قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018

بشأن التحكيم

نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، بشأن السلطة القضائية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991، بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدينة والتجارية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بشأن المعاملات التجارية،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، بشأن قانون المعاملات والتجارة الالكترونية،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الترجمة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول

التعاريف ونطاق السريان

التعاريف

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

التحكيم: وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف.

اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.

هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم فرد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم.

المحكمة: المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم.

مؤسسة تحكيم: جهة أو مركز منشأ لتنظيم إجراءات التحكيم.

الجهة المفوضة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتفق الأطراف على منحه أي من الصلاحيات المقررة وفقاً لهذا القانون.

الجهة المعنية: الجهة المفوضة بالتحكيم أو المحكمة.

الأطراف: المحتكم والمحتكم ضده مهما تعددوا.

المحتكم: الطرف الذي يبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكيم.

المحتكم ضده: الطرف الذي قام المحتكم بمباشرة إجراءات التحكيم في مواجهته.

نطاق سريان القانون

المادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على:

1. كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة.
2. كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
3. كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها بنص خاص.

الصفة الدولية للتحكيم

المادة (3)

يكون التحكيم ذا صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز أعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف التحكيم مركز أعمال، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
2. إذا كان أحد الأماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لعمل أي من الأطراف:
   1. مكان إجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تحديده.
   2. مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الأطراف، أو المكان الذي يكون له صلة وثيقة بموضوع النزاع.
3. إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
4. إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة.

الفصل الثاني

اتفاق التحكيم

أهلية الاتفاق على التحكيم

المادة (4)

1. لا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
2. لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
3. في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه للبت في مسألة معينة، فيجوز لكل منهم تفويض الغير لاختيار هذا الإجراء أو البت فيه، ويعتبر من الغير في هذا الشأن: كل شخص طبيعي أو مؤسسة تحكيم داخل الدولة أو خارجها.
4. لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاؤه ويمكن تنفيذه بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

صور اتفاق التحكيم

مادة (5)

1. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
2. يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أي محكمة، وفي هذه الحالة يجب أن يُحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم.
3. يجوز الاتفاق على التحكيم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

استقلالية اتفاق التحكيم

مادة (6)

1. يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين.
2. لا يترتب على الدفع ببطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الذي تضمن الاتفاق على التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تفصل في مدى صحة ذلك العقد.

كتابة اتفاق التحكيم

المادة (7)

1. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.
2. يعد الاتفاق على التحكيم مستوفياً لشرط الكتابة في الحالات الآتية:
   1. إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية.
   2. إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
   3. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره، تصدر المحكمة حكمها بإثبات اتفاق التحكيم ويترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم في المكان والوقت الذي يتم تحديده وبالشروط التي تحكمه، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
   4. إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو الإقرار به أمام القضاء، والتي يطلب فيها أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم ولا يعترض على ذلك الطرف الآخر في معرض دفاعه.

الفصل في النزاع المتضمن اتفاق التحكيم

المادة (8)

1. يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه.
2. لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.

الفصل الثالث

هيئة التحكيم

تشكيل هيئة التحكيم

المادة (9)

1. تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، ما لم تر الجهة المعنية خلاف ذلك.
2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.

الشروط الواجب توافرها في المحكم

المادة (10)

1. يُشترط في المحكم بالإضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الأطراف، الآتي:
   1. أن يكون شخصاً طبيعياً غير قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب إشهار إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، أو بسبب الحكم عليه في أي جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو ردّ إليه اعتباره.
   2. ألا يكون عضواً في مجلس الأمناء أو في الإدارة التنفيذية أو في الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة.
   3. ألا تكون له علاقة مباشرة مع أي من أطراف الدعوى التحكيمية تمس بحيدته أو نزاهته أو استقلاليته.
2. لا يُشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو من جنسية معينة إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون على خلاف ذلك.
3. على من يبلغ بترشيحه لتولي مهمة التحكيم أن يُصرّح كتابةً بكل ما من شأنه أن يثير شكوكاً حول حيدته أو استقلاله، وعليه منذ تعيينه وخلال إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر المحكمين في حال نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول حياده أو استقلاله، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علماً بذلك الظرف.

كيفية اختيار هيئة التحكيم

المادة (11)

1. للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم.
2. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف لإعلام الطرف الآخر القيام بذلك، تولت الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون.
3. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكماً من طرفه، ثم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكم من طرفه خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت الجهة المعنية تعيينه على وجه الاستعجال بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون.
4. على الجهة المعنية أن تراعي في المحكم الذي تتولى اختياره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك المتفق عليها من الأطراف بما يكفل تعيين محكم مستقل ومحايد.
5. في الأحوال التي لا تعين فيها الجهة المفوضة المحكم وفقاً للإجراءات التي يحددها اتفاق الأطراف، أو وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاق، فيجوز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراء اللازم لإتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
6. إذا قدم طلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكم، فعلى مقدم الطلب أن يوجه نسخاً منه في نفس الوقت إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى أي محكم سبق تعيينه بنفس النزاع، ويجب أن يبين في الطلب بإيجاز موضوع النزاع وأية شروط يتطلبها اتفاق التحكيم في المحكم المطلوب تعيينه وجميع الخطوات التي تم اتخاذها لتعيين أي عضو متبق في هيئة التحكيم.
7. يتولى المحكم الثالث المعين وفق أحكام هذه المادة رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
8. يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة من المختصين في مجال التحكيم لتُعيّن المحكمة أحدهم، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في مؤسسة التحكيم من قبل الطرف الذي قدم الطلب، وتعتبر جزءًا من تكاليف التحكيم.

إصدار القرارات الخاصة بإجراءات التحكيم

المادة (12)

يتخذ أي قرار في إجراءات التحكيم الذي يشترك فيه أكثر من محكم واحد، بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الأطراف أو باقي أعضاء هيئة التحكيم.

الإخلال بإجراءات اختيار هيئة التحكيم

المادة (13)

إذا أخل أحد الأطراف بإجراءات اختيار المحكمين التي اتفقوا عليها أو لم يتفقوا أصلاً على تلك الإجراءات أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو تخلف الغير - بما في ذلك الجهة المفوضة - عن أداء ما عهد إليه به في هذا الشأن، تولت المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف القيام بالإجراء المطلوب ما لم ينص الاتفاق على وسيلة أخرى لإتمام هذا الإجراء، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.

رد المحكم

المادة (14)

1. لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله، أو إذا ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها الأطراف أو التي نص عليها هذا القانون.
2. لا يُقبل من أي من الأطراف طلب رد المحكم الذي عينه أو الذي اشترك في تعيينه إلا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين.
3. لا يُقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.

إجراءات رد المحكم

المادة (15)

للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، وإلا أتبعت الإجراءات الآتية:

1. على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يعلن المحكم المطلوب رده بطلب الرد كتابة، مبيناً فيه أسباب طلب الرد، ويرسل نسخة منه إلى باقي أعضاء هيئة التحكيم الذين تم تعيينهم، وإلى باقي الأطراف وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين ذلك المحكم أو بالظروف الموجبة للرد.
2. إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المحكم بطلب الرد وفق أحكام المادة (24) من هذا القانون، جاز لطالب الرد رفع طلبه إلى الجهة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الأيام الخمسة عشر المذكوره، وتبت الجهة المعنية في طلب الرد خلال (10) عشرة أيام، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.
3. لا يترتب على تبليغ المحكم بطلب الرد، أو على رفع الطلب إلى الجهة المعنية وقف إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم، وذلك حتى لو لم تفصل الجهة المعنية في الطلب.
4. لا يعتبر تنحي المحكم عن مهمته أو اتفاق الأطراف على عزله إقراراً بصحة أي من أسباب الرد.
5. إذا قررت الجهة المعنية رد المحكم، فيجوز لها أن تقرر ما تجده مناسباً لذلك المحكم من أتعاب ومصاريف أو لاسترداد أية أتعاب أو مصاريف قد تم دفعها له، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.

إنهاء مهمة المحكم

المادة (16)

1. إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يُباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم أو أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم إعلانه بكافة وسائل الإعلان والتواصل المعمول بها في الدولة، ولم يتنح أو لم يتفق الأطراف على عزله، جاز للجهة المعنية بناء على طلب أي من الأطراف وبعد سماع أقوال ودفاع المحكم إنهاء مهمته، ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه.
2. تكون سلطة المحكم شخصية وتنتهي بوفاته أو فقد أهليته أو فقده شرط من شروط التعيين، ولا تؤدي وفاة أو انقضاء الشخص الذي قام بتعيين المحكم إلى إلغاء سلطة المحكم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

تعيين المحكم البديل

المادة (17)

1. إذا انتهت مهمة المحكم بقرار رده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديلاً عنه وفقاً للإجراءات التي تم اتباعها في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
2. يجوز للأطراف بعد تعيين محكم بديل، الاتفاق على إبقاء أي من الإجراءات التي تمت سابقاً، وتحديد نطاق ذلك، وإذا لم يستطع الأطراف التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص، تقرر هيئة التحكيم التي أعيد تشكيلها فيما إذا كانت أي من الإجراءات السابقة تعتبر صحيحة ونطاق ذلك، ولا يؤثر أي قرار يصدر عن هيئة التحكيم المعاد تشكيلها على حق أي من الأطراف بالطعن في الإجراءات التي تمت قبل إعادة تشكيل هيئة التحكيم بناء على أي سبب نشأ قبل تعيين المحكم البديل.

