قانون اتحادي رقم (٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قانون اتحادي رقم (٤) لسنة ١٩٧٩
في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٢ في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ،
وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (١)
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في احدى الأمور الآتية:
- عدد البضاعة المباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقاتها أو عيارها أو مواصفاتها.
- ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
- نوعها أو أصلها أو مصدرها في الاحوال التي يكون فيها لنوع البضاعة أو لاصلها او لمصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها.
- اجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية أو غير الموسمية.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن أربعة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم ، أو احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات او اختام او آلات فحص اخرى مزيفة او مختلفة او باستعمال طرق او وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او كيلها او فحصها غير صحيحة.
مادة (٢)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين:
- كل من غش او شرع في ان يغش اغذية للانسان او الحيوان او عقاقير طبية او حاصلات زراعية او منتجات طبيعية او اية مواد اخرى معدة للبيع.
- كل من طرح او عرض للبيع او باع اغذية للانسان او الحيوان او عقاقير طبية او حاصلات زراعية او منتجات طبيعية او مواد اخرى مع علمه بغشها او فسادها.
ويفترض العلم بالغش أو الفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ويرشد عن مصدر المواد موضوع الجريمة.
- كل من اعد أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد استعمالها في غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المواد الاخرى.
وكذلك كل من حرض بأية وسيلة من وسائل النشر على استعمال هذه المواد في الغش.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين ، اذا كانت الاغذية او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات او المواد الاخرى المشار اليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الانسان او الحيوان.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولو كان المشتري او المستهلك عالما بغش البضاعة أو فسادها.
مادة (٣)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أغذية أو عقاقير طبية أو حاصلات أو منتجات أو مواد أخرى مما هو مشار اليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة وهو عالم بغشها أو فسادها وذلك ما لم يثبت أن حيازته لها لسبب مشروع.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد الغذائية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية والمواد الاخرى التي وجدت في حوزته ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
مادة (٤)
لا يجوز استيراد أي شيء من أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو أي مواد أخرى تكون مغشوشة أو فاسدة.
ويأمر وزير الاقتصاد والتجارة باعادة تصدير تلك البضائع الى مصدرها في الميعاد الذي يحدده. فاذا لم تتم اعادة تصديرها في هذا الميعاد كان للوزير أن يأمر باعدامها على نفقة مستوردها.
على أنه يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يسمح بادخال تلك البضائع وتداولها وذلك لاستعمالها في أي غرض اخر تكون صالحة له وذلك طبقا للشروط التي يحددها بقرار يصدره.
مادة (٥)
تنظم بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة المسائل الآتية:
أولاً : استعمال أوان أو أوعية او اغلفة معينة في تجهيز المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات والمواد الاخرى وكيفية تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها او نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها مع بيان كيفية استعمال هذه المواد وطرق حفظها وحيازتها والحالات التي تكون أو تصبح فيها غير صالحة للاستهلاك وايضاح اسمها ومصدرها ومحل صنعها أو اسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بها.
ثانيا : مسك السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع وطريقة مراجعتها واعطاء الشهادات الخاصة بها أو اعتمادها.
ثالثا : تحديد العناصر أو النسب الواجب توافرها في تركيب المواد سالفة الذكر وذلك لامكان بيعها أو عرضها للبيع.
رابعا : الامور المتعلقة باستيراد وتصدير وصنع وبيع وحيازة وتداول البضائع التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب من يخالف أحكام هذه القرارات بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٦)
يقوم باثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع السلطات المختصة بالامارات الاعضاء في الاتحاد.
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون أن يدخلوا جميع المحال والاماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية أو العقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لاحكامه.
ولهم أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما يقرره هذا القانون واللوائح الصادرة لتنفيذه.
مادة (٧)
اذا وجدت لدى الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لاحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقته.
وفي هذه الحالة يدعى اصحاب الشأن للحضور وتؤخذ ثلاث عينات على الاقل من المواد المضبوطة لتحليلها وتحديد مدى مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها فيها وتختم جميعها بالشمع الاحمر وتسلم احدى هذه العينات لصاحب الشأن ويحرر بذلك محضرا مشتملا على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي اخذت منها ، ويجب الاسراع في تحليل المواد والسلع القابلة للتلف أو العطب ، ويصدر بتنظيم أخذ العينات وحفظها وتحليلها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
ومع عدم الاخلال بحق المخالف في طلب الافراج عن البضاعة المضبوطة من المحكمة المختصة يفرج عنها بحكم القانون اذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد الضبط خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم الضبط.
ويرد لصاحب الشأن اعتباره وتعويضه تعويضا عادلا عما أصابه من أضرار اذا ثبت عدم صحة التهمة المنسوبة اليه.
مادة (٨)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار اليهم في المادة السادسة من هذا القانون أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال التي توجد بها المواد موضوع المخالفة أو من الحصول على عينات منها أو بأية طريقة أخرى.
مادة (٩)
على المحكمة متى قضت بالادانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون أن تقضى بمصادرة الاغذية أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد الاخرى التي تكون جسم الجريمة.
وللمحكمة في هذه الحالة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو جريدتين محليتين على نفقة المحكوم عليه.
مادة (١٠)
للمحكمة المختصة عند الحكم بالادانة على صاحب المحل التجاري أو المنشأة أو المهنة أو الحرفة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون أن تأمر باغلاق المحل لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويجوز لها في حالة العود أن تأمر بسحب الترخيص.
واذا كان صاحب الترخيص من غير أبناء دولة الامارات العربية المتحدة جاز لها أن تأمر بإبعاده عن البلاد.
مادة (١١)
يحكم على المتهم في حالة العود بعقوبتي الحبس والغرامة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة والجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة بالنسبة الى العود.
مادة (١٢)
على وزير الاقتصاد والتجارة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (١٣)
على الوزراء كل فيما يخصه والسلطات المختصة في الامارات الاعضاء في الاتحاد تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ : ١٣٩٩/٤/٢٠ هـ
الموافق : ١٩٧٩/٣/١٩ م
Federal Law No. (4) of 1979 Concerning the Suppression of Fraud and Deception in Commercial Transactions
Federal Law No. (4) of 1979
Concerning the Suppression of Fraud and Deception in Commercial Transactions
We, Zayed bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the provisions of the Provisional Constitution,
And Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers and its amending laws,
And based on the proposal of the Minister of Economy and Commerce,
And the approval of the Council of Ministers and the Federal National Council, and the ratification of the Supreme Council of the Union,
We have issued the following law:
Article (1)
Whoever deceives or attempts to deceive the other contracting party in any way in one of the following matters shall be punished by imprisonment for a term not exceeding two years, and a fine of not less than five hundred dirhams and not exceeding ten thousand dirhams, or by one of these two penalties:
- The number, quantity, size, measure, weight, capacity, caliber, or specifications of the sold goods.
- The identity of the goods if what was delivered is different from what was contracted for.
- The reality, nature, essential qualities of the goods, or the beneficial elements they contain, and generally the elements included in their composition.
- Their type, origin, or source in cases where the type, origin, or source of the goods is of significant consideration in the contract.
- Making fictitious reductions in the prices of goods and merchandise offered for sale in seasonal or non-seasonal clearances.
The penalty shall be imprisonment for a term not exceeding three years and a fine of not less than four thousand dirhams and not exceeding twenty thousand dirhams, or one of these two penalties, if the crime is committed or attempted by using falsified or different weights, measures, scales, stamps, seals, or other inspection devices, or by using methods or means that would render the process of weighing, measuring, scaling, or inspecting the goods incorrect.
Article (2)
Shall be punished by imprisonment for a term not exceeding two years and a fine of not less than five hundred dirhams and not exceeding ten thousand dirhams, or by one of these two penalties:
- Whoever adulterates or attempts to adulterate food for humans or animals, medical drugs, agricultural crops, natural products, or any other materials intended for sale.
- Whoever offers, displays for sale, or sells food for humans or animals, medical drugs, agricultural crops, natural products, or other materials with knowledge of their adulteration or spoilage.
Knowledge of adulteration or spoilage shall be presumed if the offender is engaged in trade or is a street vendor unless he proves his good faith and discloses the source of the materials subject to the crime.
- Whoever prepares, offers, displays for sale, or sells materials intended for use in the adulteration of food for humans or animals, drugs, agricultural crops, natural products, or other materials.
As well as whoever incites by any means of publication to use these materials for adulteration.
The penalty shall be imprisonment for a term not exceeding three years and a fine of not less than one thousand dirhams and not exceeding twenty thousand dirhams, or one of these two penalties, if the food, medical drugs, agricultural crops, products, or other materials referred to in the preceding two paragraphs are harmful to human or animal health.
The penalties stipulated in the preceding paragraph shall apply even if the buyer or consumer is aware of the adulteration or spoilage of the goods.
Article (3)
Whoever possesses food, medical drugs, crops, products, or other materials as referred to in the first paragraph of the preceding article, knowing they are adulterated or spoiled, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding six months and a fine not exceeding five hundred dirhams, or by one of these two penalties, unless it is proven that his possession thereof was for a legitimate reason.
The penalty shall be imprisonment for a term not exceeding one year and a fine not exceeding two thousand dirhams, or one of these two penalties, if the foodstuffs, medical drugs, agricultural crops, natural products, and other materials found in his possession are harmful to human or animal health.
