رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
قانون اتحادي رقم ( 15) لسنة 2020
في شأن حماية المستهلك
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : | الإمارات العربية المتحدة. |
| الوزارة | : | وزارة الاقتصاد. |
| الوزير | : | وزير الاقتصاد. |
| السلطة المختصة | : | السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي يناط بها تطبيق أحكام هذا القانون. |
| الجهات ذات العلاقة | : | الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال المزود بالقطاعات التي تشرف عليها أو تراقبها. |
| اللجنة | : | اللجنة العليا لحماية المستهلك. |
| الإدارة | : | الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة. |
| المواصفات القياسية | : | المواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الدولة. |
| المستهلك | : | كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة – بمقابل أو دون مقابل - إشباعاً لحاجته أو حاجة غيره، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها. |
| المزود | : | كل شخص اعتباري يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها أو تخزينها، بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد معه بشأنها. |
| المعلن | : | كل شخص اعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غيره بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو المعلومات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه أو شخصاً مرخصاً له بذلك. |
| السلعة | : | كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو فكري أو تقني بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات التي تدخل في المنتج. |
| البيانات الإيضاحية | : | البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة، تبين مكونات السلعة أو صيانتها أو تخزينها أو تاريخ صلاحيتها. |
| السعر | : | ثمن السلعة أو الخدمة أو بدل الانتفاع أو الاستعمال بحسب الأحوال. |
| الخدمة | : | كل ما يقدم للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر. |
| العيب | : | نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة أو اختلاف في الشكل الخارجي أو الحجم أو مكونات السلعة أو الخدمة ناتج عن خطأ في تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تقديمها للمستهلك، مما قد يؤدي إلى الإضرار به أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها، بشرط ألا يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك. |
| الخلل | : | كل ما يصيب السلعة بعد إنتاجها أو الخدمة بعد تقديمها مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منهما بشرط أن لا يكون الخلل قد نشأ عن تصرف من المستهلك. |
| الغش التجاري | : | خداع المتعامل بأي وسيلة كانت، سواء بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها، أو صفتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع التشريعات النافذة في الدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة. |
| التخفيضات | : | عرض السلع بقصد بيعها بأسعار مخفضة أو تقديم الخدمات بأسعار أقل خلال فترة محددة بأي طريقة كانت. |
| الترويج | : | تسويق السلع أو الخدمات عن طريق السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو الدعاية والإعلان عن السلع أو الخدمات من خلال العروض الخاصة أو أي وسيلة أخرى. |
| الضمان | : | إقرار كتابي أو ضمني صادر من المزود أو من يمثله بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب أو الخلل ومطابقتها للمواصفات القياسية وتعهده بإصلاح أي خلل أو عيب يطرأ على السلعة أو إعادة تأدية الخدمة أو استبدال السلعة خلال مدة محددة. |
| خدمات ما بعد البيع | : | هي العناية بالسلعة أو الخدمة للحفاظ على جودتها وتشمل قطع الغيار والصيانة والدعم الفني. |
| الاسترداد | : | سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة عن طريق المزود أو عن طريق الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. |
| الإعلان المضلل | : | الإعلان عن سلعة أو خدمة بناءً على معلومات خادعة أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات ارتباط في السلعة أو الخدمة مما يؤثر على المستهلك ويدفعه إلى التعاقد بحيث أنه ما كان ليتعاقد لولا تلك المعلومات، ويعتبر في حكم الإعلان المضلل الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية. |
| الفاتورة | : | أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على السلعة أو الخدمة على أن يكون متضمناً البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو لائحته التنفيذية. |
المادة (2)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وعلى الأخص ما يأتي:
- جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن.
- الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.
- تشجيع أنماط الاستهلاك السليم.
المادة (3)
سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (4)
حقوق المستهلك
تعتبر كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون حقوقاً للمستهلك، وبما يشمل:
- توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة.
- الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها.
- تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته.
- ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته.
- حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق.
- احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة.
- التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته.
- الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة.
- كافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى.
المادة (5)
اللجنة العليا لحماية المستهلك
- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة.
- تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية:
أ. وضع السياسات العامة لحماية المستهلك.
ب. دراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة، والسلطة المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ج. دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها.
د. دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها والمتصلة بحماية حق المستهلك وإبداء الرأي بشأنها.
هـ. وضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية.
و. دراسة ما يعرضه عليها الوزير، وإصدار توصيات بشأنه.
ز. أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
المادة (6)
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- على الإدارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك.
- على الإدارة رفع تقارير دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
الفصل الثاني
التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
المادة (7)
البيانات الإيضاحية
- يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة المتعلقة بالمواصفات القياسية.
- يلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8)
سعر السلعة والخدمة
- يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر.
- عند الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها المزود يجب أن يكون الإعلان عنها غير مضلل.
- يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن، اسمه التجاري، وعنوانه، ونوع السلعة وسعرها وكميتها، أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجب أن تكون الفاتورة باللغة العربية، وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها.
المادة (9)
مواجهة الظروف الطارئة
للوزير في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصلحة المستهلكين وعدم الأضرار بهم، ويجوز له إصدار قراراً يحدد فيه أسعار بيع أي سلعه أو سلع ويلتزم بهذا القرار كافة المزودين بالدولة.
المادة (10)
التزام المزود بتنفيذ الضمانات
- يلتزم المزود بتنفيذ جميع الضمانات، وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية، والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة.
- يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه، أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
المادة (11)
التزامات مزود السلعة والخدمة عند اكتشاف العيب
يلتزم المزود حال اكتشافه عيباً أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها أو الانتفاع بها، أن يبلغ الوزارة أو السلطة المختصة فوراً بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وأن يقوم باستردادها من السوق فوراً والإعلان عنها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12)
الخلل في السلعة أو الخدمة
يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (13)
الالتزامات عند تكرار الخلل
يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث (3) مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14)
أحكام ضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع
للوزير إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة.
المادة (15)
التزامات مزود السلعة
يلتزم المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو بإرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16)
الوكالات التجارية
مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بما يأتي:
- تنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة.
- توفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا كان تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تتجاوز مدة (7) سبعة أيام، إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.
- يلتزم الوكيل بكافة التزامات المزود المنصوص عليها في هذا القانون في حال كانت الخدمة أو السلعة مقدمة من خلاله.
المادة (17)
وصف السلعة أو الخدمة ببيانات غير صحيحة
يحظر على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما إعلاناً مضللاً.
المادة (18)
الترخيص بالترويج
يحظر على المزود القيام بالترويج للسلع أو الخدمات أو إجراء تخفيضات عامة للأسعار أو الإعلان عنها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة.
المادة (19)
الاحتكار
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، يحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (20)
مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وقواعد الصحة العامة والسلامة
يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة.
المادة (21)
حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك
يحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الشروط التي تضر بالمستهلك.
الفصل الثالث
حماية حقوق المستهلك
المادة (22)
دور الوزارة في حماية حقوق المستهلك
تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
- توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية.
- نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك.
- مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.
- العمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار.
- تلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة.
- تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة، كما يلحق باللائحة التنفيذية جدول بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة توقيعها على المزود.
المادة (23)
الاستعانة بالخبراء والمعامل
مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة.
المادة (24)
حق المستهلك في طلب التعويض
- للمستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
- يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الاستخدام بشكل يخالف طريقة الاستعمال.
المادة (25)
التجارة الإلكترونية
- يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- لا تعتبر الوزارة أو السلطة المختصة مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين داخل الدولة.
المادة (26)
استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والعقود
يجب أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.
