قانون اتحادي رقم (42) لسنة 1992م بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي
قانون اتحادي رقم (42) لسنة 1992م
بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي
نحن زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة |
: |
دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| الوزارة |
: |
وزارة الزراعة والثروة السمكية. |
| الوزير |
: |
وزير الزراعة والثروة السمكية. |
| الوكيل |
: |
وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية. |
| الإدارة المختصة |
: |
قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه. |
| السلطة المختصة |
: |
السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي في كل إمارة من الإمارات. |
| البذور والتقاوي |
: |
الجزء أو الأجزاء النباتية التي تستخدم في تكاثر المحاصيل الزراعية المختلفة بجميع أنواع التكاثر المتعارف عليها. |
| مناطق الإكثار |
: |
المناطق المحددة لإكثار البذور والتقاوي. |
| المتعاقد |
: |
الجهة التي يتم التعاقد معها لإنتاج البذور والتقاوي. |
| التداول |
: |
العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل. |
المادة (2)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع وأصناف البذور والتقاوي المسموح بها ومواصفاتها وإجراءات تكاثرها وإنتاجها واستيرادها وتداولها وتجهيزها واستخدامها والإعلان عنها، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
- شروط وإجراءات التعاقد الفنية لإكثار وإنتاج البذور والتقاوي بأنواعها وأصنافها المختلفة محلياً.
- مناطق إكثار البذور والتقاوي والشروط الواجب توافرها فيها.
- مواصفات عبوات البذور والتقاوي والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
- شروط وإجراءات فحص البذور والتقاوي وتقرير مدى صلاحيتها وجودتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها.
- شروط ومواصفات محطات غربلة وتجهيز وإعداد البذور والتقاوي للتداول.
- الإجراءات التحفظية الواجب اتباعها بشأن البذور والتقاوي المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (3)
لا يجوز إكثار أو استيراد أو تداول البذور والتقاوي وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك:
- البذور والتقاوي الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالدولة.
- البذور والتقاوي المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.
المادة (4)
للوزير بناءً على توصية الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (5)
تخضع البذور والتقاوي المستوردة أو المعدة للتصدير لإجراءات الحجر الزراعي للتحقق من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للمواصفات.
المادة (6)
على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.
المادة (7)
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي.
ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
المادة (8)
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.
المادة (9)
تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (10)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11)
يلغى القانون رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم واستيراد الأشتال والبذور الزراعية.
المادة (12)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 1 ربيع الثاني 1413هـ،
الموافق: 28 سبتمبر 1992م.
Federal Law No. (42) of 1992 on the Production, Import, and Trading of Seeds and Propagules
Federal Law No. (42) of 1992
Concerning the Production, Import, and Trading of Seeds and Propagules
We, Zayed bin Sultan Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Having reviewed the Provisional Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers and its amending laws,
And Federal Law No. (2) of 1974 concerning the Regulation of Importing Seedlings and Agricultural Seeds and its amending laws,
And Federal Law No. (4) of 1979 concerning the Suppression of Fraud and Deception in Commercial Transactions,
And Federal Law No. (5) of 1979 concerning Agricultural Quarantine and its amending laws,
And Federal Law No. (3) of 1987 issuing the Penal Code,
And based on the proposal of the Minister of Agriculture and Fisheries, the approval of the Council of Ministers, and the ratification of the Supreme Council of the Federation,
Have issued the following Law:
Article (1)
The following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them unless the context indicates otherwise:
| The State |
: |
The United Arab Emirates. |
| The Ministry |
: |
The Ministry of Agriculture and Fisheries. |
| The Minister |
: |
The Minister of Agriculture and Fisheries. |
| The Undersecretary |
: |
The Undersecretary of the Ministry of Agriculture and Fisheries. |
| The Competent Department |
: |
The Agricultural Affairs Sector at the Ministry or any organizational unit emanating from it. |
| The Competent Authority |
: |
The authority responsible for regulating the production, import, and trading of seeds and propagules in each of the Emirates. |
| Seeds and Propagules |
: |
The plant part or parts used for the propagation of various agricultural crops by all recognized methods of propagation. |
| Propagation Areas |
: |
The areas designated for the propagation of seeds and propagules. |
| The Contractor |
: |
The entity contracted to produce seeds and propagules. |
| Trading |
: |
Offering for sale, selling, storing, or transporting by any means of transport. |
Article (2)
The Competent Department, in coordination with the Competent Authority, shall determine the permitted types and varieties of seeds and propagules, their specifications, and the procedures for their propagation, production, import, trading, processing, use, and advertisement. It shall specifically determine the following:
- The technical conditions and procedures for contracting for the local propagation and production of various types and varieties of seeds and propagules.
- The propagation areas for seeds and propagules and the conditions that must be met therein.
- The specifications for the packaging of seeds and propagules, their labels, and the information they must contain.
- The conditions and procedures for examining seeds and propagules, determining their suitability and quality, and the means of appealing examination results and ruling on them.
- The conditions and specifications for stations for sifting, processing, and preparing seeds and propagules for trading.
- The precautionary measures to be followed regarding seeds and propagules that violate the provisions of this Law and its implementing decisions.
Article (3)
It is not permissible to propagate, import, or trade seeds and propagules as stipulated in the preceding Article except after obtaining prior approval from the Competent Authority, with the exception of the following:
- Seeds and propagules intended for universities and research centers for the purpose of scientific research, provided that these entities take the necessary measures to ensure they are not traded within the State.
- Seeds and propagules imported for the purpose of re-export, provided they do not pass through the State's ports. It is permissible, after taking the necessary precautions in coordination with the customs and agricultural quarantine authorities, to transfer the shipment from one port to another for the purpose of export.
Article (4)
The Minister, upon the recommendation of the Competent Department and in coordination with the Competent Authority, may prohibit the propagation, production, export, import, or trading of any type or variety of seeds and propagules, either permanently or temporarily, whenever the public interest so requires.
Article (5)
Imported or export-bound seeds and propagules shall be subject to agricultural quarantine procedures to verify they are free from diseases and pests and conform to specifications.
Article (6)
Persons currently in the State whose activities, or part thereof, fall within the scope of this Law must align their status with its provisions and implementing decisions within six months from the date of its entry into force, otherwise they will be subject to the penalties stipulated herein.
Article (7)
The competent employees responsible for monitoring the implementation of this Law and its implementing decisions, who shall be designated by a decision from the Minister of Justice in agreement with the Minister of Agriculture and Fisheries and the Competent Authority, shall have the capacity of judicial enforcement officers.
In this capacity, they shall have the right to enter premises whose activities fall within the scope of this Law, except for those designated for housing, for the purpose of ensuring the implementation of its provisions and implementing decisions and recording violations. The local authorities in the Emirates shall provide the necessary facilities for these employees to enable them to perform their duties.
Article (8)
Anyone who violates the provisions of this Law shall be punished with a fine of not less than (5,000) five thousand dirhams and not more than (50,000) fifty thousand dirhams, in addition to the confiscation of the material subject to the violation.
Article (9)
The fees due in accordance with the provisions of this Law shall be determined by a decision of the Council of Ministers.
Article (10)
The Minister shall issue the regulations and decisions necessary to implement the provisions of this Law.
Article (11)
Law No. (2) of 1974 concerning the Regulation and Import of Seedlings and Agricultural Seeds is hereby repealed.
Article (12)
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its publication.
Zayed bin Sultan Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
On: 1 Rabi' al-Thani 1413 H,
Corresponding to: 28 September 1992.