مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023

بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،

وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل بالقانون المرافق لهذا المرسوم بقانون في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

المادة الثانية

تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.

المادة الثالثة

1. على المحاكم أن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها ما بحوزتها من طلبات ومنازعات وتظلمات ودعاوى ناشئة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه أعلاه إلى محكمة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المرافق.

2. لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم أو القرار، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية عند تاريخ صدورها.

المادة الرابعة

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته.

2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة السادسة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه إلى حين صدور ما يحل محلها تنفيذاً لأحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ: 17 / ربيع الأول / 1445هـ

الموافق: 2 / أكتوبر / 2023م

قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

باب تمهيدي

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الجهة الرقابية: الجهة الحكومية الرقابية الاتحادية أو المحلية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

السلطة القضائية المختصة: مجلس القضاء الاتحادي، والجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال.

محكمة الإفلاس: المحكمة المختصة على النحو المبين في المادة (5) من هذا القانون.

إدارة الإفلاس: الوحدة التنظيمية المنشأة بالمحاكم الاتحادية والمحلية وفق المادة (9) من هذا القانون.

الوحدة: وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس المنشأة بموجب المادة (12) من هذا القانون.

سجل الإفلاس: السجل المشار إليه في البند (5) من المادة (13) من هذا القانون.

قائمة الخبراء: القائمة التي تعتمدها الوحدة على النحو المبين في البند (3) من المادة (13) من هذا القانون.

المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشار إليه في البند (1) من المادة (3) من هذا القانون إذا كان في حالة توقف عن سداد ديونه أو في حالة عجز أو اضطراب في مركزه المالي.

إعادة التنظيم المالي: إجراءات تهدف إلى مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق خطة التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة.

التسوية الوقائية: إجراءات يتم اتخاذها بناء على طلب المدين تهدف إلى مساعدته على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق المدين لمقترح التسوية الوقائية، مع استمرار المدين في إدارة أعماله وأمواله بشكل اعتيادي، وهي إجراءات تصادق عليها محكمة الإفلاس وتشرف على تنفيذها.

إعادة الهيكلة: إجراءات يتم اتخاذها بناء على طلب المدين أو الدائنين أو الجهة الرقابية تهدف إلى مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق خطة إعادة الهيكلة، ويجوز غل يد المدين أو مجلس إدارته أو مدراءه عن إدارة أمواله وأعماله وهي إجراءات تصادق وتشرف عليها محكمة الإفلاس وبمساعدة أمين إعادة الهيكلة بحسب الأحوال.

الإفلاس: إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه.

ديون المدين: الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات.

التوقف عن السداد: عدم وفاء المدين بأي دين مستحق الأداء بعد مضي (10) أيام على انتهاء المهلة المحددة في إنذاره، حتى لو كانت أموال المدين تكفي لسداد ديونه، وحتى لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده.

اضطراب المركز المالي للمدين: توقف المدين عن الوفاء بديونه مستحقة الأداء أو توقع عجزه عن الوفاء بها خلال ثلاثة شهور نتيجة اختلال في مركزه المالي أو اضطراب أوضاعه المالية.

القيد: التأشير في السجل التجاري أو سجل الإفلاس أو أي سجل آخر يكون مخصص لقيد التجار أو أصحاب المهن.

الصلح: اتفاق بين المدين ودائنيه على تسوية الديون بعد صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين.

أموال المدين: كل ما يملكه المدين داخل أو خارج الدولة من أموال منقولة وغير منقولة وجميع الحقوق المالية المستحقة للمدين على الغير سواء كانت حالة أو مؤجلة والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية سواء كانت في حوزته أو لم تكن وسواء كانت مستحقة أو غير مستحقة، ويشمل ذلك الحقوق المعنوية والأموال المرهونة وغير المرهونة، ولا تشمل "أموال المدين" الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة".

أعمال المدين: الأنشطة التجارية التي كان يزاولها المدين أو التي لا يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

أموال التفليسة: أموال المدين الخاضعة لإجراءات الإفلاس وفقاً لهذا القانون.

الأمين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعين لمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وفقاً للاختصاصات المقررة له في هذا القانون.

المراقب: شخص يتولى متابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس.

المطلع: الشخص المطلع على المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته، ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى المدين وشركاته التابعة ولدى الشركة الأم من الأشخاص المطلعين.

الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو بأي طريقة أخرى تحددها المحكمة أو إدارة الإفلاس.

طرف ذو علاقة: يعتبر طرف ذو علاقة:

1. إذا كان المدين شخصاً طبيعياً:

أ. زوج المدين أو القريب بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الثالثة والأشخاص الذين بحكم طبيعة نشاطهم بإمكانهم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للمدين، بما في ذلك كبير الموظفين الماليين، والمراقبون الداخليون والخارجيون أو شريك المدين في إحدى شركات الأشخاص.

ب. لغايات هذا القانون تعتبر الرابطة الزوجية قائمة ولو حصل الزواج بعد إتمام التصرف أو انتهت الرابطة الزوجية خلال السنة السابقة لأي معاملة تتعلق بذلك التصرف.

2. إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً:

أ. الشركة التابعة لهذا الشخص الاعتباري.

ب. أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا للشخص الاعتباري.

ج. أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا للشركة التابعة.

د. كل شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم الشخص الاعتباري أو أي من الشركات التابعة له.

هـ. الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو شركاء الأشخاص والجهات المحددة في البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د) أعلاه.

و. صناديق الادخار للأشخاص العاملين في الشخص الاعتباري.

ز. المشاريع والمشاريع المشتركة واتحادات الشخص الاعتباري مع أي كيان آخر.

ح. الشركات التي يكون لأعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على الشخص الاعتباري.

ط. الشخص الذي يمكنه الوصول إلى المعلومات الداخلية عن الوضع المالي للمدين، بحكم منصبه، بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، والمدير المالي، والمراجعون الداخليون والخارجيون أو ممثل الشخص الاعتباري، وكذلك أقارب الأشخاص المذكورين أعلاه حتى الدرجة الثالثة.

ي. كل شخص طبيعي ملزم بأداء ديون المدين.

وقف المطالبات: وقف أي دعوى أو إجراء تنفيذي يكون مقاماً ضد المدين متى كان متعلقاً بأمواله أو ديونه، ما عدا الدعاوى العمالية ودعاوى الأحوال الشخصية، على أن يُستثنى من دعاوى الأحوال الشخصية دعاوى التركة.

تصنيف الدائنين: تصنيف فئات الدائنين وفقاً لتشابه حقوقهم تجاه المدين وذلك على النحو الآتي:

1. الدائنون أصحاب الديون العادية.

2. الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار أو امتياز عام على أموال المدين.

الأغلبية المطلوبة: الأغلبية المطلوبة لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين موافقاً عليها، وتتحقق إذا جرى التصويت بحسب تصنيف الدائنين، وتوافرت الشروط التالية:

1. حضور الدائنين الحائزين على ما يفوق نصف الديون على الأقل الاجتماع الذي يجري خلاله التصويت.

2. موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع.

قابلية أعمال المدين للاستمرارية: قدرة المدين على سداد ديونه أو عودة أعماله للربحية حال الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، وتثبت تلك القدرة بموجب تقرير فني يعده الأمين.

نشاط قائم ويزاول: مشروع اقتصادي يتم بيعه على أساس افتراض استمراريته في مزاولة نشاطه، وبما يشتمل عليه من عناصر مادية ومعنوية مثل الاسم التجاري والتراخيص الصناعية أو التجارية أو غيرها من التراخيص أو العقارات أو المنقولات أو الأدوات أو المعدات أو عقود الانتفاع أو الإيجار والسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وغير ذلك من العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها ذلك المشروع وتكون لازمة لاستمراريته في مزاولة نشاطه.

التدابير التحفظية: الإجراءات التي تتخذها المحكمة بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله، أو وضع قيود على المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله أو منعه وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة لهم علاقة بالمدين، من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين.

الأزمة المالية الطارئة: عارض يلحق بالمدين، يترتب عليه اضطراب وضعه المالي وعدم قدرته على سداد ديونه أو توقفه عن سدادها نتيجة حالة عامة تؤثر على التجارة أو الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء، أو كارثة طبيعية، أو بيئية، أو حرب، أو غيرها، ويُحدد سبب تلك الحالة ومدتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

يوم: يوم العمل الرسمي في الدولة.

سعر الصرف: سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الميزانية: الميزانية العمومية للمدين وحساب الأرباح والخسائر.

المادة (2)

أهداف القانون

يُراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره، الأهداف الآتية:

1. الحفاظ على حيوية الاقتصاد الوطني.

2. الحفاظ على حقوق الدائنين.

3. مساعدة المدين على تسوية ديونه مع دائنيه، وتجنب تصفية أعماله وإشهار إفلاسه بقدر الإمكان.

4. تعزيز الإجراءات على نحو عادل ومنصف ويتسم بالسرعة والتنظيم.

5. كفالة التوزيع العادل على الدائنين، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة.

6. المحافظة على أموال التفليسة وحمايتها.

7. تعظيم قيمة أموال التفليسة إلى أقصى حد ممكن.

المادة (3)

نطاق السريان

1. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:

أ. الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية.

ب. أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر.

ج. الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.

2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يأتي:

أ. الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام خاصة بتنظيم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس بخلاف هذا القانون.

ب. الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تنظم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس.

ج. البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي والتي تخضع لتشريعات خاصة تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك في حدود تلك التشريعات.

د. ديون المدين التي ترتبت في ذمته وكانت لأغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، وتشمل شراء السلع أو الخدمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته.

المادة (4)

إخطار الجهات الرقابية

لا يجوز تقديم أي طلب بشأن مديونية مستحقة على أي من المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية، إلا بعد انقضاء (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار الجهة الرقابية.

المادة (5)

محكمة الإفلاس

تختص المحاكم الاتحادية والمحلية طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية، بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه، وللسلطة القضائية المختصة تحديد مقر المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه، على أن يُشكل بتلك المحاكم محكمة، أو دائرة أو أكثر، تختص بالفصل في تلك المنازعات والطلبات، ويُشار لتلك المحكمة أو الدائرة، بحسب الأحوال، بمحكمة الإفلاس.

المادة (6)

الخبراء ومدققو الحسابات المعاونون لمحكمة الإفلاس

1. لمحكمة الإفلاس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء ومدققي الحسابات يتم اختيارهم من قبل السلطة القضائية المختصة.

2. إذا كان الخبير أو مدقق الحسابات غير مقيد في جدول الخبراء لدى السلطة القضائية المختصة، وجب أن يحلف اليمين أمام رئيس محكمة الإفلاس بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة والإخلاص وأن يراعي أصول المهنة وتقاليدها، ويُحرر محضر بحلف اليمين يودع في ملف الخبير لدى إدارة الإفلاس.

3. يتولى الخبراء ومدققو الحسابات القيام بأعمال الخبرة في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير.

4. يستحق الخبراء ومدققي الحسابات مكافأة بحسب الأعمال التي أسندت إليهم من محكمة الإفلاس، ويصدر بتحديد تلك المكافأة قرار من السلطة القضائية المختصة، وفقاً للتقرير الصادر من محكمة الإفلاس عن أعمال الخبراء ومدققي الحسابات، وتصرف المكافأة من ميزانية السلطة القضائية المختصة.

المادة (7)

أحكام محكمة الإفلاس

تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون نافذة بمجرد صدورها دون الحاجة إلى إعلان، ولا يجوز وقف تنفيذها إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (8)

قرارات محكمة الإفلاس

تكون القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون سندات تنفيذية، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتكون هذه القرارات واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا رأت محكمة الإفلاس العدول عن القرار محل التنفيذ أو وقف تنفيذه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، أو بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في طلب بوقف تنفيذ القرار مقدم بصحيفة الطعن على القرار، أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.

المادة (9)

إدارة الإفلاس

1. تُنشأ بمقر محكمة الإفلاس وحدة تنظيمية تُسمى "إدارة الإفلاس" برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف.

2. يكون لإدارة الإفلاس عدد كاف من الموظفين يعاونون مدير الإدارة في القيام بمهامها واختصاصاتها.

المادة (10)

اختصاصات إدارة الإفلاس

تختص إدارة الإفلاس بالآتي:

1. تلقي الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون وقيدها.

2. توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون.

3. التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وغيرها من الطلبات، مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بهذا القانون.

4. إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تصدر من محكمة الإفلاس بموجب هذا القانون، والإعلان عنها.

5. رقابة إدارة أموال المدين وأعماله وسرعة سير الإجراءات وتنفيذ التدابير التحفظية اللازمة التي تقررها محكمة الإفلاس، وذلك على النحو المبين بهذا القانون.

6. الاجتماع بالدائنين لمناقشتهم فيما ترى محكمة الإفلاس طرحه عليهم، ويتولى رئيس إدارة الإفلاس أو من ينيبه رئاسة هذا النوع من الاجتماعات.

7. استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شأن يتعلق بديون المدين أو أمواله أو أعماله.

8. أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، أو تكلف بها من قبل رئيس السلطة القضائية المختصة.

المادة (11)

العرض على رئيس إدارة الإفلاس

على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والإخطارات والاعتراضات والتظلمات والمذكرات المقدمة لها على رئيس الإدارة أو من ينوب عنه فور ورودها ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، وإذا كان الموضوع متعلقاً بإجراء معروض على محكمة الإفلاس، فعلى الإدارة عرضها على المحكمة خلال موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ ورودها لتتخذ ما تراه مناسباً بشأنها.

المادة (12)

وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس

1. تُنشأ بالوزارة وحدة تسمى "وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس"، تتكون من عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو القانونية أو الاقتصادية.

2. يكون للوحدة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها يُعين أو يُندب بقرار من الوزير، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في عملها.

المادة (13)

اختصاصات وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس

تختص الوحدة بما يأتي:

1. التنسيق مع الجهات الرقابية ومحاكم الإفلاس المختصة لإدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس للمؤسسات والشركات الخاضعة للجهات الرقابية.

2. إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات ومقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها، وذلك بشأن ديون المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المختصة.

3. اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأعمال الأمناء أو غيرها من الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون، واعتماد شروط وإجراءات الإدراج والقيد في قائمة الخبراء.

4. وضع جدول استرشادي بأتعاب الأمناء والمراقبين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملوها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده.

5. إنشاء وتنظيم سجل للإفلاس تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس الخاضعة لأحكام هذا القانون، وما اتخذ فيها من إجراءات.

6. إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.

7. الإشراف على المنصة الإلكترونية الموحدة التي تنشأ بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لأغراض هذا القانون، وذلك من خلال التنسيق والربط الإلكتروني مع المحاكم الاتحادية والمحلية المختصة وإدارة الإفلاس وغيرها من الجهات ذات الصلة.

8. التنسيق مع السلطة القضائية المختصة للعمل على إعداد القضاة والأمناء والمحامين وتأهيلهم وتدريبهم على الإجراءات المتعلقة بإعادة الهيكلة والإفلاس التي تمارسها المحاكم، بما يواكب المعايير العالمية.

9. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها.

10. أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو تناط بها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (14)

استخدام وسائل التقنية الحديثة

يجوز مباشرة جميع الإجراءات الواردة في هذا القانون من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة ومنها على الأخص:

1. تقديم الطلبات.

2. الإعلان والإخطار.

3. التظلمات والاعتراضات والطعون.

4. حضور الاجتماعات والتصويت.

5. حضور الجلسات.

الفصل الثاني

افتتاح الإجراءات

المادة (15)

تقديم الطلب من المدين

1. للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التوقف عن السداد، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب.

2. يترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس غل يد المدين عن التصرف في أمواله اعتباراً من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعولهم والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويتولى المدين إدارة أمواله وأعماله ما لم تقرر محكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله.

3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن سدادها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها، والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (16)

تقديم الطلب من الدائنين

1. يجوز لدائن عادي أو مجموعة من الدائنين العاديين أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وذلك في حال توقف المدين عن سداد دين أو أكثر لهم، على أن يكون هذا الدين غير مشروط، وغير متنازع عليه، ومستحق السداد، وبشرط ألا تقل قيمة الدين عن المبلغ الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون قد سبق لمقدم الطلب وأن أنذر المدين بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليه خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ الإنذار، ولم يبادر المدين بالوفاء به.

2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، وعلى الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تقل قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة للدائنين المجتمعين.

المادة (17)

عدول الدائن عن المطالبة بدينه

إذا عدل الدائن أو أي من الدائنين عن المطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل سداده أو لأي سبب آخر بعد تقديم الطلب، فلا يعد المدين متوقفاً عن السداد إذا كان الدين المتبقي لباقي الدائنين أقل من النصاب المقرر.

المادة (18)

تقديم الطلب من الجهة الرقابية

1. للجهة الرقابية تقديم طلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو طلب إشهار الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة تقديمها ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن السداد أو في حالة عجز أو اضطراب في مركزه المالي، على أن تقوم بإخطاره وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب.

2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي يتوقف المدين عن سدادها أو من المتوقع أن يتوقف عن سدادها، كما تُحدد الحد الأدنى لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

المادة (19)

تعدد الطلبات

1. إذا تم تقديم أكثر من طلب بشأن مديونيات ذات المدين يتم ضمها جميعاً، واتخاذ الإجراءات بشأنها مجتمعة، فإذا اشتملت هذه الطلبات على طلب تسوية وقائية وطلب إعادة هيكلة وطلب إشهار الإفلاس، اعتبرت الطلبات المقدمة هي طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة كطلب أصلي وطلب افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس كطلب احتياطي، وتصدر محكمة الإفلاس قرارها في طلب التسوية الوقائية بعدم قبوله.

2. إذا تعددت الطلبات المقدمة من المدين، فيجب أن يقدم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية على طلب إعادة الهيكلة، ويقدم طلب إعادة الهيكلة على طلب إشهار الإفلاس، ويُعتبر الطلب الأسبق هو الطلب الأصلي وما يليه احتياطي، ولا يجوز البت في الطلب الاحتياطي إلا إذا لم تصدر المحكمة قرارها بقبول الطلب الأصلي.

المادة (20)

الطلبات المقدمة بشأن ديون الشركات

1. إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت كشركة واقع، ويسري على الشركاء فيها الأحكام الواردة في المادة (244) من هذا القانون.

2. يترتب على قبول الطلب وقف الدعاوى التي يكون موضوعها تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية وقفاً تعليقياً لحين البت فيه، وذلك ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.

المادة (21)

الطلبات المقدمة بشأن ديون مدين متوفى أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية

1. مع مراعاة حكم المادة (16) من هذا القانون، يجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية، ويتم توجيه الإخطارات بالنسبة للمدين المتوفى في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.

2. مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون، يجوز لورثة المدين تقديم طلب افتتاح الإجراءات خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من أحدهم، ولمحكمة الإفلاس في هذه الحالة أن تقرر حفظ الطلب أو قبول طلب افتتاح الإجراءات وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة.

3. يتعين على ورثة المدين أو من يقوم مقامهم قانوناً اختيار من يمثلهم في الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بذلك من قبل إدارة الإفلاس، تقوم محكمة الإفلاس بتكليف أحد الورثة بتمثيلهم، وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً.

4. إذا كان الطلب مقدم من أو ضد مدين فاقد الأهلية، يمثله الوصي.

المادة (22)

بيانات الطلب

يُقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية مبيناً فيه الإجراء المطلوب وسببه، والطلبات المقدمة من قبل وما تم فيها إن وجد، ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات الآتية:

1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه، وبيان قيمة مستحقاتهم لدى المدين إن وجدت.

2. صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري.

3. صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية (3) الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

4. بيان بالقضايا المقامة من المدين وضده، والمبلغ التقديري لكل منها، ولا يعد هذا البيان إقراراً من المدين بصحة هذه الديون.

5. بيان بجميع القضايا أو إجراءات التنفيذ أو غيرها من الإجراءات التي سيتم وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح الإجراءات، وفقاً لهذا القانون أو بناءً على قرار محكمة الإفلاس.

6. تقرير يتضمن الآتي:

أ. توقعات السيولة النقدية للمدين، وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب.

ب. بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، وتصنيف هؤلاء الدائنين والمدينين.

ج. بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة التقريبية لكل من هذه الأموال في تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.

د. بيان بالتصرفات العقارية أو التصرفات على الأموال المنقولة وغير المنقولة من واقع سجلات المدين ودفاتره التجارية، وقيمة كل تصرف وتاريخه والمتصرف إليه خلال (3) ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، مصحوباً ببيان من الجهات المختصة فيما يخص التصرفات على الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تم قيدها في سجلات تلك الجهات.

7. تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

8. بيان ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أو أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولي الإدارة ومبرر ذلك وسنده.

9. بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده.

10. ما إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة في حاجة للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وحتى اعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القيمة الإجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها وأغراضه ومدته وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين.

11. إذا كان مقدم الطلب ممثل عن الشخص الاعتباري، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويله بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية تعديلات طرأت عليهما.

12. أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب أو تطلبها إدارة الإفلاس.

إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في طلبه.

المادة (23)

تقديم البيانات والمعلومات والمستندات

1. إذا تعذر على مقدم الطلب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفقاً للمادة (22) من هذا القانون بسبب عدم تمكنه من الحصول عليها من الجهة التي تحتفظ بها، فيجوز لمحكمة الإفلاس أن تكلف أي شخص لديه المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة بتقديمها خلال أجل يُحدده إذا قدّر أنها ضرورية للبت في الطلب.

2. لا يجوز لأي شخص أو جهة أن يمتنع عن تقديم البيانات والمستندات والمعلومات التي كلفته محكمة الإفلاس بتقديمها بداعي أن القانون يلزمه بواجب المحافظة على سريتها.

المادة (24)

الطلب المقدم من الدائن

يقدم الطلب من الدائن مبيناً به أسبابه، ومرفقاً به نسخة من الإنذار المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون، وأي بيانات ومعلومات ومستندات ذات صلة بالدين وضماناته.

المادة (25)

المصاريف والكفالة

1. فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسبتها على أساس إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب، أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب إذا كان الطلب مقدماً منه، وذلك لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للبت في الطلب.

2. يجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أقل، كما يجوز له تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تستلزم لأي تكاليف.

3. لمقدم الطلب أن يطلب استرداد المبلغ المالي المودع أو الكفالة المصرفية في حال رفض الطلب، وذلك وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

المادة (26)

إخطار وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس

تخطر إدارة الإفلاس الوحدة بطلبات افتتاح الإجراءات ومرفقاتها وبكل قرار وإجراء يتخذ فيها، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم تلك الطلبات لإدارة الإفلاس أو من تاريخ اتخاذ القرار أو الإجراء.

المادة (27)

تقييم وضع المدين

تقوم الوحدة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارها بالطلب، أو خلال المدة المحددة من محكمة الإفلاس، بتقييم وضع المدين بالنسبة لمديونيات المؤسسات والشركات الخاضعة للجهات الرقابية، وتقدم الوحدة تقريراً تعده بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة لإدارة الإفلاس، على أن يتضمن التقرير العناصر الآتية:

1. بيان مدى إمكانية إجراء التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة من عدمه.

2. بيان ما إذا كانت أموال المدين كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من عدمه.

3. بيان ما إذا كان يجب اتخاذ تدابير تحفظية على نحو عاجل من عدمه ومبرر ذلك.

4. بيان ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أعماله وأمواله بنفسه أو كانت مصلحته ومصلحة الدائنين تقتضي أن تسند إدارة أعمال وأموال المدين للأمين.

5. تسمية الأمين المقترح تعيينه لإتمام إجراءات إعادة الهيكلة أو الإفلاس وأتعابه.

6. أي توصيات أخرى تراها الوحدة.

المادة (28)

الإخطار بالطلب

1. تخطر إدارة الإفلاس المدين بالطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه إذا كان الطلب مقدماً من غيره، ويجب على المدين تقديم رده على الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وتقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ما لم يطلب المدين من محكمة الإفلاس إعفاءه من تقديم البيانات والمستندات والمعلومات لعدم توافر شروط قبول الطلب وقبلت المحكمة طلبه، فإذا

الباب الثالث

إشهار الإفلاس

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (120)

افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس

المادة (121)

إصدار قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس

المادة (122)

قائمة الديون

المادة (123)

المطالبات المرفوضة

المادة (124)

عدم إلزامية إعداد قائمة الديون

الفصل الثاني

آثار صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس

المادة (125)

وضع الأختام

المادة (126)

الحالات التي لا يجوز فيها وضع الأختام

المادة (127)

رفع الأختام لجرد أموال المدين

المادة (128)

جرد أموال المدين

المادة (129)

حضور النيابة العامة للجرد

المادة (130)

وفاة المدين أثناء مرحلة جرد الأموال

المادة (131)

تسلم الأمين أموال المدين ودفاتره وأوراقه

المادة (132)

قيام الأمين بإعداد الميزانية

الفصل الثالث

إدارة أموال المدين وأعماله

المادة (133)

غل يد المدين

المادة (134)

التصرف الذي لا يحتج به في مواجهة الدائنين

المادة (135)

نطاق غل يد المدين

المادة (136)

الإذن للمدين في الاستمرار في ممارسة أعماله

المادة (137)

التصرف في أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية

المادة (138)

الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على أموال المدين

المادة (139)

الامتياز المقرر للحكومة

الفصل الرابع

العقود

المادة (140)

عقد الإيجار

المادة (141)

إنهاء عقد إيجار العقار

المادة (142)

امتياز مؤجر العين

المادة (143)

الاستمرار في الإجارة

المادة (144)

عقود العمل

المادة (145)

عقود موردي البضائع ومزودي الخدمات

المادة (146)

الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور قرار بافتتاح الإجراءات

المادة (147)

حوالة العقود القائمة

المادة (148)

تصرفات المدين غير النافذة في مواجهة الدائنين

المادة (149)

حالة عدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين

المادة (150)

رفض دعوى عدم النفاذ وعدم سماعها

المادة (151)

دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بالدائنين

المادة (152)

أثر الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائنين

المادة (153)

تمكين المدين من الوفاء بالرواتب والأقساط الدورية

المادة (154)

اشتراك الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ

المادة (155)

تقرير نفقة للمدين

المادة (156)

الدعاوى القضائية الجديدة والقائمة على المدين

المادة (157)

التوكيل الصادر للمدين أو منه وإدارة الشركات

سقوط آجال الديون

المادة (158)

المادة (159)

استقطاع الفوائد من الدين المؤجل

الفصل الخامس

ممارسة المدين لتجارة جديدة

المادة (160)

شروط ممارسة المدين لتجارة جديدة

المادة (161)

دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن السداد

الفصل السادس

إشهار حكم الإفلاس وآثاره

المادة (162)

إشهار حكم الإفلاس

آثار صدور حكم إشهار الإفلاس

المادة (163)

المادة (164)

الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية

المادة (165)

تغييب المفلس عن محل إقامته أو تغييره

المادة (166)

المراسلات الخاصة بأعمال المفلس

المادة (167)

وضع المفلس تحت المراقبة

المادة (168)

إلغاء حكم إشهار الإفلاس قبل أن يصبح نهائياً

الفصل السابع

التصفية والتوزيع

المادة (169)

الاجتماع لتقديم مقترحات التصفية والتوزيع

المادة (170)

إعداد خطة التصفية والتوزيع

المادة (171)

بيانات خطة التصفية والتوزيع ومرفقاتها

الفصل الثامن

التصويت على خطة التصفية والتوزيع

المادة (172)

اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع

المادة (173)

الاشتراك في التصويت على خطة التصفية

المادة (174)

محضر اجتماع التصويت على خطة التصفية

1. يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع يوقعه الأمين ومن ترأس الاجتماع والدائنون الحاضرون الذين يجوز لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه التوقيع.
2. إذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يوقع الأمين على المحضر مع ممثل عن الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.

الفصل التاسع

آثار اعتماد خط التصفية والتوزيع

المادة (175)

1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ موافقة الدائنين على خطة التصفية والتوزيع أو رفضها، بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة التي تم عرضها على الدائنين ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب اعتمادها من محكمة الإفلاس.
2. في حالة رفض الدائنين خطة التصفية والتوزيع، تقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك، بتكليف الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بإجراء التعديلات اللازمة على الخطة بمراعاة ملاحظات الدائنين ورأي الأمين وبما يحقق المصلحة المشتركة للدائنين أو بتقديم خطة بديلة، وذلك خلال الميعاد الذي تحدده.
3. في جميع الأحوال، تصدر محكمة الإفلاس قرارها باعتماد خطة التصفية والتوزيع خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بها.

المادة (176)

بيع أموال المدين من خلال المزايدة

1. يجوز لمحكمة الإفلاس أن توافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع أموال المدين كلها أو بعضها من خلال مزاد علني أو بدون مزاد علني، أو أن يتم بيع أموال المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو على أي أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مقترحات أخرى.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزاد، على أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:

   أ. كيفية تحديد سعر الأساس الذي سيفتتح به المزاد لبيع أموال المدين من الأوراق المالية أو العقارات أو غير ذلك من أموال المدين.

   ب. إجراءات الإعلان عن المزايدة.

   ج. كيفية تقديم العطاءات، وأحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة.

   د. الحالات التي يبقى فيها المزايد ملتزماً بعطائه.

   ه. إجراءات تخفيض سعر الأساس وبيع المال دون تحديد سعر أساس على صاحب أعلى سعر في حالة عدم تقدم مشتري للشراء بسعر الأساس.

المادة (177)

تقديم المدين أو أي طرف ذو علاقة عرض شراء أصول المدين

لا يجوز للمدين أو أي طرف ذو علاقة تقديم عرض لشراء أي من أصول المدين المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني.

