Federal Law No. (1) of 2017 on Anti-Dumping, Countervailing and Safeguard Measures

قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2017

في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 ، في شأن تنظيم شؤون الصناعة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 ، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2002، في شأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم المنافسة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 ، في شأن الشركات التجارية،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 ، بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،

- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 ، في شأن اتفاقية وبروتوكول انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة أوروجواي،

- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (55) لسنة 2002، في شأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2005، في شأن القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007 ، في شأن قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة	: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة	: وزارة الاقتصاد.
الوزير	: وزير الاقتصاد.
الإدارة	: الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالوزارة .
الهيئة	: الهيئة الاتحادية للجمارك.
اللجنة	: اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
إدارة الجمارك	: الإدارة الجمركية المختصة في الإمارة المعنية.
الجهة الحكومية	: أية جهة حكومية اتحادية أو محلية لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
دول مجلس التعاون	: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهات الخليجية المعنية	: مكتب الأمانة الفنية واللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولجنة التعاون الصناعي لدول المجلس.
المنظمة	: منظمة التجارة العالمية.
اتفاقيات المنظمة	: الاتفاقيات المنبثقة عن الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997.
الممارسات الضارة في التجارة الدولية	: ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.
الإغراق	: تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
الدعم	: مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقًا للتعريف الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات 1994 ، ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.
الزيادة في الواردات	: استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبيًا بالعلاقة مع إنتاج الصناعة الوطنية أو الخليجية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية.
التدابير	: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية.
تدابير مكافحة الإغراق	: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق.
التدابير التعويضية	: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص.
التدابير الوقائية	: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات.
التدابير المؤقتة	: الإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة مؤقتة خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة.
التدابير النهائية	: الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية.
الشكوى	: طلب مكتوب يتم التقدم به وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض.
الصناعة الوطنية	: مجموع المنتجين في الدولة للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الوطنية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في الدولة للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتج.
الصناعة الخليجية	: مجموع المنتجين في دول مجلس التعاون للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الخليجي من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول مجلس التعاون للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج.
الأطراف ذوو العلاقة	: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية أو الجهات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر أو أية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات مصلحة بالمنتج محل التحقيق.
الضرر	: يقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية لإقامة الصناعة الوطنية أو الخليجية ، ويقصد بالضرر في تحقيقات الوقاية حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية .
الضرر الجسيم	: الضرر الذي يسبب إضعافا كليا مؤثرا في وضع الصناعة الوطنية أو الخليجية المعنية.
التهديد بالضرر الجسيم	: الضرر الجسيم وشيك الوقوع الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للصناعة الوطنية أو الخليجية المعنية.
القيمة العادية	: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير.
سعر التصدير	: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق من قبل المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة.
هامش الإغراق	: ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال الفترة التي يحقق عنها.
مقدار الدعم	: المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على مُتلقي الدعم خلال الفترة التي يحقق عنها.
السوق الوطنية	: سوق الدولة.
السوق الخليجية	: أسواق دول مجلس التعاون.
المنتجات المشابهة	: المنتجات التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في جميع النواحي أو أية منتجات أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق في حالة غياب هذا المنتج.
الدعم المخصص	: الدعم الذي يترتب عليه اتخاذ التدابير التعويضية.
الواردات المدعومة	: واردات المنتجات محل التحقيق التي تلقت الدعم المخصص.
المنتج محل التحقيق	: المنتج المستورد إلى الدولة كما يصفه إعلان بدء التحقيق.
القانون الموحد	: القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.

المادة (2)

سريان القانون

تسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، وبما يراعي اتفاقيات المنظمة.

المادة (3)

إجراءات الشكوى والتحقيق

1. يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.

2. يجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه وبدون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.

3. يتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية وقبولها ودراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق وإنهائه والمراجعة وأية إجراءات بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون والضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (4)

التحقيق

1. تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة تحقيق من موظفي الإدارة الفنيين في كل شكوى على حدة، يعهد إليها بالاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق والقيام بكافة إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. تستمر فترة التحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية اثنا عشر شهرا بحد أقصى من تاريخ بدء التحقيق، ويجوز في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال هذه الفترة، تمديدها لفترة أخرى بقرار من الوزير بناءً على توصية الإدارة، بشرط ألا تجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرا بحد أقصى.

