قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات
قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018
في شأن سلامة المنتجات
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979، في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004، في شأن المناطق الحرة المالية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009، في شأن المدخلات والمنتجات العضوية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، في شأن مكافحة التبغ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015، بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015، بشأن سلامة الغذاء،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : الإمارات العربية المتحدة. |
| الوزارة | : وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. |
| السلطة المختصة | : الوزارة، أو السلطة المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون في الدولة. |
| سلطات الجمارك | : الهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر الجمركية المحلية في كل إمارة. |
| المنتج | : كل منتج بشكله النهائي موجه لاستخدام أو استعمال المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، ويكون قد تم الإمداد به في إطار تعامل تجاري أو مهني، بمقابل أو بدون مقابل، ويشمل: المنتج الجديد، والمستعمل الصالح للاستخدام، والمعاد تأهيله. |
| المنتج الآمن | : المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع استخدام المنتج، على أن يكون مقبولاً ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص. |
| المنتج غير الآمن | : كل منتج لا تتوفر فيه شروط السلامة وفقاً للمادة (4) من هذا القانون. |
| المستهلك | : كل من يحصل على سلعة أو خدمة – بمقابل أو بدون مقابل- إشباعاً لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين. |
| سلسلة التزويد | : كل المراحل التي يمر بها المنتج بعد إنتاجه وصولاً إلى المستهلك، وتشمل: عمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط والتوصيل، وأية عمليات أخرى ذات صلة. |
| الرقابة على الأسواق | : الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها من قبل السلطة المختصة للتحقق من أن المنتجات المطروحة أو التي سوف يتم طرحها في الدولة هي منتجات آمنة وفقاً لهذا القانون. |
| سحب المنتج | : أي إجراء يهدف إلى منع طرح منتج غير آمن في الدولة. |
| استرداد المنتج | : أي إجراء يهدف إلى قيام المزود باسترداد المنتج غير الآمن من المستهلك بعد تزويده به. |
| المزود | : يشمل كل من يأتي:
- صانع المنتج في حال إقامته في الدولة، أو كل شخص يقدم هويته كصانع للمنتج وذلك بتسميته للمنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، أو كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
- وكيل الصانع في الدولة في حال إقامة الصانع خارج الدولة، أو المستورد في حال عدم وجود ممثل له في الدولة.
- كل مهني من سلسلة التزويد، الذي قد يكون لنشاطه أثر على خصائص سلامة المنتج.
|
| التحفة | : سلعة ذات قيمة معنوية أو مادية أو تاريخية غير معدة للاستهلاك. |
| الطرح | : أي عملية تتم على المنتج، تستهدف بيعه أو تأجيره أو عرضه أو تقديمه للمستهلك، أو الحيازة بهدف ذلك، وسواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. |
| المواصفة القياسية | : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. |
| المواصفات القياسية المعتمدة | : المواصفات القياسية التي تعتمدها الوزارة ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بالرمز (م ق / أ ع م) أو (UAE.S). |
| بطاقة البيان | : بطاقة تشمل أي بيانات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة أو مدموغة على المنتجات تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بها، واللازم توافرها وفقاً للضوابط الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة. |
المادة (2)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
- ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق بما يتواءم مع التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر.
- تحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعلاجية وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستوردة.
- دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
- تسهيل حركة التجارة بين الدولة والأسواق العالمية ودعم السياحة والاستثمار، من خلال زيادة الثقة في المنتجات المتداولة في الأسواق وتوفير بنية تحتية تشريعية لأنشطة التقييس والجودة.
المادة (3)
نطاق السريان والاستثناءات
تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات الآتية:
- الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها.
- السلع التي تورد على أنها تحف.
- المنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.
المادة (4)
المنتج الآمن
- يعتبر المنتج آمناً في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. مطابقته للقوانين، أو القرارات أو اللوائح الفنية ذات الصلة الصادرة عن الوزارة التي تحدد مواصفات وخصائص المنتج والاشتراطات الإلزامية للعمليات التي تتم عليه أو أية متطلبات فنية أخرى.
