مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وتمويل التنظيمات غير المشروعة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعمال وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولـــــــــــــــــــــــة: الإمارات العربية المتحدة.
الــــــــــــــوزارة: وزارة المالية.
الــــــــــــــوزيـر: وزير المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحـــــــــــــــافظ: محافظ المصرف المركزي.
اللجنــــــــــــــــــــــة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الوحـــــــــــــــــــــدة: وحدة المعلومات المالية.
الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة.
الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29)، (30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرم إنشاؤها أو التنظيمات المجرم أحد أنشطتها.
تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.
الجريمــــــــــة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
الأمــــــــــــــــــــــــــوال: الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كليا أو جزئيا إلى أموال أخرى.
الوســـــــــــــــــــــائط: ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
المصــــــــــــــــــــادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجمعيات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستثمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
العميـــــــــــــــــــل: كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
العمليـــــــــــــــة: كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
المســــــــــــــــجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.
تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو ترتيبا قانونيا وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
التسليم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هويه غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.
المادة (2)
1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
المادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه:
1- يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل من ارتكب عمدا أيا مما يأتي:
أ- أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالما بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب- قدم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكب تلك الأفعال لصالح تنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي مع علمه بحقيقتهما او غرضهما.
2- يعد مرتكباً جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمدا أيا مما يأتي:
أ- أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالما بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له أو معدة لتمويل أي منهما، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب- قدم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها لصالح تنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما او غرضهما.
المادة (4)
يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائيا عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانونا.
المادة (5)
1- للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تجاوز (7) سبعة أيام عمل وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتكون قابلة للتمديد من قبل النائب العام أو من يفوضه.
2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
3- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
4- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.
5- يكون التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد عملاً بأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار، فإذا رفض التظلم، فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
6- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
7- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسبا بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.
8- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (6)
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوضه.
2- للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.
المادة (7)
1- للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
2- لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
3- لا يسأل جزائيا من كلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة معاقبا عليها قانونا، ما لم يكن قد حرض على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
4- تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.
المادة (8)
يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل الى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
المادة (9)
تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:
1- الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
2- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
3- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
4- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (10)
1- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
2- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي بلاغات تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد إليها من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
3- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (11)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
المادة (12)
تختص اللجنة بما يأتي:
1- وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
2- تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
3- التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها.
4- تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
5- تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
6- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
7- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
8- أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.
المادة (13)
تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح.
2- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح.
3- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
4- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (14)
1- للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية:
أ- الإنذار.
ب- الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
ج- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
د- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
هـ- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.
و- إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
ز- إلغاء الترخيص.
2- باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
3- في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.
المادة (15)
على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويستثنى من ذلك: المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
المادة (16)
1- تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:
أ- تحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب.
ب- اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الإجراءات وأنواع التدابير وشروط تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي.
ج- عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها.
د- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يجب أن تشتمل عليه هذه السياسات والضوابط والإجراءات.
هـ- التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
و- الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواء أكانت محلية أو دولية، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ز- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2- لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:
أ- التزامات الجمعيات غير الهادفة للربح.
ب- احتفاظ المسجل بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب، واتخاذ إجراءات إتاحتها للجمهور.
ج- احتفاظ الشخص الاعتباري والترتيب القانوني بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب.
المادة (17)
على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (18)
1- للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة ولها أن تأمر بما يأتي:
أ- تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، أو أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
ب- تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة بصورة عاجلة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2- للسلطات المختصة أن تتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع السلطات الأجنبية النظيرة، وتنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة مختصة في الدول الأجنبية التي تربطها بالدولة اتفاقية نافذة أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تقوم بجمع تلك المعلومات من الجهات المعنية في الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية تلك المعلومات واستخدامها فقط للغرض الذي طلبت أو قدمت من أجله، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (19)
1- على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.
2- في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استنادا إلى أي مما يأتي:
أ- أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
ب- أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
ج- أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.
د- اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.
هـ- أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.
المادة (20)
يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.
المادة (21)
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (22)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:
أ- استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
ب- ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.
