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الائتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويحددها من وقت لآخر.

(9) منح القروض والسلف المغطاة بضمان، إلى سلطات النقد والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض.

(10) الحصول على قروض وسلف أو ضمانها أو تأمينها، أو منح اعتمادات بأية عملة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لغرض ممارسة أعماله.

(11) ممارسة كافة العمليات الأخرى التي تحقق أهداف المصرف المركزي.

المادة (44)

حماية المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع

على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة للحفاظ على سير عمليات المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشكل سليم وفعّال، وذلك وفقا للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (45)

تعيين المتعاملين الأوليين

(1) يضع المصرف المركزي القواعد التي تنظم الأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل الحكومة بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصالح، وتشمل هذه القواعد كافة جوانب إصدار وحفظ وتداول تلك الأوراق المالية في الدولة.

(2) للمصرف المركزي أن يعين المتعاملين الأوليين للأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل القطاع العام داخل الدولة، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها.

(3) لغرض إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبل القطاع العام في الأسواق المالية في الدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين المعتمدين لديه والمستوفين لمتطلبات السلطة الرقابية المعنية.

القسم الثالث: استثمار الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة للمصرف المركزي

المادة (46)

الاحتياطيات الأجنبية

للمصرف المركزي، وفقا للتعليمات والقواعد المنصوص عليها في سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، استثمار احتياطياته الأجنبية في كافة أو أي من الأدوات التالية:

(1) السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.

(2) العملات الورقية والمعدنية، والأموال تحت الطلب والودائع في الدول الأجنبية.

(3) الأوراق المالية الصادرة، أو المضمونة من قبل حكومات الدول الأجنبية والهيئات ذات الصلة بها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية.

(4) المشتقات المالية وغيرها من الأدوات المالية الأخرى اللازمة لإدارة انكشاف المصرف المركزي على أسعار الفائدة والعملات والائتمان والذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

(5) أي أصول مالية أخرى يعتبرها المصرف المركزي مناسبة للاستثمار فيها كاحتياطيات أجنبية، وبموافقة مجلس الإدارة.

المادة (47)

الأموال الخاصة

للمصرف المركزي، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، أن يوظف أو يستثمر جزء من أمواله الخاصة فيما يأتي:

(1) شراء وبيع الأوراق المالية والاكتتاب في القروض التي يصدرها القطاع العام أو تكون مضمونة منه أو شراء أسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو تتمتع بامتياز في الدولة.

(2) الاستثمار في المشاريع الاستثمارية وصناديق الاستثمار والمنشآت المالية غير المرخصة من قبله.

(3) امتلاك العقارات، وحقوق الملكية، والأموال المنقولة، وجميع الأمور المتصلة بذلك.

المادة (48)

تعيين أطراف خارجية لإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة

للمصرف المركزي أن يعين أطرافاً خارجية لإدارة احتياطياته الأجنبية وأمواله الخاصة، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.

الفصل السادس : أحكام مختلفة

المادة (49)

تأسيس شركات ومؤسسات تجارية أو مالية

للمصرف المركزي، في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذاً لمهامه المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس بمفرده أو يشترك مع أية جهة أخرى، في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو مالية أو لأغراض محددة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وممارسة أي نشاط تجاري أو تملك أصول منقولة أو غير منقولة، ووفقا للضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.

المادة (50)

حق الامتياز وضمان الحقوق الخاصة

(1) يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.

(2) فيما عدا الاحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق امتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لاستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التي تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.

(3) للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

(4) للمصرف المركزي أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل، عقارات أو قيماً منقولة ضماناً لاستيفاء حقوقه.

(5) للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.

(6) يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف المركزي.

(7) يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.

المادة (51)

الإعفاءات المالية

(1) يعفى المصرف المركزي من الآتي:

أ. الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة برأس ماله أو باحتياطياته أو إصدار النقد أو بدخله.

ب. الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بمساهمته أو حصصه أو أرباحه في أية شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها.

(2) يعفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.

المادة (52)

حراسة الأبنية وسلامة نقل الأموال والقيم

تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.

المادة (53)

حل المصرف المركزي

لا يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.

الباب الثاني

- النقد -

الفصل الأول : وحدة النقد وإصداره

المادة (54)

وحدة النقد

يشار إلى وحدة النقد الرسمية للدولة "الدرهم" بـ (د هـ إ) بالأحرف العربية وبـ (AED) بالأحرف اللاتينية وينقسم الدرهم إلى مائة (100) فلساً.

المادة (55)

إصدار النقد

(1) إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.

(2) يحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول عملةً ورقية أو معدنية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرى.

المادة (56)

قوة إبراء النقد

(1) تعتبر العملة الورقية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية.

(2) تعتبر العملة المعدنية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الاسمية وبما لا يجاوز خمسين (50) درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.

المادة (57)

مواصفات وخصائص وفئات النقد

(1) يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويوقع الوزير ورئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.

(2) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.

(3) على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.

(4) على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.

المادة (58)

المسكوكات الذهبية والفضية والعملات التذكارية

(1) يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي.

(2) يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

(3) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.

(4) على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب.

الفصل الثاني : تداول النقد وسحبه

المادة (59)

العملة الورقية

(1) توضع في التداول العملة الورقية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة تحدد فيه فئاتها ومقدارها، وينشر القرار بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.

(2) لمجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يسحب من التداول أية فئة من العملة الورقية مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.

(3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل على ألا تقل عن ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى خمسة عشر (15) يوماً.

(4) العملة الورقية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في البند (3) من هذه المادة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف المركزي خلال عشر (10) سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تقدم العملة الورقية خلالها للتبديل وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.

(5) يتولى المصرف المركزي إتلاف العملة الورقية المسحوبة من التداول تطبيقاً لحكم البند (4) من هذه المادة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.

(6) لا يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة العملة الورقية المفقودة أو المسروقة ولا بقبول العملة الورقية المزورة أو تأدية قيمتها.

(7) يدفع المصرف المركزي قيمة العملة الورقية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تتوافر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن، أما العملة الورقية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.

المادة (60)

العملة المعدنية

(1) توضع في التداول فئات العملة المعدنية وذلك بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه مقدار هذه العملة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.

(2) يجوز بقرار من مجلس الإدارة سحب أية فئة من العملة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.

(3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

(4) العملة المعدنية التي لا تبدل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها ويجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.

(5) إذا فقدت العملة المعدنية معالمها أو شوهت أو نقصت أو تغير شكلها لأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف وجب على المصرف المركزي سحبها من التداول دون تعويض حامليها.

المادة (61)

تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد

يحظر على أي شخص تشوية أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن استبدال النقد المشوه أو المتلف أو الممزق.

الفصل الثالث : القاعدة النقدية

المادة (62)

غطاء القاعدة النقدية

على المصرف المركزي أن يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطيات من الأصول الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية، وفقا لأحكام المادة (63) من هذا المرسوم بقانون، مكونة من واحدة أو أكثر من الأدوات الآتية:

(1) سبائك ذهبية ومعادن ثمينة أخرى.

(2) أموال وودائع نقدية وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المقومة بعملات أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق المالية العالمية.

(3) أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وصادرة أو مضمونة من قبل حكومات أجنبية ومن قبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية، أو من الشركات متعددة الجنسيات، تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية.

المادة (63)

الاحتياطيات الأجنبية لغطاء القاعدة النقدية

(1) لا يجوز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الاحتياطيات من الأصول الأجنبية المشار إليها في المادة (62) من هذا المرسوم بقانون في جميع الأوقات عن سبعين بالمائة (70%) من قيمة القاعدة النقدية.

(2) لمجلس الإدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمدة لا تزيد عن إثني عشر (12) شهراً.

الباب الثالث

- تنظيم المنشآت والأنشطة المالية المرخصة -

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة (64)

حظر ممارسة الأنشطة المالية أو الترويج لها بدون ترخيص

(1) لا يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية المرخصة في أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

(2) لا يتم الترويج لأي من الأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية في الدولة أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويقصد بالترويج المشار إليه في هذا البند أي تواصل بأية وسيلة كانت يهدف إلى الدعوة أو العرض للدخول في أية معاملة أو العرض لإبرام أية اتفاقية لها علاقة بأي من الأنشطة المالية المرخصة.

(3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بدون ترخيص مسبق وحظر الترويج للأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

(4) لمجلس الإدارة اعفاء أي أنشطة أو ممارسات أو إعفاء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بصورة عامة أو بصورة خاصة من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة أو الترويج لها.

الفصل الثاني : الترخيص

القسم الأول : الأنشطة المالية الخاضعة للترخيص

المادة (65)

الأنشطة المالية

(1) تعد الأنشطة التالية أنشطة مالية خاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون:

أ. تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ب. تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.

ج. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

د. تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.

هـ. تقديم خدمات الوساطة النقدية.

و. تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.

ز. تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.

ح. الترتيب و/أو التسويق للأنشطة المالية المرخصة.

ط. العمل كأصيل في المنتجات المالية التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة المالية المرخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات المالية، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأية منتجات مالية أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.

(2) لمجلس الإدارة ما يأتي:

أ. تصنيف وتعريف الأنشطة المالية المرخصة والممارسات المتعلقة بها.

ب. إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة المالية المرخصة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو حذف أنشطة أو ممارسات من هذه القائمة أو تعديلها، بعد التنسيق والاتفاق مع السلطات الرقابية في الدولة من خلال لجنة الأنشطة المالية المشار إليها في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون.

(3) في حال رغبة أية منشأة مالية مرخصة ممارسة أنشطة مالية مرخصة من قبل السلطات الرقابية في الدولة أو السلطات الرقابية في مناطق اختصاص أخرى، غير الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من السلطة الرقابية المعنية.

المادة (66)

لجنة الأنشطة المالية

(1) تنشأ في الوزارة لجنة فنية تسمى بـ "لجنة الأنشطة المالية" بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة الوزارة وعضوية ممثل عن كل سلطة من السلطات الرقابية في الدولة لدراسة، وإبداء الرأي في أي مقترح لتنظيم أي نشاط مالي غير الأنشطة المذكورة في قوانين السلطات الرقابية في الدولة، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة وآلية ممارسة مهامها.

(2) يتم الحصول على موافقة السلطة الرقابية المعنية إذا ما اقترحت لجنة الأنشطة المالية إضافة نشاط مالي معين غير مذكور في قانون السلطة المعنية إلى قائمة الأنشطة الخاضعة لترخيصها ورقابتها.

القسم الثاني : ترخيص المنشآت المالية

المادة (67)

طلب الترخيص

(1) لأي شخص وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلبا للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي مرخص أو أكثر أو لإضافة نشاط مالي مرخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره.

(2) يصدر مجلس الإدارة أنظمة وقواعد ومعايير، ويضع الشروط المتعلقة بالترخيص بممارسة الأنشطة المالية المرخصة، بما في ذلك ما يأتي:

أ. معايير الجدارة والأهلية.

ب. الموارد اللازمة لممارسة النشاط.

ج. أنظمة الضوابط والمراقبة.

(3) يجوز لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقا لتقديره الخاص ولما يراه محققا للمصلحة العامة.

المادة (68)

الالتزام بنطاق الترخيص

(1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تمارس أعمالها في حدود الترخيص الممنوح لها.

(2) لا يجوز لأي شخص أن يعرّف عن نفسه على أنه منشأة مالية مرخصة إن لم يكن كذلك.

المادة (69)

البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاق الترخيص

(1) يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنيا للطلب.

(2) لمجلس الإدارة رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي حسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية.

(3) لمجلس الإدارة قبل إصدار قرار الرفض أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدة التي يُحددها مجلس الادارة.

(4) يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

أ. مضمون قرار الرفض.

ب. الأسباب الموجبة للرفض.

ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (70)

فرض شروط وقيود على الترخيص

(1) لمجلس الإدارة فرض شروط أو قيود على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص.

(2) لمجلس الإدارة قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدة التي يحددها.

(3) ويتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره ويتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (71)

تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص

(1) لمجلس الإدارة تعليق، أو سحب، أو إلغاء ترخيص ممنوح لمنشأة مالية مرخصة، في الحالات الآتية:

أ. إذا فقدت أو خالفت المنشأة المالية المرخصة واحداً أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها.

ب. إذا خالفت المنشأة المالية المرخصة أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير أو التعليمات أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي.

ج. إذا أخفقت المنشأة المالية المرخصة عن اتخاذ أية تدابير أو إجراءات حددها أو وضعها المصرف المركزي.

د. إذا لم تمارس المنشأة المالية المرخصة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخّصة لمدة تجاوز السنة.

هـ. إذا تم إيقاف الأعمال أو الأنشطة مدة تجاوز السنة.

و. إذا رأى المصرف المركزي وفقا لتقديره الخاص بأن سحب أو إلغاء أو تعليق الترخيص بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

ز. إذا تقدمت المنشاة المالية المرخصة المعنية بطلب تعليق أو إلغاء الترخيص بشكل كلي أو جزئي.

ح. إذا تعرضت سيولة المنشأة المالية المرخصة أو ملاءتها المالية للخطر.

ط. إذا نقص رأس مال المنشأة المالية المرخصة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير الصادرة عن المصرف المركزي.

ي. إذا تم دمج المنشأة المالية المرخصة مع منشأة مالية أخرى.

ك. إذا أشهر إفلاس المنشأة المالية المرخصة.

ل. إذا رفض مسؤولو أو موظفو أو ممثلي المنشأة المالية المرخصة التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنعوا عن تقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المطلوبة.

م. إذا تم إلغاء ترخيص المنشأة المالية المرخصة الأجنبية أو تصفيتها في دولة المقر أو تم إنهاء أعمال فرعها أو الشركات أو مكاتب التمثيل التابعة لها في الدولة.

(2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بقرار السحب أو الإلغاء أو التعليق المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

(3) ويتم نشر القرار الصادر عن المصرف المركزي، بعد إتمام الفصل في التظلم أو الطعن، في حال وجوده أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون أو انقضاء المهلة المحدّدة في البند (2) من هذه المادة في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، ويجوز الإعلان عن ذلك بأية وسيلة أخرى إذا اقتضى الأمر.

المادة (72)

استخدام تعبير "مصرف" أو "بنك"

(1) لا يجوز لغير البنوك المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في دعايتها تعابير مصرف أو بنك أو أي تعبير آخر مشتق منها أو يماثلها بأية لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة أعمالها.

(2) يستثنى من البند (1) من هذه المادة الجهات الآتية:

أ. سلطات النقد والمصارف المركزية الأجنبية.

ب. أي اتحاد أو جمعية لحماية مصالح البنوك.

ج. أي مؤسسة أخرى يستثنيها مجلس الإدارة.

المادة (73)

القيد في السجل

(1) ينشأ بالمصرف المركزي سجل إلكتروني يسمى بـ "سجل قيد المنشآت المالية المرخصة" تقيد فيه المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وكافة البيانات المتعلقة بها وأي تعديل يطرأ عليها، ويصدر بقواعد وشروط القيد في السجل قرارا من مجلس الإدارة وينشر القرار الصادر بترخيص هذه المنشآت وأي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية، ويتم نشر هذا السجل على الموقع الالكتروني الرسمي للمصرف المركزي.

(2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تباشر أي نشاط مالي مرخص إلا بعد قيدها في السجل.

(3) تودع حصيلة رسوم الترخيص والقيد في السجل في حساب خاص لدى المصرف المركزي ويصدر بتنظيم تشغيل هذا الحساب وقواعد الصرف منه، قرار من مجلس الادارة.

المادة (74)

الشكل القانوني

(1) يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.

