مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022
بشأن التعاونيات
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975 في شأن تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد.
الوزير : وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة : الحكومة المحلية في كل إمارة أو الجهة المعنية في الإمارة بإصدار تراخيص التعاونية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة المعنية.
التعاونية : جمعية تتألف من أشخاص تجمع بينهم أهداف مشتركة يسعون من خلالها إلى تحقيق تطلعاتهم وغاياتهم لتلبية احتياجاتهم المختلفة من احتياجات اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
اللجنة : اللجنة المؤقتة لمرحلة التأسيس والمعينة من الأعضاء المؤسسيين بما تتمتع به من اختصاصات بشأن التأسيس والتسجيل لدى السلطة المختصة وتمثيل التعاونية طيلة هذه المرحلة.
الجمعية العمومية : الأعضاء الذين ينعقد بهم النصاب ويتمتعون بحقوق التصويت وقت انعقاد الجمعية العمومية.
العضو : الشخص الذي يملك أسهم التعاونية باستثناء حملة الأسهم التمويلية والأدوات المالية.
الشريك الاستراتيجي : حامل السهم التمويلي أو الأدوات المالية ممن ينتج عن دخوله توفير دعم فني أو مالي أو تشغيلي أو تسويقي بما يعود بالنفع العام على التعاونية.
سجل التعاونيات : السجل الذي يبين ملكية الأعضاء والحقوق والملاحظات الواردة عليها.
المجلس : مجلس إدارة التعاونية.
عضو المجلس : عضو مجلس الإدارة.
العضو المنتدب : عضو المجلس المكلف من المجلس بالإشراف على الإدارة التنفيذية في التعاونية مقابل راتب يحدده المجلس.
الإدارة التنفيذية : العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم ومن يقوم مقامهم.
المادة (2)
أهداف المرسوم بقانون ومبادئ التعاونيات
1. يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يلي:
أ. تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، والفائدة لأعضائها وتحقيق توازن السوق.
ب. تنظيم ترخيص وعمل قطاع التعاونيات وأنشطتها بالدولة.
ج. تعزيز قدرة التعاونيات على الاعتماد الذاتي.
د. تمكين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة من إنشاء التعاونيات.
ه. تطوير قطاعات وأنشطة تعاونية غير تقليدية.
و. حوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها.
ز. تحقيق مبادئ التعاونيات المتمثلة بما يلي:
(1) العضوية الطوعية والمفتوحة لمن تتوافر فيهم شروط العضوية.
(2) الإشراف على التعاونيات من جانب الأعضاء.
(3) المشاركة الاقتصادية من قبل الأعضاء.
(4) التوعية وبناء القدرات.
(5) التعاون بين التعاونيات.
(6) الاهتمام بشؤون المجتمع.
(7) القدرة التصويتية للأعضاء متساوية ولا ترتبط بعدد الأسهم مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
2. تعد الوزارة السياسة العامة للتعاونيات بما يحقق أهداف هذا المرسوم بقانون والمقصود بكل نوع من أنواع التعاونيات وفئاتها وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (3)
التزامات التعاونيات
في سبيل تحقيق مبادئ التعاونيات وأهداف هذا المرسوم بقانون تلتزم التعاونيات بما يلي:
1. تنفيذ السياسة العامة للتعاونيات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها.
2. المساهمة الطوعية في تحقيق المسؤولية المجتمعية بما في ذلك تخصيص التعاونية نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.
3. ممارسة الأنشطة المحددة حصراً في النظام الأساسي.
4. رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها.
5. تطبيق النظام المعتمد لحوكمة التعاونيات.
6. عدم التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو المسائل التي تمس أمن الدولة أو نظام الحكم فيها.
7. توفير موقع أو مقر للتعاونية وفقاً للشروط المحددة من السلطة المختصة.
المادة (4)
نطاق تطبيق المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على التعاونيات التي يتم تأسيسها أو القائمة وقت صدوره.
المادة (5)
أنواع التعاونيات
1. تنقسم التعاونيات إلى فئات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والمعايير والأحكام الخاصة بكل فئة منها بما فيها حجم الإيرادات وحجم رأس المال وطبيعة نشاط التعاونية.
2. تتخذ التعاونيات أي من الأنواع التالية:
أ. التعاونيات الاستهلاكية.
ب. التعاونيات الإنتاجية.
ج. تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن.
د. التعاونيات المجتمعية.
ه. التعاونيات الخدمية ومنها المالية والصحية والتعليمية والسكنية.
و. التعاونيات الرقمية وتعاونيات المنصات.
ز. أي أنواع أخرى يعتمدها مجلس الوزراء بتوصية من الوزارة.
المادة (6)
الشخصية الاعتبارية
1. يُنشأ للتعاونية لدى إشهارها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأعضاء.
2. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تُنشأ شخصية اعتبارية للجنة بصفة مؤقتة خلال فترة التأسيس وذلك بالقدر اللازم لتأسيسها.
3. تنقضي الشخصية الاعتبارية للجنة في أي من الحالات التالية:
أ. لدى تشكيل مجلس الإدارة الأول للتعاونية.
ب. عدم موافقة السلطة المختصة على تسجيلها.
ج. عدم استكمال إجراءات تأسيسها لأي سبب كان وفقاً للأحكام والمدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (7)
الحوكمة والانضباط المؤسسي
1. تخضع التعاونيات إلى منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي الخاصة بالتعاونيات.
2. تتولى الوزارة إعداد المعايير والأحكام الخاصة بالحوكمة والانضباط المؤسسي للتعاونيات لإقرارها من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
تأسيس التعاونية
المادة (8)
تمثيل التعاونية في مرحلة التأسيس
1. ينتخب المؤسسون من بينهم اللجنة بعضوية (3) ثلاثة أشخاص بحد أدنى، يكون من بينهم رئيس ونائب للرئيس ومسؤول مالي.
2. تتولى اللجنة مهمة إتمام إجراءات تأسيس التعاونية لدى السلطة المختصة.
3. تتولى اللجنة خلال فترة التأسيس تمثيل التعاونية لدى الغير والتعاقد باسمها بما يتضمنه ذلك من حقوق والتزامات وبالقدر اللازم لتأسيس التعاونية.
المادة (9)
مسؤولية اللجنة بشأن مرحلة التأسيس
1. بمراعاة ما ورد في المادتين (6) و (8) من هذا المرسوم بقانون، يحدد المؤسسون صلاحيات اللجنة واختصاصاتها ويتولون إقرار التعاقدات والصرف خلال مرحلة التأسيس.
2. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تعتبر اللجنة الممثل القانوني للتعاونية والمفوض عنها حصرياً بكافة الأعمال والتصرفات والاختصاصات بما فيها القانونية والقضائية والكاتب العدل، بالإضافة إلى الأعمال والتعاقدات والتصرفات وفتح الحسابات البنكية للتعاونية تحت مرحلة التأسيس.
3. تكون اللجنة مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة ودقة واكتمال المعلومات والمستندات المقدمة إلى السلطة المختصة خلال مرحلة تأسيس التعاونية وحتى انقضائها وانتهاء أعمالها.
4. يتحمل المؤسسون مسؤولية أي أضرار قد تصيب التعاونية أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس المحددة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5. يكون المؤسسون مسؤولون بالتضامن عن التزامات التعاونية خلال مرحلة تأسيسها، وكذلك عن الأموال التي يتم إيداعها في حساب التعاونية والأموال المكتتب بها في أسهمها وذلك إلى حين تسليمها إلى مجلس الإدارة.
6. في حال عدم إشهار التعاونية، يتحمل المؤسسون المسؤولية بالتضامن تجاه الغير.
المادة (10)
العضوية
1. تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحكام وشروط تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته والأحكام الخاصة بالتنازل والتخارج، والورثة والتصويت.
2. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تُؤسس التعاونية من عدد لا يقل عن (10) عشرة أشخاص، ويجوز بقرار من رئيس السلطة المختصة الاستثناء من ذلك إذا وجد سبب مقبول.
3. يُشترط للعضو في التعاونية تحقيق الشروط والمتطلبات التالية:
أ. الشروط المحددة بالنظام الأساسي للتعاونية المعتمد من السلطة المختصة.
ب. أن يكون العضو مواطناً متى كانت التعاونية من التعاونيات الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة.
ج. التمتع بالأهلية القانونية.
د. ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن (18) ثمانية عشرة سنة، أو (3) ثلاث سنوات من التأسيس متى كان شخصاً اعتبارياً، ويُستثنى متطلب الحد الأدنى للشخص الاعتباري متى كان الشخص الاعتباري مملوكاً لجهة حكومية.
ه. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، للسلطة المختصة تخفيض أو زيادة مدة تأسيس الشخص الاعتباري وفقاً للمعايير والشروط المحددة بذلك الشأن.
و. أي متطلب آخر تحدده الوزارة أو السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة.
4. تتألف الجمعية العمومية للتعاونية من الأعضاء.
5. على التعاونيات الاحتفاظ بسجل يُسمى "سجل التعاونيات" يُبين فيه جميع البيانات بشأن الأعضاء وصفاتهم وعدد الأسهم التي يملكونها وأي إجراء أو قيد على تلك الأسهم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها الوزير.
6. يكون للتعاونية رأسمال بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها يتكون من أسهم إسمية متساوية القيمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كافة الأحكام المنظمة لأسهم التعاونية بما في ذلك آلية الاكتتاب والإصدار والتداول والتصرف فيها والأرباح المستحقة على الأسهم وحقوق العضو والشروط والأحكام الخاصة برفع وتخفيض رأس المال، ويسري في ذلك الشأن ما يلي:
أ. يتكون رأسمال التعاونية من أسهم نقدية وحصص عينية أو إحداهما وذلك وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. تودع المساهمات النقدية في أحد المصارف بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمجلس إدارة التعاونية بعد تقديم ما يثبت إشهار التعاونية لدى السلطة المختصة.
ج. تكون الحصص العينية أصول قابلة للتقييم المالي وليس تعهدات أو تقديم خدمة أو توريد.
د. يجوز زيادة رأس المال التعاونية بقبول أعضاء جدد، أو تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم في التعاونية.
ه. يجوز تخفيض رأس المال وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.
و. لا يتطلب زيادة أو تخفيض رأس المال تعديل نظامها الأساسي، ويتبع في ذلك الشأن الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية.
ز. للتعاونية الاقتراض من القطاع الخاص أو العام وإصدار السندات والصكوك بأنواعه وذلك دعماً لأنشطة التعاونية وفقاً للضوابط التي تصدرها الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة في هذا الشأن.
7. بمراعاة فئات التعاونيات المشار إليها في البند (1) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، تخضع التعاونيات للأحكام التالية:
أ. التعاونية غير الأساسية: يكون لكل عضو في التعاونية غير الأساسية صوت واحد فقط بغض النظر عن عدد الأسهم التي يتملكها.
ب. التعاونيات الأساسية: للنظام الأساسي للتعاونية الأساسية أن يمنح ميزات خاصة لكبار الأعضاء المساهمين ومنح حقوق تصويت متعددة وحقوق تفضيلية مميزة بشروط وضوابط منها ما يلي:
(1) حجم استثمارات العضو في التعاونية، على ألا تقل عن النسب المئوية المحددة في اللائحة التنفيذية بذلك الشأن.
(2) يحدد النظام الأساسي عدد الأصوات الممنوحة لعدد الأسهم لكبار الأعضاء المساهمين.
(3) حجم تعاملات أو مساهمة العضو في التعاونية، بحيث لا تقل عن النسب المئوية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من إجمالي تعاملات أو مساهمات الأعضاء.
(4) ألا تزيد نسبة تمثيل كبار الأعضاء المساهمين ممن يتمتعون بحقوق تصويت متعددة عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
(5) ألا تزيد نسبة أصوات كبار الأعضاء المساهمين مجتمعة عن (35%) من إجمالي أصوات أعضاء التعاونية، ومتى زادت النسبة يعاد التوزيع حسب الوزن النسبي لمساهمتهم ما لم يقرر مجلس الوزراء نسبة أخرى.
(6) أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي للتعاونية.
(7) استثناء من البنود السابقة يجوز للسلطة المختصة بعد التنسيق مع الوزارة إقرار أنظمة تصويت خاصة للتعاونيات المرخصة لديها.
ج. أحكام عامة للتعاونيات الأساسية والتعاونيات غير الأساسية: يتمتع جميع الأعضاء بصوت واحد لدى التصويت على القرار الخاص.
8. للتعاونية إصدار أدوات مالية وأسهم تمويلية بشروط ومعايير تنظم في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ومنها ما يلي:
أ. ألا تتمتع تلك الأدوات المالية والأسهم التمويلية بحق التصويت في التعاونية.
ب. يكون حامل الأدوات المالية والأسهم التمويلية شريكاً استراتيجياً.
ج. لا يعد حامل الأدوات المالية والأسهم التمويلية عضواً في التعاونية.
د. لا يجوز تداول الأدوات المالية والأسهم التمويلية والتنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة التعاونية.
هـ. أي امتيازات أو شروط أو معايير أخرى بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للتعاونية.
9. استثناء من أحكام هذه المادة، للسلطة المختصة أن تصدر القرارات المنظمة لزيادة رؤوس أموال التعاونيات التي تدخل في نطاق اختصاصها، بما في ذلك الأحكام المنظمة لزيادة رؤوس أموال تلك التعاونيات بضم أعضاء جدد أو بمساهمة الحكومة المحلية في رأس مال التعاونية.
المادة (11)
التأسيس والإدارة والأمور المالية
1. طلب تأسيس التعاونية
أ. يقدم طلب تسجيل التعاونية للسلطة المختصة مرفقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للمتطلبات والشروط والأحكام والنماذج المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وقرارات الوزارة بشأنها.
ب. تتولى السلطة المختصة البت بطلب التسجيل خلال مدة (20) عشرين يوم عمل، ولها خلال تلك المدة الاجتماع مع اللجنة وطلب أي معلومات إضافية، ولدى الموافقة على الطلب يتم إشهار التسجيل.
ج. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المعايير والشروط والأحكام الخاصة بتأسيس وإشهار وإدارة التعاونية وتوزيع الأرباح وتصفيتها أو انقضاؤها وغيرها من أعمال ونشاطات وأية نماذج لازمة بذلك الشأن.
د. لدى إشهار التعاونية، تتحمل التعاونية جميع التكاليف والمصاريف التي أنفقتها اللجنة لأغراض التأسيس، ويتم عرض تقرير مدقق الحسابات لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية لمناقشته وإقراره.
2. مجلس الإدارة
أ. يكون للتعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها ويؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (9) تسعة أعضاء.
ب. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، للوزير تحديد عدد آخر لعضوية مجلس إدارة أنواع معينة من التعاونيات.
ج. يحدد النظام الأساسي للتعاونية طريقة تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدة العضوية، على أن يكون عدد أعضائه فردياً ولا تزيد مدة العضوية على (3) ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين.
د. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، يجوز إعادة أو تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة.
ه. يتم انتخاب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية بالاقتراع السري وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
و. تصدر الوزارة قراراً يحدد فيه الشروط والضوابط والإجراءات التي يتعين على التعاونية الالتزام بها في تشكيل مجلس الإدارة والترشيح للعضوية.