المادة (27)
حظر السلع أو الحجز الإداري عليها أو سحبها
مع مراعاة التشريعات النافذة، للوزير أو من يفوضه وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قراراً بحظر استيرادها أو الحجز الإداري عليها أو سحبها من الأسواق في حال دخولها.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة (28)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (29)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (7، 10، 11، 12، 15، 16، 17، 21) وأحكام البند الأول والثاني والثالث من المادة (8) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حال العود.
المادة (30)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (18، 19، 20، 26) وحكم البند الرابع من المادة (8)، من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حال العود.
المادة (31)
للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بما يأتي:
- مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه.
- إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
المادة (32)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وجه غير مشروع.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة (33)
توفيق الأوضاع
على المزود، والوكيل التجاري، والمعلن توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.
المادة (34)
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (35)
التظلم
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
المادة (36)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (37)
حكم الإلغاء
- يلغى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- يستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
المادة (38)
النشر والعمل بالقانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الأصل موقع من صاحب السمو
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ : 24 / ربيع الأول / 1441هـ
الموافق 10 / نوفمبر / 2020م
President of the United Arab Emirates
Federal Law No. (15) of 2020
On Consumer Protection
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Law No. (18) of 1981 concerning the Regulation of Commercial Agencies, and its amendments,
And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,
And Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,
And Federal Law No. (20) of 1991 promulgating the Civil Aviation Law,
And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,
And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedures Law, and its amendments,
And Federal Law No. (37) of 1992 concerning Trademarks, and its amendments,
And Federal Law No. (39) of 1992 concerning the Production, Import, and Trading of Fertilizers and Agricultural Conditioners,
And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law,
And Federal Law No. (28) of 2001 establishing the Emirates Authority for Standardization and Metrology, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (3) of 2003 concerning the Regulation of the Telecommunications Sector, and its amendments,
And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce,
And Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection, and its amendments,
And Federal Law No. (6) of 2007 on the Establishment of the Insurance Authority and Organization of its Operations, and its amendments,
And Federal Law No. (13) of 2007 on Goods Subject to Import and Export Control, and its amendments,
And Federal Law No. (2) of 2008 on Public Benefit Associations and Institutions,
And Federal Law No. (4) of 2012 on the Regulation of Competition,
And Federal Decree-Law No. (5) of 2012 on Combating Cybercrimes, and its amendments,
And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies, and its amendments,
And Federal Law No. (8) of 2015 on the Federal Customs Authority,
And Federal Law No. (10) of 2015 on Food Safety,
And Federal Law No. (14) of 2016 on Violations and Administrative Penalties in the Federal Government,
And Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud,
And Federal Law No. (10) of 2018 on Product Safety,
And Federal Law No. (8) of 2019 on Medical Products, the Pharmacy Profession, and Pharmaceutical Establishments,
And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
We have issued the following Law:
Chapter One
General Provisions
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
| The State | : | The United Arab Emirates. |
| The Ministry | : | The Ministry of Economy. |
| The Minister | : | The Minister of Economy. |
| The Competent Authority | : | The competent local authority in the concerned Emirate entrusted with the application of the provisions of this Law. |
| The Concerned Entities | : | The federal or local government entities concerned with supervising and monitoring the activities of the Provider in the sectors they supervise or monitor. |
| The Committee | : | The Higher Committee for Consumer Protection. |
| The Department | : | The administrative unit concerned with consumer protection affairs in the Ministry. |
| Standard Specifications | : | The mandatory standard specifications approved by the Emirates Authority for Standardization and Metrology in the State. |
| Consumer | : | Any natural or legal person who obtains a good or service – with or without charge – to satisfy their own or another's need, or with whom a transaction or contract is made in this regard. |
| Provider | : | Any legal person who provides the service or manufactures, distributes, trades in, sells, supplies, exports, imports, or intervenes in the production, circulation, or storage of the good, with the aim of presenting it to the consumer or dealing or contracting with them about it. |
