قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2021

في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات إليها، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته،

وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وتعديلاته،

وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،

وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول

الأحكام العامة

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك:

الدولة	: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة	: وزارة العدل.
الوزير	: وزير العدل.
المركز	: مركز الوساطة والتوفيق المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليه، أو بموجب أي قانون محلي آخر.
الوساطة	: وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية.
الوساطة القضائية	: الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف لحل نزاع بعد اللجوء للتقاضي، وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى القضائية.
الوساطة غير القضائية	: الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف مباشرة لحل نزاع قبل اللجوء للتقاضي، إنفاذاً لاتفاق الوساطة.
اتفاق الوساطة	: اتفاق مكتوب بين الأطراف بهدف اللجوء إلى الوساطة من أجل تسوية النزاع، سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.
الوسيط	: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعهد إليه الأطراف مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، سواء كان وسيطاً خاصاً أو مقيداً بقوائم الوسطاء بالمركز.
قوائم الوسطاء	: قوائم يضعها المركز، يُدرج فيها أسماء الوسطاء المقيدين به.
الوسيط الخاص	: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعهد إليه الأطراف مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، وليس من المقيدين بقوائم الوسطاء.
الأطراف	: أطراف اتفاق الوساطة.
المحكمة المختصة	: محكمة الموضوع الناظرة للدعوى القضائية المحالة إلى الوساطة أو قاضي المحكمة المشرف على مكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال.
القاضي المشرف	: القاضي المشرف على المركز.
قرار الإحالة	: هو القرار الذي تصدره المحكمة المختصة بإحالة أطراف النزاع إلى الوساطة لمحاولة إيجاد تسوية ودية للنزاع بينهم.
اتفاق التسوية	: المحرر الذي يحرره الوسيط ويوقعه الأطراف، ويتضمن ما توصل إليه الأطراف من تسوية لحل النزاع، كلياً أو جزئياً، فيما بينهم.
نفقات الوساطة	: هي المصاريف الإدارية للوساطة، والأتعاب الواجبة للوسيط عن عملية الوساطة.
أتعاب الوسيط	: المقابل المالي المستحق للوسيط لمباشرة مهمته والمتفق عليه مع الأطراف.

المادة (2)

نطاق تطبيق القانون

يجوز إجراء الوساطة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، وذلك مع مراعاة القوانين المحلية التي تنظم أحكام الوساطة.
يجوز أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزء منه.
تطبق أحكام هذا القانون إذا تم إجراء الوساطة في الدولة، أو إذا كانت وساطة أو توفيقاً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
لا يجوز تطبيق أحكام هذا القانون في حال سابقة اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليه.

المادة (3)

اتفاق الوساطة

يجوز تحرير اتفاق الوساطة في أي من الصور التالية:
1. أن يكون سابقاً على قيام النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
2. أن يكون لاحقاً على قيام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى قضائية.
لا ينعقد اتفاق الوساطة إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام اتفاق الوساطة، وإلا كان باطلاً ولا ينتهي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاء شخصيته القانونية، ويجوز تنفيذه – في هذه الحالة - بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً، سواء كان ذلك بعقد رسمي أم عرفي أو تم إثباته في محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، وسواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقياً أم إلكترونياً، وإلا كان باطلاً.
يُعد في حكم اتفاق الوساطة المكتوب، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو وثيقة أخرى تتضمن شرط للوساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد موضوع النزاع محل الوساطة، وتعيين الوسيط أو طريقة تعيينه، كما يجوز أن يتضمن الاتفاق أن تكون إجراءات الوساطة بلغة أخرى غير اللغة العربية، ويراعى في هذه الحالة أن تكون المستندات والمذكرات المقدمة مترجمة إلى اللغة العربية وفق أحكام قانون تنظيم مهنة الترجمة المشار إليه.

المادة (4)

قوائم الوسطاء

يُنشأ في المركز قوائم لقيد الوسطاء من ضمن المقيدين بجدول الخبراء بالوزارة أو بالجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ومن الموفقين المعينين والمنتدبين بالمركز. ويجوز أن يقيد بها وسطاء ذوي الخبرة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، ويتم اختيارهم من بين أعضاء السلطة القضائية المتقاعدين والمحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين وغير المشتغلين بالوزارة، وغيرهم من ذوي التأهيل العالي والخبراء العالميين في المجال القانوني وفي مجال الأعمال والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة والحيادية.
ويحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية شروط وإجراءات ومدد القيد والتجديد بقوائم الوسطاء، واختيارهم وشطبهم.

الفصل الثاني

الوساطة القضائية

المادة (5)

قرار الإحالة إلى الوساطة القضائية

للمحكمة المختصة أن تصدر قرارًا بإحالة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أم بناءً على طلبهم أو إنفاذًا لاتفاق الوساطة.
على المحكمة المختصة أن تذكر في قرار الإحالة إلى الوساطة البيانات الآتية:
1. موافقة الأطراف على اللجوء إلى الوساطة القضائية، وتعهدهم بالحضور في الجلسات المحددة وتزويد الوسيط المعين بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالنزاع المحال إلى الوساطة.
2. موضوع الوساطة.
3. مدة الوساطة، على ألا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من المحكمة المختصة بناء على طلب الوسيط وبموافقة كل الأطراف.
4. النفقات المبدئية للوساطة وكيفية توزيعها على الأطراف.
لا تقبل قرارات الإحالة الصادرة عن المحكمة المختصة الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
توقف المدد القانونية والقضائية كافة منذ صدور قرار الإحالة، ولا تعود إلى السريان إلا بانتهاء الوساطة، على أن يكون للمحكمة المختصة أثناء فترة الوساطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لحماية حقوق الأطراف، وإصدار القرارات المستعجلة أو الوقتية التي تراها ضرورية.

