قرار وزاري رقم (132) لسنة 2023
النقل داخل المجموعة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
قرار وزاري رقم (132) لسنة 2023
تاريخ الإصدار 25 مايو 2023 - (يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية)
قرر وزير دولة للشؤون المالية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال،
المادة (1) - التعاريف
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه ("قانون ضريبة الشركات")، كما تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| المعايير المحاسبية |
: المعايير المحاسبية المحددة بقرار صادر من الوزير لأغراض قانون ضريبة الشركات. |
| الأسهم العادية |
: فئة أسهم رأس المال أو حصص الملكية المعادلة لها التي تمنح مالكها، على أساس كل سهم على حدة، حقوقًا متساوية في التصويت والحصول على الأرباح وحصيلة التصفية. |
| الأسهم الممتازة |
: فئة أسهم رأس المال أو حقوق الملكية التي تمنح مالكها أولوية في الحصول على الأرباح وحصيلة التصفية وذلك قبل مالكي الأسهم العادية. |
| الأسهم القابلة للاسترداد |
: فئة أسهم رأس المال أو حقوق الملكية التي وافق الشخص الاعتباري الذي أصدرها على استردادها أو إعادة شرائها من مالكها في تاريخ مستقبلي أو بعد حدث معين، وذلك مقابل مبلغ محدد مسبقاً أو بالإشارة إلى مبلغ محدد مسبقاً. |
| حصص العضو والشريك |
: حقوق الملكية التي يمتلكها عضو أو شريك في شخص اعتباري ويستحق بموجبها حصة في الأرباح يتم تحديدها بالرجوع إلى مساهمة العضو أو الشريك في رأس المال والتي يمكن نقلها إلى الآخرين. |
| الناقل |
: الخاضع للضريبة الذي ينقل واحداً أو أكثر من الأصول أو الالتزامات إلى خاضع للضريبة آخر بموجب المادة (26) من قانون ضريبة الشركات. |
| المنقول إليه |
: الخاضع للضريبة الذي يُنقل إليه واحدًا أو أكثر من أصول أو التزامات الناقل بموجب المادة (26) من قانون ضريبة الشركات. |
| أداة مالية إسلامية |
: أداة مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. |
المادة (2) - حصص الملكية
1. لأغراض المادة (26) من قانون ضريبة الشركات تشمل حصص الملكية، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتفاظ بإحدى أو بمجموعة من الأدوات الآتية:
أ. الأسهم العادية.
ب. الأسهم الممتازة.
ج. الأسهم القابلة للاسترداد.
د. حصص العضو والشريك.
هـ. الأنواع الأخرى من الأوراق المالية والمساهمات الرأسمالية والحقوق التي تخول مالكها الحصول على الأرباح وحصيلة التصفية.
2. تعامل حصص الملكية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة باعتبارها حصص ملكية فقط إذا كانت مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المطبقة من قبل الخاضع للضريبة الذي يحتفظ بحصة الملكية.
3. لأغراض المادة (26) من قانون ضريبة الشركات، يُعامل الخاضع للضريبة باعتباره محتفظًا بحصص ملكية إذا كانت هذه الحصص تحت سيطرة الخاضع للضريبة وله حق الحصول على المنافع الاقتصادية التي تنتج عنها بموجب المعايير المحاسبية المطبقة من قبل الخاضع للضريبة.
4. تعامل الأداة المالية الإسلامية أو مجموعة الترتيبات التي تشكل جزءًا من ذات الأداة المالية الإسلامية على أنها حصة ملكية لأغراض المادة (26) من قانون ضريبة الشركات إذا كانت تُصنف كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المطبقة من قبل الخاضع للضريبة.
5. يتم تحديد نسبة الملكية المحتفظ بها في شكل حصص الملكية الواردة في البند (1) من هذه المادة بالرجوع إلى إجمالي رأس المال المدفوع للخاضع للضريبة أو إجمالي المساهمات في حقوق الملكية للخاضع للضريبة، بحسب الأحوال.