ج- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
د- العود.
2- يعاقب على الشروع في ارتكاب جنحة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.
3- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
4- يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.
5- للمحكمة تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجناة أو الإعفاء منها، إذا أدلوا إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.
المادة (23)
1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50,000,000) خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2- تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب بحله وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.
3- للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة (24)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبه شخصا أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها.
المادة (26)
1- تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
أ- الأموال محل الجريمة، والمتحصلات والوسائط المستخدمة أو التي كان يراد استخدامها فيها.
ب- أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.
2- تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3- لا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولا في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون للنيابة العامة رفع الأوراق للمحكمة المختصة، لإصدار حكمها بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا أثبتت صلتها بالجريمة.
4- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلا كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.
المادة (27)
لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأعضاء مجالس إداراتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، من تقديم أي من المعلومات المطلوبة أو الخروج على أي قيد مفروض بنص تشريعي أو عقدي أو إداري لضمان سرية المعلومات، وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.
المادة (28)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
المادة (29)
1- إذا حكم على أجنبي في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
2- مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
3- لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
4- لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
5- تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
المادة (30)
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، وللمحكمة عند الإدانة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (31)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (32)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه.
المادة (33)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (34)
1- يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2- يلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المادة (35)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 13/ محرم / 1440 هـ
الموافق: 23/ سبتمبر / 2018 م
Federal Decree-Law No. (20) of 2018
On Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
and Financing of Illegal Organisations
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution,
- And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,
- And Federal Law No. (6) of 1985 on Islamic Banks, Financial Institutions and Investment Companies,
- And Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,
- And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedures Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (14) of 1995 on Combating Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, and its amendments,
- And Federal Law No. (4) of 2000 concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,
- And Federal Law No. (4) of 2002 on Combating Money Laundering and Terrorism Financing Crimes, and its amendments,
- And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,
- And Federal Law No. (13) of 2004 on the Control of Import, Export and Transit of Rough Diamonds, and its amendments,
- And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce,
- And Federal Law No. (39) of 2006 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters,
- And Federal Law No. (51) of 2006 on Combating Human Trafficking Crimes, and its amendments,
- And Federal Law No. (6) of 2007 on the Establishment of the Insurance Authority and Organisation of its Operations, and its amendments,
- And Federal Law No. (2) of 2008 concerning Public Benefit Associations and Civil Society Organisations,
- And Federal Law No. (6) of 2010 concerning Credit Information,
- And Federal Law No. (5) of 2012 on Combating Cybercrimes, and its amendments,
- And Federal Decree-Law No. (5) of 2013 concerning Weapons, Ammunition, Explosives and Military Equipment,
- And Federal Law No. (7) of 2014 on Combating Terrorist Offences,
- And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies, and its amendments,
- And Federal Law No. (8) of 2015 concerning the Federal Customs Authority,
- And Federal Law No. (11) of 2015 on the Control of Trade in and Stamping of Precious Stones and Metals,
- And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures,
- And Federal Decree-Law No. (7) of 2017 on Excise Tax,
- And Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax,
- And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 concerning the Central Bank & Organisation of Financial Institutions and Activities,
- And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,
Have issued the following Decree-Law:
Article (1)
In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
The State: The United Arab Emirates.
The Ministry: The Ministry of Finance.
The Minister: The Minister of Finance.
The Central Bank: The Central Bank of the United Arab Emirates.
The Governor: The Governor of the Central Bank.
The Committee: The National Committee for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations.
The Unit: The Financial Intelligence Unit.
Supervisory Authority: The federal and local authorities which are entrusted by legislation with the supervision of financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organisations, or the competent authority in charge of approving the practice of an activity or a profession in case a supervisory authority is not specified by legislation.
Law Enforcement Agencies: The federal and local authorities which are entrusted under applicable legislation with the duties of combating, searching, investigating and collecting evidence on crimes, including money laundering, financing of terrorism and financing of illegal organisations.
Competent Authorities: The government authorities concerned with the implementation of any provision of this Decree-Law in the State.
Predicate Offence: Any act constituting a felony or misdemeanour under the applicable laws of the State, whether committed inside or outside the State, when such act is punishable in both countries.
Money Laundering: Any of the acts set out in Clause (1) of Article (2) of this Decree-Law.
Financing of Terrorism: Any of the acts set out in Articles (29) and (30) of the aforementioned Federal Law No. (7) of 2014.
Illegal Organisations: Organisations whose establishment is criminalised or which are criminalised for any of their activities.
Financing of Illegal Organisations: Any material act or legal action intended to provide funding to an illegal organisation, or any of its activities, or any of its members.
The Crime: The crime of money laundering and related predicate offences, or the financing of terrorism or illegal organisations.
Funds: Assets of every kind, whether material or immaterial, movable or immovable, including national and foreign currencies, legal documents or instruments that evidence title to those assets or associated rights, in any form, including electronic or digital, and any interest, profits or other income derived or generated from these assets.
Proceeds: Funds generated directly or indirectly from the commission of any felony or misdemeanour, including profits, privileges, and economic benefits, and any similar funds converted wholly or partly into other funds.
Instrumentalities: Anything used or intended to be used in any way in the commission of a felony or misdemeanour.
Suspicious Transactions: Transactions related to funds for which there are reasonable grounds to suspect that they are proceeds of any felony or misdemeanour or related to the financing of terrorism or illegal organisations, whether committed or attempted.
Freezing or Seizure: The temporary prohibition of the transfer, conversion, disposition or movement of funds or the temporary custody or control thereof by order of a competent authority.
Confiscation: The permanent expropriation of private funds, proceeds or instrumentalities by a judgment issued by a competent court.
Financial Institutions: Anyone who conducts one or more of the financial activities or operations defined in the Executive Regulations of this Decree-Law for or on behalf of a customer.
Designated Non-Financial Businesses and Professions: Anyone who conducts one or more of the commercial or professional activities defined in the Executive Regulations of this Decree-Law.
Non-Profit Organisations (NPOs): Any organised group, of a continuing nature for a temporary or permanent period, comprising natural or legal persons or a legal arrangement, not for profit, that collects, receives or disburses funds for charitable, religious, cultural, educational, social, solidarity or any other charitable purposes.
Legal Arrangement: A relationship established by means of a contract between two or more parties which does not result in a legal personality, such as trust funds or other similar arrangements.
Customer: Anyone who performs or attempts to perform any of the acts specified in the Executive Regulations of this Decree-Law with one of the financial institutions or designated non-financial businesses and professions.
Beneficial Owner: The natural person who ultimately owns or exercises effective final control, directly or indirectly, over a customer, as well as the natural person on whose behalf transactions are being conducted or who exercises effective final control over a legal person or legal arrangement.
Transaction: Any disposal or use of funds or proceeds, including but not limited to: deposit, withdrawal, conversion, sale, purchase, lending, swap, mortgage, and donation.
The Registrar: The competent authority in charge of supervising the register of commercial names for all types of establishments registered in the State.
Due Diligence Measures: The process of identifying or verifying the information of a customer or beneficial owner, whether a natural or legal person or a legal arrangement, and the nature of their business, the purpose of the business relationship, and the ownership and control structure thereof, for the purposes of this Decree-Law and its Executive Regulations.
Controlled Delivery: The technique of allowing illicit or suspicious funds or crime proceeds to enter, pass through, transit or exit the territory of the State, under the supervision of the competent authority, with a view to investigating a crime and identifying its perpetrators.
Undercover Operation: A technique of investigation and inquiry whereby a law enforcement officer assumes an identity other than their real one or performs a concealed or false role to obtain evidence or information related to the crime.
Article (2)
1- A person shall be considered a perpetrator of a money laundering crime if they were aware that the funds are the proceeds of a felony or misdemeanour, and intentionally committed one of the following acts:
a- Converting or transferring proceeds or conducting any transaction with them with the intent to conceal or disguise their illicit source.
b- Concealing or disguising the true nature, source, location, disposition, movement, or ownership of the proceeds or rights related thereto.
c- Acquiring, possessing or using the proceeds upon receipt.
d- Assisting the perpetrator of the predicate offence to escape punishment.
2- The crime of money laundering shall be considered an independent crime. The punishment of the perpetrator of the predicate offence shall not prevent their punishment for the crime of money laundering.
3- A conviction for the predicate offence is not required to prove the illicit source of the proceeds.
Article (3)
Without prejudice to the provisions of the aforementioned Federal Law No. (3) of 1987 and Federal Law No. (7) of 2014:
1- A person shall be considered a perpetrator of the crime of financing of terrorism if they intentionally commit any of the following acts:
a- Any of the acts specified in Clause (1) of Article (2) of this Decree-Law, if they are aware that the proceeds, in whole or in part, are owned by a terrorist organisation or a terrorist person, or intended to finance a terrorist organisation, a terrorist person or a terrorist crime, even if without the intention to conceal or disguise its illicit source.
b- Providing, collecting, preparing, obtaining or facilitating the obtaining of proceeds by others with the intent of using them, or while knowing that they will be used, in whole or in part, in the commission of a terrorist crime, or committing such acts on behalf of a terrorist organisation or a terrorist person while being aware of their true nature or purpose.
2- A person shall be considered a perpetrator of the crime of financing of illegal organisations if they intentionally commit any of the following acts:
a- Any of the acts specified in Clause (1) of Article (2) of this Decree-Law, if they are aware that the proceeds, in whole or in part, are owned by an illegal organisation or one of its members, or intended to finance either of them, even if without the intention to conceal or disguise its illicit source.
b- Providing, collecting, preparing, obtaining or facilitating the obtaining of proceeds by others with the intent of using them, or while knowing that they will be used, in whole or in part, for the benefit of an illegal organisation or one of its members, while being aware of their true nature or purpose.
Article (4)
A legal person shall be criminally liable for the crime if it is committed in its name or for its account intentionally, without prejudice to the personal criminal liability of the perpetrator and the administrative penalties prescribed by law.
Article (5)
1- The Governor or their delegate may order the freezing of suspicious funds held by financial institutions for a period not exceeding (7) seven working days in accordance with the rules and controls specified by the Executive Regulations of this Decree-Law, which may be extended by the Public Prosecutor or their delegate.
2- The Public Prosecution and the competent court, as the case may be, may order the identification, tracking, assessment, seizure, or freezing of suspicious funds, proceeds and instrumentalities or their equivalent value if they are derived from or linked to the crime, without prior notice to the owner, and issue a travel ban until the investigation or trial is completed.
3- The Public Prosecution and the competent court, as the case may be and when necessary, may take decisions that prevent dealing with or disposing of these funds, proceeds and instrumentalities, and take the necessary measures to prevent any action aimed at evading the freezing or seizure orders issued against them, without prejudice to the rights of bona fide third parties.
4- Decisions to freeze funds held by financial institutions licensed by the Central Bank shall only be executed through it.
5- An appeal against the Public Prosecution's decision of seizure or freezing under the provisions of this Article shall be made before the competent court in whose jurisdiction the issuing Public Prosecution is located. If the appeal is rejected, a new appeal may not be submitted until after the expiry of three months from the date of rejection of the appeal, unless a serious reason arises before the expiry of that period.
6- The appeal shall be made by a report submitted to the competent court. The president of the court shall set a hearing to consider it, of which the appellant shall be notified. The Public Prosecution shall submit a memorandum of its opinion on the appeal, and the court shall decide on it within a period not exceeding (14) fourteen working days from the date of its submission.
7- The Public Prosecution and the competent court, as the case may be, may appoint whomsoever they deem appropriate to manage the seized, frozen or confiscated funds, proceeds and instrumentalities, and authorise their disposal or sale, even before a judgment is issued, if necessity so requires. The proceeds of their sale shall accrue to the State Treasury in the event of a final conviction. These funds shall remain encumbered, to the extent of their value, by any rights legitimately established for any bona fide party.
8- The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the rules and controls for the implementation of the provisions of this Article.
Article (6)
1- Without prejudice to the provisions of Article (5) of this Decree-Law, criminal proceedings shall not be initiated against the perpetrator of a crime of money laundering, financing of terrorism or financing of illegal organisations in accordance with the provisions of this Decree-Law, except by the Public Prosecutor or their delegate.
2- The Public Prosecutor or their delegate and the competent court, as the case may be, may issue a decision to take the necessary measures to protect intelligence information and the methods and means of obtaining it, or to direct the competent authorities to provide protection for witnesses, confidential sources, defendants or other parties in the case, if there is a serious fear for their safety.
Article (7)
1- The Public Prosecution, on its own initiative or at the request of law enforcement agencies, when there is sufficient evidence that the crime has occurred, may order direct access to accounts, records, documents and papers held by third parties, and may order access to the contents of computer systems and information technology means, correspondences, parcels, and packages, and identify, track and seize funds, monitor accounts, impose travel bans, and other procedures that help uncover the crime and its perpetrators without prejudice to the legislation in force in the State.
2- Law enforcement agencies may conduct undercover operations and other different investigation methods, and carry out controlled deliveries whenever this would uncover the crime and its evidence or identify the source and destination of funds, proceeds or instrumentalities or arrest its perpetrators, without prejudice to the legislation in force in the State.
3- No criminal liability shall be incurred by any person assigned by law enforcement agencies to investigate through an undercover operation or controlled delivery for any act that may constitute a crime punishable by law, unless they instigated its commission or exceeded the powers granted to them.
4- The competent authorities shall maintain comprehensive statistics on suspicious transaction reports, investigations and judgments related to the crime, frozen, seized and confiscated funds, international cooperation requests, and any statistics related to the effectiveness and adequacy of anti-crime measures.
Article (8)
Every person shall declare, when entering or exiting the State, any currencies, negotiable instruments payable to bearer, precious metals or stones of value, in accordance with the declaration system issued by the Central Bank.
Article (9)
An independent "Financial Intelligence Unit" shall be established at the Central Bank, to which suspicious transaction reports and related information from all financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall be sent exclusively. It shall study and analyse them, and refer them to the competent authorities automatically or upon request. It shall have the following competencies:
1- To request financial institutions, designated non-financial businesses and professions and competent authorities to provide any additional information or documents related to the reports and information it received, and other information it deems necessary for the performance of its duties, at the time and in the form specified by the Unit.
2- To exchange information with its counterparts in other countries regarding suspicious transaction reports or any other information that the Unit has the authority to obtain or access directly or indirectly, in accordance with international agreements to which the State is a party or any memoranda of understanding concluded by the Unit with its counterparts to regulate cooperation with them or on the condition of reciprocity. It may inform its counterparts of the results of using the information provided and the analyses conducted based on that information. This information may only be used for the purposes of combating the crime and may not be disclosed to any third party without the Unit's consent.
3- To establish a database or a special register for the information available to it, and to protect it by establishing rules governing information security and confidentiality, including procedures for handling, storing and referring information, and ensuring that access to its facilities, information and technical systems is restricted.
4- Any other competencies specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (10)
1- The Public Prosecution may seek the opinion of the Unit on the reports it receives regarding cases of money laundering, financing of terrorism and financing of illegal organisations.
2- Law enforcement agencies shall receive and follow up on suspicious transaction reports received from the Unit, and collect evidence related thereto.
3- Law enforcement agencies may obtain information they deem necessary for the performance of their duties from the competent authorities in the manner regulated by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (11)
A committee shall be established under the provisions of this Decree-Law, chaired by the Governor, called the "National Committee for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations". Its formation shall be issued by a decision of the Minister.
Article (12)
The Committee shall have the following competencies:
1- To prepare and develop a national strategy to combat the crime, and propose related regulations, procedures and policies in coordination with the competent authorities, and follow up on their implementation.
2- To identify and assess the risks of the crime at the national level.
3- To coordinate with the competent authorities and refer to information sources in relevant international bodies to identify high-risk countries in the field of money laundering and terrorism financing, and direct supervisory authorities to verify the compliance of financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organisations under their supervision with the application of the required measures.
4- To facilitate the exchange of information and coordination among the bodies represented in it.
5- To assess the effectiveness of the system for anti-money laundering, combating the financing of terrorism and financing of illegal organisations by collecting and analysing statistics and other relevant information from the competent authorities.
6- To represent the State in international forums related to anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
7- To propose the regulatory regulations for the Committee's work and present them to the Minister for approval.
8- Any other matters referred to it by the competent authorities in the State.
Article (13)
Supervisory authorities, each according to its competence, shall undertake the tasks of supervision, control and follow-up to ensure compliance with the provisions stipulated in this Decree-Law and its Executive Regulations. They shall, in particular, have the following:
1- To conduct a risk assessment of the potential occurrence of the crime in financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organisations.
