مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022
في شأن تنظيم وتنمية الصناعة

نحن محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،

وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)
أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي: -

1. المساهمة في توحيد السياسات والتشريعات الخاصة بقطاعات الصناعة للتوافق مع برامج تنمية وتنويع الاقتصاد على مستوى الدولة.

2. تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

3. تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتطوير وتنمية القطاعات الصناعية في الدولة.

المادة (3)
نطاق تطبيق المرسوم بقانون

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المنشآت الصناعية بما فيها المنشآت الصناعية الموجودة في المناطق الحرة في الدولة.

2. يعتبر من المنشآت الصناعية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المنشآت المرخص لها ضمن أنشطتها بمزاولة نشاط صناعي وفقًا للتصنيف المعتمد للأنشطة الاقتصادية سواءً كانت الرخصة الصادرة للمنشأة صناعية أو غير صناعية.

3. تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يجب مراعاتها في المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

4. لمجلس الوزراء استثناء أي قطاع صناعي من أحكام هذا المرسوم بقانون، بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (4)
اختصاصات الوزارة

تتولى الوزارة، تحقيقًا لأهداف هذا المرسوم بقانون، ما يأتي: -

1. وضع التوجهات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسيته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

2. اقتراح المعايير والاشتراطات الفنية الأساسية لتصنيف وترخيص الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع سلطة الترخيص وغيرها من الجهات المعنية.

3. تحديد الصناعات الأساسية واللاحقة وسلاسل الإمداد المستهدفة ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، وقيادة جهود تطوير وتمكين هذه الصناعات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

4. وضع الأولويات والمعايير الوطنية وإعداد البرامج والمبادرات اللازمة لتطوير مجالات الصناعة، والعمل على إشراك المنشآt الصناعية في تطوير نماذج وتكنولوجيا تطبيقية وصناعات جديدة تنافسية، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5. دراسة وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالصناعة وإجراء الدراسات والبحوث والمسوح التخصصية وبناء المؤشرات لقياس مدى كفاءة وفاعلية القطاع الصناعي وأثره على اقتصاد الدولة.

6. عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص في مجال تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

7. تمثيل الدولة في الخارج في المجالات المتعلقة بالصناعة، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في الدولة.

المادة (5)
ترخيص المنشآت الصناعية

1. تتولى سلطة الترخيص إصدار وتجديد وتعديل ووقف وإلغاء الرخص الصناعية للمنشآت الصناعية الواقعة ضمن حدود اختصاصاتها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تنظمها التشريعات النافذة في هذا الشأن.

2. على سلطة الترخيص مراعاة المعايير والاشتراطات الفنية التي تتطلبها الوزارة عند إصدار الرخص الصناعية.

المادة (6)
السجل الصناعي

1. يُنشأ في الوزارة سجل يسمى "السجل الصناعي"، يتضمن البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت الصناعية المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات الخاصة بالسجل الصناعي وإجراءات قيدها وتعديلها وآليات الربط بين السجل الصناعي وسجلات وقواعد البيانات لدى الجهات المعنية.

2. لا يجوز للوزارة إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت المقيدة في السجل الصناعي وما يطرأ عليها من تعديلات من خلال موقعها الإلكتروني إلا وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

3. لمالك المنشأة الصناعية أو الشريك فيها أو ورثته الحصول على مستخرج من البيانات الخاصة بالمنشأة الصناعية من السجل الصناعي، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

4. لا يجوز لغير المختصين من موظفي الوزارة وسلطات الترخيص أو الجهات القضائية الاطلاع على محتويات السجل الصناعي أو تداول البيانات والمعلومات المقيدة فيه أو استخدامها إلا وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (7)
المزايا والإعفاءات للمنشآت الصناعية

1. تتولى الوزارة إصدار تصريح الإنتاج الصناعي، والذي يتم بموجبه منح المنشأة الصناعية المزايا والإعفاءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. تُمنح المزايا والإعفاءات للمنشآت الصناعية التي تُحقق أولويات استراتيجيات الصناعة في الدولة، والتي تشمل المنشآت الآتية:

أ. المنشآت التي توفر ميزة تنافسية للدولة وتعزز موقعها ضمن سلسلة القيمة العالمية للصناعة.

