قرار وزاري رقم (41) لعام 2005م
بشأن نظام الحصص الوظيفية في قطاع التجارة

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

• بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له والقرارات واللوائح التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكامه.
• وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1999 بشأن إنشاء هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/202) لسنة 2003 في شأن تحديد نسب التوطين في قطاع التأمين.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/259) لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص.

قررنا الآتي

مادة أولى

تلتزم الشركات العاملة في مجال التجارة والتي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتوظيف المواطنين بمعدل 2% سنوياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (1/259) لسنة 2004.

مادة ثانية

ينطبق هذا القرار على كافة الشركات التي تزاول الأعمال التجارية بكافة أنواعها والتي تقع تحت التصنيف الدولي الأرقام 50، 51، 52.

ويستثنى من ذلك الشركات التي تمارس الأنشطة التالية:

• * كراجات التصليح.
• * محلات السكراب.

مادة ثالثة

يعتمد نهاية ديسمبر من كل عام كموعد لتقرير مدى التزام الشركات بتطبيق المادة الأولى من هذا القرار.

مادة رابعة

تعتبر الشركات العاملة في قطاع التجارة المحدودة وفق المادة الثانية من هذا القرار ملزمة بتطبيق القرار حين بلوغ عدد المستخدمين فيها 50 عاملاً فأكثر في أي وقت من أوقات العام. وتقوم وزارة العمل بتحديث قائمة الشركات كل ثلاث أشهر بناء على توصية هيئة "تنمية".

مادة خامسة

ينطبق القرار على الشركات التجارية ذات الفروع التي توظف 50 عاملاً فأكثر إذا كانت تحمل ذات الاسم التجاري.

مادة سادسة

على الشركات المعنية والتي ينطبق عليها القرار تزويد هيئة "تنمية" بمعلومات حديثة عن واقع التوظيف في الشركات، وسجلات توظيف المواطنين (الاسم، تاريخ التعيين، الرتبة الوظيفية، ..... إلخ) وأية معلومات أخرى تطلبها الهيئة وفق نماذج تعدها، ويتم إرسالها إلى الهيئة في النصف الأول من يوليو والنصف الأول من يناير من كل عام.

مادة سابعة

في ضوء التقارير التي ترفعها هيئة "تنمية" توقف وزارة العمل التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمادة الأولى والسادسة من هذا القرار حتى إثبات تحقيق النسبة المطلوبة للتوطين وفق توصية هيئة "تنمية" بذلك.

مادة ثامنة

على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه.

مادة تاسعة

يطبق هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د/ علي عبد الله الكعبي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (42) لسنة 2005
بشأن نظام الحصص الوظيفية في قطاع التأمين

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

• بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له والقرارات واللوائح التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكامه.
• وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1999 بشأن إنشاء هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية.
• وعلى قرار مجلس الوزراء (2/202) لسنة 2003 الخاص بتحديد نسب التوطين في قطاع التأمين.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/259) لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص.

قررنا الآتي

مادة أولى

تلتزم الشركات العاملة في مجال التأمين بالدولة بتوظيف مواطنين بمعدل 5% سنوياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (2/202) لسنة 2003.

مادة ثانية

يعتمد نهاية ديسمبر من كل عام كموعد لتقرير مدى التزام الشركات بتطبيق المادة الأولى من هذا القرار.

قرار وزاري رقم (43) لسنة 2005
بشأن نظام الحصص الوظيفية في القطاع المصرفي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

• بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له والقرارات واللوائح التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكامه.
• وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1999 بشأن إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 في شأن زيادة نسبة المواطنين العاملين بالمصارف في الدولة.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/259) لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص.

قررنا الآتي:

مادة أولى

تلتزم المصارف العاملة في الدولة بتوظيف مواطنين بمعدل 4% سنوياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998.

مادة ثانية

يعتمد نهاية ديسمبر من كل عام كموعد لتقرير مدى التزام المصارف بتطبيق المادة الأولى من هذا القرار.

مادة ثالثة

على المصارف العامة بالدولة تزويد هيئة "تنمية" بمعلومات حديثة عن واقع التوظيف في المصارف، وسجلات توظيف المواطنين (الاسم، تاريخ التعيين، الرتبة الوظيفية، ... إلخ) وأية معلومات أخرى تطلبها الهيئة وفق نماذج تعدها، ويتم إرسالها إلى الهيئة في النصف الأول من يوليو والنصف الأول من يناير من كل عام.