(2) يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.

(3) يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.

المادة (75)

الحد الأدنى لرأس المال

يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت المالية المرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن.

المادة (76)

نسب المساهمة والتملك في المنشآت المالية المرخصة

(1) مع مراعاة الانشطة المالية والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يحدد مجلس الادارة شروط وضوابط تملك الاشخاص أسهم البنوك المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها على ألا تقل في كافة الاحوال نسبة المساهمة الوطنية عن ستون بالمائة (60%).

(2) لمجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط نسب تملك الأشخاص المواطنين والأجانب لأسهم المؤسسات المالية الأخرى المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها.

المادة (77)

تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

(1) على المنشآت المالية المرخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في السجل.

(2) يبت المصرف المركزي في الطلب وإذا قرر رفض إجراء القيد عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ قراراً نهائياً بصدده.

القسم الثالث : أحكام خاصة بالمنشآت المالية المرخصة الإسلامية

المادة (78)

نطاق النشاط

(1) للمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ممارسة الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير، شريطة أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى مجلس الإدارة إصدار أنظمة يحدد فيها أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل هذه المنشآت بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.

(2) تستثنى المنشآت المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تباشرها لصالح عملائها وليس لحسابها الخاص مما يأتي:

أ. أحكام البند (1) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون.

ب. أحكام البند (2) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المحلية المعمول بها في الامارة المعنية العضو في الاتحاد.

المادة (79)

الرقابة الشرعية الداخلية

(1) تشكل في كل منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل المنشأة المعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويكون ما تصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً.

(2) تعين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قبل الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة المعنية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد تعيينها.

(3) يحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المنشأة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.

(4) في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المنشأة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.

(5) تنشأ في كل منشأة مشار إليها في البند (1) من هذه المادة إدارة أو قسم داخلي حسب حجم أعمال وأنشطة المنشأة المعنية يتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال المنشأة المعنية بفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة أو القسم مجلس إدارة المنشأة المعنية، ولا يكون لموظفيها أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية، ويرأس هذه الإدارة/القسم مراقب شرعي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة المنشأة المعنية.

المادة (80)

تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

(1) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي يقدم إلى الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة العليا الشرعية، يبين فيه مدى امتثال ادارة المنشأة المعنية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة الأعمال والأنشطة التي تمارسها والمنتجات التي تقدمها والعقود التي تبرمها والمستندات التي تستخدمها، ويتضمن التقرير المذكور ما يأتي:

أ. بيان مدى استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في القيام بتنفيذ مهامها.

ب. مدى توافق السياسات، والمعايير المحاسبية، والمنتجات والخدمات المالية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم المالية للمنشأة المعنية مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية.

ج. مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع فتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

د. بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الاسلامية والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية.

(2) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تزويد الهيئة الشرعية العليا بنسخة من تقريرها في موعد لا يتجاوز شهرين (2) من انتهاء السنة المالية وذلك لإبداء أية ملاحظات قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنشأة المعنية.

المادة (81)

رقابة ديوان المحاسبة

في حالة خضوع المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا لقانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه، تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يجوز للديوان أن يتدخل في تسيير أعمال تلك المنشآت أو التعرض لسياستها.

المادة (82)

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

في حالة ثبوت قيام المنشأة المالية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بأعمال لا تتفق مع هذه الأحكام وفقاً لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية، يقوم المصرف المركزي بإبلاغ المنشأة المعنية بذلك بعد أخذ رأي الهيئة العليا الشرعية، ويطلب منها توفيق أوضاعها خلال ثلاثون (30) يوم عمل من تاريخ التبليغ تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وعلى المصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات تصحيحية في حالة عدم تمكن المنشأة المعنية من توفيق أوضاعها.

القسم الرابع : الأحكام المتعلقة بتولي مهام محدّدة التي تتطلب تصريحاً من المصرف المركزي

المادة (83)

المهام المحددة

(1) لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تحدد المهام المحددة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد اللذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأحكام الإعفاء من بعض تلك المعايير أو الشروط.

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، تشمل المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي تلك التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة، ورؤسائها التنفيذيون، وكبار المدراء، والمسؤولين، والأفراد المصرح لهم.

(3) لا يجوز لأي فرد تولي أية مهام محدّدة لدى المنشآت المالية المرخصة ما لم يحصل على تصريح مسبق من المصرف المركزي.

(4) على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أي مسؤول أو موظف أو أي فرد آخر يمثلها بممارسة أي من المهام المحدّدة دون الحصول على تصريح مسبق من المصرف المركزي.

(5) على كل فرد مصرح له وفقا لأحكام هذه المادة الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له في التصريح.

(6) لا يجوز لأي فرد أن يعرّف عن نفسه على أنه فرد مصرح له ما لم يكن مصرحاً له من قبل المصرف المركزي.

المادة (84)

طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحدّدة

(1) للمنشأة المالية المرخصة أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المحددة أو بتولي مهام محددة إضافية.

(2) للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطلب.

(3) على المنشأة المالية المرخصة المعنية إبلاغ المصرف المركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشروط منح التصريح بتولي المهام المحددة.

المادة (85)

البت في طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحددة أو إضافة مهام محددة أخرى

(1) يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنيا للطلب.

(2) لمجلس الإدارة رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب إضافة مهام محدّدة أخرى لفرد مصرح له إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أو أن شروط ومتطلبات منح التصريح لم يتم استيفاؤها.

(3) يتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (86)

فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام محددة

(1) للمصرف المركزي أن يقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام محدّدة.

(2) للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدة التي يحددها.

(3) يتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره وعلى الإشعار أن يتضمن المعلومات التالية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

هذا الشأن إلى السلطة الرقابية المعنية؛ وعلى السلطة الرقابية المعنية، في حال عدم اعتراضها لهذا التحديد، أن تقوم بما يأتي:

أ. إبلاغ مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام بإشعار رسمي موضحة الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأية شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.

ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن عشر (10) أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذا النظام.

ج. إصدار قرارها النهائي في شأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب المصرف المركزي منح صفة نظام محدد للنظام المعني وفقا لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد.

(7) للمصرف المركزي إلغاء صفة "نظام محدد" لأي نظام بنية تحتية مالية مرخص من قبله أو طلب ذلك من السلطة الرقابية المعنية، إذا ارتأى وفقا لتقديره، بأن ذلك النظام لم يعد ذات أهمية نظامية، ويتم إبلاغ السلطة الرقابية المعنية أو مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام رسمياً بهذا القرار حسب الأحوال.

المادة (127)

الإشراف على النظم

(1) يكون للمصرف المركزي وحده سلطة الإشراف على عمليات النظم المرخصة من قبله وضمان متانتها وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي النظم أو منشآت التسوية لهذه النظم اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

(2) يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن مراقبة تطبيق الإجراءات والتدابير الإشرافية الإضافية على النظم المحددة المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية، وله في سبيل ذلك الطلب من السلطة الرقابية المعنية ما يأتي:

أ. إلزام مشغلي النظم المحددة أو منشآt التسوية لهذه النظم بالامتثال للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن وأية معايير دولية ذات صلة.

ب. التحقق من عمل النظم المحددة على نحو سليم ومنتظم.

ج. التحقق من متانة المركز المالي لمشغلي النظم المحددة ومنشآت التسوية لهذه النظم، عند الضرورة.

د. الطلب من مشغلي النظم المحددة أو منشآت التسوية لتلك النظم تزويده بالمعلومات التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

3) للمصرف المركزي تعيين من يراه مناسبا من الخبراء والمستشارين المتخصصين في البنية التحتية المالية لمساعدته في أداء مهامه ووظائفه وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

المادة (128)

تعليق أو إلغاء الترخيص

(1) للمصرف المركزي أن يعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لنظام بنية تحتية مالية، وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادراً للقيام بعملياته؛ ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.

(2) للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي نظام محدد مرخص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى لم يعد قادراً للقيام بعملياته، أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال؛ ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه؛ وفي حال الموافقة يتم إتباع الاجراءات والضوابط المعمول بها لديها.

(3) في جميع الأحوال لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لنظام محدد، وفقا لأحكام هذه المادة، التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام المعني، وذلك قبل سريان مفعول التعليق أو الإلغاء.

المادة (129)

سلطة إصدار الأنظمة والتعليمات

(1) على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والتعليمات والتوجيهات وضوابط العمل التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون وفي سبيل تحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه ومنها:

أ. الأنظمة والشروط والقواعد المتعلقة بالتراخيص الممنوحة من قبل المصرف المركزي وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون لمشغلي نظم البنية التحتية المالية والمنشآت التسوية لهذه النظم أو الأشخاص المشاركين فيها.

ب. الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بتحديد نظم البنية التحتية المالية والإشراف عليها، وفقاً لأحكام المادة (126) والمادة (127) من هذا المرسوم بقانون، وبمراقبة العمليات التشغيلية لهذه النظم ووضع قواعد الامتثال على الأشخاص المشاركين فيها.

2) للمصرف المركزي إعفاء مشغلي نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبله أو منشآت التسوية لهذه النظم أو الأشخاص المشاركين فيها بصورة عامة أو بصورة خاصة من أحكام الأنظمة والتعليمات والقواعد والتوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.

المادة (130)

تحديد المخالفات

(1) على مجلس الإدارة أن يصدر نظاما يحدد فيه أنواع المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وتعتبر أي من الحالات التالية مخالفة للشروط والأحكام المتعلقة بها:

أ. مخالفة المتطلبات التشغيلية للنظم والقواعد وإجراءات التسوية ذات الصلة.

ب. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الامتثال لطلب المصرف المركزي بتزويده بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة.

ج. عدم الامتثال لقرارات وتعليمات المصرف المركزي وعدم اتخاذ إجراء معين يعتبره المصرف المركزي ضروريا لجعل النظام متوافقا مع المعايير المحددة من قبله.

د. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الإبلاغ عن أي إجراء يكون قد اتخذ بموجب الترتيبات المفترضة لهذا النظام، فيما يتعلق بشخص مشارك.

ه. إخفاق شخص مشارك في إخطار مشغل النظام ومنشأة التسوية لهذا النظام والمصرف المركزي بصدور حكم بإفلاسه أو وضعه تحت التصفية.

و. تشغيل نظام بدون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون.

ز. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الامتثال لطلب من المصرف المركزي أو أية جهة حكومية أخرى، متعلق بالتخلف عن السداد خلال فترة زمنية محددة.

ح. إخفاق مشغل نظام في إخطار المصرف المركزي بصدور حكم بإفلاس أو بتصفية شخص مشارك.

ط. تزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة أو مضللة.

ي. إضافة قيد غير صحيح في أي دفتر تسجيل أو في أي وثيقة ذات صلة تتعلق بنظام معين أو التسبب في تغيير أو إزالة أو إتلاف ذلك القيد.

ك. أي فعل آخر يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية أو عمليات الدفع للتجزئة، يعتبره المصرف المركزي مخالفا.

(2) للمصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات لتصحيح أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطريقة تسويتها.

(3) يقوم المصرف المركزي بإخطار الشخص المخالف وفقا للبند (1) من هذه المادة، بشكل رسمي، بالإجراءات والتدابير التي سوف يتم اتخاذها ضدّه، ومنحه مهلة لا تجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الإخطار للتظلم من قرار المصرف المركزي، وفي حالة رفض التظلم يجوز للمتظلم رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا. أما في حالة عدم رد الشخص المخالف على قرار المصرف المركزي خلال المهلة المحددة في هذا البند يعتبر قرار المصرف المركزي في هذا الشأن نهائيا وواجب التنفيذ.

الفصل الثالث : نهائية المعاملات والإجراءات

المادة (131)

نهائية الدفع والتسوية

(1) تعتبر كافة المعاملات التي تتم من خلال نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، نهائية وغير قابلة للقيد العكسي أو الإلغاء في أي من الحالات الآتية:

أ. تحويل أموال من أو إلى حساب شخص مشارك.

ب. تسوية التزام بالدفع.

ج. تسوية التزام بتحويل أو التحويل الفعلي لأوراق مالية دفترية.

(2) لا يجوز إلغاء أو تجنيب أو إعادة سداد أو عكس أو تصحيح قيد أي تحويل أو تسوية تتعلق بالمعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو وقفها سواء بحكم أو قرار قضائي أو بقانون.

المادة (132)

الأولوية في تطبيق قواعد وإجراءات النظم البنية التحتية المالية على قواعد وإجراءات الإعسار والإفلاس العامة

(1) عند بدء إجراءات تسييل أصول شخص تحت التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال نظم البنية التحتية المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالآتي:

أ. أمر تحويل.

ب. أي تصرف في الأملاك عملا بأمر التحويل.

ج. الترتيبات المفترضة الخاصة بهذه النظم.

د. قواعد وإجراءات هذه النظم الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات المفترضة لهذه النظم.

ه. أي إجراء يتم اتخاذه لتسييل أوراق مالية مودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في هذه النظم، خلافا للترتيبات المفترضة الخاصة به.

(2) لا يجوز لمأمور أو أمين التفليسة أو لأي شخص آخر يعين لإدارة التفليسة في حالات الإفلاس أو التصفية أن يتخذ إجراءات أو تدابير مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قد تمنع أو تؤثر على الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

(3) لا يجوز في حالات الإفلاس أو التصفية إثبات أي التزام ناشئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع.

(4) لا يجوز استخدام أي دين أو التزام آخر وفقا لأحكام البند (3) من هذه المادة متى كان غير مثبت، لأغراض تسوية الديون أو الالتزامات بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي، حتى تكتمل الإجراءات المتخذة ضمن الترتيبات المفترضة لتلك النظم.

المادة (133)

المقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المشاركة المعسرة أو المفلسة

(1) لمشغل نظام بنية تحتية مالية يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في هذا النظام، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي تُقرر فيها المحكمة المختصة بإشهار إفلاس أو تصفية الشخص المشارك المعني.

(2) في حالة القيام بأي عملية مقاصة على أساس الصافي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة:

أ. يتم استبعاد الالتزامات التي تم الانتهاء من مقاصتها على أساس الصافي من قواعد وإجراءات الإفلاس أو التصفية.

ب. تصبح الالتزامات الصافية، غير المسددة، والمستحقة لشخص مشارك في النظام أو مترتبة عليه والتي لم يتم الانتهاء من مقاصتها بعد، مستحقة السداد للشخص المشارك، ويجوز استعادتها لصالح دائنيه، وتكون قابلة للإثبات في الإفلاس أو التصفية، حسب الأحوال.

(3) لا يتم، خلال عملية الإفلاس أو التصفية، إلغاء عمليات المقاصة على أساس الصافي التي قد تم معالجتها بواسطة مشغل النظام المعني على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، ولا إلغاء أية تحويلات مالية قد تم سداد قيمتها وفقا للفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.

المادة (134)

حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات

(1) فيما لم يرد به نص صريح في هذا المرسوم بقانون، لا يحد هذا المرسوم بقانون، أو يقيد، أو يؤثر على:

أ. أي حق، أو ملكية، أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام، أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أية معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126).

ب. أي تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام أو مسؤولية.

(2) لا يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند (1) من هذه المادة على أنه يتطلب:

أ. إلغاء أي عملية مقاصة على أساس الصافي تم تنفيذها بواسطة مشغل النظام المعني، سواء بموجب الترتيبات المفترضة أو خلاف ذلك.

ب. إلغاء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في النظام المعني.

ج. عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت الأنظمة التشغيلية للنظام المعني.