المادة (6)

تعيين الوسيط الخاص

إذا تضمن اتفاق الوساطة تحديد وسيط خاص، فيجب على المحكمة المختصة مراعاة ذلك عند إصدار قرار الإحالة، ويخطر المركز ذلك الوسيط بقرار الإحالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
على الوسيط الخاص التوقيع على ما يفيد قبوله لمهمة الوساطة وما يؤكد حياده واستقلاله تجاه الأطراف وموضوع النزاع في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بدءًا من تاريخ اخطاره، وعليه أثناء سير عملية الوساطة، إعلام المركز خطياً عن أي وقائع أو ظروف، نشأت أو قد تنشأ، تدفع بأحد الأطراف إلى التشكيك في حياده أو استقلاله، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (7) من هذا القانون.
يكون للوسيط الخاص تحديد أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع على ألا تتجاوز 5% من قيمة موضوع النزاع، وفي حالة انتهاء النزاع باتفاق التسوية يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها على النحو المنصوص عليه في البند (2) من المادة (21) من هذا القانون.

المادة (7)

تعيين الوسيط من قوائم الوسطاء

في حال عدم تضمين اتفاق الوساطة على تحديد وسيط خاص، أو رفض الوسيط الخاص قبول المهمة، فيكون للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة بقوائم الوسطاء، ويُخطر الأطراف بذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، على أن يتفق الأطراف مع الوسيط المعين على أتعابه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بقرار الإحالة، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (6) من هذا القانون.
في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط وطلب ردّه أو في حال عزل الوسيط أو تنحيه أو وفاته أو عدم تمكنه من متابعة مهمته لأي سبب كان خلال أي مرحلة من عملية الوساطة، فعلى المحكمة المختصة تعيين وسيط آخر من المقيدين بقوائم الوسطاء خلال مدة خمسة (5) أيام عمل من تاريخ قبول رد الوسيط أو من تاريخ عزله أو تنحيه أو وفاته أو إخطاره بعدم تمكنه من متابعة مهمته.
وفي جميع الأحوال، يلتزم الوسيط المعين من قوائم الوسطاء بقواعد الحياد والاستقلال تجاه الأطراف وموضوع النزاع.

المادة (8)

تنحي الوسيط وعزله ورده وعدم صلاحيته

على الوسيط أن يمتنع أو يتنحى من تلقاء نفسه عن مباشرة إجراءات الوساطة إذا توفر بينه وبين أحد أطراف النزاع أي سبب يجعله يستشعر الحرج أو يُرجح معه عدم استطاعته السير بإجراءات التسوية دون ميل لأحد الأطراف ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا تعذر على الوسيط أداء مهمته، أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات، ولم يتنحَ جاز عزله بناءً على طلب من أي من الطرفين بقرار من المحكمة المختصة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
وفي جميع الأحوال، تسري على رد الوسيط وعدم صلاحيته ذات أسباب طلب ردّ القاضي أو تنحيته وحالات عدم صلاحيته الواردة بقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.

المادة (9)

إجراءات الوساطة

على الوسيط إبلاغ أطراف النزاع بجلسات الوساطة وإعلانهم أو من ينوب عنهم قانونا بموعدها، ومكان انعقادها، بأي طريق من طرق الإعلان القانونية المقررة، بما فيها الوسائل الالكترونية.
على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً بوكالة خاصة، وإذا كان أحد الأطراف شخصاً اعتبارياً وجب أن يحضر ممثله القانوني أو وكيله الخاص، ويجوز للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الجلسات معهم، وللوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف وفقاً لما يراه مناسباً لتسيير عملية التسوية وفقاً لظروف النزاع وطبيعته، ولا يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة، إلا بموافقة جميع الأطراف.
على كل طرف من أطراف النزاع قبل انعقاد الجلسة الأولى التي يحددها الوسيط بوقت كافٍ أن يقدم إلى الوسيط مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفوعه، مرفقاً بها المستندات والأدلة التي يستند إليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين الأطراف.

المادة (10)

جلسات الوساطة

للوسيط في جلسات الوساطة أن يناقش الأطراف مجتمعين، وأن يتشاور معهم في موضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، وأن يتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه إذا طلب منه الأطراف وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم، وأن يعرض المبادئ القضائية المتعلقة بالنزاع وغيرها لتيسير عملية الوساطة.
للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف على حدة من أطراف الوساطة، ولا يحق له الكشف للطرف الآخر عن أي معلومات تم تداولها في تلك الجلسة إلا بموافقة الطرف الذي صرح له بها.
ويجوز للأطراف في المنازعات متعددة الأطراف وبموافقة المحكمة المختصة، الاتفاق على مواصلة إجراءات الوساطة عند امتناع أحدهم عن المشاركة فيها بأي صورة كانت، وذلك ما لم يكن هذا الامتناع مؤثراً على حسن سيرها وتسوية النزاع فيما بينهم.

المادة (11)

صلاحيات الوسيط

لا يملك الوسيط سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض الوساطة، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، للوسيط في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وقبول أي دليل يقدمه له الأطراف ما لم يكن مخالفاً للنظام العام أو الآداب دون التقيد بقوانين الإجراءات المدنية والمحاماة والإثبات وتعديلاتها المشار إليها، ودون التقيد بمواعيد الدوام الرسمي.
للوسيط الاستعانة بالخبراء المقيدين بجدول خبراء الوزارة أو الجهات القضائية المحلية، حسب الأحوال، أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويحدد الوسيط أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها، وتفصل المحكمة المختصة في أتعاب الخبير عند الخلاف، وذلك كله وفقاً لأحكام قانون الإثبات وتعديلاته المشار إليه.

