مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020
بشأن المواصفات والمقاييس
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن سلامة المنتجات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولـــــــــــــــة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير : وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهات المعنية : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة.
أدوات القيـــــــــاس : الآلات والأدوات والأجهزة المعدة لأغراض القياس، وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال والوحدات العيارية وغيرها، كما تشمل المقاييس غير المباشرة كمقاييس الحرارة والضغط وعدادات الماء والكهرباء وغيرها.
المختبــــــــــــــــــــــر : الجهة التي تقوم بالاختبار والمعايرة.
المعـــــــــــــــــايرة : العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته.
المواصــــــــــــــــفة القياسية : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصــــــــــــــــفات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها الوزارة، ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها (م ق / أ ع م).
اللائحة الفنية : قرار من مجلس الوزراء يحدد متطلبات فنية، إما مباشرة أو عن طريق الإشارة أو التضمين، لمحتويات مواصفة قياسية أو مواصفة تقنية أو ممارسة، لها صفة إلزامية التطبيق.
الشـــــــــــــــــــــارة : أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الوزارة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
تقييم المطابقة : أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
جهـــــــات تقيــــــيم المطابقة : الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات، وتستثنى من ذلك المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والمختبرات التي تستخدم لأغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية.
المادة (2)
اختصاصات الوزارة
تختص الوزارة بما يأتي:
1. إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصدر قرار من الوزير بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والأمصال وما في حكمها.
2. اقتراح وإعداد نظام وطني للقياس والمعايرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء.
3. اقتراح وإعداد نظام وطني للمطابقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء.
4. اقتراح وإعداد أنظمة وطنية بشأن الرقابة على تطبيق اللوائح الفنية لضمان سلامة المنتجات والسلع والمواد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتمادها من مجلس الوزراء.
5. اقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل المنتجات والسلع والمواد وتحديد المواصفات والمعايير المكونة لها واعتماده من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
6. اقتراح وإعداد نظام وطني لتسجيل واعتماد وتعيين جهات تقييم المطابقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء.
7. اقتراح وإعداد نظام وطني للقيمة المحلية المضافة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماده من مجلس الوزراء.
8. تطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها.
9. موائمة المواصفات القياسية مع المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الخليجية ويصدر بها قرار من الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
10. تبني المواصفات الدولية أو الإقليمية أو الخليجية كمواصفات قياسية معتمدة وإصدارها بإحدى اللغتين العربية أو أية لغة أخرى أو بهما معاً ويصدر بها قرار من الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
11. التنسيق مع الجهات المعنية للاحتفاظ بمراجع القياس الأساسية المعتمدة وحفظها وصيانتها لاستخدامها في عمليات المراقبة والمراجعة والمعايرة لأجهزة وأدوات القياس وتنظيم إصدار شهادات المعايرة.
12. تشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة أجهزة ومعدات القياس، والتعاقد مع مختبرات محلية أو خارجية معتمدة.
13. منح أو الاعتراف بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والشارات وتحديدها وتنظيم إصدارها وضوابط استخدامها.
14. إصدار ونشر وتوزيع وبيع المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات المتعلقة بالتقييس.
15. الاتفاق مع المنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية والشارات وشهادات المطابقة وفق الإجراءات والتشريعات السارية بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
16. إعداد وإصدار متطلبات الفحص والاختبار والمعايير الفنية للمنتجات المبتكرة بما فيها المنتجات التكنولوجية المتقدمة وإجراءات مواءمتها مع المعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
17. تشكيل المجالس واللجان الفنية المختصة في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة والقيمة المحلية المضافة.
المادة (3)
المواصفات القياسية
1. تصدر الوزارة بصفتها المرجع الوحيد في الدولة المواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لأية جهة أخرى وضع أو إصدار أية مواصفات قياسية أو استخدام أو وضع أو رسم أي شارة تحوي عبارة (مواصفات دولة الإمارات العربية المتحدة) أو (مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة) أو ما يشابه هذه العبارة أو رمزها باللغة العربية أو بغيرها أو يعطي ذات مدلولها إلا بترخيص من الوزارة.
2. للوزير اعتماد مواصفات قياسية اختيارية على أن يراعى عند إقرارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال بالاعتبارات الآتية:
أ. المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة.
ب. حماية المستهلك.
ج. ضمان المصلحة العامة.
د. دعم الاقتصاد الوطني وسياسات واستراتيجيات القطاع الصناعي والتجاري.
3. يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزامياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير ويتم الإشارة إليها بعبارة (لائحة فنية).
المادة (4)
تسجيل الشارات
الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم استخدام الشارات، وتقوم الوزارة بتسجيل الشارات ويعرف ذلك كله بعبارة (شارات الوزارة)، وللوزارة حق منح وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شاراتها وتسجيلها خارج الدولة وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير، وفي جميع الأحوال يتم نشر الشارات بعد إصدارها أو اعتمادها في الجريدة الرسمية.
المادة (5)
الجرائم والعقوبات
لا تحول العقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (6)
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية:
1. انتحال صفة أحد موظفي الوزارة المخولين صفة الضبط القضائي.
2. إصدار أو استخدام أي شارة دون ترخيص من الوزارة.
المادة (7)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو أعاق أو تهرب من التفتيش أو امتنع عن إعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.
المادة (8)
يعاقب كل من خالف اللوائح الفنية الصادرة وفقاً لهذا المرسوم بقانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة.
المادة (9)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتجاً على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة، وذلك خلافاً للحقيقة وتصادر في هذه الحالة جميع المواد موضوع المخالفة.
المادة (10)
للمحكمة في حالة العود، إضافةً إلى مضاعفة العقوبة المقررة الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائياً.
المادة (11)
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحكام ختامية
المادة (12)
تفويض الجهات المعنية
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تفويض الجهات الحكومية أو الخاصة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون، ووفقاً للضوابط التي يقررها في هذا الشأن.
المادة (13)
الضبطية القضائية
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (14)
القرارات التنفيذية
مع مراعاة الاختصاصات المناطة لمجلس الوزراء، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (15)
الإلغاءات
1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات السارية بشأن المواصفات والمقاييس والمعايرة والاعتماد والمطابقة لحين استصدار ما يحل محلها بموجب هذا المرسوم بقانون.
المادة (16)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :
بتاريخ : 10 / صفر / 1442 هـ
الموافق 27 / سبتمبر / 2020 م
Federal Decree-Law No. (20) of 2020 on Standardization and Metrology
Federal Decree-Law No. (20) of 2020
On Standardization and Metrology
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Law No. (3) of 1987 issuing the Penal Code, and its amendments,
And Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection, and its amendments,
And Federal Law No. (5) of 2009 on Organic Inputs and Products, and its amendments,
And Federal Law No. (15) of 2009 on Tobacco Control,
And Federal Law No. (8) of 2015 on the Federal Customs Authority,
And Federal Law No. (11) of 2015 on the Control of Trade in Valuable Stones and Precious Metals and their Hallmarking,
And Federal Law No. (14) of 2016 on Violations and Administrative Sanctions in the Federal Government,
And Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud,
And Federal Law No. (14) of 2017 on the Trading of Petroleum Products,
And Federal Law No. (9) of 2017 on Veterinary Products,
And Federal Law No. (10) of 2018 on Product Safety,
And Federal Law No. (8) of 2019 on Medical Products, the Pharmacy Profession, and Pharmaceutical Establishments,
And based on the proposal of the Minister of Industry and Advanced Technology, and the approval of the Cabinet,
We have issued the following Decree-Law:
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
The State: The United Arab Emirates.
The Ministry: The Ministry of Industry and Advanced Technology.
The Minister: The Minister of Industry and Advanced Technology.
Concerned Authorities: Federal or local government authorities concerned with matters of standards, metrology, calibration, accreditation, and conformity.
Measuring Instruments: Machines, tools, and devices intended for measurement purposes, including direct measures such as scales, weights, lengths, standard units, and others, as well as indirect measures such as thermometers, pressure gauges, water and electricity meters, and others.
Laboratory: The entity that performs testing and calibration.
Calibration: The operations carried out to determine and adjust the efficiency and accuracy of measuring instruments and their devices.
Standard Specification: A document that specifies the characteristics, descriptions, properties, quality level, dimensions, measurements, or safety and security requirements of a commodity, product, material, service, or anything subject to measurement. It also includes terminology, symbols, testing methods, sampling, packaging, labeling, and markings.
Approved Standard Specifications: The specifications adopted by the Ministry, referred to as "UAE Standard Specifications" and symbolized by (UAE.S).
Technical Regulation: A resolution by the Cabinet that specifies technical requirements, either directly or by reference to or inclusion of the contents of a standard specification, a technical specification, or a practice, which has a mandatory application status.
Mark: Any drawing, sign, symbol, stamp, engraving, or image that indicates the Ministry or what it issues regarding specifications, metrology, quality, and conformity, or indicates any international body related to specifications, metrology, quality, and conformity.
Conformity Assessment: Any activity used directly or indirectly to verify that a commodity, product, material, or service meets the relevant technical requirements.
Conformity Assessment Bodies: The entity registered, accredited, or accepted by the Ministry to carry out conformity assessment procedures. This includes testing and calibration laboratories, inspection bodies, proficiency testing bodies, and certification bodies for systems, personnel, or products. Medical laboratories, research and development laboratories, and laboratories used for personal, training, or educational purposes are excluded.
Article (2)
Competencies of the Ministry
The Ministry shall be responsible for the following:
1. Preparing, adopting, publishing, reviewing, and amending standard specifications, in coordination with the concerned authorities. A decision shall be issued by the Minister for the application of the approved standard specifications, with the exception of human and veterinary medicines, serums, and the like.
2. Proposing and preparing a national system for measurement and calibration, in coordination with the concerned authorities, and getting it approved by the Cabinet.
3. Proposing and preparing a national conformity system, in coordination with the concerned authorities, and getting it approved by the Cabinet.
4. Proposing and preparing national systems for monitoring the application of technical regulations to ensure the safety of products, commodities, and materials, in coordination with the concerned authorities, and getting them approved by the Cabinet.
5. Proposing and preparing a national system for the registration of products, commodities, and materials and determining their constituent specifications and standards, to be approved by the Minister after coordination with the concerned authorities.
6. Proposing and preparing a national system for the registration, accreditation, and designation of conformity assessment bodies, in coordination with the concerned authorities, and getting it approved by the Cabinet.
7. Proposing and preparing a national system for In-Country Value, in coordination with the concerned authorities, and getting it approved by the Cabinet.
8. Developing and unifying the means and methods of measurement, their calibration, adjustment, and control.
9. Harmonizing standard specifications with international, regional, or Gulf standard specifications, for which a decision shall be issued by the Minister after coordination with the concerned authorities.
10. Adopting international, regional, or Gulf specifications as approved standard specifications and issuing them in either Arabic, any other language, or both, for which a decision shall be issued by the Minister after coordination with the concerned authorities.
11. Coordinating with the concerned authorities to maintain, preserve, and service the approved primary measurement standards for use in monitoring, reviewing, and calibrating measuring instruments and equipment, and regulating the issuance of calibration certificates.
12. Operating the necessary laboratories and institutes to conduct checks, tests, analyses, and research related to specifications and metrology, examining and testing materials and products, and calibrating measurement devices and equipment, and contracting with accredited local or external laboratories.
13. Granting or recognizing certificates of conformity to approved standard specifications and marks, and defining, regulating the issuance of, and controls for their use.
14. Issuing, publishing, distributing, and selling publications related to approved standard specifications and standardization-related publications.
15. Agreeing with Gulf, regional, and international organizations on the mutual recognition of standard specifications, marks, and conformity certificates in accordance with the applicable procedures and legislation, after coordination with the concerned authorities.
16. Preparing and issuing requirements for inspection, testing, and technical standards for innovative products, including advanced technology products, and procedures for their alignment with international standards, in coordination with the concerned authorities.
17. Forming councils and specialized technical committees in the field of standardization, metrology, calibration, accreditation, conformity, and In-Country Value activities.
Article (3)
Standard Specifications
1. The Ministry, as the sole authority in the State, shall issue the UAE Standard Specifications. No other entity may establish or issue any standard specifications or use, place, or draw any mark containing the phrase "UAE Specifications" or "UAE Standard Specifications" or any similar phrase or its symbol in Arabic or any other language, or which gives the same meaning, except with a license from the Ministry.
2. The Minister may approve optional standard specifications, provided that their approval for optional application does not prejudice the following considerations:
a. Maintaining public safety, health, and the environment.
b. Protecting the consumer.
c. Ensuring the public interest.
d. Supporting the national economy and the policies and strategies of the industrial and commercial sectors.
3. The application of approved standard specifications shall be mandatory by a decision of the Cabinet based on a proposal from the Minister, and they shall be referred to as "Technical Regulations".
Article (4)
Registration of Marks
The Ministry is the sole authority concerned with regulating the use of marks. The Ministry shall register the marks, and this shall be known as "Ministry Marks". The Ministry has the right to grant, renew, suspend, and cancel the use of its marks and register them outside the State in accordance with the rules issued by a decision of the Minister. In all cases, the marks shall be published in the Official Gazette after their issuance or approval.
Article (5)
Crimes and Penalties
The penalties provided for in this Decree-Law shall not prevent the imposition of any more severe penalty stipulated in any other law.
Article (6)
Whoever commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a term of not less than one year and a fine of not less than (30,000) thirty thousand dirhams, or by one of these two penalties:
1. Impersonating a Ministry employee authorized with judicial enforcement capacity.
2. Issuing or using any mark without a license from the Ministry.
Article (7)
Whoever prevents, obstructs, or evades inspection, or refuses to provide data, or provides data contrary to the truth shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams, or by one of these two penalties.
Article (8)
Whoever violates the technical regulations issued in accordance with this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (30,000) thirty thousand dirhams, or by one of these two penalties, with the confiscation of the materials and products subject of the violation.
Article (9)
Whoever advertises, displays, or sells a material or product as having the quality of approved standard specifications, contrary to the truth, shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (30,000) thirty thousand dirhams, or by one of these two penalties. In this case, all materials subject of the violation shall be confiscated.
Article (10)
In the case of a repeat offense, the court may, in addition to doubling the prescribed penalty, rule to permanently withdraw the establishment's license.
Article (11)
Whoever violates any provision of the decisions issued in implementation of this Decree-Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (25,000) twenty-five thousand dirhams, or by one of these two penalties.
Final Provisions
Article (12)
Delegation to Concerned Authorities
The Cabinet may, upon the Minister's proposal, delegate governmental or private entities to undertake the implementation of some of the Ministry's competencies mentioned in this Decree-Law, in accordance with the controls it decides in this regard.
Article (13)
Judicial Enforcement Officers
The employees of the Ministry who are designated by a decision of the Minister of Justice in coordination with the Minister shall have the capacity of judicial enforcement officers with respect to crimes that occur within their jurisdiction and are related to their job duties.
Article (14)
Executive Decisions
Without prejudice to the competencies assigned to the Cabinet, the Minister shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Decree-Law.
Article (15)
Repeals
1. Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.
2. The regulations, systems, and decisions in force regarding standardization, metrology, calibration, accreditation, and conformity shall continue to be applied until they are replaced by what is issued pursuant to this Decree-Law.
Article (16)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its issuance.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
Date: 10 / Safar / 1442 H
Corresponding to 27 / September / 2020 AD