مادة رابعة

في ضوء التقارير التي ترفعها هيئة "تنمية" توقف وزارة العمل التعامل مع المصارف غير الملتزمة بالمادة الأولى والثالثة من هذا القرار حتى إثبات تحقيق النسبة المطلوبة للتوطين وفق توصية هيئة "تنمية" بذلك.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه.

مادة سادسة

يطبق هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د/ علي عبد الله الكعبي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (1216) لسنة 2005
في شأن قواعد وإجراءات عقود عمل المواطنين

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

• - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له.
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له.
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
• - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.
• - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في نظام الرسوم والضمان المصرفي.
• - وعلى القرار الوزاري رقم (900) لسنة 2002 في شأن قواعد عقد العمل الموحد للمواطنين في القطاع الخاص بالدولة.
• - وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة المختص.

قرر

مادة أولى

يكون استخدام المواطنين وفقاً للقواعد والإجراءات ونموذج عقد العمل المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة ثانية

تقوم المنشأة بطباعة البيانات المطبوعة في عقد العمل وطلب بطاقة عمل على الشاشة عن طريق مكاتب تخليص المعاملات أو عن طريق الاشتراك في الموقع الإلكتروني

www.uaesmartforms.com

مادة ثالثة

في حالة العقود الجديدة، تقوم الإدارة المختصة بالوزارة باستلام بطاقة العمل وعقد العمل الجديد بعد توقيع العامل وصاحب العمل، إضافة إلى صورة فوتوغرافية للعامل حيث يتم فتح ملف باسمه في نظام الوزارة. وعلى المنشأة استلام إيصال يحمل رقم بطاقة العمل و 3 نسخ مصدقة من العقد.

مادة رابعة

على المنشأة القيام بتسليم إيصال رقم بطاقة العمل وعقود العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال.

مادة خامسة

للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال حق الدخول والاطلاع على عقد العمل والطلبات المتعلقة به في الموقع الإلكتروني www.uaesmartforms.com على شبكة الإنترنت وذلك عن طريق إدخال رقم بطاقة العمل.

مادة سادسة

تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال ووفقاً للاختصاص والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهما بربط اشتراك المنشأة ورقم تأميني للعامل وبتفعيل اعتماد بطاقة العامل.

مادة سابعة

بعد ربط الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي رقم اشتراك المنشأة ورقم تأميني للعامل واعتمادهما لتفعيل البطاقة تقوم الوزارة بطباعة البطاقة وإرسالها بالبريد إلى المنشأة.

مادة ثامنة

تطبق الخطوات والإجراءات الواردة في المواد أعلاه في حالة إجراء أي تعديل على عقد العمل مع استخدام نفس الأرقام المربوطة لاشتراك المنشأة وتأمين العامل.

مادة تاسعة

للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال إيقاف ملف المنشأة في الوزارة مؤقتاً على الشبكة بإدخال رقم الاشتراك وذلك في حالة عدم قيام المنشأة بتوريد الاشتراكات المستحقة شاملة حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ويجب إعادة تنشيط الملف في حال تسوية الاشتراكات.

مادة عاشرة

على المنشآت استكمال إجراءات توظيف المواطنين المنصوص عليها في هذا القرار والحصول على بطاقة العمل وفقا للقرارات واللوائح التنفيذية المرعية.

مادة حادية عشرة

عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب يلتزم صاحب العمل بإخطار الوزارة وبإلغاء بطاقة العمل وفقا للقواعد والإجراءات المرعية. وفي حالة عدم وفاء صاحب العمل بهذا الالتزام تعتبر علاقة العمل مستمرة حكما وعلى الوزارة عند تلقيها لمثل ذلك الإخطار أن تبعث بنسخة منه للهيئة العامة للمعاشات أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

مادة ثانية عشرة

إذا تلقت الهيئة أو الصندوق إخطاراً من الوزارة أو المنشأة بانتهاء علاقة العمل فعليها إنهاء الإجراءات المتعلقة بحقوق العامل المعاشية وإبلاغ الوزارة بذلك من أجل إلغاء العامل من ملف المنشأة.

