قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2021
في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وتعديلاته،

وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1975 بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 1998 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع،

وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)
تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)
الأهداف

يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

1. حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة.
2. تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.

المادة (3)
نطاق السريان

1. يسري هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة.
2. لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم.
3. يكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.

المادة (4)
استقلالية الملكية الصناعية

تكون الملكية الصناعية التي يتم الحصول عليها في الدولة مستقلة عن الملكية الصناعية التي تم الحصول عليها عن ذات الاختراع في دول أخرى، سواء أكانت هذه الدول أعضاء في اتفاقية باريس أم غير أعضاء فيها.

الباب الثاني
الاختراعات

الفصل الأول
براءة الاختراع وشهادة المنفعة

المادة (5)
شروط منح براءة الاختراع

1. تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي.
2. تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تطبيق جديد أو تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبقه تقنية صناعية سابقة بالكشف عنه للجمهور بشكل كتابي أو شفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب الأولوية المدعى بها قانوناً.
4. يكون الكشف عن المعلومات من قبل المخترع أو الغير الذي حصل على المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المخترع غير مؤثر في الحصول على براءة اختراع إذا حدث ذلك خلال (12) شهراً، قبل تاريخ إيداع الطلب.
5. يعتبر الاختراع منطوياً على خطوة إبداعية إذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي، نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب براءة الاختراع.
6. يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان بالإمكان إنتاجه أو استعماله في أي قطاع من القطاعات.

المادة (6)
حالات منح شهادة المنفعة

1. تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، ولكنه لا ينتج عن خطوة إبداعية كافية لمنح براءة اختراع عنه.
2. يجوز أن تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (5) من هذا القانون، بناءً على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً، إذا كان يرغب بالاكتفاء بشهادة المنفعة.
3. يجوز لمكتب براءة الاختراع بناءً على طلب من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (7)
حالات عدم منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن أي مما يأتي:
   1. الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان، ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
   2. طرق التشخيص والعلاج والجراحة المتعلقة بمعالجة الإنسان أو الحيوان.
   3. المبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية.
   4. المخططات أو القواعد أو برامج الحاسوب، أو الطرائق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو لعبة من اللعب.
   5. المواد الطبيعية حتى لو تم تنقيتها أو عزلها من الطبيعة، ويستثنى من ذلك طرق عزل المواد الطبيعية أو تنقيتها من البيئة الأصلية.
   6. الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب أو إضرار بالحياة أو الصحة البشرية أو البيئة.
2. إذا تبين للوزارة عند فحصها طلب براءة الاختراع، أن الاختراع يتعلق بالصناعات الأمنية والعسكرية، فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (8)
حالات تحديد الحق في الاختراع

1. يذكر اسم المخترع في طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ما لم يعبر المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه.
2. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.
3. إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المطلوب، تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر، فيجب أن تعود جميع حقوق الاختراع إلى ذلك الشخص باعتباره المخترع الأصلي.
4. إذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم، ولا يعتبر مخترعاً ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الإسهام في أي خطوة إبداعية.
5. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون، إذا قام شخصان أو أكثر بعمل ذات الاختراع بصورة منفردة، فيكون للشخص الذي يودع قبل غيره طلباً لبراءة الاختراع أو شهادة المنفعة، أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع، الحق في الحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال، وذلك متى توفرت في طلبه شروط الحصول عليها.

المادة (9)
طلب الحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

إذا قام شخص ليس له حق في الاختراع، بتقديم طلب للحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، فيجوز لصاحب الحق في الاختراع وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون أن يطلب من الوزارة نقل الطلب أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه.

المادة (10)
الاختراع أثناء تنفيذ العقد

1. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد أو ما في حكمه، فيكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.
2. إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، فيستحق المخترع تعويضاً إضافياً تحدده المحكمة ما لم يتفق الطرفان على مبلغ إضافي معين.
3. إذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري، اختراعاً يتصل بمجال نشاط صاحب العمل، مستخدماً في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل، فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعة أشهر من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في البند (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتباراً من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي.
4. على العامل المخترع في العقد أو ما في حكمه أن يخطر صاحب العمل بموجب تقرير كتابي عن اختراعه مباشرة بعد الانتهاء من الاختراع.
5. إذا أبدى صاحب العمل رغبته في تملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند (3) من هذه المادة، فيعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع، ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع وكل فائدة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض فتحدده المحكمة.
6. يعتبر باطلاً كل اتفاق يحرم العامل من التعويض.

المادة (11)
شروط طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. يقدم طلب البراءة أو شهادة المنفعة إلى الوزارة من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقًا للمادة (8) من هذا القانون، وذلك بطلب صريح يقدم وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسوم المقررة.
2. يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب واسم المخترع واسم وكيل التسجيل "إن وجد" وإقراراً يبرر حق صاحب الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع.
3. يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع وملخصاً ووصفاً تفصيلياً له وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسماً توضيحياً "إن وجد".
4. يستخدم الملخص لأغراض المعلومات العامة وذات الطابع التقني أو الفني فقط ويجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب.
5. يجب أن يكون وصف الاختراع على أفضل نحو ممكن وقت تقديم الطلب أو تاريخ الأسبقية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه.
6. يجب أن يحدد في الطلب عنصر أو عناصر الحماية التي تتعلق بالحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ضرورياً.
7. يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ومستندة كلياً على الوصف.
8. يجب أن يقدم الطلب ومرفقاته باللغتين العربية والإنجليزية وفي حال عدم تقديم إحداهما، فإنه يتعين تقديمه خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9. يجب على مقدم الطلب أن يزود المركز بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإخطار.
10. يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون التعديلات على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي جوهرية.
11. تحدد اللائحة التنفيذية مرفقات الطلب والمواعيد الواجب تقديمها خلالها.

المادة (12)
اعتبار الأولوية بناء على طلب سابق خارج الدولة

1. يجوز أن يتضمن طلب الإيداع، إبداء الرغبة في اعتبار الأولوية في الإيداع بناءً على طلب أو أكثر سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية أو معاهدة موقعة مع الدولة، ويجب في هذه الحال أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تكون مدة الأولوية (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ الإيداع الأول.

المادة (13)
فحص براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. تقوم الوزارة بعد سداد مقدم الطلب للرسم المقرر، بفحص طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ولها أن تطلب منه استيفاء ما تراه لازماً لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي حال عدم قيامه باستيفاء المطلوب خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إخطاره، اعتبر متنازلاً عن طلبه.
2. إذا توافر في الاختراع الشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، فتقوم الوزارة بالنشر عن قبول الطلب بنشرة الملكية الصناعية، وفقاً للطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (14)
الطلبات المستعجلة

يجوز للوزارة فحص مجموعة معينة من الطلبات المستعجلة لبراءة اختراع أو شهادة المنفعة قبل غيرها من الطلبات، وذلك بناءً على طلب مقدميها بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلبات أو تاريخ طلب الفحص، على ألا يخل ذلك في الطلبات ذات الأولوية وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (15)
ترابط الاختراعات

1. يجوز أن يتعلق الطلب المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون باختراع واحد أو بمجموعة من الاختراعات المرتبطة فيما بينها، على نحو تشكل معاً مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً، ويتم اتخاذ القرار المناسب في الفصل في الطلب المتضمن أكثر من اختراع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. إذا اتضح بعد صدور براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عدم تحقق شرط ترابط الاختراعات وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة، فلا يعتبر ذلك سبباً لإسقاط براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

المادة (16)
تجزئة طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة الذي يحتوي على اختراعين أو أكثر، أن يقوم بتجزئة هذا الطلب إلى طلبين أو أكثر في حدود ما تم النص عليه في الوصف أو الرسومات التي تم إرفاقها بالطلب الأول.
2. يعتبر الطلب الذي تم تجزئته وفقاً لهذه المادة، قد تم تقديمه في ذات الوقت الذي تم فيه تقديم طلب براءة الاختراع الأول وذلك وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لتجزئة الطلب.

المادة (17)
إجراءات منح براءة الاختراع وشهادة المنفعة وبياناتهما

1. يمنح المركز براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وتنشر في نشرة الملكية الصناعية، وذلك وفقاً للصلاحيات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تسلم براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إلى صاحب الحق فيها إذا لم يقدم في شأنها أي اعتراض من خلال طلب إعادة الفحص بعد المنح أو تظلم خلال الموعد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد قيدها في السجل، ويجب أن تحمل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (18)
مدة براءة الاختراع وشهادة المنفعة ورسومهما

1. مدة براءة الاختراع (20) عشرون عاماً، ومدة شهادة المنفعة (10) عشرة أعوام، تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب.
2. يجب على مقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو مالكها سداد الرسوم السنوية المستحقة على تسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وذلك خلال كامل فترة الحماية المقررة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات واشتراطات إعادة العمل بطلبات براءات الاختراع أو شهادات المنفعة التي لم يتم أو تأخر سداد الرسوم المستحقة عنها وفقا للبند (2) من هذه المادة.

المادة (19)
الحقوق المكتسبة من براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لصاحبها ما يأتي:

1. حق استغلال الاختراع، ويعتبر استغلالاً للاختراع ما يأتي:
   1. إذا كان موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة منتجاً فلمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة صناعته أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض، ولمالك براءة الاختراع، أو شهادة المنفعة الحق في منع الغير، الذي لم يحصل على موافقته، من صنع المنتج أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض.
   2. إذا كان للاختراع عملية صناعية أو طريقة تصنيع منتج معين فلمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة عن استخدام هذه العملية أو الطريقة، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة، وله منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة أو استخدام المنتج الذي تم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض.
2. استعمال الطريقة ومباشرة أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، بخصوص منتج تم الحصول عليه بواسطة هذه الطريقة مباشرة، وذلك عندما تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن طريقة أو عن تطبيق جديد لطريقة أو وسيلة صناعية معروفة.
3. تقتصر الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، على الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية، ولا تمتد إلى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه.

المادة (20)
تصنيع المنتج أو استعمال طريقة الاختراع بحسن نية

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج، أو استعمال الطريقة موضوع الاختراع، أو اتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في الدولة قبل إيداع طلب الحماية من شخص آخر، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها قانوناً بالنسبة لهذا الطلب، فيكون للشخص الأول بالرغم من منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، الحق في مواصلة القيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق في الاستغلال إلى الغير إلا مع المنشأة المستفيدة من هذا الحق.

المادة (21)
التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وشروطه

1. يجوز التنازل للغير عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما.
2. يجب أن يتم التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما كتابة، وأن يوقع كل من الأطراف المتعاقدة لدى الوزارة، أو أن يصادق على توقيعاتهم كاتب العدل في الدولة، أو تكون مصدقاً عليها حسب الأصول المرعية في الدولة.
3. يجب قيد التنازل في السجل بعد أداء الرسم المقرر.
4. يجوز للوزارة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إذا كان من شأنه الإساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (22)
الحقوق التي لا تسري عليها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة على ما يأتي:

1. الأعمال الخاصة بأغراض التعليم والبحث العلمي.
2. استعمال موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في وسائل النقل التي تدخل الدولة بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان في هيكل وسيلة النقل أو آلاتها أو أجهزتها أو عُددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى، على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل.
3. الدمج بين دواءين أو أكثر لغرض العلاج الطبي من قبل صيدلاني مرخص.

المادة (23)
التصرف المنفرد من أحد ملاك البراءة أو شهادة المنفعة

1. يجوز لأي من المالكين المشتركين في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة كل على انفراد، أن يتنازل للغير عن حصته في الاختراع المحمي ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وأن يستغله وأن يباشر الحقوق التي تخولها له المادة (19) من هذا القانون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وما لم يكن في ذلك إضرار بسائر المالكين.
2. لا يجوز لأي من المالكين المشتركين ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة منح ترخيص للآخرين باستغلال الاختراع دون اتفاق بينهم.

المادة (24)
رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

يجوز رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ويكون ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية في الدولة.

الفصل الثاني
التراخيص الإجبارية

المادة (25)
شروط منح التراخيص الإجبارية

1. إذا مضى على منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ثلاث سنوات على الأقل ولم يستغلها المالك على الإطلاق، أو استغلها على وجه غير كافٍ، فيجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب ووفقاً للإجراءات المحددة في المادة (29) من هذا القانون، الحصول على ترخيص إجباري، إذا توافرت الشروط الآتية:
   1. أن يثبت طالب الترخيص بذله جهوداً خلال فترة معقولة، للحصول على ترخيص من مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.
   2. ألا يكون الترخيص حصرياً.
   3. أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضمانات التي يلتزم بتقديمها طالب الترخيص لاستغلال الاختراع استغلالاً كافياً، لمعالجة أوجه النقص أو مقابلة الاحتياجات التي أدت إلى طلب الحصول على الترخيص الإجباري.
   4. أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص، بما يقتضي الغرض الذي منح من أجله، ويجوز أن يتضمن الالتزامات والقيود على المرخص والمرخص له.
   5. أن يمنح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة تعويضاً عادلاً.
   6. أن يقتصر استغلال الاختراع على المرخص له، ولا ينتقل الترخيص إلى غيره إلا في حالة نقل ملكية منشأة المرخص له أو ملكية الجزء الذي يستغل الاختراع من المنشأة، وبشرط موافقة المحكمة المختصة.
   7. تسري على طلب انتقال الترخيص الإجباري أحكام المادتين (29) و(35) من هذا القانون.
   8. إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات، لا يجوز الترخيص الإجباري إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية.
2. لا يمنح الترخيص الإجباري إذا برر مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة موقفه بأسباب مشروعة.

المادة (26)
حقوق صاحب الترخيص الإجباري

1. يخول الترخيص الإجباري المرخص له الحق في مباشرة بعض أو كل الأعمال المشار إليها في المادة (19) من هذا القانون وذلك وفقاً لشروط الترخيص.
2. يكون لصاحب الترخيص الإجباري الحق في استعمال الحقوق المدنية والجزائية المقررة لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لحمايته واستغلاله إذا تقاعس مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في ذلك رغم إخطاره أو علمه بأي عمل غير مشروع.

المادة (27)
تعدد التراخيص الإجبارية

لا يترتب على منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى.

المادة (28)
الاستثناء من شروط منح الترخيص الإجباري

يجوز للمحكمة عدم الأخذ بالمتطلبات المحددة بالمادة (25) من هذا القانون، إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ أو أزمة أو كارثة أو حاجة عامة ملحة، أو لأغراض غير تجارية.

المادة (29)
إجراءات الترخيص الإجباري من قبل المحكمة

1. يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة في صورة دعوى، يختصم فيها مقدم الطلب صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ويخطر بها المركز لحضور ممثل عنه، وللمحكمة أن تعطي الطرفين مهلة تحددها للاتفاق فيما بينهما، ويجوز مد المهلة إذا رأت المحكمة مبرراً لذلك.
2. إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، نظرت المحكمة في الطلب برفض منح الترخيص الإجباري أو بمنحه، مع تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً للمادة (25) من هذا القانون.
3. إذا أصبح الحكم الصادر سنداً للبند (2) من هذه المادة نهائياً، فيتولى المرخص له إخطار الأطراف والوزارة بالحكم، وعلى الوزارة التأشير به في السجل ونشره في نشرة الملكية الصناعية بعد أداء الرسم المقرر، ولا يحتج بالحكم على الغير إلا من تاريخ نشره.

المادة (30)
إصدار ترخيص اجباري للمصلحة العامة

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إصدار ترخيص إجباري باستغلال اختراع مشمول بحماية براءة اختراع أو شهادة منفعة، إذا كان للاختراع أهمية للمصلحة العامة، وذلك بالشروط المذكورة في المادة (25) من هذا القانون، باستثناء شرط المدة، والفقرة (أ) من البند (1) منها، وينشر قرار الوزير في نشرة الملكية الصناعية.

المادة (31)
إصدار ترخيص إجباري لاستغلال براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. إذا تعذر استغلال اختراع تحميه براءة اختراع أو شهادة منفعة في الدولة من غير الإخلال بحقوق مستمدة من براءة الاختراع أو شهادة منفعة منحت بناءً على طلب سابق، فيجوز منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة ترخيصاً إجبارياً بناءً على طلبه وفقاً لأحكام الفقرتين (ج) و (هـ) من البند (1) من المادة (25) من هذا القانون، وذلك بالقدر اللازم لاستغلال اختراعه، إذا كان هذا الاختراع يخدم أغراضاً صناعية مختلفة عن تلك الأغراض الخاصة بالاختراع موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة، أو يشكل تقدماً تقنياً ملحوظاً بالنسبة إليه.
2. إذا تم منح ترخيص إجباري وفقاً للبند (1) من هذه المادة، فلمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة الحصول على ترخيص إجباري عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة، متى طلب ذلك.
3. لا يجوز التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح لصاحب الطلب اللاحق إلى الآخرين إلا بالتنازل عن البراءة اللاحقة.

المادة (32)
تعديل شروط الترخيص الإجباري والغاؤه

1. يجوز للمحكمة أو الوزير حسب الأحوال تعديل شروط الترخيص الإجباري بناءً على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له، إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة، وبوجه خاص إذا منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ترخيصاً تعاقدياً بشروط أفضل من شروط الترخيص الإجباري.
2. يجوز للمحكمة أو الوزير حسب الأحوال إلغاء الترخيص الإجباري بناءً على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إذا لم يتبع المرخص له شروط الترخيص أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه، وفي هذه الحالة يجب منح المرخص له مهلة معقولة للتوقف عن استغلال الاختراع إذا كان التوقف الفوري يسبب له ضرراً جسيماً.

المادة (33)
قيد ونشر التراخيص الإجبارية

1. يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر في شأنها، في السجل ونشرها في نشرة الملكية الصناعية، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تعفى التراخيص الصادرة وفقاً للمادة (30) من هذا القانون، من الرسوم، إذا قامت الجهات الحكومية باستغلال الاختراع.

الفصل الثالث
التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وحالات إلغاء كل منها

المادة (34)
شروط وإجراءات التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. يجوز لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له، أن يتخلى عنها بموجب إخطار كتابي، إلى الوزارة، ويجب عليه أن يعلن أي طرف له علاقة ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن نيته في التخلي عنهما.
2. يجوز أن يقتصر التخلي على حق أو أكثر مما تخوله براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ولا يجوز أن يضر التخلي بحقوق الغير، ما لم يكن الغير قد تخلى عنها كتابة، ويقيد التخلي في السجل، ولا يحتج به على الغير إلا من تاريخ نشره في نشرة الملكية الصناعية.

المادة (35)
دعوى إبطال منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري

1. يجوز لكل ذي مصلحة الطلب من المحكمة إبطال منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري، وذلك إذا كان قد تم منحها دون توافر شروط المنح المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
2. يتم إعلان مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري، والوزارة، وكل من تعلق له حق بأي منها بالقرار الصادر سنداً للبند (1) من هذه المادة، وينشر الحكم في نشرة الملكية الصناعية.

يجوز أن يقتصر طلب الإبطال على جزء من البراءة أو الشهادة أو الترخيص الإجباري وفي هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر تقييداً لما تخوله من حقوق.

المادة (36)
توفيق الأوضاع بعد صدور الحكم بالبطلان

مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون، يعود الحكم ببطلان قرار منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص كلياً أو جزئياً، إلى تاريخ المنح، ومع ذلك لا يُلزم من صدرت لصالحه برد التعويضات التي حصل عليها مقابل استغلال الاختراع أو الترخيص الإجباري، ويجب التأشير بحكم البطلان في السجل، ونشره في نشرة الملكية الصناعية.

الفصل الرابع
طلب براءة الاختراع الدولي

المادة (37)
الطلبات الدولية

تتلقى الوزارة الطلبات الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات التي يجب مراعاتها في هذا الشأن.

المادة (38)
رسوم المرحلة الدولية والمرحلة الوطنية للطلبات الدولية

1. تخضع رسوم إجراءات المرحلة الدولية للطلبات الدولية للأحكام التي تنظمها لوائح معاهدة التعاون بشأن البراءات.
2. تخضع رسوم وإجراءات المرحلة الوطنية للطلبات الدولية لأحكام المادتين (11) و (18).

الباب الثالث
التصاميم الصناعية

المادة (39)
حماية الحقوق الأدبية والفنية المتصلة بالتصاميم الصناعية

لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالتصاميم الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها، سواءً أكان مصدرها القانون أم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة (40)
تسجيل التصميم الصناعي

لا يتمتع التصميم الصناعي بالحماية المقررة في هذا القانون، إلا بتسجيله في السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم طلب التسجيل وفحصه.

المادة (41)
اشتمال طلب الحماية على أكثر من تصميم صناعي

يجوز أن يتضمن طلب الحماية أكثر من تصميم صناعي، ويجب أن تنتمي إلى نفس الفئة من التصنيف الدولي، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (42)
أولوية الإيداع للتصميم الصناعي

1. تسري في شأن التصميم الصناعي أحكام أولوية الإيداع المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون.
2. تكون مدة الأولوية (6) ستة أشهر من تاريخ الإيداع الأول.

المادة (43)
شروط التصميم الصناعي

1. يجب أن يكون التصميم الصناعي جديداً.
2. لا يجوز الاستغلال التجاري للتصميم الصناعي إذا كان فيه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
3. يعد التصميم الصناعي جديداً ما لم يكن قد تم الكشف عنه للجمهور، عن طريق النشر أو الاستخدام أو أي طريقة أخرى، قبل تاريخ إيداع الطلب.
4. لأغراض تطبيق هذه المادة، لا يعد التصميم الصناعي قد تم الكشف عنه للجمهور، متى تم ذلك الكشف خلال عام قبل تاريخ تقديم الطلب.

المادة (44)
إجراءات طلب فحص التصميم الصناعي

1. يقوم المركز، بعد سداد الرسم المقرر، بفحص طلب التصميم الصناعي، وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً لمنح شهادة التصميم الصناعي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب باستيفاء المتطلبات خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إخطاره، اعتبر متنازلاً عن طلبه.
2. يجب أن يلبي التصميم الصناعي الشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، وتقوم الوزارة بنشر قبول الطلب في نشرة الملكية الصناعية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات وإجراءات الفحص وآليه النشر.

المادة (45)
مدة الحماية وسداد الرسوم

1. مدة حماية التصميم الصناعي (20) عشرون عاماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحماية.
2. يجب على مقدم طلب التصميم الصناعي أو مالكه سداد الرسوم السنوية المستحقة على تسجيل التصميم الصناعي، وذلك خلال فترة الحماية المقررة، ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات واشتراطات إعادة العمل بطلبات التصميم الصناعي التي لم يتم أو تأخر سداد الرسوم المستحقة عنها وفقاً للبند (2) من هذه المادة.

المادة (46)
الحقوق المكتسبة من شهادة التصميم الصناعي

1. تخول الحماية المقررة للتصميم الصناعي بمقتضى هذا القانون، الحق في منع الغير من ممارسة أي من الأعمال الآتية:
   1. استعمال التصميم الصناعي في صناعة أي منتج.
   2. استيراد أي منتج يتعلق بالتصميم الصناعي أو حيازته بغرض استخدامه لأغراض تجارية أو عرضه للبيع أو بيعه.
2. لا تعتبر الأعمال المذكورة في البند (1) من هذه المادة مشروعة، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استخدام التصميم الصناعي الذي يحميه القانون، أو كونها تتعلق بمنتج يختلف عن التصميم الصناعي المشمول بسند الحماية.

المادة (47)
الحقوق التي لا تسري عليها شهادة التصميم الصناعي

1. لا تسري الحقوق التي تخولها شهادة التصميم الصناعي على ما يأتي:
   1. الأعمال الخاصة بأغراض التعليم والبحث العلمي.
   2. استعمال موضوع شهادة التصميم الصناعي في وسائل النقل التي تدخل الدولة بصفة مؤقتة أو عرضية، سواءً كان في هيكل وسيلة نقل أو آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو الأجزاء الإضافية الأخرى، على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل.
2. إذا قام شخص بحسن نية بممارسة أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون قبل تاريخ تقديم طلب الإيداع أو تاريخ الأولوية المدعى بها قانوناً، فيكون له الحق في مواصلة القيام بهذه الاعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق في الاستغلال إلى الغير إلا مع المنشأة المستفيدة من هذا الحق.

المادة (48)
قواعد التصميم الصناعي فيما لم يرد فيه نص

تسري على التصميم الصناعي أحكام المواد الواردة في هذا القانون بشأن براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

الباب الرابع
التراخيص التعاقدية

المادة (49)
شروط الترخيص التعاقدي

يجوز لمالك سند الحماية أن يمنح ترخيصاً لأي شخص طبيعي أو اعتباري في استعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية، على ألا تجاوز مدة الترخيص مدة الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويجب أن يكون الترخيص التعاقدي مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف.

المادة (50)
الأحكام المشتركة ما بين التصميم الصناعي وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة

يجب على مالك سند الحماية قيد الترخيص التعاقدي في السجل بعد سداد الرسم المقرر، وتقوم الوزارة بالتأشير به في السجل، ولا يحتج بهذا الترخيص على الغير إلا من تاريخ نشره في نشرة الملكية الصناعية، ويشطب القيد بناءً على طلب أطراف العقد أو بانقضاء مدته.

المادة (51)
امتداد الترخيص التعاقدي للغير

الترخيص التعاقدي لا يمنع صاحب سند الحماية من استغلال أو استعمال موضوع الحماية بنفسه أو منح تراخيص أخرى للغير مالم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

المادة (52)
حقوق المرخص له

1. للمرخص له وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية حق استغلال واستعمال موضوع الحماية المرخص به في جميع أراضي الدولة بما فيها المناطق الحرة، طوال مدة الحماية القانونية، وفي كل المجالات وبجميع الوسائل، ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
2. للمرخص له الحق في استخدام الحقوق التي يمنحها سند الحماية لصاحبه، والتي من شأنها منع التعدي أو التهديد أو الإضرار بموضوع الحماية.
3. يجوز لأي من المرخص أو المرخص له اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقه.

المادة (53)
التنازل عن الترخيص التعاقدي

لا يجوز للمرخص له في غير حالة التنازل عن المنشأة أو انتقال ملكيتها كلياً أو جزئياً، أن يتنازل إلى الغير عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن، ما لم ينص الترخيص التعاقدي على خلاف ذلك.

المادة (54)
الرقابة على الترخيص التعاقدي

1. يخضع الترخيص التعاقدي أو التنازل عنه وأي تعديل أو تجديد على العقود الخاصة به، لرقابة الوزارة من حيث الشروط والضمانات والحقوق التي تخولها سندات الحماية.
2. للوزارة رفض تسجيل الترخيص التعاقدي إذا تضمن إساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية بموضوع الترخيص التعاقدي في الدولة، ويجوز للوزارة أن تطلب من صاحب سند الحماية تعديل شروط الترخيص التعاقدي لإزالة أسباب الرفض، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الخامس
التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة

المادة (55)
شروط حماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة

1. يتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون، التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة إذا كانت أصلية، ونتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.
2. يعتبر التصميم التخطيطي أصلياً إذا كان اقتران مكوناته واتصال بعضها ببعض أصلياً في ذاته على الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.

المادة (56)
أجزاء التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة غير المحمية

لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة.

المادة (57)
محظورات استخدام التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة

لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي، قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي عمل من الأعمال الآتية:

1. نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو جزء أصلي منه، سواءً تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي صورة أخرى.
2. استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة، سواءً تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة متكاملة أو كان أحد مكونات لسلعة.

