نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

قانون اتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2021

في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وتعديلاته،

وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1975 بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 1998 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع،

وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة الاقتصاد.

الوزير : وزير الاقتصاد.

اللجنة : لجنة التظلمات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء.

المحكمة : محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.

المركز : المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة.

الملكية الصناعية : الحقوق المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة والتصميم والدائرة المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.

سند الحماية : الوثيقة الدالة على منح الوزارة الحماية لاختراع أو تصميم صناعي أو تصميم تخطيطي لدائرة متكاملة.

الاختراع : فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو طريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى تقديم إضافة جديدة أو حل مشكلة معينة بأي من هذه المجالات.

براءة الاختراع : سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن الاختراع.

شهادة المنفعة : سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن خطوة إبداعية غير كافية لمنح براءة الاختراع.

التصميم الصناعي : أي تكوين زخرفي أو جمالي ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، يعطي تصميماً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.

شهادة التصميم الصناعي : سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن التصميم الصناعي.

الدائرة المتكاملة : كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة، يتضمن مكونات - أحدها على الأقل عنصراً نشطاً - مثبتاً على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة.

شهادة التصميم التخطيطي : سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

الترخيص الإجباري : التصريح للشخص الطبيعي أو الاعتباري باستغلال براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو التصميم الصناعي أو التصميم التخطيطي أو الدائرة المتكاملة في الدولة، بدون حاجة لموافقة صاحب الحق أو المرخص له في حقوق الملكية الصناعية.

نشرة الملكية الصناعية : النشرة الدورية للملكية الصناعية التي تصدرها الوزارة، وتخصصها لنشر كل ما يوجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية نشره.

وكيل التسجيل : الوكيل المقيد لدى الوزارة في جدول وكلاء التسجيل.

الطلب الدولي : الطلب المقدم للوزارة للحصول على براءة اختراع في إطار معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات.

مكتب استلام الطلبات : المكتب الوطني الذي يسلم فيه الطلب الدولي، والذي يتولى إحالته إلى أي جهة أخرى تتحدد طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

السجل : السجل الذي تنظمه الوزارة لتسجيل حقوق الملكية الصناعية.

المادة (2)

الأهداف

يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

1. حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة.
2. تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.

المادة (3)

نطاق السريان

1. يسري هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة.
2. لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم.
3. يكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.

المادة (4)

استقلالية الملكية الصناعية

تكون الملكية الصناعية التي يتم الحصول عليها في الدولة مستقلة عن الملكية الصناعية التي تم الحصول عليها عن ذات الاختراع في دول أخرى، سواء أكانت هذه الدول أعضاء في اتفاقية باريس أم غير أعضاء فيها.

الباب الثاني

الاختراعات

الفصل الأول

براءة الاختراع وشهادة المنفعة

المادة (5)

شروط منح براءة الاختراع

1. تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي.
2. تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تطبيق جديد أو تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبقه تقنية صناعية سابقة بالكشف عنه للجمهور بشكل كتابي أو شفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب الأولوية المدعى بها قانوناً.
4. يكون الكشف عن المعلومات من قبل المخترع أو الغير الذي حصل على المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المخترع غير مؤثر في الحصول على براءة اختراع إذا حدث ذلك خلال (12) شهراً، قبل تاريخ إيداع الطلب.
5. يعتبر الاختراع منطوياً على خطوة إبداعية إذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي، نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب براءة الاختراع.
6. يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان بالإمكان إنتاجه أو استعماله في أي قطاع من القطاعات.

المادة (6)

حالات منح شهادة المنفعة

1. تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، ولكنه لا ينتج عن خطوة إبداعية كافية لمنح براءة اختراع عنه.
2. يجوز أن تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (5) من هذا القانون، بناءً على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً، إذا كان يرغب بالاكتفاء بشهادة المنفعة.
3. يجوز لمكتب براءة الاختراع بناءً على طلب من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (7)

حالات عدم منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن أي مما يأتي:
   1. الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان، ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
   2. طرق التشخيص والعلاج والجراحة المتعلقة بمعالجة الإنسان أو الحيوان.
   3. المبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية.
   4. المخططات أو القواعد أو برامج الحاسوب، أو الطرائق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو لعبة من اللعب.
   5. المواد الطبيعية حتى لو تم تنقيتها أو عزلها من الطبيعة، ويستثنى من ذلك طرق عزل المواد الطبيعية أو تنقيتها من البيئة الأصلية.
   6. الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب أو إضرار بالحياة أو الصحة البشرية أو البيئة.
2. إذا تبين للوزارة عند فحصها طلب براءة الاختراع، أن الاختراع يتعلق بالصناعات الأمنية والعسكرية، فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (8)

حالات تحديد الحق في الاختراع

1. يذكر اسم المخترع في طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ما لم يعبر المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه.
2. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.
3. إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المطلوب، تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر، فيجب أن تعود جميع حقوق الاختراع إلى ذلك الشخص باعتباره المخترع الأصلي.
4. إذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم، ولا يعتبر مخترعاً ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الإسهام في أي خطوة إبداعية.
5. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون، إذا قام شخصان أو أكثر بعمل ذات الاختراع بصورة منفردة، فيكون للشخص الذي يودع قبل غيره طلباً لبراءة الاختراع أو شهادة المنفعة، أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع، الحق في الحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال، وذلك متى توفرت في طلبه شروط الحصول عليها.

المادة (9)

طلب الحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

إذا قام شخص ليس له حق في الاختراع، بتقديم طلب للحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، فيجوز لصاحب الحق في الاختراع وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون أن يطلب من الوزارة نقل الطلب أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه.

المادة (10)

الاختراع أثناء تنفيذ العقد

1. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد أو ما في حكمه، فيكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.
2. إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، فيستحق المخترع تعويضاً إضافياً تحدده المحكمة ما لم يتفق الطرفان على مبلغ إضافي معين.
3. إذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري، اختراعاً يتصل بمجال نشاط صاحب العمل، مستخدماً في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل، فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعة أشهر من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في البند (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتباراً من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي.
4. على العامل المخترع في العقد أو ما في حكمه أن يخطر صاحب العمل بموجب تقرير كتابي عن اختراعه مباشرة بعد الانتهاء من الاختراع.
5. إذا أبدى صاحب العمل رغبته في تملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند (3) من هذه المادة، فيعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع، ويستحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع وكل فائدة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض فتحدده المحكمة.
6. يعتبر باطلاً كل اتفاق يحرم العامل من التعويض.

المادة (11)

شروط طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. يقدم طلب البراءة أو شهادة المنفعة إلى الوزارة من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقًا للمادة (8) من هذا القانون، وذلك بطلب صريح يقدم وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسوم المقررة.
2. يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب واسم المخترع واسم وكيل التسجيل "إن وجد" وإقراراً يبرر حق صاحب الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع.
3. يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع وملخصاً ووصفاً تفصيلياً له وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسماً توضيحياً "إن وجد".
4. يستخدم الملخص لأغراض المعلومات العامة وذات الطابع التقني أو الفني فقط ويجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب.
5. يجب أن يكون وصف الاختراع على أفضل نحو ممكن وقت تقديم الطلب أو تاريخ الأسبقية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه.
6. يجب أن يحدد في الطلب عنصر أو عناصر الحماية التي تتعلق بالحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ضرورياً.
7. يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ومستندة كلياً على الوصف.
8. يجب أن يقدم الطلب ومرفقاته باللغتين العربية والإنجليزية وفى حال عدم تقديم إحداهما، فإنه يتعين تقديمه خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9. يجب على مقدم الطلب أن يزود المركز بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإخطار.
10. يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون التعديلات على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي جوهرية.
11. تحدد اللائحة التنفيذية مرفقات الطلب والمواعيد الواجب تقديمها خلالها.

المادة (12)

اعتبار الأولوية بناء على طلب سابق خارج الدولة

1. يجوز أن يتضمن طلب الإيداع، إبداء الرغبة في اعتبار الأولوية في الإيداع بناءً على طلب أو أكثر سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية أو معاهدة موقعة مع الدولة، ويجب في هذه الحال أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تكون مدة الأولوية (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ الإيداع الأول.

المادة (13)

فحص براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. تقوم الوزارة بعد سداد مقدم الطلب للرسم المقرر، بفحص طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ولها أن تطلب منه استيفاء ما تراه لازماً لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي حال عدم قيامه باستيفاء المطلوب خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إخطاره، اعتبر متنازلاً عن طلبه.
2. إذا توافر في الاختراع الشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، فتقوم الوزارة بالنشر عن قبول الطلب بنشرة الملكية الصناعية، وفقاً للطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (14)

الطلبات المستعجلة

يجوز للوزارة فحص مجموعة معينة من الطلبات المستعجلة لبراءة اختراع أو شهادة المنفعة قبل غيرها من الطلبات، وذلك بناءً على طلب مقدميها بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلبات أو تاريخ طلب الفحص، على ألا يخل ذلك في الطلبات ذات الأولوية وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (15)

ترابط الاختراعات

1. يجوز أن يتعلق الطلب المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون باختراع واحد أو بمجموعة من الاختراعات المرتبطة فيما بينها، على نحو تشكل معاً مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً، ويتم اتخاذ القرار المناسب في الفصل في الطلب المتضمن أكثر من اختراع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. إذا اتضح بعد صدور براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عدم تحقق شرط ترابط الاختراعات وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة، فلا يعتبر ذلك سبباً لإسقاط براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

المادة (16)

تجزئة طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة الذي يحتوي على اختراعين أو أكثر، أن يقوم بتجزئة هذا الطلب إلى طلبين أو أكثر في حدود ما تم النص عليه في الوصف أو الرسومات التي تم إرفاقها بالطلب الأول.
2. يعتبر الطلب الذي تم تجزئته وفقاً لهذه المادة، قد تم تقديمه في ذات الوقت الذي تم فيه تقديم طلب براءة الاختراع الأول وذلك وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لتجزئة الطلب.

