قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2015
في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة
والمعادن الثمينة ودمغها

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،

- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 في شأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير،

- وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)

تحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي:

أ. المشغولات الذهبية:

1. ذهب عيار 24 قيراط وهو الذهب النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم.
2. ذهب عيار 22 قيراط ويحتوي على 916 سهم.
3. ذهب عيار 21 قيراط ويحتوي على 875 سهم.
4. ذهب عيار 18 قيراط ويحتوي على 750 سهم.
5. ذهب عيار 16 قيراط ويحتوي على 666 سهم.
6. ذهب عيار 14 قيراط ويحتوي على 583 سهم.
7. ذهب عيار 12 قيراط ويحتوي على 500 سهم.

ب. المشغولات الفضية:

1. درجة النقاوة 999 وهو الفضة النقية الخالصة وتحتوي على 999 سهم فضة.
2. درجة النقاوة 925 وتحتوي على 925 سهم فضة.
3. درجة النقاوة 835 وتحتوي على 835 سهم فضة.
4. درجة النقاوة 830 وتحتوي على 830 سهم فضة.
5. درجة النقاوة 800 وتحتوي على 800 سهم فضة.

ج. المشغولات البلاتينية:

1. درجة النقاوة 999 وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم بلاتين.
2. درجة النقاوة 950 وتحتوي على 950 سهم بلاتين.
3. درجة النقاوة 900 وتحتوي على 900 سهم بلاتين.
4. درجة النقاوة 850 وتحتوي على 850 سهم بلاتين.

ولمجلس الوزراء إضافة عيارات قانونية أخرى بناءً على اقتراح الوزير إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة (3)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحجار ذات القيمة ومجموعة البلاتين، وذلك طبقًا للمعايير الدولية.

المادة (4)

يحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية، وإذا لم يسمح حجمها بالدمغ وجب أن تصاحبها بطاقة التعريف.

المادة (5)

لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة أو بطاقة تعريف وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (6)

يستثنى من أحكام الدمغ المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1. الأصناف غير المشغولة.
2. العملات الرسمية التي لم يعد لها قيمة إبرائية، أو ذات القيمة التاريخية أو الميداليات الرسمية من المعادن الثمينة أو المطعمة التي يتم عرضها أو بيعها.
3. القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية والفنية.
4. المعدات والأدوات وأجزاؤها المستخدمة لأغراض الأبحاث العلمية أو الصناعية أو الطبية.
5. السبائك غير المخصصة للبيع، شريطة أن ترفق بها الشهادة.
6. أصناف المشغولات من الذهب أو البلاتين ومجموعته التي يقل وزنها عن جرام واحد وأصناف المشغولات من الفضة التي يقل وزنها عن خمسة جرامات.
7. المعادن الثمينة التي تصلح للصهر وإعادة التصنيع ولا تصلح للعرض أو الاستعمال.
8. أية أصناف أخرى تستثنى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (7)

1. يجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على العناصر الآتية:
   أ. الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
   ب. عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
   ج. الشكل المميز المعتمد من الوزارة الذي يدل على جهة الدمغ.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية وشروط الدمغ وإصدار شهادات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

المادة (8)

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التعامل التجاري بالأصناف ذات العيار المنخفض والأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة والأصناف المطعمة والمطلية والحد الأدنى لحجم أو وزن الأحجار ذات القيمة التي لا يشترط أن يصاحبها بطاقة تعريف أو شهادة.

المادة (9)

إذا احتوت الأصناف المشغولة على أحجار ذات قيمة فيجب أن تكون مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بتلك الأحجار وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (10)

1. تدمغ الأصناف المشغولة المطلية، بدمغة ذات الصنف المشغول.
2. إذا كان أكثر من نصف وزن الصنف المشغول من معدن ثمين وباقي الصنف المشغول من معدن ثمين آخر أو أكثر، يدمغ الصنف المشغول بدمغة المعدن الثمين الأكثر وزنًا.

المادة (11)

يحظر بيع الأحجار ذات القيمة كقطع لوحدها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بهذه الأحجار وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12)

لا يجوز استخدام مادة اللحام لغرض زيادة وزن الصنف المشغول، وتحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة العيارات القانونية لدرجة نقاء مادة لحام الأصناف المشغولة ونسبتها إلى الوزن الإجمالي لهذه الأصناف.

المادة (13)

1. يحظر على أية جهة مزاولة نشاط الدمغ أو إصدار شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة ما لم تكن معتمدة أو مسجلة لدى الوزارة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية، الشروط المطلوبة لاعتماد وتسجيل جهات الدمغ والجهات المانحة لشهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة في الدولة.

المادة (14)

يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة قرارًا بالاعتراف بعلامات الدمغة الرسمية للدول الأجنبية.

المادة (15)

يحظر إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة دون ترخيص من السلطة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (16)

1. تختص جهة الدمغ بتحديد نسبة المعدن الثمين النقي في الصنف المراد فحصه أو دمغه، وتحديد نوعه من حيث كونه مشغولاً أو غير مشغول.
2. تختص الجهات المانحة للشهادات بتحديد نوع ومواصفات الأحجار ذات القيمة.

المادة (17)

1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى "لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها".
2. يجوز للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لاستشارته في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهم صوت معدود.
3. يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها ومكافآت أعضائها.

المادة (18)

تختص اللجنة بما يأتي:

1. النظر في التقارير التي تحال إليها من الوزارة أو السلطة المختصة بشأن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2. التوصية بتوقيع أحد الجزاءين التاليين وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون:
   - إنذار الجهة المخالفة.
   - غرامة مالية لا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم.
3. إبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له التي تحال إليها من الوزير أو السلطة المختصة.
4. تقديم التوصيات والمقترحات والتقارير الدورية للرئيس عن المسائل التي أحيلت إليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة (19)

يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، الطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبليغه بتوقيع الجزاء.

المادة (20)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1. دمغ الأصناف المشغولة بدمغات مزورة.
2. باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع الأصناف المشغولة أو تعامل فيها مع علمه بتزوير الدمغة.
3. زور في شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة.
4. زاول نشاط دمغ المعادن الثمينة أو منح شهادات في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة دون أن يكون مسجلاً أو معتمدًا لدى الوزارة.
5. أحدث في الأصناف المشغولة بعد دمغها تغييرًا أو تعديلاً بأية طريقة من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به.
6. أحدث في الأحجار ذات القيمة تعديلاً أو تغييرًا بعد إصدار شهادتها بأية طريقة من شأنها أن تغير من خصائص الحجر أو مواصفاته.
7. باع الأصناف المشغولة والأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بما تم فيها من تغيير أو تعديل.

المادة (21)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1. تعامل تجاريًا في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة دون دمغها وذلك مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون.
2. تعامل تجاريًا في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة من دون بطاقة تعريف أو شهادة من الجهة المانحة للشهادات.
3. تعامل تجاريًا في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة بموجب شهادة صادرة عن غير الجهة المانحة للشهادات.
4. تعامل تجاريًا في الأصناف المشغولة المدموغة بغير الدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية.

المادة (22)

1. تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم كل جهة معتمدة إذا ارتكبت إحدى المخالفات الآتية:
   أ. أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة مخالفة للبيانات الخاصة بها.
   ب. أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة غير مطابقة لحقيقة المعدن أو الحجر.
   ج. دمغت الأصناف المشغولة بدمغة غير مطابقة لواقعها.
2. تضاعف العقوبة في حالة العود كما يلغى الاعتماد الممنوح.

