قانون اتحادي رقم ( 4 ) لسنة 2012
في شأن تنظيم المنافسة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية ،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
المادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولـــــــــــــة | دولة الامارات العربية المتحدة |
| الـــــــــــــــــوزارة | وزارة الاقتصاد |
| الوزيـــــــــــــــر | وزير الاقتصاد |
| الجهة المعنية | السلطة المحلية المختصة |
| الأجهزة التنظيمية القطاعية | الجهات الاتحادية أو المحلية المخولة بموجب أنظمتها صلاحية تنظيم أو مراقبة أو الإشراف على قطاع اقتصادي معين في الدولة. |
| المنافســـــــــــــــــــة | مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية. |
| المنشـــــــــــــــــــأة | أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط اقتصادي، أو أي شخص مرتبط به، أو أي تجمع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني. |
| السوق المعنية | السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للاستعاضة عنها بغيرها أو الاختيار بين بدائلها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة. |
| الاتفاقـــــــــــــــــات | الاتفاقيات أو العقود أو الترتيبات أو التحالفات أو الممارسات بين منشأتين أو أكثر أو أي تعاون بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمعات المنشآت سواء كانت كتابية أو شفهية، صريحة أو ضمنية، علنية أو سرية. |
| الوضع المهيمن | الوضع الذي يمكن أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على السوق المعنية. |
| التركز الاقتصادي | كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يمكن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى. |
| اللجنة | لجنة تنظيم المنافسة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون |
الفصل الثاني
أهداف القانون
المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال ما يأتي:
1. توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة.
2. المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، و تجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
الفصل الثالث
سريان القانون
المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة.
المادة (4)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
1. القطاعات والأنشطة والأعمال المحددة في الملحق المرفق بهذا القانون، ولمجلس الوزراء حذف أو إضافة أية قطاعات أو أنشطة أو أعمال إلى تلك الاستثناءات.
2. التصرفات التي تباشرها الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات، والتصرفات الصادرة عن المنشآت بناء على قرار أو تفويض من الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو تحت إشراف أي منهما بما في ذلك تصرفات المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو تتحكم فيها وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء .
3. المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
الفصل الرابع
الممارسات المخلة بالمنافسة
المادة (5)
الاتفاقات المقيدة
1. تحظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت، والتي يكون موضوعها أو الهدف منها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي:
أ. تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت بما يؤثر سلباً على المنافسة.
ب. تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة و ما في حكم ذلك.
ج. التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد.
د. تجميد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد منها.
هـ. التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت معينة أو البيع أو التوريد لمنشأة أو لمنشآt معينة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.
و. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى السوق المعنية أو إخراجها منه ومن ذلك إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي .
2. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار إليه، تحظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت، والتي يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي:
أ. تقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم و الفترات الزمنية أو على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة.
ب. اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآt إلى السوق أو لإقصائها منه أو لعرقلة الانضمام إلى اتفاقات أو تحالفات قائمة.
3. باستثناء الفقرة (أ) من البند (1) والفقرة (أ) من البند (2) لا تسري أحكام هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي لا تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت التي تكون طرفا فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، ولمجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير - زيادة أو إنقاص هذه النسبة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.
المادة (6)
إساءة استغلال وضع مهيمن
1. يحظر على أية منشأة ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أساسي ومؤثر منه، أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي:
أ. فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب. بيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة دخول المنشآت المنافسة السوق المعنية أو إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتها.
ج. التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها.
د. إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.
هـ. الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة.
و. الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.
ز. تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
ح . نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.
ط . إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة .
2. يتحقق الوضع المهيمن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة عند تجاوز حصة أية منشأة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية. ولمجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير – زيادة أو إنقاص هذه النسبة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.
