المادة (51)
مسؤولية المدير

يُسأل المدير عن الضرر الذي يُصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء في تأدية وظيفته أو لإخلاله ببذل عناية الشخص الحريص، ويعتبر باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة (52)
مسؤولية المديرين المتعددين

1- إذا تعدّد المديرون وحُدد لكل منهم اختصاص معيّن فلا يُسأل كل مدير تجاه الشركاء إلا عن الأعمال التي تدخل في اختصاصه. وإذا تعدّد المديرون واشترط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع الآراء أو بالأغلبية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد التأسيس على أن لكل مدير أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها إلحاق خسائر جسيمة بالشركة أو ضياع ربح كبير عليها.

2- إذا تعدّد المديرون ولم يُحدّد لكل منهم في العقد اختصاص معيّن، ولم يُشترط أن يعملوا مجتمعين جاز لكل منهم أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة على أن يكون لآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء للفصل فيه، ويكون قرارهم نهائيا.

3- على المديرين المتعددين بذل عناية الشخص الحريص في أعمالهم.

المادة (53)
مسؤولية الشركة

تكون شركة التضامن مسؤولة في مواجهة الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن تصرفات أحد الشركاء التي تتم بموافقة بقية الشركاء أو لدى مباشرة الأعمال المعتادة للشركة.

المادة (54)
الشريك المنضم

إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة شريطة قيام الشركة بالإفصاح له عنها مسبقا، كما يكون مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به في مواجهة الغير.

المادة (55)
الشريك المنسحب

1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، للشريك الانسحاب من شركة التضامن بالاتفاق المكتوب مع باقي الشركاء، وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريك إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالانسحاب بشرط إخطار بقية الشركاء بالبريد المسجل بذلك قبل ستين يوما على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب، وللشركة الحق في مطالبة الشريك المنسحب بأي تعويض إذا كان له مقتضى.

2- يبقى الشريك المنسحب مسؤولا بالتضامن مع بقية الشركاء في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامنا لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء.

3- لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الشركة من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه، ما لم يقم بقيد الانسحاب في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية ومضي ثلاثين يوما على إتمام الإجراء الأخير.

4- إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فيجوز للشريك الآخر خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الانسحاب في السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضا عن الشريك المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكما.

المادة (56)
التنازل عن الحصص

1- لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء وبمراعاة القيود الواردة في عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكا في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.

2- كل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلا، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا الاتفاق أثر إلا فيما بين الطرفين المتعاقدين.

المادة (57)
حقوق الشريك المتوفى

ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، يكون المبلغ الواجب السداد من قبل الشركاء الباقين عن حصة الشريك المتوفى دينا مستحقا اعتبارا من تاريخ حل شركة التضامن أو من تاريخ وفاة الشريك أي التاريخين أسبق.

المادة (58)
معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها

1- تبقى التزامات وحقوق الشركاء في شركة التضامن قائمة إذا استمرت الشركة بعد انتهاء مدتها أو انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله.

2- إذا استمر الغير حسن النية بالتعامل مع شريك متضامن أو أكثر بعد تعديل عقد تأسيس الشركة أو تقرير حلها، معتقدا بقاء الشركة، كان هذا الشريك مسؤولا تجاه الغير قبل تعديل عقدها أو تقرير حلها، ويعتبر نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، إخطارا كافيا للأشخاص الذين تعاملوا مع شركة التضامن قبل تاريخ حلها أو قبل الإعلان عن تعديل عقدها.

المادة (59)
الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء

دون إخلال بأحكام عقد تأسيس شركة التضامن يتعين مراعاة ما يأتي:

1- التزام الشركة بسداد أية مبالغ قام الشريك بدفعها شخصيا نيابة عن الشركة لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها الاعتيادية أو للمحافظة على أصول الشركة وأنشطتها.

2- التزام الشريك بتعويض الشركة عن أية منفعة يحصل عليها من جراء مباشرته عملاً يتعلق بالشركة أو استخدامه أملاكها أو اسمها أو علاماتها التجارية دون موافقتها.

المادة (60)
التنفيذ على أموال الشريك

لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة، واعذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها، ويكون السند التنفيذي ضد الشركة حجة على الشريك.

المادة (61)
الأرباح والخسائر

1- تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك في الشركة عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

2- يعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ويكمل ما نقص من رأس مال بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ما لم يتفق على غير ذلك وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر إلا بموافقته.

الفصل الثاني
شركة التوصية البسيطة

المادة (62)
تعريف الشركة

شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موص أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

المادة (63)
صفة الشريك الموصى

يجوز أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكا موصيا في شركة التوصية البسيطة.

المادة (64)
اسم الشركة

1- يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز بالإضافة إلى ذلك أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها.

2- لا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة إلى الغير حسن النية.

المادة (65)
عقد الشركة

1- تسري على شركة التوصية البسيطة جميع الأحكام الخاصة بشركة التضامن، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل المتعلقة بالشريك الموصي.

2- يجب أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على بيان الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين فإذا لم يتضمن العقد تحديدا لصفات هؤلاء الشركاء بالشركة، اعتبرت الشركة شركة تضامن وأصبح جميع الشركاء فيها شركاء متضامنين.

3- لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي عملا.

المادة (66)
إدارة الشركة

تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين، وتتخذ القرارات بإجماع الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بالأغلبية ولا يعتد بأي تغيير في طبيعة عمل الشركة أو تعديل عقد تأسيسها دون موافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين.

المادة (67)
اقتراض الشركة

1- للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة جميع حقوق وصلاحيات الشريك في شركة التضامن كما يخضع لجميع الشروط والقيود والالتزامات المفروضة على الشريك في شركة التضامن.

2- يعتبر القرض أو أي التزام آخر يبرمه الشريك المتضامن باسم الشركة أو لحسابها التزاما على الشركة.

المادة (68)
حقوق الشريك الموصى

1- للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي:

أ- إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين.

ب- الاطلاع والحصول على نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلات الشركة في جميع الأوقات، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة.

ج- الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي عنها.

د- القيام بكل ما ذكر من أعمال بالبند (1/أ) من هذه المادة بنفسه أو بوساطة غيره من الشركاء أو الغير، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.

2- عند تطبيق أحكام هذه المادة، لا يعتبر الشريك الموصي مشاركا في إدارة الشركة لدى مباشرته أي عمل من الأعمال التنظيمية الداخلية لها، ولا يكون مسؤولا مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير حسن النية.

المادة (69)
أعمال الإدارة

1- لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير وإنما يجوز له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.

2- إذا خالف الشريك الموصي الحظر المنصوص عليه في البند رقم (1) السابق كان مسؤولا في جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال.

3- يجوز اعتبار الشريك الموصي مسؤولا في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة إذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه من الشركاء المتضامنين، وفي هذه الحالة تسري على الشريك الموصي الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين.

4- إذا قام الشريك الموصي بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناء على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال.

المادة (70)
التنازل عن الحصة

لا يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته في الشركة إلى الغير، كليا أو جزئيا إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بحسب ما ينص عليه عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكا في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.

الباب الثالث
الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الفصل الأول
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة (71)
تعريف الشركة

1- الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على (50) خمسين شريكا، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال.

2- يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة (72)
اسم الشركة

1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يشتق من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة"، واختصارا بعبارة (ذ. م. م)، وفي حال شركة الشخص الواحد يجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها وان تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.

2- إذا خالف المدير - أو المديرون - حكم البند (1) من هذه المادة، كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتضى.

المادة (73)
عقد الشركة وإجراءات تأسيسها

يتم تأسيس وتسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة على النحو المبين في المادتين (42، 43) من هذا القانون.

المادة (74)
سجل الشركاء بالشركة

1- على الشركة أن تعد بمركزها سجلا خاصا للشركاء يشمل ما يأتي:

أ- الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته وعنوان المركز الرئيسي في حال الشخص الاعتباري.

ب- المعاملات التي تجري على الحصص مع بيان تواريخها.

2- يكون مديرو الشركة مسؤولين عن هذا السجل وصحة بياناته ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.

3- ترسل الشركة إلى السلطة المختصة والمسجل في شهر يناير من كل سنة البيانات المدونة في سجل الشركاء مع التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية السابقة.

المادة (75)
زيادة عدد الشركاء بالشركة

1- إذا زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد تأسيس الشركة على الحد المقرر بالمادة (71) من هذا القانون وجب على المدير أو المديرين حسب الأحوال إخطار السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول تلك الزيادة.

2- فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي بات يجب على الشركة تصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة لثلاثة أشهر أخرى، وإلا اعتبرت الشركة منقضية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية في أموالهم بالتضامن فيما بينهم عن الديون والالتزامات المترتبة على الشركة من تاريخ زيادة عدد الشركاء.

3- يستثنى من أحكام البند (2) من هذه المادة الشركاء الذين يثبت عدم علمهم بتلك الزيادة أو اعتراضهم عليها.

المادة (76)
رأس المال الشركة

1- يكون للشركة رأس مال كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قرارا يحدد فيه حدا أدنى لرأس مال الشركة.

2- تكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهما ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس.

3- تودع الحصص النقدية في أحد المصارف العاملة بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينه.

المادة (77)
حصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزئة

تكون حصة الشريك غير قابلة للتجزئة، فإذا امتلكها أشخاص متعددون دون أن يُحدّدوا من يُمثلهم في مواجهة الشركة، اعتبر الشخص الذي ورد اسمه أولا في عقد التأسيس هو الممثل، ويجوز للشركة أن تحدد لمالكي الحصة وقتا لإجراء هذا الاختيار، على أن يكون من حقها بعد انقضاء هذا الوقت بيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة يكون للشركاء حق الأولوية في شرائها، وإذا استعمل حق الأولوية أكثر من شريك قسمت الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (78)
تقييم الحصص العينية

1- يجوز للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا مقابل حصصهم في الشركة حصصا عينية.

2- يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة تختارهم السلطة المختصة وإلا اعتبر التقييم باطلا.

3- للسلطة المختصة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، وتعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة مقدمها.

4- استثناء مما نص عليه في البند (2) من هذه المادة، يجوز للشركاء أن يتفقوا على قيمة الحصص العينية، ويشترط في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيمة، ويكون مقدمها مسؤولا قبل الغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة فإذا ثبت أن الحصص العينية قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية وجب على مقدمها أن يؤدي الفرق نقدا للشركة.

المادة (79)
التنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها

1- يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة أو رهنها أي من الشركاء الآخرين أو للغير، ويتم التنازل أو الرهن وفقا لشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضى محرر رسمي موثق وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتبر التنازل أو الرهن حجة تجاه الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

2- لا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل أو الرهن في السجل إلا إذا خالف ذلك التنازل أو الرهن ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو أحكام هذا القانون.

المادة (80)
إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة

1- إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء في الشركة - بعوض أو بغير عوض - وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بالمتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه.

2- يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة الواردة بالبند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من إخطار المدير بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على القيمة، تقدر الحصة من خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع الحصة تختاره السلطة المختصة بناء على طلب يقدمه طالب الاسترداد وعلى نفقته.

3- إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص أو الحصة المباعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا القانون.

4- إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حرا في التصرف في حصته.

المادة (81)
التنفيذ على حصة الشريك بالشركة

إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على ناتج حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب عرض الحصة للبيع في المزاد العلني، بناء على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة، ويجوز لشريك أو أكثر استرداد الحصة المباعة بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رسو المزاد، وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.

المادة (82)
مسؤولية الشريك عن أية أرباح أو منفعة للشركة

يُسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة عن أية ممتلكات لها يحوزها بصفة ائتمانية أو أرباح أو منفعة يتحصل عليها من خلال أعمال الشركة أو نشاطاتها، أو من خلال استعماله لممتلكات الشركة أو اسمها أو علاقاتها التجارية.

الفصل الثاني
إدارة الشركة

المادة (83)
مدراء الشركة

1- يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر وفقاً لما يقرره الشركاء في عقد التأسيس، ويتم اختيار هؤلاء المديرين من بين الشركاء أو من غيرهم، وإذا لم يعين المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل عينتهم الجمعية العمومية للشركاء، وإذا تعدد المديرون فإنه يكون للشركاء أن يعينوا مجلس مديرين، ويُخَول المجلس بالصلاحيات والوظائف المبينة في عقد التأسيس.

2- ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشركة أو عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي الصلاحيات الممنوحة للمدير، فإنه يكون مخولا بمباشرة الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لها بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها.

المادة (84)
مسؤولية المدراء بالشركة

1- يُسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية أعمال غش يقوم بها كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب يرجع إلى سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو خطأ جسيم من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسيس أو في عقد تعيين المدير يتعارض مع أحكام هذا البند.

2- مع مراعاة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لهذا القانون، تسري على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة الواردة في هذا القانون.

المادة (85)
خلو منصب المدير بالشركة

1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين على خلاف ذلك، يعزل المدير بقرار من الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكا أو غير شريك، كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناء على طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سببا مشروعا يبرر العزل.

2- للمدير أن يتقدم باستقالة مكتوبة إلى الجمعية العمومية على أن يخطر السلطة المختصة بنسخة منها، وعلى الجمعية العمومية أن تبت في استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت استقالته نافذة بعد انتهاء هذه المدة، وذلك ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه على خلاف ذلك.

3- على الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء خدمة المدير خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة.

المادة (86)
قيام المدير بالشركة بعمل منافس

لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العمومية للشركة أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة، ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير وإلزامه بالتعويض.

المادة (87)
مسؤولية إعداد الحسابات

يتولى مدير الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة (88)
تعيين مجلس الرقابة

1- إذا زاد عدد الشركاء على سبعة، وجب عليهم أن يعهدوا بالرقابة إلى مجلس مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل، وللجمعية العمومية أن تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة أو تعين غيرهم من الشركاء كما يجوز لها عزلهم في أي وقت لسبب مقبول.

2- لا يكون للمديرين صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم.

المادة (89)
صلاحيات مجلس الرقابة

لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقرير عن إدارتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي وتوزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية للشركاء قبل تاريخ انعقادها بخمسة أيام على الأقل.

المادة (90)
مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العمومية للشركاء.

المادة (91)
حقوق الشركاء غير المديرين

يكون للشركاء غير المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا يوجد بها مجلس رقابة، جميع الحقوق المرتبطة بوصف الشريك الواردة بهذا القانون أو بعقد التأسيس وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلا.

الفصل الثالث الجمعية العمومية

المادة (92)
تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها

1- للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع.

2- يجب على المدير أو المخول من المديرين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال.

المادة (93)
إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقا لحكم المادة (96) من هذا القانون يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بكتب مسجلة أو بأية وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل أو خلال فترة أقصر يتفق عليها جميع الشركاء.

المادة (94)
اختصاصات الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ قرار بشأن المسائل الآتية: 1

1- تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة.

2- الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

3- الأرباح التي توزع على الشركاء.

4- تعيين المديرين وتحديد مكافآتهم.

5- تعيين أعضاء مجلس المديرين (إن وجد).

6- تعيين أعضاء مجلس الرقابة (إن وجد).

7- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقا أحكام الشريعة الإسلامية.

8- تعيين مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد مكافآتهم.

9- المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون أو أحكام عقد التأسيس.

المادة (95)
حضور اجتماع الجمعية العمومية

لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله أن ينيب عنه بتفويض خاص شريكا آخر من غير المديرين أو أي طرف آخر يجيز عقد التأسيس تعيينه لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.

المادة (96)
النصاب القانوني للانعقاد والتصويت

1- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (75%) من الحصص في رأس مال الشركة.

2- إذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند (1) من هذه المادة، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال (14) يوما تالية للاجتماع الأول، على ألا تقل نسبة الحضور عن (50%) من رأس المال.

3- إذا لم يتوفر النصاب القانوني على النحو المبين في البندين (1) و (2) من هذه المادة، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر صحيحا بمن حضر.

4- لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بالأغلبية للشركاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

المادة (97)
إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية

لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تبين أثناء الاجتماع وقائع خطرة تقتضي المداولة فيها وإذا طلب أحد الشركاء في بداية الاجتماع إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العمومية.

المادة (98)
مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية

لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون المديرون ملزمين بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب النفاذ.

المادة (99)
التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك

لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة.

المادة (100)

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتُدوّن محاضرها وقراراتها في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي.

المادة (101)

تعديل عقد تأسيس الشركة وزيادة أو تخفيض رأس مالها

لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقا لنسبة حصص الشركاء في الشركة ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الإجماعية.

المادة (102)

مدقق حسابات الشركة

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدقق حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العمومية للشركاء كل سنة، وفيما عدا أحكام المادة (244) من هذا القانون، تسري في شأن مدقق حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة، وتحل "السلطة المختصة" محل "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.

المادة (103)

الاحتياطي القانوني

يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص كل سنة (10%) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.

المادة (104)

سريان أحكام الشركات المساهمة

تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه.

الباب الرابع
الشركات المساهمة العامة

الفصل الأول
تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

المادة (105)

تعريف الشركة

شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم بينما يُطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال.

المادة (106)

اسم الشركة

يكون لكل شركة مساهمة عامة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسما تجاريا أو حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة " شركة مساهمة عامة".

المادة (107)

عدد المؤسسين

1- يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة.

2- يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهما في شركة مساهمة عامة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عددا أقل مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة.

3- يستثنى من الحد الأدنى المذكور بالبند (1) من هذه المادة تحول أي شركة إلى شركة مساهمة عامة.

المادة (108)

مدة الشركة

تكون مدة الشركة محددة بعقد التأسيس ونظامها الأساسي، ويجوز بقرار خاص تمديد هذه المدة أو تقصيرها إذا اقتضى غرض الشركة ذلك.

المادة (109)

المؤسس

1- المؤسس هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نسبة من رأس مالها نقدا أو قدم حصصا عينية عند تأسيسها مع الالتزام بأحكام هذا القانون.

2- يلتزم المؤسس بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به، ويعتبر من فوض عن غيره في تأسيس الشركة مسؤولا شخصيا إذا لم يبين اسم من التزم عنه أو إذا اتضح بطلان سند التفويض.

المادة (110)

عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي

1- يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، مشتملا على البيانات الآتية:

أ- اسم الشركة ومركزها الرئيسي.

ب- الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.

ج- الاسم الكامل لكل مؤسس وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه وعنوانه.

د- مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم، والمقدار المدفوع من قيمة كل سهم.

هـ - تعهد المؤسسين بالسعي لإتمام إجراءات التأسيس.

و- بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف المتوقع إنفاقها في عمليات التأسيس والتي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها.

ز- بيان عن الحصص العينية واسم مقدمها وقيمتها المبدئية والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المرتبة على هذه الحصة إن وجدت.

2- يجب أن يكون كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مطابقا للقانون والقرارات التي تصدر نفاذا له وأن يتضمن الأحكام والاختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة، وتصدر الهيئة نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وتلتزم الشركات بهذا النموذج.

الفصل الثالث

الجمعيات العمومية للشركة المساهمة العامة

المادة (171)

انعقاد الجمعية العمومية

1- تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية في الزمان والمكان المعينين في نظام الشركة. وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجها لذلك.

2- إذا أغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الأحوال التي يوجب هذا القانون فيها دعوتها، وجب على مدقق الحسابات توجيه هذه الدعوة، وكذلك الشأن كلما دعت الضرورة ذلك وعليه في هذه الحالة وضع جدول الأعمال ونشره.