| Advertiser | : | Any legal person who, by himself or through another, advertises the good, service, or information through various means of publicity and advertising, whether the advertiser is the provider himself or a person licensed to do so. |
| Good | : | Any natural material or industrial, agricultural, animal, transformative, intellectual, or technical product, including the primary elements of materials and components that are part of the product. |
| Explanatory Data | : | Identification labels or any written, printed, drawn, or engraved information that indicates the components, maintenance, storage, or expiration date of the good. |
| Price | : | The price of the good or service or the consideration for its use or enjoyment, as the case may be. |
| Service | : | Everything that is offered to the consumer, whether for a fee or free of charge. |
| Defect | : | A deficiency in the quality, quantity, or efficiency, or a difference in the external shape, size, or components of the good or service resulting from an error in its design, manufacture, production, or presentation to the consumer, which may lead to harming them or depriving them, wholly or partially, of benefiting from it, provided that the defect did not arise from an act of the consumer. |
| Malfunction | : | Anything that affects the good after its production or the service after its provision, which may lead to harming the consumer or depriving them, wholly or partially, of benefiting from them, provided that the malfunction did not arise from an act of the consumer. |
| Commercial Fraud | : | Deceiving the contracting party by any means whatsoever, whether by substituting or altering the nature, quantity, type, price, essential quality, origin, source, or validity of the goods, or any other matter related to them, or providing incorrect or misleading commercial data about the promoted products. This includes misrepresentation, imitation, and service fraud by not conforming to the legislation in force in the State or by containing false or misleading data. |
| Discounts | : | Offering goods for sale at reduced prices or providing services at lower prices for a specified period by any means. |
| Promotion | : | Marketing goods or services through prize draws, distribution of gifts, advertising of goods or services through special offers, or any other means. |
| Warranty | : | A written or implied declaration from the Provider or their representative that the good or service subject to the warranty is free from defects or malfunctions and conforms to standard specifications, and a commitment to repair any malfunction or defect that occurs in the good, re-perform the service, or replace the good within a specified period. |
| After-Sales Services | : | Care for the good or service to maintain its quality, including spare parts, maintenance, and technical support. |
| Recall | : | Withdrawal of a defective or dangerous good by the Provider or by the concerned authority or entity in the State, the country of origin, or any other country. |
| Misleading Advertising | : | Advertising a good or service based on deceptive information or omitting essential or fundamental information related to the good or service, which affects the consumer and induces them to enter into a contract when they would not have done so without that information. Advertising fictitious or unreal prizes or discounts is considered misleading advertising. |
| Invoice | : | Any document sufficient in itself to prove the transaction or contract with the consumer for the good or service, provided that it includes the data required by this Law or its Executive Regulations. |
Article (2)
Objectives of the Law
This Law aims to protect all consumer rights, particularly the following:
- The quality of the good and service and obtaining them at the advertised price.
- Preserving the health and safety of the consumer when obtaining the good or receiving the service, without causing harm when using the good or receiving the service.
- Encouraging sound consumption patterns.
Article (3)
Applicability of the Law
The provisions of this Law shall apply to all goods and services within the State, including free zones, and related operations carried out by the Provider, Advertiser, or Commercial Agent, including those conducted through e-commerce if the Provider is registered within the State, without prejudice to international treaties and agreements to which the State is a party.
Article (4)
Consumer Rights
All obligations established under this Law are considered rights of the consumer, including:
- Providing a suitable and safe environment when purchasing the good or receiving the service.
- Obtaining correct information about the goods they purchase, use, or consume, or the service they receive.
- Educating and raising awareness of their rights and obligations.
- Exercising their right to make the most appropriate choice of product and service available in the markets according to their wishes.
- Protecting the privacy and security of their data and not using it for promotional and marketing purposes.
- Respecting their religious values, customs, and traditions when being provided with any good or receiving any service.
- Fair and prompt settlement of their disputes.
- Obtaining fair compensation for damages to themselves or their property resulting from purchasing, using the good, or receiving the service.