المادة (23)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المادة (24)

يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة:

1. أن تقضي بمصادرة الأصناف المخالفة.
2. أن تأمر بإغلاق المحل لمدة معينة تحدد في الحكم.
3. أن تقضي - في حالة العود- بإلغاء الترخيص.

المادة (25)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (26)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
ويشترط أن يكون هؤلاء الموظفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

المادة (27)

تحدد رسوم الترخيص وغيرها من الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (28)

على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (29)

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (30)

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.

المادة (31)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Federal Law No. (11) of 2015
Concerning the Control of Trading in and Hallmarking of Precious Metals
and Valuable Stones

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates

- After reviewing the Constitution,

- And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

- And Federal Law No. (1) of 1979 concerning the Regulation of Industrial Affairs,

- And Federal Law No. (4) of 1979 on the Suppression of Fraud and Deception in Commercial Transactions,

- And the Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985, and its amendments,

- And the Penal Code promulgated by Federal Law No. (3) of 1987, and its amendments,

- And the Criminal Procedures Law promulgated by Federal Law No. (35) of 1992, and its amendments,

- And Federal Law No. (37) of 1992 on Trademarks,

- And Federal Law No. (9) of 1993 concerning the Control of Trading in and Hallmarking of Precious Metals and Valuable Stones,

- And the Commercial Transactions Law promulgated by Federal Law No. (18) of 1993, and its amendments,

- And Federal Law No. (28) of 2001 on the Establishment of the Emirates Authority for Standardization and Metrology,

- And Federal Law No. (17) of 2002 on the Regulation and Protection of Industrial Property of Patents, Designs, and Industrial Models, and its amendments,

- And Federal Law No. (1) of 2003 on the Establishment of the Federal Customs Authority,

- And Federal Law No. (13) of 2004 on the Control of Import, Export, and Transit of Rough Diamonds,

- And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce,

- And Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection,

- And Federal Law No. (13) of 2007 on Goods Subject to Import and Export Control,

- And based on the proposal of the Minister of Environment and Water, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,

Have issued the following Law:

Article (1)

In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

Article (2)

The legal standards for precious metals authorized under the provisions of this Law are specified as follows:

a. Wrought Gold Items:

1. 24-karat gold, which is pure gold and contains 999 parts.
2. 22-karat gold, which contains 916 parts.
3. 21-karat gold, which contains 875 parts.
4. 18-karat gold, which contains 750 parts.
5. 16-karat gold, which contains 666 parts.
6. 14-karat gold, which contains 583 parts.
7. 12-karat gold, which contains 500 parts.

b. Wrought Silver Items:

1. Purity grade 999, which is pure silver and contains 999 parts of silver.
2. Purity grade 925, which contains 925 parts of silver.
3. Purity grade 835, which contains 835 parts of silver.
4. Purity grade 830, which contains 830 parts of silver.
5. Purity grade 800, which contains 800 parts of silver.

c. Wrought Platinum Items:

1. Purity grade 999, which is pure platinum and contains 999 parts of platinum.
2. Purity grade 950, which contains 950 parts of platinum.
3. Purity grade 900, which contains 900 parts of platinum.
4. Purity grade 850, which contains 850 parts of platinum.

The Cabinet may add other legal standards based on the Minister's proposal if the need arises.

Article (3)

The Executive Regulation of this Law shall specify valuable stones and the platinum group, in accordance with international standards.

Article (4)

It is prohibited to sell, offer for sale, or possess for the purpose of sale wrought items unless they are marked with the official hallmark or a foreign hallmark. If their size does not permit hallmarking, they must be accompanied by an identification tag.

Article (5)

It is not permissible to export precious metals, whether wrought or unwrought, or valuable stones unless they are accompanied by a certificate or an identification tag, as specified by the Executive Regulation.

Article (6)

The following are exempted from the hallmarking provisions stipulated in this Law:

1. Unwrought items.
2. Official currencies that no longer have legal tender value, or those with historical value, or official medals made of or inlaid with precious metals that are displayed or sold.
3. Artifacts of historical and artistic value.
4. Equipment, tools, and their parts used for scientific, industrial, or medical research purposes.
5. Ingots not intended for sale, provided they are accompanied by a certificate.
6. Wrought gold or platinum group items weighing less than one gram and wrought silver items weighing less than five grams.
7. Precious metals suitable for melting and reprocessing and not suitable for display or use.
8. Any other items exempted by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal.

Article (7)

1. The official hallmark must contain the following elements:
   a. The special symbol for the type of precious metal, as specified by the Executive Regulation.
   b. The karat or purity grade of the precious metal according to the Executive Regulation of this Law.
   c. The distinctive shape approved by the Ministry that indicates the hallmarking body.
2. The Executive Regulation of this Law shall determine the mechanism and conditions for hallmarking and issuing certificates for precious metals and valuable stones.

Article (8)

The Executive Regulation of this Law shall regulate the provisions for commercial dealing in low-karat items, low-purity items, inlaid items, plated items, and the minimum size or weight of valuable stones that are not required to be accompanied by an identification tag or certificate.

Article (9)

If wrought items contain valuable stones, they must be accompanied by an identification tag or a certificate stating the data related to those stones, as specified by the Executive Regulation of this Law.

Article (10)

1. Plated wrought items shall be hallmarked with the hallmark of the wrought item itself.
2. If more than half the weight of a wrought item is of one precious metal and the rest of the item is of another precious metal or more, the wrought item shall be hallmarked with the hallmark of the precious metal that has the greater weight.

Article (11)

It is prohibited to sell valuable stones as individual pieces, or to offer or possess them for the purpose of sale unless they are accompanied by an identification tag or a certificate stating the data related to these stones, as specified by the Executive Regulation of this Law.

Article (12)

It is not permissible to use solder for the purpose of increasing the weight of a wrought item. The legal standards for the purity grade of solder for wrought items and its proportion to the total weight of these items shall be determined by a resolution from the Minister in coordination with the Competent Authority.

Article (13)

1. It is prohibited for any body to engage in the activity of hallmarking or issuing certificates for precious metals or valuable stones unless it is accredited or registered with the Ministry.
2. The Executive Regulation shall specify the conditions required for the accreditation and registration of hallmarking bodies and bodies that grant certificates for precious metals or valuable stones in the State.

Article (14)

The Minister, in coordination with the Competent Authority, shall issue a resolution recognizing the official hallmark signs of foreign countries.

Article (15)

It is prohibited to hold exhibitions for wrought items or valuable stones without a license from the Competent Authority, in accordance with the conditions and procedures specified by the Executive Regulation of this Law.

Article (16)

1. The hallmarking body shall be responsible for determining the proportion of pure precious metal in the item to be examined or hallmarked, and for determining its type as wrought or unwrought.
2. The certifying bodies shall be responsible for determining the type and specifications of valuable stones.

Article (17)

1. A committee of experts and specialists named "The Committee for the Control of Trading in and Hallmarking of Precious Metals and Valuable Stones" shall be formed by a decision of the Cabinet, based on the Minister's proposal and in coordination with the Competent Authority.
2. The Committee may invite experts and specialists it deems appropriate to consult on matters before it, without them having a counted vote.
3. The decision forming the Committee shall specify its working system and the remuneration of its members.

Article (18)

The Committee shall be responsible for the following:

1. Considering reports referred to it by the Ministry or the Competent Authority regarding violations committed contrary to the provisions of this Law, its Executive Regulation, and the resolutions issued in implementation thereof.
2. Recommending the imposition of one of the following two penalties, without prejudice to the penalties stipulated in this Law:
   - A warning to the violating body.
   - A fine not exceeding (50,000) fifty thousand dirhams.
3. Providing an opinion on technical matters related to the implementation of the provisions of this Law, its Executive Regulation, and the resolutions issued in implementation thereof, which are referred to it by the Minister or the Competent Authority.
4. Submitting recommendations, proposals, and periodic reports to the Chairman on the matters referred to it to take the appropriate decision.

Article (19)

Anyone upon whom one of the penalties stipulated in Article (18) of this Law is imposed may appeal it before the competent court within (30) thirty working days from the date of being notified of the penalty.

Article (20)

Whoever commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a term of not less than two years and a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams and not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or by one of these two penalties:

1. Hallmarking wrought items with counterfeit hallmarks.
2. Selling, offering for sale, possessing for the purpose of sale, or dealing in wrought items with knowledge that the hallmark is counterfeit.
3. Forging certificates for precious metals or valuable stones.
4. Engaging in the activity of hallmarking precious metals or granting certificates in the field of precious metals or valuable stones without being registered or accredited by the Ministry.
5. Making a change or modification to wrought items after they have been hallmarked in any way that would make them non-compliant with the standard for which they were hallmarked.
6. Making a modification or change to valuable stones after their certificate has been issued in any way that would alter the characteristics or specifications of the stone.
7. Selling, offering for sale, possessing for the purpose of sale, or dealing in wrought items and valuable stones with knowledge of the change or modification made to them.

Article (21)

Whoever commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a term of not less than one year and not exceeding two years and a fine of not less than (250,000) two hundred and fifty thousand dirhams and not exceeding (500,000) five hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties:

1. Commercially dealing in wrought precious metal items without them being hallmarked, subject to the provisions of Article (6) of this Law.
2. Commercially dealing in the field of precious metals or valuable stones without an identification tag or a certificate from the certifying body.
3. Commercially dealing in the field of precious metals or valuable stones with a certificate issued by a body other than the certifying body.
4. Commercially dealing in wrought items hallmarked with a mark other than the official hallmark or the foreign hallmark.

Article (22)

1. Any accredited body that commits one of the following violations shall be punished by a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (500,000) five hundred thousand dirhams:
   a. Issuing a certificate in the field of precious metals or valuable stones that is inconsistent with their data.
   b. Issuing a certificate in the field of precious metals or valuable stones that does not correspond to the reality of the metal or stone.
   c. Hallmarking wrought items with a hallmark that does not correspond to their reality.
2. The penalty shall be doubled in case of recurrence, and the granted accreditation shall be revoked.

Article (23)

Anyone who violates any other provision of this Law shall be punished by a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams.

Article (24)

Upon conviction, the court may:

1. Order the confiscation of the infringing items.
2. Order the closure of the establishment for a specific period to be determined in the judgment.
3. In the case of recurrence, order the revocation of the license.

Article (25)

The penalties provided for in this Law shall not prejudice any more severe penalty stipulated in any other law.

Article (26)

Employees designated by a decision of the Minister of Justice, in agreement with the Minister and in coordination with the Competent Authority, shall have the capacity of judicial enforcement officers to establish violations of the provisions of this Law, its Executive Regulation, and the resolutions issued in implementation thereof, each within their scope of competence.
It is required that these employees have experience and competence in the field of precious metals and valuable stones.

Article (27)

Licensing fees and other service fees shall be determined by a decision of the Cabinet, based on the proposal of the Minister and in coordination with the Ministry of Finance.

Article (28)

The bodies subject to the provisions of this Law must regularize their status in accordance with its provisions within a period of six months from the date of its entry into force.

Article (29)

The Cabinet, based on the proposal of the Minister and in coordination with the Competent Authority, shall issue the Executive Regulation and the necessary resolutions for the implementation of the provisions of this Law within six months from the date of its publication in the Official Gazette.

Article (30)

Any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Law shall be repealed. Federal Law No. (9) of 1993, referred to above, is also repealed. The regulations and resolutions implementing it shall remain in effect in so far as they do not conflict with the provisions of this Law, until the issuance of the regulations and resolutions that replace them.

Article (31)

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force six months after the day following the date of its publication.