قانون اتحادي رقم (19) لسنة 2016

في شأن مكافحة الغش التجاري

نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979، في شأن الحجر الزراعي، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، في شأن رد الاعتبار،

وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992، في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992، في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات،

وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992، في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992، في شأن مبيدات الآفات الزراعية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الإتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بإصدار قانون المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995، في شأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002، في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015، في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007، في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)

1. تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشًا تجاريًا، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون.

2. يعتبر غشًا تجاريًا أي فعل من الأفعال الآتية:

- استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تداول، السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.

- الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية.

- استغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.

- عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة.

المادة (3)

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، تصدر السلطة المختصة قرارًا يلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها خلال مدة محددة، فإذا لم يلتزم بإعادتها إلى مصدرها خلال هذه المدة، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها، أو السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتولى أمر إعادتها لمصدرها، كما يتم إتلاف السلع المقلدة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال يلزم المستورد بتسديد أية نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة بسبب التصرف في السلع المخالفة.

المادة (4)

يلتزم التاجر بما يأتي:

1. أن يقدم إلى السلطة المختصة الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها والتي توضح البيانات التجارية للسلع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك.

2. أن يضع على السلع البيانات الإيضاحية وهي البطاقات التعريفية أو أية معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتج من المنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة.

3. أن يقدم للسلطة المختصة كل ما من شأنه تحديد بيانات ومعلومات الخدمة المقدمة.

المادة (5)

1. تشكل بقرار من الوزير لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" تتبع الوزارة، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري.

- دراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

- دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها.

- إصدار نظام عمل اللجان الفرعية.

- أية مهام أخرى ذات علاقة تكلف بها بقرار من الوزير.

2. يجوز للجنة العليا الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

المادة (6)

تشكل في كل إمارة لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. النظر في طلب الصلح في مخالفات المنشآت التي تعرض عليها، وذلك باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.

2. إنذار المنشآت المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الإنذارات.

3. إغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين بالتنسيق مع السلطة المختصة.

4. متابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلى المصدر بحسب الأحوال للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.

5. موافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (7)

يجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات الغلق التي تصدرها اللجان الفرعية أمام اللجنة العليا، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بها وعليها إصدار قرارها في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة (8)

1. للجان الفرعية إجراء الصلح في المخالفات بناءً على طلب المخالف، وتحديد الغرامة التي يلزم المخالف بها بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة في هذا القانون.

2. إذا رفض المخالف الصلح تحال الأوراق إلى النيابة العامة، فإذا كان الرفض من اللجنة الفرعية جاز للمخالف التظلم للجنة العليا من قرار الرفض.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإتمام الصلح.

المادة (9)

باستثناء السلع القابلة للتلف بمضي المدة، يجوز للسلطة المختصة التحفظ على السلع المضبوطة لدى المنشأة المخالفة وعلى نفقتها الخاصة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ ضبط المخالفة، ويلتزم بعدم التصرف فيها إلى حين صدور قرار بشأنها من اللجنة الفرعية.

المادة (10)

للمنشأة المخالفة طلب الإفراج عن السلع المضبوطة من المحكمة المختصة ولا يفرج عنها إلا بحكم من تلك المحكمة.

المادة (11)

تورد عائدات الصلح المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، إلى حساب السلطة المختصة التي نفذت الضبط.

المادة (12)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، כל من ارتكب جريمة الغش التجاري.

المادة (13)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.

المادة (14)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.

المادة (15)

1. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (3) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيها، كل من يتصرف في السلع المتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق دون إذن أو ترخيص من اللجنة الفرعية.

2. في حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة (16)

لا يعفى التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.

المادة (17)

على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون أن تقضي - فضلاً عن العقوبة المقررة - بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فيها، وأن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية.