المادة (12)

الوساطة عن بعد

يجوز للوسيط عقد اجتماعات الوساطة باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.

المادة (13)

طرق الإعلان

تطبق في إجراءات الوساطة طرق وقواعد الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.

المادة (14)

سرية المعلومات

تعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة إلا بموافقة الأطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة.
لا تسري قواعد السرية الواردة في البند السابق على ما يرد باتفاق التسوية والمستندات والوثائق اللازمة لإنفاذه.
في حال انتهاك الوسيط لقواعد السرية والاستقلال والحياد المنصوص عليها في هذا القانون، فللطرف المتضرر اللجوء إلى المركز لتوقيع الجزاءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون في شأن الوسيط، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية.

المادة (15)

المحظورات على الوسيط

يحظر على الوسيط الآتي:

أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة.
أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.
أن يقوم بدور الوسيط في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة (16)

انتهاء الوساطة القضائية

تنتهي الوساطة القضائية في أي من الحالات الآتية:
1. توقيع الأطراف على اتفاق تسوية.
2. اتفاق الأطراف والوسيط على إنهاء الوساطة القضائية قبل الوصول إلى اتفاق تسوية لأي سبب كان.
3. إعلان أي من الأطراف للوسيط أو المركز بعدم رغبته في متابعة الوساطة القضائية.
4. إبلاغ الوسيط خطياً أو إلكترونياً للمركز بعدم جدوى الوساطة القضائية وانتفاء أي إمكانية للوصول إلى حل للنزاع.
5. إبلاغ الوسيط خطياً أو إلكترونياً للمركز بانتهاء الوساطة القضائية لغياب أي من الأطراف عن جلستي وساطة متتاليتين بدون عذر.
6. انتهاء مهلة الوساطة.
وفي جميع الأحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل طرف ما قدمه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بها أو بصور منها. وعليه أن يرسل إلى المركز تقريراً خطياً أو إلكترونياً بنتيجة الوساطة القضائية خلال (3) ثلاثة أيام عمل بدءًا من تاريخ انتهاء الوساطة القضائية لأي سبب كان، وعلى المركز إبلاغ الأطراف والمحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام بالتقرير وبنتيجة الوساطة القضائية.

المادة (17)

فشل الوصول إلى تسوية

إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع لأي سبب كان خلال المدة المحددة له بقرار الإحالة، يقدم تقريراً إلى المركز يبين فيه فشل التسوية ومدى التزام الأطراف ووكلائهم في حضور الجلسات المحددة، ويُعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة. وفي هذه الحالة تعيد المحكمة المختصة الدعوى إلى الجلسات لإعادة نظرها، بدون حاجة لإعلان جديد.

المادة (18)

المصادقة على اتفاق التسوية

إذا توصل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق تسوية للنزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم الوسيط إلى المركز تقريراً بذلك مرفقاً به اتفاق التسوية الموقع من الأطراف للتصديق عليها، وعلى المركز إرسال التقرير والاتفاق فوراً للمحكمة المختصة.
تصادق المحكمة المختصة على هذا الاتفاق وتصدر قراراً بانتهاء النزاع، كلياً أو جزئياً حسب الأحوال، ويُعد الاتفاق بعد المصادقة عليه سنداً تنفيذياً، ويُذيل بالصيغة التنفيذية بناء على طلب جميع الأطراف أو أحدهم في ضوء بنود اتفاق التسوية المرفوع إليها، ويجري تنفيذه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.

المادة (19)

الاعتراض على اتفاق التسوية

لا يقبل الاعتراض على اتفاق التسوية المصادق عليه وقرار انتهاء النزاع القضائي إلا بموجب رفع دعوى بطلان أمام المحكمة أو الدفع بالبطلان أثناء نظر طلب المصادقة على الاتفاق، وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية:
1. إذا كان أحد طرفي اتفاق التسوية وقت ابرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها.
2. إذا لم يوجد اتفاق تسوية أو كان الاتفاق باطلاً، أو قابل للإبطال، أو كان بعد انتهاء مدة الوساطة.
3. إذا كان اتفاق الوساطة باطلاً أو قابلاً للإبطال.
4. إذا تعذر على أحد الأطراف تقديم دفاعه بسبب عدم صحة إبلاغه أو إخطاره بإجراءات الوساطة أو لعدم علمه بها لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطلان نهائياً ولا يقبل الطعن إلا بالنقض.
لا تسمع دعوى البطلان بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان قرار انتهاء النزاع القضائي إلى الطرف طالب البطلان.
يترتب على الحكم بالبطلان زوال اتفاق التسوية المصدق عليه كله أو جزء منه، بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً، وإذا كان قد صدر حكم بتفسير الجزء الذي حكم ببطلانه فإنه يزول تبعاً له.
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يبقى اتفاق الوساطة سارياً وفقاً لأحكام هذا القانون بعد إبطال اتفاق التسوية المصدق عليه، وذلك ما لم يستند البطلان إلى بطلان اتفاق الوساطة وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة.