- All other rights established by the legislation in force in the State.
The Cabinet may, by a decision, add any other rights.
Article (5)
Higher Committee for Consumer Protection
- A higher committee named the "Higher Committee for Consumer Protection" shall be formed by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal. The committee shall be affiliated with the Ministry, chaired by the Minister, and include members representing the Competent Authorities and consumer protection associations, in addition to two experts and specialists chosen by the Minister. The decision shall specify the committee's working system.
- The Committee shall assume the following competencies:
a. Setting general policies for consumer protection.
b. Studying consumer protection reports referred to it by the Department and the Competent Authority and taking necessary decisions thereon.
c. Studying the obstacles facing the application of the Law and proposing mechanisms to address them.
d. Studying proposals and recommendations received related to protecting consumer rights and providing opinions thereon.
e. Developing plans and programs to educate the consumer and raise awareness of their economic rights and obligations.
f. Studying matters presented to it by the Minister and issuing recommendations thereon.
g. Any other competencies assigned to it by the Cabinet.
Article (6)
Coordination with Concerned Entities
- The Department shall coordinate with the Concerned Entities to ensure the protection of consumer rights.
- The Department shall submit periodic reports to the Committee regarding coordination between it and the Concerned Entities.
- The Executive Regulations of this Law shall specify the controls for implementing this Article.
Chapter Two
Obligations of the Provider, Advertiser, and Commercial Agent
Article (7)
Explanatory Data
- When offering a good for sale, the Provider shall place explanatory data on its cover, packaging, or in its display area in a clear and legible manner, and shall explain how to install and use it, in accordance with the legislation in force in the State related to standard specifications.
- If the use of the good involves a risk, the Provider shall clearly warn of it as specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (8)
Price of the Good and Service
- When offering a good for sale, the Provider shall clearly write the price on it.
- When advertising the prices of goods and services provided, the advertisement must not be misleading.
- The Provider shall provide the consumer with a dated invoice that includes their trade name, address, the type, price, and quantity of the good, or the type, price, and details of the service, and any other data specified by the Executive Regulations of this Law.
- The invoice must be in Arabic, and the Provider may add any other language they specify.
Article (9)
Confronting Emergency Circumstances
In the event of a crisis, emergency circumstances, or unusual conditions in the domestic or foreign markets, the Minister may take all necessary measures to protect the interests of consumers and prevent harm to them. The Minister may issue a decision specifying the selling prices of any good or goods, and all Providers in the State shall be bound by this decision.
Article (10)
Provider's Obligation to Fulfill Warranties
- The Provider shall fulfill all warranties, provide the required spare parts and maintenance, replace the good or refund its cash value, and comply with after-sales service for goods sold during the specified period.
- The Provider shall guarantee the service they provided and that it is free from defects and malfunctions for a period of time commensurate with the nature of that service, otherwise they shall refund the amount paid by the consumer or part of it, or perform the service again correctly.
- The Executive Regulations of this Law shall specify the controls for implementing this Article.
Article (11)
Obligations of the Good and Service Provider upon Discovering a Defect
Upon discovering a defect or danger in a good or service that could harm the consumer when used or enjoyed, the Provider shall immediately inform the Ministry or the Competent Authority of the potential damages and how to prevent them, and shall immediately recall it from the market and announce it, in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (12)
Malfunction in the Good or Service
In the event of discovering a malfunction in the good or service, the Provider shall repair or replace it, or return the good and refund its price, or re-perform the service free of charge, in accordance with what is specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (13)
Obligations upon Repeated Malfunction
If the same malfunction occurs in the good three (3) times within the first year from the date the consumer receives it, substantially affecting the quality of the good's functional performance, the Provider shall replace it with a new one of the same type and specifications at no cost to the consumer, or recall it and refund its value, as specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (14)
Provisions for Warranty and After-Sales Service Prices
The Minister may issue decisions specifying the periods and conditions of warranty and the prices of after-sales service, according to the type and nature of each good or service.
Article (15)
Obligations of the Good Provider
The Provider shall include in the contracts they conclude provisions for repair, maintenance, after-sales service, or the return, replacement, or refund of the price of the good within a specified period from the appearance of the defect or malfunction, as specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (16)
Commercial Agencies
Subject to the provisions of the aforementioned Federal Law No. (18) of 1981, the Commercial Agent or distributor shall be obliged to do the following:
- Implement all warranties provided by the producer or principal for the good or service subject to the agency.
- Provide a similar good for the consumer to use free of charge if the implementation of the warranties stipulated in clause (1) of this Article exceeds a period of (7) seven days, until those warranties are implemented.
- The agent shall be bound by all the obligations of the Provider stipulated in this Law if the service or good is provided through them.
Article (17)
Describing the Good or Service with Incorrect Data
The Advertiser, Provider, and Commercial Agent are prohibited from describing the good or service in a manner that contains incorrect data or advertising them in a misleading way.
Article (18)
License for Promotion
The Provider is prohibited from promoting goods or services, conducting general price reductions, or advertising them by any means without obtaining prior license from the Competent Authority.
Article (19)
Monopoly
Subject to the provisions of the legislation in force in the State, the Provider is prohibited from hiding a good, refusing to sell it, or not providing a service to the consumer, with the intention of controlling the price, monopolizing it, or obliging the consumer to buy certain quantities of the good, adding certain conditions to benefit from the service, purchasing another good or service with it, or charging a price higher than the advertised price, as specified by the Executive Regulations of this Law.
Article (20)
Conformity of the Good with Approved Standard Specifications and Public Health and Safety Rules
The Provider shall ensure that the good or service conforms to the standard specifications, conditions, and controls related to health and safety and the relevant legislation in force in the State.
Article (21)
Prohibition of Including a Condition Harmful to the Consumer
The Provider is prohibited from including any condition when contracting with the consumer that would harm them, and any condition in a contract, invoice, or otherwise that would exempt the Provider from any of the obligations stipulated in this Law shall be void.
The Executive Regulations of this Law shall specify the controls for conditions that harm the consumer.
Chapter Three
Protection of Consumer Rights
Article (22)
The Ministry's Role in Protecting Consumer Rights
The Ministry shall supervise the implementation of the general policy for consumer protection in cooperation with the Competent Authorities, and in particular, the following:
- Raising awareness and educating the consumer to contribute to protecting them from the risks of some goods and services, including e-commerce services.
- Publishing decisions and recommendations that contribute to increasing consumer awareness.
- Monitoring price movements and working to limit their increase.
- Working to achieve the principle of competition and combating misleading advertisements and monopoly.
- Receiving complaints from consumers and the consumer protection association, and taking necessary actions regarding them or referring them to the competent authorities.
- The Executive Regulations of this Law shall establish a system for receiving complaints and the necessary procedures regarding them, and the aspects of coordination between the Ministry and the Competent Authority. The Executive Regulations shall also be supplemented with a schedule of administrative penalties and financial fines that the Ministry may impose on the Provider.
Article (23)
Use of Experts and Laboratories
Subject to the aforementioned Federal Law No. 28 of 2001 and its amendments, the Ministry or the Competent Authority may, whenever the public interest requires or in case of a dispute between the Provider and the consumer, request the examination of the good or service at laboratories, provided that the Provider bears the cost of the examination if the good is found to be unfit.
The Executive Regulations of this Law shall specify the controls for applying this Article.
Article (24)
Consumer's Right to Claim Compensation
- The consumer has the right to claim compensation for personal or material damages incurred as a result of using the good or service, in accordance with the legislation in force in the State, and any agreement to the contrary shall be void.
- Excluded from the provision of clause (1) of this Article are damages resulting from misuse, or use in a manner contrary to the method of use.