المادة (3) - اختيار تطبيق النقل داخل المجموعة المؤهلة
1. يجب على الناقل أن يختار تطبيق أحكام المادة (26) من قانون ضريبة الشركات على النقل الذي يستوفي شروط تلك المادة، ويجب أن يكون الاختيار بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، وأن يحتفظ الناقل والمنقول إليه بالسجلات المحددة في المادة (6) من هذا القرار.
2. يجب أن يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها النقل الذي يختار الخاضع للضريبة تطبيق أحكام المادة (26) من قانون ضريبة الشركات عليه.
3. يكون الاختيار الذي يتم بموجب البند (1) من هذه المادة غير قابل للإلغاء ويكون ذو أثر لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية التي تم الاختيار بشأنها وعن جميع الفترات الضريبية اللاحقة، ما لم تقرر الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف الحالة، خلاف ذلك استجابة لطلب مقدم من الخاضع للضريبة.
4. إذا تم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة، تسري أحكام المادة (26) من قانون ضريبة الشركات على كل نقل للأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال، على النحو المحدد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (4) من المادة (20) من قانون ضريبة الشركات، يقوم به الناقل في حال استيفاء شروط المادة (26) من قانون ضريبة الشركات.
5. في حال تطبيق البند (1) من المادة (26) من قانون ضريبة الشركات، يجب إجراء أي تعديلات على الدخل الخاضع للضريبة للناقل والمنقول إليه وفقًا للقرار الوزاري الصادر في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
المادة (4) - تبادل الأصول والالتزامات
1. في حال كان المقابل المدفوع عن نقل الأصل أو الالتزام في شكل أصل أو التزام آخر، يُعامل النقل على أنه نقلان منفصلان لأغراض تطبيق المادة (26) من قانون ضريبة الشركات.
2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، فإن أحكام المادة (26) من قانون ضريبة الشركات والقرار الوزاري الصادر في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق على كل نقل إذا اختار أحد الخاضعين للضريبة على الأقل الذي يكون طرفاً في النقل تطبيق المادة (26) من قانون ضريبة الشركات.
المادة (5) - النقل اللاحق
1. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أي مكسب أو خسارة تنشأ نتيجة تطبيق البند (5) من المادة (26) من قانون ضريبة الشركات لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة للناقل وأن يتم تضمينها في الإقرار الضريبي للناقل عن الفترة الضريبية التي تحدث فيها أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان هناك نقل لاحق للأصل أو الالتزام خارج المجموعة المؤهلة.
ب. إذا لم يعد الناقل أو المنقول إليه عضواً في المجموعة المؤهلة ذاتها.
2. بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجب تخصيص أي مكسب أو خسارة كان قد تكبدها الناقل بموجب البند (1) من هذه المادة إلى المنقول إليه إذا لم يعد الناقل خاضعاً للضريبة.
3. في حال تطبيق البند (2) من هذه المادة، يجب أن يأخذ المنقول إليه في الاعتبار أي مكسب أو خسارة تنشأ لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة وأن يتم تضمين ذلك المكسب أو الخسارة في الإقرار الضريبي للمنقول إليه عن الفترة الضريبية التي تحدث فيها أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان هناك نقل لاحق للأصل أو الالتزام خارج المجموعة المؤهلة.
ب. إذا لم يعد الخاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها.
4. تُطبق الفقرة (أ) من البند (4) من المادة (26) من قانون ضريبة الشركات بالتناسب، بحسب مقتضى الحال، على النقل اللاحق لجزء الأصل أو الالتزام خارج المجموعة المؤهلة.
5. في حال تطبيق البند (5) من المادة (26) من قانون ضريبة الشركات على النقل، يطبق الآتي:
أ. يجب على المنقول إليه إجراء التعديلات اللازمة على دخله الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية التي يطبق فيها نص البند (5) من المادة (26) من قانون ضريبة الشركات وذلك لعكس أي استهلاك أو إطفاء أو تغيير آخر في قيمة الأصل أو الالتزام التي عدلها المنقول إليه سابقاً بخصوص هذا النقل، مع مراعاة القرار الوزاري الصادر في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
ب. لن تبقى الأحكام ذات الصلة من القرار الوزاري الصادر في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة سارية على الفترة الضريبية الحالية والفترات الضريبية اللاحقة بشأن هذا النقل.