المادة (135)

التزام شخص مشارك بالإخطار بالإفلاس

(1) يلتزم الشخص المشارك في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) بالقيام بإخطار مشغل النظام أو منشأة التسوية للنظام المعني والسلطة الرقابية المعنية والمصرف المركزي، في أقرب وقت ممكن عمليا، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحالات التالية، سواء داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى:

أ. تقديم طلب بإعلان إفلاسه أو تصفيته.

ب. إصدار حكم بإعلان إفلاسه أو تصفيته.

ج. البدء في طلب إعلان إفلاسه أو تصفيته بناء على طلب مالكي أو مساهمي أو إدارة الشخص المشارك.

(2) لا يعتبر الشخص المشارك في النظام، قد أخفق في الإخطار بوقوع أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن الإطار الزمني المحدد، إذا:

أ. كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد بأحكام البند (1) من هذه المادة، أو

ب. كانت الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت الذي بات فيه الشخص المشارك ملزماً بإخطار مشغل النظام وفقا لأحكام هذه المادة.

الباب الخامس

- الفصل في التظلمات والطعون -

المادة (136)

لجنة الفصل في التظلمات والطعون

(1) تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تسمى بـ"لجنة الفصل في التظلمات والطعون" برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين (2) من قضاة ذات المحكمة، وعضوين اثنين (2) من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الإدارة.

2) يصدر مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لرئيس اللجنة وعضويتها من القضاة.

3) يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، قرار بنظام عمل اللجنة يتضمن:

أ. كافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.

ب. مكافآت ومخصصات أعضاء اللجنة.

4) تكون مدة العضوية في اللجنة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، وفي حالة شغر منصب أي عضو لأي سبب كان قبل انتهاء مدة العضوية يعين خلف له لباقي مدة العضوية بذات الطريقة التي تم بها اختيار العضو السابق.

5) يجب ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.

(6) يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعين عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.

7) تختص اللجنة وحدها وحصريا بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:

أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها،

ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانوني.

ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.

د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.

8) إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تجاوز مائتي (200،000) ألف درهم.

(9) للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.

(10) يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائيا، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الطاعن أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

الباب السادس

- الجزاءات الادارية والمالية والعقوبات -

الفصل الأول: الجزاءات الادارية والمالية

المادة (137)

(1) مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذا له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتنظيمات غير المشروعة، للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يوقع واحدا أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:

أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.

ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.

ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والانشطة.

د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة.

ه. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة.

و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.

ز. فرض غرامة مالية بواقع أربعمائة (400) نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.

ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدخل والأرباح.

ط. فرض غرامة تعادل ضعف (1) إلى عشرة (10) أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدده المصرف المركزي، والتي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة.

ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تقل عن مليوني (2،000،000) درهم ولا تجاوز مائتين مليون (200،000،000) درهم.

ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية.

ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.

م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف.

ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن مائة ألف (100،000) درهم ولا تجاوز مليوني (2،000،000) درهم.

س. منع الفرد المصرح له المخالف من تولي أي من المهام المحدّدة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى.

(2) يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح) بقرار من المحافظ وتكون الجزاءات الأخرى بقرار من مجلس الإدارة.

3) في كافة الأحوال يتم ابلاغ المخالف، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

أ. مضمون القرار.

ب. الأسباب الموجبة للقرار.

ج. تاريخ نفاذ القرار.

د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني: العقوبات

المادة (138)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في أي قانون، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

المادة (139)

يعاقب بالحبس أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللجان المشكلة في المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي يقوم بإفشاء أية معلومات سرية بالمخالفة لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تزيد على ثلاثة (3) أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف (100،000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (140)

يعاقب بالسجن كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مدة لا تزيد عن عشرين (20) سنة وبغرامة لا تجاوز مائة مليون (100،000،000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (141)

يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة قدرها ألف (1،000) درهم أو عشرة (10) أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.

المادة (142)

(1) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200،000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10،000،000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تجاوز ستة (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100،000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5،000،000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (143)

يعاقب كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة بغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200،000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10،000،000) درهم.

المادة (144)

يعاقب بالحبس كل من يخالف تعليمات المصرف المركزي بشأن اختلال المركز المالي المشار إليه في المادة (116) من هذا المرسوم بقانون مدة لا تقل عن سنة (1) وبغرامة لا تقل عن مليون (1،000،000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10،000،000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (145)

يعاقب بالحبس كل من خالف أيّاً من أحكام المواد (72) أو (96) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف (500،000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10،000،000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (146)

يعاقب بالحبس كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (83) من هذا المرسوم بقانون مدة لا تقل عن سنة (1) وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف (500،000) درهم مع غرامة اضافية يومية تقدر بخمسون ألف (50،000) درهم في حال استمرار المخالفة، على ألا يجاوز إجمالي الغرامة خمسة ملايين (5،000،000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (147)

يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات التالية مدة لا تجاوز سنتين (2) وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف (500،000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5،000،000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(1) تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف المركزي.

(2) إخفاء أي وقائع من الإفادات أو المعلومات أو المحاضر أو الأوراق أو المستندات الأخرى المقدمة إلى المصرف المركزي أو إلى أي من ممثلي أو موظفي أو المدققين التابعين للمصرف المركزي.

(3) إتلاف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التحقيقات من قبل المصرف المركزي، أو إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة.

(4) عرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التحقيق الذي يقوم به المصرف المركزي أو توفير المعلومات للمصرف المركزي.

(5) التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.

المادة (148)

يعاقب بالحبس كل من أفشى متعمداً سرية المعلومات المصرفية والائتمانية المشار إليها في المادة (120) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100،000) درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف (500،000) درهم.

المادة (149)

(1) في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة.

(2) يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابة عنه.

المادة (150)

يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المشار إليها في المادة (130) من هذا المرسوم بقانون وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف (100،000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10،000،000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب السابع

- أحكام عامة -

المادة (151)

نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت المالية والأنشطة المالية والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.

المادة (152)

الاستمرار بالعمل بالأنظمة السارية

يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون.

المادة (153)

توفيق الأوضاع

على كافة الجهات والأشخاص التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (154)

إلغاء الأحكام المعارضة

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، كما يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.

المادة (155)

الرسوم والمصاريف

للمصرف المركزي فرض رسوم ومصاريف تقديم الخدمة ومنح التراخيص والتصاريح التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة وحجم المهام والأنشطة والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.

المادة (156)

سريان أحكام الجهات القضائية الأجنبية

تسري الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية وجهات تنفيذ القانون الأجنبية على المنشآت المالية المرخصة الوطنية وفروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة بعد إتباع الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين السارية في الدولة.

المادة (157)

تفسير المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون

للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني الرسمي.

المادة (158)

نشر هذا المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وذلك مع مراعاة أحكام المادة (152) منه.

Federal Decree-Law No. (14) of 2018

Regarding the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (5) of 1975 regarding the Commercial Register,

And Federal Law No. (10) of 1980 regarding the Central Bank, the Monetary System and Organization of the Banking Profession, and its amendments,

And the Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 1985 concerning Islamic Banks, Financial Institutions and Investment Companies,

And the Penal Code promulgated by Federal Law No. (3) of 1987, and its amendments,

And the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions promulgated by Federal Law No. (10) of 1992, and its amendments,

And the Civil Procedures Law promulgated by Federal Law No. (11) of 1992, and its amendments,

And the Commercial Transactions Law promulgated by Federal Law No. (18) of 1993,

And Federal Law No. (4) of 2000 concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,

And Federal Law No. (4) of 2002 concerning the Criminalization of Money Laundering, and its amendments,

And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,

And Federal Law No. (17) of 2004 concerning Combating Commercial Concealment,

And Federal Law No. (1) of 2006 concerning Electronic Transactions and Commerce,

And Federal Decree-Law No. (4) of 2007 establishing the Emirates Investment Authority, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 2007 concerning the Establishment of the Insurance Authority and the Regulation of its Operations, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 2010 concerning Credit Information,

And Federal Law No. (1) of 2011 concerning Public Revenues of the State,

And Federal Decree-Law No. (5) of 2011 concerning the Regulation of Boards of Directors, Trustees, and Committees in the Federal Government,

And Federal Law No. (8) of 2011 concerning the Reorganization of the State Audit Institution,

And Federal Decree-Law No. (8) of 2011 concerning the Rules for the Preparation of the General Budget and the Final Account,

And Federal Law No. (4) of 2012 concerning the Regulation of Competition,

And Federal Decree-Law No. (5) of 2012 concerning Combating Cybercrimes,

And Federal Decree-Law No. (7) of 2014 concerning Combating Terrorist Crimes,

And Federal Law No. (12) of 2014 concerning the Reorganization of the Auditing Profession,

And Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies,

And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 concerning Bankruptcy,

And Federal Law No. (20) of 2016 concerning the Pledging of Movable Property as Security for Debt,

And Federal Law No. (7) of 2017 concerning Tax Procedures,

And Federal Decree-Law No. (9) of 2018 concerning Public Debt,

And Federal Decree-Law No. (10) of 2018 concerning Netting,

And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them below, unless the context otherwise requires:

The State: The United Arab Emirates

The Government: The Federal Government

The Ministry: The Ministry of Finance

The Minister: The Minister of Finance

The Central Bank: The Central Bank of the United Arab Emirates

Supervisory Authorities in the State: The Central Bank, the Securities and Commodities Authority, and the Insurance Authority

The Board of Directors: The Board of Directors of the Central Bank

The Governor: The Governor of the Central Bank

The Public Sector: The Federal Government, the governments of the member Emirates in the Union, and their wholly-owned public authorities, institutions, and companies that provide public services and do not primarily engage in any activities related to money and financial markets

Government-Related Entities: A legal person in which the Government, any of the governments of the member Emirates in the Union, or any of their affiliated companies holds more than fifty percent (50%) of its capital

Financial Free Zones: The free zones subject to the provisions of Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones, and its amending laws

Licensed Financial Institutions: Banks and other financial institutions licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law to practice one or more of the Licensed Financial Activities, including those that conduct all or part of their business in accordance with the provisions of Islamic Shari'a. Such institutions may be established within the State or in other jurisdictions, or have branches, subsidiaries, or representative offices within the State

Banks: Any legal person licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law to primarily practice the activity of "deposit taking" and any other Licensed Financial Activities

Other Financial Institutions: Any legal person, other than Banks, licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law to practice one or more Licensed Financial Activities

The Higher Shari'a Authority: The authority referred to in Article (17) of this Decree-Law

Exchange House: A legal person licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law to practice currency exchange activities, conduct monetary transfers within and outside the State, and any other business specified by the Central Bank

Representative Office: An office licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law to practice the activity of representing a financial institution established in other jurisdictions

Licensed Financial Activities: Financial activities subject to the licensing and supervision of the Central Bank, as specified in Article (65) of this Decree-Law

Authorized Person: Any natural person authorized in accordance with the provisions of this Decree-Law to practice any of the Specified Functions

Specified Functions: The functions of an Authorized Person practiced at or for a Licensed Financial Institution that are of an influential nature on the institution's activity.

Own Funds: The capital and reserves of the Central Bank referred to in Article (5) of this Decree-Law

Foreign Reserves: The foreign assets held by the Central Bank, denominated in any reserve currency, and employed to cover its liabilities

Primary Dealers: Any bank that, as a principal or on behalf of another person, buys, sells, or redeems any securities issued within the State by the Public Sector, in accordance with the terms and conditions specified by the Central Bank

Standing Facilities: Monetary policy instruments available to Licensed Financial Institutions that take deposits for the purpose of enabling them to manage their liquidity

Financial Infrastructure System: Means either (1) a clearing and settlement system or (2) a retail payment system established, operated, licensed, or supervised by any of the Supervisory Authorities in the State

Designated System: Any Financial Infrastructure System designated by the Central Bank as being of systemic importance, in accordance with the provisions of this Decree-Law

Clearing and Settlement System: Any system established for the following purposes: (1) clearing or discharging payment obligations, or (2) clearing or settling obligations to transfer certain book-entry securities, or transferring such securities

Retail Payment System: Any system for transferring funds and related instruments, mechanisms, and arrangements that processes large volumes of relatively low-value payments, in forms such as checks, credit transfers, direct debits, or card payment transactions

Stored Value Facilities: Non-cash facilities, in electronic or magnetic form, purchased by a user as a means of payment for goods and services

Participant: In relation to a Financial Infrastructure System, means any person who is a party to the arrangements for which the system was established

Settlement Institution: In relation to a Financial Infrastructure System, means the person who provides either (1) settlement accounts for Participants and any central counterparty for financial markets in a clearing and settlement system to settle transfer orders through the system, and provides credit facilities for settlement purposes if necessary, or (2) settlement services for any Retail Payment System

Default Arrangements: In relation to a Financial Infrastructure System, means the arrangements within the system to limit systemic risk and other types of risks in the event a Participant in the system is unable, or is likely to become unable, to meet its obligations related to a transfer order; this includes any arrangements by the system operator or its Settlement Institution for the following: (1) netting obligations due to or from a Participant, (2) closing out the open financial position of a Participant, or (3) liquidating collateral securities to secure the payment of obligations due from a Participant

Transfer Order: In relation to a Financial Infrastructure System, means any of the following instructions: (1) an instruction by a Participant to make funds available to another Participant by means of a book entry on the accounts of the Settlement Institution of a clearing and settlement system, or (2) an instruction for the purpose of discharging a payment obligation for the purposes of the operating rules of a clearing and settlement system, or (3) an instruction by a Participant to either settle an obligation to transfer book-entry securities, or to transfer such securities, or (4) an instruction by a Participant that results in assuming liability or discharging an obligation to pay amounts for retail transactions

Netting: In relation to a clearing and settlement system, means the conversion of various obligations due to or from a Participant towards all other Participants in the system into a single net obligation to or from the Participant

Mandatory Reserve: The percentage of deposits held by Licensed Financial Institutions that take deposits, which the Board of Directors decides to be kept with the Central Bank in accordance with the terms and conditions it specifies

Eligible Securities: Securities approved by the Central Bank that Licensed Financial Institutions that take deposits may offer as collateral for drawing funds from the Central Bank

Cash: The official national paper and metal currency of the State, the monetary unit of which is the "Dirham"

Monetary Base: Includes the following: (1) cash issued, (2) the total balance of current accounts of Licensed Financial Institutions with the Central Bank, including the Mandatory Reserve in addition to any other funds deposited with the Central Bank for clearing and settlement purposes, and (3) the outstanding balance of securities and financial instruments issued by the Central Bank

Grievances and Appeals Committee: The committee referred to in Article (136) of this Decree-Law

Person: A natural or legal person, as the case may be

Year: The Gregorian year

Part One

- The Central Bank -

Chapter One: Organization and Objectives of the Central Bank

Article (2)

Independence of the Central Bank

(1) The Central Bank is considered a public federal institution with a legal personality, and it enjoys financial and administrative independence, and the legal capacity necessary to carry out all actions and activities that ensure the achievement of its objectives.

(2) The provisions of laws related to public finance, tenders, auctions, public accounting, and public employment shall not apply to the Central Bank, and its own regulations shall apply in this regard.

(3) The mission of the State Audit Institution, in accordance with Federal Law No. (8) of 2011 concerning the Reorganization of the State Audit Institution, is limited to the subsequent supervision of the Central Bank's operations, and it shall not interfere in the conduct of its business or its policies.

Article (3)

Headquarters of the Central Bank

The main headquarters of the Central Bank shall be in the capital of the State, where its official address shall be. With the approval of the Board of Directors, it may establish affiliated bodies and open branches, offices, and agencies inside and outside the State, and appoint agents and correspondents for it inside and outside the State.

Article (4)

Objectives and Main Functions of the Central Bank

The Central Bank aims to achieve the following:

(1) Maintain the stability of the national currency within the framework of the monetary system.

