بسم الله الرحمن الرحيم
القانون رقم (2) لسنة 2024
بشأن
غرفة عجمان
نحن حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وتعديلاته،
وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان،
وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان،
وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان،
وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان وتعديلاته،
وبناء على موافقة لجنة التشريعات.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : الإمارات العربية المتحدة. |
| الإمارة | : إمارة عجمان. |
| الحاكم | : حاكم الإمارة. |
| ولي العهد | : ولي عهد الإمارة. |
| الجهة المختصة | : هي الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة بموجب التشريعات السارية في الإمارة بترخيص أو منح التصريح أو منح الموافقة المبدئية على الترخيص لأي منشأة أو نشاط اقتصادي. |
| الغرفة | : غرفة عجمان. |
| المجلس | : مجلس إدارة الغرفة. |
| المدير العام | : مدير عام الغرفة. |
| عضو الغرفة | : كل من ينتسب إلى عضوية الغرفة وفقاً لأحكام هذا القانون. |
| نشاط اقتصادي | : أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو مهني أو خدمي أو حرفي أو أي نشاط آخر، ذو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، بالأنشطة المذكورة. |
المادة (2)
مسمى الغرفة
أ. يستبدل بمسمى "غرفة تجارة وصناعة عجمان" مسمى "غرفة عجمان" أينما ورد في أي تشريع معمول به.
ب. لا يترتب على استبدال المسمى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أي مساس بحقوق الغرفة والتزاماتها.
المادة (3)
إعادة التنظيم
يعاد تنظيم الغرفة لتكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها المسندة لها بموجب هذا القانون.
المادة (4)
المقر الرئيس
يكون المقر الرئيس للغرفة في مدينة عجمان، ويجوز بقرار من المجلس أن ينشئ فروعاً أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (5)
أهداف الغرفة
تهدف الغرفة إلى تحقيق الآتي:
- تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة فيها.
- المساهمة مع الجهات الحكومية والجهات المختصة في الإمارة لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية فيها.
- تنمية وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبيتها وقدرتها التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
- المساهمة في تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية.
- تطوير الكوادر القيادية الوطنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
المادة (6)
اختصاصات الغرفة
يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً في مجال التجارة والصناعة، وتطوير الكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
- الترويج لاستقطاب الاستثمارات والشركات لتتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية، ومساعدة متخذي القرار بالإمارة على استشراف المستقبل وتطوير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير القطاع الاقتصادي فيها، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تحديث التشريعات السارية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المساهمة في زيادة التوعية في المجال الاقتصادي والتجاري لتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
- نشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات وقدرات أصحاب الأعمال والمشاريع الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال وغيرها، ودراسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتشخيص التحديات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية وإصدار التوصيات المناسبة وعرضها على الجهات المختصة لحلها.
- تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيها.
- دراسة وحل الشكاوى التجارية والمدنية التي تنشأ بين الأعضاء، أو بينهم وبين الغير، عن طريق التحكيم أو تسوية المنازعات ودياً.
- إنشاء مراكز تابعة للغرفة داخل الدولة وخارجها.
- تأسيس شركات أو مشاريع استثمارية أو المساهمة فيها سواء داخل الإمارة أو خارجها وذلك وفقاً للتشريعات واللوائح المعتمدة لدى الغرفة بما يحقق أهدافها.
- تسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة ومنحهم شهادات العضوية للغرفة.
- الإصدار والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها وفقاً للتشريعات السارية.
- تنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك مع الغرف التجارية والاتحادات ومنظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبرة والمشورة معها.
- تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية، أو التجارية، أو الاقتصادية، أو الفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم، وتطوير أعمالهم.
- التصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية وتقارير الخبراء والجهات ذات الصلة وعلى فواتير تصدير البضائع، وعلى صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة لأعضاء الغرفة.
- إنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمهنيين والفنيين والعمل على الاستفادة من إمكانياتهم لصالح أعضاء الغرفة.
- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العقود والاتفاقيات بأنواعها.
- تنظيم وإقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التجارية المحلية والدولية، أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها وتقديم البرامج والدورات التخصصية.
- تشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة وذلك بغرض دراسة أي تحديات أو صعوبات تجابه الأعضاء في تلك الأنشطة والعمل على حل التحديات والصعوبات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية والمحلية المختصة.
- التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة والإمارة بشأن الطلبات المقدمة من مكاتب الارتباط التجاري والهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمهنية لفتح فروع ومكاتب لها في الإمارة ومنح الموافقة المبدئية لإنشاء مجالس الأعمال، تمهيداً لإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة.
- تنظيم جوائز نوعية لمنتسبي الغرفة مما يعزز ثقة المتعاملين والمستهلكين ويساهم في رفع تنافسية الإمارة، وتحقيق الكفاءة في الأعمال ومخرجاتها.
- أية مهام أو اختصاصات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافها ويتم تكليفها بها من الحاكم أو ولي العهد.
المادة (7)
إدارة الغرفة
تتكون إدارة الغرفة من:
- مجلس إدارة
- المدير العام
المادة (8)
المجلس
أ. يتولى إدارة الغرفة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائبين للرئيس (أول وثان) وعدد من الأعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس في حال غيابه، ويحل النائب الثاني للرئيس محل الرئيس في حال غياب الرئيس والنائب الأول.