المادة (178)

التقرير الدوري عن سير خطة التصفية والتوزيع

يقدم الأمين إلى محكمة الإفلاس بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة، وما أجراه من توزيعات على الدائنين وفقاً للخطة.

المادة (179)

ترتيب الديون

1. يكون ترتيب الأولوية للدائنين أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول قبل غيرهم من الدائنين من أصحاب الديون الممتازة والدائنين العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم، يليهم أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيب أولوياتهم وفق أحكام هذا القانون.
2. تخصم من حصيلة بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة كافة الرسوم والمصاريف المعقولة التي يتكبدها الأمين أثناء إجراءات بيع تلك الأموال، وذلك قبل توزيعها على الدائنين أصحاب الديون المضمونة.
3. إذا لم يشرع الأمين في بيع الأموال المثقلة بالضمان خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ صدور حكم إشهار إفلاس المدين، يحق للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن طلب الإذن من محكمة الإفلاس التنفيذ على ضماناتهم حتى وإن لم يتم قبولها بعد، ويُبت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
4. إذا وجد الأمين أن الإيرادات الناتجة عن بيع أي أموال مثقلة بالضمان غير كافية لتغطية أتعابه وأي تكاليف ذات صلة تتعلق ببيع تلك الأموال، جاز له اختيار عدم الاستمرار في هذا البيع، وعلى الأمين أن يخطر الدائن صاحب الضمان خطياً على الفور بأي قرار يتخذه بخصوص عدم الاستمرار في بيع الأموال المثقلة بالضمان.
5. للدائن الاعتراض على قرار الأمين خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إخطاره، وعلى محكمة الإفلاس أن تصدر قرارها بشأن الاعتراض خلال (10) عشرة أيام، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
6. إذا وجد فائض من حصيلة بيع الأموال الضامنة لقيمة الدين المضمون، يسلم الفائض للأمين وذلك لمصلحة المدين، فإذا كانت حصيلة بيع الأموال الضامنة أقل من قيمة الدين المضمون وذلك بعد سداد الرسوم والنفقات، يعتبر باقي الدين المضمون ديناً عادياً على المدين.
7. تكون فئات الديون التالية ديوناً ممتازة تسدد قبل الديون العادية، ويتم سدادها على النحو الآتي:

   أ. أي رسوم أو مصاريف قضائية بما في ذلك أتعاب الأمناء والخبراء، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها.

   ب. ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة.

   ج. المبالغ المستحقة للجهات الحكومية.

   د. مستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين التي تدفع دورياً باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى أو أي منافع أخرى، سواء كانت مادية أو عينية على ألا تجاوز في مجموعها أجر أو راتب (3) ثلاثة أشهر كحد أقصى، ولمحكمة الإفلاس أن تقرر السماح للأمين بدفع الأجور والرواتب المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين عن مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً مما يتوفر تحت يده من أموال المدين.

   ه. الأتعاب المتفق عليها بين المدين وأي خبير يعينه منذ مباشرة الإجراءات، ويشمل ذلك أتعاب الاستشارات القانونية، ويجوز لمحكمة الإفلاس تقدير تلك الأتعاب من تلقاء نفسها، أو بناء على تظلم من أي من الدائنين، ولا يترتب على تقديم التظلم وقف الإجراءات، وعلى محكمة الإفلاس البت في التظلم خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

   و. أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بعد تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات بغرض تأمين السلع والخدمات للمدين أو الاستمرار في أداء أي عقد آخر يؤدي لمنفعة أعمال المدين أو أمواله، أو أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بغية استمرار سير أعمال المدين بعد تاريخ افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون.

8. يكون ترتيب الدائنين في كل فئة من فئات الديون المشار إليها في البند (7) من هذه المادة بشكل متساوي فيما بينها، ما لم تكن أموال المدين غير كافية لتغطيتها، وفي هذه الحالة، يتم تخفيضها بنسب متساوية.

المادة (180)

تنفيذ خطة التصفية والتوزيع

1. لا يجوز للأمين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات، إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
2. إذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لمحكمة الإفلاس أن تأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله.
3. في جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

المادة (181)

تقرير سير خطة التصفية والتوزيع

1. إذا انقضت (6) ستة أشهر دون إنجاز التصفية، أو إحداث أي تطور ملموس فيها، وجب على الأمين أن يقدم إلى محكمة الإفلاس تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، وتخطر إدارة الإفلاس الدائنين بهذا التقرير وتدعوهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر هذا الإجراء كلما انقضت (6) ستة أشهر دون أن ينجز الأمين أعمال التصفية.
2. في جميع الأحوال يتعين الانتهاء من تنفيذ خطة التصفية والتوزيع خلال مدة أقصاها (2) سنتين تبدأ من تاريخ البدء في تنفيذ الخطة.

المادة (182)

الحساب الختامي لأعمال التفليسة

1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من الانتهاء من أعمال التصفية، بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بذلك ويرفق بالإخطار حساباً ختامياً بأعمال التفليسة مبيناً به كيفية تنفيذ خطة التصفية والتوزيع، ويقوم بتوجيه الدعوة للدائنين والمدين للاجتماع لمناقشة الحساب الختامي وإبداء ملاحظاتهم عليه، وينعقد الاجتماع صحيحاً بمن يحضر الاجتماع من الدائنين أو المدين، وتوجه الدعوة للوحدة لحضور الاجتماع في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، ويتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار الدائنين بانتهاء أعمال التصفية.
2. يبين بالحساب الختامي أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي لم تنتهي المنازعات بشأنها، وتجنب وتحفظ في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائياً فيها، وتصرف للمستحق بناء على قرار محكمة الإفلاس.

المادة (183)

انتهاء التفليسة

1. يقوم الأمين بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين، بنسخة من محضر الاجتماع المشار إليه في المادة (182) من هذا القانون خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
2. تبت محكمة الإفلاس في أي تظلم يقدم بشأن انتهاء التفليسة، بناء على طلب يقدم إليها من الدائن ذي المصلحة وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

المادة (184)

تسليم المبالغ الفائضة

على الأمين تسليم المدين أية مبالغ فائضة عن التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وعليه إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى صاحب الصفة في تسلمها بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله.

المادة (185)

اتخاذ الإجراءات الفردية من قبل الدائنين

1. يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على ما تبقى من دينه، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقُبل بشكل نهائي في التفليسة، فيعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المدين سنداً تنفيذياً، ينفذ كل دائن بمقتضاه على أموال مدينه وفي حدود دينه.
2. يصدر مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف بحسب الأحوال، صورة تنفيذية من الحكم لكل دائن مبين فيها اسم صاحبه ومبلغ الدين الخاص به، وذلك بناء على شهادة تصدر بذلك عن إدارة الإفلاس.

الفصل العاشر

إقفال التفليسة وانتهائها

المادة (186)

إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

1. إذا أوقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح، جاز لمحكمة الإفلاس أن تقرر إقفالها.
2. يترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية على النحو المقرر قانوناً.
3. إذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة، جاز له التنفيذ على المدين وفقاً لحكم المادة (185) من هذا القانون.
4. يكون أمين التفليسة مسؤولاً عن المستندات التي سلمها له الدائنون لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ قرار إقفال التفليسة.

المادة (187)

طلب العدول عن قرار إقفال التفليسة

يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من محكمة الإفلاس العدول عن قرار إقفال التفليسة، إذا ثبت وجود مال كاف لتغطية مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم للأمين مبلغاً كافياً لذلك.

المادة (188)

إعلان قرار إقفال التفليسة

على إدارة الإفلاس أن تقوم بإعلان قرار إقفال التفليسة وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (189)

انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين

يجوز لمحكمة الإفلاس، بعد إعداد القائمة النهائية للدائنين على النحو المحدد في هذا القانون، بناء على طلب المفلس أو الأمين، أن تصدر قراراً بانتهاء التفليسة، إذا توافر أي من الشرطين الآتيين:

1. الوفاء بكل ديون المدين المدرجة بالقائمة النهائية للدائنين.
2. إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون المدين.

المادة (190)

إصدار محكمة الإفلاس قرار إنهاء التفليسة

1. لا يجوز لمحكمة الإفلاس أن تصدر قراراً بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين، إلا بعد أن يقدم الأمين تقريراً يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة (189) من هذا القانون.
2. تنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتقوم إدارة الإفلاس بإعلان القرار وقيده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (35) من هذا القانون.
3. يكون الأمين مسؤولاً عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدين أو الخاصة به لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

الفصل العاشر

إبرام الصلح و آثاره

المادة (191)

الصلح

1. يجوز الصلح على المديونية بعد صدور الحكم النهائي بإشهار إفلاس المدين، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد من (192) إلى (200) من هذا القانون، ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس.
2. إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح.
3. لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه.
4. إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.

المادة (192)

تقديم طلب الصلح

يقدم طلب الصلح لإدارة الإفلاس من المدين أو الأمين مبيناً به شروطه، ومرفقاً به قائمة محدثة بالدائنين ومقدار ديونهم في تاريخ تقديم الطلب.

المادة (193)

طلب الصلح المقدم من الأمين أو المدين

1. إذا كان طلب الصلح مقدماً من الأمين، فعليه أن يرفق به تقريراً مشتملاً عن حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على المدين ومنحه مهلة (10) عشرة أيام على الأقل لإبداء رأيه بشأنه، وما إذا كان المدين قد أبدى رأيه في شروط الصلح من عدمه، وتعليق الأمين على رأي المدين.
2. إذا كان الطلب مقدماً من المدين، فيجب عليه أن يخطر الأمين بشروط الصلح قبل تقديم الطلب، ويطلب منه تزويده برأيه فيها وكذلك تزويده بتقرير عن حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات.
3. على الأمين أن يزود المدين بالمطلوب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وعلى المدين أن يبين بالطلب ما يفيد اتخاذه هذه الإجراءات، كما يبين ما تلقاه من ملاحظات من الأمين وتعليقه عليها، ويرفق بالطلب التقرير المرسل من الأمين وذلك في حالة رد الأمين على المدين.

المادة (194)

الإخطار بتقديم طلب الصلح

تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الصلح بإخطار الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بالطلب ومرفقاته، كما تقوم خلال ذات المهلة بإخطار الدائنين والأمين إن كان الطلب مقدماً من المدين، كما تخطر به المدين إن كان الطلب مقدماً من الأمين.

المادة (195)

اجتماع مناقشة شروط الصلح

1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، بتوجيه الدعوة للدائنين للاجتماع لمناقشة شروط الصلح، وإذا كان الطلب مقدماً من المدين ولم يكن الأمين قد سبق وأن أبدى ملاحظاته على شروط الصلح أو زود المدين بالتقرير المشار إليه في البند (1) من المادة (193) من هذا القانون، فعليه أن يرفق التقرير بالدعوة وملاحظاته على شروط الصلح.
2. تسري على الدعوة للاجتماع والتصويت فيه أحكام المادة (172) من هذا القانون.

المادة (196)

التصرف بناء على نتيجة اجتماع مناقشة شروط الصلح

1. على الأمين إخطار إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على الصلح أو رفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي تقررت فيه الموافقة أو الرفض، وعليه أن يرفق بالإخطار شروط الصلح ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة موافقة الدائنين على شروط الصلح يطلب التصديق عليه، وتقوم محكمة الإفلاس بالتصديق عليه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بالموافقة على الصلح، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من صدور قرار التصديق على الصلح بإعلان القرار وإعلانه وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، وقيد ملخصه في سجل الإفلاس والسجل التجاري.
2. يكون التصديق على الصلح نافذاً في حق الدائنين الذين يحق لهم التصويت على شروط الصلح، كما ينفذ في حق من وافق عليه من الدائنين ومن رفضه أو اعترض عليه أو لم يحضر الاجتماع.

المادة (197)

التقرير الدوري عن تنفيذ شروط الصلح

يشرف الأمين على تنفيذ شروط الصلح، ويقدم تقرير كل شهر عما تم بشأن تنفيذ شروط الصلح، ويخطر به إدارة الإفلاس والدائنين والمدين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.

المادة (198)

الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح

1. في حالة تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم الأمين بتقديم طلب لإدارة الإفلاس لإصدار قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، ويقوم بإخطار الجهات المبينة في المادة (197) من هذا القانون بهذا الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للدائنين لتقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس، وعلى الدائنين تقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بالطلب.
2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة على الطلب يصدر قرارها بانتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإعلان القرار وقيده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (199)

تقديم الحساب الختامي عن التفليسة المنتهية بالصلح

1. على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس حساباً ختامياً عن التفليسة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالحساب الختامي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
2. يجوز للمدين الاعتراض على الحساب الختامي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويقدم الاعتراض إلى إدارة الإفلاس، ويخطر به الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الأمين أن يقوم بالرد على الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للأمين للرد بإحالة ملف الاعتراض لمحكمة الإفلاس للفصل في الاعتراض، مرفقاً به مذكرة برأيها في الاعتراض.

المادة (200)

أثر صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح

تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح.

المادة (201)

إبطال الصلح وفسخه

1. لكل ذي مصلحة طلب فسخ الصلح، إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه.
2. يبطل الصلح في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

   أ. إذا صدر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.

   ب. إذا ظهر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتدليس.

المادة (202)

تقديم طلب إبطال الصلح أو فسخه من قبل أحد الدائنين

1. يقدم طلب إبطال الصلح أو فسخه إلى إدارة الإفلاس من أحد الدائنين، مرفقاً به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الدالة على تحقق إحدى حالتي بطلان الصلح أو على تحقق سبب الفسخ، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تقديم الطلب بإخطار الدائنين بالطلب ومرفقاته، كما تخطر به المدين وأمين التفليسة الذي كان معيناً لإدارة التفليسة والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.
2. على المدين أن يقوم بالرد على طلب الصلح أو فسخه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويجوز للأمين إبداء ما لديه من ملاحظات على الطلب خلال ذات المدة.

المادة (203)

قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه

1. إذا كان ظاهر طلب إبطال الصلح أو فسخه ومرفقاته يكشف عن جديته، تصدر محكمة الإفلاس قراراً بقبوله خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (202) من هذا القانون، وتحيل ملف الطلب إلى محكمة الإفلاس مرفقاً به تقرير عن الطلب وما تم فيه من إجراءات.
2. يقوم الأمين بحضور رئيس إدارة الإفلاس أو من ينيبه لذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.

المادة (204)

إعلان قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه

1. يعلن قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه وإحالته لمحكمة الإفلاس ويقيد ويخطر به المدين والدائنون والأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.
2. يترتب على هذا القرار ذات الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وفقاً لهذا القانون.
3. يعود أمين التفليسة لإدارة أموال المدين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه، فإذا تعذرت عودته بسبب تنحيه أو لأي سبب آخر تقوم محكمة الإفلاس بتعيين أمين آخر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (205)

إلغاء قرار قبول طلب إبطال الصلح

يعتبر القرار المشار إليه في المادة (204) من هذا القانون، ملغياً بقوة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، في حالة تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

1. صدور حكم عن محكمة الإفلاس برفض طلب بطلان الصلح أو رفض طلب فسخه أو عدم قبول الطلب.
2. إذا كان القرار صادراً بشأن طلب بطلان الصلح وصدر قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق أو صدر حكم عن المحكمة الجزائية ببراءة المتهم في شأن ذات الوقائع المقدم بشأنها الطلب.