المادة (172)

إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقا لحكم المادة (183) من هذا القانون يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وبكتب مسجلة، أو وفقاً لطريقة الإخطار التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب (15) خمسة عشر يوما على الأقل. ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

المادة (173)

اعتبار إعلان دعوة المساهمين صحيحاً

إذا تم الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة بالمادة (172) من هذا القانون، اعتبرت الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية صحيحة إذا وافق عليها مساهمون يمثلون (95%) من رأسمال الشركة.

المادة (174)

طلب المساهمين دعوة الجمعية العمومية

1- على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهما تمثل (20%) من رأس المال على الأقل، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أقل، على أن توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع.

2- يجب أن يودع الطلب المذكور بالبند (1) من هذه المادة المركز الرئيسي للشركة وأن يبين فيه الغرض من الاجتماع والمسائل التي يجب مناقشتها وأن يقدم طالب الاجتماع شهادة من السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة تفيد حظر التصرف في الأسهم المملوكة له بناء على طلبه لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

المادة (175)

طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية

على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب إليه ذلك مدقق الحسابات، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الطلب، وجب على مدقق الحسابات توجيه الدعوة. ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع.

المادة (176)

طلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية

1- للهيئة أن تطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة، أو ممن يقوم مقامه، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في إحدى الحالات الآتية:

أ- إذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد بالمادة (171) من هذا القانون دون أن تدعى إلى الانعقاد.

ب- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.

ج - إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها.

د- إذا طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهما تمثل (20%) من رأس المال على الأقل، في حالة عدم استجابة مجلس إدارة الشركة وفقا لنص المادة (174) من هذا القانون.

2- إذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يقوم مقامه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الحالات السابقة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ طلب الهيئة، وجب على الهيئة توجيه الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة.

المادة (177)

اختصاص الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:

1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتصديق عليهم.

2- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

4- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

5- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

6- مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.

7- مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9- إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

المادة (178)

حق حضور الجمعية العمومية

1- لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في أية جمعية عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

المادة (179)

الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية

1- للهيئة والسلطة المختصة إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات دون أن يكون أي منهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.

2- للمصرف المركزي أو هيئة التأمين إرسال مراقب أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المرخصة من قبلهما، دون أن يكون للمراقبين حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.

المادة (180)

صلاحيات الجمعية العمومية

1- مع مراعاة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

2- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة يكون للجمعية العمومية حق المداولة في الوقائع الخطرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، وإذا طلبت الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس مال الشركة على الأقل وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية العمومية أن تقرر مناقشة هذه المسائل، وللهيئة أن تصدر قرارا تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لإدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية.

المادة (181)

سجل اجتماع الجمعية العمومية

يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية ويتضمن السجل أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يمثلونها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الإنابة ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها بالأصالة وبالإنابة.

المادة (182)

رئاسة الجمعية العمومية

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقررا للاجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر.

المادة (183)

نصاب اجتماع الجمعية العمومية

ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15%) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

المادة (184)

الانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية

إذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك الانسحاب مهما كان عدد الأسهم التي انسحبت لا يؤثر في صحة انعقاد الجمعية العمومية، على أن يتبع في إصدار القرارات الأغلبية المقررة في هذا القانون.

المادة (185)

مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

1- يكون لكل مساهم يحضر الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

2- للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.

المادة (186)

التصويت على قرارات الجمعية العمومية

1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (146) من هذا القانون، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومع ذلك يجب أن يكون التصويت سريا إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم.

2- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (178) من هذا القانون، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة، وفي حال كون عضو مجلس الإدارة يمثل شخصا اعتباريا يستبعد أسهم ذلك الشخص الاعتباري.

المادة (187)

محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

1- يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

2- تدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في إمساكه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

المادة (188)

قرارات الجمعية العمومية

1- تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو أية أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي.

2- تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة وفقا أحكام هذا القانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه وسواءً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها.

المادة (189)

تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

على رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

المادة (190)

الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية

1- يتم حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في مركز الشركة، ويجوز أي مساهم الاطلاع على تلك المحاضر مجانا خلال ساعات العمل المقررة.

2- في حالة رفض الشركة أو عدم التزامها بأحكام هذه المادة، يجوز للهيئة أن تصدر أمرا يلزم بإجراء تدقيق لما ورد بالمحاضر في شأن مداولات الجمعيات العمومية، ولها أن تصدر أمرا للشركة بتسليم النسخ المطلوبة إلى الشخص أو الأشخاص الذين طلبوها.

المادة (191)

إيقاف قرار الجمعية العمومية

1- للهيئة بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارا بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب.

2- لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.

3- على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال هذه القرارات أمام المحكمة المختصة وإخطار الهيئة بنسخة منها خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن.

4- تنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية ولها أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف تنفيذ قرار الهيئة بناء على طلب الخصم لحين البت في موضوع الدعوى.

المادة (192)

عدم انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات

1- مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا القانون، إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعين متتاليين رغم اكتمال النصاب، ترفع الهيئة الأمر لرئيس مجلس إدارتها بعد التشاور مع السلطة المختصة والجهات المنوط بها الإشراف على النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة، لتعيين مجلس إدارة مؤقت للشركة وذلك لمدة لا تزيد على سنة مالية، ويجب على مجلس الإدارة المؤقت في نهاية السنة المالية دعوة الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فإذا لم تتمكن تلك الجمعية من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، للهيئة رفع الأمر لرئيس مجلس إدارتها بعد التشاور مع السلطة المختصة والجهات المنوط بها الإشراف على النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلك حل الشركة.

2- إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها في اجتماعها السنوي وفقا لأحكام المادتين رقمي (243) ، (244) من هذا القانون رغم اكتمال النصاب، فللهيئة تعيين مدقق حسابات للشركة لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه.

الفصل الرابع

رأس مال الشركة المساهمة العامة

المادة (193)

رأس مال الشركة المصدر والمصرح به

1- الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة العامة ثلاثون مليون درهم ويجوز رفع هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

2- يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مصرح به بما لا يجاوز ضعف رأس المال المصدر، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

المادة (194)

زيادة رأس مال الشركة

1- يجوز زيادة رأس مال الشركة بعد استيفاء كامل رأس مالها المصدر.

2- تكون زيادة رأس مال الشركة المصرح به بعد موافقة الهيئة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية.

3- يجوز لمجلس إدارة الشركة زيادة رأس مالها المصدر في حدود رأس المال المصرح به الموافق عليه مسبقا من قبل الجمعية العمومية، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

4- يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة.

5- إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المصدر تتضمن حصصا عينية فتتبع بشأنها الأحكام المتعلقة بتقييم الحصص العينية الواردة بهذا القانون.

6- يجوز أن يتضمن القرار الخاص بزيادة رأس مال الشركة المصدر في حال عدم وجود رأس مال مصرح به تفويض مجلس إدارتها في تحديد موعد تنفيذ قرار الزيادة على ألا يجاوز هذا الموعد سنة واحدة من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة (195)

طرق زيادة رأس مال الشركة

تكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:

1- إصدار أسهم جديدة.

2- إدماج الاحتياطي في رأس المال.

3- تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم.

المادة (196)

علاوة الإصدار

1- تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة أسمية معادلة للقيمة الأسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقرر إضافة علاوة إصدار الى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها، وتضاف علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.

2- يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يحدد فيه كيفية احتساب علاوة الإصدار.

المادة (197)

حق الأولوية

1- دون الإخلال بأحكام المواد أرقام (223، 224، 225، 226، 283) من هذا القانون، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ويبطل كل شرط على خلاف ذلك في نظام الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس المال.

2- يجوز للمساهم بيع حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي، ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرار المنظم لشروط وإجراءات بيع حق الأولوية.

المادة (198)

الاكتتاب في الأسهم الجديدة

1- يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.

2- على مجلس الإدارة أن يعلن ملخصا لنشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية المعتمدة من الهيئة في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، لإبلاغ المساهمين بحقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

المادة (199)

توزيع الأسهم الجديدة

1- توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم.

2- مع مراعاة البند (2) من المادة (197) توزع الأسهم المتبقية على المساهمين الذين قدموا طلبات اكتتاب بأسهم تزيد على عدد الأسهم التي يملكونها، وتعرض أية أسهم متبقية بعد ذلك للاكتتاب العام، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

المادة (200)

إدماج الاحتياطي في رأس المال

يجوز بموجب قرار خاص إدماج الاحتياطي في رأس مال الشركة بإصدار أسهم منحة توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، أو بزيادة القيمة الأسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي عبء مالي.

المادة (201)

تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم

يكون تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقا لما تحدده نشرة الإصدار وشروطه التي توافق الهيئة عليها، ويتعين موافقة المصرف المركزي في حال الشركات المرخصة من قبله.

المادة (202)

تخفيض رأس مال الشركة

لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ويتم ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:

1- إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة.

2- إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.

المادة (203)

طرق تخفيض رأس مال الشركة

يكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:

1- تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه.

2- تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة.

3- إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.

4- شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.

المادة (204)

إجراءات تخفيض رأس مال الشركة

1- يجب على مجلس الإدارة عند تخفيض رأس مال الشركة الالتزام بما يأتي:

أ- نشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس المال على أن يتضمن الإعلان مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وقيمة كل سهم وتاريخ نفاذ التخفيض، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان.

ب- قيام أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بتوقيع تعهد في اليوم المحدد لنفاذ التخفيض يفيد بأن الشركة قادرة على سداد ديونها في ذلك التاريخ؛ أو أن كافة دائني الشركة قد وافقوا على التخفيض.

ج- إذا اعترض أحد دائني الشركة على التخفيض بعد توقيع التعهد الموقع من أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة بقدرة الشركة على سداد ديونها، وثبت عجز الشركة عن الوفاء بالدين، فإن الأعضاء الموقعين على التعهد ملزمون بالتضامن فيما بينهم بدفع دين المعترض الذي يتم احتسابه على أساس أصول وحقوق والتزامات الشركة فيما لو تمت تصفيتها في اليوم السابق لتاريخ التوقيع على التعهد.

د- أية متطلبات أخرى يصدر بها قرار من الهيئة.

2- إذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين أو بإبرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الأسهم أو من جزء منه فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في البند (1/أ) من هذه المادة إلا إذا استوفى هؤلاء الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكفيلة للوفاء بما لم يحل منها.

المادة (205)

قرار زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة

يتعين على مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار زيادة رأسمالها أو تخفيضه قيد هذا القرار لدى الهيئة والسلطة المختصة والمسجل.

الفصل الخامس

الأسهم والسندات والصكوك

المادة (206)

الحقوق المرتبطة بالأسهم

1- فيما لم يرد به نص في هذا القانون، يتساوى المساهمون في الشركة في الحقوق المرتبطة بالأسهم، ولا يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة من الأسهم.

2- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا يحدد فيه فئات أخرى من الأسهم وشروط إصدارها والحقوق والالتزامات التي تترتب عليها والقواعد والإجراءات التي تنظمها.

3- لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد مساهمته في رأس مال الشركة.

المادة (207)

القيمة الاسمية للسهم

1- لا يجوز أن تكون القيمة الأسمية للسهم في الشركة أقل من درهم واحد وألا تزيد على مئة درهم.

2- يجوز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خلال فترة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة.

3- يجوز للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة الاسمية أسهمها إلى قيمة أقل، على ألا تقل القيمة الجديدة عن درهم واحد للسهم.

المادة (208)

طبيعة الأسهم وقسائم الأرباح

تصدر الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها وتكون الأسهم قابلة للتداول، أما قسائم الأرباح التي يعين نظام الشركة شكلها وأحكامها فيجوز أن تكون اسمية أو لحاملها، وتكون في جميع الأحوال قابلة للتداول، وكل شرط يقيد حرية تداولها يعتبر كأن لم يكن.

المادة (209)

التصرف في الأسهم

يكون تحديد كيفية وشروط التصرف في الأسهم وفقا أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يؤدي التصرف في الأسهم إلى انخفاض نصيب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما هو مقرر طبقا لهذا القانون.

المادة (210)

رهن الأسهم

يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن أو من ينوب عنه بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

المادة (211)

نقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق

يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه تلك الأسهم.

المادة (212)

نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق

1- تنتقل ملكية الأسهم للشركة غير المدرجة بالأسواق بإثبات التصرف كتابة في سجل لدى الشركة، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.

2- يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:

أ- إذا كان هذا التصرف مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الشركة الأساسي.

ب- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بأمر من المحكمة.

ج- إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ولم تصدر الشركة أسهم جديدة بدلاً عنها.

د- إذا كان للشركة دين على الأسهم فلها أن توقف تسجيل تحويل الأسهم ما لم يوف دينها.

هـ- إذا كان أحد المتعاقدين عديم الأهلية أو ناقصها أو أشهر إفلاسه أو إعساره.

المادة (213)

نقل ملكية الأسهم بالإرث أو بالوصية أو بحكم قضائي

1- إذا انتقلت ملكية السهم بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في سجل الأسهم.

2- إذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جرى القيد في سجل الأسهم وفقا لهذا الحكم، ويكون لمن انتقلت إليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك من تاريخ هذا القيد.

المادة (214)

عدم قابلية السهم للتجزئة

السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار من ينوب عنهم يجوز أي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه.

المادة (215)

قيود تداول أسهم المؤسسين

1- لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الأقل تبدأ من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من الإدراج ويؤشر على هذه الأسهم بما يدل على كونها أسهم مؤسسين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.

2- يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المؤسس إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.

3- يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بزيادة فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة (216)

الحجز على أسهم المساهم

لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، ومع ذلك يجوز لدائني المساهم توقيع الحجز على أسهمه والأرباح الناتجة عنها، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل الأسهم وبالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.

المادة (217)

عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

1- إذا تخلف المساهم في الشركة المساهمة عن الوفاء بالقسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوما جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو وفقا للقرارات التي تضعها الهيئة.

2- تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من أقساط متأخرة ومصاريف تعويضا عن التأخير وترد الباقي لصاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لم يف الثمن المبيع به بحقوق الشركة، وتقيّد الأسهم في سجل الأسهم باسم المشتري.

المادة (218)

إبراء ذمة المساهم

1- لا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم قبل الشركة من حقوق.

2- لأي من دائني الشركة إقامة دعوى على المساهم لمطالبته بدفع قيمة السهم.

المادة (219)

شراء الشركة لأسهمها

1- لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية لا نصيب في الأرباح.

2- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز للشركة التي مضى على تأسيسها كشركة مساهمة عامة سنتين ماليتين على الأقل شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز (10%) من الأسهم الممثلة لرأس مالها بقصد إعادة بيعها وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يكون للأسهم المشتراة بقصد بيعها صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح إلى أن يعاد بيعها.

المادة (220)

إغفال قيد بيانات في سجل الأسهم

إذا تم إغفال قيد اسم أي شخص أو عدد الأسهم المملوكة له في سجل مساهمي الشركة، أو حدث إخفاق أو تأخير غير مبرر في قيد واقعة انتفاء صفة المساهم عن أي شخص، يكون للشخص المتضرر أو أي من مساهمي الشركة أن يطلب من الشركة تعديل بيانات السجل وللشركة أن ترفض طلب التعديل ويجوز للمتضرر في هذه الحالة اللجوء للقضاء.

المادة (221)

حقوق المساهم

1- يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ما يأتي:

أ- جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وعلى الأخص الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح وموجودات الشركة عند تصفيتها وحضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وذلك كله طبقاً للقيود والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام الشركة الأساسي.

ب- الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية أو طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن.

2- للمحكمة أن تلزم الشركة بتقديم معلومات محددة للمساهم بما لا يتعارض مع مصالح الشركة.

3- يقع باطلا كل قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي أو يقضي بزيادة التزاماته.

المادة (222)

تقديم مساعدة مالية للمساهم

لا يجوز للشركة أو أية شركة تابعة لها تقديم مساعدة مادية أي مساهم لتمكينه من تملك أية أسهم أو سندات أو صكوك تصدرها الشركة، وتشمل المساعدة المادية بوجه خاص ما يأتي:

1- تقديم قروض.

2- تقديم الهدايا أو الهبات.

3- تقديم أصول الشركة كضمان.

4- تقديم ضمان أو كفالة التزامات شخص آخر.

المادة (223)

مساهمة الشريك الاستراتيجي

1- استثناء من أحكام المواد (195، 197، 198، 199) من هذا القانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك استراتيجي ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة.

2- يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الاستراتيجي كمساهم فيها.

3- على الهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الاستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.

المادة (224)

شروط مساهمة الشريك الاستراتيجي

1- لمجلس إدارة الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بزيادة رأس مالها لإدخال شريك استراتيجي كمساهم في الشركة أن يعرض جميع الأسهم الجديدة أو أيا منها للاكتتاب بها من قبل الشريك الاستراتيجي دون عرضها على المساهمين، وذلك بالشروط الآتية:

أ- أن يكون نشاط الشريك الاستراتيجي مماثلا أو مكملا لنشاط الشركة ويؤدي لمنفعة حقيقية لها.

ب- أن يكون الشريك الاستراتيجي قد أصدر ميزانيتين عن سنتين ماليتين على الأقل ويستثنى من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية بالدولة.

2- إذا لم يقم مجلس الإدارة بعرض الأسهم الجديدة على الشريك الاستراتيجي خلال فترة الثلاثة شهور المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو إذا لم يقم الشريك الاستراتيجي بالاكتتاب بهذه الأسهم خلال فترة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليه اعتبر قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس مال الشركة لإدخال الشريك الاستراتيجي كأن لم يكن.

المادة (225)

تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة

1- استثناء من أحكام المواد (195، 197، 198، 199) من هذا القانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل ديونها النقدية الى أسهم في رأسمالها.

2- يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين ضرورة تحويل الديون النقدية الى أسهم في رأسمال الشركة.

3- تعتبر ديونا نقدية وفقا لأحكام هذا القانون الديون المستحقة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة والبنوك وشركات التمويل.

4- يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يحدد شروط وإجراءات تحويل الديون النقدية الى أسهم في رأسمال الشركة.

المادة (226)

تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها

1- استثناء من أحكام المواد (195، 197، 198، 199) من هذا القانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأس مالها لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.

2- يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.

3- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.

4- يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يتضمن شروط وآلية تطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركات بتملك أسهم فيها.

المادة (227)

شهادات الأسهم

1- ما لم تكن الشركة بعد تأسيسها قد أدرجت أسهمها في أحد الأسواق المالية بالدولة وجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إصدار شهادات الأسهم بدلا من إخطارات تخصيص الأسهم.

2- يوقع شهادات الأسهم عضوان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويذكر فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادة وأرقام الأسهم التي يملكها ورأس مال الشركة المصدر والمصرح به ومركزها الرئيسي ومدتها، وتاريخ القرار الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم.

3- إذا كانت قيمة السهم مقسطة أرجئ التزام الشركة بتسليم شهادة الأسهم حتى الوفاء بكامل قيمة الأسهم، ولا يجوز تسليم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية تلك الحصص العينية الى الشركة.

المادة (228)

فقد أو هالك شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك

1- إذا فقدت أو هلكت شهادة الأسهم أو السندات أو الصكوك فلمالكها المقيدة باسمه أن يطلب شهادة جديدة بدلاً من المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك أن ينشر أرقام الشهادات المفقودة أو الهالكة وعددها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

2- إذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر، كان عليها أن تعطي المالك شهادة جديدة يذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق، ويترتب عليها جميع الالتزامات المرتبطة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.

المادة (229)

إصدار السندات أو الصكوك

1- يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.

2- يبقى السند أو الصك اسميا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.

3- لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند أو الصك.

4- السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي أصحابها حقوقا متساوية ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

5- يكون إصدار السندات أو الصكوك وأية أدوات دين أخرى وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها نظام من المصرف المركزي والهيئة.