الاختصاص العام بنظر تدابير التحكيم

المادة (18)

1. ينعقد الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين الإجرائية المعمول بها في الدولة وتكون دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
2. لرئيس المحكمة أن يأمر - بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب هيئة التحكيم - باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية - وفقاً لما يراه ضرورياً لإجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات.
3. لا يترتب على اتخاذ التدابير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة وقف إجراءات التحكيم، ولا يعد تنازلاً عن اتفاق التحكيم.
4. إذا أصدر رئيس المحكمة أمراً وفقاً لما نص عليه البند (2) من هذه المادة فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة.

اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها

المادة (19)

1. تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر حول موضوع النزاع.
2. إذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي من الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً منذ تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه وتقف إجراءات التحكيم لحين البت في هذا الطلب ما لم تقرر هيئة التحكيم الاستمرار فيها بناءً على طلب أحد الأطراف.
3. يتحمل الطرف الذي يطلب الاستمرار في إجراءات التحكيم مصاريف التحكيم وذلك فيما لو حكمت المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم.

ميعاد التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

المادة (20)

1. يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار إليه في المادة (30) من هذا القانون، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع، فيجب التمسك به في موعد غايته الجلسة التالية للجلسة التي أبدي فيها هذا الدفع وإلا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
2. لا يترتب على قيام أحد الطرفين بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من الدفوع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

التدابير المؤقتة أو التحفظية

المادة (21)

1. مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أياً منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وبوجه خاص:
   1. الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية في حل النزاع.
   2. اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءاً من موضوع النزاع، مثل الأمر بإيداعها لدى شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلف.
   3. المحافظة على الموجودات والأموال التي يمكن بوساطتها تنفيذ قرار لاحق.
   4. إبقاء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع.
   5. الأمر بالقيام بإجراء لمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم، أو الأمر بالامتناع عن القيام بإجراء يمكن أن يسبب الضرر أو المساس بالتحكيم.
2. لهيئة التحكيم أن تلزم طالب الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير، ولها أيضا إلزامه بتحمل كافة الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق عدم أحقيته في استصدارها.
3. يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف.
4. يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه، بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم، أن يطلب من المحكمة الأمر بتنفيذ الأمر الصادر عن هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها للطلب، وترسل نسخ عن أي طلب للحصول على الإذن أو للتنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف الآخرين في نفس الوقت.

الفصل الرابع

إجراءات التحكيم

إدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم

المادة (22)

لهيئة التحكيم أن تسمح بإدخال أو تدخل طرف ثالث في خصومة التحكيم سواء بطلب من أحد الأطراف أو من الطرف المتدخل شريطة أن يكون طرفاً في اتفاق التحكيم وبعد إعطاء جميع الأطراف بما فيهم الطرف الثالث فرصة لسماع أقوالهم.

تحديد الإجراءات الواجبة الإتباع

المادة (23)

1. للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها للسير في التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المنفذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها.
2. إذا لم يوجد اتفاق على اتباع إجراءات معينة، كان لهيئة التحكيم أن تُحدد الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

الإعلانات

المادة (24)

1. تسري الأحكام الواردة في هذا البند، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ما يلي:
   1. تعد أي رسالة كتابية مستلمة: إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصياً، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم، وإذا تعذر معرفة أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي اللازم، فتعتبر الرسالة الكتابية في حكم المستلمه إذا تم إرسالها إلى آخر مقر عمل معروف للمرسل إليه أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي بموجب رسالة مسجلة أو بواسطة شركات البريد السريع أو بأي وسيلة أخرى تزود إثباتاً خطياً بمحاولة تسليمها. ويشمل مصطلح "العنوان البريدي" أي رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني سبق للأطراف استخدامه في تعاملاتهم مع بعضهم أو سبق لأحد الأطراف إعلان الطرف الآخر به في رسائله.
   2. تعتبر الرسالة في حكم المستلمة في اليوم الذي يتم تسليمها فيه على النحو المذكور في هذا القانون، وتعتبر الرسالة المرسلة بالفاكس أو البريد الإلكتروني في حكم المستلمة في التاريخ الذي يظهر على بياناتها بأنها أرسلت فيه على أن لا يكون هناك ما يدل على ما يفيد حدوث خطأ في الإرسال، وفي كل الأحوال يعتبر الاستلام قد تم إذا تم استلامها أو إرسالها قبل الساعة السادسة مساءً في البلد الذي استلمت فيه المراسلة، وبخلاف ذلك يعد الاستلام قد تم في اليوم التالي.
2. لحساب المدد وفقاً لهذا القانون، تبدأ المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه استلام الرسالة أو أية مراسلة أخرى، وإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تال، ويدخل في حساب تلك المدة أيام العطلات الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء هذه المدة.
3. لا تسري أحكام هذه المادة على المراسلات التي تتم من خلال الإجراءات أمام المحاكم.

التنازل عن حق الاعتراض

المادة (25)

إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تحقق العلم عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك منه نزولاً عن حقه في الاعتراض.

المساواة بين أطراف التحكيم

المادة (26)

يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهم فرصة متكافئة وكاملة لعرض طلباته ودفاعه.

بدء إجراءات التحكيم

المادة (27)

1. تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي لاكتمال تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2. يعد الإعلان بطلب التحكيم بمثابة رفع للدعوى لغايات توقيع الحجز التحفظي.

مكان التحكيم

المادة (28)

1. للأطراف الاتفاق على إجراء التحكيم وتحديد مكانه بشكل واقعي، أو بشكل افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، فإذا لم يوجد اتفاق حددت هيئة التحكيم ذلك، بمراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لأطرافها.
2. تقوم هيئة التحكيم بإتاحة أو بإرسال محضر الجلسة إلى الأطراف.
3. يقوم مركز التحكيم بتوفير التقنيات اللازمة لإجراء أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة المعمول بها في الدولة.

لغة التحكيم

المادة (29)

1. تتم إجراءات التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
2. تسري اللغة التي يتم الاتفاق عليها أو تحديدها على إجراءات التحكيم وعلى أي مذكرة مكتوبة يقدمها الأطراف وأي مرافعة شفوية وأي حكم تحكيم أو قرار أو أي إعلان آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم يتفق على غير ذلك.
3. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة، لهيئة التحكيم أن تقرر بأن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.

بيان الدعوى وأوجه الدفاع

المادة (30)

1. ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك، على المحتكم أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تشكيل هيئة التحكيم إلى المحتكم ضده وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على: اسمه، وعنوانه، واسم المحتكم ضده، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وتحديد للمسائل محل النزاع، وطلباته، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في هذا البيان.
2. ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك، على المحتكم ضده أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لاستلامه البيان المرسل إليه من المحتكم والمشار إليه في البند السابق من هذه المادة إلى المحتكم وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه، رداً على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
3. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لكل من الأطراف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها أو رفع دعوى متقابلة خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتأخير الفصل في النزاع أو لكون ذلك يخرج عن نطاق اختصاصها، على أن تراعي هيئة التحكيم في قرارها مبادئ التقاضي وحقوق الدفاع.

المستندات المؤيدة لبيان الدعوى وأوجه الدفاع

المادة (31)

لكل من الأطراف أن يُرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها، أو أن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها مع احترام حق الطرف الآخر في الاطلاع عليها، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من الأطراف وحق الأطراف الأخرى في الاطلاع عليها.

إخلال الأطراف بالتزاماتهم

المادة (32)

مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا القانون، وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، فإنه يجب مراعاة ما يأتي:

1. إذا لم يقدم المحتكم دون عذر مقبول بيان الدعوى التحكيمية وفقاً لما ينص عليه هذا القانون وما اتفق الأطراف على اتباعه من إجراءات، جاز لهيئة التحكيم أن تقرر إنهاء الإجراءات إذا اقتنعت بوجود تأخير مفرط وغير مبرر من جانب المحتكم عند متابعته لدعواه وأن التأخير يتسبب باستحالة الوصول إلى حل عادل أو بإجحاف بحق المحتكم ضده.
2. إذا لم يقدم المحتكم ضده مذكرة بدفاعه، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم دون أن يُعتبر ذلك إقراراً من المحتكم ضده بدعوى المحتكم، ويسري ذات الحكم في حال عدم تقديم المحتكم لدفاعه ردا على دعوى مضادة.
3. إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات أو القيام بأي إجراء، دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وأن تستنتج ما تراه مناسباً في ضوء تصرفات وإخلال ذلك الطرف، وذلك حسبما تبرره ظروف الدعوى التحكيمية، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات المتوفرة لديها.