ب. تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.
ج. إذا انتهت مدة ولاية المجلس ولم تتم إعادة تشكيله، يستمر المجلس في القيام بمهامه إلى حين تشكيل المجلس الجديد.
د. للحاكم تعيين عضو جديد في المجلس أو تعيين عضو بديل إذا شغر منصب عضواً بالمجلس لأي سبب من الأسباب، وفي هذه الحالتين يكمل العضو الجديد مدة ولاية المجلس.
هـ. تُحدد مكافآت الرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء المجلس بقرار أميري يصدره ولي العهد.
المادة (9)
شروط عضوية المجلس
أ. يشترط في عضو المجلس الآتي:
- أن يتمتع بجنسية الدولة.
- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة أو عن خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على درجة علمية في الاقتصاد أو أحد العلوم التجارية من جامعة معترف بها.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن تكون لديه خبرة سابقة لا تقل عن خمس سنوات قضاها في مزاولة أو إدارة أية أنشطة اقتصادية.
- ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ب. للحاكم أن يعين أي عضو بالمجلس دون التقيد بالشروط المذكورة في الفقرات (1)، (2)، (4) في هذه المادة.
المادة (10)
فقدان عضوية المجلس
يفقد عضو المجلس عضويته في الأحوال الآتية:
- فقدان شرط أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
- إذا تقدم بطلب خطي لإعفائه من عضوية المجلس، وقرر المجلس قبول طلبه.
- الغياب بدون عذر مقبول ثلاث اجتماعات متتالية أو أربع اجتماعات متفرقة للمجلس خلال عام ميلادي.
- الوفاة أو فقدان الأهلية أو المرض المقعد الذي يتعذر معه القيام بواجبات عضوية المجلس.
- إذا فقد بعض أعضاء المجلس عضويتهم وأصبح عدد أعضائه في أي وقت أقل من النصف تعتبر ولاية المجلس منتهية حكماً، ويعين ولي العهد مجلساً جديداً وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (11)
اختصاصات مجلس الإدارة
يعتبر المجلس السلطة العليا المشرفة على الغرفة ومباشرة أعمالها وتحقيق أهدافها، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
- اعتماد السياسة العامة للغرفة.
- اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطط التطويرية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- إقرار مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر ورفع تلك المقترحات للسلطة المختصة بالإمارة لإصدارها.
- اعتماد اللوائح المالية للغرفة، ويجب أن تتضمن هذه اللوائح الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الغرفة واستثمارها، وضوابط الرقابة عليها، وصلاحيات التوقيع على أوامر ومستندات الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى والأحكام والضوابط المتعلقة بها.
- اعتماد اللوائح الإدارية ولوائح وأنظمة الموارد البشرية.
- إقرار المبادرات والبرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، لدعم اقتصاد الإمارة، وزيادة فرص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.
- اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للغرفة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومراجعة التقارير والملاحظات التي يقدمونها في نهاية كل سنة مالية.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة.
- الموافقة على الاقتراض، وقبول الهبات والتبرعات، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والإمارة.
- الموافقة على فتح الحسابات البنكية الخاصة بالغرفة داخل الدولة وخارجها، وإدارتها وإغلاقها، وتوقيع عقود الاقتراض وطلب الحصول على التسهيلات المصرفية وفقاً للوائح المالية المعتمدة لدى الغرفة.
- الموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية.
- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمعاونة المجلس على أداء مهامه، وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.
- أية اختصاص يخول إليه من الحاكم أو ولي العهد.
المادة (12)
اجتماعات المجلس
أ. يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو من يحل محله وذلك قبل سبعة أيام من الموعد المحدد للاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
ب. يجوز في حالة بحث موضوع يرى الرئيس أو من يحل محله بأنه ذات طبيعة عاجلة أن توجه الدعوة لاجتماع المجلس قبل يومين من التاريخ المحدد لانعقاده.
ج. يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فتجب دعوة المجلس إلى اجتماع ثان يعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره الرئيس، أو أحد نائبيه، وأي عدد من الأعضاء.
د. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
هـ. يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات وتوصيات.
و. للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور اجتماعاته للاستئناس والاسترشاد برأيهم فيما يعرض على المجلس من موضوعات ودون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.
المادة (13)
مهام واختصاصات رئيس المجلس
أ. يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على الغرفة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
- رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته.
- الدعوة للاجتماعات العادية والاستثنائية للمجلس.
- اعتماد محاضر جلسات المجلس.
- تلقي التقارير عن أداء اللجان التابعة للمجلس.
- اعتماد كافة القرارات والتوصيات والتعليمات والمراسلات الصادرة عن المجلس.
- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها الغرفة وفقاً للوائح المالية والإدارية المعتمدة لدى الغرفة.
- تمثيل الغرفة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة داخل الدولة وخارجها وأمام القضاء، وتوكيل المحامين للترافع عنها.
- أية اختصاصات أخرى يكلف بها الرئيس من قبل المجلس.
ب. للرئيس تفويض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحد نائبيه أو لأي عضو من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض كتابياً ومحدداً زمانياً وموضوعياً.
المادة (14)
موظفو الغرفة
أ. يكون للغرفة جهاز إداري يُناط به تأدية المهام الفنية والإدارية والمالية لها، يتكون من المدير العام وعدد كاف من الموظفين.
