قانون اتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2019

بشأن قواعد وشهادات المنشأ

نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

• - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1983 في شأن تحديد الرسوم التي تفرض على شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
• - و على القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية،

وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الفصل الثاني

قواعد تحديد بلد المنشأ

المادة (2)

السلع المتحصل عليها بالكامل

تعتبر السلعة من منشأ البلد الذي تم فيه الحصول عليها بالكامل في أي من الحالات الآتية:

1. المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيه أو قاع بحاره.
2. المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها فيه.
3. الحيوانات الحية التي ولدت فيه وتمت تربيتها فيه.
4. منتجات الحيوانات الحية التي تمت تربيتها فيه.
5. منتجات الصيد البري أو البحري فيه.
6. منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من خارج المياه الإقليمية للبلد بواسطة سفن ذلك البلد، والمنتجات التي تم تصنيعها على ظهر هذه السفن، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7. السلع المستعملة التي تم جمعها فيه والتي تصلح فقط لاستعادة المواد الخام منها.
8. مخلفات المنتجات الناتجة عن عمليات التصنيع التي تتم فيه.
9. منتجات مستخرجة من التربة البحرية أو من التربة خارج المياه الإقليمية لذلك البلد شريطة أن يكون له وحده حق استغلال تلك التربة.
10. السلع التي يتم إنتاجها فيه من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (9) من هذه المادة.

المادة (3)

السلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كامل

يعتبر المنتج من منشأ البلد الذي تم فيه الحصول عليه، ويحتوي على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل داخله بشرط أن يكون قد تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد داخل البلد، وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (4)

حالات التشغيل غير الكافية

تعتبر عمليات التشغيل غير كافية أو عمليات ثانوية سواءً أجريت منفردة أو مجتمعة، وذلك لإكساب سلعة ما صفة بلد المنشأ في أي من الحالات الآتية:

1. العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين كالتهوية، والنشر، والتجفيف، والتبريد، وإزالة الأجزاء التالفة، وغيرها من العمليات الثانوية المماثلة.
2. العمليات البسيطة التي تتم على المنتجات كإزالة الأتربة، والغربلة، والترتيب، والتصنيف، والغسيل، والطلاء، والتقطيع، وتغيير الأغلفة وفكها وتجميعها، والتعبئة البسيطة في زجاجات أو قوارير أو أكياس أو علب أو صناديق، ولصق العلامات التجارية على المنتجات أو عبواتها، والخلط البسيط، وذبح الحيوانات، وغيرها من العمليات البسيطة المماثلة.

الفصل الثالث

إثبات بلد المنشأ

المادة (5)

حالات اثبات بلد المنشأ

1. تخضع السلع المستوردة إلى الدولة لإثبات بلد المنشأ، وذلك من خلال تقديم شهادة منشأ أو أية مستندات أخرى صادرة عن الجهة المختصة لبلد التصدير أو لوجود دلالة منشأ على المنتج غير قابلة للإزالة، وفقاً للقواعد المتفق عليها في إطار الاتفاقيات والحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز إعفاء السلع المستوردة إلى الدولة من تقديم شهادة أو مستندات لإثبات بلد المنشأ، وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6)

إصدار شهادات المنشأ

1. تصدر الوزارة شهادات المنشأ التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج، وفقاً للقواعد والنماذج التي تحددها الاتفاقيات، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تصدر الوزارة شهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج، كما تصدرها الغرفة بالتنسيق مع الوزارة وفقا للقواعد العامة والنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تصدر الغرفة شهادات المنشأ للسلع الأجنبية المعاد تصديرها وفقاً للنظم والإجراءات المعتمدة من قبلها .

المادة (7)

مدة صلاحية شهادة المنشأ

تكون صلاحية شهادة المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية وفقاً للمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم تنص الاتفاقيات على خلاف ذلك.

المادة (8)

سجل شهادات المنشأ

1. تنشئ الإدارة سجلاً لقيد جميع شهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية، وتحتفظ بنسخة منها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط الخاصة بكيفية إنشاء هذه السجلات والاحتفاظ بها.