المادة (17)

إجراءات منح براءة الاختراع وشهادة المنفعة وبياناتهما

1. يمنح المركز براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وتنشر في نشرة الملكية الصناعية، وذلك وفقاً للصلاحيات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تسلم براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إلى صاحب الحق فيها إذا لم يقدم في شأنها أي اعتراض من خلال طلب إعادة الفحص بعد المنح أو تظلم خلال الموعد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد قيدها في السجل، ويجب أن تحمل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (18)

مدة براءة الاختراع وشهادة المنفعة ورسومهما

1. مدة براءة الاختراع (20) عشرون عاماً، ومدة شهادة المنفعة (10) عشرة أعوام، تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب.
2. يجب على مقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو مالكها سداد الرسوم السنوية المستحقة على تسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وذلك خلال كامل فترة الحماية المقررة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات واشتراطات إعادة العمل بطلبات براءات الاختراع أو شهادات المنفعة التي لم يتم أو تأخر سداد الرسوم المستحقة عنها وفقاً للبند (2) من هذه المادة.

المادة (19)

الحقوق المكتسبة من براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لصاحبها ما يأتي:

1. حق استغلال الاختراع، ويعتبر استغلالاً للاختراع ما يأتي:
   1. إذا كان موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة منتجاً فلمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة صناعته أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض، ولمالك براءة الاختراع، أو شهادة المنفعة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته، من صنع المنتج أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض.
   2. إذا كان للاختراع عملية صناعية أو طريقة تصنيع منتج معين فلمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة عن استخدام هذه العملية أو الطريقة، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة، وله منع الغير الذي لم يحصل على موافقته، من الاستخدام الفعلي للطريقة أو استخدام المنتج الذي تم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض.
2. استعمال الطريقة ومباشرة أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، بخصوص منتج تم الحصول عليه بواسطة هذه الطريقة مباشرة، وذلك عندما تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن طريقة أو عن تطبيق جديد لطريقة أو وسيلة صناعية معروفة.
3. تقتصر الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، على الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية، ولا تمتد إلى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه.

المادة (20)

تصنيع المنتج أو استعمال طريقة الاختراع بحسن نية

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج، أو استعمال الطريقة موضوع الاختراع، أو اتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في الدولة قبل إيداع طلب الحماية من شخص آخر، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها قانوناً بالنسبة لهذا الطلب، فيكون للشخص الأول بالرغم من منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، الحق في مواصلة القيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق في الاستغلال إلى الغير إلا مع المنشأة المستفيدة من هذا الحق.

المادة (21)

التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وشروطه

1. يجوز التنازل للغير عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما.
2. يجب أن يتم التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما كتابة، وأن يوقع كل من الأطراف المتعاقدة لدى الوزارة، أو أن يصادق على توقيعاتهم كاتب العدل في الدولة، أو تكون مصدقاً عليها حسب الأصول المرعية في الدولة.
3. يجب قيد التنازل في السجل بعد أداء الرسم المقرر.
4. يجوز للوزارة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إذا كان من شأنه الإساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (22)

الحقوق التي لا تسري عليها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة على ما يأتي:

1. الأعمال الخاصة بأغراض التعليم والبحث العلمي.
2. استعمال موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في وسائل النقل التي تدخل الدولة بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان في هيكل وسيلة النقل أو آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى، على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل.
3. الدمج بين دواءين أو أكثر لغرض العلاج الطبي من قبل صيدلاني مرخص.

المادة (23)

التصرف المنفرد من أحد ملاك البراءة أو شهادة المنفعة

1. يجوز لأي من المالكين المشتركين في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة كل على انفراد، أن يتنازل للغير عن حصته في الاختراع المحمي ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وأن يستغله وأن يباشر الحقوق التي تخولها له المادة (19) من هذا القانون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وما لم يكن في ذلك إضرار بسائر المالكين.
2. لا يجوز لأي من المالكين المشتركين ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة منح ترخيص للآخرين باستغلال الاختراع دون اتفاق بينهم.

المادة (24)

رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

يجوز رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ويكون ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية في الدولة.

الفصل الثاني

التراخيص الإجبارية

المادة (25)

شروط منح التراخيص الإجبارية

1. إذا مضى على منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ثلاث سنوات على الأقل ولم يستغلها المالك على الإطلاق، أو استغلها على وجه غير كافٍ، فيجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب ووفقاً للإجراءات المحددة في المادة (29) من هذا القانون، الحصول على ترخيص إجباري، إذا توافرت الشروط الآتية:
   1. أن يثبت طالب الترخيص بذله جهوداً خلال فترة معقولة، للحصول على ترخيص من مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.
   2. ألا يكون الترخيص حصرياً.
   3. أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضمانات التي يلتزم بتقديمها طالب الترخيص لاستغلال الاختراع استغلالاً كافياً، لمعالجة أوجه النقص أو مقابلة الاحتياجات التي أدت إلى طلب الحصول على الترخيص الإجباري.
   4. أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص، بما يقتضي الغرض الذي منح من أجله، ويجوز أن يتضمن الالتزامات والقيود على المرخص والمرخص له.
   5. أن يمنح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة تعويضاً عادلاً.
   6. أن يقتصر استغلال الاختراع على المرخص له، ولا ينتقل الترخيص إلى غيره إلا في حالة نقل ملكية منشأة المرخص له أو ملكية الجزء الذي يستغل الاختراع من المنشأة، وبشرط موافقة المحكمة المختصة.
   7. تسري على طلب انتقال الترخيص الإجباري أحكام المادتين (29) و (35) من هذا القانون.
   8. إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات، لا يجوز الترخيص الإجباري إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية.
2. لا يمنح الترخيص الإجباري إذا برر مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة موقفه بأسباب مشروعة.

المادة (26)

حقوق صاحب الترخيص الإجباري

1. يخول الترخيص الإجباري المرخص له الحق في مباشرة بعض أو كل الأعمال المشار إليها في المادة (19) من هذا القانون وذلك وفقاً لشروط الترخيص.
2. يكون لصاحب الترخيص الإجباري الحق في استعمال الحقوق المدنية والجزائية المقررة لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لحمايته واستغلاله إذا تقاعس مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في ذلك رغم إخطاره أو علمه بأي عمل غير مشروع.

المادة (27)

تعدد التراخيص الإجبارية

لا يترتب على منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى.

المادة (28)

الاستثناء من شروط منح الترخيص الإجباري

يجوز للمحكمة عدم الأخذ بالمتطلبات المحددة بالمادة (25) من هذا القانون، إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ أو أزمة أو كارثة أو حاجة عامة ملحة، أو لأغراض غير تجارية.

المادة (29)

إجراءات الترخيص الإجباري من قبل المحكمة

1. يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة في صورة دعوى، يختصم فيها مقدم الطلب صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ويخطر بها المركز لحضور ممثل عنه، وللمحكمة أن تعطي الطرفين مهلة تحددها للاتفاق فيما بينهما، ويجوز مد المهلة إذا رأت المحكمة مبرراً لذلك.
2. إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، نظرت المحكمة في الطلب برفض منح الترخيص الإجباري أو بمنحه، مع تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً للمادة (25) من هذا القانون.
3. إذا أصبح الحكم الصادر سنداً للبند (2) من هذه المادة نهائياً، فيتولى المرخص له إخطار الأطراف والوزارة بالحكم، وعلى الوزارة التأشير به في السجل ونشره في نشرة الملكية الصناعية بعد أداء الرسم المقرر، ولا يحتج بالحكم على الغير إلا من تاريخ نشره.

المادة (30)

إصدار ترخيص اجباري للمصلحة العامة

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إصدار ترخيص إجباري باستغلال اختراع مشمول بحماية براءة اختراع أو شهادة منفعة، إذا كان للاختراع أهمية للمصلحة العامة، وذلك بالشروط المذكورة في المادة (25) من هذا القانون، باستثناء شرط المدة، والفقرة (أ) من البند (1) منها، وينشر قرار الوزير في نشرة الملكية الصناعية.

المادة (31)

إصدار ترخيص إجباري لاستغلال براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. إذا تعذر استغلال اختراع تحميه براءة اختراع أو شهادة منفعة في الدولة من غير الإخلال بحقوق مستمدة من براءة الاختراع أو شهادة منفعة منحت بناءً على طلب سابق، فيجوز منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة ترخيصاً إجبارياً بناءً على طلبه وفقاً لأحكام الفقرتين (ج) و (هـ) من البند (1) من المادة (25) من هذا القانون، وذلك بالقدر اللازم لاستغلال اختراعه، إذا كان هذا الاختراع يخدم أغراضاً صناعية مختلفة عن تلك الأغراض الخاصة بالاختراع موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة، أو يشكل تقدماً تقنياً ملحوظاً بالنسبة إليه.
2. إذا تم منح ترخيص إجباري وفقاً للبند (1) من هذه المادة، فلمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة الحصول على ترخيص إجباري عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة، متى طلب ذلك.
3. لا يجوز التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح لصاحب الطلب اللاحق إلى الآخرين إلا بالتنازل عن البراءة اللاحقة.

