المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2022

بتعديل المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة
الاقتصادية في إمارة عجمان

نحن حميد بن راشد النعيمي
حاكم إمارة عجمان

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار،

وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن العهدة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2020 في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة عجمان،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان،

وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي في إمارة عجمان، وتعديلاته،

وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وتعديلاته،

وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2017 بشأن المكاتب العقارية في إمارة عجمان،

وعلى المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2017 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الفندقية والسياحية في إمارة عجمان،

وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان، وتعديلاته،

وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان،

وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان،

وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2021 بشأن هيئة المناطق الحرة في إمارة عجمان،

وبناء على موافقة لجنة التشريعات،

أصدرنا المرسوم الآتي:

المادة (1)
المواد المستبدلة

يستبدل بنصوص المواد (2) ، و(8) ، و(9) ، و(10) ، و(13) ، و (17) ، و(30) ، و(31) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (2): التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (8): الأشكال القانونية للمنشآت

يجب مزاولة أي نشاط اقتصادي في الإمارة من خلال منشأة تأخذ أحد الأشكال القانونية الآتية:

1. مؤسسة فردية.

2. شركة أعمال مدنية.

3. شركة أو مؤسسة فردية مملوكة للحكومة، أو للجهات التابعة لها.

4. أحد أشكال الشركات التجارية الواردة في قانون الشركات التجارية.

5. فرع شركة أو مؤسسة إماراتية مقرها الرئيسي في إمارة عجمان أو إحدى إمارات الدولة الأخرى.

6. فرع شركة خليجية.

7. فرع شركة أجنبية.

8. فرع شركة عاملة في إحدى المناطق الحرة بالدولة.

9. أي أشكال قانونية أخرى لمنشآت اقتصادية تستحدثها التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (9): شروط مزاولة الأنشطة الاقتصادية

مع مراعاة المادة (25) من هذا القانون، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنفسه أو بالمشاركة مع آخرين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مزاولة كافة أنواع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الدولة وأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة، ويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية التي تنص التشريعات السارية على اقتصار مزاولتها على أشخاص محددة.

المادة (10): شروط مزاولة الأنشطة المهنية والحرفية

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري سواءً بنفسه أو بالمشاركة مع شخص أو أشخاص آخرين طبيعيين أو اعتباريين، مزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية في الإمارة، على أن يتم مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة، والشروط والضوابط التي تضعها الدائرة.

المادة (13): الاستثناء من شرط الموقع

13(1) على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا القانون، يجوز للدائرة:

(أ) أن تُصدر ترخيصاً لأي منشأة يملكها شخص طبيعي لمزاولة أي نشاط اقتصادي أو أكثر المحدد في الترخيص المعني من محل إقامته، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة.

(ب) أن تُصدر لأي منشأة يملكها شخص طبيعي أو اعتباري أكثر من ترخيص واحد في نفس الموقع وذلك لمزاولة نشاط اقتصادي أو أكثر المحدد في كل ترخيص على حدة في نفس الموقع، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الدائرة.

(ج) أن تُصدر ترخيصاً لأي منشأة يملكها شخص طبيعي أو اعتباري لمزاولة نشاط اقتصادي أو أكثر المحدد في الترخيص المعني من خلال حاضنة أعمال، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الدائرة.

13 (2) يجوز للدائرة أن تُصدر لأي منشأة يملكها شخص طبيعي أو اعتباري ترخيصاً لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية إلكترونياً، بدون استيفاء شرط الموقع الوارد في المادة 13(1) أعلاه، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الدائرة.

المادة (17): ترخيص فروع المنشآت

17(1) يجوز للمنشأة المرخصة في الإمارة أن تفتح فرعاً لها أو أكثر في الإمارة، وذلك بموجب ترخيص منفصل تصدره الدائرة لكل فرع على حدة.

17(2) يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي منشأة، مرخصة في أي إمارة من إمارات الدولة الأخرى لفتح فرع لها أو أكثر في الإمارة، وذلك بموجب ترخيص منفصل لكل فرع على حدة.

17(3) مع مراعاة أحكام التشريعات السارية في الدولة، يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي شركة مرخصة في إحدى المناطق الحرة لفتح فرع لها أو أكثر في الإمارة، وذلك بموجب ترخيص منفصل تصدره الدائرة لكل فرع على حدة.

17(4) يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي شركة أجنبية لفتح فرع أو مكتب تمثيل لها في الإمارة، وذلك بشرط استيفاء متطلبات التشريعات الاتحادية المتعلقة بترخيص فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في الدولة، وأن يلتزم الفرع أو المكتب المرخص بكافة أحكام التشريعات السارية في الإمارة.

17(5) يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي شركة خليجية لفتح فرع أو مكتب تمثيل لها في الإمارة، وأن يلتزم الفرع أو المكتب المرخص بكافة أحكام التشريعات السارية في الإمارة.

17(6) يُسمح لفروع المنشآت المرخصة من الدائرة مزاولة أنشطة اقتصادية غير واردة في ترخيص المنشأة الأم شريطة أن تكون هذه الأنشطة متجانسة مع أنشطة المنشأة الأم.

17(7) يجوز تحويل فروع المنشآت المرخصة من الدائرة إلى مقر رئيسي لها بناءً على طلب من مالكها أو قرار من الجمعية العمومية مصدق حسب الأصول في حال كانت المنشأة شركة.

17(8) يجوز التنازل أو بيع فروع المنشآت المرخصة من الدائرة إلى منشآت أخرى أو أشخاص طبيعيين وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الدائرة.

17(9) لا يجوز تحويل مقر رئيسي لمنشأة قائمة إلى فرع لمنشأة أخرى إلا بعد تصفية منشأة المقر الرئيسي وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الدائرة.

المادة (30): المخالفات والغرامات المترتبة عليها

30(1) بدون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، أو أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، بواحدة أو أكثر من الغرامات المالية التي يتم تحديد أنواعها، ومقاديرها، وتفاصيلها الأخرى، بموجب قرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة.

30(2) يجوز لمالك المنشأة أن يتظلم خطياً من قرار الدائرة بفرض غرامة عليه وفقاً لأحكام القرار الأميري المشار إليه في المادة 30(1) أعلاه، ويتم نظر ذلك التظلم من قبل لجنة التظلمات في الدائرة التي يشكلها رئيس الدائرة، وفقاً لأحكام النظام المالي الموحد لحكومة عجمان، ويكون القرار الذي يصدره رئيس الدائرة بناءً على توصيات لجنة التظلمات المذكورة نهائياً.

30(3) يجوز للدائرة بناءً على طلب المنشأة المخالفة إجراء التسوية الودية معها، شريطة ما يلي:

(أ) تقديم طلب التسوية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابها المخالفة.

(ب) سداد ما لا يقل عن (50%) من الغرامة المفروضة عليها.

(ج) ألا يكون قد سبق لها ارتكاب أي مخالفة مماثلة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها.

(د) يجب على المنشأة المخالفة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن.

المادة (31): إغلاق المنشأة مؤقتاً

31(1) بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يتم توقيعها بموجب أحكام القرار الأميري المشار إليه في المادة 30(1) من هذا القانون، يجوز للمدير العام وبموجب قرار إداري يصدره خطياً، إغلاق المنشأة لمدة مؤقتة، في الحالات التالية:

(أ) متى ثبت للدائرة عدم قيام المنشأة المعنية بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.

(ب) استمرار المنشأة في الإخلال بأحكام التشريعات السارية في الإمارة لأكثر من ثلاث مرات، وخاصة فيما يتعلق بعدم الالتزام بالمتطلبات اللازمة لمواجهة جرائم غسل ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

(ج) عدم تجديد الترخيص لمدة ستة أشهر متتالية، ويُستثنى من ذلك المنشآت المتوقف نشاطها وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون.

(د) وجود أي أسباب ومبررات قانونية أخرى تستوجب إغلاق المنشأة بصورة مؤقتة.

31(2) على الدائرة أن تقوم بتبليغ المنشأة المعنية بقرار المدير العام الصادر بإغلاقها مؤقتاً وأن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ قرار الإغلاق بكل الوسائل الممكنة قانوناً.

31(3) يجوز لمالك المنشأة المعنية التظلم لدى رئيس الدائرة من قرار المدير العام بإغلاق المنشأة، خلال واحد وعشرون (21) يوم عمل من تاريخ تبليغه له ويتم نظر ذلك التظلم من قبل لجنة خاصة يشكلها رئيس الدائرة، ويكون القرار الذي يصدره رئيس الدائرة بناءً على توصية اللجنة نهائياً.

31(4) عند انتهاء مدة الإيقاف المؤقت يجوز للدائرة أن تقرر أياً من التالي، وعلى مالك المنشأة الالتزام بتقديمه:

(أ) ضمان مصرفي للدائرة، يصدر من مصرف مرخص في الإمارة يظل سارياً لمدة سنة كاملة من تاريخ إصداره، وبمبلغ يحدده المدير العام بحسب ما قد يراه مناسباً.

(ب) تقديم تعهد خطي، يتم تحريره حسب الأصول المرعية، ويتعهد فيه مالك المنشأة للدائرة بأن يقوم بإزالة آثار أي مخالفات ارتكبتها المنشأة، وسداد أي غرامات مالية مترتبة على تلك المخالفات، حسبما قد يكون عليه الحال في تاريخ إغلاقها مؤقتاً، وذلك خلال المهلة الزمنية التي يحددها المدير العام، بحسب ما قد يراه مناسباً.

31(5) في حال إخلال مالك المنشأة بأي من الالتزامات الواردة في المادة 31(4) أعلاه، يحق للدائرة تلقائياً مصادرة الضمان المصرفي، واتخاذ أي إجراءات إدارية أخرى ضد المنشأة بما في ذلك الأمر بإغلاقها نهائياً بموجب أحكام المادة (32) من هذا القانون.

المادة (2)
إضافة

يُضاف إلى اختصاصات الدائرة المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه، الاختصاصين الآتيين:

(أ) وضع الشروط والضوابط المتعلقة بترخيص ومنح تصريح إقامة المعارض التجارية للمنشآت والإشراف على تنظيم وإدارة تلك المعارض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(ب) وضع الشروط والضوابط المتعلقة بترخيص حاضنات الأعمال والإشراف على تنظيم وإدارة تلك الحاضنات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (3)
السريان والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا في هذا اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر جمادى الأولى 1444 هجرية الموافق 21 من شهر ديسمبر سنة 2022 ميلادية.

Emiri Decree No. (22) of 2022

Amending Emiri Decree No. (5) of 2018 Issuing the Law on Regulating the Practice of Economic Activities
in the Emirate of Ajman

We, Humaid bin Rashid Al Nuaimi
Ruler of the Emirate of Ajman

Having reviewed Federal Law No. (18) of 1981 Concerning the Regulation of Commercial Agencies, and its amendments,

And Federal Law No. (5) of 1985 Issuing the Civil Transactions Law, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1993 Issuing the Commercial Transactions Law, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1995 Concerning Simple Crafts,

And Federal Law No. (17) of 2004 Concerning Combating Commercial Concealment, and its amendments,

And Federal Law No. (6) of 2007 Concerning the Establishment of the Insurance Authority and the Regulation of its Business, and its amendments,

And Federal Law No. (4) of 2012 Concerning the Regulation of Competition,

And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 Concerning Bankruptcy, and its amendments,

And Federal Law No. (19) of 2016 Concerning Combating Commercial Fraud,

And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 Concerning the Central Bank and the Regulation of Financial Institutions and Activities,

And Federal Decree-Law No. (20) of 2018 Concerning Confronting Money Laundering Crimes and Combating the Financing of Terrorism and the Financing of Illegal Organizations, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (19) of 2019 Concerning Insolvency,

And Federal Law No. (15) of 2020 Concerning Consumer Protection,

And Federal Decree-Law No. (19) of 2020 Concerning Trusts,

And Federal Law No. (11) of 2021 Concerning the Regulation and Protection of Industrial Property Rights,

And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 Concerning Commercial Companies,

And Federal Decree-Law No. (36) of 2021 Concerning Trademarks,

And Federal Decree-Law No. (37) of 2021 Concerning the Commercial Register,

And Federal Decree-Law No. (38) of 2021 Concerning Copyright and Neighboring Rights,

And Federal Decree-Law No. (46) of 2021 Concerning Electronic Transactions and Trust Services,

And Federal Decree-Law No. (25) of 2022 Concerning the Regulation and Development of Industry,

And Law No. (1) of 2020 Concerning Small and Medium Enterprises and Establishments in the Emirate of Ajman,

And Law No. (2) of 2022 Concerning the Regulation of Partnership between the Public and Private Sectors in the Emirate of Ajman,

And Emiri Decree No. (4) of 2014 Concerning the Reorganization of the Executive Council in the Emirate of Ajman, and its amendments,

And Emiri Decree No. (1) of 2015 Concerning the Department of Economic Development in Ajman, and its amendments,

And Emiri Decree No. (12) of 2017 Concerning Real Estate Offices in the Emirate of Ajman,

And Emiri Decree No. (20) of 2017 Concerning the Regulation of Practicing Hotel and Tourism Activities in the Emirate of Ajman,

And Emiri Decree No. (4) of 2018 Concerning the Reorganization of the Ajman Chamber of Commerce and Industry, and its amendments,

And Emiri Decree No. (2) of 2018 Concerning the Legislation Committee in the Emirate of Ajman,

And Emiri Decree No. (5) of 2018 Issuing the Law on Regulating the Practice of Economic Activities in the Emirate of Ajman,

And Emiri Decree No. (8) of 2021 Concerning the Free Zones Authority in the Emirate of Ajman,

And based on the approval of the Legislation Committee,

We have issued the following Decree:

Article (1)
Replaced Articles

The texts of Articles (2), (8), (9), (10), (13), (17), (30), and (31) of the aforementioned Emiri Decree No. (5) of 2018 shall be replaced by the following texts:

Article (2): Definitions

The following words and phrases, wherever they appear in this Law, shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:

Article (8): Legal Forms of Establishments

Any economic activity in the Emirate must be practiced through an establishment that takes one of the following legal forms:

1. Sole Proprietorship.

2. Civil Works Company.

3. A company or sole proprietorship owned by the government, or its affiliated bodies.

4. One of the forms of commercial companies stipulated in the Commercial Companies Law.

5. A branch of an Emirati company or institution whose main office is in the Emirate of Ajman or one of the other Emirates of the State.

6. A branch of a Gulf company.

7. A branch of a foreign company.

8. A branch of a company operating in one of the free zones in the State.

9. Any other legal forms of economic establishments introduced by the legislation in force in the State.

Article (9): Conditions for Practicing Economic Activities

Subject to Article (25) of this Law, any natural or legal person may, by himself or in partnership with other natural or legal persons, practice all types of economic activities in the Emirate in accordance with the provisions of the legislation in force in the State and the provisions of the regulations and economic policies approved by the Department, with the exception of economic activities that the legislation in force stipulates shall be restricted to specific persons.

Article (10): Conditions for Practicing Professional and Craft Activities

Any natural or legal person may, whether by himself or in partnership with another person or other natural or legal persons, practice professional or craft activities in the Emirate, provided that they are practiced in accordance with the provisions of the legislation in force in the Emirate, and the conditions and controls set by the Department.

Article (13): Exception to the Location Requirement

13(1) Notwithstanding what is stated in Article (12) of this Law, the Department may:

(a) Issue a license to any establishment owned by a natural person to practice any economic activity or more specified in the relevant license from his place of residence, in accordance with the conditions and procedures set by the Department.

(b) Issue more than one license to any establishment owned by a natural or legal person at the same location to practice one or more economic activities specified in each license separately at the same location, in accordance with the conditions and controls set by the Department.

(c) Issue a license to any establishment owned by a natural or legal person to practice one or more economic activities specified in the relevant license through a business incubator, in accordance with the controls and conditions set by the Department.

13 (2) The Department may issue a license to any establishment owned by a natural or legal person to practice some economic activities electronically, without fulfilling the location requirement stated in Article 13(1) above, in accordance with the controls and conditions set by the Department.

Article (17): Licensing of Establishment Branches

17(1) An establishment licensed in the Emirate may open one or more branches in the Emirate, under a separate license issued by the Department for each branch.

17(2) The Department may issue a license to any establishment, licensed in any of the other Emirates of the State, to open one or more branches in the Emirate, under a separate license for each branch.

17(3) Subject to the provisions of the legislation in force in the State, the Department may issue a license to any company licensed in one of the free zones to open one or more branches in the Emirate, under a separate license issued by the Department for each branch.

17(4) The Department may issue a license to any foreign company to open a branch or representative office in the Emirate, provided that the requirements of the federal legislation related to the licensing of branches and representative offices of foreign companies in the State are met, and that the licensed branch or office complies with all the provisions of the legislation in force in the Emirate.

17(5) The Department may issue a license to any Gulf company to open a branch or representative office in the Emirate, and the licensed branch or office must comply with all provisions of the legislation in force in the Emirate.

17(6) Branches of establishments licensed by the Department are permitted to practice economic activities not listed in the parent establishment's license, provided that these activities are consistent with the activities of the parent establishment.

17(7) Branches of establishments licensed by the Department may be converted into their main office upon a request from its owner or a decision from the General Assembly, duly certified, if the establishment is a company.

17(8) Branches of establishments licensed by the Department may be assigned or sold to other establishments or natural persons in accordance with the conditions and controls set by the Department.

17(9) The main office of an existing establishment may not be converted into a branch of another establishment until after the liquidation of the main office establishment, in accordance with the conditions and controls set by the Department.

Article (30): Violations and Resulting Fines

30(1) Without prejudice to any more severe penalty stipulated in the legislation in force in the Emirate, whoever violates the provisions of this Law, or the provisions of the regulations and decisions issued thereunder, shall be punished with one or more of the financial fines whose types, amounts, and other details are determined by an Emiri decision issued by the Crown Prince of the Emirate.

30(2) The owner of the establishment may file a written grievance against the Department's decision to impose a fine on him in accordance with the provisions of the Emiri decision referred to in Article 30(1) above. This grievance shall be considered by the Grievances Committee in the Department, formed by the Chairman of the Department, in accordance with the provisions of the Unified Financial System of the Government of Ajman, and the decision issued by the Chairman of the Department based on the recommendations of the said Grievances Committee shall be final.

30(3) The Department may, upon the request of the violating establishment, conduct an amicable settlement with it, provided the following:

(a) The settlement request is submitted within six months from the date of committing the violation.

(b) Payment of at least (50%) of the fine imposed on it.

(c) It has not previously committed any similar violation during the last year of committing the violation for which the amicable settlement is requested.

(d) The violating establishment must implement the terms of the amicable settlement within the period specified for it by the Department, otherwise the settlement shall be considered null and void.

Article (31): Temporary Closure of the Establishment

31(1) In addition to the fine penalty imposed under the provisions of the Emiri decision referred to in Article 30(1) of this Law, the Director General may, by a written administrative decision, close the establishment for a temporary period, in the following cases:

(a) Whenever it is proven to the Department that the concerned establishment has failed to regularize its status in accordance with the provisions of the legislation in force in the Emirate.

(b) The establishment's continued violation of the provisions of the legislation in force in the Emirate for more than three times, especially with regard to non-compliance with the requirements necessary to confront money laundering crimes and combat the financing of terrorism and the financing of illegal organizations.

(c) Failure to renew the license for six consecutive months, with the exception of establishments whose activity is suspended in accordance with the provisions of Article (26) of this Law.

(d) The existence of any other legal reasons and justifications that require the temporary closure of the establishment.

31(2) The Department must notify the concerned establishment of the Director General's decision to close it temporarily and take all measures and steps to implement the closure decision by all legally possible means.

31(3) The owner of the concerned establishment may file a grievance with the Chairman of the Department against the Director General's decision to close the establishment, within twenty-one (21) working days from the date of its notification to him. This grievance shall be considered by a special committee formed by the Chairman of the Department, and the decision issued by the Chairman of the Department based on the committee's recommendation shall be final.

31(4) Upon the expiry of the temporary suspension period, the Department may decide on any of the following, and the owner of the establishment must commit to providing it:

(a) A bank guarantee for the Department, issued by a licensed bank in the Emirate, which remains valid for a full year from the date of its issuance, and in an amount determined by the Director General as he may deem appropriate.

(b) Submitting a written undertaking, duly drawn up, in which the owner of the establishment undertakes to the Department to remove the effects of any violations committed by the establishment, and to pay any financial fines resulting from those violations, as the case may be on the date of its temporary closure, within the time limit determined by the Director General, as he may deem appropriate.

31(5) In the event that the owner of the establishment breaches any of the obligations contained in Article 31(4) above, the Department has the right to automatically confiscate the bank guarantee and take any other administrative measures against the establishment, including ordering its permanent closure under the provisions of Article (32) of this Law.

Article (2)
Addition

The following two competencies shall be added to the competencies of the Department stipulated in Article (4) of the aforementioned Emiri Decree No. (5) of 2018:

(a) Setting the conditions and controls related to licensing and granting permits for holding trade fairs for establishments and supervising the organization and management of these fairs, in coordination with the concerned authorities.

(b) Setting the conditions and controls related to licensing business incubators and supervising the organization and management of these incubators, in coordination with the concerned authorities.

Article (3)
Entry into Force and Publication

This Decree shall enter into force from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.

Issued by us on this day, Wednesday, the 27th of Jumada al-Awwal 1444 Hijri, corresponding to the 21st of December 2022 Gregorian.