قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2014
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 ، في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ، في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 ، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، والقوانين المعدلة له
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 ، في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 ، في شأن العلامات التجارية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 ، في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
وعلى قانون المعاملات التجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 ، بشأن الحرف البسيطة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 ، في شأن تجريم غسل الأموال،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 ، في شأن مكافحة التستر التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 ، في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007، بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 ، بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم المنافسة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 ، في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد.
الوزير : وزير الاقتصاد.
الجهات المعنية : السلطة أو الجهة المحلية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المشاريع والمنشآت : أية شركة أو مؤسسة فردية تزاول نشاطاً اقتصادياً، صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر، أو متوسطة.
المجلس : مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
البرنامج : البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة (2)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
- تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة.
- نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية.
- تنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت.
- تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني.
- تطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت.
- تحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
- تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.
المادة (3)
تصنيف المشاريع والمنشآت
1. لأغراض هذا القانون، يتم تصنيف المشاريع والمنشآت من المجلس بناء على معيارين أساسيين أو أكثر مما يأتي:
أ. حجم العمالة.
ب. حجم العوائد السنوية.
ج. رأس المال.
2. يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على توصية المجلس، إضافة أي معيار آخر مناسب إلى المعايير المذكورة في البند (1) من هذه المادة، بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت.
المادة (4)
التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يصدر مجلس الوزراء قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على توصية المجلس وبعد التشاور مع الجهات المعنية.
المادة (5)
مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس يسمى "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" يتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته.
المادة (6)
اختصاصات المجلس
يختص المجلس بما يأتي:
- وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت.
- وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية.
- متابعة مؤشرات أداء البرنامج واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت.
- المراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء .
- وضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج.
- أية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.
المادة (7)
البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت
ينشأ في الوزارة برنامج يسمى (البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ، ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8)
اختصاصات البرنامج
يختص البرنامج بما يأتي:
- التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت.
- إعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه للمجلس متضمناً التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها.
- التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة.
- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشاريع والمنشآت.
- وضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت، مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والمناسبة للمشاريع والمنشآت ومخاطرها، وبالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
- إنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصنيفها.
- تشجيع العمل الذاتي والتعاون المشترك والاندماج بين المشاريع والمنشآت.
- الموافقة على طلبات منح الامتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية.
- أية مهام أخرى ذات علاقة يحددها المجلس.
المادة (9)
تسجيل المشاريع والمنشآت في البرنامج
يقوم البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس، على أن يتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري.
المادة (10)
التسهيلات والحوافز
لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي:
- التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية.
- التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
- التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
- تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت، وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت.
- جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الإنتاجية من الضريبة الجمركية، كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية الوزير.
- إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها، على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.
المادة (11)
تكون الاستفادة من البنود (4) ، (7) ، (8) من المادة السابقة خلال الثلاث سنوات التالية لعضوية البرنامج، وللبرنامج مد فترة الاستفادة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (12)
التسهيلات الإضافية
مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التسهيلات الإضافية التي تمنح:
- للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً.
- للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.
المادة (13)
الجمع بين التسهيلات والحوافز
يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
المادة (14)
شروط التسهيلات والحوافز
يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز ما يأتي:
- أن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة.
- أن تكون عضواً في البرنامج.
المادة (15)
التزامات المشاريع والمنشآت
تلتزم المشاريع والمنشآت بما يأتي:
- استخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها.
- عدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية.
- الشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية.
المادة (16)
تأمين المنشآت
يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب والذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (17)
آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت
- يقوم مصرف الإمارات للتنمية بالتعاون والتنسيق مع المجلس، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج.
- يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10% من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل.
المادة (18)
المعايير الإجرائية والفنية للحصول على القروض
يُصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.
المادة (19)
التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت
تقوم الجهات المعنية بإجراء تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات وتسهيل انجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل مما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة، ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم إلى المجلس.