Article (4)
It is not permissible to import any human or animal food, medical drugs, agricultural crops, natural products, or any other materials that are adulterated or spoiled.
The Minister of Economy and Commerce shall order the re-export of such goods to their source within a period he specifies. If they are not re-exported within this period, the Minister may order their destruction at the importer's expense.
However, the Minister of Economy and Commerce may permit the entry and circulation of such goods for use in any other purpose for which they are suitable, in accordance with the conditions he specifies by a decision he issues.
Article (5)
The following matters shall be regulated by decisions from the Minister of Economy and Commerce:
First: The use of specific utensils, containers, or packaging in the preparation of foodstuffs, medical drugs, crops, products, and other materials, and how they are packaged, bundled, preserved, distributed, or transported for the purpose of being offered for sale or sold, with a statement of how to use these materials, methods of their preservation and possession, the cases in which they are or become unfit for consumption, and clarification of their name, source, place of manufacture or manufacturer's name, and other data necessary for their identification.
Second: Maintaining records and books for these goods, the method of their review, and the issuance or accreditation of their certificates.
Third: Determining the elements or proportions required in the composition of the aforementioned materials to enable their sale or offer for sale.
Fourth: Matters related to the import, export, manufacture, sale, possession, and circulation of goods to which the provisions of this law apply.
Without prejudice to the penalties stipulated in this law, whoever violates the provisions of these decisions shall be punished by imprisonment for a term not exceeding six months and a fine of not less than five hundred dirhams and not exceeding five thousand dirhams, or by one of these two penalties.
Article (6)
The crimes committed in violation of the provisions of this law and the regulations issued in its implementation shall be established by the employees assigned to do so by the Minister of Economy and Commerce in agreement with the competent authorities in the member Emirates of the Union.
These employees shall have the capacity of judicial officers and, for the purpose of controlling violations of the provisions of this law, they may enter all premises and places where foodstuffs, medical drugs, crops, products, and other materials subject to its provisions are offered for sale or stored.
They may take samples of such materials in accordance with what is decided by this law and the regulations issued for its implementation.
Article (7)
If the employees referred to in the preceding article have strong reasons to believe that there is a violation of the provisions of this law, they may temporarily seize the suspected materials.
In this case, the concerned parties shall be summoned, and at least three samples of the seized materials shall be taken for analysis to determine their conformity with the required elements and specifications. All of them shall be sealed with red wax, and one of these samples shall be handed over to the concerned party. A report shall be drawn up including all necessary data to verify the identity of the samples and the materials from which they were taken. The analysis of perishable or damageable materials and goods must be expedited. A decision on the organization of sampling, preservation, and analysis shall be issued by the Minister of Economy and Commerce.
Without prejudice to the right of the offender to request the release of the seized goods from the competent court, they shall be released by law if no order is issued by the court to confirm the seizure within fifteen days following the day of seizure.
The concerned party's reputation shall be restored and he shall be fairly compensated for any damages he has suffered if the accusation against him is proven to be incorrect.
Article (8)
Whoever prevents the employees referred to in Article Six of this law from performing their duties, whether by preventing them from entering factories, warehouses, stores, or other premises where the materials subject to the violation are located, or from obtaining samples thereof, or by any other means, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding six months and a fine of not less than five hundred dirhams and not exceeding five thousand dirhams, or by one of these two penalties.
Article (9)
The court, upon convicting for one of the crimes stipulated in Articles Two and Three of this law, shall order the confiscation of the food, drugs, crops, products, or other materials that constitute the body of the crime.
The court may also, in this case, order the publication of the judgment in one or two local newspapers at the expense of the convicted person.
Article (10)
The competent court, when convicting the owner of a commercial establishment, facility, profession, or craft for one of the crimes stipulated in Articles Two and Three of this law, may order the closure of the establishment for a period not exceeding six months.
In the case of a repeat offense, it may order the withdrawal of the license.
If the license holder is not a citizen of the United Arab Emirates, it may order his deportation from the country.
Article (11)
In case of a repeat offense, the accused shall be sentenced to both imprisonment and a fine.
The crimes stipulated in the preceding articles and the crimes stipulated in any other law concerning the suppression of fraud and deception shall be considered similar with respect to repetition.
Article (12)
The Minister of Economy and Commerce shall issue the necessary decisions for the implementation of the provisions of this law.
Article (13)
The Ministers, each within his jurisdiction, and the competent authorities in the member Emirates of the Union shall implement the provisions of this law. It shall be published in the Official Gazette and shall come into force three months after the date of its publication.
Zayed bin Sultan Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi
On: 20/4/1399 H
Corresponding to: 19/3/1979 AD