(2) Contribute to the promotion and protection of the stability of the financial system in the State.

(3) Ensure the sound management of the Central Bank's foreign reserves.

In order to achieve its objectives, the Central Bank shall undertake the following functions and competencies:

a. Formulating and implementing monetary policy, taking into account the general strategy of the State.

b. Exercising the privilege of currency issuance.

c. Regulating Licensed Financial Activities, establishing the foundations for their practice, and determining the standards required for developing and promoting prudential practices in accordance with the provisions of this Decree-Law and international standards.

d. Setting appropriate regulations and standards for the protection of customers of Licensed Financial Institutions.

e. Monitoring the credit situation in the State to contribute to achieving balanced growth of the national economy.

f. Managing foreign reserves to maintain at all times sufficient reserves of foreign currency assets to cover the monetary base in accordance with the provisions of this Decree-Law.

g. Regulating and developing the financial infrastructure in the State, including electronic payment systems, digital currency, and stored value facilities, and supervising and maintaining their integrity.

Chapter Two: Capital, Reserves, and Accounts of the Central Bank

Article (5)

Capital and Reserves

(1) The capital of the Central Bank shall be twenty billion (20,000,000,000) Dirhams.

(2) Seventeen billion five hundred million (17,500,000,000) Dirhams shall be transferred from the General Reserve account to increase the capital to the limit referred to in Clause (1) of this Article.

(3) The capital may be increased by a federal decree issued upon the proposal of the Board of Directors, the presentation of the Minister, and the approval of the Cabinet. This increase shall be paid either by transfer from the General Reserve account or directly by the Government.

(4) The capital of the Central Bank may not be reduced except by law.

(5) The Central Bank shall establish a General Reserve account not to exceed four (4) times the paid-up capital referred to in Clause (1) of this Article, and the remaining net profits shall automatically accrue to the Government.

(6) The Board of Directors shall determine at the end of each fiscal year the amount of the Central Bank's net annual profits after deducting administrative and operational expenses and allocating the necessary funds for the depreciation of assets and reserves to cover bad or doubtful debts, end-of-service benefits for Central Bank employees, emergencies and/or other purposes that may be determined by the Board of Directors, and generally the various financial burdens that banks usually deduct from their net profits. The net profits for each fiscal year shall be deposited into the General Reserve account.

(7) The Cabinet shall issue a resolution determining the percentage of profits to be retained by the Central Bank until the total balance of the General Reserve account reaches the limit referred to in Clause (5) of this Article.

(8) If the General Reserve account at the end of any fiscal year is insufficient to cover the losses of the Central Bank, the Government shall cover the deficit.

Article (6)

Fiscal Year

The fiscal year of the Central Bank shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of each year.

Article (7)

Regulation of Operations and Accounts

The operations of the Central Bank and its budget and accounts shall be conducted in accordance with international standards and banking rules and customs, and its operations with third parties shall be considered commercial.

Article (8)

Audit of Accounts

The accounts of the Central Bank shall be audited by one or more auditors periodically selected by the Board of Directors, which shall determine their annual remuneration.

Article (9)

Required Financial Statements and Reports

(1) The Central Bank shall submit to the President of the State, within three (3) months from the end of the fiscal year, an annual report on the following:

a. The final financial accounts of the Central Bank, certified by the auditors. These financial accounts shall be published in the Official Gazette.

b. The activities and operations of the Central Bank during the fiscal year.

c. An overview of the monetary, banking, and financial developments in the State.

(2) The Central Bank shall submit the following to the Minister:

a. A copy of the annual report referred to in Clause (1) of this Article.

b. Information that the Minister may request regarding monetary, banking, and financial developments in the State, along with semi-annual reports covering all aspects related to these developments.

c. A quarterly statement of the assets and liabilities of the Central Bank. This statement shall be published in the Official Gazette.

Chapter Three: Management of the Central Bank

Section One: The Board of Directors

Article (10)

Members of the Board of Directors

The Central Bank shall be managed by a Board of Directors composed of seven (7) members, including the Chairman of the Board, his Deputy, and the Governor.

Article (11)

Appointment of Members

(1) The members of the Board of Directors shall be appointed by a federal decree based on the recommendation of the Cabinet for a term of four (4) years, renewable for other similar terms.

(2) The Chairman, his Deputy, and the Governor shall hold the rank of minister. The Deputy Chairman shall replace the Chairman in his absence or if his position becomes vacant. The Governor shall replace them both in their absence or if both their positions become vacant simultaneously.

Article (12)

Membership Conditions

A member of the Board of Directors must meet the following conditions:

(1) Be an Emirati national.

(2) Have experience in economic, financial, or banking affairs.

(3) Not have been declared bankrupt or have defaulted on his debts.

(4) Not have been previously convicted of a felony or a misdemeanor affecting honor or integrity, unless he has been rehabilitated.

(5) Not be a serving minister or a member of the Federal National Council.

(6) Not hold any position, office, or membership on the board of directors of any institution licensed by any of the Supervisory Authorities in the State or any of the supervisory authorities in the Financial Free Zones.

(7) Not be an auditor or controller of the accounts of a Licensed Financial Institution, or an owner, agent, or partner in any auditing firm.

Article (13)

Resignation or Vacancy of Position

If a member of the Board of Directors resigns or his position becomes vacant for any reason before the end of his term, a successor shall be appointed for the remainder of the Board's term in accordance with the membership conditions referred to in Article (12) of this Decree-Law.

Article (14)

Termination of Membership

(1) Membership on the Board of Directors shall end upon the expiration of its term without renewal, by death, or by resignation. Membership on the Board of Directors may also be terminated by a federal decree based on the approval of the Cabinet in any of the following cases:

a. If the member commits serious errors in the management of the Central Bank or seriously breaches his duties.

b. If the member is absent from three (3) consecutive meetings without the approval of the Board of Directors, unless the absence is for an official mission, annual or sick leave, or for an acceptable excuse.

c. If the member loses any of the membership conditions specified in Article (12) of this Decree-Law.

d. If the member becomes unable to perform his duties for any reason.

(2) The members of the Board of Directors shall continue to perform their duties in the event their term of membership expires without extension until new members are appointed.

Section Two: Powers and Meetings of the Board of Directors

Article (15)

Powers and Functions of the Board of Directors

Within the limits of the provisions of this Decree-Law, the Board of Directors shall have full powers to achieve the objectives of the Central Bank;

The Board of Directors shall, in particular, exercise the following:

(1) Issuing regulations, rules, standards, instructions, and work controls to implement its functions and competencies, and taking all necessary measures and procedures to implement the provisions of this Decree-Law.

(2) Setting policies for the investment and management of the Central Bank's own funds and assets and supervising their implementation.

(3) Deciding on matters related to the issuance and withdrawal of currency from circulation.

(4) Issuing regulations for organizing Licensed Financial Activities and deciding on related matters, including regulations and procedures for their supervision and control, and determining the conditions and rules for granting licenses to practice Licensed Financial Activities and permits to practice Specified Functions.

(5) Setting policies and issuing regulations related to prudential supervision, standards, and guidelines for Licensed Financial Activities.

(6) Setting regulations and standards for the protection of customers of Licensed Financial Institutions.

(7) Issuing regulations, controls, and procedures for combating money laundering and financing of terrorism and illegal organizations.

(8) Taking necessary measures and procedures and imposing administrative penalties against any person who violates the provisions of this Decree-Law and the regulations issued in implementation thereof.

(9) Adopting regulations and rules for maintaining the safety and efficiency of financial infrastructure systems that are licensed, established, developed, or operated by the Central Bank.

(10) Adopting risk management and compliance policies at the Central Bank.

(11) Adopting the internal regulations of the Central Bank, issuing its organizational structure, administrative, financial, and technical regulations, and defining powers and competencies within the limits of the provisions of this Decree-Law.

(12) Adopting human resources policies at the Central Bank.

(13) Adopting corporate governance rules for the Central Bank, which include a set of rules and regulations aimed at achieving quality and excellence in performance in line with the government's strategic plans and objectives.

(14) Deciding on loans and advances granted to the Government in accordance with the provisions of this Decree-Law.

(15) Approving settlements and conciliations related to the Central Bank's business.

(16) Approving the draft annual budget of the Central Bank and adopting any amendments that occur to it during the year.

(17) Adopting the annual final accounts of the Central Bank and the amount of net annual profits.

(18) Considering all other matters that fall within its powers and achieve the objectives of the Central Bank and implement its tasks in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (16)

Formation of Committees and Delegation of Powers

(1) The Board of Directors may form committees that it deems appropriate to assist it in performing its functions and competencies in accordance with the provisions of this Decree-Law. These committees may be derived from the Board of Directors or from outside the Board of Directors. The Board of Directors may also form advisory committees and councils that include in their membership persons from outside the Central Bank and determine the allowances of the members of these committees and councils.

(2) The Board of Directors may delegate some of its powers to the Chairman of the Board, the Governor, or any committee derived from it.

(3) The Board of Directors shall annually review the competencies and performance of the committees formed in accordance with Clause (1) of this Article and may take appropriate measures to comply with professional and international standards and work and governance controls.

Article (17)

Higher Shari'a Authority

(1) A Shari'a authority called the "Higher Shari'a Authority" shall be established by virtue of this Decree-Law, with no less than five (5) and no more than seven (7) members with expertise and specialization in the jurisprudence of Islamic financial transactions.

(2) A decision shall be issued by the Board of Directors for the formation of the Authority and the appointment of its members. The decision shall specify the Authority's work system, its tasks, the responsibilities of its members, and the duration of their appointment. This Authority shall be attached to the Central Bank.

(3) Licensed Financial Institutions that practice all or part of their business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari'a shall bear all the expenses of the Authority referred to in Clause (1) of this Article, including the allowances, remunerations, and expenses of its members, and the mechanism for financing the costs of its establishment and continued operation, as determined by the Board of Directors.

(4) The Higher Shari'a Authority shall establish the general rules, standards, and principles for Licensed Financial businesses and activities that comply with the provisions of Islamic Shari'a, and shall undertake the supervision and oversight of the internal Shari'a supervisory committees of the Licensed Financial Institutions referred to in Article (79) of this Decree-Law.

(5) The Higher Shari'a Authority shall approve the Islamic monetary and financial instruments issued and developed by the Central Bank to manage monetary policy operations in the State, and shall give its opinion on the regulatory regulations and instructions for the business of Licensed Financial Institutions that practice all or part of their business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari'a.

(6) The fatwas and opinions of the Higher Shari'a Authority shall be binding on the internal Shari'a supervisory committees referred to in Article (79) of this Decree-Law, and on Licensed Financial Institutions that practice all or part of their business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari'a.

(7) The Higher Shari'a Authority may, if necessary, seek the assistance of a specialized entity to conduct an external Shari'a audit of the business of any Licensed Financial Institution that practices all or part of its business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari'a, under the conditions and procedures set by the Authority and at the expense of the concerned institution.

Article (18)

Appointment of Senior Officials of the Central Bank

The Board of Directors may, upon the nomination of the Governor, appoint senior officials of the Central Bank with the title of deputies or assistants to the Governor or other titles that the Board of Directors deems appropriate. The decision of appointment shall specify the competencies assigned to them, their salaries, and their allowances.

Article (19)

Full-Time Commitment to Work at the Central Bank

(1) The Governor, his deputies, and his assistants must devote themselves full-time to their work at the Central Bank, and none of them may hold any other position or job, whether paid or unpaid, nor may any of them be a member of any of the Supervisory Authorities in the State or in the Financial Free Zones, or on the board of directors of any Licensed Financial Institution, nor may they contribute directly or indirectly to obligations contracted by the Public Sector.

(2) The prohibition referred to in Clause (1) of this Article does not include undertaking any tasks entrusted by the Government to any of them in the Public Sector, including representation at international conferences or representing the Public Sector in various committees, with the approval of the Board of Directors.

Article (20)

Allowances and Rights

The Board of Directors shall establish a system regarding the salary of the Governor and his other rights, as well as the remunerations and allowances of the Chairman and members of the Board of Directors, and a federal decree shall be issued in this regard.

Article (21)

Meetings of the Board of Directors

(1) The Board of Directors shall convene an ordinary meeting at the invitation of the Chairman of the Board at least once every sixty (60) days.

(2) The Chairman of the Board may call the Board of Directors to a meeting whenever the need arises.

(3) The Chairman of the Board must call the Board of Directors to a meeting if requested to do so by at least three (3) members of the Board of Directors.

Article (22)

Quorum for Meetings

(1) The meeting of the Board of Directors shall not be valid unless attended by at least five (5) members, including the Chairman of the Board or his Deputy or the Governor.

(2) The decisions of the Board of Directors shall be issued by a majority of the votes of those present, and in case of a tie, the side of the Chairman of the meeting shall prevail.

Section Three: Powers of the Chairman of the Board and the Governor

Article (23)

Powers of the Chairman of the Board of Directors

The Chairman of the Board of Directors is the legal representative of the Central Bank, and he shall sign in its name all instruments, contracts, and documents. He may delegate some of his powers and competencies to the Governor.

Article (24)

Responsibilities of the Governor

The Governor shall be responsible for the implementation of this Decree-Law, the regulations of the Central Bank, and the decisions of the Board of Directors. He may delegate some of his powers and competencies to any of his deputies, assistants, or some of the senior employees of the Central Bank.

Section Four: Other Provisions

Article (25)

Exemption from Liability

(1) The Central Bank, members of the Board of Directors, members of committees formed by the Board of Directors, whether from within or outside the Board of Directors, employees of the Central Bank, and its legally authorized representatives shall be exempt from civil liability towards third parties with respect to:

a. The exercise or abstention from exercising the functions, powers, authorities, and actions of the Central Bank or their functions, powers, authorities, and all related practices.

b. The instructions, guidelines, declarations, statements, and opinions issued by them that relate to the exercise of the functions, powers, authorities, and actions of the Central Bank or their functions, powers, authorities, and actions.

All of this, unless bad faith with the intent to harm others is proven.

(2) The Central Bank shall bear all fees, expenses, costs, and legal fees for the defense of the persons mentioned in Clause (1) of this Article in lawsuits related to the performance of their duties at the Central Bank.

Article (26)

Prohibited Information for Publication

(1) It is prohibited for any member of the Board of Directors, any member of the committees formed by the Board of Directors, any employee or representative of the Central Bank, or any expert, technician, or academic with whom the Central Bank deals, to disclose any prohibited information for publication, unless such disclosure is in compliance with the provisions of Clause (3) of this Article. This prohibition shall remain in effect even after the termination of membership, service, or mission.

(2) All information obtained by any of the persons referred to in Clause (1) of this Article by virtue of their positions or in the course of performing their duties shall be considered prohibited for publication as long as it is not available to the public through official or legal means.

(3) Prohibited information for publication may be disclosed when the disclosure is permitted or required by law, or when the disclosure is directed to entities and authorities within the State or in other jurisdictions, taking into account the provisions of Article (28) of this Decree-Law.

Article (27)

Disclosure of Conflict of Interest

(1) Upon his appointment, a member of the Board of Directors must disclose his interests that may conflict with his membership on the Board of Directors upon his appointment and whenever any conflict arises. If a member of the Board of Directors has a personal interest in any transaction or contract to which the Central Bank is a party, he must declare this interest before the discussion of the matter begins, withdraw from the meeting when this transaction or contract is discussed, and not participate in the voting on it, in accordance with the rules of conduct and governance controls issued by the Board of Directors.

(2) Every employee or representative of the Central Bank must disclose to his manager or immediate supervisor any interest that may conflict with the performance of his duties, and he may not participate in expressing opinions or making decisions or procedures in this regard.

(3) The Board of Directors shall establish rules of conduct for employees and representatives of the Central Bank, and procedures for disclosure, compliance, and governance.