المادة (5)

حالات فرض التدابير

يجوز اتخاذ التدابير في أي من الحالات الآتية:

1. إذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضررًا ماديًا بصناعة وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التأخير المادي لإقامة صناعة وطنية ، ووجود علاقة سببية بينهما.

2. إذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق تُورّد إلى السوق الوطنية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الوطنية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر، ووجود علاقة سببية بينهما.

المادة (6)

أشكال التدابير

تكون التدابير على النحو الآتي:

1. فرض رسوم مكافحة الإغراق ورسوم تعويضية نهائية بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا.

2. فرض رسوم أو اتخاذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيًا.

3. فرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات على شكل رسوم أو قيود كمية.

4. فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات لمدة مائتي يوم كحد أقصى.

المادة (7)

عدم الجمع بين التدابير

لا يجوز أن يكون المنتج المستورد خاضعًا لتدبير مكافحة إغراق وتدبير تعويضي لمعالجة نفس حالة الإغراق أو الدعم الموجه للتصدير.

المادة (8)

جهات الاختصاص بتطبيق القانون

1. تختص الإدارة بتلقي الشكاوى والتعهدات ودراستها وإجراء التحقيقات والمراجعات ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الوطنية.

2. تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية" ممثلة من عدد من الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة وتختص بدراسة النتائج التي تنتهي إليها الإدارة في شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية المرفوعة إليها وفقا للمادة (4) من هذا القانون.

3. يصدر الوزير أو من يفوضه القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على توصيات اللجنة الاستشارية.

4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجنة وضوابط الشروط والإجراءات المتعلقة بفرض التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات.

المادة (9)

الإخطارات والإشعارات

1. تقوم الوزارة بتقديم كافة الإخطارات التي تقتضيها اتفاقيات المنظمة لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية إلى المنظمة.

2. يتم نشر القرارات والإخطارات المتعلقة بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة.

المادة (10)

سرية المعلومات

1. يجب على موظفي الوزارة وموظفي أية جهة حكومية أخرى اطلعوا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه على معلومات وبيانات سرية بطبيعتها أو قدمها ذوو الشأن على أنها سرية، أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها لأية جهة أخرى إلا بترخيص كتابي صادر عن الطرف الذي أدلى بهذه المعلومات أو بناء على أمر صادر من جهة قضائية مختصة.

2. يقوم الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة بتقديم ملخصات غير سرية للإدارة، تسمح تفاصيلها بفهم جوهر المعلومات السرية بطبيعتها أو تلك التي قدمت على أنها سرية.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق معاملة المعلومات السرية وإجراءات الكشف عنها.

المادة (11)

الإفراج الجمركي

لا تحول إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الإفراج الجمركي عن واردات المنتج محل التحقيق.

المادة (12)

تجميع البيانات والإحصائيات

1. للوزارة في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية طلب البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات من أية جهة حكومية في الدولة تتوافر لديها البيانات المطلوبة.

2. تقوم الجهة الحكومية بالرد على الوزارة بالبيانات والمعلومات والإحصائيات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقي الطلب.

3. تقوم الإدارة باستخدام البيانات والإحصائيات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حدود ما تتطلبه إجراءات التحقيق، وبما يراعي المحافظة على سرية المعلومات.

المادة (13)

فرض الرسوم وتحصيلها

1. تسري التدابير التي يتم فرضها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على واردات المنتج محل التحقيق المستورد بقصد الاستهلاك داخل الدولة.

2. يتم استيفاء المبالغ والضمانات المستحقة عن التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة على واردات المنتج محل التحقيق وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبناءً على الآلية التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين الوزارة والهيئة وإدارات الجمارك.

3. يتم إيداع حصيلة فرض التدابير النهائية على واردات المنتج محل التحقيق بخزينة الدولة، وذلك بعد اقتطاع رسوم أداء الخدمة التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين الوزارة والهيئة والإدارات الجمركية.