المادة (20)

حجية اتفاق التسوية المصادق عليه

مع مراعاة المادة (19) من هذا القانون، يكون اتفاق التسوية المصادق عليه ملزمًا للأطراف، ولا يجوز لهم الرجوع فيه، وتكون له ذات حجية الأحكام القضائية ويمنع من إعادة طرح ذات النزاع موضوعاً وسبباً بين ذات الأطراف مرة أخرى أمام المحاكم، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة (21)

نفقات الوساطة

مع مراعاة المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليه، يسدّد الأطراف النفقات المبدئية للوساطة بالكامل ومباشرة إلى المركز وذلك قبل البدء بإجراءات الوساطة، وذلك على النحو الذي يتضمنه قرار الإحالة.
عند انتهاء مهمة الوسيط، وتوصله إلى تسوية النزاع، كلياً، فلكل الأطراف استرداد الرسوم القضائية التي دفعت، ولهم استرداد نصف الرسوم القضائية التي تم دفعها إذا كانت التسوية لجزء من موضوع النزاع.
مع مراعاة البند (3) من المادة (6)، والبند (1) من المادة (7) من هذا القانون، تقدر المحكمة المختصة - في جميع الأحوال- النفقات النهائية للوساطة غير المتفق عليها والملتزم بها بأمر على عريضة، وتقسم النفقات وتوزع بين الأطراف بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، كما يجوز لها أن تلزم بها جميعاً أحدهم. وتأذن للوسيط الخاص باستلام المبالغ المستحقة له المودعة في خزانة المحكمة.
إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع، تلزم المحكمة المختصة الأطراف بأمر على عريضة بدفع النفقات النهائية للوساطة وفقاً لما ورد باتفاق الوساطة وقرار الإحالة، ولها أن تلزم الطرف المتسبب في فشل الوساطة بسبب عدم حضوره لجلساتها بكامل نفقات الوساطة.
ولكل من الأطراف والوسيط أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل التالية لإعلانه. ويكون التظلم بتقرير يتم إيداعه مكتب إدارة الدعوى المختص ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في هذا التظلم قاض آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة المختصة بعد سماع أقوال المتظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن.

الفصل الثالث

الوساطة غير القضائية

المادة (22)

اللجوء إلى الوساطة غير القضائية

يجوز للأطراف إنفاذاً لاتفاق الوساطة اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم، وذلك قبل رفع الدعوى القضائية.
مع مراعاة المادة (3) من هذا القانون، يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد لغة الوساطة وموضوعها وتعيين الوسيط أو الوسطاء أو ينص على طريقة تعيينهم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.

المادة (23)

إجراءات الوساطة غير القضائية

يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك إلى القاضي المشرف، مرفقاً به اتفاق الوساطة وأي مستندات لها صلة بموضوع النزاع.
يجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:
1. رغبة أحد الأطراف أو جميعهم في اللجوء إلى الوساطة، وتعهد طالب الوساطة بالحضور في الجلسات المحددة لانعقادها وتزويد الوسيط المعين بالمعلومات والوثائق اللازمة حول النزاع المحال.
2. موضوع الوساطة.
3. تعيين وسيط خاص وفقاً لاتفاق الوساطة، ويجوز أن يكون الوسيط من بين المقيدين بقوائم الوسطاء.
4. مدة الوساطة المتفق عليها، على ألا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط لمهمته، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من القاضي المشرف بناء على اتفاق يبرمه الأطراف وفق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مع مراعاة المادة (13) من هذا القانون، يجب أن يخطر المركز باقي الأطراف بطلب تنفيذ اتفاق الوساطة، وكذلك يخطر الوسيط الخاص في حالة تعيينه بالاتفاق.
يكون للقاضي المشرف ذات سلطات المحكمة المختصة من حيث تقدير نفقات الوساطة وتعيين الوسيط وتلقي تقارير الوسيط والمصادقة على اتفاق التسوية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذا القانون.
تسري على الوساطة غير القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل الأحكام والإجراءات وأحوال الانتهاء المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون.

المادة (24)

آثار اللجوء إلى الوساطة غير القضائية

يجب على المحكمة التي يرفع إليها دعوى بشأن نزاع معروض على الوسيط إنفاذاً لاتفاق الوساطة، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن اتفاق الوساطة باطل أو يستحيل تنفيذه.
لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق، دون البدء في إجراءات الوساطة غير القضائية أو الاستمرار فيها.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة (25)

يجوز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية يعين نظام عملها وشروط الترخيص وجهة إصداره وقيد الوسطاء بها حسب الأحوال.

المادة (26)

يصدر الوزير بالتنسيق مع رئيس الجهة القضائية المحلية وثيقة السلوك المهني للوسطاء.
تتبع في شأن تأديب المقيدين منهم بقوائم الوسطاء بالمركز ذات الإجراءات والجزاءات التأديبية الواردة بقانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية المشار إليه والقوانين المحلية المنظمة لأعمال الخبرة بحسب الأحوال.
يجوز للمركز حرمان الوسطاء الخاصين من ممارسة الوساطة أمامه في حال مخالفتهم لقواعد السرية أو الحيادية والنزاهة.

المادة (27)

يُصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (28)

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (29)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ: 17 / رمضان / 1442هـ

الموافق: 29 / أبريل / 2021م

Federal Law No. (6) of 2021

Concerning Mediation for the Settlement of Civil and Commercial Disputes

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (10) of 1973 concerning the Federal Supreme Court, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 1978 concerning the Establishment of Federal Courts and the Transfer of Competencies of Local Judicial Bodies in some Emirates thereto, and its amendments,

And Federal Law No. (3) of 1983 concerning the Federal Judicial Authority, and its amendments,

And the Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985, and its amendments,

And Federal Law No. (23) of 1991 concerning the Regulation of the Legal Profession, and its amendments,

And the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions promulgated by Federal Law No. (10) of 1992, and its amendments,

And the Civil Procedures Law promulgated by Federal Law No. (11) of 1992, and its amendments,

And the Commercial Transactions Law promulgated by Federal Law No. (18) of 1993, and its amendments,