عقد الجلسات وتقديم البينة

المادة (33)

1. تكون أعمال وجلسات التحكيم سرية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم أن تُقرر ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم الأدلة أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس الاكتفاء بتقديم المستندات وغيرها من الأدلة المادية، ولهيئة التحكيم أن تُقرر عقد مثل تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات بناءً على طلب أحد الأطراف.
3. على هيئة التحكيم إعلان الأطراف بمواعيد الجلسات التي تقرر عقدها قبل التاريخ الذي تُحدده لذلك بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم.
4. للأطراف على نفقتهم الخاصة - الاستعانة بالخبراء والوكلاء القانونيين من محامين وغيرهم لتمثيلهم أمام هيئة التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تطلب تقديم المستند الدال على صفة الممثل لأي طرف، وذلك وفق الشكل الذي تحدده.
5. تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر وتُسلم صورة منه إلى كل طرف.
6. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون الاستماع إلى الشهود بمن فيهم الخبراء وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
7. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم سلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات واجبة الاتباع، وذلك في حال خلو القانون الواجب التطبيق من أدلة للحكم في النزاع، على ألا تتعارض تلك القواعد مع النظام العام.
8. لهيئة التحكيم تقدير مدى قبول أو ارتباط البينة التي يقدمها أي من الأطراف حول واقعة أو رأي خبرة، ولها أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يتم فيها تبادل مثل هذه البينة بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى هيئة التحكيم.

الاستعانة بالخبراء

المادة (34)

1. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك لهيئة التحكيم أن تقرر تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقريره، وتحدد له مهمته ومدتها وترسل إلى الأطراف نسخة من قرارها.
2. على كل من الأطراف أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو عقارات أو أية أموال منقولة أو غير منقولة متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع ينشأ بين الخبير وأحد الأطراف في هذا الشأن.
3. على الخبير قبل قبول تعيينه أن يقدم إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهلاته وإقراراً بحياده واستقلاليته، وعلى أي طرف أن يبلغ هيئة التحكيم خلال المدة التي تحددها الهيئة في القرار فيما لو كان لديه اعتراض على تعيين الخبير، وتفصل هيئة التحكيم في أي اعتراض على تعيين ذلك الخبير ويكون قرارها نهائياً بهذا الشأن.
4. لا يجوز لأي من الأطراف الاعتراض على مؤهلات الخبير أو حياده أو استقلاليته إلا إذا كان الاعتراض قائماً على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم تعيين ذلك الخبير.
5. ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الأطراف نسخة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه، وعليها أن تتيح الفرصة لهم للتعقيب على ذلك التقرير خلال المدد التي تحددها.
6. لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره وفحص أي وثيقة استند عليها في تقريره، ولكل من الأطراف أن يستعين بخبير أو أكثر يُعين من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وتسري على تلك الإجراءات الأحكام الواردة في المادة (33) من هذا القانون.
7. تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم استنادا لهذه المادة من قبل الأطراف وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم.

شهادة الشهود

المادة (35)

لهيئة التحكيم الاستماع للشهود بمن فيهم شهود الخبرة، من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب حضورهم بشكل شخصي للجلسة.

صلاحية المحكمة في الأمر بتقديم أدلة الإثبات

المادة (36)

1. لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب المساعدة من المحكمة للحصول على أية أدلة، وللمحكمة في حدود سلطتها أن تأمر بتنفيذ الطلب، وبحضور الشهود أمام هيئة التحكيم، وذلك لتقديم والإدلاء بالشهادة الشفوية، أو لإبراز المستندات، أو أي من مواد الإثبات.
2. يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة، وله أن يقرر أياً مما يأتي:
   1. الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور، أو يمتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة بالجزاءات المقررة في القوانين النافذة في الدولة.
   2. الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند تحت حوزته يكون ضرورياً للحكم في النزاع.
   3. الأمر بالإنابة القضائية.

الفصل الخامس

حكم التحكيم

تطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع

المادة (37)

1. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة.
2. إذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، وجب العمل بتلك الأحكام وما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة.

سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

مادة (38)

1. إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.
2. يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة وما جرى عليه التعامل بين الأطراف.
3. لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون، وذلك مالم يتفق الأطراف على ذلك صراحة أو تفويضها بالصلح.

الأحكام الوقتية والجزئية

المادة (39)

1. يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو أحكاماً في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
2. الأحكام الوقتية لهيئة التحكيم قابلة للتنفيذ أمام المحاكم ويكون تنفيذها بموجب أمر على عريضة صادر من رئيس المحكمة أو من يفوضه بذلك.

حكم التحكيم الاتفاقي

المادة (40)

إذا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم المنهي للخصومة على تسوية تنهي النزاع ودياً، فلهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، ويجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكم تحكيم اتفاقي يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من آثار.

شكل حكم التحكيم وبياناته

المادة (41)

1. يصدر حكم التحكيم كتابة.
2. يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، وإذا تشعبت آراء المحكمين بحيث لا تتحقق معها الأغلبية، أصدر رئيس هيئة التحكيم الحكم إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يجب كتابة أو إرفاق الآراء المخالفة، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحكم.
3. يوقع المحكمون الحكم، وإذا رفض أي منهم توقيعه وجب ذكر سبب عدم التوقيع، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين.
4. يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
5. يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وعناوينهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، وتاريخ ومكان صدوره.
6. يعتبر حكم التحكيم صادراً في مكان التحكيم وفقاً لما تنص عليه المادة (28) من هذا القانون، ولو تم توقيعه من قبل أعضاء هيئة التحكيم خارج مكان التحكيم، وبغض النظر عن كيفية توقيعه، سواء تمت من قبل أعضاء هيئة التحكيم حضورياً أو أرسل الحكم لتوقيعه من كل عضو بشكل منفرد، أو تم بالطرق الإلكترونية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
7. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون تاريخ صدور الحكم هو التاريخ الذي تم فيه توقيع الحكم من المحكم إذا كان منفرداً، وفي حالة وجود أكثر من محكم فالعبرة بتاريخ آخر توقيع من المحكمين.

ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة

المادة (42)

1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم، كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على (6) ستة أشهر إضافية، ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك.
2. يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، في حال عدم صدور حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن تطلب من المحكمة إصدار قرار بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولها تمديد هذه الفترة وفقاً للشروط التي تجدها ملائمة، ويعتبر قرارها في هذا الخصوص نهائياً، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
3. إذا أصدرت المحكمة قراراً بإنهاء إجراءات التحكيم، فيجوز لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.

الفصل في المسائل الأولية

المادة (43)

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت إليها، أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن أي جريمة أخرى، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجزائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا فعليها أن توقف الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم، ويعود احتسابه ثانية من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ هيئة التحكيم بزوال سبب الوقف.

إعلان حكم التحكيم

المادة (44)

مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.

انتهاء إجراءات التحكيم

المادة (45)

1. تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها من قبل هيئة التحكيم.
2. على هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات في أي من الأحوال الآتية:
   1. إذا اتفق الأطراف على إنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون.
   2. إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المحتكم ضده أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
   3. إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار التحكيم أو استحالته.

مصروفات التحكيم

المادة (46)

1. ما لم ينص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، يكون لهيئة التحكيم تقدير مصاريف التحكيم، ويشمل ذلك: الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه، و نفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم.
2. لهيئة التحكيم الحكم بالمصاريف المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة كلها أو بعضها على أحد الأطراف، وللمحكمة أن تقرر بناءً على طلب أحد الأطراف تعديل تقدير المحكمين لأتعابهم أو المصاريف بما يتناسب مع الجهد المبذول وطبيعة النزاع وخبرات المحكم.
3. لا يجوز تقديم أية طلبات للمحكمة لإعادة النظر في مقدار المصاريف وذلك في حالة وجود اتفاق على تحديدها.

الامتناع عن تسليم الحكم في حالة عدم تسديد المصاريف

المادة (47)

1. مع عدم الاخلال بحق المحكمين في الرجوع على الأطراف بأتعابهم ومصاريفهم يجوز لهيئة التحكيم رفض تسليم حكم التحكيم النهائي للأطراف في حال عدم تسديد كامل مصاريف التحكيم.
2. إذا رفضت هيئة التحكيم تسليم الحكم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز لأي من الأطراف أن يتقدم بطلب إلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف وهيئة التحكيم لإلزام هيئة التحكيم بوجوب تسليم الحكم للأطراف، وذلك بعد إثبات سداد كافة الرسوم والمصاريف التي طلبتها هيئة التحكيم أو تلك التي تحددها المحكمة وفقاً للمادة (46) من هذا القانون.

سرية أحكام المحكمين

المادة (48)

أحكام المحكمين سرية، ولا يجوز نشرها أو نشر جزء منها إلا بموافقة الأطراف على ذلك كتابة، ولا يعتبر نشر الأحكام القضائية التي تتناول حكم التحكيم إخلالاً بهذا المبدأ.

تفسير حكم التحكيم

المادة (49)

1. بمجرد صدور حكم التحكيم لا يعود لهيئة التحكيم أي سلطة للفصل بأي من المسائل التي تناولها حكم التحكيم، إلا أنه يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال (30) يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، وذلك ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أو مدد أخرى، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2. إذا وجدت هيئة التحكيم أن لطلب التفسير ما يبرره، تصدر حكما بالتفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة، ويجوز لها مد هذا الميعاد (15) يوماً أخرى إذا رأت مبرراً لذلك.
3. يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

تصحيح الأخطاء المادية بحكم التحكيم

المادة (50)

1. تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف بعد إعلان الأطراف الآخرين، ويقدم الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتسلم حكم التحكيم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أو مدد أخرى، وتجري هيئة التحكيم تصحيح الحكم خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو تقديم طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد (15) خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت مبرراً لذلك.
2. يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويعلن إلى الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
3. يعتبر الحكم الصادر بالتصحيح متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.