المادة (7)
1. بناء على توصية اللجنة يصدر الوزير قراراً باستثناء الاتفاقات المقيدة، أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن من تطبيق أحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون شريطة ما يأتي:
أ. أن تقوم المنشآت المعنية بإخطار الوزارة بها مسبقا وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب. أن تثبت المنشآت المعنية بأن هذه الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن ستؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك.
ج. أن يتم إخطار الوزارة بمشروع أي تعديل يطرأ على الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن والتي سبق الحصول على استثناء بشأنها خلال ثلاثين يوماً من إبرام المشروع .
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بالإخطارات، والمستندات التي ترفق بطلب الاستثناء.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوحدة التنظيمية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8)
1. يصدر الوزير قراره المشار إليه في البند (1) من المادة (7) من هذا القانون خلال تسعين يوماً ويجوز تمديدها لمدة خمسة وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الإخطار مستوفيا للشروط المطلوبة، ويعتبر عدم صدور قرار من الوزير بانقضاء هذه المدة قبولا ضمنيا لهذه الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن.
2. يجوز للوزير الموافقة مؤقتاً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن إلى حين صدور قراره النهائي في شأنها.
3. تصدر الوزارة عند انتهاء الفحص الشكلي للطلب والبيانات الداعمة له، إشعاراً باكتمال المتطلبات الشكلية للطلب.
4. تقوم الوزارة بفحص الطلب لتقييم استيفاء المنشآت أو الاتفاقات للشروط الواردة في الفقرتين (أ- ب) من البند (1) من المادة (7) من هذا القانون.
5. للوزير أن يحدد مدة للاستثناء الصادر بموجب هذه المادة أو أن يخضعه لمراجعة دورية.
6. للوزير أن يتخذ قراراً مسببا بشأن الإخطارات المقدمة وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون على النحو الآتي:
أ. الموافقة على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها، أو رفضها.
ب. الموافقة على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها شريطة تعهد المنشآت المعنية بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يحددها الوزير لهذه الغاية.
7. يصدر الوزير قراراً بإلغاء الموافقة في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تبين أن الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة.
ب. إذا أخفقت المنشآت المعنية في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة.
ج. إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غير صحيحة.
الفصل الخامس
التركز الاقتصادي
المادة (9)
1 . يشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت الأطراف فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن، قيام المنشآt المعنية بتقديم طلب إلى الوزارة قبل ثلاثين يوما على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة.
2. لمجلس الوزراء ـ بناء على اقتراح الوزير - زيادة أو إنقاص نسبة التركز المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بطلب التركز الاقتصادي والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب.
المادة (10)
1. تقوم الوزارة بالتحقق من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يصدر الوزير قراره المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون خلال تسعين يوما يجوز تمديدها لمدة خمس وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الطلب مكتملا ومستوفيا للشروط المطلوبة، ويتعين على المنشآت المعنية ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، ويعتبر عدم صدور قرار الوزير خلال هذه المدة قبولا ضمنيا لعمليات التركز الاقتصادي.
3. للوزارة أن تطلب معلومات إضافية تتعلق بعملية التركز الاقتصادي.
المادة (11)
1. للوزير أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون و ذلك على النحو الآتي:
أ. الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تؤثر سلبا على المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية إيجابية تفوق أية آثار سلبية على المنافسة.
ب. الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المنشآت المعنية بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يحددها الوزير لهذه الغاية.
ج. رفض عملية التركز الاقتصادي.
2. يصدر الوزير قراراً بإلغاء الموافقة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في حالة تحقق إحدى الحالات المشار إليها في البند (7) من المادة (8) من هذا القانون.
الفصل السادس
لجنة تنظيم المنافسة
المادة (12)
ينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى " لجنة تنظيم المنافسة " تكون برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد ، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها ومدة العضوية فيها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (13)
تختص لجنة تنظيم المنافسة بما يأتي:
1. إقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة.
2. دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ورفع توصيات بشأنها إلى الوزير.
3. اقتراح التشريعات والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة، ورفعها إلى الوزير.
4. دراسة طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة من الوزير والمقدمة إليها خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار.
5. رفع التوصيات إلى الوزير بشأن استثناء الاتفاقات المقيدة، أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن.
6. إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة يعرض على الوزير.
7. أية أمور أخرى تتعلق بحماية المنافسة تحال إليها من السلطات الاتحادية أو الجهات المعنية بالدولة.
الفصل السابع
اختصاصات الوزارة في مجال المنافسة
المادة ( 14 )
تتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات التالية المتعلقة بشؤون المنافسة:
1. تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
2. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون.
3. إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بممارستها لمهامها وتخصيص سجل للإخطارات والشكاوى.
4. تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها والتصدي لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ورفع التوصيات إلى الوزير في شأن القرارات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
5. تلقي طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة تبعاً لهذا القانون واتخاذ الإجراءات بشأنها.
6. إجراء الدراسات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وإصدار التقارير وتوفير المعلومات للجمهور.
7. تلقي ومتابعة إخطارات الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها ، وطلبات التركز الاقتصادي.
8. الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج الوزارة لإنجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
9. تعزيز تبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية بالمنافسة في الدول الأخرى بهدف خدمة أغراض هذا القانون وتنفيذه.
10. اتخاذ الإجراءات والتدابير لنشر ثقافة المنافسة ومبادئ السوق الحرة .
11. القيام بأعمال الأمانة التنفيذية للجنة تنظيم المنافسة.
12. أية مهام أخرى تتعلق بالمنافسة تحال إليها من مجلس الوزراء .
المادة (15)
1. تلتزم الوزارة في أداء مهامها بما يأتي:
أ. اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان سرية المعلومات التي تطلع عليها الوزارة أو التي تزودها بها مؤسسات الأعمال والتي من شأن الإفصاح عنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح التجارية لمؤسسات الأعمال أو لمالكيها، أو التعارض مع المصلحة العامة.
ب. عدم الإفصاح عن المعلومات التي تطلع عليها الوزارة إلا لذوي الشأن أو بناء على طلب الجهات المعنية.
2. تلتزم اللجنة بالتزامات الوزارة الواردة في هذه المادة .
الفصل الثامن
العقوبات
المادة (16)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم و لا تزيد على ( 5.000.000) خمسة ملايين درهم.
المادة (17)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (5%) من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، أو بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم و لا تزيد على (5.000.000) خمس ملايين درهم إذا تعذر تحديد إجمالي المبيعات أو الإيرادات موضوع المخالفة.
المادة (18)
يعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة (10) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم.
المادة (19)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم.
المادة (20)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم و لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (21)
تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
المادة (22)
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، كما لها أن تقضي بنشر منطوق حكمها مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة المخالف.
المادة (23)
1. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق المضرور في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم من مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون.
المادة (24)
يكون لقضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة المختصة أن تصدر قرارا بوقف أي تصرف أو منعه لحين صدور الحكم النهائي.
الفصل التاسع
أحكام عامة وختامية
المادة (25)
يجوز لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للوزارة بشأن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (26)
عدا ما هو منصوص عليه بالمادة 19 من هذا القانون لا تتحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير أو ممن يفوضه. وللوزير أو من يفوضه التصالح عن أي من تلك الأفعال قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحاكمة، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التصالح.
المادة (27)
يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن الوزير بالاستناد لأحكام هذا القانون أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان ذوي الشأن بها.
المادة (28)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (29)
على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة التنظيمية القطاعية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30)
على المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ العمل به.
المادة (31)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (32)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من العمل به.