المادة (230)

شروط إصدار السندات أو الصكوك

مع مراعاة ما ورد بالبند (5) من المادة (229) من هذا القانون يشترط لإصدار السندات أو الصكوك ما يأتي:

1- صدور قرار خاص من الجمعية العمومية، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.

2- استيفاء رأس المال كاملا من المساهمين ونشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل ما لم يكن الإصدار مكفولا من الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها.

المادة (231)

زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأس مالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر عن طريق إلغاء عدد من الأسهم أو تنزيل القيمة الاسمية للسهم، يتعين تخفيض رأس المال كما لو كان هؤلاء من المساهمين.

المادة (232)

أرباح السندات أو الصكوك عند تحولها لأسهم

يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحولت إلى أسهم في رأس مال الشركة، نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل، وذلك من تاريخ التحويل حتى نهاية السنة المالية.

المادة (233)

تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك

لا يجوز للشركة تقديم أو تأخير تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك ما لم ينص على ذلك قرار إصدار السندات أو الصكوك ونشرة الاكتتاب، ومع ذلك فإنه في حالة حل الشركة لغير سبب الاندماج، يكون لحاملي السندات أو الصكوك أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم أو صكوكهم قبل تاريخ استحقاقها، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك، فإذا تم الوفاء في أي من هاتين الحالتين سقطت الفوائد عن المدة المتبقية من أجل القرض.

المادة (234)

حقوق حملة السندات أو الصكوك

تحدد حقوق حملة السندات أو الصكوك الصادرة عن الشركة والتي لا تطرح للاكتتاب العام في الاتفاقية المنشئة لتلك السندات أو الصكوك، وتتضمن هذه الاتفاقية كذلك الإجراءات اللازمة لحملة السندات أو الصكوك لعقد الاجتماعات وتعيين أية لجان وحقوق التصويت وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك وشروط تحولها إلى أسهم في الشركة إذا كانت قابلة للتحويل وللهيئة أن تصدر قرارا ينظم حقوق حملة السندات أو الصكوك.

الفصل السادس

مالية الشركة المساهمة العامة

المادة (235)

إعداد حسابات السنة المالية

1- على مجلس إدارة كل شركة مساهمة العمل على إعداد حسابات خاصة بكل سنة مالية للشركة تتضمن كشوف الميزانية كما في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر.

2- يجب إعداد حسابات الشركة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية، وأن تعكس هذه الحسابات صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن حالة شؤون الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى في هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

3- تعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة ومدقق حساباتها.

المادة (236)

تدقيق حسابات السنة المالية

1- تدقق حسابات السنة المالية للشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يُعد تقريرا عنها، وتعتمد من مجلس الإدارة وتُقدّم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للشركة.

2- على الشركة أن تودع لدى الهيئة والسلطة المختصة نسخة من الحسابات وتقرير المدقق خلال سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي تمّ تقديم الحسابات وتقرير المدقق إليها.

المادة (237)

المعايير والأسس المحاسبية

تطبق الشركات المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

المادة (238)

نشر الميزانية السنوية للشركة

تنشر الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية عليها، وتودع نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

المادة (239)

الاحتياطي القانوني

1- يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.

2- يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى.

3- لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحا صافية كافية للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة.

المادة (240)

الاحتياطي الاختياري

يجوز أن ينص النظام الأساسي أية شركة مساهمة على تخصيص نسبة معينة من الأرباح الصافية لإنشاء احتياطي اختياري يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز استخدامه أية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

المادة (241)

توزيع الأرباح

1- تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.

2- يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

3- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية.

المادة (242)

المسؤولية المجتمعية للشركات

يجوز للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحا، بموجب قرار خاص أن تقدم مساهمات طوعية، ويجب ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية، ويتعين مراعاة ما يأتي:

1- أن تكون هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع.

2- أن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.

الفصل السابع

مدققو حسابات الشركة المساهمة العامة

المادة (243)

تعيين مدقق حسابات الشركة

1- يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشركة ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة.

2- يكون للجمعية العمومية تعيين مدقق حسابات أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تجاوز ثلاث سنوات متتالية، بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية، ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، ويجوز لمؤسسي الشركة عند التأسيس تعيين مدقق حسابات أو أكثر توافق عليه الهيئة بحيث يتولى مهامه لحين انعقاد أول جمعية عمومية.

3- تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أن توضح هذه الأتعاب في حسابات الشركة.

المادة (244)

شروط مدقق حسابات الشركة

يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي:

1- أن يكون مرخصا له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس سنوات.

2- أن يكون اسمه معتمدا لدى الهيئة.

3- ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.

4- ألا يكون شريكا أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا لأي منهم حتى الدرجة الثانية.

5- أن يكون اسمه معتمدا لدى المصرف المركزي في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي.

6- أن يقدم للهيئة تأمينا مهنيا متى اشترطت الهيئة ذلك.

المادة (245)

إصدار تقرير التدقيق

1- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي بتنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته، على مدقق الحسابات إصدار تقرير عن الحسابات التي قام بمراجعتها، وإذا كان للشركة أكثر من مدقق، وجب عليهم توزيع المهام فيما بينهم وقيام كل منهم بتقديم تقرير منفصل يتناول فيه موضوعات المهمة الموكلة إليه، ثم يقدمون تقريرا مشتركا يكونون مسؤولين عنه بالتضامن، كما يدون المدقق اسمه في التقرير ويوقعه.

2- يجب أن يُبيّن التقرير ما إذا كان إعداد الحسابات قد تمّ وفقا لأحكام هذا القانون وما إذا كانت الحسابات تعطي صورة عادلة للوضع المالي للشركة.

المادة (246)

واجبات مدقق حسابات الشركة

1- يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحكام هذا القانون ونظام الشركة، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة.

2- يجب على مدقق الحسابات، عند إعداده تقريره، التأكد مما يأتي:

أ- مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.

ب- مدى اتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.

3- لمدقق الحسابات مراجعة جميع السجلات والأوراق والمستندات الأخرى للشركة، ويجوز له أن يطلب التوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ مهامه، كما يجوز له التحقق من أصول وحقوق والتزامات الشركة.

4- إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، التزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة.

5- تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة لأغراض التدقيق.

المادة (247)

الحفاظ على سرية بيانات الشركة

يلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية بيانات الشركة التي اطلع عليها بسبب قيامه بمهام وظيفته لدى الشركة، ولا يجوز له الكشف عنها للغير أو للمساهمين إلا في الجمعية العمومية، وإلا وجب عزله وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

المادة (248)

حظر تعامل مدقق الحسابات في الأوراق المالية

يحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل مدقق الحسابات وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

المادة (249)

الإخطار بالجرائم والمخالفات

1- يجب على مدقق الحسابات إخطار الهيئة عن أية مخالفات لأحكام هذا القانون أو أية مخالفات تشكل جريمة جزائية يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة وذلك في خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اكتشافه المخالفة.

2- في حال إخلال مدقق الحسابات بحكم البند (1) من هذه المادة يجوز للهيئة إيقافه عن تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة لمدة لا تزيد على سنة أو شطب اعتماده لدى الهيئة أو إحالته إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك مع إخطار الوزارة والسلطة المختصة في جميع الأحوال بهذا الشأن.

المادة (250)

مشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة

على مدقق الحسابات قراءة تقريره في الجمعية العمومية للشركة التي تعرض فيها ميزانية الشركة على أن يحدد في تقريره بيان ما إذا كان قد اطلع على المعلومات التي يعتبرها ضرورية للتنفيذ المقبول لمهامه وأن إعداد الحسابات قد تم وفق أحكام هذا القانون، وأن هذه الحسابات توضح على وجه الخصوص المسائل الآتية:

1- وضع الشركة عند نهاية السنة المالية، وخاصة ميزانيتها العمومية.

2- حساب الأرباح والخسائر.

3- أن الشركة تحتفظ بحسابات نظامية.

4- بيان ما إذا كانت الشركة قد قامت بشراء أية حصص أو أسهم خلال السنة المالية.

5- أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتطابق مع سجلات ودفاتر الشركة.

6- بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

7- بيان ما إذا كانت قد حدثت في حدود المعلومات المتوافرة لديه مخالفات أحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية بشكل يؤثر على نشاط الشركة أو وضعها المالي وما إذا كانت المخالفات ما تزال قائمة، وما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب تلك المخالفات.

8- بيان ما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات أحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية وما إذا كانت تلك المخالفات ما تزال قائمة.

9- في حالة حسابات أية مجموعة، بيان الوضع المالي عند نهاية السنة المالية والأرباح والخسائر للشركة القابضة وشركاتها التابعة بما في ذلك البيانات المدمجة ككل والمتعلقة بالأطراف المعنية في الشركة القابضة.

المادة (251)

عزل مدقق حسابات الشركة

1- للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية أن تعزل مدقق الحسابات.

2- يجب على رئيس مجلس الإدارة، إخطار الهيئة بقرار عزل مدقق الحسابات وبأسباب العزل وذلك خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.

المادة (252)

استقالة مدقق حسابات الشركة

1- لمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لدى الشركة والهيئة، ويُعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقا لما هو محدد في الإشعار.

2- يلتزم مدقق الحسابات الذي يستقيل لأي سبب بأن يودع لدى الشركة والهيئة بيانا بأسباب استقالته ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.

المادة (253)

مسؤولية مدقق حسابات الشركة

يكون مدقق الحسابات مسؤولا قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وإذا تعدد مدققو الحسابات كان كل منهم مسؤولا عن خطئه الذي ترتب عليه الضرر.

المادة (254)

دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة

لا تسمع دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى مدقق الحسابات يكون جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

الباب الخامس

الشركات المساهمة الخاصة

المادة (255)

تعريف الشركة المساهمة الخاصة

الشركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين ولا يزيد على مائتي مساهم ويُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها.

2- يستثنى من الحد الأعلى لعدد المساهمين المقرر بالبند (1) من هذه المادة ما يأتي:

أ- الشركات المساهمة الخاصة القائمة وقت صدور هذا القانون، ولا يجوز لتلك الشركات زيادة عدد مساهميها بعد العمل بأحكام هذا القانون.

ب- انتقال ملكية المساهم بطريق الإرث أو بحكم قضائي بات.

3- استثناء من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند (1) من هذه المادة، يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة (256)

رأس مال الشركة

1- لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم، ويجب أن يكون مدفوعا بالكامل، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

2- تستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل العمل بأحكام هذا القانون من الحد الأدنى لرأس مال الشركة المذكور في البند (1) من هذه المادة.

المادة (257)

لجنة المؤسسين

1- يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن اثنين تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتكون اللجنة مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية فيما يخص عملية تأسيس وترخيص وتسجيل وقيد الشركة وفي حال شركة الشخص الواحد يقوم المؤسس مقام اللجنة.

2- يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير في متابعة وإنجاز إجراءات التأسيس لدى الوزارة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

المادة (258)

تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة

1- تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعا بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه.

2- تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو الرفض وإبلاغ لجنة المؤسسين به خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال كون الطلب مستوفيا أو من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويُعتبر عدم إصدار السلطة المختصة لموافقتها المبدئية خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.

3- للجنة المؤسسين الطعن في قرار الرفض الصادر عن السلطة المختصة لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ فوات المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة في حال عدم صدور القرار.

المادة (259)

تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة

1- يقدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوعا بالموافقة المبدئية للسلطة المختصة وبعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقا للمتطلبات المعمول بها لدى الوزارة.

2- تقوم الوزارة بالنظر في طلب التأسيس، وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ تقديم تقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الوزارة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التأسيس.

3- تقوم الوزارة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفائه للنظر فيه ثم تجتمع الوزارة مع السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إرسال نسخة من الطلب إليها، وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الوزارة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التأسيس.

4- تصدر السلطة المختصة قرارا بمنح الترخيص بعد موافقة الوزارة.

المادة (260)

أمانة سجل الأسهم

1- يكون للشركات المساهمة الخاصة سجل يدون فيه أسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم وأية تصرفات تطرأ عليها، ويسلم هذا السجل أمانة سجل الأسهم.

2- تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة قرارا بتنظيم أعمال أمانة سجل أسهم المساهمين والإشراف والرقابة عليها.

المادة (261)

شهادة تأسيس الشركة

1- تقدم لجنة التأسيس أو من يمثلها طلباً إلى الوزارة الاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقا به ما يأتي:

أ- شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال الشركة المصدر.

ب- عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي.

ج- نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المبدئية على الترخيص.

د- بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار خطي منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

هـ- بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

و- شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين إلى أمانة سجل الأسهم.

ز- أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

2- تقوم الوزارة في حال استكمال المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (2) يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملا.

3- يتم نشر قيد الشركة لدى الوزارة وفق الضوابط التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على نفقة الشركة.

المادة (262)

الرخصة التجارية للشركة

1- يجب على مجلس الإدارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الوزارة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.

2- تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم.

المادة (263)

انتقال ملكية الأسهم

1- تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف لدى أمانة سجل الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده لدى أمانة سجل الأسهم.

2- لا يجوز للشركة المساهمة الخاصة قيد أي تنازل عن أسهمها إلا من خلال أمانة سجل الأسهم.

3- لأمانة سجل الأسهم رفض قيد التنازل عن الأسهم في الحالة المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (212) من هذا القانون.

المادة (264)

قيود نقل ملكية أسهم الشركة

1- لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة المساهمة الخاصة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة وتسري أحكام هذه المادة في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.

2- يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المساهمين إلى مساهم آخر، أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المساهم إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.

3- يجوز للوزير أن يصدر قرارا بزيادة أو إنقاص فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

المادة (265)

سريان أحكام الشركة المساهمة العامة

فيما عدا أحكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة فيما لم يرد به نص خاص جميع الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن شركة المساهمة العامة وتحل "الوزارة" محل "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.

الباب السادس

الشركات ذات التنظيم الخاص

الفصل الأول

الشركات القابضة

المادة (266)

تعريف الشركة القابضة

1- الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.

2- يجب أن يكون اسم الشركة متبوعا بعبارة " شركة قابضة" في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها.

المادة (267)

أغراض الشركة القابضة

1- تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي:

أ- تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ب- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

ج- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.

د- إدارة الشركات التابعة لها.

هـ- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.

2- لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة.

المادة (268)

احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية

يجب على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشركات التابعة بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للشركة القابضة من التأكد من أن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر قد تم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (269)

الشركة التابعة

1- تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصا حاكمة ومسيطرة في رأس مالها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها.

ب- إذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة.

2- يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهما في الشركة القابضة لها، ويقع باطلا كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة.

3- إذا أصبحت الشركة التي تملك أسهما أو حصصا في شركة قابضة شركة تابعة للأخيرة فإن هذه الشركة تستمر مساهما في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي:

أ- حرمان الشركة التابعة من التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعات جمعياتها العمومية.

ب- التزام الشركة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة خلال (12) اثني عشر شهرا من تاريخ تملك الشركة القابضة للشركة التابعة.

المادة (270)

السنة المالية للشركة القابضة

على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.

الفصل الثاني

صناديق الاستثمار

المادة (271)

تأسيس صناديق الاستثمار

1- تؤسس صناديق الاستثمار وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

2- يستثنى من البند (1) من هذه المادة تراخيص صناديق الاستثمار الصادرة من المصرف المركزي قبل العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (272)

الشخصية الاعتبارية للصندوق

يكون لصندوق الاستثمار الشخصية الاعتبارية والشكل القانوني الخاص به والذمة المالية المستقلة.

الباب السابع

تحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها

الفصل الأول

تحول الشركات

المادة (273)

مبدأ تحول الشركات

يجوز لأية شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (274)

تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر

1- مع مراعاة المادة (292) من هذا القانون، يجوز تحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية:

أ- موافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة الخاصة.

ب- انقضاء (5) سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة، ولا يجوز للشركة في حال تحولها إلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها إلى مساهمة عامة مرة أخرى إلا بعد انقضاء (5) سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة.

ج- صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية الأسهم المالكة لنسبة (90%) من رأسمال الشركة.

2- فيما عدا الشركة المساهمة العامة، يجوز للشركة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط التالية:

أ- صدور قرار طبقا للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

ب- انقضاء مدة لا تقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.

ج- موافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول إلى شركة تضامن.

د- إتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المراد تحول الشركة إليه.

المادة (275)

التحول إلى شركة مساهمة عامة

مع مراعاة أحكام المادة (273) من هذا القانون، يشترط لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة ما يأتي:

1- أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل.

2- أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة.

3- أن تكون الشركة قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المساهمين أو الشركاء من خلال النشاط الذي أنشئت من أجله لا يقل متوسطها عن (10%) من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين للموافقة على طلب التحول.

4- أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

5- الالتزام بالشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (276)

مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة

1- يجوز تحول أية شركة إلى شركة مساهمة عامة، بطلب يقدم وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة.

2- يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة.

ب- قرار الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقا لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.

ج- موافقة الوزارة والسلطة المختصة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

د- ميزانية عمومية للشركة معدّة عن تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحول الشركة، بالإضافة إلى نسخة عن تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.

هـ- بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يُقرّون فيه بأن قيمة صافي أصول الشركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطاتها غير الموزعة.

و- تقييم الحصص العينية للشركة المعدّ وفقا لأحكام المادة (118) من هذا القانون.

ز- إقرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق كل من الشرطين الآتيين:
صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لهذا القانون.
عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول.

ح- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة للتحول.

المادة (277)

إعلان قرار التحول

1- يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة.

2- يجب أن يتضمن الإعلان وإخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين الوارد في البند (1) من هذه المادة النص على حق أي من دائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيس.

المادة (278)

الاعتراض على قرار التحول

1- يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر.

2- يجوز للمساهمين أو الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.

3- إذا لم تتمكن الشركة من تسوية الاعتراضات أي سبب من الأسباب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة الاعتراض جاز للمترض اللجوء إلى المحكمة المختصة.

4- يظل قرار التحول موقوفا ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.

5- إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند (2) من هذه المادة، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على التحول.

المادة (279)

بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها

1- مع مراعاة حكم المادة (2/117) من هذا القانون يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد عن (30%) من رأس مالها بعد التقييم وفقا لأحكام المادة (118) من هذا القانون.

2- يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا ينظم شروط وإجراءات بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها.

المادة (280)

الإخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة

مع مراعاة أحكام المادة (274) من هذا القانون، تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول إلى الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال ويرفق به ما يأتي:

1- بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق والالتزامات.

2- بيان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته.

المادة (281)

النتائج المترتبة على تحول الشركة

1- يكون لكل شريك أو مساهم في حال التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له فيها قبل التحول، وإذا كانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة أو الأسهم وجب تكملتها نقدا، وإلا يعتبر منسحبا من الشركة ويتم الوفاء بقيمة حصته أو أسهمه حسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكبر.

2- تحتفظ الشركة بعد تحولها وإعادة قيدها بالشكل القانوني الجديد بشخصيتها المعنوية وبحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا وافق الدائنون كتابة على ذلك.

المادة (282)

التأشير بتحول الشركة

1- يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال على قرار التحول.

2- تلتزم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية للشكل الذي تحولت إليه الشركة ويعتبر التحول نافذا من تاريخ إصدار الرخصة التجارية.

الفصل الثاني

الاندماج

المادة (283)

الاندماج

1- استثناء من أحكام المواد (197، 198، 199) يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن.

2- مع مراعاة القواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي في حال اندماج الشركات المرخصة من قبله، يصدر الوزير القرار المنظم لطرق وشروط وإجراءات الاندماج بالنسبة لجميع الشركات عدا الشركات المساهمة العامة، فيصدر مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بها.