Article (28)

Cooperation with Local and International Authorities

(1) The Central Bank may cooperate with the relevant supervisory authorities in other countries and international institutions by providing assistance and exchanging information within the scope of its jurisdiction in accordance with the law, taking into account the following:

a. The request must be based on the principle of reciprocity.

b. The request must not contravene the laws and regulations in force in the State.

c. The request for cooperation must be serious and important.

d. The request must not conflict with the requirements of public interest and public order.

(2) The Central Bank, in coordination and cooperation with the relevant supervisory authorities and within the limits of the applicable laws, shall exercise its powers over Licensed Financial Institutions operating outside the State or in the Financial Free Zones.

Article (29)

Seeking the Assistance of Experts, Technicians, and Academics

The Central Bank may seek the assistance of experts, technicians, and academics and determine their remuneration and allowances. The Board of Directors may invite to its meetings for consultation those whose opinions it deems necessary to hear on a specific topic, without them having a vote in the deliberations.

Article (30)

Publication of Draft Regulations and Rules

(1) The Central Bank may publish draft regulations and rules issued by it, related to the regulation of the business of Licensed Financial Institutions and Licensed Financial Activities, for opinion under a public notice to the relevant parties.

(2) The Central Bank may invite the concerned parties to express their opinion on the draft regulations and rules referred to in Clause (1) of this Article during the period it specifies.

(3) The Central Bank may not publish the draft regulations referred to in Clause (1) of this Article if it deems that publication conflicts with the public interest and the achievement of the Central Bank's objectives and the implementation of its tasks.

Chapter Four: Monetary Policy and Financial Stability

Article (31)

Objectives of Monetary Policy

(1) Monetary policy aims to maintain the soundness and stability of the monetary system in the State in order to ensure the necessary stability and confidence in the national economy.

(2) The Central Bank shall determine the monetary instruments and practical means to achieve the objectives of monetary policy, including policies related to managing the exchange rate of the national currency and money markets in the State.

(3) The Central Bank shall, upon the proposal of the Board of Directors and the approval of the Cabinet, determine the exchange rate system of the national currency.

(4) The Central Bank may, for operational purposes, take the necessary measures to manage and control the official exchange rate of the national currency in accordance with the guidelines set by the Board of Directors.

Article (32)

Mandatory Reserve

(1) The Central Bank may impose a minimum Mandatory Reserve for each type of deposit or on the total deposits with Licensed Financial Institutions that take deposits, in line with the objectives of monetary policy and the current and expected liquidity situation. The Board of Directors shall determine the method of calculating the Mandatory Reserve ratio as it deems appropriate.

(2) The Central Bank shall determine all operational arrangements related to the requirements for maintaining the Mandatory Reserve referred to in Clause (1) of this Article.

Article (33)

Monitoring of Credit Conditions

The Central Bank may establish a system or rules to determine the maximum limit for the total credit operations conducted by Licensed Financial Institutions with their customers compared to their total stable resources or their total customer deposits. This determination may be for a specific Licensed Financial Institution or for all Licensed Financial Institutions.

Article (34)

Coordination between Monetary Policy and Fiscal Policy

The Central Bank and the Ministry shall establish a mechanism for coordination between monetary policy and fiscal policy for the purpose of achieving balanced growth of the national economy. Coordination shall take place before each fiscal year, and whenever necessary, regarding the volume of government spending, the indebtedness of the Government, the governments of the member Emirates in the Union, Government-Related Entities, and the companies and institutions they own, contribute to, or manage, and their plans for domestic and foreign public debt.

Article (35)

Designation of Systemically Important Licensed Financial Institutions

The Central Bank shall have the sole authority to designate any Licensed Financial Institution as a systemically important institution and may, for this purpose, require the designated Licensed Financial Institution to take necessary measures and procedures.

Article (36)

Local Market Statistics

(1) The Public Sector and other entities, as deemed appropriate by the Board of Directors, shall provide the Central Bank with all the information and statistics it needs to perform its duties under the provisions of this Decree-Law. This includes all monetary and economic statistics, balance of payments statistics, and consumer prices. The Central Bank may publish, in whole or in part, the statistics it deems appropriate.

(2) The Central Bank must obtain the approval of the other Supervisory Authorities in the State regarding the provision and/or publication of unpublished information and statistics related to institutions under the supervision of those authorities.

Article (37)

Research

(1) The Central Bank may conduct research and analysis in the fields of macroeconomics, monetary policy management, and banking and financial operations that are considered of strategic importance to the State's economy.

(2) The Central Bank shall publish and issue periodic statistical reports, quarterly and annual reviews of the Central Bank, policy briefs, and working papers containing relevant data analysis to verify the soundness and effectiveness of policy decisions.

Chapter Five: Operations of the Central Bank

Section One: Operations with the Public Sector

Article (38)

Advisor to the Government

The Central Bank shall give its opinion to the Government on matters that fall within its competencies and shall also give its opinion on consultations requested by the Government on monetary, banking, and financial affairs.

Article (39)

Financial Agent of the Government

(1) The Central Bank shall participate in negotiations concerning international monetary and financial agreements related to the Government, and may be tasked with implementing the provisions of these agreements.

(2) The Central Bank may sell and manage securities issued or guaranteed by the Government or the governments of the member Emirates in the Union, directly or through Primary Dealers, based on an agreement with the concerned government.

Article (40)

Banker to the Government

(1) The Central Bank shall purchase foreign currencies from or sell them to the Government and the governments of the member Emirates in the Union, in accordance with the prevailing exchange rates in the markets, in order to achieve the objectives of its monetary policy and to meet the needs of the concerned government for national and/or foreign currencies.

(2) The Central Bank shall conduct banking operations and services for the Government, both within the State and in other jurisdictions, for a fee. It may also, for a fee, conduct the said operations and services for the governments of the member Emirates in the Union.

(3) The Government and the governments of the member Emirates in the Union shall open accounts in national and foreign currencies with the Central Bank, and conduct transfer operations through these accounts.

(4) The funds of the Government in national or foreign currencies shall be deposited with the Central Bank, and the Central Bank shall pay interest on them or charge interest on them according to the prevailing market rates. The governments of the member Emirates in the Union may deposit their funds in national or foreign currencies with the Central Bank, and the Central Bank shall pay interest on them or charge interest on them according to the prevailing market rates.

(5) Other Public Sector entities may deposit their funds in national or foreign currencies with the Central Bank, and the Central Bank shall pay interest on these funds or charge interest on them as determined by the Central Bank.

(6) The Central Bank may grant the Government advances or other credit facilities with interest determined according to the terms and conditions of the agreement signed between the Central Bank and the Ministry in this regard, provided that these advances or credit facilities are to cover an unexpected and temporary deficit in the Government's revenues compared to its expenditures. The Government may not re-lend or grant these advances to any other party. At no time shall the advances granted exceed ten percent (10%) of the average realized Government budget revenues in the last three (3) fiscal years, and the Government must repay these advances within a period not exceeding one (1) year from the date they were granted. In case of non-repayment of the advance within the period specified in this Clause, interest shall be calculated on the outstanding balance as specified in the agreement signed between the Central Bank and the Ministry.

(7) The Central Bank may subscribe to securities and debt instruments issued by the Government with maturity periods exceeding one (1) year only in cases determined by the Board of Directors. The Government must repay the dues, including interest, on their due dates. In case of delay in payment on the due date or early repayment before the due date, interest shall be imposed as specified in the debt agreement.

Article (41)

Investment and Employment of Government Funds

Except for the funds deposited with the Central Bank in accordance with the provisions of Article (40) of this Decree-Law, the Central Bank may not interfere in the investment or employment of the funds of the Government or the governments of the member Emirates in the Union, unless it is entrusted with doing so in accordance with the agreement reached between the relevant government and the Central Bank.

Section Two: Operations with Financial Institutions, Monetary Authorities, and Other Central Banks

Article (42)

Opening of Accounts

(1) The Central Bank may open the following accounts:

a. Accounts in national or foreign currencies for Licensed Financial Institutions, accept deposits from them, and pay or charge interest on these funds as agreed.

B. Accounts for monetary authorities, central banks, foreign banks, international financial and monetary institutions, or Arab and international monetary funds. The Central Bank may pay or charge interest on these accounts and may act as an agent or correspondent for these entities.

(2) The Central Bank may open accounts with monetary authorities, central banks, foreign banks, international financial and monetary institutions, and Arab and international monetary funds.

Article (43)

Money and Capital Market Operations

The Central Bank may conduct the following money and capital market operations:

(1) Purchase, repurchase, sell, and accept deposits of gold bullion or coins and precious metals.

(2) Accept and deposit cash deposits and pay or charge interest thereon, in accordance with the provisions of Article (62) of this Decree-Law.

(3) Issue bills payable on demand and other types of financial transfers payable at its head office, branches, or offices of agents or correspondents.

(4) Conduct all foreign currency and external transfer operations with the Government, the governments of the Emirates members of the Union, public bodies, local and foreign banks, exchange houses, other monetary authorities and central banks, and other Arab and international financial institutions and funds.

(5) Issue securities in the name of the Central Bank, and sell, repurchase, discount, re-discount, and redeem such securities for the purposes of managing monetary policy operations.

(6) Purchase, repurchase, sell, discount, and re-discount eligible securities and other securities related to the management of its own funds and/or foreign reserves, in accordance with the approved terms and conditions.

(7) Purchase, repurchase, and sell Islamic Shari’ah-compliant commodities and securities, for the purpose of developing liquidity management instruments for Islamic Licensed Financial Institutions.

(8) Grant loans, advances, or other credit facilities and Islamic Shari’ah-compliant financing facilities to Licensed Financial Institutions, secured by collateral, for the purposes of managing monetary policy operations, in accordance with the terms and conditions the Central Bank deems appropriate and determines from time to time.

(9) Grant loans and advances secured by collateral to monetary authorities, central banks, foreign banks, and international financial institutions, and obtain loans and advances from them, provided that such operations are consistent with the functions and powers of the Central Bank, and may pay or receive interest or commissions for this purpose.

(10) Obtain, guarantee, or secure loans and advances, or grant credits in any currency within the State or in other jurisdictions, in accordance with the terms and conditions the Central Bank deems appropriate for the purpose of conducting its business.

(11) Carry out all other operations that achieve the objectives of the Central Bank.

Article (44)

Protection of Deposit-Taking Licensed Financial Institutions

The Central Bank shall take all measures it deems appropriate to maintain the proper and effective conduct of operations of deposit-taking Licensed Financial Institutions, in accordance with the frameworks and limits set by the Board of Directors.

Article (45)

Appointment of Primary Dealers

(1) The Central Bank shall, in coordination with various stakeholders, establish the rules governing securities issued by it or by the Government. These rules shall cover all aspects of the issuance, custody, and trading of such securities in the State.

(2) The Central Bank may appoint Primary Dealers for securities issued by it or by the public sector within the State, in accordance with the terms and conditions it determines.

(3) For the purpose of listing securities issued by the public sector in the financial markets in the State, the Central Bank shall appoint its accredited Primary Dealers who meet the requirements of the relevant supervisory authority.

Section Three: Investment of Foreign Reserves and the Central Bank's Own Funds

Article (46)

Foreign Reserves

The Central Bank may, in accordance with the instructions and rules stipulated in the investment policy and guidelines approved by the Board of Directors, invest its foreign reserves in all or any of the following instruments:

(1) Gold bullion or coins and other precious metals.

(2) Banknotes and coins, money on demand, and deposits in foreign countries.

(3) Securities issued or guaranteed by foreign governments and their related bodies, or by international monetary and financial institutions.

(4) Financial derivatives and other financial instruments necessary to manage the Central Bank's exposure to interest rates, currencies, credit, gold, and other precious metals.

(5) Any other financial assets that the Central Bank, with the approval of the Board of Directors, deems suitable for investment as foreign reserves.

Article (47)

Own Funds

The Central Bank may, in accordance with the investment policy and guidelines set by the Board of Directors, employ or invest a portion of its own funds in the following:

(1) Purchasing and selling securities and subscribing to loans issued or guaranteed by the public sector, or purchasing shares in any company in which the Government or governments of the Emirates members of the Union contribute or which holds a concession in the State.

(2) Investing in investment projects, investment funds, and financial institutions not licensed by it.

(3) Owning real estate, property rights, movable property, and all related matters.

Article (48)

Appointment of External Parties to Manage Foreign Reserves and Own Funds

The Central Bank may appoint external parties to manage its foreign reserves and own funds, in accordance with the investment policy and guidelines set by the Board of Directors.

Chapter Six: Miscellaneous Provisions

Article (49)

Establishment of Commercial or Financial Companies and Institutions

In order to achieve its objectives and implement its functions stipulated in Article (4) of this Decree-Law, the Central Bank may, alone or in partnership with any other entity, establish commercial, financial, or special purpose companies or institutions inside or outside the State, and conduct any commercial activity or own movable or immovable assets, in accordance with the regulations issued by the Board of Directors.

Article (50)

Lien and Guarantee of Special Rights

(1) The debts of the Central Bank shall have the same lien as government debts on the assets of its debtors, and the Central Bank's debts shall be collected in the same manner and by the same means prescribed for the collection of government debts and funds.

(2) Except for the mandatory reserve stipulated in Article (32) of this Decree-Law, the Central Bank shall have a lien on the funds of Licensed Financial Institutions to satisfy all its claims and dues from cash balances or assets serving as collateral for such claims and dues upon their maturity.

(3) The Central Bank may, by mutual consent or by forced sale, purchase or acquire real estate and movable assets in satisfaction of one of its debts, provided that it sells these assets as soon as possible, unless it uses them for the conduct of its business in accordance with the provisions of this Decree-Law.

(4) The Central Bank may accept, by way of pledge, mortgage, or assignment, real estate or movable assets as security for the satisfaction of its rights.

(5) If the Central Bank does not satisfy its secured rights on their due date, it may proceed to sell the pledged property after the expiration of ten (10) working days from the date of legally notifying the debtor. This shall not prejudice the Central Bank's right to take other legal action against the debtor until its secured rights are fulfilled.

(6) The sale of the pledged property in accordance with Clause (5) of this Article shall be carried out by the competent court at the request of the Central Bank.

(7) The Central Bank shall satisfy its dues from the proceeds of the sale conducted in accordance with the provision of Clause (6) of this Article. If the proceeds exceed the Central Bank's dues, the surplus shall be deposited with the Central Bank at the disposal of the debtor without payment of any interest.

Article (51)

Financial Exemptions

(1) The Central Bank shall be exempt from the following:

A. Taxes, fees, and charges related to its capital, reserves, currency issuance, or income.

B. Taxes, fees, and charges related to its contribution, shares, or profits in any company or institution in whose capital it holds a share.

(2) The Central Bank and the companies and institutions in which it holds a majority of shares shall be exempt from guarantee bonds and judicial fees imposed by law.

Article (52)

Guarding of Buildings and Safety of Transporting Funds and Valuables

The Government shall provide, free of charge, the guarding and protection of the Central Bank's buildings, as well as the necessary security for the safe transport of funds and valuables.

Article (53)

Dissolution of the Central Bank

The Central Bank may only be dissolved by a law that specifies the rules and dates of its liquidation.

Part Two

- Currency -

Chapter One: Unit of Currency and its Issuance

Article (54)

Unit of Currency

The official unit of currency of the State, the "Dirham," shall be referred to as (د هـ إ) in Arabic letters and (AED) in Latin letters. The Dirham is divided into one hundred (100) Fils.

Article (55)

Currency Issuance

(1) The issuance of currency is a privilege exclusive to the State, exercised solely by the Central Bank.

(2) It is prohibited for any person to issue or put into circulation banknotes, coins, or any bond or instrument payable to the bearer on demand that has the appearance of currency or could be confused with it and can be circulated as currency in the State or in any other country.

Article (56)

Legal Tender Power of Currency

(1) Banknotes issued by the Central Bank shall be considered legal tender with absolute power of discharge for the payment of any amount therein at its full nominal value.