ب. المنشآت القائمة على التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.

ج. المنشآت التي تطبق سياسات التصنيع المستدام.

د. المنشآت التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها.

هـ. المنشآت التي تزاول الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في الدولة.

و. المنشآت التي تزاول الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي في الدولة.

3. تُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إصدار وتجديد ووقف وإلغاء تصريح الإنتاج الصناعي.

المادة (8)
التزامات المنشأة الصناعية

تلتزم المنشأة الصناعية بما يأتي: -

1. شروط الرخصة الصناعية.

2. شروط تصريح الإنتاج الصناعي وضوابط المزايا والإعفاءات الممنوحة للمنشأة الصناعية.

3. المواصفات والمقاييس الإلزامية التي تصدرها الوزارة.

4. عدم تأجير الأرض أو المبنى المخصص للمنشأة الصناعية من الجهات الحكومية للغير أو التصرف فيه بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الوزارة بذلك.

5. عدم القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الإنتاج أو التوسع فيه أو تطويره أو دمج المنشأة الصناعية في منشأة صناعية أخرى أو القيام بتجزئة المنشأة الصناعية إلى أكثر من مشروع أو تغيير موقع المنشأة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

6. إخطار الوزارة وسلطة الترخيص ببيع المنشأة الصناعية كليًا أو جزئيًا أو رهنها أو تأجيرها أو التنازل عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، بما فيها الإجراءات السابقة على أي من هذه التصرفات.

7. إخطار الوزارة وسلطة الترخيص في حالة توقف المنشأة الصناعية عن العمل كليًا أو جزئيًا خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ توقف النشاط مع بيان أسباب التوقف.

8. إخطار الجهات المعنية بوقوع أي حادث يُشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة.

9. تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات كاملة وصحيحة عن المنشأة الصناعية.

10. السماح لممثلي الوزارة والجهات المعنية المصرح لهم بدخول المنشأة الصناعية والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المنشأة الصناعية.

11. التعهدات والالتزامات الأخرى التي تفرضها التشريعات النافذة على المنشأة الصناعية.

المادة (9)
المعاينة والتفتيش

1. لسلطة الترخيص والجهات المعنية والوزارة، كل في حدود اختصاصه التفتيش على المنشآت الصناعية القائمة للتأكد من التزامها بشروط الرخصة الصناعية والضوابط المتعلقة بالأمن والسلامة والصحة العامة والبيئة.

2. للوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص معاينة المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها باشتراطات تصريح الإنتاج الصناعي واشتراطات الحصول على المزايا والإعفاءات الممنوحة للمنشآت الصناعية.

المادة (10)
العقوبات

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مالك منشأة صناعية تزاول نشاطًا صناعيًا دون حصولها على الرخصة الصناعية.

المادة (11)
التصالح

1. لا تُحرك الدعوى الجزائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، إلا بناء على طلب كتابي من سلطة الترخيص أو الوزارة.

2. يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يزيد على الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.

المادة (12)
الجزاءات الإدارية

تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.

المادة (13)
إزالة أسباب المخالفة

يلتزم كل من يرتكب أي من المخالفات التي يُحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون بالإضافة إلى الجزاء المحدد في القرار المشار إليه، بإزالة أسباب المخالفة على الفور والأضرار الناجمة عنها، وفي حال عدم التزامه بذلك، تقوم الجهة المعنية بإزالتها مع تحميل المخالف تكاليف هذا الإجراء مضافًا إليه ما نسبته (20%) من قيمة التكاليف كمصاريف إدارية وإشرافية، ويعتبر تقدير الجهة المعنية لتلك التكاليف تقديرًا نهائيًا.

المادة (14)
تفويض الاختصاصات

لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، تفويض أي من الجهات المعنية أو سلطات الترخيص وفي حدود اختصاصها، لتولي تنفيذ أي من الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون.

المادة (15)
الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة أو سلطة الترخيص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس سلطة الترخيص، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم، ويكون لهم دخول المنشآت الصناعية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، وفقًا للأحكام التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (16)
توفيق الأوضاع

يجب على كافة المنشآت الصناعية القائمة في الدولة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير تمديد المهلة لمدد أخرى.

المادة (17)
اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد التنسيق مع سلطة الترخيص اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (18)
الرسوم

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19)
القرارات التنفيذية

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة (20)
الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة.

2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

3. يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (21)
نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 2 يناير 2023.

Federal Decree-Law No. (25) of 2022
on the Regulation and Development of Industry

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (1) of 1979 on the Regulation of Industrial Affairs,

And Federal Law No. (18) of 1993 issuing the Commercial Transactions Law, and its amendments,

And Federal Law No. (24) of 1999 on the Protection and Development of the Environment, and its amendments,

And Federal Law No. (14) of 2016 on Violations and Administrative Sanctions in the Federal Government,

And Federal Decree-Law No. (26) of 2019 on Public Finance,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2020 on Standards and Metrology,

And Federal Decree-Law No. (31) of 2021 issuing the Crimes and Penalties Law,

And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies,

And Federal Decree-Law No. (37) of 2021 on the Commercial Register,

And based on the proposal of the Minister of Industry and Advanced Technology and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article (1)
Definitions

For the purposes of applying the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context of the text indicates otherwise:

Article (2)
Objectives of the Decree-Law

This Decree-Law aims to achieve the following: -

1. Contribute to unifying policies and legislation for industrial sectors to align with economic development and diversification programs at the state level.

2. Empower the industrial sector in the State and increase its contribution to the Gross Domestic Product.

3. Achieve cooperation, integration, and coordination between federal and local government authorities concerned with the development of industrial sectors in the State.

Article (3)
Scope of Application of the Decree-Law

1. The provisions of this Decree-Law shall apply to all industrial facilities, including industrial facilities located in the free zones in the State.

2. For the application of this Decree-Law, facilities licensed to practice an industrial activity within their activities according to the approved classification of economic activities shall be considered industrial facilities, whether the license issued to the facility is industrial or non-industrial.

3. The Executive Regulation shall specify the controls to be observed in industrial facilities subject to the provisions of this Decree-Law.

4. The Cabinet may exempt any industrial sector from the provisions of this Decree-Law, based on a proposal from the Minister in coordination with the Competent Authorities.

Article (4)
Competencies of the Ministry

To achieve the objectives of this Decree-Law, the Ministry shall undertake the following: -

1. Develop national directions, policies, and strategies to empower the industrial sector in the State, increase its contribution to the Gross Domestic Product, and enhance its competitiveness, in coordination with the Competent Authorities, and supervise their implementation after their approval by the Cabinet.

2. Propose the basic technical standards and requirements for the classification and licensing of industrial activities in coordination with the Licensing Authority and other Competent Authorities.

3. Identify primary and downstream industries and targeted supply chains with added value to the national economy, and lead efforts to develop and empower these industries in coordination with the Competent Authorities in the State.

4. Set national priorities and standards, and prepare programs and initiatives necessary for the development of industrial fields, and work to involve industrial facilities in developing new competitive applied models, technologies, and industries, and supervise their implementation in coordination with the Competent Authorities.

5. Study and analyze data and information related to industry, conduct specialized studies, research, and surveys, and build indicators to measure the efficiency and effectiveness of the industrial sector and its impact on the state's economy.