And Federal Law No. (32) of 2005 concerning Judicial Fees before Federal Courts, and its amendments,

And Federal Law No. (1) of 2006 concerning Electronic Transactions and Commerce,

And Federal Law No. (6) of 2012 concerning the Regulation of the Translation Profession,

And Federal Law No. (7) of 2012 concerning the Regulation of the Expert Profession before Judicial Authorities,

And Federal Law No. (4) of 2013 concerning the Regulation of the Notary Public Profession, and its amendments,

And Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies, and its amendments,

And Federal Law No. (17) of 2016 Establishing Conciliation and Reconciliation Centers in Civil and Commercial Disputes, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 2018 on Arbitration,

And Federal Law No. (10) of 2019 concerning the Regulation of Judicial Relations between Federal and Local Judicial Authorities,

And based on what was presented by the Minister of Justice, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,

Have issued the following Law:

Chapter One

General Provisions

Article (1)

Definitions

In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

The State	: The United Arab Emirates.
The Ministry	: The Ministry of Justice.
The Minister	: The Minister of Justice.
The Center	: The Mediation and Conciliation Center stipulated in the aforementioned Federal Law No. (17) of 2016 and its amendments, or under any other local law.
Mediation	: An optional and alternative means for the amicable settlement of civil and commercial disputes that have arisen or may arise between parties to a legal relationship, whether contractual or non-contractual, in which they enlist a neutral third party (the Mediator), whether such mediation is judicial or non-judicial.
Judicial Mediation	: Mediation to which the parties resort to resolve a dispute after resorting to litigation, at any stage of the lawsuit.
Non-Judicial Mediation	: Mediation to which the parties resort directly to resolve a dispute before resorting to litigation, in implementation of the Mediation Agreement.
Mediation Agreement	: A written agreement between the parties to resort to mediation to settle a dispute, whether this agreement is made before or after the dispute arises.
The Mediator	: Any natural or legal person entrusted by the parties with the task of mediation to resolve the dispute amicably between them, whether a private mediator or one registered on the lists of mediators at the Center.
Lists of Mediators	: Lists prepared by the Center, in which the names of registered mediators are included.
Private Mediator	: Any natural or legal person entrusted by the parties with the task of mediation to resolve the dispute amicably between them, and who is not registered on the lists of mediators.
The Parties	: The parties to the Mediation Agreement.
The Competent Court	: The trial court hearing the lawsuit referred to mediation or the judge of the court supervising the case management office, as the case may be.
The Supervising Judge	: The judge supervising the Center.
Referral Decision	: The decision issued by the Competent Court to refer the parties of the dispute to mediation to attempt to find an amicable settlement to the dispute between them.
Settlement Agreement	: The document drafted by the Mediator and signed by the parties, which includes the settlement reached by the parties to resolve the dispute, wholly or partially, between them.
Mediation Expenses	: The administrative expenses of the mediation and the fees due to the mediator for the mediation process.
Mediator's Fees	: The financial compensation due to the mediator for carrying out his mission as agreed with the parties.

Article (2)

Scope of Application

Mediation may be conducted in all disputes in which reconciliation is permissible, in a manner that does not conflict with the legislation in force or the public order and public morals in the State, taking into account local laws that regulate the provisions of mediation.
Mediation may cover the entire subject of the dispute or part of it.
The provisions of this Law shall apply if the mediation is conducted in the State, or if it is an international commercial mediation or conciliation conducted abroad and its parties have agreed to subject it to the provisions of this Law.
The provisions of this Law may not be applied if recourse has previously been made to the procedures stipulated in the aforementioned Federal Law No. (17) of 2016 and its amendments.

Article (3)

Mediation Agreement

A mediation agreement may be concluded in any of the following forms:
1. To be prior to the occurrence of the dispute, whether it is independent or included in a specific contract regarding all or some of the disputes that may arise between the parties.
2. To be subsequent to the occurrence of the dispute, even if a lawsuit has been filed regarding it.
The mediation agreement shall only be concluded by a natural person who has the capacity to dispose of rights or by a representative of a legal person authorized to conclude the mediation agreement, otherwise it shall be void. The mediation agreement shall not terminate upon the death of one of the parties, or the termination of its legal personality, and may be executed - in this case - by or against the legal successor of that party, unless the parties agree otherwise.
The mediation agreement must be in writing, whether in a formal or customary contract or established in judicial records before the Competent Court, and whether the document containing it is in paper or electronic form, otherwise it shall be void.
An explicit reference in a written contract to the provisions of a model contract or another document containing a mediation clause shall be deemed a written mediation agreement if this reference is clear in considering this clause as part of the contract.
The mediation agreement must specify the subject of the dispute subject to mediation, and appoint the mediator or the method of their appointment. The agreement may also stipulate that the mediation procedures be in a language other than Arabic, in which case it must be ensured that the submitted documents and memos are translated into Arabic in accordance with the provisions of the aforementioned law on the regulation of the translation profession.

Article (4)

Lists of Mediators

Lists shall be established at the Center for the registration of mediators from among those registered in the expert roster at the Ministry or local judicial authorities, as the case may be, and from the appointed and seconded conciliators at the Center. Experienced mediators may be registered therein by a decision of the Minister or the head of the local judicial authority, as the case may be, and they shall be selected from among retired members of the judiciary, lawyers registered in the rolls of practicing and non-practicing lawyers at the Ministry, and other highly qualified individuals and international experts in the legal and business fields who are known for their expertise, integrity, and impartiality.
The conditions, procedures, and periods for registration and renewal in the lists of mediators, and their selection and removal shall be determined by a decision from the Minister or the head of the local judicial authority.

Chapter Two

Judicial Mediation

Article (5)

Decision of Referral to Judicial Mediation

The Competent Court may issue a decision to refer the dispute to mediation at any stage of the proceedings, whether on its own proposal coupled with the parties' consent, at their request, or in enforcement of a mediation agreement.
The Competent Court must state the following data in the referral decision to mediation:
1. The parties' consent to resort to judicial mediation, and their undertaking to attend the specified sessions and to provide the appointed mediator with the information and documents related to the dispute referred to mediation.
2. The subject of the mediation.
3. The duration of the mediation, which shall not exceed three months from the date the mediator is notified of the mission, and it may be renewed for a similar period only once by a decision of the Competent Court upon the mediator's request and with the consent of all parties.
4. The initial expenses of the mediation and how they are distributed among the parties.
Referral decisions issued by the Competent Court are not subject to appeal by any ordinary or extraordinary means of appeal.
All legal and judicial periods shall be suspended from the issuance of the referral decision, and shall not resume until the end of the mediation. The Competent Court shall have the right during the mediation period to take the necessary measures and procedures to protect the rights of the parties, and to issue the urgent or temporary decisions it deems necessary.

Article (6)

Appointment of a Private Mediator

If the mediation agreement includes the appointment of a private mediator, the Competent Court must take this into account when issuing the referral decision, and the Center shall notify that mediator of the referral decision within three days from the date the decision is issued.
The private mediator must sign a statement accepting the mediation mission and confirming their impartiality and independence towards the parties and the subject of the dispute within three (3) working days from the date of notification. During the course of the mediation process, they must inform the Center in writing of any facts or circumstances that have arisen or may arise that would cause one of the parties to doubt their impartiality or independence. In this case, the procedures stipulated in Clause (2) of Article (7) of this Law shall be followed.
The private mediator shall have the right to determine their fees in agreement with the parties to the dispute, provided that they do not exceed 5% of the value of the subject of the dispute. In the event the dispute ends with a settlement agreement, the plaintiff shall recover the judicial fees they paid as stipulated in Clause (2) of Article (21) of this Law.

Article (7)

Appointment of a Mediator from the Lists of Mediators

In the event the mediation agreement does not include the appointment of a private mediator, or the private mediator refuses to accept the mission, the Competent Court may appoint one or more mediators from among the names listed in the lists of mediators. The parties shall be notified of this within a period not exceeding five (5) working days from the date of the referral decision. The parties shall agree with the appointed mediator on their fees within three working days from the date of their notification of the referral decision, in accordance with the controls stipulated in Clause (3) of Article (6) of this Law.
If any of the parties objects to the mediator and requests their recusal, or if the mediator is removed, withdraws, dies, or is unable to continue their mission for any reason at any stage of the mediation process, the Competent Court shall appoint another mediator from those registered in the lists of mediators within a period of five (5) working days from the date of accepting the mediator's recusal or from the date of their removal, withdrawal, death, or notification of their inability to continue their mission.
In all cases, the mediator appointed from the lists of mediators is bound by the rules of impartiality and independence towards the parties and the subject of the dispute.

Article (8)

Withdrawal, Removal, Recusal, and Disqualification of the Mediator

The mediator must refrain or withdraw on their own initiative from conducting the mediation procedures if there is any reason between them and one of the parties to the dispute that makes them feel embarrassed or suggests they are unable to proceed with the settlement procedures without bias towards one of the parties, unless otherwise agreed.
If the mediator is unable to perform their mission, or does not commence it or ceases to perform it in a way that leads to an unjustified delay in the procedures, and does not withdraw, they may be removed upon the request of either party by a decision of the Competent Court, which is not subject to appeal by any means of appeal.
In all cases, the same reasons for requesting the recusal or withdrawal of a judge and the cases of their disqualification as stated in the aforementioned Civil Procedures Law and its amendments shall apply to the recusal and disqualification of the mediator.

Article (9)

Mediation Procedures

The mediator shall notify the parties to the dispute of the mediation sessions and inform them or their legal representatives of their time and place of meeting, by any of the prescribed legal means of notification, including electronic means.
The parties to the dispute must attend the mediation sessions in person or be represented by a legal representative with a special power of attorney. If one of the parties is a legal person, its legal representative or special agent must attend. The parties may be assisted by advisors to attend the sessions with them. The mediator may determine the number of attendees accompanying each party as they deem appropriate to facilitate the settlement process according to the circumstances and nature of the dispute. No one other than those concerned with the dispute may attend the mediation sessions, except with the consent of all parties.
Each party to the dispute, sufficiently in advance of the first session set by the mediator, must submit to the mediator a brief memorandum containing a summary of their claims or defenses, attached with the documents and evidence on which they rely. These memorandums and documents shall not be exchanged between the parties.

Article (10)

Mediation Sessions

In mediation sessions, the mediator may discuss with the parties jointly, and consult with them on the subject of the dispute, their requests, and their defenses, and may take what they deem appropriate to bring their views closer together with the aim of reaching an amicable solution. For this purpose, they may express their opinion if requested by the parties, evaluate the documents and evidence presented by them, and present judicial principles related to the dispute and other matters to facilitate the mediation process.
The mediator may hold private sessions with each party to the mediation separately, and they are not entitled to disclose to the other party any information discussed in that session except with the consent of the party who disclosed it.
In multi-party disputes, the parties may, with the approval of the Competent Court, agree to continue the mediation procedures if one of them refrains from participating in any way, unless this refusal affects the proper conduct of the mediation and the settlement of the dispute among them.

Article (11)

Powers of the Mediator

The mediator does not have the power of investigation. However, they may, with the agreement of all parties and for the purposes of mediation, hear third parties provided they consent.
Subject to the provisions of Article (13) of this Law, the mediator, in the performance of their work, has the right to review papers, documents, records, and all other evidence, and to accept any evidence presented to them by the parties unless it is contrary to public order or morals, without being bound by the laws of civil procedure, advocacy, and evidence and their amendments mentioned, and without being restricted by official working hours.
The mediator may seek the assistance of experts registered in the expert roster of the Ministry or local judicial authorities, as the case may be, or those agreed upon by the litigants in settling the disputes presented to them to provide technical and technological expertise. The mediator shall determine the expert's fees and the tasks required of them and to express their opinion on them. The Competent Court shall decide on the expert's fees in case of disagreement, all in accordance with the provisions of the aforementioned Law of Evidence and its amendments.

Article (12)

Remote Mediation

The mediator may hold mediation meetings using electronic means and remote communication in accordance with the controls and procedures issued by a decision from the Minister or the head of the local judicial authority, as the case may be.

Article (13)

Methods of Notification

The methods and rules of notification stipulated in the aforementioned Civil Procedures Law and its amendments shall apply to mediation procedures.

Article (14)

Confidentiality of Information

Mediation procedures are confidential, and they, or the documents and information submitted therein, or the agreements or concessions made by the parties, may not be invoked before any court or any other authority. The Center, the mediator, the parties, and every participant in the mediation are prohibited from disclosing any information raised during the mediation procedures except with the consent of all parties, or if it relates to a crime.
The confidentiality rules mentioned in the preceding clause shall not apply to what is stated in the settlement agreement and the documents and papers necessary for its enforcement.
In the event the mediator violates the rules of confidentiality, independence, and impartiality stipulated in this Law, the aggrieved party may resort to the Center to impose the administrative and disciplinary sanctions stipulated in Article (26) of this Law on the mediator, without prejudice to their civil and criminal liability.

Article (15)

Prohibitions on the Mediator

The mediator is prohibited from the following:

To act as an arbitrator or an expert, or to accept a power of attorney in a dispute against any of the parties regarding the subject of the dispute under mediation or its derivatives, even after the mediation procedures have ended.
To testify against one of the parties to the dispute on the same subject of the dispute under mediation or its derivatives, even after the mediation procedures have ended, unless authorized by the concerned party or the parties agree otherwise, unless the testimony relates to a crime.
To act as a mediator in a dispute in which one of the parties is a spouse or a relative by blood or marriage up to the fourth degree.

Article (16)

Termination of Judicial Mediation

Judicial mediation shall terminate in any of the following cases:
1. The signing of a settlement agreement by the parties.
2. The agreement of the parties and the mediator to terminate the judicial mediation before reaching a settlement agreement for any reason.
3. The declaration by any of the parties to the mediator or the Center of their unwillingness to continue the judicial mediation.
4. The mediator informing the Center in writing or electronically of the futility of the judicial mediation and the absence of any possibility of reaching a solution to the dispute.
5. The mediator informing the Center in writing or electronically of the termination of the judicial mediation due to the absence of any of the parties from two consecutive mediation sessions without excuse.
6. The expiration of the mediation period.
In all cases, upon the termination of the mediation, the mediator must return to each party the memoranda and documents they submitted, and must refrain from keeping them or copies thereof. They must send a written or electronic report to the Center on the outcome of the judicial mediation within (3) three working days from the date of the termination of the judicial mediation for any reason. The Center must inform the parties and the Competent Court of the report and the outcome of the judicial mediation within (3) three days.

Article (17)

Failure to Reach a Settlement

If the mediator fails to settle the dispute for any reason within the period specified for them in the referral decision, they shall submit a report to the Center stating the failure of the settlement and the extent of the parties' and their agents' compliance in attending the specified sessions. The parties shall be given a statement of what has been done regarding it, and the dispute file shall be referred to the Competent Court. In this case, the Competent Court shall return the case to the sessions for reconsideration, without the need for a new notification.

Article (18)

Ratification of the Settlement Agreement

If the parties, at the end of the mediation, reach a settlement agreement for the dispute, wholly or partially, the mediator shall submit a report to the Center to that effect, attached with the settlement agreement signed by the parties for ratification. The Center shall immediately send the report and the agreement to the Competent Court.
The Competent Court shall ratify this agreement and issue a decision ending the dispute, wholly or partially as the case may be. The agreement, after ratification, shall be considered an enforcement deed, and shall be appended with the writ of execution upon the request of all or one of the parties in light of the terms of the settlement agreement submitted to it, and it shall be executed in accordance with the procedures stipulated in the aforementioned Civil Procedures Law and its amendments.

Article (19)

Objection to the Settlement Agreement

An objection to the ratified settlement agreement and the decision to end the judicial dispute is not permissible except by filing an action for annulment before the court or by pleading nullity during the consideration of the request for ratification of the agreement. The applicant for annulment must prove any of the following reasons:
1. If one of the parties to the settlement agreement was, at the time of its conclusion, legally incapacitated or had limited capacity.
2. If there was no settlement agreement, or the agreement was void, or voidable, or was made after the end of the mediation period.
3. If the mediation agreement was void or voidable.
4. If one of the parties was unable to present their defense due to improper notification or notice of the mediation procedures or for not being aware of them for any other reason beyond their control.
The judgment issued by the court in the action for annulment shall be final and not subject to appeal except by cassation.
An action for annulment shall not be heard after the lapse of (30) thirty days following the date of notification of the decision to end the judicial dispute to the party seeking annulment.
A judgment of annulment shall result in the nullification of the ratified settlement agreement in whole or in part, depending on whether the annulment is total or partial. If a judgment has been issued interpreting the part that was annulled, it shall be nullified accordingly.
Unless the parties agree otherwise, the mediation agreement shall remain in force in accordance with the provisions of this Law after the annulment of the ratified settlement agreement, unless the annulment is based on the nullity of the mediation agreement in accordance with paragraph (c) of clause (1) of this Article.