المادة (206)

اتخاذ التدابير التحفظية إذا تم التحقيق مع المفلس

مع مراعاة حكم المادتين (202) و(203) من هذا القانون، إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق أو القرار، جاز لمحكمة الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير تحفظية للمحافظة على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير تلقائياً إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المفلس.

المادة (207)

الحكم ببطلان الصلح

1. تحكم محكمة الإفلاس في الطلب المقدم بشأن بطلان الصلح أو فسخه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى لنظره.
2. إذا قضت المحكمة ببطلان الصلح أو فسخه، تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بإعلان ملخص هذا الحكم وقيده.

المادة (208)

تحقيق الديون الجديدة

يدعو الأمين الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون، وتحقق الديون الجديدة وفقاً لتلك الإجراءات، ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ويقوم الأمين بتحديث بياناتها على ضوء ما تم سداده منها.

المادة (209)

براءة ذمة الكفيل حسن النية

يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة (210)

عودة الديون كاملة للدائنين

1. تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط، ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بقيمة ما قبضوا.
2. يسري الحكم المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، في حالة إشهار إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

الباب الرابع

أحكام مشتركة

الفصل الأول

آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

المادة (211)

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (212)

استرداد الأصول

1. يجوز لمالك الأصول التي في حيازة المدين بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، استرداد تلك الأصول إذا أثبت أنه سيلحق به ضرر جسيم جراء عدم استردادها بما لا يتناسب مع الضرر الذي يلحق بالمدين والدائنين الآخرين نتيجة فقدانها.
2. يتحقق الضرر الجسيم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

   أ. إذا كان من المتوقع انخفاض قيمة الأصول انخفاضاً جوهرياً.

   ب. إذا كانت الأصول غير ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بيع أموال المدين المفلس كنشاط قائم ويزاول.

المادة (213)

التنفيذ على الأموال الضامنة

يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن محكمة الإفلاس، اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لإتباع إجراءات التنفيذ.

المادة (214)

الطلب المقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة

1. يجب إخطار الأمين والمدين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بأي طلب يقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة وفقاً للمادة (213) من هذا القانون خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز للوحدة أو الأمين أو المدين أن يعترض على طلب الدائن لدى محكمة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

   أ. إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة المدين عن ممارسة نشاطه على نحو مجدي.

   ب. إذا كان من شأن قبول الطلب أن يحول دون تقديم مقترح بالتسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة يمكن قبولها من الدائنين أو يجعل من التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة غير مجدية.

   ج. إذا كان من شأن قبول الطلب أن يلحق بالمدين والدائنين ضرراً يفوق الضرر الذي قد يلحق بالدائن في حال رفض طلبه.

2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الاعتراض المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (215)

البت في طلب الإذن بالبيع

1. تصدر محكمة الإفلاس قرارها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الإذن بالبيع.
2. إذا أصدرت محكمة الإفلاس قرارها بالإذن بالبيع، فيجب على الدائن أو الأمين مراعاة عدم بيع الأموال الضامنة لديون المدين أو نقل ملكيتها بأقل من قيمتها السوقية خلال الشهرين السابقين على البيع أو نقل الملكية بواقع (10%) أو أكثر.
3. إذا لم يتم البيع وفق البند (2) من هذه المادة، فإنه يتعين على الدائن أو الأمين الحصول على إذن جديد من محكمة الإفلاس بالبيع أو التملك وفق الضوابط التي تحددها المحكمة.

المادة (216)

رفض الإذن بالبيع

يجوز لمحكمة الإفلاس رفض الإذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، بناءً على اعتراض يقدم إليها من المدين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، خلال المواعيد المحددة في المادة (214) من هذا القانون إذا أثبت مقدم الاعتراض أن مصلحة الدائنين تقتضي أن تباع كل أموال المدين أو بعضها بما فيها الأموال الضامنة للدائنين على أساس "نشاط قائم ويزاول".

المادة (217)

تقديم ضمان بديل للديون المضمونة

للأمين أو المدين أن يعرض على الدائنين أصحاب الديون المضمونة ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم هذا العرض فلمحكمة الإفلاس أن تحكم باستبدال الضمان، إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يضر بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل ودون الإخلال بامتيازات القيد السابق وآثاره.

المادة (218)

سداد الدين المضمون برهن

يجوز للأمين أو المدين بحسب الأحوال، بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، سداد الدين المضمون برهن لاستخدام المال المرهون لمصلحة باقي الدائنين.

المادة (219)

الملتزمون بدين واحد

1. إذا وجد مجموعة من المدينين ملتزمين بدين واحد، وصدر قرار بافتتاح الإجراءات بشأن أحدهم في هذا الدين، لا يترتب على هذا القرار أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك.
2. إذا تم التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح الخاص بالمديونية التي صدر بشأنها قرار افتتاح الإجراءات، تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.

المادة (220)

استيفاء الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد

1. إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزء من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات بهذا الدين الباقي.
2. يجوز لهذا الملتزم أن يشترك في الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات.

المادة (221)

اشتراك الدائن في الإجراءات

1. إذا صدر قرار افتتاح إجراءات بالنسبة لجميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل إجراءات خاصة بكل ملتزم بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات.
2. إذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه، عادت الزيادة إلى أموال المدين الذي يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين.
3. إذا لم يتحقق الترتيب المشار إليه في هذه المادة عادت الزيادة إلى أموال المدينين التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

المادة (222)

التركة

1. إذا آلت إلى المدين تركة، يجب عليه إخطار الأمين أو الدائنين بحسب الأحوال، ولا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين.
2. إذا كانت أموال المدين تخضع لإدارة الأمين أو كان قد اتخذ بشأنها تدابير تحفظية، فعلى الأمين أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدائنين بشأن حقوق المدين في تلك التركة.

المادة (223)

منع المدين من الوفاء بالديون بعد افتتاح الإجراءات

1. لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون.
2. يجوز للمدين بعد موافقة محكمة الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون ناشئة عن حقوق العمال والموردين للآلات والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات أو غير ذلك مما يلزم لاستمرار أعمال المدين والمحافظة على أمواله وتنميتها، وما يلزم للمدين وأسرته من نفقة، بحيث تؤدى هذه المبالغ في مواعيد استحقاقها بشكل دوري من أموال المدين.

المادة (224)

المقاصة

1. لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح الإجراءات، ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بناء على قرار محكمة الإفلاس يصدر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك من الأمين أو الدائن.
2. تعتبر اتفاقية المقاصة على أساس الصافي نهائية ونافذة طبقاً لشروطها وأحكامها، ولا يجوز تعليقها أو وقف تنفيذها.
3. تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن المقاصة على أساس الصافي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (225)

الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة

يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن ديون المدين ويحتل المرتبة التي كان يحتلها الدين الأصلي، كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن أموال المدين، ويسدد إلى القائم بإدارة أموال المدين وأعماله.

المادة (226)

الحلول الاتفاقي محل الدائن

لا يجوز لمن حل حلول اتفاقي محل الدائن أن يتمسك بإجراء المقاصة بين ما آل إليه من حقوق من الدائن وبين ما عليه من ديون تجاه المدين، وعليه أن يؤدي حقوق المدين وفقاً لاتفاقه مع المدين ويحل محل الدائن الذي أحال له حقوقه في الإجراءات ضد المدين.

المادة (227)

توزيع الأرباح والتصرف في الأسهم

1. لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين أو الأمين بأي من التصرفات الآتية إلا بإذن من محكمة الإفلاس:

   أ. توزيع أرباح على المساهمين والشركاء.

   ب. تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة.

2. لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو الأمين بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
3. للأمين أو للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية رفض التعديل خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارها، إذا كان من شأن التعديل أن يؤثر على حقوق الدائنين، ويحق للمدين الاعتراض لدى محكمة الإفلاس على قرار الوحدة أو الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره.
4. تصدر محكمة الإفلاس قرارها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة (228)

الاسترداد

1. يجوز استرداد البضائع والحصص والعقارات وأية أموال أخرى موجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد بعينها في أموال المدين، وفي حال ما إذا كانت تلك الأموال نقدية تكون موجودة بعينها في أموال المدين إذا تم إيداعها لدى مؤسسة مالية في حساب المدين الخاص.
2. إذا كان المدين قد أودع الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير.
3. إذا اقترض المدين ورهن الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تأميناً لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المدين لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
4. تقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذا الفصل لإدارة الإفلاس مرفقاً بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين والوحدة في حال كانت المدين

خاضع لجهة رقابية، بالطلب ومرفقاته خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره.

5. تبت محكمة الإفلاس في طلب الاسترداد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.

يجوز للمالك استرداد ثمن البضائع أو الحصص أو العقارات التي باعها المدين لحساب مالكها، إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري، ما لم يكن ذلك الحساب خاص بعملاء المدين.

على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (228) و(229) من هذا القانون، أن يسدد للأمين الحقوق المستحقة للمدين.

1. إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع أو الحصص أو العقارات من أموال المدين إذا وجدت عيناً.

2. يجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور قرار بافتتاح الإجراءات، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور القرار المذكور.

3. تقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً لذات الضوابط والإجراءات الواردة في المادة (228) من هذا القانون.

1. إذا صدر القرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت البضائع لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، أو كان البائع لم ينقل الحصص أو العقارات لاسم المشتري، جاز للبائع حبس الأموال المشار إليها أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته منها لغرض تسليمها للمشتري وفسخ عقد البيع.

2. لا يجوز استرداد البضائع إذا فقدت ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغير تدليس بموجب سند الملكية أو وثيقة الشحن.

3. في جميع الأحوال يجوز للأمين أو المدين، بعد استئذان محكمة الإفلاس أن يطلب تنفيذ عقد البيع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في إجراءات إشهار الإفلاس.

إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن مديونية المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، وكذلك بعد نقل ملكية الحصص أو العقارات لاسم المشتري، لا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو الاسترداد، كما يسقط حقه في الامتياز بالنسبة للبضائع.

1. يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المدين لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في أموال المدين ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار افتتاح الإجراءات.

2. لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المبينة في البند (1) من هذه المادة، في حساب جار بين طالب الاسترداد والمدين.

3. يجب استرداد الأوراق المالية المودعة لدى المدين باعتباره مالكاً مسجلاً وفقاً لقواعد الجهة الرقابية المعنية بذلك.

لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المدين، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها، ويكون إثبات ذاتية النقود بكافة طرق الإثبات.

1. لكل شخص أن يسترد من أموال المدين ما يثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض المدين أو الأمين بحسب الأحوال الرد، وجب عرض النزاع على محكمة الإفلاس.

2. في جميع الأحوال التي يقدم فيها طلب الاسترداد بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس.

لا يجوز لأي من الزوجين أن يسترد من أموال الزوج الآخر الهبات والتبرعات التي قررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت، كما لا يجوز للدائنين أن يطالبوا بذلك.

1. يجوز لكل من الزوجين أن يسترد من أموال الآخر أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها الغير عليها بوجه قانوني.

2. إذا كان طلب الاسترداد مقدم بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس.

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس المقدمة بشأن مديونيات الشركات.

1. لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أو لغيرهم أن يتقدم بطلب بافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية، ومن الشريك المالك في شركة الشخص الواحد ومن الجمعية العمومية بموجب قرار خاص في الشركات الأخرى، ويكتفى بموافقة الأمين بالنسبة للصلح.

2. يجب أن يشتمل الطلب على أسماء الشركاء المتضامنين وقت تقديم الطلب والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن السداد، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ خروجه من الشركة في السجل التجاري.

إذا كان المدين شركة وتقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة لديونها، يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية حتى الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

يقوم الأمين مقام الشركة التي أشهر إفلاسها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره أو موافقة مجلس إدارته.

1. فيما عدا الشركات الخاضعة لإجراءات التسوية الوقائية، إذا كان بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو لأي سبب آخر، فيجوز أن تعهد محكمة الإفلاس للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها.

2. في حالة صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس يجوز لمحكمة الإفلاس أن تصرح للأمين بمطالبة الشركاء أو المساهمين بالمبالغ غير المدفوعة من حصصهم في رأس المال حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها، ولمحكمة الإفلاس أن تأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

1. يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة، مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من الشركاء المتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا ملتزمين بديونها.

2. تكون كل مديونية مستقلة عن غيرها من حيث الإجراءات مثل تحقيق الديون وتعيين الأمناء واجتماعات الدائنين والخطط المقدمة والأمناء والمراقبين، وما يتخذ في كل مديونية من قرارات وما يصدر فيها من أحكام، وتتألف أصول الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما الشريك المتضامن فتتألف أصوله من أمواله الخاصة، وتشمل خصومه حقوق دائنيه ودائني الشركة.

3. إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار إفلاس الشركة أو قضي بإشهار إفلاسها، فإن ذلك لا يمنع من إصدار قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة بالنسبة للشريك أو العكس، ويسري ذات الحكم على مديونية كل شريك متضامن بالنسبة لغيره من الشركاء.

يجوز لمحكمة الإفلاس أن تعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة، مقدم بشأن مديونية أي شخص قام باستخدام اسم هذه الشركة وبالنيابة عنها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وتسري أحكام البندين (2) و(3) من المادة (244) من هذا القانون على الحالة المبينة في هذه المادة.

1. إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة، فلمحكمة الإفلاس بناء على طلب الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية أو أحد الدائنين، أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أي مسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون، بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص المعني من خطأ، ويستخدم المبلغ لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال الآتية، خلال السنتين السابقتين على توقف الشركة عن السداد:
أ. استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.
ب. الدخول في معاملات مع الغير للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف ودون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال الشركة.
ج. الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين.
د. إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من ديونها، متى ثبت أنهم قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور وضعها المالي.

2. لا تصدر المحكمة حكمها بإشهار إفلاس الشركة إذا أثبت الشخص المنسوب إليه الأفعال المبينة بهذه المادة أنه قد اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي يمكن للشخص المعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال الشركة ودائنيها.

3. يجب إقامة دعوى مسؤولية الأشخاص المبينة في البند (1) من هذه المادة خلال (2) سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاس الشركة وإلا سقط الحق في إقامتها.

4. يعفى من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة كل شخص أثبت تحفظه كتابياً عليها.

إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتها لا تزيد على القيمة المحددة في اللائحة التنفيذية، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، بمراعاة الأحكام التالية:

1. تقصير المدد الواردة في هذا القانون إلى النصف ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.