المادة (18)

1. للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بإغلاق المنشأة التي تمت بها المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

2. مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كانت المنشأة التي تمت بها المخالفة متجرًا متعدد الأقسام، يغلق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة، ويوضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدوّن به سبب الإغلاق.

المادة (19)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (20)

1. فضلاً عن توقيع العقوبة المقررة، على المحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون إلغاء الترخيص.

2. بمراعاة ما ورد بالبند السابق للمحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام هذا القانون مضاعفة العقوبة المقررة، أو إضافة غلق المحل أو إلغاء الترخيص للعقوبة المقررة.

المادة (21)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (22)

تلتزم السلطة المختصة كل في مجال اختصاصه بتطبيق أحكام الغش في الخدمة، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة (23)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل به.

المادة (24)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.

المادة (25)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

بتاريخ: 13/ ربيع الأول/ 1438هـ

الموافق: 12/ ديسمبر/ 2016م

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

Federal Law No. (19) of 2016

On Combating Commercial Fraud

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972, concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (5) of 1975, concerning the Commercial Register,

And Federal Law No. (4) of 1979, on the suppression of fraud and deceit in commercial transactions,

And Federal Law No. (5) of 1979, concerning agricultural quarantine, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 1979, concerning veterinary quarantine, and its amendments,

And Federal Law No. (10) of 1980, concerning the Central Bank, the Monetary System, and the Organization of the Banking Profession, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1981, concerning the regulation of commercial agencies, and its amendments,

And Federal Law No. (4) of 1983, concerning the pharmacy profession and pharmaceutical establishments,

And Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies,

And Federal Law No. (5) of 1985, issuing the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates, and its amendments,

And Federal Law No. (3) of 1987, issuing the Penal Code, and its amendments,

And Federal Law No. (35) of 1992, issuing the Criminal Procedures Law, and its amendments,

And Federal Law No. (36) of 1992, concerning rehabilitation,

And Federal Law No. (37) of 1992, concerning trademarks, and its amendments,

And Federal Law No. (38) of 1992, concerning the establishment of nurseries and the regulation of the production, import, and trade of seedlings,

And Federal Law No. (39) of 1992, concerning the production, import, and trade of fertilizers and agricultural conditioners,

And Federal Law No. (41) of 1992, concerning agricultural pesticides,

And Federal Law No. (11) of 2015, on the control of trade in precious stones and precious metals and their hallmarking,

And Federal Law No. (18) of 1993, issuing the Commercial Transactions Law,

And Federal Law No. (14) of 1995, on combating narcotic drugs and psychotropic substances, and its amendments,

And Federal Law No. (20) of 1995, concerning medicines and preparations derived from natural sources,

And Federal Law No. (4) of 2000, concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,

And Federal Law No. (28) of 2001, establishing the Emirates Authority for Standardization and Metrology, and its amendments,

And Federal Law No. (7) of 2002, concerning copyright and related rights, and its amendments,

And Federal Law No. (17) of 2002, concerning the regulation and protection of industrial property for patents, drawings, and industrial designs, and its amendments,

And Federal Law No. (8) of 2015, concerning the Federal Customs Authority,

And Federal Decree-Law No. (3) of 2003, concerning the regulation of the telecommunications sector, and its amendments,

And Federal Law No. (1) of 2006, on Electronic Transactions and Commerce,

And Federal Law No. (24) of 2006, on Consumer Protection, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 2007, on the establishment of the Insurance Authority and the regulation of its operations, and its amendments,

And Federal Law No. (13) of 2007, concerning goods subject to import and export control, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (5) of 2012, on combating cybercrimes,

And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,

We have issued the following law:

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them unless the context requires otherwise:

Article (2)

1. The provisions of this Law shall apply to anyone who commits commercial fraud, and the free zones in the State are not exempt from the application of the provisions of this Law.

2. Any of the following acts shall be considered commercial fraud:

- Importing, exporting, re-exporting, manufacturing, selling, offering, possessing for the purpose of sale, storing, leasing, marketing, or trading in adulterated, spoiled, or counterfeit goods.