المادة (33)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :
بتاريخ : 29 / ذي القعدة/ 1433هـ
الموافق : 15 / أكتوبر / 2012م
Federal Law No. (4) of 2012
Concerning the Regulation of Competition
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Having reviewed the Constitution,
- And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amending laws,
- And Federal Law No. (5) of 1975 concerning the Commercial Register,
- And Federal Law No. (4) of 1979 concerning the Suppression of Fraud and Deception in Commercial Transactions,
- And Federal Law No. (10) of 1980 concerning the Central Bank, the Monetary System, and the Regulation of the Banking Profession, and its amending laws,
- And Federal Law No. (18) of 1981 concerning the Regulation of Commercial Agencies, and its amending laws,
- And Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies, and its amending laws,
- And the Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985, and its amending laws,
- And Federal Law No. (6) of 1985 concerning Islamic Banks, Financial Institutions, and Investment Companies,
- And the Penal Code promulgated by Federal Law No. (3) of 1987, and its amending laws,
- And the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions promulgated by Federal Law No. (10) of 1992, and its amending laws,
- And the Civil Procedure Law promulgated by Federal Law No. (11) of 1992, and its amending laws,
- And the Criminal Procedure Law promulgated by Federal Law No. (35) of 1992, and its amending laws,
- And Federal Law No. (37) of 1992 concerning Trademarks, and its amending laws,
- And Federal Law No. (9) of 1993 concerning the Control of Trade in Precious Stones and Precious Metals and their Hallmarking,
- And the Commercial Transactions Law promulgated by Federal Law No. (18) of 1993,
- And Federal Law No. (4) of 2000 concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amending laws,
- And Federal Law No. (28) of 2001 establishing the Emirates Authority for Standardization and Metrology, and its amending laws,
- And Federal Law No. (7) of 2002 concerning Copyright and Neighboring Rights, and its amending laws,
- And Federal Law No. (17) of 2002 concerning the Regulation and Protection of Industrial Property of Patents, Designs, and Industrial Models, and its amending laws,
- And Federal Decree-Law No. (3) of 2003 concerning the Regulation of the Telecommunications Sector, and its amending laws,
- And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,
- And Federal Law No. (1) of 2006 concerning Electronic Transactions and Commerce,
- And Federal Law No. (24) of 2006 concerning Consumer Protection,
- And Federal Law No. (6) of 2007 concerning the Establishment of the Insurance Authority and the Regulation of its Operations,
- And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Council of Ministers and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
Hereby issue the following Law:
Chapter One
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them unless the context otherwise requires:
| The State | The United Arab Emirates |
| The Ministry | The Ministry of Economy |
| The Minister | The Minister of Economy |
| The Competent Authority | The competent local authority |
| Sectoral Regulatory Bodies | The federal or local entities authorized by their regulations to regulate, monitor, or supervise a specific economic sector in the State. |
| Competition | The practice of economic activities according to market mechanisms without any influence or restriction on those mechanisms that would have harmful effects on trade and development. |
| Establishment | Any natural or legal person engaged in an economic activity, or any person associated with them, or any group of such persons, regardless of its legal form. |
| Relevant Market | A commodity or service or a group of commodities or services which, based on their price, characteristics, and uses, are substitutable for others or can be chosen from among alternatives to meet a specific consumer need in a particular geographic area. |
| Agreements | Agreements, contracts, arrangements, alliances, or practices between two or more Establishments, or any cooperation between Establishments, or decisions issued by associations of Establishments, whether written or oral, explicit or implicit, public or secret. |
| Dominant Position | A position that enables any Establishment, by itself or in conjunction with other Establishments, to control or influence the Relevant Market. |
| Economic Concentration | Any act resulting in the total or partial transfer (merger or acquisition) of ownership or usufruct rights in property, rights, shares, stocks, or obligations of an Establishment to another Establishment, which would enable an Establishment or a group of Establishments to directly or indirectly control another Establishment or group of Establishments. |
| The Committee | The Competition Regulation Committee formed in accordance with the provisions of this Law. |
Chapter Two
Objectives of the Law
Article (2)
This Law aims to protect and promote competition and combat monopolistic practices through the following:
1. Providing a stimulating environment for Establishments to enhance efficiency, competitiveness, and consumer interest, and to achieve sustainable development in the State.
