نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

يُستبدل بنص البند (1) من المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، النص الآتي:

1. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصياً أو بالتوقيع إلكترونياً وفقاً لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناء من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

- And Federal Law No. (1) of 1972 Concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

- And Federal Law No. (5) of 1975 Concerning the Commercial Register,

- And Federal Law No. (4) of 2013 Concerning the Regulation of the Notary Public Profession, and its amendments,

- And Federal Law No. (2) of 2015 Concerning Commercial Companies, and its amendments,

- And based on the proposal of the Minister of Economy and the approval of the Cabinet,

Have issued the following Decree-Law:

The text of Clause (1) of Article (14) of the aforementioned Federal Law No. (2) of 2015 shall be replaced by the following text:

1. The company's Memorandum of Association and any amendment thereto must be written in Arabic and notarized by the competent authority, otherwise the contract or amendment shall be void. If the contract is written in a foreign language in addition to Arabic, the Arabic version shall be the approved and applicable version in the State. Notarization shall be done by the competent authority through personal attendance or electronic signature as determined by the competent authority in this regard. As an exception, notarization shall be done before a Notary Public in cases for which a decision is issued by the competent authority in this regard.

Any provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Decree-Law shall be repealed.

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into effect on the day following the date of its publication.