مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021
بشأن العلامات التجارية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،

- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (67) لسنة 2021 بانضمام الدولة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)

تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزًا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو إشارة أو مجموعة إشارات بما فيها العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوغرام أو أي علامة أخرى تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويجوز أن تعد علامة تجارية العلامة تلك الخاصة بالصوت أو الرائحة.

المادة (3)

لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يُسجل بهذا الوصف ما يأتي:

1. العلامة الخالية من أي صفة مميزة، أو المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة أو الصور العادية للسلع والخدمات.
2. التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
3. الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي منها.
4. رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، والعلامات التي تكون تقليدا لها.
5. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
6. الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان استعمالها يحدث لبسًا بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
7. اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره أو شهرته ما لم يوافق هو أو ورثته مقدمًا على استعماله.
8. البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا.
9. العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى والعلامات التي تحتوي على اسم تجاري مملوك للغير.
10. العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يكون التعامل معهم محظورًا وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
11. العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.
12. العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات التقليل من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها علامة سابقة.
13. العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة أو تعريبًا أو أي ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها.
14. العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة أو تعريبًا أو أي ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة التجارية المشهورة، إذا كان هذا الاستعمال يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة التجارية المشهورة ويكون من المرجح إذا ما سُجلت هذه العلامة أن يُلحق ذلك التسجيل الضرر بمصالح مالك العلامة التجارية المشهورة.
15. العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز أو ذو امتياز، أو مسجل، أو رسم مسجل، أو حقوق الطبع، أو غيرها من الألفاظ والعبارات المشابهة.
16. أي علامة ثلاثية الأبعاد تتكون من شكل ناتج عن طبيعة السلع المحددة في طلب التسجيل أو ضرورية لتحقيق نتيجة فنية دون أي وجود لعناصر ذاتية مميزة له عن غيره.

المادة (4)
تسجيل العلامة التجارية المشهورة

1. لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة التجارية المشهورة أو بموافقة منه.
2. يراعى لتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية مشهورة، مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو مدة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها أو مدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها.
3. لا يجوز تسجيل العلامات التجارية المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات في الحالتين الآتيتين:

   أ. إذا كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المشهورة.

   ب. إذا كان استخدام العلامة من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح مالك العلامة التجارية المشهورة.

الفصل الثاني
تسجيل العلامات التجارية وشطبها

المادة (5)
سجل العلامات التجارية

يعد في الوزارة سجل يسمى "سجل العلامات التجارية" تقيد فيه جميع العلامات التجارية، وأسماء أصحابها، وعناوينهم، ونوع نشاطهم، وأوصاف سلعهم أو خدماتهم المشمولة بهذه العلامات التجارية، وما يطرأ عليها من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أي تعديلات أخرى.

ولكل شخص طلب نسخة من البيانات المدونة في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة (6)
الحق في تسجيل العلامة التجارية

يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري تسجيل علامته التجارية، طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (7)
طلب تسجيل العلامة التجارية

يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى الوزارة وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8)
تسجيل العلامة التجارية عن أكثر من فئة

1. يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر بطلب واحد من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في ذات الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف المحدد من قبل الوزارة.

المادة (9)
تسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة

يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا كلون العلامات أو بيانات السلع أو الخدمات المرتبطة بها على أن تكون هذه السلع أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.

المادة (10)
تسجيل العلامة التجارية الواحدة من قبل شخصين أو أكثر

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة التجارية ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من السلع أو الخدمات، يجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل من أحد المتنازعين لمصلحة الآخر أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة في النزاع.

المادة (11)
حق الأولوية في تسجيل العلامة التجارية

إذا رغب طالب تسجيل العلامة التجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية في تسجيل العلامة التجارية استنادًا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية باريس للملكية الصناعية أو اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة أو إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طرفا فيها أو اتفاقية دولية ثنائية تكون الدولة طرفًا فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقرارًا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بأولوية التسجيل.

المادة (12)
بعض ضوابط وإجراءات تسجيل العلامة التجارية

1. للوزارة وضع القيود والتعديلات اللازمة لتحديد العلامة التجارية ومنع التباسها بعلامة تجارية أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها.
2. إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الوزارة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقيود أو التعديلات التي وضعتها الوزارة لتحديد العلامة التجارية ومنع التباسها بعلامة تجارية أخرى، يعد متنازلاً عن طلبه.
3. تبت الوزارة في طلب التسجيل خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
4. على الوزارة إذا رفضت تسجيل العلامة التجارية لأي سبب، أو علقت التسجيل على وضع قيود أو تعديلات معينة، أن تخطر طالب التسجيل أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها. ويجوز أن يكون هذا الإخطار بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
5. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الأخرى لتسجيل العلامات التجارية.

المادة (13)
التظلم من رفض أو تعليق التسجيل

1. لطالب التسجيل أو مالك العلامة أو من ينوب عنه التظلم إلى لجنة التظلمات من قرار الوزارة برفض التسجيل أو تعليقه وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به، ويجوز له الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
2. إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض طلبه في الميعاد المنصوص عليه بالبند السابق، أو لم ينفذ الشرط الذي علق عليه طلبه خلال الميعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، يعد متنازلاً عن طلبه.
3. وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار الوزارة برفض تسجيل العلامة أو تعليق التسجيل دون التظلم منه.

المادة (14)
لجنة التظلمات

1. تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة تظلمات العلامات التجارية" برئاسة أحد القضاة المتخصصين يرشحه وزير العدل وعضوية اثنين من المتخصصين يختارهما الوزير، وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2. يصدر الوزير قرارًا بتسمية أعضاء لجنة التظلمات ونظام عملها وإجراءات التظلم أمامها.

المادة (15)
الإعلان عن العلامة التجارية

1. على الوزارة إذا قبلت العلامة التجارية، أن تقوم قبل تسجيلها بالإعلان عنها في نشرة الوزارة على نفقة طالب التسجيل وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وعلى أن يبين في هذه النشرة آخر تاريخ لتقديم الاعتراض على تسجيل العلامة.
2. لكل ذي شأن خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ النشر أن يقدم اعتراضًا إلى الوزارة على تسجيل العلامة التجارية، وذلك وفقًا للإجراءات والوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (16)
إجراءات الفصل في طلبات الاعتراضات المقدمة في الوزارة

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات التي تتبعها الوزارة للفصل في طلبات الاعتراضات المقدمة إليها.

يُطبق على قرار الوزارة برفض الاعتراض الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

ولا يترتب على التظلم أو الطعن في قرار رفض الاعتراض وقف إجراءات تسجيل العلامة، ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف تنفيذ القرار الصادر بتسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض.

المادة (17)
شهادة تسجيل العلامة التجارية

1. إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويمنح مالك العلامة التجارية شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

أ. رقم تسجيل العلامة التجارية.

ب. رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت.

ج. تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة التجارية، وتاريخ انتهاء مدة الحماية.

د. اسم مالك العلامة التجارية، ولقبه، ومحل إقامته، وجنسيته.

هـ. صورة مطابقة للعلامة.

و. بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة التجارية، وبيان فئتها.

2. لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمالها أو استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها بما في ذلك أي مؤشر جغرافي في مجال التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، متى كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور في حالة استعمال العلامة التجارية ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.

المادة (18)
ملكية العلامة التجارية والمنازعة فيها

1. يُعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكيتها متى اقترن تسجيلها واستعمالها من تاريخ تسجيلها بصفة مستمرة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات دون وجود نزاع قضائي بشأنها، ما لم يثبت وجود سوء نية لدى من قام بتسجيل العلامة.
2. يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة التجارية ممن سجلت باسمه العلامة في الوزارة أن يطلب من الوزارة إلغاء هذا التسجيل خلال (5) خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يوافق صراحة أو ضمنًا على استعمال العلامة التجارية من قبل من سجلت باسمه.

المادة (19)
تعديلات العلامة التجارية

1. يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على شكل العلامة أو السلع أو الخدمات دون المساس بذاتية العلامة التجارية مساسًا جوهريًا، وتصدر الوزارة قرارًا في هذا الطلب، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يُطبق على قرار الوزارة الصادر برفض الإضافة أو التعديل الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (20)
التعديل في السجل

1. للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
2. يُطبق على قرار الوزارة الصادر بالتعديل في السجل أو الحذف منه، الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (21)
مدة حماية العلامة التجارية وتمديدها

1. مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ولصاحب الحق إذا رغب في تجديد الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بتجديد تسجيل العلامة التجارية إلى الوزارة خلال المدد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يتم تجديد تسجيل العلامة التجارية دون إجراء فحص جديد، ويتم الإعلان عنه في نشرة الوزارة.

المادة (22)
إجراءات طلب تجديد التسجيل ورسومه

1. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة التي يتعين خلالها لمالك العلامة أن يتقدم بطلب لتجديد مدة الحماية إلى الوزارة، كما تبين إجراءات ورسوم هذا التجديد.
2. إذا انقضت المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لتجديد مدة الحماية، دون أن يقدم مالك العلامة التجارية طلبًا بالتجديد، تُعد العلامة التجارية مشطوبة من السجل من تاريخ انتهاء مدة الحماية.

المادة (23)
الحماية المؤقتة للعلامة التجارية على السلع والخدمات المعروضة في المعارض

تتمتع بحماية مؤقتة العلامات التجارية الموضوعة على سلع معروضة أو مستخدمة على خدمات في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام داخل الدولة، خلال مدة عرضها إذا توافرت فيها شروط تسجيل العلامات التجارية والقواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (24)
شطب العلامة التجارية

1. لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الوزارة شطب العلامة التجارية من السجل، عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية أو عن جزء منها.
2. لمالك العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد والمتشابهة مع علامة تجارية مسجلة لدى الوزارة أن يطلب من الوزارة شطب العلامة المسجلة لديها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، ما لم يثبت وجود سوء نية لدى من قام بتسجيل العلامة.
3. لكل ذي شأن أن يطلب من الوزارة شطب العلامة التجارية التي لم تستعمل لمدة (5) خمس سنوات متتالية، ما لم تكن هناك ظروف طارئة حالت دون استعمال العلامة التجارية.
4. للوزارة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذوي الشأن شطب العلامة التجارية التي يتم تسجيلها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو في الحالات التي تحددها لائحته التنفيذية.
5. إذا كانت العلامة مرخصًا باستعمالها وفقًا لعقد تم قيده أو التأشير به في سجل العلامات التجارية، جاز للوزارة شطب هذه العلامة بناء على طلب مالكها، ما لم يشترط في العقد موافقة المستفيد على الشطب، وذلك دون الإخلال بنص المادة (31) من هذا المرسوم بقانون.
6. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط ومدد وإجراءات تقديم الطلبات المشار إليها في هذه المادة وآلية البت فيها.
7. يُطبق على قرار الوزارة الصادر بشطب العلامة أو رفض طلب الشطب، الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (25)
الإعلان عن شطب العلامة التجارية وتجديدها

يجب الإعلان عن شطب العلامة التجارية وتجديدها في نشرة الوزارة وبأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (26)
تعديلات السجل

للمحكمة المختصة، بناءً على طلب ذي الشأن، الأمر بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل، إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة، وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها.

المادة (27)
إعادة تسجيل العلامة التجارية

إذا شطبت العلامة التجارية من السجل، فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو على سلع أو خدمات مشابهة إلا بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، وحدد الحكم مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة التجارية.

الفصل الثالث
التنازل وانتقال ملكية العلامة التجارية ورهنها

المادة (28)

1. يجوز التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية، ويجوز نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. تنتقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو الوصية أو الهبة، أو بأي شكل قانوني آخر.
3. وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بأي وسيلة نشر، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (29)

1. يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، العلامات التجارية المسجلة باسم مالك المحل أو المشروع، متى كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو مشروع الاستغلال، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من دون العلامة التجارية ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية أو الاتجار فيها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الرابع
عقود الترخيص باستخدام العلامة التجارية

المادة (30)

1. لمالك العلامة التجارية أن يستعملها بنفسه، كما يجوز له أن يرخص لأي شخص واحد طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال العلامة التجارية عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها هذه العلامة، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووفقًا للإجراءات والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة التجارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (31)
شروط عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

يشترط في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يكون مكتوبًا وموثقًا، ولا يشترط التأشير به أو قيده في السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط التأشير أو القيد في السجل في حال طلب أي من ذوي الشأن ذلك.

المادة (32)
شطب قيد الترخيص من السجل

يشطب قيد الترخيص من السجل بناءً على طلب مالك العلامة أو المرخص له أو وكيل أي منهما بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص، وعلى الوزارة أن تخطر الطرف الآخر بالطلب المقدم لشطب الترخيص، ولهذا الطرف أن يعترض على طلب الشطب، وذلك وفقًا للإجراءات والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

قيود الترخيص باستعمال العلامة التجارية

المادة (33)

لا يجوز فرض قيود على المستفيد من الترخيص باستعمال العلامة التجارية غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة التجارية أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق، ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:

1. تحديد نطاق المنطقة أو مدة استخدام العلامة التجارية.
2. متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.
3. الالتزامات المقررة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن أي أعمال قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.

المادة (34)

لا يجوز للمستفيد من الترخيص باستعمال العلامة التجارية التنازل عنه للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتم الاتفاق مع مالك العلامة على خلاف ذلك.

الفصل الخامس
العلامات التجارية الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية

المادة (35)
العلامات التجارية الجماعية

1. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط تسجيل العلامات التجارية الجماعية واستعمالها.
2. لا يجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية الجماعية لصالح الغير في حالة شطبها بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة.
3. للوزارة، بناءً على طلب صاحب الشأن، شطب تسجيل علامة تجارية جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعملها بمفرده، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أي صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية.

المادة (36)
تسجيل العلامة التجارية لغايات المراقبة أو الفحص

1. يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أي خاصية أخرى، أن يطلبوا من الوزارة تسجيل علامة تجارية مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الوزارة بأي تغييرات في تلك الاشتراطات.

2. يترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة إلى سلع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.

المادة (37)
تسجيل العلامة لغايات غير تجارية

1. يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الجمعيات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز خدماتها أو شارات لأعضائها، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة إلى سلع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.

الفصل السادس
المؤشرات الجغرافية

المادة (38)
أنواع المؤشرات الجغرافية

يكون تسجيل المؤشرات الجغرافية كعلامة تجارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

ويجوز أن يكون المؤشر الجغرافي عبارة عن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل كانت مثل الكلمات بما في ذلك الأسماء الجغرافية أو الشخصية أو الحروف أو الأرقام أو العناصر المجسمة أو اللون أو الألوان.

المادة (39)
المحظورات

يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يأتي:

1. استخدام أية وسيلة في تسمية أية سلعة أو عرضها بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي بما يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ.
2. استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة طبقًا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو طبقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.

حماية المؤشرات الجغرافية

المادة (40)

تتمتع المؤشرات الجغرافية بالحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون ما دامت هذه المؤشرات محمية في بلد المنشأ.

المادة (41)

تتمتع بالحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون جميع المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات.

المادة (42)
سجل المؤشرات الجغرافية

تعد الوزارة سجلاً يسمى سجل المؤشرات الجغرافية تقيد فيه المؤشرات الجغرافية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها والتصرفات التي ترد عليها طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (43)
حالات عدم تسجيل المؤشر الجغرافي

لا يتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية المقررة للعلامة التجارية، ولا يجوز تسجيله في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع علامة تجارية تكون موضوعًا لطلب تسجيل قيد النظر بحسن النية.
2. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع علامة تجارية موجودة من قبل وتم اكتساب الحقوق بشأنها من خلال استخدامها بحسن نية في الدولة.
3. إذا كان تسجيل المؤشر الجغرافي كعلامة تجارية غير جائز طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (44)
سريان الأحكام على المؤشرات الجغرافية

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة، تسري على المؤشرات الجغرافية الأحكام المتعلقة بالعلامات التجارية والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بشأن ما يأتي:

1. تقديم طلب التسجيل.
2. فحص طلب التسجيل وقبول أو رفض الطلب.
3. الاعتراض على التسجيل.
4. شطب وإلغاء التسجيل.
5. انتقال ملكية المؤشر الجغرافي والترخيص باستغلاله والحجز عليه.
6. التعويض عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل السابع
الإفراج الجمركي

المادة (45)

1. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، للسلطات الجمركية أو بناءً على طلب من صاحب الحق أو من يمثله أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي - لمدة أقصاها (20) عشرين يومًا - عن أي مواد مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز للسلطات الجمركية منع صاحب الحق أو من يمثله من معاينة المواد المأمور بعدم الإفراج الجمركي عنها.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بالمعاينة وتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه.

المادة (46)
الاستثناءات

يستثنى من أحكام المادة (45) من هذا المرسوم بقانون ما يأتي:

1. الكميات القليلة ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
2. السلع التي طرحت للتداول في أسواق البلد المُصَدّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.

المادة (47)
الإجراءات التحفظية حين التعدي على الحقوق

1. لصاحب الحق عند التعدي أو لتفادي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، استصدار أمر على عريضة من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة بأصل النزاع، لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يأتي:

   أ. إجراء وصف تفصيلي عن التعدي، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات المستخدمة أو التي قد تستخدم في ذلك.

   ب. توقيع الحجز على المواد والأدوات والمعدات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا البند، والعوائد الناتجة عن التعدي.

   ج. منع السلع موضوع التعدي من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.

   د. المحافظة على أي أدلة ذات صلة بموضوع التعدي.

2. لقاضي الأمور المستعجلة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتنفيذ الإجراء التحفظي وتحديد السلع المعنية.
3. على قاضي الأمور المستعجلة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها.
4. لقاضي الأمور المستعجلة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر، بناءً على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.
5. إذا أمر قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فللمدعى عليه بعد إخطاره به أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة التي صدر عنها الأمر خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره، ولرئيس المحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.
6. لقاضي الأمور المستعجلة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مالية مناسبة أو ضمان بنكي يكفي لحماية المدعى عليه من إساءة استعمال الحق، ويراعى في مقدار الكفالة أو الضمان البنكي أن يكون معقولاً ومناسبًا.
7. لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال (20) عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناءً على طلب المدعى عليه.

المادة (48)
المطالبة بالتعويض

يجوز لمالك العلامة إذا لحقه ضرر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أن يرفع دعوى لدى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض وفقًا للقواعد العامة.

الفصل الثامن
العقوبات

المادة (49)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

1. زور علامة تم تسجيلها طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها.
2. استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك.
3. وضع بسوء نية على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4. حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
5. قام باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.

المادة (50)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1. باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعًا، أو عرض خدمات، عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
2. استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون بغير حق على أوراقه أو مستنداته التجارية أو سلعه أو خدماته، وكان ذلك يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل للعلامة.

المادة (51)

في حالة العود يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (49) و(50) من هذا المرسوم بقانون بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

وللمحكمة الحكم بإغلاق المنشأة، وتحكم بمصادرة ما به من أدوات وآلات ومواد استخدمت في الجريمة.

المادة (52)

يجوز للمحكمة نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه.

الفصل التاسع
الأحكام الختامية

المادة (53)

1. يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه.
2. تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (54)
النظام الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية

1. للوزارة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، لتسجيل العلامات التجارية وتجديدها وإتمام الإجراءات اللازمة لذلك.
2. تقوم الوزارة بإتاحة قاعدة البيانات الإلكترونية المشار إليها للجهات المحلية المختصة.

المادة (55)

الإشراف والرقابة

المادة (56)

الضبطية القضائية

المادة (57)

الرسوم

المادة (58)

اللائحة التنفيذية

المادة (59)

القرارات التنفيذية

المادة (60)

الإلغاءات

1. يلغى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته.
2. يلغى כל حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (61)

نشر المرسوم بقانون والعمل به

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ: 13/ صفر / 1443هـ

الموافق: 20/ سبتمبر / 2021م

Federal Decree-Law No. (36) of 2021
on Trademarks

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

- And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

- And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,

- And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,

- And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedures Law, and its amendments,

- And Federal Law No. (37) of 1992 on Trademarks, and its amendments,

- And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law, and its amendments,

- And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce, and its amendments,

- And Federal Law No. (19) of 2016 on Combating Commercial Fraud,

- And Federal Decree No. (67) of 2021 on the accession of the State to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks,

- And Federal Decree-Law No. (31) of 2021 promulgating the Law on Crimes and Penalties,

- And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies,

And based on the proposal of the Minister of Economy and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Chapter One
Definitions and General Provisions

Article (1)

For the purposes of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

Article (2)

A trademark is anything that takes a distinctive form, such as names, words, signatures, letters, symbols, numbers, addresses, seals, drawings, pictures, engravings, packaging, pictorial elements, shapes, a color or group of colors, or a combination thereof, or a sign or group of signs, including three-dimensional marks and hologram marks, or any other mark used or intended to be used to distinguish the goods or services of one undertaking from the goods or services of other undertakings, or to indicate the performance of a service, or to conduct monitoring or examination of goods or services. A sound or smell mark may be considered a trademark.

Article (3)

The following shall not be considered a trademark or part thereof, and shall not be registered as such:

1. A mark devoid of any distinctive character, or consisting of data that are merely the name customarily given to the goods and services, or common drawings or ordinary pictures of the goods and services.
2. Expressions, drawings, or marks that are contrary to public morals or violate public order.
3. Public emblems, flags, military and honorary insignia, national and foreign decorations, coins and banknotes, and other symbols belonging to the State or other countries, or to Arab or international organizations or one of their institutions, or any imitation thereof.
4. Symbols of the Red Crescent or Red Cross and other similar symbols, and marks that are an imitation thereof.
5. Marks identical or similar to symbols of a religious character.
6. Geographical names and data if their use is likely to cause confusion as to the source or origin of the goods or services.
7. The name, surname, picture, emblem, or reputation of a third party, unless he or his heirs have given prior consent to its use.
8. Data relating to honorary or academic degrees for which the registration applicant cannot prove his legal entitlement.
9. Marks that are likely to mislead the public, or that contain false data about the origin or source of the goods or services or their other qualities, and marks that contain a trade name owned by a third party.
10. Marks owned by natural or legal persons with whom dealing is prohibited according to the legislation in force in the State.
11. A trademark identical or similar to a mark previously filed or registered by a third party for the same goods or services or for related goods or services, if the use of the mark for which registration is sought would create an impression of a link between it and the goods or services of the owner of the registered trademark or would be detrimental to his interests.
12. Marks whose registration for certain goods or services would diminish the value of the goods or services distinguished by a prior mark.
13. Marks that constitute a copy, imitation, translation, Arabization, or phonetic transcription of a well-known trademark or a part thereof owned by a third party, to be used to distinguish goods or services identical or similar to those for which the well-known trademark is used.
14. Marks that constitute a copy, imitation, translation, Arabization, or phonetic transcription of a well-known trademark owned by a third party, or of a substantial part thereof, to be used to distinguish goods or services not identical or similar to those distinguished by the well-known trademark, if such use indicates a connection between those goods or services and the well-known trademark and it is likely that the registration of this mark would be detrimental to the interests of the owner of the well-known trademark.
15. Marks that include the following words or phrases: "Privilege," "Privileged," "Registered," "Registered Drawing," "Copyright," or other similar words and phrases.
16. Any three-dimensional mark consisting of a shape resulting from the nature of the goods specified in the registration application or necessary to achieve a technical result without any distinctive subjective elements differentiating it from others.

Article (4)
Registration of a Well-Known Trademark

1. A well-known trademark whose reputation has transcended the borders of the country in which it was registered to other countries may not be registered for identical or similar goods or services unless an application is submitted by the owner of the well-known trademark or with his consent.
2. To determine whether a trademark is well-known, consideration shall be given to the extent of its recognition by the relevant public as a result of its promotion, the duration of its registration or use, the number of countries in which it has been registered or become well-known, its value, or the extent of its influence in promoting the goods or services for which the well-known trademark is used.
3. Well-known trademarks may not be registered to distinguish goods or services that are not identical or similar to those distinguished by these marks in the following two cases:

   a. If the use of the mark indicates a connection between the goods or services for which it is sought to be distinguished and the goods or services of the owner of the well-known trademark.

   b. If the use of the mark is likely to be detrimental to the interests of the owner of the well-known trademark.

Chapter Two
Registration and Cancellation of Trademarks

Article (5)
Trademark Register

A register called the "Trademark Register" shall be maintained at the Ministry, in which all trademarks, the names and addresses of their owners, the type of their activity, descriptions of their goods or services covered by these trademarks, and any transfer, assignment, transfer of ownership, mortgage, license to use, or any other amendments shall be recorded.

Any person may request a copy of the data recorded in the Register after paying the prescribed fees.

Article (6)
Right to Register a Trademark

Any natural or legal person has the right to register his trademark in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (7)
Application for Trademark Registration

An application for trademark registration shall be submitted to the Ministry in accordance with the conditions, controls, and procedures specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

Article (8)
Registration of a Trademark for More Than One Class

1. A trademark may be registered for one or more classes of goods or services in a single application, as specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
2. Goods or services shall not be considered similar to each other merely because they are listed in the same class, nor shall goods or services be considered different from each other merely because they are listed in different classes of the same classification specified by the Ministry.

Article (9)
Registration of a Series of Identical Marks

A single application may be submitted to register a series of marks that are identical in their essential elements and differ only in matters that do not substantially affect their identity, such as the color of the marks or data on the goods or services associated with them, provided that these goods or services belong to the same class.

Article (10)
Registration of the Same Trademark by Two or More Persons

If two or more persons apply at the same time to register the same trademark or similar or resembling marks for the same class of goods or services, all applications shall be suspended until an assignment from one of the disputing parties in favor of the other is submitted or a final judgment is issued by the Competent Court in the dispute.

Article (11)
Right of Priority in Trademark Registration

If an applicant for trademark registration or his successor wishes to enjoy the right of priority based on a previous application filed in a country that is a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or a multilateral international agreement to which the State or a GCC country is a party, or a bilateral international agreement to which the State is a party, he must attach to his application a copy of the previous application and a declaration stating the date and number of the previous application and the country in which it was filed, within (6) six months from the date of the registration application on which the right of priority is based, otherwise his right to claim priority of registration shall be forfeited.

Article (12)
Certain Controls and Procedures for Trademark Registration

1. The Ministry may impose the necessary restrictions and amendments to define the trademark and prevent its confusion with another trademark that has been previously registered or for which a registration application has been previously filed.
2. If the registration applicant fails to respond to the Ministry within (30) thirty days from the date of being notified of the restrictions or amendments imposed by the Ministry to define the trademark and prevent its confusion with another trademark, he shall be deemed to have withdrawn his application.
3. The Ministry shall decide on the registration application within (90) ninety days from the date of its submission, provided it meets the conditions stipulated in this Decree-Law and its Executive Regulations.
4. If the Ministry rejects the trademark registration for any reason, or suspends the registration subject to certain restrictions or amendments, it must notify the registration applicant or his representative in writing of the reasons for its decision. This notification may be made by modern electronic means.
5. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the other procedures and controls for trademark registration.

Article (13)
Appealing a Rejection or Suspension of Registration

1. The registration applicant, the trademark owner, or his representative may appeal to the Grievance Committee against the Ministry's decision to reject or suspend the registration within (30) thirty days from the date of being notified thereof. He may appeal the decision of the Grievance Committee before the Competent Court within (30) thirty days from the date of being notified thereof.
2. If the registration applicant does not appeal the decision rejecting his application within the period stipulated in the preceding clause, or does not fulfill the condition on which his application was suspended within the period stipulated in Clause (1) of this Article, he shall be deemed to have withdrawn his application.
3. In all cases, a lawsuit seeking to cancel the Ministry's decision to reject or suspend the registration of the mark shall not be accepted without first appealing it.

Article (14)
The Grievance Committee

1. A committee named the "Trademark Grievance Committee" shall be established in the Ministry, chaired by a specialized judge nominated by the Minister of Justice and with the membership of two specialists chosen by the Minister. This committee shall be competent to decide on the grievances submitted by the concerned parties against the decisions issued by the Ministry in implementation of the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in implementation thereof.
2. The Minister shall issue a decision naming the members of the Grievance Committee, its system of work, and the procedures for filing grievances before it.

Article (15)
Publication of the Trademark

1. If the Ministry accepts the trademark, it shall, before registering it, publish it in the Ministry's Gazette at the expense of the registration applicant in accordance with the procedures specified by the Executive Regulations of this Decree-Law, indicating in this gazette the last date for filing an opposition to the registration of the mark.
2. Any interested party may, within (30) thirty days from the date of publication, submit an opposition to the Ministry against the registration of the trademark, in accordance with the procedures and means specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

Article (16)
Procedures for Deciding on Opposition Applications Submitted to the Ministry

The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the procedures to be followed by the Ministry to decide on the opposition applications submitted to it.

The provisions related to grievance and appeal stipulated in Article (13) of this Decree-Law shall apply to the Ministry's decision to reject the opposition.

Filing a grievance or appeal against the decision to reject the opposition shall not suspend the trademark registration procedures, unless the Competent Court decides to suspend the execution of the decision to register the trademark subject to opposition.

Article (17)
Trademark Registration Certificate

1. If the trademark is registered, the effect of the registration shall be retroactive to the date of filing the application, and the trademark owner shall be granted a certificate containing the following data:

a. The trademark registration number.

b. The priority number and date, and the country where the application was filed, if any.

c. The date of filing the application, the date of registration of the trademark, and the expiry date of the protection period.

d. The name, surname, address, and nationality of the trademark owner.

e. A copy of the mark.

f. A statement of the goods or services for which the trademark is designated, and a statement of its class.

2. The owner of a registered trademark has the right to prevent third parties who have not obtained his consent from using it or using any identical or similar sign, including any geographical indication, in the course of trade to distinguish goods or services related to those for which the trademark was registered, when such use is likely to cause confusion among the public in the case of using the same trademark or a similar mark to distinguish goods or services similar to those for which the mark was registered.

Article (18)
Ownership of and Dispute over a Trademark

1. The person who has registered a trademark shall be deemed its owner. The ownership of the trademark may not be disputed if its registration and use have been continuous for a period of not less than (5) five years from the date of registration without any judicial dispute regarding it, unless it is proven that the person who registered the mark acted in bad faith.
2. Whoever has used a trademark prior to the person in whose name it was registered with the Ministry may request the Ministry to cancel this registration within (5) five years from the date of registration, unless he has explicitly or implicitly consented to the use of the trademark by the person in whose name it was registered.

Article (19)
Amendments to the Trademark

1. The owner of a previously registered trademark may at any time submit an application to the Ministry to make any addition or amendment to the form of the mark or the goods or services without substantially affecting the identity of the trademark. The Ministry shall issue a decision on this application, in accordance with the procedures specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
2. The provisions related to grievance and appeal stipulated in Article (13) of this Decree-Law shall apply to the Ministry's decision to reject the addition or amendment.

Article (20)
Amendment in the Register

1. The Ministry may, on its own initiative or at the request of an interested party, add any data to the Register that has been omitted from being recorded, or delete or amend any data entered in the Register if it was entered without right or does not conform to the truth.
2. The provisions related to grievance and appeal stipulated in Article (13) of this Decree-Law shall apply to the Ministry's decision to amend or delete from the Register.

Article (21)
Term and Extension of Trademark Protection

1. The term of protection resulting from the registration of a trademark is (10) ten years, starting from the date of filing the application. If the right holder wishes to renew the protection for similar periods, he may submit an application to the Ministry to renew the trademark registration within the periods, conditions, and procedures specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
2. The trademark registration shall be renewed without a new examination, and it shall be published in the Ministry's Gazette.

Article (22)
Procedures and Fees for Renewal of Registration

1. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the period within which the trademark owner must submit an application to the Ministry to renew the protection period, and shall also state the procedures and fees for this renewal.
2. If the period specified by the Executive Regulations of this Decree-Law for renewing the protection period expires without the trademark owner submitting a renewal application, the trademark shall be considered canceled from the Register as of the expiry date of the protection period.

Article (23)
Temporary Protection for Trademarks on Goods and Services Exhibited at Fairs

Trademarks placed on goods exhibited or used for services at official or officially recognized international exhibitions held within the State shall enjoy temporary protection during their exhibition period, provided that they meet the conditions for trademark registration and the rules and procedures for granting temporary protection specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

Article (24)
Cancellation of a Trademark

1. The trademark owner may request the Ministry to cancel the trademark from the Register, for all or part of the goods or services for which the trademark was registered.
2. The owner of a well-known trademark whose reputation has transcended the borders of the country and which is similar to a trademark registered with the Ministry may request the Ministry to cancel the registered mark within (5) five years from its registration date, unless it is proven that the person who registered the mark acted in bad faith.
3. Any interested party may request the Ministry to cancel a trademark that has not been used for (5) five consecutive years, unless there are exceptional circumstances that prevented the use of the trademark.
4. The Ministry may, on its own initiative or at the request of interested parties, cancel a trademark that was registered in violation of the provisions of this Decree-Law, or in cases specified by its Executive Regulations.
5. If the mark is licensed for use under a contract that has been entered or noted in the Trademark Register, the Ministry may cancel this mark at the request of its owner, unless the contract stipulates the consent of the beneficiary for the cancellation, without prejudice to the provisions of Article (31) of this Decree-Law.
6. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the conditions, periods, and procedures for submitting the applications referred to in this Article and the mechanism for deciding on them.
7. The provisions related to grievance and appeal stipulated in Article (13) of this Decree-Law shall apply to the Ministry's decision to cancel the mark or reject the cancellation request.

Article (25)
Publication of Trademark Cancellation and Renewal

The cancellation and renewal of a trademark must be published in the Ministry's Gazette and by any other means of publication specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

Article (26)
Amendments to the Register

The Competent Court may, at the request of an interested party, order the addition of any data to the Register that has been omitted from being recorded, or the deletion or amendment of any data in the Register, if it was entered without right or does not conform to the truth. The Ministry may do so on its own initiative.

Article (27)
Re-registration of a Trademark

If a trademark is canceled from the Register, it may not be re-registered in favor of a third party for the same or similar goods or services until after (3) three years from the date of cancellation, unless the cancellation was based on a judgment from the Competent Court, and the judgment specified a shorter period for the re-registration of the trademark.

Chapter Three
Assignment, Transfer of Ownership, and Mortgage of a Trademark

Article (28)

1. An application for trademark registration may be assigned, and the ownership of a registered trademark may be transferred with or without consideration, mortgaged, or seized along with the commercial business or exploitation project for which the mark is used to distinguish its goods or services, unless otherwise agreed.
2. The ownership of a trademark is transferred by inheritance, will, gift, or any other legal form.
3. In all cases, the transfer of ownership, mortgage, or seizure of a trademark shall not be effective against third parties until it is noted in the Register and published by any means of publication, in accordance with the procedures and conditions specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

Article (29)

1. The transfer of ownership of a commercial business or exploitation project includes the trademarks registered in the name of the owner of the business or project, provided they are closely related to the commercial business or exploitation project, unless otherwise agreed.
2. If the ownership of a commercial business or exploitation project is transferred without the trademark itself, the transferor may continue to manufacture the same goods or provide the same services for which the trademark was registered, or trade in them, unless otherwise agreed.

Chapter Four
License Agreements for the Use of a Trademark

Article (30)

1. The owner of a trademark may use it himself, and he may also license one or more natural or legal persons to use the trademark for all or some of the goods or services for which this mark is registered, unless otherwise agreed, and in accordance with the procedures and controls stipulated in the Executive Regulations of this Decree-Law.
2. The term of the license may not exceed the period prescribed for the protection of the trademark in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (31)
Conditions of a License Agreement to Use a Trademark

A license agreement to use a trademark must be in writing and notarized. It is not required to be noted or recorded in the Register. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the controls for noting or recording in the Register if requested by any of the concerned parties.

Article (32)
Cancellation of License Registration from the Register

The registration of a license shall be canceled from the Register at the request of the trademark owner, the licensee, or the agent of either of them, after submitting proof of the termination or rescission of the license agreement. The Ministry must notify the other party of the application submitted to cancel the license, and this party may object to the cancellation request, in accordance with the procedures and conditions stipulated in the Executive Regulations of this Decree-Law.

Restrictions on Licensing the Use of a Trademark

Article (33)

Restrictions may not be imposed on the beneficiary of a license to use a trademark that do not arise from the rights conferred by the registration of the trademark or are not necessary for the maintenance of these rights. However, the license agreement may include the following restrictions:

1. تحديد نطاق المنطقة أو مدة استخدام العلامة التجارية. -> تحديد نطاق المنطقة أو مدة استخدام العلامة التجارية. -> Determining the scope of the region or the duration of use of the trademark.
2. متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات. -> Requirements for effective quality control of the goods or services.
3. الالتزامات المقررة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن أي أعمال قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية. -> Obligations on the beneficiary of the license to refrain from any acts that may result in disparaging the trademark.

Article (34)

The beneficiary of a license to use a trademark may not assign it to third parties or grant sub-licenses unless otherwise agreed with the trademark owner.

Chapter Five
Collective Trademarks, Certification Marks, and Marks of Public Benefit Associations and Professional Institutions

Article (35)
Collective Trademarks

1. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the conditions and controls for the registration and use of collective trademarks.
2. A collective trademark may not be re-registered in favor of a third party if it is canceled for identical or similar goods or services.
3. The Ministry may, at the request of an interested party, cancel the registration of a collective trademark if it is proven that the registered owner uses it alone, or uses it or allows its use in a manner contrary to the conditions specified by the Executive Regulations of this Decree-Law, or uses it in a way that is likely to mislead the public as to the origin of the goods or any common characteristic of the goods or services for which the collective mark is registered.

Article (36)
Registration of a Trademark for Monitoring or Examination Purposes

1. Legal persons who monitor or examine certain goods or services in terms of their origin, components, method of manufacture, quality, identity, or any other characteristic, may request the Ministry to register a trademark designated for them to indicate that monitoring or examination has been carried out, in accordance with the conditions and controls specified by the Executive Regulations of this Decree-Law. In all cases, the owner of the registered mark is obliged to notify the Ministry of any changes in those requirements.

2. The registration of this mark shall have all the effects stipulated in this Decree-Law. The said mark may not be re-registered if it is canceled or not renewed for similar or resembling goods or services.

Article (37)
Registration of a Mark for Non-Commercial Purposes

1. A mark may be registered for non-commercial purposes, such as emblems adopted by public benefit associations or used by professional institutions to distinguish their services or as badges for their members, in accordance with the conditions and controls specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
2. The registration of this mark shall have all the effects stipulated in this Decree-Law. The said mark may not be re-registered if it is canceled or not renewed for similar or resembling goods or services.

Chapter Six
Geographical Indications

Article (38)
Types of Geographical Indications

The registration of geographical indications as a trademark shall be in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations.

A geographical indication may be a sign or a group of signs in any form, such as words, including geographical or personal names, letters, numbers, figurative elements, or a color or colors.

Article (39)
Prohibitions

Every natural or legal person is prohibited from doing the following:

1. Using any means in the designation or presentation of any good that suggests that its geographical origin is other than the true origin, in a manner that misleads the public as to this origin.
2. Using a geographical indication in a manner that constitutes unfair competition according to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or according to the laws and international agreements in force in the State.

Protection of Geographical Indications

Article (40)

Geographical indications shall enjoy the protection prescribed in this Decree-Law as long as these indications are protected in their country of origin.

Article (41)

All geographical indications with identical names shall enjoy the protection prescribed in this Decree-Law, provided that fair treatment of their producers is ensured and consumers of these products are not misled.

Article (42)
Register of Geographical Indications

The Ministry shall maintain a register called the Register of Geographical Indications, in which shall be recorded the geographical indications whose registration is approved and all data related to them and the dispositions made thereof in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (43)
Cases of Non-Registration of a Geographical Indication

A geographical indication shall not enjoy the protection granted to a trademark and may not be registered in any of the following cases:

1. If the geographical indication is likely to cause confusion with a trademark that is the subject of a registration application under consideration in good faith.
2. If the geographical indication is likely to cause confusion with a pre-existing trademark and the rights thereto have been acquired through use in good faith in the State.
3. If the registration of the geographical indication as a trademark is not permissible according to the provisions of this Decree-Law.

Article (44)
Application of Provisions to Geographical Indications

Without prejudice to the provisions of bilateral and international agreements in force in the State, the provisions relating to trademarks stipulated in this Decree-Law and its Executive Regulations shall apply to geographical indications with regard to the following:

1. Submission of the registration application.
2. Examination of the registration application and acceptance or rejection of the application.
3. Opposition to registration.
4. Cancellation and revocation of registration.
5. Transfer of ownership of the geographical indication, licensing its exploitation, and its seizure.
6. Compensation for infringement of the rights established under the provisions of this Decree-Law.

Chapter Seven
Customs Release

Article (45)

1. Subject to the legislation in force in the State, the customs authorities may, on their own initiative or at the request of the right holder or his representative, order by a reasoned decision not to release from customs - for a maximum period of (20) twenty days - any materials that violate the provisions of this Decree-Law.
2. The customs authorities may not prevent the right holder or his representative from inspecting the materials ordered not to be released from customs.
3. The Executive Regulations of this Decree-Law shall specify the conditions, controls, and procedures related to inspection, submitting a request to suspend customs release, and deciding on it.

Article (46)
Exceptions

The following are excluded from the provisions of Article (45) of this Decree-Law:

1. Small quantities of a non-commercial nature, of goods that arrive in the personal luggage of travelers or are sent in small consignments.
2. Goods that have been put into circulation in the markets of the exporting country by the trademark right holder or with his consent.

Article (47)
Precautionary Measures in Case of Infringement of Rights

1. The right holder, in the event of an infringement or to avoid an imminent infringement of any of the rights established under the provisions of this Decree-Law, may obtain an ex-parte order from the judge of urgent matters of the Civil Court competent to hear the original dispute, to take one or more appropriate precautionary measures, including the following:

   a. Conducting a detailed description of the infringement, the goods subject to this infringement, and the materials, tools, and equipment used or that may be used therein.

   b. Seizing the materials, tools, and equipment referred to in the preceding paragraph of this clause, and the proceeds resulting from the infringement.

   c. Preventing the goods subject to the infringement from entering the commercial channels and preventing their export, including imported goods immediately after their customs release.

   d. Preserving any evidence relevant to the subject of the infringement.

2. The judge of urgent matters may require the petitioner to provide the evidence in his possession that makes it likely that an infringement of the right has occurred or is about to occur, and to provide information sufficient to implement the precautionary measure and identify the goods concerned.
3. The judge of urgent matters must decide on the petition within a period not exceeding (10) ten days from the date of its submission, except in exceptional cases that he deems appropriate.
4. The judge of urgent matters may, if necessary, issue the order, at the request of the petitioner, without summoning the other party, if it is likely that a delay in issuing the order may cause the plaintiff irreparable harm or if there is a risk of destruction or loss of evidence. In this case, the other party must be notified of the order without delay immediately after its issuance, and if necessary, the notification may be made immediately after the execution of the order.
5. If the judge of urgent matters orders a precautionary measure without summoning the other party, the defendant, after being notified of it, may appeal against it before the president of the court that issued the order within (15) fifteen days from the date of his notification. In this case, the president of the court may uphold, amend, or cancel the order.
6. The judge of urgent matters may require the petitioner to provide an appropriate financial security or a bank guarantee sufficient to protect the defendant from abuse of the right, and the amount of the security or bank guarantee shall be reasonable and appropriate.
7. The right holder may file the lawsuit regarding the original dispute within (20) twenty days from the date of issuance of the order for the precautionary measure or from the date of his notification of the rejection of the appeal provided for in clause (5) of this Article, as the case may be, otherwise this order shall be canceled at the request of the defendant.

Article (48)
Claim for Compensation

If the trademark owner suffers damage resulting from the infringement of any of his rights established under the provisions of this Decree-Law, he may file a lawsuit with the Civil Court to claim compensation in accordance with the general rules.

Chapter Eight
Penalties

Article (49)

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand Dirhams and not more than (1,000,000) one million Dirhams, or by one of these two penalties, anyone who commits any of the following acts:

1. Forges a mark registered in accordance with the provisions of this Decree-Law, or counterfeits it in a way that is likely to mislead the public, whether with respect to the goods or services distinguished by the original trademark or those similar to them.
2. Uses a forged or counterfeit trademark for commercial purposes with knowledge thereof.
3. In bad faith, places on his goods or uses in connection with his services a trademark owned by another.
4. Possesses tools or materials with the intent to use them to counterfeit or forge registered or well-known trademarks.
5. Imports or exports goods bearing a forged or counterfeit trademark with knowledge thereof.

Article (50)

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding one year and a fine of not less than (50,000) fifty thousand Dirhams and not more than (200,000) two hundred thousand Dirhams, or by one of these two penalties, whoever:

1. Sells, offers for sale or circulation, or possesses for the purpose of sale goods, or offers services, bearing a forged, counterfeit, or unlawfully placed or used mark, with knowledge thereof.
2. Unlawfully uses an unregistered mark in the cases provided for in Article (3) of this Decree-Law on his papers, commercial documents, goods, or services, in a way that leads to the belief that the mark is registered.

Article (51)

In the case of a repeat offense, anyone who commits one of the acts stipulated in Articles (49) and (50) of this Decree-Law shall be punished by a penalty not exceeding double the maximum penalty prescribed for the crime.

The court may order the closure of the establishment, and shall order the confiscation of the tools, machinery, and materials used in the crime.

Article (52)

The court may order the publication of the conviction judgment at the expense of the convicted person.

Chapter Nine
Final Provisions

Article (53)

1. Marks registered in accordance with the provisions of the laws, decisions, and regulations in force before the date of entry into force of the provisions of this Decree-Law shall be recognized, and these marks shall enjoy the protection prescribed herein.
2. The provisions of this Decree-Law shall apply to undecided trademark registration applications that were submitted before the date of its entry into force, provided that these applications are amended to comply with the provisions of this Decree-Law.

Article (54)
Electronic System for Trademark Registration

1. The Ministry may establish an electronic system and an electronic database, available to the public, for the registration and renewal of trademarks and the completion of the necessary procedures thereof.
2. The Ministry shall make the aforementioned electronic database available to the competent local authorities.

Article (55)

Supervision and Control

Article (56)

Judicial Enforcement

Article (57)

Fees

Article (58)

Implementing Regulation

Article (59)

Executive Decisions

Article (60)

Repeals

1. Federal Law No. (37) of 1992 on Trademarks and its amendments is hereby repealed.
2. Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.
3. The decisions and regulations in force before the entry into force of the provisions of this Decree-Law shall continue to be applied, in a manner that does not contradict its provisions, until they are replaced by what supersedes them in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (61)

Publication and Entry into Force of the Decree-Law

Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:

Date: 13 / Safar / 1443 H

Corresponding to: 20 / September / 2021 AD