الفصل الرابع

الرقابة على صحة بلد المنشأ

المادة (9)

التحقق من صحة بلد المنشأ

1. يجوز للدوائر الجمركية وبالتنسيق مع الإدارة في حالات استثنائية وبناء على وجود شكوك جدية في صحة شهادة المنشأ أو منشأ المنتجات المعنية، أو حالة وجود ازدواجية في المنشأ بين الشهادة والدلالة، أو وجود أكثر من دلالة منشأ على البضاعة؛ رفض منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المستوردة إلى الدولة لحين تأكد الإدارة من صحة شهادة المنشأ أو المنشأ الحقيقي للمنتجات المستوردة.
2. تقوم الإدارة في حال رفض منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المستوردة إلى الدولة بإعادة شهادة المنشأ والمستندات المتعلقة بها للجهة المختصة ببلد التصدير، مع بيان أسباب طلب التحقق في صحة شهادة المنشأ أو منشأ المنتجات المستوردة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسباب وإجراءات التحقق من صحة شهادات المنشأ.
3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تعرض الدوائر الجمركية على المستورد الإفراج عن هذه المنتجات طبقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في القوانين الجمركية في الدولة.

المادة (10)

مراجعة مستندات بلد المنشأ

1. يجوز للإدارة القيام بمراجعة انتقائية لاحقة لمستندات إثبات بلد المنشأ عندما يكون لديها شكوك جدية في صحة هذه المستندات أو منشأ المنتجات المعنية أو البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المنشأ أو غيرها من الأسباب ذات العلاقة.
2. تقوم الدوائر الجمركية من تلقاء نفسها وبشكل دوري أو بناء على طلب من الإدارة بتزويد الوزارة بنسخ من شهادات المنشأ التفضيلية عند الاستيراد إلى الدولة للقيام بمراجعة انتقائية لاحقة لصحة شهادة المنشأ أو بلد المنشأ الحقيقي للمنتجات المستوردة.
3. يجوز للإدارة وبالتنسيق مع الدوائر الجمركية إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجات موضوع التحقق خلال فترة التحقق على أن يعرض على المستورد الإفراج عن هذه المنتجات طبقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في القوانين الجمركية في الدولة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات المراجعة اللاحقة المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة.

المادة (11)

الفروقات البسيطة والشكلية

1. لا يؤدي اكتشاف فروقات بسيطة بين البيانات الواردة في شهادة المنشأ ووثائق التخليص الجمركي إلى اعتبار شهادة المنشأ لاغية تلقائياً، متى ثبت أن هذه الوثائق خاصة بالمنتجات المقدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد الفروقات البسيطة بين البيانات الواردة في شهادة المنشأ ووثائق التخليص الجمركي.
2. لا تعتبر الأخطاء المطبعية أو الشكلية في شهادة المنشأ أو البيان الجمركي مبررا لرفض المستند إذا لم ينشأ عن هذه الأخطاء شكوك جدية بشأن صحة البيانات الواردة في تلك المستندات.

المادة (12)

التزامات الوزارة تجاه بلد المنشأ

1. تتولى الوزارة الإجابة على طلبات التحقق اللاحقة التي تردها من الجهة المختصة في بلد الاستيراد بخصوص شهادات المنشأ التفضيلية التي تقوم بإصدارها للمنتجات الوطنية.
2. تتولى الوزارة تسوية الخلافات التي قد تنشأ مع الدول المستوردة أو المصدرة بخصوص تطبيق قواعد المنشأ أو غيرها من الحالات ذات العلاقة.
3. تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة في بلد الاستيراد لحسن تطبيق قواعد المنشأ، وتزويدها بنماذج الأختام المستخدمة في شهادات المنشأ التفضيلية.