- Announcing fictitious or unreal prizes or discounts.

- Exploiting, presenting, or promising to present commercial advertisements for misleading promotion, incorrect advertising, or promoting adulterated, spoiled, or counterfeit goods.

- Offering, providing, promoting, or advertising fraudulent commercial services.

Article (3)

Without prejudice to criminal liability, the Competent Authority shall issue a decision obligating the importer to return adulterated or spoiled goods to their source within a specified period. If the importer fails to return them to their source within this period, the Competent Authority may order their destruction, or permit their use for any other purpose for which they are suitable, or undertake the task of returning them to their source. Counterfeit goods shall also be destroyed, in accordance with the conditions and controls specified by the Executive Regulations of this Law.

In all cases, the importer shall be obligated to pay any expenses or costs incurred by the Competent Authority due to the disposal of the infringing goods.

Article (4)

The trader shall be committed to the following:

1. To provide the Competent Authority, upon request, with the mandatory commercial books or their equivalent, which show the commercial data of the goods they own or possess, their value, and all supporting documents and invoices.

2. To place explanatory data on the goods, which are identification labels or any written, printed, drawn, or engraved information accompanying a product, indicating the components of the goods and how to use, maintain, or store them, in accordance with the laws in force in the State.

3. To provide the Competent Authority with everything that would determine the data and information of the service provided.

Article (5)

1. By a decision of the Minister, a higher committee called the "Higher Committee for Combating Commercial Fraud" shall be formed, affiliated with the Ministry, chaired by the Undersecretary of the Ministry and with the membership of representatives from the Competent Authorities, to exercise the following competencies:

- Proposing strategies and policies for combating commercial fraud.

- Studying the commercial fraud reports referred to it by the Competent Authority and taking the necessary decisions thereon.

- Studying the obstacles facing the application of the Law and proposing mechanisms to address them.

- Issuing the rules of procedure for the Sub-Committees.

- Any other related tasks assigned to it by a decision of the Minister.

2. The Higher Committee may seek the assistance of any consultants and experts it deems appropriate, without them having the right to vote on its decisions.

Article (6)

A sub-committee for combating commercial fraud shall be formed in each Emirate to exercise the following competencies:

1. Considering requests for conciliation in violations by establishments referred to it, with the exception of the violations stipulated in Article (14) of this Law.

2. Warning violating establishments; the Executive Regulations of this Law shall specify the types of warnings.

3. Closing violating establishments for a period not exceeding two weeks, in coordination with the Competent Authority.

4. Following up on the processes of destruction, recycling, or return to source, as the case may be, for adulterated, spoiled, or counterfeit goods.

5. Providing the Ministry with periodic reports on its work, as specified by the Executive Regulations of this Law.

Article (7)

Concerned parties may appeal the closure decisions issued by the Sub-Committees before the Higher Committee, within a period not exceeding five working days from the date of their notification. The Higher Committee must issue its decision on the appeal within three working days from the date of its submission.

Article (8)

1. The Sub-Committees may conduct conciliation in violations upon the request of the violator, and determine the fine to be imposed on the violator, provided that it is not less than double the minimum fine prescribed in this Law.

2. If the violator refuses conciliation, the case file shall be referred to the Public Prosecution. If the refusal is from the Sub-Committee, the violator may appeal the refusal decision to the Higher Committee.

3. The Executive Regulations of this Law shall specify the necessary procedures for completing the conciliation.

Article (9)

With the exception of perishable goods, the Competent Authority may seize the confiscated goods at the violating establishment, at the establishment's own expense, for a period not exceeding thirty days from the date of the violation's discovery. The establishment is obligated not to dispose of them until a decision is issued by the Sub-Committee.

Article (10)

The violating establishment may request the release of the seized goods from the competent court, and they shall not be released except by a ruling from that court.