مادة ثالثة عشر

يلغى نظام عقد العمل الموحد للمواطنين في القطاع الخاص المنشور على موقع هيئة تنمية وتوظيف الموارد الوطنية ويلغى القرار الوزاري رقم (900) لسنة 2002 المشار إليه.

مادة رابعة عشر

تعفى بطاقات عمل المواطنين من الرسوم الواردة في الخلايا من (6) إلى (16) من الجدول في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة خامسة عشر

تُطبق الرسوم في حالة التأخير المنصوص عليها في الخلايا (21) و (22) و (23) من الجدول في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة سادسة عشر

يُطبق هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

د. علي عبدالله الكعبي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (275) لسنة 2006
بتاريخ 2006/2/25

وزير العمل:

• * بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
• * وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.
• * وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/259) لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص.
• * وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 في شأن زيادة نسبة المواطنين بالمصارف العاملة في الدولة.
• * وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/202) لسنة 2003 في شأن تحديد نسب التوطين في قطاع التأمين.
• * وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في نظام الرسوم والضمان المصرفي.
• * وللصالح العام.

قرر

مادة أولى

على المنشآت أن تراعى حق ذوى الاحتياجات الخاصة من المواطنين في الحصول على عمل يتوافق وقدراتهم ومؤهلاتهم.

مادة ثانية

لا يجوز رد طالب التوظيف بسبب إصابته بإعاقة إذا كانت تلك الإعاقة لا تحول دون قيامه بالعمل المطلوب.

مادة ثالثة

على المنشآت التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها الأشخاص المعاقين في الوصول إلى مكان العمل وأثناء ساعات الدوام.

مادة رابعة

على الوزارة منح الامتيازات المربوطة بنسب التوطين على أساس اعتبار قيام أي منشأة بتوظيف مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة بمثابة توظيف اثنين من المواطنين من غير ذوى الاحتياجات الخاصة.

مادة خامسة

على وكيل الوزارة إصدار اللوائح والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة سادسة

يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د/ علي عبد الله الكعبي

وزير العمل

قرار وزاري رقم (286) لسنة 2006
في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص
بتاريخ 2006/4/5

وزير العمل

• - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء و القوانين المعدلة له.
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل و القوانين المعدلة له.
• - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم و الضمان المصرفي.
• - وعلى القرار الوزاري رقم (1216) لسنة 2005 في شأن قواعد واجراءات عقود عمل المواطنين.
• - وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تطبق أحكام هذا القرار عند ربط الامتيازات المقرونة بحصص التوطين وبالشروط الواردة فيه.

مادة ثانية

على الإدارة المختصة التأكد من أن المنشأة قد استكملت جميع إجراءات تصاريح العمل الجماعية المسجلة عليها وذلك كشرط مسبق لقبول طلب زيادة رصيدها من حصص التوطين.

مادة ثالثة

لا يتم إضافة العاملين في المنشأة من المواطنين إلى رصيد المنشأة من حصص التوطين إذا كانت أجورهم الشهرية تقل عن الآتي:

5000 درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية العامة

4000 درهم لحملة الشهادة الثانوية العامة

3000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة

وذلك وفقاً لبيانات العقد المعتمدة من الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات و مكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي

مادة رابعة

على إدارة التفتيش أن تقوم بالتفتيش مرة كل ثلاثة أشهر على المنشآت التي سجلت مواطنين كعاملين فيها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية.

مادة خامسة

يكون صاحب العمل والعامل المواطن مسئولين بالتضامن والاستفراد في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة وعلى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وقوع مخالفة للقوانين و القرارات و اللوائح التنفيذية.

مادة سادسة

يطبق هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

د. علي عبدالله الكعبي

وزير العمل

2006/4/5

قرار وزاري رقم (442) لسنة 2006م
بتاريخ 2006/6/24م
في شأن مديري الموارد البشرية ومديري
ومسؤولي شؤون الموظفين في القطاع الخاص

وزير العمل:

• * بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
• * وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له والقرارات واللوائح التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكامه.
• * وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1999 بشأن إنشاء هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية.
• * وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/259) لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص.
• * ومن أجل الصالح العام.