الفصل الخامس

الاعتراض والتظلم والطعن

المادة (13)

1. يجوز لمن رفضت الإدارة منحه شهادة المنشأ التفضيلية الاعتراض لدى مدير الإدارة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره، ويجب البت في اعتراضه خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يعلن به صاحب الشأن كتابة ويكون مسبباً.
2. يجوز لكل من رفض اعتراضه أو لم يتم الرد على طلبه التظلم لدى الوزير خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ رفض الطلب، ويتم البت في تظلمه خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وفي حال رفض الطلب يجب أن يعلن به صاحب الشأن كتابة ويكون مسبباً.
3. يجوز لمن رفض الوزير تظلمه الطعن أمام المحاكم المختصة بالدولة تبعاً لقانون الإجراءات المدنية المشار إليه.

الفصل السادس

العقوبات الجزائية والإدارية

المادة (14)

العقوبات الجزائية

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم و لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور في بيانات السلع التي تورد إلى داخل الدولة أو تصدر خارجها أو قدم معلومات مضللة بقصد الغش في شهادة المنشأ أو دلالة المنشأ.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة (15)

العقوبات الإدارية

للوزير أو من يفوضه أن يوقع على المصدر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً عند مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له أياً من الجزاءات الإدارية الآتية:

1. الإنذار.
2. الإيقاف المؤقت لمنح شهادة المنشأ التفضيلية أو غير التفضيلية لمدة لا تجاوز سنة.
3. الإيقاف الدائم لمنح شهادة المنشأ التفضيلية أو غير التفضيلية.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة (16)

الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في حدود دائرة اختصاص كل منهم.

المادة (17)

الرسوم

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية قراراً بتحديد الرسوم مقابل شهادات المنشأ التفضيلية وشهادات المنشأ غير التفضيلية التي تصدرها الوزارة.

المادة (18)

اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة (19)

الإلغاءات

1. يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1983 في شأن تحديد الرسوم التي تفرض على شهادات المنشا للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقرارات المنفذة له، على أن يستمر العمل به والقرارات المنفذه لحين صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (17) من هذا القانون.
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (20)

النشر والسريان

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ : 22 / ربيع الآخر / 1441هـ

الموافق : 19 / ديسمبر / 2019م

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

Federal Law No. (11) of 2019

Concerning Rules and Certificates of Origin

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Having perused the Constitution,

• - And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers and its amendments,
• - And Federal Law No. (5) of 1975 concerning the Commercial Register,
• - And Federal Law No. (1) of 1979 concerning the Organization of Industrial Affairs,
• - And Federal Law No. (18) of 1981 concerning the Organization of Commercial Agencies, and its amendments,
• - And Federal Law No. (6) of 1983 concerning the Determination of Fees Imposed on Certificates of Origin for National Products of the United Arab Emirates,
• - And Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,
• - And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,
• - And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedures Law, and its amendments,
• - And Federal Law No. (37) of 1992 concerning Trademarks, and its amendments,
• - And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law,
• - And Federal Law No. (18) of 1995 concerning Simple Crafts,
• - And Federal Law No. (22) of 2000 concerning the Federation of Chambers of Commerce and Industry,
• - And Federal Law No. (17) of 2002 concerning the Regulation and Protection of Industrial Property of Patents, Designs, and Industrial Models, and its amendments,
• - And Federal Law No. (17) of 2004 on Combating Commercial Concealment,
• - And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce,
• - And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies, and its amendments,
• - And Federal Law No. (8) of 2015 on the Federal Customs Authority,
• - And Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud,
• - And Federal Law No. (1) of 2017 on Anti-Dumping, Countervailing, and Safeguard Measures,

And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Supreme Council of the Union,

We have issued the following Law:

Chapter One

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:

Chapter Two

Rules for Determining the Country of Origin

Article (2)

Wholly Obtained Goods

A good shall be considered as originating in the country where it was wholly obtained in any of the following cases:

1. Mineral products extracted from its land or seabed.
2. Agricultural products harvested or gathered therein.
3. Live animals born and raised therein.
4. Products from live animals raised therein.
5. Products of hunting or fishing conducted therein.
6. Products of sea fishing and other products obtained from outside the country's territorial waters by vessels of that country, and products manufactured on board these vessels, in accordance with the controls specified by the Executive Regulations of this Law.
7. Used goods collected therein which are fit only for the recovery of raw materials.
8. Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted therein.
9. Products extracted from the marine soil or subsoil outside the territorial waters of that country, provided that it has the sole right to exploit that soil or subsoil.
10. Goods produced therein from the products referred to in paragraphs (1) to (9) of this Article.