2- To conduct on-site and off-site supervision and inspection of financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organisations.
3- To issue decisions related to administrative penalties in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations and the mechanism for appealing them, and to maintain statistics on the measures taken and penalties imposed.
4- Any other competencies specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (14)
1- The Supervisory Authority may impose the following administrative penalties on financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organisations under its supervision, when they violate any provision of this Decree-Law or its Executive Regulations:
a- A warning.
b- An administrative fine of not less than AED (50,000) fifty thousand and not exceeding AED (5,000,000) five million for each violation.
c- Banning the violator from working in the sector related to the violation for the period determined by the Supervisory Authority.
d- Restricting the powers of the members of the board of directors, executive or supervisory management, managers or owners who are proven to be responsible for the violation, including the appointment of a temporary observer.
e- Suspending directors, board members, or members of the executive or supervisory management who are proven to be responsible for the violation, for the period determined by the Supervisory Authority, or requesting their replacement.
f- Suspending or restricting the practice of the activity or profession for the period determined by the Supervisory Authority.
g- Cancellation of the license.
2- With the exception of paragraph (g) of Clause (1) of this Article, the Supervisory Authority, when imposing administrative penalties, may issue an order requesting the submission of regular reports on the measures taken to address the violation.
3- In all cases, the Supervisory Authority may publish the administrative penalties it imposes in various publishing media.
Article (15)
Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall, upon suspicion or if they have reasonable grounds to suspect a transaction or funds representing, in whole or in part, proceeds, or suspect their connection to the crime or that they will be used for it, regardless of their value, be obliged to report to the Unit without delay and directly, and provide it with a detailed report including all data and information available about that transaction and the related parties, and provide any additional information requested by the Unit, without invoking confidentiality provisions. This excludes: lawyers, notaries, other legal professionals, and independent legal auditors, if the information related to these operations was obtained in circumstances where they are subject to professional secrecy.
The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the rules, controls, and cases of the obligation to report suspicious transactions.
Article (16)
1- Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall be obliged to do the following:
a- Identify, assess, document, and continuously update the risks of the crime in their field of work, through the multiple aspects of risks specified by the Executive Regulations of this Decree-Law, and maintain the risk identification and assessment study and related information and provide them to the Supervisory Authority upon request.
b- Take due diligence measures and determine their scope based on the multiple aspects of risks and taking into account the results of the national risk assessment, and retain the information obtained through the implementation of these measures. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the cases in which these procedures are applied and the types of measures and conditions for postponing the completion of the verification of the identity of the customer or beneficial owner.
c- Not to open accounts or conduct any financial or commercial transaction, in an anonymous, fictitious, or pseudonym or numbered name, or to maintain them or provide any services to them.
d- To establish internal policies, controls and procedures approved by senior management that enable them to manage and mitigate the identified risks, and to review and update them continuously, and to apply this to all their branches and subsidiaries in which they hold a majority stake. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify what these policies, controls and procedures must include.
e- Immediate implementation of what is issued by the competent authority in the State regarding the implementation of resolutions issued by the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations concerning the prevention and suppression of terrorism and its financing, and the prevention, suppression and cessation of the proliferation of weapons of mass destruction and their financing, and other relevant resolutions.
f- To keep all records, documents, and data for all transactions, whether local or international, and to make them available to the competent authorities upon urgent request, as specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
g- Any other obligations specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
2- For the purposes of this Decree-Law, the Executive Regulations shall regulate the following:
a- The obligations of non-profit organisations.
b- The Registrar's retention of information and records, and their provision upon request, and taking measures to make them available to the public.
c- The retention of information and records by the legal person and legal arrangement, and their provision upon request.
Article (17)
All authorities shall abide by the confidentiality of the information they obtain related to a suspicious transaction or to the crimes stipulated in this Decree-Law, and not to disclose it except to the extent necessary for its use in investigations, lawsuits or cases related to the violation of the provisions of this Decree-Law.
