مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023
في شأن مكافحة الغش التجاري
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : الإمارات العربية المتحدة. |
| الوزارة | : وزارة الاقتصاد. |
| الوزير | : وزير الاقتصاد. |
| السلطة المختصة | : السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي يُناط بها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون. |
| المحكمة المختصة | : المحكمة الاتحادية أو المحلية المختصة بحسب الأحوال. |
| اللجنة العليا | : اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري. |
| الغش التجاري | : خداع المتعامل بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل. |
| البضائع | : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تحويلي أو فكري بما في ذلك المنتجات الأساسية والكمالية والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة. |
| البضائع المغشوشة | : أي بضاعة أُدخل عليها تغيير مما أفقدها شيئاً من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها، أو عدم مطابقة المواصفات والمقاييس المحددة في الدولة. |
| البضائع الفاسدة | : أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك كلياً أو جزئياً. |
| البضائع المقلدة | : أي بضاعة تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة أو مشابهة للعلامة التجارية المسجلة بصورة قانونية. |
| المنشأة | : أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي أو شخص مرتبط به أو أي تجمع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني الذي يجوز من خلاله ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة. |
| المزود | : كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير. |
| المتعامل | : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء البضاعة. |
| سحب البضاعة | : أي إجراء يهدف إلى منع طرح بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الدولة. |
المادة (2)
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:
1. مكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بكافة صوره وأنواعه.
2. وضع الآليات والضوابط والإجراءات لمكافحة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة.
3. خلق بيئة تجارية قانونية ومشجعة على حماية حقوق الملكية الفكرية.
المادة (3)
نطاق سريان المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب فعل من أفعال الغش التجاري في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
المادة (4)
البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
1. يُحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يُحظر الشروع في أي من ذلك.
2. يُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون كل من ارتكب أو شارك أو شرع في ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ. استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو مواد مخصصة لهذه الأغراض بقصد الغش التجاري وتصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها مع العلم بذلك.
ب. الخداع أو الغش أو التقليد في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها.
ج. الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة للبيع، أو مواد لغش البضائع أو تقليدها.
د. استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
هـ. تعبئة، أو تغليف، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
و. حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.
ز. وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.
المادة (5)
السحب من الأسواق والمخازن والإتلاف
1. يلتزم المزود من تلقاء نفسه أو بناءً على أمر الوزارة أو السلطة المختصة -حسب الأحوال- بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والمقلدة والتصرف فيها أو إتلافها أو إعادتها إلى مصدرها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك وأوجه التنسيق ما بين الوزارة والسلطة المختصة.
2. في جميع الأحوال، يلتزم المزود بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال بشأن سحب أو التصرف أو إتلاف أو إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة (6)
علم المتعامل بالغش التجاري
1. لا يُعفى المزود من العقوبة المقررة في هذا المرسوم بقانون إثباته علم المتعامل بأن البضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان وثبت علم المتعامل بذلك.
المادة (7)
رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو تبديلها أو تغييرها طبقاً لرغبة المتعامل حسن النية، وذلك دون الإخلال بحق المتعامل في المطالبة بالتعويض.
المادة (8)
التزامات المزود
يلتزم المزود بما يأتي:
1. أن يقدم إلى السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها والتي توضح البيانات التجارية للبضائع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك.
2. أن يضع على البضائع البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتج من المنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها، وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة.
المادة (9)
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية -حسب الأحوال- صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (10)
صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي
1. لمأموري الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير المعدة للسكن في أي وقت للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته، وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات التفتيش والفحص والتحفظ على البضائع والمدد الزمنية اللازمة لذلك.
2. يجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة المهنية أثناء تأدية مهامه التفتيشية.
المادة (11)
المحظورات
1. يُحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمالهم.
2. يُحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها.
المادة (12)
طلب الإفراج عن البضاعة
1. يجوز للمزود الذي تم ضبط بضاعته أو التحفظ عليها أن يتقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، وللمحكمة أن تأمر خلال (24) ساعة من تقديم الطلب بالإفراج، بمراعاة الشروط والضوابط الآتية:
أ. أن يقدم المزود للمحكمة ما يفيد أن البضاعة سريعة الهلاك أو التلف.