Article (3)

Sufficiently Processed, Worked, or Manufactured Goods

A product is considered to originate in the country where it was obtained, and which contains materials not wholly obtained therein, provided that sufficient processing, working, or manufacturing operations have been carried out on these materials within that country, in accordance with the criteria and controls specified by the Executive Regulations of this Law.

Article (4)

Cases of Insufficient Working or Processing

The following operations shall be considered as insufficient working or minor operations, whether carried out individually or in combination, to confer the status of country of origin on a good:

1. Operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage, such as ventilation, spreading out, drying, chilling, removal of damaged parts, and other similar minor operations.
2. Simple operations carried out on products such as dust removal, sifting, sorting, classifying, washing, painting, cutting, changing of packaging, breaking-up and assembly of packages, simple bottling, canning, bagging, casing, boxing, affixing of trademarks to products or their packaging, simple mixing, slaughter of animals, and other similar simple operations.

Chapter Three

Proof of Country of Origin

Article (5)

Cases for Proving the Country of Origin

1. Goods imported into the State are subject to proof of country of origin, by submitting a certificate of origin or any other documents issued by the competent authority of the exporting country or by the presence of a non-removable indication of origin on the product, in accordance with the rules agreed upon within the framework of the Agreements and the cases specified by the Executive Regulations of this Law.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, goods imported into the State may be exempted from submitting a certificate or documents to prove the country of origin, in accordance with the cases specified by the Executive Regulations of this Law.

Article (6)

Issuance of Certificates of Origin

1. The Ministry shall issue preferential certificates of origin for national goods exported abroad, in accordance with the rules and forms specified by the Agreements, and the procedures specified by the Executive Regulations of this Law.
2. The Ministry shall issue non-preferential certificates of origin for national goods exported abroad, and the Chamber shall also issue them in coordination with the Ministry in accordance with the general rules, forms, and procedures specified by the Executive Regulations of this Law.
3. The Chamber shall issue certificates of origin for re-exported foreign goods in accordance with the systems and procedures approved by it.

Article (7)

Validity Period of the Certificate of Origin

The validity of the preferential and non-preferential certificate of origin shall be in accordance with the periods specified by the Executive Regulations of this Law, unless the Agreements provide otherwise.

Article (8)

Register of Certificates of Origin

1. The Department shall establish a register to record all preferential and non-preferential certificates of origin, and shall keep a copy thereof for a period of not less than three years.
2. The Executive Regulations of this Law shall specify the rules and controls for how these registers are created and maintained.

Chapter Four

Control over the Validity of the Country of Origin

Article (9)

Verification of the Country of Origin

1. The Customs Departments, in coordination with the Department, may in exceptional cases and based on serious doubts about the validity of the certificate of origin or the origin of the products concerned, or in the case of a dual origin between the certificate and the indication, or the presence of more than one indication of origin on the goods, refuse to grant preferential treatment to products imported into the State until the Department confirms the validity of the certificate of origin or the true origin of the imported products.
2. In case of refusal to grant preferential treatment to products imported into the State, the Department shall return the certificate of origin and related documents to the competent authority in the exporting country, stating the reasons for the request to verify the validity of the certificate of origin or the origin of the imported products. The Executive Regulations shall specify the reasons and procedures for verifying the validity of certificates of origin.
3. Subject to paragraph (1) of this Article, the Customs Departments shall offer the importer to release these products in accordance with the customs procedures stipulated in the customs laws of the State.

Article (10)

Review of Country of Origin Documents

1. The Department may conduct a subsequent random review of documents proving the country of origin when it has serious doubts about the validity of these documents, the origin of the products concerned, the data and information provided to prove the country of origin, or other related reasons.
2. The Customs Departments, on their own initiative and periodically or at the request of the Department, shall provide the Ministry with copies of preferential certificates of origin upon importation into the State to conduct a subsequent random review of the validity of the certificate of origin or the true country of origin of the imported products.
3. The Department, in coordination with the Customs Departments, may suspend the granting of preferential treatment to the products under verification during the verification period, provided that the importer is offered to release these products in accordance with the customs procedures stipulated in the customs laws of the State.
4. The Executive Regulations of this Law shall specify the controls and procedures for the subsequent review provided for in paragraphs (1), (2), and (3) of this Article.