حكم التحكيم الإضافي

المادة (51)

1. يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، وعلى مقدم الطلب إعلانه لكافة الأطراف.
2. إذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يبرره، فتصدر حكمها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد إلى (30) ثلاثين يوماً أخرى.
3. يعتبر حكم التحكيم الإضافي متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
4. إذا لم تصدر الهيئة حكم التحكيم وفقاً لأحكام هذه المادة والمادتين (49) و (50) من هذا القانون يقدم الطرف - صاحب الشأن - طلب للمحكمة للقيام بذلك.

القوة الإلزامية لحكم التحكيم

المادة (52)

يعتبر حكم التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً للأطراف، ويحوز حجية الأمر المقضي، ويكون له ذات القوة التنفيذية كما لو كان حكماً قضائياً، إلا أنه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة.

الاعتراض على حكم التحكيم

المادة (53)

1. لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية:
   1. عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين.
   2. أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
   3. عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون.
   4. إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
   5. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
   6. إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف.
   7. إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له.
   8. إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
2. تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي:
   1. أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
   2. مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة.

دعوى بطلان حكم التحكيم

المادة (54)

1. يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطلان نهائياً ولا يقبل الطعن إلا بالنقض.
2. لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان.
3. يترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال ذلك الحكم كله أو جزء منه، بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً، وإذا كان قد صدر حكم بتفسير الجزء الذي حكم ببطلانه فإنه يزول تبعاً له.
4. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يبقى اتفاق التحكيم سارياً وفقاً لأحكام هذا القانون بعد إبطال حكم التحكيم، وذلك ما لم يستند الإبطال إلى عدم وجود الاتفاق ذاته أو سقوط مدته أو بطلانه أو عدم إمكانية تنفيذه.
5. لا يحول دون قبول دعوى البطلان تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
6. للمحكمة التي يطلب منها إبطال حكم التحكيم أن توقف إجراءات الإبطال لمدة لا تزيد عن (60) ستين يوماً، إذا وجدت ذلك ملائماً بناء على طلب من أحد الأطراف، من أجل منح هيئة التحكيم فرصة لاتخاذ أي إجراء أو تعديل في شكل الحكم من شأنه إزالة أسباب الإبطال دون أن يؤثر على مضمونه.

Federal Law No. (6) of 2018

On Arbitration

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Having reviewed the Constitution,

- And Federal Law No. (1) of 1972, concerning the competencies of Ministries and the powers of Ministers, and its amendments,

- And Federal Law No. (3) of 1983, concerning the Judicial Authority, and its amendments,

- And Federal Law No. (5) of 1985, issuing the Civil Transactions Law, and its amendments,

- And Federal Law No. (3) of 1987, issuing the Penal Code, and its amendments,

- And Federal Law No. (23) of 1991, concerning the regulation of the legal profession, and its amendments,

- And Federal Law No. (10) of 1992, issuing the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,

- And Federal Law No. (11) of 1992, issuing the Civil Procedure Law, and its amendments,

- And Federal Law No. (35) of 1992, issuing the Criminal Procedure Law, and its amendments,

- And Federal Law No. (18) of 1993, concerning Commercial Transactions,

- And Federal Law No. (1) of 2006, on Electronic Transactions and Commerce Law,

- And Federal Law No. (6) of 2012, concerning the regulation of the translation profession,

- And Federal Law No. (7) of 2012, concerning the regulation of the expert profession before judicial authorities,

- And Federal Law No. (2) of 2015, concerning Commercial Companies, and its amendments,

- And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Council of Ministers and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,

We have issued the following Law:

Chapter One

Definitions and Scope of Application

Definitions

Article (1)

In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them unless the context otherwise requires:

The State: The United Arab Emirates.

Arbitration: A method regulated by law through which a binding award is rendered in a dispute between two or more parties by an Arbitral Tribunal based on the parties' agreement.

Arbitration Agreement: An agreement by the parties to resort to arbitration, whether this agreement was made before or after the dispute arose.

Arbitral Tribunal: The tribunal composed of one or more arbitrators to decide on the dispute referred to arbitration.

The Court: The Federal or local Court of Appeal agreed upon by the parties or within whose jurisdiction the arbitration is conducted.

Arbitration Institution: An entity or center established to organize arbitration proceedings.

The Delegated Body: Any natural or legal person to whom the parties agree to grant any of the powers stipulated in accordance with this Law.

The Competent Authority: The Delegated Body for arbitration or the Court.

The Parties: The Claimant and the Respondent, regardless of their number.

The Claimant: The party that initiates the request to commence arbitration proceedings.

The Respondent: The party against whom the Claimant has initiated arbitration proceedings.

Scope of Application of the Law

Article (2)

The provisions of this Law shall apply to:

1. Any arbitration conducted in the State, unless its parties have agreed to subject it to the provisions of another arbitration law, provided that it does not conflict with the public order and public morals of the State.
2. Any international commercial arbitration conducted abroad if its parties agree to subject it to the provisions of this Law.
3. Any arbitration arising from a dispute concerning a legal relationship, whether contractual or non-contractual, governed by the laws in force in the State, except for what is excluded by a special provision.

International Character of Arbitration

Article (3)

An arbitration shall be international, even if conducted within the State, in any of the following cases:

1. If the principal place of business of the parties is located in two or more different states at the time of the conclusion of the arbitration agreement. If one of the parties has several places of business, the place of business most closely related to the subject matter of the arbitration agreement shall be considered. If one of the parties to the arbitration does not have a place of business, reference shall be made to his habitual residence.
2. If one of the following places is located outside the State in which the main place of business of any of the parties is located:
   1. The place where the arbitration is to be conducted as determined by the arbitration agreement or as indicated for its determination.
   2. The place where a substantial part of the obligations arising from the commercial relationship between the parties is to be performed, or the place with which the subject matter of the dispute is most closely connected.
3. If the subject matter of the dispute to which the arbitration agreement relates is connected with more than one state.
4. If the parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one state.

Chapter Two

The Arbitration Agreement

Capacity to Agree on Arbitration

Article (4)

1. An agreement to arbitrate may only be concluded by a natural person who has the legal capacity to dispose of rights or by a representative of a legal person who is authorized to conclude an agreement to arbitrate; otherwise, the agreement shall be null and void.
2. It is not permissible to agree on arbitration in matters where conciliation is not permitted.
3. In cases where this Law allows the parties to agree on the procedure to be followed to decide on a specific matter, each of them may delegate a third party to choose or decide on this procedure. For this purpose, a third party is considered to be any natural person or arbitration institution inside or outside the State.
4. The arbitration agreement shall not be terminated by the death or dissolution of one of the parties and may be enforced by or against the legal successor of that party, unless the parties agree otherwise.

Forms of Arbitration Agreement

Article (5)

1. The arbitration agreement may precede the occurrence of the dispute, whether it is independent in itself or contained in a specific contract concerning all or some of the disputes that may arise between the parties.
2. The arbitration agreement may be made after the dispute has arisen, even if a lawsuit has been filed before any court. In this case, the agreement must specify the matters covered by the arbitration.
3. An arbitration agreement may be made through a reference in a contract or any other document containing an arbitration clause, if such reference is clear in considering this clause as part of the contract.

Severability of the Arbitration Agreement

Article (6)

1. The arbitration agreement is independent of the other terms of the contract. The nullity, rescission, or termination of the contract shall not affect the arbitration agreement contained therein if the agreement is valid in itself, unless the matter relates to the lack of capacity of one of the contracting parties.
2. A plea of nullity, rescission, or termination of the contract containing the arbitration agreement shall not result in a stay of the arbitration proceedings, and the Arbitral Tribunal may rule on the validity of that contract.

Writing of the Arbitration Agreement

Article (7)

1. The arbitration agreement must be in writing; otherwise, it shall be null and void.
2. An agreement to arbitrate is deemed to have met the writing requirement in the following cases:
   1. If it is contained in a document signed by the parties or included in letters or other means of written communication exchanged between them, or made by means of an electronic message in accordance with the rules in force in the State regarding electronic transactions.
   2. If it is referred to in a written contract to the provisions of a model contract, an international convention, or any other document containing an arbitration clause, and the reference is clear in considering this clause as part of the contract.
   3. If the arbitration agreement is made while the dispute is being heard by the competent court. The court shall issue its judgment establishing the arbitration agreement, and the parties shall be left to initiate arbitration proceedings at the place and time to be determined and under the conditions governing it, and the court shall rule that the lawsuit be considered as if it had not been filed.
   4. If it is contained in the written submissions exchanged between the parties during the arbitration proceedings or an admission thereof before the court, in which one of the parties requests the referral of the dispute to arbitration and the other party does not object to it in its defense.