2. عدم تعيين الأمين ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.

3. عدم تعيين لجنة الدائنين ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.

4. يعد مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة مقبولاً إذا وافق عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت عدداً وقيمة، وذلك دون الاعتداد بديون وعدد الدائنين الذين لم يشاركوا في التصويت.

5. استثناء من البند (4) من هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، أو إشهار الإفلاس بالرغم من عدم موافقة الدائنين إذا رأت ذلك ملائماً لوضع المدين ومصلحة الدائنين.

6. تكون جميع أحكام وقرارات محكمة الإفلاس غير قابلة بالطعن فيها، ما لم يكن سبب الطعن يتعلق بعدم الاختصاص أو فوات مواعيد الطعن.

1. استثناءً من حكم المادة (185) من هذا القانون، إذا انتهت التفليسة بالنسبة للمدين المشار إليه في المادة (247) من هذا القانون، يحق لهذا المدين أن يتقدم بطلب لإدارة الإفلاس لإبراء ذمته مما تبقى عليه من ديون في تاريخ تقديم الطلب.

2. إذا كان الدين من الديون المشار إليها في البند (2) من المادة (182) من هذا القانون، فتكون براءة ذمة المدين في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه وحفظه للدائن بموجب ذلك البند.

3. يترتب على تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وقف جميع الإجراءات المتخذة من الدائنين لاستيفاء المتبقي من مديونية المدين تجاههم.

4. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويسري هذا الحكم على أي ضمانات شخصية تقدم بها الشركاء بالشركة المفلسة.

1. لا يجوز أن يترتب على إبراء ذمة المدين من الديون وفقاً للمادة (248) من هذا القانون، أن يسترد المدين أموالاً كانت خاضعة للتصفية والتوزيع وفقاً لأحكام هذا القانون، على النحو الذي يفوت على الدائنين الأطراف في إجراءات التصفية والتوزيع استيفاء كامل ديونهم.

2. لا يسري إبراء ذمة المدين على الأموال التي يكون الدائن قد أوقع الحجز عليها حتى تاريخ اليوم السابق على تقديم طلب إبراء الذمة من المتبقي من الدين وفقاً للمادة (248) من هذا القانون، ويسري إبراء ذمة المدين في هذه الحالة على ما يزيد من دين الدائن الحاجز على الأموال المحجوز عليها.

لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقاً للمادة (248) من هذا القانون في الحالات الآتية:

1. إذا كان الدين مستحقاً في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئاً عن ديون مستحقة للخزانة العامة، أو مضموناً بتأمينات شخصية.

2. إذا أخفى المدين أي معلومات أو مستندات أوجب عليه هذا القانون تقديمها أو صدر له أمر من محكمة الإفلاس بتقديمها وامتنع عن تقديمها أو قدم مستندات أو معلومات مضللة.

3. إذا صدر عن المدين أي سلوك أدى إلى تأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

4. إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقاً لهذا القانون خلال (6) الست سنوات السابقة على تاريخ انتهاء التفليسة التي تقدم بشأنها بطلب إبراء ذمته من الدين.

5. صدور حكم بات على المدين بعقوبة سالبة للحرية في أي جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

6. إذا كانت الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من الجرائم المذكورة في البند (5) من هذه المادة لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، توقف إجراءات طلب إبراء الذمة وكافة الإجراءات المتخذة ضد المدين لاستيفاء المتبقي من الدين لحين صدور حكم بات فيها، ولمحكمة الإفلاس في هذه الحالة أن تصدر ما تراه من تدابير تحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين.

استثناءً من أحكام هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه على إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، على أن تسري أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

في حال تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، فلمحكمة الإفلاس قبول الطلب واتخاذ ما تراه من إجراءات، بما في ذلك السير في الإجراءات دون الحاجة لتعيين أمين، بشرط أن يثبت المدين أن اضطراب مركزه المالي أو حالته المالية المدينة نشأت بسبب الأزمة المالية الطارئة.

1. في حال قبول محكمة الإفلاس طلب المدين المبين في المادة (252) من هذا القانون، فللمدين أن يطلب من المحكمة منحه أجلاً لا يزيد على (40) أربعين يوم للتفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون.

2. على المدين إعلان ملخص قرار محكمة الإفلاس بالموافقة على منحه الأجل، على أن يتضمن إعلان دعوة الدائنين إلى التفاوض مع المدين للاتفاق على التسوية خلال (20) عشرين يوم من تاريخ الإعلان، ويُحدد في الدعوة المكان أو الوسيلة التي سيتم من خلالها إجراءات التفاوض.

3. يجب ألا تزيد مدة تسوية الديون التي يعرضها المدين على (12) اثني عشر شهراً من تاريخ صدور قرار محكمة الإفلاس بالموافقة على طلب المدين.

4. يتم توثيق خلاصة المفاوضات بين المدين والدائنين والاتفاق على التسوية كتابياً بما في ذلك تبادل الرسائل بالطرق الإلكترونية، وفي حال التوصل إلى اتفاق على تسوية ديون المدين من قبل دائنين يمثلون ثلثي قيمة الديون، من الذين شاركوا في إجراءات التفاوض مع المدين، يكون لهذا الاتفاق حجة ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم الدائنون الذين امتنعوا عن المشاركة في إجراءات التفاوض.

5. على المدين ولأي دائن له مصلحة بالإجراءات، إخطار محكمة الإفلاس وجميع الدائنين بتفاصيل اتفاق التسوية الوارد في هذه المادة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الموافقة الكتابية للدائنين، ولمحكمة الإفلاس أن تصدر قراراً برفض اتفاق التسوية خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إعلامها به إذا تبين أنه لا يتفق مع حسن النية في تنفيذ الالتزامات.

6. لأي دائن لم يوافق على اتفاق التسوية وفق أحكام هذه المادة، التقدم باعتراض أمام محكمة الإفلاس خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إخطاره باتفاق التسوية، وعلى المحكمة أن تفصل في الاعتراض خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، ويعد قراره نهائياً وملزماً لجميع الدائنين.

1. على محكمة الإفلاس تأجيل النظر في قبول أي طلب يقدم إليها من دائن أو مجموعة دائنين لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا تم تقديمه خلال الأزمة المالية الطارئة، وذلك إلى حين زوال هذه الأزمة.

2. على محكمة الإفلاس عدم اتخاذ أي تدابير احترازية على أي من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال مدة الأزمة المالية الطارئة، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين وأمواله، وذلك باستثناء ما تجده المحكمة غير متصل بسير أعمال المدين.

إذا كان طلب افتتاح الإجراءات قد تم تقديمه من المدين أو الدائن، وتم قبوله من محكمة الإفلاس قبل الأزمة المالية الطارئة، يجوز لمحكمة الإفلاس تعديل المهل والآجال المنصوص عليها في هذا القانون لمهل إضافية لا تزيد على ضعف ما هو مقرر في غير أحوال الأزمات المالية الطارئة، وكان ذلك لمواجهة العواقب المباشرة التي رتبتها ظروف الأزمة المالية الطارئة على أعمال المدين.

1. إذا كان المدين من الأشخاص الاعتبارية، وتوقف عن سداد الديون المستحقة عليه بسبب الأزمة المالية الطارئة، فلا يترتب على أعضاء مجلس الإدارة والمدراء فيه المسؤولية في حال قيامهم بالتصرف بأموال المدين من أجل سداد الأجور والرواتب غير المدفوعة، التي تدفع دورياً، باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى، سواء كانت مادية أو عينية، المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين اللازمة لاستمرار الأعمال خلال الأزمة المالية الطارئة.

2. يتوجب على أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو المدراء فيه بحسب الأحوال تحديث حسابات الشركة وبياناتها في ضوء الخسائر الناشئة عن الأزمة المالية الطارئة، والتصرف بحيطة وحسن نية والعمل بأفضل ما يمكن أن يخدم مصالح الشخص الاعتباري في حماية أهدافه وأصوله المالية.

في حال قبول طلب المدين بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وفق المادة (252) من هذا القانون، يجوز لمحكمة الإفلاس الإذن للمدين بناء على طلبه بالحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان، وذلك وفقاً لما يأتي:

1. يكون للتمويل الجديد الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات.

2. إمكانية ضمان التمويل الجديد برهن أي من أموال المدين غير المرهونة.

3. إمكانية ضمان التمويل الجديد بترتيب رهن على أموال المدين المرهونة التي تم تقييمها بقيمة تجاوز قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وفي هذه الحالة يكون للرهن الجديد مرتبة أقل درجة من ذلك الرهن القائم على ذات الأموال، ما لم يتفق الدائنون المضمونة ديونهم بالمال محل الرهن على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على ذات المال.

4. إذا كان الدائن المرتهن جهة تمويل مرخصة، فيجوز رهن ذات المال حتى لو تم تقييمها بقيمة تساوي قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وذلك بقيمة لا تزيد على (30%) من قيمة ذلك المال، ولمحكمة الإفلاس إصدار قرار بالموافقة على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على ذات المال، خاصة إذا كان الهدف من التمويل الجديد الحصول على مواد أو خدمات لازمة لاستمرار أعمال المدين لتحقيق عوائد للمدين تساعده على تسوية ديونه المستحقة.

لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى محكمة الإفلاس عند قيام المدين أو الأمين بأي من الأفعال الآتية:

1. إذا لم يقم بإخطاره حضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يقم بالإعلان عن ذلك الاجتماع وفقاً لأحكام هذا القانون.

2. إذا اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه.

3. إذا أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقاً للأصول المرعية.

4. إذا أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو أخل بأي التزام متوجب عليه لصالح المدين.

لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى محكمة الإفلاس عند عدم قيام إدارة الإفلاس بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون.

يقدم التظلم وفقاً لهذا الباب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ علم المتظلم بالواقعة المتظلم منها، فإذا كانت هذه الواقعة تخضع للإخطار أو الإعلان وفقاً لهذا القانون، فيبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إخطار التظلم أو الإعلان أيهما أسبق.

1. يقدم التظلم لإدارة الإفلاس التي تقوم بإخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والمراقب والمدين إن كان التظلم مقدماً من غيره، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، كما يخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه بالقرار الصادر في التظلم، وذلك وفقاً لما تُحدده محكمة الإفلاس في هذا الشأن.

2. لكل ذي مصلحة أن يتقدم بمذكرة لإدارة الإفلاس بالرد على التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالتظلم.

3. تفصل محكمة الإفلاس في التظلم بقرار مسبب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

1. لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.

2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة أو أي كفالة أخرى تقررها لضمان أي ضرر يحتمل وقوعه نتيجة وقف الإجراءات.

3. يسترد المتظلم الكفالة إذا تم الفصل في التظلم لصالحه.

1. لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه.

2. يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

1. يقدم الطعن إلى إدارة الإفلاس التي تتولى قيده بمحكمة الاستئناف، وتُحدد المحكمة جلسة لنظره خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، وتكون العبرة بتقديم الطعن في الميعاد هو بتاريخ تقديمه لإدارة الإفلاس.

2. تقوم إدارة الإفلاس بإخطار الخصوم بالطعن وإخطار الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وكذلك الأمين والمراقب إن لم يكونوا مختصمين، وكل من ترى محكمة الإفلاس إخطاره، وذلك خلال موعد أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن.

3. على الوحدة والأمين والمراقب أن يقدم كل منهم لإدارة الإفلاس مذكرة برأيه في الطعن خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهما، ولكل ذي مصلحة أن يتقدم لإدارة الإفلاس خلال المدة المشار إليها بمذكرة بدفاعه أو برأيه.

1. تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (2) من المادة (264) من هذا القانون، على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو الحكم أو القرار المطعون عليه، ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك.

2. يكون حكم محكمة الاستئناف في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ومع ذلك يجوز الرجوع عن هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته وفقاً للقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.

3. تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بغير إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها.

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

يعتبر الأمين والمراقب موظفاً عاماً فيما يتعلق بالأفعال التي قررت لها القوانين عقوبة أو شددت من عقوبتها إذا ارتكبت من موظف عام.

يُعتبر مفلساً بالتدليس، ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين صدر حكم نهائي بإشهار إفلاسه، وثبت ارتكابه بعد توقفه عن السداد أحد الأفعال الآتية:

1. إخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه.

2. التصرف في أمواله بعد توقفه عن السداد أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالي، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

3. إخفاء جزء من ماله بقصد الإضرار بدائنيه.

4. الإقرار بديون غير واجبة عليه أو القيام بتخفيض أمواله وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

5. الحصول على تصديق على شروط الصلح بطريق التدليس.

يُعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومدققو حساباتها والقائمون بتصفيتها أو إعادة هيكلتها، بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة أحد الأفعال الآتية:

1. إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها.

2. اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤها.

3. الإقرار بديون غير واجبة على الشركة مع العلم بذلك، سواء كان الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك.

4. الحصول على تصديق على مقترح التسوية وقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح بطريق التدليس.

5. إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو توزيع أرباح صورية، أو الاستيلاء على أي من أموال الشركة في صورة مكافآت، متى ثبت علمهم وقت الاستيلاء على تلك الأموال بعدم استحقاقهم لها كلها أو بعضها.

يُعتبر مفلساً بالتقصير، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

1. إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، إذا كان أي من ذلك من بين أسباب توقفه عن السداد.

2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون.

3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.

4. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرف بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

5. الوفاء بعد توقفه عن السداد دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح.

6. التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ بقصد تأخير توقفه عن السداد أو إشهار إفلاسه أو تأخير فسخ صلح أو مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

7. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

في حالة صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس شركة، يُعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:

1. تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال (3) الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن السداد، وكان ذلك من أسباب التوقف.

2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون.

3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

4. التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن السداد، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

5. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

6. الوفاء بعد توقف الشركة عن السداد دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح.

7. التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه، بقصد تأخير توقف الشركة عن السداد أو إشهار إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح، أو لجأوا تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

8. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمها الأعمال التجارية للشركة.

إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفقاً لأحكام المواد السابقة، تظل إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، دون أن تحال إلى المحكمة الجزائية، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.

1. يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تجاوز (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أمين اختلس مالاً للمدين أثناء قيامه على إدارته.

2. تقضي المحكمة برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

1. يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالاً للمدين مع علمه بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار إفلاسه، ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه.

2. تقضي المحكمة برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

1. يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ. زاد من ديونه على المدين بطريق الغش.
ب. اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المدين في اجتماعات الدائنين.

ج. عقد مع المدين بعد توقفه عن السداد اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

2. تقضي المحكمة ببطلان الاتفاقات المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، بالنسبة إلى المدين ولأي شخص آخر، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مدين قام بأحد الأفعال الآتية:

1. إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح.

2. إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الإجراءات أو مدين بالغ في تقدير دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك.

3. إذا أغفل عمداً ذكر أحد الدائنين في قائمة الدائنين.

المادة (278)

المشاركة غير المشروعة من الدائن في الإجراءات

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل دائن قام بأحد الأفعال الآتية:

1. تعمد المغالاة في تقدير ديونه.

2. اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.

3. عقد اتفاقاً سرياً مع المدين يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

المادة (279)

المشاركة غير المشروعة في الإجراءات من قبل غير الدائن

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ليس دائناً.

2. كل مراقب أو أمين تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات أو أفشى بيانات ذات طبيعة سرية وصلت إليه بمناسبة تعيينه مراقب أو أمين وفقاً لهذا القانون.

المادة (280)

الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل شخص امتنع عن تنفيذ قرار صادر عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات أو الإدلاء بشهادته.

المادة (281)

وقف الإجراءات الجزائية

إذا قررت محكمة الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً لهذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة تلك الإجراءات، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزء من مجموع ديون المدين.

المادة (282)

أثر وقف الدعوى الجزائية

1. يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المشار إليه في المادة (281) من هذا القانون إلى حين قيام محكمة الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقاً لأحكام هذا القانون.

2. في حال تصديق محكمة الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، فإن ذلك يؤدي إلى تمديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى الانتهاء من تنفيذ المقترح أو الخطة.

3. إذا حصل المدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، تصدر النيابة العامة قراراً بحفظ التحقيق، وتصدر المحكمة الجزائية حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية، وإذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى الجزائية يوقف تنفيذه.

4. ينتهي وقف الإجراءات الجزائية بمجرد صدور قرار أو حكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو بطلانها.

المادة (283)

إعلان الأحكام الجزائية

على إدارة الإفلاس أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الجزائي في أي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بإعلان منطوقه، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

المادة (284)

الحرمان من إدارة أو مزاولة النشاط التجاري

للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (278، 279، 280) من هذا القانون، أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من إدارة أي شركة أو مزاولة أي نشاط تجاري، وذلك لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة، ويتم قيد اسم المحكوم عليه والعقوبة الصادرة عليه في السجل التجاري أو المهني حسب الأحوال، وإن كان مقيداً يتم التأشير بالعقوبة الصادرة عليه.

الفصل الثاني

رد اعتبار المفلس

المادة (285)

ما لم ينص في هذا الفصل على غير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفلاسه بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء التفليسة.

المادة (286)

رد الاعتبار لوفاء جميع الديون

1. يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (285) من هذا القانون، إذا أوفى المفلس جميع ديونه من أصل ومصاريف، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه.

2. إذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف.

المادة (287)

رد اعتبار المدين المحكوم عليه بالإدانة

1. لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير إلا بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو اتفق على صلح بشأنها مع الدائنين ونفذ شروط الصلح.

2. إذا لم يكن المفلس قد أوفى بديونه فلا يجوز رد اعتباره إلا بعد انقضاء (10) عشر سنوات على تنفيذ العقوبة أو على العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.

المادة (288)

رد الاعتبار للمفلس بعد وفاته

يُرد الاعتبار للمفلس بعد وفاته، بناء على طلب أحد الورثة، وتُحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة (285) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ الوفاة.

المادة (289)

عدم قبض الدائن لدينه

إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة محكمة الإفلاس ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.

المادة (290)

تقديم طلب رد الاعتبار

1. يُقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى إدارة الإفلاس، وترسل إدارة الإفلاس الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه إلى النيابة العامة ويقيد بالسجل التجاري.

2. تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.

3. يُعلن ملخص الطلب على نفقة المفلس، ويجب أن يشتمل الملخص على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم بإشهار الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.

المادة (291)

تقرير النيابة العامة بشأن طلب رد الاعتبار

تقدم النيابة العامة إلى إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريراً يشتمل على بيانات تتضمن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في الطلب.

المادة (292)

الاعتراض على طلب رد الاعتبار من قبل الدائنين

كل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال (10) عشرة أيام من إعلان ملخص الطلب، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى إدارة الإفلاس مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

المادة (293)

جلسة نظر طلب رد الاعتبار

1. تقوم إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تلقيها رد النيابة العامة بإحالة ملف طلب رد الاعتبار والاعتراضات لمحكمة الإفلاس، مرفقاً به تقرير برأيها في الطلب.

2. تُحدد محكمة الإفلاس جلسة عاجلة لنظر طلب رد الاعتبار يُخطر بها الدائنون الذين قدموا اعتراضات.

المادة (294)

الفصل في طلب رد الاعتبار

تفصل محكمة الإفلاس في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت محكمة الإفلاس برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

المادة (295)

إيقاف الفصل في طلب رد الاعتبار

1. إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار محكمة الإفلاس فوراً.

2. على محكمة الإفلاس أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية.

المادة (296)

صدور حكم على المدين في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره

إذا صدر على المفلس حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم الأخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمفلس الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك، إلا طبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد (285 ، 286، 287) من هذا القانون.

المادة (297)

أثر الحكم برد اعتبار المفلس

يترتب على صدور الحكم برد الاعتبار استرداد المفلس لحقوقه السياسية وإزالة كافة القيود على أهليته المدنية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتقلد الوظائف العامة، ويعود المفلس من حيث الأهلية إلى الحالة التي كان عليها قبل توقفه عن سداد ديونه.

*************************************

Federal Decree-Law No. (51) of 2023

On the Issuance of the Financial Reorganisation and Bankruptcy Law

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and its amendments,

And based on the proposal of the Minister of Justice and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Article One

The law attached to this Decree-Law on Financial Reorganisation and Bankruptcy shall come into force.

Article Two

The provisions of the Civil Procedure Law and the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions shall apply to matters for which no special provision is made in the attached law.

Article Three

1. The courts shall, without fees and of their own accord, refer all applications, disputes, grievances, and lawsuits arising from the aforementioned Federal Decree-Law No. (9) of 2016 in their possession to the Bankruptcy Court in their current state, effective from the date this attached law comes into force.

2. The provision of Clause (1) of this Article shall not apply to disputes and lawsuits in which a judgment or decision has been rendered or reserved for pronouncement, and the judgments issued therein shall remain subject to the rules governing methods of appeal in force at the date of their issuance.

Article Four

The Cabinet, upon the proposal of the Minister, shall issue the executive regulations and decisions necessary for the implementation of the law attached to this Decree-Law.

Article Five

1. Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and its amendments, is hereby repealed.

2. Any provision that contravenes or conflicts with the provisions of the law attached to this Decree-Law is hereby repealed.

Article Six

The regulations and decisions issued in implementation of the provisions of the aforementioned Federal Decree-Law No. (9) of 2016 shall remain in force until they are replaced by others issued in implementation of the provisions of the law attached to this Decree-Law, provided they do not conflict with its provisions.

Article Seven

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force (6) six months after the date of its publication.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:

On: 17 / Rabi' Al-Awwal / 1445 H

Corresponding to: 2 / October / 2023 AD

Financial Reorganisation and Bankruptcy Law

Preliminary Part

Chapter One

General Provisions

Article (1)

Definitions

For the purposes of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:

State: The United Arab Emirates.

Ministry: The Ministry of Justice.

Minister: The Minister of Justice.

Supervisory Authority: The federal or local governmental supervisory authority specified by the Executive Regulations of this Law.

Competent Judicial Authority: The Federal Judicial Council and local judicial authorities, as the case may be.

Bankruptcy Court: The competent court as specified in Article (5) of this Law.

Bankruptcy Administration: The organisational unit established in the federal and local courts in accordance with Article (9) of this Law.

Unit: The Financial Reorganisation and Bankruptcy Unit established under Article (12) of this Law.

Bankruptcy Register: The register referred to in Clause (5) of Article (13) of this Law.

List of Experts: The list approved by the Unit as specified in Clause (3) of Article (13) of this Law.

Debtor: The natural or legal person referred to in Clause (1) of Article (3) of this Law if they are in a state of cessation of payment of their debts or in a state of insolvency or disturbance in their financial position.

Financial Reorganisation: Procedures aimed at helping the debtor to continue their business activity and settle their debts through the implementation of a preventive settlement or restructuring plan.

Preventive Settlement: Procedures taken at the request of the debtor aimed at helping them to continue their business activity and settle their debts through the debtor's implementation of a preventive settlement proposal, while the debtor continues to manage their business and assets as usual. These are procedures ratified and supervised by the Bankruptcy Court.

Restructuring: Procedures taken at the request of the debtor, creditors, or the Supervisory Authority aimed at helping the debtor to continue their business activity and settle their debts by implementing a restructuring plan. The debtor, their board of directors, or managers may be restrained from managing their assets and business. These are procedures ratified and supervised by the Bankruptcy Court with the assistance of a restructuring trustee, as the case may be.

Bankruptcy: Procedures aimed at a collective settlement of the debtor's debts towards their creditors through the liquidation of their assets and business and the distribution of the liquidation proceeds to their creditors.

Debtor's Debts: Debts due from the debtor on the date of issuance of the decision to commence proceedings in accordance with the provisions of this Law, or those arising from an obligation incurred before the issuance of the decision to commence proceedings.

Cessation of Payment: The debtor's failure to pay any due debt after the lapse of (10) days from the end of the period specified in their notice, even if the debtor's assets are sufficient to pay their debts, and even if the unpaid debt is secured by guarantees sufficient to cover it.

Disturbance in the Debtor's Financial Position: The debtor's cessation of payment of due debts or the expectation of their inability to pay them within three months as a result of an imbalance in their financial position or a disturbance in their financial affairs.

Registration: An entry in the commercial register, the bankruptcy register, or any other register designated for the registration of merchants or professionals.

Composition: An agreement between the debtor and their creditors to settle debts after a final judgment declaring the debtor's bankruptcy has been issued.

Debtor's Assets: All movable and immovable assets owned by the debtor inside or outside the State and all financial rights due to the debtor from third parties, whether current or deferred, and rights related to any of them, and anything else that may have a current or future financial value, whether in their possession or not and whether due or not. This includes intangible rights and mortgaged and unmortgaged assets. "Debtor's Assets" do not include assets that cannot be attached in accordance with the provisions of the legislation in force in the State.

Debtor's Business: The commercial activities that the debtor was engaged in or is still engaged in during the implementation of any of the procedures stipulated in this Law.

Bankruptcy Estate: The debtor's assets subject to bankruptcy proceedings in accordance with this Law.

Trustee: The natural or legal person appointed to conduct restructuring and bankruptcy declaration proceedings in accordance with the powers vested in them by this Law.

Observer: A person who undertakes to monitor the implementation of preventive settlement, restructuring, and bankruptcy declaration procedures.

Insider: A person privy to undisclosed information related to the debtor's business, assets, person, financial position, or management. Members of the board of directors and the administrative body of the debtor and its subsidiaries and parent company are considered insiders.

Publication: Announcement in two widely circulated daily electronic or print newspapers issued in the State, one in Arabic and the other in English, or by any other method determined by the Court or the Bankruptcy Administration.

Related Party: A related party is considered to be:

1. If the debtor is a natural person:

a. The debtor's spouse, relatives by blood or marriage up to the third degree, and persons who, by the nature of their activity, can access information related to the debtor's financial situation, including the chief financial officer, internal and external auditors, or the debtor's partner in a partnership.

b. For the purposes of this Law, the marital bond is considered to exist even if the marriage occurred after the transaction was completed or if the marital bond ended during the year preceding any transaction related to that act.

2. If the debtor is a legal person:

a. The subsidiary of this legal person.

b. Members of the board of directors or senior executive management of the legal person.

c. Members of the board of directors or senior executive management of the subsidiary.

d. Any person who owns (5%) or more of the shares of the legal person or any of its subsidiaries.

e. Relatives up to the third degree or partners of the persons and entities specified in clauses (a), (b), (c), and (d) above.

f. Savings funds for persons working in the legal person.

g. Projects, joint ventures, and consortia of the legal person with any other entity.

h. Companies in which members of its board of directors or senior executive management and their relatives up to the third degree have the direct or indirect ability to exercise effective influence on the legal person.

i. A person who can access inside information about the debtor's financial situation by virtue of their position, including the chairman and members of the board of directors, the general manager, the financial manager, internal and external auditors, or the representative of the legal person, as well as relatives of the aforementioned persons up to the third degree.

j. Any natural person obligated to pay the debtor's debts.

Moratorium on Claims: A stay of any lawsuit or enforcement action brought against the debtor related to their assets or debts, except for labour claims and personal status claims, provided that inheritance claims are excluded from personal status claims.

Classification of Creditors: Classification of categories of creditors according to the similarity of their rights against the debtor, as follows:

1. Unsecured creditors.

2. Creditors whose debts are secured by a pledge or special privilege on a movable or immovable property or a general privilege over the debtor's assets.

Required Majority: The majority required for a matter presented at a creditors' meeting to be considered approved, which is achieved if voting is conducted according to the classification of creditors and the following conditions are met:

1. Attendance at the meeting where the vote is taken by creditors holding at least more than half of the debts.

2. Approval by the creditor or creditors holding two-thirds of the debts represented at the meeting.

Viability of the Debtor's Business: The debtor's ability to pay their debts or for their business to return to profitability if the preventive settlement proposal or restructuring is approved, which is proven by a technical report prepared by the trustee.

Going Concern: An economic enterprise that is sold on the assumption of its continuity in carrying on its activity, including its tangible and intangible elements such as the trade name, industrial or commercial licences or other licences, real estate, movables, tools, equipment, usufruct or lease contracts, business reputation, customer relations, and other tangible and intangible elements that make up that enterprise and are necessary for its continuity in carrying on its activity.

Precautionary Measures: Measures taken by the court to preserve and manage the debtor's assets or the bankruptcy estate and to prevent their concealment, including placing seals on the debtor's place of business, appointing a provisional trustee to manage their assets, or placing restrictions on the debtor or any party related to the debtor in disposing of their assets or preventing them and any members of the board of directors, managers, or members of the board of directors or managers of any company related to the debtor from travelling for a certain period or until a certain event occurs.

Emergency Financial Crisis: An unforeseen event affecting the debtor, resulting in a disturbance of their financial situation and their inability to pay their debts or their cessation of payment due to a general situation affecting trade or investment in the State, such as the outbreak of an epidemic, a natural or environmental disaster, war, or others. The cause and duration of such a situation shall be determined by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal.

Day: An official business day in the State.

Exchange Rate: The exchange rate of the UAE Dirham against foreign currencies announced by the Central Bank of the United Arab Emirates.

Balance Sheet: The debtor's balance sheet and profit and loss account.

Article (2)

Objectives of the Law

The following objectives shall be taken into account when applying or interpreting the provisions of this Law:

1. Preserving the vitality of the national economy.

2. Preserving the rights of creditors.

3. Assisting the debtor in settling their debts with their creditors and avoiding the liquidation of their business and declaration of bankruptcy as much as possible.

4. Promoting procedures in a fair, equitable, expeditious, and organised manner.

5. Ensuring fair distribution to creditors and ensuring that creditors with similar claims are treated equally.

6. Preserving and protecting the assets of the bankruptcy estate.

7. Maximising the value of the bankruptcy estate to the greatest extent possible.

Article (3)

Scope of Application

1. The provisions of this Law shall apply to the following:

a. Companies subject to the provisions of the Commercial Companies Law.

b. Any natural person who has the capacity of a merchant.

c. Licensed civil companies of a professional nature.

2. The following shall be excluded from the application of the provisions of this Law:

a. Companies wholly or partially owned by the federal or local government, whose establishment legislation, articles of association, or statutes provide that they are subject to special provisions regulating preventive settlement, restructuring, or bankruptcy procedures other than this Law.

b. Companies and establishments in free zones subject to special provisions regulating preventive settlement, restructuring, or bankruptcy procedures.

c. Banks, financial institutions, and insurance companies licensed by the Central Bank and subject to special legislation regulating preventive settlement, restructuring, and bankruptcy procedures, within the limits of such legislation.

d. Debts of the debtor incurred for personal, family, or consumer purposes, including the purchase of goods or services or the purchase of real estate for their own or their family's residence.

Article (4)

Notification of Supervisory Authorities

No application regarding a debt due from any of the institutions and companies subject to the supervision of the supervisory authorities may be submitted until (10) ten days have elapsed from the date of notifying the supervisory authority.

Article (5)

Bankruptcy Court

The federal and local courts, in accordance with the rules of jurisdiction contained in the Civil Procedure Law, shall have jurisdiction to settle disputes arising from the application of this Law and to decide on applications submitted to them in accordance with its provisions. The competent judicial authority shall determine the seat of the courts competent to settle disputes arising from the application of this Law and to decide on applications submitted to them in accordance with its provisions, provided that a court, or one or more circuits, shall be formed in those courts to have jurisdiction to settle such disputes and applications, and that court or circuit, as the case may be, shall be referred to as the Bankruptcy Court.

Article (6)

Experts and Auditors Assisting the Bankruptcy Court

1. The Bankruptcy Court may seek the assistance of a sufficient number of experts and auditors selected by the competent judicial authority.

2. If the expert or auditor is not registered in the list of experts with the competent judicial authority, they must take an oath before the president of the Bankruptcy Court to perform their work with truthfulness, honesty, and sincerity and to observe the principles and traditions of the profession. A record of the oath-taking shall be drawn up and placed in the expert's file at the Bankruptcy Administration.

3. The experts and auditors shall undertake the expert work in any matter in which the Court deems it necessary to seek the assistance of an expert.

4. Experts and auditors shall be entitled to a fee according to the work assigned to them by the Bankruptcy Court. A decision shall be issued by the competent judicial authority determining such fee, in accordance with the report issued by the Bankruptcy Court on the work of the experts and auditors, and the fee shall be paid from the budget of the competent judicial authority.

Article (7)

Judgments of the Bankruptcy Court

Judgments issued by the Bankruptcy Court in accordance with this Law shall be enforceable upon their issuance without the need for notification, and their execution may not be stayed except in the cases stipulated in this Law.

Article (8)

Decisions of the Bankruptcy Court

Decisions issued by the Bankruptcy Court in accordance with this Law shall be writs of execution, and the Bankruptcy Administration shall affix the executory formula to them in accordance with the procedures prescribed by law. These decisions shall be enforceable immediately upon their issuance and without notification, and no objection may be made to them, nor may their execution be stayed unless the Bankruptcy Court decides to reverse the decision being executed or to stay its execution on its own initiative or at the request of the debtor, a creditor, the trustee, or other interested parties, or pursuant to a judgment issued by the Court of Appeal in a request to stay the execution of the decision submitted with the appeal statement against the decision, or while the Court of Appeal is considering the appeal.

Article (9)

Bankruptcy Administration

1. An organizational unit called the "Bankruptcy Administration" shall be established at the seat of the Bankruptcy Court, headed by a judge of no less than the rank of an appellate judge.

2. The Bankruptcy Administration shall have a sufficient number of employees to assist the Director of the Administration in carrying out its tasks and competencies.

Article (10)

Competencies of the Bankruptcy Administration

The Bankruptcy Administration shall have the following competencies:

1. Receiving and registering applications submitted in accordance with the provisions of this Law.

2. Sending notifications to the concerned parties in accordance with the provisions of this Law.

3. Verifying that applications for preventive settlement, restructuring, and declaration of bankruptcy, and other applications, comply with the information, data, and documents stipulated in this Law.

4. Notifying the concerned parties of the decisions issued by the Bankruptcy Court under this Law, and publishing them.

5. Supervising the management of the debtor's assets and business, the speedy progress of the proceedings, and the implementation of the necessary precautionary measures decided by the Bankruptcy Court, as set out in this Law.

6. Meeting with creditors to discuss with them what the Bankruptcy Court deems appropriate to present to them. The head of the Bankruptcy Administration or their delegate shall preside over this type of meeting.

7. Summoning the debtor, their heirs, clients, employees, or any other person to hear their statements on any matter related to the debtor's debts, assets, or business.

8. Any other competencies stipulated in this Law, or assigned to it by the head of the competent judicial authority.

Article (11)

Presentation to the Head of the Bankruptcy Administration

The Bankruptcy Administration shall present all applications, notifications, objections, grievances, and memoranda submitted to it to the head of the Administration or their deputy immediately upon their receipt for them to take appropriate action thereon. If the matter is related to a proceeding pending before the Bankruptcy Court, the Administration shall present it to the Court no later than the day following the date of its receipt for it to take appropriate action thereon.

Article (12)

Financial Reorganisation and Bankruptcy Unit

1. A unit called the "Financial Reorganisation and Bankruptcy Unit" shall be established in the Ministry, composed of a sufficient number of employees with experience and specialization in financial, legal, or economic affairs.

2. The Unit shall have an administrative work team to assist it in carrying out its tasks, appointed or seconded by a decision of the Minister. The Unit may seek the assistance of any person with experience and specialization it deems appropriate to assist it in its work.

Article (13)

Competencies of the Financial Reorganisation and Bankruptcy Unit

The Unit shall have the following competencies:

1. Coordinating with the supervisory authorities and the competent bankruptcy courts to manage the financial reorganisation and bankruptcy procedures for institutions and companies subject to the supervisory authorities.

2. Expressing an opinion on applications submitted to open proceedings, the preventive settlement proposal, the restructuring plan, the composition, the liquidation plan for the debtor's assets and their distribution, regarding the debts of institutions and companies subject to the supervision of the supervisory authorities, after coordinating with the competent supervisory authority.

3. Approving the list of experts in financial reorganisation and bankruptcy matters to perform the duties of trustees or other duties in accordance with the provisions of this Law, and approving the conditions and procedures for inclusion and registration in the list of experts.

4. Establishing an indicative schedule for the fees of trustees and observers appointed in accordance with the provisions of this Law, and any costs they incur due to preventive settlement, restructuring, or bankruptcy procedures, and submitting it to the Minister for approval.

5. Establishing and organising a bankruptcy register in which applications submitted for financial reorganisation and bankruptcy subject to the provisions of this Law, and the procedures taken in respect thereof, are recorded.

6. Establishing and organising a register of persons against whom court judgments have been issued imposing any restrictions ordered by the court or cancelling them in accordance with the provisions of this Law. The Executive Regulations of this Law shall determine the form of the register, the data to be included in it, the persons who have the right to access it and the conditions for that, and other relevant provisions.

7. Supervising the unified electronic platform established to build an integrated database for the purposes of this Law, through coordination and electronic linkage with the competent federal and local courts, the Bankruptcy Administration, and other relevant authorities.

8. Coordinating with the competent judicial authority to work on preparing, qualifying, and training judges, trustees, and lawyers on the procedures related to restructuring and bankruptcy practiced by the courts, in line with international standards.

9. Submitting periodic reports to the Minister on its work, achievements, and proposals regarding the tasks assigned to it.

10. Any other competencies stipulated in this Law or assigned to it by a decision of the Cabinet.

Article (14)

Use of Modern Technology

All procedures mentioned in this Law may be carried out through the use of modern technology, including in particular:

1. Submission of applications.

2. Publication and notification.

3. Grievances, objections, and appeals.

4. Attendance at meetings and voting.

5. Attendance at hearings.

Chapter Two

Commencement of Proceedings

Article (15)

Submission of the Application by the Debtor

1. The debtor may submit to the Bankruptcy Administration an application to commence preventive settlement, restructuring, or bankruptcy declaration procedures within (60) sixty days from the date of cessation of payment, or from the date on which information becomes available to them suggesting that they will be unable to pay their debts when they fall due, unless any of the creditors or supervisory authorities have submitted an application to commence the procedures during the said period. Failure to submit the application within the periods stipulated in this clause shall not result in the non-acceptance of the application.

2. The submission by the debtor of an application to commence bankruptcy declaration proceedings shall result in restraining the debtor from disposing of their assets as of the date of its submission, and any disposition made by them of their assets from that date shall be void. This shall not apply to assets that cannot be attached or assets necessary for the maintenance of the debtor and their dependents and the legal costs of the application to commence the proceedings. The debtor shall manage their assets and business unless the Bankruptcy Court, on its own initiative or at the request of the debtor, a creditor, the trustee, or the Unit if the debtor is subject to a supervisory authority, decides to appoint a provisional trustee to manage the debtor's assets and business.

3. The Executive Regulations of this Law shall specify the minimum amount of debt that the debtor has ceased to pay or would be unable to pay when it falls due, as referred to in Clause (1) of this Article.

Article (16)

Submission of the Application by Creditors

1. An unsecured creditor or a group of unsecured creditors may submit an application to commence restructuring or bankruptcy declaration procedures if the debtor has ceased to pay one or more debts to them, provided that this debt is unconditional, undisputed, and due for payment, and that the value of the debt is not less than the amount specified by the Executive Regulations of this Law on the date of submitting the application, and that the applicant has previously warned the debtor of the need to pay the due debt within (30) thirty days from the date of the warning, and the debtor has not initiated payment.

2. The provision of Clause (1) of this Article shall apply to creditors whose debts are secured by a mortgage on the debtor's commercial establishment or an assignment of right over the cash flows arising from the debtor's assets or business, and to creditors whose debts are secured by a pledge or privilege, provided that the value of the guarantees securing their rights on the date of submitting the application is less than the value of the debtor's debt to the creditor applying individually or the group of creditors applying collectively by a difference of not less than the amount specified by the Executive Regulations of this Law for a single creditor and for a group of creditors.

Article (17)

Creditor's Withdrawal of Claim

If the creditor or any of the creditors withdraws their claim due to the settlement of that debt or an agreement with the debtor to postpone its payment or for any other reason after the submission of the application, the debtor shall not be considered to have ceased payment if the remaining debt to the other creditors is less than the prescribed quorum.

Article (18)

Submission of the Application by the Supervisory Authority

1. The Supervisory Authority may submit an application to commence restructuring procedures or an application to declare bankruptcy with respect to any debtor subject to its supervision, provided that it submits evidence that the debtor is in a state of cessation of payment or in a state of insolvency or disturbance in their financial position, and that it notifies them and gives them an opportunity to respond within a period not exceeding (30) thirty days from the date of notification. Failure to submit the application within the periods stipulated in this clause shall not result in the non-acceptance of the application.

2. The Executive Regulations of this Law shall specify the minimum amount of debt that the debtor has ceased to pay or is expected to cease to pay, and shall also specify the minimum amount of the actual and expected deficit in the financial position referred to in Clause (1) of this Article.

Article (19)

Multiple Applications

1. If more than one application is submitted regarding the debts of the same debtor, they shall all be joined and the procedures shall be taken jointly. If these applications include an application for preventive settlement, an application for restructuring, and an application for declaration of bankruptcy, the submitted applications shall be considered an application to commence restructuring proceedings as the primary application and an application to commence bankruptcy proceedings as a subsidiary application, and the Bankruptcy Court shall issue its decision on the preventive settlement application by rejecting it.

2. If there are multiple applications submitted by the debtor, the application to commence preventive settlement procedures must be submitted before the application for restructuring, and the application for restructuring must be submitted before the application for declaration of bankruptcy. The first application shall be considered the primary application and the subsequent ones as subsidiary. A decision may not be made on the subsidiary application unless the Court has not issued its decision accepting the primary application.

Article (20)

Applications Regarding Company Debts

1. If the debtor is a company, an application to commence proceedings regarding its debts may be submitted even if it is in liquidation or has been judged to be void and has continued as a de facto company. The provisions contained in Article (244) of this Law shall apply to its partners.

2. The acceptance of the application shall result in the suspension of lawsuits whose subject matter is the liquidation of the company or placing it under judicial receivership until a decision is made on it, unless the Bankruptcy Court decides otherwise.

Article (21)

Applications Regarding Debts of a Deceased, Retired from Business, or Incapacitated Debtor

1. Without prejudice to the provision of Article (16) of this Law, an application to commence proceedings may be submitted after the death of the debtor, their retirement from business, or their loss of capacity within the two years following the death, the striking of the merchant's name from the commercial register, or the loss of capacity. Notifications for the deceased debtor shall be sent to their last domicile without the need to identify the heirs.

2. Without prejudice to the provisions of Article (15) of this Law, the debtor's heirs may submit an application to commence proceedings within the two years following the death. If the heirs do not unanimously agree to submit the application, it may be submitted by one of them. In this case, the Bankruptcy Court may decide to dismiss the application or to accept the application to commence proceedings as it deems to be in the interest of the creditors of the deceased debtor and the heirs.

3. The debtor's heirs or their legal representatives must choose a representative for them in the proceedings in accordance with this Law. If this is not possible within (10) ten days from the date of their notification by the Bankruptcy Administration, the Bankruptcy Court shall appoint one of the heirs to represent them. The Court may remove the heirs' representative and appoint another of the heirs or their legal representative.

4. If the application is submitted by or against an incapacitated debtor, they shall be represented by their guardian.

Article (22)

Application Data

The application shall be submitted by the debtor or the supervisory authority, stating the required procedure and its reason, and any previous applications submitted and what was done in them, if any. The application must be accompanied by the following documents:

1. A memorandum containing a brief description of the debtor's economic and financial situation and information about their assets, in addition to detailed data on their employees, and a statement of the value of their dues from the debtor, if any.

2. A copy of the debtor's commercial or industrial license and their commercial register.

3. A copy of the commercial books or financial statements related to the debtor's business for the (3) three financial years preceding the date of submission of the application.

4. A statement of the cases brought by and against the debtor, and the estimated amount of each, and this statement shall not be considered an admission by the debtor of the validity of these debts.

5. A statement of all cases, enforcement proceedings, or other proceedings that will be stayed as a result of the issuance of the decision to commence proceedings, in accordance with this Law or based on a decision of the Bankruptcy Court.

6. A report that includes the following:

a. The debtor's cash flow projections, and profit and loss projections for the year following the submission of the application.

b. A statement of the names of known creditors and debtors, their electronic and physical addresses, their phone numbers, the value of their rights or debts, and the guarantees provided for them, if any, and the classification of these creditors and debtors.

c. A detailed statement of the debtor's assets and the approximate value of each of these assets on the date of submission of the application, and a statement of any guarantees or rights of third parties arising therefrom.

d. A statement of real estate dispositions or dispositions of movable and immovable assets from the debtor's records and commercial books, the value of each disposition, its date, and the transferee within (3) three years before the date of submission of the application, accompanied by a statement from the competent authorities regarding dispositions of movable or immovable assets that have been registered in the records of those authorities.

