قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2019
بشأن قواعد وشهادات المنشأ
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1983 في شأن تحديد الرسوم التي تفرض على شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : الإمارات العربية المتحدة. |
| الوزارة | : وزارة الاقتصاد. |
| الوزير | : وزير الاقتصاد. |
| الإدارة | : الإدارة المختصة بالوزارة. |
| الدوائر الجمركية | : الدوائر الجمركية المحلية في كل إمارة. |
| الغرفة | : غرف التجارة والصناعة في الدولة. |
| السلع | : المواد والمنتجات. |
| المواد | : أية عناصر أو مواد خام أو مكونات أو أجزاء، أو غيرها تستخدم في تصنيع المنتج. |
| المنتجات | : المنتجات التي تم تصنيعها، ولو كانت بغرض استخدامها في عمليات تصنيعية أخرى. |
| التصنيع | : كافة عمليات التشغيل أو التجهيز بما في ذلك عمليات التجميع أو عمليات محددة. |
| القيمة الجمركية | : قيمة السلعة التي تحدد وفقًا للقوانين الجمركية في الدولة. |
| قواعد المنشأ | : الأسس التي تحدد بلد منشأ السلعة وفقًا لهذا القانون أو الاتفاقيات. |
| شهادة المنشأ | : وثيقة إثبات بلد منشأ السلعة. |
| المنشأ التفضيلي | : بلد المنشأ المحدد بناءً على الاتفاقيات بغرض منح السلعة معاملة تفضيلية عند الاستيراد أو التصدير. |
| المنشأ غير التفضيلي | : بلد المنشأ المحدد بناءً على التطبيق العام لقواعد المنشأ بدون منح السلعة معاملة تفضيلية عند الاستيراد أو التصدير. |
| دلالة المنشأ | : أية عبارة تشير أو تفيد أن البضاعة قد صنعت أو أُنتجت في بلد ما، سواء وردت على السلعة ذاتها أو على غلافها بشكل غير قابل للإزالة. |
| الاتفاقيات | : الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون الدولة طرفًا فيها. |
| بلد المنشأ | : البلد الذي يتم فيه إنتاج أو تصنيع أو استخراج السلعة وفقًا لقواعد المنشأ. |
| المعاملة التفضيلية | : منح السلع إعفاء أو تخفيض من الرسوم الجمركية أو منحها أي مزايا أخرى عند الاستيراد أو التصدير طبقًا لما تحدّده أحكام الاتفاقيات. |
الفصل الثاني
قواعد تحديد بلد المنشأ
المادة (2)
السلع المتحصل عليها بالكامل
تعتبر السلعة من منشأ البلد الذي تم فيه الحصول عليها بالكامل في أي من الحالات الآتية:
- المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيه أو قاع بحاره.
- المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها فيه.
- الحيوانات الحية التي ولدت فيه ونمت تربيتها فيه.
- منتجات الحيوانات الحية التي تمت تربيتها فيه.
- منتجات الصيد البري أو البحري فيه.
- منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من خارج المياه الإقليمية للبلد بواسطة سفن ذلك البلد، والمنتجات التي تم تصنيعها على ظهر هذه السفن، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- السلع المستعملة التي تم جمعها فيه والتي تصلح فقط لاستعادة المواد الخام منها.
- مخلفات المنتجات الناتجة عن عمليات التصنيع التي تتم فيه.
- منتجات مستخرجة من التربة البحرية أو من التربة خارج المياه الإقليمية لذلك البلد شريطة أن يكون له وحده حق استغلال تلك التربة.
- السلع التي يتم إنتاجها فيه من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (9) من هذه المادة.
المادة (3)
السلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كامل
يعتبر المنتج من منشأ البلد الذي تم فيه الحصول عليه، ويحتوي على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل داخله بشرط أن يكون قد تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد داخل البلد، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4)
حالات التشغيل غير الكافية
تعتبر عمليات التشغيل غير كافية أو عمليات ثانوية سواءً أجريت منفردةً أو مجتمعةً، وذلك لإكساب سلعة ما صفة بلد المنشأ في أي من الحالات الآتية:
- العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين كالتهوية، والنشر، والتجفيف، والتبريد، وإزالة الأجزاء التالفة، وغيرها من العمليات الثانوية المماثلة.
- العمليات البسيطة التي تتم على المنتجات كإزالة الأتربة، والغربلة، والترتيب، والتصنيف، والغسيل، والطلاء، والتقطيع، وتغيير الأغلفة وفكها وتجميعها، والتعبئة البسيطة في زجاجات أو قوارير أو أكياس أو علب أو صناديق، ولصق العلامات التجارية على المنتجات أو عبواتها، والخلط البسيط، وذبح الحيوانات، وغيرها من العمليات البسيطة المماثلة.
الفصل الثالث
إثبات بلد المنشأ
المادة (5)
حالات إثبات بلد المنشأ
- تخضع السلع المستوردة إلى الدولة لإثبات بلد المنشأ، وذلك من خلال تقديم شهادة منشأ أو أية مستندات أخرى صادرة عن الجهة المختصة لبلد التصدير أو لوجود دلالة منشأ على المنتج غير قابلة للإزالة، وفقًا للقواعد المتفق عليها في إطار الاتفاقيات والحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز إعفاء السلع المستوردة إلى الدولة من تقديم شهادة أو مستندات لإثبات بلد المنشأ، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6)
إصدار شهادات المنشأ
- تصدر الوزارة شهادات المنشأ التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج، وفقًا للقواعد والنماذج التي تحددها الاتفاقيات، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تصدر الوزارة شهادات المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية المصدرة للخارج، كما تصدرها الغرفة بالتنسيق مع الوزارة وفقًا للقواعد العامة والنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تصدر الغرفة شهادات المنشأ للسلع الأجنبية المعاد تصديرها وفقًا للنظم والإجراءات المعتمدة من قبلها.
المادة (7)
مدة صلاحية شهادة المنشأ
تكون صلاحية شهادة المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية وفقًا للمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم تنص الاتفاقيات على خلاف ذلك.
المادة (8)
سجل شهادات المنشأ
- تنشئ الإدارة سجلاً لقيد جميع شهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية، وتحتفظ بنسخة منها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط الخاصة بكيفية إنشاء هذه السجلات والاحتفاظ بها.
الفصل الرابع
الرقابة على صحة بلد المنشأ
المادة (9)
التحقق من صحة بلد المنشأ
- يجوز للدوائر الجمركية وبالتنسيق مع الإدارة في حالات استثنائية وبناءً على وجود شكوك جدية في صحة شهادة المنشأ أو منشأ المنتجات المعنية، أو حالة وجود ازدواجية في المنشأ بين الشهادة والدلالة، أو وجود أكثر من دلالة منشأ على البضاعة؛ رفض منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المستوردة إلى الدولة لحين تأكد الإدارة من صحة شهادة المنشأ أو المنشأ الحقيقي للمنتجات المستوردة.
- تقوم الإدارة في حال رفض منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المستوردة إلى الدولة بإعادة شهادة المنشأ والمستندات المتعلقة بها للجهة المختصة ببلد التصدير، مع بيان أسباب طلب التحقق في صحة شهادة المنشأ أو منشأ المنتجات المستوردة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسباب وإجراءات التحقق من صحة شهادات المنشأ.
- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تعرض الدوائر الجمركية على المستورد الإفراج عن هذه المنتجات طبقًا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في القوانين الجمركية في الدولة.
المادة (10)
مراجعة مستندات بلد المنشأ
- يجوز للإدارة القيام بمراجعة انتقائية لاحقة لمستندات إثبات بلد المنشأ عندما يكون لديها شكوك جدية في صحة هذه المستندات أو منشأ المنتجات المعنية أو البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المنشأ أو غيرها من الأسباب ذات العلاقة.
- تقوم الدوائر الجمركية من تلقاء نفسها وبشكل دوري أو بناءً على طلب من الإدارة بتزويد الوزارة بنسخ من شهادات المنشأ التفضيلية عند الاستيراد إلى الدولة للقيام بمراجعة انتقائية لاحقة لصحة شهادة المنشأ أو بلد المنشأ الحقيقي للمنتجات المستوردة.
- يجوز للإدارة وبالتنسيق مع الدوائر الجمركية إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجات موضوع التحقق خلال فترة التحقق على أن يعرض على المستورد الإفراج عن هذه المنتجات طبقًا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في القوانين الجمركية في الدولة.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات المراجعة اللاحقة المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.
المادة (11)
الفروقات البسيطة والشكلية
- لا يؤدي اكتشاف فروقات بسيطة بين البيانات الواردة في شهادة المنشأ ووثائق التخليص الجمركي إلى اعتبار شهادة المنشأ لاغية تلقائيًا، متى ثبت أن هذه الوثائق خاصة بالمنتجات المقدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد الفروقات البسيطة بين البيانات الواردة في شهادة المنشأ ووثائق التخليص الجمركي.
- لا تعتبر الأخطاء المطبعية أو الشكلية في شهادة المنشأ أو البيان الجمركي مبررًا لرفض المستند إذا لم ينشأ عن هذه الأخطاء شكوك جدية بشأن صحة البيانات الواردة في تلك المستندات.
المادة (12)
التزامات الوزارة تجاه بلد المنشأ
- تتولى الوزارة الإجابة على طلبات التحقق اللاحقة التي تردها من الجهة المختصة في بلد الاستيراد بخصوص شهادات المنشأ التفضيلية التي تقوم بإصدارها للمنتجات الوطنية.
- تتولى الوزارة تسوية الخلافات التي قد تنشأ مع الدول المستوردة أو المصدرة بخصوص تطبيق قواعد المنشأ أو غيرها من الحالات ذات العلاقة.
- تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة في بلد الاستيراد لحسن تطبيق قواعد المنشأ، وتزويدها بنماذج الأختام المستخدمة في شهادات المنشأ التفضيلية.
الفصل الخامس
الاعتراض والتظلم والطعن
المادة (13)
- يجوز لمن رفضت الإدارة منحه شهادة المنشأ التفضيلية الاعتراض لدى مدير الإدارة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره، ويجب البت في اعتراضه خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يعلن به صاحب الشأن كتابة ويكون مسببًا.
- يجوز لكل من رفض اعتراضه أو لم يتم الرد على طلبه التظلم لدى الوزير خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ رفض الطلب، ويتم البت في تظلمه خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وفي حال رفض الطلب يجب أن يعلن به صاحب الشأن كتابة ويكون مسببًا.
- يجوز لمن رفض الوزير تظلمه الطعن أمام المحاكم المختصة بالدولة تبعًا لقانون الإجراءات المدنية المشار إليه.
الفصل السادس
العقوبات الجزائية والإدارية
المادة (14)
العقوبات الجزائية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور في بيانات السلع التي تورد إلى داخل الدولة أو تصدر خارجها أو قدم معلومات مضللة بقصد الغش في شهادة المنشأ أو دلالة المنشأ. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (15)
العقوبات الإدارية
للوزير أو من يفوضه أن يوقع على المصدر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا عند مخالفته أيًا من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أيًا من الجزاءات الإدارية الآتية:
- الإنذار.
- الإيقاف المؤقت لمنح شهادة المنشأ التفضيلية أو غير التفضيلية لمدة لا تجاوز سنة.
- الإيقاف الدائم لمنح شهادة المنشأ التفضيلية أو غير التفضيلية.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة (16)
الضبطية القضائية
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في حدود دائرة اختصاص كل منهم.
المادة (17)
الرسوم
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية قرارًا بتحديد الرسوم مقابل شهادات المنشأ التفضيلية وشهادات المنشأ غير التفضيلية التي تصدرها الوزارة.
المادة (18)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (19)
الإلغاءات
- يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1983 في شأن تحديد الرسوم التي تفرض على شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقرارات المنفذة له، على أن يستمر العمل به والقرارات المنفذة لحين صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (17) من هذا القانون.
- يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (20)
النشر والسريان
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 22 / ربيع الآخر / 1441هـ
الموافق: 19 / ديسمبر/ 2019م
Federal Law No. (11) of 2019 Regarding Rules and Certificates of Origin
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,
Federal Law No. (11) of 2019
Regarding Rules and Certificates of Origin
Having reviewed the Constitution,
- And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and powers of ministers, and its amendments,
- And Federal Law No. (5) of 1975 regarding the Commercial Register,
- And Federal Law No. (1) of 1979 regarding the regulation of industrial affairs,
- And Federal Law No. (18) of 1981 regarding the regulation of commercial agencies, and its amendments,
- And Federal Law No. (6) of 1983 regarding the determination of fees imposed on certificates of origin for national products of the United Arab Emirates,
- And Federal Law No. (3) of 1987 issuing the Penal Code, and its amendments,
- And Federal Law No. (11) of 1992 issuing the Civil Procedures Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (35) of 1992 issuing the Criminal Procedures Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (37) of 1992 regarding Trademarks, and its amendments,
- And Federal Law No. (18) of 1993 issuing the Commercial Transactions Law,
- And Federal Law No. (18) of 1995 regarding Simple Crafts,
- And Federal Law No. (22) of 2000 regarding the Federation of Chambers of Commerce and Industry,
- And Federal Law No. (17) of 2002 regarding the regulation and protection of industrial property for patents, drawings, and industrial designs, and its amendments,
- And Federal Law No. (17) of 2004 regarding combating commercial concealment,
- And Federal Law No. (1) of 2006 regarding Electronic Transactions and Commerce,
- And Federal Law No. (2) of 2015 regarding Commercial Companies, and its amendments,
- And Federal Law No. (8) of 2015 regarding the Federal Customs Authority,
- And Federal Law No. (19) of 2016 regarding Combating Commercial Fraud,
- And Federal Law No. (1) of 2017 regarding Anti-Dumping, Countervailing and Safeguard Measures,
- And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
We have issued the following law:
Chapter One
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
| The State | : The United Arab Emirates. |
| The Ministry | : The Ministry of Economy. |
| The Minister | : The Minister of Economy. |
| The Department | : The competent department in the Ministry. |
| Customs Departments | : The local customs departments in each emirate. |
| The Chamber | : The Chambers of Commerce and Industry in the State. |
| Goods | : Materials and products. |
| Materials | : Any elements, raw materials, components, parts, or others used in the manufacturing of the product. |
| Products | : Products that have been manufactured, even if intended for use in other manufacturing processes. |
| Manufacturing | : All processing or finishing operations, including assembly or specific operations. |
| Customs Value | : The value of the good determined in accordance with the customs laws in the State. |
| Rules of Origin | : The principles that determine the country of origin of the good in accordance with this Law or the Agreements. |
| Certificate of Origin | : A document proving the country of origin of the good. |
| Preferential Origin | : The country of origin determined based on the Agreements for the purpose of granting the good preferential treatment upon import or export. |
| Non-Preferential Origin | : The country of origin determined based on the general application of the rules of origin without granting the good preferential treatment upon import or export. |
| Indication of Origin | : Any statement that indicates or implies that the goods were made or produced in a certain country, whether it appears on the good itself or on its packaging in a non-removable manner. |
| Agreements | : International, regional, or bilateral agreements to which the State is a party. |
| Country of Origin | : The country where the good is produced, manufactured, or extracted in accordance with the rules of origin. |
| Preferential Treatment | : Granting goods an exemption or reduction from customs duties or granting them any other advantages upon import or export in accordance with the provisions of the Agreements. |
Chapter Two
Rules for Determining the Country of Origin
Article (2)
Wholly Obtained Goods
A good shall be considered as originating in the country where it was wholly obtained in any of the following cases:
- Mineral products extracted from its land or seabed.
- Agricultural products harvested or gathered therein.
- Live animals born and raised therein.
- Products from live animals raised therein.
- Products of hunting or fishing conducted therein.
- Products of marine fishing and other products obtained from outside the country's territorial waters by its vessels, and products manufactured on board these vessels, in accordance with the controls specified in the Implementing Regulation of this Law.
- Used goods collected therein which are fit only for the recovery of raw materials.
- Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted therein.
- Products extracted from the marine soil or subsoil outside its territorial waters, provided that it has the sole right to exploit that soil.
- Goods produced therein from the products referred to in paragraphs (1) to (9) of this Article.
Article (3)
Goods That Have Been Sufficiently Processed, Worked, or Manufactured
A product is considered to originate in the country where it was obtained and contains materials that were not wholly obtained within it, provided that sufficient processing, working, or manufacturing operations have been carried out on these materials within the country, in accordance with the criteria and controls specified by the Implementing Regulation of this Law.
Article (4)
Insufficient Working or Processing
The following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating country on a good, whether carried out individually or in combination:
- Operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage, such as ventilation, spreading out, drying, chilling, and the removal of damaged parts, and other similar minor operations.
- Simple operations performed on products such as dust removal, sifting, sorting, classifying, washing, painting, cutting, changing of packaging, breaking up and assembly of consignments, simple packing in bottles, flasks, bags, cases, or boxes, fixing of trademarks on products or their packaging, simple mixing, slaughter of animals, and other similar simple operations.
Chapter Three
Proof of Country of Origin
Article (5)
Cases for Proving Country of Origin
- Goods imported into the State are subject to proof of country of origin, either by submitting a certificate of origin or any other documents issued by the competent authority in the country of export, or by the presence of a non-removable indication of origin on the product, in accordance with the rules agreed upon within the framework of the Agreements and the cases specified by the Implementing Regulation of this Law.
- Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, goods imported into the State may be exempted from submitting a certificate or documents to prove the country of origin, in accordance with the cases specified by the Implementing Regulation of this Law.
Article (6)
Issuance of Certificates of Origin
- The Ministry shall issue preferential certificates of origin for national goods exported abroad, in accordance with the rules and forms specified by the Agreements, and the procedures specified by the Implementing Regulation of this Law.
- The Ministry shall issue non-preferential certificates of origin for national goods exported abroad, and the Chamber shall also issue them in coordination with the Ministry, in accordance with the general rules, forms, and procedures specified by the Implementing Regulation of this Law.
- The Chamber shall issue certificates of origin for foreign goods that are re-exported, in accordance with the systems and procedures approved by it.
Article (7)
Validity Period of the Certificate of Origin
The validity of the preferential and non-preferential certificate of origin shall be in accordance with the periods specified by the Implementing Regulation of this Law, unless the Agreements provide otherwise.
Article (8)
Register of Certificates of Origin
- The Department shall establish a register to record all preferential and non-preferential certificates of origin, and shall keep a copy thereof for a period of not less than three years.
- The Implementing Regulation of this Law shall specify the rules and controls for how these registers are established and maintained.
Chapter Four
Control over the Authenticity of the Country of Origin
Article (9)
Verification of the Authenticity of the Country of Origin
- Customs Departments, in coordination with the Department, may in exceptional cases and based on serious doubts about the authenticity of the certificate of origin or the origin of the products concerned, or in the case of a dual origin between the certificate and the indication, or the presence of more than one indication of origin on the goods, refuse to grant preferential treatment to products imported into the State until the Department verifies the authenticity of the certificate of origin or the true origin of the imported products.
- In the event of refusal to grant preferential treatment to products imported into the State, the Department shall return the certificate of origin and related documents to the competent authority in the exporting country, stating the reasons for the request for verification of the authenticity of the certificate of origin or the origin of the imported products. The Implementing Regulation shall specify the reasons and procedures for verifying the authenticity of certificates of origin.
- Subject to clause (1) of this Article, the Customs Departments shall offer the importer the release of these products in accordance with the customs procedures stipulated in the customs laws in the State.
Article (10)
Review of Country of Origin Documents
- The Department may conduct a subsequent random review of the documents proving the country of origin when it has serious doubts about the authenticity of these documents, the origin of the products concerned, the data and information provided to prove the country of origin, or other related reasons.
- The Customs Departments shall, on their own initiative and periodically or upon a request from the Department, provide the Ministry with copies of preferential certificates of origin upon importation into the State to conduct a subsequent random review of the authenticity of the certificate of origin or the true country of origin of the imported products.