ب. يُعين موظفو الغرفة وتُحدد شروط توظيفهم ورواتبهم وواجباتهم وإنهاء خدماتهم، وسائر المسائل الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية والمالية وفقاً للائحة الموارد البشرية المعتمدة من المجلس.
المادة (15)
المدير العام
أ. يكون للغرفة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس ويكون مسؤولاً أمامه عن أداء مهامه، ويعاونه عدد كاف من الموظفين وفقًا للهيكل التنظيمي، وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصاتهم ومهامهم، وللمدير العام في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
- إدارة الغرفة وفقاً للسياسة العامة والخطط المعتمدة من المجلس.
- اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية وعرضها على المجلس للاعتماد.
- اقتراح مشروعات التشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها ورفع تلك المقترحات للمجلس.
- إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية للغرفة وعرضها على المجلس للاعتماد.
- إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة وعرضه على المجلس للاعتماد.
- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها الغرفة وفقاً للوائح المالية والإدارية المعتمدة لدى الغرفة.
- إصدار القرارات الإدارية وتوقيع عقود الموظفين وفقاً لأحكام اللوائح المعتمدة من المجلس.
- الموافقة على البعثات الدراسية للعاملين بالغرفة داخل وخارج الدولة، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الغرفة.
- إعداد التقارير عن سير العمل في الغرفة ورفعها للمجلس.
- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس أو الرئيس.
ب. للمدير تفويض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحد كبار موظفي الغرفة على أن يكون التفويض كتابياً ومحدداً زمنياً وموضوعياً.
المادة (16)
عضوية الغرفة
أ. يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة كل من يرخص له بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية من الجهة المختصة داخل الإمارة ووفقاً للوائح والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس.
ب. إذا زاول عضو الغرفة نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مقره الرئيس، فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وأن يسدد رسم العضوية عن كل فرع بصورة مستقلة.
ج. يكون الانتساب إلى عضوية الغرفة إلزامياً على الشركات التابعة التي ترخص تحت اسم تجاري يختلف عن الرخصة الرئيسة للشركة الأم.
د. يكون الانتساب لعضوية الغرفة للمنشآت المرخص لها داخل المناطق الحرة في الإمارة اختيارياً، ما لم ترغب أية منشأة منها في طلب أية خدمة من خدمات الغرفة فيجب عليها الانتساب لعضوية الغرفة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الغرفة.
هـ. يُستثنى من الانتساب للغرفة الأفراد أصحاب الحرف البسيطة الذين يعتمدون على إمكانياتهم الذهنية وقواهم البدنية للحصول على قدر من الدخل يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، وتحدد لوائح الغرفة فئات أصحاب الحرف البسيطة غير الخاضعين لشرط الانتساب للغرفة الوارد في هذه المادة.
المادة (17)
تعليق العضوية
أ. يجوز للمدير العام أو من يفوضه تعليق عضوية أي منتسب لعضوية الغرفة، وحرمانه من الحصول على خدماتها، في أي من الحالات التالية:
- عدم تجديد العضوية، ودفع الرسم السنوي خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه بدون عذر تقبله الغرفة، مع استمراره في مزاولة النشاط.
- عدم التعاون في حل الشكاوى التجارية المرفوعة ضده أمام الغرفة، في حال طلب منه ذلك.
- تقديم مستندات مشتملة على بيانات غير صالحة إلى الغرفة، أو حجب مستندات مهمة عنها.
ب. تكرار مخالفة العضو للأعراف التجارية لثلاث مرات أو امتنع، بدون عذر مقبول للغرفة، عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية الثابتة خطياً تجاه الغير.
ج. يتم تعليق العضوية بقرار من المدير العام ويخطر العضو كتابياً بذلك.
د. يحق للعضو الذي تم تعليق عضويته لدى الغرفة وحرمانه من الحصول على خدماتها أن يتظلم كتابياً للغرفة من قرار تعليق العضوية والحرمان من خدماتها، ويتم البت في هذا التظلم وفقاً للوائح التي يعتمدها المجلس.
المادة (18)
سقوط العضوية
أ. تسقط عضوية المنتسب للغرفة بقرار من المدير العام أو من يفوضه، في أي من الحالات التالية:
- إفلاس العضو المنتسب.
- إلغاء الترخيص الصادر للعضو المنتسب من الجهة المختصة.
- ثبوت قيام العضو المنتسب بتقديم أوراق أو مستندات مزورة للغرفة للحصول على أي من خدماتها.
- عدم تجديد العضوية لمدة ثلاث سنوات متتالية من تاريخ انتهائها، مع الاستمرار في مزاولة النشاط.
- وفاة مالك المؤسسة إذا كان العضو المنتسب مؤسسة فردية ما لم يقرر الورثة الاستمرار فيها.
- حل الشركة وتصفيتها.
- تزوير شهادات الغرفة ووثائقها أو استخدامها بهدف الاحتيال أو استعمالها بشكل يتنافى مع الغرض.
- إذا ارتكب العضو أي جريمة من الجرائم الاقتصادية، أو جريمة الغش التجاري، أو التزوير، أو التزييف، المنصوص عليها في التشريعات السارية في الدولة.