Article (11)

The proceeds of the conciliation stipulated in Article (8) of this Law shall be deposited into the account of the Competent Authority that carried out the seizure.

Article (12)

Whoever commits the crime of commercial fraud shall be punished by imprisonment for a term not exceeding two years, and a fine of not less than fifty thousand Dirhams and not more than two hundred and fifty thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (13)

Whoever attempts to commit the crime of commercial fraud shall be punished by imprisonment for a term not exceeding one year, and a fine of not less than ten thousand Dirhams and not more than one hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties.

Article (14)

Whoever commits or attempts to commit the crime of commercial fraud shall be punished by imprisonment for a term not exceeding two years, and a fine of not less than two hundred and fifty thousand Dirhams and not more than one million Dirhams, or by one of these two penalties, if the subject matter is human or animal food, medical drugs, agricultural crops, or organic food products.

Article (15)

1. Subject to the provisions of Article (3) of this Law, whoever disposes of the seized goods in any way without permission or license from the Sub-Committee shall be punished by imprisonment for a term not exceeding six months, and a fine equivalent to double the value of the disposed goods.

2. If the disposed goods are human or animal food, medical drugs, agricultural crops, or organic food products, the penalty shall be imprisonment for a term not exceeding two years, and a fine of not less than two hundred and fifty thousand Dirhams and not more than one million Dirhams, or one of these two penalties.

Article (16)

The trader shall not be exempt from the penalty prescribed in this Law even if the buyer knows that the goods are adulterated, spoiled, or counterfeit.

Article (17)

In case of conviction for one of the crimes stipulated in Article (14) and Clause (2) of Article (15) of this Law, the court shall, in addition to the prescribed penalty, order the confiscation or destruction of the food, medical drugs, crops, or products and the tools used therein, and shall order the publication of the judgment at the expense of the convicted person in two local daily newspapers, one of which shall be in Arabic.

Article (18)

1. Upon conviction for one of the crimes stipulated in Article (14) and Clause (2) of Article (15) of this Law, the court may, in addition to the prescribed penalty, order the closure of the establishment where the violation occurred for a period not exceeding six months.

2. Without prejudice to the provisions of Clause (1) of this Article, if the establishment where the violation occurred is a department store, the section where the violation was found or the part related to the type of infringing goods shall be closed, and a sticker shall be placed on the closed place or section stating the reason for the closure.

Article (19)

Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, anyone who violates any other provision of this Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in implementation thereof, shall be punished with a fine not exceeding fifty thousand Dirhams.

Article (20)

1. In addition to imposing the prescribed penalty, in case of recidivism in violating the provisions of Article (14) and Clause (2) of Article (15) of this Law, the court shall revoke the license.

2. Taking into account the preceding clause, in case of recidivism in violating the provisions of this Law, the court may double the prescribed penalty, or add the closure of the establishment or the revocation of the license to the prescribed penalty.

Article (21)

The employees who are designated by a decision from the Minister of Justice, in agreement with the Minister and the Competent Authority, shall have the capacity of judicial officers in proving violations of the provisions of this Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in implementation thereof.

Article (22)

The Competent Authority, each within its field of competence, shall be committed to applying the provisions of fraud in service, in accordance with the controls determined by the Cabinet.

Article (23)

The Cabinet shall issue the Executive Regulations and necessary decisions for the implementation of the provisions of this Law within one hundred and eighty days from the date of its entry into force.

Article (24)

Any provision that violates or contradicts the provisions of this Law is hereby repealed. Federal Law No. (4) of 1979 on the suppression of fraud and deceit in commercial transactions is also repealed. The regulations and decisions implementing it shall remain in effect in a manner that does not contradict the provisions of this Law, until the issuance of the regulations and decisions that replace them.

Article (25)

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the day following the date of its publication.

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:

On: 13 / Rabi' al-Awwal / 1438 H

Corresponding to: 12 / December / 2016 AD

Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates