نحن محمد بن زايد آل نهيان
قانون اتحادي رقم ( 3 ) لسنة 2022
بشأن تنظيم الوكالات التجارية
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الإتحادية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد.
الوزير : وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة : السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة : لجنة الوكالات التجارية.
الوكالة التجارية : تمثيل الموكل بواسطة وكيل بموجب عقد وكالة أو توزيع ، أو بيع ، أو عرض، أو امتياز، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
سجل الوكالات التجارية : قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى الوزارة، تُقيد فيها بيانات الوكالات التجارية في الدولة.
الموكل : المنتج أو الصانع المالك للسلعة أو الخدمة في داخل الدولة أو خارجها.
الوكيل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل.
المادة (2)
مزاولة أعمال الوكالة التجارية
- تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي:
- أ. شخص طبيعي مواطن.
- ب. شخص اعتباري عام.
- ج. شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة.
- د. شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
- بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحقق فيها الاشتراطات التالية:
- أ. ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.
- ب. أن تكون الوكالة التجارية جديدة ولم يسبق تسجيلها بالدولة.
- بمراعاة نص البند (4) من هذه المادة، تُستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن (51%) من رأسمالها.
- يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير، قراراً بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة الشركات المذكورة في البند (3) من هذه المادة لأعمال الوكالات التجارية في الدولة.
المادة (3)
القيد في سجل الوكالات التجارية
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة، ولا يُعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.
المادة (4)
صحة الوكالة التجارية
يجب لصحة الوكالة التجارية أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية.
المادة (5)
عقد الوكالة التجارية
- يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة وتسري بشأنه أحكام هذا القانون ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك.
- تختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية.
المادة (6)
مدة العقد
إذا اشترط في العقد أن يقيم الوكيل مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح، تكون مدة العقد خمس سنوات، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (7)
تعدد الاستعانة بوكيل أو موزع
- للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة، كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل إمارة، أو في عدد من الإمارات، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة التجارية مقصوراً عليه داخل منطقة الوكالة.
- للوكيل أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها وكالته التجارية.
المادة (8)
استحقاق عمولة الوكيل
يستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجةً لسعي هذا الأخير.
المادة (9)
انتهاء عقد الوكالة التجارية
- ينتهي عقد الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:
- أ. انتهاء مدة العقد ما لم تُجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين.
- ب. بإرادة أي من الموكل أو الوكيل استناداً على شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية.
- ج. باتفاق المتعاقدين قبل نهاية مدة العقد.
- د. صدور حكم قضائي بات بإنهاء الوكالة التجارية.
- هـ. أي حالة أخرى وردت في هذا القانون.
- أيلولة الموجودات:
لدى تحقق أي من الحالات المبينة في البند (1) أعلاه، ومالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تؤول موجودات الوكيل القديم إلى الموكل أو الوكيل الجديد بالقيمة العادلة متى تحققت الشروط التالية:- أ. أن تكون الموجودات المشار إليها من سلع وبضائع ومواد وقطع غيار والآلات وغيرها مرتبطة بعقد الوكالة التجارية.
- ب. أن تكون الموجودات المشار إليها متفق عليها وفي حيازة الوكيل القديم وقت انتهاء عقد الوكالة التجارية ولا يوجد قيد على انتقال ملكيتها إلى الوكيل الجديد.
- إدخال السلع والخدمات إلى الدولة خلال مدة النزاع:
- أ. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز بموافقة الوزارة خلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل ولفترة مؤقتة إدخال السلع أو الخدمات للدولة من مصادر حصرية على أن يكون الموكل مسؤولاً طيلة تلك المدة تجاه الوكيل القديم عما قد يحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات.
- ب. تتولى الوزارة بقرار وزاري تنظيم الشروط والأحكام الخاصة بالإدخال للفترة المؤقتة المشار إليها بما يحقق حصر تدفق الخدمات والسلع خلال مدة النزاع.
- بمراعاة البند (2) من هذه المادة، ولغايات تقدير قيمة الموجودات، لأي من الموكل أو الوكيل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس للوكالة التجارية لإلزام الطرف الآخر بقيمة تلك الموجودات وفقاً لما تقدره المحكمة.
المادة (10)
الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديدها
- إنهاء عقد الوكالة التجارية:
بمراعاة البند رقم (1) الفقرة "ب" من المادة (9) من هذا القانون يلتزم الطرف الراغب بإنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية بما يلي:- أ. توجيه إخطار إلى الطرف الآخر برغبته بالإنهاء المبكر لعقد الوكالة التجارية، على ألا تقل مدة الاخطار عن سنة قبل التاريخ المحدد للإنهاء، أو قبل انتهاء نصف مدة العقد أيهما أقل، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- ب. لأي من الطرفين تقديم تقرير تفصيلي معد من جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات وضمانات عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع من أسواق الدولة وتقدير الموجودات والاضرار المتوقعة وغيرها من التفاصيل.
- اللجوء الى اللجنة:
- أ. للطرف الذي لم يرتض إنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد الى شروط العقد وأحكامه، اللجوء إلى اللجنة للطعن بشأن طلب إنهاء عقد الوكالة التجارية.
- ب. لأي من الطرفين تزويد اللجنة بالتقرير المعد من الجهة المهنية المشار إليه في الفقرة "ب" من هذا البند.
- ج. تبت اللجنة بطلب الطعن الوارد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، على أن يعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار رفضاً للطعن.
- د. دون الإخلال بما ورد بالبند (3) من المادة (9) من هذا القانون، يستمر عقد الوكالة التجارية بالسريان لحين انتهاء مدة الإخطار أو البت بالنزاع من اللجنة أيهما يتحقق لاحقاً.
- عدم تجديد عقد الوكالة التجارية:
على الطرف الذي يرغب بعدم تجديد عقد الوكالة التجارية توجيه إخطار إلى الطرف الآخر بعدم التجديد قبل سنة من انتهاء مدة عقد الوكالة التجارية، أو قبل انتهاء نصف المدة أيهما أقل، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (11)
المطالبة بالتعويض
- مع عدم الإخلال بالبند (2) من المادة (9) من هذا القانون، وما لم يكن هناك اتفاق صريح على خلاف ذلك، إذا انتهى عقد الوكالة التجارية استناداً لنص البند (1/أ) من المادة (9) من هذا القانون، جاز للوكيل أن يطالب الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة انتهاء العقد.
- إذا أدى إنهاء عقد الوكالة التجارية وفقاً لأحكام البند (1/ب) من المادة (9) من هذا القانون إلى إلحاق ضرر بأي من طرفيها، جاز للمضرور المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به. و يستحق الوكيل التعويض إذا أثبت أن نشاطه المشروع قد ساهم في تحقيق نجاح ظاهر و كبير لمنتجات الموكل و أدى إلى الترويج لهذه المنتجات أو الزيادة في عدد العملاء وترتب على إنهاء عقد الوكالة التجارية حرمان الوكيل عما فاته من كسب بشأن ذلك النجاح.
المادة (12)
تقديم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية
يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية إلى الوزارة، ويحدد بقرار الوزير البيانات الواجب توافرها في الطلب، ويرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له وعلى الأخص ما يأتي:
- نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول.
- نسخة من عقد الوكالة التجارية موثقاً ومصدقاً عليه من الجهات الرسمية.
المادة (13)
النظر بطلب القيد
تنظر الوزارة بطلب القيد في سجل الوكالات التجارية وتصدر قرارها بشأنه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال متطلبات القيد، ومتى تقرر قبوله تصدر الوزارة الشهادة المعتمدة بذلك وتخطر به السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة.
المادة (14)
رفض طلب القيد
- للوزارة في حال رفض طلب القيد المقدم إليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وعليها إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر أو بالبريد الإلكتروني.
- يعتبر عدم الرد خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للمتطلبات قراراً بالرفض.
- يجوز لمن رفض طلبه الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو العلم به، أو من اليوم التالي لانقضاء العشرة أيام المحددة في البند (2) من هذه المادة.
المادة (15)
التغيير أو التعديل في الوكالات التجارية
- على الوكيل، أو من ينوب عنه قانوناً، أو ورثته حال وفاته التقدم بطلب إلى الوزارة بشأن أي تغيير أو تعديل يطرأ على الوكالة التجارية، للتأشير به و تضمينه في سجل الوكالات التجارية، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ العلم بذلك التغيير أو التعديل.
- تخطر الوزارة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، بالتعديلات والتغييرات المشار إليها.
المادة (16)
شطب القيد من سجل الوكالات التجارية
- على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا انتهت الوكالة التجارية ولم تُجدّد، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية خلال (60) ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق سبب الشطب، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل.
- للوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بعد (10) عشرة أيام عمل من إخطار ذوي الشأن.
- تخطر الوزارة السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة بقرار الشطب.
المادة (17)
المستندات الواجب تقديمها لتعديل أو شطب الوكالة التجارية
يجب أن يُرفق بطلب التعديل، أو الشطب المستندات المؤيدة له، ويجوز للوزارة تكليف طالب التعديل أو الشطب باستيفاء أي مستندات قد تراها لازمة لإجراء هذا التعديل أو الشطب.
المادة (18)
المستخرج من صحيفة القيد في السجل
يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من الوزارة على مستخرج من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، كما يكون له أن يحصل على شهادة بعدم إجراء القيد.
المادة (19)
واجبات الوكلاء
يجب على الوكلاء ما يلي:
- توفير قطع الغيار، والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة، والكافية لصيانة السلع المعمرة.
- توفير خدمات الصيانة محل الوكالة وفقاً لاتفاق الطرفين.
المادة (20)
المحظورات
- لا يجوز إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أي وكالة تجارية مقيدة في الوزارة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك إخطار الوزارة أو الوكيل بحسب الأحوال.
- على دوائر الجمارك والجهات المعنية والسلطات المختصة كلّ فيما يخصه بناءً على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع.
- للوزارة بقرار مبرر إدخال البضائع والسلع وتقديم الخدمات محل عقد الوكالة التجارية بصفة مؤقتة.
المادة (21)
تحرير الأنشطة أو المواد
- لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة التي يحددها مجلس الوزراء، تحرير أي أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي يحدّدها، على أن يحدد قرار مجلس الوزراء موعداً لتحرير هذه الأنشطة أو المواد.
- على الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بالأنشطة والمواد التي تم تحريرها من سجل الوكالات التجارية.
المادة (22)
الجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية التي تطبق على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
المادة (23)
لجنة الوكالات التجارية
تُنشأ لجنة تسمى "لجنة الوكالات التجارية"، يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء.
المادة (24)
اختصاصات اللجنة
- تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال (22) اثنان وعشرون يوم عمل من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسباً، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة البت في النزاع خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لأي طرف اللجوء للقضاء خلال (60) ستين يوماً من تاريخ انقضاء هذا الميعاد.
- لا يقبل الطعن على قرار اللجنة وعرض النزاع على القضاء بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة، ويكون لقرار اللجنة في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
المادة (25)
الاستعانة بالخبراء
يجوز للجنة حال مباشرتها لاختصاصاتها الاستعانة بالخبراء أو الجهات المتخصصة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في نظام عملها.
المادة (26)
اللجوء للتحكيم
- لا تخل أحكام هذا القانون بأي اتفاق بين الوكيل والموكل على إحالة أي نزاع ينشأ بينهما إلى التحكيم.
- يكون التحكيم المشار إليه داخل الدولة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- متى لجأ الوكيل أو الموكل إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة في المادة (24) من هذا القانون فإن القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن لا ينتج أي أثر ولا يترتب عليه أي تبعات.
- استثناء من نص المادة (31) من هذا القانون ، لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على عقود الوكالات التجارية التي نشأ بشأنها خلاف منظور أمام اللجنة أو المحاكم المختصة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (27)
الضبطية القضائية
- يكون لموظفي الوزارة أو السلطة المختصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالتنسيق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، في نطاق اختصاص كل منهم، ولهم في سبيل ذلك القيام بالآتي:
- أ. حق الاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بقيام الوكالة التجارية والقيد في سجل الوكالات التجارية لإثبات ما يقع خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
- ب. التفتيش وضبط المخالفات وإحالتها إلى السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة.
- ج. الاستعانة بالأجهزة الأمنية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
- على الوكيل أن يقدم للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة لأداء عملهم وتسهيل مهامهم.
المادة (28)
الإلغاءات
- يُلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها.
المادة (29)
القرارات التنفيذية
دون الإخلال باختصاصات مجلس الوزراء الواردة في هذا القانون، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30)
الأحكام الختامية
- لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من المادة (1/9) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور إلا بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
- استثناء من البند السابق لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من المادة (1/9) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور هذا القانون إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه وذلك بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها لنفس الوكيل أكثر من عشرة سنوات أو الوكالات التجارية التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها (100,000,000) مائة مليون درهم، ويتم تقييم حجم استثمارات الوكيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تصدر من الوزير.
المادة (31)
نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة – أبوظبي:
بتاريخ: 19 / جمادى الأولى / 1444هـ
الموافق: 13 / ديسمبر / 2022م
We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Federal Law No. (3) of 2022
Concerning the Regulation of Commercial Agencies
President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 Concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Law No. (18) of 1981 Concerning the Regulation of Commercial Agencies, and its amendments,
And Federal Law No. (11) of 1992 Issuing the Civil Procedures Law, and its amendments,
And Federal Law No. (18) of 1993 Concerning the Issuance of the Commercial Transactions Law, and its amendments,
And Federal Law No. (14) of 2016 Concerning Violations and Administrative Sanctions in the Federal Government,
And Federal Law No. (6) of 2018 Concerning Arbitration,
And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 Concerning Commercial Companies,
And Federal Decree-Law No. (36) of 2021 Concerning Trademarks,
And Federal Decree-Law No. (37) of 2021 Concerning the Commercial Register,
And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
We have issued the following Law:
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
State: The United Arab Emirates.
Ministry: The Ministry of Economy.
Minister: The Minister of Economy.
Competent Authority: The local authority in the concerned Emirate.
Committee: The Commercial Agencies Committee.
Commercial Agency: The representation of a Principal by an Agent under an agency, distribution, sale, display, franchise, or service provision agreement for a commodity or service within the State in exchange for a commission or profit.
Commercial Agencies Register: A database established at the Ministry in which the data of commercial agencies in the State are recorded.
Principal: The producer or manufacturer who owns the commodity or service, whether inside or outside the State.
Agent: A natural or juridical person who is authorized to represent the Principal by virtue of a commercial agency agreement.
Article (2)
Practicing Commercial Agency Business
- The practice of commercial agency business in the State shall be restricted to national individuals and companies and establishments wholly owned by any of the following:
- a. A national natural person.
- b. A public juridical person.
- c. A private juridical person owned by public legal entities.
- d. A private juridical person wholly owned by national natural persons.
- Without prejudice to Clause (1) of this Article, the Cabinet may, upon the recommendation of the Minister, permit any international company, even if not owned by nationals, to engage in commercial agency business for its own products, subject to the conditions and limits it deems appropriate in this regard and provided that the following conditions are met:
- a. The commercial agency must not have an existing commercial agent within the State.
- b. The commercial agency must be new and not previously registered in the State.
- Without prejudice to the provision of Clause (4) of this Article, public joint-stock companies established in the State in which the contribution of UAE nationals is not less than (51%) of their capital shall be exempted from the provisions of Clause (1) of this Article.
- The Cabinet shall, upon the recommendation of the Minister, issue a decision on the procedures, controls, and conditions necessary for the companies mentioned in Clause (3) of this Article to practice commercial agency business in the State.
Article (3)
Registration in the Commercial Agencies Register
Commercial agency business may not be practiced in the State except by a person registered in the Commercial Agencies Register at the Ministry, and any commercial agency not registered in this Register shall not be recognized.
Article (4)
Validity of a Commercial Agency
For a commercial agency to be valid, the Agent must be linked to the original Principal by a written and notarized contract, and the commercial agency must be registered in the Commercial Agencies Register.
Article (5)
Commercial Agency Agreement
- The commercial agency agreement is considered for the common interest of the contracting parties, and the provisions of this Law shall apply thereto. Any agreement to the contrary shall not be recognized.
- The courts of the State shall have jurisdiction to hear disputes arising from the commercial agency agreement.
Article (6)
Term of the Agreement
If the agreement stipulates that the Agent shall establish showrooms, warehouses for goods, or facilities for maintenance or repair, the term of the agreement shall be five years, unless otherwise agreed.
Article (7)
Appointing Multiple Agents or Distributors
- The original Principal may use the services of one agent in the State as a single region, and may also use one agent in each Emirate, or in a number of Emirates, provided that the distribution of goods and services subject to the commercial agency is exclusive to the Agent within the agency's territory.
- The Agent may use the services of a distributor in an Emirate or a number of Emirates covered by their commercial agency.
Article (8)
Entitlement to Commission
The Agent is entitled to a commission for transactions concluded by the Principal themselves, or by others, in the area designated for the Agent's activity, even if such transactions were not concluded as a result of the Agent's efforts.
Article (9)
Termination of the Commercial Agency Agreement
- The commercial agency agreement shall terminate in any of the following cases:
- a. Expiry of the agreement term, unless renewed by agreement of the contracting parties.
- b. By the will of either the Principal or the Agent based on the terms and conditions of the commercial agency agreement.
- c. By agreement of the contracting parties before the end of the agreement term.
- d. Issuance of a final court judgment terminating the commercial agency.
- e. Any other case mentioned in this Law.
- Devolution of Assets:
Upon the occurrence of any of the cases specified in Clause (1) above, and unless the parties agree otherwise, the assets of the former agent shall devolve to the Principal or the new agent at fair value, provided the following conditions are met:- a. That the said assets, including goods, merchandise, materials, spare parts, machinery, etc., are related to the commercial agency agreement.
- b. That the said assets are agreed upon and in the possession of the former agent at the time of termination of the commercial agency agreement, and there is no restriction on the transfer of their ownership to the new agent.
- Importing Goods and Services into the State During a Dispute:
- a. Without prejudice to Clause (1) of this Article, with the approval of the Ministry, goods or services may be imported into the State from exclusive sources for a temporary period during a dispute between the Principal and the Agent, provided that the Principal shall be liable throughout that period to the former agent for any compensation that may be awarded by the competent courts through a final judgment.
- b. The Ministry shall, by a ministerial decision, regulate the terms and conditions for importation for the aforementioned temporary period in a manner that ensures the control of the flow of services and goods during the dispute period.
- Without prejudice to Clause (2) of this Article, for the purpose of assessing the value of the assets, either the Principal or the Agent may file a lawsuit before the court in whose jurisdiction the main office of the commercial agency is located to compel the other party to pay the value of those assets as determined by the court.
Article (10)
Controls and Provisions for Terminating or Not Renewing the Commercial Agency Agreement
- Termination of the Commercial Agency Agreement:
Without prejudice to Clause (1), Paragraph (b) of Article (9) of this Law, the party wishing to terminate the commercial agency agreement based on its terms and conditions shall be obligated to do the following:- a. Send a notification to the other party of its desire for early termination of the commercial agency agreement. The notification period shall not be less than one year before the specified termination date, or before the expiry of half of the agreement's term, whichever is less, unless the parties agree otherwise.
- b. Either party may submit a detailed report prepared by a specialized professional entity regarding the settlement of dues, guarantees for the non-interruption of after-sales services in the State's markets, assessment of assets, expected damages, and other details.
- Resort to the Committee:
- a. The party that does not agree to the termination of the commercial agency agreement based on its terms and conditions may resort to the Committee to appeal the termination request.
- b. Either party may provide the Committee with the report prepared by the professional entity referred to in paragraph (b) of this Clause.
- c. The Committee shall decide on the appeal request mentioned in paragraph (a) of this Clause within a period of (120) one hundred and twenty days from the date of its registration. The expiry of the said period without a decision shall be considered a rejection of the appeal.
- d. Without prejudice to what is stated in Clause (3) of Article (9) of this Law, the commercial agency agreement shall remain in effect until the expiry of the notification period or the resolution of the dispute by the Committee, whichever occurs later.
- Non-renewal of the Commercial Agency Agreement:
The party wishing not to renew the commercial agency agreement must send a notification to the other party of the non-renewal one year before the expiry of the commercial agency agreement's term, or before the expiry of half of the term, whichever is less, unless the parties agree otherwise.
Article (11)
Claim for Compensation
- Without prejudice to Clause (2) of Article (9) of this Law, and unless there is an explicit agreement to the contrary, if the commercial agency agreement is terminated based on the provision of Clause (1/a) of Article (9) of this Law, the Agent may claim compensation from the Principal for the damage incurred as a result of the agreement's termination.
- If the termination of the commercial agency agreement in accordance with the provisions of Clause (1/b) of Article (9) of this Law causes damage to either of its parties, the aggrieved party may claim compensation for the damages incurred. The Agent shall be entitled to compensation if they prove that their legitimate activity has contributed to the significant and apparent success of the Principal's products and led to the promotion of these products or an increase in the number of customers, and the termination of the commercial agency agreement resulted in depriving the Agent of the profit they would have gained from that success.
Article (12)
Submitting an Application for Registration in the Commercial Agencies Register
The application for registration in the Commercial Agencies Register shall be submitted to the Ministry. The data required in the application shall be determined by a decision of the Minister. The application for registration shall be accompanied by supporting documents, in particular the following:
- A copy of a valid commercial license.
- A copy of the commercial agency agreement, notarized and attested by the official authorities.
Article (13)
Reviewing the Registration Application
The Ministry shall review the application for registration in the Commercial Agencies Register and issue its decision thereon within (10) ten working days from the date of completion of the registration requirements. If the application is approved, the Ministry shall issue the accredited certificate and notify the Competent Authority and the relevant parties thereof.
Article (14)
Rejection of the Registration Application
- In case of rejecting the submitted registration application, the Ministry shall state the reasons for its rejection and must notify the applicant of the rejection decision by registered mail, direct delivery, or email.
- Failure to respond within (10) ten working days from the date of submitting the complete application shall be considered a rejection.
- A person whose application is rejected may appeal to the competent court within (60) sixty days from the date of being notified of the rejection decision or becoming aware of it, or from the day following the expiry of the ten days specified in Clause (2) of this Article.
Article (15)
Change or Amendment in Commercial Agencies
- The Agent, or their legal representative, or their heirs in case of death, must submit an application to the Ministry regarding any change or amendment to the commercial agency, to be noted and included in the Commercial Agencies Register, within (60) sixty days from the date of becoming aware of such change or amendment.
- The Ministry shall notify the federal and local authorities concerned with customs affairs, the Competent Authority, and the relevant parties of the aforementioned amendments and changes.
Article (16)
Deregistration from the Commercial Agencies Register
- If an Agent or their legal representative no longer meets one of the conditions stipulated in this Law, or if the commercial agency has terminated and has not been renewed, they must apply to the Ministry to deregister the commercial agency from the Commercial Agencies Register within a maximum of (60) sixty days from the date the reason for deregistration occurred. The Ministry shall then deregister it from the Register.
- The Ministry may deregister an agency on its own initiative if it confirms that any of the conditions stipulated in this Law are no longer met, after (10) ten working days from notifying the concerned parties.
- The Ministry shall notify the federal and local authorities concerned with customs affairs, the Competent Authority, and the relevant parties of the deregistration decision.
Article (17)
Documents Required for Amending or Deregistering a Commercial Agency
The application for amendment or deregistration must be accompanied by supporting documents. The Ministry may require the applicant for amendment or deregistration to provide any additional documents it deems necessary to carry out such amendment or deregistration.
Article (18)
Extract from the Register Entry
Any interested party may obtain from the Ministry an extract from the entry in the Commercial Agencies Register, and may also obtain a certificate of non-registration.
Article (19)
Duties of Agents
Agents must do the following:
- Provide the necessary and sufficient spare parts, tools, materials, accessories, and supplies for the maintenance of durable goods.
- Provide maintenance services for the agency as per the agreement between the two parties.
Article (20)
Prohibitions
- It is prohibited to import goods, products, manufactures, materials, or other items subject to any commercial agency registered with the Ministry for the purpose of trade through anyone other than the Agent. Customs departments shall not release such imports arriving through anyone other than the Agent except with the approval of the Ministry or the Agent. Customs departments must notify the Ministry or the Agent, as the case may be.
- Customs departments, concerned authorities, and competent authorities, each within its jurisdiction, shall, upon the request of the Agent through the Ministry, seize such imports and deposit them in port warehouses or the importer's warehouses until the dispute is settled.
- The Ministry may, by a reasoned decision, allow the temporary import of goods and merchandise and the provision of services subject to the commercial agency agreement.
Article (21)
Liberalization of Activities or Materials
- The Cabinet may, upon the recommendation of the Minister and after coordination with the competent authorities specified by the Cabinet, liberalize any activities or materials from commercial agencies, in accordance with the controls it sets. The Cabinet's decision shall specify a date for the liberalization of these activities or materials.
- The Ministry shall deregister the commercial agencies related to the liberalized activities and materials from the Commercial Agencies Register.
Article (22)
Administrative Sanctions
The Cabinet shall issue a regulation on the violations and administrative sanctions to be applied to anyone who violates any provision of this Law.
Article (23)
Commercial Agencies Committee
A committee named the "Commercial Agencies Committee" shall be established. A decision from the Cabinet shall be issued regarding its formation, rules of procedure, members' remuneration, and fees for hearing disputes before it.
Article (24)
Competencies of the Committee
- The Committee shall be competent to hear disputes arising between the parties of a commercial agency registered with the Ministry. No lawsuit in this regard shall be accepted before the courts until it has been presented to the Committee. The Committee must begin hearing the dispute within (22) twenty-two working days from the date of submitting the dispute application, if the application is complete, or from the date of completing the required documents. The Committee may seek assistance from anyone it deems appropriate to perform its tasks. In all cases, the Committee must decide on the dispute within (120) one hundred and twenty days from the date of submitting the application; otherwise, either party may resort to the judiciary within (60) sixty days from the expiry of this period.
- No appeal against the Committee's decision and presentation of the dispute to the judiciary shall be accepted after the lapse of (60) sixty days from the date of notification of the Committee's decision. In such a case, the Committee's decision shall have the force of an executory instrument.
Article (25)
Seeking Assistance from Experts
While exercising its competencies, the Committee may seek assistance from experts or specialized bodies in accordance with the controls and conditions specified in its rules of procedure.
Article (26)
Resorting to Arbitration
- The provisions of this Law shall not prejudice any agreement between the Agent and the Principal to refer any dispute arising between them to arbitration.
- The aforementioned arbitration shall take place within the State, unless the parties agree otherwise.
- If the Agent or the Principal resorts to arbitration after the issuance of the Committee's decision and within the appeal period specified in Article (24) of this Law, the Committee's decision in this regard shall have no effect and shall entail no consequences.
- Notwithstanding the provision of Article (31) of this Law, the provision of Clause (1) of this Article shall not apply to commercial agency agreements concerning which a dispute is pending before the Committee or the competent courts prior to the publication of this Law in the Official Gazette.
Article (27)
Judicial Enforcement
- Employees of the Ministry or the Competent Authority, who are designated by a decision from the Minister of Justice or the head of the local judicial authority in coordination with the Minister or the head of the Competent Authority, as the case may be, shall have the capacity of judicial enforcement officers to detect violations of the provisions of this Law, within their respective jurisdictions. To this end, they may undertake the following:
- a. The right to inspect documents and papers related to the establishment of the commercial agency and its registration in the Commercial Agencies Register to prove any violations of the provisions of this Law and the decisions issued thereunder.
- b. Inspection, detection of violations, and referring them to the competent authorities for investigation and trial.
- c. Seeking assistance from the competent security services in cases that require it.
- The Agent must provide the said employees with the necessary data, information, and documents to perform their work and facilitate their tasks.
Article (28)
Repeals
- Federal Law No. (18) of 1981 Concerning the Regulation of Commercial Agencies is hereby repealed, as is any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Law.
- The decisions and regulations in force before the entry into force of the provisions of this Law shall continue to be effective, to the extent that they do not conflict with its provisions, until they are replaced.
Article (29)
Implementing Decisions
Without prejudice to the competencies of the Cabinet stipulated in this Law, the Minister shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Law.
Article (30)
Final Provisions
- The provisions concerning the termination of a commercial agency stipulated in paragraphs (a) and (b) of Article (9/1) of this Law shall not apply to commercial agency agreements in force at the time of its issuance until two years have passed from the date of entry into force of this Law.
- Notwithstanding the preceding clause, the provisions concerning the termination of a commercial agency stipulated in paragraphs (a) and (b) of Article (9/1) of this Law shall not apply to commercial agency agreements in force at the time of the issuance of this Law until ten years have passed from its entry into force, for commercial agencies that have been registered with the same agent for more than ten years or commercial agencies in which the agent's investment volume exceeds (100,000,000) one hundred million dirhams. The agent's investment volume shall be assessed according to the standards and controls issued by the Minister.
Article (31)
Publication and Entry into Force of the Law
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force (6) six months after the date of its publication.
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
Date: 19 / Jumada al-Awwal / 1444 H
Corresponding to: 13 / December / 2022 AD
Document Criteria
Document Number
3
Year
2022
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Law قانون
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Economy وزارة الاقتصاد
Sector القطاع
Economy الاقتصاد