ب. يجوز إعادة تسجيل العضو الذي تسقط عضويته متى زالت الأسباب التي أدت إلى سقوط العضوية، وفقاً للأحكام والضوابط التي يحددها المجلس في هذا الشأن.
المادة (19)
الموارد المالية للغرفة
تتكون الموارد المالية للغرفة من الآتي:
- رسوم الانتساب لعضوية الغرفة والرسوم والمبالغ الأخرى التي تستوفيها نظير تقديم خدماتها.
- عوائد استثمارات الغرفة لأموالها.
- الإيرادات الذاتية للغرفة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.
- المنح والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يوافق عليها المجلس وذلك وفقاً للتشريعات السارية.
- أية موارد أخرى يقرها المجلس.
المادة (20)
موازنة الغرفة
أ. تكون للغرفة موازنة سنوية مستقلة يتم اعتمادها في كل سنة مالية بقرار من المجلس.
ب. على المدير العام أن يقوم بإعداد مشروع الموازنة السنوية للغرفة، قبل ستين يوماً على الأقل من بداية السنة المالية المعنية تمهيداً لاعتمادها من المجلس.
ج. على المدير العام أن يقوم بإعداد مشروع الحساب الختامي والبيانات المالية الختامية للغرفة وتقرير تفصيلي عن أعمالها مشفوعاً بتقرير مدقق الحسابات عن تنفيذ موازنتها وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية المعنية ويجب عليه أن يقوم برفعهما للمجلس لمناقشتهما واعتمادهما بصورة نهائية.
المادة (21)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للغرفة في أول شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من نفس السنة الميلادية.
المادة (22)
أموال الغرفة
تعتبر أموال الغرفة أموالاً عامة وتطبق في شأنها القواعد المتعلقة بحفظ الأموال العامة والتأمين والتدقيق عليها وتكون أموال الغرفة ذات الحماية التي تكفلها قوانين الدولة للمال العام.
المادة (23)
المدقق الداخلي
أ. يكون للغرفة مدقق داخلي يتم تعيينه بقرار من الرئيس.
ب. يتولى المدقق الداخلي مراقبة مدى التزام وتقيد الجهاز الإداري للغرفة بالأحكام والأنظمة واللوائح المعمول بها لديها، وعليه أن يقدم تقريراً بملاحظاته في هذا الشأن للرئيس وترسل نسخة منه إلى المجلس.
ج. للمدقق الداخلي حق الاطلاع على جميع دفاتر الغرفة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة، ويجب على المدير العام أن يُمكنه من أداء مهمته.
المادة (24)
مدقق الحسابات الخارجي
أ. يكون للغرفة مدقق حسابات خارجي يتم تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من المجلس.
ب. يتولى مدقق الحسابات مراجعة حسابات الغرفة، وبحث مدى الالتزام بتطبيق أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها لديها، وعليه أن يقدم تقريراً سنوياً بنتيجة المراجعة إلى المجلس.
ج. يكون لمدقق الحسابات حق الاطلاع على جميع السجلات المالية والدفاتر المحاسبية للغرفة، وكذلك على مستنداتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لإتمام مهمته.
د. على المدير العام تمكين مدقق الحسابات الخارجي من أداء مهمته، وبخلاف ذلك على المدقق إثبات أي معوقات تحول دون القيام بمهامه في تقريره المقدم إلى المجلس.
هـ. على الرغم مما ورد في هذه المادة تخضع الغرفة لرقابة جهاز الرقابة المالية في عجمان، وفقاً للتشريعات المنظمة لعمله.
المادة (25)
تضارب المصالح
لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائبيه، أو أي عضو من أعضاء المجلس، أو المدير العام، أو أي موظف من موظفي الغرفة، أو أي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات والعقود والمشاريع والاستثمارات التي تكون الغرفة طرفاً فيها، إلا إذا تم الإفصاح عن تلك المصلحة الشخصية ووافق المجلس كتابياً على تنفيذها، ولا يحق لمن كانت له مصلحة شخصية المشاركة في اجتماع المجلس أو المشاركة في التصويت واتخاذ قرار بهذا الشأن.
المادة (26)
اللوائح والقرارات التنفيذية
يُصدر رئيس المجلس اللوائح أو القرارات التنظيمية بعد موافقة المجلس لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تعديل على اللوائح والقرارات المذكورة إلا بموافقة من المجلس.
المادة (27)
الإلغاءات
أ. يُلغى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان.
ب. يُلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (28)
السريان والنشر
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
صدر عنا في هذا اليوم الاثنين الموافق 20 من شهر شوال 1445 هجرية الموافق 29 من شهر أبريل سنة 2024 ميلادية.
حميد بن راشد النعيمي
حاكم إمارة عجمان
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Law No. (2) of 2024
Concerning
Ajman Chamber
We, Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Ruler of the Emirate of Ajman
Having reviewed Federal Law No. (22) of 2000 concerning the Federation of Chambers of Commerce and Industry and its amendments,
And Federal Law No. (11) of 2019 concerning Rules and Certificates of Origin,
And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies,
And Federal Decree-Law No. (50) of 2022 promulgating the Commercial Transactions Law,
And Emiri Decree No. (1) of 2015 concerning the Department of Economic Development in Ajman and its amendments,
And Emiri Decree No. (5) of 2017 concerning the Financial Audit Authority in Ajman,
And Emiri Decree No. (2) of 2018 concerning the Legislation Committee in the Emirate of Ajman,
And Emiri Decree No. (4) of 2018 concerning the reorganization of the Ajman Chamber of Commerce and Industry,
And Emiri Decree No. (5) of 2018 promulgating the Law on Regulating the Practice of Economic Activities in the Emirate of Ajman and its amendments,
And based on the approval of the Legislation Committee.