(2) Coins issued by the Central Bank shall be considered legal tender in the State with absolute power of discharge for the payment of any amount within the State at their full nominal value, up to a maximum of fifty (50) Dirhams. However, if these coins are presented to the Central Bank, it must accept them without any limit on the amount.

Article (57)

Specifications, Characteristics, and Denominations of Currency

(1) The Central Bank shall issue banknotes in the denominations, forms, specifications, and other features determined by the Minister upon the proposal of the Board of Directors. The Minister and the Chairman of the Board of Directors shall sign the banknotes.

(2) The Minister, upon the proposal of the Board of Directors, shall determine the weights, composition, mixing ratios, permissible tolerance, and all other descriptions of the coins, as well as the quantities to be minted for each denomination.

(3) The Central Bank shall take the necessary measures for printing the banknotes referred to in Clause (1) of this Article and for minting the coins referred to in Clause (2) of this Article, as well as all matters related to their printing, minting, and ensuring the preservation of such currencies, pieces, plates, and molds associated with them.

(4) The Central Bank shall publish the decision to issue currency with its specifications, characteristics, and other features in the Official Gazette.

Article (58)

Gold and Silver Coins and Commemorative Currencies

(1) The Board of Directors shall determine the conditions for the sale and purchase of gold and silver coins at the Central Bank.

(2) The Central Bank may issue commemorative banknotes or coins for any party that wishes to do so, in accordance with the rules and conditions determined by the Board of Directors.

(3) The Minister, upon the proposal of the Board of Directors, shall determine the descriptions, fineness, weight, dimensions, permissible tolerance, and all other descriptions of gold and silver coins, as well as the quantities to be minted for each denomination.

(4) The Central Bank shall take the necessary measures for minting the gold and silver coins referred to in this Article, as well as all matters related to their minting and ensuring the preservation of such coins, pieces, plates, and molds.

Chapter Two: Circulation and Withdrawal of Currency

Article (59)

Banknotes

(1) New banknotes shall be put into circulation by a decision of the Board of Directors, which shall specify their denominations and quantity. The decision shall be published in the Official Gazette and announced to the public through appropriate media.

(2) The Board of Directors, with the approval of the Council of Ministers, may withdraw any denomination of banknotes from circulation in exchange for payment of its nominal value. This decision shall be published in the Official Gazette and announced to the public through appropriate media.

(3) The withdrawal decision shall specify an exchange period of not less than three (3) months from the date of its publication in the Official Gazette. In cases of necessity, the period may be shortened to fifteen (15) days.

(4) Banknotes not presented for exchange before the end of the period specified in Clause (3) of this Article shall lose their legal tender power and dealing in them shall be prohibited. However, the holder shall be entitled to receive its nominal value from the Central Bank within ten (10) years from the effective date of the withdrawal decision. If the ten years elapse without the banknotes being presented for exchange, they shall be taken out of circulation and their value shall revert to the Central Bank's account.

(5) The Central Bank shall destroy the banknotes withdrawn from circulation in implementation of the provision of Clause (4) of this Article in accordance with the instructions issued by the Central Bank in this regard.

(6) The Central Bank is not obliged to pay the value of lost or stolen banknotes, nor to accept or pay the value of counterfeit banknotes.

(7) The Central Bank shall pay the value of torn, mutilated, or incomplete banknotes that meet the conditions stated in the instructions it issues in this regard. As for banknotes that do not meet these conditions, they shall be withdrawn from circulation without any compensation to their holder.

Article (60)

Coins

(1) Denominations of coins shall be put into circulation by a decision of the Board of Directors, which shall specify the amount of such currency. This decision shall be published in the Official Gazette and announced to the public through appropriate media.

(2) Any denomination of the currency referred to in Clause (1) of this Article may be withdrawn by a decision of the Board of Directors in exchange for payment of its nominal value. This decision shall be published in the Official Gazette and announced to the public through appropriate media.

(3) The withdrawal decision shall specify an exchange period which shall not be less than six (6) months from the date of publication of this decision in the Official Gazette.

(4) Coins that are not exchanged before the end of the period referred to in Clause (3) of this Article shall lose their legal tender power and dealing in them shall be prohibited. They shall be taken out of circulation and their value shall revert to the Central Bank's account.

(5) If a coin loses its features, is mutilated, diminished, or its shape is altered for any reason not due to normal use, the Central Bank shall withdraw it from circulation without compensating its holders.

Article (61)

Mutilation, Destruction, or Tearing of Currency

It is prohibited for any person to mutilate, destroy, or tear currency in any way. The Board of Directors shall issue a regulation regarding the replacement of mutilated, damaged, or torn currency.

Chapter Three: Monetary Base

Article (62)

Cover for the Monetary Base

The Central Bank shall at all times maintain reserves of foreign assets to cover the monetary base, in accordance with the provisions of Article (63) of this Decree-Law, consisting of one or more of the following instruments:

(1) Gold bullion and other precious metals.

(2) Cash, cash deposits, and other monetary and payment instruments, denominated in foreign currencies and freely convertible in international financial markets.

(3) Securities denominated in foreign currencies and issued or guaranteed by foreign governments and their affiliated companies, entities, institutions, and bodies, or by international monetary and financial institutions, or by multinational corporations, which are tradable in international financial markets.

Article (63)

Foreign Reserves for the Monetary Base Cover

(1) The market value of the balance of foreign asset reserves referred to in Article (62) of this Decree-Law shall at all times not be less than seventy percent (70%) of the value of the monetary base.

(2) The Board of Directors may reduce the monetary base cover ratio referred to in Clause (1) of this Article for a period not exceeding twelve (12) months.

Part Three

- Regulation of Licensed Financial Institutions and Activities -

Chapter One: General Provisions

Article (64)

Prohibition of Conducting or Promoting Financial Activities without a License

(1) No Licensed Financial Activity shall be conducted in or from within the State except in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations and resolutions issued in implementation thereof.

(2) No Licensed Financial Activity or financial product shall be promoted in or from within the State except in accordance with the provisions of this Decree-Law and the regulations and resolutions issued in implementation thereof. Promotion, as referred to in this clause, means any communication by any means whatsoever aimed at soliciting or offering to enter into any transaction or offering to conclude any agreement related to any of the Licensed Financial Activities.

(3) The Board of Directors may issue regulations, rules, standards, and instructions regarding the prohibition of conducting Licensed Financial Activities without a prior license and the prohibition of promoting Licensed Financial Activities and financial products, and it may take all necessary measures and procedures in this regard.

(4) The Board of Directors may exempt any activities or practices or exempt natural or legal persons, generally or specifically, from the prohibition of conducting or promoting Licensed Financial Activities.

Chapter Two: Licensing

Section One: Financial Activities Subject to Licensing

Article (65)

Financial Activities

(1) The following activities are considered financial activities subject to the license and supervision of the Central Bank in accordance with the provisions of this Decree-Law:

A. Taking deposits of all types, including Islamic Shari’ah-compliant deposits.

B. Providing credit facilities of all types.

C. Providing financing facilities of all types, including Islamic Shari’ah-compliant financing facilities.

D. Providing currency exchange and money transfer services.

E. Providing monetary intermediation services.

F. Providing stored value, electronic retail payment, and digital cash services.

G. Providing virtual banking services.

H. Arranging and/or marketing for Licensed Financial Activities.

I. Acting as a principal in financial products that affect the financial position of the Licensed Financial Institution, including but not limited to foreign exchange, financial derivatives, bonds and sukuk, ownership of rights, commodities, and any other financial products approved by the Central Bank.

(2) The Board of Directors may:

A. Classify and define Licensed Financial Activities and related practices.

B. Add activities or practices to the list of Licensed Financial Activities mentioned in Clause (1) of this Article, or delete or amend activities or practices from this list, after coordination and agreement with the supervisory authorities in the State through the Financial Activities Committee referred to in Article (66) of this Decree-Law.

(3) If any Licensed Financial Institution wishes to conduct financial activities licensed by supervisory authorities in the State or supervisory authorities in other jurisdictions, other than the activities referred to in Clause (1) of this Article, it must obtain the approval of the Central Bank before obtaining a license from the relevant supervisory authority.

Article (66)

Financial Activities Committee

(1) A technical committee called the "Financial Activities Committee" shall be established in the Ministry by a decision of the Council of Ministers, chaired by the Ministry and with the membership of a representative from each of the supervisory authorities in the State, to study and provide an opinion on any proposal to regulate any financial activity not mentioned in the laws of the supervisory authorities in the State. The decision shall specify the committee's competencies and the mechanism for exercising its functions.

(2) The approval of the relevant supervisory authority must be obtained if the Financial Activities Committee proposes to add a specific financial activity not mentioned in the law of the relevant authority to the list of activities subject to its license and supervision.

Section Two: Licensing of Financial Institutions

Article (67)

License Application

(1) Any person may, in accordance with the regulations set by the Board of Directors, submit an application to the Central Bank to obtain a license to conduct one or more Licensed Financial Activities or to add one or more Licensed Financial Activities to a previously issued license.

(2) The Board of Directors shall issue regulations, rules, and standards, and set the conditions related to licensing the conduct of Licensed Financial Activities, including the following:

A. Fit and proper criteria.

B. Resources necessary to conduct the activity.

C. Systems of controls and monitoring.

(3) The Board of Directors may add any requirements or conditions on the license applicant at its own discretion and as it deems to be in the public interest.

Article (68)

Compliance with the Scope of the License

(1) Every Licensed Financial Institution must conduct its business within the limits of the license granted to it.

(2) No person may represent themselves as a Licensed Financial Institution if they are not.

Article (69)

Decision on a License Application or Extension of License Scope

(1) A decision on a license application or an extension of its scope shall be made within a period not exceeding sixty (60) working days from the date of fulfilling the license requirements and conditions. The lapse of this period without a decision on the application shall be considered an implicit rejection of the application.

(2) The Board of Directors may reject a license application or a request to add any financial activity based on the capacity of the financial sector in the State and the requirements of the local market.

(3) Before issuing a rejection decision, the Board of Directors may request the applicant to fulfill the license requirements and conditions within a period specified by the Board of Directors.

(4) The applicant shall be notified of the reasoned rejection decision by an official notice within a period not exceeding twenty (20) working days from the date of its issuance, provided that the notice includes the following:

A. The content of the rejection decision.

B. The reasons for the rejection.

C. Informing the applicant of their right to appeal the rejection decision by submitting a request to the Grievance and Appeal Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (70)

Imposing Conditions and Restrictions on a License

(1) The Board of Directors may impose conditions or restrictions on a license to conduct Licensed Financial Activities or change or cancel the conditions or restrictions imposed on the license.

(2) Before issuing the decision referred to in Clause (1) of this Article, the Board of Directors may request the concerned Licensed Financial Institution to submit its observations on the reasons for the decision within the period it specifies.

(3) The Licensed Financial Institution shall be notified of the reasoned decision by an official notice within a period not exceeding twenty (20) working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following information:

A. The content of the decision.

B. The reasons for the decision.

C. The effective date of the decision.

D. Informing the concerned Licensed Financial Institution of its right to appeal the decision by submitting a request to the Grievance and Appeal Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (71)

Suspension, Withdrawal, or Revocation of a License

(1) The Board of Directors may suspend, withdraw, or revoke a license granted to a Licensed Financial Institution in the following cases:

A. If the Licensed Financial Institution fails to meet or violates one or more of the conditions or restrictions imposed on the license granted to it.

B. If the Licensed Financial Institution violates any of the laws and regulations in force in the State or the regulations, rules, standards, instructions, or guidelines issued by the Central Bank.

C. If the Licensed Financial Institution fails to take any measures or procedures specified or established by the Central Bank.

D. If the Licensed Financial Institution has not conducted one or more of the licensed financial activities for a period exceeding one year.

E. If the business or activities have been suspended for a period exceeding one year.

F. If the Central Bank, at its own discretion, deems that the withdrawal, revocation, or suspension of the license, in whole or in part, is necessary to achieve its objectives and perform its functions.

G. If the concerned Licensed Financial Institution requests the suspension or revocation of the license, in whole or in part.

H. If the liquidity or solvency of the Licensed Financial Institution is at risk.

I. If the capital of the Licensed Financial Institution falls below the minimum required level in accordance with the provisions of this Decree-Law or the regulations, rules, or standards issued by the Central Bank.

J. If the Licensed Financial Institution is merged with another financial institution.

K. If the Licensed Financial Institution is declared bankrupt.

L. If the officials, employees, or representatives of the Licensed Financial Institution refuse to cooperate with the officials, representatives, or inspectors of the Central Bank or refuse to provide the required information, data, documents, or records.

M. If the license of the foreign Licensed Financial Institution is revoked or it is liquidated in its home country, or if the operations of its branch, companies, or representative offices in the State are terminated.

(2) The Licensed Financial Institution shall be notified of the reasoned decision of withdrawal, revocation, or suspension by an official notice within a period not exceeding twenty (20) working days from the date of its issuance, provided that the notice includes the following:

A. The content of the decision.

B. The reasons for the decision.

C. The effective date of the decision.

D. Informing the concerned Licensed Financial Institution of its right to appeal the decision by submitting a request to the Grievance and Appeal Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law.

(3) The decision issued by the Central Bank shall be published, after the completion of the grievance or appeal, if any, before the Grievance and Appeal Committee, or after the expiration of the period specified in Clause (2) of this Article, in two local daily newspapers, one in Arabic and the other in English, and on the official website of the Central Bank. It may be announced by any other means if necessary.

Article (72)

Use of the term "Bank"

(1) Only banks licensed in accordance with the provisions of this Decree-Law may use in their trade name or in their advertising the terms "bank" or any other term derived from it or similar to it in any language in any way that could mislead the public about the nature of their business.

(2) The following entities are excluded from Clause (1) of this Article:

A. Foreign monetary authorities and central banks.

B. Any union or association for the protection of the interests of banks.

C. Any other institution exempted by the Board of Directors.

Article (73)

Entry in the Register

(1) An electronic register called the "Register of Licensed Financial Institutions" shall be established at the Central Bank, in which Licensed Financial Institutions licensed by the Central Bank and all data related to them and any amendments thereto shall be recorded. A decision of the Board of Directors shall be issued regarding the rules and conditions for entry in the register, and the decision to license these institutions and any amendments thereto shall be published in the Official Gazette. This register shall be published on the official website of the Central Bank.

(2) No Licensed Financial Institution may commence any Licensed Financial Activity until it is entered in the register.

(3) The proceeds of license and registration fees shall be deposited in a special account with the Central Bank, and a decision of the Board of Directors shall be issued to regulate the operation of this account and the rules for disbursement from it.

Article (74)

Legal Form

(1) Banks must take the form of public joint-stock companies authorized by the law or decree establishing them, with the exception of branches of foreign banks operating in the State.

(2) Other financial institutions may take the form of joint-stock companies or limited liability companies, in accordance with the conditions and rules issued by the Board of Directors.

(3) Exchange houses and monetary intermediation institutions may be sole proprietorships or take any other legal form, in accordance with the conditions and rules issued by the Board of Directors.

Article (75)

Minimum Capital

The Board of Directors shall establish a special regulation regarding the minimum capital of Licensed Financial Institutions, the conditions and cases for increasing and decreasing capital, determining its requirements on a risk basis, the necessary procedures in case of capital deficiency, and the measures to be taken by the Central Bank in this regard.

Article (76)

Contribution and Ownership Ratios in Licensed Financial Institutions

(1) Taking into account the financial and commercial activities restricted to nationals as stipulated by any other law, the Board of Directors shall determine the conditions and controls for the ownership of shares of banks established in the State and the contribution ratios in their capital, provided that the national contribution ratio shall not be less than sixty percent (60%) in all cases.

(2) The Board of Directors may determine the conditions and controls for the ownership ratios of national and foreign persons of the shares of other financial institutions established in the State and the contribution ratios in their capital.

Article (77)

Amendment of the Memorandum and Articles of Association

(1) Licensed Financial Institutions must request the approval of the Central Bank for the amendments they intend to make to their memorandum of association or articles of association, and these amendments shall not be effective until they are entered in the register.

(2) The Central Bank shall decide on the request, and if it decides to refuse the registration, the matter shall be referred to the Board of Directors, which shall make a final decision thereon.

Section Three: Special Provisions for Islamic Licensed Financial Institutions

Article (78)

Scope of Activity

(1) Licensed Financial Institutions that conduct all or part of their business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari’ah may conduct the Licensed Financial Activities referred to in Article (65) of this Decree-Law, whether for their own account, for the account of others, or in partnership with others, provided that they comply with the provisions of Islamic Shari’ah. The Board of Directors shall issue regulations specifying the aspects of activity, conditions, rules, and standards of work for these institutions in a manner consistent with the nature of the license granted to them.

(2) The financial institutions referred to in Clause (1) of this Article shall be exempt, with respect to their business and activities that comply with the provisions of Islamic Shari’ah and which they conduct for the benefit of their clients and not for their own account, from the following:

A. The provisions of Clause (1) of Article (93) of this Decree-Law.

B. The provisions of Clause (2) of Article (93) of this Decree-Law, in a manner that does not conflict with the provisions of the local legislations in force in the concerned member Emirate of the Union.

Article (79)

Internal Shari’ah Supervision

(1) In each Licensed Financial Institution that conducts all or part of its business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari’ah, an independent internal Shari’ah supervision committee shall be formed, called the "Internal Shari’ah Supervision Committee," comprising members with expertise and specialization in the jurisprudence of Islamic financial and banking transactions. This committee shall undertake the Shari’ah supervision of all businesses, activities, products, services, contracts, documents, and charters of the concerned institution, approve them, and establish the necessary Shari’ah controls for them within the framework of the rules, principles, and standards set by the Higher Shari’ah Authority, to ensure their compliance with the provisions of Islamic Shari’ah. The fatwas or opinions issued by the committee shall be binding.

(2) The Internal Shari’ah Supervision Committee shall be appointed by the General Assembly of the concerned Licensed Financial Institution in accordance with the provisions of the aforementioned Commercial Companies Law. The names of the members of the Internal Shari’ah Supervision Committee shall be presented to the Higher Shari’ah Authority for its approval before being presented to the General Assembly and a decision is issued approving their appointment.

(3) Members of the Internal Shari’ah Supervision Committee are prohibited from holding any executive position in the institution referred to in Clause (1) of this Article, from providing it with work outside the scope of the committee's work, from being shareholders in it, or from having any interests related to it for themselves or their relatives up to the second degree.

(4) In the event of a dispute over a Shari’ah opinion among the members of the Internal Shari’ah Supervision Committee or a dispute regarding the Shari’ah compliance of a matter between the Internal Shari’ah Supervision Committee and the board of directors of the concerned institution, the matter shall be referred to the Higher Shari’ah Authority, and the opinion of the Authority shall be final in this regard.

(5) An internal department or section shall be established in each institution referred to in Clause (1) of this Article, according to the size of the business and activities of the concerned institution, to undertake internal Shari’ah auditing and monitor the compliance of the concerned institution with the fatwas and opinions of the Internal Shari’ah Supervision Committee. This department or section shall report to the board of directors of the concerned institution, and its employees shall not have any executive powers or responsibilities towards the business, activities, and contracts they review or audit from a Shari’ah perspective. This department/section shall be headed by a Shari’ah controller appointed by the board of directors of the concerned institution.

Article (80)

Report of the Internal Shari’ah Supervision Committee

(1) The Internal Shari’ah Supervision Committee shall prepare an annual report to be submitted to the General Assembly of the Licensed Financial Institution that conducts all or part of its business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari’ah. The report shall be in the form specified by the Higher Shari’ah Authority, indicating the extent of compliance of the management of the concerned institution with the application of the provisions of Islamic Shari’ah in all the business and activities it conducts, the products it offers, the contracts it concludes, and the documents it uses. The said report shall include the following:

A. A statement on the extent of the independence of the Internal Shari’ah Supervision Committee in carrying out its duties.

B. The extent to which the policies, accounting standards, financial products and services, operations and activities in general, and the memorandum of association, articles of association, and financial statements of the concerned institution comply with the provisions of Islamic Shari’ah during the ended financial year.

C. The extent to which the distribution of profits and the allocation of losses, expenses, and expenditures between shareholders and investment account holders comply with the fatwas and opinions of the Internal Shari’ah Supervision Committee.

D. A statement of any other violations of the provisions of Islamic Shari’ah and the controls set by the Higher Shari’ah Authority.

(2) The Internal Shari’ah Supervision Committee shall provide the Higher Shari’ah Authority with a copy of its report no later than two (2) months from the end of the financial year to provide any comments before the convening of the General Assembly of the concerned institution.

Article (81)

Supervision of the State Audit Institution

If the Licensed Financial Institution that conducts all or part of its business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari’ah is subject to the supervision of the State Audit Institution in accordance with the aforementioned law on the reorganization of the State Audit Institution, the mission of the Institution shall be limited to subsequent supervision, and the Institution may not interfere in the management of the business of such institutions or address their policies.

Article (82)

Violation of the Provisions of Islamic Shari’ah

If it is proven that a financial institution that conducts all or part of its business and activities in accordance with the provisions of Islamic Shari’ah has engaged in business that does not comply with these provisions according to the fatwas and opinions of the Internal Shari’ah Supervision Committee and the fatwas and opinions of the Higher Shari’ah Authority, the Central Bank shall inform the concerned institution thereof after taking the opinion of the Higher Shari’ah Authority, and shall request it to regularize its status within thirty (30) working days from the date of notification under the supervision of the Internal Shari’ah Supervision Committee. The Central Bank shall take whatever corrective measures and procedures it deems appropriate if the concerned institution is unable to regularize its status.

Section Four: Provisions Related to Undertaking Specific Functions that Require a Permit from the Central Bank

Article (83)

Specific Functions

(1) The Board of Directors may issue regulations, rules, standards, conditions, and instructions that specify the specific functions subject to the Central Bank's permit and the individuals who must obtain the permit to perform them, including the fit and proper criteria, and provisions for exemption from some of those standards or conditions.

(2) Subject to the provisions of Clause (1) of this Article, the specific functions subject to the Central Bank's permit include those performed by members of the boards of directors of Licensed Financial Institutions, their chief executive officers, senior managers, officials, and authorized individuals.

(3) No individual may undertake any specific functions at Licensed Financial Institutions unless they have obtained a prior permit from the Central Bank.

(4) Licensed Financial Institutions must take all measures and procedures to ensure that no official, employee, or any other individual representing them performs any of the specific functions without obtaining a prior permit from the Central Bank.

(5) Every individual authorized in accordance with the provisions of this Article must adhere to the limits of the powers granted to them in the permit.

(6) No individual may represent themselves as an authorized individual unless they are authorized by the Central Bank.

Article (84)

Application for a Permit to Undertake Specific Functions

(1) A Licensed Financial Institution may submit an application to the Central Bank for any individual to undertake specific functions or to undertake additional specific functions.

(2) The Central Bank may request the applicant to provide it with all information necessary to enable it to decide on the application.

(3) The concerned Licensed Financial Institution must inform the Central Bank of any material change related to the conditions for granting the permit to undertake specific functions.

Article (85)

Decision on an Application for a Permit to Undertake Specific Functions or to Add Other Specific Functions

(1) A decision on a permit application or an extension of its scope shall be made within a period not exceeding twenty (20) working days from the date of fulfilling the permit conditions and requirements. The lapse of this period without a decision on the application shall be considered an implicit rejection of the application.

(2) The Board of Directors may reject an application for a permit or a request to add other specific functions for an authorized individual if it considers that the public interest so requires or that the conditions and requirements for granting the permit have not been met.

(3) The applicant shall be notified of the rejection decision by an official notice within a period not exceeding twenty (20) working days from the date of its issuance, provided that the notice includes the following:

A. The content of the decision.

B. The reasons for the decision.

C. Informing the applicant of their right to appeal the rejection decision by submitting a request to the Grievance and Appeal Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (86)

Imposing Conditions and Restrictions on a Permit to Undertake Specific Functions

(1) The Central Bank may decide to add conditions or restrictions to a permit to undertake specific functions.

(2) Before issuing the decision referred to in Clause (1) of this Article, the Central Bank may request the concerned Licensed Financial Institution to submit its observations on the reasons for the decision within the period it specifies.

(3) The Licensed Financial Institution shall be notified of the decision by an official notice within a period not exceeding twenty (20) working days from the date of its issuance, and the notice shall include the following information:

A. The content of the decision.

B. The reasons for the decision.

C. The effective date of the decision.

D. Informing the concerned Licensed Financial Institution of its right to appeal the decision by submitting a request to the Grievance and Appeal Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

this matter to the concerned supervisory authority; and the concerned supervisory authority, in the event it does not object to this designation, shall do the following:

a. Inform the system operator or the settlement facility of this system with an official notice explaining the bases on which this designation will be made, in addition to any terms and conditions attached to the designation decision.

b. Grant a period in the notice referred to in paragraph (a) of this clause of not less than ten (10) working days from the date of the notice, during which the system operator or the settlement facility of this system may clarify their point of view, or state the reasons why this system should not be designated.

c. Issue its final decision regarding the approval or disapproval of the Central Bank's request to grant the status of a designated system to the concerned system in accordance with the provisions of this Article within a period not exceeding twenty (20) working days from the date of receiving a response from the concerned authorities, or the expiry of the period specified in the notice without a response.

(7) The Central Bank may revoke the "designated system" status for any financial infrastructure system licensed by it or request this from the concerned supervisory authority, if it deems, at its discretion, that such a system is no longer of systemic importance. The concerned supervisory authority or the system operator or the settlement facility of this system shall be officially notified of this decision, as the case may be.

Article (127)

Supervision of Systems

(1) The Central Bank shall have the sole authority to supervise the operations of systems licensed by it and ensure their soundness in accordance with relevant international standards, and for that purpose, it may request system operators or settlement facilities of these systems to take necessary measures and procedures.

(2) The Central Bank shall be responsible for monitoring the application of additional supervisory procedures and measures on designated systems licensed by any other supervisory authorities in the State or in other jurisdictions, in cooperation and coordination with the concerned supervisory authority. For this purpose, it may request the following from the concerned supervisory authority:

a. Oblige the operators of designated systems or settlement facilities of these systems to comply with the instructions issued by the Central Bank in this regard and any relevant international standards.

b. Verify that the designated systems are operating properly and regularly.

c. Verify the soundness of the financial position of the operators of designated systems and the settlement facilities of these systems, when necessary.

d. Request the operators of designated systems or settlement facilities of those systems to provide it with the information it deems appropriate to achieve its objectives and perform its functions.

3) The Central Bank may appoint experts and consultants specialized in financial infrastructure as it deems appropriate to assist it in performing its duties and functions in accordance with the provisions of Chapter Four of this Decree-Law, to keep pace with the best international standards and practices in this field.

Article (128)

Suspension or Revocation of License

(1) The Central Bank may suspend or revoke a license granted by it to a financial infrastructure system, in accordance with the provisions of Article (124) and Article (125) of this Decree-Law, by an official notice to the concerned system operator or the settlement facility of this system and take the necessary measures in this regard as the case may be, if it deems that the system is no longer able to carry out its operations. A period of not less than twenty (20) working days from the date of the notice shall be granted in the notice referred to in this clause, during which the concerned system operator or the settlement facility of this system may object to the Central Bank's decision to suspend or revoke the license and submit their justifications for the objection in accordance with the provisions of Chapter Four of this Decree-Law.

(2) If the Central Bank deems that any designated system licensed by any supervisory authority in the State or in other jurisdictions is no longer able to carry out its operations, it may request, by official notice, from the concerned supervisory authority to suspend or revoke the license of this system and take the necessary measures in this regard as the case may be. The concerned supervisory authority shall have the right to approve or reject the Central Bank's request. In the event of approval, the procedures and controls in force with it shall be followed.

(3) In all cases, the decision to suspend or revoke the license granted to a designated system, in accordance with the provisions of this Article, shall not affect any transaction that has been cleared or settled through the concerned system before the suspension or revocation becomes effective.

Article (129)

Authority to Issue Regulations and Instructions

(1) The Board of Directors shall issue the regulations, rules, instructions, directives, and operational controls it deems appropriate to implement the provisions of Chapter Four of this Decree-Law and to achieve the objectives of the Central Bank and perform its functions, including:

a. Regulations, conditions, and rules related to licenses granted by the Central Bank in accordance with the provisions of Article (124) and Article (125) of this Decree-Law to operators of financial infrastructure systems, settlement facilities of these systems, or persons participating therein.

b. Regulations, rules, and standards related to the designation and supervision of financial infrastructure systems, in accordance with the provisions of Article (126) and Article (127) of this Decree-Law, and to monitoring the operational processes of these systems and setting compliance rules for the persons participating therein.

2) The Central Bank may exempt operators of financial infrastructure systems licensed by it, or the settlement facilities of these systems, or the persons participating therein, generally or specifically, from the provisions of the regulations, instructions, rules, directives, and operational controls issued by it.

Article (130)

Determination of Violations

(1) The Board of Directors shall issue a regulation defining the types of violations related to financial infrastructure systems licensed by the Central Bank. Any of the following cases shall be considered a violation of the related terms and conditions:

a. Violation of the operational requirements of the systems, rules, and related settlement procedures.

b. Failure of a system operator or the settlement facility of this system to comply with the Central Bank's request to provide it with the required information or documents.

c. Non-compliance with the decisions and instructions of the Central Bank and failure to take a specific action that the Central Bank considers necessary to make the system compliant with the standards set by it.

d. Failure of a system operator or the settlement facility of this system to report any action taken under the default arrangements of this system concerning a participant.

e. Failure of a participant to notify the system operator, the settlement facility of this system, and the Central Bank of a bankruptcy or liquidation ruling against them.

f. Operating a system without obtaining a license in accordance with the provisions of Article (124) and Article (125) of this Decree-Law.

g. Failure of a system operator or the settlement facility of this system to comply with a request from the Central Bank or any other government entity related to a default within a specified time frame.

h. Failure of a system operator to notify the Central Bank of a bankruptcy or liquidation ruling against a participant.

i. Providing the Central Bank with incorrect or misleading information.

j. Adding an incorrect entry in any register or in any relevant document related to a specific system, or causing the alteration, removal, or destruction of such an entry.

k. Any other act related to clearing and settlement operations or retail payment operations that the Central Bank considers a violation.

(2) The Central Bank may take whatever measures and procedures it deems appropriate to correct any of the violations referred to in Clause (1) of this Article and the method of their settlement.

(3) The Central Bank shall notify the violator, in accordance with Clause (1) of this Article, officially, of the procedures and measures that will be taken against them, and grant them a period not exceeding ten (10) working days from the date of notification to appeal the Central Bank's decision. In case the appeal is rejected, the appellant may refer the matter to the Grievances & Appeals Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law, and its decision in this regard shall be final. If the violator does not respond to the Central Bank's decision within the period specified in this clause, the Central Bank's decision shall be considered final and enforceable.

Chapter Three: Finality of Transactions and Procedures

Article (131)

Finality of Payment and Settlement

(1) All transactions conducted through a financial infrastructure system that meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (126) of this Decree-Law shall be considered final and not subject to reversal or cancellation in any of the following cases:

a. Transfer of funds from or to a participant's account.

b. Settlement of a payment obligation.

c. Settlement of an obligation to transfer or the actual transfer of book-entry securities.