2. Maintaining a competitive market governed by market mechanisms in accordance with the principle of economic freedom by prohibiting restrictive agreements, prohibiting acts and behaviors that lead to the abuse of a dominant position, monitoring economic concentration operations, and avoiding everything that would prejudice, limit, or prevent competition.
Chapter Three
Scope of the Law
Article (3)
The provisions of this Law shall apply to all Establishments with respect to their economic activities in the State and to the exploitation of intellectual property rights inside and outside the State. They shall also apply to economic activities practiced outside the State that affect competition within the State.
Article (4)
The following are exempted from the application of the provisions of this Law:
1. The sectors, activities, and businesses specified in the Annex attached to this Law. The Council of Ministers may delete or add any sectors, activities, or businesses to these exemptions.
2. Acts undertaken by the Federal Government or one of the Emirates' governments, and acts issued by Establishments based on a decision or authorization from the Federal Government or one of the Emirates' governments or under the supervision of either of them, including acts of Establishments owned or controlled by the Federal Government or one of the Emirates' governments, in accordance with the regulations determined by the Council of Ministers.
3. Small and medium-sized enterprises in accordance with the regulations determined by the Council of Ministers.
Chapter Four
Anti-Competitive Practices
Article (5)
Restrictive Agreements
1. Restrictive Agreements between Establishments are prohibited if their object or effect is to prejudice, limit, or prevent competition, in particular those which aim to:
a. Directly or indirectly fix purchase or sale prices for goods and services by causing an increase, decrease, or stabilization, thereby negatively affecting competition.
b. Determine the terms of sale, purchase, or performance of a service, and the like.
c. Collude in bids or offers in auctions, tenders, practices, and other supply offers.
d. Freeze or limit production, development, distribution, marketing, and all other forms of investment.
e. Collude to refuse to buy from or sell to or supply a certain Establishment or Establishments, or to prevent or hinder them from practicing their activity.
f. Restrict the free flow of goods and services to or from the Relevant Market, including concealing or storing them without just cause, refusing to deal in them, or creating a sudden abundance that leads to their being traded at an unreal price.
2. Without prejudice to the provisions of the aforementioned Federal Law No. (18) of 1981, Restrictive Agreements between Establishments which would prejudice, limit, or prevent competition are prohibited, in particular those which aim to:
a. Divide markets or allocate customers based on geographical areas, distribution centers, type of customers, seasons, time periods, or any other basis that negatively affects competition.
b. Take measures to obstruct the entry of Establishments into the market or to exclude them from it, or to obstruct joining existing agreements or alliances.
3. With the exception of paragraph (a) of Clause (1) and paragraph (a) of Clause (2), the provisions of this Article shall not apply to low-impact agreements where the total share of the Establishments that are parties to them does not exceed the percentage determined by the Council of Ministers of the total transactions in the Relevant Market. The Council of Ministers may, upon the Minister's proposal, increase or decrease this percentage according to economic requirements.
Article (6)
Abuse of a Dominant Position
1. Any Establishment with a Dominant Position in the Relevant Market, or in a substantial and influential part thereof, is prohibited from engaging in any acts or behaviors that lead to the abuse of this position to prejudice, limit, or prevent competition, in particular those whose object or purpose is:
a. Directly or indirectly imposing prices or conditions for the resale of goods or services.
b. Selling a commodity or performing a service at a price below its actual cost with the aim of obstructing the entry of competing Establishments into the Relevant Market, excluding them, or exposing them to losses that make it difficult to continue their activities.
c. Discriminating without justification between customers in similar contracts in terms of prices of goods and services or the terms of their sale or purchase contracts.
d. Forcing a customer not to deal with a competing Establishment.
e. Partial or total refusal to deal under customary commercial terms.
f. Unjustified refusal to deal in goods and services by sale or purchase, or limiting or obstructing such dealing, which leads to imposing an unreal price for them.
g. Making the conclusion of a contract or agreement for the sale or purchase of goods or services conditional on accepting obligations to deal in other goods or services which, by their nature or by commercial usage, are not related to the subject of the original transaction or agreement.
h. Disseminating false information about products or their prices with knowledge thereof.
i. Reducing or increasing the available quantities of a product in a way that creates an artificial shortage or surplus of the commodity.
2. The Dominant Position referred to in Clause (1) of this Article is achieved when the share of any Establishment exceeds the percentage determined by the Council of Ministers of the total transactions in the Relevant Market. The Council of Ministers may, upon the Minister's proposal, increase or decrease this percentage according to economic requirements.
Article (7)
1. Based on the Committee's recommendation, the Minister shall issue a decision to exempt Restrictive Agreements or practices related to a Dominant Position from the application of the provisions of Articles (5) and (6) of this Law, provided that:
a. The concerned Establishments notify the Ministry thereof in advance using the form prepared for this purpose and attach the documents specified by the Executive Regulations of this Law.
b. The concerned Establishments prove that these Restrictive Agreements or practices related to a Dominant Position will lead to the promotion of economic development, improve the performance and competitiveness of the Establishments, develop production or distribution systems, or achieve certain benefits for the consumer.
c. The Ministry is notified of any proposed amendment to the Restrictive Agreements or practices related to a Dominant Position for which an exemption has already been obtained, within thirty days of concluding the proposal.
2. The Executive Regulations of this Law shall specify the controls for notifications and the documents to be attached to the exemption request.
3. The Executive Regulations of this Law shall specify the organizational unit concerned with implementing the provisions of this Law.
Article (8)
1. The Minister shall issue his decision referred to in Clause (1) of Article (7) of this Law within ninety days, which may be extended for another forty-five days from the date of receiving the notification that meets the required conditions. The failure to issue a decision by the Minister by the end of this period shall be considered an implicit acceptance of these Restrictive Agreements or practices related to a Dominant Position.
2. The Minister may grant temporary approval, for a period not exceeding thirty days, for the operation of Restrictive Agreements or practices related to a Dominant Position until his final decision is issued.
3. Upon completion of the formal examination of the application and its supporting data, the Ministry shall issue a notice of completion of the formal requirements of the application.
4. The Ministry shall examine the application to assess whether the Establishments or agreements meet the conditions set forth in paragraphs (a-b) of Clause (1) of Article (7) of this Law.
5. The Minister may specify a period for the exemption issued under this Article or subject it to periodic review.
6. The Minister may issue a reasoned decision on the notifications submitted in accordance with the provisions of Article (7) of this Law as follows:
a. Approving the operation of the Restrictive Agreements or practices related to a Dominant Position and their amendments, or rejecting them.
b. Approving the operation of the Restrictive Agreements or practices related to a Dominant Position and their amendments, provided that the concerned Establishments undertake to implement the conditions and obligations specified by the Minister for this purpose.
7. The Minister shall issue a decision to revoke the approval in any of the following cases:
a. If it becomes apparent that the circumstances under which the approval was granted no longer exist.
b. If the concerned Establishments fail to comply with the conditions and requirements on the basis of which the approval was granted.
c. If it becomes apparent that the information on which the approval was based was misleading or incorrect.
Chapter Five
Economic Concentration
Article (9)
1. For the completion of Economic Concentration operations where the total share of the participating Establishments exceeds the percentage determined by the Council of Ministers of the total transactions in the Relevant Market, and which would affect the level of competition in the Relevant Market, in particular by creating or strengthening a Dominant Position, the concerned Establishments must submit an application to the Ministry at least thirty days before their completion, using the form prepared for this purpose and attaching the required documents.
2. The Council of Ministers may, upon the Minister's proposal, increase or decrease the concentration percentage stipulated in Clause (1) of this Article according to economic requirements.
3. The Executive Regulations of this Law shall specify the controls for the Economic Concentration application and the documents to be attached to the application.
Article (10)
1. The Ministry shall verify the Economic Concentration operations referred to in Article (9) of this Law in accordance with the procedures specified by the Executive Regulations of this Law.
2. The Minister shall issue his decision referred to in Article (9) of this Law within ninety days, which may be extended for another forty-five days from the date of receiving the complete application that meets the required conditions. During this period, the concerned Establishments must not take any actions or measures to complete the Economic Concentration operations. The failure to issue a decision by the Minister within this period shall be considered an implicit acceptance of the Economic Concentration operations.
3. The Ministry may request additional information related to the Economic Concentration operation.
Article (11)
1. The Minister may issue a reasoned decision on the applications submitted in accordance with the provisions of Articles (9) and (10) of this Law as follows:
a. Approving the Economic Concentration operation if it does not negatively affect competition or has positive economic effects that outweigh any negative effects on competition.
b. Approving the Economic Concentration operation, provided that the concerned Establishments undertake to implement the conditions and obligations specified by the Minister for this purpose.
c. Rejecting the Economic Concentration operation.
2. The Minister shall issue a decision to revoke the approval referred to in Clause (1) of this Article if one of the cases referred to in Clause (7) of Article (8) of this Law occurs.
Chapter Six
Competition Regulation Committee
Article (12)
A committee called the "Competition Regulation Committee" shall be established under this Law, chaired by the Undersecretary of the Ministry of Economy. A decision by the Council of Ministers shall be issued for its formation, determining its working system, term of membership, and members' remuneration.
Article (13)
The Competition Regulation Committee shall have the following competencies:
1. Proposing the general policy for the protection of competition in the State.
2. Studying issues related to the implementation of the provisions of this Law and submitting recommendations thereon to the Minister.
3. Proposing legislation and procedures for the protection of competition and submitting them to the Minister.
4. Studying requests for reconsideration of decisions issued by the Minister, submitted to it within a period not exceeding ten days from the date of notification of the decision.
5. Submitting recommendations to the Minister regarding the exemption of Restrictive Agreements or practices related to a Dominant Position.
6. Preparing an annual report on the Committee's activities to be presented to the Minister.
7. Any other matters related to the protection of competition referred to it by the federal authorities or the Competent Authorities in the State.
Chapter Seven
Competencies of the Ministry in the Field of Competition
Article (14)
The Ministry shall exercise the following competencies related to competition affairs:
1. Implementing the competition policy in cooperation with the Competent Authorities in the State.
2. Coordinating with the Competent Authorities in the State to address any form of activities or practices that violate the provisions of this Law.
3. Preparing forms for the exercise of its functions and allocating a register for notifications and complaints.
4. Investigating information and probing anti-competitive practices based on a complaint or on its own initiative and addressing them in cooperation with the relevant authorities, and submitting recommendations to the Minister regarding the decisions to be taken in this regard for him to take appropriate action.
5. Receiving requests for reconsideration of decisions issued pursuant to this Law and taking action thereon.
6. Conducting studies related to competition in the markets, issuing reports, and providing information to the public.
7. Receiving and following up on notifications of Restrictive Agreements or practices related to a Dominant Position and their amendments, and applications for Economic Concentration.
8. Seeking the assistance of experts or consultants from outside the Ministry to carry out any of the tasks that fall within its competencies.
9. Promoting the exchange of information with competition authorities in other countries to serve the purposes of this Law and its implementation.
10. Taking procedures and measures to spread the culture of competition and the principles of the free market.
11. Performing the executive secretariat functions for the Competition Regulation Committee.
12. Any other tasks related to competition referred to it by the Council of Ministers.
Article (15)
1. In performing its duties, the Ministry shall be bound by the following:
a. Taking adequate measures to ensure the confidentiality of information to which the Ministry has access or which is provided to it by business enterprises, the disclosure of which would cause serious harm to the commercial interests of the business enterprises or their owners, or conflict with the public interest.
b. Not disclosing the information to which the Ministry has access except to the concerned parties or upon the request of the Competent Authorities.