Article (20)

Binding Force of the Ratified Settlement Agreement

Subject to Article (19) of this Law, the ratified settlement agreement shall be binding on the parties, and they may not revoke it. It shall have the same binding force as judicial rulings and shall prevent the same dispute, in terms of subject matter and cause, from being brought again between the same parties before the courts. The court shall uphold this binding force on its own initiative.

Article (21)

Mediation Expenses

Subject to Article (5) of the aforementioned Federal Law No. (17) of 2016 and its amendments, the parties shall pay the initial mediation expenses in full and directly to the Center before the mediation procedures begin, as stated in the referral decision.
Upon the completion of the mediator's mission and their reaching a full settlement of the dispute, all parties are entitled to a refund of the judicial fees paid. They are entitled to a refund of half of the judicial fees paid if the settlement was for part of the subject of the dispute.
Subject to clause (3) of Article (6), and clause (1) of Article (7) of this Law, the Competent Court shall, in all cases, assess the final, non-agreed-upon mediation expenses by an order upon petition. The expenses shall be divided and distributed between the parties equally or in proportion to the interest of each of them in the case as the court deems appropriate. It may also order one of them to bear all the expenses. It shall authorize the private mediator to receive the amounts due to them deposited in the court treasury.
If the mediator does not reach a settlement of the dispute, the Competent Court shall order the parties, by an order upon petition, to pay the final mediation expenses in accordance with the mediation agreement and the referral decision. It may order the party who caused the failure of the mediation due to their non-attendance of its sessions to bear the full mediation expenses.
Each of the parties and the mediator may appeal the assessment order within (5) five working days following its notification. The appeal shall be by a report filed with the competent case management office, and it shall result in the stay of execution of the assessment order. This appeal shall be decided by another judge or another chamber of the Competent Court after hearing the appellant's statements, and its decision in this regard shall be final and not subject to appeal by any means of appeal.

Chapter Three

Non-Judicial Mediation

Article (22)

Resort to Non-Judicial Mediation

The parties may, in enforcement of a mediation agreement, resort directly to the Center to settle the dispute between them, before filing a lawsuit.
Subject to Article (3) of this Law, the mediation agreement must specify the language of mediation, its subject matter, and appoint the mediator or mediators or stipulate the method of their appointment, otherwise the agreement shall be void.

Article (23)

Non-Judicial Mediation Procedures

The request shall be submitted on the prescribed form to the Supervising Judge, attached with the mediation agreement and any documents related to the subject of the dispute.
The request must include the following:
1. The desire of one or all of the parties to resort to mediation, and the undertaking of the mediation applicant to attend the specified sessions and to provide the appointed mediator with the necessary information and documents about the referred dispute.
2. The subject of the mediation.
3. The appointment of a private mediator in accordance with the mediation agreement, and the mediator may be from among those registered in the lists of mediators.
4. The agreed duration of the mediation, which shall not exceed three months from the date the mediator accepts their mission, and it may be renewed for a similar period only once by a decision of the Supervising Judge based on an agreement concluded by the parties in accordance with the same conditions stipulated in Article (3) of this Law.
Subject to Article (13) of this Law, the Center must notify the other parties of the request to implement the mediation agreement, and also notify the private mediator if appointed by agreement.
The Supervising Judge shall have the same powers as the Competent Court in terms of assessing mediation expenses, appointing the mediator, receiving the mediator's reports, and ratifying the settlement agreement, as stipulated in Chapter Two of this Law.
The provisions, procedures, and conditions for termination stipulated in Chapter Two of this Law shall apply to non-judicial mediation in matters for which no special provision is made in this Chapter.

Article (24)

Effects of Resorting to Non-Judicial Mediation

A court to which a lawsuit is brought regarding a dispute that is before a mediator in enforcement of a mediation agreement must rule the lawsuit inadmissible if the defendant raises this plea before making any request or defense on the merits of the case, unless it appears to the court that the mediation agreement is void or impossible to perform.
Filing the lawsuit referred to in the preceding clause shall not prevent the commencement or continuation of non-judicial mediation procedures.

Chapter Four

Final Provisions

Article (25)

Private mediation centers may be established or branches of foreign mediation centers may be licensed. A decision shall be issued by the Cabinet, based on the proposal of the Minister and after coordination with the local judicial authorities, to determine their system of operation, licensing conditions, issuing authority, and the registration of mediators therein, as the case may be.

Article (26)

The Minister, in coordination with the head of the local judicial authority, shall issue a code of professional conduct for mediators.
The same disciplinary procedures and sanctions provided for in the aforementioned law on the regulation of the expert profession before judicial authorities and the local laws regulating expert work, as the case may be, shall be followed for the discipline of those registered in the lists of mediators at the Center.
The Center may bar private mediators from practicing mediation before it if they violate the rules of confidentiality or impartiality and integrity.

Article (27)

The Minister or the head of the local judicial authority shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Law.

Article (28)

Any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Law is hereby repealed.

Article (29)

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the date of its publication.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:

Dated: 17 / Ramadan / 1442 H

Corresponding to: 29 / April / 2021 AD

Document Criteria

Document Number

Year

2021

Level المستوى

Federal اتحادي

Status الحالة

Active ساري

Category الفئة

Legislations تشريعات

Type النوع

Law قانون

Issuing Authority جهة الإصدار

Council of Ministers مجلس الوزراء

Sector القطاع

Economy الاقتصاد