المادة (6) - حفظ السجلات
لأغراض المادة (56) من قانون ضريبة الشركات، إذا تم تطبيق البند (1) من المادة (26) من قانون ضريبة الشركات، يجب على كل من الناقل والمنقول إليه الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة باتفاقية نقل الأصل أو الالتزام بالقيمة المحددة في المادة (26) من قانون ضريبة الشركات وتلك المتعلقة بمتطلبات إجراء أي تعديل بموجب القرار الوزاري الصادر في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
المادة (7) - نشر القرار والعمل به
ينشر هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Ministerial Decision No. (132) of 2023
Transfers within a Qualifying Group for the purposes of Federal Decree-Law No. (47) of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
Ministerial Decision No. (132) of 2023
Date of issuance 25 May 2023 - (Effective from the day following its publication in the Official Gazette)
The Minister of State for Financial Affairs has decided
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (28) of 2022 on Tax Procedures,
And Federal Decree-Law No. (47) of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses,
Article (1) - Definitions
The words and phrases in this Decision shall have the same meanings assigned to them in the aforementioned Federal Decree-Law No. (47) of 2022 (“Corporate Tax Law”), and the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
| Accounting Standards |
: The accounting standards specified by a decision issued by the Minister for the purposes of the Corporate Tax Law. |
| Ordinary Shares |
: A class of capital stock or equivalent ownership interests that grants its holder, on a per-share basis, equal rights to vote, receive profits, and liquidation proceeds. |
| Preference Shares |
: A class of capital stock or equity interests that grants its holder priority in receiving profits and liquidation proceeds before holders of Ordinary Shares. |
| Redeemable Shares |
: A class of capital stock or equity interests that the issuing juridical person has agreed to redeem or repurchase from its holder at a future date or after a specific event, for a pre-determined amount or by reference to a pre-determined amount. |
| Member and Partner Shares |
: Equity interests held by a member or partner in a juridical person, which entitle them to a share of profits determined by reference to the member's or partner's capital contribution and which can be transferred to others. |
| Transferor |
: A Taxable Person who transfers one or more assets or liabilities to another Taxable Person under Article (26) of the Corporate Tax Law. |
| Transferee |
: A Taxable Person to whom one or more of the Transferor's assets or liabilities are transferred under Article (26) of the Corporate Tax Law. |
| Islamic Financial Instrument |
: A financial instrument that is compliant with the principles of Islamic Sharia. |
Article (2) - Ownership Interests
1. For the purposes of Article (26) of the Corporate Tax Law, Ownership Interests include, but are not limited to, the holding of one or more of the following instruments:
a. Ordinary Shares.
b. Preference Shares.
c. Redeemable Shares.
d. Member and Partner Shares.
e. Other types of securities, capital contributions, and rights that entitle the holder to receive profits and liquidation proceeds.
2. The Ownership Interests referred to in Clause (1) of this Article shall be treated as Ownership Interests only if they are classified as equity under the Accounting Standards applied by the Taxable Person holding the Ownership Interest.
3. For the purposes of Article (26) of the Corporate Tax Law, a Taxable Person shall be treated as holding Ownership Interests if these interests are under the control of the Taxable Person and they have the right to obtain the economic benefits arising from them under the Accounting Standards applied by the Taxable Person.
4. An Islamic Financial Instrument or a set of arrangements that form part of the same Islamic Financial Instrument shall be treated as an Ownership Interest for the purposes of Article (26) of the Corporate Tax Law if it is classified as equity under the Accounting Standards applied by the Taxable Person.
5. The percentage of ownership held in the form of Ownership Interests mentioned in Clause (1) of this Article shall be determined by reference to the total paid-up capital of the Taxable Person or the total equity contributions to the Taxable Person, as the case may be.
Article (3) - Election to Apply Transfers within a Qualifying Group
1. The Transferor must elect to apply the provisions of Article (26) of the Corporate Tax Law to a transfer that meets the conditions of that Article. The election must be made in the form and manner prescribed by the Authority, and both the Transferor and the Transferee must maintain the records specified in Article (6) of this Decision.
2. The election under Clause (1) of this Article must be made when filing the Tax Return for the Tax Period in which the transfer, to which the Taxable Person elects to apply the provisions of Article (26) of the Corporate Tax Law, takes place.
3. An election made under Clause (1) of this Article is irrevocable and shall have effect for the purposes of calculating the Taxable Income for the Tax Period for which the election is made and for all subsequent Tax Periods, unless the Authority, taking into account the circumstances of the case, decides otherwise in response to a request submitted by the Taxable Person.
4. If an election is made under Clause (1) of this Article, the provisions of Article (26) of the Corporate Tax Law shall apply to every transfer of assets and liabilities held on capital account, as defined in paragraphs (a) and (b) of Clause (4) of Article (20) of the Corporate Tax Law, made by the Transferor if the conditions of Article (26) of the Corporate Tax Law are met.
5. Where Clause (1) of Article (26) of the Corporate Tax Law applies, any adjustments to the Taxable Income of the Transferor and the Transferee shall be made in accordance with the Ministerial Decision issued on the general rules for determining Taxable Income.
Article (4) - Exchange of Assets and Liabilities
1. Where the consideration for the transfer of an asset or liability is in the form of another asset or liability, the transfer shall be treated as two separate transfers for the purposes of applying Article (26) of the Corporate Tax Law.
2. Where Clause (1) of this Article applies, the provisions of Article (26) of the Corporate Tax Law and the Ministerial Decision issued on the general rules for determining Taxable Income shall apply to each transfer if at least one Taxable Person who is a party to the transfer elects to apply Article (26) of the Corporate Tax Law.
Article (5) - Subsequent Transfer
1. Any gain or loss arising as a result of applying Clause (5) of Article (26) of the Corporate Tax Law must be taken into account for the purposes of calculating the Taxable Income of the Transferor and included in the Transferor's Tax Return for the Tax Period in which either of the following events occurs:
a. There is a subsequent transfer of the asset or liability outside the Qualifying Group.
b. The Transferor or the Transferee cease to be members of the same Qualifying Group.
2. Notwithstanding Clause (1) of this Article, any gain or loss that would have been incurred by the Transferor under Clause (1) of this Article must be allocated to the Transferee if the Transferor ceases to be a Taxable Person.
3. Where Clause (2) of this Article applies, the Transferee must take into account any arising gain or loss for the purposes of calculating its Taxable Income and include that gain or loss in the Transferee's Tax Return for the Tax Period in which either of the following events occurs:
a. There is a subsequent transfer of the asset or liability outside the Qualifying Group.
b. The Taxable Persons cease to be members of the same Qualifying Group.
4. Paragraph (a) of Clause (4) of Article (26) of the Corporate Tax Law shall apply proportionately, as the case may be, to the subsequent transfer of part of the asset or liability outside the Qualifying Group.
5. Where Clause (5) of Article (26) of the Corporate Tax Law applies to a transfer, the following shall apply:
a. The Transferee must make the necessary adjustments to its Taxable Income during the relevant Tax Period in which the provision of Clause (5) of Article (26) of the Corporate Tax Law applies, to reflect any depreciation, amortisation, or other change in the value of the asset or liability that the Transferee had previously adjusted in respect of this transfer, taking into account the Ministerial Decision issued on the general rules for determining Taxable Income.
b. The relevant provisions of the Ministerial Decision issued on the general rules for determining Taxable Income will no longer be effective for the current and subsequent Tax Periods in respect of this transfer.
Article (6) - Record Keeping
For the purposes of Article (56) of the Corporate Tax Law, if Clause (1) of Article (26) of the Corporate Tax Law is applied, both the Transferor and the Transferee must maintain records relating to the agreement to transfer the asset or liability at the value determined in Article (26) of the Corporate Tax Law and those relating to the requirements to make any adjustment under the Ministerial Decision issued on the general rules for determining Taxable Income.
Article (7) - Publication and Entry into Force
This Decision shall be published and shall come into effect from the day following its publication date.