Article (18)
1- The competent judicial authority, upon a request from a judicial authority of another country with which the State has a valid agreement, or on the condition of reciprocity for acts punishable under the legislation in force in the State, may provide judicial assistance in investigations, trials or proceedings related to the crime and may order the following:
a- Identification, freezing, seizure or confiscation of funds, proceeds or instrumentalities resulting from the crime, used or intended to be used in it, or their equivalent value, or any other measures that can be applied in accordance with the legislation in force in the State, including providing records held by financial institutions, designated non-financial businesses and professions or non-profit organisations, searching persons and buildings, collecting witness statements, obtaining evidence, and using investigative techniques such as undercover operations, interception of communications, collection of electronic data and information, and controlled delivery.
b- Extradition and recovery of persons and objects related to the crime in an urgent manner in accordance with the legislation in force in the State.
2- Competent authorities may exchange information related to the crime with appropriate speed with foreign counterpart authorities, and execute requests received from any competent authority in foreign countries with which the State has a valid agreement or on the condition of reciprocity, and may collect such information from the competent authorities in the State, and take the necessary measures to maintain the confidentiality of such information and use it only for the purpose for which it was requested or provided, in accordance with the legislation in force in the State.
Article (19)
1- The competent authorities shall give priority to and urgently execute requests for international cooperation related to anti-money laundering and combating the financing of terrorism, and take effective measures to maintain the confidentiality of the information received.
2- In the implementation of the provisions of this Decree-Law, a request for international cooperation should not be refused on any of the following grounds:
a- That the crime involves fiscal or tax matters.
b- That the crime is political or connected to it.
c- Confidentiality provisions binding on financial institutions and designated non-financial businesses and professions, provided it does not violate the legislation in force in the State.
d- The request is connected to a crime under investigation or prosecution in the State, unless the request would impede those investigations or prosecutions.
e- Any other cases specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
3- The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the rules, controls and procedures governing international cooperation.
Article (20)
Any judgment or judicial order providing for the confiscation of funds, proceeds or instrumentalities related to crimes of money laundering, financing of terrorism or financing of illegal organisations issued by a competent court or judicial authority in another country with which the State has a ratified agreement may be recognised.
Article (21)
The imposition of penalties stipulated in this Decree-Law shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other law.
Article (22)
1- Whoever commits any of the acts stipulated in Clause (1) of Article (2) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (10) ten years and a fine of not less than AED (100,000) one hundred thousand and not exceeding AED (5,000,000) five million, or by one of these two penalties.
The penalty shall be temporary imprisonment, and a fine of not less than AED (300,000) three hundred thousand and not exceeding AED (10,000,000) ten million, if the offender commits the crime of money laundering in any of the following cases:
a- Abusing their influence or the authority granted to them by their job or professional activity.
b- Committing it through a non-profit organisation.
c- Committing it through an organised criminal group.
d- Recidivism.
2- An attempt to commit a misdemeanour of money laundering shall be punished by the full penalty prescribed for it.
3- Anyone who uses proceeds for the financing of terrorism shall be punished by life or temporary imprisonment for a period not less than (10) ten years and a fine of not less than AED (300,000) three hundred thousand and not exceeding AED (10,000,000) ten million.
4- Anyone who uses proceeds for the financing of illegal organisations shall be punished by temporary imprisonment and a fine of not less than AED (300,000) three hundred thousand and not exceeding AED (10,000,000) ten million.
5- The court may reduce or grant exemption from the sentence imposed on the offenders if they provide judicial or administrative authorities with information related to any of the crimes punishable under this Article, when this leads to their discovery, the identification of their perpetrators, their conviction, or the arrest of one of them.
Article (23)
1- A legal person whose representatives, directors or agents commit, for its account or in its name, one of the crimes stipulated in this Decree-Law shall be punished by a fine of not less than AED (500,000) five hundred thousand and not exceeding AED (50,000,000) fifty million.
2- In the case of conviction of a legal person for a crime of financing of terrorism, the court shall order its dissolution and the closure of the premises where it carries out its activity.
3- Upon conviction, the court may order the publication of a summary of the judgment by appropriate means, at the expense of the convicted person.
Article (24)
Whoever violates, intentionally or through gross negligence, the provision of Article (15) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than AED (100,000) one hundred thousand and not exceeding AED (1,000,000) one million, or by one of these two penalties.
Article (25)
Whoever notifies or warns a person or reveals transactions under review concerning suspicious operations or that the competent authorities are investigating them shall be punished by imprisonment for a period not less than six months and a fine of not less than AED (100,000) one hundred thousand and not exceeding AED (500,000) five hundred thousand, or by one of these two penalties.