4. تعامل حصيلة التدابير المؤقتة خلال فترة تطبيقها كوديعة، وفقًا لما يأتي:

أ. إذا صدر قرار في التحقيق بثبوت وجود أي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، فتعامل معاملة التدابير النهائية.

ب. إذا صدر قرار في التحقيق بثبوت عدم وجود أي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية أو الضرر أو العلاقة السببية بينهما، فيتم الإفراج عن كل كفالة نقدية أو ضمان مصرفي أو رسم تم استيفاؤه عن المنتج محل التحقيق.

5. تقوم الهيئة بتزويد الوزارة بإحصائيات دورية حول قيمة وكمية واردات المنتجات الخاضعة للتدابير وحصيلة الرسوم الناجمة عن تطبيق هذه التدابير.

المادة (14)

التسجيل والمتابعة

يجوز في حال توافر ما يكفي من المؤشرات أو عندما يكون منحى الواردات لمنتج ما يهدد بحدوث ضرر للصناعة الوطنية، إخضاع استيراد المنتج المعني إلى إجراء التسجيل أو المتابعة لفترة مؤقتة وفقًا للإجراءات والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

المادة (15)

الصناعة الخليجية

1. إذا حدث ضرر في الصناعة الخليجية نتيجة وجود ممارسات ضارة في التجارة الدولية، فيتبع في شأن مواجهتها القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2. تشارك الوزارة في تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي يترتب عنها ضرر للصناعة الخليجية، التي تقوم بها الجهات الخليجية المعنيّة وفقا للقانون الموحد.

3. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي يترتب عنها ضرر في الصناعة الخليجية.

المادة (16)

العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (17)

المحاكم

1. تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات النهائية التي يصدرها الوزير أو من يفوضه تنفيذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. لا تسمع دعوى إلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينًا.

3. ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الوزير ويجب أن يبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا ويعتبر فوات ثلاثين يومًا على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه الوزير بمثابة رفضه ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال.

المادة (18)

الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.

المادة (19)

الرسوم

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (20)

أحكام ختامية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (90) يوماً من تاريخ صدوره.

المادة (21)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (22)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ: 19 / رجب / 1438هـ

الموافق: 16/ أبريل/ 2017م

Federal Law No. (1) of 2017

On Combating Dumping and Countervailing and Safeguard Measures

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

- And Federal Law No. (1) of 1972, concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

- And Federal Law No. (1) of 1979, concerning the Regulation of Industrial Affairs,

- And Federal Law No. (4) of 1979, concerning the Suppression of Fraud and Deception in Commercial Transactions,

- And Federal Law No. (3) of 1987, promulgating the Penal Code, and its amendments,

- And Federal Law No. (11) of 1992, promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,

- And Federal Law No. (28) of 2001, on the establishment of the Emirates Authority for Standardization and Metrology, and its amendments,

- And Federal Law No. (19) of 2002, concerning the increase of customs duties on goods and commodities imported from outside the Customs Union of the Cooperation Council States,

- And Federal Law No. (1) of 2006, on Electronic Transactions and Commerce,

- And Federal Law No. (4) of 2012, concerning Competition Regulation,

- And Federal Law No. (2) of 2015, concerning Commercial Companies,

- And Federal Law No. (8) of 2015, on the establishment of the Federal Customs Authority,

- And Federal Decree No. (21) of 1997, concerning the Agreement and Protocol on the Accession of the State to the World Trade Organization and the Uruguay Round Final Act,

- And Federal Decree No. (55) of 2002, concerning the Economic Agreement between the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf,

- And Federal Decree No. (7) of 2005, concerning the Unified Law (System) on Anti-Dumping, Countervailing, and Safeguard Measures of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf,

- And Federal Decree No. (85) of 2007, concerning the Unified Customs Law (System) of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf,

- And based on the submission of the Minister of Economy, and the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,

Have issued the following Law:

Article (1)

Definitions

For the purposes of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them below, unless the context requires otherwise:

The State	: The United Arab Emirates.
The Ministry	: The Ministry of Economy.
The Minister	: The Minister of Economy.
The Department	: The department concerned with combating harmful practices in international trade at the Ministry.
The Authority	: The Federal Customs Authority.
The Committee	: The Advisory Committee for Combating Harmful Practices in International Trade.
Customs Department	: The competent customs department in the concerned Emirate.
Governmental Entity	: Any federal or local government entity related to the application of the provisions of this Law and its Executive Regulation.
GCC States	: The member states of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.
Concerned Gulf Authorities	: The Technical Secretariat Office, the Standing Committee for Combating Harmful Practices in International Trade, and the Industrial Cooperation Committee of the GCC States.
The Organization	: The World Trade Organization.
The Organization's Agreements	: The agreements emanating from the Final Act of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, ratified by Federal Decree No. (21) of 1997.
Harmful Practices in International Trade	: Practices of dumping, specific subsidies, and increase in imports.
Dumping	: Exporting a product to the State at an export price lower than its normal value for the like product in the exporting country in the ordinary course of trade.
Subsidy	: A financial contribution or any form of support provided by the government of the country of origin or a public body therein that supports income or prices as defined in Article XVI of the GATT 1994, resulting in a benefit to the recipient of the subsidy.
Increase in Imports	: Importing a product in increased quantities, in absolute terms or relative to the production of the national or Gulf industry, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the national or Gulf industry.
Measures	: Anti-dumping measures, countervailing measures, and safeguard measures.
Anti-Dumping Measures	: Measures taken to counter dumping.
Countervailing Measures	: Measures taken to counter specific subsidies.
Safeguard Measures	: Measures taken to counter an increase in imports.
Provisional Measures	: Measures taken on a temporary basis during the investigation period upon reaching a preliminary affirmative determination.
Final Measures	: Measures taken after the conclusion of the investigation upon reaching a final affirmative determination.
Complaint	: A written request submitted in accordance with the form prepared for this purpose.
National Industry	: In anti-dumping and subsidy investigations, the aggregate of producers in the State of the like products or those whose collective output constitutes a major proportion of the total national production of these products. In safeguard investigations, the national industry means the aggregate of producers in the State of the like or directly competitive product or those whose collective output of the like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total national production of that product.
Gulf Industry	: In anti-dumping and subsidy investigations, the aggregate of producers in the GCC States of the like products or those whose collective output constitutes a major proportion of the total Gulf production of these products. In safeguard investigations, the Gulf industry means the aggregate of producers in the GCC States of the like or directly competitive product or those whose collective output of the like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total Gulf production of that product.
Interested Parties	: The exporter, foreign producer, or importer of the product under investigation, producers whose industrial inputs include the product under investigation, governmental or private entities representing or protecting consumer interests, governments of the exporting country, or any other domestic or foreign parties with an interest in the product under investigation.
Injury	: In anti-dumping and subsidy investigations, injury means material injury, a threat thereof, or material retardation of the establishment of a national or Gulf industry. In safeguard investigations, injury means serious injury or a threat thereof to the national or Gulf industry.
Serious Injury	: Injury that causes a significant overall impairment in the position of the concerned national or Gulf industry.
Threat of Serious Injury	: Imminent serious injury that would result in a significant impairment of the concerned national or Gulf industry.
Normal Value	: The amount paid or the price payable for the like product in the ordinary course of trade when destined for consumption in the exporting country.
Export Price	: The amount paid or the price payable for the product under investigation by the importer when sold from the exporting country.
Margin of Dumping	: The result of the difference between the normal value and the export price during the period of investigation.
Amount of Subsidy	: The amount representing the benefit that accrues to the recipient of the subsidy during the period of investigation.
National Market	: The market of the State.
Gulf Market	: The markets of the GCC States.
Like Products	: Products that are identical or alike in all respects to the product under investigation, or any other products whose characteristics are closely resembling the characteristics of the product under investigation in the absence of such product.
Specific Subsidy	: A subsidy that may result in the imposition of countervailing measures.
Subsidized Imports	: Imports of the product under investigation that have received a specific subsidy.
Product Under Investigation	: The product imported into the State as described in the notice of initiation of the investigation.
The Unified Law	: The Unified Law (System) on Anti-Dumping, Countervailing, and Safeguard Measures of the GCC States.

Article (2)

Scope of Application

The provisions of this Law shall apply to harmful practices in international trade originating from non-GCC countries, in a manner that takes into account the Organization's agreements.

Article (3)

Complaint and Investigation Procedures

1. The national industry or its representative may file a complaint against harmful practices in international trade directly with the Department or through the concerned governmental entity in each Emirate, which shall then refer it to the Department.

2. The Department may, based on a decision by the Minister or his authorized representative and without receiving a complaint from the national industry or its representative, initiate an investigation against harmful practices in international trade if it has sufficient evidence of a harmful practice in international trade that is causing injury to the national industry.

3. The complaint against harmful practices in international trade faced by the national industry shall be submitted, accepted, studied, and procedures for initiating, conducting, and terminating the investigation, as well as reviews and any related procedures, shall be undertaken in accordance with the provisions of this Law and the controls and requirements specified by its Executive Regulation.

Article (4)

Investigation

1. An investigation committee shall be formed by a decision of the Minister or his authorized representative from the technical staff of the Department for each complaint separately. It shall be entrusted with maintaining all documents related to the investigation and carrying out all investigation procedures in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation.

2. The investigation period against harmful practices in international trade shall last for a maximum of twelve months from the date of initiation. If it is not possible to complete the investigation within this period, it may be extended for another period by a decision of the Minister upon the recommendation of the Department, provided that the total duration does not exceed a maximum of eighteen months.

Article (5)

Cases for Imposing Measures

Measures may be taken in any of the following cases:

1. If it is established that the products under investigation were imported at dumped prices or received a specific subsidy, and caused material injury to an established national industry or threatened to cause such injury or would materially retard the establishment of a national industry, and a causal link exists between them.

2. If it is established that the products under investigation are imported into the national market in increased quantities, either in absolute or relative terms, and under conditions that would cause serious injury to the national industry producing like or directly competitive products or threaten to cause such injury, and a causal link exists between them.

Article (6)

Forms of Measures

The measures shall be as follows:

1. Imposing final anti-dumping duties and countervailing duties not exceeding the finally determined margin of dumping or amount of subsidy.

2. Imposing provisional anti-dumping or countervailing duties or guarantees not exceeding the preliminarily determined margin of dumping or amount of subsidy.

3. Imposing final safeguard measures against increased imports in the form of duties or quantitative restrictions.

4. Imposing provisional safeguard duties against increased imports for a maximum period of two hundred days.

Article (7)

Non-Cumulation of Measures

An imported product shall not be subject to both an anti-dumping measure and a countervailing measure to address the same situation of dumping or export subsidy.

Article (8)

Competent Authorities for Law Application

1. The Department is responsible for receiving and examining complaints and undertakings, and for conducting investigations and reviews against harmful practices in international trade faced by the national industry.

2. A committee called the "Advisory Committee for Combating Harmful Practices in International Trade" shall be formed by a decision of the Minister, represented by a number of relevant federal and local authorities. It is responsible for studying the findings of the Department in complaints of harmful practices in international trade submitted to it in accordance with Article (4) of this Law.

3. The Minister or his authorized representative shall issue decisions for the implementation of the provisions of this Law and its Executive Regulation based on the recommendations of the Advisory Committee.

4. The Executive Regulation of this Law shall specify the working procedures of the Committee and the controls for the conditions and procedures related to the imposition of provisional and final measures and undertakings.

Article (9)

Notifications and Notices

1. The Ministry shall submit to the Organization all notifications required by the Organization's agreements on anti-dumping, subsidies and countervailing measures, and safeguards.

2. Decisions and notices related to investigations of harmful practices in international trade shall be published in accordance with the procedures in force at the Ministry.

Article (10)

Confidentiality of Information

1. Employees of the Ministry and any other governmental entity who, in the context of applying the provisions of this Law, its Executive Regulation, and the decisions issued thereunder, become privy to information and data that are confidential by nature or provided by interested parties as confidential, must maintain the confidentiality of this information and not disclose it to any other party except with written permission from the party that provided the information or upon an order from a competent judicial authority.

2. Interested parties or parties with an interest shall provide non-confidential summaries to the Department, the details of which allow for an understanding of the substance of the information that is confidential by nature or that was provided as confidential.

3. The Executive Regulation of this Law shall specify the methods for treating confidential information and the procedures for its disclosure.

Article (11)

Customs Clearance

The investigation procedures stipulated in this Law and its Executive Regulation shall not prevent the customs clearance of imports of the product under investigation.

Article (12)

Data and Statistics Collection

1. For the application of the provisions of this Law and its Executive Regulation, the Ministry may request necessary data, information, and statistics for investigations into anti-dumping, specific subsidies, and increases in imports from any governmental entity in the State that has the required data.

2. The governmental entity shall respond to the Ministry with the required data, information, and statistics within a period not exceeding fifteen working days from the date of receiving the request.

3. The Department shall use the data and statistics mentioned in paragraph (1) of this Article within the limits required by the investigation procedures, while ensuring the confidentiality of the information.

Article (13)

Imposition and Collection of Duties

1. The measures imposed in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation shall apply to imports of the product under investigation intended for consumption within the State.

2. The amounts and guarantees due for provisional and final measures imposed on imports of the product under investigation shall be collected in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulation and based on the mechanism determined in coordination between the Ministry, the Authority, and the Customs Departments.

3. The proceeds from the imposition of final measures on imports of the product under investigation shall be deposited in the State treasury, after deducting the service performance fees determined in coordination between the Ministry, the Authority, and the Customs Departments.

4. The proceeds from provisional measures shall be treated as a deposit during their application period, as follows:

a. If a decision is issued in the investigation confirming the existence of any harmful practices in international trade, injury, and a causal link between them, they shall be treated as final measures.

b. If a decision is issued in the investigation confirming the non-existence of any harmful practices in international trade, injury, or a causal link between them, any cash security, bank guarantee, or duty collected on the product under investigation shall be released.

5. The Authority shall provide the Ministry with periodic statistics on the value and quantity of imports of products subject to measures and the proceeds from the application of these measures.

Article (14)

Registration and Monitoring

In the event of sufficient indicators or when the trend of imports of a product threatens to cause injury to the national industry, the import of the concerned product may be subject to a registration or monitoring procedure for a temporary period in accordance with the procedures and controls issued by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal.

Article (15)

Gulf Industry

1. If injury occurs to the Gulf industry as a result of harmful practices in international trade, the procedural and substantive rules specified by the Executive Regulation of this Law shall be followed to address it.

2. The Ministry shall participate in investigations of harmful practices in international trade that result in injury to the Gulf industry, conducted by the concerned Gulf authorities in accordance with the Unified Law.

3. The Ministry shall coordinate with the governmental entities in the State to implement all decisions issued by the concerned Gulf authorities regarding investigations of harmful practices in international trade that result in injury to the Gulf industry.

Article (16)

Penalties

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, anyone who violates the provisions of Article (10) of this Law shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (250,000) two hundred and fifty thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Article (17)

Courts

1. The Federal Courts of Appeal shall have jurisdiction to hear appeals against final decisions issued by the Minister or his authorized representative in implementation of the provisions of this Law and its Executive Regulation.

2. An action for the annulment of the administrative decisions referred to in clause (1) of this Article shall not be heard after the lapse of (3) three months from the date of publication of the contested administrative decision, its notification to the concerned party, or proof of their certain knowledge of it.

3. The running of this period shall be interrupted by a grievance submitted to the Minister, which must be decided upon within thirty days from the date of its submission. If the decision is a rejection, it must be reasoned. The lapse of thirty days after the submission of the grievance without a response from the Minister shall be considered a rejection. The period for filing a lawsuit shall be calculated from the date of the explicit or implicit rejection of the grievance, as the case may be.

Article (18)

Judicial Officers

Employees of the Ministry, who are designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial officers in establishing violations of the provisions of this Law and the decisions issued in its implementation, each within their sphere of competence.

Article (19)

Fees

The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister of Finance, issue a decision specifying the fees required for the implementation of the provisions of this Law.

Article (20)

Final Provisions

The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister, issue the Executive Regulation of this Law within (90) days from the date of its issuance.

Article (21)

Any provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Law is hereby repealed.

Article (22)

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi

On: 19 / Rajab / 1438 H

Corresponding to: 16 / April / 2017 AD

Document Criteria

Document Number

Year

2017

Level المستوى

Federal اتحادي

Status الحالة

Active ساري

Category الفئة

Legislations تشريعات

Type النوع

Law قانون

Issuing Authority جهة الإصدار

Ministry of Economy وزارة الاقتصاد

Sector القطاع

Economy الاقتصاد