We have issued the following Law:
Article (1)
Definitions
The following words and phrases, wherever they appear in this Law, shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:
| The State | : The United Arab Emirates. |
| The Emirate | : The Emirate of Ajman. |
| The Ruler | : The Ruler of the Emirate. |
| The Crown Prince | : The Crown Prince of the Emirate. |
| The Competent Authority | : The federal or local authority competent under the legislation in force in the Emirate to license, grant a permit, or grant initial approval for the licensing of any establishment or economic activity. |
| The Chamber | : Ajman Chamber. |
| The Board | : The Board of Directors of the Chamber. |
| The Director General | : The Director General of the Chamber. |
| Member of the Chamber | : Anyone who becomes a member of the Chamber in accordance with the provisions of this Law. |
| Economic Activity | : Any commercial, industrial, agricultural, real estate, professional, service, craft, or any other activity, directly or indirectly related to the aforementioned activities. |
Article (2)
Name of the Chamber
a. The name "Ajman Chamber of Commerce and Industry" shall be replaced by the name "Ajman Chamber" wherever it appears in any applicable legislation.
b. The replacement of the name stipulated in paragraph (a) of this Article shall not affect the rights and obligations of the Chamber.
Article (3)
Reorganization
The Chamber is reorganized to be a public benefit institution that does not aim to make a profit, enjoying a legal personality, financial and administrative independence, and the legal capacity necessary to carry out all legal actions and dispositions that ensure the achievement of its objectives and the implementation of its competencies assigned to it under this Law.
Article (4)
Headquarters
The main headquarters of the Chamber shall be in the city of Ajman, and by a decision of the Board, it may establish branches or offices for it inside or outside the Emirate.
Article (5)
Objectives of the Chamber
The Chamber aims to achieve the following:
- Represent, support, and protect the interests of the Chamber's members and the business community in the Emirate, in a manner that serves to achieve sustainable development therein.
- Contribute with government bodies and competent authorities in the Emirate to develop and consolidate the Emirate's economic standing and improve its investment environment.
- Develop and enhance the business environment in the Emirate, boost its attractiveness and competitiveness, and improve the quality of services provided to the Chamber's members, in cooperation and coordination with the competent authorities.
- Contribute to strengthening the capacity and position of the Emirate's local economy and work to attract local and international investment institutions.
- Develop national leadership cadres in economic fields and the business sector.
Article (6)
Competencies of the Chamber
To achieve its objectives, the Chamber shall have the following duties and powers:
- Develop plans, policies, and strategies in coordination with the concerned authorities in the Emirate to enhance the Emirate's regional and global position in the field of trade and industry, and to develop leadership, administrative, and technical cadres in economic fields and the business sector.
- Promote the attraction of investments and companies to establish their business headquarters in the Emirate, and provide a stimulating and attractive business environment for them, in coordination with the competent authorities.
- Review and analyze economic conditions, assist decision-makers in the Emirate in foreseeing the future and developing the necessary means and tools to develop its economic sector, and provide necessary proposals regarding updating current legislation or proposing new legislation aimed at achieving sustainable economic development, in coordination with the competent authorities.
- Contribute to increasing awareness in the economic and commercial fields to develop businesses and explore ways to enhance them, in cooperation and coordination with the competent authorities.
- Spread the culture of entrepreneurship and develop the skills and capabilities of business owners and economic projects in the fields of economy, trade, business administration, and others, study economic activities in the Emirate, diagnose the challenges facing economic establishments, issue appropriate recommendations, and present them to the competent authorities for resolution.
- Represent, support, and protect the interests of the business community in the Emirate, in a manner that serves to achieve sustainable economic development therein.
- Study and resolve commercial and civil complaints that arise between members, or between them and third parties, through arbitration or amicable dispute settlement.
- Establish centers affiliated with the Chamber inside and outside the State.
- Establish or contribute to investment companies or projects, whether inside or outside the Emirate, in accordance with the legislation and regulations approved by the Chamber to achieve its objectives.
- Register those licensed to practice economic activities in the Emirate and grant them Chamber membership certificates.
- Issue and certify certificates of origin for exported or re-exported goods and products in accordance with the applicable legislation.
- Develop businesses and explore ways to enhance them in cooperation and coordination with the competent authorities, as well as with commercial chambers, federations, business organizations, and professional bodies in various economic sectors, and exchange expertise and advice with them.
- Provide advice and counsel to Chamber members on legal, commercial, economic, or technical matters, provide them with available information, and guide them to follow procedures and means that help them protect their rights and develop their businesses.
- Certify commercial and industrial transactions and certificates, reports of experts and relevant bodies, invoices for the export of goods, and the authenticity of the signatures of authorized signatories for Chamber members.
- Establish a database of experts, professionals, and technicians and work to benefit from their capabilities for the benefit of the Chamber's members.