Ruling on a Dispute Involving an Arbitration Agreement

Article (8)

1. The court before which a dispute subject to an arbitration agreement is brought must rule the action inadmissible if the defendant raises a plea to that effect before submitting any request or plea on the substance of the action, unless the court finds that the arbitration agreement is null and void or impossible to perform.
2. The filing of the action referred to in the preceding clause shall not prevent the initiation or continuation of arbitration proceedings or the issuance of an arbitral award.

Chapter Three

The Arbitral Tribunal

Constitution of the Arbitral Tribunal

Article (9)

1. The Arbitral Tribunal shall be constituted by agreement of the parties and shall consist of one or more arbitrators. If they do not agree on the number of arbitrators, the number shall be three, unless the Competent Authority decides otherwise.
2. If there are multiple arbitrators, their number must be odd; otherwise, the arbitration shall be null and void.

Conditions to be Met by the Arbitrator

Article (10)

1. In addition to the conditions agreed upon by the parties, an arbitrator must meet the following:
   1. Be a natural person who is not a minor, under legal guardianship, or deprived of his civil rights due to a declaration of bankruptcy, unless he has been rehabilitated, or due to a conviction for any felony or a misdemeanor affecting honor or integrity, even if he has been rehabilitated.
   2. Not be a member of the Board of Trustees, the executive management, or the administrative body of the arbitration institution responsible for organizing the arbitration case in the State.
   3. Not have a direct relationship with any of the parties to the arbitration case that affects his impartiality, integrity, or independence.
2. It is not required that the arbitrator be of a specific gender or nationality unless the parties agree or the law provides otherwise.
3. A person who is informed of his nomination to undertake the task of arbitration must disclose in writing anything that might raise doubts about his impartiality or independence. From the time of his appointment and throughout the arbitration proceedings, he must, without any delay, notify the parties and the other arbitrators if any circumstance arises that may raise doubts about his impartiality or independence, unless he has already informed them of that circumstance.

Manner of Selecting the Arbitral Tribunal

Article (11)

1. The parties are free to agree on the procedures to be followed for the appointment of the arbitrator or arbitrators and the time and manner of their appointment.
2. If the Arbitral Tribunal is composed of a single arbitrator and the parties are unable to agree on the arbitrator within (15) fifteen days from the date of a written request by one party to the other to do so, the Competent Authority shall appoint him upon the request of one of the parties. That decision shall not be subject to appeal by any means of appeal, without prejudice to the provisions of Article (14) of this Law.
3. If the Arbitral Tribunal is composed of three arbitrators, each party shall choose an arbitrator on its behalf, and then the two appointed arbitrators shall agree on the choice of the third arbitrator. If one of the parties fails to choose an arbitrator on its behalf within (15) fifteen days following receipt of a request to do so from the other party, or if the two appointed arbitrators do not agree on the choice of the third arbitrator within (15) fifteen days following the date of the appointment of the last of them, the Competent Authority shall appoint him on an urgent basis upon the request of one of the parties. That decision shall not be subject to appeal by any means of appeal, without prejudice to the provisions of Article (14) of this Law.
4. The Competent Authority, in appointing the arbitrator, shall take into account the conditions required by this Law and those agreed upon by the parties, so as to ensure the appointment of an independent and impartial arbitrator.
5. In cases where the Delegated Body does not appoint the arbitrator in accordance with the procedures specified by the agreement of the parties, or in accordance with the provisions of this Law in the absence of an agreement, any of the parties may request the Court to take the necessary measure to complete the formation and appointment of the members of the Arbitral Tribunal, and the Court's decision in this regard shall not be subject to appeal by any means of appeal.
6. If a request is submitted to the Competent Authority to appoint an arbitrator, the applicant must at the same time send copies of it to all other parties and to any arbitrator previously appointed in the same dispute. The request must briefly state the subject matter of the dispute, any conditions required by the arbitration agreement for the arbitrator to be appointed, and all steps taken to appoint any remaining member of the Arbitral Tribunal.
7. The third arbitrator appointed in accordance with the provisions of this Article shall preside over the Arbitral Tribunal. This provision shall apply in the case of the formation of an Arbitral Tribunal of more than three arbitrators.
8. The Court may, at the request of one of the parties, ask any arbitration institution in the State to provide it with a list of specialists in the field of arbitration for the Court to appoint one of them, after payment of the prescribed fees at the arbitration institution by the party that submitted the request, which shall be considered part of the costs of the arbitration.

Issuance of Decisions Regarding Arbitration Procedures

Article (12)

Any decision in arbitration proceedings involving more than one arbitrator shall be made by a majority of the members of the Arbitral Tribunal, unless the parties agree otherwise.

However, decisions on procedural matters may be issued by the presiding arbitrator if so authorized by the parties or the other members of the Arbitral Tribunal.

Failure to Follow Procedures for Selecting the Arbitral Tribunal

Article (13)

If one of the parties fails to comply with the procedures for selecting arbitrators that they have agreed upon, or if they have not agreed on those procedures at all, or if the two appointed arbitrators do not agree on a matter on which their agreement is necessary, or if a third party - including the Delegated Body - fails to perform the task entrusted to it in this regard, the Court shall, at the request of one of the parties, perform the required procedure unless the agreement provides for another means of completing this procedure. That decision shall not be subject to appeal by any means of appeal.

Challenge of an Arbitrator

Article (14)

1. An arbitrator may not be challenged unless circumstances exist that give rise to serious doubts about his impartiality or independence, or if it is proven that he does not meet the conditions agreed upon by the parties or provided for in this Law.
2. A request to challenge an arbitrator appointed by a party or in whose appointment it participated shall not be accepted except for a reason that became known to it after the appointment was made.
3. A request for challenge from a person who has previously submitted a request to challenge the same arbitrator in the same arbitration for the same reason shall not be accepted.

Procedures for Challenging an Arbitrator

Article (15)

The parties are free to agree on the procedures for challenging an arbitrator; otherwise, the following procedures shall be followed:

1. The party intending to challenge an arbitrator shall notify the arbitrator to be challenged of the request for challenge in writing, stating the reasons for the request for challenge, and shall send a copy of it to the other members of the Arbitral Tribunal who have been appointed, and to the other parties, within (15) fifteen days from the date the challenging party became aware of the appointment of that arbitrator or of the circumstances justifying the challenge.
2. If the challenged arbitrator does not withdraw or the other party does not agree to the request for challenge within (15) fifteen days from the date of notifying the arbitrator of the request for challenge in accordance with the provisions of Article (24) of this Law, the challenging party may submit its request to the Competent Authority within (15) fifteen days from the end of the said fifteen days. The Competent Authority shall decide on the request for challenge within (10) ten days, and its decision shall not be subject to appeal by any means of appeal.
3. The notification of the arbitrator of the request for challenge, or the submission of the request to the Competent Authority, shall not result in a stay of the arbitration proceedings. The Arbitral Tribunal, including the challenged arbitrator, may continue the arbitration proceedings and issue an arbitral award, even if the Competent Authority has not ruled on the request.
4. The withdrawal of an arbitrator from his mandate or the agreement of the parties to remove him shall not be considered an admission of the validity of any of the reasons for the challenge.
5. If the Competent Authority decides to challenge the arbitrator, it may decide what it deems appropriate for that arbitrator in terms of fees and expenses or for the recovery of any fees or expenses that may have been paid to him. That decision shall not be subject to appeal by any means of appeal.

Termination of the Arbitrator's Mandate

Article (16)

1. If an arbitrator is unable to perform his mandate or fails to do so, or ceases to perform it in a manner that leads to an unjustified delay in the arbitration proceedings, or intentionally neglects to act in accordance with the arbitration agreement despite being notified by all means of notification and communication in force in the State, and does not withdraw or the parties do not agree to remove him, the Competent Authority may, at the request of any of the parties and after hearing the statements and defense of the arbitrator, terminate his mandate, and its decision in this regard shall not be subject to appeal.
2. The authority of an arbitrator is personal and terminates upon his death, loss of capacity, or loss of a condition for appointment. The death or dissolution of the person who appointed the arbitrator does not cancel the authority of the arbitrator, unless the parties agree otherwise.

Appointment of a Substitute Arbitrator

Article (17)

1. If the mandate of an arbitrator is terminated by a decision of challenge, removal, withdrawal, or for any other reason, a substitute must be appointed in accordance with the procedures that were followed in the selection of the arbitrator whose mandate has ended.
2. After the appointment of a substitute arbitrator, the parties may agree to retain any of the procedures that were previously carried out, and determine the scope thereof. If the parties are unable to reach an agreement in this regard, the reconstituted Arbitral Tribunal shall decide whether any of the previous procedures are to be considered valid and the scope thereof. Any decision issued by the reconstituted Arbitral Tribunal shall not affect the right of any of the parties to challenge the procedures that took place before the reconstitution of the Arbitral Tribunal on any ground that arose before the appointment of the substitute arbitrator.

General Jurisdiction to Hear Arbitration Measures

Article (18)

1. Jurisdiction to hear arbitration matters referred by this Law to the competent court shall be vested in accordance with the procedural laws in force in the State and shall have exclusive jurisdiction until the conclusion of all arbitration proceedings.
2. The President of the Court may order - at the request of one of the parties or at the request of the Arbitral Tribunal - the taking of interim or conservatory measures - as he deems necessary for existing or potential arbitration proceedings, whether before the commencement of arbitration proceedings or during the course of those proceedings.
3. The taking of the measures referred to in the preceding clause of this article shall not result in a stay of the arbitration proceedings, nor shall it be considered a waiver of the arbitration agreement.
4. If the President of the Court issues an order in accordance with the provisions of clause (2) of this article, the effect of this order shall not be terminated in whole or in part except by a decision issued by the President of the Court.

