نحن خليفة بن زايد آل نهيان

• - بعد الاطلاع على الدستور،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
• - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وتعديلاته،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
• - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة،
• - وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:

1. ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، مما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، مما يساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة.
2. تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن.
3. تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على تلك العلاقة.
4. دعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة.
5. توفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار هذا المرسوم بقانون.

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
2. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا المرسوم بقانون:
   1. موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
   2. منتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن.
   3. عمالة الخدمة المساعدة.
3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء أي فئة من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد التشريع الواجب التطبيق عليها.

1. يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يحظر على صاحب العمل التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
2. لا تُعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، تمييزاً.
3. مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
4. تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية.

1. لا يجوز تشغيل أي شخص قبل تمام سن الخامسة عشرة من العمر.
2. يشترط لتشغيل الحدث ما يأتي:
   1. الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه.
   2. شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية.
   3. ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية.
   4. عدم تشغيله خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً.
   5. عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تلحق بحكم طبيعتها أضراراً بصحته أو سلامته أو أخلاقه، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
   6. عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نظام تشغيل الأحداث والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل، والأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها، وضوابط استثناء الجهات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الحدث مهنياً، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتربوية والتدريبية، من بعض أحكام هذه المادة.

1. لا يجوز ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع تصاريح العمل، وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها.
3. لا يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط لاستقدام أو لاستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام أو تحصيلها منه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
5. يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر استقدام وتشغيل العمال فيها، وضوابط ذلك.

1. تكون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها وفقاً لما يأتي:
   1. الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.
   2. الدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.
   3. العمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.
   4. العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
   5. أي أنماط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تحدد اللائحة التنفيذية، شروط وضوابط أنماط العمل، والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل، وفق كل نمط.

1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلم الأخرى للعامل، ووفقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بجميع طرق الإثبات.
3. يبرم عقد العمل لمدة محددة، لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر.
4. في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل.
5. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح، اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه.
6. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نماذج عقود العمل وفق المستويات المهارية المعتمدة، وأحكام تغيير العقد من نمط عمل إلى نمط آخر، وتسجيلها في الوزارة.

1. لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطياً قبل (14) أربعة عشر يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
2. لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد سارياً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
3. في حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
4. في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً، قبل (14) أربعة عشر يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد. وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
5. إذا أنهى أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
6. إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة.
7. للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل، المنصوص عليه بالبندين (4) و (6) من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

1. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
2. يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. لا تسمع الدعوى المرفوعة من صاحب العمل لمخالفة العامل أحكام هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الأحكام المنظمة لهذه المادة، والمستويات المهارية أو المهن الوظيفية التي يجوز استثناؤها من حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

لصاحب العمل أن يعهد إلى صاحب عمل آخر، تأدية أي عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، ويكون الأخير في هذه الحالة مسؤولاً وحده عن حقوق عماله القائمين بذلك العمل والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

1. لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا استدعت الضرورة ذلك أو بهدف منع وقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، على أن يكون التكليف مؤقتاً وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لصاحب العمل تكليف العامل في غير الأحوال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، للقيام بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل، شريطة موافقة العامل الخطية.
3. إذا تطلب قيام العامل بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل، تغيير العامل لمقر إقامته، على صاحب العمل تحمل كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك، بما في ذلك تكاليف انتقال العامل وإقامته.

على صاحب العمل الالتزام بما يأتي:

1. الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.
2. عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل.
3. وضع لوائح تنظيم العمل، مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والأنظمة حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. أن يوفر للعامل سكناً ملائماً مرخصاً من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، أو يدفع له بدلاً نقدياً للسكن أو أن يكون مشمولاً ضمن الأجر.
5. الاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته، وتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل والتمكين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
6. توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية، وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية، وذلك وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في هذا الشأن.
7. اتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل، وفق الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيها.
8. تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة.
9. تحمل نفقات التأمينات والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة.
10. عدم ترك العامل يعمل لدى الغير إلا وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
11. إعطاء العامل بناءً على طلبه عند انتهاء عقد العمل، شهادة خبرة دون مقابل، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
12. تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، مالم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزماً بتلك النفقات.
13. توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل.
14. أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو قرارات من مجلس الوزراء أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.

1. لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته.
2. يحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.

1. على صاحب العمل، في حال وفاة العامل، تسليم أسرة العامل، أي أجور أو مستحقات مالية للعامل مضافاً إليها مكافأة نهاية الخدمة والتي يستحقها العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم صاحب العمل بوفاة العامل.
2. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، للعامل أن يحدد خطياً الشخص المعني من أسرته باستلام حقوقه في حال وفاته.
3. يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.
4. للوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع آلية للاحتفاظ بمستحقات العامل حال وفاته وتعذر تسليمها لأسرته أو أصحاب الحق فيها.