المادة (284)

عقد الاندماج

يحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته ويبين على الأخص لمسائل الآتية:

1- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج.

2- اسم وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المقترح للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

3- طريقة تحويل حصص أو أسهم الشركات المندمجة إلى حصص أو أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

المادة (351)

عدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم المراقب الشرعي وكل عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية بالشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الذين لا يلتزمون بضوابط ممارسة عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (352)

عدم رد المبالغ الفائضة على الاكتتاب

تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم الجهة أو الجهات التي تتأخر عن رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال المدة المحددة في هذا القانون.

المادة (353)

مخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها.

المادة (354)

التصرف في الأسهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من يتصرف في الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.

المادة (355)

عدم قيد الشركة الأجنبية لدى المسجل أو السلطة المختصة

تعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم الشركة الأجنبية أو مكتبها أو فرعها بالدولة إذا لم تقم بالقيد لدى المسجل أو السلطة المختصة.

المادة (356)

مزاولة مكتب التمثيل لنشاط تجاري

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم مكتب تمثيل الشركة الأجنبية بالدولة إذا قام بمزاولة نشاط تجاري داخل الدولة.

المادة (357)

تأخير توفيق الأوضاع

تعاقب بغرامة مقدارها ألفا درهم عن كل يوم تأخير تتخلف فيه الشركة عن تعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق وأحكام هذا القانون، ويبدأ احتساب هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المقررة لتوفيق الأوضاع.

المادة (358)

نشر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم الشركة أو الجهة أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري داخل الدولة أو خارجها أو بالمناطق الحرة الذي لم يحصل على موافقة الهيئة قبل قيامه بنشر إعلانات تتضمن دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أية أسهم أو سندات أو أية أوراق مالية أخرى سواء تم الإعلان عن طريق نشر تلك الدعوة في الصحف اليومية أو المجلات أو في أية وسيلة إعلان عامة في الدولة.

المادة (359)

تلقي الاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

تعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم كل جهة أو شركة تتلقى أموال اكتتاب في أسهم أو سندات أو أية أوراق مالية أخرى دون أن تحصل على موافقة الهيئة.

المادة (360)

مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم تحدد له عقوبة فيه أو يخالف الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

الفصل الثاني

الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح

المادة (361)

تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمدا في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.

المادة (362)

تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قيّم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية.

المادة (363)

توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للقانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على الشركاء أو على غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها وكذلك كل مدقق حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.

المادة (364)

إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.

المادة (365)

الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيش

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

-1- كل شخص معين من قبل الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا في تقرير التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

-2- رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام بالشركة الذي يمتنع عمدا عن تقديم مستندات أو معلومات للمفتشين بعد توقيع الوزارة أو الهيئة الغرامة المقررة بموجب أحكام المادة (347) من هذا القانون.

المادة (366)

تعمد المصفى الإضرار بالشركة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصف تسبب عمدا في الإضرار بالشركة أو بالمساهمين أو بالشركاء أو بالدائنين.

المادة (367)

إصدار أوراق مالية على خلاف أحكام هذا القانون

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يصدر أسهما أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو سندات أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا القانون.

المادة (368)

تقديم قرض أو كفالة أو ضمان

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يحصل هو أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية على قرض أو كفالة أو ضمان من الشركة التي يشغل عضو مجلس إدارتها بالمخالفة أحكام هذا القانون مع الإلزام برد القرض أو الكفالة أو الضمان.

2- رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أو رئيسها التنفيذي أو مديرها العام الذي وافق على تقديم القرض أو الضمان أو عقد الكفالة لعضو مجلس إدارة بالشركة أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية بالمخالفة أحكام هذا القانون.

المادة (369)

إفشاء أسرار الشركة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من استغل البيانات أو المعلومات التي حصل عليها من لجنة التأسيس في أية مرحلة من مراحل تأسيس الشركة من المستشارين القانونين أو الماليين أو مدير الاكتتاب أو متعهد التغطية أو الأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس أو من ينوب عنهم.

2- رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من العاملين بها إذا استغل أو أفشى سرا من أسرار الشركة أو حاول عمدا الإضرار بنشاطها.

المادة (370)

التأثير في أسعار الأوراق المالية

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أي من العاملين بها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

المادة (371)

توقيع العقوبة الأشد

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (372)

الدعوى الجنائية

توجه الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي ترتكبها الشركة إلى من يمثل الشركة قانونا.

المادة (373)

صفة الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع الهيئة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

الباب الثاني عشر

الأحكام الانتقالية والختامية

المادة (374)

توفيق الأوضاع

1- على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

2- مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بهذا القانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند (1) من هذه المادة تعتبر الشركة حُلت وفقا أحكام هذا القانون.

المادة (375)

ضوابط تحفيز الشركات

يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها.

المادة (376)

إلغاء النصوص المعارضة

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

المادة (377)

إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا أحكام القانون الاتحادي رقم (8) سنة 1984 في شأن الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين إصدار الوزارة والهيئة كل فيما يخصه الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة (378)

نشر القانون والعمل به

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر عنا بقصر الرئاسة في أبو ظبي:
بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق: 25 مارس 2015م

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

Article (51)
Manager's Liability

The manager shall be liable for any damage incurred by the company, the partners, or third parties due to a violation of the provisions of the company's memorandum of association or his appointment contract, or due to negligence or errors in the performance of his duties, or for his failure to exercise the care of a prudent person. Any provision to the contrary shall be void.

Article (52)
Liability of Multiple Managers

1- If there are multiple managers and each is assigned a specific jurisdiction, each manager shall only be liable to the partners for acts within his jurisdiction. If there are multiple managers and it is stipulated that they shall manage jointly, their decisions shall not be valid unless issued unanimously or by the majority stipulated in the company's memorandum of association. Nevertheless, the memorandum of association may provide that each manager may individually carry out urgent actions, the omission of which would result in serious losses to the company or the loss of a significant profit.

2- If there are multiple managers and the contract does not specify a particular jurisdiction for each, and it is not stipulated that they must act jointly, each of them may perform any act of management, provided that the others have the right to object to the act before its completion. In this case, the majority opinion of the managers shall prevail. If the opinions are equally divided, the matter must be referred to the partners for a decision, and their decision shall be final.

3- Multiple managers must exercise the care of a prudent person in their work.

Article (53)
Company's Liability

A general partnership shall be liable to third parties for compensating damages resulting from the actions of one of the partners that are carried out with the approval of the other partners or in the course of the company's ordinary business.

Article (54)
Joining Partner

If a partner joins the company, he shall be jointly and severally liable with the other partners with all his assets for the company's prior obligations, provided that the company discloses them to him in advance. He shall also be jointly and severally liable with the other partners with all his assets for the company's obligations subsequent to his joining. Any agreement among the partners to the contrary shall not be enforceable against third parties.

Article (55)
Withdrawing Partner

1- Unless the company's memorandum of association provides otherwise, a partner may withdraw from a general partnership by written agreement with the other partners. In the absence of an agreement, the partner may file a lawsuit before the competent court to obtain a judgment for withdrawal, provided that he notifies the other partners by registered mail at least sixty days before the date he has set for withdrawal. The company shall have the right to claim any compensation from the withdrawing partner if justified.

2- The withdrawing partner shall remain jointly and severally liable with the remaining partners in the company for the debts and obligations incurred before his withdrawal and shall be considered a guarantor for them with his personal assets along with the other partners.

3- The withdrawing partner shall not be discharged from the obligations borne by the company after his withdrawal unless he registers the withdrawal in the Commercial Register and announces it in two local daily newspapers, one of which is issued in Arabic, and thirty days have passed since the completion of the last procedure.

4- If the company consists of two partners and one of them withdraws, the other partner may, within six months from the date of registering the withdrawal in the Commercial Register, admit a new partner or more to the company in place of the withdrawing partner; otherwise, the company shall be deemed dissolved by law.

Article (56)
Assignment of Shares

1- Shares in a general partnership may not be assigned except with the approval of all partners and in compliance with the restrictions stated in the company's contract. The assignee shall not become a partner in the company until the assignment is registered with the competent authority and the Registrar is notified thereof.

2- Any agreement permitting the assignment of shares without any restriction shall be considered void. However, a partner may assign to a third party the rights related to his share in the company, and this agreement shall only have effect between the contracting parties.

Article (57)
Rights of a Deceased Partner

Unless the partners agree otherwise, the amount payable by the remaining partners for the share of a deceased partner shall be a debt due from the date of dissolution of the general partnership or from the date of the partner's death, whichever is earlier.

Article (58)
Company's Transactions After Expiry of its Term or Purpose

1- The obligations and rights of the partners in a general partnership shall remain in force if the company continues after the expiry of its term or the completion of the purpose for which it was established.

2- If a third party in good faith continues to deal with one or more general partners after the amendment of the company's memorandum of association or the decision to dissolve it, believing the company still exists, that partner shall be liable to the third party as before the amendment of its contract or the decision to dissolve it. Publishing an announcement in two local daily newspapers, one of which is issued in Arabic, shall be considered sufficient notice to persons who dealt with the general partnership before the date of its dissolution or before the announcement of the amendment of its contract.

Article (59)
Mutual Obligations between the Company and the Partners

Without prejudice to the provisions of the memorandum of association of the general partnership, the following shall be observed:

1- The company's obligation to repay any amounts paid personally by the partner on behalf of the company to enable the company to carry out its ordinary business or to preserve the company's assets and activities.

2- The partner's obligation to compensate the company for any benefit he obtains from conducting business related to the company or using its properties, name, or trademarks without its consent.

Article (60)
Enforcement on a Partner's Assets

Enforcement may not be carried out on a partner's assets due to the company's obligations until an enforceable instrument is obtained against the company, it has been notified to pay, and it has been impossible to recover the right from it. The enforceable instrument against the company shall be binding on the partner.

Article (61)
Profits and Losses

1- Profits and losses and the share of each partner in the company shall be determined at the end of the company's financial year from the balance sheet and the profit and loss account.

2- Each partner is considered a creditor of the company for his share of the profits once this share is determined. Any deficit in the capital due to losses shall be made up from the profits of subsequent years unless otherwise agreed. Otherwise, a partner shall not be obliged to make up for the deficit in his share of the company's capital due to losses except with his consent.

Chapter Two
Simple Limited Partnership

Article (62)
Definition of the Company

A simple limited partnership is a company consisting of one or more general partners who are personally and jointly and severally liable for the company's obligations and acquire the status of a merchant, and one or more limited partners who are only liable for the company's obligations to the extent of their share in the capital and do not acquire the status of a merchant.

Article (63)
Status of a Limited Partner

Any natural or legal person may be a limited partner in a simple limited partnership.

Article (64)
Company Name

1- The name of a simple limited partnership shall consist of the name of one or more of the general partners with an addition indicating the legal form of the company. In addition, the company may have its own trade name.

2- The name of a limited partner may not be included in the company's name. If it is included with his knowledge, he shall be considered a general partner with respect to third parties acting in good faith.

Article (65)
Company Contract

1- All provisions relating to a general partnership shall apply to a simple limited partnership, subject to the provisions contained in this chapter regarding the limited partner.

2- The contract of a simple limited partnership must include a statement of the general partners and the limited partners. If the contract does not specify the status of these partners in the company, the company shall be considered a general partnership, and all partners therein shall become general partners.

3- The share of a limited partner may not be in the form of work.

Article (66)
Company Management

The management of the company is restricted to the general partners. Decisions shall be made by the unanimous agreement of the general partners unless the company's contract provides for a majority. No change in the nature of the company's business or amendment to its memorandum of association shall be valid without the consent of all general and limited partners.

Article (67)
Company Borrowing

1- A general partner in a simple limited partnership has all the rights and powers of a partner in a general partnership and is subject to all the conditions, restrictions, and obligations imposed on a partner in a general partnership.

2- A loan or any other obligation entered into by a general partner in the name of the company or for its account shall be considered an obligation of the company.

Article (68)
Rights of a Limited Partner

1- A limited partner has the same rights as a general partner with respect to the following:

a- Lending to the company and entering into transactions with it, provided all general partners consent.

b- Inspecting and obtaining copies or extracts from the company's books and records at all times during the company's official business hours.

c- Obtaining full and accurate information about the company's business and an official statement thereof.

d- Carrying out all actions mentioned in clause (1/a) of this Article, either by himself or through other partners or third parties, provided that no harm is caused to the company.

2- When applying the provisions of this Article, a limited partner shall not be considered as participating in the management of the company when carrying out any of its internal organizational actions, and shall not be jointly and severally liable for the company's debts towards third parties acting in good faith.

Article (69)
Management Acts

1- A limited partner may not interfere in acts of management related to third parties, but he may request a copy of the profit and loss account and the balance sheet and verify their accuracy by inspecting the company's books and documents, either himself or through an agent from among the partners or others, provided that this does not cause harm to the company.

2- If a limited partner violates the prohibition stipulated in the preceding clause (1), he shall be liable with all his assets for the obligations arising from the acts he has carried out.

3- A limited partner may be held liable with all his assets for all the company's obligations if the management acts he performed are such as to lead third parties to believe that he is a general partner, in which case the provisions concerning general partners shall apply to the limited partner.

4- If a limited partner performs prohibited management acts based on an explicit or implicit authorization from the general partners, these partners shall be jointly and severally liable with him for the obligations arising from these acts.

Article (70)
Assignment of a Share

A limited partner may not assign his share in the company to a third party, in whole or in part, except with the approval of all partners, or as stipulated in the company's contract. The assignee shall not become a partner in the company until the assignment is registered with the competent authority and the Registrar is notified thereof.

Part Three
Limited Liability Company

Chapter One
Formation of a Limited Liability Company

Article (71)
Definition of the Company

1- A limited liability company is a company where the number of partners is not less than two and not more than fifty (50) partners, and each is liable only to the extent of his share in the capital.

2- A single natural or legal UAE national may establish and own a limited liability company. The owner of the company's capital shall be liable for its obligations only to the extent of the capital stated in its memorandum of association. The provisions of this Law concerning limited liability companies shall apply to it insofar as they do not conflict with its nature.

Article (72)
Company Name

1- A limited liability company shall have a name derived from its purpose, or from the name of one or more of its partners, provided that the name is followed by the phrase "Limited Liability Company," or the abbreviation (L.L.C.). In the case of a sole proprietorship, the company name must be accompanied by the name of its owner and followed by the phrase "Sole Proprietorship L.L.C."

2- If the manager or managers violate the provision of clause (1) of this Article, they shall be personally and jointly and severally liable for the company's obligations, in addition to compensation if applicable.

Article (73)
Company Contract and Formation Procedures

A limited liability company shall be established and registered as set out in Articles (42 and 43) of this Law.

Article (74)
Company's Register of Partners

1- The company shall maintain at its head office a special register of partners which includes the following:

a- The full name, nationality, date of birth, place of residence, and head office address of each partner in the case of a legal person.

b- The transactions conducted on the shares, with their dates.

2- The company's managers shall be responsible for this register and the accuracy of its data. The partners and any interested party shall have the right to inspect this register.

3- The company shall send to the competent authority and the Registrar in January of each year the data recorded in the register of partners, along with the changes that occurred during the previous financial year.

Article (75)
Increase in the Number of Company Partners

1- If the number of partners at any time after the company's formation exceeds the limit prescribed in Article (71) of this Law, the manager or managers, as the case may be, must notify the competent authority within (30) thirty days from the date of such increase.

2- Except for the transfer of ownership of a partner's share by inheritance or by a final court judgment, the company must rectify its status within three months from the date of notification. The competent authority may extend this period for another three months; otherwise, the company shall be deemed dissolved, and its partners shall be personally and jointly and severally liable with their assets for the debts and obligations of the company from the date the number of partners increased.

3- Partners who prove they were unaware of or objected to the increase are excluded from the provisions of clause (2) of this Article.

Article (76)
Company Capital

1- The company shall have a capital sufficient to achieve its purpose of establishment, consisting of shares of equal value. The Council of Ministers, upon a proposal from the Minister in coordination with the competent authorities, may issue a decision specifying a minimum capital for the company.

2- Shares shall be in cash and in-kind, or one of them, and shall be fully paid upon establishment.

3- Cash shares shall be deposited in a bank operating in the state, and the bank may not disburse them except to the company's managers after presenting proof of the company's registration with the competent authority and within the limits prescribed in their appointment contract.

Article (77)
Partner's Share in the Company is Indivisible

A partner's share is indivisible. If it is owned by multiple persons who have not designated a representative to act on their behalf towards the company, the person whose name appears first in the memorandum of association shall be considered the representative. The company may set a time for the owners of the share to make this choice, and after the expiry of this time, it shall have the right to sell the share for the account of its owners. In this case, the partners shall have the priority right to purchase it. If more than one partner exercises the priority right, the shares shall be divided among them according to the proportion of each one's share in the capital, unless otherwise agreed.

Article (78)
Valuation of In-Kind Shares

1- Partners in a limited liability company may contribute in-kind shares in exchange for their shares in the company.

2- In-kind shares shall be valued at the expense of their contributors by one or more financial advisors accredited by the Authority and selected by the competent authority; otherwise, the valuation shall be void.

3- The competent authority may discuss and object to the valuation report and appoint another valuer if necessary at the expense of the contributor.

4- Notwithstanding the provisions of clause (2) of this Article, the partners may agree on the value of the in-kind shares, provided that the competent authority approves this value. The contributor shall be liable to third parties for the correctness of its valuation in the company's contract. If it is proven that the in-kind shares were valued at more than their real value, the contributor must pay the difference in cash to the company.

Article (79)
Assignment or Pledge of a Partner's Share in the Company

1- Any partner may assign or pledge his share in the company to any of the other partners or to a third party. The assignment or pledge shall be made in accordance with the terms of the company's memorandum of association by virtue of an official, notarized document in accordance with the provisions of this Law. The assignment or pledge shall not be effective against the company or third parties until it is registered in the Commercial Register with the competent authority.

2- The company may not refuse to register the assignment or pledge in the register unless such assignment or pledge violates the provisions of the company's memorandum of association or the provisions of this Law.

Article (80)
Procedures for Assigning a Partner's Share in the Company

1- If a partner wishes to assign his share to a person who is not a partner in the company - with or without consideration - he must notify the other partners through the company's manager of the assignee or buyer and the terms of the assignment or sale. The manager must notify the partners as soon as he receives the notification.

2- Each partner may request to redeem the share mentioned in clause (1) of this Article within (30) thirty days of the manager's notification at the agreed price. In case of disagreement over the value, the share shall be valued by one or more experts with technical and financial expertise in the subject of the share, selected by the competent authority upon a request submitted by the party seeking redemption and at his expense.

3- If the right of redemption is exercised by more than one partner, the sold shares or share shall be divided among them in proportion to each one's share in the capital, taking into account the provisions of Article (76) of this Law.

4- If the period referred to in clause (2) of this Article expires without any partner exercising the right of redemption, the partner shall be free to dispose of his share.

Article (81)
Enforcement on a Partner's Share in the Company

If a creditor of a partner initiates enforcement proceedings on the proceeds of his debtor's share, he may agree with the debtor and the company on the method and conditions of sale. Otherwise, the share must be offered for sale at a public auction, based on a request submitted to the competent court. One or more partners may redeem the sold share under the same conditions as the auction within fifteen days from the date of the auction's conclusion. These provisions shall apply in the event of the partner's bankruptcy.

Article (82)
Partner's Liability for any Profits or Benefits to the Company

A partner in a limited liability company shall be liable to the company for any of its property he holds in a fiduciary capacity or any profits or benefits he obtains through the company's business or activities, or through the use of the company's property, name, or business relations.

Chapter Two
Company Management

Article (83)
Company Managers

1- A limited liability company shall be managed by one or more managers as decided by the partners in the memorandum of association. These managers shall be chosen from among the partners or others. If the managers are not appointed in the company's memorandum of association or in a separate contract, they shall be appointed by the partners' general assembly. If there are multiple managers, the partners may appoint a board of managers, and the board shall be vested with the powers and functions specified in the memorandum of association.