Competence of the Arbitral Tribunal to Rule on its Own Jurisdiction

Article (19)

1. The Arbitral Tribunal shall rule on any plea concerning its lack of jurisdiction, including a plea based on the absence or invalidity of an arbitration agreement or its not covering the subject matter of the dispute. The Arbitral Tribunal may rule on this either in a preliminary decision or in the final arbitral award on the substance of the dispute.
2. If the Arbitral Tribunal decides in a preliminary decision that it has jurisdiction, any of the parties may, within (15) fifteen days from the date of its notification of that decision, request the Court to rule on that matter. The Court shall rule on the request within (30) thirty days from the date of registration of the request with the Court, and its decision shall not be subject to appeal. The arbitration proceedings shall be stayed pending the decision on this request unless the Arbitral Tribunal decides to continue them at the request of one of the parties.
3. The party requesting the continuation of the arbitration proceedings shall bear the costs of the arbitration if the Court rules that the Arbitral Tribunal lacks jurisdiction.

Time Limit for Pleading Lack of Jurisdiction of the Arbitral Tribunal

Article (20)

1. A plea of lack of jurisdiction of the Arbitral Tribunal must be raised no later than the time limit for the submission of the respondent's defense referred to in Article (30) of this Law. If the plea relates to the arbitration agreement not covering the matters raised by the other party during the consideration of the dispute, it must be raised no later than the hearing following the hearing in which this plea was made; otherwise, the right to do so shall be forfeited. In all cases, the Arbitral Tribunal may accept a late plea if it considers that the delay was for an acceptable reason.
2. The fact that one of the parties has appointed or participated in the appointment of an arbitrator does not deprive him of his right to submit any of the pleas referred to in clause (1) of this article.

Interim or Conservatory Measures

Article (21)

1. Subject to the provisions of Article (18) of this Law, unless the parties agree otherwise, the Arbitral Tribunal may, at the request of any of the parties or on its own initiative, order any of them to take such interim or conservatory measures as it deems necessary for the nature of the dispute, and in particular:
   1. Order the preservation of evidence that may be material to the resolution of the dispute.
   2. Take the necessary measures to preserve the goods that form part of the subject matter of the dispute, such as ordering their deposit with a third person or the sale of perishable goods.
   3. Preserve the assets and funds by which a subsequent decision can be enforced.
   4. Maintain or restore the status quo pending the determination of the dispute.
   5. Order an action to be taken to prevent present or imminent harm or prejudice to the arbitration process, or order that an action that could cause such harm or prejudice to the arbitration be refrained from.
2. The Arbitral Tribunal may require the party requesting the order for interim or conservatory measures to provide adequate security to cover the costs of these measures, and it may also require him to bear all damages resulting from the execution of these orders if the Arbitral Tribunal subsequently decides that he was not entitled to obtain them.
3. The Arbitral Tribunal may modify, suspend, or cancel an interim measure it has ordered upon a request submitted by any party or on its own initiative in exceptional cases and by prior notice to the parties.
4. The party in whose favor an interim measure has been ordered may, after obtaining written permission from the Arbitral Tribunal, request the Court to order the enforcement of the order issued by the Arbitral Tribunal or any part thereof within (15) fifteen days from the date of its receipt of the request. Copies of any request for permission or enforcement under this Article shall be sent to all other parties at the same time.

Chapter Four

Arbitration Proceedings

Joinder or Intervention of New Parties in the Arbitration

Article (22)

The Arbitral Tribunal may allow the joinder or intervention of a third party in the arbitration dispute, either at the request of one of the parties or of the intervening party, provided that he is a party to the arbitration agreement and after giving all parties, including the third party, an opportunity to be heard.

Determination of the Rules of Procedure

Article (23)

1. The parties are free to agree on the procedures to be followed by the Arbitral Tribunal in conducting the arbitration, including subjecting these procedures to the rules in force in any organization or arbitration institution in the State or abroad.
2. If there is no agreement to follow specific procedures, the Arbitral Tribunal may determine the procedures it deems appropriate, taking into account the provisions of this Law, and in a manner that does not conflict with the fundamental principles of litigation and the international conventions to which the State is a party.

Notifications

Article (24)

1. The provisions contained in this section shall apply, unless the parties agree otherwise:
   1. Any written communication is deemed to have been received if it is delivered to the addressee personally, or if it is delivered at his place of business, his habitual residence, or his mailing address known to both parties or specified in the arbitration agreement or in the document organizing the relationship covered by the arbitration. If it is not possible to ascertain any of these addresses after due inquiry, a written communication is deemed to have been received if it is sent to the addressee's last known place of business, habitual residence, or mailing address by registered letter or by express mail service or by any other means which provides a written record of the attempt to deliver it. The term "mailing address" includes any fax number or e-mail address previously used by the parties in their dealings with each other or previously notified by one party to the other in its correspondence.
   2. A communication is deemed to have been received on the day it is delivered in the manner mentioned in this Law. A communication sent by fax or e-mail is deemed to have been received on the date shown on its data as having been sent, provided there is nothing to indicate that an error occurred in the transmission. In all cases, receipt is deemed to have taken place if it was received or sent before 6:00 p.m. in the country where the communication was received; otherwise, receipt is deemed to have taken place on the following day.
2. For the purpose of calculating time limits under this Law, the time limit shall begin to run from the day following the day on which a communication or any other correspondence is received. If the last day of that period is an official holiday or a business holiday at the place of business or place of work of the addressee, the period is extended until the first business day which follows. Official holidays or business holidays which occur during this period are included in the calculation of that period.
3. The provisions of this article do not apply to correspondence made through proceedings before the courts.

Waiver of the Right to Object

Article (25)

If a party continues with the arbitration proceedings with knowledge of a violation of the arbitration agreement or of a provision of this Law from which it is permissible to derogate by agreement, and does not object to this violation within the agreed time limit or within (7) seven days from the date of knowledge, this shall be deemed a waiver of his right to object.

Equality of the Parties to the Arbitration

Article (26)

The parties to the arbitration shall be treated with equality, and each shall be given a full and equal opportunity to present his requests and defense.

Commencement of Arbitration Proceedings

Article (27)

1. The arbitration proceedings shall commence on the day following the completion of the constitution of the Arbitral Tribunal, unless the parties agree otherwise.
2. The notification of the request for arbitration shall be deemed as the filing of the lawsuit for the purposes of imposing a precautionary attachment.

Place of Arbitration

Article (28)

1. The parties are free to agree on the conduct of the arbitration and to determine its place in a physical or virtual manner through modern technological means or in technical environments. If there is no agreement, the Arbitral Tribunal shall determine it, taking into account the circumstances of the case and the convenience of the place for its parties.
2. The Arbitral Tribunal shall make available or send the minutes of the hearing to the parties.
3. The arbitration center shall provide the necessary technologies for conducting the arbitration work through modern technological means or in technical environments in accordance with the necessary technical standards and controls in force in the State.

Language of Arbitration

Article (29)

1. The arbitration proceedings shall be conducted in the Arabic language, unless the parties agree otherwise.
2. The language agreed upon or determined shall apply to the arbitration proceedings and to any written statement submitted by the parties, any oral hearing, any arbitral award, decision, or any other notification issued by the Arbitral Tribunal, unless otherwise agreed.
3. Subject to the provisions of Federal Law No. (6) of 2012 on the Regulation of the Translation Profession, the Arbitral Tribunal may decide that all or some of the written documents submitted in the case shall be accompanied by a translation into the language or languages used in the arbitration. In the case of multiple languages, the translation may be limited to some of them.

Statement of Claim and Defense

Article (30)

1. Unless the parties agree or the Arbitral Tribunal decides otherwise, the claimant shall, within (14) fourteen days of the constitution of the Arbitral Tribunal, send to the respondent and to each of the arbitrators a written statement of his claim containing: his name, his address, the name of the respondent, his address, an explanation of the facts of the case, an identification of the issues in dispute, his requests, and any other matter which the agreement of the parties requires to be mentioned in this statement.
2. Unless the parties agree or the Arbitral Tribunal decides otherwise, the respondent shall, within (14) fourteen days from the day following his receipt of the statement sent to him by the claimant and referred to in the preceding clause of this article, send to the claimant and to each of the arbitrators a written statement of his defense, in response to the statement of claim. He may include in this statement any incidental or counterclaims related to the subject matter of the dispute, or he may assert a right arising therefrom for the purpose of a set-off plea, and he may do so even at a later stage of the proceedings if the Arbitral Tribunal considers that the circumstances justify the delay.
3. Unless the parties agree otherwise, each of the parties may amend or supplement his claims or defenses or file a counterclaim during the arbitration proceedings unless the Arbitral Tribunal decides not to accept it in order to prevent delay in the determination of the dispute or because it falls outside the scope of its jurisdiction, provided that the Arbitral Tribunal takes into account in its decision the principles of litigation and the rights of defense.

Documents Supporting the Statement of Claim and Defense

Article (31)

Each of the parties may attach to the statement of claim or statement of defense, as the case may be, copies of the documents on which he relies, or refer to all or some of the documents and evidence he intends to submit, while respecting the right of the other party to inspect them. This does not prejudice the right of the Arbitral Tribunal at any stage of the proceedings to request the production of the originals of the documents or records on which any of the parties relies and the right of the other parties to inspect them.

Failure of the Parties to Fulfill their Obligations

Article (32)

Subject to the provisions of Article (30) of this Law, and unless the parties agree otherwise, the following shall be observed:

1. If the claimant, without acceptable excuse, fails to submit the arbitration statement of claim in accordance with the provisions of this Law and the procedures agreed upon by the parties, the Arbitral Tribunal may decide to terminate the proceedings if it is convinced that there is an excessive and unjustified delay on the part of the claimant in pursuing his claim and that the delay makes it impossible to reach a just solution or prejudices the respondent.
2. If the respondent fails to submit his statement of defense, the Arbitral Tribunal must continue the arbitration proceedings without this being considered an admission by the respondent of the claimant's claim. The same provision shall apply if the claimant fails to submit his defense in response to a counterclaim.
3. If one of the parties fails to attend a hearing or to submit the documents requested of him or to take any action, without an acceptable excuse, the Arbitral Tribunal may continue the arbitration proceedings and draw such inferences as it deems appropriate in the light of the actions and failure of that party, as justified by the circumstances of the arbitration case, and issue an award in the dispute based on the evidence available to it.

Holding of Hearings and Presentation of Evidence

Article (33)

1. The work and hearings of the arbitration shall be confidential, unless the parties agree otherwise.
2. Unless the parties agree otherwise, the Arbitral Tribunal may decide whether to hold oral hearings for the presentation of evidence or for oral arguments or whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials. The Arbitral Tribunal may decide to hold such hearings at an appropriate stage of the proceedings at the request of one of the parties.
3. The Arbitral Tribunal must notify the parties of the dates of the hearings it decides to hold in sufficient time before the date it sets for them, as estimated by the Arbitral Tribunal.
4. The parties may, at their own expense, retain experts and legal agents, including lawyers and others, to represent them before the Arbitral Tribunal. The Arbitral Tribunal may request the submission of a document proving the capacity of the representative of any party, in the form it determines.
5. A summary of the proceedings of each hearing held by the Arbitral Tribunal shall be recorded in minutes, and a copy thereof shall be delivered to each party.
6. Unless the parties agree otherwise, the hearing of witnesses, including experts, shall be in accordance with the legislation in force in the State.
7. Unless the parties agree otherwise, the Arbitral Tribunal has discretionary power to determine the rules of evidence to be followed, in the event that the applicable law is silent on evidence for ruling on the dispute, provided that such rules do not conflict with public order.
8. The Arbitral Tribunal may assess the admissibility or relevance of the evidence presented by any of the parties on a fact or expert opinion, and may determine the time, manner, and form in which such evidence is to be exchanged between the parties and how it is to be presented to the Arbitral Tribunal.

Use of Experts

Article (34)

1. Unless the parties agree otherwise, the Arbitral Tribunal may decide to appoint one or more experts to submit a report, and shall determine his mandate and its duration and send a copy of its decision to the parties.
2. Each of the parties shall provide the expert with information related to the dispute, and shall enable him to inspect and examine the documents, goods, real estate, or any movable or immovable property related to the dispute that he requests. The Arbitral Tribunal shall decide on any dispute that arises between the expert and one of the parties in this regard.
3. Before accepting his appointment, the expert must submit to the Arbitral Tribunal and to the parties a statement of his qualifications and a declaration of his impartiality and independence. Any party must inform the Arbitral Tribunal within the period specified by the Tribunal in the decision if he has an objection to the appointment of the expert. The Arbitral Tribunal shall decide on any objection to the appointment of that expert, and its decision shall be final in this regard.
4. Neither party may object to the qualifications, impartiality, or independence of the expert unless the objection is based on reasons that became known to that party after the expert was appointed.
5. The Arbitral Tribunal shall send to each of the parties a copy of the expert's report as soon as it is filed, and shall give them an opportunity to comment on that report within the time limits it sets.
6. After the expert's report has been submitted, the Arbitral Tribunal may decide, on its own initiative or at the request of one of the parties, to hold a hearing to hear the expert, giving the parties an opportunity to hear and question him about the contents of his report and to examine any document on which he relied in his report. Each of the parties may retain one or more experts appointed by him to express an opinion on the matters covered by the report of the expert appointed by the Arbitral Tribunal, unless the parties agree otherwise. The provisions of Article (33) of this Law shall apply to these procedures.
7. The fees and expenses of the expert appointed by the Arbitral Tribunal on the basis of this article shall be paid by the parties as decided by the Arbitral Tribunal.

Testimony of Witnesses

Article (35)

The Arbitral Tribunal may hear witnesses, including expert witnesses, through modern means of communication that do not require their personal attendance at the hearing.

Power of the Court to Order the Production of Evidence

Article (36)

1. The Arbitral Tribunal may, on its own initiative or at the request of one of the parties, request the assistance of the Court in obtaining any evidence. The Court may, within the limits of its authority, order the execution of the request, and the attendance of witnesses before the Arbitral Tribunal, for the purpose of giving oral testimony, or for the production of documents, or any evidentiary material.
2. The request shall be submitted to the President of the Court, who may decide any of the following:
   1. To impose on any witness who fails to attend, or who refuses without legal justification to answer, the penalties prescribed in the laws in force in the State.
   2. To order a third party to produce a document in his possession that is necessary for the determination of the dispute.
   3. To order a letter of request.

Chapter Five

The Arbitral Award

Application of the Law of the Will to the Substance of the Dispute

Article (37)

1. The Arbitral Tribunal shall apply to the substance of the dispute the rules agreed upon by the parties. If it is agreed to apply the law of a particular state, its substantive rules shall be followed, not the rules of conflict of laws, unless otherwise agreed, provided that it does not violate the public order and morals in the State.
2. If the parties agree to subject their legal relationship to the provisions of a model contract, an international convention, or any other document, those provisions and the special provisions on arbitration contained therein must be applied, provided that it does not violate the public order and morals in the State.

Power of the Arbitral Tribunal to Determine the Law Applicable to the Substance of the Dispute

Article (38)

1. If the parties do not agree on the legal rules applicable to the substance of the dispute, the Arbitral Tribunal shall apply the substantive rules of the law which it considers to be most closely connected with the subject matter of the dispute.
2. The Arbitral Tribunal must, when deciding on the substance of the dispute, take into account the terms of the contract in dispute and the customs prevailing in the type of transaction and the course of dealing between the parties.
3. The Arbitral Tribunal may not decide on the substance of the dispute according to the rules of justice and equity without being bound by the provisions of the law, unless the parties have expressly agreed to this or authorized it to act as amiable compositeur.

Interim and Partial Awards

Article (39)

1. The Arbitral Tribunal may issue interim awards or awards on part of the claims, before issuing the award terminating the entire dispute.
2. The interim awards of the Arbitral Tribunal are enforceable before the courts, and their enforcement shall be by an order on a petition issued by the President of the Court or his delegate.

Settlement Award

Article (40)

If, before the issuance of the final award, the parties agree on a settlement that amicably resolves the dispute, they may request that the terms of the settlement be recorded before the Arbitral Tribunal. In this case, the Arbitral Tribunal must issue an agreed arbitral award that includes the terms of the settlement and terminates the proceedings. This award shall have the same effect as an award of the arbitrators.

Form and Contents of the Arbitral Award

Article (41)

1. The arbitral award shall be issued in writing.
2. If the Arbitral Tribunal is composed of more than one arbitrator, the arbitral award shall be issued by a majority of opinions. If the opinions of the arbitrators are so divided that a majority cannot be reached, the presiding arbitrator shall issue the award, unless the parties agree otherwise. In this case, the dissenting opinions must be written or attached, and they shall be considered an integral part of the award.
3. The arbitrators shall sign the award. If any of them refuses to sign, the reason for not signing must be stated. The award shall be valid if it is signed by a majority of the arbitrators.
4. The arbitral award must be reasoned, unless the parties agree otherwise, or the law applicable to the arbitration proceedings does not require the reasons for the award to be stated.
5. The arbitral award must include the names and addresses of the parties, the names, nationalities, and addresses of the arbitrators, the text of the arbitration agreement, a summary of the parties' claims, statements, and documents, the operative part of the award, and its reasons if stating them is mandatory, and the date and place of its issuance.
6. The arbitral award shall be deemed to have been issued at the place of arbitration in accordance with the provisions of Article (28) of this Law, even if it was signed by the members of the Arbitral Tribunal outside the place of arbitration, and regardless of how it was signed, whether by the members of the Arbitral Tribunal in person or the award was sent for signature by each member individually, or by electronic means, unless the parties agree otherwise.
7. Unless the parties agree otherwise, the date of issuance of the award shall be the date on which the award was signed by the arbitrator if he is a sole arbitrator. In the case of more than one arbitrator, the date of the last signature by the arbitrators shall be taken into account.