ز. لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لأكثر من تعاونية تهدف إلى تحقيق النشاط ذاته كما لا يجوز الجمع بين صفة رئاسة المجلس أو نائبه أو الإدارة التنفيذية في ذات التعاونية أو حتى مع تعاونية أخرى كما لا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً لتعاونية أخرى.
ح. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالتصويت السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز انتخاب عضو منتدب للتعاونية.
ط. يكون رئيس المجلس الممثل القانوني للتعاونية أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ما لم ينص النظام الأساسي للتعاونية على أن يكون مديرها العام أو رئيسها التنفيذي هو من يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.
ي. للسلطة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على تقرير من مدقق الحسابات أو جهات الرقابة على التعاونية أو بناءً على طلب (10%) من أعضاء التعاونية بحد أدنى أن تحل مجلس إدارة التعاونية وتعيين مجلس إدارة جديد، وذلك لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات أو مؤقت لتسيير الأعمال بما لا يتجاوز ستة أشهر يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يحل محله، إذا تبين لها أن مجلس الإدارة غير قادر على القيام بمهامه أو كان غير قادر على تحقيق أهداف التعاونية أو حال وجود مخالفات مالية أو إدارية بالتعاونية تلحق الضرر بالتعاونية أو بأعضائها.
ك. ما لم تقرر السلطة المختصة تجديد تعيين مجلس الإدارة المعين وفقاً لنص البند السابق من هذه المادة، يتعين على مجلس الإدارة الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للتعاونية.
ل. بمراعاة البنود السابقة من هذه المادة، للسلطة المختصة تعيين واستبدال أعضاء مجلس الإدارة وتجديد عضويتهم في التعاونية سواء في مرحلة التأسيس أو بعد إشهارها.
م. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، تستمر مجالس الإدارات المعينة من السلطة المحلية قبل صدور هذا المرسوم بقانون في إدارة شؤون الجمعية، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تقرر السلطة المختصة دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء هذه المدة.
3. الجمعية العمومية والجمعية العمومية التأسيسية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط وإجراءات الجمعية العمومية للتعاونية بما فيها الدعوة للاجتماع وجدول الاجتماع، والنصاب القانوني لصحة الاجتماع وآلية التصويت وصلاحيات الجمعية العمومية وحالات عدم التمكن من انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات وغيرها.
4. فتح فروع وإدارتها
للتعاونية فتح فروع لها في الدولة بعد موافقة السلطة المختصة للفرع الجديد.
5. حسابات التعاونية المالية وميزانيتها العمومية
أ. على التعاونية مسك قيود منظمة وحسابات مالية وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية الدولية تعكس صورة صحيحة وعادلة أرباح أو خسائر التعاونية للسنة المالية ووضعها في نهاية السنة المالية، كما عليها التقيد بأي متطلبات ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والنظام الأساسي للتعاونية.
ب. تعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة ومدقق حساباتها الذي يتولى بدوره إعداد تقريره بالقوائم المالية وفق الأصول المهنية.
ج. تبدأ السنة المالية للتعاونية من الأول من يناير كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التي تليها.
د. تكون القوائم المالية للتعاونية عن السنة المالية مدققة أصولاً قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط التعاونية ونتيجة أعمالها ومركزها المالي في ختام السنة المالية، والطريقة التي يقترحها لتوزيع صافي الأرباح، وتزويد نسخة عنها لكل من الأعضاء والسلطة المختصة وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للتعاونية.
ه. تنشر القوائم المالية المدققة على موقع التعاونية الإلكتروني وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية على الميزانية، وتودع نسخة منها لدى كل من الوزارة والسلطة المختصة.
و. بمراعاة البندين السابقين يتم توزيع صافي الأرباح السنوية كما يلي:
(1) عوائد على المعاملات تمنح لكل مساهم وفقاً لحجم تعاملاته مع التعاونيات.
(2) عوائد على الأسهم لجميع المساهمين بالنسبة المعتمدة من الجمعية العمومية بمراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي.
(3) العوائد المتأتية على الأسهم التمويلية أو الأدوات المالية.
(4) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تحددها الجمعية العمومية وبما لا يتعدى (10%) من صافي الأرباح السنوية.
(5) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والأحكام المنظمة لتوزيع الأرباح بما في ذلك أية مخصصات أخرى لتوزيع صافي الأرباح.
6. الاحتياطي القانوني
أ. يتم اقتطاع (10%) من صافي أرباح التعاونية كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.
ب. للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني (50%) من رأسمال التعاونية، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.
ج. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على الأعضاء المساهمين أو عوائد على الأسهم التمويلية أو الأدوات المالية.
7. الاحتياطي الاختياري
يجوز أن ينص النظام الأساسي للتعاونية على تخصيص نسبة معينة من صافي الأرباح لإنشاء احتياطي اختياري، يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز استخدامه لأي أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية.
8. حل التعاونية وتصفيتها
أ. تُحل التعاونية وتُصفى في أي من الحالات التالية:
(1) وفق الأحكام المحددة في النظام الأساسي.
(2) صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.
(3) صدور قرار من السلطة المختصة إذا عجزت التعاونية عن تحقيق أهدافها أو خرجت عن حدود الأهداف التعاونية.
(4) أي حالة إضافية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. لذوي الشأن الطعن في قرار التصفية أمام المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ التعاونية بالقرار.
ج. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام المنظمة لتصفية التعاونية وانقضائها وتعيين مصف وأسس تحديد أتعابه وواجباته وصلاحياته والمدة اللازمة للتصفية.
د. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، لا يجوز تعيين المصفي متى كان مدققاً لحسابات التعاونية في أي فترة من الفترات.
ه. بمراعاة ما ورد في البند (7) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، تخضع التعاونية للتشريعات النافذة بشأن التصفية فيما لم يرد فيه حكم في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية. على أن تعتبر حقوق الأولوية للأسهم التمويلية والأدوات المالية من الحقوق الممتازة عند التصفية بما لها من امتيازات في التقدم بالاستيفاء عن غيرها من الالتزامات والديون الأخرى.
9. القرار الخاص
أ. يصدر القرار الخاص بشأن الأمور الجوهرية للتعاونية ومنها تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وتغيير الشكل القانوني للتعاونية وحلها أو دمجها وعزل أعضاء مجلس الإدارة وتغيير مجلس الإدارة وأية حالات يتطلب النظام الأساسي بشأن تعديلها الحصول على قرار خاص.
ب. تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والمتطلبات والنسب الخاصة بشأن القرار الخاص.
الفصل الثالث
الإشراف والرقابة
المادة (12)
مدقق الحسابات
1. يكون للتعاونية مدقق حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أتعابه الجمعية العمومية، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة.
2. تسري بشأن مدققي الحسابات الأحكام المقررة في قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية بما في ذلك شروط التعيين وغيرها من الأحكام والمعايير بشأن ممارسة مهنة مدققي الحسابات.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام والشروط الخاصة بمدقق الحسابات بما فيها مدة تعيين مدقق الحسابات وصلاحياته والتزاماته ومسؤولياته ومشتملات تقرير التدقيق المكلف بإعداده.
4. تدقق حسابات السنة المالية من قبل مدقق الحسابات الذي يُعدّ تقريراً عنها، وتُعتمد من مجلس الإدارة وتقدّم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للتعاونية.
5. على التعاونية إيداع نسخة من الميزانية الختامية والقوائم المالية المدققة وتقرير المدقق لدى السلطة المختصة وإتاحتها على موقعها الإلكتروني خلال (7) سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي تم تقديم الحسابات وتقرير المدقق إليها وترفعه للسلطة المختصة.