- The Department, in coordination with the Customs Departments, may suspend the granting of preferential treatment to the products under verification during the verification period, provided that the importer is offered the release of these products in accordance with the customs procedures stipulated in the customs laws in the State.
- The Implementing Regulation of this Law shall specify the controls and procedures for the subsequent review stipulated in paragraphs (1), (2), and (3) of this Article.
Article (11)
Minor and Formal Discrepancies
- The discovery of minor discrepancies between the data in the certificate of origin and the customs clearance documents shall not automatically invalidate the certificate of origin, provided it is established that these documents relate to the products presented. The Implementing Regulation of this Law shall specify the controls for determining minor discrepancies between the data in the certificate of origin and the customs clearance documents.
- Typographical or formal errors in the certificate of origin or customs declaration shall not be a reason for rejecting the document if these errors do not create serious doubts about the authenticity of the data contained in those documents.
Article (12)
Obligations of the Ministry towards the Country of Origin
- The Ministry shall be responsible for responding to subsequent verification requests received from the competent authority in the importing country regarding preferential certificates of origin it issues for national products.
- The Ministry shall be responsible for settling disputes that may arise with importing or exporting countries regarding the application of rules of origin or other related cases.
- The Ministry shall cooperate and coordinate with the competent authority in the importing country for the proper application of the rules of origin, and provide it with samples of the seals used in preferential certificates of origin.
Chapter Five
Objection, Grievance, and Appeal
Article (13)
- Anyone whose request for a preferential certificate of origin is denied by the Department may object to the Director of the Department within (7) seven working days from the date of notification. The objection must be decided upon within a period not exceeding (10) ten working days from the date the request is submitted. If the request is rejected, the concerned person must be notified in writing with the reasons.
- Anyone whose objection is rejected or whose request is not responded to may file a grievance with the Minister within (10) ten working days from the date of the rejection. The grievance shall be decided upon within a period not exceeding (20) twenty working days from the date the grievance is submitted. If the request is rejected, the concerned person must be notified in writing with the reasons.
- Anyone whose grievance is rejected by the Minister may appeal to the competent courts in the State in accordance with the aforementioned Civil Procedures Law.
Chapter Six
Penal and Administrative Sanctions
Article (14)
Penal Sanctions
Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, anyone who forges the data of goods imported into or exported from the State, or provides misleading information with the intent to cheat in the certificate of origin or the indication of origin, shall be punished by temporary imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (500,000) five hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties. The penalty shall be doubled in case of repetition.
Article (15)
Administrative Sanctions
The Minister or his authorized representative may impose on the exporter, whether a natural or legal person, upon violation of any of the provisions of this Law, its Implementing Regulation, and the decisions issued in implementation thereof, any of the following administrative penalties:
- Warning.
- Temporary suspension of the granting of a preferential or non-preferential certificate of origin for a period not exceeding one year.
- Permanent suspension of the granting of a preferential or non-preferential certificate of origin.
Chapter Seven
Final Provisions
Article (16)
Judicial Officers
The employees of the Ministry, designated by a decision from the Minister of Justice in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial officers in proving violations of the provisions of this Law and the decisions issued in implementation thereof, each within their respective jurisdiction.
Article (17)
Fees
The Cabinet, upon the proposal of the Minister of Finance, shall issue a decision determining the fees for preferential certificates of origin and non-preferential certificates of origin issued by the Ministry.
Article (18)
Implementing Regulation
The Cabinet, upon the proposal of the Minister, shall issue the Implementing Regulation of this Law within six months from the date of its issuance.
Article (19)
Repeals
- Federal Law No. (6) of 1983 regarding the determination of fees imposed on certificates of origin for national products of the United Arab Emirates and its implementing decisions are hereby repealed, provided that it and its implementing decisions shall remain in force until the issuance of the Cabinet decision referred to in Article (17) of this Law.
- Any provision that violates or contradicts the provisions of this Law is hereby repealed.
Article (20)
Publication and Entry into Force
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force one month after the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
On: 22 / Rabi' al-Thani / 1441 H
Corresponding to: 19 / December / 2019 AD