على العامل الالتزام بما يأتي:

1. أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر.
2. أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية.
3. المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.
4. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته.
5. عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
6. تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته.
7. العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصل والتجاوب بشكل فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة.
8. العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل.
9. عدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. إخلاء السكن الذي وفره صاحب العمل له خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل، مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء، أو ما يتم الاتفاق عليه خطياً مع صاحب العمل.
11. أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.

1. يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال (8) ثماني ساعات في اليوم الواحد أو (48) ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
2. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، زيادة ساعات العمل اليومية أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ساعات العمل في شهر رمضان.
5. في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية.
6. في حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواءً من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة.

لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من (5) خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها - كالوظائف الميدانية - وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

1. لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعاً وأربعين ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية - يحسب وفق الأجر الأساسي - مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمائة من ذلك الأجر.
3. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتاً إضافياً فيما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة الرابعة صباحاً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية - يحسب وفق الأجر الأساسي - مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من ذلك الأجر، ويستثنى من هذا البند العاملين بنظام الورديات.
4. إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من الأجر الأساسي لذلك اليوم.
5. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين فيما عدا عمال المياومة.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فئات العمالة التي يجوز استثناؤهم من الأحكام الواردة بشأن ساعات العمل الواردة في هذا المرسوم بقانون.

يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقاً لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة.

1. يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عمالياً.
2. يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل.

يُحسب الأجر اليومي للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة وفق متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال (6) الستة أشهر السابقة على الطلب أو الدعوى بشأن أي موضوع يتعلق بالأجر.

يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ودون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

1. لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:
   1. استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
   2. استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) عشرين في المائة من الأجر.
   3. المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
   4. اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
   5. أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
   6. المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
   7. الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
   8. المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
2. إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/أو الخصم على (50%) خمسين في المائة من الأجر.

1. يكون الأجر مقابل العمل، ويلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بعمله، وإلا كان ملزماً بسداد أجره المتفق عليه.
2. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ترك العامل للعمل في حال عدم تمكينه من القيام بالعمل المتفق عليه في عقد العمل.

لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أن يصدر قراراً بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال، أو أي فئة منهم.

1. يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أي من العطلات الرسمية، وجب على صاحب العمل تعويضه بيوم آخر للراحة مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من الأجر الأساسي لذلك اليوم.

1. مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
   1. ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة.
   2. يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة.
   3. إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.
2. يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة.
4. يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن شهر.
5. للعامل بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
6. يستحق العامل الأجر عن مدة إجازته السنوية.
7. تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءاً منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل.
8. لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
9. يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.
10. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وشروط تنظيم الإجازات والتعويض عنها.

1. تستحق العاملة إجازة وضع مدتها (60) ستين يوماً وفق ما يأتي:
   1. (45) خمسة وأربعين يوماً الأولى بأجر كامل.
   2. (15) خمسة عشر يوماً التي تليها بنصف أجر.
2. للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على (45) خمسة وأربعين يوماً متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يُمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
3. تستحق العاملة إجازة الوضع المذكورة في البند رقم (1) من هذه المادة، إذا تم الوضع بعد (6) ستة أشهر أو أكثر من الحمل، سواء ولد الجنين ميتاً أو ولد حياً ثم مات.
4. للعاملة، في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها (30) ثلاثين يوماً بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) ثلاثين يوماً دون أجر.
5. على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتباراً من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية.
6. لا يخل حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع المشار إليها في هذه المادة، بحقها في الحصول على الإجازات الأخرى.
7. إذا عملت المرأة العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها في هذه المادة، جاز لصاحب العمل الأصلي، أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.
8. لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفق أحكام هذه المادة.
9. تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة يومياً لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعة.

1. على العامل إذا أُصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريراً طبياً عن حالته صادراً عن الجهة الطبية.
2. لا يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر، بناءً على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة.
3. للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي:
   1. (15) خمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل.
   2. (30) ثلاثين يوماً التالية بنصف أجر.
   3. المدة التي تلي ذلك بدون أجر.
4. لا يُستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل، وفق الحالات التي يصدر بتحديدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار إليها في هذه المادة، إذا تعذر عليه العودة إلى عمله، على أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

1. يستحق العامل إجازة بأجر وفق الحالات الآتية:
   1. إجازة حداد لمدة (5) خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. و(3) ثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداء من تاريخ الوفاة.
   2. إجازة والدية لمدة (5) خمسة أيام عمل، للعامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.
   3. أي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
2. يجوز منح العامل إجازة دراسية لمدة (10) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.
3. يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية بأجر، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4. يشترط للحصول على الإجازات المشار إليها في هذه المادة، تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية.
5. تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بمنح وتنظيم الإجازات المشار إليها في هذه المادة.

1. للعامل بعد موافقة صاحب العمل، الحصول على إجازة بدون أجر، غير المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
2. لا تحسب الإجازة المشار إليها في هذه المادة، ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل أو ضمن مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

لا يستحق العامل الذي لا يعود مباشرة إلى عمله دون سبب مشروع عقب انتهاء إجازته، أجره عن مدة الغياب التالية لانتهاء الإجازة.

في حالة رغبة أي من طرفي عقد العمل، إنهاء العقد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة وجود العامل في إجازة، فلا يبدأ سريان مدة الإنذار المتفق عليه في عقد العمل، إلا ابتداءً من اليوم التالي المقرر لعودة العامل من الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

تلتزم المنشآت بالأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة وكافة القرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية تشريعات أخرى صادرة في ذات الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون دور الوزارة والأحكام الخاصة بسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية.

1. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصابات العمل وأمراض المهنة، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أيا منها، والالتزامات المترتبة على صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للعامل حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم، والتعويض المستحق لعائلته حال وفاته وقواعد توزيعه ومقداره.
2. يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني بما يأتي:
   1. تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يُشفى ويكون قادراً للعودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
   2. إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملا طوال مدة العلاج أو مدة (6) ستة أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على (6) ستة أشهر، يصرف له نصف الأجر وذلك لمدة (6) ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب.
3. إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحق أسرة المتوفى تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها (24) أربعاً وعشرون شهراً على ألا تقل قيمة التعويض عن (18,000) ثمانية عشر ألف درهم وألا تزيد على (200,000) مائتين ألف درهم، وتُحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفى وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفى من مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل.

لا يستحق العامل تعويض إصابة العمل، إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة تحقق أي من الحالات الآتية:

1. تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب.
2. حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية.
3. حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل.
5. رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية.

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

• - Having reviewed the Constitution,
• - And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
• - And Federal Law No. (6) of 1973 on the Entry and Residence of Foreigners, and its amendments,
• - And Federal Law No. (8) of 1980 on the Regulation of Labour Relations, and its amendments,
• - And Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,
• - And Federal Law No. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,
• - And Federal Law No. (11) of 1992 on the Civil Procedures Law, and its amendments,
• - And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedures Law, and its amendments,
• - And Federal Law No. (7) of 1999 promulgating the Pensions and Social Security Law, and its amendments,
• - And Federal Law No. (29) of 2006 on the Rights of Persons with Disabilities, and its amendments,
• - And Federal Decree-Law No. (2) of 2015 on Combating Discrimination and Hatred, and its amendments,
• - And Federal Law No. (13) of 2016 on Judicial Fees before Federal Courts,
• - And Federal Law No. (14) of 2016 on Violations and Administrative Penalties in the Federal Government,
• - And Federal Law No. (13) of 2020 on Public Health,
• - And based on the proposal of the Minister of Human Resources and Emiratisation, and the approval of the Cabinet,

Have issued the following Decree-Law:

In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

This Decree-Law aims to achieve the following:

1. Ensuring the efficiency of the labor market in the State, which contributes to attracting and retaining the best future talents and skills of the workforce, and providing an attractive business environment for employers, which helps both parties to participate in achieving the national development goals of the State.
2. Regulating labor relations and defining the rights and obligations of the parties in this legal relationship in a balanced manner.
3. Enhancing the flexibility and sustainability of the labor market in the State by ensuring the protection of the parties to the labor relationship and its developments and the exceptional circumstances that may face it and affect that relationship.
4. Supporting and qualifying the capabilities and skills of workers in the private sector, in a way that enhances the efficiency and productivity of the workforce in the labor market in the State.
5. Providing protection for both parties of the employment relationship, and enabling them to obtain their rights within the framework of this Decree-Law.

1. The provisions of this Decree-Law shall apply to all establishments, employers, and workers in the private sector in the State.
2. The following categories are not subject to the provisions of this Decree-Law:
   1. Employees of federal and local government entities.
   2. Members of the armed forces, police, and security.
   3. Domestic workers.
3. The Cabinet may, upon the proposal of the Minister, exempt any category from being subject to all or some of the provisions of this Decree-Law, and determine the legislation applicable to them.

1. Discrimination on the basis of race, color, sex, religion, national origin, social origin, or disability among persons, which would weaken equal opportunities or prejudice equality in obtaining or continuing a job and enjoying its rights, is prohibited, and it is also prohibited for an employer to discriminate in work with the same job duties.
2. Rules and procedures that would enhance the participation of the citizens of the State in the labor market shall not be considered discrimination.
3. Without prejudice to the rights prescribed for working women stipulated in this Decree-Law, all provisions governing the employment of workers without discrimination shall apply to working women.
4. A woman shall be granted a wage equal to that of a man if she performs the same work, or another work of equal value, and the procedures, controls, and standards necessary for evaluating work of equal value shall be issued by a decision of the Cabinet, upon the proposal of the Minister.

1. No person may be employed before completing the age of fifteen.
2. The employment of a juvenile is subject to the following conditions:
   1. The written consent of his guardian or trustee.
   2. A certificate proving medical fitness for the required work issued by the medical authority.
   3. That the actual working hours do not exceed six hours per day, and they must be interspersed with one or more rest periods, the total of which is not less than one hour, and this period or periods shall be determined so that the juvenile does not work for more than four consecutive hours.
   4. Not to be employed during the period from seven o'clock in the evening until seven o'clock in the morning.
   5. Not to be employed in hazardous or strenuous work or in work that by its nature causes harm to his health, safety, or morals, the determination of which shall be issued by a decision of the Minister in coordination with the concerned authorities.
   6. Not to be assigned overtime, or kept in the workplace after his prescribed hours, or employed on rest days or official holidays.
3. The Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the system for employing juveniles and the procedures to be followed by the employer, the work in which it is prohibited to employ juveniles, and the controls for exempting entities that aim to train and professionally qualify the juvenile, including charitable, educational, and training institutions, from some of the provisions of this Article.

1. No work may be practiced in the State, nor may an employer recruit or employ any worker, except after obtaining a work permit from the Ministry in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations.
2. The Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the conditions, controls, and types of work permits, and the procedures for granting, renewing, and canceling them.
3. No recruitment or mediation for the recruitment or use of workers may be practiced except with a license from the Ministry, in accordance with the conditions and procedures specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
4. It is prohibited for the employer to charge the worker with the fees and costs of recruitment and use or to collect them from him, whether directly or indirectly.
5. The Minister, in coordination with the concerned authorities in the State, shall issue decisions regulating the work in which it is prohibited to recruit and employ workers, and the controls thereof.

1. The work patterns to be contracted upon are as follows:
   1. Full-time, which is working for one employer for the full daily working hours throughout the working days.
   2. Part-time, which is working for one or more employers for a specific number of working hours or days.
   3. Temporary work, which is work whose nature of implementation requires a specific period, or is focused on a specific task and ends with its completion.
   4. Flexible work, which is work whose performance hours or working days change according to the volume of work and the economic and operational variables of the employer, and the worker may work for the employer at varying times according to the conditions and requirements of the work.
   5. Any other patterns determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.
2. The Executive Regulations shall determine the conditions and controls of work patterns, and the obligations of both the worker and the employer, according to each pattern.

1. The employer must conclude an employment contract with the worker, according to the agreed work pattern, provided that the contract is in two copies, one copy kept by the employer, and the other delivered to the worker, and in accordance with the templates specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
2. The worker or his representative may prove the employment contract, the amount of the wage, and any of the rights to which he is entitled under the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulations, and the decisions issued in implementation thereof, by all means of proof.
3. The employment contract shall be concluded for a specific period, not exceeding (3) three years, and it may be extended or renewed by agreement of the two parties for another similar period or for a shorter period, once or more.
4. In the event of extending or renewing the contract, the new period or periods shall be considered an extension of the original period and shall be added to it in calculating the worker's continuous service period.
5. If the two parties continue to implement the contract after the expiry of its original term or the completion of the agreed work without an explicit agreement, the original contract shall be considered implicitly extended with the same conditions contained therein.
6. Subject to clause (3) of this Article, the Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the templates of employment contracts according to the approved skill levels, and the provisions for changing the contract from one work pattern to another, and their registration with the Ministry.

1. The employer may appoint the worker under a probationary period for a period not exceeding (6) six months from the date of commencement of work, and the employer may terminate the worker's service during this period after notifying the worker in writing at least (14) fourteen days before the date specified for termination of service.
2. A worker may not be appointed on probation more than once with the same employer, and if the worker successfully passes the probationary period and continues to work, the contract becomes effective according to the terms agreed upon therein, and that period must be counted within the service period.
3. If the worker wishes to move, during the probationary period, to work for another employer in the State, he must notify the original employer in writing of this for a period of not less than one month from the date of his desire to terminate the contract, and the new employer is obliged to compensate the original employer with the costs of recruitment or contracting with the worker, unless otherwise agreed.
4. If the foreign worker wishes to terminate the employment contract, during the probationary period, to leave the country, he must notify the employer in writing, at least (14) fourteen days before the date specified for terminating the contract. If he wishes to return to the State and obtain a new work permit within (3) three months from the date of departure, the new employer is obliged to pay the compensation stipulated in clause (3) of this Article, unless there is an agreement between the worker and the original employer to the contrary.
5. If either party terminates the employment contract without observing the provisions of this Article, he shall be obliged to pay the other party compensation equal to the worker's wage for the notice period or the remaining period of the notice period.
6. If the foreign worker leaves the country without adhering to the provisions of this Article, he shall not be granted a work permit to work in the country for a period of one year from the date of leaving the country.
7. The Ministry may exempt some job categories, or skill levels, or workers from the condition of not granting a work permit, stipulated in clauses (4) and (6) of this Article, according to the controls and procedures specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.

1. If the work assigned to the worker allows him to know the employer's clients or to access his trade secrets, the employer may stipulate in the employment contract that the worker shall not, after the termination of the contract, compete with him or participate in any project competing with him in the same sector, provided that the condition is specified in terms of time, place, and type of work to the extent necessary to protect the legitimate business interests, and that the non-compete period does not exceed two years from the date of termination of the contract.
2. This condition shall be void if the employer terminates the employment contract in violation of the provisions of this Decree-Law.
3. A lawsuit filed by the employer for the worker's violation of the provisions of this Article shall not be heard after the lapse of one year from the date of his discovery of the violation.
4. The Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the provisions regulating this Article, and the skill levels or job professions that may be exempted from the provision of clause (1) of this Article, in accordance with the conditions and controls specified by the Regulations.

The employer may entrust another employer with the performance of any of his original works or part thereof, and the latter shall in this case be solely responsible for the rights of his workers carrying out that work and due to them under the provisions of this Decree-Law, unless the two parties agree otherwise.

1. A worker may not be assigned a job that is fundamentally different from the work agreed upon in the employment contract, unless necessity requires it or to prevent an accident or to repair what resulted from it, provided that the assignment is temporary according to what is determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.
2. The employer may, in cases other than those referred to in clause (1) of this Article, assign the worker to perform work other than that agreed upon in the employment contract, provided that the worker gives his written consent.
3. If the worker's performance of work other than that agreed upon in the employment contract requires the worker to change his place of residence, the employer must bear all financial costs resulting from that, including the costs of the worker's transfer and accommodation.

The employer shall be committed to the following:

1. To keep workers' files and records in accordance with the conditions, controls, and procedures issued by a decision of the Ministry, provided that the period of keeping the worker's file is not less than two years after the date of termination of the worker's service with him.
2. Not to retain the worker's official documents, or force him to leave the country at the end of the employment relationship.
3. To establish work organization regulations, such as work instructions, penalties, promotions, rewards, and other regulations and systems according to the controls determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.
4. To provide the worker with suitable accommodation licensed by the competent authorities in accordance with the rules, conditions, and standards in force in the State, or to pay him a cash housing allowance or for it to be included in the wage.
5. To invest in developing the skills of the workers who work for his service, and to provide the minimum of training, qualification, and empowerment tools and programs in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations.
6. To provide the necessary means of protection to protect workers from the dangers of injuries and occupational diseases that may occur during work, to ensure the provision of guidance and awareness regulations, and to provide appropriate training for workers to avoid falling into such risks, and to conduct periodic evaluation to ensure the commitment and fulfillment of all parties to the work with the requirements of occupational health and safety, in accordance with the provisions of this Decree-Law, its Executive Regulations, and the legislation in force in this regard.
7. To take what is necessary to ensure that the worker knows his rights and obligations at work, according to the tools and methods appropriate to the nature of the work and the workers therein.
8. To bear the costs of the worker's medical care in accordance with the legislation in force in the State.
9. To bear the expenses of insurance, contributions, and guarantees specified by the legislation in force.
10. Not to let the worker work for others except in accordance with the provisions of this Decree-Law.
11. To give the worker, upon his request at the end of the employment contract, a certificate of experience free of charge, stating the date he joined the work, the date it ended, his total period of service, the job title or type of work he performed, the last wage he received, and the reason for the termination of the employment contract, provided that the certificate does not include anything that may harm the worker's reputation or reduce his job opportunities.
12. To bear the expenses of returning the worker to his place of recruitment or any other place agreed upon by the two parties, unless he has joined the service of another employer, or the reason for terminating the contract is due to the worker, in which case the latter shall be responsible for those expenses.
13. To provide a safe and suitable working environment.
14. Any other obligations stipulated under the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations or decisions of the Cabinet or any other legislation in force in the State.

1. An employer may not use any means that would force or compel the worker by force or threaten him with any penalty to work for him or force him to perform work or provide a service against his will.
2. Sexual harassment, bullying, or the practice of any verbal, physical, or psychological violence against the worker by the employer, his superiors at work, his colleagues, or those working with him is prohibited.

1. In the event of the worker's death, the employer must deliver to the worker's family any wages or financial entitlements of the worker, in addition to the end-of-service gratuity to which the worker is entitled in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations, within a period not exceeding (10) ten days from the date of death or from the date the employer becomes aware of the worker's death.
2. Subject to the provision of clause (1) of this Article, the worker may specify in writing the person from his family concerned with receiving his rights in the event of his death.
3. The employer shall bear all costs related to the preparation and transportation of the deceased worker's body to his original home or place of residence if his relatives so request.
4. The Ministry, in coordination with the concerned authorities, may establish a mechanism for retaining the worker's entitlements in the event of his death and the impossibility of delivering them to his family or rightful owners.

The worker shall be committed to the following:

1. To perform the work himself according to the direction and supervision of the employer or his representative, and in accordance with what is specified in the contract, and not to outsource the work to any other worker or person.
2. To adhere to good conduct and morals during work, and to exercise honesty and professional integrity.
3. To maintain the means of production and work tools in his custody, and to preserve them by taking the necessary measures to keep them in their designated places.
4. To maintain the confidentiality of information and data to which he has access by virtue of his work, not to disclose work secrets, and to return the entrusted items to the employer at the end of his service.
5. Not to keep personally any originals of papers or paper or electronic documents related to work secrets without the permission of the employer or his representative.
6. To implement the occupational health and safety instructions established at the establishment in accordance with the legislation in force or the work systems and instructions.
7. To work during the approved working days and hours specified in the employment contract, and to communicate and respond effectively to complete the tasks assigned to him efficiently.
8. To work continuously and diligently to develop his functional and professional skills, and to raise the level of performance he provides to the employer.
9. Not to work for others, in violation of the provisions of this Decree-Law and other legislation in force in this regard.
10. To vacate the accommodation provided to him by the employer within a period not exceeding (30) thirty days from the date of termination of his service, however, the worker may stay in the accommodation after the end of the mentioned period, with the employer's approval, in return for the worker bearing the cost of staying, or what is agreed upon in writing with the employer.
11. Any other obligations stipulated under the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations or any other legislation in force in the State.

1. The maximum normal working hours for workers shall be (8) eight hours per day or (48) forty-eight hours per week.
2. The Cabinet, upon the proposal of the Minister and in coordination with the concerned authorities, may increase or decrease the daily working hours for some economic sectors or some categories of workers, in addition to the work, rest, and hours in which work is prohibited for certain categories of workers, according to the classification of workers specified in the Executive Regulations of this Decree-Law.
3. The periods spent by the worker in commuting between his place of residence and the workplace shall not be counted as working hours, except for some categories of workers according to the controls determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.
4. The Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the working hours during the month of Ramadan.
5. If the worker is not working on a full-time basis, the original employer, or any other employer for whom the worker works in accordance with the provisions of this Decree-Law, may not require the worker to work for him for more than the hours agreed upon in the employment contract, except with the worker's written consent.
6. If the worker wishes to perform his work remotely, whether from inside or outside the country, and with the employer's approval, the employer may stipulate specific working hours.

A worker may not work more than (5) five consecutive hours without a rest period or periods totaling not less than one hour, provided that these periods are not included in the calculation of working hours, and the working hours and rest periods shall be organized in the establishment that operates on a shift system, or for some job categories according to their nature - such as field jobs - and according to the classification of workers specified in the Executive Regulations of this Decree-Law.

1. The employer may require the worker to work overtime on top of the normal working hours, provided that it does not exceed two hours per day, and he may not be required to work more than that except in accordance with the conditions and controls determined by the Executive Regulations of this Decree-Law, and in all cases, the total working hours shall not exceed (144) one hundred and forty-four hours every (3) three weeks.
2. If the work circumstances require the worker to work more than the normal working hours, the excess period shall be considered overtime for which the worker shall receive a wage equal to the wage corresponding to the normal working hours - calculated according to the basic wage - plus an increase of not less than (25%) twenty-five percent of that wage.
3. If the work circumstances require the worker to work overtime between ten o'clock in the evening and four o'clock in the morning, the worker shall be entitled for the overtime to the wage prescribed for normal working hours - calculated according to the basic wage - plus an increase of not less than (50%) fifty percent of that wage, and workers on a shift system are excluded from this clause.
4. If the circumstances require the worker to work on the rest day specified in the employment contract or the work organization regulation, he must be compensated with another day of rest, or be paid the wage for that day according to the wage prescribed for normal working days, plus an increase of not less than (50%) fifty percent of the basic wage for that day.
5. A worker may not be employed for more than two consecutive rest days, except for daily workers.

The Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the categories of workers who may be exempted from the provisions regarding working hours contained in this Decree-Law.

The worker is entitled to a weekly paid rest of not less than one day as specified in the employment contract or the work organization regulation, and the Cabinet may, by a decision, increase the weekly rest day stipulated in this Article.

1. The amount or type of wage must be specified in the employment contract, and if it is not specified, the competent court shall determine it, considering it a labor dispute.
2. The employer is obliged to pay the wages to his workers on their due dates in accordance with the systems approved by the Ministry and the conditions, controls, and procedures determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.
3. Wages shall be paid in UAE Dirhams, and the wage may be paid in another currency if agreed upon between the two parties in the employment contract.

The daily wage for workers who are paid by piece-rate is calculated according to the average of what the worker received for the actual working days during the (6) six months preceding the request or lawsuit regarding any matter related to the wage.

A worker with a monthly wage may be transferred to the category of daily workers or workers appointed with a weekly, piece-rate, or hourly wage, if the worker agrees to this in writing, and without prejudice to the rights that the worker acquired during the period he spent on the monthly wage.

1. No amount may be deducted or withheld from the worker's wage except in the following cases:
   1. Recovery of loans granted to the worker, within the maximum limit of the monthly deduction percentage from the worker's wage stipulated in this Article, after the worker's written consent, and without any interest.
   2. Recovery of amounts paid to the worker in excess of his right, provided that what is deducted does not exceed (20%) twenty percent of the wage.
   3. Amounts deducted for the purpose of calculating the contribution to pensions, retirement benefits, and insurance, in accordance with the legislation in force in the State.
   4. The worker's contributions to the savings fund at the establishment or loans due to the fund, approved by the Ministry.
   5. Installments for any social project or any other benefits or services provided by the employer and approved by the Ministry, provided that the worker gives his written consent to participate in the project.
   6. Amounts deducted from the worker due to violations he commits in accordance with the penalties regulation in force at the establishment and approved by the Ministry, and not exceeding (5%) five percent of the wage.
   7. Debts due in execution of a judicial ruling, and not exceeding a quarter of the wage due to the worker, except for a maintenance debt ordered by the court, where more than a quarter of the wage may be deducted, and if the debts are multiple, the amounts to be collected shall be distributed according to their priority.
   8. Amounts necessary to repair the damage caused by the worker, as a result of his mistake or his violation of the employer's instructions, which led to the damage, destruction, or loss of tools, machines, products, or materials belonging to the employer, provided that what is deducted does not exceed the wage of (5) five days per month, and a larger amount may not be deducted except with the approval of the competent court.
2. If there are multiple reasons for deduction or withholding from the wage, the percentage of deduction and/or withholding shall not, in any case, exceed (50%) fifty percent of the wage.

1. The wage is in exchange for work, and the employer is obliged to enable the worker to perform his work, otherwise he shall be obliged to pay his agreed wage.
2. The Executive Regulations shall determine the procedures for the worker to leave work in case he is not enabled to perform the work agreed upon in the employment contract.

The Cabinet may, upon the proposal of the Minister and in coordination with the concerned authorities, issue a decision determining the minimum wage for workers, or any category thereof.

1. The worker is entitled to a full-paid official leave on official holidays, the determination of which is issued by a decision of the Cabinet.
2. If the work circumstances require the worker to be employed during any of the official holidays, the employer must compensate him with another day of rest for each day he works during the holiday, or pay him the wage for that day according to the wage prescribed for normal working days, plus an increase of not less than (50%) fifty percent of the basic wage for that day.

1. Without prejudice to the worker's acquired rights for the period preceding the date of entry into force of the provisions of this Decree-Law, the worker is entitled to a full-paid annual leave of not less than:
   1. Thirty days for each year of his extended service.
   2. Two days for each month if his service period is more than six months and less than a year.
   3. Leave for parts of the last year he spent at work, in case his service ends before he uses his annual leave balance.
2. A worker on a part-time basis is entitled to an annual leave according to the actual working hours that the worker spends with the employer, the duration of which is determined in the employment contract, in accordance with what is decided by the Executive Regulations of this Decree-Law.
3. The employer may agree to grant the worker leave from his annual leave balance during the probationary period, while the worker retains his right to be compensated for the remainder of his annual leave balance if he does not pass the probationary period.
4. The worker must take his leave in the year of its entitlement, and the employer may determine the dates of these leaves according to the requirements of the work and in agreement with the worker, or grant them in rotation among the workers of the establishment in order to ensure the progress of his work, and he must notify the worker of the date set for him to take the leave with sufficient time of not less than one month.
5. The worker may, with the employer's approval and in accordance with the organizational regulations in force at the establishment, carry forward his annual leave balance or days thereof to the following year.
6. The worker is entitled to the wage for the period of his annual leave.
7. The days of leave prescribed by law or agreement, if they fall within the annual leave that the worker is taking, shall be included in the calculation of the duration of the annual leave and shall be considered part of it, unless the employment contract or the organizational regulations in force at the establishment provide what is more beneficial to the worker.
8. The employer may not prevent the worker from benefiting from his annual leave due for more than two years, unless the worker wishes to carry it forward or receive a cash allowance for it in accordance with the organizational regulations in force at the establishment, and what is determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.
9. The worker is entitled to receive the wage for the days of leave due if he leaves work before using it, whatever its duration, for the period for which he has not received his leave, and he is also entitled to the wage for the leave for parts of the year in proportion to what he has spent of it at work, and it is calculated according to the basic wage.
10. The Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the rules and conditions for organizing leaves and compensation for them.

1. A female worker is entitled to a maternity leave of (60) sixty days as follows:
   1. The first (45) forty-five days with full pay.
   2. The following (15) fifteen days with half pay.
2. After exhausting her maternity leave, the female worker may be absent from work without pay for a period not exceeding (45) forty-five consecutive or intermittent days, if this absence is due to an illness affecting her or her child resulting from pregnancy or childbirth and prevents her from returning to her work, and the illness is proven by a medical certificate issued by the medical authority, and this period is not included in the period of service for which the female worker is entitled to an end-of-service gratuity or the period of subscription to the pension system according to the legislation in force in this regard.
3. The female worker is entitled to the maternity leave mentioned in clause (1) of this Article, if the birth takes place after (6) six months or more of pregnancy, whether the fetus is born dead or born alive and then dies.
4. In the case of giving birth to a sick child or a child with a disability "people of determination", whose health condition requires a continuous companion according to a medical report issued by the medical authority, the female worker has the right to a leave of (30) thirty days with full pay starting after the end of the maternity leave period, and she has the right to extend the leave for a period of (30) thirty days without pay.
5. The employer must grant the female worker maternity leave whenever she requests it at any time starting from the last day of the month immediately preceding the month in which the birth is expected, and this is proven by a certificate from the medical authority.
6. The female worker's taking of maternity leave or the absence referred to in this Article shall not prejudice her right to obtain other leaves.
7. If the working woman works for another employer during her authorized leave period in this Article, the original employer may deprive her of her wage for the leave period, or recover what he paid her.
8. It is not permissible to terminate the service of a female worker or to give her notice thereof due to pregnancy or her taking maternity leave or her absence from work in accordance with the provisions of this Article.
9. After her return from maternity leave and for a period not exceeding (6) six months from the date of delivery, the female worker is entitled to one or two daily rest periods for breastfeeding her child, provided that the duration of the two periods does not exceed one hour.

1. If a worker suffers from an illness not arising from a work injury, he must inform the employer or his representative of his illness within a period not exceeding (3) three working days, and submit a medical report on his condition issued by the medical authority.
2. A worker is not entitled to paid sick leave during the probationary period, however, the employer may grant him unpaid sick leave, based on a medical report issued by the medical authority stating the necessity of granting the leave.
3. After the probationary period, a worker is entitled to a sick leave not exceeding (90) ninety consecutive or intermittent days for each year, calculated as follows:
   1. The first (15) fifteen days with full pay.
   2. The following (30) thirty days with half pay.
   3. The period that follows that without pay.
4. No wage is due for sick leave if the illness resulted from the worker's misconduct, according to the cases specified by the Executive Regulations of this Decree-Law.
5. The employer may terminate the worker's service after he has exhausted his sick leave referred to in this Article, if he is unable to return to his work, provided that the worker receives all his financial entitlements in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations.

1. The worker is entitled to a paid leave in the following cases:
   1. Mourning leave for a period of (5) five days, in the event of the death of the spouse. And (3) three days in the event of the death of either the mother, father, one of the children, brother, sister, one of the grandchildren, grandfather, or grandmother, starting from the date of death.
   2. Parental leave for a period of (5) five working days, for the worker (whether father or mother) who has a newborn, to care for his child, which he is entitled to consecutively or intermittently during a period of (6) six months from the date of the child's birth.
   3. Any other leaves decided by the Cabinet.
2. A study leave of (10) ten working days per year may be granted to a worker who is affiliated with or enrolled in studies at one of the accredited educational institutions in the State, for the purpose of taking exams, provided that the period of service with the employer is not less than two years.
3. A national worker is entitled to a paid leave to perform national and reserve service, in accordance with the legislation in force in the State.
4. To obtain the leaves mentioned in this Article, proof thereof from the concerned authorities must be provided.
5. The Executive Regulations shall determine the provisions for granting and organizing the leaves mentioned in this Article.

1. A worker may, with the employer's approval, obtain unpaid leave, other than that mentioned in this Decree-Law.
2. The leave mentioned in this Article shall not be counted as part of the worker's service period with the employer or as part of the subscription period in the pension system in accordance with the legislation in force in this regard.

A worker who does not return directly to his work without a legitimate reason after the end of his leave is not entitled to his wage for the period of absence following the end of the leave.

If either party to the employment contract wishes to terminate the contract in accordance with the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulations, while the worker is on leave, the notice period agreed upon in the employment contract shall not begin to run until the day following the worker's scheduled return from leave, unless the two parties agree otherwise.

Establishments shall comply with the provisions contained in Federal Law No. (13) of 2020 on Public Health and all decisions issued in implementation thereof, and any other legislation issued in the same regard, and the Executive Regulations of this Decree-Law shall determine the role of the Ministry and the provisions related to the safety, protection, and health care of workers.

1. Work injuries and occupational diseases, and the conditions and procedures to be followed in the event of any of them occurring, the obligations of the employer in this regard, the amount of compensation due to the worker in the event of permanent total or partial disability, and the compensation due to his family in the event of his death, and the rules for its distribution and amount shall be determined by a decision of the Cabinet, upon the proposal of the Minister and in coordination with the concerned authorities.
2. In the event that a worker suffers a work injury or occupational disease, the employer shall be obliged to do the following:
   1. To bear the expenses of the worker's treatment until he recovers and is able to return to work or his disability is proven, according to the conditions, controls, and procedures determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.
   2. If the work injury or occupational disease prevents the worker from performing his work, the employer must pay the worker the equivalent of his full wage for the entire period of treatment or a period of (6) six months, whichever is less, and if the treatment period exceeds (6) six months, he shall be paid half the wage for another (6) six months or until the worker is cured or his disability or death is proven, whichever is sooner.
3. If the work injury or occupational disease leads to the worker's death, the deceased's family shall be entitled to compensation equal to the worker's basic wage for a period of (24) twenty-four months, provided that the value of the compensation is not less than (18,000) eighteen thousand dirhams and not more than (200,000) two hundred thousand dirhams, and the value of the compensation shall be calculated according to the basic wage that the worker was receiving before his death, and the compensation shall be distributed to the beneficiaries of the deceased worker as determined by the Executive Regulations of this Decree-Law, while preserving the rights of the deceased's family to the end-of-service gratuity, and any other financial entitlements due to the worker.

The worker is not entitled to work injury compensation if it is proven through the investigations of the competent authorities that any of the following cases have occurred:

1. The worker intentionally injured himself for any reason.
2. The injury occurred under the influence of alcohol, drugs, or other psychoactive substances.
3. The injury occurred as a result of a deliberate violation of the preventive instructions announced in conspicuous places in the workplace, as determined by the Executive Regulations of this Decree-Law.
4. The injury occurred as a result of deliberate misconduct by the worker.
5. The worker refused without serious reason to be examined or to follow the treatment prescribed by the medical authority.