ب. أن يكون قد تم أخذ عينات من البضاعة المتحفظ عليها للفحص.
ج. أن يترجح لدى المحكمة عدم وجود خطر على الصحة العامة من الإفراج عن البضائع.
2. مع عدم الإخلال بالبند (1) من هذه المادة، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمراً من المحكمة المختصة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يوماً التالية ليوم الضبط، مع مراعاة ألا تتجاوز هذه المدة (20) عشرين يوماً للبضائع التي تكون عرضة للهلاك أو التلف السريع.
المادة (13)
الإغلاق
يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه أو رئيس السلطة المحلية أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يُعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة (14)
اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري
ينشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" تتبع الوزير، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة (15)
لائحة الجزاءات الإدارية
تحدد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وتحديد الجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة.
العقوبات
المادة (16)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المبينة في هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المقررة فيه.
المادة (17)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (4)، (5)، (8)، (11) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (18)
تشدد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، لتكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:
1. إذا اقترن فعل الغش أو الخداع أو التقليد في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة.
2. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.
3. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
المادة (19)
1. دون الإخلال بأحكام المادتين (17) و(18) من هذا المرسوم بقانون وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة المختصة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تُحددها المحكمة المختصة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.
2. للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
المادة (20)
معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري
1. يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (17) و(18) من هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه بالجريمة ولم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها، أو كان إخلاله الجسيم بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.
2. يكون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم عليه من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري وباسمه أو لصالحه.
المادة (21)
العود
تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة، ويعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة.
المادة (22)
الصلح
للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال إجراء الصلح عن أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بناءً على طلب المخالف، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يلزم المخالف بها وفقاً للائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط اللازمة للصلح.
المادة (23)
التظلم من القرارات والطعن عليها
1. يجوز لكلّ ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
2. يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد للبت في التظلم دون إخطاره.
3. في جميع الأحوال، لا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار رفض التظلم أو فوات الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة دون إخطار.
المادة (24)
الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (25)
إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال فترة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (26)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (2) شهرين من تاريخ نشره.
|
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة |
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتاريخ: 13 / ربيع الأول / 1445هـ الموافق: 28 / سبتمبر / 2023م |
Federal Decree-Law No. (42) of 2023
On Combatting Commercial Fraud
We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
President of the United Arab Emirates,
- Having reviewed the Constitution,
- And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
- And Federal Law No. (19) of 2016 on Combatting Commercial Fraud,
- And based on the proposal of the Minister of Economy and the approval of the Cabinet,
Have issued the following Decree-Law:
Article (1)
Definitions
For the purposes of implementing the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
| The State | : The United Arab Emirates. |
| The Ministry | : The Ministry of Economy. |
| The Minister | : The Minister of Economy. |
| The Competent Authority | : The competent local authority in the concerned Emirate entrusted with the application of the provisions of this Decree-Law. |
| The Competent Court | : The competent federal or local court, as the case may be. |
| The Higher Committee | : The Higher Committee for Combatting Commercial Fraud. |
| Commercial Fraud | : Deceiving the customer by any means whatsoever, by altering or changing the nature, quantity, type, price, essential characteristics, origin, source, or validity of the goods, or providing incorrect or misleading commercial data about the promoted products or any other matter related thereto that leads to deceiving the customer. |
| Goods | : Any natural substance, or animal, agricultural, industrial, processed, or intellectual product, including essential and luxury products, raw, manufactured, and semi-manufactured materials. |
| Adulterated Goods | : Any goods that have been altered in a way that causes them to lose some of their material or moral value, whether by addition, subtraction, or change in their substance, nature, type, kind, properties, form, components, volume, size, number, capacity, standard, origin, or source, or by advertising or promoting them in a manner contrary to their reality, or by failing to conform to the specifications and standards set in the State. |
| Spoiled Goods | : Any goods that are no longer fit for exploitation, use, or consumption, wholly or partially. |
| Counterfeit Goods | : Any goods bearing, without authorization, a trademark that is identical or similar to a legally registered trademark. |
| The Establishment | : Any person engaged in an economic activity, or a person associated with them, or any group of such persons, regardless of the legal form through which the economic activity may be conducted in the State. |
| The Supplier | : Any natural or legal person who imports, exports, re-exports, manufactures, produces, markets, trades, promotes, distributes, sells, possesses, stores, transports, or displays goods for their own account or for the account of others. |
| The Customer | : The natural or legal person who purchases the goods. |
| Withdrawal of Goods | : Any measure aimed at preventing adulterated, spoiled, or counterfeit goods from being placed on the market in the State. |
Article (2)
Objectives of the Decree-Law
This Decree-Law aims to achieve the following:
1. To combat the activities of counterfeiting original goods and commercial fraud in all its forms and types.
2. To establish mechanisms, controls, and procedures for combatting commercial fraud with the aim of preventing trade in counterfeit, adulterated, and spoiled goods.
3. To create a legal and encouraging business environment for the protection of intellectual property rights.
Article (3)
Scope of Application of the Decree-Law
The provisions of this Decree-Law shall apply to anyone who commits an act of commercial fraud in the State, including in the free zones.
Article (4)
Adulterated, Spoiled, or Counterfeit Goods
1. It is prohibited to import, export, produce, manufacture, display, sell, store, transport, market, trade, promote, distribute, or possess for the purpose of sale, any adulterated, spoiled, or counterfeit goods. It is also prohibited to attempt any of the foregoing.
2. Anyone who commits, participates in, or attempts to commit any of the following acts shall be considered in violation of the provisions of this Decree-Law:
a. Importing, exporting, re-exporting, manufacturing, producing, selling, storing, or transporting adulterated, spoiled, or counterfeit goods, or materials intended for such purposes, with the intent of commercial fraud, while knowing them to be so.
b. Deceiving, adulterating, or counterfeiting in the type, number, quantity, measure, volume, weight, capacity, standard, identity, reality, nature, characteristics, components, origin, source, composition, or expiry date of the goods.
c. Possessing, directly or through an intermediary, with the intent to market, trade, promote, or offer for sale, adulterated, spoiled, or counterfeit goods, or materials for adulterating or counterfeiting goods.
d. Using utensils, containers, wrappers, packages, labels, or printed materials in the preparation or processing of adulterated, spoiled, or counterfeit goods intended for sale.
e. Packing, wrapping, bundling, binding, distributing, storing, or transporting adulterated, spoiled, or counterfeit goods.
f. Possessing adulterated, spoiled, or counterfeit goods with the intent to modify, change, or alter them.
g. Describing, advertising, or displaying the goods in a manner that contains false, deceptive, or misleading information.
Article (5)
Withdrawal from Markets and Stores and Destruction
1. The Supplier shall, on their own initiative or upon an order from the Ministry or the Competent Authority, as the case may be, withdraw adulterated, spoiled, or counterfeit goods from markets and stores, and notify the Competent Authority or the Ministry, as the case may be, thereof and announce such withdrawal through appropriate means. The Competent Authority or the Ministry, as the case may be, may withdraw the adulterated, spoiled, and counterfeit goods and dispose of, destroy, or return them to their source at the Supplier's expense, without prejudice to the penalty prescribed against them. The Implementing Regulation of this Decree-Law shall specify the procedures, controls, and periods necessary for this and the aspects of coordination between the Ministry and the Competent Authority.
2. In all cases, the Supplier shall be liable for any expenses or costs incurred by the Competent Authority or the Ministry, as the case may be, regarding the withdrawal, disposal, destruction, or return of the adulterated, spoiled, or counterfeit goods as stipulated in Clause (1) of this Article.
Article (6)
Customer's Knowledge of Commercial Fraud
1. The Supplier shall not be exempted from the penalty prescribed in this Decree-Law by proving the Customer's knowledge that the goods were adulterated, spoiled, or counterfeit.
2. Without prejudice to Clause (1) of this Article, the Implementing Regulation of this Decree-Law shall regulate cases in which an administrative fine may be imposed on the Customer if the adulterated, spoiled, or counterfeit goods or the materials used in their adulteration are harmful to human or animal health and safety and the Customer's knowledge thereof is proven.
Article (7)
Refund of the Value of Adulterated, Spoiled, or Counterfeit Goods
The Supplier shall refund the value of the adulterated, spoiled, or counterfeit goods or replace or change them according to the desire of the customer acting in good faith, without prejudice to the Customer's right to claim compensation.
Article (8)
Supplier's Obligations
The Supplier shall comply with the following:
1. To provide the Competent Authority or the Ministry, as the case may be, with the mandatory commercial books or their equivalent, which show the commercial data of the goods they own or possess, their value, and all supporting documents and invoices, whenever requested.
2. To place on the goods identification labels or any written, printed, drawn, or engraved information accompanying a product, showing the components of the commodity and how to use, maintain, or store it, in accordance with the laws in force in the State.
Article (9)
Judicial Enforcement
The employees who are designated by a decision of the Minister of Justice, in agreement with the Minister or the head of the local judicial authority, as the case may be, shall have the capacity of judicial enforcement officers in proving violations of the provisions of this Decree-Law, its Implementing Regulation, and the decisions issued in implementation thereof.
Article (10)
Powers and Duties of Judicial Enforcement Officers
1. Judicial enforcement officers have the right to enter commercial shops, warehouses, factories, establishments, and all non-residential places at any time to inspect, review records and books, seize suspected goods or place them under the custody of the Supplier and at their responsibility, and take samples for examination and analysis. The Implementing Regulation of this Decree-Law shall specify the procedures for inspection, examination, custody of goods, and the time periods necessary for this.
2. The judicial enforcement officer must take the necessary preventive measures to ensure occupational health and safety while performing their inspection duties.
Article (11)
Prohibitions
1. It is prohibited to prevent judicial enforcement officers from performing their duties.
2. It is prohibited for the Supplier to dispose of the seized goods before the examination result is issued confirming their compliance.
Article (12)
Request for Release of Goods
1. The Supplier whose goods have been seized or placed under custody may submit a request to the Competent Court for the release of the seized or custodized goods. The court may, within (24) hours of the submission of the request, order the release, taking into account the following conditions and controls:
a. The Supplier must provide the court with evidence that the goods are perishable or subject to rapid deterioration.
b. Samples of the custodized goods must have been taken for examination.
c. The court must find it probable that there is no risk to public health from releasing the goods.
2. Without prejudice to Clause (1) of this Article, the goods shall be released if no order is issued by the Competent Court to confirm the custody within (45) forty-five days following the day of seizure, provided that this period does not exceed (20) twenty days for goods that are perishable or subject to rapid deterioration.
Article (13)
Closure
By a reasoned decision from the Minister or their delegate, or the head of the local authority or their delegate, in cases of necessity or urgency and when there is strong evidence of the presence of adulterated, spoiled, or counterfeit goods with the Supplier, the shop or place where the crime occurred may be closed. The matter must be presented to the Competent Court within (10) ten working days from the date of the decision's issuance to confirm or cancel the closure, otherwise the decision shall be considered null and void.
Article (14)
The Higher Committee for Combatting Commercial Fraud
A committee called the "Higher Committee for Combatting Commercial Fraud" shall be established under this Decree-Law, reporting to the Minister. A decision on its formation, operating system, and competencies shall be issued by the Cabinet based on the Minister's proposal in coordination with the Competent Authorities.
Article (15)
Regulation of Administrative Penalties
The violations and administrative penalties for acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law, its Implementing Regulation, and the decisions issued in implementation thereof, the authorities responsible for imposing the penalties, and the authority responsible for collecting administrative fines shall be determined by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal and in coordination with the Competent Authority.
Penalties
Article (16)
Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any other law, the crimes set out in this Decree-Law shall be punished with the penalties prescribed herein.
Article (17)
Anyone who violates the provisions of Articles (4), (5), (8), (11) of this Decree-Law shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (2) two years and a fine of not less than (5,000) five thousand dirhams and not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or one of these two penalties.
Article (18)
The penalty for the crimes referred to in Article (17) of this Decree-Law shall be intensified to imprisonment and a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (2,000,000) two million dirhams, or one of these two penalties, in the following cases:
1. If the act of adulteration, deception, or counterfeiting of the goods – or the attempt thereof – is accompanied by the use of falsified or different scales, measures, gauges, seals, labels, or inspection devices, or by using methods and means that would make the process of weighing, measuring, gauging, or examining the product incorrect.