المادة (58)
التصرفات التي تجوز بدون ترخيص

مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يأتي:

1. النسخ أو الاستغلال التجاري، الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو سلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، وفي هذه الحالة يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع صدر أمر بشرائها.
2. الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته.
3. ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.
4. استيراد تصميم تخطيطي محمي أو دائرة متكاملة تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي، سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة، أو استيراد سلعة تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، سواء تم التداول في الدولة أم خارجها.

المادة (59)
تسجيل التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة ومدة حمايتها

1. تقدم طلبات تسجيل التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة إلى المركز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تكون مدة حماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة (10) عشرة أعوام، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في الدولة، أو في الخارج، أي التاريخين أسبق.

المادة (60)
الأحكام المشتركة ما بين التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة

تسري على التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، أحكام المواد الواردة في هذا القانون بشأن براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

الباب السادس
المعلومات غير المفصح عنها

المادة (61)
شروط حماية المعلومات غير المفصح عنها

تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي:

1. السرية، وذلك بأن لا تكون في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها معروفة أو متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.
2. أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
3. أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

المادة (62)
نطاق حماية المعلومات الغير مفصح عنها

1. تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها، إذا كانت ثمرة جهود كبيرة، وتم تقديمها من قبل صاحب الشأن إلى الجهات الحكومية بناءً على طلبهم، للسماح له بتسويق منتجات كيميائية صيدلانية أو زراعية، وتستخدم مركبات كيميائية جديدة، لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.
2. تلتزم الجهات الحكومية التي تتلقى المعلومات الغير مفصح عنها، بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المشروع للمعلومات، وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد على (5) خمسة أعوام، أي الفترتين أقل.
3. لا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات، ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.
4. يحق لصاحب هذه المعلومات أو لخلفه القانوني أن يتنازل عنها بعوض أو بغير عوض.

المادة (63)
مسؤولية الحائز القانوني للمعلومات الغير مفصح عنها

1. يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات، لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين.
2. كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على المختصين بها، وبالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.
3. لا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني عن تعدي الغير على هذه المعلومات، إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً.
4. تستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها وفقاً للمادة (61) من هذا القانون.

المادة (64)
الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة

1. تعد أي من الأفعال التالية متعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة، وينطوي على ارتكابها منافسة غير مشروعة وهي على النحو الآتي:
   1. رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
   2. التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين، متى وصلت تلك المعلومات إلى علمهم بحكم وظائفهم.
   3. قيام أحد المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.
   4. الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
   5. الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
   6. استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصله عن أي من هذه الأفعال.
   7. أي أفعال أخرى يعد ارتكابها متعارضاً مع الممارسات التجارية النزيهة.
2. يعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها، ما يترتب على الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

المادة (65)
الأفعال غير المتعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة

لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة، أي من الأفعال الآتية:

1. الحصول على المعلومات من المصادر العامة.
2. الحصول على المعلومات نتيجة بذل جهود ذاتية ومستقلة، تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلع المتداولة في السوق، والتي تتضمن المعلومات غير المفصح عنها.
3. الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها مجتهدون مستقلون عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
4. حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

المادة (66)
الأحكام المشتركة ما بين المعلومات غير المفصح عنها وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة

تسري على المعلومات غير المفصح عنها أحكام المواد الواردة بشأن براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

الباب السابع
المطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات

المادة (67)
حق مالك سند الحماية في المطالبة بالتعويض

يجوز لمالك سند الحماية أو من رخص له في حالة انتهاك أي من حقوقه التي يخولها له سند الحماية، أن يطلب من المحكمة الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، نتيجة الأفعال والانتهاكات المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (68)
الحجز التحفظي

يجوز لمالك سند الحماية أو من انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من المحكمة توقيع الحجز التحفظي على الاختراع أو التصميم الصناعي أو التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة أو المنشأة أو جزء منها يستخدم أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية، وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة خلافاً لأحكام هذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقاً لأحكامه.

العقوبات

المادة (69)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم مستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو تصميم صناعي أو رسم تخطيطي لدائرة متكاملة، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.

المادة (70)

1. يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها، كما يجوز لها أن تأمر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون، والآلات والأدوات التي استعملت في التزوير.
2. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في نشرة الملكية الصناعية أو في إحدى الصحف المحلية اليومية على نفقة المحكوم عليه.

المادة (71)
الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (72)
السجل

تنشأ الوزارة السجل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها.

المادة (73)
الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة القيام بها

يحظر على موظفي الوزارة، أثناء مدة خدمتهم وبعد انتهائها، القيام بأي مما يأتي:

1. ممارسة مهنة وكلاء التسجيل لدى الوزارة وذلك خلال العامين التاليين لانتهاء خدمتهم في الوزارة.
2. الاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو ورقة أو بصور عن أي منها.
3. إفشاء أسرار عملهم أو الإدلاء ببيانات أو معلومات توصلوا لها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعمالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغير وبناءً على طلب من الجهات القضائية.

المادة (74)
التظلم والاعتراض

1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة برئاسة أحد القضاة بناءً على ترشيح من وزير العدل، واثنين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الصناعية، على ألا يكون من بينهما موظف من المركز، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، ومدتها، ومكافأة أعضائها، وإجراءات التظلم أمامها والفصل فيه.
2. يعين الوزير أو ينتدب أحد موظفي الوزارة للقيام بمهام أمين سر اللجنة، ويتبع أمين السر في إجراءات عمله تعليمات رئيس اللجنة.
3. تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذو الشأن وذلك على القرارات الصادرة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4. تنظر اللجنة في التظلم بعد دفع الرسم المقرر لذلك.
5. مع مراعاة أحكام المادة (17) فقرة (2) من هذا القانون، لا تنظر اللجنة في التظلم المتعلق بتسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو تصميم صناعي إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بالاعتراض لدى المركز من خلال طلب إعادة الفحص بعد المنح.
6. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ومدد طلب إعادة الفحص بعد المنح والبت فيه.
7. مع مراعاة البند (5) لا تقبل الدعوى أمام المحاكم إلا بعد التظلم أمام اللجنة.

المادة (75)
شروط مهنة وكلاء التسجيل

1. لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء التسجيل إلا بعد القيد في جدول وكلاء التسجيل في الوزارة، وسداد الرسم المقرر.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في وكلاء التسجيل، وواجباتهم، وما يتعلق بمزاولة المهنة من أحكام أو ضوابط، والجزاءات الإدارية التي توقع عليهم.

المادة (76)
الرسوم

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (77)
اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (78)
الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (79)
استمرار العمل باللوائح والقرارات

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (80)

نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

Federal Law No. (11) of 2021
Concerning the Regulation and Protection of Industrial Property Rights

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 Concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (1) of 1979 Concerning the Regulation of Industrial Affairs,

And the Civil Transactions Law issued by Federal Law No. (5) of 1985, and its amendments,

And the Civil Procedures Law issued by Federal Law No. (11) of 1992, and its amendments,

And the Commercial Transactions Law issued by Federal Law No. (18) of 1993, and its amendments,

And Federal Law No. (17) of 2002 Concerning the Regulation and Protection of Industrial Property of Patents, Industrial Designs and Models, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (2) of 2011 Concerning the Establishment of the National Emergency, Crisis and Disasters Management Authority, and its amendments,

And Federal Law No. (4) of 2012 Concerning the Regulation of Competition,

And Federal Law No. (2) of 2015 Concerning Commercial Companies, and its amendments,

And Federal Law No. (19) of 2016 Concerning Combating Commercial Fraud,

And Federal Law No. (8) of 2019 Concerning Medical Products, the Pharmacy Profession and Pharmaceutical Establishments,

And Federal Decree No. (21) of 1975 Concerning the Accession of the United Arab Emirates to the World Intellectual Property Organization,

And Federal Decree No. (20) of 1996 Concerning the Accession of the United Arab Emirates to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property,

And Federal Decree No. (21) of 1997 Concerning the Accession of the United Arab Emirates to the World Trade Organization,

And Federal Decree No. (84) of 1998 Concerning the Accession of the United Arab Emirates to the Patent Cooperation Treaty,

And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Supreme Council of the Union,

We have issued the following Law:

Part One
Definitions and General Provisions

Article (1)
Definitions

For the purposes of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

Article (2)
Objectives

This Law aims to:

1. Protect industrial property and regulate the procedures for its registration, use, exploitation, and assignment in a manner that ensures the support of knowledge and innovation in the State.
2. Enhance the State's competitiveness in the field of industrial property rights in accordance with international best practices.

Article (3)
Scope of Application

1. This Law applies to patents, industrial designs, integrated circuits, undisclosed information, and utility certificates registered in the State, including free zones.
2. The provisions of this Law shall not prejudice the provisions of international agreements or treaties to which the State is a party, which regulate the rights of citizens of the contracting states and the rights of persons treated as such.
3. A foreigner shall have the rights of a citizen granted by this Law, if he holds the nationality of a state that grants reciprocal treatment to the State.

Article (4)
Independence of Industrial Property

Industrial property obtained in the State shall be independent of the industrial property obtained for the same invention in other countries, whether these countries are members of the Paris Convention or not.

Part Two
Inventions

Chapter One
Patent and Utility Certificate

Article (5)
Conditions for Granting a Patent

1. A patent shall be granted for any new invention resulting from an innovative idea or an innovative improvement, which involves an inventive step and is industrially applicable.
2. A patent shall be granted independently for each new application, modification, improvement, or addition made to an invention for which a patent has already been granted, if it meets the conditions stipulated in this Law.
3. An invention is considered new if it is not anticipated by prior art, which includes disclosure to the public in writing, orally, by use, or by any other means by which knowledge of the invention is realised, before the filing date of the patent application or the legally claimed priority date.
4. The disclosure of information by the inventor or by a third party who obtained the information directly or indirectly from the inventor shall not affect the obtaining of a patent if it occurred within (12) months prior to the date of filing the application.
5. An invention is considered to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to the state of the prior art related to the patent application.
6. An invention is considered industrially applicable if it can be made or used in any sector.

Article (6)
Cases for Granting a Utility Certificate

1. A utility certificate shall be granted for any new invention that is industrially applicable, but which does not result from an inventive step sufficient to grant a patent therefor.
2. A utility certificate may be granted for any invention to which the provisions of Article (5) of this Law apply, upon the request of the owner of the invention or his legal representative, if he wishes to be content with a utility certificate.
3. The Patent Office may, upon the request of the inventor, the registration agent, or the person to whom the rights of the invention have been devolved in accordance with Article (9) of this Law, convert a utility certificate into a patent application or vice versa, in accordance with the controls and conditions specified by the Implementing Regulations of this Law.

Article (7)
Cases Where a Patent or Utility Certificate is Not Granted

1. No patent or utility certificate shall be granted for any of the following:
   1. Discoveries, plant or animal varieties, or biological processes for the production of plants or animals, with the exception of microbiological processes and their products, as specified by the Implementing Regulations of this Law.
   2. Diagnostic, therapeutic, and surgical methods for the treatment of humans or animals.
   3. Scientific principles, discoveries, theories, and mathematical methods.
   4. Schemes, rules, computer programs, or methods for doing business, performing purely mental activities, or playing a game.
   5. Natural substances, even if purified or isolated from nature, with the exception of methods for isolating or purifying natural substances from their original environment.
   6. Inventions whose exploitation would be contrary to public order or morals, or detrimental to human life or health or the environment.
2. If it becomes apparent to the Ministry upon examining a patent application that the invention relates to security and military industries, the procedures stipulated in the Implementing Regulations of this Law shall be followed.

Article (8)
Cases for Determining the Right to an Invention

1. The name of the inventor shall be mentioned in the patent or utility certificate application, unless the inventor expresses in writing his wish not to have his name mentioned.
2. Without prejudice to the provisions of Article (10) of this Law, the right to the invention shall belong to the inventor or his legal successor.
3. If the essential elements of the claimed invention were obtained from the invention of another person, all rights to the invention shall belong to that person as the original inventor.
4. If two or more persons jointly make an invention, the right to the invention shall belong to them. A person whose efforts are limited to assisting in the implementation of the invention without contributing to any inventive step shall not be considered an inventor.
5. Without prejudice to the provisions of Articles (9) and (10) of this Law, if two or more persons have made the same invention independently of each other, the person who first files an application for a patent or utility certificate, or who first claims priority for the same invention, shall have the right to obtain the patent or utility certificate, as the case may be, provided that his application meets the conditions for obtaining it.

Article (9)
Application for a Patent or Utility Certificate

If a person who has no right to the invention files an application for a patent or utility certificate, the person entitled to the invention in accordance with the provisions of Article (8) of this Law may request the Ministry to transfer the application, patent, or utility certificate to him.

Article (10)
Invention During the Execution of a Contract

1. If an invention is made in the execution of a contract or the like, the right to the invention shall belong to the employer, unless the agreement provides otherwise. An application for a patent submitted by the inventor-employee within two years from the date of leaving service shall be deemed to have been made during service.
2. If the invention has an economic value exceeding the expectations of the parties at the time of signing the contract, the inventor shall be entitled to additional compensation to be determined by the Court, unless the two parties agree on a specific additional amount.
3. If an employee whose employment contract does not provide for carrying out innovative activity makes an invention related to the field of the employer's activity, using the employer's experience, documents, tools, or raw materials placed at his disposal through work, the right to that invention shall belong to the inventor-employee upon the expiry of four months from the date of submitting the report referred to in Clause (4) of this Article to the employer about the invention, or from any date on which the employer otherwise became aware of the realisation of the invention, and the employer has not expressed his readiness to own the invention by a written declaration.
4. The inventor-employee in the contract or the like must notify the employer by a written report of his invention immediately after its completion.
5. If the employer expresses his desire to own the invention within the period specified in Clause (3) of this Article, the right to the invention shall be deemed to belong to him since the creation of the invention, and the inventor-employee shall be entitled to fair compensation, taking into account the economic value of the invention and any benefit accruing therefrom to the employer. If the two parties do not agree on the compensation, it shall be determined by the Court.
6. Any agreement that deprives the employee of compensation shall be void.

Article (11)
Conditions for a Patent or Utility Certificate Application

1. The application for a patent or utility certificate shall be submitted to the Ministry by the inventor, the registration agent, or the person to whom the rights of the invention have been devolved in accordance with Article (8) of this Law, by means of an explicit application submitted in accordance with the procedures and controls specified by the Implementing Regulations of this Law and after payment of the prescribed fees.
2. The application must include the name of the applicant, the name of the inventor, the name of the registration agent (if any), and a declaration justifying the right of the applicant to the invention if he is not the inventor.
3. The application must include the title of the invention, an abstract, a detailed description thereof, one or more claims, and a drawing (if any).
4. The abstract shall be used for general and technical information purposes only and should not be relied upon in interpreting the application.
5. The description of the invention must be as clear as possible at the time of filing the application or the priority date so that a person skilled in the art can carry it out.
6. The claim or claims for which protection is sought must be specified in the application, and the description and drawings may be used to interpret it when necessary.
7. The claims must be clear, concise, and fully supported by the description.
8. The application and its attachments must be submitted in both Arabic and English. If one of them is not submitted, it must be submitted within the period specified by the Implementing Regulations of this Law.
9. The applicant must provide the Centre with any additional information and data related to his application that it requests within (90) ninety days from the date of notification.
10. The applicant may make such amendments to his application as he deems appropriate, provided that the amendments to the information contained in the original application are not substantial.
11. The Implementing Regulations shall specify the attachments to the application and the deadlines by which they must be submitted.

Article (12)
Claiming Priority Based on a Previous Application outside the State

1. The filing application may include a declaration of the desire to claim priority of filing based on one or more applications previously filed in a country that is a party to an agreement or treaty signed with the State. In this case, the application must state the date and registration number of the previous application and the name of the country in which it was filed, in accordance with what is specified by the Implementing Regulations of this Law.
2. The priority period shall be (12) twelve months from the date of the first filing.

Article (13)
Examination of a Patent or Utility Certificate

1. After the applicant has paid the prescribed fee, the Ministry shall examine the patent or utility certificate application and may request him to complete what it deems necessary to grant the patent or utility certificate in accordance with the provisions of this Law and its Implementing Regulations. If he fails to complete the requirements within (90) ninety days from the date of his notification, he shall be deemed to have withdrawn his application.
2. If the invention meets the conditions set out in the Law and its Implementing Regulations, the Ministry shall publish the acceptance of the application in the Industrial Property Gazette, in the manner specified by the Implementing Regulations of this Law.

Article (14)
Expedited Applications

The Ministry may examine a specific set of expedited applications for a patent or utility certificate before other applications, upon the request of their applicants, regardless of the filing date or the date of the examination request, provided that this does not prejudice applications with priority, in accordance with the criteria and conditions specified by the Implementing Regulations of this Law.

Article (15)
Unity of Inventions

1. The application referred to in Article (11) of this Law may relate to one invention or a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. The appropriate decision shall be taken in resolving the application containing more than one invention in accordance with what is specified by the Implementing Regulations of this Law.
2. If it becomes clear after the issuance of the patent or utility certificate that the condition of unity of inventions as stated in Clause (1) of this Article has not been met, this shall not be a reason for the revocation of the patent or utility certificate.

Article (16)
Division of a Patent or Utility Certificate Application

1. An applicant for a patent or utility certificate containing two or more inventions may divide this application into two or more applications within the limits of what is stated in the description or drawings attached to the first application.
2. An application that has been divided in accordance with this Article shall be deemed to have been submitted at the same time as the first patent application was submitted, in accordance with the criteria stipulated in the Implementing Regulations of this Law.
3. The Implementing Regulations of this Law shall specify the conditions necessary for the division of the application.

Article (17)
Procedures for Granting a Patent and Utility Certificate and Their Particulars

1. The Centre shall grant the patent and the utility certificate, and they shall be published in the Industrial Property Gazette, in accordance with the powers and procedures specified by the Implementing Regulations of this Law.
2. The patent or utility certificate shall be delivered to its owner if no objection is filed in respect thereof through a request for re-examination after grant or a grievance within the period stipulated in the Implementing Regulations of this Law, after its entry in the Register. The patent or utility certificate must bear the registration number, the date of issuance, a statement of payment of the registration or renewal fee, and other data specified by the Implementing Regulations of this Law.

Article (18)
Term of a Patent and Utility Certificate and Their Fees

1. The term of a patent is (20) twenty years, and the term of a utility certificate is (10) ten years, each starting from the date of filing the application.
2. The applicant for or owner of a patent or utility certificate must pay the annual fees due for the registration of the patent or utility certificate, throughout the prescribed protection period, in accordance with the procedures and controls specified by the Implementing Regulations of this Law.
3. The Implementing Regulations of this Law shall specify the procedures and requirements for the reinstatement of patent or utility certificate applications for which the due fees have not been paid or have been paid late in accordance with Clause (2) of this Article.

Article (19)
Rights Acquired from a Patent or Utility Certificate

A patent or utility certificate shall grant its owner the following:

1. The right to exploit the invention. Exploitation of the invention is considered to be:
   1. If the subject matter of the patent or utility certificate is a product, the owner of the patent or utility certificate has the right to make, use, offer for sale, sell, or import it for these purposes. The owner of the patent or utility certificate has the right to prevent others, who have not obtained his consent, from making, using, offering for sale, selling, or importing the product for these purposes.
   2. If the invention relates to an industrial process or a method for manufacturing a specific product, the owner of the patent has the same right with respect to what is directly produced by the use of this process or method, in addition to his right to use that process or method, and he has the right to prevent others who have not obtained his consent from the actual use of the method or the use of the product obtained directly by this method or offering it for sale, selling it, or importing it for these purposes.
2. Using the method and carrying out any of the acts referred to in paragraph (a) of Clause (1) of this Article, with respect to a product obtained directly by this method, when a patent or utility certificate is granted for a method or for a new application of a known industrial method or means.
3. The rights referred to in Clause (1) of this Article shall be limited to acts done for industrial or commercial purposes, and shall not extend to acts relating to the product it protects after its sale.

Article (20)
Manufacturing the Product or Using the Invention Method in Good Faith

If a person in good faith manufactures the product, or uses the method which is the subject of the invention, or makes serious arrangements for such manufacture or use in the State before the filing of a protection application by another person, or on the legally claimed priority date for such application, the first person shall, despite the grant of the patent or utility certificate, have the right to continue to carry out these same acts without expanding them. This right of exploitation cannot be transferred to others except with the establishment benefiting from this right.

Article (21)
Assignment of a Patent or Utility Certificate and its Conditions

1. A patent or utility certificate or an application for either may be assigned to another.
2. The assignment of a patent or utility certificate or an application for either must be in writing and signed by each of the contracting parties before the Ministry, or their signatures must be authenticated by a notary public in the State, or be duly legalised in the State.
3. The assignment must be recorded in the Register after payment of the prescribed fee.
4. The Ministry may refuse to record the assignment in the Register if it would result in the abuse of an industrial property right or harm commercial competition or other related matters, in accordance with what is specified by the Implementing Regulations of this Law.

Article (22)
Rights Not Covered by a Patent or Utility Certificate

The rights conferred by a patent or utility certificate shall not apply to the following:

1. Acts done for educational and scientific research purposes.
2. The use of the subject matter of the patent or utility certificate in means of transport that enter the State temporarily or accidentally, whether in the body of the means of transport, its machinery, its devices, its equipment, or in other additional parts, provided that the use is limited to the needs of those means.
3. The compounding of two or more medicines for the purpose of medical treatment by a licensed pharmacist.

Article (23)
Unilateral Action by one of the Owners of a Patent or Utility Certificate

1. Any of the joint owners of a patent or utility certificate may, individually, assign his share in the invention protected by the patent or utility certificate to another, exploit it, and exercise the rights conferred on him by Article (19) of this Law, unless otherwise agreed, and unless this would cause prejudice to the other owners.
2. None of the joint owners of a patent or utility certificate may grant a licence to others to exploit the invention without an agreement between them.

Article (24)
Pledging a Patent or Utility Certificate

A patent or utility certificate may be pledged, and this shall be in accordance with the controls and procedures stipulated in the legislation in force in the State.

Chapter Two
Compulsory Licences

Article (25)
Conditions for Granting Compulsory Licences

1. If at least three years have elapsed since the grant of the patent or utility certificate and the owner has not exploited it at all, or has exploited it inadequately, any interested party may apply, in accordance with the procedures specified in Article (29) of this Law, for a compulsory licence, if the following conditions are met:
   1. The licence applicant proves that he has made efforts over a reasonable period of time to obtain a licence from the owner of the patent or utility certificate at a reasonable price and on reasonable commercial terms. The Implementing Regulations of this Law shall specify the procedures required in this regard.
   2. The licence shall not be exclusive.
   3. The licence shall be to meet the needs of the local market. The Implementing Regulations of this Law shall specify the guarantees that the licence applicant must provide to exploit the invention sufficiently to remedy the shortcomings or meet the needs that led to the application for the compulsory licence.
   4. The licence decision shall specify the scope and duration of the licence, as required for the purpose for which it was granted, and may include obligations and restrictions on the licensor and the licensee.
   5. The owner of the patent or utility certificate shall be granted fair compensation.
   6. The exploitation of the invention shall be limited to the licensee, and the licence shall not be transferred to another except in the case of the transfer of ownership of the licensee's establishment or the ownership of the part of the establishment that exploits the invention, and subject to the approval of the competent court.
   7. The provisions of Articles (29) and (35) of this Law shall apply to the application for the transfer of a compulsory licence.
   8. If the invention relates to semiconductor technology, a compulsory licence may only be granted for non-commercial public purposes or to correct practices determined after judicial or administrative proceedings to be anti-competitive.
2. A compulsory licence shall not be granted if the owner of the patent or utility certificate justifies his position with legitimate reasons.

Article (26)
Rights of the Compulsory Licence Holder

1. A compulsory licence shall entitle the licensee to carry out some or all of the acts referred to in Article (19) of this Law, in accordance with the terms of the licence.
2. The holder of a compulsory licence shall have the right to use the civil and criminal rights established for the owner of the patent or utility certificate to protect and exploit it if the owner of the patent or utility certificate fails to do so despite being notified or aware of any unlawful act.

Article (27)
Multiplicity of Compulsory Licences

The granting of a compulsory licence shall not prevent the granting of other compulsory licences.

Article (28)
Exception to the Conditions for Granting a Compulsory Licence

The Court may disregard the requirements specified in Article (25) of this Law if the application for a compulsory licence is due to an emergency, crisis, disaster, or urgent public need, or for non-commercial purposes.

Article (29)
Procedures for a Compulsory Licence by the Court

1. The application for a compulsory licence shall be submitted to the Court in the form of a lawsuit, in which the applicant sues the owner of the patent or utility certificate, and the Centre shall be notified thereof for a representative to attend. The Court may give the parties a period of time it specifies to agree between themselves, and the period may be extended if the Court sees justification for doing so.
2. If the period referred to in Clause (1) of this Article expires, the Court shall consider the application by rejecting the grant of the compulsory licence or by granting it, while specifying its conditions and scope and determining the compensation for the owner of the patent or utility certificate in accordance with Article (25) of this Law.
3. If the judgment issued on the basis of Clause (2) of this Article becomes final, the licensee shall notify the parties and the Ministry of the judgment, and the Ministry shall endorse it in the Register and publish it in the Industrial Property Gazette after payment of the prescribed fee. The judgment shall not be effective against third parties except from the date of its publication.

Article (30)
Issuance of a Compulsory Licence for Public Interest

A compulsory licence may be issued by a decision of the Minister or his authorised representative for the exploitation of an invention covered by a patent or utility certificate, if the invention is important for the public interest, under the conditions mentioned in Article (25) of this Law, with the exception of the time limit condition and paragraph (a) of its Clause (1). The Minister's decision shall be published in the Industrial Property Gazette.

Article (31)
Issuance of a Compulsory Licence to Exploit a Patent or Utility Certificate

1. If it is not possible to exploit an invention protected by a patent or utility certificate in the State without infringing rights derived from a patent or utility certificate granted on the basis of a prior application, the owner of the subsequent patent or utility certificate may be granted a compulsory licence upon his request in accordance with the provisions of paragraphs (c) and (e) of Clause (1) of Article (25) of this Law, to the extent necessary to exploit his invention, if this invention serves industrial purposes different from those of the invention which is the subject of the prior patent or utility certificate, or constitutes a significant technical advance in relation to it.
2. If a compulsory licence is granted in accordance with Clause (1) of this Article, the owner of the prior patent or utility certificate may obtain a compulsory licence for the subsequent patent or utility certificate, whenever he so requests.
3. The compulsory licence granted to the owner of the subsequent application may not be assigned to others except with the assignment of the subsequent patent.

Article (32)
Modification and Cancellation of Compulsory Licence Conditions

1. The Court or the Minister, as the case may be, may modify the conditions of the compulsory licence upon the request of the owner of the patent or utility certificate or the licensee, if this is justified by new facts, and in particular if the owner of the patent or utility certificate grants a contractual licence on terms more favourable than the terms of the compulsory licence.
2. The Court or the Minister, as the case may be, may cancel the compulsory licence upon the request of the owner of the patent or utility certificate if the licensee has not complied with the terms of the licence or if the reasons that justified its grant have ceased to exist. In this case, the licensee must be granted a reasonable period of time to cease exploiting the invention if immediate cessation would cause him serious harm.

Article (33)
Recording and Publication of Compulsory Licences

1. Compulsory licences and decisions issued in their regard must be recorded in the Register and published in the Industrial Property Gazette, after payment of the prescribed fees, in accordance with what is specified by the Implementing Regulations of this Law.
2. Licences issued in accordance with Article (30) of this Law shall be exempt from fees if government agencies exploit the invention.

Chapter Three
Surrender of a Patent or Utility Certificate and Cases of Cancellation of Each

Article (34)
Conditions and Procedures for Surrendering a Patent or Utility Certificate

1. The owner of a patent or utility certificate or the licensee may surrender it by means of a written notification to the Ministry, and he must inform any party with an interest in the patent or utility certificate of his intention to surrender it.
2. The surrender may be limited to one or more of the rights conferred by the patent or utility certificate. The surrender may not prejudice the rights of third parties, unless the third party has surrendered them in writing. The surrender shall be recorded in the Register and shall not be effective against third parties except from the date of its publication in the Industrial Property Gazette.

Article (35)
Action for Invalidation of the Grant of a Patent, Utility Certificate, or Compulsory Licence

1. Any interested party may request the Court to invalidate the grant of a patent, utility certificate, or compulsory licence, if it was granted without meeting the conditions for grant stipulated in this Law or its Implementing Regulations.
2. The owner of the patent, utility certificate, or compulsory licence, the Ministry, and anyone whose rights are affected by it shall be notified of the decision issued on the basis of Clause (1) of this Article, and the judgment shall be published in the Industrial Property Gazette.

The request for invalidation may be limited to part of the patent, certificate, or compulsory licence, in which case the judgment issued shall be considered a limitation on the rights conferred by it.

Article (36)
Rectification of the Situation after the Issuance of the Judgment of Invalidation

Subject to the provisions of Article (32) of this Law, a judgment invalidating a decision to grant a patent, utility certificate, or licence, in whole or in part, shall have retroactive effect to the date of grant. However, the person in whose favour it was issued shall not be obliged to refund the compensation he received for the exploitation of the invention or the compulsory licence. The invalidation judgment must be endorsed in the Register and published in the Industrial Property Gazette.

Chapter Four
International Patent Application

Article (37)
International Applications

The Ministry shall receive international applications in accordance with the Patent Cooperation Treaty, and the Implementing Regulations of this Law shall regulate the conditions and procedures to be observed in this regard.

Article (38)
Fees for the International Phase and the National Phase of International Applications

1. The fees for the international phase procedures of international applications shall be subject to the provisions regulated by the regulations of the Patent Cooperation Treaty.
2. The fees and procedures for the national phase of international applications shall be subject to the provisions of Articles (11) and (18).

Part Three
Industrial Designs

Article (39)
Protection of Moral and Artistic Rights Related to Industrial Designs

The protection provisions stipulated in this Law concerning industrial designs shall not prejudice the moral and artistic rights related thereto, whether their source is the law or international agreements and treaties to which the State is a party.

Article (40)
Registration of an Industrial Design

An industrial design shall not enjoy the protection provided for in this Law unless it is registered in the Register. The Implementing Regulations of this Law shall specify the procedures for submitting and examining the registration application.

Article (41)
Inclusion of More Than One Industrial Design in a Protection Application

A protection application may include more than one industrial design, and they must belong to the same class of the International Classification, as specified by the Implementing Regulations of this Law.

Article (42)
Priority of Filing for an Industrial Design

1. The provisions on priority of filing stipulated in Clause (1) of Article (12) of this Law shall apply to industrial designs.
2. The priority period shall be (6) six months from the date of the first filing.

Article (43)
Conditions for an Industrial Design

1. The industrial design must be new.
2. The commercial exploitation of an industrial design may not be contrary to public order or public morals.
3. An industrial design is considered new if it has not been disclosed to the public, by publication, use, or any other method, before the filing date of the application.
4. For the purposes of applying this Article, an industrial design shall not be considered to have been disclosed to the public if such disclosure occurred within one year before the date of filing the application.

Article (44)
Procedures for Requesting Examination of an Industrial Design

1. After payment of the prescribed fee, the Centre shall examine the industrial design application and may request the completion of what it deems necessary to grant an industrial design certificate in accordance with the provisions of this Law and its Implementing Regulations. If the applicant fails to complete the requirements within (90) ninety days from the date of his notification, he shall be deemed to have withdrawn his application.
2. The industrial design must meet the conditions set out in the Law and its Implementing Regulations, and the Ministry shall publish the acceptance of the application in the Industrial Property Gazette.
3. The Implementing Regulations of this Law shall specify the requirements and procedures for examination and the mechanism for publication.

Article (45)
Term of Protection and Payment of Fees

1. The term of protection for an industrial design is (20) twenty years, starting from the date of filing the protection application.
2. The applicant for or owner of an industrial design must pay the annual fees due for the registration of the industrial design, during the prescribed protection period, and in accordance with the procedures and controls specified by the Implementing Regulations of this Law.
3. The Implementing Regulations of this Law shall specify the procedures and requirements for the reinstatement of industrial design applications for which the due fees have not been paid or have been paid late in accordance with Clause (2) of this Article.

Article (46)
Rights Acquired from an Industrial Design Certificate

1. The protection granted to an industrial design under this Law shall confer the right to prevent third parties from carrying out any of the following acts:
   1. Using the industrial design in the manufacture of any product.
   2. Importing any product related to the industrial design or possessing it for the purpose of using it for commercial purposes, offering it for sale, or selling it.
2. The acts mentioned in Clause (1) of this Article shall not be considered lawful merely because their field is different from the field of use of the industrial design protected by the Law, or because they relate to a product that is different from the industrial design covered by the protection title.

Article (47)
Rights Not Covered by an Industrial Design Certificate

1. The rights conferred by an industrial design certificate shall not apply to the following:
   1. Acts done for educational and scientific research purposes.
   2. The use of the subject matter of the industrial design certificate in means of transport that enter the State temporarily or accidentally, whether in the body of a means of transport, its machinery, its devices, its equipment, or other additional parts, provided that the use is limited to the needs of those means.
2. If a person in good faith carries out any of the acts provided for in Article (46) of this Law before the filing date of the application or the legally claimed priority date, he shall have the right to continue to carry out these same acts without expanding them, and this right of exploitation cannot be transferred to others except with the establishment benefiting from this right.

Article (48)
Rules for Industrial Designs Where No Provision is Made

The provisions of the articles contained in this Law regarding patents and utility certificates shall apply to industrial designs, in matters for which no special provision is made in this Part.

Part Four
Contractual Licences

Article (49)
Conditions for a Contractual Licence

The owner of a protection title may grant a licence to any natural or legal person to use or exploit the protected right, provided that the term of the licence does not exceed the term of protection prescribed under the provisions of this Law. The contractual licence must be in writing and signed by the parties.

Article (50)
Common Provisions between Industrial Designs, Patents, and Utility Certificates

The owner of the protection title must record the contractual licence in the Register after payment of the prescribed fee, and the Ministry shall endorse it in the Register. This licence shall not be effective against third parties except from the date of its publication in the Industrial Property Gazette. The entry shall be cancelled upon the request of the parties to the contract or upon the expiry of its term.

Article (51)
Extension of a Contractual Licence to Third Parties

A contractual licence does not prevent the owner of the protection title from exploiting or using the subject matter of the protection himself or from granting other licences to third parties, unless the licence contract provides otherwise.

Article (52)
Rights of the Licensee

1. The licensee, in accordance with the provisions of this Law and its Implementing Regulations, has the right to exploit and use the licensed subject matter of protection in all territories of the State, including free zones, throughout the legal protection period, in all fields and by all means, unless the licence contract provides otherwise.
2. The licensee has the right to use the rights granted by the protection title to its owner, which are intended to prevent infringement, threat, or damage to the subject matter of protection.
3. Either the licensor or the licensee may take the necessary legal measures and actions to protect his right.

Article (53)
Assignment of a Contractual Licence

Except in the case of the assignment of the establishment or the transfer of its ownership in whole or in part, the licensee may not assign the licence to a third party or grant sub-licences, unless the contractual licence provides otherwise.

Article (54)
Control over a Contractual Licence

1. A contractual licence or its assignment and any amendment or renewal of the contracts related thereto shall be subject to the control of the Ministry in terms of the conditions, guarantees, and rights conferred by the protection titles.
2. The Ministry may refuse to register a contractual licence if it involves an abuse of an industrial property right or harms commercial competition in the subject matter of the contractual licence in the State. The Ministry may request the owner of the protection title to amend the terms of the contractual licence to remove the reasons for refusal, in accordance with what is specified by the Implementing Regulations of this Law.

Part Five
Layout-Designs of Integrated Circuits

Article (55)
Conditions for the Protection of Layout-Designs of Integrated Circuits

1. A layout-design of an integrated circuit shall be protected in accordance with the provisions of this Law if it is original, the result of the intellectual effort of its owner, and not among the common general knowledge of those skilled in the relevant industrial art.
2. A layout-design is considered original if the combination of its components and their interconnection is original in itself, even though the components of which it is composed may fall within the common general knowledge of those skilled in the relevant industrial art.

Article (56)
Unprotected Parts of Layout-Designs of Integrated Circuits

Any concept, method, technical system, or encrypted information that may be included in the layout-design of an integrated circuit shall not be protected.

Article (57)
Prohibitions on the Use of Layout-Designs of Integrated Circuits

Without the prior written permission of the right holder of a protected layout-design, no natural or legal person may perform any of the following acts:

1. Copying the layout-design in whole or in its original part, whether the copying is done by incorporating it into an integrated circuit or in any other form.
2. Importing, selling, or distributing the layout-design for commercial purposes, whether individually, integrated into an integrated circuit, or as a component of a good.

Article (58)
Actions Permitted without a Licence

Without prejudice to the protection provisions established in this Part, any natural or legal person may, without a licence from the right holder, perform one or more of the following acts:

1. Copying or commercially exploiting, which includes importing, selling, or distributing, an integrated circuit containing a protected layout-design or a good in the manufacture of which that integrated circuit is incorporated, if the act is committed by a person who does not know or could not have known at the time of the act that the integrated circuit or good contains a protected layout-design. In this case, the possessor may, in return for payment of fair compensation to the right holder, dispose of the stock of goods or goods ordered for purchase.
2. Using a protected layout-design for personal purposes or for testing, examination, analysis, teaching, training, or scientific research. If such use results in the creation of a new layout-design, the creator shall have the right to its protection.
3. Creating a layout-design identical to another protected layout-design as a result of independent efforts.
4. Importing a protected layout-design or an integrated circuit produced using a protected layout-design, whether this circuit is individual or integrated into a good, or importing a good containing an integrated circuit that includes a protected layout-design, whether it has been traded in the State or abroad.

Article (59)
Registration of Layout-Designs of Integrated Circuits and Their Term of Protection

1. Applications for the registration of layout-designs of integrated circuits shall be submitted to the Centre in accordance with what is specified by the Implementing Regulations of this Law.
2. The term of protection for layout-designs of integrated circuits shall be (10) ten years, starting from the date of filing the application, or from the date of its first commercial exploitation in the State or abroad, whichever date is earlier.

Article (60)
Common Provisions between Layout-Designs of Integrated Circuits, Patents, and Utility Certificates

The provisions of the articles contained in this Law regarding patents and utility certificates shall apply to layout-designs of integrated circuits, in matters for which no special provision is made in this Part.

Part Six
Undisclosed Information

Article (61)
Conditions for the Protection of Undisclosed Information

Undisclosed information shall be protected in accordance with the provisions of this Law and its Implementing Regulations, provided that the following are met:

1. Confidentiality, in that it is not, as a whole or in the configuration of its components, generally known or readily accessible to persons within the industrial art in which the information falls.
2. It derives commercial value from being secret.
3. Its confidentiality relies on the effective measures taken by its legal holder to preserve it.

Article (62)
Scope of Protection for Undisclosed Information

1. The protection established by the provisions of this Law extends to undisclosed information if it is the result of significant efforts and has been submitted by the concerned party to government authorities at their request, to allow him to market pharmaceutical or agricultural chemical products that use new chemical compounds, necessary for the tests required to be conducted to allow marketing.
2. The government authorities that receive the undisclosed information shall be obliged to protect it from disclosure and unauthorised commercial use of the information, from the date the information is submitted to them until it loses its confidentiality, or for a period not exceeding (5) five years, whichever period is shorter.
3. The disclosure of this information by the competent authorities for a necessity required for the protection of the public shall not be considered an infringement of the rights of the owner of this information.
4. The owner of this information or his legal successor has the right to assign it with or without consideration.

Article (63)
Responsibility of the Legal Holder of Undisclosed Information

1. The legal holder of undisclosed information is obliged to take measures to maintain this information, to prevent its circulation by unauthorised persons.
2. He is also obliged to regulate the circulation of this information within the establishment, limiting it to those concerned with it, and to preserve it and prevent its leakage to third parties.
3. The responsibility of the legal holder for the infringement of this information by a third party shall not be negated unless he proves that he has made sufficient and reasonable efforts to preserve it.
4. The confidential nature of the information and the resulting rights to prevent third parties from infringing on it shall continue, if it remains undisclosed information in accordance with Article (61) of this Law.

Article (64)
Acts Contrary to Honest Commercial Practices

1. Any of the following acts are considered contrary to honest commercial practices, and their commission involves unfair competition, as follows:
   1. Bribing employees of the entity that possesses the information for the purpose of obtaining it.
   2. Inciting employees to disclose information, when such information has come to their knowledge by virtue of their jobs.
   3. Disclosure by a contracting party in "confidentiality agreements" of what has come to his knowledge.
   4. Obtaining information from its places of storage by any unlawful means such as theft, espionage, or otherwise.
   5. Obtaining information by using fraudulent methods.
   6. The use by a third party of information that has come to him as a result of obtaining it by any of the preceding acts, with knowledge of its confidentiality and that it was obtained by any of these acts.
   7. Any other acts whose commission is considered contrary to honest commercial practices.
2. The disclosure, acquisition, or use of the information by a third party who has not been authorised by the legal holder thereof, resulting from the acts referred to in Clause (1) of this Article, shall be considered an infringement of undisclosed information.

Article (65)
Acts Not Contrary to Honest Commercial Practices

None of the following acts shall be considered contrary to honest commercial practices:

1. Obtaining information from public sources.
2. Obtaining information as a result of making independent and autonomous efforts aimed at extracting information through examination, testing, and analysis of goods traded in the market, which contain undisclosed information.
3. Obtaining information as a result of scientific research, innovation, invention, development, modification, and improvement efforts made by diligent individuals independent of the owner of the undisclosed information.
4. Possessing and using information that is known, available, and circulated among those engaged in the industrial art in which the information falls.

Article (66)
Common Provisions between Undisclosed Information, Patents, and Utility Certificates

The provisions of the articles contained regarding patents and utility certificates shall apply to undisclosed information, in matters for which no special provision is made in this Part.

Part Seven
Claim for Damages, Precautionary Measures, and Penalties

Article (67)
Right of the Protection Title Holder to Claim Compensation

The owner of a protection title or his licensee may, in the event of an infringement of any of his rights conferred by the protection title, request the Court to award him compensation for the damage he has suffered as a result of the acts and violations contrary to the provisions of this Law.

Article (68)
Precautionary Seizure

The owner of a protection title or the person to whom all or part of the industrial property rights provided for in this Law have been transferred may request the Court to impose a precautionary seizure on the invention, industrial design, layout-design of the integrated circuit, or the establishment or part thereof that uses or exploits any type of industrial property, in the event of an act of infringement or unlawful acts contrary to the provisions of this Law or the contracts or licences granted in accordance with its provisions.

Penalties

Article (69)

Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, a penalty of imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (1,000,000) one million dirhams, or one of these two penalties, shall be imposed on anyone who submits incorrect or forged documents or information to obtain a patent, utility certificate, industrial design, or layout-design of an integrated circuit, as well as anyone who counterfeits an invention or a manufacturing method, or wilfully infringes on any right protected by this Law.

Article (70)

1. The Court may order the confiscation of the seized items, and may also order the destruction or removal of the effects of the act contrary to the law, and the machines and tools used in the forgery.
2. The Court may order the publication of the judgment in the Industrial Property Gazette or in one of the local daily newspapers at the expense of the convicted person.

Article (71)
Judicial ضبط (Enforcement)

The employees of the Ministry who are designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Minister shall have the capacity of judicial enforcement officers in proving violations of the provisions of this Law, its Implementing Regulations, and the decisions issued in implementation thereof that fall within the scope of their competence.

Article (72)
The Register

The Ministry shall establish the Register in accordance with the controls specified by the Implementing Regulations of this Law and the ministerial decisions issued in its regard.

Article (73)
Acts Prohibited for Ministry Employees

Ministry employees are prohibited, during their period of service and after its termination, from doing any of the following:

1. Practising the profession of registration agents with the Ministry for the two years following the termination of their service in the Ministry.
2. Personally retaining the original of any document or paper, or copies thereof.
3. Disclosing the secrets of their work or providing data or information they have obtained by virtue of their positions, or revealing or using it for their own benefit or for the benefit of others, except upon the request of the judicial authorities.

Article (74)
Grievance and Objection

1. A committee shall be formed by a decision of the Cabinet, chaired by a judge nominated by the Minister of Justice, and two experts in the field of industrial property rights, provided that no employee of the Centre is among them. The decision shall specify the committee's system of work, its term, the remuneration of its members, and the procedures for filing and deciding on grievances before it.
2. The Minister shall appoint or delegate a Ministry employee to perform the duties of the committee's secretary, and the secretary shall follow the instructions of the committee's chairman in his work procedures.
3. The committee is competent to decide on grievances submitted by concerned parties against decisions issued in the application of the provisions of this Law and its Implementing Regulations.
4. The committee shall consider the grievance after payment of the prescribed fee therefor.
5. Subject to the provisions of Article (17), paragraph (2) of this Law, the committee shall not consider a grievance related to the registration of a patent, utility certificate, or industrial design unless the concerned party has filed an objection with the Centre through a request for re-examination after grant.
6. The Implementing Regulations of this Law shall specify the controls, procedures, and periods for requesting re-examination after grant and deciding on it.
7. Subject to Clause (5), an action before the courts shall not be admissible until after a grievance has been filed with the committee.

Article (75)
Conditions for the Profession of Registration Agents

1. The profession of registration agents may not be practised until after registration in the register of registration agents at the Ministry and payment of the prescribed fee.
2. The Implementing Regulations of this Law shall specify the conditions to be met by registration agents, their duties, the provisions or controls related to the practice of the profession, and the administrative penalties to be imposed on them.

Article (76)
Fees

The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister of Finance, issue the fees necessary for the implementation of the provisions of this Law and its Implementing Regulations.

Article (77)
Implementing Regulations

The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister, issue the Implementing Regulations of this Law within six months from the date of its publication.

Article (78)
Repeals

1. Federal Law No. (17) of 2002 referred to is hereby repealed.
2. Any provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Law is hereby repealed.

Article (79)
Continuation of the Application of Regulations and Decisions

The regulations and decisions issued in implementation of the provisions of Federal Law No. (17) of 2002 referred to shall continue to apply, insofar as they do not conflict with the provisions of this Law, until the regulations and decisions necessary for the implementation of the provisions of this Law are issued.

Article (80)

Publication and Entry into Force of the Law

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force six months after the date of its publication.

Federal Law No. (11) of 2021 on the Regulation and Protection of Industrial Property Rights