ب. مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة التي تغطي جوانب السلامة للمنتج، أو لأية مواصفة قياسية أخرى من جهة مقبولة من خارج الدولة وموافق عليها من قبل الوزارة، ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إذا لم تنطبق على المنتج الحالتان المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة، فإنه يتم تقديم تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانب المنتج إلى الوزارة صادراً عن جهة مقبولة ويتم دراسته وقبوله من الوزارة، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يراعى فيه المتطلبات الآتية:
أ. خصائص المنتج، بما فيها: المكونات والتغليف وتعليمات التجميع والصيانة.
ب. تأثيره على المنتجات الأخرى متى كان متوقعا استخدامه مع منتج آخر.
ج. عرض المنتج وبطاقة البيان، وأية تعليمات تتعلق بالاستخدام أو التخلص منه بعد الاستعمال، وأية تعليمات أخرى يحددها المصنع.
د. تحديد فئات وأعمار المستهلكين المعرضين للمخاطر عند استخدام المنتج وبشكل خاص الأطفال والمعاقين وكبار السن.
ه. أية متطلبات أخرى ينص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5)
منع دخول المنتج غير الآمن
تمنع سلطات الجمارك في الدولة دخول المنتج غير الآمن وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6)
التزامات المزود
يلتزم المزود بما يأتي:
- عدم طرح منتجات غير آمنة في الدولة.
- ضمان بقاء المنتج آمنا بعد الطرح وخلال عملية الاستخدام العادية والمتكررة.
- اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حال اكتشاف تغيير في خصائص المنتج وتحوله إلى منتج غير آمن نتيجة الاستخدام العادي.
المادة (7)
تظلم المزود
يحق للمزود التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون بشأن منتجاته التي ثبت عدم مطابقتها لمتطلبات المنتج الآمن، وفقاً للضوابط الآتية:
- أن يقدم تظلمه خطيا للهيئة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون التظلم غير مقبول في حال تقديمه بعد الموعد المذكور.
- أن يرفق الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
- أن يلتزم خلال فترة البت في تظلمه بتطبيق القرار الذي قدم بشأنه التظلم إلى أن تصدر الوزارة قراراً بخلاف ذلك.
- تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالبت في التظلمات المقدمة بما في ذلك دراستها والتحقق من صحتها بالاستناد إلى المعلومات المقدمة من قبل المزود أو أية مصادر أخرى ذات علاقة ومصداقية.
- تتخذ الوزارة قرارها بشأن أي تظلم خلال فترة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من استلامه، ويكون قرارها نهائياً.
العقوبات
المادة (8)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
- طرح منتجاً غير مطابق لمتطلبات المنتج الأمن الواردة في المادة (4) من هذا القانون.
- استمر في طرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده.
- طرح منتجاً تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.
المادة (9)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
- طرح منتجاً في السوق قبل تقديم تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانب المنتج بناء على طلب السلطة المختصة، أو قام بطرح المنتج بعد تقديم ذلك التقرير وقبل أن يتم قبوله من الوزارة.
- عدم الاستجابة للتعاون مع السلطة المختصة من أجل تفادي المخاطر التي قد تنجم عن المنتج غير الآمن.
- عدم قيام المزود بما يلزم نحو متابعة سلامة المنتج خلال فترة عرضه في الدولة.
- عدم تنفيذ قرار السحب أو عدم استرداد المنتج خلال الفترة التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (10)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم ترد عقوبة عليه أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.
المادة (11)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (12)
عدم الإعفاء من العقوبة
لا يعفي المزود من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المستهلك بعدم سلامة المنتج.
المادة (13)
عقوبات تكميلية
يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون أن تقضي بما يأتي:
- مصادرة المنتجات المخالفة.
- إتلاف المنتجات المخالفة.
- إغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- إلغاء الترخيص.
وفي جميع الأحوال التي يصدر فيها الحكم بالمصادرة أو الإتلاف يلزم المخالف بدفع التكاليف.
المادة (14)
التصالح
- لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، إلا بطلب كتابي من الوزارة.
- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 المشار إليه، يجوز التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل نصف الغرامة المقررة لها، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
- إذا رفض المخالف الصلح يحال الأمر إلى النيابة العامة.
