بسم الله الرحمن الرحيم
المرسوم الأميري رقم (٤) لسنة ٢٠١٨
بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان
نحن، حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان.
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (۱۷) لسنة ۲۰۰۲ في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.. وعلى القانون الاتحادي رقم (۸) لسنة ٢٠٠٤ في شأن المناطق الحرة المالية.. وعلى القانون الاتحادي رقم (۱۷) لسنة ۲۰۰٤ في شأن مكافحة التستر التجاري وتعديلاته.. وعلى القانون الاتحادي رقم (۱) لسنة ۲۰۰٦ في شأن حماية المستهلك وتعديلاته.. وعلى القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ۲۰۰۷ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
والاطلاع على المرسوم الأميري رقم (۳) لسنة ۲۰۰۲ بشأن غرفة تجارة وصناعة عجمان وتعديلاته.. وعلى المرسوم الأميري رقم (١) لسنة ۲۰۱۱ بشأن إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان.. وعلى المرسوم الأميري رقم (۹) لسنة ۲۰۱٤ بإصدار قانون التعديلات المتنوعة في إمارة عجمان، وعلى المرسوم الأميري رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱٥ بشأن تعديل المرسوم رقم (۳) لسنة ٢٠٠٢ بشأن غرفة تجارة وصناعة عجمان ...
ونظراً للتطور الكبير الذي شهدته الدولة والإمارة في مجال التشريعات الاتحادية والمحلية، ذات الصلة بنشاط وأعمال غرفة تجارة وصناعة عجمان، منذ صدور المرسوم الأميري بشأنها سالف الذكر أعلاه في سنة ۲۰۰۲، بجانب التغيرات العديدة في أشكال واختصاصات العديد من الوزارات والدوائر الحكومية المحلية، والهيئات والمؤسسات، الاتحادية والمحلية، في الإمارة، ذات الصلة بنشاط وأعمال الغرفة....
ورغبة منا في زيادة فعالية غرفة تجارة وصناعة عجمان وإعادة تنظيمها وتأهيلها، على نحو يواكب التطورات الاقتصادية الضخمة، التي حدثت خلال السنوات العشرة الماضية في مجال المعاملات الالكترونية والرقمية، والتي تأثرت بها النشاطات التجارية والصناعية في الدولة وفي الإمارة، ويتواءم مع التشريعات والسياسات الحديثة التي تبنتها منظمات واتحادات وغرف التجارة والصناعة العالمية في مجال إنجاز المعاملات التجارية، وتحسين مناخ الاستثمارات الاقتصادية، ونقل التكنولوجيا، وفض وتسوية المنازعات التجارية ...
وحرصا منا على تمكين الغرفة المذكورة من رعاية مصالح الأعضاء فيها، بصورة أفضل وأشمل، ومن تأدية الاختصاصات الجديدة الملقاة على عاتقها، بموجب أحكام هذا المرسوم، والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن إتفاقيات التبادل التجاري، المبرمة مع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية الصديقة والإقليمية ومع غرف التجارة والصناعة المماثلة في الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
وبناء على التوصيات المرفوعة إلينا من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان..
وبعد التشاور مع ولي عهد الإمارة، رئيس المجلس التنفيذي ..
ولما ارتأينا فيه المصلحة العامة ..
قررنا إصدار المرسوم الآتي نصه:
المادة (١)
إسم المرسوم وبدء العمل به
يُسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (٤) لسنة ۲۰۱٨ بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان" ويعمل به بعد ثلاثين (۳۰) يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (٢)
تعريفات
لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة أمام كل منها، على التوالي، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
"الدولة": دولة الإمارات العربية المتحدة.
"الإمارة": إمارة عجمان.
"الحاكم": حاكم إمارة عجمان.
"جهة مختصة": أي جهة، محلية أو إتحادية، يقع ضمن اختصاصها، بموجب التشريعات السارية في الإمارة ترخيص، أو المشاركة في إجراءات ترخيص، أي نشاط إقتصادي تتم مزاولته في الإمارة.
"الغرفة": غرفة تجارة وصناعة عجمان، المعاد تنظيمها بموجب أحكام هذا المرسوم.
"المجلس": مجلس إدارة الغرفة.
"المدير العام": مدير عام الغرفة.
"عضو الغرفة": كل شخص، طبيعي أو إعتباري، يتم ترخيصه لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مهني أو حرفي في إمارة عجمان وينتسب إلى عضوية الغرفة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
"نشاط اقتصادي": أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مهني أو حرفي أو أي نشاط آخر، ذو علاقة، مباشرة أو غير مباشرة، بالأنشطة المذكورة أعلاه.
المادة (٣)
الوضع القانوني للغرفة
بموجب أحكام هذا المرسوم، واعتباراً من تاريخ نفاذه، يعاد تنظيم الغرفة بحيث تستمر بنفس إسمها الحالي وبمثابة إنها مؤسسة بكيان قانوني، واستقلال مالي وإداري، وذمة مالية خاصة بها ولها شخصية إعتبارية وأهلية كاملة للقيام، وبإسمها، بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها، ورعاية مصالح أعضائها، في إطار المصلحة العامة للإمارة وتحقيق الأهداف والأغراض الأخرى المسندة اليها، بموجب أحكام هذا المرسوم.
المادة (٤)
المقر الرئيسي للغرفة وفروعها ومكاتبها
يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة عجمان، ويجوز لها بقرار من المجلس:
- فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة؛
- فتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المجلس؛
- المشاركة في أية إتحادات أو غرف، محلية أو إقليمية، أو عالمية، وفقا لاتفاقيات انشاء تلك الإتحادات أو الغرف، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية فى الدولة وفى الإمارة.
المادة (٥)
أهداف الغرفة
على الغرفة أن تسعى لتحقيق الأهداف الآتية:
- السعي، مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة، لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية، وإبراز منتجاتها وإمكانياتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، وذلك عن طريق المشاركة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات والبرامج، داخل الدولة وخارجها، لترويج الإمارة ومؤسساتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعات، وتحسين جودة المنتجات المحلية، بما يتوافق مع معايير التجارة الدولية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة وتنمية الصادرات منها مع العمل، بصورة عامة، على زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الإمارة والمؤسسات والهيئات المماثلة القائمة في الدولة وفي الدول الأخرى.
- توثيق أطر التعاون مع الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، وغرف التجارة والجمعيات والمؤسسات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية، ذات العلاقة باختصاصات الغرفة، وتبادل الخبرة والمشورة معها فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة معها.
- التنسيق مع الجهات المختصة، في الدولة وفي الإمارة، بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية في الإمارة، والعمل على تطوير هذه الأنشطة والخدمات المتعلقة بها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المستدامة في الإمارة.
- رعاية مصالح أعضاء الغرفة، في إطار المصلحة العامة للدولة والإمارة، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها لممارسة أعمالهم وتطويرها، وبذل كافة الجهود الممكنة لحماية حقوقهم، وعرض آرائهم وإحتياجاتهم ومتطلباتهم على الجهات الحكومية المختصة، والتعاون مع تلك الجهات لحل المشاكل التي تواجههم، وذلك لزيادة مساهماتهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية في الإمارة وجذب المستثمرين اليها.
- تشجيع التعاون بين أعضاء الغرفة، والتعارف فيما بينهم، ودعم الروابط والعلاقات بينهم وبين الجهات الحكومية المختصة، ومنظمات الأعمال الإقليمية والدولية، وتمثيلهم لدى الهيئات والجهات الرسمية وغير الرسمية، داخل الدولة وخارجها.
- المشاركة، وبصورة إيجابية، مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتعزيز المسئولية المجتمعية لدى كافة المنشآت المرخصة في الإمارة لضمان مساهمتها في العطاء الاختياري المؤسسي لتنمية مجتمع الإمارة وتحقيق خطط الحكومة لتحسين البنية التحتية وتبني سياسات صديقة للبيئة في العمل والإنتاج وإستخدام وسائل ومعايير قياسية للسلامة العامة في الإمارة وتمويل المبادرات، من وقت لآخر، لتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي بغرض إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه مجتمع الإمارة.
- المشاركة، وبصورة إيجابية، مع الجهات الحكومية المختصة، في إقامة البرامج والخطط بغرض زيادة توعية الجمهور بأخلاقيات العمل في المعاملات التجارية، وبمخاطر وأضرار الغش التجاري، والمنافسة غير المشروعة، وغير ذلك من الممارسات التي تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في الإمارة.
- العمل على إستحداث آليات فعالة لفض المنازعات التجارية تحت إشراف الغرفة ووفقاً للأنظمة السائدة بالدولة أو المعمول بها دولياً، بالتعاون والاتفاق مع الجهات المحلية أو الدولية المختصة في هذا الشأن، بما يحقق المصلحة لأعضاء الغرفة.
المادة (٦)
إختصاصات الغرفة
في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة في المادة (٥) من هذا المرسوم، يحق للغرفة تأدية جميع الإختصاصات والصلاحيات الآتية:
- تسجيل الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين، المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية في الإمارة، ومنحهم شهادات العضوية والوثائق الأخرى المتعلقة بعضويتهم لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم وإنجاز معاملاتهم الاقتصادية والقانونية.
- إصدار شهادات المنشأ والوثائق الأخرى للبضائع المصدرة، أو المعاد تصديرها، من الإمارة بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة للغرفة بشأن تلك البضائع بكل الوسائل التي تراها الغرفة مناسبة، بما في ذلك الاطلاع على المستندات الدالة على المنشأ الأصلي للبضاعة، ومعاينة تلك البضائع، إن اقتضت الضرورة تلك المعاينة.
- المصادقة على صحة توقيع المخولين بالتوقيع في الشركات والمؤسسات المنتسبة لعضوية الغرفة، والمصادقة على صحة الأختام والشهادات التجارية والصناعية والاتفاقيات والعقود وغيرها من المستندات، حسبما قد يطلبها أعضاء الغرفة لإنجاز معاملاتهم مع الغير.
- إقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأن مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية أو بشأن إستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية، التي تحال إليها من قبل الجهات المختصة، داخل الإمارة وخارجها.
- تشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة، من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة، وذلك بغرض دراسة أي مشاكل أو صعوبات تجابه أصحاب الشأن في تلك الأنشطة، والعمل على حل المشاكل والصعوبات المذكورة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ولها في سبيل ذلك الإستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية والمحلية المختصة في الأنشطة المعنية.
- منح الموافقات المبدئية لإنشاء مجالس الأعمال، التي يتم تشكيلها في الإمارة من الشركات وأصحاب الأعمال والخبراء، والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية، لدعم وتسهيل اعمال المجالس المذكورة وفقاً للشروط والضوابط التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
- دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية، المتخصصة في المجالات التجارية والاقتصادية والمهنية، ومنح الموافقات المبدئية لفتح فروع ومكاتب تمثيل ومراكز معارض، دائمة أو مؤقتة، لها في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية، ووفقاً للشروط والضوابط التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
- اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التي من شأنها دعم اقتصاد الإمارة، وإقامة وتطوير مشاريع نموذجية في مجال الإمتياز التجاري، والتجارة الالكترونية، وغيرها من أوجه النشاط التجاري المماثلة، القائمة في الإمارة، وتقديم ما يلزم من دعم لتنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الاستثمارية المذكورة.
- المشاركة في جهود وأنشطة ترويج الاستثمارات، التي تقوم بها الجهات المعنية في الإمارة وفي الدولة وتوطيد علاقات الإمارة الاقتصادية مع الامارات الأخرى في الدولة، ومع الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات والمساهمة فيها، وإقامة المعارض التجارية المحلية والدولية داخل وخارج الإمارة، والمشاركة في الوفود والبعثات واللجان المشتركة التجارية وإستقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة للإمارة.
- المشاركة مع الجهات المختصة المعنية في الإمارة في دراسة طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات والفعاليات وحلقات البحث، ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية التي تقام داخل الإمارة.
- إبداء الرأي في المشروعات المشتركة مع الاقطار العربية أو الدول الأجنبية التي تُدعى الغرفة أو يُدعى القطاع الخاص في الإمارة، للمشاركة فيها، وإبرام وتنفيذ الإتفاقيات التجارية وإتفاقيات التعاون الإقتصادي والصناعي مع الإتحادات أو الغرف أو الهيئات المماثلة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية.
- تأسيس وإدارة مركز معلومات تجارية وإقتصادية بالغرفة، وجمع البيانات والمعلومات والتشريعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنظيمية، وتوثيقها وتبويبها، وعمل إحصائيات دورية بشأنها، ونشرها أو تقديمها للجهات الحكومية المعنية بها، ولكل من يرغب من أعضاء الغرفة، أو الباحثين عن تلك المعلومات، وتوفير الأدلة التجارية والمراجع التخصصية، وغيرها من المصنفات والمنشورات العلمية المساعدة في إعداد التقارير والدراسات واصدار المجلات والنشرات الدورية والمطبوعات التخصصية المختلفة.
- العمل على تطوير مستويات العمل والأداء الاداري والفني لرجال وسيدات الاعمال، من مواطني الدولة، في مجالات الاقتصاد والتجارة، وإدارة الأعمال، وذلك عن طريق رعاية مجالسهم تحت مظلة الغرفة، وعقد الندوات والبرامج والدورات التدريبية لهم، وتوفير حاضنات الأعمال والإمكانيات البحثية ومراكز الخدمات الإدارية والفنية والإستشارية وغير ذلك من الوسائل والتسهيلات المناسبة لمساعدتهم لإنشاء وتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأولى بعد تأسيسها.
- تقييم أداء المنشآت والقطاعات الاقتصادية في الإمارة عن طريق الدراسات والبحوث والتقارير العلمية، وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وإصدار التوصيات المناسبة وعرضها على الجهات المختصة في الإمارة وفي الدولة للقيام بحل المشاكل والصعوبات المذكورة.
- تقديم النصح والمشورة للأعضاء، في المسائل القانونية أو الاقتصادية أو الفنية، والعمل على زيادة إلمامهم بالأعراف واخلاقيات العمل والمصطلحات التجارية المستخدمة في المعاملات التجارية، محلياً وعالمياً، بما يؤدي الى تنشيط المبادلات التجارية، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وزيادة الصادرات منها لخارج الإمارة، وتزويدهم بالإحصائيات وبالمعلومات الاقتصادية، المتوافرة لدى الغرفة، وإرشادهم إلى إتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم.
- العمل على حصر الخبراء والمهنيين والفنيين بالإمارة والإمارات المجاورة، والعمل على الاستفادة من إمكانياتهم لصالح أعضاء الغرفة، وتسمية الخبراء، بناء على طلب المحاكم أو الجهات المختصة الأخرى، لإبداء رأيهم المهني في أي موضوع ذو طبيعة تجارية أو صناعية، أو لمعاينة السلع والبضائع والأموال الأخرى، بغرض بيان أصنافها، أو خصائصها ، أو تقدير أوزانها وقيمتها، ومنح الشهادات اللازمة بذلك، وتصديق تواقيع الخبراء على ما يصدر عنهم من تقارير وشهادات خبرة.
- دراسة الشكاوى التجارية، والتوسط في حل المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة، أو بينهم وبين الأطراف الأخرى، وذلك بهدف التوصل إلى تسويات ودية خارج نطاق المحاكم القضائية.
- توفير الية لحسم المنازعات التجارية عن طريق اليات التوفيق والتحكيم تحت إشراف الغرفة، وفقاً لأحكام أنظمة التوفيق والتحكيم التجاري التي تتبناها الغرفة، من وقت لآخر.
- امتلاك الاصول المنقولة وغير المنقولة، وقبول التبرعات والهبات، وإدارة وإستثمار أموال الغرفة في مشروعات إستثمارية ذات جدوى اقتصادية، وذلك بهدف زيادة موارد الغرفة المالية، والتصرف في الأرباح العائدة من تلك الاستثمارات بمختلف أوجه التصرفات القانونية، والصرف منها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الغرفة، وذلك كله وفقا للقرارات واللوائح المالية والمحاسبية المعتمدة لدى الغرفة.
- القيام بأي إختصاصات أو أعمال أخرى تؤدي لتحقيق أهداف الغرفة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا المرسوم.
المادة (٧)
ادارة شئون الغرفة وتصريف أعمالها
يتولى إدارة شئون الغرفة، وتصريف أعمالها، مجلس إدارة، ومكتباً تنفيذيا للمجلس، ومديراً عاماً ومساعدين له، ولجانا تخصصية وادارات لتصريف الشئون المالية والادارية والقانونية والاقتصادية، وشئون التسجيل والعضوية، وشئون العلاقات العامة والاعلام والمعارض. وتحدد اللائحة الداخلية للغرفة مهام وإختصاصات الادارات واللجان التخصصية في الغرفة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (٨)
المجلس
٨(١) يكون المجلس هو السلطة العليا التي تشرف على شئون الغرفة، وتصريف أعمالها، ويتم تشكيله من رئيس ونائبين للرئيس وثمانية (۸) أعضاء يتم إختيارهم من أصحاب الدراية في الشئون الاقتصادية والتجارية والمالية، المستوفين لشروط العضوية المذكورة في المادة (٨(٣) أدناه، ويتم تشكيل المجلس بمرسوم أميري يصدره الحاكم.
٨(٢) يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم في المجلس ما لم يتم إستبدالهم، جزئياً أو كلياً، بمرسوم أميري يصدره الحاكم، بناء على تنسيب من المجلس، ويحدد ولي عهد الإمارة، بقرار خطي يصدره، مقدار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
٨(٣) يجب أن تتوافر في عضو المجلس الشروط الآتية:
- أن يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ألا يقل عمره عن ثلاثين (۳۰) سنة، أو عن خمسة وعشرين (٢٥) سنة إذا كان حاصلاً على درجة علمية في الاقتصاد أو أحد العلوم التجارية او الصناعية من جامعة معترف بها.
- أن تكون لديه خبرة سابقة، لا تقل عن خمسة (٥) سنوات، قضاها في مزاولة أو ادارة أية أعمال تجارية أو صناعية أو زراعية أو مهنية، أو أن يكون حاصلا على درجة علمية في الاقتصاد أو في أحد العلوم التجارية أو الصناعية من جامعة معترف بها.
- ألا يكون قد أشهر افلاسه، ما لم يكن قد رد اليه إعتباره، وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الساري في الدولة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الساري في الدولة.
ويجوز للحاكم أن يعين أي عضو من أعضاء المجلس دون التقيد بأي من الشروط الواردة في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة.
٨(٤) يفقد عضو المجلس عضويته في الأحوال التالية:
- إذا تقدم بطلب خطي لإعفائه من عضوية المجلس، وقرر المجلس قبول طلبه.
- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٣) أعلاه.
- إذا تغيب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية، أو خمسة إجتماعات متفرقة، من اجتماعات المجلس، أثناء مدة ولايته دون عذر خطي يقبله المجلس.
- إذا توفي أو ثبت، بقرار يصدر من لجنة طبية مختصة، عدم لياقته الطبية للقيام بواجبات عضوية المجلس.
وفي أي من الأحوال سالفة الذكر أعلاه، يتم إعفاء العضو الذي ينطبق في شأنه أي حكم من أحكام هذه المادة من العضوية بموجب قرار خطي يصدره المجلس. وفي هذه الحالة، يجب على المجلس رفع توصية الى الحاكم لتعيين بديل للعضو الذي تم إعفائه.
المادة (٩)
إختصاصات المجلس
يتولى المجلس وضع سياسات الغرفة، وتصريف شئونها المالية والادارية والفنية، وغير ذلك من أمورها، بغية تنفيذ أهدافها وذلك في حدود الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. ومع عدم المساس بعمومية هذا النص، يختص المجلس بما يلي:
- رسم السياسة العامة للغرفة، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، واصدار اللوائح الداخلية والقرارات والتعليمات بغرض تنفيذ أحكام هذا المرسوم أو المنظمة لشئون الغرفة الادارية والمالية والتنظيمية.
- تنظيم أعمال المجلس وتوزيع إختصاصاته وأعمال المكتب التنفيذي واللجان التابعة للغرفة.
- اعتماد الموازنات والحسابات المالية والتقارير السنوية للغرفة التي يرفعها المدير العام للمجلس لنظرها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
- تعيين مدققي الحسابات المحايدين وتحديد أتعابهم.
- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات ومنحها للغير، وكذلك الموافقة على شروط أية قروض تتطلبها أعمال وفعاليات الغرفة.
- وضع الاساليب والشروط اللازمة لضمان حسن الرقابة على ايرادات الغرفة المالية وتحسين طرق تحصيلها، وحفظها والتصرف فيها وفقاً لأحكام اللوائح المالية المطبقة لدى الغرفة.
- تحديد فئات العضوية، ووضع شروط منحها، وتعليقها، واسقاطها، واقتراح مقدار رسومها السنوية ورفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية بفرضها في الإمارة.
- رفع التوصيات الى الجهات المعنية في الإمارة، بشأن إعفاء أي عضو من سداد أي رسوم عضوية أو غرامات متراكمة عليه، لأسباب خارج نطاق ارادته، أو لأي أسباب أخرى يقتنع بها المجلس، وذلك في كل حالة على حده.
- تشكيل لجان الوساطة في المنازعات التجارية بين أعضاء الغرفة وفقاً للممارسات والأعراف التجارية، وتشكيل اللجان المتخصصة، الدائمة أو الوقتية، التابعة للغرفة ومتابعة الاشراف على أعمال تلك اللجان بما يكفل إنجازها لأعمالها بكفاءة عالية.
- إقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وبتنظيم شئونها وإختصاصاتها وأية تعديلات عليها، حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر، ورفع تلك المقترحات للجهات التشريعية المختصة بإصدارها.
- الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الغرفة مع الغرف أو الهيئات او المنظمات الأخرى لأغراض التعاون فيما بينهما، أو لتحقيق اي هدف من اهداف الغرفة.
- الموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية.
- الموافقة على البعثات الدراسية للعاملين بالغرفة، داخل وخارج الدولة، للتخصص أو لإستكمال الدراسات العليا، وفقا للشروط والضوابط التي يعتمدها المجلس، من وقت لآخر.
- القيام بإصدار أي قرارات، أو إتخاذ أي إجراءات أخرى، بخلاف المذكورة أعلاه، إذا كان الهدف منها تحقيق أهداف الغرفة.
المادة (١٠)
اجتماعات المجلس
- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو من أحد نائبي الرئيس مرة واحدة، على الأقل، في كل ثلاثة (۳) أشهر متتالية، ويجب توجيه الدعوة إلى جميع الأعضاء بموجب كتب خطيه وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع المعني بسبعة (۷) أيام على الأقل، وفي الحالات الاستثنائية، يجوز دعوة المجلس للإنعقاد بناء على طلب من رئيس المجلس، أو من أحد نائبيه، أو بطلب خطي موقع من خمسة (٥) أعضاء على الأقل، وذلك قبل يومين اثنين (۲) على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع الاستثنائي المعني.
- يكون إجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء، على الأقل، وذلك بشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فيجب دعوة المجلس إلى اجتماع ثان، يعقد خلال أسبوع واحد (۱) من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره الرئيس، أو أحد نائبيه مع أي عدد من الأعضاء.
- يتولى رئاسة اجتماع المجلس رئيس المجلس، أو أحد نائبيه، ولا يجوز عقد اجتماع للمجلس في غياب رئيس المجلس وواحد من نائبيه.
- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، وتعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها ما لم يحدد المجلس موعداً معيناً لنفاذها.
- تحفظ محاضر اجتماعات المجلس في سجل منتظم يخصص لذلك الغرض، ويجب أن يتضمن محضر كل اجتماع أسماء وتوقيعات الأعضاء الحاضرين والغائبين، والمسائل التي تمت مناقشتها، والقرارات والتوصيات التي أصدرها المجلس بشأنها.
- لا يجوز لعضو المجلس أن يبرم عقداً مع الغرفة بشأن أي مشروع تنفذه الغرفة، أو أن يشترك في أي اجتماع للمجلس، أو في أي اجتماع لأي لجنة من لجان الغرفة، عند عرض أي موضوع في الاجتماع المعني إذا كان لذلك العضو مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في الموضوع المطروح أمام الاجتماع، سواء كانت تلك المصلحة للعضو المذكور شخصياً أو لأي من أقاربه من الدرجة الأولى أو أصهاره الأقربين أو لأي شخص يكون شريكاً له في عمل تجاري.
المادة (١١)
مهام واختصاصات رئيس المجلس
يتولى رئيس المجلس تأدية المهام والاختصاصات التالية:
- تمثيل الغرفة أمام المحاكم والسلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى، ويجوز له أن يفوض خطياً أي عضو من أعضاء المجلس، أو المدير العام، لتمثيل الغرفة، أو أن يكلف أي عضو من أعضاء المجلس، أو أي موظف قيادي في الغرفة، للقيام بتأدية أي مهمة محددة، بالنيابة عن الغرفة، أو بالنيابة عن رئيس المجلس. ويجوز له أيضاً تعيين محام أو مستشار قانوني للدفاع عن مصالح الغرفة أمام المحاكم ولجان التحكيم، داخل الدولة أو خارجها.
- توجيه الدعوة للأعضاء لحضور اجتماعات المجلس، الدورية أو الإستثنائية، ورئاسة تلك الإجتماعات والتوقيع على القرارات والتوصيات التي تصدر فيها وعلى المراسلات المتعلقة بتنفيذها.
- التوقيع على القرارات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تنظم سير العمل في الغرفة، وعلى العقود والاتفاقيات والتعهدات التي تكون الغرفة طرفا فيها.
- التوقيع على أوامر الصرف والمستندات المالية وجميع المعاملات المالية، وفقاً للشروط والاجراءات التي تحددها اللوائح المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- تأدية أية مهام أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم، أو بموجب أحكام أي لوائح تطبقها الغرفة، أو أية مهام يفوضه بها المجلس.
- على رئيس المجلس تكليف أي من نائبيه خطياً ليحل محل الرئيس في حال غيابه، وعندئذ، تكون لنائب الرئيس، المكلف خطياً من رئيس المجلس، نفس المهام والاختصاصات المخولة للرئيس بموجب أحكام هذه المادة.
المادة (١٢)
المكتب التنفيذي للمجلس
۱۲(۱) يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتولى الأشراف على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن المجلس، وفقاً للوائح الداخلية للغرفة والقيام بإعداد مشروعات الموازنة السنوية، والحسابات الختامية، للغرفة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس، ودراسة أي موضوع يحال من المجلس للمكتب التنفيذي، ورفع التوصيات المناسبة بشأن ذلك الموضوع للمجلس، ويتم تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس بقرار يصدره المجلس.
۱۲ (۲) على رئيس المكتب التنفيذي للمجلس أن يرفع تقريراً خطياً للمجلس في كل إجتماع للمجلس، بشأن القرارات السابقة التي تم تنفيذها، وإبراز أية معوقات أو مشاكل حالت دون تنفيذ أي قرار من قرارات المجلس السابقة.
المادة (١٣)
المدير العام
۱۳(۱) يكون للغرفة مديراً عاماً ، يتم تعيينه بقرار من المجلس، ليكون الموظف التنفيذي الأول والمشرف على سير أعمال ادارات ولجان واقسام الغرفة، وتنسيق العمل فيما بينها. ويعتبر المدير العام مسئولا امام المجلس عن جميع فعاليات ونشاطات الغرفة، وعن تأديتها للإختصاصات المنوطة بها، بموجب أحكام هذا المرسوم، بغية تحقيق أهدافها، في حدود الإطار العام لسياسة الغرفة المعتمدة من المجلس، وتقديم تقرير ربع سنوي للمجلس عن تلك الفعاليات والنشاطات. ويصدر المجلس القرارات التنظيمية اللازمة التي تحدد اختصاصات المدير العام، وصلاحياته المالية والإدارية، وشروط خدمته لدى الغرفة.
۱۳(۲) يكون للمدير العام الحق في حضور اجتماعات المجلس وإجتماعات لجان الغرفة، والمشاركة في مداولاتهما دون أن يكون له صوت معدود عند إتخاذ القرارات والتوصيات.
۱۳(۳) على رئيس المجلس أن يعين، بقرار يصدره خطياً، مساعدين للمدير العام، بقدر ما قد يكون ضرورياً لدعم المدير العام في تأدية اختصاصاته ومهامه. ويجوز لرئيس المجلس تسمية أي واحد من مساعدي المدير العام ليحل محل المدير العام في حالة غيابه.
المادة (١٤)
الجهاز المساعد للمدير العام
يكون للغرفة جهاز فني وإداري يتكون من عدد كاف من الخبراء والفنيين والموظفين المؤهلين ليقوموا بمساعدة المدير العام في تصريف الأعمال الفنية والإدارية للغرفة، تحت اشراف المدير العام. ويخضع تنظيم الهيكل التنظيمي للإدارات والأقسام التابعة للغرفة، وتحديد إختصاصاتها، وتنسيق مسار وإجراءات العمل فيما بينهما، وتوصيف وتصنيف وشروط خدمة وظائف العاملين بالغرفة، لأحكام اللوائح والقرارات الداخلية التي يصدرها المجلس، من وقت لآخر، بغرض تفعيل وتحسين أساليب واجراءات العمل بداخل الغرفة، وعلى نحو يضمن إنجازه بكفاءة عالية، وفي أقصر وقت ممكن.
المادة (١٥)
إدارة الشئون المالية للغرفة
١٥ (١) بدون المساس بما ورد في المادتين (۹ (۱) و ٩ (٦) من هذا المرسوم بشأن حق المجلس في إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم الشئون المالية للغرفة لضمان حسن الرقابة على إيرادات الغرفة المالية، وطرق تحصيلها وحفظها، والتصرف فيها بهدف تحقيق الأهداف التي من اجلها أنشئت الغرفة، يجوز للمجلس أن يصدر من وقت لآخر، قرارات يحدد فيها أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات ومستندات السحب والصرف والتحويلات المالية من أموال الغرفة، المحفوظة لدي المصارف، وحدود صلاحيات كل واحد من أولئك الأشخاص.
١٥ (٢) يجب علي المدير العام أن يرفع للمجلس تقريراً ربع سنوي عن كافة إيرادات ونفقات الغرفة، ووضعها المالي خلال مدة ربع السنة المنصرم. ويجب إرسال نسخه من ذلك التقرير لكافة أعضاء المجلس، سواء كان هنالك اجتماع دوري للمجلس أو لم يكن.
المادة (١٦)
لجان الغرفة
١٦(١) يجوز للمجلس، من وقت لآخر، أن يقوم بموجب قرار خطي يصدره، تشكيل لجنة أو لجان متخصصة أو فنية، دائمة أو مؤقتة، تتكون من واحد أو أكثر من أعضاء المجلس بالإضافة لبعض العاملين في الغرفة، أو بعض أعضاء الغرفة، أو واحد أو أكثر من الخبراء المختصين وغيرهم، وأن يسند لأي من تلك اللجان مهمة معينة أو أكثر تتعلق بالمسائل الاقتصادية أو التجارية أو الصناعية أو القانونية أو الفنية وغيرها من الأمور المتصلة بالأهداف والاختصاصات المنوطة بالغرفة. وتحدد مهام أي لجنة من هذه اللجان، وعدد أعضائها، وكيفية إنجازها للمهام المنوطة بها في قرار تشكيلها.
١٦ (٢) ترفع اللجان المشار اليها في المادة (١٦ (١) أعلاه تقارير خطية للمجلس تتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، وذلك بصورة دورية، أو متى طلب المجلس تلك التقارير.
١٦(٣) على المجلس أن يقوم بموجب قرار خطي يصدره، من وقت لآخر، بتنظيم أعمال مجلس سيدات الأعمال ليعمل تحت مظلة الغرفة، وأن يحدد في القرار المعني الشروط والضوابط واللوائح الداخلية لتنظيم أعمال مجلس سيدات الأعمال المذكور.
المادة (١٧)
عضوية الغرفة
۱۷ (۱) مع مراعاة أحكام البندين (٤) و (٥) من هذه المادة، يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، المرخص لهم من قبل الجهات المختصة، بمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو المهنية أو الحرفية، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.
۱۷ (۲) إذا زاول عضو الغرفة نشاطه في فرع أو أكثر، بالإضافة الى مركزه الرئيسي، فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه كعضو لدى الغرفة، وأن يدفع رسم العضوية عن كل فرع بصورة مستقلة.
۱۷ (۳) تستوفي الغرفة رسوم العضوية المقررة من الأعضاء المنتسبين إليها، كما تستوفي رسوم اصدار الشهادات والتصديقات ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الغرفة لأعضائها وللغير، وفقا لأحكام القرار الأميري الذي يصدره ولي عهد الإمارة في هذا الشأن.
۱۷ (٤) يستثنى من الانتساب للغرفة الافراد اصحاب الحرف البسيطة الذين يعتمدون على امكانياتهم الذهنية وقواهم البدنية للحصول على قدر من الدخل يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأسمال نقدي وتحدد لوائح الغرفة الداخلية فئات أصحاب الحرف البسيطة غير الخاضعين لشرط الانتساب للغرفة الوارد في المادة ١٧(۱) أعلاه.
۱۷ (٥) يستثنى من الإنتساب للغرفة أصحاب الرخص الحرفية المرخص لهم بمزاولة أعمالهم داخل المناطق الحرة في الإمارة ما لم يرغب أي حرفي منهم، بحسب إختياره، الإنتساب الى عضوية الغرفة، وفقاً للشروط والإجراءات التي يقررها المجلس في هذا الشأن.
۱۷ (٦) يجوز بقرار يصدره المدير العام، خطياً، تعليق عضوية أي عضو من أعضاء الغرفة وحرمانه من التمتع بخدمات الغرفة، لمدة مؤقتة، في حالة ارتكابه أي من المخالفات التالية:
- عدم تجديد العضوية وسداد رسوم العضوية السنوية لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إستحقاقها، بدون عذر تقبله الغرفة، مع استمرار العضو المعني في مزاولة أعماله؛
- عدم التعاون مع الغرفة في حل الشكاوى المرفوعة ضده أمام الغرفة؛
- تقديم العضو مستندات الى الغرفة تتضمن بيانات غير صحيحة أو قيامه بحجب مستندات هامة طلبتها منه الغرفة خطياً؛
- تكرار مخالفة العضو للأعراف التجارية المعتادة لثلاث مرات، أو إمتناعه، بدون عذر مقبول للغرفة، عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية الثابتة خطياً تجاه الغير.
۱۷(۷) يجوز، بناء على طلب خطي من العضو الذي تم تعليق عضويته بصورة مؤقتة، وفقا لأحكام المادة ۱۷ (٦) أعلاه، إعادة تفعيل تلك العضوية، وذلك بموجب قرار يصدره المدير العام خطياً، متى ثبت لديه زوال الأسباب التي أدت الى تعليق العضوية.
۱۷ (۸) يفقد العضو المنتسب الى الغرفة عضويته، بصورة نهائية، في أي من الحالات التالية:
- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية؛
- عدم تجديد العضو لعضويته، وعدم سداده لرسوم العضوية لمدة ثلاثة (۳) سنوات، بدون عذر مقبول للغرفة؛
- الغاء الترخيص الصادر للعضو المعني، بما في ذلك ترخيص أي من الفروع التابعة له، سواءً بناء على طلب خطي من العضو المعني او تبعاً لقرار نهائي من قبل سلطات الترخيص المختصة في الإمارة، لأي أسباب، أياً كانت؛
- حل الشركة او تصفيتها إذا كان العضو المعني شخصاً إعتبارياً، أو وفاة العضو المعني إذا كان شخصاً طبيعياً، ما لم تتم أيلولة أعماله الى ورثته وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة؛
- إذا صدر قرار من المجلس، وفقاً للأصول المرعية، بإلغاء العضوية تبعاً لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة؛
- إذا ارتكب العضو أي جريمة من الجرائم الاقتصادية، أو جريمة الغش التجاري، او التزوير او التزييف، المنصوص عليها في التشريعات السارية في الدولة؛
- إذا صدر حكم بات بإشهار افلاس العضو المعني أو بإدانته في إحدى جرائم الإفلاس ما لم يرد اليه إعتباره، وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية السارية في الدولة.
۱۷(۹) على المدير العام أن يبلغ العضو المنتسب المعني خطياً بقرار فقدان عضويته نهائياً أو بتعليقها بصورة مؤقتة. ويجوز لذلك العضو أن يتظلم خطياً للمجلس من القرار المعني خلال ثلاثين (۳۰) يوماً من تاريخ إبلاغه به ويجب على المجلس البت في التظلم في أول اجتماع تال للمجلس. ويجوز للمجلس إما رفض التظلم او قبوله في حال إقتناعه به، أو بزوال الأسباب التي أدت الى تعليق العضوية مؤقتاً ويكون قرار المجلس في بشأن التظلم نهائياً.
۱۷(۱۰) بشرط مراعاة أحكام المادتين (۱۷ (٤) و ۱۷ (٥) أعلاه، لا يجوز للجهات الحكومية في الإمارة قبول المعاملات المقدمة من أي منشأة مرخص لها بمزاولة نشاط اقتصادي في الإمارة ما لم تبرز شهادة عضويتها في الغرفة.
المادة (١٨)
الموارد المالية للغرفة
۱۸(۱) تتكون موارد الغرفة المالية من الموارد الآتية:
- رسوم العضوية.
- رسوم إصدار الشهادات والتصديقات والخدمات الأخرى.
- مقابل ايجار العقارات التي تملكها الغرفة، وعوائد إيه مشروعات استثمارية تقوم بها بغرض تحقيق الأغراض التي أنشئت الغرفة من اجلها.
- إيرادات الغرفة من بيع المطبوعات، ومن الأنشطة الترويجية والمهرجانات، التي تقيمها الغرفة أو تشارك فيها.
- التبرعات والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس.
- أي موارد مالية أو رسوم أخرى لم يرد ذكرها في هذه المادة، يوصي المجلس بفرضها بغرض تحقيق هدف من أهداف الغرفة ويصدر بشأنها قرار أميري من ولي عهد الإمارة.
۱۸ (۲) على ولي عهد الإمارة أن يصدر، بناء على توصية من المجلس، قراراً أميرياً يتضمن رسوم العضوية في الغرفة، ورسوم اصدار الشهادات والتصديقات التي تصدرها، ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها لأعضائها وللغير. ويجب أن يتضمن ذلك القرار الأميري أيضاً وصف الأفعال والوقائع التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم، أو لأحكام أي تشريع محلي آخر تشرف الغرفة على تنفيذه، وتحديد الجزاءات المالية التي تتقاضاها الغرفة من المخالف، في حال إرتكابه المخالفة المعنية. وتؤول كافة الرسوم والغرامات، المتحصلة من المخالفات، سالفة الذكر أعلاه، الى الغرفة وتحسب من ضمن مواردها المالية.
۱۸ (۳) تقيد إيرادات الغرفة المالية في دفاتر حسابات منتظمة، وفقاً للأسس المحاسبية الاصولية التي يعتمدها المجلس، من وقت لآخر. ويجب أن تودع كافة إيرادات الغرفة في الحساب المصرفي للغرفة، ويجوز للمجلس أن يصدر أية قرارات بشأن الشروط والضوابط التي يراها لازمة لضبط السحب من الحساب المصرفي للغرفة.
المادة (١٩)
موازنة الغرفة
۱۹(۱) تكون للغرفة موازنة سنوية مستقلة يتم إعتمادها في كل سنة مالية بقرار من المجلس.
۱۹(۲) على المدير العام أن يقوم بإعداد مشروع الموازنة السنوية للسنة المالية المقبلة للغرفة، قبل ستين (٦٠) يوماً، على الأقل، من بداية السنة المالية المعنية، وأن يقوم بعرضها على المكتب التنفيذي للمجلس لإبداء التوصيات المناسبة بشأنها، توطئة لعرضها على المجلس لإعتمادها بصورة نهائية. ويجب أن تتضمن موازنة الغرفة السنوية مخصصات للاحتياطي العام لمواجهة النفقات الطارئة.
۱۹(۳) على المدير العام أن يقوم بإعداد مشروع الحسابات المالية الختامية للغرفة مشفوعة بتقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية وتقرير عن فعاليات وأنشطة الغرفة خلال السنة المنصرمة، وذلك خلال ثلاثة (۳) أشهر بعد نهاية السنة المالية المعنية، ويجب عليه أن يقوم برفعها للمجلس لمناقشتها واعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس.
المادة (٢٠)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للغرفة في أول شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من نفس السنة الميلادية.
المادة (٢١)
أموال الغرفة
۲۱(۱) تُدير الغرفة أموالها، وتتصرف فيها بنفسها، تحت اشراف المجلس. ويكون رئيس ونائبي رئيس وأعضاء المجلس مسئولين عن المحافظة على أموال الغرفة، والإنفاق منها واستثمارها، وفقاً للوائح المالية والمحاسبية المعتمدة للغرفة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز صرف أموال الغرفة إلا فقط بغرض تأدية اختصاصاتها ولتحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها.
۲۱ (۲) تعتبر أموال الغرفة أموالاً عامة وتطبق في شأنها القواعد المتعلقة بحفظ الأموال العامة والتأمين والتدقيق عليها، وتكون لأموال الغرفة ذات الحماية التي تكفلها قوانين الدولة للمال العام، ولا يجوز لأي جهة إستيفاء أي دين أو إلتزام مالي في ذمة الغرفة عن طريق حجز وبيع ممتلكات الغرفة بالمزاد العلني.
المادة (٢٢)
مراقبة وتدقيق الحسابات
۲۲ (۱) على المجلس أن يقوم بتعيين مراقب حسابات داخلي للغرفة، يكون مقيداً في سجل المحاسبين المعتمدين في الدولة، ليتولى مهام القيام بمراقبة الصرف على بنود المصروفات الواردة في الموازنة السنوية للغرفة المعتمدة من المجلس، والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات المالية طبقاً للأصول المحاسبية السليمة واللوائح المالية والمحاسبية المعتمدة للغرفة.
۲۲ (۲) على المجلس أن يقوم، في نهاية كل سنة مالية، بتعيين مدقق خارجي محايد ليتولى تدقيق حسابات الغرفة الختامية وتقاريرها المالية عن السنة المالية المعنية، وفقاً للأصول والمبادئ المرعية في تدقيق الحسابات بالدولة. وعلى مدقق الحسابات المذكور أن يبرز في تقريره عن الحسابات المالية الختامية ملاحظاته بشأن تلك الحسابات، وأن يرفع ذلك التقرير إلى المجلس لمناقشته قبل اعتماد المجلس للحسابات المالية الختامية للغرفة، للسنة المالية المعنية، بصورة نهائية.
۲۲ (۳) تخضع الغرفة لرقابة جهاز عجمان للرقابة المالية، ولا يجوز تفسير أي نص ورد في هذا المرسوم على نحو يؤدي للحد من تطبيق رقابة جهاز عجمان للرقابة المالية على الغرفة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
المادة (٢٣)
الإعفاء من الرسوم المحلية
تعفى الغرفة من كافة الرسوم المحلية التي تتقاضاها الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
المادة (٢٤)
شعار الغرفة
يكون للغرفة شعار مميز، بالشكل الذي يوافق عليه المجلس، ويجب إبراز شعار الغرفة في أوراقها الرسمية ومستنداتها، وفي الشهادات الصادرة عنها، ومطبوعاتها ونشراتها الدورية، وعلى واجهة مكاتبها وسياراتها وعلى اللافتات والإعلانات التي تحمل إسمها.
المادة (٢٥)
خاتم الغرفة
يكون للغرفة خاتم رسمي، بالشكل الذي يوافق عليه المجلس، وتوثق بذلك الخاتم معاملات الغرفة الرسمية والشهادات والتصديقات والتقارير الصادرة عنها. ويحفظ خاتم الغرفة في مكان مأمون ويستعمل في الحالات التي يصدر بها قرار من المدير العام.
المادة (٢٦)
اللوائح والقرارات التنفيذية
يصدر المجلس ما يراه مناسباً من لوائح أو قرارات داخلية لغرض تنفيذ أحكام هذا المرسوم أو لتنظيم أية أعمال أو شئون تتعلق بالغرفة، بشرط إلا تتعارض تلك اللوائح والقرارات مع أحكام هذا المرسوم. ولا يجوز إجراء أي تعديل على اللوائح والقرارات المذكورة إلا بقرار يصدر من المجلس.
المادة (٢٧)
الغاء تشريعات محلية
بموجب احكام هذا المرسوم، وإعتباراً من تاريخ نفاذه، تلغى التشريعات المحلية الآتية:
- المرسوم الاميري رقم (۳) لسنة ۲۰۰۲ بشأن غرفة تجارة وصناعة عجمان؛
- المرسوم الاميري رقم (۱) لسنة ۲۰۰۸ بشأن تعديل مرسوم غرفة تجارة وصناعة عجمان؛
- المرسوم الأميري رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱٥ بشأن تعديل مرسوم غرفة تجارة وصناعة عجمان.
المادة (٢٨)
نشر المرسوم وتعميمه
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية به، للعمل بموجبه وتنفيذه، كل فيما يخصه.
صدر عنا، وبتوقيعنا وخاتمنا عليه، بديواننا الأميري في عجمان، في هذا اليوم الأحد السابع من شهر رجب سنة ١٤٣٩ هجرية، الموافق اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس سنة ۲۰۱۸ ميلادية.
حميد بن راشد النعيمي
حاكم إمارة عجمان
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Emiri Decree No. (4) of 2018
Concerning the Reorganization of the Ajman Chamber of Commerce and Industry
We, Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Member of the Supreme Council, Ruler of the Emirate of Ajman.
Having reviewed Federal Law No. (17) of 2002 regarding the Regulation and Protection of Industrial Property of Patents and Industrial Drawings and Designs.. and Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones.. and Federal Law No. (17) of 2004 on Combating Commercial Concealment and its amendments.. and Federal Law No. (1) of 2006 on Consumer Protection and its amendments.. and Federal Law No. (6) of 2007 on the Establishment of the Insurance Authority and the Regulation of its Operations.
And having reviewed Emiri Decree No. (3) of 2002 concerning the Ajman Chamber of Commerce and Industry and its amendments.. and Emiri Decree No. (1) of 2011 concerning the Reorganization of the Department of Economic Development in the Emirate of Ajman.. and Emiri Decree No. (9) of 2014 issuing the Law of Miscellaneous Amendments in the Emirate of Ajman, and Emiri Decree No. (11) of 2015 concerning the amendment of Decree No. (3) of 2002 concerning the Ajman Chamber of Commerce and Industry...
And in view of the significant development witnessed by the State and the Emirate in the field of federal and local legislation related to the activity and work of the Ajman Chamber of Commerce and Industry since the issuance of the aforementioned Emiri Decree in 2002, alongside the numerous changes in the forms and competencies of many local government ministries and departments, and federal and local authorities and institutions in the Emirate, related to the Chamber's activity and work....
And desiring to increase the effectiveness of the Ajman Chamber of Commerce and Industry, and to reorganize and qualify it in a way that keeps pace with the enormous economic developments that have occurred over the past ten years in the field of electronic and digital transactions, which have affected commercial and industrial activities in the State and the Emirate, and aligns with the modern legislation and policies adopted by international trade and industry organizations, federations, and chambers in the field of completing commercial transactions, improving the economic investment climate, technology transfer, and settling commercial disputes...
And in our commitment to enabling the said Chamber to better and more comprehensively look after the interests of its members, and to perform the new competencies entrusted to it under the provisions of this Decree, and to fulfill its obligations arising from trade exchange agreements concluded with friendly countries, international and regional institutions and bodies, and with similar chambers of commerce and industry in the State and in the Arab Gulf Cooperation Council countries.
And based on the recommendations submitted to us by the Board of Directors of the Ajman Chamber of Commerce and Industry..
And after consultation with the Crown Prince of the Emirate, Chairman of the Executive Council..
And for what we have deemed to be in the public interest..
We have decided to issue the following Decree:
Article (1)
Name of the Decree and its Entry into Force
This Decree shall be named "Emiri Decree No. (4) of 2018 concerning the Reorganization of the Ajman Chamber of Commerce and Industry" and shall come into force thirty (30) days from the date of its signature.
Article (2)
Definitions
For the purposes of applying the provisions of this Decree, the following words and phrases shall have the meanings indicated opposite each, respectively, unless the context of the text indicates otherwise:
"The State": The United Arab Emirates.
"The Emirate": The Emirate of Ajman.
"The Ruler": The Ruler of the Emirate of Ajman.
"Competent Authority": Any local or federal authority within whose jurisdiction, under the legislation in force in the Emirate, falls the licensing, or participation in the licensing procedures, of any economic activity practiced in the Emirate.
"The Chamber": The Ajman Chamber of Commerce and Industry, reorganized under the provisions of this Decree.
"The Board": The Board of Directors of the Chamber.
"The Director General": The Director General of the Chamber.
"Chamber Member": Any natural or legal person licensed to practice any commercial, industrial, agricultural, professional, or craft activity in the Emirate of Ajman and who is affiliated with the Chamber's membership in accordance with the provisions of this Decree.
"Economic Activity": Any commercial, industrial, agricultural, professional, or craft activity, or any other activity, directly or indirectly related to the aforementioned activities.
Article (3)
Legal Status of the Chamber
Under the provisions of this Decree, and as of its effective date, the Chamber shall be reorganized to continue with its current name and as an institution with a legal entity, financial and administrative independence, and its own financial liability, having a corporate personality and full capacity to carry out, in its name, the legal and financial actions and transactions required by the nature of its work, and to look after the interests of its members, within the framework of the public interest of the Emirate and the achievement of the other objectives and purposes assigned to it, under the provisions of this Decree.
Article (4)
Headquarters, Branches, and Offices of the Chamber
The Chamber's main headquarters shall be in the city of Ajman, and it may, by a decision of the Board:
- Open other branches or offices in the Emirate;
- Open offices or commercial centers abroad, in accordance with the conditions and controls determined by the Board;
- Participate in any local, regional, or global federations or chambers, in accordance with the establishment agreements of those federations or chambers, and in a manner that does not conflict with the legislation in force in the State and in the Emirate.
Article (5)
Objectives of the Chamber
The Chamber shall strive to achieve the following objectives:
- To strive, with the competent government authorities in the Emirate, to develop and consolidate the Emirate's economic position, and to highlight its commercial, industrial, agricultural, and professional products and capabilities, by participating in organizing events, festivals, and programs, inside and outside the State, to promote the Emirate and its commercial, industrial, agricultural, and professional institutions, and to work on transferring modern technology in industries, improving the quality of local products in line with international trade standards, opening new markets for the Emirate's products and developing exports from it, while working, in general, to increase trade exchange and economic cooperation between the Emirate and similar institutions and bodies in the State and in other countries.
- To strengthen cooperation frameworks with federal and local government authorities, chambers of commerce, associations, local, regional, and international institutions and bodies related to the Chamber's competencies, and to exchange experience and advice with them regarding common economic, technical, and administrative matters.
- To coordinate with the competent authorities, in the State and in the Emirate, regarding the regulation of commercial, industrial, agricultural, and professional activities in the Emirate, and to work on developing these activities and their related services to achieve sustainable economic and social development in the Emirate.
- To look after the interests of the Chamber's members, within the framework of the public interest of the State and the Emirate, and to provide the services they need to practice and develop their businesses, and to exert all possible efforts to protect their rights, present their opinions, needs, and requirements to the competent government authorities, and cooperate with those authorities to solve the problems they face, in order to increase their contributions to the implementation of economic development plans in the Emirate and attract investors to it.
- To encourage cooperation among Chamber members, foster acquaintance among them, and support the links and relationships between them and the competent government authorities, and regional and international business organizations, and to represent them before official and non-official bodies and authorities, inside and outside the State.
- To participate, positively, with the competent government authorities in the Emirate to enhance social responsibility among all licensed establishments in the Emirate to ensure their contribution to institutional voluntary giving for the development of the Emirate's community and the achievement of the government's plans to improve infrastructure, adopt environmentally friendly policies in work and production, use standard safety means and measures in the Emirate, and finance initiatives, from time to time, to promote the spirit of innovation and scientific research for the purpose of finding solutions to the problems and challenges facing the Emirate's community.
- To participate, positively, with the competent government authorities, in establishing programs and plans aimed at increasing public awareness of business ethics in commercial transactions, and of the risks and damages of commercial fraud, unfair competition, and other practices that negatively affect economic activity in the Emirate.
- To work on creating effective mechanisms for resolving commercial disputes under the supervision of the Chamber and in accordance with the prevailing systems in the State or internationally applied, in cooperation and agreement with the competent local or international bodies in this regard, in a way that serves the interest of the Chamber's members.
Article (6)
Competencies of the Chamber
In order to achieve the objectives mentioned in Article (5) of this Decree, the Chamber is entitled to perform all the following competencies and powers:
- To register natural and legal persons licensed to practice commercial, industrial, agricultural, and professional activities in the Emirate, and to grant them membership certificates and other documents related to their membership to enable them to practice their activities and complete their economic and legal transactions.
- To issue certificates of origin and other documents for goods exported, or re-exported, from the Emirate after verifying the accuracy of the data submitted to the Chamber regarding those goods by all means the Chamber deems appropriate, including reviewing documents indicating the original origin of the goods, and inspecting those goods, if such inspection is necessary.
- To attest the authenticity of the signatures of authorized signatories in companies and institutions affiliated with the Chamber's membership, and to attest the authenticity of seals, commercial and industrial certificates, agreements, contracts, and other documents, as may be requested by the Chamber's members to complete their transactions with third parties.
- To propose legislation and policies regulating commercial, industrial, agricultural, and professional activities, and to express opinions and provide recommendations on draft federal and local legislation or on development strategies, plans, and programs referred to it by competent authorities, inside and outside the Emirate.
- To form working groups from among the Chamber's members, with similar or homogeneous activities, for the purpose of studying any problems or difficulties facing the concerned parties in those activities, and to work on solving the said problems and difficulties, in coordination with the competent authorities in the Emirate, and for this purpose, it may seek the assistance of experts or specialized international, regional, or local organizations in the relevant activities.
- To grant initial approvals for the establishment of business councils, which are formed in the Emirate from companies, business owners, and experts, and to coordinate with the relevant competent authorities to support and facilitate the work of the said councils in accordance with the conditions and controls adopted by the Board in this regard.
- To study the applications submitted by non-governmental regional and international bodies, federations, associations, and organizations specialized in commercial, economic, and professional fields, and to grant initial approvals for opening permanent or temporary branches, representative offices, and exhibition centers for them in the Emirate, in coordination with the relevant competent authorities, and in accordance with the conditions and controls adopted by the Board in this regard.
- To propose economic programs, plans, and investment projects that would support the Emirate's economy, and to establish and develop model projects in the field of commercial franchising, e-commerce, and other similar commercial activities existing in the Emirate, and to provide the necessary support for the implementation of the said programs, plans, and investment projects.
- To participate in the efforts and activities of investment promotion carried out by the relevant authorities in the Emirate and in the State, and to consolidate the Emirate's economic relations with other emirates in the State, and with other countries, by organizing and contributing to conferences, seminars, and events, holding local and international trade exhibitions inside and outside the Emirate, participating in joint commercial delegations, missions, and committees, and receiving visiting trade delegations and missions to the Emirate.
- To participate with the relevant competent authorities in the Emirate in studying requests to organize exhibitions, conferences, seminars, events, and workshops related to economic and commercial aspects held within the Emirate.
- To express an opinion on joint projects with Arab countries or foreign countries in which the Chamber or the private sector in the Emirate is invited to participate, and to conclude and implement commercial agreements and economic and industrial cooperation agreements with similar federations, chambers, or bodies to strengthen cooperation and trade ties.
- To establish and manage a commercial and economic information center at the Chamber, to collect data, information, and legislation related to economic and regulatory affairs, document and classify them, create periodic statistics about them, and publish or provide them to the relevant government authorities and to any of the Chamber's members or researchers seeking such information, and to provide business directories, specialized references, and other scientific publications and periodicals to assist in preparing reports and studies and issuing various specialized journals, newsletters, and publications.
- To work on developing the levels of work and administrative and technical performance of businessmen and businesswomen, citizens of the State, in the fields of economy, trade, and business administration, by sponsoring their councils under the umbrella of the Chamber, holding seminars, programs, and training courses for them, and providing business incubators, research capabilities, administrative, technical, and advisory service centers, and other appropriate means and facilities to help them establish and develop their small and medium-sized enterprises during the first years after their establishment.
- To evaluate the performance of economic establishments and sectors in the Emirate through scientific studies, research, and reports, diagnose the problems and difficulties they face, and issue appropriate recommendations and present them to the competent authorities in the Emirate and in the State to solve the said problems and difficulties.
- To provide advice and consultation to members on legal, economic, or technical matters, and to work on increasing their familiarity with business customs, ethics, and commercial terms used in commercial transactions, locally and globally, in a way that leads to activating trade exchanges, improving the quality of local products, and increasing their exports outside the Emirate, and to provide them with statistics and economic information available at the Chamber, and guide them to follow procedures and means that help them protect their rights and develop their businesses.
- To work on identifying experts, professionals, and technicians in the Emirate and neighboring Emirates, and to work on utilizing their capabilities for the benefit of the Chamber's members, and to nominate experts, at the request of courts or other competent authorities, to give their professional opinion on any matter of a commercial or industrial nature, or to inspect goods, merchandise, and other assets, for the purpose of stating their types, or characteristics, or estimating their weights and value, and to grant the necessary certificates for that, and to attest the signatures of experts on the reports and expert certificates they issue.
- To study commercial complaints, and to mediate in resolving commercial disputes that arise between Chamber members, or between them and other parties, with the aim of reaching amicable settlements outside the scope of judicial courts.
- To provide a mechanism for resolving commercial disputes through conciliation and arbitration mechanisms under the supervision of the Chamber, in accordance with the provisions of the commercial conciliation and arbitration systems adopted by the Chamber from time to time.
- To own movable and immovable assets, accept donations and grants, and manage and invest the Chamber's funds in investment projects with economic feasibility, with the aim of increasing the Chamber's financial resources, and to dispose of the profits resulting from those investments in various legal ways, and to spend from them to achieve the objectives for which the Chamber was established, all in accordance with the financial and accounting decisions and regulations approved by the Chamber.
- To carry out any other competencies or tasks that lead to achieving the Chamber's objectives stipulated in Article (5) of this Decree.
Article (7)
Management and Administration of the Chamber's Affairs
The management of the Chamber's affairs and the administration of its business shall be undertaken by a Board of Directors, an Executive Office of the Board, a Director General and his assistants, specialized committees, and departments for financial, administrative, legal, economic affairs, registration and membership affairs, and public relations, media, and exhibitions affairs. The internal regulations of the Chamber shall specify the tasks and competencies of the departments and specialized committees in the Chamber in a manner that does not conflict with the provisions of this Decree.
Article (8)
The Board
8(1) The Board shall be the supreme authority that supervises the Chamber's affairs and the administration of its business. It shall be formed of a Chairman, two Vice-Chairmen, and eight (8) members selected from among those with expertise in economic, commercial, and financial affairs, who meet the membership conditions mentioned in Article (8(3)) below. The Board shall be formed by an Emiri Decree issued by the Ruler.
8(2) The Chairman and members of the Board shall continue to hold their positions on the Board unless they are replaced, partially or wholly, by an Emiri Decree issued by the Ruler, based on a nomination from the Board. The Crown Prince of the Emirate shall, by a written decision he issues, determine the amount of remuneration for the Chairman and members of the Board.
8(3) A Board member must meet the following conditions:
- To be a citizen of the United Arab Emirates.
- To be not less than thirty (30) years of age, or not less than twenty-five (25) years of age if he holds a scientific degree in economics or one of the commercial or industrial sciences from a recognized university.
- To have previous experience of not less than five (5) years spent in practicing or managing any commercial, industrial, agricultural, or professional business, or to hold a scientific degree in economics or in one of the commercial or industrial sciences from a recognized university.
- Not to have been declared bankrupt, unless he has been rehabilitated, in accordance with the provisions of the Commercial Transactions Law in force in the State.
- To be of good conduct and behavior and not to have been previously convicted of a crime against honor or trust, unless he has been rehabilitated, in accordance with the Criminal Procedure Law in force in the State.
The Ruler may appoint any member of the Board without being bound by any of the conditions stated in paragraphs (b), (c), and (d) of this Article.
8(4) A Board member shall lose his membership in the following cases:
- If he submits a written request to be exempted from the Board's membership, and the Board decides to accept his request.
- If he loses one or more of the membership conditions stipulated in Article (3) above.
- If he is absent from three consecutive meetings, or five separate meetings, of the Board during his term of office without a written excuse accepted by the Board.
- If he dies or it is proven, by a decision issued by a competent medical committee, that he is medically unfit to perform the duties of the Board's membership.
In any of the aforementioned cases, the member to whom any of the provisions of this Article applies shall be relieved of membership by a written decision issued by the Board. In this case, the Board must submit a recommendation to the Ruler to appoint a replacement for the member who was relieved.
Article (9)
Competencies of the Board
The Board shall be responsible for setting the Chamber's policies, managing its financial, administrative, technical, and other affairs, in order to implement its objectives within the limits of the competencies and powers stipulated in this Decree. Without prejudice to the generality of this text, the Board shall be competent in the following:
- Drawing up the general policy of the Chamber, developing the necessary plans for its implementation, and issuing internal regulations, decisions, and instructions for the purpose of implementing the provisions of this Decree or regulating the Chamber's administrative, financial, and organizational affairs.
- Organizing the work of the Board and distributing its competencies and the work of the Executive Office and the committees affiliated with the Chamber.
- Approving the budgets, financial accounts, and annual reports of the Chamber submitted by the Director General to the Board for its consideration and issuing appropriate decisions regarding them.
- Appointing neutral auditors and determining their fees.
- Approving the acceptance of grants and donations and granting them to others, as well as approving the terms of any loans required for the Chamber's work and activities.
- Establishing the methods and conditions necessary to ensure good control over the Chamber's financial revenues, improving their collection methods, and preserving and disposing of them in accordance with the provisions of the financial regulations applied by the Chamber.
- Determining the categories of membership, setting the conditions for granting, suspending, and revoking it, and proposing the amount of its annual fees and submitting recommendations regarding them to the concerned authorities for their imposition in the Emirate.
- Submitting recommendations to the concerned authorities in the Emirate regarding the exemption of any member from paying any membership fees or accumulated fines, for reasons beyond his control, or for any other reasons that the Board is convinced of, on a case-by-case basis.
- Forming mediation committees for commercial disputes between Chamber members in accordance with commercial practices and customs, and forming specialized committees, permanent or temporary, affiliated with the Chamber, and following up on the supervision of the work of those committees to ensure they carry out their work with high efficiency.
- Proposing draft laws and decrees related to the Chamber and the regulation of its affairs and competencies and any amendments thereto, as may be required from time to time, and submitting those proposals to the competent legislative authorities for their issuance.
- Approving agreements, contracts, and memoranda of understanding concluded by the Chamber with other chambers, bodies, or organizations for the purposes of cooperation between them, or to achieve any of the Chamber's objectives.
- Approving external trade missions organized by the Chamber for the purpose of promoting the Emirate's economy and strengthening foreign trade ties.
- Approving study missions for the Chamber's employees, inside and outside the State, for specialization or to complete higher studies, in accordance with the conditions and controls adopted by the Board from time to time.
- Issuing any decisions, or taking any other measures, other than those mentioned above, if their purpose is to achieve the Chamber's objectives.
Article (10)
Board Meetings
- The Board shall meet upon the invitation of its Chairman, or one of the two Vice-Chairmen, at least once every three (3) consecutive months. The invitation must be sent to all members in writing at least seven (7) days before the scheduled date of the relevant meeting. In exceptional cases, the Board may be called to convene upon the request of the Chairman, one of his deputies, or a written request signed by at least five (5) members, at least two (2) days before the scheduled date of the relevant extraordinary meeting.
- The Board meeting shall be valid with the attendance of at least two-thirds of the members, provided that the Chairman of the Board or one of his deputies is among them. If this quorum is not met in the first meeting, the Board must be called to a second meeting, to be held within one (1) week from the date of the first meeting, and the second meeting shall be considered valid if attended by the Chairman, or one of his deputies, with any number of members.
- The meeting of the Board shall be chaired by the Chairman of the Board, or one of his deputies. A meeting of the Board may not be held in the absence of the Chairman of the Board and one of his deputies.
- The Board's decisions shall be taken by a majority of the votes of the members present. In the event of a tie, the side of the chairman of the meeting shall prevail. The Board's decisions shall be effective from the date of their issuance unless the Board specifies a specific date for their entry into force.
- The minutes of the Board meetings shall be kept in a regular register designated for that purpose. The minutes of each meeting must include the names and signatures of the members present and absent, the issues discussed, and the decisions and recommendations issued by the Board regarding them.
- A Board member may not enter into a contract with the Chamber regarding any project implemented by the Chamber, or participate in any meeting of the Board, or in any meeting of any committee of the Chamber, when any matter is presented at the relevant meeting if that member has a direct or indirect interest in the matter presented before the meeting, whether that interest is personal to the said member or to any of his first-degree relatives or his closest in-laws or to any person with whom he is a partner in a business.
Article (11)
Duties and Competencies of the Chairman of the Board
The Chairman of the Board shall perform the following duties and competencies:
- Representing the Chamber before courts, government authorities, bodies, institutions, and other entities. He may delegate in writing any member of the Board, or the Director General, to represent the Chamber, or assign any member of the Board, or any senior employee in the Chamber, to perform any specific task on behalf of the Chamber, or on behalf of the Chairman of the Board. He may also appoint a lawyer or legal advisor to defend the Chamber's interests before courts and arbitration committees, inside or outside the State.
- Inviting members to attend the Board's meetings, whether regular or extraordinary, chairing those meetings, and signing the decisions and recommendations issued therein and the correspondence related to their implementation.
- Signing administrative, organizational, and financial decisions that regulate the workflow in the Chamber, and on contracts, agreements, and undertakings to which the Chamber is a party.
- Signing disbursement orders, financial documents, and all financial transactions, in accordance with the conditions and procedures specified by the financial regulations approved by the Board of Directors.
- Performing any other duties prescribed under the provisions of this Decree, or under the provisions of any regulations applied by the Chamber, or any duties delegated to him by the Board.
- The Chairman of the Board shall assign in writing one of his deputies to replace the Chairman in his absence. In such a case, the deputy chairman, assigned in writing by the Chairman of the Board, shall have the same duties and competencies vested in the Chairman under the provisions of this Article.
Article (12)
The Executive Office of the Board
12(1) The Board shall have an executive office that will supervise the implementation of the policies and decisions issued by the Board, in accordance with the internal regulations of the Chamber, and prepare the draft annual budget and final accounts for the Chamber and submit appropriate recommendations regarding them to the Board, and study any matter referred by the Board to the Executive Office, and submit appropriate recommendations on that matter to the Board. The Executive Office of the Board shall be formed by a decision issued by the Board.
12(2) The Chairman of the Executive Office of the Board shall submit a written report to the Board at each Board meeting regarding the previous decisions that have been implemented, and highlight any obstacles or problems that have prevented the implementation of any of the Board's previous decisions.
Article (13)
The Director General
13(1) The Chamber shall have a Director General, who shall be appointed by a decision of the Board, to be the chief executive officer and supervisor of the workflow of the Chamber's departments, committees, and sections, and to coordinate the work among them. The Director General shall be responsible before the Board for all the Chamber's activities and events, and for its performance of the competencies entrusted to it, under the provisions of this Decree, in order to achieve its objectives, within the general framework of the Chamber's policy approved by the Board, and shall submit a quarterly report to the Board on those activities and events. The Board shall issue the necessary regulatory decisions that define the Director General's competencies, his financial and administrative powers, and his terms of service with the Chamber.
13(2) The Director General shall have the right to attend the meetings of the Board and the meetings of the Chamber's committees, and to participate in their deliberations without having a counted vote when making decisions and recommendations.
13(3) The Chairman of the Board shall appoint, by a written decision, assistants to the Director General, as may be necessary to support the Director General in performing his competencies and duties. The Chairman of the Board may name any one of the Director General's assistants to replace the Director General in his absence.
Article (14)
The Assistant Body to the Director General
The Chamber shall have a technical and administrative body consisting of a sufficient number of qualified experts, technicians, and employees to assist the Director General in managing the technical and administrative work of the Chamber, under the supervision of the Director General. The organization of the organizational structure of the departments and sections of the Chamber, the determination of their competencies, the coordination of the workflow and procedures between them, and the description, classification, and terms of service of the Chamber's employees' positions shall be subject to the provisions of the internal regulations and decisions issued by the Board, from time to time, for the purpose of activating and improving the work methods and procedures within the Chamber, in a way that ensures its completion with high efficiency, and in the shortest possible time.
Article (15)
Management of the Chamber's Financial Affairs
15(1) Without prejudice to what is stated in Articles (9(1)) and 9(6) of this Decree regarding the Board's right to issue the necessary executive regulations to regulate the Chamber's financial affairs to ensure good control over the Chamber's financial revenues, and their collection, preservation, and disposal methods with the aim of achieving the objectives for which the Chamber was established, the Board may issue, from time to time, decisions specifying the names of the persons authorized to sign checks, withdrawal and disbursement documents, and financial transfers from the Chamber's funds held with banks, and the limits of the powers of each of those persons.
15(2) The Director General must submit a quarterly report to the Board on all the Chamber's revenues and expenditures, and its financial position during the past quarter. A copy of that report must be sent to all members of the Board, whether there is a regular Board meeting or not.
Article (16)
Chamber Committees
16(1) The Board may, from time to time, by a written decision it issues, form a specialized or technical committee or committees, permanent or temporary, consisting of one or more members of the Board in addition to some of the Chamber's employees, or some of the Chamber's members, or one or more specialized experts and others, and assign to any of those committees one or more specific tasks related to economic, commercial, industrial, legal, or technical matters and other matters related to the objectives and competencies entrusted to the Chamber. The tasks of any of these committees, the number of its members, and how it accomplishes the tasks entrusted to it shall be specified in the decision of its formation.
16(2) The committees referred to in Article (16(1)) above shall submit written reports to the Board that include the results of their work and their recommendations, either periodically, or whenever the Board requests those reports.
16(3) The Board shall, by a written decision it issues, from time to time, organize the work of the Businesswomen's Council to operate under the umbrella of the Chamber, and shall specify in the relevant decision the conditions, controls, and internal regulations for organizing the work of the said Businesswomen's Council.
Article (17)
Chamber Membership
17(1) Subject to the provisions of clauses (4) and (5) of this Article, all natural or legal persons licensed by the competent authorities to practice commercial, industrial, agricultural, professional, or craft activities must be affiliated with the Chamber's membership, in accordance with the provisions of the legislation in force in the Emirate.
17(2) If a Chamber member practices his activity in one or more branches, in addition to his main center, he must register each of his branches as a member of the Chamber, and pay the membership fee for each branch independently.
17(3) The Chamber shall collect the prescribed membership fees from its affiliated members, and shall also collect fees for issuing certificates, attestations, and other services provided by the Chamber to its members and others, in accordance with the provisions of the Emiri Decision issued by the Crown Prince of the Emirate in this regard.
17(4) Individuals with simple crafts who rely on their mental abilities and physical strength to obtain an income that secures their livelihood more than they rely on cash capital are exempted from affiliation with the Chamber. The Chamber's internal regulations shall determine the categories of simple craftsmen not subject to the condition of affiliation with the Chamber stated in Article 17(1) above.
17(5) Owners of craft licenses licensed to practice their work within the free zones in the Emirate are exempted from affiliation with the Chamber unless any of them, at his own choice, wishes to affiliate with the Chamber's membership, in accordance with the conditions and procedures determined by the Board in this regard.
17(6) The membership of any Chamber member may be suspended by a written decision issued by the Director General, and he may be deprived of enjoying the Chamber's services for a temporary period, in the event of committing any of the following violations:
- Failure to renew the membership and pay the annual membership fees for a period of not less than three (3) months from its due date, without an excuse accepted by the Chamber, while the concerned member continues to practice his business;
- Failure to cooperate with the Chamber in resolving complaints filed against him before the Chamber;
- The member submitting documents to the Chamber that contain incorrect data or withholding important documents requested from him by the Chamber in writing;
- The member repeatedly violating customary commercial practices for three times, or refusing, without an excuse acceptable to the Chamber, to fulfill his contractual obligations established in writing towards third parties.
17(7) Upon a written request from the member whose membership has been temporarily suspended, in accordance with the provisions of Article 17(6) above, that membership may be reactivated by a written decision issued by the Director General, whenever it is proven to him that the reasons that led to the suspension of the membership have ceased to exist.
17(8) An affiliated member of the Chamber shall lose his membership permanently in any of the following cases:
- If the member loses a condition of membership;
- The member's failure to renew his membership, and his failure to pay the membership fees for a period of three (3) years, without an excuse acceptable to the Chamber;
- Cancellation of the license issued to the concerned member, including the license of any of his branches, whether upon a written request from the concerned member or following a final decision by the competent licensing authorities in the Emirate, for any reasons whatsoever;
- Dissolution or liquidation of the company if the concerned member is a legal person, or the death of the concerned member if he is a natural person, unless his business is transferred to his heirs in accordance with the provisions of the legislation in force in the Emirate;
- If a decision is issued by the Board, in accordance with established procedures, to cancel the membership for reasons related to the public interest;
- If the member commits any of the economic crimes, or the crime of commercial fraud, or forgery or counterfeiting, stipulated in the legislation in force in the State;
- If a final judgment is issued declaring the bankruptcy of the concerned member or convicting him of one of the bankruptcy crimes, unless he is rehabilitated, in accordance with the provisions of the Commercial Transactions Law in force in the State.
17(9) The Director General must notify the concerned affiliated member in writing of the decision of his permanent loss of membership or its temporary suspension. That member may submit a written grievance to the Board against the relevant decision within thirty (30) days from the date of its notification. The Board must decide on the grievance at the first subsequent Board meeting. The Board may either reject the grievance or accept it if it is convinced of it, or that the reasons that led to the temporary suspension of the membership have ceased to exist, and the Board's decision regarding the grievance shall be final.
17(10) Subject to the provisions of Articles (17(4) and 17(5)) above, government authorities in the Emirate may not accept transactions submitted by any establishment licensed to practice an economic activity in the Emirate unless it presents its Chamber membership certificate.
Article (18)
Financial Resources of the Chamber
18(1) The Chamber's financial resources shall consist of the following resources:
- Membership fees.
- Fees for issuing certificates, attestations, and other services.
- Rent for real estate owned by the Chamber, and returns from any investment projects it undertakes for the purpose of achieving the purposes for which the Chamber was established.
- The Chamber's revenues from the sale of publications, and from promotional activities and festivals that the Chamber holds or participates in.
- Donations, subsidies, grants, and bequests accepted by the Board.
- Any other financial resources or fees not mentioned in this Article, which the Board recommends to be imposed for the purpose of achieving an objective of the Chamber and for which an Emiri Decision is issued by the Crown Prince of the Emirate.
18(2) The Crown Prince of the Emirate shall issue, upon the recommendation of the Board, an Emiri Decision that includes the membership fees in the Chamber, the fees for issuing certificates and attestations it issues, and the fees for other services it provides to its members and others. That Emiri Decision must also include a description of the acts and facts that constitute a violation of the provisions of this Decree, or the provisions of any other local legislation that the Chamber supervises its implementation, and specify the financial penalties that the Chamber collects from the violator, in the event he commits the relevant violation. All fees and fines collected from the aforementioned violations shall accrue to the Chamber and be counted among its financial resources.
18(3) The Chamber's financial revenues shall be recorded in regular account books, in accordance with the fundamental accounting principles adopted by the Board, from time to time. All of the Chamber's revenues must be deposited in the Chamber's bank account, and the Board may issue any decisions regarding the conditions and controls it deems necessary to regulate withdrawals from the Chamber's bank account.
Article (19)
Chamber Budget
19(1) The Chamber shall have an independent annual budget approved each fiscal year by a decision of the Board.
19(2) The Director General must prepare the draft annual budget for the Chamber's upcoming fiscal year, at least sixty (60) days before the beginning of the relevant fiscal year, and present it to the Executive Office of the Board to provide appropriate recommendations on it, in preparation for its presentation to the Board for final approval. The Chamber's annual budget must include allocations for a general reserve to meet contingent expenses.
19(3) The Director General must prepare the draft final financial accounts of the Chamber, accompanied by the auditor's report on the final accounts and a report on the Chamber's activities and events during the past year, within three (3) months after the end of the relevant fiscal year, and must submit them to the Board for discussion and final approval by the Board.
Article (20)
Fiscal Year
The fiscal year of the Chamber shall begin on the first day of January of each calendar year and end on the last day of December of the same calendar year.
Article (21)
Chamber's Funds
21(1) The Chamber shall manage and dispose of its funds itself, under the supervision of the Board. The Chairman, Vice-Chairmen, and members of the Board shall be responsible for preserving the Chamber's funds, and for spending from and investing them, in accordance with the financial and accounting regulations approved by the Chamber. In all cases, the Chamber's funds may only be spent for the purpose of performing its competencies and achieving the objectives for which the Chamber was established.
21(2) The Chamber's funds shall be considered public funds, and the rules related to the preservation, insurance, and auditing of public funds shall apply to them. The Chamber's funds shall have the same protection guaranteed by the laws of the State to public funds, and no entity may collect any debt or financial obligation owed by the Chamber by seizing and selling the Chamber's properties by public auction.
Article (22)
Monitoring and Auditing of Accounts
22(1) The Board shall appoint an internal auditor for the Chamber, who must be registered in the register of certified accountants in the State, to undertake the tasks of monitoring the expenditure on the expense items contained in the Chamber's annual budget approved by the Board, and to ensure the proper application of financial procedures in accordance with sound accounting principles and the financial and accounting regulations approved by the Chamber.
22(2) The Board shall, at the end of each fiscal year, appoint a neutral external auditor to audit the Chamber's final accounts and financial reports for the relevant fiscal year, in accordance with the established principles and practices in auditing accounts in the State. The said auditor must highlight in his report on the final financial accounts his observations on those accounts, and submit that report to the Board for discussion before the Board's final approval of the Chamber's final financial accounts for the relevant fiscal year.
22(3) The Chamber shall be subject to the supervision of the Ajman Financial Control Authority, and no provision in this Decree may be interpreted in a way that limits the application of the Ajman Financial Control Authority's supervision over the Chamber, in accordance with the legislation in force in the Emirate.
Article (23)
Exemption from Local Fees
The Chamber shall be exempt from all local fees collected by government departments and institutions in the Emirate.
Article (24)
Chamber's Logo
The Chamber shall have a distinctive logo, in the form approved by the Board. The Chamber's logo must be displayed on its official papers and documents, in the certificates issued by it, its publications and periodic newsletters, on the facade of its offices and its vehicles, and on signs and advertisements that bear its name.
Article (25)
Chamber's Seal
The Chamber shall have an official seal, in the form approved by the Board, and with that seal, the Chamber's official transactions, certificates, attestations, and reports issued by it shall be authenticated. The Chamber's seal shall be kept in a secure place and used in cases for which a decision is issued by the Director General.
Article (26)
Executive Regulations and Decisions
The Board shall issue whatever internal regulations or decisions it deems appropriate for the purpose of implementing the provisions of this Decree or for regulating any work or affairs related to the Chamber, provided that those regulations and decisions do not conflict with the provisions of this Decree. No amendment may be made to the said regulations and decisions except by a decision issued by the Board.
Article (27)
Repeal of Local Legislations
Under the provisions of this Decree, and as of its effective date, the following local legislations are repealed:
- Emiri Decree No. (3) of 2002 concerning the Ajman Chamber of Commerce and Industry;
- Emiri Decree No. (1) of 2008 concerning the amendment of the Ajman Chamber of Commerce and Industry Decree;
- Emiri Decree No. (11) of 2015 concerning the amendment of the Ajman Chamber of Commerce and Industry Decree.
Article (28)
Publication and Circulation of the Decree
This Decree shall be published in the Official Gazette of the Emirate and circulated to all concerned parties, to be acted upon and implemented, each within its own jurisdiction.
Issued by us, with our signature and seal, at our Emiri Diwan in Ajman, on this Sunday, the seventh of Rajab 1439 AH, corresponding to the twenty-fifth of March 2018 AD.
Humaid bin Rashid Al Nuaimi
Ruler of the Emirate of Ajman
Document Criteria
Document Number
4
Year
2018
Level المستوى
Local محلي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree مرسوم
Issuing Authority جهة الإصدار
Ajman Chamber غرفة عجمان
Sector القطاع
Economy الاقتصاد