2- Unless the manager's appointment contract, the company's memorandum of association, or its internal regulations restrict the powers granted to the manager, he shall be authorized to exercise full powers in managing the company, and his actions shall be binding on it, provided they are accompanied by a statement of the capacity in which he is acting.

Article (84)
Liability of Company Managers

1- Every manager in a limited liability company shall be liable to the company, the partners, and third parties for any fraudulent acts he commits. He shall also be obliged to compensate the company for any losses or expenses it incurs due to misuse of authority, violation of the provisions of any applicable law, the company's memorandum of association, his appointment contract, or gross negligence on the part of the manager. Any provision in the memorandum of association or in the manager's appointment contract that contradicts the provisions of this clause shall be void.

2- Subject to the provisions concerning limited liability companies under this Law, the provisions relating to members of the board of directors in public joint-stock companies as set out in this Law shall apply to the managers of limited liability companies.

Article (85)
Vacancy of a Manager's Position in the Company

1- Unless the company's memorandum of association or the appointment contract provides otherwise, a manager shall be dismissed by a decision of the general assembly, whether the manager is a partner or not. The court may also dismiss the manager upon the request of one or more partners in the company if the court sees a legitimate reason justifying the dismissal.

2- A manager may submit a written resignation to the general assembly, with a copy to be sent to the competent authority. The general assembly must decide on his resignation within thirty days from the date of its submission; otherwise, his resignation shall be deemed effective after the expiry of this period, unless otherwise provided in the company's memorandum of association or his appointment contract.

3- The company must notify the competent authority of the termination of the manager's service within a maximum period of thirty days from the date of termination of service and must appoint a replacement within that period.

Article (86)
Manager Engaging in Competing Business

Without the approval of the company's general assembly, a manager may not manage another competing company or a company with similar purposes, nor may he, for his own account or for the account of others, engage in transactions in a trade that competes with or is similar to the company's trade. Violation of this provision may result in the dismissal of the manager and his obligation to pay compensation.

Article (87)
Responsibility for Preparing Accounts

The company manager shall prepare the annual balance sheet and the profit and loss account. He shall also prepare an annual report on the company's activity and financial position and submit his proposal regarding the distribution of profits to the general assembly within three months from the end of the financial year.

Article (88)
Appointment of a Supervisory Board

1- If the number of partners exceeds seven, they must entrust supervision to a board consisting of at least three partners. The general assembly may reappoint them after the end of this period or appoint other partners. It may also dismiss them at any time for an acceptable reason.

2- Managers shall not have a vote in the election or dismissal of members of the supervisory board.

Article (89)
Powers of the Supervisory Board

The supervisory board may examine the company's books and documents, and may at any time request the managers to submit a report on their management. This board shall supervise the budget, the annual report, and the distribution of profits, and shall submit its report on this matter to the partners' general assembly at least five days before its meeting date.

Article (90)
Liability of Supervisory Board Members

Members of the supervisory board shall not be liable for the actions of the managers unless they were aware of the errors committed and failed to mention these errors in their report submitted to the partners' general assembly.

Article (91)
Rights of Non-Manager Partners

Non-manager partners in a limited liability company that does not have a supervisory board shall have all the rights associated with the status of a partner as set out in this Law or in the memorandum of association. Any agreement to the contrary shall be void.

Chapter Three
The General Assembly

Article (92)
Formation and Convening of the General Assembly

1- A limited liability company shall have a general assembly consisting of all partners. It shall be convened by the manager or the board of managers at least once a year within the four months following the end of the financial year. The meeting shall be held at the time and place specified in the invitation letter for the meeting.

2- The manager or the authorized manager must call the general assembly to convene if requested by one or more partners holding at least a quarter of the capital.

Article (93)
Announcement of the Invitation to the General Assembly Meeting

Except for a general assembly meeting postponed for lack of a quorum in accordance with the provision of Article (96) of this Law, the invitation to convene the general assembly shall be sent by registered letters or by any other means stipulated in the memorandum of association, at least fifteen days before the scheduled date of the general assembly meeting, or within a shorter period agreed upon by all partners.

Article (94)
Competencies of the Annual General Assembly

The general assembly of a limited liability company, in its annual meeting, is competent to consider and decide on the following matters:

1- The managers' report on the company's activity and financial position during the ended financial year, the auditor's report, and the supervisory board's report.

2- The balance sheet and the profit and loss account and their approval.

3- The profits to be distributed to the partners.

4- Appointment of managers and determination of their remuneration.

5- Appointment of members of the board of managers (if any).

6- Appointment of members of the supervisory board (if any).

7- Appointment of members of the internal Sharia supervisory committee and the Sharia controller if the company conducts its activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia.

8- Appointment of one or more auditors and determination of their remuneration.

9- Other matters falling within its competence under the provisions of this Law or the provisions of the memorandum of association.

Article (95)
Attendance at the General Assembly Meeting

Every partner has the right to attend the meetings of the general assembly, regardless of the number of shares he owns. He may delegate, by special authorization, another partner who is not a manager or any other party whose appointment to represent the partner in the general assembly is permitted by the memorandum of association. Each partner shall have a number of votes equal to the number of shares he owns or represents.

Article (96)
Quorum for Convening and Voting

1- The general assembly meeting shall not be valid unless attended by one or more partners holding at least (75%) of the shares in the company's capital.

2- If the quorum as specified in clause (1) of this Article is not met, the partners must be invited to a second meeting to be held within (14) days following the first meeting, with an attendance of no less than (50%) of the capital.

3- If the legal quorum as specified in clauses (1) and (2) of this Article is not met, the partners must be invited to a third meeting to be held thirty days after the date of the second meeting, which shall be considered valid regardless of who is present.

4- The decisions of the general assembly shall not be valid unless passed by a majority of the partners present and represented at the meeting, unless the memorandum of association stipulates a larger majority.

Article (97)
Inclusion of an Item on the General Assembly's Agenda

The general assembly may not deliberate on matters other than those listed in the agenda unless serious facts that require deliberation emerge during the meeting. If a partner requests at the beginning of the meeting to include a specific matter on the agenda, the managers must grant the request; otherwise, the partner has the right to refer to the general assembly.

Article (98)
Discussion of Topics on the General Assembly's Agenda

Every partner has the right to discuss the topics listed in the agenda. The managers are obliged to answer the partners' questions to the extent that it does not harm the company's interests. If a partner believes that the response to his question is insufficient, he may refer to the general assembly, and its decision shall be enforceable.

Article (99)
Voting on Discharging the Manager-Partner from Liability

A manager-partner may not participate in voting on decisions related to discharging him from liability for management.

Article (100)

Register of General Assembly Meetings

Minutes shall be drawn up with a comprehensive summary of the discussions of the general assembly. Its minutes and decisions shall be recorded in a special register kept at the company's headquarters. Any partner may inspect it himself or through an agent. He may also inspect the balance sheet, the profit and loss account, and the annual report.

Article (101)

Amending the Company's Memorandum of Association and Increasing or Decreasing its Capital

The company's memorandum of association may not be amended, nor its capital increased or decreased, except with the approval of a number of partners representing three-quarters of the shares represented at the general assembly meeting. The percentage of the increase or decrease shall be in accordance with the partners' share ratio in the company, unless otherwise agreed. However, the obligations of the partners may not be increased except with their unanimous consent.

Article (102)

Company Auditor

A limited liability company shall have one or more auditors appointed by the partners' general assembly each year. Except for the provisions of Article (244) of this Law, the provisions relating to auditors in public joint-stock companies shall apply to the auditor of a limited liability company, and the "Competent Authority" shall replace the "Authority" wherever it appears.

Article (103)

Legal Reserve

A limited liability company must allocate (10%) of its net profits each year to form a legal reserve. The partners may decide to stop this allocation if the reserve reaches half of the capital.

Article (104)

Application of Provisions for Joint-Stock Companies

The provisions relating to joint-stock companies shall apply to a limited liability company where no specific provision is made in this Law, and the Competent Authority shall replace the Authority wherever it appears.

Part Four
Public Joint-Stock Companies

Chapter One
Definition and Formation of a Public Joint-Stock Company

Article (105)

Definition of the Company

A public joint-stock company is a company whose capital is divided into shares of equal value that are tradable. The founders subscribe to a portion of these shares, while the remaining shares are offered to the public in a public subscription. A shareholder is liable only to the extent of his share in the capital.

Article (106)

Company Name

Every public joint-stock company shall have a trade name. It may not be the name of a natural person unless the company's purpose is to invest a patent registered in that person's name or if the company acquires a trade name or obtains the right to use it. In all cases, the phrase "Public Joint-Stock Company" must be added to the company's name.

Article (107)

Number of Founders

1- Five or more persons may establish a public joint-stock company.

2- The Federal Government, a Local Government, and any company or entity wholly owned by either of them may be a shareholder in a public joint-stock company or establish a public joint-stock company on its own. It may also involve a number of capital contributors less than that stipulated in clause (1) of this Article.

3- The conversion of any company into a public joint-stock company is excluded from the minimum number mentioned in clause (1) of this Article.

Article (108)

Duration of the Company

The duration of the company shall be specified in its memorandum and articles of association. This duration may be extended or shortened by a special resolution if the purpose of the company so requires.

Article (109)

Founder

1- A founder is anyone who has signed the company's memorandum of association and owns a percentage of its capital in cash or has contributed in-kind shares upon its formation, in compliance with the provisions of this Law.

2- The founder is liable for any damages that may befall the company or third parties as a result of violating the rules and procedures of formation. The founders shall be jointly and severally liable for what they have committed to. Anyone who has authorized another to act on his behalf in the formation of the company shall be held personally liable if he does not disclose the name of the person on whose behalf he acted or if the authorization document is found to be void.

Article (110)

Company's Memorandum of Association and Articles of Association

1- The founders shall draw up among themselves the company's memorandum of association and its articles of association, which shall include the following data:

a- The company's name and its head office.

b- The purpose for which the company was established.

c- The full name, nationality, date of birth, domicile, and address of each founder.

d- The amount of the company's capital, the number of shares into which the capital is divided, the nominal value of each share, and the amount paid up of the value of each share.

e- The founders' undertaking to complete the formation procedures.

f- An approximate statement of the expenses, fees, and costs expected to be incurred in the formation operations which the company is obligated to pay because of its formation.

g- A statement of the in-kind shares, the name of their contributor, their initial value, the special conditions for their contribution, and any mortgage or privilege rights attached to this share, if any.

2- Both the memorandum of association and the articles of association of the company must comply with the Law and the decisions issued in its implementation and must include the provisions, competencies, and powers of the board of directors and the company's general assembly. The Authority shall issue a model memorandum of association and articles of association for the company, and companies shall adhere to this model.

Chapter Three

General Assemblies of a Public Joint Stock Company

Article (171)

Convening the General Assembly

1- The General Assembly of shareholders shall be convened by an invitation from the Board of Directors at least once a year within the four months following the end of the financial year, at the time and place specified in the company's articles of association. The Board may call the Assembly to convene whenever it deems it necessary.

2- If the Board of Directors fails to issue the invitation to convene the General Assembly in cases where this Law requires it to be convened, the auditor shall issue such an invitation. The same shall apply whenever necessity so requires, and in such a case, the auditor shall prepare and publish the agenda.

Article (172)

Announcement of the Invitation to the General Assembly Meeting

With the exception of a postponed General Assembly due to the lack of a quorum in accordance with the provision of Article (183) of this Law, the invitation to convene the General Assembly shall be sent, after the approval of the Authority, to all shareholders through an announcement in two local daily newspapers, one of which is published in Arabic, and by registered letters, or according to the notification method specified by the Authority in this regard, at least (15) fifteen days before the date set for the General Assembly meeting. The invitation announcement must include the agenda, and a copy of the invitation documents shall be sent to both the Authority and the Competent Authority.

Article (173)

Validity of the Invitation Announcement to Shareholders

If the announcement for the General Assembly meeting is made less than the period specified in Article (172) of this Law, the invitation to convene the General Assembly shall be considered valid if approved by shareholders representing (95%) of the company's capital.

Article (174)

Shareholders' Request to Convene the General Assembly

1- The company's Board of Directors must call the General Assembly to convene upon the request of one or more shareholders holding shares representing at least (20%) of the capital, unless the company's articles of association specify a lower percentage. The invitation to convene the General Assembly must be issued within (5) five days from the date of submitting the request, and the Assembly shall convene within a period of not less than (15) fifteen days and not exceeding thirty days from the date of the invitation to the meeting.

2- The request mentioned in Clause (1) of this Article must be submitted to the company's head office, stating the purpose of the meeting and the matters to be discussed. The requesting party must provide a certificate from the financial market where the company's shares are listed, stating that a freeze has been placed on the disposal of their owned shares at their request until the General Assembly meeting is held.

Article (175)

Auditor's Request to Convene the General Assembly

The Board of Directors must call the General Assembly to convene upon the request of the auditor. If the Board fails to issue the invitation within (5) five days from the date of the request, the auditor must issue the invitation. The Assembly shall convene within a period of not less than (15) fifteen days and not exceeding thirty days from the date of the invitation to the meeting.

Article (176)

The Authority's Request to Convene the General Assembly

1- The Authority may request the Chairman of the company's Board of Directors, or his deputy, to issue an invitation to convene the General Assembly in one of the following cases:

a- If thirty days have passed since the date specified in Article (171) of this Law without the Assembly being called to convene.

b- If the number of Board of Directors members falls below the minimum required for a valid meeting.

c- If it discovers at any time violations of the Law or the company's articles of association, or a defect in its management.

d- If requested by one or more shareholders holding shares representing at least (20%) of the capital, in the event that the company's Board of Directors does not respond in accordance with the provision of Article (174) of this Law.

2- If the Chairman of the company's Board of Directors or his deputy does not call the General Assembly to convene in the preceding cases within (5) five days from the date of the Authority's request, the Authority must issue the invitation to the meeting at the company's expense.

Article (177)

Jurisdiction of the Annual General Assembly

The Annual General Assembly of the company shall, in particular, be competent to consider and take decisions on the following matters:

1- The Board of Directors' report on the company's activity and its financial position during the year, the auditors' report, and the report of the Internal Sharia Supervisory Committee if the company conducts its activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia, and to approve them.

2- The company's balance sheet and profit and loss account.

3- Election of the members of the Board of Directors, when necessary.

4- Appointment of the members of the Internal Sharia Supervisory Committee if the company conducts its activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia.

5- Appointment of auditors and determination of their fees.

6- The Board of Directors' proposals regarding the distribution of profits, whether in the form of cash dividends or bonus shares.

7- The Board of Directors' proposal regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and its determination.

8- Discharging the members of the Board of Directors from liability, or dismissing them and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.

9- Discharging the auditors from liability, or dismissing them and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.

Article (178)

Right to Attend the General Assembly

1- Every shareholder has the right to attend the General Assembly and shall have a number of votes equal to the number of their shares. Any person who has the right to attend the General Assembly may appoint a proxy of their choice, other than a member of the Board of Directors, by virtue of a special written power of attorney. A proxy for a number of shareholders may not hold in this capacity more than (5%) of the company's capital. Legally incapacitated and incompetent persons shall be represented by their legal representatives.

2- A legal person may delegate one of its representatives or those in charge of its management, by a resolution of its board of directors or its equivalent, to represent it in any General Assembly of the company. The delegated person shall have the powers granted by the delegation resolution.

Article (179)

Supervision of General Assembly Meetings

1- The Authority and the Competent Authority may send one or more observers from each to attend the General Assembly meetings of companies, without any of them having the right to vote. Their attendance shall be recorded in the minutes of the General Assembly meeting.

2- The Central Bank or the Insurance Authority may send one or more observers to attend the General Assembly meetings of companies licensed by them, without the observers having the right to vote. Their attendance shall be recorded in the minutes of the General Assembly meeting.

Article (180)

Powers of the General Assembly

1- Subject to the provisions of this Law, the resolutions issued thereunder, and the company's articles of association, the General Assembly is competent to consider all matters relating to the company. The General Assembly may not deliberate on matters not listed in the agenda.

2- Notwithstanding the provisions of Clause (1) of this Article, the General Assembly shall have the right to deliberate on serious events discovered during the meeting. If the Authority or a number of shareholders representing at least (10%) of the company's capital request, before the discussion of the General Assembly's agenda begins, the inclusion of certain matters in the agenda, the Board of Directors must comply with the request; otherwise, the General Assembly shall have the right to decide to discuss these matters. The Authority may issue a resolution specifying the conditions to be observed for adding a new item to the General Assembly's agenda.

Article (181)

Register of the General Assembly Meeting

Shareholders shall register their names in a special register prepared for this purpose at the company's headquarters before the scheduled time for the General Assembly meeting. The register shall include the names of the shareholders, the number of shares they represent, and the names of their owners, along with the submission of the proxy instrument. The shareholder shall be given a card to attend the meeting, stating the number of votes they are entitled to, both in person and by proxy.

Article (182)

Chairmanship of the General Assembly

The General Assembly shall be chaired by the Chairman of the company's Board of Directors. In his absence, it shall be chaired by his deputy. In their absence, it shall be chaired by any shareholder chosen by the shareholders for this purpose through a vote by any means determined by the General Assembly. The Assembly shall also appoint a rapporteur for the meeting. If the Assembly is discussing a matter related to the chairman of the meeting, whoever he may be, the Assembly must choose from among the shareholders someone to preside over the meeting during the discussion of this matter.

Article (183)

Quorum for the General Assembly Meeting

Unless the company's articles of association specify a higher percentage, the quorum for a General Assembly meeting is met by the attendance of shareholders who own or represent by proxy at least (50%) of the company's capital. If the quorum is not met in the first meeting, the General Assembly must be called for a second meeting to be held after a period of not less than (5) five days and not exceeding (15) fifteen days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees.

Article (184)

Withdrawal from the General Assembly Meeting

If any of the shareholders or their representatives withdraw from the General Assembly meeting after the quorum for its convening has been met, such withdrawal, regardless of the number of shares that withdrew, shall not affect the validity of the General Assembly meeting, provided that the majority stipulated in this Law is followed in issuing resolutions.

Article (185)

Discussion of the General Assembly Agenda

1- Every shareholder attending the General Assembly has the right to discuss the topics listed in the General Assembly's agenda and to ask questions to the members of the Board of Directors and the auditor. The Board members and the auditor are obliged to answer the questions to the extent that it does not harm the company's interest.

2- A shareholder may appeal to the General Assembly if they believe that the answer to their question is insufficient, and the General Assembly's decision shall be binding. Any provision in the company's articles of association to the contrary shall be void.

Article (186)

Voting on General Assembly Resolutions

1- Subject to the provisions of Article (146) of this Law, the company's articles of association shall determine the method of voting on the resolutions of the General Assembly. However, the voting must be by secret ballot if it relates to the election of members of the Board of Directors, their dismissal, or holding them accountable.

2- Subject to the provisions of Article (178) of this Law, members of the Board of Directors may not participate in voting on General Assembly resolutions concerning the discharge of their liability for their management, or which relate to a special benefit for them, or which relate to a conflict of interest or a dispute between them and the company. If a member of the Board of Directors represents a legal person, the shares of that legal person shall be excluded.

Article (187)

Minutes of General Assembly Meetings

1- Minutes of the General Assembly meeting shall be drawn up, including the names of the attending or represented shareholders, the number of shares they hold in person or by proxy, the number of votes allocated to them, the resolutions passed, the number of votes that approved or opposed them, and a comprehensive summary of the discussions that took place during the meeting.

2- The minutes of the General Assembly meetings shall be regularly recorded after each session in a special register, the keeping of which shall follow the controls issued by a resolution from the Authority. Each minute shall be signed by the chairman of the Assembly, its rapporteur, the vote counter, and the auditor. The signatories of the minutes of the meetings shall be responsible for the accuracy of the information contained therein.

Article (188)

General Assembly Resolutions

1- The resolutions of the company's General Assembly shall be issued by a majority of the shares represented in the meeting, or any larger majority specified by the articles of association.