المادة (15)
اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
- إجراءات الرقابة على الأسواق.
- إجراءات سحب واسترداد المنتجات عند اكتشاف منتج غير آمن.
- الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير كافة المعلومات ذات الصلة وتحديثها، بشأن المخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات.
المادة (16)
الرسوم
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17)
الإشراف والرقابة من قبل الوزارة
تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى السلطة المحلية المعنية في كل إمارة التنسيق مع الوزارة لتنفيذ أحكامه.
المادة (18)
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (19)
إصدار اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (20)
الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21)
النشر والسريان
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 15 /ربيع الآخر / 1440هـ
الموافق: 18 /ديسمبر/ 2018م
Federal Law No. (10) of 2018 on Product Safety
Federal Law No. (10) of 2018
On Product Safety
The President of the United Arab Emirates,
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Having perused the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1979 on the Regulation of Industry Affairs,
And Federal Law No. (18) of 1981 on the Regulation of Commercial Agencies, and its amendments,
And Federal Law No. (35) of 1992, promulgating the Criminal Procedure Law, and its amendments,
And Federal Law No. (37) of 1992 on Trademarks, and its amendments,
And Federal Law No. (18) of 1993, promulgating the Commercial Transactions Law, and its amendments,
And Federal Law No. (24) of 1999 on the Protection and Development of the Environment, and its amendments,
And Federal Law No. (28) of 2001 on the Establishment of the Emirates Authority for Standardization and Metrology, and its amendments,
And Federal Law No. (8) of 2004 on Financial Free Zones,
And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce,
And Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection, and its amendments,
And Federal Law No. (5) of 2009 on Organic Inputs and Products,
And Federal Law No. (15) of 2009 on Tobacco Control,
And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies, and its amendments,
And Federal Law No. (8) of 2015 on the Federal Customs Authority,
And Federal Law No. (10) of 2015 on Food Safety,
And Federal Law No. (11) of 2015 on the Control of Trade in Precious Stones and Precious Metals and their Hallmarking,
And Federal Law No. (14) of 2016 on Violations and Administrative Penalties in the Federal Government,
And Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud,
And based on what was presented by the Minister of Economy - Chairman of the Board of Directors of the Emirates Authority for Standardization and Metrology, and the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
Have issued the following Law:
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
| The State | : The United Arab Emirates. |
| The Ministry | : The Ministry of Industry and Advanced Technology. |
| The Competent Authority | : The Ministry, or the local authority concerned with the application of the provisions of this Law in the State. |
| Customs Authorities | : The Federal Customs Authority and the local customs departments in each Emirate. |
| Product | : Any product in its final form intended for consumer use, even if within the framework of providing services, and which has been supplied in the course of a commercial or professional transaction, for a charge or free of charge, and includes: a new, usable second-hand, or refurbished product. |
| Safe Product | : A product fit to be placed in the State under normal or foreseeable conditions of use, including the period of use, installation, and maintenance, and which does not present any risks, or presents only the minimum risks compatible with the product's use, considered to be acceptable and to achieve the highest level of protection for the health and safety of persons. |
| Unsafe Product | : Any product that does not meet the safety conditions in accordance with Article (4) of this Law. |
| Consumer | : Any person who obtains a good or service – for a charge or free of charge – to satisfy their personal needs or the needs of others. |
| Supply Chain | : All stages a product goes through after its production until it reaches the consumer, including: import, storage, wholesale, retail, delivery, and any other related operations. |
| Market Surveillance | : The procedures and measures taken by the Competent Authority to verify that products placed or to be placed in the State are safe products in accordance with this Law. |
| Product Withdrawal | : Any measure aimed at preventing the placing of an unsafe product in the State. |
| Product Recall | : Any measure aimed at having the supplier retrieve an unsafe product from the consumer after it has been supplied to them. |
| Supplier | : Includes any of the following:
- The manufacturer of the product if established in the State, or any person who presents themselves as the manufacturer of the product by affixing their name, trademark or other distinctive mark to the product, or any person who reconditions the product.
- The manufacturer's agent in the State if the manufacturer is established outside the State, or the importer if there is no representative for them in the State.
- Any professional in the supply chain whose activity may have an impact on the safety characteristics of the product.
|
| Antique | : A good of sentimental, material, or historical value not intended for consumption. |
| Placing | : Any operation performed on the product aimed at its sale, lease, display, or provision to the consumer, or possession for such purpose, whether for a charge or free of charge. |
| Standard Specification | : A document that specifies the characteristics of a commodity, material, or service or anything subject to measurement, its descriptions, properties, quality level, dimensions, measures, or safety requirements, and also includes terminology, symbols, testing methods, sampling, packaging, labeling, and markings. |
| Approved Standard Specifications | : Standard specifications adopted by the Ministry, referred to as "United Arab Emirates Standard Specifications" and symbolized by (UAE.S). |
| Label | : A card including any written, printed, drawn, engraved, or stamped data on products containing all information about them, which must be available in accordance with the relevant technical regulations and standard specifications. |
Article (2)
Objectives of the Law
This Law aims to achieve the following:
- Ensure the safety of products placed in the State by establishing a legislative framework for placing products on the market in line with international legislation and practices, technical regulations, standard specifications, and risk assessment reports.
- Define the requirements for a safe product, preventive and corrective measures, and determine responsibilities to control the circulation of products manufactured within the State and imported products.
- Support and protect the State's economy, security, and environment from unsafe practices and products or those not conforming to approved technical regulations and standard specifications.
- Facilitate trade movement between the State and global markets and support tourism and investment, by increasing confidence in products traded in the markets and providing a legislative infrastructure for standardization and quality activities.
Article (3)
Scope of Application and Exceptions
The provisions of this Law shall apply to all products placed in the State, including free zones and the like, with the exception of the following products:
- Human and veterinary medicines, vaccines, serums, and the like.
- Goods supplied as antiques.
- Second-hand products that require repair, reconditioning, or modification during the period prior to being placed in the State.
Article (4)
The Safe Product
- A product is considered safe in either of the following two cases:
a. Its conformity with the relevant laws, decisions, or technical regulations issued by the Ministry that specify the specifications and characteristics of the product and the mandatory requirements for the operations carried out on it or any other technical requirements.
b. Its conformity with the approved standard specifications covering the safety aspects of the product, or any other standard specification from an accepted body outside the State and approved by the Ministry, and in accordance with the controls specified by the Executive Regulation of this Law.
- If the two cases provided for in Clause (1) of this Article do not apply to the product, a risk assessment report for the product or aspects of the product shall be submitted to the Ministry, issued by an accepted body, and it shall be studied and accepted by the Ministry, in accordance with the controls stipulated in the Executive Regulation of this Law, taking into account the following requirements:
a. The characteristics of the product, including: components, packaging, and instructions for assembly and maintenance.
b. Its effect on other products where it is foreseeable that it will be used with another product.
c. The presentation of the product, its label, and any instructions regarding its use or disposal after use, and any other instructions specified by the manufacturer.
d. Identification of the categories and ages of consumers exposed to risks when using the product, especially children, people with disabilities, and the elderly.
e. Any other requirements stipulated in the Executive Regulation of this Law.
Article (5)
Prohibition of Entry of Unsafe Products
The Customs Authorities in the State shall prevent the entry of unsafe products in accordance with the controls specified by the Executive Regulation of this Law.
Article (6)
Supplier's Obligations
The Supplier shall be obliged to do the following:
- Not to place unsafe products in the State.
- To ensure that the product remains safe after being placed and during normal and repeated use.
- To take the necessary preventive and corrective measures specified by the Executive Regulation of this Law in the event of discovering a change in the product's characteristics, turning it into an unsafe product as a result of normal use.
Article (7)
Supplier's Grievance
The Supplier has the right to file a grievance against decisions issued in application of the provisions of this Law regarding its products that have been proven not to comply with the safe product requirements, in accordance with the following controls:
- The grievance must be submitted in writing to the Authority within (10) ten working days from the date of notification of the decision. The grievance will be considered inadmissible if submitted after the said date.
- The necessary documents explaining the reason for the grievance must be attached.
- During the period of deciding on the grievance, the Supplier must comply with the decision against which the grievance was filed until the Ministry issues a decision to the contrary.
- The Ministry shall take the necessary measures to decide on the submitted grievances, including studying them and verifying their validity based on the information provided by the Supplier or any other relevant and credible sources.
- The Ministry shall make its decision on any grievance within a period not exceeding (10) ten working days from its receipt, and its decision shall be final.
Penalties
Article (8)
Whoever commits any of the following acts shall be punished by imprisonment and a fine of not less than AED 500,000 (five hundred thousand dirhams) and not exceeding AED 3,000,000 (three million dirhams), or by one of these two penalties:
- Placing a product that does not comply with the safe product requirements mentioned in Article (4) of this Law.
- Continuing to place a product despite a decision for its withdrawal or recall.
- Placing a product that has been seized pending the completion of procedures to verify its safety.
Article (9)
Whoever commits any of the following acts shall be punished by imprisonment and a fine of not less than AED 100,000 (one hundred thousand dirhams) and not exceeding AED 1,000,000 (one million dirhams), or by one of these two penalties:
- Placing a product on the market before submitting a risk assessment report for the product or aspects of the product upon the request of the Competent Authority, or placing the product after submitting such a report and before it has been accepted by the Ministry.
- Failure to cooperate with the Competent Authority to avoid the risks that may arise from the unsafe product.
- Failure by the Supplier to take necessary measures to monitor the safety of the product during the period it is on display in the State.
- Failure to implement the withdrawal decision or not recalling the product within the period specified by the Competent Authority.
Article (10)
Without prejudice to the penalties stipulated in this Law, anyone who violates any provision of this Law for which no penalty is provided, or the decisions issued in implementation thereof, shall be punished by a fine not exceeding AED 100,000 (one hundred thousand dirhams).
The Cabinet shall issue a decision specifying the violations and the amount of the fine prescribed for each.
Article (11)
The penalties stipulated in this Law shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other law.
Article (12)
No Exemption from Penalty
The consumer's knowledge of the product's lack of safety does not exempt the Supplier from the penalty prescribed by this Law.
Article (13)
Complementary Penalties
Upon conviction under the provisions of this Law, the court may order the following:
- Confiscation of the violating products.
- Destruction of the violating products.
- Closure of the establishment for a period not exceeding six months.
- Revocation of the license.
In all cases where a judgment of confiscation or destruction is issued, the violator shall be required to pay the costs.
Article (14)
Reconciliation
- Criminal proceedings for the crimes stipulated in Article (10) of this Law shall not be initiated except upon a written request from the Ministry.
- Subject to the provisions of the aforementioned Federal Law No. (14) of 2016, reconciliation may be made for the crimes stipulated in Article (10) of this Law, before the case is referred to the competent court, in exchange for payment of an amount equal to half of the prescribed fine. The criminal proceedings shall be terminated upon payment of the reconciliation amount.
- If the violator refuses reconciliation, the matter shall be referred to the Public Prosecution.
Article (15)
Executive Regulation
The Executive Regulation of this Law shall specify the following:
- Market surveillance procedures.
- Procedures for withdrawing and recalling products upon the discovery of an unsafe product.
- The necessary controls and procedures for providing and updating all relevant information regarding risks, injuries, accidents, and complaints related to products.
Article (16)
Fees
The Cabinet shall issue a decision specifying the fees related to the implementation of the provisions of this Law.
Article (17)
Supervision and Control by the Ministry
The Ministry shall undertake the supervision and control of the implementation of the provisions of this Law, and the relevant local authority in each Emirate shall coordinate with the Ministry to implement its provisions.
Article (18)
Judicial Officers
The employees designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the head of the Competent Authority shall have the capacity of judicial officers in establishing violations of the provisions of this Law, its Executive Regulation, and the decisions issued in implementation thereof, each within their scope of competence.
Article (19)
Issuance of the Executive Regulation
The Cabinet shall issue the Executive Regulation of this Law within six months from the date of its publication.
Article (20)
Repeals
Any provision that violates or contradicts the provisions of this Law is hereby repealed.
Article (21)
Publication and Entry into Force
This Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force six months after the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
On: 15 / Rabi' Al-Akhar / 1440 H
Corresponding to: 18 / December / 2018 AD