2. The Committee shall be bound by the obligations of the Ministry as stated in this Article.
Chapter Eight
Penalties
Article (16)
Anyone who violates the provisions of Articles (5) and (6) of this Law shall be punished by a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams and not more than (5,000,000) five million dirhams.
Article (17)
Anyone who violates the provisions of Article (9) of this Law shall be punished by a fine of not less than (2%) and not more than (5%) of the annual total sales of goods or revenues from services subject to the violation, achieved by the violating Establishment within the State during the last elapsed fiscal year, or by a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams and not more than (5,000,000) five million dirhams if the total sales or revenues subject to the violation cannot be determined.
Article (18)
Anyone who violates the provisions of Clause (2) of Article (10) of this Law shall be punished by a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not more than (500,000) five hundred thousand dirhams.
Article (19)
Anyone who violates the provisions of Article (15) of this Law shall be punished by a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not more than (200,000) two hundred thousand dirhams.
Article (20)
Anyone who violates any other provision of this Law or its Executive Regulations shall be punished by a fine of not less than (10,000) ten thousand dirhams and not more than (100,000) one hundred thousand dirhams.
Article (21)
The penalties prescribed for the crimes stipulated in this Law shall be doubled in case of repetition.
Article (22)
Upon conviction, the court may order the closure of the Establishment for a period of not less than three months and not more than six months. It may also order the publication of the operative part of its judgment once or more in at least two local daily newspapers at the expense of the violator.
Article (23)
1. The imposition of the penalties stipulated in this Law shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other law.
2. The imposition of the penalties stipulated in this Law shall not prejudice the right of the aggrieved party to resort to the judiciary to claim compensation for the damage resulting from the violation of any provision of this Law.
Article (24)
Competition cases shall have the status of urgency, and the competent court may issue an order to stop or prevent any action until a final judgment is issued.
Chapter Nine
General and Final Provisions
Article (25)
Any interested party may submit a complaint to the Ministry regarding any violation of the provisions of this Law, in accordance with the controls specified by the Executive Regulations of this Law and the decisions issued in its implementation.
Article (26)
Except as provided for in Article 19 of this Law, a criminal case for the crimes stipulated in this Law shall not be initiated except upon a written request from the Minister or his authorized representative. The Minister or his authorized representative may settle any of these acts before the criminal case is referred to trial, in exchange for payment of an amount not less than twice the minimum fine. The Executive Regulations shall specify the controls for settlement.
Article (27)
Decisions issued by the Minister based on the provisions of this Law may be appealed before the competent court within sixty days from the date of their notification to the concerned parties.
Article (28)
The employees who are designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Minister and the Competent Authority shall have the capacity of judicial officers in establishing violations of the provisions of this Law and the regulations and decisions implementing it, each within their scope of jurisdiction.
Article (29)
The Ministry shall coordinate with the competent authorities and sectoral regulatory bodies to implement the provisions of this Law.
Article (30)
Establishments existing at the time of the entry into force of this Law must adjust their status in accordance with its provisions within a period not exceeding six months from the date of its entry into force.
Article (31)
Any provision that violates or contradicts the provisions of this Law is hereby repealed.
Article (32)
The Council of Ministers shall issue the Executive Regulations of this Law and the decisions necessary for the implementation of its provisions within six months of its entry into force.
Article (33)
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force four months after the date of its publication.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
Dated: 29 / Dhu al-Qi'dah / 1433 H
Corresponding to: 15 / October / 2012 AD
Document Criteria
Document Number
4
Year
2012
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Law قانون
Issuing Authority جهة الإصدار
Council of Ministers مجلس الوزراء
Sector القطاع
Economy الاقتصاد