Time Limit for Issuing the Final Award

Article (42)

1. The Arbitral Tribunal must issue the award terminating the entire dispute within the time limit agreed upon by the parties. If there is no agreement on a specific time limit or a method for determining that time limit, the award must be issued within six months from the date of the first hearing of the arbitration proceedings. The Arbitral Tribunal may also decide to extend the time limit, provided that the extension period does not exceed (6) six additional months, unless the parties agree on a longer period.
2. The Arbitral Tribunal or any of the parties may, in the event that the arbitral award is not issued after the expiry of the period referred to in clause (1) of this article, request the Court to issue a decision setting an additional time limit for the issuance of the arbitral award or terminating the arbitration proceedings if necessity so requires. It may extend this period in accordance with the conditions it deems appropriate, and its decision in this regard shall be final, unless the parties agree otherwise.
3. If the Court issues a decision terminating the arbitration proceedings, either party may then bring his action before the court originally competent to hear it.

Ruling on Preliminary Matters

Article (43)

If, during the arbitration proceedings, a matter arises that falls outside the jurisdiction of the Arbitral Tribunal or if a document submitted to it is challenged as forged, or if criminal proceedings are initiated for its forgery or for any other crime, the Arbitral Tribunal may continue to consider the substance of the dispute if it considers that a decision on this matter or on the forgery of the document or on the other criminal act is not necessary for the determination of the substance of the dispute. Otherwise, it must stay the proceedings until a final judgment is issued in this regard. This shall result in a stay of the running of the time limit for issuing the arbitral award, and it shall resume from the day following the date on which the Arbitral Tribunal is notified of the removal of the reason for the stay.

Notification of the Arbitral Award

Article (44)

Subject to the provisions of Article (47) of this Law, the Arbitral Tribunal shall notify the award to all parties by delivering to each of them an original or a copy thereof signed by the Arbitral Tribunal within (15) fifteen days from the date of issuance of the award.

Termination of Arbitration Proceedings

Article (45)

1. The arbitration proceedings are terminated by the issuance of the award terminating the entire dispute by the Arbitral Tribunal.
2. The Arbitral Tribunal must terminate the proceedings in any of the following cases:
   1. If the parties agree to terminate the arbitration proceedings in accordance with the provisions of this Law.
   2. If the claimant withdraws from the arbitration dispute, unless the Arbitral Tribunal decides, at the request of the respondent, that he has a serious interest in the continuation of the proceedings until the dispute is settled.
   3. If the Arbitral Tribunal considers for any other reason that the continuation of the arbitration is futile or impossible.

Costs of Arbitration

Article (46)

1. Unless the parties' agreement provides otherwise, the Arbitral Tribunal shall have the power to assess the costs of the arbitration, which shall include: the fees and expenses incurred by any member of the Arbitral Tribunal in the performance of his duties, and the expenses of appointing experts by the Arbitral Tribunal.
2. The Arbitral Tribunal may award all or part of the costs provided for in clause (1) of this article against one of the parties. The Court may, at the request of one of the parties, amend the arbitrators' assessment of their fees or expenses to be commensurate with the effort expended, the nature of the dispute, and the experience of the arbitrator.
3. No requests may be submitted to the Court for reconsideration of the amount of costs in the event that there is an agreement to determine them.

Refusal to Deliver the Award in Case of Non-Payment of Costs

Article (47)

1. Without prejudice to the right of the arbitrators to claim their fees and expenses from the parties, the Arbitral Tribunal may refuse to deliver the final arbitral award to the parties in the event of non-payment of the full costs of the arbitration.
2. If the Arbitral Tribunal refuses to deliver the award in accordance with the provisions of clause (1) of this article, any of the parties may submit a request to the Court, after notifying the other parties and the Arbitral Tribunal, to oblige the Arbitral Tribunal to deliver the award to the parties, after proving payment of all fees and expenses requested by the Arbitral Tribunal or those determined by the Court in accordance with Article (46) of this Law.

Confidentiality of Arbitral Awards

Article (48)

The awards of the arbitrators are confidential, and may not be published in whole or in part except with the written consent of the parties. The publication of judicial decisions dealing with the arbitral award shall not be considered a breach of this principle.

Interpretation of the Arbitral Award

Article (49)

1. Once the arbitral award is issued, the Arbitral Tribunal shall have no further authority to decide on any of the matters dealt with in the arbitral award. However, any of the parties may, within (30) days following his receipt of the arbitral award, request the Arbitral Tribunal to interpret any ambiguity in its operative part, unless the parties have agreed on other procedures or time limits. The party requesting the interpretation must notify the other party of this request before submitting it to the Arbitral Tribunal.
2. If the Arbitral Tribunal finds that the request for interpretation is justified, it shall issue an award in interpretation in writing within thirty days following the date of submission of the request to the Tribunal. It may extend this period by another (15) days if it sees justification for doing so.
3. The award issued in interpretation shall be considered complementary to the arbitral award it interprets, and its provisions shall apply to it.

Correction of Material Errors in the Arbitral Award

Article (50)

1. The Arbitral Tribunal shall correct any clerical or computational material errors in its award, by a decision issued on its own initiative or at the request of one of the parties after notifying the other parties. The request shall be submitted within (30) thirty days following receipt of the arbitral award, unless the parties have agreed on other procedures or time limits. The Arbitral Tribunal shall make the correction of the award within (30) thirty days following the date of issuance of the award or the submission of the request for correction, as the case may be. It may extend this period by another (15) fifteen days if it sees justification for doing so.
2. The correction decision shall be issued in writing by the Arbitral Tribunal and shall be notified to the parties within (15) fifteen days from the date of its issuance.
3. The award issued with the correction shall be considered complementary to the arbitral award, and its provisions shall apply to it.

Additional Arbitral Award

Article (51)

1. Any of the parties may, within (30) thirty days following his receipt of the arbitral award, request the Arbitral Tribunal to issue an additional arbitral award on claims submitted during the proceedings and omitted by the arbitral award. The applicant must notify all parties of the request.
2. If the Arbitral Tribunal considers that the request referred to in clause (1) of this article is justified, it shall issue its award within (60) sixty days from the date of submission of the request. It may extend this period to another (30) thirty days.
3. The additional arbitral award shall be considered complementary to the arbitral award, and its provisions shall apply to it.
4. If the Tribunal does not issue the arbitral award in accordance with the provisions of this article and Articles (49) and (50) of this Law, the party concerned shall submit a request to the Court to do so.

Binding Force of the Arbitral Award

Article (52)

An arbitral award issued in accordance with the provisions of this Law shall be binding on the parties, shall have the authority of res judicata, and shall have the same enforcement power as a judicial judgment. However, its enforcement requires a decision for its ratification from the Court.

Objection to the Arbitral Award

Article (53)

1. An objection to an arbitral award is not admissible except by filing an action for annulment before the Court or during the consideration of a request for ratification of the award. The applicant for annulment must prove any of the following grounds:
   1. That there was no arbitration agreement or that the agreement was null and void or had lapsed under the law to which the parties subjected it or under this Law in the absence of a reference to a specific law.
   2. That one of the parties was, at the time of the conclusion of the arbitration agreement, lacking or under legal incapacity in accordance with the law governing his capacity.
   3. That the person did not have the capacity to dispose of the right in dispute in accordance with the law governing his capacity as provided for in Article (4) of this Law.
   4. If one of the parties to the arbitration was unable to present his defense due to not being properly notified of the appointment of an arbitrator or of the arbitration proceedings, or as a result of a breach by the Arbitral Tribunal of the principles of litigation, or for any other reason beyond his control.
   5. If the arbitral award excluded the application of the law agreed upon by the parties to the substance of the dispute.
   6. If the Arbitral Tribunal was constituted or one of the arbitrators was appointed in a manner contrary to the provisions of this Law or the agreement of the parties.
   7. If the arbitration proceedings were null and void in a manner that affected the award, or the arbitral award was issued after the expiry of the time limit set for it.
   8. If the arbitral award decided on matters not covered by the arbitration agreement or exceeded the scope of this agreement. However, if it is possible to separate the parts of the award relating to the matters subject to arbitration from its parts relating to the matters not subject to it, the annulment shall be only on the latter parts.
2. The Court shall, of its own motion, annul the arbitral award if it finds any of the following:
   1. That the subject matter of the dispute is a matter in which arbitration is not permissible.
   2. That the arbitral award is contrary to the public order and public morals of the State.

Action for Annulment of the Arbitral Award

Article (54)

1. The judgment issued by the Court in the action for annulment shall be final and shall not be subject to appeal except by cassation.
2. An action for annulment of an arbitral award shall not be heard after the lapse of (30) thirty days following the date of notification of the arbitral award to the party seeking annulment.
3. The judgment annulling the arbitral award shall result in the setting aside of that award in whole or in part, depending on whether the annulment is total or partial. If a judgment has been issued interpreting the part that was annulled, it shall be set aside accordingly.
4. Unless the parties agree otherwise, the arbitration agreement shall remain in force in accordance with the provisions of this Law after the annulment of the arbitral award, unless the annulment is based on the non-existence of the agreement itself, its lapse, its nullity, or the impossibility of its performance.
5. The fact that the claimant for annulment has waived his right to bring the action before the issuance of the arbitral award shall not prevent the acceptance of the action for annulment.
6. The court before which an arbitral award is sought to be set aside may suspend the setting aside proceedings for a period not exceeding (60) sixty days, if it finds it appropriate at the request of one of the parties, in order to give the arbitral tribunal an opportunity to take any action or amend the form of the award that would remove the grounds for setting aside without affecting its substance.