Article (26)
1- If the commission of the crime is proven, the court shall order the confiscation of the following:
a- The funds subject of the crime, and the proceeds and instrumentalities used or intended to be used in it.
b- Any funds owned by the offender equivalent to the value of the funds and proceeds stipulated in paragraph (a) of this clause, if they cannot be seized.
2- Confiscation shall take place regardless of whether the funds, proceeds or instrumentalities are in the possession or ownership of the offender or another party, without prejudice to the rights of bona fide third parties.
3- The death of the accused or their being unknown in a crime punishable under the provisions of this Decree-Law shall not prevent the Public Prosecution from submitting the papers to the competent court to issue its judgment confiscating the seized funds, proceeds and instrumentalities if their connection to the crime is proven.
4- Without prejudice to the rights of bona fide third parties, any contract or disposition shall be void if its parties or one of them knew or should have known that the purpose of the contract or disposition is to affect the ability of the competent authorities to seize, freeze, order confiscation or execute it.
Article (27)
No criminal, civil or administrative liability shall be incurred by supervisory authorities, the Unit, law enforcement agencies, financial institutions, designated non-financial businesses and professions, their board members, employees and legally authorized representatives, for providing any of the required information or for breaching any restriction imposed by legislative, contractual or administrative text to ensure the confidentiality of information, unless it is proven that the reporting was done in bad faith with the intent to cause harm to others.
Article (28)
Whoever violates the instructions issued by the competent authority in the State regarding the implementation of resolutions issued by the United Nations Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations concerning the prevention and suppression of terrorism and its financing and the prevention, suppression and cessation of the proliferation of weapons of mass destruction and their financing, and other relevant resolutions, shall be punished by imprisonment or a fine of not less than AED (50,000) fifty thousand and not exceeding AED (5,000,000) five million.
Article (29)
1- If a foreigner is convicted of a crime of money laundering or one of the felonies stipulated in this Decree-Law with a penalty restricting freedom, the court must order their deportation from the State.
2- Without prejudice to the provision of Clause (2) of this Article, if a foreigner is convicted in other misdemeanour cases stipulated in this Decree-Law with a penalty restricting freedom, the court may order their deportation from the State, or order deportation instead of imposing the penalty restricting freedom.
3- The criminal action for the crime of money laundering, financing of terrorism or financing of illegal organisations shall not be extinguished by the lapse of time, nor shall the sentence imposed be subject to prescription. Civil claims arising from or related to it shall also not be extinguished by the lapse of time.
4- The provisions of this Decree-Law shall not prejudice what is stated in the aforementioned Federal Law No. (7) of 2014.
5- The crime of financing illegal organisations, if its purpose is to prejudice the security or interests of the State, and the crime of financing terrorism shall be considered crimes affecting the internal and external security of the State.
Article (30)
Whoever intentionally fails to declare or refuses to provide additional information when requested, or intentionally conceals information that must be declared, or intentionally provides incorrect information, in violation of the system stipulated in Article (8) of this Decree-Law, shall be punished by imprisonment and a fine, or by one of these two penalties. Upon conviction, the court may order the confiscation of the seized funds without prejudice to the rights of bona fide third parties.
Article (31)
Whoever violates any other provision of this Decree-Law shall be punished by imprisonment or a fine not exceeding AED (100,000) one hundred thousand and not less than AED (10,000) ten thousand.
Article (32)
The employees designated by a decision of the Minister of Justice in coordination with the Governor shall have the capacity of judicial officers in proving acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulations, or the decisions issued thereunder.
Article (33)
The Cabinet, upon the proposal of the Minister, shall issue the Executive Regulations of this Decree-Law.
Article (34)
1- Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.
2- Federal Law No. (4) of 2002 on Combating Money Laundering and Terrorism Financing Crimes is hereby repealed.
Article (35)
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force one month after the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
Dated: 13 / Muharram / 1440 H
Corresponding to: 23 / September / 2018 AD
Document Criteria
Document Number
20
Year
2018
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Law قانون
Issuing Authority جهة الإصدار
Council of Ministers مجلس الوزراء
Sector القطاع
Economy الاقتصاد