- Own, manage, invest in, sell, and mortgage movable and immovable property, and enter into contracts and agreements of all kinds.
- Organize and hold local and international events, exhibitions, conferences, seminars, and business discussion panels, or contribute to their organization or participate in them, and provide specialized programs and courses.
- Form working groups from Chamber members with similar or homogeneous activities to study any challenges or difficulties facing members in those activities and work to resolve the concerned challenges and difficulties in coordination with the competent authorities in the Emirate. For this purpose, it may seek the assistance of experts or specialized international, regional, or local organizations.
- Cooperate and coordinate with the relevant government agencies in the State and the Emirate regarding applications submitted by commercial liaison offices, bodies, federations, associations, and non-governmental regional and international organizations specializing in economic, commercial, and professional fields to open branches and offices in the Emirate, and grant initial approval for the establishment of business councils, in preparation for issuing the necessary permits for them, in accordance with the applicable legislation in the Emirate.
- Organize quality awards for the Chamber's members, which enhances the confidence of customers and consumers and contributes to raising the Emirate's competitiveness and achieving efficiency in business and its outcomes.
- Any other tasks or competencies necessary to achieve its objectives and with which it is charged by the Ruler or the Crown Prince.
Article (7)
Management of the Chamber
The management of the Chamber consists of:
- A Board of Directors
- The Director General
Article (8)
The Board
a. The Chamber shall be managed by a Board of Directors composed of a Chairman, two Vice-Chairmen (first and second), and a number of members, appointed by an Emiri Decree issued by the Ruler. The First Vice-Chairman shall replace the Chairman in his absence, and the Second Vice-Chairman shall replace the Chairman in the absence of the Chairman and the First Vice-Chairman.
b. The term of membership on the Board shall be four years, starting from the date of its first meeting, and it may be extended for a similar term or terms.
c. If the term of the Board expires and it has not been reconstituted, the Board shall continue to perform its duties until the new Board is formed.
d. The Ruler may appoint a new member to the Board or appoint a replacement member if a member's position on the Board becomes vacant for any reason. In these cases, the new member shall complete the term of the Board.
e. The remunerations of the Chairman, Vice-Chairmen, and members of the Board shall be determined by an Emiri decision issued by the Crown Prince.
Article (9)
Conditions for Board Membership
a. A member of the Board must meet the following conditions:
- Be a citizen of the State.
- Be not less than thirty years old, or not less than twenty-five years old if holding a degree in economics or one of the commercial sciences from a recognized university.
- Be of good conduct and reputation and has not been convicted by a final judgment of a felony or a misdemeanor affecting honor or integrity, unless he has been rehabilitated.
- Have at least five years of prior experience in practicing or managing any economic activities.
- Not have been declared bankrupt, unless he has been rehabilitated.
b. The Ruler may appoint any member to the Board without being bound by the conditions mentioned in paragraphs (1), (2), and (4) of this Article.
Article (10)
Loss of Board Membership
A Board member shall lose his membership in the following cases:
- Loss of one or more of the membership conditions stipulated in this Law.
- If he submits a written request to be relieved of his Board membership, and the Board decides to accept his request.
- Absence without an acceptable excuse for three consecutive meetings or four separate meetings of the Board within a calendar year.
- Death, loss of legal capacity, or a debilitating illness that makes it impossible to perform the duties of Board membership.
- If some members of the Board lose their membership and the number of its members at any time becomes less than half, the term of the Board shall be deemed to have ended by law, and the Crown Prince shall appoint a new board in accordance with the provisions of this Law.
Article (11)
Competencies of the Board of Directors
The Board is the supreme authority supervising the Chamber, conducting its business, and achieving its objectives. To this end, it shall exercise the following competencies:
- Approving the general policy of the Chamber.
- Approving the strategic, developmental, and operational plans, and following up on their implementation after their approval.
- Approving draft laws and decrees related to the Chamber, regulating its affairs and competencies, and any amendments thereto as may be required from time to time, and submitting such proposals to the competent authority in the Emirate for issuance.
- Approving the financial regulations of the Chamber. These regulations must include provisions and procedures related to the management and investment of the Chamber's funds, controls thereon, signing authorities for payment orders and documents and all other financial transactions, and the rules and regulations related thereto.
- Approving the administrative regulations and human resources regulations and systems.
- Approving economic initiatives, programs, and plans, and investment projects to support the Emirate's economy, increase employment and investment opportunities therein, and submitting them to the relevant government authorities.
- Approving the annual budget and final account of the Chamber, appointing external auditors, and reviewing the reports and observations they submit at the end of each fiscal year.
- Approving the organizational structure of the Chamber.
- Approving borrowing, and accepting grants and donations, in accordance with the applicable legislation in the State and the Emirate.
- Approving the opening, management, and closing of the Chamber's bank accounts inside and outside the State, and signing loan contracts and applying for banking facilities in accordance with the financial regulations approved by the Chamber.
- Approving external trade missions organized by the Chamber for the purpose of promoting the Emirate's economy and strengthening foreign trade links.
- Forming permanent and temporary committees to assist the Board in performing its duties, and determining their duties, competencies, and system of work.
- Any competence assigned to it by the Ruler or the Crown Prince.
Article (12)
Board Meetings
a. The Board shall meet at least once every three months at the invitation of the Chairman or his substitute, seven days before the scheduled date of the meeting. The invitation shall be accompanied by the agenda.
b. In the case of discussing a matter that the Chairman or his substitute deems urgent, the invitation for the Board meeting may be sent two days before the scheduled date of its convening.
c. A Board meeting shall be valid with the attendance of at least two-thirds of its members, provided that the Chairman of the Board or one of his deputies is present. If this quorum is not met in the first meeting, the Board must be invited to a second meeting to be held within seven days from the date of the first meeting, and the second meeting shall be considered valid if attended by the Chairman, or one of his deputies, and any number of members.
d. The Board's decisions shall be taken by a majority of the votes of those present. In the event of a tie, the side of the chairman of the meeting shall prevail.
e. The Director General shall attend the Board meetings without having a counted vote in the decisions and recommendations made by the Board.
f. The Board may invite any experts it deems appropriate to attend its meetings to seek and be guided by their opinions on the topics presented to the Board, without them having a counted vote in the decisions or recommendations made by the Board.
Article (13)
Duties and Competencies of the Chairman of the Board
a. The Chairman shall assume the duties of general supervision of the Chamber, and for this purpose, he shall exercise the following competencies:
- Chairing the Board and managing its meetings.
- Calling for ordinary and extraordinary meetings of the Board.
- Approving the minutes of the Board's sessions.
- Receiving reports on the performance of the committees affiliated with the Board.
- Approving all decisions, recommendations, instructions, and correspondence issued by the Board.
- Signing contracts, agreements, memoranda of understanding, and partnerships entered into by the Chamber in accordance with the financial and administrative regulations approved by the Chamber.
- Representing the Chamber before federal and local government authorities, private entities inside and outside the State, and before the judiciary, and appointing lawyers to represent it.
- Any other competencies assigned to the Chairman by the Board.
b. The Chairman may delegate any of his powers stipulated in paragraph (a) of this Article to one of his deputies or to any member of the Board, provided that the delegation is in writing and is specific in time and subject matter.
Article (14)
Chamber Staff
a. The Chamber shall have an administrative body entrusted with performing its technical, administrative, and financial tasks, consisting of the Director General and a sufficient number of employees.
b. The Chamber's employees shall be appointed, and their employment conditions, salaries, duties, termination of service, and all other matters related to their employment and financial affairs shall be determined in accordance with the Human Resources Regulation approved by the Board.
Article (15)
The Director General
a. The Chamber shall have a Director General appointed by a decision of the Board and shall be responsible to it for the performance of his duties. He shall be assisted by a sufficient number of employees in accordance with the organizational structure. The internal regulations shall determine their competencies and duties. For this purpose, the Director General shall exercise the following competencies:
- Managing the Chamber in accordance with the general policy and plans approved by the Board.
- Proposing the general policy and strategic, developmental, and operational plans and presenting them to the Board for approval.
- Proposing draft legislation, regulations, and systems related to the Chamber and the regulation of its affairs and competencies, and submitting these proposals to the Board.
- Preparing the annual budget and final accounts of the Chamber and presenting them to the Board for approval.
- Preparing the organizational structure of the Chamber and presenting it to the Board for approval.
- Signing contracts, agreements, memoranda of understanding, and partnerships entered into by the Chamber in accordance with the financial and administrative regulations approved by the Chamber.
- Issuing administrative decisions and signing employee contracts in accordance with the provisions of the regulations approved by the Board.
- Approving study missions for Chamber employees inside and outside the State, in accordance with the conditions and controls approved by the Chamber.
- Preparing reports on the progress of work in the Chamber and submitting them to the Board.
- Any other tasks or competencies assigned by the Board or the Chairman.
b. The Director may delegate any of his powers stipulated in paragraph (a) of this Article to one of the Chamber's senior employees, provided that the delegation is in writing and is specific in time and subject matter.
Article (16)
Chamber Membership
a. Anyone licensed to practice any economic activity by the competent authority within the Emirate must become a member of the Chamber, in accordance with the regulations and procedures approved by the Board.
b. If a Chamber member conducts his activity in one or more branches within the Emirate in addition to his main headquarters, he must register each of his branches with the Chamber and pay the membership fee for each branch independently.
c. Membership in the Chamber is mandatory for subsidiary companies licensed under a trade name different from the main license of the parent company.
d. Membership in the Chamber for establishments licensed within the free zones in the Emirate is optional, unless any such establishment wishes to request any of the Chamber's services, in which case it must become a member of the Chamber in accordance with the conditions and procedures approved by the Chamber.
e. Individuals who are simple craftsmen and who rely on their mental abilities and physical strength to obtain a certain level of income to secure their livelihood more than they rely on cash capital are exempted from membership in the Chamber. The Chamber's regulations shall specify the categories of simple craftsmen not subject to the membership requirement stated in this article.
Article (17)
Suspension of Membership
a. The Director General or his delegate may suspend the membership of any member of the Chamber and deny him access to its services in any of the following cases:
- Failure to renew the membership and pay the annual fee within (3) three months from its due date without an excuse acceptable to the Chamber, while continuing to practice the activity.
- Failure to cooperate in resolving commercial complaints filed against him before the Chamber, if requested to do so.
- Submitting documents containing invalid data to the Chamber or withholding important documents from it.
b. Repeated violation by the member of commercial customs three times or refusal, without an excuse acceptable to the Chamber, to fulfill his contractual obligations established in writing towards others.
c. Membership shall be suspended by a decision of the Director General, and the member shall be notified in writing.
d. A member whose membership has been suspended by the Chamber and who has been denied access to its services has the right to appeal in writing to the Chamber against the decision of suspension of membership and denial of its services. This appeal shall be decided upon in accordance with the regulations approved by the Board.
Article (18)
Forfeiture of Membership
a. A member's membership in the Chamber shall be forfeited by a decision of the Director General or his delegate, in any of the following cases:
- Bankruptcy of the member.
- Revocation of the license issued to the member by the competent authority.
- Proof that the member submitted forged papers or documents to the Chamber to obtain any of its services.
- Failure to renew the membership for three consecutive years from its expiration date, while continuing to practice the activity.
- Death of the owner of the establishment if the member is a sole proprietorship, unless the heirs decide to continue it.
- Dissolution and liquidation of the company.
- Forging the Chamber's certificates and documents or using them for fraudulent purposes or in a manner inconsistent with their purpose.
- If the member commits any economic crime, commercial fraud, forgery, or counterfeiting, as stipulated in the applicable legislation in the State.
b. A member whose membership is forfeited may be re-registered once the reasons that led to the forfeiture of membership have ceased to exist, in accordance with the provisions and controls determined by the Board in this regard.
Article (19)
Financial Resources of the Chamber
The financial resources of the Chamber shall consist of the following:
- Membership affiliation fees and other fees and amounts it collects in return for providing its services.
- Returns from the Chamber's investments of its funds.
- The Chamber's own revenues resulting from the exercise of its competencies.
- Grants, gifts, donations, bequests, and endowments approved by the Board, in accordance with the applicable legislation.
- Any other resources approved by the Board.
Article (20)
Chamber Budget
a. The Chamber shall have an independent annual budget approved each fiscal year by a decision of the Board.
b. The Director General must prepare the draft annual budget of the Chamber at least sixty days before the beginning of the relevant fiscal year in preparation for its approval by the Board.
c. The Director General must prepare the draft final account and final financial statements of the Chamber and a detailed report on its activities, accompanied by the auditor's report on the implementation of its budget, within three months from the end of the relevant fiscal year. He must submit them to the Board for discussion and final approval.
Article (21)
Fiscal Year
The fiscal year of the Chamber shall begin on the first of January of each calendar year and end on the thirty-first of December of the same calendar year.
Article (22)
Chamber Funds
The Chamber's funds are considered public funds, and the rules related to the preservation of public funds, insurance, and auditing thereof shall apply to them. The Chamber's funds shall have the protection afforded by the laws of the State to public funds.
Article (23)
Internal Auditor
a. The Chamber shall have an internal auditor appointed by a decision of the Chairman.
b. The internal auditor shall monitor the extent of compliance and adherence of the Chamber's administrative body with the provisions, systems, and regulations in force therein, and he shall submit a report with his observations in this regard to the Chairman, and a copy thereof shall be sent to the Board.
c. The internal auditor has the right to access all the Chamber's books, records, documents, and other papers and may request the clarifications he deems necessary. The Director General must enable him to perform his mission.
Article (24)
External Auditor
a. The Chamber shall have an external auditor appointed and his fees determined by a decision of the Board.
b. The auditor shall review the Chamber's accounts and examine the extent of compliance with the provisions of the systems and regulations in force therein, and he shall submit an annual report on the results of the review to the Board.
c. The auditor shall have the right to access all financial records and accounting books of the Chamber, as well as its documents and other papers, and he may request the clarifications he deems necessary to complete his mission.
d. The Director General must enable the external auditor to perform his mission; otherwise, the auditor must document any obstacles preventing him from performing his duties in his report submitted to the Board.
e. Notwithstanding what is stated in this Article, the Chamber is subject to the supervision of the Financial Audit Authority in Ajman, in accordance with the legislation regulating its work.
Article (25)
Conflict of Interest
Neither the Chairman, his deputies, any member of the Board, the Director General, any employee of the Chamber, nor any of their relatives up to the second degree may have a direct or indirect personal interest in the agreements, contracts, projects, and investments to which the Chamber is a party, unless such personal interest is disclosed and the Board has given its written approval for its execution. The person with a personal interest is not entitled to participate in the Board meeting or participate in the voting and decision-making on this matter.
Article (26)
Executive Regulations and Decisions
The Chairman of the Board shall issue the regulations or organizational decisions, after the approval of the Board, for the purpose of implementing the provisions of this Law. No amendment may be made to the said regulations and decisions except with the approval of the Board.
Article (27)
Repeals
a. Emiri Decree No. (4) of 2018 concerning the reorganization of the Ajman Chamber of Commerce and Industry is hereby repealed.
b. Any text or provision contained in any other legislation is hereby repealed to the extent that it conflicts with the provisions of this Law.
Article (28)
Entry into Force and Publication
This Law shall come into force three months after the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.
Issued by us on this day, Monday, the 20th of Shawwal 1445 AH, corresponding to the 29th of April 2024 AD.
Humaid bin Rashid Al Nuaimi
Ruler of the Emirate of Ajman
Document Criteria
Document Number
2
Year
2024
Level المستوى
Local محلي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Law قانون
Issuing Authority جهة الإصدار
Ajman Chamber غرفة عجمان
Sector القطاع
Economy الاقتصاد