2- The resolutions of the General Assembly issued in accordance with the provisions of this Law and the company's articles of association shall be binding on all shareholders, whether they were present at the meeting where these resolutions were issued or absent from it, and whether they approved or opposed them.

Article (189)

Implementation of General Assembly Resolutions

The Chairman of the company's Board of Directors shall implement the resolutions of the General Assembly and communicate a copy thereof to the Authority, the financial market where the company's shares are listed, and the Competent Authority, in accordance with the controls established by the Authority in this regard.

Article (190)

Access to General Assembly Minutes

1- The minutes of the shareholders' General Assembly meetings shall be kept at the company's headquarters, and any shareholder may inspect these minutes free of charge during the prescribed working hours.

2- In the event that the company refuses or fails to comply with the provisions of this Article, the Authority may issue an order requiring an audit of the contents of the minutes regarding the deliberations of the General Assemblies, and it may issue an order to the company to deliver the requested copies to the person or persons who requested them.

Article (191)

Suspension of a General Assembly Resolution

1- The Authority, upon a request from a person holding a percentage of not less than (5%) of the company's shares, may issue a resolution to suspend the resolutions of the company's General Assembly that were issued to their detriment, or were issued in favor of a specific group of shareholders, or to bring a special benefit to the members of the Board of Directors or others, if it is proven to the Authority that the reasons for the request are serious.

2- A request to suspend the implementation of General Assembly resolutions shall not be accepted after the lapse of (3) three working days from the date of issuance of those resolutions.

3- The concerned parties must file a lawsuit to nullify these resolutions before the competent court and notify the Authority with a copy thereof within (5) five days from the date of issuance of the resolution to suspend the implementation of the General Assembly resolutions; otherwise, the suspension shall be considered null and void.

4- The court shall hear the lawsuit for the nullification of the General Assembly resolutions and may, on an urgent basis, order the suspension of the implementation of the Authority's resolution at the request of the opposing party until the substance of the case is decided.

Article (192)

Failure to Elect a Board of Directors or Appoint an Auditor

1- Subject to the provisions of Article (143) of this Law, if the company's General Assembly is unable to make a decision regarding the election of the members of the Board of Directors in two consecutive meetings despite the quorum being met, the Authority shall refer the matter to its Chairman, after consultation with the Competent Authority and the entities entrusted with supervising the activity carried out by the company in the State, to appoint a temporary Board of Directors for the company for a period not exceeding one financial year. The temporary Board of Directors must, at the end of the financial year, call the company's General Assembly to elect the members of the Board of Directors. If that Assembly is unable to elect the members of the Board of Directors, the Authority may refer the matter to its Chairman, after consultation with the Competent Authority and the entities entrusted with supervising the activity carried out by the company in the State, to take the appropriate decision, including dissolving the company.

2- If the company's General Assembly is unable to make a decision regarding the appointment of its auditor at its annual meeting in accordance with the provisions of Articles (243) and (244) of this Law despite the quorum being met, the Authority may appoint an auditor for the company for a period of one financial year and determine their fees.

Chapter Four

Capital of a Public Joint Stock Company

Article (193)

Issued and Authorized Capital of the Company

1- The minimum issued capital for a public joint stock company is thirty million dirhams. This limit may be raised by a decision of the Council of Ministers based on a proposal from the Chairman of the Authority's Board of Directors.

2- The company's articles of association may specify an authorized capital not exceeding twice the issued capital, in accordance with the regulations and conditions set by the Authority in this regard.

Article (194)

Increasing the Company's Capital

1- The company's capital may be increased after its entire issued capital has been fully paid up.

2- The increase of the company's authorized capital shall be after the approval of the Authority by a special resolution issued by the General Assembly.

3- The company's Board of Directors may increase its issued capital within the limits of the authorized capital previously approved by the General Assembly, in accordance with the regulations set by the Authority in this regard.

4- The resolution to increase the company's issued capital shall state the amount of the increase and the issue price of the new shares.

5- If the increase in the company's issued capital includes in-kind contributions, the provisions related to the valuation of in-kind contributions contained in this Law shall be followed.

6- The special resolution to increase the company's issued capital, in the absence of an authorized capital, may include delegating the Board of Directors to determine the date for implementing the increase resolution, provided that this date does not exceed one year from the date of its issuance; otherwise, the resolution shall be considered null and void.

Article (195)

Methods of Increasing the Company's Capital

The company's capital may be increased by one of the following methods:

1- Issuing new shares.

2- Capitalizing reserves.

3- Converting bonds or sukuk issued by the company into shares.

Article (196)

Issuance Premium

1- Shares for a capital increase shall be issued at a nominal value equal to the nominal value of the original shares. However, the company may, by a special resolution and after obtaining the approval of the Authority, decide to add an issuance premium to the nominal value of the share and determine its amount. The issuance premium shall be added to the legal reserve, even if it thereby exceeds half of the capital.

2- The Board of Directors of the Authority shall issue a resolution determining how to calculate the issuance premium.

Article (197)

Pre-emptive Right

1- Without prejudice to the provisions of Articles (223, 224, 225, 226, 283) of this Law, shareholders shall have a pre-emptive right to subscribe to the new shares. Any condition to the contrary in the company's articles of association or the resolution issued to increase the capital shall be void.

2- A shareholder may sell the pre-emptive right to another shareholder or to a third party for a material consideration. The Board of Directors of the Authority shall issue a resolution regulating the conditions and procedures for selling the pre-emptive right.

Article (198)

Subscription to New Shares

1- The rules for subscription to original shares shall apply to the subscription to new shares.

2- The Board of Directors must announce a summary of the rights issue prospectus approved by the Authority in two local daily newspapers, one of which is published in Arabic, to inform shareholders of their pre-emptive right to subscribe to the new shares.

Article (199)

Allocation of New Shares

1- New shares shall be allocated to subscribing shareholders in proportion to the shares they own, provided that this does not exceed what each of them has requested.

2- Subject to Clause (2) of Article (197), the remaining shares shall be allocated to shareholders who submitted subscription requests for more shares than the number of shares they own. Any remaining shares thereafter shall be offered for public subscription, in accordance with the regulations set by the Authority.

Article (200)

Capitalizing Reserves

By a special resolution, reserves may be capitalized by issuing bonus shares to be distributed to shareholders in proportion to the shares each of them owns, or by increasing the nominal value of the share in proportion to the increase in capital. This shall not result in any financial burden on the shareholders.

Article (201)

Conversion of Bonds or Sukuk into Shares

The conversion of bonds or sukuk into shares shall be in accordance with what is specified in the issuance prospectus and its conditions, which are approved by the Authority. The approval of the Central Bank is required for companies licensed by it.

Article (202)

Reducing the Company's Capital

The company's capital may not be reduced before the approval of the Authority and the issuance of a special resolution after hearing the auditor's report. This shall be done in one of the following two cases:

1- If the capital exceeds the company's needs.

2- If the company has incurred a loss that is unlikely to be compensated by future profits.

Article (203)

Methods of Reducing the Company's Capital

The company's capital may be reduced by one of the following methods:

1- Reducing the nominal value of the shares, either by returning part of their value to the shareholders or by releasing them from their liability for the value of the shares or a part thereof.

2- Reducing the value of the shares by canceling a part of this value equivalent to the loss incurred by the company.

3- Canceling a number of shares equivalent to the part to be reduced.

4- Purchasing a number of shares equivalent to the part to be reduced and canceling them.

Article (204)

Procedures for Reducing the Company's Capital

1- When reducing the company's capital, the Board of Directors must adhere to the following:

a- Publishing an announcement in two local daily newspapers, one of which is published in Arabic, (30) thirty days before the date scheduled for the capital reduction. The announcement must include the amount of capital before and after the reduction, the value of each share, and the effective date of the reduction. Creditors must submit to the company the documents proving their debts within (30) thirty days from the date of publishing the announcement.

b- A majority of the members of the company's Board of Directors must sign a declaration on the day the reduction becomes effective, stating that the company is able to pay its debts on that date; or that all of the company's creditors have agreed to the reduction.

c- If a creditor of the company objects to the reduction after the declaration signed by the majority of the Board of Directors regarding the company's ability to pay its debts is signed, and it is proven that the company is unable to pay the debt, then the members who signed the declaration are jointly and severally liable to pay the objecting creditor's debt, which shall be calculated based on the company's assets, rights, and liabilities as if it were liquidated on the day before the date of signing the declaration.

d- Any other requirements issued by a resolution from the Authority.

2- If the capital reduction is by returning part of the nominal value of the shares to the shareholders or by releasing them from the unpaid portion of the value of the shares or part thereof, the reduction shall not be invoked against creditors who submitted their claims within the period mentioned in Clause (1/a) of this Article, unless these creditors have received payment for their due debts or have obtained sufficient guarantees for the payment of what is not yet due.

Article (205)

Resolution to Increase or Decrease the Company's Capital

The company's Board of Directors must, within (5) five working days from the effective date of the resolution to increase or decrease its capital, register this resolution with the Authority, the Competent Authority, and the Registrar.

Chapter Five

Shares, Bonds, and Sukuk

Article (206)

Rights Associated with Shares

1- Unless otherwise provided in this Law, shareholders in the company are equal in the rights associated with the shares, and the company may not issue different classes of shares.

2- Notwithstanding the provisions of Clause (1) of this Article, the Council of Ministers, upon a proposal from the Chairman of the Authority's Board of Directors, may issue a resolution specifying other classes of shares, the conditions for their issuance, the rights and obligations arising from them, and the rules and procedures governing them.

3- A shareholder may not request the redemption of their contribution to the company's capital.

Article (207)

Nominal Value of a Share

1- The nominal value of a share in the company shall not be less than one dirham and shall not exceed one hundred dirhams.

2- Shares may be issued upon payment of at least a quarter of their nominal value, provided that the remaining value is paid within a period not exceeding (3) three years from the date of the company's registration with the Competent Authority.

3- The company may, by a special resolution and after the approval of the Authority, split the nominal value of its shares into a lower value, provided that the new value is not less than one dirham per share.

Article (208)

Nature of Shares and Dividend Coupons

Shares shall be issued in registered form, and bearer shares may not be issued. Shares shall be tradable. As for dividend coupons, whose form and provisions are determined by the company's articles of association, they may be registered or bearer. In all cases, they shall be tradable, and any condition restricting the freedom of their trading shall be considered null and void.

Article (209)

Disposal of Shares

The method and conditions for the disposal of shares shall be determined in accordance with the provisions of this Law, the regulations and resolutions issued by the Authority, and the company's articles of association, provided that the disposal of shares does not lead to a decrease in the share of UAE nationals in the company's capital below what is stipulated by this Law.

Article (210)

Pledging of Shares

Shares may be pledged. This shall be done by delivering them to the creditor or their representative after following the procedures prescribed in this regard. The pledgee creditor shall have the right to receive dividends and exercise the rights attached to the share unless otherwise agreed in the pledge contract.

Article (211)

Transfer of Ownership of Shares Listed in the Markets

The transfer of ownership of the company's shares listed in one of the licensed financial markets in the State shall be in accordance with the regulations applicable at the Authority and the financial market where those shares are listed.

Article (212)

Transfer of Ownership of Unlisted Shares

1- The ownership of shares of a company not listed in the markets shall be transferred by recording the transaction in writing in a register with the company, and this entry shall be noted on the share. The transaction may not be invoked against the company or a third party except from the date of its entry in the register.

2- The company may refuse to register the disposal of shares in the following cases:

a- If such disposal violates the provisions of this Law, its implementing resolutions, or the company's articles of association.

b- If the shares are pledged or attached by a court order.

c- If the share certificate is lost and the company has not issued a new replacement share.

d- If the company has a debt on the shares, it may suspend the registration of the share transfer until its debt is paid.

e- If one of the contracting parties is legally incapacitated, incompetent, or has been declared bankrupt or insolvent.

Article (213)

Transfer of Ownership of Shares by Inheritance, Will, or Court Judgment

1- If the ownership of a share is transferred by way of inheritance or will, the heir or legatee must request the registration of the transfer of ownership in the register of shares.

2- If the transfer of ownership is by virtue of an enforceable court judgment, the entry shall be made in the register of shares in accordance with this judgment. The person to whom the ownership of the share has been transferred shall be entitled to exercise the rights arising therefrom from the date of this entry.

Article (214)

Indivisibility of a Share

A share is indivisible. However, if ownership of a share devolves to several heirs or is owned by multiple persons, they must choose one among them to represent them towards the company. These persons shall be jointly and severally liable for the obligations arising from the ownership of the share. In the event of their disagreement on choosing a representative, any of them may resort to the competent court to appoint one.

Article (215)

Restrictions on the Trading of Founders' Shares

1- The founders' cash or in-kind shares may not be traded before the publication of the balance sheet and the profit and loss account for at least two financial years, starting from the date of their listing in the financial market in the State or from the date of the company's registration in the commercial register with the Competent Authority in the case of companies exempted from listing. These shares shall be marked to indicate that they are founders' shares. The provisions of this Article shall apply to what the founders subscribe to in the event of a capital increase before the end of the lock-in period.

2- During the lock-in period, these shares may be pledged or their ownership transferred by sale from one founder to another founder, or from the heirs of a deceased founder to a third party, or from the founder's bankruptcy to a third party, or by virtue of a final court judgment.

3- The Board of Directors of the Authority may issue a resolution to extend the lock-in period mentioned in Clause (1) of this Article, provided that it does not exceed three years.

Article (216)

Attachment of a Shareholder's Shares

The company's assets may not be attached for debts owed by a shareholder. However, a shareholder's creditors may attach their shares and the profits resulting from them. The attachment shall be noted on the share in the register of shares and in the financial market where the company's shares are listed.

Article (217)

Shareholder's Failure to Pay the Remainder of the Share Value

1- If a shareholder in a joint-stock company fails to pay the due installment of the share value on the due date, the Board of Directors may notify the shareholder to pay the due installment by a registered letter. If they do not make the payment within thirty days, the company may sell the share by public auction or in accordance with the resolutions issued by the Authority.

2- The company shall recover from the sale proceeds what is due to it in terms of overdue installments and expenses as compensation for the delay and shall return the remainder to the owner of the share. The company has the right of recourse against the shareholder in their personal assets if the sale price does not cover the company's rights. The shares shall be registered in the share register in the name of the buyer.

Article (218)

Discharging the Shareholder from Liability

1- The company may not discharge a shareholder from their obligation to pay the value of the share, and no set-off shall occur between this obligation and any rights the shareholder may have against the company.

2- Any of the company's creditors may file a lawsuit against the shareholder to demand payment of the share's value.

Article (219)

Company's Purchase of its Own Shares

1- The company may not pledge its own shares or purchase those shares unless the purchase is for capital reduction or for the redemption of shares. In such a case, those shares shall have no vote in the deliberations of the General Assembly and no share in the profits.

2- Notwithstanding the provision of Clause (1) of this Article, a company that has been established as a public joint-stock company for at least two financial years may purchase a percentage of its shares not exceeding (10%) of the shares representing its capital for the purpose of reselling them, in accordance with the conditions and procedures issued by a resolution from the Board of Directors of the Authority. The shares purchased for the purpose of resale shall have no vote in the deliberations of the General Assembly and no share in the profits until they are resold.

Article (220)

Omission of Data Entry in the Share Register

If the name of any person or the number of shares owned by them is omitted from the company's shareholder register, or if there is an unjustified failure or delay in recording the fact that a person is no longer a shareholder, the aggrieved person or any of the company's shareholders may request the company to amend the register's data. The company may refuse the amendment request, and the aggrieved party may in this case resort to the courts.

Article (221)

Shareholder's Rights

1- A shareholder in a joint-stock company is entitled to the following:

a- All rights related to the share, especially the right to receive their share of the profits and the company's assets upon its liquidation, to attend General Assembly sessions, and to vote on its resolutions, all in accordance with the restrictions and conditions stipulated in this Law and in the company's articles of association.

b- The right to inspect the company's books and documents, and any documents or papers related to a transaction entered into by the company with a related party, with the permission of the Board of Directors or by a resolution of the General Assembly, or as provided for in the company's articles of association in this regard.

2- The court may compel the company to provide specific information to the shareholder in a manner that does not conflict with the company's interests.

3- Any resolution issued by the company's Board of Directors or General Assembly that would prejudice the rights of the shareholder derived from the provisions of this Law or the company's articles of association, or that would increase their obligations, shall be void.

Article (222)

Providing Financial Assistance to a Shareholder

The company or any of its subsidiaries may not provide material assistance to any shareholder to enable them to acquire any shares, bonds, or sukuk issued by the company. Material assistance includes, in particular, the following:

1- Providing loans.

2- Providing gifts or donations.

3- Providing the company's assets as security.

4- Providing a guarantee or surety for the obligations of another person.

Article (223)

Contribution of a Strategic Partner

1- Notwithstanding the provisions of Articles (195, 197, 198, 199) of this Law, a company may, by a special resolution, increase its capital by admitting a strategic partner. The Board of Directors of the Authority shall issue a resolution specifying the conditions and procedures for the admission of a strategic partner as a shareholder in the company.

2- The company's Board of Directors shall present a study to the General Assembly showing the benefits that the company will reap from admitting the strategic partner as a shareholder.

3- The Authority and the Competent Authority must reject the contribution of a strategic partner in the company if such contribution would violate the laws of the State or the applicable regulations, or would harm the public interest.

Article (224)

Conditions for the Contribution of a Strategic Partner

1- The company's Board of Directors may, within three months from the date of issuance of the special resolution to increase its capital to admit a strategic partner as a shareholder in the company, offer all or any of the new shares for subscription by the strategic partner without offering them to the shareholders, under the following conditions:

a- The activity of the strategic partner must be similar or complementary to the company's activity and result in a real benefit to it.

b- The strategic partner must have issued two balance sheets for at least two financial years, with the exception of the Federal and local governments in the State.

2- If the Board of Directors does not offer the new shares to the strategic partner within the three-month period mentioned in Clause (1) of this Article, or if the strategic partner does not subscribe to these shares within a period not exceeding (30) thirty days from the date they were offered, the General Assembly's resolution to increase the company's capital to admit the strategic partner shall be considered null and void.

Article (225)

Conversion of Cash Debts into Shares in the Company's Capital

1- Notwithstanding the provisions of Articles (195, 197, 198, 199) of this Law, a company may, by a special resolution, increase its capital by converting its cash debts into shares in its capital.

2- The company's Board of Directors shall present a study to the General Assembly showing the necessity of converting cash debts into shares in the company's capital.

3- For the purposes of this Law, cash debts are considered to be debts due to the Federal Government, local governments, public authorities and institutions in the State, banks, and finance companies.

4- The Board of Directors of the Authority shall issue a resolution specifying the conditions and procedures for converting cash debts into shares in the company's capital.

Article (226)

Incentivizing Company Employees to Own its Shares

1- Notwithstanding the provisions of Articles (195, 197, 198, 199) of this Law, a company may, by a special resolution, increase its capital to implement a program to incentivize company employees to own shares in it.

2- The company's Board of Directors shall present to the General Assembly the program to incentivize company employees to own shares in it.

3- Members of the Board of Directors may not participate in the program to incentivize company employees to own shares in it.

4- The Board of Directors of the Authority shall issue a resolution that includes the conditions and mechanism for implementing the program to incentivize company employees to own shares in them.

Article (227)

Share Certificates

1- Unless the company, after its incorporation, has listed its shares in one of the financial markets in the State, the Board of Directors must, within three months of the company's registration in the commercial register with the Competent Authority, issue share certificates instead of share allocation notices.

2- Share certificates shall be signed by at least two members of the Board of Directors and shall state the name of the shareholder, the number of shares they have subscribed to, the method of payment for their value, the amount paid of this value and the date of payment, the serial number of the certificate, the numbers of the shares they own, the company's issued and authorized capital, its head office and duration, the date of the resolution authorizing the company's incorporation. These certificates shall serve as shares.

3- If the value of the share is paid in installments, the company's obligation to deliver the share certificate shall be deferred until the full value of the shares is paid. Shares representing in-kind contributions may not be delivered until the ownership of those in-kind contributions has been transferred to the company.