المادة (13)
الرقابة
1. تختص الوزارة والسلطة المختصة بالإشراف والرقابة على التعاونية ونشاطاتها وأعضائها ومساهميها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. على اللجنة تعيين مدقق حسابات مرخص وذلك بعد موافقة السلطة المختصة عليه، للتدقيق على مصروفات اللجنة أثناء تأسيس التعاونية، كما تتولى الجمعية العمومية تعيينه بعد ذلك.
المادة (14)
التفتيش والضبطية القضائية
1. يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو بالتنسيق مع السلطة المختصة، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كل في نطاق اختصاصه.
2. لمأموري الضبط القضائي الاختصاص بالتفتيش على التعاونيات بالتنسيق والتعاون مع السلطة المختصة.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة (15)
المخالفات والغرامات الإدارية
1. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة، قراراً بلائحة المخالفات والغرامات الإدارية، وعلى أن يتضمن القرار تحديد الجهات التي تفرض الغرامات الإدارية على التعاونية وضوابط وإجراءات توقيعها والتظلم عليها.
2. لا يعفي توقيع الغرامة الإدارية دون تقرير المسؤولية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام التشريعات النافذة.
3. للتعاونية الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ العلم برفض التظلم، يتحصن بعدها القرار من الطعن أمام أي جهة.
المادة (16)
الجرائم والعقوبات
1. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من قدم بيانات كاذبة أو مضللة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو البيانات والتقارير السنوية أو البيانات المالية والمركز المالي أو القوائم المالية.
3. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أعضاء المجلس وأي من الإدارة التنفيذية العليا ممن رفعوا التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين أو غيرهم، أو توزيع مكافآت على أعضاء المجلس خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الصادرة بموجبه وكذلك كل مدقق حسابات صدّق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.
4. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من استعمل بغير حق اسماً أو شعاراً يظهر للجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، وكذلك كل من استخدم شعاراً تعاونياً على غير الحقيقة وأي شخص أو جهة مارست أي من أعمال توحي أنها تعاونية دون تسجيل خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى المحكمة أن تحكم بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، في إحدى الصحف المحلية اليومية.
5. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم المصفي الذي أوصى بتوزيع أو وزع على الأعضاء موجودات التعاونية أو قام بأي ممارسة أو إجراء أو تصرف خلافاً للأصول المهنية والمقررة في التشريعات النافذة، وكذلك من لم يقم بتنفيذ الالتزامات المقررة.
6. ترفع الدعوى الجزائية على الممثل القانوني للتعاونية عن الجرائم المرتكبة من قبل التعاونيات.
الفصل الخامس
الإدراج في الأسواق المالية والتحول إلى الشركات التجارية
المادة (17)
الإدراج في الأسواق المالية
للتعاونية إدراج أسهمها في الأسواق المالية في الدولة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها من الأسواق المالية.
المادة (18)
تأسيس التعاونية للشركات والاستحواذ
1. للتعاونية تأسيس شركات بأي شكل من الأشكال ووفقاً للمتطلبات والإجراءات المحددة من السلطات المختصة.
2. بمراعاة النظام الأساسي للتعاونية يكون للتعاونية بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة الاستحواذ على أسهم الشركات والتعاونيات الأخرى كما لها الاستحواذ أو تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات تجارية أو تعاونيات سواء بمفردها أو مع الغير، وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات الصادرة من السلطة المختصة.
المادة (19)
تحول التعاونية إلى شركة تجارية
1. للتعاونية التحول إلى شركة بالشكل المحدد في قانون الشركات وفقاً للشروط والأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة والوزارة.
الفصل السادس
الشريك الاستراتيجي والهبات والمنح
المادة (20)
الشريك الاستراتيجي
1. للتعاونية بموجب قرار خاص الموافقة على دخول شريك استراتيجي، وتصدر الوزارة قراراً يحدد شروط ونسب وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي في التعاونية.
2. يعرض مجلس إدارة التعاونية على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها التعاونية من إدخال الشريك الاستراتيجي.
3. على الوزارة والسلطة المختصة أن ترفض دخول الشريك الاستراتيجي إذا كان من شأن هذا الدخول مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.
المادة (21)
المنح والهبات
1. للتعاونية بموجب قرار خاص الحصول على الهبات والمنح بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وفق التشريعات النافذة بالدولة.
2. على التعاونية الحصول على موافقة الجهات المانحة بشأن أي أعمال أو تصرفات بشأن المنح والهبات متى كانت تلك الجهات حكومية.
المادة (22)
تفويض الاختصاصات والتنسيق مع السلطات المختصة
1. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تفويض أي من اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون إلى السلطة المختصة.
2. بمراعاة ما ورد في البند السابق من هذه المادة، تتولى السلطة المختصة الربط الإلكتروني مع الوزارة.
المادة (23)
مشاركة البيانات
تقوم السلطة المختصة بمشاركة الوزارة بجميع البيانات المتعلقة بالتعاونية وأية تحديثات تطرأ عليها من خلال الربط بالسجل الاقتصادي بما فيها القوائم المالية والميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية وتقرير مدقق الحسابات وقرارات الجمعية العمومية، كما تقوم بتزويد الوزارة بأي معلومات أو بيانات أخرى بناءً على طلب الوزارة.
المادة (24)
توفيق الأوضاع
على التعاونيات القائمة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذه، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة بناءً على توصية الوزير.
المادة (25)
سقوط دعوى المسؤولية
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة، سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية المدنية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه، فإن دعوى المسؤولية المدنية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد تلك الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يشكل جريمة جزائية فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
المادة (26)
المسؤولية المجتمعية
1. للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة وصدور قرار من الجمعية العمومية تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.
2. تلتزم التعاونية بالإفصاح على موقعها الإلكتروني بعد انتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤوليتها المجتمعية من عدمه.
3. يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للتعاونية الجهة أو الجهات المستفيدة من هذه المساهمات المجتمعية.
المادة (27)
الاندماج
1. للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة الاندماج مع تعاونية أخرى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الاندماج بين التعاونيات.
2. وللسلطة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مجلس إدارة التعاونية أن تقرر دمج أكثر من تعاونية مما يدخل في نطاق اختصاصها، وذلك إذا كان من شأن هذا الاندماج تحقيق مصالح الحركة التعاونية في الإمارة أو مصالح أعضاء تلك التعاونيات. وتصدر السلطة المختصة الأحكام والقواعد والشروط وإجراءات اندماج التعاونيات في هذه الحالة.
3. بمراعاة ما ورد في هذه المادة، متى كان الاندماج بين التعاونيات في إمارات مختلفة فيتطلب ذلك موافقة السلطة المختصة في كل إمارة.
المادة (28)
تأسيس التعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني
1. لأي عدد من التعاونيات المرخصة أن تكون فيما بينها تعاونيات مشتركة، لإنتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط هذه التعاونيات أو لخدمة أغراضها المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كافة الأحكام المنظمة لتأسيس التعاونيات المشتركة والاتحادات التعاونية.
2. للتعاونيات من نفس النوع أن تؤسس اتحاداً فيما بينها وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تنشأ الشخصية الاعتبارية لكل من التعاونيات المشتركة واتحاد التعاونيات لدى إشهارها.
الفصل السابع
الأحكام الختامية
المادة (29)
الرسوم اللازمة لتنفيذ المرسوم بقانون
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير واقتراح وزير المالية، قراراً يُحدد فيه الرسوم المقررة بشأن هذا المرسوم بقانون.
المادة (30)
اللائحة التنفيذية
1. يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، بناءً على اقتراح الوزير خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
2. لمجلس الوزراء تفويض أي من صلاحيته للوزير.
المادة (31)
الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975 في شأن تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية، ويلغى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. بمراعاة ما جاء في البند السابق من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975م والقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 المشار إليهما، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (32)
نشر القانون
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
محمــــــــــد بـــــــــن زايد آل نهيــــان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:
بتاريخ: 19 / محرم / 1444هـ
الموافق: 17 / أغسطس / 2022م
Federal Decree-Law No. (6) of 2022
Concerning Cooperatives
We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Law No. (2) of 1975 concerning the Organization of Agricultural Cooperative Societies,
And Federal Law No. (13) of 1976 concerning Cooperative Societies,
And Federal Law No. (18) of 1981 concerning the Regulation of Commercial Agencies, and its amendments,
And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,
And Federal Law No. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,
And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedure Law, and its amendments,
And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedure Law, and its amendments,
And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law, and its amendments,
And Federal Law No. (4) of 2012 concerning the Regulation of Competition,
And Federal Law No. (12) of 2014 concerning the Regulation of the Auditing Profession, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 concerning Bankruptcy, and its amendments,
And Federal Law No. (14) of 2016 concerning Violations and Administrative Penalties in the Federal Government,
And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Countering Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organizations, and its amendments,
And Federal Law No. (15) of 2020 on Consumer Protection,
And Federal Decree-Law No. (31) of 2021 promulgating the Crimes and Penalties Law,
And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies,
And Federal Decree-Law No. (37) of 2021 concerning the Commercial Register,
And based on the proposal of the Minister of Economy, and the approval of the Cabinet and the Federal National Council,
We have issued the following Decree-Law:
Chapter One
Definitions and General Provisions
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
The State: The United Arab Emirates.
The Ministry: The Ministry of Economy.
The Minister: The Minister of Economy.
The Competent Authority: The local government in each emirate or the concerned entity in the emirate responsible for licensing the Cooperative in accordance with the legislation in force in the concerned emirate.
The Cooperative: An association composed of persons who share common objectives through which they seek to achieve their aspirations and goals to meet their various needs, such as economic, social, cultural, and other needs, in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation.
Person: A natural or legal person.
The Committee: The temporary committee for the establishment phase, appointed by the founding members, with powers regarding establishment and registration with the Competent Authority and representing the Cooperative throughout this phase.
The General Assembly: The members who constitute the quorum and have voting rights at the time of the General Assembly meeting.
Member: A person who owns shares in the Cooperative, excluding holders of financing shares and financial instruments.
Strategic Partner: A holder of a financing share or financial instruments whose entry provides technical, financial, operational, or marketing support that benefits the Cooperative in general.
Register of Cooperatives: The register that shows the ownership of members, rights, and remarks thereon.
The Board: The Board of Directors of the Cooperative.
Board Member: A member of the Board of Directors.
Managing Director: A board member assigned by the Board to supervise the executive management of the Cooperative in return for a salary determined by the Board.
Executive Management: The Managing Director, the Chief Executive Officer, the General Manager, their deputies, and those who act in their place.
Article (2)
Objectives of the Decree-Law and Principles of Cooperatives
1. This Decree-Law aims to achieve the following:
a. Enhance the role of cooperatives in achieving sustainable development, benefiting their members, and achieving market balance.
b. Regulate the licensing and operation of the cooperative sector and its activities in the State.
c. Enhance the ability of cooperatives to be self-reliant.
d. Empower community members and various groups to establish cooperatives.
e. Develop non-traditional cooperative sectors and activities.
f. Govern cooperative systems and regulate their business.
g. Achieve the principles of cooperatives, which are as follows:
(1) Voluntary and open membership for those who meet the membership conditions.
(2) Supervision of cooperatives by members.
(3) Economic participation by members.
(4) Awareness and capacity building.
(5) Cooperation among cooperatives.
(6) Concern for community affairs.
(7) The voting power of members is equal and not linked to the number of shares, subject to the provisions of Article (10) of this Decree-Law.
2. The Ministry shall prepare the general policy for cooperatives in a way that achieves the objectives of this Decree-Law and the purpose of each type and category of cooperatives, in coordination with the Competent Authority, to be approved by the Cabinet.
Article (3)
Obligations of Cooperatives
In order to achieve the principles of cooperatives and the objectives of this Decree-Law, cooperatives shall be committed to the following:
1. Implementing the general policy for cooperatives and the plans and programs necessary to achieve their objectives.
2. Voluntary contribution to achieving social responsibility, including the cooperative allocating a percentage of its annual or accumulated profits to social responsibility.
3. Practicing the activities exclusively specified in the Articles of Association.
4. Raising the social and economic level of its members.
5. Applying the approved system for the governance of cooperatives.
6. Not interfering in politics or inciting hatred and sectarian, racial, religious, or ethnic conflicts, or matters that affect the security of the State or its system of government.
7. Providing a location or headquarters for the cooperative in accordance with the conditions specified by the Competent Authority.
Article (4)
Scope of Application of the Decree-Law
The provisions of this Decree-Law shall apply to cooperatives that are established or existing at the time of its issuance.
Article (5)
Types of Cooperatives
1. Cooperatives are divided into categories, and the Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions, criteria, and provisions for each category, including the size of revenues, the size of capital, and the nature of the cooperative's activity.
2. Cooperatives shall take any of the following types:
a. Consumer cooperatives.
b. Production cooperatives.
c. Cooperatives for employees and professionals.
d. Community cooperatives.
e. Service cooperatives, including financial, health, educational, and housing.
f. Digital cooperatives and platform cooperatives.
g. Any other types approved by the Cabinet upon the recommendation of the Ministry.
Article (6)
Legal Personality
1. A cooperative shall have a legal personality and a financial liability independent of its members upon its registration.
2. Subject to the preceding clause of this article, a temporary legal personality shall be established for the Committee during the establishment period to the extent necessary for its establishment.
3. The legal personality of the Committee shall be terminated in any of the following cases:
a. Upon the formation of the first Board of Directors of the cooperative.
b. The Competent Authority's disapproval of its registration.
c. Failure to complete its establishment procedures for any reason in accordance with the provisions and period specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (7)
Governance and Corporate Discipline
1. Cooperatives shall be subject to the governance and corporate discipline system for cooperatives.
2. The Ministry shall prepare the standards and provisions for governance and corporate discipline for cooperatives for approval by the Cabinet.
Chapter Two
Establishment of the Cooperative
Article (8)
Representation of the Cooperative during the Establishment Phase
1. The founders shall elect from among themselves the Committee with a membership of at least (3) three persons, including a chairman, a vice-chairman, and a financial officer.
2. The Committee shall be responsible for completing the establishment procedures of the cooperative with the Competent Authority.
3. During the establishment period, the Committee shall represent the cooperative before third parties and contract in its name, including the rights and obligations, to the extent necessary for the establishment of the cooperative.
Article (9)
Responsibility of the Committee regarding the Establishment Phase
1. Subject to the provisions of Articles (6) and (8) of this Decree-Law, the founders shall determine the powers and competencies of the Committee and shall approve contracts and expenditures during the establishment phase.
2. Subject to the preceding clause of this article, the Committee shall be the legal representative of the cooperative and its exclusive delegate for all acts, dispositions, and competencies, including legal, judicial, and notary public matters, in addition to acts, contracts, dispositions, and opening bank accounts for the cooperative during the establishment phase.
3. The Committee shall be fully responsible for the correctness, accuracy, and completeness of the information and documents submitted to the Competent Authority during the establishment phase of the cooperative until its termination and the end of its work.
4. The founders shall bear responsibility for any damages that may affect the cooperative or third parties as a result of violating the rules and procedures for establishment specified in this Decree-Law and the decisions issued in its implementation.
5. The founders shall be jointly and severally liable for the obligations of the cooperative during its establishment phase, as well as for the funds deposited in the cooperative's account and the funds subscribed for its shares, until they are handed over to the Board of Directors.
6. In the event that the cooperative is not registered, the founders shall bear joint and several liability towards third parties.
Article (10)
Membership
1. The Executive Regulation of this Decree-Law shall regulate the provisions and conditions for the formation of the Board of Directors, its competencies, and the provisions related to assignment, withdrawal, heirs, and voting.
2. Subject to the preceding clause of this article, a cooperative shall be established by no less than (10) ten persons. The head of the Competent Authority may, by a decision, make an exception to this if there is an acceptable reason.
3. A member of a cooperative must meet the following conditions and requirements:
a. The conditions specified in the Articles of Association of the cooperative approved by the Competent Authority.
b. The member must be a citizen if the cooperative is a standard consumer cooperative in the retail sector.
c. To have legal capacity.
d. The natural person must not be less than (18) eighteen years old, or (3) three years from establishment if it is a legal person. The minimum requirement for a legal person is waived if the legal person is owned by a government entity.
e. Subject to the preceding clause of this article, the Competent Authority may reduce or increase the period of establishment of the legal person in accordance with the criteria and conditions specified in this regard.
f. Any other requirement specified by the Ministry or the Competent Authority in coordination with the Ministry.
4. The General Assembly of the cooperative shall consist of the members.
5. Cooperatives shall maintain a register called the "Register of Cooperatives" in which all data regarding members, their status, the number of shares they own, and any procedure or restriction on those shares are recorded, in accordance with the conditions and procedures determined by the Minister.
6. A cooperative shall have a capital sufficient to achieve its purposes, consisting of nominal shares of equal value. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify all provisions regulating the shares of the cooperative, including the mechanism for subscription, issuance, trading, and disposal thereof, the profits due on the shares, the rights of the member, and the conditions and provisions for increasing and reducing the capital. In this regard, the following shall apply:
a. The capital of the cooperative shall consist of cash shares and in-kind contributions, or one of them, in accordance with the controls specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
b. Cash contributions shall be deposited in a bank in the State, and the bank may not disburse them except to the Board of Directors of the cooperative after providing proof of the cooperative's registration with the Competent Authority.
c. In-kind contributions shall be assets that can be financially valued and not commitments, provision of a service, or supply.
d. The capital of the cooperative may be increased by accepting new members or by converting bonds or sukuk into shares in the cooperative.
e. The capital may be reduced in accordance with the conditions, controls, and procedures specified in the Executive Regulation.
f. Increasing or reducing the capital does not require amending its Articles of Association, and the procedures stipulated in the executive regulations or ministerial decisions shall be followed in this regard.
g. The cooperative may borrow from the private or public sector and issue bonds and sukuk of various types to support the cooperative's activities in accordance with the controls issued by the Ministry after coordination with the Competent Authority in this regard.
7. Subject to the categories of cooperatives referred to in clause (1) of Article (5) of this Decree-Law, cooperatives shall be subject to the following provisions:
a. Non-essential cooperative: Each member of a non-essential cooperative shall have only one vote, regardless of the number of shares he owns.
b. Essential cooperatives: The Articles of Association of an essential cooperative may grant special advantages to major contributing members and grant multiple voting rights and distinct preferential rights under conditions and controls, including the following:
(1) The size of the member's investment in the cooperative, provided that it is not less than the percentages specified in the Executive Regulation in this regard.
(2) The Articles of Association shall specify the number of votes granted for the number of shares to major contributing members.
(3) The size of the member's transactions or contribution to the cooperative, provided that it is not less than the percentages specified in the Executive Regulation of this Decree-Law of the total transactions or contributions of the members.
(4) The representation of major contributing members who enjoy multiple voting rights shall not exceed one-third of the members of the Board of Directors.
(5) The combined percentage of votes of major contributing members shall not exceed (35%) of the total votes of the cooperative members. If the percentage increases, the distribution shall be readjusted according to the relative weight of their contribution, unless the Cabinet decides on another percentage.
(6) Any other conditions specified by the Executive Regulation of this Decree-Law or the Articles of Association of the cooperative.
(7) Notwithstanding the preceding clauses, the Competent Authority may, after coordination with the Ministry, approve special voting systems for cooperatives licensed by it.
c. General provisions for essential cooperatives and non-essential cooperatives: All members shall have one vote when voting on a special resolution.
8. A cooperative may issue financial instruments and financing shares under conditions and criteria regulated in the Executive Regulation of this Decree-Law, including the following:
a. Such financial instruments and financing shares shall not have voting rights in the cooperative.
b. The holder of the financial instruments and financing shares shall be a strategic partner.
c. The holder of the financial instruments and financing shares shall not be considered a member of the cooperative.
d. Financial instruments and financing shares may not be traded or assigned except with the approval of the Board of Directors of the cooperative.
e. Any other privileges, conditions, or criteria that do not conflict with the Articles of Association of the cooperative.
9. Notwithstanding the provisions of this article, the Competent Authority may issue decisions regulating the increase of the capital of cooperatives that fall within its jurisdiction, including the provisions regulating the increase of the capital of such cooperatives by adding new members or by the contribution of the local government to the capital of the cooperative.
Article (11)
Establishment, Management, and Financial Matters
1. Application for the establishment of a cooperative
a. An application for the registration of a cooperative shall be submitted to the Competent Authority, accompanied by the memorandum of association and the articles of association, in accordance with the requirements, conditions, provisions, and forms specified in the Executive Regulation of this Decree-Law and the decisions of the Ministry thereon.
b. The Competent Authority shall decide on the registration application within a period of (20) twenty working days. During that period, it may meet with the Committee and request any additional information. Upon approval of the application, the registration shall be published.
c. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the criteria, conditions, and provisions for the establishment, registration, and management of the cooperative, the distribution of profits, its liquidation or dissolution, and other business, activities, and any necessary forms in this regard.
d. Upon the registration of the cooperative, the cooperative shall bear all costs and expenses incurred by the Committee for the purposes of establishment. The auditor's report on these expenses shall be presented to the constituent General Assembly for discussion and approval.
2. Board of Directors
a. A cooperative shall have a Board of Directors to manage its affairs, consisting of a number of members not less than (3) three and not more than (9) nine.
b. Subject to the preceding clause of this article, the Minister may specify another number for the membership of the Board of Directors of certain types of cooperatives.
c. The Articles of Association of the cooperative shall specify the method of forming the Board of Directors, the number of its members, and the term of membership, provided that the number of its members is odd and the term of membership does not exceed (3) three calendar years starting from the date of election or appointment.
d. Subject to the preceding clause of this article, the membership of the Board of Directors may be re-elected or renewed more than once.
e. The Board of Directors shall be elected by the General Assembly by secret ballot in accordance with the rules and procedures specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
f. The Ministry shall issue a decision specifying the conditions, controls, and procedures that the cooperative must adhere to in the formation of the Board of Directors and nomination for membership.
g. It is not permissible to combine membership of more than one Board of Directors for more than one cooperative aiming to achieve the same activity. It is also not permissible to combine the position of chairman of the Board or his deputy or the executive management in the same cooperative or even with another cooperative. The managing director may not be a chief executive officer or general manager of another cooperative.
h. The Board of Directors shall elect from among its members by secret ballot a chairman of the Board and a vice-chairman to replace him in his absence or if there is an impediment. A managing director for the cooperative may be elected.
i. The chairman of the Board shall be the legal representative of the cooperative before the judiciary and in its relationship with third parties, unless the Articles of Association of the cooperative stipulate that its general manager or chief executive officer is the one who represents it before the judiciary and in its relations with third parties. The chairman of the Board of Directors may delegate some of his powers to other members of the Board of Directors.
j. The Competent Authority may, on its own initiative or based on a report from the auditor or the supervisory authorities of the cooperative or based on a request from at least (10%) of the members of the cooperative, dissolve the Board of Directors of the cooperative and appoint a new Board of Directors for a period not exceeding (3) three years or a temporary one to conduct business for a period not exceeding six months, during which the General Assembly shall be invited to elect a new Board of Directors to replace it, if it finds that the Board of Directors is unable to perform its duties or was unable to achieve the objectives of the cooperative or if there are financial or administrative violations in the cooperative that harm the cooperative or its members.
k. Unless the Competent Authority decides to renew the appointment of the Board of Directors appointed in accordance with the text of the preceding clause of this article, the Board of Directors must call for elections for the Board of Directors at least one month before the date of expiry of its term, in accordance with the procedures stipulated in the Articles of Association of the cooperative.
l. Subject to the preceding clauses of this article, the Competent Authority may appoint and replace members of the Board of Directors and renew their membership in the cooperative, whether during the establishment phase or after its registration.
m. Subject to the preceding clause of this article, the boards of directors appointed by the local authority before the issuance of this Decree-Law shall continue to manage the affairs of the society for a period of (3) three years from the date of its issuance, unless the Competent Authority decides to call the General Assembly to elect a new board of directors before the end of this period.
3. General Assembly and Constituent General Assembly
The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the controls, conditions, and procedures for the General Assembly of the cooperative, including the call for the meeting, the agenda of the meeting, the legal quorum for the validity of the meeting, the voting mechanism, the powers of the General Assembly, and cases of inability to elect a Board of Directors or appoint an auditor, and others.
4. Opening and Managing Branches
A cooperative may open branches in the State after the approval of the Competent Authority for the new branch.
5. Financial Accounts and Balance Sheet of the Cooperative
a. A cooperative shall keep organized records and financial accounts in accordance with international accounting standards and principles that reflect a true and fair view of the profits or losses of the cooperative for the financial year and its position at the end of the financial year. It shall also comply with any requirements stipulated in this Decree-Law, the decisions issued in its implementation, and the Articles of Association of the cooperative.
b. The financial statements shall be approved by the signature of the members of the Board of Directors or the chairman of the Board of Directors and its auditor, who in turn shall prepare his report on the financial statements in accordance with professional principles.
c. The financial year of the cooperative shall begin on the first of January of each year and end on the 31st of December of the same year, except for the first financial year, which shall begin from the date of its registration and end on the 31st of December of the following year.
d. The financial statements of the cooperative for the financial year shall be duly audited at least (15) fifteen days before the annual meeting of the General Assembly. The Board shall prepare a report on the activity of the cooperative, the result of its business, and its financial position at the end of the financial year, and the method it proposes for distributing the net profits, and provide a copy thereof to each of the members and the Competent Authority and make it available on the cooperative's website.
e. The audited financial statements shall be published on the cooperative's website within (15) fifteen days from the date of the General Assembly's approval of the budget, and a copy thereof shall be deposited with both the Ministry and the Competent Authority.
f. Subject to the two preceding clauses, the annual net profits shall be distributed as follows:
(1) Returns on transactions granted to each shareholder according to the volume of his transactions with the cooperatives.
(2) Returns on shares for all shareholders at the percentage approved by the General Assembly, taking into account the provisions stipulated in the Articles of Association.
(3) The returns derived from financing shares or financial instruments.
(4) Remuneration of the members of the Board of Directors as determined by the General Assembly, not exceeding (10%) of the annual net profits.
(5) The Executive Regulation of this Decree-Law shall regulate the conditions and provisions for the distribution of profits, including any other allocations for the distribution of net profits.
6. Legal Reserve
a. (10%) of the net profits of the cooperative shall be deducted each year and allocated to form a legal reserve, unless the Articles of Association specify a higher percentage.
b. The General Assembly may stop this deduction when the legal reserve reaches (50%) of the cooperative's capital, unless the Articles of Association specify a higher percentage.
c. The legal reserve may not be distributed as profits to the contributing members or as returns on financing shares or financial instruments.
7. Optional Reserve
The Articles of Association of the cooperative may provide for the allocation of a certain percentage of the net profits to create an optional reserve, to be allocated for the purposes stipulated in the Articles of Association, and it may not be used for any other purposes except by a resolution of the General Assembly.
8. Dissolution and Liquidation of the Cooperative
a. A cooperative shall be dissolved and liquidated in any of the following cases:
(1) In accordance with the provisions specified in the Articles of Association.
(2) The issuance of a final judgment from the competent court.
(3) The issuance of a decision from the Competent Authority if the cooperative is unable to achieve its objectives or has gone beyond the limits of the cooperative objectives.
(4) Any additional case specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
b. The concerned parties may appeal the liquidation decision before the competent court within (15) fifteen days from the date of notifying the cooperative of the decision.
c. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the provisions governing the liquidation and dissolution of the cooperative, the appointment of a liquidator, the basis for determining his fees, his duties and powers, and the period required for liquidation.
d. Subject to the preceding clause of this article, a liquidator may not be appointed if he was an auditor of the cooperative's accounts at any time.
e. Subject to the provisions of clause (7) of Article (10) of this Decree-Law, the cooperative shall be subject to the legislation in force regarding liquidation in matters for which there is no provision in this Decree-Law or its Executive Regulation. The priority rights for financing shares and financial instruments shall be considered as preferential rights upon liquidation, with the privilege of being settled before other obligations and debts.
9. Special Resolution
a. A special resolution shall be issued on matters of substance for the cooperative, including amending the Articles of Association and the Memorandum of Association, changing the legal form of the cooperative, its dissolution or merger, dismissing members of the Board of Directors, changing the Board of Directors, and any cases for which the Articles of Association require a special resolution for their amendment.
b. The Executive Regulation of this Decree-Law shall regulate the conditions, requirements, and percentages for a special resolution.
Chapter Three
Supervision and Control
Article (12)
Auditor
1. A cooperative shall have one or more auditors appointed and their fees determined by the General Assembly, based on the nomination of the Board of Directors.
2. The provisions stipulated in the law regulating the profession of auditors and its executive regulation shall apply to auditors, including the conditions for appointment and other provisions and standards regarding the practice of the auditing profession.
3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the provisions and conditions for the auditor, including the term of appointment of the auditor, his powers, obligations, and responsibilities, and the contents of the audit report he is tasked with preparing.
4. The accounts of the financial year shall be audited by the auditor who prepares a report thereon. They shall be approved by the Board of Directors and submitted to the General Assembly accompanied by the auditor's report within (4) four months from the end of each financial year of the cooperative.
5. The cooperative shall deposit a copy of the final balance sheet, the audited financial statements, and the auditor's report with the Competent Authority and make it available on its website within (7) seven days from the meeting of the General Assembly to which the accounts and the auditor's report were submitted and submit it to the Competent Authority.
Article (13)
Control
1. The Ministry and the Competent Authority shall be responsible for the supervision and control of the cooperative, its activities, its members, and its shareholders in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation.
2. The Committee shall appoint a licensed auditor, after the approval of the Competent Authority, to audit the expenses of the Committee during the establishment of the cooperative. The General Assembly shall also appoint him thereafter.
Article (14)
Inspection and Judicial Seizure
1. The employees who are designated by a decision of the Minister of Justice or the head of the local judicial authority, in agreement with the Minister or in coordination with the Competent Authority, as the case may be, shall have the capacity of judicial seizure officers in proving what is committed in violation of the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulation, and the decisions issued in its implementation, each within the scope of his jurisdiction.
2. Judicial seizure officers shall have the authority to inspect cooperatives in coordination and cooperation with the Competent Authority.
Chapter Four
Penalties
Article (15)
Violations and Administrative Fines
1. The Cabinet shall, upon the recommendation of the Minister after coordination with the competent authorities, issue a decision on the regulation of violations and administrative fines, provided that the decision includes determining the authorities that impose administrative fines on the cooperative and the controls and procedures for imposing them and appealing them.
2. The imposition of an administrative fine does not exempt from liability for acts committed in violation of the provisions of the legislation in force.
3. The cooperative may appeal before the competent court within (60) sixty working days from the date of learning of the rejection of the grievance, after which the decision becomes immune from appeal before any authority.
Article (16)
Crimes and Penalties
1. The application of the penalties stipulated in this Decree-Law shall not prejudice any more severe penalty stipulated in any other law.
2. Anyone who provides false or misleading data in the memorandum of association, the articles of association, the prospectuses for share subscription, the annual reports or statements, the financial statements, the financial position, or the financial statements shall be punished with a fine of not less than (200,000) two hundred thousand dirhams and not more than (1,000,000) one million dirhams.
3. The members of the Board and any of the senior executive management who recommended the distribution of profits to shareholders or others, or the distribution of bonuses to members of the Board in violation of the provisions of this Decree-Law or its Executive Regulation or any of the decisions issued thereunder, as well as any auditor who certified this distribution with knowledge of the violation, shall be punished with a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (1,000,000) one million dirhams.
4. Anyone who uses without right a name or logo that appears to the public that this work or project is a cooperative, as well as anyone who uses a cooperative logo untruthfully, and any person or entity that practices any work that suggests that it is a cooperative without registration in violation of the provisions of this Decree-Law, shall be punished with a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (1,000,000) one million dirhams. The court shall order the removal of the name and the publication of the judgment at the expense of the convicted person in one of the local daily newspapers.
5. The liquidator who recommended the distribution or distributed to the members the assets of the cooperative or performed any practice, procedure, or action contrary to the professional principles and prescribed in the legislation in force, as well as who did not implement the prescribed obligations, shall be punished with a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not more than (500,000) five hundred thousand dirhams.
6. Criminal proceedings shall be brought against the legal representative of the cooperative for crimes committed by the cooperatives.
Chapter Five
Listing in Financial Markets and Conversion to Commercial Companies
Article (17)
Listing in Financial Markets
A cooperative may list its shares in the financial markets in the State in accordance with the conditions and provisions regulated by the financial markets.
Article (18)
Establishment of Companies and Acquisition by Cooperatives
1. A cooperative may establish companies in any form and in accordance with the requirements and procedures specified by the competent authorities.
2. Subject to the Articles of Association of the cooperative, the cooperative may, after obtaining the approval of the Competent Authority, acquire shares of other companies and cooperatives, and it may also acquire, establish, or participate in the establishment of commercial companies or cooperatives, either alone or with others, in accordance with the provisions, conditions, and procedures issued by the Competent Authority.
Article (19)
Conversion of a Cooperative into a Commercial Company
1. A cooperative may be converted into a company in the form specified in the Companies Law in accordance with the conditions and provisions specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
2. The approval of the Competent Authority and the Ministry must be obtained.
Chapter Six
Strategic Partner, Donations, and Grants
Article (20)
Strategic Partner
1. A cooperative may, by a special resolution, approve the entry of a strategic partner. The Ministry shall issue a decision specifying the conditions, percentages, and procedures for the entry of a strategic partner into the cooperative.
2. The Board of Directors of the cooperative shall present to the General Assembly a study showing the benefits that the cooperative will reap from the entry of the strategic partner.
3. The Ministry and the Competent Authority must refuse the entry of a strategic partner if such entry would violate the laws of the State or the regulations in force or harm the public interest.
Article (21)
Grants and Donations
1. A cooperative may, by a special resolution, obtain donations and grants after obtaining the approval of the Competent Authority in accordance with the legislation in force in the State.
2. The cooperative must obtain the approval of the granting authorities regarding any works or dispositions regarding grants and donations if those authorities are governmental.
Article (22)
Delegation of Competencies and Coordination with Competent Authorities
1. The Cabinet may, upon the proposal of the Minister, delegate any of the competencies of the Ministry contained in this Decree-Law to the Competent Authority.
2. Subject to the provisions of the preceding clause of this article, the Competent Authority shall undertake electronic linking with the Ministry.
Article (23)
Data Sharing
The Competent Authority shall share with the Ministry all data related to the cooperative and any updates that occur to it through linking with the economic register, including the financial statements and the budget approved by the General Assembly, the auditor's report, and the resolutions of the General Assembly. It shall also provide the Ministry with any other information or data upon the request of the Ministry.
Article (24)
Reconciliation of Status
Existing cooperatives at the time of the implementation of the provisions of this Decree-Law must reconcile their status within a period not exceeding two years from the date of its entry into force. However, this period may be extended by a decision of the Cabinet upon the recommendation of the Minister.
Article (25)
Lapse of Liability Action
No resolution issued by the General Assembly absolving the Board of Directors of liability shall result in the lapse of the civil liability action against the members of the Board for errors they commit in the performance of their duties. If the act giving rise to civil liability was presented to the General Assembly and it approved it, the civil liability action shall lapse after one year from the date of that General Assembly meeting. However, if the act attributed to the members of the Board constitutes a criminal offense, the civil liability action shall not lapse except with the lapse of the criminal action.
Article (26)
Social Responsibility
1. A cooperative may, after the approval of the Competent Authority and the issuance of a resolution from the General Assembly, allocate a percentage of its annual or accumulated profits to social responsibility.
2. The cooperative is committed to disclosing on its website after the end of the financial year whether or not it has fulfilled its social responsibility.
3. The auditor's report and the annual financial statements of the cooperative must include the entity or entities benefiting from these social contributions.
Article (27)
Merger
1. A cooperative may, after the approval of the Competent Authority, merge with another cooperative. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the provisions, conditions, and procedures for the merger between cooperatives.
2. The Competent Authority may, on its own initiative or upon the request of the Board of Directors of the cooperative, decide to merge more than one cooperative that falls within its jurisdiction, if such a merger would achieve the interests of the cooperative movement in the emirate or the interests of the members of those cooperatives. The Competent Authority shall issue the provisions, rules, conditions, and procedures for the merger of cooperatives in this case.
3. Subject to the provisions of this article, if the merger is between cooperatives in different emirates, the approval of the Competent Authority in each emirate is required.
Article (28)
Establishment of Joint Cooperatives and a Cooperative Union
1. Any number of licensed cooperatives may form among themselves joint cooperatives to produce or import what their activities require or to serve their various purposes. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify all provisions regulating the establishment of joint cooperatives and cooperative unions.
2. Cooperatives of the same type may establish a union among themselves in accordance with the conditions and provisions regulated for that in the Executive Regulation of this Decree-Law.
3. A legal personality shall be established for each of the joint cooperatives and the cooperative union upon their registration.
Chapter Seven
Final Provisions
Article (29)
Fees Required for the Implementation of the Decree-Law
The Cabinet shall, upon the recommendation of the Minister and the proposal of the Minister of Finance, issue a decision specifying the fees prescribed for this Decree-Law.
Article (30)
Executive Regulation
1. The Cabinet shall issue the Executive Regulation of this Decree-Law, upon the proposal of the Minister, within (6) six months from the date of its entry into force.
2. The Cabinet may delegate any of its powers to the Minister.
Article (31)
Repeals
1. Federal Law No. (2) of 1975 concerning the Organization of Agricultural Cooperative Societies and Federal Law No. (13) of 1976 concerning Cooperative Societies are hereby repealed, as is any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Decree-Law.
2. Subject to the provisions of the preceding clause of this article, the regulations and decisions issued in implementation of Federal Law No. (2) of 1975 and Federal Law No. (13) of 1976 referred to shall remain in force, to the extent that they do not conflict with the provisions of this Decree-Law.
Article (32)
Publication of the Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force (3) three months after the date of its publication.
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
Dated: 19 / Muharram / 1444H
Corresponding to: 17 / August / 2022
Document Criteria
Document Number
6
Year
2022
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree مرسوم
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Economy وزارة الاقتصاد
Sector القطاع
Economy الاقتصاد