Article (25)
E-Commerce
- Providers registered within the State and working in the field of e-commerce are obliged to provide consumers and the competent authorities in the State with their names, legal status, addresses, licensing authorities, and adequate information in Arabic about the good or service provided, its specifications, and the terms of contract, payment, and warranty, as specified by the Executive Regulations of this Law.
- The Ministry or the Competent Authority shall not be responsible for e-commerce operations conducted through providers not licensed within the State.
Article (26)
Use of Arabic Language in Data, Advertisements, and Contracts
Data, advertisements, and contracts related to the consumer must be in Arabic, and other languages may be used alongside Arabic.
Article (27)
Prohibition, Administrative Seizure, or Withdrawal of Goods
Subject to the legislation in force, the Minister or their delegate and the Competent Authority may, in case of necessity or urgency upon receiving information or reports from competent authorities about a harmful or dangerous good to the consumer, issue a decision to prohibit its import, administratively seize it, or withdraw it from the markets if it has already entered.
Chapter Four
Penalties
Article (28)
The application of the penalties stipulated in this Law shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other law.
Article (29)
Whoever violates any provision of Articles (7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21) and the provisions of the first, second, and third clauses of Article (8) of this Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding two years and a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams and not exceeding (2,000,000) two million dirhams, or by one of these two penalties.
The penalty shall be doubled in case of recidivism.
Article (30)
Whoever violates any provision of Articles (18, 19, 20, 26) and the provision of the fourth clause of Article (8) of this Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months and a fine of not less than (3,000) three thousand dirhams and not exceeding (200,000) two hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.
The penalty shall be doubled in case of recidivism.
Article (31)
The competent court, upon conviction for any of the crimes stipulated in this Law, may order the following:
- Confiscation or destruction of the good and the materials and tools used at the expense of the convicted person.
- Closure of the shop or place where the crime occurred for a period not exceeding three months.
- Publication of the conviction judgment at the expense of the convicted person in two local daily newspapers, one of which is in Arabic.
Article (32)
Whoever disposes in any way of the goods and tools seized by the Competent Authority in an unlawful manner shall be punished by imprisonment for a period not exceeding two months and a fine equivalent to double the market value of the seized goods and tools, or by one of these two penalties.
Chapter Five
Concluding Provisions
Article (33)
Regularization of Status
The Provider, the Commercial Agent, and the Advertiser must regularize their status in accordance with the provisions of this Law within one year from the date it comes into force. This period may be extended for other similar periods by a decision of the Cabinet based on a proposal from the Minister.
Article (34)
Judicial Officers
The employees designated by a decision from the Minister of Justice in agreement with the Minister or the head of the Competent Authority shall have the capacity of judicial officers in proving violations of the provisions of this Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in implementation thereof that fall within their jurisdiction.
Article (35)
Grievance
Any interested party may submit a written grievance to the Minister against the decisions and measures taken against them under the provisions of this Law, within (15) fifteen working days from the date of being notified of the grieved decision or measure, provided that it is accompanied by all supporting documents and records. This grievance shall be decided upon within (30) thirty days from the date of its submission, and the decision issued thereon shall be final. Failure to respond within the said period shall be considered a rejection of the request.
Article (36)
Executive Regulations
The Cabinet shall issue the Executive Regulations of this Law based on a proposal from the Minister within six months from the date of its publication.
Article (37)
Repeal Clause
- The aforementioned Federal Law No. (24) of 2006 is repealed, and any provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Law is also repealed.
- The regulations and decisions implementing the aforementioned Federal Law No. (24) of 2006 shall remain in force, in so far as they do not conflict with the provisions of this Law, until the issuance of the regulations and decisions that replace them.
Article (38)
Publication and Entry into Force of the Law
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the day following the date of its publication.
The original is signed by His Highness
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
Date: 24 / Rabi' Al-Awwal / 1441 H
Corresponding to: 10 / November / 2020 G
Document Criteria
Document Number
15
Year
2020
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Law قانون
Issuing Authority جهة الإصدار
Council of Ministers مجلس الوزراء
Sector القطاع
Economy الاقتصاد