2. If the adulterated, spoiled, or counterfeit goods or the materials used in their adulteration are harmful to human or animal health and safety.
3. If the adulterated, spoiled, or counterfeit goods are medical drugs, agricultural crops, or organic food products.
Article (19)
1. Without prejudice to the provisions of Articles (17) and (18) of this Decree-Law and the rights of third parties in good faith, the Competent Court shall order the confiscation or destruction of the adulterated, spoiled, or counterfeit goods, medical drugs, crops, products, materials, and tools used therein. A summary of the final conviction judgment shall be published in two local daily newspapers, one of which is in Arabic, or any other means determined by the Competent Court, all at the expense of the convicted person.
2. The Court may order the closure of the shop or place where the crime occurred for a period not exceeding (6) six months.
Article (20)
Punishment of the Person Responsible for the Actual Management of a Legal Person
1. The person responsible for the actual management of the violating legal person shall be punished with the same penalty stipulated in Articles (17) and (18) of this Decree-Law if it is proven that they were aware of the crime and did not take the necessary measures regarding it, or if their gross breach of the duties imposed on them by that management contributed to its occurrence.
2. The person responsible for the actual management of the legal person shall be jointly and severally liable with the legal person for the payment of any fines imposed if the crime was committed by an employee of the legal person in its name or for its benefit.
Article (21)
Recidivism
The penalty prescribed for the crimes stipulated in this Decree-Law shall be doubled in the case of recidivism, with the closure of the shop or place where the crime occurred for a period not exceeding one year. A person shall be considered a recidivist if they commit a similar crime within (5) five years from the date of the previous final conviction judgment.
Article (22)
Reconciliation
The Ministry or the Competent Authority, as the case may be, may conduct a reconciliation for any of the acts that violate the provisions of this Decree-Law, its Implementing Regulation, and the decisions issued in implementation thereof, upon the request of the violator, in exchange for payment of an amount not less than double the minimum fine that the violator would be subject to according to the Regulation of Administrative Penalties stipulated in Article (15) of this Decree-Law. The Implementing Regulation of this Decree-Law shall specify the procedures and controls necessary for reconciliation.
Article (23)
Grievance Against and Appeal of Decisions
1. Any interested party may submit a written grievance to the Minister or the head of the Competent Authority, as the case may be, against any decision or measure issued based on the provisions of this Decree-Law, its Implementing Regulation, or the decisions issued in implementation thereof, within (15) fifteen working days from the date of being notified of the decision or measure being grieved, provided that it is accompanied by all supporting documents and records. This grievance shall be decided upon within (30) thirty days from the date of its submission, and the decision issued thereon shall be final. Failure to respond within the said period shall be considered a rejection of the request.
2. The grievant may appeal the decision to reject the grievance before the Competent Court within (30) thirty days from the date of being notified of this decision or the expiry of the deadline for deciding on the grievance without notification.
3. In all cases, an appeal may not be filed with the Competent Court until after a grievance against the decision has been submitted and a decision rejecting the grievance has been issued or the deadline stipulated in Clause (2) of this Article has expired without notification.
Article (24)
Repeals
1. Federal Law No. (19) of 2016 on Combatting Commercial Fraud is hereby repealed, as is any provision that contradicts or is inconsistent with the provisions of this Decree-Law.
2. The regulations and decisions issued based on the provisions of the aforementioned Federal Law No. (19) of 2016 shall continue to be in force insofar as they do not conflict with the provisions of this Decree-Law, until they are replaced by new ones in accordance with the provisions of this Decree-Law.
Article (25)
Issuance of the Implementing Regulation and Organizing Decisions
The Cabinet shall issue the Implementing Regulation of this Decree-Law and the decisions necessary to implement its provisions within a period of (6) six months from the date of its entry into force.
Article (26)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force (2) two months after the date of its publication.
|
Mohamed bin Zayed Al Nahyan President of the United Arab Emirates |
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi: On: 13 / Rabi' al-Awwal / 1445 H Corresponding to: 28 / September / 2023 AD |
Document Criteria
Document Number
42
Year
2023
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree مرسوم
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Economy وزارة الاقتصاد
Sector القطاع
Economy الاقتصاد