Article (228)

Loss or Destruction of Share, Bond, or Sukuk Certificates

1- If a share, bond, or sukuk certificate is lost or destroyed, its registered owner may request a new certificate to replace the lost or destroyed one. The owner must publish the numbers of the lost or destroyed certificates and their quantity in two local daily newspapers, one of which is published in Arabic.

2- If no objection is submitted to the company within thirty days from the date of publication, it must give the owner a new certificate stating that it is a replacement for the lost or destroyed certificate. This certificate shall grant its holder all the rights and entail all the obligations associated with the lost or destroyed certificate.

Article (229)

Issuance of Bonds or Sukuk

1- The company may issue tradable bonds or sukuk, whether convertible or non-convertible into shares in the company, in equal values for each issuance.

2- A bond or sukuk shall remain in registered form until its full value is paid.

3- Bonds or sukuk may not be converted into shares unless this is stated in the issuance prospectus. If conversion is decided, the owner of the bond or sukuk alone shall have the right to accept the conversion or receive the nominal value of the bond or sukuk.

4- Bonds or sukuk issued in connection with a single loan shall give their holders equal rights, and any condition to the contrary shall be void.

5- The issuance of bonds, sukuk, and any other debt instruments shall be in accordance with the conditions and procedures issued by a regulation from the Central Bank and the Authority.

Article (230)

Conditions for Issuing Bonds or Sukuk

Subject to what is stated in Clause (5) of Article (229) of this Law, the following is required for the issuance of bonds or sukuk:

1- A special resolution from the General Assembly, which may delegate the Board of Directors to determine the date of issuance of the bonds or sukuk, provided that it does not exceed one year from the date of approval of the delegation.

2- The capital shall be fully paid by the shareholders, and the balance sheet and the profit and loss account for at least one financial year shall be published, unless the issue is guaranteed by the State or one of the banks operating therein.

Article (231)

Increase or Decrease of Capital After Issuing Bonds or Sukuk

After a special resolution is passed to issue bonds or sukuk convertible into shares, and until the date of their conversion or payment of their value, the company may not reduce its capital or increase the percentage designated for distribution as a minimum profit to shareholders. In the event of a reduction of the company's capital due to losses by canceling a number of shares or reducing the nominal value of the share, the capital shall be reduced as if they were shareholders.

Article (232)

Profits of Bonds or Sukuk upon their Conversion into Shares

The shares obtained by the holders of bonds or sukuk that have been converted into shares in the company's capital shall have a share in the profits decided to be distributed for the financial year during which the conversion took place, from the date of conversion until the end of the financial year.

Article (233)

Maturity Date of Bonds or Sukuk

The company may not bring forward or delay the maturity date of the bonds or sukuk unless stipulated in the resolution to issue the bonds or sukuk and the prospectus. However, in the event of the company's dissolution for a reason other than merger, the holders of bonds or sukuk may demand payment of the value of their bonds or sukuk before their maturity date, and the company may also offer them such payment. If payment is made in either of these two cases, the interest for the remaining period of the loan shall be forfeited.

Article (234)

Rights of Bond or Sukuk Holders

The rights of holders of bonds or sukuk issued by the company and not offered for public subscription shall be determined in the agreement establishing such bonds or sukuk. This agreement shall also include the procedures necessary for bond or sukuk holders to hold meetings, appoint any committees, voting rights, and all other related matters, as well as the conditions for their conversion into shares in the company if they are convertible. The Authority may issue a resolution regulating the rights of bond or sukuk holders.

Chapter Six

Finances of the Public Joint-Stock Company

Article (235)

Preparation of Financial Year Accounts

1- The board of directors of every joint-stock company shall prepare special accounts for each financial year of the company, including the balance sheet as at the last day of the financial year and the profit and loss account statement.

2- The company's accounts must be prepared in accordance with international accounting standards and principles, and these accounts must reflect a true and fair view of the company's profits or losses for the financial year and the state of the company's affairs at the end of the financial year, and shall comply with any other requirements in this Law and the resolutions issued by the Authority in this regard.

3- The financial statements shall be approved by the signature of the members of the board of directors or the chairman of the board of directors and its auditor.

Article (236)

Auditing of Financial Year Accounts

1- The accounts of the company's financial year shall be audited by the auditor, who shall prepare a report thereon. The accounts shall be approved by the board of directors and submitted to the General Assembly, accompanied by the auditor's report, within (4) four months from the end of each financial year of the company.

2- The company shall deposit a copy of the accounts and the auditor's report with the Authority and the Competent Authority within seven days of the convening of the General Assembly to which the accounts and the auditor's report were presented.

Article (237)

Accounting Standards and Principles

Companies shall apply international accounting standards and principles when preparing their interim and annual accounts and determining distributable profits.

Article (238)

Publication of the Company's Annual Balance Sheet

The company's annual balance sheet and profit and loss account shall be published in two local daily newspapers, one of which is issued in Arabic, within (15) fifteen days from the date of its approval by the General Assembly, and a copy thereof shall be deposited with both the Authority and the Competent Authority.

Article (239)

Legal Reserve

1- (10%) of the company's net profits must be deducted each year and allocated to form a legal reserve, unless the company's Articles of Association specify a higher percentage.

2- The General Assembly may suspend this deduction when the legal reserve reaches (50%) of the company's paid-up capital, unless the company's Articles of Association provide for a higher percentage.

3- The legal reserve may not be distributed as profits to the shareholders. However, the portion exceeding (50%) of the company's capital may be used for distribution as profits to shareholders in years when the company does not achieve sufficient net profits for distribution to them according to the percentage specified in the company's Articles of Association.

Article (240)

Voluntary Reserve

The Articles of Association of any joint-stock company may provide for the allocation of a certain percentage of the net profits to create a voluntary reserve to be allocated for the purposes stipulated in the Articles of Association, and it may not be used for any other purposes except by a resolution of the company's General Assembly.

Article (241)

Distribution of Profits

1- The company's General Assembly shall determine the percentage of net profits to be distributed to shareholders after deducting the legal reserve and the voluntary reserve.

2- A shareholder is entitled to his share of the profits in accordance with the regulations issued by a resolution of the Authority.

3- Subject to Clause (1) of this Article, the company's Articles of Association may provide for the distribution of annual, semi-annual, or quarterly profits.

Article (242)

Corporate Social Responsibility

After the expiry of two financial years from its incorporation and achieving profits, the company may, by a special resolution, make voluntary contributions, which must not exceed (2%) of the average net profits of the company during the two financial years preceding the year in which such voluntary contribution is made. The following must be observed:

1- That these voluntary contributions be for community service purposes.

2- That the beneficiary of these voluntary contributions be clearly stated in the auditor's report and the company's balance sheet.

Chapter Seven

Auditors of the Public Joint-Stock Company

Article (243)

Appointment of the Company's Auditor

1- Every public joint-stock company shall have one or more auditors nominated by the company's board of directors and presented to the General Assembly for approval.

2- The General Assembly may appoint one or more auditors for a renewable term of one year, not to exceed three consecutive years, to assume their duties from the end of that assembly's meeting until the end of the next annual General Assembly meeting. The company's board of directors may not be delegated in this regard. The founders of the company, upon incorporation, may appoint one or more auditors approved by the Authority to assume their duties until the first General Assembly is convened.

3- The General Assembly shall determine the auditor's fees, and the company's board of directors may not be delegated in this regard. These fees shall be stated in the company's accounts.

Article (244)

Conditions for the Company's Auditor

The Authority's board of directors shall issue a resolution on the regulations for accrediting auditors of public joint-stock companies. The auditor of a public joint-stock company must, in particular, meet the following conditions:

1- Be licensed to practice the profession in the State and have experience in auditing joint-stock companies of not less than five years.

2- Be accredited by the Authority.

3- Not combine the profession of auditor with the capacity of a partner in the company, nor hold a position as a member of the board of directors or any technical, administrative, or executive position therein.

4- Not be a partner or agent of any of the company's founders or any of its board members, or a relative of any of them up to the second degree.

5- Be accredited by the Central Bank in the case of companies licensed by the Central Bank.

6- Provide the Authority with professional insurance whenever the Authority requires it.

Article (245)

Issuance of the Audit Report

1- Subject to the provisions of the Federal Law Regulating the Profession of Auditors and its amendments, the auditor shall issue a report on the accounts he has reviewed. If the company has more than one auditor, they must distribute the tasks among themselves, and each shall submit a separate report on the subjects of the task assigned to him, then they shall submit a joint report for which they shall be jointly and severally liable. The auditor shall also state his name in the report and sign it.

2- The report must state whether the accounts have been prepared in accordance with the provisions of this Law and whether the accounts give a fair view of the company's financial position.

Article (246)

Duties of the Company's Auditor

1- The auditor shall audit the company's accounts, examine the balance sheet and the profit and loss account, review the company's transactions with related parties, and observe the application of the provisions of this Law and the company's regulations. He shall submit a report on the result of this examination to the General Assembly and send a copy thereof to the Authority and the Competent Authority.

2- When preparing his report, the auditor must verify the following:

a- The accuracy of the accounting records kept by the company.

b- The extent to which the company's accounts agree with the accounting records.

3- The auditor has the right to review all records, papers, and other documents of the company, and he may request clarifications that he deems necessary to carry out his duties. He may also verify the assets, rights, and liabilities of the company.

4- If facilities are not provided to the auditor to carry out his duties, he shall be obliged to state this in a report submitted to the board of directors. If the board of directors fails to facilitate the auditor's task, he must send a copy of the report to the Authority.

5- The subsidiary company and its auditor are obliged to provide the information and clarifications requested by the auditor of the holding company for audit purposes.

Article (247)

Maintaining Confidentiality of Company Data

The auditor is obliged to maintain the confidentiality of the company's data which he has accessed due to his duties with the company, and he may not disclose it to third parties or shareholders except at the General Assembly, otherwise, he must be dismissed, without prejudice to civil and criminal liability where applicable.

Article (248)

Prohibition of Auditor Dealing in Securities

The auditor and his employees are prohibited from buying or selling, directly or indirectly, the securities of the company whose accounts they audit, or from providing any advice to any person regarding them. In case of violation of this matter, the auditor shall be dismissed, without prejudice to civil and criminal liability where applicable.

Article (249)

Notification of Crimes and Violations

1- The auditor must notify the Authority of any violations of the provisions of this Law or any violations that constitute a criminal offense discovered during the performance of his duties at the company within (10) ten days from the date of his discovery of the violation.

2- In the event that the auditor breaches the provision of Clause (1) of this Article, the Authority may suspend him from auditing the accounts of public joint-stock companies for a period not exceeding one year, or cancel his accreditation with the Authority, or refer him to the Public Prosecution if the matter so requires, notifying the Ministry and the Competent Authority in all cases in this regard.

Article (250)

Contents of the Company's Auditor's Report

The auditor must read his report at the company's General Assembly where the company's balance sheet is presented, specifying in his report whether he has obtained the information he considers necessary for the acceptable performance of his duties and that the accounts have been prepared in accordance with the provisions of this Law, and that these accounts specifically clarify the following matters:

1- The company's position at the end of the financial year, especially its general balance sheet.

2- The profit and loss account.

3- That the company maintains systematic accounts.

4- A statement whether the company has purchased any interests or shares during the financial year.

5- That the data contained in the board of directors' report corresponds with the company's records and books.

6- A statement of conflict of interest transactions and financial dealings that took place between the company and any of the related parties and the procedures taken in their regard.

7- A statement whether, within the limits of the information available to him, violations of the provisions of this Law or the company's Articles of Association occurred during the financial year in a manner that affects the company's activity or financial position, and whether the violations are still ongoing, and whether there were fines imposed on the company due to those violations.

8- A statement whether fines have been imposed on the company due to violations of the provisions of this Law or the company's Articles of Association during the concluded financial year and whether those violations are still ongoing.

9- In the case of accounts of any group, a statement of the financial position at the end of the financial year and the profits and losses of the holding company and its subsidiaries, including the consolidated data as a whole related to the concerned parties in the holding company.

Article (251)

Dismissal of the Company's Auditor

1- The company may, by a resolution taken by its General Assembly, dismiss the auditor.

2- The Chairman of the board of directors must notify the Authority of the decision to dismiss the auditor and the reasons for the dismissal within a period not exceeding (7) seven days from the date the dismissal decision was issued.

Article (252)

Resignation of the Company's Auditor

1- The company's auditor may resign from his post by a written notice deposited with the company and the Authority. The notice is considered termination of his duties as the company's auditor from the date the notice is deposited or on a later date as specified in the notice.

2- An auditor who resigns for any reason is obliged to deposit with the company and the Authority a statement of the reasons for his resignation. The company's board of directors must call the General Assembly to convene within (10) ten days from the date of submitting the resignation to consider the reasons for the resignation and appoint another replacement auditor and determine his fees.

Article (253)

Liability of the Company's Auditor

The auditor shall be liable to the company for the supervision work, the accuracy of the data contained in his report, and for compensating for the damage it suffers due to his actions in the performance of his work. If there are multiple auditors, each shall be liable for his own error that resulted in the damage.

Article (254)

Liability Action against the Company's Auditor

A liability action against the company's auditor shall not be heard after one year from the date of the General Assembly meeting in which the auditor's report was read. If the act attributed to the auditor constitutes a criminal offense, the liability action shall not be barred except by the barring of the public action.

Part Five

Private Joint-Stock Companies

Article (255)

Definition of a Private Joint-Stock Company

A private joint-stock company is a company with no fewer than two and no more than two hundred shareholders, whose capital is divided into shares of equal nominal value, fully paid up without any of them being offered for public subscription, by signing a memorandum of association and complying with the provisions of this Law regarding registration and incorporation. A shareholder in the company is liable only to the extent of the shares he owns in it.

2- The following are excluded from the maximum number of shareholders stipulated in Clause (1) of this Article:

a- Private joint-stock companies existing at the time of issuance of this Law; such companies may not increase their number of shareholders after the provisions of this Law come into force.

b- The transfer of shareholder ownership by inheritance or a final court judgment.

3- Notwithstanding the minimum number of shareholders stipulated in Clause (1) of this Article, a single legal person may establish and own a private joint-stock company. The owner of the company's capital is liable for its obligations only to the extent of the capital stated in its memorandum of association. The company's name must be followed by the phrase "One-Person Private Joint-Stock Company". The provisions of this Law concerning private joint-stock companies shall apply to it, insofar as they are not inconsistent with its nature.

Article (256)

Company's Capital

1- The issued capital of the company shall not be less than (5,000,000) five million Dirhams, and must be fully paid. This limit may be amended by a decision of the Council of Ministers upon the proposal of the Minister.

2- Existing private joint-stock companies registered with the Ministry before the implementation of this Law are exempt from the minimum capital requirement mentioned in Clause (1) of this Article.

Article (257)

Founders' Committee

1- The founders shall select from among them a committee of no less than two members to undertake the procedures for incorporating and registering the company with the competent authorities. The committee shall be fully responsible for the accuracy, correctness, and completeness of all documents, studies, and reports submitted to the relevant authorities regarding the process of incorporating, licensing, registering, and recording the company. In the case of a one-person company, the founder shall act in place of the committee.

2- The founders' committee may delegate one of its members or a third party to follow up and complete the incorporation procedures with the Ministry and the Competent Authority in accordance with the regulations set by the Authority in this regard.

Article (258)

Submission of the Incorporation Application to the Competent Authority

1- The founders' committee shall submit the incorporation application to the Competent Authority, accompanied by the company's memorandum and articles of association, the economic feasibility study for the project to be established by the company, and the proposed timeline for its implementation.

2- The Competent Authority shall review the incorporation application and issue its preliminary approval of the application or its rejection, and inform the founders' committee thereof within (10) ten working days from the date of submitting the application if it is complete, or from the date of completing the required documents or data. Failure of the Competent Authority to issue its preliminary approval within this period shall be considered a rejection of the incorporation application.

3- The founders' committee may appeal the rejection decision issued by the Competent Authority to the competent court within (30) thirty days from the date of being notified of the rejection decision or from the date of the expiry of the period specified in Clause (2) of this Article if the decision is not issued.

Article (259)

Submission of the Incorporation Application to the Ministry

1- The incorporation application shall be submitted to the Ministry, accompanied by the preliminary approval of the Competent Authority, the company's memorandum and articles of association, the economic feasibility study for the project to be established by the company, the proposed timeline for its implementation, and any approvals from the competent authorities related to the application in accordance with the requirements in force at the Ministry.

2- The Ministry shall review the incorporation application and notify the founders' committee of its observations on the application and its documents within (10) ten working days from the date of submitting the application or from the date of submitting the evaluation of in-kind contributions, if any. The founders' committee must complete any deficiencies or make the amendments that the Ministry deems necessary to complete the incorporation application within (10) ten working days from the date of notification, otherwise the Ministry may consider this a withdrawal of the incorporation application.

3- The Ministry shall send a copy of the application and its documents to the Competent Authority within (5) five working days from the date of its completion for consideration. The Ministry and the Competent Authority shall then meet within (5) five working days from the date of sending a copy of the application to it. In the event of any observations by the Competent Authority, the Ministry shall notify the founders' committee thereof, and the deficiency shall be completed or the amendments deemed necessary by the Competent Authority to complete the incorporation application shall be made within (5) five days from the date of notifying the founders' committee, otherwise the Ministry may consider this a withdrawal of the incorporation application.

4- The Competent Authority shall issue a decision granting the license after the Ministry's approval.

Article (260)

Share Registrar

1- Private joint-stock companies shall have a register in which the names of the shareholders, the number of shares of each, and any transactions thereon are recorded. This register shall be delivered to a Share Registrar.

2- The Authority, in coordination with the Ministry, shall issue a resolution regulating the work of the Share Registrar for shareholders' shares and its supervision and control.

Article (261)

Certificate of Incorporation of the Company

1- The founding committee or its representative shall submit an application to the Ministry to obtain a certificate of incorporation for the company, attaching the following:

a- A bank certificate confirming the deposit of the company's issued capital.

b- The notarized memorandum of association and articles of association of the company.

c- A copy of the Competent Authority's decision of preliminary approval for the license.

d- A list of the names of the company's board members and a written declaration from them that their membership does not conflict with the provisions of this Law and the resolutions issued thereunder.

e- A list of the names of the members of the Internal Sharia Supervisory Committee and the Sharia Controller if the company conducts its activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia.

f- A certificate stating the delivery of the shareholder register to the Share Registrar.

g- Any other documents requested by the Ministry.

2- If the documents referred to in Clause (1) of this Article are complete, the Ministry shall issue a certificate of incorporation for the company within (2) two working days from the date of submitting the complete application.

3- The registration of the company with the Ministry shall be published in accordance with the regulations issued by the Minister in this regard at the company's expense.

Article (262)

Commercial License of the Company

1- The board of directors must, within (5) five working days from the date of the Ministry's issuance of the company's certificate of incorporation, take measures to register it with the Competent Authority.

2- The Competent Authority shall register the company in the Commercial Register and issue a commercial license for it within (3) three working days from the date of completing the documents and paying the fees.

Article (263)

Transfer of Share Ownership

1- The ownership of shares is transferred by recording the transaction with the Share Registrar. The transaction may not be invoked against the company or third parties except from the date of its registration with the Share Registrar.

2- A private joint-stock company may not register any transfer of its shares except through the Share Registrar.

3- The Share Registrar may refuse to register the transfer of shares in the case stipulated in Clause (2) of Article (212) of this Law.

Article (264)

Restrictions on the Transfer of Company Share Ownership

1- The ownership of a private joint-stock company's shares may not be transferred before the publication of the balance sheet and the profit and loss account for at least one financial year starting from the date of the company's registration in the Commercial Register with the Competent Authority. The provisions of this Article shall apply in the case of a capital increase before the end of the lock-up period.

2- During the lock-up period, these shares may be pledged or their ownership transferred by sale from one shareholder to another, or from the heirs of a deceased shareholder to a third party, or from the bankruptcy of the shareholder to a third party, or by a final court judgment.

3- The Minister may issue a decision to increase or decrease the lock-up period mentioned in Clause (1) of this Article, provided it is not less than six months and not more than two years.

Article (265)

Applicability of Public Joint-Stock Company Provisions

Except for the provisions on public subscription, all provisions of this Law concerning public joint-stock companies shall apply to private joint-stock companies where no specific provision is made, and the "Ministry" shall replace the "Authority" wherever it appears.

Part Six

Companies with Special Organization

Chapter One

Holding Companies

Article (266)

Definition of a Holding Company

1- A holding company is a joint-stock company or a limited liability company that establishes subsidiary companies within and outside the State or controls existing companies by owning shares or stakes that enable it to control the management of the company and influence its decisions.

2- The name of the company must be followed by the phrase "Holding Company" in all its papers, advertisements, and other documents issued by it.

Article (267)

Purposes of the Holding Company

1- The purposes of the holding company are limited to the following:

a- Owning shares or stakes in joint-stock companies and limited liability companies.

b- Providing loans, guarantees, and financing to its subsidiary companies.

c- Owning real estate and movables necessary to carry out its activity.

d- Managing its subsidiary companies.

e- Owning intellectual property rights such as patents, trademarks, industrial designs and models, or franchise rights and leasing them to its subsidiary companies or to other companies.

2- Holding companies may not carry out their activities except through their subsidiary companies.

Article (268)

Subsidiary Companies' Maintenance of Accounting Records

The holding company must take the necessary measures to ensure that its subsidiary companies maintain the necessary accounting records to enable the members of the board of directors or the board of managers of the holding company to verify that the financial statements and the profit and loss account have been prepared in accordance with the provisions of this Law.

Article (269)

Subsidiary Company

1- A company is considered a subsidiary of a holding company in any of the following cases:

a- If the holding company owns a controlling and dominant stake in its capital and controls the formation of its board of directors.

b- If the company is a subsidiary of a subsidiary.

2- A subsidiary company may not be a shareholder in its holding company, and any allocation or transfer of any shares in the holding company to one of its subsidiaries is void.

3- If a company that owns shares or stakes in a holding company becomes a subsidiary of the latter, this company continues to be a shareholder in the holding company, subject to the following:

a- The subsidiary company is deprived of voting in the meetings of the holding company's board of directors or in its General Assembly meetings.

b- The subsidiary company is obliged to dispose of its shares in the holding company within (12) twelve months from the date the holding company acquires the subsidiary company.

Article (270)

Financial Year of the Holding Company

At the end of each financial year, the holding company shall prepare a consolidated balance sheet, profit and loss statements, and cash flow statements for itself and all its subsidiary companies and present them to the General Assembly with the relevant explanations and data, as required by the approved international accounting and auditing standards and principles.

Chapter Two

Investment Funds

Article (271)

Establishment of Investment Funds

1- Investment funds shall be established in accordance with the conditions and regulations issued by a resolution of the Authority in this regard.

2- Excluded from Clause (1) of this Article are investment fund licenses issued by the Central Bank before the implementation of this Law.

Article (272)

Legal Personality of the Fund

An investment fund shall have its own legal personality, a special legal form, and an independent financial status.

Part Seven

Conversion, Merger, and Acquisition of Companies

Chapter One

Conversion of Companies

Article (273)

Principle of Company Conversion

Any company may convert from one form to another while retaining its legal personality, in accordance with the provisions of this Law and the regulations and resolutions governing company conversions issued by the Ministry or the Authority, each in its own capacity, in coordination with the Competent Authority.

Article (274)

Conversion of a Company to Another Legal Form

1- Subject to Article (292) of this Law, a public joint-stock company may convert to a private joint-stock form if the following conditions are met:

a- Approval of the joint committee formed by a decision of the Minister, comprising the Ministry of Economy, the Securities and Commodities Authority, and the Competent Authority, to consider the application for conversion to a private joint-stock form.

b- The lapse of (5) audited financial years from the date of registration in the Commercial Register as a public joint-stock company. If the company converts to a private joint-stock form, it may not apply to convert back to a public joint-stock company until after the lapse of (5) audited financial years from the date of registration in the Commercial Register as a private joint-stock company.

c- A special resolution is passed by the General Assembly approving the conversion by a majority of shares representing (90%) of the company's capital.

2- Except for a public joint-stock company, a company may convert into a general partnership, a simple limited partnership, a limited liability company, or a private joint-stock company if the following conditions are met:

a- A resolution is passed in accordance with the conditions prescribed for amending the company's memorandum and articles of association.

b- A period of not less than two audited financial years has elapsed since the company's registration in the Commercial Register.

c- The unanimous approval of the partners in the case of conversion to a general partnership.

d- The completion of the incorporation and registration procedures prescribed for the form to which the company is to be converted.

Article (275)

Conversion to a Public Joint-Stock Company

Subject to the provisions of Article (273) of this Law, the conversion of a company into a public joint-stock company requires the following:

1- The value of the issued shares or stakes must be fully paid, or the partners' stakes must be fully settled.

2- A period of not less than two financial years must have elapsed for the company.

3- The company must have achieved net operating profits distributable to shareholders or partners from the activity for which it was established, with an average of not less than (10%) of the capital during the two financial years preceding the approval of the conversion application.

4- A special resolution or its equivalent must be passed to convert the company into a public joint-stock company.

5- Compliance with other conditions issued by a resolution of the Authority's board of directors.

Article (276)

Documents for Conversion to a Public Joint-Stock Company

1- Any company may convert to a public joint-stock company by submitting an application on the form prepared by the Authority for this purpose, signed by the authorized signatory of the company.

2- The application must be accompanied by the following documents:

a- The amended memorandum of association and articles of association of the company.

b- A resolution of the General Assembly of the concerned company or its equivalent by the majority required to amend its memorandum of association or articles of association, which includes the approval of any necessary increase in capital and the conversion of the company into a public joint-stock company. The partners' or shareholders' resolution for conversion must include any changes to the memorandum of association or articles of association of the company as circumstances require, including changing the company's name.

c- Approval from the Ministry and the Competent Authority for the company's conversion to a public joint-stock company.

d- A balance sheet of the company prepared for a date not exceeding six months prior to the date of the conversion application, in addition to a copy of an unqualified report from the company's auditors on that balance sheet.

e- A written statement from the company's auditors confirming that the value of the company's net assets on the date of preparing the balance sheet is not less than its required capital and its undistributed reserves.

f- An evaluation of the company's in-kind contributions prepared in accordance with the provisions of Article (118) of this Law.

g- A declaration by a director or the board of directors, as the case may be, confirming the fulfillment of both of the following conditions:
The issuance of the resolution of the General Assembly or its equivalent approving the conversion and the fulfillment of all other requirements of this Law.
The absence of any material change in the financial position of the company during the period between the date of the relevant balance sheet and the date of the conversion application.

h- Any other documents required by the Authority for the conversion.

Article (277)

Announcement of the Conversion Decision

1- The company must announce the conversion decision in two local daily newspapers issued in the State, one of which must be in Arabic, within (5) five working days from the date of the conversion decision, and also notify the shareholders or partners and creditors by registered mail.

2- The announcement and the notification to shareholders or partners and creditors mentioned in Clause (1) of this Article must include a provision on the right of any of the company's creditors and holders of loan bonds or sukuk, and every interested party among the shareholders or partners, to object to the conversion at the company's main headquarters.

Article (278)

Objection to the Conversion Decision

1- A partner or shareholder who objected to the conversion decision may withdraw from the company and recover the value of his stake or shares by submitting a written request to the company within (15) fifteen days from the date of the completion of the publication of the conversion decision. The value of the stakes or shares shall be paid according to their market or book value on the date of conversion, whichever is greater.

2- Shareholders or partners, company creditors, holders of loan bonds or sukuk, and every interested party may object to the company within (30) thirty days from the date of notification of the conversion decision, and deliver a copy of the objection to the Ministry or the Authority and the Competent Authority, as the case may be. The objector must state the subject of his objection, the grounds on which it is based, and the specific damages he claims the conversion has caused him.

3- If the company is unable to settle the objections for any reason within a maximum period of (30) thirty days from the date of delivering the copy of the objection to the Ministry or the Authority and the Competent Authority, as the case may be, the objector may resort to the competent court.

4- The conversion decision shall remain suspended unless the objector withdraws his opposition, the court dismisses it with a final judgment, or the company pays the debt if it is due or provides sufficient guarantees for its payment if it is deferred.

5- If no objection is made to the conversion decision within the period stipulated in Clause (2) of this Article, it shall be considered an implicit approval of the conversion.

Article (279)

Sale of a Percentage of the Company's Shares upon its Conversion

1- Subject to the provision of Article (117/2) of this Law, a company wishing to convert to a public joint-stock company may sell, through public subscription, a percentage not exceeding (30%) of its capital after valuation in accordance with the provisions of Article (118) of this Law.

2- The Chairman of the Authority's board of directors shall issue a resolution regulating the conditions and procedures for the sale of a percentage of the company's shares upon its conversion.

Article (280)

Notification of the Decision on Company Conversion

Subject to the provisions of Article (274) of this Law, the company shall submit a copy of the conversion decision to the Ministry or the Authority and the Competent Authority, as the case may be, accompanied by the following:

1- A statement of the company's assets, rights, and liabilities, and the estimated value of these assets, rights, and liabilities.

2- A statement of the settlement of the objection or the expiry of its period.

Article (281)

Consequences of Company Conversion

1- In the event of conversion, each partner or shareholder shall have a number of stakes or shares in the converted company equivalent to the value of the stakes or shares they held before the conversion. If the value of a partner's or shareholder's stake or shares is less than the prescribed minimum nominal value for a stake or share, the difference must be paid in cash, otherwise, they will be considered to have withdrawn from the company, and the value of their stake or shares will be paid according to their market or book value on the date of conversion, whichever is greater.

2- After its conversion and re-registration in the new legal form, the company shall retain its legal personality and its rights and obligations prior to the conversion. The conversion shall not result in the release of the joint partners from the company's obligations prior to the conversion unless the creditors agree in writing.

Article (282)

Noting the Company's Conversion

1- The data with the Registrar must be amended after the approval of the Ministry or the Authority and the Competent Authority, as the case may be, on the conversion decision.

2- The Competent Authority shall register the company in the Commercial Register and issue a commercial license for the form to which the company has been converted. The conversion shall be effective from the date of issuance of the commercial license.

Chapter Two

Merger

Article (283)

Merger

1- Notwithstanding the provisions of Articles (197, 198, 199), a company may, by a special resolution issued by the General Assembly or its equivalent, even if it is in the process of liquidation, merge with another company by the merging companies concluding a contract to that effect.

2- Subject to the rules in force at the Central Bank in the case of a merger of companies licensed by it, the Minister shall issue a resolution regulating the methods, conditions, and procedures for mergers for all companies except public joint-stock companies, for which the Authority's board of directors shall issue the relevant resolution.

Article (284)

Merger Contract

The merger contract shall specify its conditions and method and shall, in particular, state the following matters:

1- The memorandum of association and articles of association of the merging company or the new company after the merger.

2- The name and address of each member of the board of directors or the proposed manager of the merging company or the new company.

3- The method of converting the stakes or shares of the merged companies into stakes or shares in the merging company or the new company.

Article (351)

Non-Compliance of the Sharia Controller and Members of the Internal Sharia Supervisory Committee

A fine of not less than ten thousand Dirhams and not exceeding fifty thousand Dirhams shall be imposed on the Sharia Controller and every member of the Internal Sharia Supervisory Committee in companies operating in accordance with the provisions of Islamic Sharia who do not comply with the regulations for practicing their work issued by a decision of the Cabinet.

Article (352)

Failure to Refund Subscription Surpluses

A fine of not less than five hundred thousand Dirhams and not exceeding ten million Dirhams shall be imposed on the entity or entities that delay the refund of surplus amounts paid by subscribers and the returns accrued thereon for which no shares were allocated, within the period specified in this Law.

Article (353)

Violation of the Contribution Percentage of UAE Nationals

A fine of not less than twenty thousand Dirhams and not exceeding two hundred thousand Dirhams shall be imposed on any company that violates the provisions prescribed regarding the percentage of UAE nationals' contribution to the company's capital or the percentage of nationals on its board of directors.

Article (354)

Disposal of Shares in Violation of the Provisions of this Law

A fine of not less than twenty thousand Dirhams and not exceeding two hundred thousand Dirhams shall be imposed on anyone who disposes of shares contrary to the rules prescribed in this Law.

Article (355)

Failure to Register a Foreign Company with the Registrar or the Competent Authority

A fine of not less than one hundred thousand Dirhams and not exceeding five hundred thousand Dirhams shall be imposed on a foreign company, its office, or its branch in the State if it fails to register with the Registrar or the Competent Authority.

Article (356)

A Representative Office Engaging in Commercial Activity

A fine of not less than one hundred thousand Dirhams and not exceeding five hundred thousand Dirhams shall be imposed on a representative office of a foreign company in the State if it engages in commercial activity within the State.

Article (357)

Delay in Adjusting Status

A fine of two thousand Dirhams shall be imposed for each day of delay a company fails to amend its memorandum of association and articles of association to comply with the provisions of this Law. The calculation of this fine shall begin from the day following the expiry date of the period prescribed for adjusting the status.

Article (358)

Publishing an Invitation for Public Subscription without the Authority's Approval

A fine of not less than one hundred thousand Dirhams and not exceeding ten million Dirhams shall be imposed on any company, entity, natural or legal person inside or outside the State, or in the free zones, who fails to obtain the Authority's approval before publishing advertisements that include an invitation to the public for a public subscription in any shares, bonds, or any other securities, whether the announcement is made by publishing such invitation in daily newspapers, magazines, or any other public advertising medium in the State.

Article (359)

Receiving Public Subscription without the Authority's Approval

A fine of not less than one hundred thousand Dirhams and not exceeding ten million Dirhams shall be imposed on any entity or company that receives subscription funds for shares, bonds, or any other securities without obtaining the Authority's approval.

Article (360)

Violation of the Provisions of this Law and its Implementing Resolutions

A fine of not less than ten thousand Dirhams and not exceeding one hundred thousand Dirhams shall be imposed on anyone who violates any provision of this Law for which no penalty has been specified, or violates the systems, regulations, or resolutions issued in its implementation.

Chapter Two

Non-Reconcilable Offenses

Article (361)

Providing False or Unlawful Data

Imprisonment for a period of not less than six months and not exceeding three years and a fine of not less than two hundred thousand Dirhams and not exceeding one million Dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on anyone who intentionally includes false data or data that violates the provisions of this Law in the company's contract, its articles of association, share or bond subscription prospectuses, or other company documents, as well as anyone who signs or distributes these documents with knowledge thereof.

Article (362)

Valuing In-Kind Contributions at More than their Value

Imprisonment for a period of not less than six months and not exceeding three years and a fine of not less than five hundred thousand Dirhams and not exceeding one million Dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on anyone who, in bad faith, values the in-kind contributions provided by the founders or partners at more than their actual value.

Article (363)

Distributing Profits or Interest in Violation of the Law

Imprisonment for a period of not less than six months and not exceeding three years and a fine of not less than fifty thousand Dirhams and not exceeding five hundred thousand Dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on any manager or board member who distributes profits or interest to partners or others contrary to the provisions of this Law, the company's contract, or its articles of association, as well as any auditor who certifies such a distribution with knowledge of the violation.

Article (364)

Concealing the True Financial Position of the Company

Imprisonment for a period of not less than six months and not exceeding three years and a fine of not less than one hundred thousand Dirhams and not exceeding five hundred thousand Dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on any manager, board member, auditor, or liquidator who intentionally states false data in the balance sheet, the profit and loss account, or a financial report, or omits material facts in these documents with the intent to conceal the company's true financial position.

Article (365)

False Facts in the Inspection Report

Imprisonment for a period of not less than three months and not exceeding two years and a fine of not less than ten thousand Dirhams and not exceeding one hundred thousand Dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on:

1- Any person appointed by the Ministry, the Authority, or the Competent Authority to inspect the company who intentionally includes false facts in the inspection report or intentionally omits to mention material facts that would affect the outcome of the inspection.

2- The chairman or a member of the company's board of directors, the chief executive officer, or the general manager of the company who intentionally refrains from providing documents or information to the inspectors after the Ministry or the Authority imposes the fine prescribed under the provisions of Article (347) of this Law.

Article (366)

Intentional Harm to the Company by the Liquidator

Imprisonment for a period of not less than three months and not exceeding three years and a fine of not less than fifty thousand Dirhams and not exceeding five hundred thousand Dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on any liquidator who intentionally causes harm to the company, its shareholders, partners, or creditors.

Article (367)

Issuing Securities in Violation of the Provisions of this Law

Imprisonment for a period of not less than three months and not exceeding two years and a fine of not less than one hundred thousand Dirhams and not exceeding five hundred thousand Dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on anyone who issues shares, subscription receipts, temporary certificates, or bonds, or offers them for trading contrary to the provisions of this Law.

Article (368)

Providing a Loan, Guarantee, or Security

Imprisonment for a period not exceeding three months and a fine of not less than one hundred thousand Dirhams and not exceeding five hundred thousand Dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on:

1- A member of the board of directors of a public joint-stock company who, for himself, his spouse, or one of his relatives up to the second degree, obtains a loan, guarantee, or security from the company where he is a board member, in violation of the provisions of this Law, with the obligation to return the loan, guarantee, or security.

2- The chairman or a member of the board of directors of a public joint-stock company, its chief executive officer, or its general manager who approved the provision of the loan, security, or guarantee agreement to a board member of the company, his spouse, or one of his relatives up to the second degree, in violation of the provisions of this Law.

Article (369)

Disclosure of Company Secrets

Imprisonment for a period not exceeding six months and a fine of not less than fifty thousand Dirhams and not exceeding five hundred thousand Dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on:

1- Anyone who exploits data or information obtained from the founding committee at any stage of the company's incorporation, including legal or financial advisors, the subscription manager, the underwriter, parties involved in the incorporation procedures, or their representatives.

2- The chairman or a member of the company's board of directors, or any of its employees, if he exploits or discloses a company secret or intentionally attempts to harm its activities.

Article (370)

Influencing Securities Prices

Imprisonment for a period not exceeding six months and a fine of not less than one million Dirhams and not exceeding ten million Dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on any chairman or member of a company's board of directors, or any of its employees, who participates directly or indirectly with any entity carrying out operations intended to influence the prices of securities issued by the company.

Article (371)

Imposition of the Severer Penalty

The imposition of the penalties stipulated in this Law shall not prejudice any severer penalty provided for in any other law.

Article (372)

Criminal Action

Criminal action for offenses stipulated in this Law committed by the company shall be directed against the legal representative of the company.

Article (373)

Judicial Enforcement Officer Status

Employees designated by a decision from the Minister of Justice, in agreement with the Minister and in coordination with the Authority or the Competent Authority, as the case may be, shall have the status of judicial enforcement officers in establishing violations of the provisions of this Law and the regulations and resolutions issued for its implementation, each within their scope of jurisdiction.

Title Twelve

Transitional and Final Provisions

Article (374)

Adjustment of Status

1- Existing companies to which the provisions of this Law apply must adjust their status to comply with the provisions of this Law within a period not exceeding one year from the date of its entry into force. This period may be extended for another similar period by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal.

2- Without prejudice to the penalties prescribed in this Law, if a company fails to comply with the provision of clause (1) of this Article, the company shall be considered dissolved in accordance with the provisions of this Law.

Article (375)

Regulations for Incentivizing Companies

The Cabinet shall issue the necessary regulations to incentivize companies to undertake their social responsibility and the stages of its application.

Article (376)

Repeal of Conflicting Provisions

Any provision that violates or conflicts with the provisions of this Law shall be repealed. Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amending laws shall also be repealed.

Article (377)

Issuance of Implementing Regulations and Resolutions

The regulations and resolutions issued in implementation of the provisions of Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies shall remain in force, to the extent that they do not conflict with the provisions of this Law, until the Ministry and the Authority, each within its own jurisdiction, issue the necessary systems, regulations, and resolutions for the implementation of its provisions.

Article (378)

Publication and Entry into Force of the Law

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force three months after the date of its publication.

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
Date: 5 Jumada al-Akhirah 1436 H, Corresponding to: 25 March 2015 AD

Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates