تنظيم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة في الإمارة.

وضع قواعد وأسس للتعويض العادل عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة في الإمارة.

تمكين الجهات الحكومية في الإمارة من تنفيذ مشاريعها الرامية إلى تحقيق النفع العام.

إقامة المنشآت اللازمة للدفاع والأمن.

أغراض التخطيط العمراني، وإنشاء وتحسين المرافق العامة، أو المحافظة على بيئة وجمالية الإمارة، وتشمل دونما حصر، الإبقاء على المباني التراثية والتاريخية، وإنشاء السواحل العامة، والحدائق العامة، وإقامة المحميات الطبيعية والمنشآت والمرافق اللازمة لها، وتطوير المناطق الصناعية والمنشآت والمرافق اللازمة لها.

إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية وشوارع الخدمات والميادين، والجسور والأنفاق والممرات السفلية، ومواقف المركبات، وتوسيعها أو تعديلها أو تمديدها.

إنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك إنشاء المطارات والموانئ والمرافئ، وتوسعتها أو تطويرها.

أغراض التنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية، وتمديد أنابيب النفط والغاز، وتكرير النفط، أو تجميع الغاز، وغيرها من المنتجات اللازمة لهذه الأغراض.

إقامة مشروعات الطاقة والاتصالات بكافة أنواعهما وأشكالهما، وتشمل المنشآت المعدة لتوليد الطاقة والإنارة والشبكات اللازمة لها، والشبكات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والإرسال الإذاعي والتلفزيوني، والمحطات اللازمة لها، بما في ذلك المحطات الأرضية للأقمار الصناعية، ومحطات تقوية الإرسال لخدمات الإنترنت.

إقامة المشروعات العامة للمياه والصرف الصحي، والصرف الزراعي، والمياه الجوفية، وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام، وتمديدات الشبكات والقنوات الخاصة بها.

إقامة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات العامة.

دراسة طلبات نزع الملكية المقدمة من الجهات الحكومية، وتحديد ما إذا كان المشروع يقتضي نزع ملكية العقار بالكامل أم بشكل جزئي.

التأكد من مدى توافق المشروع المراد نزع ملكية العقار لتنفيذه مع معايير المنفعة العامة المنصوص عليها في هذا القانون.

اعتماد القائمة المعدة من الدائرة المتضمنة أسماء أصحاب الحق في العقار المراد نزع ملكيته للمنفعة العامة، ونسبة نصيب كل منهم في التعويض.

التفاوض مع أصحاب الحق لمبادلة العقار بعقار آخر مملوك للحكومة أو للجهة الحكومية طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة شريطة توافر وجود المنفعة العامة، وذلك في حدود قيمة العقار المقدرة من الدائرة، أو قيمته المقدرة بعد المعاينة، أيهما أعلى.

اقتراح البدائل التخطيطية المناسبة على الجهة الحكومية طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة لتنفيذ المشروع دون اللجوء إلى نزع الملكية، كتخصيص أراض بديلة لإقامة المشروع.

تحديد العقارات التي يمكن استخدامها في التعويض العيني، بالتنسيق مع الجهة الحكومية طالبة نزع الملكية والدائرة.

إصدار القرارات المسببة بشأن الموافقة على طلب نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو رفضها.

تحديد مقدار التعويض النقدي أو التعويض العيني العادل أو كليهما المستحق لأصحاب الحق في العقار المطلوب نزع ملكيته، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

تحديد مقدار التعويض عن أي ضرر لحق بالعقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، أو مقدار نقصان قيمته المادية في حال التغيير فيه، إذا صدر قرار بإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

البت في التظلم على التعويض المقدر من قبلها.

أي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من قبل رئيس المجلس.

الدراسة الخاصة بالمشروع، والأسباب التي دعت إلى نزع ملكية العقار.

سند تسجيل العقار المراد نزع ملكيته، وبيان طبيعته ومساحته.

أسماء مالكي العقار، وأي حقوق مرتبطة بالعقار - إن وجدت.

كتاب من دائرة المالية يفيد بوجود مخصصات مالية تكفي لسداد قيمة العقار من موازنة الجهة الحكومية طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة، أو التزامها بدفع قيمة العقار خلال (60) يوماً من تاريخ صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وفقاً لقيمته المقدرة من الدائرة، أو قيمته المقدرة بعد المعاينة، أيهما أعلى.

تحديد نوع ومقدار التعويض المقترح.

وضع قيد منع التصرف على العقار المطلوب نزع ملكيته فور ورود الطلب إليها، وتُستثنى من ذلك معاملات نقل الملكية بسبب الإرث أو التخارج، على ألا تتجاوز مدة منع التصرف (90) يوماً.

إخطار المالك بوجود إجراءات نزع الملكية، وقيد منع التصرف في السجل العقاري، ودعوته للحضور للدائرة خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بواسطة طرق الإعلان المعتمدة لدى الدائرة.

إجراء المعاينة على العقار بحضور أصحاب الحق، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.

تحديد قيمة العقار المطلوب نزع ملكيته على أن يُحفظ التقدير في ظرف مختوم.

إحالة الطلب وكافة المستندات إلى اللجنة.

إخطار أصحاب الحق وشاغلي العقار أو من يمثلهم بموعد المعاينة خلال مدة لا تقل عن (7) أيام للعقارات الشاغرة، و(14) يوماً للعقارات المشغولة، بواسطة طرق الإعلان المعتمدة لدى الدائرة.

تتم إجراءات المعاينة على العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة من خلال فريق مُشكل من موظفي الدائرة لا يقل عددهم عن (3)، وأن يكون من بينهم من له صفة مأموري الضبطية القضائية، ويجوز إشراك ممثلين عن السلطة المختصة، ويُعد الفريق المكلف مخططاً تفصيلياً لكل عقار من العقارات المشمولة بعملية الحصر على حدة، على أن يتضمن هذا المخطط موقع العقار وبيانات سند الملكية، وإجمالي مساحة العقار الكلية، ومشتملات العقار وموجوداته كاملة، بما فيها العقارات بالتخصيص المتصلة بالعقار أو الملحقة به، والمساحة المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة، والباقي منها، وأي بيانات ترى الدائرة إدراجها.

القيام بأعمال التصوير الفوتوغرافي والمسح والتقييم ووضع علامات ترسيم الحدود، والحصول على ما يلزم من معلومات وبيانات تتعلق بالعقار كطبيعة الاستعمال، ووصفه الإجمالي، ومشتملاته من المباني والأسوار، والغراس، والآبار.

إعداد محضر لإثبات الحقوق القائمة على العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة متضمناً بيانات أصحاب الحقوق وكل من ادعى حقاً عينياً على العقار وإفاداتهم، والمستندات التي تثبت حقوقهم.

قبول طلب الجهة الحكومية ونزع الملكية للمنفعة العامة إذا تبين لها أن المشروع المطلوب نزع ملكية العقار لأجله يُحقق نفعاً عاماً، وأن الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مقدار التعويض المعتمد من اللجنة متوفرة، وتحديد مقدار التعويض العادل.

رفض طلب الجهة الحكومية إذا تبين للجنة بأن المشروع المطلوب نزع ملكية العقار لأجله لا يُحقق نفعاً عاماً، أو أن الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نوع أو مقدار التعويض المعتمد من اللجنة، غير متوفرة أو غير كافية، أو لأي سبب آخر.

تثمين العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة وفق الوضع القائم عليه في تاريخ تقديم الطلب، وما يشتمله من مبان وغراس وغير ذلك مما له أثر في التعويض، وفقاً للأسعار الدورية الصادرة من الدائرة، أو لجنة التثمين، أو تقدير فريق المعاينة، أو الخبراء العقاريين المعتمدين أيهم أعلى، ويسترشد في تقدير المباني ومشتملاتها على أساس الموقع وما تختص به من أوصاف تؤثر في قيمتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار السوق السائدة.

مساحة العقار وموقعه وبنائه التخطيطي وشكله الهندسي والاستعمال المخصص له والعمر الافتراضي للبناء القائم.

نقصان قيمة العقار المتبقي عند تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، كاتصال الأجزاء المتبقية أو إمكانية الانتفاع بها أو نقص القدرة على الانتفاع بها بالشكل الأمثل.

قيمة إصلاح وترميم ومعالجة الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالجزء المتبقي من العقار المنزوع جزء من ملكيته وكان قابلاً للانتفاع به في حال تنفيذ المشروع.

ارتفاع قيمة العقار نتيجة تنفيذ المشروع.

الإنشاءات والمباني والمغروسات والإضافات والتحسينات التي يحدثها أصحاب الحق في العقار بعد إخطارهم بوجود إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة متعلقة به.

أي عقود يبرمها أصحاب الحق بشأن العقار بعد إخطارهم بوجود إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة متعلقة به.

للأشخاص الذين يحوزون العقارات دون مُسوّغ قانوني أو بصفة غير مشروعة.

عن المباني إذا كانت غير مرخصة من قبل السلطة المختصة.

إذا كان التعويض نقداً يُدفع لصاحب الحق خلال سنة من تاريخ صدور قرار نزع الملكية وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة، وإذا تأخر صرف التعويض عن هذه المدة استحق صاحب الحق تعويضاً يُعادل (3%) سنوياً من قيمة التعويض، ما لم يثبت امتناعه أو عدم حضوره للاستلام.

إذا كان التعويض عينياً تقوم الدائرة بالإجراءات اللازمة لتسجيل العقار البديل باسم صاحب الحق في السجل العقاري وإصدار سند الملكية.

إذا كان العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة محجوزاً حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً من قبل المحكمة فيتم إيداع قيمته في صندوق المحكمة لحساب الدعوى المحجوز لأجلها العقار، أو نقل الحجز على العقار البديل بالتنسيق مع السلطة المختصة إذا كان التعويض عينياً.

إذا كان العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة مرهوناً رهناً تأمينياً، فيتم إيداع قيمته في حساب خاص مسجل باسم الدائرة لصالح الراهن يُصرف له بعد موافقة أصحاب الحق، أو بعد تقديم حكم بات ونهائي من المحكمة، أو نقل الرهن على العقار البديل بالتنسيق مع الجهات المعنية إذا كان التعويض عينياً.

إذا كان صاحب الحق في العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة قاصراً، أو غائباً، أو فاقداً للأهلية، أو محجوراً عليه أو كان العقار موقوفاً، يُسلم التعويض للوصي أو القيم أو ناظر الوقف بعد الحصول على إذن من المحكمة.

ما يثبت خلو العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة من أي ضرائب أو رسوم مستحقة عليه.

ما يثبت تمام إخلاء العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة من شاغليه.

الحكم البات والنهائي الصادر من المحكمة المختصة، أو إذن أو موافقة المحكمة أو أي جهة أخرى، في أي حالة اشترط تقديمهم في هذا القانون.

إذا لم يقم المتظلم بإيداع أتعاب الخبراء في الحساب الخاص المخصص لدى الدائرة خلال (5) أيام من تاريخ تعيين الخبراء.

إذا كان تقدير الخبراء أقل من التعويض المقدر.

إذا تنازل المتظلم عن تظلمه صراحة أو ضمناً.

قطع خدمات الكهرباء والماء والغاز والاتصالات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الاستعانة بالشرطة وأية جهة حكومية أخرى تراها الدائرة.

التنسيق مع الجهات المختصة لنقل وتخزين أية موجودات بالموقع.

اللجوء إلى المحكمة للتنفيذ الجبري.

إلغاء المشروع الذي نزع ملكية العقار لتنفيذه، أو تأجيل تنفيذه لأي سبب لمدة تزيد على (5) سنوات.

ثبوت جدوى استغلال العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة في مشروع آخر يحقق منفعة عامة غير المشروع الذي نزع ملكية العقار لتنفيذه، وذلك بناءً على دراسات اقتصادية أو اجتماعية.

أن تتوفر في المشروع الآخر المطلوب استغلال العقار المنزوعة ملكيته لتنفيذه معايير المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

صدور قرار من رئيس المجلس بناءً على توصية من اللجنة.

إذا قررت الجهة الحكومية لأي سبب من الأسباب إلغاء المشروع الذي تم نزع ملكية العقار لأجله. ما لم يصدر قرار من رئيس المجلس بالموافقة على استغلال العقار المنزوع ملكيته لأي من أعمال المنفعة العامة الأخرى.

إذا لم تقم الجهة الحكومية بتنفيذ المشروع الذي تم نزع ملكية العقار لأجله خلال (10) سنوات من تاريخ صدور قرار نزع الملكية، دون وجود أسباب مبررة للتأخير.

To regulate the procedures for expropriation for public benefit in the Emirate.

To establish rules and principles for fair compensation for real estate expropriated for public benefit in the Emirate.

To enable government entities in the Emirate to implement their projects aimed at achieving public benefit.

Establishing facilities necessary for defense and security.

Urban planning purposes, establishing and improving public utilities, or preserving the environment and aesthetics of the Emirate, including but not limited to, preserving heritage and historical buildings, creating public coastlines, public parks, establishing nature reserves and the necessary facilities for them, and developing industrial areas and the necessary facilities for them.

Constructing main and secondary roads, service roads, squares, bridges, tunnels, underpasses, and vehicle parking, and expanding, modifying, or extending them.

Establishing land, sea, and air public transportation lines and facilities, including establishing airports, ports, and harbors, and expanding or developing them.

Purposes of oil, gas, and mineral wealth exploration, laying oil and gas pipelines, oil refining, gas gathering, and other products necessary for these purposes.

Establishing energy and communication projects of all types and forms, including facilities for power generation, lighting, and their necessary networks, public wired and wireless communication networks, radio and television broadcasting, and the necessary stations for them, including ground stations for satellites, and transmission booster stations for internet services.

Establishing public projects for water, sanitation, agricultural drainage, groundwater, water reservoirs for public distribution, and the extension of their networks and channels.

Establishing hospitals, health centers, and public clinics.

Studying expropriation requests submitted by government entities, and determining whether the project requires expropriation of the entire or part of the real estate.

Verifying the extent to which the project for which the real estate is to be expropriated complies with the public benefit criteria stipulated in this Law.

Approving the list prepared by the Department containing the names of the right holders in the real estate to be expropriated for public benefit, and the percentage of each one's share in the compensation.

Negotiating with the right holders to exchange the real estate for another property owned by the Government or the government entity requesting expropriation for public benefit, provided that the public benefit exists, within the limits of the value of the real estate as estimated by the Department, or its value estimated after inspection, whichever is higher.

Proposing appropriate planning alternatives to the government entity requesting expropriation for public benefit to implement the project without resorting to expropriation, such as allocating alternative lands for the project.

Identifying the real estate that can be used for in-kind compensation, in coordination with the government entity requesting expropriation and the Department.

Issuing reasoned decisions regarding the approval or rejection of the request to expropriate real estate for public benefit.

Determining the amount of fair cash compensation or in-kind compensation or both due to the right holders in the real estate to be expropriated, in accordance with the controls stipulated in this Law.

Determining the amount of compensation for any damage to the real estate expropriated for public benefit, or the amount of the decrease in its material value in case of alteration, if a decision is issued to cancel the expropriation for public benefit decision and restore the situation to what it was.

Deciding on grievances against the compensation estimated by it.

Any other related tasks assigned by the Chairman of the Council.

The study of the project and the reasons for expropriating the real estate.

The title deed of the real estate to be expropriated, and a statement of its nature and area.

The names of the owners of the real estate, and any rights associated with the real estate - if any.

A letter from the Department of Finance stating that there are sufficient financial allocations to pay the value of the real estate from the budget of the government entity requesting expropriation for public benefit, or its commitment to pay the value of the real estate within (60) days from the date of issuance of the expropriation for public benefit decision, according to its value as estimated by the Department, or its value estimated after inspection, whichever is higher.

Specification of the proposed type and amount of compensation.

Placing a restriction on the disposal of the real estate requested to be expropriated immediately upon receipt of the request, with the exception of transactions for the transfer of ownership due to inheritance or relinquishment, provided that the period of the restriction does not exceed (90) days.

Notifying the owner of the expropriation procedures and the restriction on disposal in the real estate register, and inviting him to attend at the Department within (15) days from the date of submitting the request, through the notification methods approved by the Department.

Conducting an inspection of the real estate in the presence of the right holders, in accordance with the procedures stipulated in Article (12) of this Law.

Determining the value of the real estate to be expropriated, provided that the estimate is kept in a sealed envelope.

Referring the request and all documents to the Committee.

Notifying the right holders and occupants of the real estate or their representatives of the inspection date at least (7) days in advance for vacant properties, and (14) days for occupied properties, through the notification methods approved by the Department.

The inspection procedures on the real estate to be expropriated for public benefit shall be carried out by a team formed of Department employees of no less than (3) members, including those with the capacity of judicial police officers. Representatives from the competent authority may be involved. The assigned team shall prepare a detailed plan for each property included in the survey separately, which shall include the location of the property, title deed data, total area of the property, all contents and assets of the property, including real estate by appropriation attached to or annexed to the property, the area to be expropriated for public benefit, the remainder of it, and any other data the Department deems necessary to include.

Carrying out photography, surveying, valuation, and placing boundary demarcation marks, and obtaining necessary information and data related to the real estate such as the nature of its use, its general description, and its contents of buildings, fences, plantings, and wells.

Preparing a report to establish the existing rights on the real estate to be expropriated for public benefit, including the data of the right holders and anyone who claimed a real right on the real estate and their statements, and the documents that prove their rights.

Accepting the request of the government entity and expropriating for public benefit if it finds that the project for which the real estate is to be expropriated achieves a public benefit, and that the financial allocations necessary to cover the amount of compensation approved by the Committee are available, and determining the fair compensation.

Rejecting the request of the government entity if the Committee finds that the project for which the real estate is to be expropriated does not achieve a public benefit, or that the financial allocations necessary to cover the type or amount of compensation approved by the Committee are not available or are insufficient, or for any other reason.

Valuing the real estate to be expropriated for public benefit according to its existing condition on the date of submitting the request, and what it includes of buildings, plantings, and other things that have an effect on the compensation, according to the periodic prices issued by the Department, or the Valuation Committee, or the estimate of the inspection team, or the accredited real estate experts, whichever is higher. The estimation of buildings and their contents shall be guided by the location and its specific characteristics that affect its value, taking into account the prevailing market prices.

The area, location, planning structure, geometric shape, designated use of the real estate, and the estimated lifespan of the existing building.

The decrease in the value of the remaining real estate when the expropriation for public benefit decision is implemented, such as the connection of the remaining parts, the possibility of their use, or the decrease in the ability to use them optimally.

The value of repairing, restoring, and treating the expected damage that may befall the remaining part of the expropriated property that is usable if the project is implemented.

The increase in the value of the real estate as a result of the implementation of the project.

The constructions, buildings, plantings, additions, and improvements made by the right holders on the real estate after they have been notified of the expropriation for public benefit procedures related to it.

Any contracts concluded by the right holders regarding the real estate after they have been notified of the expropriation for public benefit procedures related to it.

To persons who possess the real estate without legal justification or unlawfully.

For buildings if they are not licensed by the competent authority.

If the compensation is in cash, it shall be paid to the right holder within one year from the date of issuance of the expropriation decision according to the procedures followed in the Government. If the payment of compensation is delayed beyond this period, the right holder shall be entitled to compensation equivalent to (3%) annually of the compensation value, unless it is proven that he refused or did not attend to receive it.

If the compensation is in-kind, the Department shall take the necessary procedures to register the alternative property in the name of the right holder in the real estate register and issue the title deed.

If the real estate expropriated for public benefit is subject to a precautionary or executory attachment by the Court, its value shall be deposited in the Court's treasury for the account of the case for which the property was attached, or the attachment shall be transferred to the alternative property in coordination with the competent authority if the compensation is in-kind.

If the real estate expropriated for public benefit is mortgaged, its value shall be deposited in a special account registered in the name of the Department for the benefit of the mortgagor, to be disbursed to him after the approval of the right holders, or after presenting a final and conclusive judgment from the Court, or the mortgage shall be transferred to the alternative property in coordination with the concerned authorities if the compensation is in-kind.

If the right holder in the real estate expropriated for public benefit is a minor, absent, incapacitated, or interdicted, or if the property is endowed (waqf), the compensation shall be delivered to the guardian, custodian, or waqf administrator after obtaining permission from the Court.

Proof that the expropriated real estate for public benefit is free of any due taxes or fees.

Proof of the complete evacuation of the expropriated real estate for public benefit from its occupants.

The final and conclusive judgment issued by the competent Court, or the permission or approval of the Court or any other entity, in any case where their submission is required by this Law.

If the grievant does not deposit the experts' fees in the special account designated at the Department within (5) days from the date of the experts' appointment.

If the experts' estimate is lower than the estimated compensation.

If the grievant withdraws his grievance explicitly or implicitly.

Cutting off electricity, water, gas, and communication services, in coordination with the concerned authorities.

Seeking the assistance of the police and any other government entity the Department deems necessary.

Coordinating with the competent authorities to move and store any assets on the site.

Resorting to the Court for compulsory execution.

Cancellation of the project for which the real estate was expropriated, or postponement of its implementation for any reason for a period exceeding (5) years.

Proof of the feasibility of utilizing the expropriated real estate for public benefit in another project that achieves a public benefit other than the project for which the real estate was expropriated, based on economic or social studies.

The other project for which the expropriated real estate is to be utilized must meet the public benefit criteria stipulated in Article (5) of this Law.

Issuance of a decision by the Chairman of the Council based on a recommendation from the Committee.

If the government entity decides for any reason to cancel the project for which the real estate was expropriated, unless a decision is issued by the Chairman of the Council approving the utilization of the expropriated property for any other public benefit works.

If the government entity does not implement the project for which the real estate was expropriated within (10) years from the date of issuance of the expropriation decision, without justified reasons for the delay.