المادة (32)

تعديل شروط الترخيص الإجباري وإلغاؤه

1. يجوز للمحكمة أو الوزير حسب الأحوال تعديل شروط الترخيص الإجباري بناءً على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له، إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة، وبوجه خاص إذا منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ترخيصاً تعاقدياً بشروط أفضل من شروط الترخيص الإجباري.
2. يجوز للمحكمة أو الوزير حسب الأحوال إلغاء الترخيص الإجباري بناءً على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إذا لم يتبع المرخص له شروط الترخيص أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه، وفي هذه الحالة يجب منح المرخص له مهلة معقولة للتوقف عن استغلال الاختراع إذا كان التوقف الفوري يسبب له ضرراً جسيماً.

المادة (33)

قيد ونشر التراخيص الإجبارية

1. يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر في شأنها في السجل ونشرها في نشرة الملكية الصناعية، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تعفى التراخيص الصادرة وفقاً للمادة (30) من هذا القانون، من الرسوم، إذا قامت الجهات الحكومية باستغلال الاختراع.

الفصل الثالث

التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وحالات إلغاء كل منها

المادة (34)

شروط وإجراءات التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

1. يجوز لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له، أن يتخلى عنها بموجب إخطار كتابي، إلى الوزارة، ويجب عليه أن يعلن أي طرف له علاقة ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن نيته في التخلي عنهما.
2. يجوز أن يقتصر التخلي على حق أو أكثر مما تخوله براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ولا يجوز أن يضر التخلي بحقوق الغير، ما لم يكن الغير قد تخلى عنها كتابة، ويقيد التخلي في السجل، ولا يحتج به على الغير إلا من تاريخ نشره في نشرة الملكية الصناعية.

المادة (35)

دعوى إبطال منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري

1. يجوز لكل ذي مصلحة الطلب من المحكمة إبطال منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري، وذلك إذا كان قد تم منحها دون توافر شروط المنح المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
2. يتم إعلان مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري، والوزارة، وكل من تعلق له حق بأي منها بالقرار الصادر سنداً للبند (1) من هذه المادة، وينشر الحكم في نشرة الملكية الصناعية.

يجوز أن يقتصر طلب الإبطال على جزء من البراءة أو الشهادة أو الترخيص الإجباري وفي هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر تقييداً لما تخوله من حقوق.

المادة (36)

توفيق الأوضاع بعد صدور الحكم بالبطلان

مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون، يعود الحكم ببطلان قرار منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص كلياً أو جزئياً، إلى تاريخ المنح، ومع ذلك لا يُلزم من صدرت لصالحه برد التعويضات التي حصل عليها مقابل استغلال الاختراع أو الترخيص الإجباري، ويجب التأشير بحكم البطلان في السجل، ونشره في نشرة الملكية الصناعية.

الفصل الرابع

طلب براءة الاختراع الدولي

المادة (37)

الطلبات الدولية

تتلقى الوزارة الطلبات الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات التي يجب مراعاتها في هذا الشأن.

المادة (38)

رسوم المرحلة الدولية والمرحلة الوطنية للطلبات الدولية

1. تخضع رسوم إجراءات المرحلة الدولية للطلبات الدولية للأحكام التي تنظمها لوائح معاهدة التعاون بشأن البراءات.
2. تخضع رسوم وإجراءات المرحلة الوطنية للطلبات الدولية لأحكام المادتين (11) و (18).

الباب الثالث

التصاميم الصناعية

المادة (39)

حماية الحقوق الأدبية والفنية المتصلة بالتصاميم الصناعية

لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالتصاميم الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها، سواءً أكان مصدرها القانون أم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة (40)

تسجيل التصميم الصناعي

لا يتمتع التصميم الصناعي بالحماية المقررة في هذا القانون، إلا بتسجيله في السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم طلب التسجيل وفحصه.

المادة (41)

اشتمال طلب الحماية على أكثر من تصميم صناعي

يجوز أن يتضمن طلب الحماية أكثر من تصميم صناعي، ويجب أن تنتمي إلى نفس الفئة من التصنيف الدولي، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (42)

أولوية الإيداع للتصميم الصناعي

1. تسري في شأن التصميم الصناعي أحكام أولوية الإيداع المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون.
2. تكون مدة الأولوية (6) ستة أشهر من تاريخ الإيداع الأول.

المادة (43)

شروط التصميم الصناعي

1. يجب أن يكون التصميم الصناعي جديداً.
2. لا يجوز الاستغلال التجاري للتصميم الصناعي إذا كان فيه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
3. يعد التصميم الصناعي جديداً ما لم يكن قد تم الكشف عنه للجمهور، عن طريق النشر أو الاستخدام أو أي طريقة أخرى، قبل تاريخ إيداع الطلب.
4. لأغراض تطبيق هذه المادة، لا يعد التصميم الصناعي قد تم الكشف عنه للجمهور، متى تم ذلك الكشف خلال عام قبل تاريخ تقديم الطلب.

المادة (44)

إجراءات طلب فحص التصميم الصناعي

1. يقوم المركز، بعد سداد الرسم المقرر، بفحص طلب التصميم الصناعي، وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً لمنح شهادة التصميم الصناعي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب باستيفاء المتطلبات خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إخطاره، اعتبر متنازلاً عن طلبه.
2. يجب أن يلبي التصميم الصناعي الشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، وتقوم الوزارة بنشر قبول الطلب في نشرة الملكية الصناعية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات وإجراءات الفحص وآليه النشر.

المادة (45)

مدة الحماية وسداد الرسوم

1. مدة حماية التصميم الصناعي (20) عشرون عاماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحماية.
2. يجب على مقدم طلب التصميم الصناعي أو مالكه سداد الرسوم السنوية المستحقة على تسجيل التصميم الصناعي، وذلك خلال فترة الحماية المقررة، ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات واشتراطات إعادة العمل بطلبات التصميم الصناعي التي لم يتم أو تأخر سداد الرسوم المستحقة عنها وفقا للبند (2) من هذه المادة.

المادة (46)

الحقوق المكتسبة من شهادة التصميم الصناعي

1. تخول الحماية المقررة للتصميم الصناعي بمقتضى هذا القانون، الحق في منع الغير من ممارسة أي من الأعمال الآتية:
   1. استعمال التصميم الصناعي في صناعة أي منتج.
   2. استيراد أي منتج يتعلق بالتصميم الصناعي أو حيازته بغرض استخدامه لأغراض تجارية أو عرضه للبيع أو بيعه.
2. لا تعتبر الأعمال المذكورة في البند (1) من هذه المادة مشروعة، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استخدام التصميم الصناعي الذي يحميه القانون، أو كونها تتعلق بمنتج يختلف عن التصميم الصناعي المشمول بسند الحماية.

المادة (47)

الحقوق التي لا تسري عليها شهادة التصميم الصناعي

1. لا تسري الحقوق التي تخولها شهادة التصميم الصناعي على ما يأتي:
   1. الأعمال الخاصة بأغراض التعليم والبحث العلمي.
   2. استعمال موضوع شهادة التصميم الصناعي في وسائل النقل التي تدخل الدولة بصفة مؤقتة أو عرضية، سواءً كان في هيكل وسيلة نقل أو آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو الأجزاء الإضافية الأخرى، على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل.
2. إذا قام شخص بحسن نية بممارسة أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون قبل تاريخ تقديم طلب الإيداع أو تاريخ الأولوية المدعى بها قانوناً، فيكون له الحق في مواصلة القيام بهذه الاعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق في الاستغلال إلى الغير إلا مع المنشأة المستفيدة من هذا الحق.

المادة (48)

قواعد التصميم الصناعي فيما لم يرد فيه نص

تسري على التصميم الصناعي أحكام المواد الواردة في هذا القانون بشأن براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

الباب الرابع

التراخيص التعاقدية

المادة (49)

شروط الترخيص التعاقدي

يجوز لمالك سند الحماية أن يمنح ترخيصاً لأي شخص طبيعي أو اعتباري في استعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية، على ألا تجاوز مدة الترخيص مدة الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويجب أن يكون الترخيص التعاقدي مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف.

المادة (50)

الأحكام المشتركة ما بين التصميم الصناعي وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة

يجب على مالك سند الحماية قيد الترخيص التعاقدي في السجل بعد سداد الرسم المقرر، وتقوم الوزارة بالتأشير به في السجل، ولا يحتج بهذا الترخيص على الغير إلا من تاريخ نشره في نشرة الملكية الصناعية، ويشطب القيد بناءً على طلب أطراف العقد أو بانقضاء مدته.

المادة (51)

امتداد الترخيص التعاقدي للغير

الترخيص التعاقدي لا يمنع صاحب سند الحماية من استغلال أو استعمال موضوع الحماية بنفسه أو منح تراخيص أخرى للغير مالم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

المادة (52)

حقوق المرخص له

1. للمرخص له وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية حق استغلال واستعمال موضوع الحماية المرخص به في جميع أراضي الدولة بما فيها المناطق الحرة، طوال مدة الحماية القانونية، وفي كل المجالات وبجميع الوسائل، ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
2. للمرخص له الحق في استخدام الحقوق التي يمنحها سند الحماية لصاحبه، والتي من شأنها منع التعدي أو التهديد أو الإضرار بموضوع الحماية.
3. يجوز لأي من المرخص أو المرخص له اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقه.

المادة (53)

التنازل عن الترخيص التعاقدي

لا يجوز للمرخص له في غير حالة التنازل عن المنشأة أو انتقال ملكيتها كلياً أو جزئياً، أن يتنازل إلى الغير عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن، ما لم ينص الترخيص التعاقدي على خلاف ذلك.

المادة (54)

الرقابة على الترخيص التعاقدي

1. يخضع الترخيص التعاقدي أو التنازل عنه وأي تعديل أو تجديد على العقود الخاصة به، لرقابة الوزارة من حيث الشروط والضمانات والحقوق التي تخولها سندات الحماية.
2. للوزارة رفض تسجيل الترخيص التعاقدي إذا تضمن إساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية بموضوع الترخيص التعاقدي في الدولة، ويجوز للوزارة أن تطلب من صاحب سند الحماية تعديل شروط الترخيص التعاقدي لإزالة أسباب الرفض، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الخامس

التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة

المادة (55)

شروط حماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة

1. يتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون، التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة إذا كانت أصلية، ونتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.

2. يعتبر التصميم التخطيطي أصلياً إذا كان اقتران مكوناته واتصال بعضها ببعض أصلياً في ذاته على الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.

المادة (56)

أجزاء التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة غير المحمية

لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة.

المادة (57)

محظورات استخدام التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة

لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي، قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي عمل من الأعمال الآتية:

1. نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو جزء أصلي منه، سواءً تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي صورة أخرى.

2. استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة، سواءً تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة متكاملة أو كان أحد مكونات السلعة.

المادة (58)

التصرفات التي تجوز بدون ترخيص

مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يأتي:

1. النسخ أو الاستغلال التجاري، الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو سلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، وفي هذه الحالة يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع صدر أمر بشرائها.

2. الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته.

3. ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.

4. استيراد تصميم تخطيطي محمي أو دائرة متكاملة تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي، سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة، أو استيراد سلعة تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، سواء تم التداول في الدولة أم خارجها.

المادة (59)

تسجيل التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة ومدة حمايتها

1. تقدم طلبات تسجيل التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة إلى المركز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2. تكون مدة حماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة (10) عشرة أعوام، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في الدولة، أو في الخارج، أي التاريخين أسبق.

المادة (60)

الأحكام المشتركة ما بين التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة

تسري على التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، أحكام المواد الواردة في هذا القانون بشأن براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

الباب السادس

المعلومات غير المفصح عنها

المادة (61)

شروط حماية المعلومات غير المفصح عنها

تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي:

1. السرية، وذلك بأن لا تكون في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها معروفة أو متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

2. أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.

3. أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

المادة (62)

نطاق حماية المعلومات غير مفصح عنها

1. تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها، إذا كانت ثمرة جهود كبيرة، وتم تقديمها من قبل صاحب الشأن إلى الجهات الحكومية بناءً على طلبهم، للسماح له بتسويق منتجات كيمائية صيدلانية أو زراعية، وتستخدم مركبات كيميائية جديدة، لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.

2. تلتزم الجهات الحكومية التي تتلقى المعلومات غير المفصح عنها، بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المشروع للمعلومات، وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد على (5) خمسة أعوام، أي الفترتين أقل.

3. لا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات، ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

4. يحق لصاحب هذه المعلومات أو لخلفه القانوني أن يتنازل عنها بعوض أو بغير عوض.

المادة (63)

مسؤولية الحائز القانوني للمعلومات غير مفصح عنها

1. يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات، لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين.

2. كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على المختصين بها، وبالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.

3. لا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني عن تعدي الغير على هذه المعلومات، إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً.

4. تستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها وفقاً للمادة (61) من هذا القانون.

المادة (64)

الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة

1. تعد أي من الأفعال التالية متعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة، وينطوي على ارتكابها منافسة غير مشروعة وهي على النحو الآتي:

أ. رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.

ب. التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين، متى وصلت تلك المعلومات إلى علمهم بحكم وظائفهم.

ج. قيام أحد المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.

د. الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

هـ. الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

و. استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصّلة عن أي من هذه الأفعال.

ز. أي أفعال أخرى يعد ارتكابها متعارضاً مع الممارسات التجارية النزيهة.

2. يعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها، ما يترتب على الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

المادة (65)

الأفعال غير المتعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة

لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة، أي من الأفعال الآتية:

1. الحصول على المعلومات من المصادر العامة.

2. الحصول على المعلومات نتيجة بذل جهود ذاتية ومستقلة، تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلع المتداولة في السوق، والتي تتضمن المعلومات غير المفصح عنها.

3. الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها مجتهدون مستقلون عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.

4. حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

المادة (66)

الأحكام المشتركة ما بين المعلومات غير المفصح عنها وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة

تسري على المعلومات غير المفصح عنها أحكام المواد الواردة بشأن براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

الباب السابع

المطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات

المادة (67)

حق مالك سند الحماية في المطالبة بالتعويض

يجوز لمالك سند الحماية أو من رخص له في حالة انتهاك أي من حقوقه التي يخولها له سند الحماية، أن يطلب من المحكمة الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، نتيجة الأفعال والانتهاكات المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (68)

الحجز التحفظي

يجوز لمالك سند الحماية أو من انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من المحكمة توقيع الحجز التحفظي على الاختراع أو التصميم الصناعي أو التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة أو المنشأة أو جزء منها يستخدم أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية، وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة خلافاً لأحكام هذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقاً لأحكامه.

العقوبات

المادة (69)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم مستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو تصميم صناعي أو رسم تخطيطي لدائرة متكاملة، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.

المادة (70)

1. يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها، كما يجوز لها أن تأمر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون، والآلات والأدوات التي استعملت في التزوير.

2. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في نشرة الملكية الصناعية أو في إحدى الصحف المحلية اليومية على نفقة المحكوم عليه.

المادة (71)

الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (72)

السجل

تُنشأ الوزارة السجل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها.

المادة (73)

الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة القيام بها

يحظر على موظفي الوزارة، أثناء مدة خدمتهم وبعد انتهائها، القيام بأي مما يأتي:

1. ممارسة مهنة وكلاء التسجيل لدى الوزارة وذلك خلال العامين التاليين لانتهاء خدمتهم في الوزارة.

2. الاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو ورقة أو بصور عن أي منها.

3. إفشاء أسرار عملهم أو الإدلاء ببيانات أو معلومات توصلوا لها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعمالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغير وبناءً على طلب من الجهات القضائية.

المادة (74)

التظلم والاعتراض

1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة برئاسة أحد القضاة بناءً على ترشيح من وزير العدل، واثنين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الصناعية، على ألا يكون من بينهما موظف من المركز، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، ومدتها، ومكافأة أعضائها، وإجراءات التظلم أمامها والفصل فيه.

2. يعين الوزير أو ينتدب أحد موظفي الوزارة للقيام بمهام أمين سر اللجنة، ويتبع أمين السر في إجراءات عمله تعليمات رئيس اللجنة.

3. تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذو الشأن وذلك على القرارات الصادرة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4. تنظر اللجنة في التظلم بعد دفع الرسم المقرر لذلك.

5. مع مراعاة أحكام المادة (17) فقرة (2) من هذا القانون، لا تنظر اللجنة في التظلم المتعلق بتسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو تصميم صناعي إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بالاعتراض لدى المركز من خلال طلب إعادة الفحص بعد المنح.

6. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ومدد طلب إعادة الفحص بعد المنح والبت فيه.

7. مع مراعاة البند (5) لا تقبل الدعوى أمام المحاكم إلا بعد التظلم أمام اللجنة.

المادة (75)

شروط مهنة وكلاء التسجيل

1. لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء التسجيل إلا بعد القيد في جدول وكلاء التسجيل في الوزارة، وسداد الرسم المقرر.

2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في وكلاء التسجيل، وواجباتهم، وما يتعلق بمزاولة المهنة من أحكام أو ضوابط، والجزاءات الإدارية التي توقع عليهم.

المادة (76)

الرسوم

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (77)

اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (78)

الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه.

2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (79)

استمرار العمل باللوائح والقرارات

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (80)

نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Federal Law No. (11) of 2021

Concerning the Regulation and Protection of Industrial Property Rights

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (1) of 1979 concerning the Regulation of Industry Affairs,

And the Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985, and its amendments,

And the Civil Procedures Law promulgated by Federal Law No. (11) of 1992, and its amendments,

And the Commercial Transactions Law promulgated by Federal Law No. (18) of 1993, and its amendments,

And Federal Law No. (17) of 2002 concerning the Regulation and Protection of Industrial Property for Patents and Industrial Drawings and Designs, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (2) of 2011 concerning the Establishment of the National Emergency, Crisis and Disasters Management Authority, and its amendments,

And Federal Law No. (4) of 2012 concerning the Regulation of Competition,

And Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies, and its amendments,

And Federal Law No. (19) of 2016 concerning Combating Commercial Fraud,

And Federal Law No. (8) of 2019 concerning Medical Products, the Pharmacy Profession, and Pharmaceutical Establishments,

And Federal Decree No. (21) of 1975 concerning the accession of the United Arab Emirates to the World Intellectual Property Organization,

And Federal Decree No. (20) of 1996 concerning the accession of the United Arab Emirates to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property,

And Federal Decree No. (21) of 1997 concerning the accession of the United Arab Emirates to the World Trade Organization,

And Federal Decree No. (84) of 1998 concerning the accession of the United Arab Emirates to the Patent Cooperation Treaty,

And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,

We have issued the following Law:

Part One

Definitions and General Provisions

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

The State: The United Arab Emirates.

The Ministry: The Ministry of Economy.

The Minister: The Minister of Economy.

The Committee: The Grievances Committee formed by a decision of the Cabinet.

The Court: The Abu Dhabi Federal Court of Appeal.

The Center: The International Center for Patent Registration at the Ministry.

Industrial Property: Rights related to a patent, utility certificate, industrial design, integrated circuit, and undisclosed information.

Protection Title: The document indicating the granting of protection by the Ministry for an invention, industrial design, or layout design of an integrated circuit.

Invention: A creative idea reached by the inventor in any technical field related to a product, a manufacturing process, or both, which practically leads to a new addition or solves a specific problem in any of these fields.

Patent: The protection title granted by the Ministry for an invention.

Utility Certificate: The protection title granted by the Ministry for an inventive step that is not sufficient for a patent to be granted.

Industrial Design: Any two-dimensional or three-dimensional decorative or aesthetic composition that gives a special design which can be used as an industrial or artisanal product.

Industrial Design Certificate: The protection title granted by the Ministry for an industrial design.

Integrated Circuit: Any product in its final or intermediate form, which includes components - at least one of which is an active element - fixed on a piece of insulating material, and forms with some or all of the connections an integrated entity intended to perform a specific electronic function.

Layout Design Certificate: The protection title granted by the Ministry for any three-dimensional arrangement prepared for an integrated circuit for manufacturing purposes.

Compulsory License: The authorization for a natural or legal person to exploit a patent, utility certificate, industrial design, layout design, or integrated circuit in the State, without the need for the consent of the right holder or the licensee of the industrial property rights.

Industrial Property Gazette: The periodic industrial property bulletin issued by the Ministry, dedicated to publishing everything required to be published by this Law or its Executive Regulations.

Registration Agent: An agent registered with the Ministry in the register of registration agents.

International Application: An application submitted to the Ministry to obtain a patent within the framework of the Patent Cooperation Treaty.

Receiving Office: The national office where an international application is submitted, which is responsible for forwarding it to any other authority specified in accordance with the Patent Cooperation Treaty.

The Register: The register organized by the Ministry for the registration of industrial property rights.

Article (2)

Objectives

This Law aims to:

1. Protect industrial property and regulate the procedures for its registration, use, exploitation, and assignment in a manner that supports knowledge and innovation in the State.
2. Enhance the State's competitiveness in the field of industrial property rights in accordance with the best international practices.

Article (3)

Scope of Application

1. This Law applies to patents, industrial designs, integrated circuits, undisclosed information, and utility certificates registered in the State, including its free zones.
2. The provisions of this Law shall not prejudice the provisions of international agreements or treaties to which the State is a party, which regulate the rights of citizens of the member states and the rights of persons treated as such.
3. A foreigner shall have the rights of a citizen granted by this Law, if he holds the nationality of a state that grants the State reciprocal treatment.

Article (4)

Independence of Industrial Property

Industrial property obtained in the State shall be independent of industrial property obtained for the same invention in other countries, whether or not such countries are members of the Paris Convention.

Part Two

Inventions

Chapter One

Patent and Utility Certificate

Article (5)

Conditions for Granting a Patent

1. A patent shall be granted for any new invention resulting from an innovative idea or an innovative improvement, which involves an inventive step and is capable of industrial application.
2. A patent shall be granted independently for any new application, modification, improvement, or addition to an invention for which a patent has already been granted, if it meets the conditions stipulated in this Law.
3. An invention is considered new if it has not been preceded by prior art disclosed to the public in writing, orally, by use, or by any other means by which knowledge of the invention is realized, before the date of filing the patent application or the legally claimed priority application.
4. Disclosure of information by the inventor or by a third party who obtained the information directly or indirectly from the inventor shall not affect the obtaining of a patent if it occurs within (12) months before the filing date of the application.
5. An invention is considered to involve an inventive step if, in the opinion of a person skilled in the art, it is not obvious in relation to the state of the prior art associated with the patent application.
6. An invention is considered capable of industrial application if it can be produced or used in any sector.

Article (6)

Cases for Granting a Utility Certificate

1. A utility certificate shall be granted for any new invention that is capable of industrial application but does not involve an inventive step sufficient for a patent to be granted.
2. A utility certificate may be granted for any invention to which the provisions of Article (5) of this Law apply, upon the request of the owner of the invention or his legal representative, if he wishes to suffice with a utility certificate.
3. The Patent Office may, upon the request of the inventor, the registration agent, or the person to whom the rights of the invention have been transferred in accordance with Article (9) of this Law, convert a utility certificate into a patent application or vice versa, in accordance with the rules and conditions specified by the Executive Regulations of this Law.

Article (7)

Cases where a Patent or Utility Certificate is not Granted

1. A patent or utility certificate shall not be granted for any of the following:
   1. Research, plant or animal varieties, or biological methods for the production of plants or animals, with the exception of microbiological methods and their products, as specified by the Executive Regulations of this Law.
   2. Diagnostic, therapeutic, and surgical methods for the treatment of humans or animals.
   3. Principles, discoveries, scientific theories, and mathematical methods.
   4. Schemes, rules, computer programs, or methods for conducting business, performing purely mental activities, or playing a game.
   5. Natural substances, even if purified or isolated from nature, with the exception of methods for isolating or purifying natural substances from their original environment.
   6. Inventions whose exploitation would be contrary to public order or morals, or detrimental to human life or health, or to the environment.
2. If the Ministry, upon examining a patent application, finds that the invention relates to security and military industries, the procedures stipulated in the Executive Regulations of this Law shall be followed.

Article (8)

Cases for Determining the Right to the Invention

1. The name of the inventor shall be mentioned in the patent application or utility certificate, unless the inventor expresses in writing his desire not to have his name mentioned.
2. Without prejudice to the provisions of Article (10) of this Law, the right to the invention shall belong to the inventor or his legal successor.
3. If the essential elements of the requested invention were obtained from the invention of another person, all rights to the invention shall revert to that person as the original inventor.
4. If two or more persons jointly create an invention, the right to the invention shall belong to them. A person whose efforts are limited to assisting in the implementation of the invention without contributing to any inventive step shall not be considered an inventor.
5. Without prejudice to the provisions of Articles (9) and (10) of this Law, if two or more persons independently make the same invention, the person who first files an application for a patent or utility certificate, or who first claims priority for the same invention, shall have the right to obtain the patent or utility certificate, as the case may be, provided that his application meets the conditions for obtaining it.

Article (9)

Application for a Patent or Utility Certificate

If a person who does not have the right to the invention submits an application for a patent or utility certificate, the person who has the right to the invention in accordance with the provisions of Article (8) of this Law may request the Ministry to transfer the application, patent, or utility certificate to him.

Article (10)

Invention during the Execution of a Contract

1. If an invention is created during the execution of a contract or its equivalent, the right to the invention shall belong to the employer, unless the agreement provides otherwise. An application for a patent submitted by the inventing employee within two years from the date of leaving service shall be considered as having been made during service.
2. If the invention has an economic value exceeding the expectations of the parties at the time of signing the contract, the inventor shall be entitled to additional compensation to be determined by the Court, unless the parties agree on a specific additional amount.
3. If an employee whose employment contract does not provide for innovative activity creates an invention related to the employer's field of activity, using the employer's experience, documents, tools, or raw materials placed at his disposal through work, the right to that invention shall belong to the inventing employee after the lapse of four months from the date of submitting the report referred to in Clause (4) of this Article to the employer about the invention, or from any date on which the employer otherwise became aware of the realization of the invention, and the employer has not expressed his readiness to acquire the invention by a written declaration.
4. The inventing employee in the contract or its equivalent must notify the employer in a written report of his invention immediately after its completion.
5. If the employer expresses his desire to acquire the invention within the period specified in Clause (3) of this Article, the right to the invention shall be considered to belong to him from the creation of the invention, and the inventing employee shall be entitled to fair compensation, taking into account the economic value of the invention and any benefit accruing to the employer therefrom. If the parties do not agree on the compensation, it shall be determined by the Court.
6. Any agreement that deprives the employee of compensation shall be void.

Article (11)

Conditions for a Patent or Utility Certificate Application

1. An application for a patent or utility certificate shall be submitted to the Ministry by the inventor, the registration agent, or the person to whom the rights of the invention have been transferred in accordance with Article (8) of this Law, by an express application submitted in accordance with the procedures and controls specified by the Executive Regulations of this Law and after payment of the prescribed fees.
2. The application must include the name of the applicant, the name of the inventor, the name of the registration agent, if any, and a declaration justifying the applicant's right to the invention if he is not the inventor.
3. The application must include the title of the invention, an abstract, a detailed description thereof, one or more claims, and a drawing, if any.
4. The abstract shall be used for general information and technical or artistic purposes only and should not be relied upon for interpreting the application.
5. The description of the invention must be in the best possible manner at the time of filing the application or the priority date so that a person skilled in the art can implement it.
6. The claim or claims relating to the required protection must be specified in the application, and the description and drawings may be used to interpret it when necessary.
7. The claims must be clear, concise, and fully supported by the description.
8. The application and its attachments must be submitted in both Arabic and English. If one of them is not submitted, it must be submitted within the period specified by the Executive Regulations of this Law.
9. The applicant must provide the Center with any additional information and data related to his application that it requests within (90) ninety days from the date of notification.
10. The applicant may make such amendments to his application as he deems appropriate, provided that the amendments to the information contained in the original application are not substantial.
11. The Executive Regulations shall specify the attachments to the application and the deadlines within which they must be submitted.

Article (12)

Claiming Priority based on a Previous Application outside the State

1. The filing application may include a declaration of the desire to claim priority of filing based on one or more applications previously filed in a country that is a party to an agreement or treaty signed with the State. In this case, the application must state the date and registration number of the previous application and the name of the country where it was filed, as specified by the Executive Regulations of this Law.
2. The priority period shall be (12) twelve months from the date of the first filing.

Article (13)

Examination of a Patent or Utility Certificate

1. The Ministry shall, after the applicant pays the prescribed fee, examine the patent or utility certificate application, and may request him to complete what it deems necessary to grant the patent or utility certificate in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations. If he fails to complete the requirements within (90) ninety days from the date of being notified, he shall be deemed to have withdrawn his application.
2. If the invention meets the conditions set forth in the Law and its Executive Regulations, the Ministry shall publish the acceptance of the application in the Industrial Property Gazette, in the manner specified by the Executive Regulations of this Law.

Article (14)

Expedited Applications

The Ministry may examine a specific group of expedited applications for a patent or utility certificate before other applications, upon the request of their applicants, regardless of the filing date or the date of the examination request, provided that this does not prejudice applications with priority, in accordance with the standards and conditions specified by the Executive Regulations of this Law.

Article (15)

Unity of Inventions

1. The application referred to in Article (11) of this Law may relate to a single invention or a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. The appropriate decision shall be taken in deciding on an application containing more than one invention as specified by the Executive Regulations of this Law.
2. If it becomes clear after the patent or utility certificate is granted that the condition of unity of inventions as stated in Clause (1) of this Article has not been met, this shall not be a reason for revoking the patent or utility certificate.

Article (16)

Division of a Patent or Utility Certificate Application

1. The applicant for a patent or utility certificate that contains two or more inventions may divide this application into two or more applications within the limits of what is stated in the description or drawings attached to the first application.
2. An application that has been divided in accordance with this Article shall be considered to have been filed at the same time as the first patent application was filed, in accordance with the criteria stipulated in the Executive Regulations of this Law.
3. The Executive Regulations of this Law shall specify the conditions necessary for dividing the application.

Article (17)

Procedures for Granting a Patent and Utility Certificate and their Particulars

1. The Center shall grant the patent and the utility certificate, and they shall be published in the Industrial Property Gazette, in accordance with the powers and procedures specified by the Executive Regulations of this Law.
2. The patent or utility certificate shall be delivered to its right holder if no objection is filed against it through a post-grant re-examination request or a grievance within the period stipulated in the Executive Regulations of this Law, after it has been entered in the Register. The patent or utility certificate must bear the registration number, date of issue, a statement of payment of the registration or renewal fee, and other data specified by the Executive Regulations of this Law.

Article (18)

Term of Patent and Utility Certificate and their Fees

1. The term of a patent is (20) twenty years, and the term of a utility certificate is (10) ten years, each starting from the date of filing the application.
2. The applicant for a patent or utility certificate or its owner must pay the annual fees due for the registration of the patent or utility certificate throughout the prescribed protection period, in accordance with the procedures and controls specified by the Executive Regulations of this Law.
3. The Executive Regulations of this Law shall specify the procedures and conditions for reinstating patent or utility certificate applications for which the due fees have not been paid or have been paid late in accordance with Clause (2) of this Article.

Article (19)

Rights Acquired from a Patent or Utility Certificate

A patent or utility certificate grants its owner the following:

1. The right to exploit the invention. Exploitation of the invention is considered to be:
   1. If the subject matter of the patent or utility certificate is a product, the owner of the patent or utility certificate has the right to make, use, offer for sale, sell, or import it for these purposes. The owner of the patent or utility certificate has the right to prevent third parties who have not obtained his consent from making, using, offering for sale, selling, or importing the product for these purposes.
   2. If the invention has an industrial process or a method of manufacturing a specific product, the patent owner has the same right with respect to what is produced directly from the use of this process or method, in addition to his right to use that process or method, and he may prevent third parties who have not obtained his consent from the actual use of the method or the use of the product obtained directly by this method or offering it for sale, selling it, or importing it for these purposes.
2. The use of the method and the performance of any of the acts referred to in paragraph (a) of Clause (1) of this Article, with respect to a product obtained directly by this method, when the patent or utility certificate is granted for a method or a new application of a known industrial method or means.
3. The rights referred to in Clause (1) of this Article are limited to acts done for industrial or commercial purposes and do not extend to acts concerning the protected product after it has been sold.

Article (20)

Manufacturing the Product or Using the Method of the Invention in Good Faith

If a person in good faith manufactures the product, or uses the method which is the subject of the invention, or makes serious preparations for such manufacture or use in the State before the filing of an application for protection by another person, or on the date of priority legally claimed for that application, the first person shall, notwithstanding the grant of the patent or utility certificate, have the right to continue to perform these same acts without extending them. This right of exploitation cannot be transferred to a third party except with the establishment benefiting from this right.

Article (21)

Assignment of a Patent or Utility Certificate and its Conditions

1. A patent, utility certificate, or an application for either may be assigned to a third party.
2. The assignment of a patent, utility certificate, or an application for either must be in writing, and all contracting parties must sign it before the Ministry, or their signatures must be authenticated by a notary public in the State, or be duly certified according to the procedures followed in the State.
3. The assignment must be recorded in the Register after payment of the prescribed fee.
4. The Ministry may refuse to record the assignment in the Register if it would result in the misuse of an industrial property right or harm commercial competition or other related matters, as specified by the Executive Regulations of this Law.

Article (22)

Rights to which the Patent or Utility Certificate does not Apply

The rights conferred by a patent or utility certificate shall not apply to the following:

1. Acts done for educational and scientific research purposes.
2. The use of the subject matter of the patent or utility certificate in means of transport that enter the State temporarily or accidentally, whether in the body of the means of transport, its machinery, its devices, its equipment, or in other additional parts, provided that the use is limited to the needs of those means.
3. The combination of two or more medicines for the purpose of medical treatment by a licensed pharmacist.

Article (23)

Unilateral Action by one of the Owners of the Patent or Utility Certificate

1. Any of the joint owners of a patent or utility certificate may individually assign his share in the invention protected by the patent or utility certificate to a third party, exploit it, and exercise the rights conferred on him by Article (19) of this Law, unless otherwise agreed, and provided that it does not harm the other owners.
2. None of the joint owners of a patent or utility certificate may grant a license to others to exploit the invention without an agreement between them.

Article (24)

Pledging a Patent or Utility Certificate

A patent or utility certificate may be pledged, in accordance with the rules and procedures stipulated in the legislation in force in the State.

Chapter Two

Compulsory Licenses

Article (25)

Conditions for Granting Compulsory Licenses

1. If at least three years have passed since the grant of a patent or utility certificate and the owner has not exploited it at all, or has exploited it inadequately, any interested party may request, in accordance with the procedures specified in Article (29) of this Law, to obtain a compulsory license, if the following conditions are met:
   1. The license applicant proves that he has made efforts over a reasonable period to obtain a license from the owner of the patent or utility certificate at a reasonable price and on reasonable commercial terms. The Executive Regulations of this Law shall specify the procedures required in this regard.
   2. The license shall not be exclusive.
   3. The license shall be to meet the needs of the local market. The Executive Regulations of this Law shall specify the guarantees that the license applicant must provide to exploit the invention sufficiently to remedy the shortcomings or meet the needs that led to the request for the compulsory license.
   4. The licensing decision shall specify the scope and duration of the license, as required for the purpose for which it was granted, and may include obligations and restrictions on the licensor and the licensee.
   5. The owner of the patent or utility certificate shall be granted fair compensation.
   6. The exploitation of the invention shall be limited to the licensee, and the license shall not be transferred to another person except in the case of the transfer of ownership of the licensee's establishment or the ownership of the part of the establishment that exploits the invention, and with the approval of the competent court.
   7. The provisions of Articles (29) and (35) of this Law shall apply to the application for the transfer of a compulsory license.
   8. If the invention relates to semiconductor technology, a compulsory license may not be granted except for non-commercial public purposes or to correct practices determined after judicial or administrative proceedings to be anti-competitive.
2. A compulsory license shall not be granted if the owner of the patent or utility certificate justifies his position with legitimate reasons.

Article (26)

Rights of the Compulsory Licensee

1. The compulsory license authorizes the licensee to carry out some or all of the acts referred to in Article (19) of this Law, in accordance with the terms of the license.
2. The holder of a compulsory license shall have the right to use the civil and criminal rights established for the owner of the patent or utility certificate for its protection and exploitation if the owner of the patent or utility certificate fails to do so despite being notified or aware of any unlawful act.

Article (27)

Multiplicity of Compulsory Licenses

The granting of a compulsory license shall not prevent the granting of other compulsory licenses.

Article (28)

Exception to the Conditions for Granting a Compulsory License

The Court may disregard the requirements specified in Article (25) of this Law if the application for a compulsory license is due to a state of emergency, crisis, disaster, or urgent public need, or for non-commercial purposes.

Article (29)

Procedures for Compulsory Licensing by the Court

1. An application for a compulsory license shall be submitted to the Court in the form of a lawsuit, in which the applicant sues the owner of the patent or utility certificate, and the Center shall be notified to have a representative attend. The Court may give the parties a period it determines to agree between themselves, and the period may be extended if the Court sees justification for it.
2. If the period referred to in Clause (1) of this Article expires, the Court shall consider the application by refusing to grant the compulsory license or by granting it, specifying its conditions and scope and determining the compensation for the owner of the patent or utility certificate in accordance with Article (25) of this Law.
3. If the judgment issued pursuant to Clause (2) of this Article becomes final, the licensee shall notify the parties and the Ministry of the judgment. The Ministry shall note it in the Register and publish it in the Industrial Property Gazette after payment of the prescribed fee. The judgment shall not be invoked against third parties except from the date of its publication.

Article (30)

Issuing a Compulsory License for Public Interest

By a decision of the Minister or his authorized representative, a compulsory license may be issued to exploit an invention covered by a patent or utility certificate protection, if the invention is important for the public interest, under the conditions mentioned in Article (25) of this Law, except for the time limit condition and paragraph (a) of Clause (1) thereof. The Minister's decision shall be published in the Industrial Property Gazette.

Article (31)

Issuing a Compulsory License to Exploit a Patent or Utility Certificate

1. If it is not possible to exploit an invention protected by a patent or utility certificate in the State without infringing rights derived from a patent or utility certificate granted based on a previous application, the owner of the subsequent patent or utility certificate may be granted a compulsory license upon his request in accordance with the provisions of paragraphs (c) and (e) of Clause (1) of Article (25) of this Law, to the extent necessary to exploit his invention, if this invention serves industrial purposes different from those of the invention subject to the previous patent or utility certificate, or constitutes a significant technical advance in relation to it.
2. If a compulsory license is granted in accordance with Clause (1) of this Article, the owner of the previous patent or utility certificate may obtain a compulsory license for the subsequent patent or utility certificate, whenever requested.
3. The compulsory license granted to the subsequent applicant may not be assigned to others except by assigning the subsequent patent.

Article (32)

Modification and Cancellation of Compulsory License Terms

1. The Court or the Minister, as the case may be, may amend the terms of the compulsory license upon the request of the owner of the patent or utility certificate or the licensee, if this is justified by new facts, and in particular if the owner of the patent or utility certificate grants a contractual license on better terms than the terms of the compulsory license.
2. The Court or the Minister, as the case may be, may cancel the compulsory license upon the request of the owner of the patent or utility certificate if the licensee has not complied with the terms of the license or if the reasons that justified its grant have ceased to exist. In this case, the licensee must be granted a reasonable period to cease exploiting the invention if immediate cessation would cause him serious harm.

Article (33)

Registration and Publication of Compulsory Licenses

1. Compulsory licenses and any decisions issued in their regard must be recorded in the Register and published in the Industrial Property Gazette, after payment of the prescribed fees, as specified by the Executive Regulations of this Law.
2. Licenses issued in accordance with Article (30) of this Law shall be exempt from fees if government agencies exploit the invention.

Chapter Three

Surrender of a Patent or Utility Certificate and Cases of their Cancellation

Article (34)

Conditions and Procedures for Surrendering a Patent or Utility Certificate

1. The owner of a patent or utility certificate, or the licensee, may surrender it by a written notice to the Ministry, and he must inform any party related to the patent or utility certificate of his intention to surrender them.
2. The surrender may be limited to one or more rights conferred by the patent or utility certificate. The surrender may not prejudice the rights of third parties, unless the third party has surrendered them in writing. The surrender shall be recorded in the Register and shall not be effective against third parties except from the date of its publication in the Industrial Property Gazette.

Article (35)

Action for Annulment of the Grant of a Patent, Utility Certificate, or Compulsory License

1. Any interested party may request the Court to annul the grant of a patent, utility certificate, or compulsory license if it was granted without meeting the granting conditions stipulated in this Law or its Executive Regulations.
2. The owner of the patent, utility certificate, or compulsory license, the Ministry, and anyone whose rights are related to any of them shall be notified of the decision issued pursuant to Clause (1) of this Article. The judgment shall be published in the Industrial Property Gazette.

The request for annulment may be limited to a part of the patent, certificate, or compulsory license, in which case the judgment issued shall be considered a limitation of the rights it confers.

Article (36)

Rectification of Status after the Issuance of a Judgment of Annulment

Subject to the provisions of Article (32) of this Law, a judgment annulling the decision to grant a patent, utility certificate, or license, in whole or in part, shall have retroactive effect to the date of grant. However, the person in whose favor it was issued shall not be obliged to return the compensations he received for the exploitation of the invention or the compulsory license. The judgment of annulment must be noted in the Register and published in the Industrial Property Gazette.

Chapter Four

International Patent Application

Article (37)

International Applications

The Ministry shall receive international applications in accordance with the Patent Cooperation Treaty. The Executive Regulations of this Law shall regulate the conditions and procedures to be observed in this regard.

Article (38)

Fees for the International Phase and National Phase of International Applications

1. The fees for the international phase procedures of international applications shall be subject to the provisions regulated by the regulations of the Patent Cooperation Treaty.
2. The fees and procedures for the national phase of international applications shall be subject to the provisions of Articles (11) and (18).

Part Three

Industrial Designs

Article (39)

Protection of Moral and Artistic Rights related to Industrial Designs

The provisions of protection stipulated in this Law relating to industrial designs shall not prejudice the moral and artistic rights connected therewith, whether their source is the law or international agreements and treaties to which the State is a party.

Article (40)

Registration of an Industrial Design

An industrial design shall not enjoy the protection prescribed in this Law except by its registration in the Register. The Executive Regulations of this Law shall specify the procedures for submitting and examining the registration application.

Article (41)

Inclusion of More than one Industrial Design in the Protection Application

A protection application may include more than one industrial design, which must belong to the same class of the international classification, as specified by the Executive Regulations of this Law.

Article (42)

Priority of Filing for an Industrial Design

1. The provisions of priority of filing stipulated in Clause (1) of Article (12) of this Law shall apply to industrial designs.
2. The priority period shall be (6) six months from the date of the first filing.

Article (43)

Conditions for an Industrial Design

1. The industrial design must be new.
2. The commercial exploitation of an industrial design is not permitted if it is contrary to public order or public morals.
3. An industrial design is considered new unless it has been disclosed to the public, by publication, use, or any other method, before the filing date of the application.
4. For the purposes of applying this Article, an industrial design is not considered to have been disclosed to the public if such disclosure occurred within one year before the date of filing the application.

Article (44)

Procedures for Requesting Examination of an Industrial Design

1. The Center shall, after payment of the prescribed fee, examine the industrial design application, and may request the completion of what it deems necessary to grant the industrial design certificate in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations. If the applicant fails to complete the requirements within (90) ninety days from the date of being notified, he shall be deemed to have withdrawn his application.
2. The industrial design must meet the conditions set forth in the Law and its Executive Regulations, and the Ministry shall publish the acceptance of the application in the Industrial Property Gazette.
3. The Executive Regulations of this Law shall specify the requirements and procedures for examination and the mechanism of publication.

Article (45)

Term of Protection and Payment of Fees

1. The term of protection for an industrial design is (20) twenty years, starting from the date of filing the protection application.
2. The applicant for an industrial design or its owner must pay the annual fees due for the registration of the industrial design during the prescribed protection period, in accordance with the procedures and controls specified by the Executive Regulations of this Law.
3. The Executive Regulations of this Law shall specify the procedures and conditions for reinstating industrial design applications for which the due fees have not been paid or have been paid late in accordance with Clause (2) of this Article.

Article (46)

Rights Acquired from an Industrial Design Certificate

1. The protection granted to an industrial design under this Law confers the right to prevent third parties from carrying out any of the following acts:
   1. Using the industrial design in the manufacture of any product.
   2. Importing any product related to the industrial design or possessing it for the purpose of using it for commercial purposes, offering it for sale, or selling it.
2. The acts mentioned in Clause (1) of this Article shall not be considered lawful merely because their field differs from the field of use of the industrial design protected by law, or because they relate to a product that differs from the industrial design covered by the protection title.

Article (47)

Rights to which the Industrial Design Certificate does not Apply

1. The rights conferred by an industrial design certificate shall not apply to the following:
   1. Acts done for educational and scientific research purposes.
   2. The use of the subject matter of the industrial design certificate in means of transport that enter the State temporarily or accidentally, whether in the body of a means of transport, its machinery, its devices, its equipment, or other additional parts, provided that the use is limited to the needs of those means.
2. If a person in good faith carries out any of the acts provided for in Article (46) of this Law before the date of filing the application or the legally claimed priority date, he shall have the right to continue to carry out these same acts without extending them, and this right of exploitation cannot be transferred to a third party except with the establishment benefiting from this right.

Article (48)

Rules for Industrial Designs where no Provision is made

The provisions of the Articles contained in this Law regarding patents and utility certificates shall apply to industrial designs, in matters for which no special provision is made in this Part.

Part Four

Contractual Licenses

Article (49)

Conditions for a Contractual License

The owner of a protection title may grant a license to any natural or legal person to use or exploit the protected right, provided that the duration of the license does not exceed the protection period prescribed under the provisions of this Law. The contractual license must be in writing and signed by the parties.

Article (50)

Common Provisions between Industrial Designs, Patents, and Utility Certificates

The owner of the protection title must record the contractual license in the Register after paying the prescribed fee. The Ministry shall note it in the Register, and this license shall not be effective against third parties except from the date of its publication in the Industrial Property Gazette. The registration shall be canceled at the request of the parties to the contract or upon its expiration.

Article (51)

Extension of the Contractual License to a Third Party

A contractual license does not prevent the owner of the protection title from exploiting or using the subject of protection himself or granting other licenses to third parties unless the license contract provides otherwise.

Article (52)

Rights of the Licensee

1. The licensee, in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations, has the right to exploit and use the licensed subject of protection throughout the territory of the State, including its free zones, for the entire duration of the legal protection, and in all fields and by all means, unless the license contract provides otherwise.
2. The licensee has the right to use the rights granted by the protection title to its owner, which are intended to prevent infringement, threat, or damage to the subject of protection.
3. Either the licensor or the licensee may take the necessary legal measures and procedures to protect his right.

Article (53)

Assignment of the Contractual License

Except in the case of the assignment of the establishment or the transfer of its ownership in whole or in part, the licensee may not assign the license to a third party or grant sub-licenses, unless the contractual license provides otherwise.

Article (54)

Control over the Contractual License

1. A contractual license, its assignment, and any amendment or renewal of the contracts related to it shall be subject to the control of the Ministry in terms of the conditions, guarantees, and rights conferred by the protection titles.
2. The Ministry may refuse to register a contractual license if it involves an abuse of an industrial property right or harms commercial competition in the subject of the contractual license in the State. The Ministry may request the owner of the protection title to amend the terms of the contractual license to remove the reasons for refusal, as specified by the Executive Regulations of this Law.

Chapter Five

Layout Designs of Integrated Circuits

Article (55)

Conditions for Protection of Layout Designs of Integrated Circuits

1. A layout design of an integrated circuit shall be protected in accordance with the provisions of this Law if it is original, the result of its creator's own intellectual effort, and is not commonplace among experts in the relevant industrial art.

2. A layout design is considered original if the combination of its components and their interconnection is original in itself, even if the components that constitute it are within the common general knowledge of experts in the relevant industrial art.

Article (56)

Unprotected Parts of Layout Designs of Integrated Circuits

Protection shall not extend to any concept, process, system, technique, or encoded information which may be embodied in the layout design of an integrated circuit.

Article (57)

Prohibitions on the Use of Layout Designs of Integrated Circuits

Without prior written authorization from the right holder of a protected layout design, no natural or legal person may perform any of the following acts:

1. Reproducing the layout design in its entirety or an original part thereof, whether by incorporation into an integrated circuit or otherwise.

2. Importing, selling, or distributing for commercial purposes the layout design, whether individually, incorporated into an integrated circuit, or as a component of an article.

Article (58)

Acts Permitted Without a License

Without prejudice to the protection provisions set forth in this Chapter, any natural or legal person may, without a license from the right holder, perform one or more of the following acts:

1. Reproducing or commercially exploiting, including importing, selling, or distributing, an integrated circuit containing a protected layout design or an article incorporating such an integrated circuit, if the act is committed by a person who did not know or had no reasonable grounds to know at the time of the act that the integrated circuit or article incorporates a protected layout design. In such a case, the acquirer may, upon payment of fair compensation to the right holder, dispose of the stock of goods on hand or goods ordered.

2. Using a protected layout design for personal purposes or for the purpose of evaluation, analysis, research, teaching, or training. If such use results in the creation of a new layout design, the creator shall have the right to its protection.

3. Creating a layout design identical to another protected layout design as a result of independent effort.

4. Importing a protected layout design or an integrated circuit produced using a protected layout design, whether such circuit is separate or incorporated into an article, or importing an article containing an integrated circuit that includes a protected layout design, whether circulated in the State or abroad.

Article (59)

Registration and Term of Protection for Layout Designs of Integrated Circuits

1. Applications for the registration of layout designs of integrated circuits shall be submitted to the Center in accordance with the provisions of the Executive Regulations of this Law.

2. The term of protection for layout designs of integrated circuits shall be (10) ten years, commencing from the filing date of the application, or from the date of the first commercial exploitation in the State or abroad, whichever is earlier.

Article (60)

Common Provisions for Layout Designs of Integrated Circuits, Patents, and Utility Certificates

The provisions of this Law concerning patents and utility certificates shall apply to layout designs of integrated circuits, in matters for which no specific provision is made in this Chapter.

Chapter Six

Undisclosed Information

Article (61)

Conditions for Protection of Undisclosed Information

Undisclosed information shall be protected in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations, provided that the following conditions are met:

1. It is secret, in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question.

2. It has commercial value because it is secret.

3. It has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

Article (62)

Scope of Protection for Undisclosed Information

1. The protection established by the provisions of this Law extends to undisclosed information that is the result of considerable effort and has been submitted by the concerned party to government authorities at their request, to authorize the marketing of pharmaceutical or agricultural chemical products that use new chemical entities, necessary for the tests required to authorize marketing.

2. The government authorities that receive the undisclosed information shall be obliged to protect it against disclosure and unfair commercial use, from the date of its submission until its secret character ceases, or for a period not exceeding (5) five years, whichever period is shorter.

3. The disclosure of such information by the competent authorities for a necessity required for the protection of the public shall not be considered an infringement of the rights of the owner of this information.

4. The owner of this information or their legal successor has the right to assign it with or without consideration.

Article (63)

Responsibility of the Lawful Possessor of Undisclosed Information

1. The lawful possessor of undisclosed information shall be obliged to take measures to preserve this information and prevent its circulation by unauthorized persons.

2. They shall also be obliged to regulate the circulation of this information within the establishment, restricting it to authorized persons, and to safeguard it and prevent its leakage to third parties.

3. The responsibility of the lawful possessor for infringement of this information by a third party shall not be negated unless it is proven that they have made sufficient and reasonable efforts to preserve it.

4. The secret character of the information and the resulting rights to prevent third parties from infringing upon it shall continue as long as it remains undisclosed information in accordance with Article (61) of this Law.

Article (64)

Acts Contrary to Fair Commercial Practices

1. Any of the following acts shall be considered contrary to fair commercial practices and shall constitute unfair competition:

a. Bribing employees of the entity that possesses the information in order to obtain it.

b. Inciting employees to disclose information that came to their knowledge by virtue of their jobs.

c. Disclosure of information by a party to a "confidentiality agreement" of what they have come to know.

d. Obtaining the information from its places of storage by any unlawful means such as theft, espionage, or others.

e. Obtaining the information using fraudulent methods.

f. The use by a third party of information that came to them as a result of being obtained through any of the preceding acts, with knowledge of its confidentiality and that it was obtained through any of these acts.

g. Any other acts whose commission is considered contrary to fair commercial practices.

2. The disclosure, acquisition, or use of the information by a third party not authorized by the lawful possessor, resulting from the acts referred to in clause (1) of this Article, shall be considered an infringement of undisclosed information.

Article (65)

Acts Not Contrary to Fair Commercial Practices

None of the following acts shall be considered contrary to fair commercial practices:

1. Obtaining the information from public sources.

2. Obtaining the information as a result of independent, personal efforts aimed at extracting the information through examination, testing, and analysis of goods traded in the market that contain the undisclosed information.

3. Obtaining the information as a result of scientific research, innovation, invention, development, modification, and improvement efforts made by diligent individuals independent of the owner of the undisclosed information.

4. The acquisition and use of information that is known, available, and circulated among those working in the industrial art to which the information pertains.

Article (66)

Common Provisions for Undisclosed Information, Patents, and Utility Certificates

The provisions concerning patents and utility certificates shall apply to undisclosed information, in matters for which no specific provision is made in this Chapter.

Chapter Seven

Claim for Damages, Precautionary Measures, and Penalties

Article (67)

Right of the Protection Title Holder to Claim Compensation

The owner of a protection title or their licensee may, in the event of an infringement of any of the rights conferred by the protection title, request the court to award compensation for the damages sustained as a result of acts and infringements contrary to the provisions of this Law.

Article (68)

Precautionary Seizure

The owner of a protection title or the person to whom all or some of the industrial property rights provided for in this Law have been transferred may request the court to order a precautionary seizure of the invention, industrial design, layout design of an integrated circuit, or the establishment or part thereof that uses or exploits any type of industrial property, in the event of an act of infringement or unlawful acts contrary to the provisions of this Law or the contracts or licenses granted in accordance with its provisions.

Penalties

Article (69)

Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, anyone who submits incorrect or forged documents or information to obtain a patent, utility certificate, industrial design, or layout design of an integrated circuit, as well as anyone who counterfeits an invention or a manufacturing method, or willfully infringes on any right protected by this Law, shall be punished by imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (1,000,000) one million dirhams, or by one of these two penalties.

Article (70)

1. The court may order the confiscation of the seized items, and may also order the destruction or removal of the effects of the illegal act, and the machines and tools used in the forgery.

2. The court may order the publication of the judgment in the Industrial Property Bulletin or in a local daily newspaper at the expense of the convicted party.

Article (71)

Judicial Enforcement

Employees of the Ministry designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Minister shall have the capacity of judicial enforcement officers to establish violations of the provisions of this Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in implementation thereof, that fall within their jurisdiction.

Article (72)

The Register

The Ministry shall establish the Register in accordance with the controls specified by the Executive Regulations of this Law and the ministerial decisions issued in this regard.

Article (73)

Acts Prohibited for Ministry Employees

Ministry employees are prohibited, during and after their service, from doing any of the following:

1. Practicing the profession of registration agents with the Ministry for two years following the end of their service in the Ministry.

2. Personally retaining the original of any document or paper, or copies thereof.

3. Disclosing their work secrets or providing data or information they have obtained by virtue of their positions, or revealing or using it for their own benefit or for the benefit of others, except upon request from judicial authorities.

Article (74)

Grievance and Objection

1. A committee shall be formed by a decision of the Cabinet, chaired by a judge nominated by the Minister of Justice, with two members experienced in the field of industrial property rights, provided that neither is an employee of the Center. The decision shall specify the committee's working system, duration, members' remuneration, and the procedures for filing and ruling on grievances before it.

2. The Minister shall appoint or second a Ministry employee to perform the duties of the committee's secretary. The secretary shall follow the instructions of the committee's chairman in their work procedures.

3. The committee shall be competent to rule on grievances submitted by the concerned parties against decisions issued in the application of the provisions of this Law and its Executive Regulations.

4. The committee shall consider the grievance after the prescribed fee has been paid.

5. Taking into account the provisions of Article (17), paragraph (2) of this Law, the committee shall not consider a grievance related to the registration of a patent, utility certificate, or industrial design until the concerned party has filed an objection with the Center through a request for re-examination after grant.

6. The Executive Regulations of this Law shall specify the rules, procedures, and deadlines for requesting and deciding on re-examination after grant.

7. Taking into account clause (5), a lawsuit shall not be accepted before the courts until after a grievance has been filed with the committee.

Article (75)

Conditions for the Profession of Registration Agents

1. The profession of registration agents may not be practiced except after being registered in the register of registration agents at the Ministry and paying the prescribed fee.

2. The Executive Regulations of this Law shall specify the conditions that registration agents must meet, their duties, and the provisions or controls related to practicing the profession, as well as the administrative penalties that may be imposed on them.

Article (76)

Fees

The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister of Finance, issue the fees necessary for the implementation of the provisions of this Law and its Executive Regulations.

Article (77)

Executive Regulations

The Cabinet shall, upon the proposal of the Minister, issue the Executive Regulations of this Law within six months from the date of its publication.

Article (78)

Repeals

1. The aforementioned Federal Law No. (17) of 2002 is hereby repealed.

2. Any provision that contravenes or conflicts with the provisions of this Law is hereby repealed.

Article (79)

Continued Application of Regulations and Decisions

The regulations and decisions issued in implementation of the provisions of the aforementioned Federal Law No. (17) of 2002 shall continue to be in force, in so far as they do not conflict with the provisions of this Law, until the necessary regulations and decisions for the implementation of the provisions of this Law are issued.

Article (80)

Publication and Entry into Force of the Law

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force six months after the date of its publication.