Article (11)

Minor and Formal Discrepancies

1. The discovery of minor discrepancies between the data in the certificate of origin and the customs clearance documents shall not automatically invalidate the certificate of origin, provided that it is established that these documents relate to the products presented. The Executive Regulations of this Law shall specify the controls for determining minor discrepancies between the data in the certificate of origin and the customs clearance documents.
2. Typographical or formal errors in the certificate of origin or the customs declaration shall not be a reason for rejecting the document if these errors do not raise serious doubts about the correctness of the data contained in those documents.

Article (12)

Obligations of the Ministry towards the Country of Origin

1. The Ministry shall be responsible for responding to subsequent verification requests it receives from the competent authority in the importing country regarding preferential certificates of origin it issues for national products.
2. The Ministry shall be responsible for settling disputes that may arise with importing or exporting countries regarding the application of rules of origin or other related cases.
3. The Ministry shall cooperate and coordinate with the competent authority in the importing country for the proper application of the rules of origin and shall provide it with samples of the stamps used in preferential certificates of origin.

Chapter Five

Objection, Grievance, and Appeal

Article (13)

1. Anyone whose request for a preferential certificate of origin is rejected by the Department may object to the Director of the Department within (7) seven working days from the date of notification. A decision on the objection must be made within a period not exceeding (10) ten working days from the date of submitting the request. In case of rejection, the concerned person must be notified in writing with the reasons.
2. Anyone whose objection is rejected or whose request is not responded to may file a grievance with the Minister within (10) ten working days from the date of the rejection of the request. A decision on the grievance shall be made within a period not exceeding (20) twenty working days from the date of submitting the grievance. In case of rejection, the concerned person must be notified in writing with the reasons.
3. Anyone whose grievance is rejected by the Minister may appeal to the competent courts in the State in accordance with the aforementioned Civil Procedures Law.

Chapter Six

Penal and Administrative Sanctions

Article (14)

Penal Sanctions

Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, anyone who forges the data of goods imported into or exported from the State, or provides misleading information with the intent to cheat in the certificate of origin or indication of origin, shall be punished by temporary imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand Dirhams and not more than (500,000) five hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

The penalty shall be doubled in case of recidivism.

Article (15)

Administrative Sanctions

The Minister or his authorized representative may impose on the exporter, whether a natural or legal person, upon violating any of the provisions stipulated in this Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in implementation thereof, any of the following administrative penalties:

1. Warning.
2. Temporary suspension of granting a preferential or non-preferential certificate of origin for a period not exceeding one year.
3. Permanent suspension of granting a preferential or non-preferential certificate of origin.

Chapter Seven

Final Provisions

Article (16)

Judicial Officers

The employees of the Ministry who are designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Minister shall have the capacity of judicial officers in proving violations of the provisions of this Law and the decisions issued in its implementation, within the scope of their respective jurisdictions.

Article (17)

Fees

The Cabinet, upon the proposal of the Minister of Finance, shall issue a decision determining the fees for preferential certificates of origin and non-preferential certificates of origin issued by the Ministry.

Article (18)

Executive Regulations

The Cabinet, upon the proposal of the Minister, shall issue the Executive Regulations of this Law within six months from the date of its issuance.

Article (19)

Repeals

1. Federal Law No. (6) of 1983 concerning the Determination of Fees Imposed on Certificates of Origin for National Products of the United Arab Emirates and its implementing decisions are hereby repealed, provided that it and its implementing decisions shall remain in force until the issuance of the Cabinet decision referred to in Article (17) of this Law.
2. Any provision that violates or contradicts the provisions of this Law is hereby repealed.

Article (20)

Publication and Entry into Force

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force one month after the date of its publication.

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:

Date: 22 / Rabi' Al-Akhir / 1441 H

Corresponding to: 19 / December / 2019 AD

Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates