مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022

بإصدار قانون المعاملات التجارية

نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن النقل التجاري البحري، وتعديلاته،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعاملات الائتمانية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن ودمغها،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

يُعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة (2)

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها.

المادة (3)

يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة (4)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023.

محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:

بتاريخ: 7/ ربيع الأول / 1444هـ

الموافق: 3/ أكتوبر / 2022م

قانون المعاملات التجارية

باب تمهيدي

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية الواقعية أو الافتراضية التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

المادة (2)

1. يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدون ما لم يتعارض اتفاقهم مع نص تجاري آمر.

2. إذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، وتعتبر قواعد التعاملات السابقة بين المتعاقدين من قواعد العرف الخاص المطبقة في هذه الحالة، فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.

3. لا يجوز تطبيق أي اتفاق خاص بين الأطراف أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.

المادة (3)

المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها أحكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من أحكام هذا القانون.

الكتاب الأول

التجارة بوجه عام

الباب الأول

الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية

الفصل الأول

الأعمال التجارية

المادة (4)

الأعمال التجارية هي:

1. الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.

2. أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح.

3. الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية.

4. الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.

المادة (5)

تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها:

1. شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً بيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.

2. شراء أو استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.

3. بيع أو تأجير المنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

4. عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى.

5. جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.

6. جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:

أ. إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي.

ب. بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.

ج. أعمال الشحن والتفريغ.

د. القروض البحرية والجوية.

7. الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية.

8. الحساب الجاري.

9. التأمين بأنواعه المختلفة.

10. البيع بالمزاد العلني باستثناء ما تجريه السلطة القضائية.

11. أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.

12. أعمال إنتاج وبيع ونقل وتوزيع المياه والكهرباء والغاز.

13. إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات.

14. أعمال البريد والاتصالات.

15. أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني وأستوديوهات التسجيل والتصوير.

16. أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

17. أعمال الأصول الافتراضية.

المادة (6)

تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:

1. السمسرة.

2. الوكالة التجارية.

3. الوكالة بالعمولة.

4. التمثيل التجاري.

5. عقود التوريد.

6. شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.

7. النقل البري.

8. الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.

9. الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.

10. أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.

11. أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان.

12. الصناعة.

13. أعمال الثروة الحيوانية والسمكية.

14. تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.

15. تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها.

16. إنشاء وبيع وتأجير وإدارة المنصات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من أعمال التحول الرقمي.

المادة (7)

الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر أعمالاً تجارية.

المادة (8)

لا يعد عملاً تجارياً:

1. بيع المزارع والحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة ما لم يكن ذلك على سبيل الاحتراف. فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً.

2. ممارسة أي نشاط يتعلق بالسياحة الزراعية سواء كان بمقابل أو بدون مقابل ويشمل ذلك السماح للغير بالدخول إلى المزرعة أو الشراء والاستئجار منها أو زيارتها أو المبيت فيها لفترة قصيرة وذلك بغرض الاطلاع أو الاستمتاع بالأنشطة الزراعية أو بمشاهدة الحيوانات أو شرائها أو شراء منتجاتها أو التعلم أو التدرب أو غيرها من الأنشطة التي يتم تنظيمها في المزرعة.

3. العمل الذي يعتمد فيه الأفراد على جهدهم البدني أو الذهني للحصول على قدر من الربح أو مقابل مالي أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي.

4. صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستخدامه عمالاً وبيعه، وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.

المادة (9)

إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة (10)

1. يجوز ممارسة الأعمال التجارية وإنشاء أو إبرام العقود التجارية وإجراء المعاملات المشار اليها في المادة السابقة من هذا القانون بتنفيذها أو توفيرها أو إصدارها، كلياً أو جزئياً، بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها.

2. يُعد من ضمن الأعمال التجارية الافتراضية المنصوص عليها في هذه المادة تقديم الخدمات ومزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، ويصدر مجلس الوزراء التشريعات المنظمة للأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.

3. تسري على العقود والمعاملات التجارية المقدمة في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي.

الفصل الثاني

التاجر

المادة (11)

يعتبر تاجراً:

1. كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.

2. كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً.

المادة (12)

كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة يعتبر تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.

المادة (13)

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.

المادة (14)

إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.

المادة (15)

1. لا تثبت صفة التاجر للفئات الآتية:

أ. الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية.

ب. المؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي.

ج. أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية.

2. تخضع الأعمال التجارية التي تقوم بها الفئات المذكورة في البند (1) من هذه المادة لأحكام هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص.

المادة (16)

تثبت صفة التاجر وتسري عليه أحكام هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص، لكل مما يأتي:

1. الشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها.

2. فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً في الدولة.

المادة (17)

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، وتحدد وزارة الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ورأس مال التجارة الصغيرة.

المادة (18)

1. كل من أتم (18) ثماني عشر سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.

2. يجوز للقاصر - سواءً كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن يتجر متى أتم (15) خمس عشرة سنة ميلادية من عمره وفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

المادة (19)

1. إذا كان للقاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه مالاً في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته.

2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضاً مطلقاً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك.

3. يجوز للمحكمة أن تسحب التفويض أو تقيده إذا طرأت أسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.

المادة (20)

1. كل أمر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره، أو المحجور عليه، أو بسحب التفويض في الاستمرار فيها، أو تقييده، يجب عليها إخطار الجهات المختصة به لقيده في السجل التجاري، ونشره وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه فلا يكون ملتزماً إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة.

3. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، تنظم التشريعات ذات الصلة إشهار إفلاس القاصر وأحوال ذلك وآثاره.

المادة (21)

مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، وما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج.

المادة (22)

يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها وفق الشروط والضوابط وفي الحدود والحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

المادة (23)

1. لا يجوز ممارسة التجارة ممن يأتي:

أ. كل تاجر أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

ب. كل شخص لا يجوز له ممارسة التجارة بموجب القوانين النافذة في الدولة.

ج. كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.

2. يُعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.

المادة (24)

1. لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.

2. على التاجر ممن يمارس نشاطاته التجارية في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة تحقيق متطلبات السلطات المختصة بشأن القيد في السجل التجاري.

الفصل الثالث

الدفاتر التجارية

المادة (25)

1. يمسك التاجر دفاتر تجارية (عادية أو إلكترونية) بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته.

2. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الواقعية أن يمسك الدفترين الآتيين:

أ. دفتر اليومية.

ب. دفتر الأستاذ العام.

3. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الافتراضية اتباع ما يأتي:

أ. تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية الإلكترونية عن طريق الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة.

ب. الالتزام بما يصدر عن وزير الاقتصاد من قرارات بتحديد ضوابط ومعايير تلك البيانات والدفاتر الإلكترونية.

4. يكون التاجر مسؤولاً عن صحة البيانات المحاسبية المدوّنة في الدفاتر التجارية، وبما يطابق فعلاً ما تم الاحتفاظ به من المستندات والمعلومات المحفوظة في الملفات الورقية والقوائم المالية للمنشأة.

5. في جميع الأحوال، يتبع بشأن الدفاتر التجارية المعايير المحددة بشأن المعايير والقيود المحاسبية.

المادة (26)

1. تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً بيوم.

2. للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات عملياته التجارية، وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً عاماً.

المادة (27)

يقيد في دفتر الأستاذ العام ما يأتي:

1. جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والإيرادات والمسحوبات والمصروفات.

2. تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الأستاذ العام.

3. صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

المادة (28)

1. يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها.

2. يجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام أن تُرقم وتُوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع إثبات تاريخ هذا الإجراء. فإذا انتهت صفحات أي من هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد.

3. على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.

4. يكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.

المادة (29)

1. على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته، وعليه أيضاً الاحتفاظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ تصديرها أو ورودها.

2. على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.

3. يتبع بشأن الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من المحررات والدفاتر والوثائق المشار إليها في البندين السابقين من هذه المادة متى كانت آلية الاحتفاظ تتم من خلال وسائل التقنية الحديثة وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن من الجهات المعنية بما يحقق موثوقية وتوافر البيانات والمعلومات.

المادة (30)

1. للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من الجهة المعنية وفق التشريعات النافذة في الدولة بعد التنسيق مع وزير الاقتصاد أن تحتفظ للمدة المذكورة في المادة (29) من هذا القانون بنسخة عن قيود أعمالها ودفاترها التجارية وحساباتها من خلال وسائل التقنية الحديثة بدلاً من أصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية.

2. تكون للصور وقيود الأعمال والحسابات والبيانات الواردة فيها وكذلك التي يتم حفظها أيضاً من خلال وسائل التقنية الحديثة المنصوص عليها في هذه المادة ذات الحجية في الإثبات المقررة بشأن مثيلاتها التي يتم حفظها

بطريقة واقعية متى تحققت فيها الضوابط التقنية المحددة من الجهات المعنية، والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.

المادة (31)

القيود والوقائع التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض أنها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.

المادة (32)

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بوساطة خبير تعينه لذلك.

المادة (33)

1. لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها إلا إذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما.

2. في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو المراقب الصلح.

المادة (34)

تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:

1. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية - ولو لم تكن منتظمة وفقاً لأحكام القانون - حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.

2. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقاً لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأية طريقة تدل على عدم صحتها.

3. إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منتظمة وفقاً لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.

4. إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منتظمة وفقاً لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة إلا إذا أقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر أية دفاتر.

المادة (35)

إذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه إلى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر إلى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.

الباب الثاني

المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات

الفصل الأول

المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة

الفرع الأول

المحل التجاري

المادة (36)

المحل التجاري هو مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية واقعية أو افتراضية سواء كان ذلك في الأوساط التقنية أو من خلال وسائط التقنية الحديثة أو من خلال الوسائل التقليدية.

المادة (37)

1. يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للعمل التجاري، وتنقسم هذه العناصر إلى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والآلات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص.

2. لا تعتبر العناصر المادية أساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري إلا إذا توافر عنصر منها أو أكثر.

المادة (38)

إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه تجارته فإن هذا العقار لا يعتبر عنصراً من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.

المادة (39)

كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقاً أو مصدقاً من الكاتب العدل حسب الإجراءات التي تحددها السلطة المختصة ومقيداً في السجل التجاري وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات الآتية:

1. أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم.

2. تاريخ التصرف ونوعه.

3. نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف.

4. ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي.

5. الشروط الخاصة كما وردت في العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت.

6. الشروط الخاصة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت.

المادة (40)

1. لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

2. إذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للإعلان أو التسجيل فلا يقوم إعلان التصرف في المتجر مقام الإعلان الخاص أو التسجيل إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

المادة (41)

يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد إتمام الإجراءات الآتية:

1. يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناءً على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

2. يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ آخر نشر.

3. تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنة مقدار الدين وسببه.

4. يمتنع المشتري عن دفع الثمن إلى أن تبت المحكمة في الاعتراضات، ويحق للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات إذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين.

5. يحق لكل دائن معترض أو دائن مرتهن أن يعرض شراء المحل لحسابه الخاص أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل.

6. يقوم المعترض على الثمن بإيداع خزينة المحكمة مبلغاً لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافاً إليه الزيادة المعروضة من قبله.

7. تقوم المحكمة المختصة بإبلاغ عروض المزايدة لطرفي عقد بيع المحل التجاري، وبمضي (20) عشرين يوماً على هذا الإبلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض أعلى ثمن.

المادة (42)

1. كل من تؤول إليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان العقد قائماً على اعتبارات شخصية.

2. يجوز لمن كان طرفاً ثانياً في العقود المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أن يطلب خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ إعلان التصرف إلغاءها بشرط أن تكون لديه أسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الإلغاء في ميعاد مناسب.

المادة (43)

1. على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها، ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن (90) تسعين يوماً من تاريخ النشر.

2. تبقى ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور إذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة.

3. أما الديون التي لم يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في البند السابق فتبرأ ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري منها.

4. تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقاً على إعلان التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها.

المادة (44)

استثناءً من الأحكام الخاصة بالإفلاس، يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوفِ الثمن كاملاً أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده، أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد المنشور، ولا يقع الفسخ أو الإنهاء أو الامتياز إلا على العناصر التي شملها.

المادة (45)

1. لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل.

2. إذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

المادة (46)

1. لا يتم الرهن إلا بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري.

2. يجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر إن وجدت.

المادة (47)

1. يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة (5) خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

2. يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.

المادة (48)

الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.

المادة (49)

1. إذا لم يوفِ صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد (8) ثمانية أيام من تاريخ إخطار مدينه الحائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن.

2. يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي ويتم النشر وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (50)

يعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون أو التصرف فيه بدون الإجراءات المبينة في المادة (49) من هذا القانون، ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.

المادة (51)

يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

المادة (52)

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.

الفرع الثاني

الاسم التجاري

المادة (53)

بمراعاة الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً للحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب.

المادة (54)

يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام المقررة بالتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (55)

بمراعاة الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسماً تجارياً سبق قيده وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.

المادة (56)

1. على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره الواقعي أو الافتراضي، وعليه إجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري.

2. لا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله إلا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء.

المادة (57)

1. لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المخصص له ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.

2. على أنه إذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فإن هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة أو ضمناً.

3. لا يسأل من تنتقل إليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.

المادة (58)

1. لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له سلفه في استعماله على أن يضيف إلى الاسم بياناً يفيد انتقال الملكية.

2. يُعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم.

المادة (59)

1. كل من انتقلت إليه ملكية اسم تجاري تبعاً لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن به، ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.

2. لا تسمع عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.

الفرع الثالث

المنافسة غير المشروعة

المادة (60)

ما لم ينص في أي تشريع خاص على خلاف ذلك، تطبق القواعد التالية بشأن المنافسة غير المشروعة.

المادة (61)

لا يجوز للتاجر أن يغري عمال أو مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على أسرار منافسه، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.

المادة (62)

لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها، كما لا يجوز له أن يعلن خلافاً للحقيقة أنه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا أن يلجأ إلى أية طرق أخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.

المادة (63)

لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، أو أن يذيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.

المادة (64)

لا يجوز للتاجر أن يعطي لمستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة وإلا كان مسؤولاً عن تعويض الأضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة.

المادة (65)

1. إذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء.

2. يُعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم.

المادة (66)

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.

المادة (67)

لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.

الفصل الثاني

العلامات والبيانات التجارية

المادة (68)

تنظم العلامات والبيانات التجارية بقوانين خاصة تصدر في هذا الشأن.

الكتاب الثاني

الالتزامات والعقود التجارية

الباب الأول

الالتزامات التجارية

المادة (69)

1. إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري. ويكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة (70)

تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفالة الدين.

المادة (71)

إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقاً للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.

المادة (72)

للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على (9%) سنوياً حتى تمام السداد.

المادة (73)

إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.

المادة (74)

تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.

المادة (75)

إذا كانت مدة القرض معينة، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.

المادة (76)

الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.

المادة (77)

1. إذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم فإذا لم يوجد اتفاق يرجع إلى العرف السائد في البلد محل التسليم.

2. يسري بشأن قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها العرف السائد في البلد محل العقد.

المادة (78)

إذا عين لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

المادة (79)

إذا كان الدين مؤجلاً وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءاً من الدين عند الوفاء به إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

المادة (80)

إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.

المادة (81)

يكون الإعذار أو الإخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان.

المادة (82)

لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامة.

المادة (83)

إذا وفى المدين بدين تجاري لمن يحوز سنده مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين.

المادة (84)

إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (72) و(73) ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (85)

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

المادة (86)

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة (87)

1. يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم.

2. إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو ألا تقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة (88)

لا يجوز للدائن المطالبة بفائدة مركبة وهي الفائدة على متجمد الفوائد - أو المطالبة بتلك الفوائد باعتبارها تعويضاً تكميلياً.

المادة (89)

1. كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير إذا كان لأمر الدائن وبالمناولة إذا كان للحامل.

2. يترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى المظهر له أو الحامل الجديد.

3. في حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.

4. إذا كان الصك ناشئاً بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير.

5. في جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشئ الصك أو حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين.

6. يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك إذا لم يسلم إليه مؤشراً عليه بالتخالص.

المادة (90)

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة (91)

يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة (92)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل.

الباب الثاني

البيع التجاري

الفصل الأول

المادة (204)

إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه فعليه إخطار الموكل بذلك فوراً، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من المحكمة الإذن بإيداع البضائع وغيرها من الأشياء عند أمين تعينه.

المادة (205)

الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب أجنبي لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء.

المادة (206)

لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان التأمين مما يقضي به القانون أو العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.

المادة (207)

1. لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية:

أ. إذا أذن له الموكل في ذلك.

ب. إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.

ج. إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل من ماله بهذا السعر.

2. لا يستحق الوكيل في هذه الحالات أجراً نظير الوكالة.

المادة (208)

يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.

المادة (209)

على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التي يبرمها لحسابه.

المادة (210)

على الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حساباً عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجراً عن الصفقات المذكورة.

المادة (211)

للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له وذلك ضماناً لما يستحقه من أجر ومصروفات لدى الموكل.

المادة (212)

يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب، وإذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض.

المادة (213)

إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبر موطن وكيله موطناً له، وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.

المادة (214)

تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.

الفصل الثاني

بعض أنواع الوكالات التجارية

1- وكالة العقود

المادة (215)

1. وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، السعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.

2. يجب أن يكون عقد وكالة العقود مكتوباً، وأن يبين فيه، بوجه خاص، حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه، ومدة العقد إن كان محدد المدة، والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.

المادة (216)

يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.

المادة (217)

إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فيجب ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (218)

1. لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص.

2. يجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.

المادة (219)

1. يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل.

2. يجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (220)

يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك.

المادة (221)

على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.

المادة (222)

1. يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.

2. لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.

المادة (223)

إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

المادة (224)

استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية، تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.

المادة (225)

يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه أحكام المواد (218) و (223) و (224) من هذا القانون عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.

المادة (226)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.

2- الوكالة بالعمولة

المادة (227)

1. الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

2. إذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الأحكام العامة في الوكالة التجارية.

المادة (228)

1. إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بإبرامها وإلا اعتبر قابلاً للثمن.

2. لا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.

المادة (229)

1. إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.

2. إذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي طلبها.

المادة (230)

إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة.

المادة (231)

1. إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده إن وجد.

2. يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.

المادة (232)

إذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

المادة (233)

1. لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه.

2. إذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بياناً مميزاً لها.

المادة (234)

1. يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه، ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه.

2. على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك، فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامناً تنفيذ الصفقة.

3. في جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.

المادة (235)

1. يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.

2. ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (236)

1. للوكيل - فضلاً عن حقه في الحبس - امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.

2. يضمن هذا الامتياز أجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواءً أنفقت قبل تسلم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.

3. يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إيداعها لديه أو تسليمها أو إرسالها إليه.

المادة (237)

1. لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة (236) من هذا القانون إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو أشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية:

أ. إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً.

ب. إذا وضعت البضائع أو الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام أو في الجمرك.

ج. إذا كان يحوزها حكماً قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

د. إذا أرسلها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.

2. إذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

المادة (238)

امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الأخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.

المادة (239)

1. تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً.

2. إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع.

المادة (240)

1. إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن له.

2. إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

المادة (241)

1. لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه.

2. يستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته أجراً إضافياً تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه.

المادة (242)

لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.

3- التمثيل التجاري

المادة (243)

التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.

المادة (244)

لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.

المادة (245)

1. يكون التاجر مسؤولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.

2. إذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن.

3. إذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وتترتب مسؤولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.

المادة (246)

1. إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.

2. لا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.

المادة (247)

على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولاً شخصياً عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.

المادة (248)

للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.

المادة (249)

يكون الممثل التجاري مسؤولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.

المادة (250)

لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

المادة (251)

إذا اتفق على أن يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو أجراها التاجر بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري، إلا إذا أثبت التاجر أن عدم إجراء الصفقة عن طريق الممثل التجاري يرجع إلى سبب متعلق بالممثل نفسه.

الباب السابع

السمسرة (الدلالة)

المادة (252)

السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.

المادة (253)

1. إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

2. يجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار، ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختاراً بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

المادة (254)

1. لا يستحق السمسار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد.

2. تكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

3. إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط.

4. إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى العميل استحق السمسار تعويضاً تبعاً لما بذله من جهد.

المادة (255)

إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.

المادة (256)

إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجراً.

المادة (257)

1. لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إبرامها.

2. إذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر السمسار بكامله.

المادة (258)

على السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضاً أميناً وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.

المادة (259)

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.

المادة (260)

لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضراراً بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافاً لما يقضي به حسن النية.

المادة (261)

لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجراً.

المادة (262)

1. على السمسار أن يوثق في قيود منظمة جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه القيود أحكام الدفاتر التجارية.

2. يجب على السمسار بشأن البيع بالنموذج أن يحتفظ به إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.

المادة (263)

يكون السمسار مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها، ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.

المادة (264)

لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالماً بعدم أهليتهم.

المادة (265)

1. لا يضمن السمسار الملاءة المالية لطرفي الصفقة التي يتوسط في إبرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه، أو كان ضامناً بموجب الاتفاق أو القانون.

2. يكون السمسار مسؤولاً عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا كانت له فضلاً عن أجره مصلحة فيها.

المادة (266)

1. إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية.

2. إذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.

3. في جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع على النائب مباشرة.

المادة (267)

إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم بالعمل منفردين.

المادة (268)

إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسؤولين قبله بالتضامن عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (269)

تسري على السمسرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

الباب الثامن

النقل

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (270)

عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل أجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان إلى آخر.

المادة (271)

فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.

المادة (272)

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.

المادة (273)

1. يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول إلا إذا اتفق الطرفان على تأخيره إلى وقت التسليم، ويجوز إثبات العقد بكل طرق الإثبات.

2. يعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل.

3. يعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل.

المادة (274)

1. إذا كان للناقل أكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على إتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة.

2. إذا اتفق الطرفان على إتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.

المادة (275)

1. إذا كان للناقل امتياز في النقل أو في استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو إذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في أحداثها.

2. إذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه أن يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخاً الأولوية على الطلبات اللاحقة له إلا إذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل.

المادة (276)

تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.

المادة (277)

1. لا تعتبر قوة قاهرة بشأن تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.

2. كذلك لا يعتبر قوة قاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل أخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.

المادة (278)

لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.

المادة (279)

1. يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث ضرر.

2. يقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.

الفصل الثاني

عقد نقل الأشياء

المادة (280)

1. على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل إليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب إتباعه.

2. يسأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.

المادة (281)

1. إذا حررت وثيقة النقل فيجب أن تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص:

أ. تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها.

ب. اسم المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومحال إقامتهم.

ج. مكان القيام ومكان الوصول.

د. البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها.

ه. الميعاد المعين لتنفيذ النقل.

و. أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو على المرسل إليه.

ز. الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسؤولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل.

2. يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.

3. تتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل دون أن يعني ذلك نقل البضاعة أو حيازتها.

المادة (282)

1. للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.

2. إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب من الناقل إعطاءه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء وأجرة النقل.

المادة (283)

تعتبر وثيقة النقل والإيصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في إثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.

المادة (284)

1. لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً.

2. يعتبر تسلم المرسل إليه لوثيقة النقل أو للشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو إصداره تعليمات في شأنه قبولاً ضمنياً منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.

المادة (285)

1. على المرسل أن يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو إهمال استعمالها أو إساءة هذا الاستعمال.

2. إذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً وجب على المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف.

3. يكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (286)

1. إذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها.

2. يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم، كما يكون الناقل مسؤولاً بالاشتراك مع المرسل عن هذه الأضرار إذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.

3. لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف شيء مما ينقل بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم شيء آخر، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (287)

1. للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل في شأنها.

2. إذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص إلا إذا اتفق على غير ذلك.

3. إذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب إثبات حالة الشيء وإقرار المرسل في وثيقة النقل.

المادة (288)

تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات.

المادة (289)

1. يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك.

2. إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل، ما لم يحدث بخطأ منه أو من تابعيه.

المادة (290)

1. على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك أقصر الطرق.

2. يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقاً أطول إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه.

المادة (291)

1. يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل.

2. إذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كإطعام الحيوان أو سقياه أو تقديم الخدمات الطبية وغيرها أو ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (292)

1. يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل إليه أو شخص آخر بمقتضى اتفاق أو قانون أو لائحة أو تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ.

2. في جميع الأحوال، يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (293)

1. إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.

2. على المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.

3. للمرسل إليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.

المادة (294)

1. للمرسل أن يأمر الناقل أثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل أو بوقفه أو إعادة الشيء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، وإذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يعيدها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.

2. ينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل أو قبوله بعقد النقل صراحة أو ضمناً، ويجب في هذه الحالة أيضاً إعادة الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل إليه أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها.

3. لا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه.

المادة (295)

على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً لأحكام المادة (294) من هذا القانون إلا إذا كانت شروط النقل تمنع ذلك أو إذا تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن الامتناع عن التنفيذ إلا إذا كان دون مسوغ.

المادة (296)

1. إذا حال مانع دون البدء في النقل أو إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء المنقول أو إذا حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من أحكام المادة (294) من هذا القانون يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه إعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

2. إذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة إثبات حالة الشيء والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.

3. إذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة أن تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.

المادة (297)

يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل إليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل.

المادة (298)

لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها.

المادة (299)

1. إذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل أجرة، أما إذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق أجرة ما تم من النقل.

2. في جميع الأحوال، يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.

المادة (300)

يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة.

المادة (301)

1. للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

2. للناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

المادة (302)

1. يُسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كلياً أو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه.

2. يعتبر الشيء في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال (30) ثلاثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها إذا لم يعين ميعاداً للتسليم.

المادة (303)

لا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك المتفق عليه أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة لإيداع الشيء عنده، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.

المادة (304)

1. لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر.

2. إذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود، حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.

المادة (305)

إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه.

المادة (306)

لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو عمل من أعمال الإدارة.

المادة (307)

1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

2. يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن التأخير.

المادة (308)

1. يجوز للناقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه صورياً ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة.

2. لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت الناقل أن المرسل إليه لم يلحقه أي ضرر.

3. إذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي إنقاص هذا المقدار حتى يكون معادلاً لقيمة الضرر، أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا غشاً أو خطأ جسيماً وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملاً.

المادة (309)

يجب أن يكون شرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من مسؤولية التأخير مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.

المادة (310)

لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من المسؤولية عن التأخير إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.

المادة (311)

1. إذا هلك الشيء محل النقل أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للعرف.

2. إذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشيء.

3. فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.

المادة (312)

1. لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير.

2. يشمل التعويض عن الهلاك الكلي قيمة الشيء الذي هلك وكل خسارة لحقت بطالب التعويض من جراء الهلاك.

3. لا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلى الجزء الذي لم يهلك.

4. في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كلياً.

المادة (313)

إذا تلف الشيء أو هلك هلاكاً جزئياً أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحاً للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف أو الهلاك أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشيء كلياً.

المادة (314)

1. إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل أن يخطر من قبض التعويض بذلك فوراً مع إعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختياره.

2. إذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء، جاز للناقل التصرف فيه.

3. إذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.

المادة (315)

1. استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل إليه أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهراً، أما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الإخبار خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم الطلب للمحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً.

2. يكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

3. لا تسري أحكام هذه المادة إذا ثبت أن العيب نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه أو إذا ثبت أن الناقل وتابعيه تعمدوا إخفاء العيب.

4. تسري بشأن استلام الأشياء المنقولة التي تم التعاقد عليها في أو من خلال وسائل التقنية الحديثة القواعد والأحكام المقررة بالتشريعات المنظمة لذلك.

المادة (316)

1. إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولاً قبل المرسل والمرسل إليه عن مجموعة النقل، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

2. لا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو قبل المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.

3. يُعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.

المادة (317)

يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء وإثبات حالته عند تسليمه إليه من الناقل السابق عليه، فإذا تسلمه دون تحفظ فيفترض أنه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.

المادة (318)

الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.

المادة (319)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:

1. الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور (6) ستة أشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذي عينته المحكمة لإيداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من المادة (302) من هذا القانون.

2. دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقاً للبند (2) من المادة (316) من هذا القانون بمرور (60) ستين يوماً من تاريخ وفاء التعويض أو من تاريخ المطالبة به رسمياً.

المادة (320)

لا يجوز أن يتمسك بعدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة (319) من هذا القانون من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.

الفصل الثالث

عقد نقل الأشخاص

المادة (321)

1. يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل وإلا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل.

2. يلتزم الناقل بنقل الأمتعة التي يحملها معه الراكب أثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع أجرة عن نقلها بشرط ألا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل أو الحد المتعارف عليه.

المادة (322)

1. إذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطراً على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق أجرة النقل.

2. إذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.

المادة (323)

إذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.

المادة (324)

1. إذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى إجراء هذا الإخطار في اليوم المذكور.

2. إذا وقع الإخطار وفقاً للبند (1) من هذه المادة فلا يستحق الناقل أجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.

المادة (325)

إذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل.

المادة (326)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (324) و (325) من هذا القانون، إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة، ويجوز للراكب سواءً أكان قد دفع الأجرة قبل الميعاد المعين أم بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.

المادة (327)

1. إذا ألغي النقل قبل البدء فيه أو قبل إتمامه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الأجرة على الراكب، وذلك دون إخلال بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى.

2. إذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه، وللراكب أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء أجرة إضافية.

المادة (328)

يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب أو أعطيت له لاعتبارات خاصة.

المادة (329)

1. على الناقل أن يهيئ للراكب مكاناً في الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترداد الفرق إذا اضطر إلى السفر في درجة أدنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل.

2. إذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الإضافية إذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.

المادة (330)

1. للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل.

2. للناقل حق امتياز على ثمن أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

المادة (331)

1. يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معيناً ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في الظروف ذاتها.

2. يجوز للناقل قبل بدء النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.

المادة (332)

1. يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلاً.

2. يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول.

3. إذا اقتضى الأمر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه أو وكلائه.

المادة (333)

1. يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية.

2. لا ترتفع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلا إذا أثبت الناقل أن التأخير أو الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب أو فعل الغير.

أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن المنشور - في جميع الأحوال - اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه.

2. يكون النشر واجباً في حالة العود، وفي حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون.

المادة (679)

1. يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات.

2. يُعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي في حوزته للمصارف المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.

3. في حال مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم.

المادة (680)

1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون، فيجب عليها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

2. في جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكاً للمتهم.

3. إذا تعذر ضبط أي من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

المادة (681)

1. يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (673) وحتى (677) من هذا القانون، أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم عليه لنشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط.

2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عائد إلى ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى بعد صدور أمر الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.

المادة (682)

إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (667) من هذا القانون، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

المادة (683)

1. في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، لا يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره.

2. في الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز (5) خمسة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

3. لا تحول العقوبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة دون القضاء بأي عقوبات فرعية منصوص عليها قانوناً.

4. لا تسري الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة على المنشآت المالية المرخصة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله.

المادة (684)

تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (667) من هذا القانون، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذ العقوبة.

*******************

Federal Decree-Law No. (50) of 2022

On the Issuance of the Commercial Transactions Law

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1981 regarding the Regulation of Commercial Agencies, and its amendments,

And Federal Law No. (26) of 1981 regarding Commercial Maritime Transport, and its amendments,

And the Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985, and its amendments,

And Federal Law No. (20) of 1991 promulgating the Civil Aviation Law,

And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1995 regarding Simple Crafts,

And Federal Law No. (4) of 2000 regarding the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,

And Federal Law No. (8) of 2004 regarding Financial Free Zones,

And Federal Law No. (17) of 2004 regarding Combating Commercial Concealment,

And Federal Law No. (6) of 2007 regarding the Regulation of Insurance Business, and its amendments,

And Federal Law No. (2) of 2008 regarding Public-Benefit Associations and Institutions, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 2010 regarding Credit Information, and its amendments,

And Federal Law No. (9) of 2011 regarding Land Transport, and its amendments,

And Federal Law No. (4) of 2012 regarding the Regulation of Competition,

And Federal Law No. (2) of 2014 regarding Small and Medium Enterprises,

And Federal Law No. (12) of 2014 regarding the Regulation of the Auditing Profession, and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 2015 regarding the Control of Trade in Precious Stones and Metals and their Hallmarking,

And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 regarding Bankruptcy, and its amendments,

And Federal Law No. (17) of 2016 on the Establishment of Mediation and Conciliation Centers in Civil and Commercial Disputes, and its amendments,

And Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud,

And Federal Law No. (1) of 2017 on Anti-Dumping, Countervailing, and Safeguard Measures,

And Federal Law No. (6) of 2018 on Arbitration,

And Federal Law No. (8) of 2018 on Financial Leasing,

And Federal Law No. (10) of 2018 on Product Safety, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 regarding the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Countering Money Laundering Crimes and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations,

And Federal Decree-Law No. (19) of 2019 on Insolvency,

And Federal Law No. (4) of 2020 on Securing Rights in Movable Property,

And Federal Law No. (15) of 2020 on Consumer Protection,

And Federal Law No. (6) of 2021 on Mediation for the Settlement of Civil and Commercial Disputes,

And Federal Law No. (11) of 2021 on the Regulation and Protection of Industrial Property Rights,

And Federal Decree-Law No. (31) of 2021 promulgating the Crimes and Penalties Law, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies,

And Federal Decree-Law No. (33) of 2021 on the Regulation of Labor Relations, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (36) of 2021 on Trademarks,

And Federal Decree-Law No. (37) of 2021 on the Commercial Register,

And Federal Decree-Law No. (38) of 2021 on Copyright and Neighboring Rights,

And Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2022 on the Regulation of the Notary Public Profession,

And Federal Decree-Law No. (21) of 2022 on the Regulation of the Expert Profession before Judicial Authorities,

And Federal Decree-Law No. (32) of 2022 on the Federal Judiciary Authority,

And Federal Decree-Law No. (34) of 2022 on the Regulation of the Legal Profession and Legal Consultancy,

And Federal Decree-Law No. (35) of 2022 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions,

And Federal Decree-Law No. (38) of 2022 promulgating the Criminal Procedures Law,

And Federal Decree-Law No. (42) of 2022 promulgating the Civil Procedures Law,

And based on the proposal of the Minister of Economy, and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article (1)

The Commercial Transactions Law attached to this Decree-Law shall be enforced.

Article (2)

1. Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law and its amendments shall be repealed, and any provision that violates or contradicts the provisions of the Commercial Transactions Law attached to this Decree-Law shall also be repealed.

2. The regulations, resolutions, and rules implementing the aforementioned Federal Law No. (18) of 1993 shall remain in force to the extent that they do not conflict with the provisions of the Commercial Transactions Law attached to this Decree-Law, until the issuance of the resolutions and rules that replace them.

Article (3)

The Minister of Economy shall issue the necessary resolutions for the implementation of the Commercial Transactions Law attached to this Decree-Law.

Article (4)

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into effect as of January 2, 2023.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:

On: 7/ Rabi' al-Awwal / 1444H

Corresponding to: 3/ October / 2022AD

Commercial Transactions Law

Preliminary Chapter

Article (1)

The provisions of this Law shall apply to traders and to all physical or virtual commercial acts carried out in technological environments or through modern technological means by any person, even if they are not a trader.

Article (2)

1. Traders and commercial acts shall be governed by the agreement of the contracting parties, unless their agreement contradicts a mandatory commercial provision.

2. In the absence of a specific agreement, the rules of commercial custom shall apply to matters not addressed in this Law or in other laws related to commercial matters. Special or local custom shall take precedence over general custom. The rules of prior dealings between the contracting parties shall be considered rules of special custom applicable in this case. If there is no commercial custom, the provisions relating to civil matters shall be applied, provided they do not conflict with the general principles of commercial activity.

3. No special agreement between parties or rules of commercial custom may be applied if they conflict with public order or morals.

Article (3)

Commercial matters for which special federal laws are issued shall be governed by the provisions of those laws and any provisions of this Law that do not conflict with them.

Book One

Commerce in General

Part One

Commercial Acts, Traders, and Commercial Books

Chapter One

Commercial Acts

Article (4)

Commercial acts are:

1. Acts carried out by a trader for matters related to his trade. Every act performed by a trader is considered related to his trade unless proven otherwise.

2. Speculative acts carried out by a person, even if not a trader, with the intention of making a profit.

3. Acts that the law stipulates are commercial acts.

4. Acts related to or facilitating a commercial act.

Article (5)

The following acts are considered commercial by their nature:

1. The purchase of tangible and intangible movables with the intention of reselling them for a profit, whether sold in their original state or after being transformed or manufactured.

2. The purchase or lease of tangible and intangible movables with the intention of renting them out.

3. The sale or lease of movables purchased or leased as described above.

4. Operations of banks, money changers, stock exchanges, investment companies, credit funds, financial institutions, and all other financial intermediation operations.

5. All operations related to commercial papers, regardless of the capacity of the parties involved or the nature of the operations for which they were created.

6. All acts related to maritime and air navigation, including:

a. Construction, sale, purchase, chartering, leasing, repair, or maintenance of ships and aircraft, and maritime and air consignments, including maritime and air transport.

b. Sale or purchase of equipment, tools, or materials for ships or aircraft, or their supply.

c. Loading and unloading operations.

d. Maritime and air loans.

7. Acts related to the establishment of commercial companies.

8. Current accounts.

9. Insurance of all kinds.

10. Sale by public auction, except those conducted by the judicial authority.

11. Business of hotels, restaurants, cinemas, theaters, stadiums, and amusement parks.

12. Production, sale, transport, and distribution of water, electricity, and gas.

13. Publication of newspapers and magazines, when the purpose of their publication is to make a profit through the publication of advertisements, news, and articles.

14. Postal and telecommunications services.

15. Radio and television broadcasting, recording, and photography studios.

16. Business of public warehouses and mortgages on goods deposited therein.

17. Virtual asset business.

Article (6)

The following acts are considered commercial if carried out on a professional basis:

1. Brokerage.

2. Commercial agency.

3. Commission agency.

4. Commercial representation.

5. Supply contracts.

6. Purchase and sale of land or real estate with the intention of profiting from their sale in their original state or after transformation or subdivision.

7. Land transport.

8. Real estate works, when the contractor undertakes to provide materials or labor.

9. Extractive industries of natural resources.

10. Business of tourism, travel, import-export, customs clearance, service offices, and employment agencies.

11. Business of printing, publishing, photography, recording, and advertising.

12. Industry.

13. Livestock and fishery businesses.

14. Renting the labor of others and hiring it out for rental purposes.

15. Renting or leasing houses, apartments, and rooms, furnished or unfurnished, for the purpose of re-renting them.

16. Creation, sale, lease, and management of electronic platforms and websites, smart applications, data, artificial intelligence, and other digital transformation businesses.

Article (7)

Acts that can be considered analogous to the acts stipulated in the two preceding articles, due to the similarity of their characteristics and objectives, are considered commercial acts.

Article (8)

The following are not considered commercial acts:

1. The sale by a farmer of the produce from the land he owns or cultivates, even after its transformation by means he commonly uses, unless this is done on a professional basis. If the farmer establishes a permanent store or factory to sell his produce in its original state or after processing, the sale in this case is considered a commercial act.

2. The practice of any activity related to agricultural tourism, whether for a fee or free of charge, including allowing others to enter the farm, purchase or rent from it, visit it, or stay overnight for a short period for the purpose of learning about or enjoying agricultural activities, observing or purchasing animals or their products, learning, training, or other activities organized on the farm.

3. Work in which individuals rely on their physical or mental effort to obtain a measure of profit or financial compensation more than they rely on cash capital.

4. An artist creating an artwork himself or with the help of workers and selling it, as well as an author printing and selling his work.

Article (9)

If an act is commercial for one of the contracting parties and civil for the other contracting party, the provisions of this Law shall apply to the obligations of both parties, unless the law provides or the parties agree otherwise.

Article (10)

1. Commercial acts may be practiced, and commercial contracts may be established or concluded, and the transactions referred to in the preceding article of this Law may be carried out by executing, providing, or issuing them, wholly or partially, in a physical or virtual form through modern technological means or in technological environments, in accordance with the provisions of the legislation regulating them.

2. Among the virtual commercial acts stipulated in this Article are the provision of services and the practice of business and activities related to virtual assets. The Cabinet shall issue legislation regulating virtual assets and their service providers.

3. The same provisions prescribed for their physically provided counterparts shall apply to commercial contracts and transactions provided in technological environments or through modern technological means.

Chapter Two

The Trader

Article (11)

A trader is considered to be:

1. Anyone who engages in commercial acts in his own name and for his own account, and who possesses the required legal capacity, provided he takes up these acts as his profession.

2. Every company that carries out a commercial activity or adopts one of the forms stipulated in the Commercial Companies Law, even if the activity it carries out is civil.

Article (12)

Anyone who announces to the public in any way about a business he has established for trade is considered a trader, even if he does not take up trade as his usual profession.

Article (13)

The status of a trader is established for anyone who practices trade under a pseudonym or is concealed behind another person, in addition to being established for the apparent person.

Article (14)

If one of the persons prohibited from trading under special laws or regulations engages in trade, he shall be considered a trader and the provisions of this Law shall apply to him.

Article (15)

1. The status of a trader is not established for the following categories:

a. Ministries, federal government entities, and local government entities.

b. Public-benefit institutions, associations, and clubs.

c. Professionals who do not engage in commercial acts.

2. The commercial acts carried out by the categories mentioned in clause (1) of this Article are subject to the provisions of this Law, except for what is exempted by a special provision.

Article (16)

The status of a trader is established and the provisions of this Law apply to them, except for what is exempted by a special provision, for each of the following:

1. Commercial companies established, owned, or contributed to by the federal or local government or one of the institutions, authorities, agencies, or companies affiliated with any of them.

2. Branches of foreign companies that conduct commercial activity in the State.

Article (17)

Individuals who practice a simple craft or a small trade, in which they rely on their own labor to obtain a measure of profit that secures their livelihood more than they rely on cash capital, are not subject to the obligations of traders regarding commercial books and registration in the Commercial Register, nor to the provisions of bankruptcy and preventive composition. The Ministry of Economy, in consultation with the competent authorities in the Emirates, shall determine the maximum number of individuals working with them and the capital of the small trade.

Article (18)

1. Anyone who has completed eighteen (18) Gregorian years and has no legal impediment shall be eligible to conduct trade.

2. A minor - whether under guardianship or custody - may trade upon completing fifteen (15) Gregorian years of age, in accordance with the regulations and conditions issued by a Cabinet resolution based on the proposal of the Minister of Economy.

Article (19)

1. If a minor who has not completed eighteen (18) Gregorian years of age or an interdicted person has assets in a trade, the court may order the withdrawal of his assets from it or their continuation in it, according to what his interest requires.

2. If the court orders the continuation of the trade, it shall grant his legal representative an absolute or restricted authorization to carry out all necessary acts for that purpose.

3. The court may withdraw or restrict the authorization if reasons arise that call for it, provided that this does not prejudice the rights acquired by a third party in good faith.

Article (20)

1. Any order issued by the court for the continuation of the trade of a minor who has not completed eighteen (18) Gregorian years of age, or an interdicted person, or for the withdrawal or restriction of the authorization to continue it, must be notified by the court to the competent authorities for its registration in the Commercial Register and its publication in accordance with the legislation in force in the State.

2. If the court orders the continuation of the trade of a minor who has not completed eighteen (18) Gregorian years of age or an interdicted person, he shall only be liable to the extent of his assets invested in this trade.

3. Subject to clause (2) of this Article, the relevant legislation shall regulate the declaration of a minor's bankruptcy, its circumstances, and its effects.

Article (21)

Subject to the provisions of Article (22) of this Law, the same provisions prescribed for a female citizen who professionally engages in trade, including the provisions related to the independence and separation of financial assets from her husband, shall apply to a foreign woman's professional engagement in trade and her acquisition of the status of a trader, and the effects thereof.

Article (22)

Non-citizens of the State may engage in trade therein in accordance with the conditions and regulations and within the limits and cases issued by a Cabinet resolution based on the proposal of the Minister of Economy.

Article (23)

1. The following persons may not practice trade:

a. Any trader who has been declared bankrupt, unless he has been rehabilitated.

b. Any person who is not permitted to practice trade under the laws in force in the State.

c. Anyone convicted of one of the crimes of fraudulent bankruptcy, commercial fraud, theft, swindling, breach of trust, forgery, or the use of forged documents, unless he has been rehabilitated.

2. Anyone who violates the prohibition stipulated in clause (1) of this Article shall be punished with a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams and not more than (200,000) two hundred thousand dirhams, with the commercial establishment being closed in all cases.

Article (24)

1. A trader's transactions related to his trade shall not be accepted by any of the competent authorities unless he is registered in the Commercial Register.

2. A trader who practices his commercial activities in technological environments or through modern technological means must meet the requirements of the competent authorities regarding registration in the Commercial Register.

Chapter Three

Commercial Books

Article (25)

1. A trader shall keep commercial books (physical or electronic) in a way that ensures an accurate statement of his financial position, his rights, and his obligations related to his trade.

2. A trader who practices physical trade must keep the following two books:

a. The Journal.

b. The General Ledger.

3. A trader who practices virtual trade must adhere to the following:

a. Recording the data of the electronic commercial books by computer or other modern technological devices.

b. Complying with the resolutions issued by the Minister of Economy specifying the regulations and standards for such data and electronic books.

4. The trader shall be responsible for the accuracy of the accounting data recorded in the commercial books, and for its actual correspondence with the documents and information kept in the paper files and financial statements of the establishment.

5. In all cases, the standards set for accounting standards and restrictions shall be followed regarding commercial books.

Article (26)

1. All financial operations carried out by the trader, as well as his personal drawings, shall be recorded in the journal on a day-to-day basis.

2. A trader may use auxiliary journals to record the details of his commercial operations. In this case, it is sufficient to record the total of these operations in the journal at regular intervals. If this procedure is not followed, each auxiliary journal shall be considered a general journal.

Article (27)

The following shall be recorded in the general ledger:

1. All accounting operations posted from the journal, based on their supporting documents, especially the accounts related to cash, bank, partners, creditors, debtors, revenues, drawings, and expenses.

2. A detail of the goods on hand at the end of the financial year, or a summary statement thereof if the details are provided in separate books or lists. In this case, such books or lists shall be considered an integral part of the general ledger.

3. A copy of the annual balance sheet and the profit and loss account.

Article (28)

1. The commercial books must be free of any blank spaces, crossing out, erasing, writing in the margins, scraping, or interlineation in their entries.

2. Before using the general journal and general ledger, their pages must be numbered and signed by the Commercial Register to which the trader belongs, and the official seal of the said authority must be affixed to them, with the date of this procedure recorded. If the pages of either of these two books are finished, the trader must present it to the same authority to be endorsed to that effect after the last entry and before using the new book.

3. The trader or his heirs, in the event of ceasing the activity of the commercial establishment, must present the two aforementioned books to the Commercial Register to be endorsed to that effect.

4. The affixing of the official seal and the endorsement in the preceding cases shall be free of charge.

Article (29)

1. The trader must keep a true copy of the correspondence, telegrams, and invoices he sends or issues for his business. He must also keep all correspondence, invoices, and other documents related to his business that he receives. The preservation of these papers must be done in an organized manner that facilitates review and for a period of not less than five (5) years from the date of their issuance or receipt.

2. The trader or his heirs must keep the commercial books and the documents supporting the entries therein for a period of not less than five (5) years, starting from the date of endorsing the book as completed.

3. Regarding the preservation of a true copy of the documents, books, and records referred to in the two preceding clauses of this article, when the preservation mechanism is through modern technological means, the regulations specified in this regard by the concerned authorities shall be followed to ensure the reliability and availability of the data and information.

Article (30)

1. Banks, companies, or institutions for which a decision is issued by the concerned authority in accordance with the legislation in force in the State, after coordination with the Minister of Economy, may keep for the period mentioned in Article (29) of this Law a copy of the records of their business, commercial books, and accounts through modern technological means instead of the original books, documents, correspondence, telegrams, and other papers related to their financial and commercial business.

2. The copies, business records, accounts, and data contained therein, as well as those also preserved through the modern technological means provided for in this Article, shall have the same probative value as their physically preserved counterparts, provided that they meet the technical controls specified by the concerned authorities, which those banks, companies, and institutions must adhere to.

Article (31)

The entries and facts recorded in the commercial books by the trader's authorized employees shall be considered as entries recorded by the trader himself, and they are presumed to have been recorded with his knowledge and consent until he provides evidence to the contrary.

Article (32)

The court may, on its own initiative or at the request of one of the litigants, order the trader to present his commercial books to it to extract what is relevant to the dispute before it. The court may inspect those books itself or through an expert it appoints for that purpose.

Article (33)

1. The court may not order the trader to present his commercial books for his opponent's inspection unless the dispute before it relates to an estate, a partnership, or the division of common property between them.

2. In the case of bankruptcy or preventive composition, the commercial books shall be handed over to the competent court, the bankruptcy trustee, or the composition supervisor.

Article (34)

The commercial books kept by a trader shall be admissible as evidence in lawsuits brought by or against traders when they relate to their commercial acts, in accordance with the following rules:

1. The data contained in the commercial books - even if not kept in accordance with the provisions of the law - shall be evidence against their owner. However, a person who wishes to draw evidence from them for himself may not separate the data contained therein.

2. The data contained in commercial books kept in accordance with the provisions of the law shall be evidence for the owner of these books against his opponent trader, unless the opponent refutes them with data contained in his own books kept in accordance with the provisions of the law or by any means that indicate their inaccuracy.

3. If the books of both litigants are kept in accordance with the provisions of the law and a comparison between them reveals a contradiction in their data, the court must request other evidence.

4. If the data contained in the litigants' books differ, and the books of one of them are kept in accordance with the provisions of the law and the books of the other are not, the entries in the properly kept books shall prevail, unless the opponent provides evidence to the contrary. This provision shall apply if one of the litigants presents properly kept books and the other litigant presents no books at all.

Article (35)

If one of the trader litigants bases the validity of his claim on his opponent's commercial books and accepts in advance what is contained therein, and then the opponent, without justification, refuses to present these books to the court for inspection, this shall be considered a presumption of the validity of the facts sought to be proven by the books, and the court may administer the supplementary oath to the plaintiff on the validity of his claim.

Part Two

The Commercial Establishment, Trade Name, Unfair Competition, Trademarks, and Data

Chapter One

The Commercial Establishment, Trade Name, and Unfair Competition

Section One

The Commercial Establishment

Article (36)

A commercial establishment is a collection of tangible and intangible assets designated for carrying out physical or virtual commercial acts, whether in technological environments, through modern technological means, or through traditional means.

Article (37)

1. A commercial establishment includes the elements necessary for commercial activity. These elements are divided into tangible elements such as goods, equipment, machinery, and tools, and intangible elements such as customer relations, goodwill, trade name, right to lease, industrial, literary, and artistic property rights, and licenses.

2. Tangible elements are not considered essential in a commercial establishment, unlike intangible elements, without one or more of which the commercial establishment does not exist.

Article (38)

If the trader owns the property in which he carries on his trade, this property is not considered an element of the commercial establishment, and any condition to the contrary shall be disregarded.

Article (39)

Any disposition whose subject is the transfer of ownership of the commercial establishment or the creation of a real right thereon must be notarized or certified by a notary public according to the procedures determined by the competent authority and registered in the Commercial Register, otherwise it shall be void. The disposition must include the following data:

1. Names, nationalities, and places of residence of the contracting parties.

2. Date and type of the disposition.

3. Type and address of the commercial establishment and the elements agreed to be included in the disposition.

4. The price of the tangible and intangible elements, each separately if the disposition is a sale, the part paid upon concluding the contract, and how the remainder is to be paid.

5. Special conditions as stated in the contracts and undertakings related to the commercial establishment, if any.

6. Special conditions regarding the seller's retention of the right of rescission, termination, or the right of lien, if any.

Article (40)

1. The ownership of the commercial establishment shall not be transferred between the contracting parties and with respect to third parties except from the date of registering the disposition in the Commercial Register and publishing a summary thereof in accordance with the procedures and periods stipulated in the legislation in force in the State.

2. If the commercial establishment includes elements subject to a special system of advertisement or registration, the advertisement of the disposition in the establishment does not replace the special advertisement or registration, unless the law provides otherwise.

Article (41)

The disposition in the commercial establishment shall be registered after completing the following procedures:

1. The competent official in the Commercial Register, at the request of the buyer and at his expense, shall publish a summary of the sale contract in accordance with the procedures and periods stipulated in the legislation in force in the State.

2. The published summary shall include the names, nationalities, and places of residence of the contracting parties, a description of the establishment, the total price, and authorizing creditors to submit their objections within ten (10) working days from the date of the last publication.

3. Objections shall be submitted to the competent civil court in whose jurisdiction the commercial establishment is located, including the amount and cause of the debt.

4. The buyer shall refrain from paying the price until the court rules on the objections. The seller has the right to request the judge of summary matters to authorize him to receive the price even before the objections are considered if he provides sufficient guarantees to satisfy the creditors' rights.

5. Any objecting creditor or mortgage creditor has the right to offer to buy the establishment for his own account or for the account of another at a price exceeding the agreed price by at least one-fifth.

6. The objector to the price shall deposit in the court's treasury an amount not less than one-third of the original price plus the increase offered by him.

7. The competent court shall notify the parties to the sale contract of the commercial establishment of the bidding offers. Twenty (20) days after this notification, the court shall decide to sell the establishment to the one who offered the highest price.

Article (42)

1. Whoever acquires ownership of the commercial establishment shall, by operation of law, replace the disposer in all rights and undertakings arising from the contracts related to the commercial establishment, unless otherwise agreed, or the contract is based on personal considerations.

2. The second party in the contracts referred to in clause (1) of this Article may, within ninety (90) working days from the date of the announcement of the disposition, request their cancellation, provided that he has serious reasons to justify it, and that he notifies the new owner of his desire for cancellation in a timely manner.

Article (43)

1. Whoever acquires ownership of the commercial establishment must set a deadline for the creditors prior to the announcement of the disposition to submit a statement of their debts for settlement. This deadline must be announced in accordance with the procedures and periods stipulated in the legislation in force in the State, and the period for creditors shall not be less than ninety (90) days from the date of publication.

2. The liability of the one who acquired ownership of the commercial establishment shall remain encumbered with the debts for which their owners submit a statement within the said period if they are not settled during this period.

3. As for the debts for which their owners do not submit a statement within the specified period in the manner indicated in the preceding clause, the liability of the one who acquired ownership of the commercial establishment shall be discharged from them.

4. The liability of the disposer shall remain encumbered with the debts related to the establishment whose date of origin is prior to the announcement of the disposition, unless the creditors release him from them.

Article (44)

Notwithstanding the special provisions on bankruptcy, the seller of a commercial establishment who has not been paid the full price may assert against the group of creditors in the buyer's bankruptcy his right to rescind the sale contract of the commercial establishment and reclaim it, or his right of lien if he had retained it in the sale contract and it was explicitly mentioned in the published summary of the contract. The rescission, termination, or lien shall only apply to the elements it covered.

Article (45)

1. A commercial establishment may not be mortgaged to anyone other than banks and financing institutions.

2. If what the mortgage covers is not specified, it shall only fall on the trade name, the right to lease, customer relations, and goodwill.

Article (46)

1. A mortgage is not valid unless it is by a notarized or certified contract by a notary public and registered in the Commercial Register.

2. The mortgage contract must include a declaration from the debtor as to whether there is a seller's lien on the mortgaged commercial establishment, and it must also include the name of the insurance company with which the establishment is insured, if any.

Article (47)

1. The registration in the Commercial Register preserves the lien for a period of five (5) years from its date. The registration is considered canceled if it is not renewed within the previous period.

2. The registration shall be written off by the consent of the concerned parties or by a final court judgment.

Article (48)

The mortgagor is responsible for maintaining the mortgaged commercial establishment in good condition.

Article (49)

1. If the owner of the commercial establishment fails to pay the price or the remainder of it to the seller, or the debt on its due date to the mortgage creditor, the seller or the mortgage creditor may, after eight (8) days from the date of notifying his debtor who possesses the commercial establishment, submit a petition to the judge of summary matters requesting permission to sell at public auction all or some of the components of the commercial establishment covered by the seller's or the mortgage creditor's lien.

2. The sale shall take place at the place, day, time, and in the manner designated by the judge, and the publication shall be made in accordance with the procedures and periods stipulated in the legislation in force in the State.

Article (50)

Any provision in the mortgage contract that grants the creditor the right to appropriate the mortgaged property or dispose of it without the procedures specified in Article (49) of this Law shall be void, unless provided otherwise in any other legislation.

Article (51)

The seller and the mortgage creditors shall have the same rights and liens on the proceeds of insurance if their claims have become due as they had on the insured items.

Article (52)

The lessor of the place where the mortgaged furniture and machinery used in the operation of the establishment are located may not exercise his lien for more than two years' rent.

Section Two

The Trade Name

Article (53)

Subject to the provisions and conditions stipulated in the legislation regulating the protection of intellectual property rights, the trade name of an individual trader shall consist of his name and surname. It may include data related to the persons mentioned therein concerning the type of trade for which it is designated, and it may also be an innovative name. In all cases, the trade name must be truthful and not misleading or offensive to public order or morals.

Article (54)

The trade name of commercial companies shall be in accordance with the provisions stipulated in the legislation in force in the State.

Article (55)

Subject to the provisions and conditions stipulated in the legislation regulating the protection of intellectual property rights, the trade name shall be registered in the Commercial Register in accordance with the provisions prescribed in this regard. After registration, another trader may not use this name for the type of trade he practices or for a similar trade. If the trader's name and surname resemble a previously registered trade name, he must add to his name a statement that distinguishes it from the previously registered trade name.

Article (56)

1. The trader must display his trade name on the front of his physical or virtual store and conduct his commercial transactions under his trade name.

2. A trader may not use the trade name of another trader after the name has expired or ceased to exist until one year has passed since that cessation or expiration.

Article (57)

1. The trade name may not be disposed of independently of the disposal of the commercial establishment to which it is assigned, unless provided otherwise in any other legislation.

2. However, if the owner of the commercial establishment disposes of it, this disposition does not include the trade name unless it is explicitly or implicitly stated to be included.

3. Whoever acquires ownership of the commercial establishment without its trade name shall not be liable for the obligations of his predecessor, unless there is an agreement to the contrary registered in the Commercial Register.

Article (58)

1. Whoever acquires ownership of a commercial establishment may not use the trade name of his predecessor unless this name has passed to him or his predecessor has authorized him to use it, provided that he adds to the name a statement indicating the transfer of ownership.

2. Violation of the provisions of clause (1) of this Article shall be punished with a fine of not less than ten thousand (10,000) dirhams.

Article (59)

1. Anyone to whom ownership of a trade name is transferred as a result of the transfer of ownership of a commercial establishment shall succeed his predecessor in the obligations and rights that have arisen under this name. Any agreement to the contrary shall not be effective against a third party except from the date of its registration in the Commercial Register and notification to the concerned parties, unless provided otherwise in any other legislation.

2. In case of denial and absence of a legitimate excuse, a claim for liability for the obligations of the predecessor shall not be heard after the lapse of five (5) years from the date of the transfer of ownership of the commercial establishment.

Section Three

Unfair Competition

Article (60)

Unless otherwise provided in any special legislation, the following rules shall apply regarding unfair competition.

Article (61)

A trader may not entice the workers or employees of another competing trader to assist him in poaching the customers of that trader, or to leave the service of that trader and join his service, or to disclose to him the secrets of his competitor. These acts are considered unfair competition and shall be subject to compensation.

Article (62)

A trader may not disseminate untrue information regarding the origin of his goods, their descriptions, or other matters related to their nature or importance. Nor may he falsely announce that he holds a rank, certificate, or award, nor resort to any other methods involving untruth with the intent of poaching the customers of another competing trader, otherwise he shall be liable for compensation.

Article (63)

A trader may not resort to methods of deception and fraud in marketing his goods, or disseminate or publish false data that would harm the interest of another competing trader, otherwise he shall be liable for compensation.

Article (64)

A trader may not give a former employee or worker a certificate contrary to the truth, otherwise he shall be liable for compensating the damages incurred by another trader resulting from the deception arising from that certificate.

Article (65)

1. If a trader uses the trade name of another without an agreement authorizing him to do so, or if the owner uses it in a manner that violates the law, the concerned parties may request the competent court to prohibit its use and to write it off if it is registered in the Commercial Register, without prejudice to their right to compensation when appropriate.

2. Violation of the provisions of clause (1) of this Article shall be punished with a fine of not less than ten thousand (10,000) dirhams.

Article (66)

Anyone whose profession is to provide commercial establishments with information about trade conditions, and who gives untrue data about the conduct of a trader or his financial situation, whether intentionally or through gross negligence, shall be liable for compensating the damage resulting therefrom.

Article (67)

The preceding provisions do not prejudice the penalties prescribed by other laws for committing the acts contained in those provisions.

Chapter Two

Trademarks and Commercial Data

Article (68)

Trademarks and commercial data shall be regulated by special laws issued in this regard.

Book Two

Commercial Obligations and Contracts

Part One

Commercial Obligations

Article (69)

1. If two or more persons undertake a commercial debt, they shall be jointly and severally liable for its payment, unless the law or the agreement provides otherwise.

2. The provision of clause (1) of this Article shall apply in the case of multiple guarantors for a commercial debt. The guarantors shall be jointly and severally liable among themselves and jointly and severally liable with the debtor.

Article (70)

A guarantee is commercial if the guarantor guarantees a debt that is considered commercial with respect to the debtor, unless the law or agreement provides otherwise, or if the guarantor is a trader and has an interest in guaranteeing the debt.

Article (71)

If a trader performs acts or services on behalf of a third party related to his commercial activity, he shall be deemed to have performed them for consideration, unless the contrary is proven. The consideration shall be determined according to custom; if there is no custom, the court shall determine it.

Article (72)

The creditor has the right to receive interest on a commercial loan at the rate stipulated in the contract. If the interest rate is not specified in the contract, it shall be calculated according to the prevailing market interest rate at the time of the transaction, provided that in this case it does not exceed nine percent (9%) per annum until full payment.

Article (73)

If the contract includes an agreement on the interest rate, and the debtor is late in payment, the late payment interest shall be calculated based on the agreed-upon rate until full payment.

Article (74)

Interest shall be paid at the end of the year if the loan term is one year or more, or on the due date of the debt if the term is less than one year, unless commercial custom or banking practice provides otherwise.

Article (75)

If the loan term is specified, the creditor is not obliged to accept payment of the debt before the due date unless the debtor pays the interest accrued for the remaining period, unless there is an agreement to the contrary.

Article (76)

Requests and authorizations issued by a trader in matters related to his commercial business do not lapse upon his death. However, the heirs may cancel them if they decide not to continue the trade. In this case, they are not liable for any compensation if they notify the party contracting with the deceased of their desire for cancellation in a timely manner.

Article (77)

1. If the subject of the obligation is the delivery of an item during a specific season or a season of the year, reference must be made to the agreement between the parties to determine the time at which delivery must take place. If there is no agreement, reference is made to the prevailing custom in the place of delivery.

2. The prevailing custom in the place of the contract shall apply regarding the measurement, weighing, counting, or gauging of goods.

Article (78)

If a deadline is set for the execution of the contract and it expires without the debtor executing it, the creditor may not thereafter be compelled to accept the execution, unless there is an agreement to the contrary.

Article (79)

If the debt is deferred and the debtor offers to pay it before the due date, he is not entitled to deduct a portion of the debt upon payment except with the creditor's consent, unless there is an agreement or a provision in the law that provides otherwise.

Article (80)

If one of the contracting parties retains the right to rescind the contract before starting its execution, his execution of the obligations imposed on him by this contract or his acceptance of the other contracting party's execution of his obligations shall forfeit his retained right of rescission.

Article (81)

A notice or notification in commercial matters shall be made by a notary public, a registered letter with acknowledgment of receipt, any electronic means or its equivalent from modern technological means determined by a decision of the Minister of Justice, or by any means agreed upon by the parties.

Article (82)

Courts may not grant a debtor of a commercial obligation a grace period for payment or payment in installments except with the creditor's consent or due to general exceptional circumstances.

Article (83)

If the debtor pays a commercial debt to the holder of its instrument endorsed with a release, or to one who holds a receipt from the creditor, his liability for the debt is discharged.

Article (84)

If the subject of the commercial obligation is a sum of money of a known amount at the time the obligation arose and the debtor is late in paying it, he shall be obliged to pay the creditor, as compensation for the delay, the interest specified in Articles (72) and (73), unless otherwise agreed.

Article (85)

It is not required for late payment interest to be due that the creditor prove that he has suffered damage from this delay.

Article (86)

Interest for delay in payment of commercial debts is due as soon as they become due, unless the law or agreement provides otherwise.

Article (87)

1. The creditor may claim supplementary compensation to be added to the late payment interest if he proves that the damage exceeding this interest was caused by the debtor through his fraud or gross negligence.

2. If the creditor, while claiming his right, causes the prolongation of the dispute in bad faith, the court may reduce the interest or not award it at all for the period during which the dispute was unjustifiably prolonged.

Article (88)

The creditor may not claim compound interest - which is interest on accrued interest - or claim such interest as supplementary compensation.

Article (89)

1. Any instrument whose subject is the payment of a sum of money or the delivery of goods may be transferred by endorsement if it is to the order of the creditor, and by delivery if it is to the bearer.

2. Endorsement or delivery results in the transfer of all rights arising from the instrument to the endorsee or the new holder.

3. In the case of endorsement, the endorser guarantees the payment of the right established in the instrument on the due date, unless it is agreed in the form of endorsement to limit the guarantee to the existence of the right at the time of endorsement.

4. If the instrument arose in connection with a commercial transaction, its signatories are jointly and severally liable, unless otherwise agreed in the form of endorsement.

5. In all cases, the debtor may not raise against the holder of the instrument defenses based on personal relationships connecting him with the creator of the instrument or its previous holders, unless the holder's intention at the time of acquiring the instrument was to harm the debtor, or the defense relates to the debtor's lack of capacity.

6. The debtor may refuse to pay the value of the instrument if it is not delivered to him endorsed with a release.

Article (90)

The existence of the debt instrument in the possession of the debtor creates a presumption of the discharge of his liability for the debt until the contrary is proven.

Article (91)

Commercial obligations, whatever their value, may be proven by all means of proof, unless the law provides or the agreement requires otherwise.

Article (92)

In case of denial and absence of a legitimate excuse, lawsuits related to the obligations of traders towards each other and related to their commercial business shall not be heard after the lapse of five (5) years from the due date of the obligation, unless the law provides for a shorter period.

Part Two

Commercial Sale

Chapter One

Article (204)

If the agent refuses to carry out the transaction entrusted to him, he must notify the principal immediately. In such a case, the agent must safeguard the goods and other items he possesses on behalf of the principal until he receives instructions. If instructions are not received within a reasonable time, the agent may petition the court for permission to deposit the goods and other items with a custodian appointed by it.

Article (205)

The agent is liable for the loss of and damage to the goods, as well as other items he possesses on behalf of the principal, unless such loss or damage results from an external cause for which the agent is not responsible or from an inherent defect in the goods or item.

Article (206)

The agent is not obligated to insure the items he possesses on behalf of the principal unless the principal requests him to do so, or if such insurance is required by law, custom, or the nature of the item.

Article (207)

1. The agent may not act as the second party in the transaction he is tasked with concluding, except in the following cases:

a. If the principal authorizes him to do so.

b. If the principal's instructions regarding the transaction are explicit and specific, and the agent executes them precisely.

c. If the transaction relates to a commodity with a fixed market price, and the agent purchases it for himself or sells it to the principal from his own funds at that price.

2. In these cases, the agent is not entitled to a fee for the agency.

Article (208)

A third party dealing with the agent may request to inspect the agency agreement, correspondence, and other documents evidencing the agent's authority. Limitations on the agent's authority may not be invoked against the third party unless it is proven that the third party was aware of them at the time of contracting.

Article (209)

The agent must keep the principal informed of the transactions he concludes on his behalf.

Article (210)

The agent must provide the principal, at the agreed time or as established by custom or their previous dealings, an account of the business he conducts on his behalf. This account must be truthful. If it deliberately contains false statements, the principal may reject the transactions to which these statements relate, in addition to his right to claim compensation. The agent shall not be entitled to a fee for the said transactions.

Article (211)

The agent has the right to retain the goods and other items sent, deposited, or delivered to him by the principal as security for the fees and expenses due to him from the principal.

Article (212)

Either party to a commercial agency contract may terminate it at any time. Compensation shall be due only if the termination occurs without prior notice or at an inappropriate time. If the contract is for a fixed term, its termination must be based on a serious and acceptable reason; otherwise, compensation shall be due.

Article (213)

If the principal has no known domicile in the State, his agent's domicile shall be considered his, and he may be sued and served with official documents there for business conducted by the agent on the principal's behalf.

Article (214)

Special laws pertaining to the regulation of commercial agency activities shall apply.

Chapter Two

Certain Types of Commercial Agencies

1- Contracts Agency

Article (215)

1. A contracts agency is a contract under which the agent undertakes to continuously, within a specific area of activity, seek and negotiate the conclusion of transactions for the benefit of the principal in exchange for a fee. His duties may include concluding and executing these transactions in the name and for the account of the principal.

2. The contracts agency agreement must be in writing and must specify, in particular, the scope of the agency, the agent's fee, his area of activity, the duration of the contract if it is for a fixed term, and the trademark of the goods subject to the agency, if any.

Article (216)

A contracts agent shall conduct his agency activities and manage his business independently, and he shall solely bear the expenses necessary for managing his activity.

Article (217)

If the contract stipulates that the contracts agent must establish showrooms, warehouses for goods, or facilities for maintenance or repair, the contract duration shall not be less than five years, unless otherwise agreed.

Article (218)

1. A contracts agent may not collect the principal's dues unless the principal has granted him this right. In such a case, the agent may not grant a discount or an extension of time without special authorization.

2. A contracts agent may receive requests related to the execution of contracts concluded through him, as well as complaints regarding the non-execution of these contracts. He shall be considered the representative of his principal in lawsuits related to these contracts that are filed by or against him in the agent's area of activity.

Article (219)

1. The principal is obligated to pay the agent the agreed-upon fee.

2. This fee may be a percentage of the transaction value, and this percentage shall be calculated based on the selling price to customers unless otherwise agreed.

Article (220)

The contracts agent is entitled to a fee for transactions that are concluded or whose non-conclusion is due to the principal's action, unless the contract provides otherwise.

Article (221)

The principal must provide the agent with all information necessary for the execution of the agency.

Article (222)

1. The contracts agent is obligated to protect the rights of the principal and may take all necessary precautionary measures to preserve these rights. He must provide his principal with information regarding the market conditions in his area of activity.

2. A contracts agent may not disclose the principal's secrets that come to his knowledge in the course of executing the agency, even after the contractual relationship has ended.

Article (223)

If the principal replaces the contracts agent with a new agent, the new agent shall be jointly and severally liable with the principal for the payment of any compensation awarded to the former agent, provided it is proven that the replacement of the former agent was the result of collusion between the principal and the new agent.

Article (224)

Notwithstanding the rules of jurisdiction contained in the Civil Procedures Law, the court within whose jurisdiction the contract is executed shall have jurisdiction to hear all disputes arising from a contracts agency agreement.

Article (225)

A distribution agreement, under which a merchant undertakes to promote and distribute the products of an industrial or commercial enterprise in a specific area, shall be deemed a contracts agency and shall be subject to the provisions of Articles (218), (223), and (224) of this Law, provided that he is the sole distributor.

Article (226)

Upon denial and in the absence of a lawful excuse, actions arising from a contracts agency agreement shall not be heard after the lapse of (3) three years from the end of the agency.

2- Commission Agency

Article (227)

1. A commission agency is a contract whereby the agent undertakes to carry out a legal act in his own name for the account of the principal in return for a commission he receives from the principal.

2. If the commission agent carries out the legal act in the name of the principal, the general provisions of commercial agency shall apply.

Article (228)

1. If a commission agent sells for less than the price set by the principal or buys for more, the principal, if he wishes to reject the transaction, must notify the agent within one week from the date he becomes aware of its conclusion; otherwise, he shall be deemed to have accepted the price.

2. The principal may not reject the transaction if the agent agrees to bear the price difference.

Article (229)

1. If a commission agent purchases goods for the principal's account that differ from the type or kind requested by the principal, the principal is not obliged to accept them.

2. If the commission agent purchases goods that conform to the requested goods but in a larger quantity, the principal is only obliged to accept the quantity he requested.

Article (230)

If a commission agent contracts on terms more favorable than those specified by the principal, the benefit shall accrue to the principal. The agent must render his account based on the actual terms under which the transaction was concluded.

Article (231)

1. If a commission agent instructed to sell grants the buyer an extension for payment of the price or allows payment in installments without the principal's permission, the principal may demand immediate payment of the entire price from the commission agent. In this case, the commission agent may retain for himself the price difference and any interest, if applicable.

2. A commission agent may grant an extension or allow payment in installments without the principal's permission if the custom in the place of sale so dictates, unless the principal's instructions require an immediate sale price.

Article (232)

If the principal's instructions require a sale on deferred payment terms and the commission agent sells for a lower immediate price, the principal may not demand payment of the price until the due date he specified. In this case, the commission agent is obligated to pay the price on the basis of the deferred sale.

Article (233)

1. The commission agent may not alter the trademarks placed on the goods he receives from or for the account of the principal.

2. If the commission agent holds a quantity of goods of the same kind sent to him by different principals, he must place a distinguishing mark on each lot of goods.

Article (234)

1. The commission agent may disclose the name of the principal for whose account he is contracting, unless the principal requests him not to disclose his name. Disclosure of the principal's name does not change the nature of the agency as long as the commission agent concludes the contract in his own name.

2. The commission agent must disclose to the principal the name of the third party with whom he contracts if the principal so requests. If the commission agent refuses to disclose the third party's name without acceptable justification, he may be considered a guarantor for the execution of the transaction.

3. In all cases, the commission agent is obligated to prove the existence of the third party with whom he contracted whenever the principal requests him to do so.

Article (235)

1. The commission agent is directly liable to the third party with whom he contracted, just as this third party is directly liable to the commission agent.

2. The third party who contracted with the commission agent has no direct recourse against the principal, nor does the principal have direct recourse against the third party, unless the law provides otherwise.

Article (236)

1. The agent, in addition to his right of retention, has a lien on the goods and other items sent, deposited, or delivered to him by the principal.

2. This lien secures the agent's fee, expenses, sums he pays for or lends to the principal, interest thereon, and other amounts due to the agent by reason of the agency, whether incurred before receiving the goods or items or while they are in the agent's possession.

3. The lien is established regardless of whether the debt arose from business related to the goods or items still in the agent's possession or to other goods or items previously deposited with, delivered to, or sent to him.

Article (237)

1. The agent shall have the lien referred to in Article (236) of this Law only if he possesses the goods or items on behalf of the principal. This possession is established in the following cases:

a. If the agent actually receives the goods or items.

b. If the goods or items are placed at his disposal in a public warehouse or at customs.

c. If he has constructive possession of them before their arrival by virtue of a bill of lading or any other transport document.

d. If he has dispatched them but remains in possession by virtue of a bill of lading or any other transport document.

2. If the goods or items subject to the lien are sold and delivered to the buyer, the agent's lien is transferred to the price.

Article (238)

The agent's lien takes precedence over all other liens, except for judicial costs and amounts due to the government.

Article (239)

1. The procedures for execution on an item under a commercial pledge shall be followed for execution on goods and items in the agent's possession.

2. If the agent is tasked with selling the goods or items in his possession, he may execute upon them by selling them without needing to follow the procedures mentioned in clause (1) of this article, unless he is unable to implement the principal's explicit instructions regarding the sale.

Article (240)

1. If a commission agent instructed to sell goes bankrupt before collecting the price, the principal may directly demand payment of the price from the buyer.

2. If a commission agent instructed to buy goes bankrupt before receiving the sold item, the principal may directly demand delivery of the sold item from the seller.

Article (241)

1. The commission agent does not guarantee the performance of the third party with whom he contracts unless he expressly assumes this guarantee, or it is required by law or by the custom of the place where he conducts his business.

2. A commission agent who guarantees the performance of the contractor's obligations is entitled to an additional fee, to be determined by the court in the absence of an agreement or custom.

Article (242)

A commission agent may not delegate the work assigned to him to another unless authorized by the principal. If he appoints another commission agent to perform the work, the sub-agent shall have no right of retention or lien except to the extent of the debt due to the original commission agent.

3- Commercial Representation

Article (243)

Commercial representation is a contract under which the commercial representative undertakes to conclude transactions in the name and for the account of his principal on a continuous basis in a specific area.

Article (244)

The commercial representative does not guarantee the execution of transactions concluded through him unless he expressly assumes this guarantee or it is required by the custom of the place where he conducts his business.

Article (245)

1. The merchant shall be liable for the transactions and contracts concluded by his representative within the scope of the authority granted to him by the merchant.

2. If the representative is authorized by several merchants, they shall be jointly and severally liable.

3. If the representative is authorized by a company, the company shall be liable for his actions, and the liability of the partners shall be determined according to the type of company.

Article (246)

1. If the limits of the authority granted to the commercial representative are not specified, the authority shall be considered general and shall include all transactions related to the type of trade in which the representative is authorized to engage.

2. The merchant may not invoke a limitation of authority against a third party unless the merchant proves that the third party was aware of this limitation.

Article (247)

The commercial representative must carry out the commercial business he is authorized to conduct in the name of the merchant who authorized him. When signing, he must place next to his full name the full name of this merchant, stating his capacity as a commercial representative; otherwise, he shall be personally liable for his actions. However, a third party may have direct recourse against the merchant for transactions conducted by the representative related to the type of trade he is authorized to conduct.

Article (248)

The commercial representative may represent the merchant in lawsuits arising from the commercial transactions he has conducted.

Article (249)

The commercial representative shall be jointly and severally liable with the merchant for compliance with the legal provisions relating to unfair competition.

Article (250)

A commercial representative may not conduct any commercial transaction of the type subject to the representation for his own account or for the account of a third party without obtaining the express consent of the merchant who employed him.

Article (251)

If it is agreed that the commercial representative shall be the sole general representative of the merchant in the agreed area, the commercial representative shall be entitled to a commission for every transaction concluded for the merchant's account in that area, even if concluded by the merchant himself or through a person other than the commercial representative, unless the merchant proves that the non-conclusion of the transaction through the commercial representative was due to a reason related to the representative himself.

Part Seven

Brokerage (Broking)

Article (252)

Brokerage is a contract under which a broker undertakes to a person to search for a second party to conclude a specific contract and to mediate in the contract negotiations in return for a fee.

Article (253)

1. If the broker's fee is not specified by law or agreement, it shall be determined according to custom. If there is no custom, the judge shall determine it, taking into account the value of the transaction, the extent of the effort exerted by the broker, and the time he spent on the assigned task.

2. The judge may reduce the agreed-upon fee if it is disproportionate to the nature of the transaction and the effort made by the broker. No reduction is possible if the fee was agreed upon or paid voluntarily by the client after the conclusion of the contract in which the broker mediated.

Article (254)

1. A broker is not entitled to a fee for his mediation unless it leads to the conclusion of the contract between the parties. The contract is considered concluded when the parties agree on all essential matters of the contract.

2. The broker's entitlement to his fee is based on the conclusion of the contract, even if it is not executed, unless the agreement or custom provides otherwise.

3. If the contract is subject to a condition precedent, the broker is not entitled to the fee until the condition is met.

4. If the conclusion of the contract becomes impossible for a reason attributable to the client, the broker is entitled to compensation based on the effort he exerted.

Article (255)

If the contract in which the broker mediated is rescinded, the broker may claim his fee or retain it if he has already received it, unless fraud or gross negligence on his part is proven.

Article (256)

If a broker mediates the conclusion of a legally prohibited transaction, he is not entitled to a fee for it.

Article (257)

1. The broker is entitled to a fee only from the party to the transaction who authorized him to mediate its conclusion.

2. If the authorization is given by both parties, each shall be liable to the broker, without joint and several liability, for payment of the fee due from him, even if they agree that one of them shall bear the entire broker's fee.

Article (258)

Even if authorized by only one party to the transaction, the broker must present it to both parties honestly and inform them of all circumstances he knows about it. He shall be liable to both for any fraud or error he commits.

Article (259)

The broker may not recover the expenses he incurred in carrying out the assigned task unless it is agreed upon. In this case, the expenses are due even if the contract is not concluded.

Article (260)

The broker may not claim a fee or reimbursement of expenses if he acts to the detriment of a contractor for the benefit of the other contractor who did not employ him to conclude the contract, or if he obtains from this other contractor a promise of a benefit contrary to good faith.

Article (261)

A broker may not act as a second party in the contract in which he mediated, unless the contractor authorizes him to do so. In this case, the broker is not entitled to a fee.

Article (262)

1. The broker must record in organized registers all transactions concluded through his efforts, preserve the related documents, and provide true copies thereof to any of the contracting parties who request them. The provisions on commercial books shall apply to these registers.

2. For a sale by sample, the broker must retain the sample until the buyer accepts the goods without reservation or until all disputes between the parties regarding them are settled.

Article (263)

The broker is liable for compensating for the damage resulting from the loss or destruction of documents, papers, or items he receives related to the transaction in which he mediates, unless he proves that their loss or destruction was due to force majeure.

Article (264)

A broker may not mediate for persons known for their insolvency or whose incapacity he is aware of.

Article (265)

1. The broker does not guarantee the financial solvency of the parties to the transaction in which he mediates, and he is not responsible for its execution or for the value and kind of the goods related to it, unless fraud or error on his part is proven, or he is a guarantor by agreement or by law.

2. The broker shall be jointly and severally liable with the contractor for the execution of the transaction if he has an interest in it in addition to his fee.

Article (266)

1. If a broker delegates the assigned task to another without being authorized to do so, he shall be liable for the sub-agent's actions as if they were his own, and the broker and his sub-agent shall be jointly and severally liable.

2. If the broker is authorized to appoint a sub-agent without specifying the person, the broker shall be liable only for his fault in choosing his sub-agent or for his fault in the instructions he gives him.

3. In all cases, the person who authorized the broker may have direct recourse against the sub-agent.

Article (267)

If several brokers are authorized by a single contract, they shall be jointly and severally liable for the assigned task, unless they are authorized to act individually.

Article (268)

If multiple persons authorize a single broker for a joint task, they shall be jointly and severally liable to him for the execution of this authorization, unless otherwise agreed.

Article (269)

The provisions of special laws and regulations shall apply to brokerage in securities and commodities markets.

Part Eight

Transport

Chapter One

General Provisions

Article (270)

A contract of transport is a contract whereby a carrier undertakes, in return for a fee, to transport a person or a thing from one place to another using his own means.

Article (271)

With the exception of maritime transport, the provisions of this Part shall apply to all types of transport, regardless of the carrier's capacity, subject to the provisions of special laws concerning certain types of transport and the provisions of international transport conventions in force in the State.

Article (272)

The provisions of this Part shall apply to transport even if it is combined with operations of another nature, unless these operations are the main purpose of the contract.

Article (273)

1. A contract of transport and a contract of commission agency for transport are concluded upon the concurrence of offer and acceptance, unless the parties agree to delay it until the time of delivery. The contract may be proven by all means of proof.

2. The carrier's receipt of the item to be transported is considered his acceptance of the consignor's offer.

3. The passenger's boarding of the means of transport is considered acceptance of the carrier's offer, unless it is proven that the passenger's intention was not to conclude a transport contract.

Article (274)

1. If the carrier has more than one form for the contracts he concludes and the parties do not agree on a specific form, the transport shall be concluded under the form containing the general conditions.

2. If the parties agree on a specific form, the conditions mentioned therein may not be severed.

Article (275)

1. If the carrier has a franchise for transport or for operating certain transport lines, he is obliged to accept all requests submitted to him, unless the request violates the established conditions of transport or if the carrier is unable to execute it for reasons beyond his control.

2. If transport requests exceed the capacity of the means the carrier is licensed to use, he must accept requests in the order of their submission dates, giving priority to earlier requests over later ones, unless some have priority under the transport conditions.

Article (276)

The carrier's liability includes his own acts and the acts of his subordinates committed during the performance of their services. A subordinate is any person employed by the carrier to perform the obligations arising from the transport contract.

Article (277)

1. The explosion, fire, derailment, collision, or other accidents related to the equipment and machinery used by the carrier in the performance of transport shall not be considered force majeure with respect to the execution of the transport contract, even if it is proven that he took precautions to ensure their fitness for service and to prevent any harm they might cause.

2. Likewise, accidents due to the sudden death or physical or mental impairment of the carrier's subordinates during work shall not be considered force majeure, even if it is proven that the carrier took precautions to ensure their physical and mental fitness.

Article (278)

The carrier is not liable for compensation for damage arising from the interruption of transport or deviation from the designated route due to the necessity of providing assistance to any person who is sick, injured, or in danger.

Article (279)

1. Fraud in the execution of a transport contract means any act or omission by the carrier or his subordinates with the intent to cause damage.

2. Gross negligence means any act or omission by the carrier or his subordinates committed with recklessness coupled with an awareness of the damage that may result therefrom.

Chapter Two

Contract for the Transport of Goods

Article (280)

1. The consignor must provide the carrier with details of the consignee's name and address, the place of destination, the type, value, weight, volume, and quantity of the goods to be transported, how they are wrapped and packed, the number of packages they comprise, and other information sufficient to identify the goods to be transported, as well as the delivery deadline and the route to be followed.

2. The consignor is liable for damages resulting from the inaccuracy or inadequacy of the information he provides.

Article (281)

1. If a transport document is issued, it must include the following information in particular:

a. The date and place of issue of the document.

b. The names and domiciles of the consignor, consignee, carrier, and commission agent for transport, if any.

c. The place of departure and the place of destination.

d. Information for identifying the goods being transported and their value.

e. The deadline for completing the transport.

f. The freight charge and other expenses, indicating whether they are payable by the consignor or the consignee.

g. Conditions relating to loading and unloading, the type of transport means to be used, the route to be followed, limitation of liability, and any other special conditions that the transport agreement may contain.

2. The transport document may be issued to a named person, to his order, or to the bearer.

3. The document is transferred according to the rules of assignment of rights if it is nominative, by endorsement if it is to order, and by physical delivery if it is to bearer, without this implying the transfer or possession of the goods.

Article (282)

1. The consignor may request a copy of the transport document from the carrier.

2. If no transport document is issued, the consignor may request from the carrier a receipt signed by him for the item to be transported. The receipt must be dated and contain sufficient information to identify the item and the freight charge.

Article (283)

The transport document and the receipt issued and signed by the carrier for the item to be transported shall be proof of the information contained therein. Anyone claiming otherwise must prove it.

Article (284)

1. The rights arising from the transport contract do not vest in the consignee, nor does he assume the obligations resulting from it, unless he accepts these rights and obligations expressly or implicitly.

2. The consignee's receipt of the transport document or the item being transported, or his request for its delivery or issuing instructions concerning it, is considered his implicit acceptance of the rights and obligations arising from the transport contract.

Article (285)

1. The consignor must deliver to the carrier the item to be transported and the documents necessary for the transport. The consignor is liable for the inadequacy or non-conformity of these documents with the truth, and the carrier is liable for their loss, negligent use, or misuse.

2. If the transport requires special preparation, the consignor must notify the carrier of this sufficiently in advance of delivering the item to be transported.

3. Delivery shall be at the carrier's premises unless otherwise agreed.

Article (286)

1. If the nature of the item to be transported requires it to be prepared for transport by wrapping, packing, or baling, the consignor must do so in a way that does not expose it to loss or damage and does not endanger persons or other items being transported with it. If the transport conditions require a specific method of wrapping, packing, or baling, the consignor must comply with it.

2. The consignor is liable for damages arising from defects in wrapping, packing, or baling. The carrier is also jointly liable with the consignor for such damages if he accepts the transport knowing of the defect. The carrier is deemed to know of the defect if it is apparent or would not be hidden from an ordinary carrier.

3. The carrier may not disclaim his liability for the loss of or damage to an item being transported by proving that the damage arose from a defect in the wrapping, packing, or baling of another item. Any agreement to the contrary is void.

Article (287)

1. The carrier has the right to inspect the items to be transported to verify their condition and the accuracy of the information provided by the consignor about them.

2. If the inspection requires opening the wrappings or containers, the consignor must be notified to attend the inspection. If he does not attend at the appointed time, the carrier may conduct the inspection in his absence. The carrier may claim the inspection costs from the consignor unless otherwise agreed.

3. If the inspection reveals that the item's condition does not permit its transport without damage, the carrier may refuse the transport or perform it after obtaining a declaration from the consignor of his awareness of the item's condition and his consent to the transport. The item's condition and the consignor's declaration must be recorded in the transport document.

Article (288)

The carrier's receipt of the items to be transported without reservation implies that he received them in good condition and in conformity with the details mentioned in the transport document. If he claims otherwise, he must provide proof.

Article (289)

1. The carrier is obligated to load and stow the item to be transported in standard means of transport, unless otherwise agreed.

2. If the consignor requests that the loading be on a specific type of transport means, the carrier shall not be liable for damage resulting from the use of this type of transport means, unless it is caused by his fault or the fault of his subordinates.

Article (290)

1. The carrier must follow the agreed-upon route. If no specific route is agreed upon, the shortest route must be taken.

2. The carrier may change the agreed-upon route or take a longer one if there is a necessity compelling him to do so. In this case, the carrier is not liable for delay or other damages resulting from the change of route, unless fraud or gross negligence on his part or on the part of his subordinates is proven.

Article (291)

1. The carrier guarantees the safety of the item during the execution of the transport contract.

2. If preserving the item en route requires repacking, repairing the wrappings, increasing or reducing them, or other necessary measures, the carrier must undertake them and pay the required expenses, unless otherwise agreed. However, the carrier is not obligated to take unusual measures in transport, such as feeding or watering animals, providing medical services, or watering plants, unless otherwise agreed.

Article (292)

1. The carrier is obligated to unload the item upon arrival unless this is done by the consignee or another person by virtue of an agreement, law, regulation, or instruction. In this case, the carrier is not liable for damage occurring during unloading.

2. In all cases, the carrier shall bear the unloading expenses unless otherwise agreed.

Article (293)

1. If delivery is not required at the consignee's premises, the carrier must notify him of the arrival time of the transported item and the time he can take delivery.

2. The consignee must take delivery of the item at the time specified by the carrier; otherwise, he will be liable for storage costs. After this time has passed, the carrier may transport the item to the consignee's premises for an additional fee.

3. The consignee may request to inspect the item before taking delivery. If the carrier refuses to allow him to do so, he may refuse to take delivery of the item.

Article (294)

1. While the item to be transported is in his possession, the consignor may order the carrier to refrain from or stop the transport, return the item to him, direct it to a person other than the original consignee, or to another place, or give other instructions, provided that the consignor pays the freight for the transport already performed and the expenses, and compensates the carrier for any damage caused by the new instructions. If the consignor has received a copy of the transport document, he must return it to the carrier to have the new instructions, which must be signed by the consignor, recorded on it; otherwise, the carrier may refuse to execute these instructions.

2. The right to issue instructions concerning the item being transported passes to the consignee upon his receipt of the transport document or his express or implicit acceptance of the transport contract. In this case, the document must also be returned to the carrier to have the new instructions, which must be signed by the consignee, recorded on it; otherwise, the carrier may refuse to execute them.

3. No new instructions concerning the item being transported may be issued after its arrival and the consignee's request for its delivery or his notification to come for delivery.

Article (295)

The carrier must execute the instructions issued to him by the person entitled to issue them in accordance with the provisions of Article (294) of this Law, unless the transport conditions prohibit it, or if it is impossible for the carrier to execute them, or if their execution would disrupt the transport operations, or if the value of the item being transported is insufficient to cover the expenses the carrier would incur by executing them. In these cases, the carrier must notify the person who issued the new instructions of his refusal to execute them and the reason for this refusal. The carrier shall be liable for refusing to execute them only if it is without justification.

Article (296)

1. If an obstacle prevents the start of transport, or if transport stops during its execution, or if the consignee does not appear to take delivery of the transported item, or if he appears and refuses to take delivery or to pay the freight or due expenses, the carrier must promptly notify the consignor and request instructions. Notwithstanding the provisions of Article (294) of this Law, the carrier must execute the instructions he receives from the consignor even if he is unable to return the copy of the transport document he received from the carrier.

2. If the consignor's instructions do not arrive within a reasonable time, the carrier may petition the court to verify the item's condition and to authorize him to deposit it with a custodian for the consignor's account and at his risk.

3. If the item is perishable, subject to damage or a decrease in value, or if its maintenance requires excessive expenses, the court may order its sale in the manner it specifies and the deposit of the proceeds in the court's treasury for the account of the parties concerned.

Article (297)

The consignor is obligated to pay the freight and other expenses due to the carrier, unless it is agreed that the consignee shall bear them. In this case, both the consignor and the consignee shall be jointly and severally liable to the carrier for their payment.

Article (298)

The carrier is not entitled to freight for items he is transporting that are lost due to force majeure.

Article (299)

1. If force majeure prevents the execution of the transport, the carrier is not entitled to freight. If such force majeure prevents the continuation of the transport, the carrier is entitled to freight for the part of the transport performed.

2. In all cases, the carrier may claim loading, unloading, and other necessary expenses.

Article (300)

The right to claim a refund of any amount paid in excess of the agreed or established freight charge in the transport conditions belongs to the person who paid the freight.

Article (301)

1. The carrier has the right to retain the transported item to secure payment of the freight, expenses, and other amounts due to him by reason of the transport.

2. The carrier has a lien on the proceeds from the execution on the items he transports for payment of the freight and other amounts due to the carrier by reason of the transport. In this regard, the procedures for execution on items under a commercial pledge shall be followed.

Article (302)

1. The carrier is liable from the time he receives the item to be transported for its total or partial loss, damage, and for delay in its delivery.

2. An item is considered totally lost if the carrier does not deliver it or notify the consignee to come for its delivery within (30) thirty days from the expiration of the time specified for delivery, or from the expiration of the time that an ordinary carrier would take for the transport under the same circumstances if no time for delivery was specified.

Article (303)

The carrier is not liable for the loss of or damage to the item after its delivery to the consignee, to the agreed customs, or to the custodian appointed by the court to hold the item, unless fraud or gross negligence by the carrier or his subordinates is proven.

Article (304)

1. The carrier is not liable for any shortage in weight or volume that normally affects the transported item by its nature during transport, unless it is proven that the shortage arose from another cause.

2. If the transport document covers several items divided into groups or packages, the tolerated shortage shall be determined based on the weight of each group or package if the weight is independently specified in the transport document or if it can be so determined.

Article (305)

If the item is transported under the custody of the consignor or consignee, the carrier is not liable for its loss or damage unless fraud or gross negligence on his part or on the part of his subordinates is proven.

Article (306)

The carrier may not disclaim his liability for the loss of, damage to, or delay in delivery of the item except by proving force majeure, an inherent defect in the transported item, the fault of the consignor or consignee, or an act of the administration.

Article (307)

1. Any clause providing for the carrier's exemption from liability for the total or partial loss of or damage to the item is void. Likewise, any clause providing for the carrier's exemption from this liability if it arises from the acts of his subordinates is void. Any clause that would require the consignor or consignee in any capacity to pay all or part of the insurance costs against the carrier's liability shall be deemed an exemption from liability.

2. The carrier may stipulate a total or partial exemption from liability for delay.

Article (308)

1. The carrier may stipulate a limitation of his liability for the total or partial loss of or damage to the item. The validity of this clause is conditional on the agreed compensation not being nominal, which is subject to the court's discretion in case of a dispute.

2. The agreed compensation is not due if the carrier proves that the consignee has not suffered any damage.

3. If the value of the damage is less than the amount of the agreed compensation, the judge may reduce this amount to be equivalent to the value of the damage. However, if the damage exceeds the value of the agreed compensation, no more than this value may be claimed unless it is proven that the carrier or his subordinates committed fraud or gross negligence, in which case the carrier is liable for full compensation for the damage.

Article (309)

A clause limiting liability or exempting from liability for delay must be in writing; otherwise, it shall be considered null and void. If the transport contract is on a printed form, the clause must be clear and written in a way that draws attention; otherwise, the court may consider the clause null and void.

Article (310)

The carrier may not invoke a clause limiting liability or exempting from liability for delay if it is proven that he or his subordinates committed fraud or gross negligence.

Article (311)

1. If the item being transported is lost or damaged and its value is not stated in the transport document, the compensation shall be assessed based on its actual value at the place and time of arrival, unless the law or agreement provides otherwise. Except in the case of total loss, the value of the tolerated shortage according to custom shall be taken into account when assessing compensation.

2. If the value of the item being transported is stated in the transport document, the carrier may contest this value and prove the actual value of the item by all means of proof.

3. Except in cases of fraud or gross negligence by the carrier or his subordinates, the carrier is not liable for the loss of cash, securities, jewelry, or other valuables entrusted to him for transport, except to the extent of the explicit written information provided by the consignor about them at the time of delivery.

Article (312)

1. Compensation for total loss and compensation for delay cannot be combined.

2. Compensation for total loss includes the value of the lost item and any loss suffered by the claimant due to the loss.

3. Compensation for delay in the case of partial loss shall only be awarded for the part that was not lost.

4. In all cases, the compensation awarded may not exceed what is due in the case of total loss of the item.

Article (313)

If the item is damaged, partially lost, or its arrival is delayed to the extent that it is no longer fit for its intended purpose, and the carrier's liability for the damage, loss, or delay is established, the claimant for compensation may abandon the item to the carrier in exchange for compensation assessed on the basis of total loss of the item.

Article (314)

1. If compensation is paid for the loss of the item and it is then found within one year from the date of payment of the compensation, the carrier must immediately notify the person who received the compensation, informing him of the item's condition and inviting him to inspect it at the place where it was found, at the place of departure, or at the place of arrival, at his choice.

2. If the person who received the compensation does not send his instructions within (15) fifteen days from the date of receiving the notification, or sends instructions but does not appear for inspection at the time specified by the carrier, or appears and refuses to take back the item, the carrier may dispose of it.

3. If the person who received the compensation requests the return of the item, he must return the compensation he received, after deducting the claim expenses and an amount corresponding to the damage caused by the delay in the delivery of the item.

Article (315)

1. The receipt of the transported goods and the payment of the freight by the consignee shall bar any action against the carrier if the defect therein was apparent. If it was not apparent, it may be proven, but an action for the said defect shall not be admissible unless notice is given within (72) seventy-two hours of receipt and the claim is filed with the court within (30) thirty days.

2. The condition of the goods shall be established by the competent authorities or by an expert appointed by the court on an urgent basis.

3. The provisions of this article shall not apply if it is proven that the defect arose from fraud or gross negligence by the carrier or his subordinates, or if it is proven that the carrier and his subordinates intentionally concealed the defect.

4. The rules and provisions established by the legislation regulating such matters shall apply to the receipt of transported goods that have been contracted for through modern technology means.

Article (316)

1. If several successive carriers perform a single transport contract, the first carrier shall be liable to the consignor and the consignee for the entire transport. Any clause to the contrary is void.

2. Each of the carriers subsequent to the first carrier shall be liable to him, or to the consignor or the consignee, only for the damage that occurs in his own part of the transport. If it is impossible to determine the part where the damage occurred, the compensation shall be distributed among all carriers in proportion to the freight due to each of them. If one of them is insolvent, his share shall be distributed among the others in the same proportion.

3. A carrier who proves that the damage did not occur in his part of the transport shall be exempt from contributing to the liability.

Article (317)

Each of the successive carriers may request an inspection of the item and a verification of its condition upon its delivery to him from the preceding carrier. If he receives it without reservation, it is presumed that he received it in good condition and in conformity with the details mentioned in the transport document, until he provides evidence to the contrary.

Article (318)

The final carrier is liable to the preceding carriers for claiming from the consignee the payment of amounts due for the transport. He has the right to collect them on their behalf and to take legal action to recover them, including exercising the right of retention and the right of lien on the item being transported.

Article (319)

Upon denial and in the absence of a lawful excuse, the following shall not be heard:

1. Actions brought against the carrier for delay, loss, or damage arising from a contract for the transport of goods after the lapse of (6) six months for domestic transport and one year for international transport, from the date of delivery of the item to the consignee, to customs, or to the custodian appointed by the court to hold the item. In the case of total loss of the item being transported, the period begins from the expiration of the time limit specified in clause (2) of Article (302) of this Law.

2. The carrier's action for recourse against successive carriers in accordance with clause (2) of Article (316) of this Law after the lapse of (60) sixty days from the date of payment of the compensation or from the date of its formal claim.

Article (320)

The time-bar provided for in Article (319) of this Law may not be invoked by a person who, or whose subordinates, has committed fraud or gross negligence.

Chapter Three

Contract for the Transport of Persons

Article (321)

1. The passenger is obligated to pay the transport fare at the agreed time or as stated in the transport regulations, or else at the time prescribed by custom. He must follow the instructions issued by the carrier concerning the transport.

2. The carrier is obligated to transport the luggage that the passenger carries with him during the journey. The passenger is not obligated to pay a fare for its transport, provided it does not exceed the limit specified in the transport tariff or the customary limit.

Article (322)

1. If force majeure prevents the start of the transport or if circumstances arise before its execution that make it dangerous to life, the carrier is not obligated to pay compensation for non-performance and is not entitled to the transport fare.

2. If force majeure or danger to life arises after the start of the transport, the carrier is only entitled to the fare for the part of the transport performed.

Article (323)

If transport becomes impossible due to the death of the passenger, his illness, or other compelling reasons, the transport contract is terminated and no fare is due.

Article (324)

1. If the passenger decides not to travel before the journey begins, he must notify the carrier of his decision before the day appointed for the transport. In cases of extreme necessity, this notification may be given on the said day.

2. If the notification is given in accordance with clause (1) of this article, the carrier is not entitled to the transport fare. However, he may claim compensation for any damage he has suffered due to the passenger's decision not to travel.

Article (325)

If the passenger decides not to continue the journey after it has begun, the full fare is due, unless his decision is due to extreme necessity, in which case only the fare for the part of the transport performed is due.

Article (326)

Without prejudice to the provisions of Articles (324) and (325) of this Law, if the passenger does not appear at the appointed time for transport, the full fare is due. The passenger, whether he paid the fare before or after the appointed time, may request to be transported at a later time, all unless otherwise agreed.

Article (327)

1. If the transport is canceled before it begins or before it is completed for a reason attributable to the carrier, his subordinates, or the means he uses for transport, no fare is due from the passenger, without prejudice to the passenger's right to compensation if applicable.

2. If the transport is interrupted after it has begun for a reason attributable to the carrier, his subordinates, or the means he uses for transport, the passenger may decide not to continue the transport. In this case, the carrier shall bear the costs of transporting the passenger to the agreed place. The passenger may choose to wait until transport resumes, in which case he may not be required to pay an additional fare.

Article (328)

The transport ticket may be transferred before the transport begins, unless the ticket is in the passenger's name or was given to him for special considerations.

Article (329)

1. The carrier must provide the passenger with a place in the agreed class. The passenger may claim a refund of the difference from the carrier if he is forced to travel in a class lower than that indicated on the transport ticket.

2. If the passenger paid an additional fare for special advantages, he may claim a refund of this additional fare from the carrier if the carrier does not provide him with the corresponding advantages.

Article (330)

1. The carrier has the right to retain the passenger's luggage as security for the transport fare and for any food or other items provided to him during the execution of the transport contract.

2. The carrier has a lien on the price of the passenger's luggage to secure the transport fare and other amounts due to him by reason of the transport. In this regard, the procedures for execution on items under a commercial pledge shall be followed.

Article (331)

1. The carrier is obligated to transport the passenger and his luggage to the place of destination at the appointed time. If no time is appointed, then within the time that an ordinary carrier would take under the same circumstances.

2. Before the transport begins or en route, the carrier may inspect the passenger's luggage in his presence to verify its compliance with the transport conditions.

Article (332)

1. The carrier guarantees the passenger's safety during the execution of the transport contract. Any agreement exempting the carrier from this guarantee is void.

2. The execution of the transport contract includes the period between the passenger's starting to board the means of transport at the place of departure and his disembarking from it at the place of arrival. If there are platforms designated for the means of transport, the execution of the contract includes the period between the passenger's entry to the platform at the place of departure and his exit from the platform at the place of arrival.

3. If it is necessary to change the means of transport en route, the guarantee does not cover the period of the passenger's transfer from one means of transport to another when not under the custody of the carrier, his subordinates, or his agents.

Article (333)

1. The carrier is liable for delay in arrival and for any physical or non-physical damage suffered by the passenger during the execution of the transport contract.

2. The liability provided for in clause (1) of this article is not waived unless the carrier proves that the delay or damage was due to force majeure, the passenger's fault, or the act of a third party.

one in Arabic and the other in English, or in two electronic publishing means specified by a decision of the Minister of Justice, one of which shall be in Arabic and the other in English, provided that the publication includes – in all cases – the name of the convicted person, their place of residence, their profession, and the sentence imposed on them.

2. Publication shall be mandatory in the case of recidivism, and in the case of a conviction for the crimes stipulated in Article (676) of this Law.

Article (679)

1. If the court convicts for one of the crimes stipulated in Articles (674) and (675) of this Law, it may order the withdrawal of the chequebook from the convicted person and prohibit them from being issued new chequebooks for a period not exceeding five (5) years.

2. A convicted person shall be punished by a fine of not less than fifty thousand (50,000) dirhams and not exceeding one hundred thousand (100,000) dirhams if they fail to surrender their chequebooks in their possession to the concerned banks within fifteen (15) days from the date of their notification.

3. In case any bank violates the order stipulated in clauses (1) and (2) of this Article, it shall be punished by a fine of not less than one hundred thousand (100,000) dirhams and not exceeding two hundred thousand (200,000) dirhams.

Article (680)

1. If the court convicts for one of the crimes stipulated in Article (676) of this Law, it must order the confiscation of the seized items obtained from or used in the crime, all without prejudice to the rights of bona fide third parties.

2. In all cases, confiscation must be ordered if the seized items are of a nature whose manufacturing, possession, acquisition, sale, or offering for sale is a crime in itself, even if they are not owned by the accused.

3. If it is not possible to seize any of the items stipulated in this Article, or if it is not possible to order their confiscation due to their connection with the rights of bona fide third parties, the court shall impose a fine equivalent to their value at the time the crime was committed.

Article (681)

1. If the court convicts for one of the crimes stipulated in Articles (673) to (677) of this Law, it may order that the convicted person be banned from practicing a commercial or professional activity for a period not exceeding three (3) years, if the crime was committed because of or in connection with the practice of this activity.

2. Anyone who re-offends by committing the same crime again after the issuance of the ban order stipulated in clause (1) of this Article shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and a fine of not less than fifty thousand (50,000) dirhams and not exceeding one hundred thousand (100,000) dirhams, or by one of these two penalties.

Article (682)

If a criminal case is filed against the drawer for one of the cheque crimes stipulated in this Law, this shall not prejudice the enforceability of the cheque or the taking of judicial measures in accordance with the provisions, procedures, and rules referred to in Article (667) of this Law, or the right of the beneficiary or the cheque holder to claim compensation in accordance with the procedures stipulated by law.

Article (683)

1. In cases where one of the crimes stipulated in this chapter is committed in the name and for the account of a legal person, the person responsible for the actual management shall not be punished unless it is proven that they were aware of the crime, or committed it to achieve a benefit for themselves or others.

2. In the event that the liability of the natural person is not proven as specified in clause (1) of this Article, the legal person shall be punished by a fine of not less than twice the legally prescribed fine for the crime and not exceeding five (5) times thereof. The court may also order the suspension of the legal person's license to practice the activity for a period not exceeding six (6) months, and in case of recidivism, the license shall be revoked or the legal person dissolved, as the case may be. The judgment shall be published at the expense of the legal person in two widely circulated daily newspapers issued in the State, one in Arabic and the other in English, or in two electronic publishing means specified by a decision of the Minister of Justice, one of which shall be in Arabic and the other in English.

3. The penalties stipulated in clause (2) of this Article shall not prevent the imposition of any ancillary penalties stipulated by law.

4. The provisions stipulated in clause (2) of this Article shall not apply to licensed financial institutions subject to the aforementioned Federal Decree-Law No. (14) of 2018 or any other law that replaces it.

Article (684)

The criminal case for the crimes stipulated in Articles (674) and (675) of this Law shall be extinguished if the full or remaining value of the cheque is paid before commencing the compulsory execution procedures stipulated in Article (667) of this Law, or if a reconciliation is reached or the full or remaining value is paid before a final judgment is rendered. If reconciliation occurs after the judgment has become final, the execution of the penalty shall be suspended.

*******************