6. Establish strategic partnerships with the public and private sectors in the field of developing the industrial sector and enhancing its regional and international competitiveness.

7. Represent the State abroad in fields related to industry, in accordance with the regulations in force in the State.

Article (5)
Licensing of Industrial Facilities

1. The Licensing Authority shall be responsible for issuing, renewing, amending, suspending, and canceling industrial licenses for industrial facilities located within its jurisdiction, in accordance with the controls and procedures regulated by the applicable legislation in this regard.

2. The Licensing Authority must observe the technical standards and requirements required by the Ministry when issuing industrial licenses.

Article (6)
Industrial Register

1. A register called the "Industrial Register" shall be established at the Ministry, which includes data and information related to licensed industrial facilities. The Executive Regulation shall specify the data and information for the Industrial Register, procedures for its registration and amendment, and mechanisms for linking the Industrial Register with the registers and databases of the Competent Authorities.

2. The Ministry may not make the data and information related to the facilities registered in the Industrial Register and any amendments thereto available through its website except in accordance with the controls specified by the Executive Regulation.

3. The owner of the industrial facility, a partner therein, or their heirs may obtain an extract of the data of the industrial facility from the Industrial Register, in accordance with the conditions and procedures specified by the Executive Regulation.

4. Unauthorized employees of the Ministry, Licensing Authorities, or judicial bodies may not access the contents of the Industrial Register, circulate the data and information recorded therein, or use them except in accordance with the conditions specified by the Executive Regulation.

Article (7)
Benefits and Exemptions for Industrial Facilities

1. The Ministry shall issue the Industrial Production Permit, under which the industrial facility is granted the benefits and exemptions specified by a decision of the Cabinet, based on a proposal from the Minister in coordination with the Competent Authorities.

2. Benefits and exemptions are granted to industrial facilities that achieve the priorities of the State's industrial strategies, which include the following facilities:

a. Facilities that provide a competitive advantage to the State and enhance its position within the global industrial value chain.

b. Facilities based on advanced technology in industrial systems and solutions.

c. Facilities that apply sustainable manufacturing policies.

d. Facilities established in areas designated by the State for their development.

e. Facilities engaged in industries based on the exploitation and development of natural resources available in the State.

f. Facilities engaged in industries that contribute to achieving industrial integration in the State.

3. The Executive Regulation shall specify the controls and procedures for issuing, renewing, suspending, and canceling the Industrial Production Permit.

Article (8)
Obligations of the Industrial Facility

The industrial facility shall comply with the following: -

1. The conditions of the Industrial License.

2. The conditions of the Industrial Production Permit and the controls for the benefits and exemptions granted to the industrial facility.

3. The mandatory specifications and standards issued by the Ministry.

4. Not to lease the land or building allocated to the industrial facility by government authorities to third parties or dispose of it in any way without obtaining permission from the competent government authorities, provided that the Ministry is notified thereof.

5. Not to carry out any actions that would change, expand, or develop production, merge the industrial facility with another industrial facility, divide the industrial facility into more than one project, or change the location of the facility, except in accordance with the controls and procedures specified by the Executive Regulation.

6. Notify the Ministry and the Licensing Authority of the sale of the industrial facility, in whole or in part, its mortgage, lease, or assignment, and the Executive Regulation shall specify the necessary procedures for this, including the procedures prior to any of these dispositions.

7. Notify the Ministry and the Licensing Authority in case the industrial facility ceases operations, in whole or in part, within (30) thirty days from the date of cessation of activity, stating the reasons for the stoppage.

8. Notify the Competent Authorities of any incident that poses a danger to lives, property, public health, or the environment.

9. Provide the Ministry with any complete and correct data and information it requests about the industrial facility.

10. Allow authorized representatives of the Ministry and Competent Authorities to enter the industrial facility, inspect records, documents, and accounts, and monitor production operations and other activities of the industrial facility.

11. Other undertakings and obligations imposed by applicable legislation on the industrial facility.

Article (9)
Inspection and Examination

1. The Licensing Authority, Competent Authorities, and the Ministry, each within its jurisdiction, may inspect existing industrial facilities to ensure their compliance with the conditions of the Industrial License and the controls related to security, safety, public health, and the environment.

2. The Ministry, in coordination with the Licensing Authority, may inspect industrial facilities to ensure their compliance with the requirements of the Industrial Production Permit and the conditions for obtaining the benefits and exemptions granted to industrial facilities.

Article (10)
Penalties

Any owner of an industrial facility who engages in an industrial activity without obtaining an Industrial License shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or by one of these two penalties.

Article (11)
Reconciliation

1. A criminal case for the crime stipulated in Article (10) of this Decree-Law shall not be initiated except upon a written request from the Licensing Authority or the Ministry.

2. Reconciliation may be made for the crime stipulated in Article (10) of this Decree-Law before the case is referred to the competent court, in exchange for paying an amount not exceeding the maximum limit of the fine prescribed for the crime, according to the controls specified by the Executive Regulation. The criminal case shall be extinguished upon payment of the reconciliation amount.

Article (12)
Administrative Sanctions

A decision by the Cabinet, based on the proposal of the Ministry and in coordination with the Licensing Authority, shall specify the violations and administrative sanctions for acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law and the decisions issued in its implementation, the authorities that will impose the sanctions, the mechanism for appealing them, and the authority responsible for collecting the administrative fines.

Article (13)
Removal of the Causes of Violation

Anyone who commits any of the violations specified by the Cabinet decision referred to in Article (12) of this Decree-Law shall, in addition to the sanction specified in the said decision, be obligated to immediately remove the causes of the violation and the damages resulting therefrom. In the event of non-compliance, the Competent Authority shall remove them, charging the violator with the costs of this procedure plus an additional (20%) of the value of the costs as administrative and supervisory expenses. The assessment of the Competent Authority for these costs shall be considered final.

Article (14)
Delegation of Competencies

The Cabinet may, based on the Minister's proposal, delegate any of the Competent Authorities or Licensing Authorities, within their jurisdiction, to undertake the implementation of any of the competencies stipulated in this Decree-Law.

Article (15)
Judicial Officers

The employees of the Ministry or the Licensing Authority, who are designated by a decision from the Minister of Justice in agreement with the Minister, or designated by a decision from the head of the local judicial authority in agreement with the head of the Licensing Authority, as the case may be, shall have the capacity of judicial officers in proving violations of the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulation, and the decisions issued in its implementation, each within their scope of jurisdiction. They shall have the right to enter industrial facilities, record violations, and draw up the necessary reports, in accordance with the provisions specified by the Executive Regulation.

Article (16)
Regularization of Status

All existing industrial facilities in the State at the time of the entry into force of this Decree-Law must regularize their status in accordance with its provisions within one year from its effective date. The Cabinet may, upon the Minister's presentation, extend this period for other periods.

Article (17)
Executive Regulation

The Cabinet, based on the Minister's presentation after coordination with the Licensing Authority, shall issue the Executive Regulation for this Decree-Law within (6) six months from the date of its publication in the Official Gazette.

Article (18)
Fees

The Cabinet, based on the presentation of the Minister of Finance, shall issue a decision specifying the fees necessary for the implementation of the provisions of this Decree-Law.

Article (19)
Executive Decisions

Without prejudice to the competencies assigned to the Cabinet in this Decree-Law, the Minister shall issue the necessary decisions for the implementation of its provisions.

Article (20)
Repeals

1. Federal Law No. (1) of 1979 on the Regulation of Industrial Affairs is hereby repealed.

2. Any provision that violates or conflicts with the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.

3. The decisions and regulations issued before the entry into force of this Decree-Law shall continue to be in effect, provided they do not conflict with its provisions, until they are replaced by others in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (21)
Publication and Enforcement of the Decree-Law

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of January 2, 2023.