تقرر ما يلي

مادة أولى

تمنح منشآت القطاع الخاص مهلة أقصاها 18 شهراً من تاريخ هذا القرار للعمل بالتنسيق مع هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية (تنمية) لتوظيف مواطنين ليحلوا محل مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين العاملين حالياً مع هذه المنشآت. ويشمل التنسيق مع هيئة تنمية توفير برامج التدريب اللازمة للمواطنين للقيام بمهام الوظائف المطلوبة في مجال الموارد البشرية وشؤون الموظفين والتنسيق في ذلك مع كل من برنامج التأهيل الوظيفي لسوق العمل في إمارة أبوظبي وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في إمارة دبي ودائرة تنمية الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

مادة ثالثة

يطبق هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د/ علي عبد الله الكعبي

وزير العمل

قرار وزاري رقم (443) لسنة 2006
بتاريخ 2006/6/24م
في شأن وظائف السكرتارية في القطاع الخاص

وزير العمل:

• * بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
• * وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له والقرارات واللوائح التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكامه.
• * وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1999 بشأن إنشاء هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية.
• * وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/259) لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص.
• * ومن أجل الصالح العام.

تقرر ما يلي

مادة أولى

يوقف منح أي تصريح عمل لوظيفة سكرتير أو سكرتيرة لأي منشأة في القطاع الخاص بالدولة ويشمل ذلك عدم منح نقل كفالة أو بطاقة عمل للمقيمين على ذويهم من غير المواطنين أو تصريح بالعمل المؤقت أو العمل لبعض الوقت أو تصريح مهمة لهذه الوظيفة.

مادة ثانية

يستمر شاغلو وظائف السكرتارية حالياً والذين يحملون بطاقات عمل سارية المفعول بموجب عقود عمل مصدق من الوزارة في وظائفهم إلى نهاية مدة العقد إذا كان محدد المدة أو نهاية بطاقة العمل أيهما أقرب آجلاً ولا يتم تجديد عقد العمل أو بطاقة العمل بعد ذلك.

مادة ثالثة

على منشآت القطاع الخاص التي ترغب في توظيف سكرتير أو سكرتيرة على من يحل محل السكرتير أو السكرتيرة الحالية بعد انتهاء عقد العمل أو بطاقة العمل حسب ما هو محدد في المادة الثانية أعلاه الاتصال بهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) لترشيح المواطنين الباحثين عن العمل لهذه الوظائف على نفقة المنشآت المعنية، ويتم التنسيق في هذا المجال مع كل من برنامج التأهيل الوظيفي لسوق العمل في إمارة أبوظبي. وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في إمارة دبى ودائرة تنمية الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

مادة رابعة

تسرى أحكام القرار الوزاري رقم (286) لسنة 2006 بتاريخ 2006/4/5 في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص على هذه الحالة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الشهرية التي يتقاضاها المواطنون أو المواطنات الذين يتم توظيفهم في وظائف السكرتارية.

مادة خامسة

على وكيل الوزارة وضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

مادة سادسة

يطبق هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د/ علي عبد الله الكعبي

وزير العمل

قرار وزاري رقم (635) لسنة 2008
في شأن مسؤولي العلاقات العامة

وزير العمل:

• * بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والقوانين المعدلة له.
• * وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.
• * وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7/28) لسنة 2007 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون في القطاع الخاص بالدولة معاملة المواطنين.
• * وعلى القرار الوزاري رقم (795) لسنة 2005.
• * وبناء على ما عرضه سعادة القائم بأعمال مدير عام الوزارة.

قرر

مادة أولى

على جميع المنشآت التي يعمل بها أكثر من 100 عامل وفقاً لما هو مسجل بقاعدة البيانات بالوزارة إسناد أعمال مسؤول العلاقات العامة لأحد مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

مادة ثانية

يجوز لمسؤول العلاقات العامة، المنصوص عليه في المادة الأولى، من هذا القرار، أن يعمل لدى عدة منشآت بشرط أن تكون عائدة لصاحب عمل واحد.

مادة ثالثة

على جميع العاملين بالوزارة عدم قبول أي معاملة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار، إلا من خلال مسئول العلاقات العامة، المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة رابعة

على سعادة القائم بأعمال المدير العام وضع القواعد والنماذج والشروط اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة خامسة

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة مراعاة تنفيذ ما جاء في هذا القرار بكل دقة، وينشر في الجريدة الرسمية.

Ministerial Decision No. (41) of 2005
Regarding the Job Quota System in the Commerce Sector

The Minister of Labour and Social Affairs:

• Having reviewed Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amending laws.
• And Federal Law No. (8) of 1980 regarding the regulation of labour relations, its amending laws, and the decisions and executive regulations issued in accordance with its provisions.
• And Federal Law No. (27) of 1999 concerning the establishment of the National Human Resources Development and Employment Authority.
• And Cabinet Decision No. (2/202) of 2003 regarding the determination of Emiratisation percentages in the insurance sector.
• And Cabinet Decision No. (1/259) of 2004 regarding enhancing the participation of UAE nationals in the private sector.

Has decided as follows:

Article One

Companies operating in the commerce sector that employ 50 or more workers are obligated to employ nationals at a rate of 2% annually, in accordance with Cabinet Decision No. (1/259) of 2004.

Article Two

This decision applies to all companies engaged in all types of commercial activities that fall under the international classifications numbers 50, 51, and 52.

Excluded from this are companies that practice the following activities:

• * Repair garages.
• * Scrap shops.

Article Three

The end of December of each year is adopted as the date for determining the extent of companies' compliance with the application of Article One of this decision.

Article Four

Companies operating in the commerce sector, as defined in Article Two of this decision, are obligated to apply the decision upon reaching an employee count of 50 or more at any time of the year. The Ministry of Labour will update the list of companies every three months based on the recommendation of the "Tanmia" Authority.

Article Five

The decision applies to commercial companies with branches that employ 50 or more workers if they operate under the same trade name.

Article Six

The concerned companies to which this decision applies must provide the "Tanmia" Authority with updated information on the employment situation in the companies, and records of the employment of nationals (name, date of appointment, job rank, etc.) and any other information requested by the Authority according to forms it prepares. This information shall be sent to the Authority in the first half of July and the first half of January of each year.

Article Seven

In light of the reports submitted by the "Tanmia" Authority, the Ministry of Labour will suspend dealings with companies that do not comply with Articles One and Six of this decision until they prove that they have achieved the required Emiratisation percentage, upon the recommendation of the "Tanmia" Authority.

Article Eight

The competent authorities shall implement the provisions of this decision, each within its jurisdiction.

Article Nine

This decision shall be effective from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Dr. Ali Abdullah Al Kaabi

Minister of Labour and Social Affairs

Ministerial Decision No. (42) of 2005
Regarding the Job Quota System in the Insurance Sector

The Minister of Labour and Social Affairs:

• Having reviewed Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amending laws.
• And Federal Law No. (8) of 1980 regarding the regulation of labour relations, its amending laws, and the decisions and executive regulations issued in accordance with its provisions.
• And Federal Law No. (27) of 1999 concerning the establishment of the National Human Resources Development and Employment Authority.
• And Cabinet Decision (2/202) of 2003 regarding the determination of Emiratisation percentages in the insurance sector.
• And Cabinet Decision No. (1/259) of 2004 regarding enhancing the participation of UAE nationals in the private sector.

Has decided as follows:

Article One

Companies operating in the insurance sector in the state are obligated to employ nationals at a rate of 5% annually, in accordance with Cabinet Decision No. (2/202) of 2003.

Article Two

The end of December of each year is adopted as the date for determining the extent of companies' compliance with the application of Article One of this decision.

Ministerial Decision No. (43) of 2005
Regarding the Job Quota System in the Banking Sector

The Minister of Labour and Social Affairs:

• Having reviewed Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amending laws.
• And Federal Law No. (8) of 1980 regarding the regulation of labour relations, its amending laws, and the decisions and executive regulations issued in accordance with its provisions.
• And Federal Law No. (27) of 1999 concerning the establishment of the National Human Resources Development and Employment Authority.
• And Cabinet Decision No. (10) of 1998 regarding increasing the percentage of nationals working in banks in the state.
• And Cabinet Decision No. (1/259) of 2004 regarding enhancing the participation of UAE nationals in the private sector.

Has decided as follows:

Article One

Banks operating in the state are obligated to employ nationals at a rate of 4% annually, in accordance with Cabinet Decision No. (10) of 1998.

Article Two

The end of December of each year is adopted as the date for determining the extent of banks' compliance with the application of Article One of this decision.

Article Three

Public banks in the state must provide the "Tanmia" Authority with updated information on the employment situation in the banks, and records of the employment of nationals (name, date of appointment, job rank, etc.) and any other information requested by the Authority according to forms it prepares. This information shall be sent to the Authority in the first half of July and the first half of January of each year.

Article Four

In light of the reports submitted by the "Tanmia" Authority, the Ministry of Labour will suspend dealings with banks that do not comply with Articles One and Three of this decision until they prove that they have achieved the required Emiratisation percentage, upon the recommendation of the "Tanmia" Authority.

Article Five

The competent authorities shall implement the provisions of this decision, each within its jurisdiction.

Article Six

This decision shall be effective from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Dr. Ali Abdullah Al Kaabi

Minister of Labour and Social Affairs

Ministerial Decision No. (1216) of 2005
Regarding the Rules and Procedures for Employment Contracts for Nationals

The Minister of Labour and Social Affairs:

• - Having reviewed Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amending laws.
• - And Federal Law No. (8) of 1980 regarding the regulation of labour relations, and its amending laws.
• - And Federal Law No. (7) of 1999 concerning Pensions and Social Security.
• - And Law No. (2) of 2000 concerning Civil Pensions and Retirement Benefits for the Emirate of Abu Dhabi.
• - And Cabinet Decision No. (19) of 2005 on the System of Fees and Bank Guarantees.
• - And Ministerial Decision No. (900) of 2002 regarding the rules of the unified employment contract for nationals in the private sector in the state.
• - And based on the submission of the competent Undersecretary of the Ministry.

Has decided:

Article One

The employment of nationals shall be in accordance with the rules, procedures, and employment contract form stipulated in this decision.

Article Two

The establishment shall print the data on the employment contract and labour card application on the screen through transaction processing offices or by subscribing to the website

www.uaesmartforms.com

Article Three

In the case of new contracts, the competent department at the Ministry shall receive the labour card and the new employment contract after it has been signed by the employee and the employer, in addition to a photograph of the employee, where a file will be opened in his name in the Ministry's system. The establishment must receive a receipt bearing the labour card number and 3 certified copies of the contract.

Article Four

The establishment must submit the receipt of the labour card number and the employment contracts to the General Pensions and Social Security Authority or the Abu Dhabi Pensions and Retirement Benefits Fund, as the case may be.

Article Five

The General Pensions and Social Security Authority or the Abu Dhabi Pensions and Retirement Benefits Fund, as the case may be, has the right to access and view the employment contract and related applications on the website www.uaesmartforms.com on the internet by entering the labour card number.

Article Six

The General Pensions and Social Security Authority or the Abu Dhabi Pensions and Retirement Benefits Fund, as the case may be and in accordance with the jurisdiction and powers stipulated in their respective laws, shall link the establishment's subscription and an insurance number for the employee and activate the employee's card approval.

Article Seven

After the General Pensions and Social Security Authority or the Abu Dhabi Pensions and Retirement Benefits Fund links the establishment's subscription number and an insurance number for the employee and approves them to activate the card, the Ministry will print the card and send it by mail to the establishment.

Article Eight

The steps and procedures mentioned in the above articles shall apply in the event of any amendment to the employment contract, using the same numbers linked to the establishment's subscription and the employee's insurance.

Article Nine

The General Pensions and Social Security Authority or the Abu Dhabi Pensions and Retirement Benefits Fund, as the case may be, may temporarily suspend the establishment's file at the Ministry on the network by entering the subscription number in the event that the establishment fails to pay the due contributions, including the employer's share and the insured's share. The file must be reactivated upon settlement of the contributions.

Article Ten

Establishments must complete the procedures for employing nationals stipulated in this decision and obtain the labour card in accordance with the applicable decisions and executive regulations.

Article Eleven

Upon the termination of the employment relationship for any reason, the employer is obligated to notify the Ministry and cancel the labour card in accordance with the applicable rules and procedures. If the employer fails to fulfill this obligation, the employment relationship shall be deemed to continue by law. Upon receiving such a notification, the Ministry shall send a copy of it to the General Pensions and Social Security Authority or the Abu Dhabi Pensions and Retirement Benefits Fund.

Article Twelve

If the Authority or the Fund receives a notification from the Ministry or the establishment of the termination of the employment relationship, it shall finalize the procedures related to the employee's pension rights and inform the Ministry thereof in order to remove the employee from the establishment's file.

Article Thirteen

The unified employment contract system for nationals in the private sector published on the website of the National Human Resources Development and Employment Authority is hereby canceled, and the aforementioned Ministerial Decision No. (900) of 2002 is canceled.

Article Fourteen

Nationals' labour cards are exempted from the fees mentioned in cells (6) to (16) of the table in Article One of the aforementioned Cabinet Decision No. (19) of 2005.

Article Fifteen

The fees for delay stipulated in cells (21), (22), and (23) of the table in Article One of the aforementioned Cabinet Decision No. (19) of 2005 shall apply.

Article Sixteen

This decision shall be effective from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Dr. Ali Abdullah Al Kaabi

Minister of Labour and Social Affairs

Ministerial Decision No. (275) of 2006
Dated 25/2/2006

The Minister of Labour:

• * Having reviewed Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amending laws.
• * And Federal Law No. (8) of 1980 regarding the regulation of labour relations, and its amending laws.
• * And Cabinet Decision No. (2/259) of 2004 regarding enhancing the participation of UAE nationals in the private sector.
• * And Cabinet Decision No. (10) of 1998 regarding increasing the percentage of nationals in banks operating in the state.
• * And Cabinet Decision No. (2/202) of 2003 regarding the determination of Emiratisation percentages in the insurance sector.
• * And Cabinet Decision No. (19) of 2005 on the System of Fees and Bank Guarantees.
• * And for the public interest.

Has decided:

Article One

Establishments shall respect the right of nationals with special needs to obtain employment that is compatible with their abilities and qualifications.

Article Two

An employment applicant may not be rejected due to a disability if that disability does not prevent them from performing the required work.

Article Three

Establishments must adhere to the international standards required for people with disabilities in accessing the workplace and during working hours.

Article Four

The Ministry shall grant the privileges associated with Emiratisation percentages on the basis that the employment of a national with special needs by any establishment shall be considered as the employment of two nationals without special needs.

Article Five

The Undersecretary of the Ministry shall issue the necessary regulations and directives for the implementation of the provisions of this decision.

Article Six

This decision shall be effective from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Dr. Ali Abdullah Al Kaabi

Minister of Labour

Ministerial Decision No. (286) of 2006
Regarding the Emiratisation Account Balance in Private Sector Establishments
Dated 5/4/2006

The Minister of Labour

• - Having reviewed Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amending laws.
• - And Federal Law No. (8) of 1980 regarding the regulation of labour relations, and its amending laws.
• - And Cabinet Decision No. (19) of 2005 on the System of Fees and Bank Guarantees.
• - And Ministerial Decision No. (1216) of 2005 regarding the rules and procedures for employment contracts for nationals.
• - And based on the submission of the Undersecretary of the Ministry.

Has decided:

Article One

The provisions of this decision shall apply when linking privileges to Emiratisation quotas and under the conditions contained herein.

Article Two

The competent department must ensure that the establishment has completed all procedures for collective work permits registered to it as a prerequisite for accepting a request to increase its balance of Emiratisation quotas.

Article Three

National employees in an establishment shall not be added to the establishment's balance of Emiratisation quotas if their monthly wages are less than the following:

5000 dirhams for holders of post-secondary school certificates

4000 dirhams for holders of a secondary school certificate

3000 dirhams for those below secondary school

This is in accordance with the contract data approved by the General Pensions and Social Security Authority or the Abu Dhabi Pensions and Retirement Benefits Fund.

Article Four

The Inspection Department shall conduct inspections once every three months on establishments that have registered nationals as employees, in accordance with the applicable rules and procedures.

Article Five

The employer and the national employee shall be jointly and severally liable if the data provided to the Ministry is proven to be incorrect, and the competent authority shall take the necessary legal measures if a violation of the laws, decisions, and executive regulations is proven.

Article Six

This decision shall be effective from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Dr. Ali Abdullah Al Kaabi

Minister of Labour

5/4/2006

Ministerial Decision No. (442) of 2006
Dated 24/6/2006
Regarding Human Resources Managers and
Personnel Affairs Managers and Officers in the Private Sector

The Minister of Labour:

• * Having reviewed Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amending laws.
• * And Federal Law No. (8) of 1980 regarding the regulation of labour relations, its amending laws, and the decisions and executive regulations issued in accordance with its provisions.
• * And Federal Law No. (27) of 1999 concerning the establishment of the National Human Resources Development and Employment Authority.
• * And Cabinet Decision No. (1/259) of 2004 regarding enhancing the participation of UAE nationals in the private sector.
• * And for the public interest.

It is decided as follows:

Article One

Private sector establishments are granted a period not exceeding 18 months from the date of this decision to work in coordination with the National Human Resources Development and Employment Authority (Tanmia) to employ nationals to replace the human resources managers and personnel affairs managers and officers currently working with these establishments. This coordination with the Tanmia Authority includes providing the necessary training programs for nationals to undertake the required job functions in the field of human resources and personnel affairs, and coordinating in this regard with the Job Qualification Program for the Labour Market in the Emirate of Abu Dhabi, the Emirates National Development Programme in the Emirate of Dubai, and the Human Resources Development Department in the Emirate of Sharjah.

Article Two

The Undersecretary of the Ministry shall establish the necessary rules and procedures for the implementation of this decision in cooperation and coordination with the relevant authorities, and all competent authorities shall implement it, each within its jurisdiction.

Article Three

This decision shall be effective from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Dr. Ali Abdullah Al Kaabi

Minister of Labour

Ministerial Decision No. (443) of 2006
Dated 24/6/2006
Regarding Secretarial Positions in the Private Sector

The Minister of Labour:

• * Having reviewed Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amending laws.
• * And Federal Law No. (8) of 1980 regarding the regulation of labour relations, its amending laws, and the decisions and executive regulations issued in accordance with its provisions.
• * And Federal Law No. (27) of 1999 concerning the establishment of the National Human Resources Development and Employment Authority.
• * And Cabinet Decision No. (1/259) of 2004 regarding enhancing the participation of UAE nationals in the private sector.
• * And for the public interest.

It is decided as follows:

Article One

The issuance of any work permit for the position of secretary (male or female) to any establishment in the private sector in the state is suspended. This includes not granting sponsorship transfers or labour cards to non-national residents sponsored by their relatives, or permits for temporary work, part-time work, or mission permits for this position.

Article Two

Current occupants of secretarial positions who hold valid labour cards under employment contracts certified by the Ministry shall continue in their positions until the end of the contract term if it is a fixed-term contract, or the end of the labour card validity, whichever is later. The employment contract or labour card shall not be renewed thereafter.

Article Three

Private sector establishments wishing to employ a secretary (male or female) to replace the current secretary after the expiry of the employment contract or labour card as specified in Article Two above must contact the National Human Resources Development and Employment Authority (Tanmia) to nominate national job seekers for these positions at the expense of the concerned establishments. Coordination in this regard shall be made with the Job Qualification Program for the Labour Market in the Emirate of Abu Dhabi, the Emirates National Development Programme in the Emirate of Dubai, and the Human Resources Development Department in the Emirate of Sharjah.

Article Four

The provisions of Ministerial Decision No. (286) of 2006 dated 5/4/2006 regarding the Emiratisation account balance in private sector establishments shall apply to this case, particularly concerning the monthly wages received by the male or female nationals employed in secretarial positions.

Article Five

The Undersecretary of the Ministry shall establish the necessary rules for the implementation of this decision. The competent authorities shall implement it, each within its jurisdiction.

Article Six

This decision shall be effective from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Dr. Ali Abdullah Al Kaabi

Minister of Labour

Ministerial Decision No. (635) of 2008
Regarding Public Relations Officers

The Minister of Labour:

• * Having reviewed Federal Law No. (1) of 1972 concerning the competencies of ministries and the powers of ministers, and its amending laws.
• * And Federal Law No. (8) of 1980 regarding the regulation of labour relations, and its amending laws.
• * And Cabinet Decision No. (7/28) of 2007 regarding the treatment of GCC nationals in the private sector in the state as nationals.
• * And Ministerial Decision No. (795) of 2005.
• * And based on the submission of His Excellency the Acting Director-General of the Ministry.

Has decided:

Article One

All establishments with more than 100 workers, according to the Ministry's database records, must assign the duties of a Public Relations Officer to a national of the UAE or a GCC country.

Article Two

The Public Relations Officer, as stipulated in Article One of this decision, may work for several establishments, provided that they belong to a single employer.

Article Three

All Ministry employees must not accept any transaction from establishments subject to the provisions of this resolution, except through the Public Relations Officer, as stipulated in Article One of this resolution.

Article Four

His Excellency the Acting Director-General shall establish the necessary rules, forms, and conditions for the implementation of this resolution.

Article Five

Any provision that contradicts or conflicts with this resolution shall be repealed.

Article Six

This resolution shall take effect from the date of its issuance, and all relevant authorities must ensure the precise implementation of its provisions. It shall be published in the Official Gazette.