(2) No transfer or settlement entry related to the transactions referred to in Clause (1) of this Article may be canceled, set aside, repaid, reversed, corrected, or suspended, whether by a judicial ruling or decision, or by law.

Article (132)

Priority of Application of Financial Infrastructure Systems Rules and Procedures over General Insolvency and Bankruptcy Rules and Procedures

(1) Upon commencement of procedures for the liquidation of assets of a person under liquidation, insolvency, financial restructuring, or bankruptcy, the operations or procedures that have been carried out through financial infrastructure systems that meet one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (126) of this Decree-Law shall not be affected with regard to the following:

a. A transfer order.

b. Any disposition of property pursuant to a transfer order.

c. The default arrangements for these systems.

d. The rules and procedures of these systems for the settlement of transfer orders that have not been processed under the default arrangements of these systems.

e. Any action taken to liquidate securities deposited as collateral related to participants in these systems, contrary to its specific default arrangements.

(2) An official receiver, trustee in bankruptcy, or any other person appointed to manage the bankruptcy in cases of bankruptcy or liquidation may not take actions or measures that contradict the provisions of this Decree-Law or that may prevent or affect the default arrangements of the systems referred to in Clause (1) of this Article.

(3) In cases of bankruptcy or liquidation, no obligation arising from a transfer order within the framework of the default arrangements of the systems referred to in Clause (1) of this Article may be proven until the transfer or payment order is completed.

(4) Any debt or other obligation in accordance with the provisions of Clause (3) of this Article, if not proven, may not be used for the purposes of settling debts or obligations by discharge, substitution, or on a net basis, until the procedures taken within the default arrangements of those systems are completed.

Article (133)

Netting of Obligations of Insolvent or Bankrupt Participants

(1) An operator of a financial infrastructure system that meets any of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (126) of this Decree-Law may perform netting for all credit or debit obligations of a participant in this system, which arose before the moment the competent court decides on the declaration of bankruptcy or liquidation of the concerned participant.

(2) In the event of any netting operation as specified in Clause (1) of this Article:

a. Obligations that have been fully netted shall be excluded from the rules and procedures of bankruptcy or liquidation.

b. The net, outstanding obligations due to or from a participant in the system that have not yet been fully netted shall become due for payment to the participant, may be recovered for the benefit of their creditors, and shall be provable in the bankruptcy or liquidation, as the case may be.

(3) During the bankruptcy or liquidation process, netting operations that have been processed by the concerned system operator as specified in Clause (1) of this Article shall not be canceled, nor shall any financial transfers that have been paid in accordance with paragraph (a) of Clause (2) of this Article be canceled.

Article (134)

Preservation of Rights Related to Transactions

(1) Except as expressly provided in this Decree-Law, this Decree-Law shall not limit, restrict, or affect:

a. Any right, title, interest, privilege, obligation, or liability of a person arising from any transaction related to a transfer order entered into a financial infrastructure system that meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (126).

b. Any investigations, legal proceedings, or remedies regarding any right, title, interest, privilege, obligation, or liability.

(2) Nothing in Clause (1) of this Article shall be construed or deemed to require:

a. The cancellation of any netting operation performed by the concerned system operator, whether under the default arrangements or otherwise.

b. The cancellation of any transfer order issued by a participant that has been entered into the concerned system.

c. The reversal of a payment or settlement entry that has been made under the operational systems of the concerned system.

Article (135)

Obligation of a Participant to Notify of Bankruptcy

(1) A participant in a financial infrastructure system that meets one of the designation conditions referred to in Clause (2) of Article (126) is obliged to notify the system operator or the settlement facility of the concerned system, the concerned supervisory authority, and the Central Bank, as soon as practicable, if they become aware of the occurrence of any of the following cases, whether within the State or in other jurisdictions:

a. The filing of a petition for their bankruptcy or liquidation.

b. The issuance of a judgment declaring their bankruptcy or liquidation.

c. The initiation of a request for their bankruptcy or liquidation at the request of the owners, shareholders, or management of the participant.

(2) A participant in the system shall not be considered to have failed to notify of the occurrence of any of the cases listed in Clause (1) of this Article within the specified timeframe, if:

a. They had taken reasonable steps to comply with the provisions of Clause (1) of this Article, or

b. The entities referred to in Clause (1) of this Article were already aware of the relevant situation at the time the participant became obliged to notify the system operator in accordance with the provisions of this Article.

Chapter Five

- Settlement of Grievances and Appeals -

Article (136)

Grievances & Appeals Committee

(1) An independent committee called the "Grievances & Appeals Committee" shall be established under the provisions of this Decree-Law, chaired by a judge of the Court of Appeal, with the membership of two (2) judges from the same court, and two (2) members with expertise nominated by the Board of Directors.

2) The Cabinet shall issue a decision naming the chairman and members of the Committee, based on the nomination of the Supreme Judicial Council for the chairman and the membership of judges.

3) The Cabinet, upon the proposal of the Board of Directors, shall issue a decision on the Committee's working system, which includes:

a. All procedures and rules related to the settlement of grievances and appeals, including the fees due for their consideration.

b. Remunerations and allowances for the Committee members.

4) The term of membership in the Committee shall be four (4) years, renewable for a similar term or terms. In the event that any member's position becomes vacant for any reason before the end of the membership term, a successor shall be appointed for the remainder of the membership term in the same manner as the previous member was selected.

5) The members of the Committee nominated by the Board of Directors must not be members of the Board of Directors and shall not hold any position at the Central Bank or any of the licensed financial institutions.

(6) The chairman of the Committee or any of its members must not have an interest with any party to the dispute; otherwise, they must disclose it. In this case, another member must be nominated for the Committee's membership temporarily to consider the dispute at hand.

7) The Committee shall have the sole and exclusive jurisdiction to settle grievances and appeals against any decisions issued by the Central Bank related to the licensing and authorization of individuals, and the licensing and designation of financial infrastructure systems. For this purpose, it may take all or some of the following measures:

a. Summon any person to appear before it to present any evidence, testimony, information, or data and consider it.

b. Hear witnesses as it deems fit after they take the legal oath.

c. Appoint experts as it deems appropriate to provide an opinion on any matter related to the dispute.

d. Take any measures and issue any instructions it deems appropriate to perform its tasks.

8) If the Committee decides not to accept a grievance or appeal because it was filed by a person without standing or interest, it may order the applicant to pay a fine not exceeding two hundred thousand (200,000) Dirhams.

(9) The Committee may suspend the execution of the decision being grieved or appealed against if it deems it necessary, until the dispute is resolved.

(10) The decision issued by the Committee on the grievance or appeal shall be final. The decision issued by the Committee may only be appealed before the Federal Supreme Court within twenty (20) working days from the date of notification of the decision. The Federal Supreme Court may, upon the request of the appellant, suspend the enforcement of the decision issued by the Committee until the matter is decided, if it considers that the appeal is based on serious grounds and that continuing the execution of the decision would result in consequences that are difficult to remedy.

Chapter Six

- Administrative and Financial Sanctions and Penalties -

Chapter One: Administrative and Financial Sanctions

Article (137)

(1) Without prejudice to any other penalties provided for in any other laws in the State, and upon proof of a violation by any licensed financial institution or authorized individual of the provisions of this Decree-Law or the regulations, decisions, rules, standards, or instructions issued by the Central Bank in implementation thereof, or any of the measures taken by the Central Bank, including anti-money laundering and combating the financing of terrorism and illegal organizations procedures, the Central Bank may, at its sole discretion, impose one or more of the following sanctions or take any of the following measures:

a. Alert the violator by any means.

b. Oblige the violating licensed financial institution to take the measures and procedures that the Central Bank deems appropriate to correct the violation.

c. Prohibit the violating licensed financial institution from carrying out certain operations or practicing certain licensed financial activities, or impose any other restrictions, conditions, or limits on the practice of all or some operations and activities.

d. Impose conditions or restrictions on the license of the violating licensed financial institution.

e. Reduce or suspend the ability of the violating licensed financial institution to withdraw from the Central Bank's funds through available facilities.

f. Oblige the violating licensed financial institution to deposit funds with the Central Bank without return for the period the Central Bank deems appropriate, in addition to the credit balance stipulated in Article (32) of this Decree-Law.

g. Impose a financial penalty of four hundred (400) basis points above the prevailing Central Bank base interest rate on the amount short of the mandatory reserve referred to in Article (32) of this Decree-Law.

h. Request the violating licensed financial institution to return the funds it obtained from customers as a result of its violation of the provisions of this Decree-Law. Any excess funds, including income and profits, shall devolve to the Central Bank.

i. Impose a fine equivalent to one (1) to ten (10) times the value of the unjust enrichment, determined by the Central Bank, which the violating licensed financial institution obtained illicitly as a result of the violation.

j. Impose a financial fine on the violating licensed financial institution of not less than two million (2,000,000) Dirhams and not exceeding two hundred million (200,000,000) Dirhams.

k. Disconnect the violating licensed financial institution from one or all financial infrastructure systems.

l. Withdraw the license of the violating licensed financial institution and strike it from the register.

m. Impose conditions or restrictions on the authorization of the violating authorized individual.

n. Impose a fine on the violating authorized individual of not less than one hundred thousand (100,000) Dirhams and not exceeding two million (2,000,000) Dirhams.

o. Prohibit the violating authorized individual from holding any of the specified positions at the licensed financial institution where they work or any other licensed financial institution.

(2) The imposition of the sanctions provided for in paragraphs (a, b, c, e, f, g, h) shall be by a decision of the Governor, and the other sanctions shall be by a decision of the Board of Directors.

3) In all cases, the violator shall be notified of the reasoned decision by an official notice within a period not exceeding fifteen (15) working days from the date of its issuance, provided that the notice includes the following information:

a. The content of the decision.

b. The reasons for the decision.

c. The effective date of the decision.

d. Informing the violator of their right to appeal the decision by submitting a request to the Grievances & Appeals Committee, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Chapter Two: Penalties

Article (138)

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, the crimes specified in the following Articles shall be punished with the penalties prescribed therein.

Article (139)

Any employee or representative of the Central Bank, or any member of the committees formed in the Central Bank, or any member of the Board of Directors who discloses any confidential information in violation of the provisions of Article (26) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three (3) months and a fine not exceeding one hundred thousand (100,000) Dirhams, or one of these two penalties.

Article (140)

Anyone who issues currency in violation of the provisions of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a term not exceeding twenty (20) years and a fine not exceeding one hundred million (100,000,000) Dirhams, or one of these two penalties.

Article (141)

Anyone who intentionally defaces, damages, or tears currency publicly shall be punished by a fine of one thousand (1,000) Dirhams or ten (10) times the value of the defaced, damaged, or torn currency, whichever is higher.

Article (142)

(1) Anyone who violates the provisions of Clause (1) of Article (68) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than two hundred thousand (200,000) Dirhams and not exceeding ten million (10,000,000) Dirhams, or one of these two penalties.

2) Anyone who violates the provisions of Clause (2) of Article (68) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a term not exceeding six (6) months and a fine of not less than one hundred thousand (100,000) Dirhams and not exceeding five million (5,000,000) Dirhams, or one of these two penalties.

Article (143)

Anyone who violates the conditions and restrictions imposed on the license to practice licensed financial activities shall be punished by a fine of not less than two hundred thousand (200,000) Dirhams and not exceeding ten million (10,000,000) Dirhams.

Article (144)

Anyone who violates the Central Bank's instructions regarding the impairment of financial position referred to in Article (116) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a term of not less than one (1) year and a fine of not less than one million (1,000,000) Dirhams and not exceeding ten million (10,000,000) Dirhams, or one of these two penalties.

Article (145)

Anyone who violates any of the provisions of Articles (72) or (96) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than five hundred thousand (500,000) Dirhams and not exceeding ten million (10,000,000) Dirhams, or one of these two penalties.

Article (146)

Anyone who violates any provision of Article (83) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a term of not less than one (1) year and a fine of not less than five hundred thousand (500,000) Dirhams with an additional daily fine of fifty thousand (50,000) Dirhams if the violation continues, provided that the total fine does not exceed five million (5,000,000) Dirhams, or one of these two penalties.

Article (147)

Anyone who commits any of the following violations shall be punished by imprisonment for a term not exceeding two (2) years and a fine of not less than five hundred thousand (500,000) Dirhams and not exceeding five million (5,000,000) Dirhams, or one of these two penalties:

(1) Submitting incorrect or incomplete facts, information, or data in any statements or documents provided to the Central Bank.

(2) Concealing any facts from the statements, information, minutes, papers, or other documents submitted to the Central Bank or to any of its representatives, employees, or auditors.

(3) Destroying, settling, or altering any document related to a matter under investigation by the Central Bank, or removing or causing such a document to be removed from the country.

(4) Obstructing, resisting, or causing a delay in the investigation conducted by the Central Bank or in providing information to the Central Bank.

(5) Colluding with another person to commit any of the acts referred to in clauses (1) to (4) of this Article.

Article (148)

Anyone who intentionally discloses the confidentiality of banking and credit information referred to in Article (120) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than one hundred thousand (100,000) Dirhams and not exceeding five hundred thousand (500,000) Dirhams.

Article (149)

(1) In cases where the violation is committed by a legal person, the person responsible for the actual management of the violating legal person shall be punished with the same penalties prescribed for the acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law, if their knowledge of it is proven or if the violation occurred due to their negligence or breach of their official duties.

(2) The legal person shall be jointly and severally liable with the person responsible for the actual management of the legal person for the payment of any financial penalties and compensations ordered, if the violation was committed by one of its employees in its name and on its behalf.

Article (150)

Anyone who commits any of the violations related to financial infrastructure systems referred to in Article (130) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than one hundred thousand (100,000) Dirhams and not exceeding ten million (10,000,000) Dirhams, or one of these two penalties.

Chapter Seven

- General Provisions -

Article (151)

Scope of Application of this Decree-Law

The provisions of this Decree-Law shall apply to the Central Bank, financial institutions, financial activities, and persons subject to it. They shall not apply to financial free zones in the State and financial institutions subject to the supervision of the authorities of these zones.

Article (152)

Continuation of Work with Existing Regulations

The regulations, decisions, and circulars issued in accordance with the provisions of Federal Law No. (10) of 1980 concerning the Central Bank, the Monetary System, and the Organization of Banking, and its amendments, and Federal Law No. (6) of 1985 concerning Islamic Banks, Financial Institutions, and Investment Companies, shall continue to be in force until the issuance of regulations, decisions, and circulars that replace them, within a period not exceeding three (3) years from the effective date of this Decree-Law.

Article (153)

Reconciliation of Status

All entities and persons to whom the provisions of this Decree-Law apply must reconcile their status in accordance with its provisions within the period determined by the Board of Directors.

Article (154)

Repeal of Conflicting Provisions

Any provision that violates or conflicts with the provisions of this Decree-Law is hereby repealed. Federal Law No. (10) of 1980 concerning the Central Bank, the Monetary System, and the Organization of Banking, is also repealed, as is Federal Law No. (6) of 1985 concerning Islamic Banks, Financial Institutions, and Investment Companies.

Article (155)

Fees and Expenses

The Central Bank may impose service fees and expenses for granting licenses and permits as it deems appropriate, according to the nature and volume of the tasks, activities, and controls determined by the Board of Directors. A decision to this effect shall be issued by the Board of Directors and published in the Official Gazette and on the official website of the Central Bank.

Article (156)

Applicability of Provisions from Foreign Judicial Authorities

The judgments and decisions issued by foreign judicial authorities and law enforcement agencies shall apply to national licensed financial institutions and branches of foreign licensed financial institutions operating in the State after following the legal procedures in accordance with the laws in force in the State.

Article (157)

Interpretation of Technical Terms in this Decree-Law

The Central Bank may issue a list interpreting all technical terms contained in this Decree-Law, and this list shall be published on its official website.

Article (158)

Publication and Enforcement of this Decree-Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication, taking into account the provisions of Article (152) hereof.