المادة (20)
تمثيل الوزارة للمشاريع والمنشآت
تمثل الوزارة المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (21)
الإعفاء من الرسوم
تحدد بقرار من مجلس الوزراء، الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت، ومدة هذا الإعفاء.
المادة (22)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم.
أحكام ختامية
المادة (23)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة (24)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (25)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدرعنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 03/ جمادي الأولى/1435هـ
الموافق: 04 / مارس / 2014م
Federal Law No. (2) of 2014 Concerning Small and Medium Enterprises
Federal Law No. (2) of 2014
Concerning Small and Medium Enterprises
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972, Concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Law No. (5) of 1975, Concerning the Commercial Register,
And Federal Law No. (1) of 1979, Concerning the Regulation of Industry Affairs,
And Federal Law No. (4) of 1979, Concerning the Suppression of Fraud and Deception in Commercial Transactions,
And Federal Law No. (8) of 1980, Concerning the Regulation of Labor Relations, and its amendments,
And Federal Law No. (10) of 1980, Concerning the Central Bank, the Monetary System, and the Regulation of the Banking Profession, and its amendments,
And Federal Law No. (18) of 1981, Concerning the Regulation of Commercial Agencies, and its amendments,
And Federal Law No. (8) of 1984, Concerning Commercial Companies, and its amendments,
And the Civil Transactions Law issued by Federal Law No. (5) of 1985, and its amendments,
And Federal Law No. (6) of 1985, Concerning Islamic Banks, Financial Institutions, and Investment Companies,
And the Penal Code issued by Federal Law No. (3) of 1987, and its amendments,
And the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions issued by Federal Law No. (10) of 1992, and its amendments,
- And Federal Law No. (37) of 1992, Concerning Trademarks, and its amendments,
- And Federal Law No. (9) of 1993, Concerning the Control of Trade in Precious Stones and Metals and their Hallmarking,
And the Commercial Transactions Law, issued by Federal Law No. (18) of 1993,
And Federal Law No. (18) of 1995, Concerning Simple Crafts,
- And Federal Law No. (4) of 2000, Concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,
And Federal Law No. (4) of 2002, Concerning the Criminalization of Money Laundering,
And Federal Law No. (17) of 2004, Concerning Combating Commercial Concealment, and its amendments,
And Federal Law No. (1) of 2006, Concerning Electronic Transactions and Commerce,
And Federal Decree-Law No. (4) of 2007, Establishing the Emirates Investment Authority,
And Federal Law No. (6) of 2007, Concerning the Establishment of the Insurance Authority and the Regulation of its Operations, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (7) of 2011, Concerning the Establishment of the Emirates Development Bank,
- And Federal Law No. (4) of 2012, Concerning the Regulation of Competition,
And Federal Law No. (4) of 2013, Concerning the Regulation of the Notary Public Profession,
And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Council of Ministers and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
We have issued the following Law:
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them below, unless the context otherwise requires:
The State: The United Arab Emirates.
The Ministry: The Ministry of Economy.
The Minister: The Minister of Economy.
The Competent Authorities: The local authority or entity responsible for implementing the provisions of this Law.
Enterprises and Establishments: Any company or sole proprietorship engaged in an economic activity, whether small (including micro) or medium-sized.
The Council: The Small and Medium Enterprises Council.
The Program: The National Program for Small and Medium Enterprises.
Article (2)
Objectives of the Law
This Law aims to achieve the following:
- Develop enterprises and establishments to become a key supporter of economic development in the State.
- Disseminate and encourage a culture of research, creativity, innovation, and entrepreneurship that achieves the State's economic ambitions.
- Coordinate the efforts of the competent authorities to develop enterprises and establishments.
- Enhance the competitiveness of enterprises and establishments to provide job opportunities for the national economy.
- Develop programs and initiatives aimed at the growth of enterprises and establishments.
- Motivate and support citizens to enter the labor market in the field of enterprises and establishments and contribute to the State's Gross Domestic Product.
- Promote the State's position as a hub for entrepreneurship and the establishment of enterprises and establishments.
Article (3)
Classification of Enterprises and Establishments
1. For the purposes of this Law, enterprises and establishments shall be classified by the Council based on two or more of the following basic criteria:
a. Number of employees.
b. Annual revenue.
c. Capital.
2. The Council of Ministers may, upon the recommendation of the Council, add any other appropriate criterion to the criteria mentioned in Clause (1) of this Article, considering the nature and type of economic activities practiced by the enterprises and establishments.
Article (4)
Unified Definition of Small and Medium Enterprises
The Council of Ministers shall issue a decision on the unified definition of small and medium enterprises based on the recommendation of the Council and after consultation with the competent authorities.
Article (5)
The Small and Medium Enterprises Council
The Council of Ministers shall issue a decision to form a council named "The Small and Medium Enterprises Council," which shall be affiliated with the Ministry, chaired by the Minister, and include members representing relevant public and private sector entities. The decision shall specify the council's working system and decision-making mechanism.
Article (6)
Competencies of the Council
The Council shall be competent in the following:
- Developing and implementing policies and strategic plans for the development of enterprises and establishments.
- Establishing the necessary regulations and rules for coordination between the Program and the competent authorities.
- Monitoring the Program's performance indicators and approving its annual report on enterprises and establishments.
- Periodically reviewing the effectiveness of the classification criteria for enterprises and establishments, proposing appropriate amendments, and submitting them to the Council of Ministers.
- Setting the conditions and criteria for membership in the Program.
- Any other related tasks assigned to it by the Council of Ministers.
Article (7)
The National Program for Enterprises and Establishments
A program named (The National Program for Small and Medium Enterprises) shall be established within the Ministry, and a decision thereon shall be issued by the Council of Ministers.
Article (8)
Competencies of the Program
The Program shall be competent in the following:
- Coordinating with the competent authorities in drawing up general guidelines related to providing expertise, technical, administrative, and training assistance in various fields to support and develop enterprises and establishments.
- Preparing a periodic evaluation of enterprises and establishments and submitting it to the Council, including the challenges they face and appropriate solutions.
- Coordinating with federal and local government entities and the private sector to market the products of enterprises and establishments within and outside the State.
- Coordinating with the competent authorities to provide benefits and incentives for enterprises and establishments.
- Coordinating with relevant regional and international bodies to support the development of the enterprises and establishments sector.
- Developing awareness programs to encourage the establishment of enterprises and establishments, introducing available and suitable investment opportunities and their risks, and publicizing local and international exhibitions and assisting in participation.
- Creating and classifying a database of the enterprises and establishments registered with it.
- Encouraging self-employment, joint cooperation, and mergers among enterprises and establishments.
- Approving requests for granting privileges to enterprises and establishments that are members of the Program from local funds, institutions, programs, and bodies.
- Any other related tasks specified by the Council.
Article (9)
Registration of Enterprises and Establishments in the Program
The Program, in cooperation with the competent authorities, shall register enterprises and establishments wishing to join the Program after they meet the conditions and criteria specified by the Council. The Council shall be periodically provided with the registration data.
Article (10)
Facilities and Incentives
Owners of enterprises and establishments that are members of the Program may benefit from the facilities and incentives offered by the public and private sectors, which are as follows:
- Credit facilities, promotion, and marketing provided by the private sector, provided they do not conflict with any financial or legal obligations.
- Commitment by federal entities to contract with enterprises and establishments in the State for no less than 10% of their total contracts to meet their purchasing, service, and consulting needs.
- Commitment by companies in which the Federal Government owns at least 25% of their capital to contract with enterprises and establishments in the State for no less than 5% of their total contracts to meet their purchasing, service, and consulting needs.
- Simplifying procedures and reducing fees for licensing and use of land for industrial or agricultural purposes by owners of enterprises and establishments, in accordance with applicable legislation and in coordination with the competent authorities.
- Allocating a suitable space in exhibitions in which the State participates abroad to display national products from enterprises and establishments, and providing necessary information about foreign markets in accordance with the regulations specified by the Executive Regulations of this Law.
- Organizing specialized local exhibitions or participating in other domestic exhibitions to promote and market the products of enterprises and establishments.
- Enterprises and establishments may be exempted from customs duties for their production purposes, such as on equipment, raw materials, and intermediate goods, by a decision of the Council of Ministers and the competent authorities in the member Emirates of the Federation, each within its jurisdiction, upon the recommendation of the Minister.
- Exempting enterprises and establishments from the bank guarantee for the labor they employ, provided that the Council, in coordination with the Ministry of Labor, establishes the necessary regulations and conditions for the said exemption.
Article (11)
The benefits under clauses (4), (7), and (8) of the preceding Article shall be available for the three years following membership in the Program. The Program may extend the benefit period for one year, renewable for another similar period or periods.
Article (12)
Additional Facilities
Without prejudice to the provisions of intellectual property legislation, the Executive Regulations of this Law shall specify the additional facilities granted to:
- Enterprises and establishments that have special departments for research, development, and innovation that have achieved economic success.
- Inventors and patent holders in the State.
Article (13)
Combining Facilities and Incentives
Enterprises and establishments owned by citizens may combine the facilities and incentives provided by federal and local authorities and the private sector.
Article (14)
Conditions for Facilities and Incentives
For enterprises and establishments to benefit from the facilities and incentives, the following conditions must be met:
- They must be wholly owned by citizens of the State.
- They must be a member of the Program.
Article (15)
Obligations of Enterprises and Establishments
Enterprises and establishments shall comply with the following:
- Use the facilities and incentives for their specified purpose.
- Not to change the enterprise or establishment or transfer its ownership to another person or entity without the approval of the competent authority.
- Transparency and disclosure to the competent authorities.
Article (16)
Insurance of Establishments
Owners of enterprises and establishments wishing to obtain facilities and incentives must insure the establishment with an accredited insurance company in the State, according to the required types of insurance specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (17)
Mechanism for Providing Credit Facilities and Financing Activities of Enterprises and Establishments
- The Emirates Development Bank, in cooperation and coordination with the Council, shall establish a mechanism for providing credit facilities and financing the activities of enterprises and establishments that are members of the Program.
- The Emirates Development Bank is obligated that the credit facilities and financing it provides to small and medium enterprises that are members of the Program shall not be less than 10% of the total annual credit facilities and financing provided by the Bank.
Article (18)
Procedural and Technical Standards for Obtaining Loans
The Central Bank of the UAE shall issue the procedural and technical rules and standards for granting commercial loans to owners of enterprises and establishments.
Article (19)
Annual Assessment of the Environment for Enterprises and Establishments
The competent authorities shall conduct an annual assessment to ensure a supportive and encouraging environment for enterprises and establishments by developing services and facilitating the swift and effective completion of transactions, which helps achieve competitiveness for the State. A report on the assessment results shall be submitted to the Council.
Article (20)
Representation of Enterprises and Establishments by the Ministry
The Ministry shall represent enterprises and establishments before other countries and in international and regional organizations, in coordination with the competent authorities.
Article (21)
Exemption from Fees
The federal fees from which enterprises and establishments are exempted, and the duration of this exemption, shall be determined by a decision of the Council of Ministers.
Article (22)
Penalties
Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, any owner of an enterprise or establishment who violates any provision of Article (15) of this Law shall be punished by a fine of not less than (5,000) five thousand Dirhams and not exceeding (500,000) five hundred thousand Dirhams.
Final Provisions
Article (23)
The Council of Ministers, upon the proposal of the Minister, shall issue the Executive Regulations of this Law within three months from the date of its entry into force.
Article (24)
Any provision that violates or contradicts the provisions of this Law is hereby repealed.
Article (25)
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force three months after the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
Date: 03 / Jumada al-Awwal / 1435 H
Corresponding to: 04 / March / 2014 AD