7. The nomination of a trustee proposed by the applicant to assume the duties of a restructuring trustee or a bankruptcy trustee, in accordance with the provisions of this Law.

8. A statement of whether the debtor is able to manage their assets and wishes to manage them and the basis for that, or whether the interests of the creditors require the appointment of a trustee to assume the management and the justification and basis for that.

9. A statement of any precautionary measures that the interests of the creditors require to be taken and whether the interests of the creditors require them to be taken urgently and the justification and basis for that.

10. Whether the debtor for whom a preventive settlement or restructuring application is submitted needs to obtain financing during the period from the date of issuance of the decision to commence proceedings until the approval of the preventive settlement or restructuring plan or not, and in the first case, a statement of the estimated total value of the financing they will need during the said period, its purposes, duration, guarantees, and its impact on the preventive settlement or restructuring plan and on the rights of secured and other creditors.

11. If the applicant is a representative of a legal person, they must attach to the application a copy of the decision of the competent authority in the company authorizing them to submit the application to commence proceedings, and a copy of the company's incorporation documents, its articles of association, and any amendments made to them.

12. Any other information, data, or documents that support the information contained in the application or are requested by the Bankruptcy Administration.

If the applicant is unable to provide any of the data, information, or documents required in accordance with the provisions of this Article, they must state the reasons for that in their application.

Article (23)

Submission of Data, Information, and Documents

1. If the applicant is unable to provide the data, information, and documents in accordance with Article (22) of this Law because they are unable to obtain them from the entity that holds them, the Bankruptcy Court may order any person who has the required information, data, and documents to provide them within a period it specifies if it deems them necessary to decide on the application.

2. No person or entity may refuse to provide the data, documents, and information that the Bankruptcy Court has ordered them to provide on the grounds that the law requires them to maintain their confidentiality.

Article (24)

Application Submitted by the Creditor

The application shall be submitted by the creditor, stating its reasons, and accompanied by a copy of the warning referred to in Article (16) of this Law, and any data, information, and documents related to the debt and its guarantees.

Article (25)

Expenses and Guarantee

1. Except for applications submitted by supervisory authorities, the applicant must deposit with the court's treasury a sum of money or a bank guarantee, the percentage of which shall be determined by the Executive Regulations of this Law on the basis of the total debts of the debtor or their assets on the date of submitting the application, or the total debts of the applicant creditor if the application is submitted by them, to cover the expenses and costs of the initial procedures for deciding on the application.

2. The head of the Bankruptcy Administration may decide to deposit a smaller amount, and may also postpone the deposit of the amount or guarantee referred to in Clause (1) of this Article if the applicant is the debtor and does not have the necessary liquidity for the deposit on the date of submitting the application, or if the initial procedures will not require any costs.

3. The applicant may request the refund of the deposited monetary amount or bank guarantee if the application is rejected, in accordance with the procedures and provisions stipulated in the Civil Procedure Law.

Article (26)

Notification of the Financial Reorganisation and Bankruptcy Unit

The Bankruptcy Administration shall notify the Unit of applications to commence proceedings and their attachments and of every decision and action taken therein, within (10) ten days from the date of submission of such applications to the Bankruptcy Administration or from the date of taking the decision or action.

Article (27)

Assessment of the Debtor's Situation

The Unit shall, within (10) ten days from the date of its notification of the application, or within the period specified by the Bankruptcy Court, assess the debtor's situation with respect to the debts of institutions and companies subject to the supervisory authorities. The Unit shall submit a report, prepared in coordination with the competent supervisory authority, to the Bankruptcy Administration, which shall include the following elements:

1. A statement of whether or not a preventive settlement or restructuring is possible.

2. A statement of whether or not the debtor's assets are sufficient to cover the costs of restructuring.

3. A statement of whether or not precautionary measures should be taken urgently and the justification for that.

4. A statement of whether the debtor is able to manage their business and assets on their own or whether their interests and the interests of the creditors require that the management of the debtor's business and assets be entrusted to the trustee.

5. The name of the proposed trustee to be appointed to complete the restructuring or bankruptcy procedures and their fees.

6. Any other recommendations the Unit deems appropriate.

Article (28)

Notification of the Application

1. The Bankruptcy Administration shall notify the debtor of the application within (10) ten days from the date of its submission if the application is submitted by someone else. The debtor must submit their response to the application within (10) ten days from the date of notification, and provide all information, data, and documents stipulated in Article (22) of this Law, unless the debtor requests the Bankruptcy Court to exempt them from submitting the data, documents, and information due to the non-fulfillment of the conditions for accepting the application and the Court accepts their request. If

Part Three

Declaration of Bankruptcy

Chapter One

General Provisions

Article (120)

Commencement of Bankruptcy Declaration Procedures

Article (121)

Issuing the Decision to Commence Bankruptcy Declaration Procedures

Article (122)

List of Debts

Article (123)

Rejected Claims

Article (124)

Non-Mandatory Preparation of the List of Debts

Chapter Two

Effects of Issuing the Decision to Commence Bankruptcy Declaration Procedures

Article (125)

Placing of Seals

Article (126)

Cases Where Seals May Not Be Placed

Article (127)

Removal of Seals for Inventory of the Debtor's Assets

Article (128)

Inventory of the Debtor's Assets

Article (129)

Attendance of the Public Prosecution at the Inventory

Article (130)

Death of the Debtor During the Asset Inventory Stage

Article (131)

Trustee's Receipt of the Debtor's Assets, Books, and Papers

Article (132)

Trustee's Preparation of the Balance Sheet

Chapter Three

Management of the Debtor's Assets and Business

Article (133)

Suspension of the Debtor's Power

Article (134)

Disposition Not Enforceable Against Creditors

Article (135)

Scope of the Suspension of the Debtor's Power

Article (136)

Authorizing the Debtor to Continue His Business

Article (137)

Disposing of the Debtor's Assets During the Preliminary Procedures Period

Article (138)

Payment of Debts to Creditors with a Lien on the Debtor's Assets

Article (139)

Lien Granted to the Government

Chapter Four

Contracts

Article (140)

Lease Contract

Article (141)

Termination of the Property Lease Contract

Article (142)

Lien of the Lessor of the Property

Article (143)

Continuation of the Lease

Article (144)

Employment Contracts

Article (145)

Contracts of Goods Suppliers and Service Providers

Article (146)

Wages and Salaries Due Before the Decision to Commence Procedures

Article (147)

Assignment of Existing Contracts

Article (148)

Debtor's Dispositions Not Enforceable Against Creditors

Article (149)

Case of Non-Enforceability of the Registration of Mortgage or Lien Rights on the Debtor's Assets

Article (150)

Dismissal and Inadmissibility of the Action for Non-Enforceability

Article (151)

Action for Non-Enforceability of Debtor's Dispositions Harmful to Creditors

Article (152)

Effect of the Judgment of Non-Enforceability of the Debtor's Dispositions Against Creditors

Article (153)

Enabling the Debtor to Pay Salaries and Periodic Installments

Article (154)

Participation of a Creditor Whose Debt is Subject to a Resolutory Condition

Article (155)

Determining an Allowance for the Debtor

Article (156)

New and Existing Lawsuits Against the Debtor

Article (157)

Power of Attorney Issued to or by the Debtor and Management of Companies

Acceleration of Debts

Article (158)

Article (159)

Deduction of Interest from a Deferred Debt

Chapter Five

Debtor's Engagement in a New Trade

Article (160)

Conditions for the Debtor to Engage in a New Trade

Article (161)

Debtor's Payment of a Commercial Paper's Value After the Date of Cessation of Payment

Chapter Six

Declaration of the Bankruptcy Judgment and Its Effects

Article (162)

Declaration of the Bankruptcy Judgment

Effects of Issuing the Bankruptcy Declaration Judgment

Article (163)

Article (164)

Deprivation of Political Rights

Article (165)

Bankrupt's Absence from or Change of Residence

Article (166)

Correspondence Related to the Bankrupt's Business

Article (167)

Placing the Bankrupt Under Surveillance

Article (168)

Annulment of the Bankruptcy Declaration Judgment Before it Becomes Final

Chapter Seven

Liquidation and Distribution

Article (169)

Meeting to Present Liquidation and Distribution Proposals

Article (170)

Preparation of the Liquidation and Distribution Plan

Article (171)

Details and Attachments of the Liquidation and Distribution Plan

Chapter Eight

Voting on the Liquidation and Distribution Plan

Article (172)

Meeting to Vote on the Liquidation and Distribution Plan

Article (173)

Participation in Voting on the Liquidation Plan

Article (174)

Minutes of the Meeting for Voting on the Liquidation Plan

1. Minutes of what transpired in the meeting for voting on the liquidation and distribution plan shall be drawn up, signed by the Trustee, the person who chaired the meeting, the attending creditors who are eligible to vote, and the representative of the creditors' committee. In case a creditor refuses to sign, their name and the reason for refusal shall be mentioned in the minutes.
2. If attendance is via modern means of communication, the Trustee must sign the minutes along with a representative from the Unit if the Debtor is subject to a regulatory authority.

Chapter Nine

Effects of Adopting the Liquidation and Distribution Plan

Article (175)

1. The Trustee shall, within (10) ten days from the date of the creditors' approval or rejection of the liquidation and distribution plan, notify the Bankruptcy Administration thereof, attaching to the notification the plan presented to the creditors, the minutes of the creditors' meetings, and the attendance and voting records. In case of approval of the plan, he shall request its ratification from the Bankruptcy Court.
2. In the event that the creditors reject the liquidation and distribution plan, the Bankruptcy Court shall, within (10) ten days from the date of notifying the Bankruptcy Administration thereof, assign the Unit, if the Debtor is subject to a regulatory authority, to make the necessary amendments to the plan, taking into account the creditors' observations and the Trustee's opinion, in a manner that achieves the common interest of the creditors, or to submit an alternative plan within a period it specifies.
3. In all cases, the Bankruptcy Court shall issue its decision to ratify the liquidation and distribution plan within (10) ten days from the date of its notification to the Bankruptcy Administration.

Article (176)

Sale of the Debtor's Assets through Bidding

1. The Bankruptcy Court may approve the liquidation and distribution plan even if it proposes the sale of all or some of the Debtor's assets through a public auction or without a public auction, or that all or part of the Debtor's assets be sold as a single unit on a "going concern" basis or on any other basis, or be sold in parts, or any other proposals.
2. The Executive Regulations of this Law shall specify the conditions and procedures for the sale of the Debtor's assets through auction, provided that these procedures include the following:

   a. How to determine the base price at which the auction will open for the sale of the Debtor's assets, whether securities, real estate, or other assets of the Debtor.

   b. Procedures for announcing the auction.

   c. How to submit bids, and provisions for submitting bids in sealed envelopes.

   d. Cases in which the bidder remains bound by their bid.

   e. Procedures for reducing the base price and selling the asset without a base price to the highest bidder in the event that no buyer comes forward to purchase at the base price.

Article (177)

Submission of an Offer to Purchase the Debtor's Assets by the Debtor or any Related Party

The Debtor or any related party may not submit an offer to purchase any of the Debtor's assets offered for sale except when they are offered in a public auction.

Article (178)

Periodic Report on the Progress of the Liquidation and Distribution Plan

The Trustee shall submit a monthly statement to the Bankruptcy Court on the status of the liquidation, the amount of deposited funds, and the distributions made to the creditors according to the plan.

Article (179)

Ranking of Debts

1. Creditors with debts secured by movable or immovable property shall have priority over other creditors with preferential and ordinary debts, to the extent of their security, followed by creditors with preferential debts according to their priority ranking under the provisions of this Law.
2. All reasonable fees and expenses incurred by the Trustee during the procedures of selling the assets securing the debts shall be deducted from the proceeds of the sale before distribution to the creditors with secured debts.
3. If the Trustee does not commence the sale of the assets encumbered by security within (30) thirty days from the date of the issuance of the judgment declaring the Debtor's bankruptcy, creditors with debts secured by a mortgage have the right to request permission from the Bankruptcy Court to enforce their security, even if it has not yet been accepted. The granting of permission shall be decided within (10) ten days from the date of submitting the request.
4. If the Trustee finds that the proceeds from the sale of any assets encumbered by security are insufficient to cover his fees and any related costs associated with the sale of those assets, he may choose not to proceed with this sale. The Trustee must immediately notify the secured creditor in writing of any decision he makes regarding not proceeding with the sale of the assets encumbered by security.
5. The creditor may object to the Trustee's decision within (5) five days from the date of being notified. The Bankruptcy Court shall issue its decision on the objection within (10) ten days, and its decision in this regard shall be final.
6. If there is a surplus from the proceeds of the sale of the assets securing the value of the secured debt, the surplus shall be delivered to the Trustee for the benefit of the Debtor. If the proceeds of the sale of the securing assets are less than the value of the secured debt after payment of fees and expenses, the remainder of the secured debt shall be considered an ordinary debt against the Debtor.
7. The following categories of debts shall be preferential debts, paid before ordinary debts, and shall be paid as follows:

   a. Any court fees or expenses, including the fees of trustees and experts, and any expenses incurred for the common interest of the creditors in preserving and liquidating the Debtor's assets.

   b. Alimony debts ordered against the Debtor by a judgment from a competent court.

   c. Amounts due to government entities.

   d. End-of-service benefits, unpaid wages, and salaries due to the Debtor's employees, workers, and staff that are paid periodically, excluding any type of allowances, bonuses, other incidental payments, or any other benefits, whether material or in-kind, provided that their total does not exceed the wage or salary for a maximum of (3) three months. The Bankruptcy Court may decide to allow the Trustee to pay the wages and salaries due to the Debtor's employees, workers, and staff for a period not exceeding (30) thirty days from the Debtor's funds available to him.

   e. Fees agreed upon between the Debtor and any expert he appoints from the commencement of the proceedings, including legal consultation fees. The Bankruptcy Court may assess these fees on its own initiative, or based on a grievance from any of the creditors. The submission of a grievance shall not stop the proceedings. The Bankruptcy Court must rule on the grievance within (5) five days from the date of its submission, and its decision in this regard shall be final.

   f. Any fees, costs, or expenses incurred after the date of the decision to open the proceedings for the purpose of securing goods and services for the Debtor, or continuing the performance of any other contract that benefits the Debtor's business or assets, or any fees, costs, or expenses incurred for the continuation of the Debtor's business after the date of opening the proceedings in accordance with the provisions of this Law.

8. The ranking of creditors in each of the debt categories referred to in Clause (7) of this Article shall be equal among them, unless the Debtor's assets are insufficient to cover them, in which case they shall be reduced by equal proportions.

Article (180)

Implementation of the Liquidation and Distribution Plan

1. The Trustee may not pay a creditor's share in the distributions unless the debt instrument is presented, marked as verified and accepted. The paid amounts shall be noted on the debt instrument.
2. If the creditor is unable to present the debt instrument, the Bankruptcy Court may authorize the payment of their debt after verifying its acceptance.
3. In all cases, the creditor must be given a discharge on the distribution list.

Article (181)

Progress Report on the Liquidation and Distribution Plan

1. If (6) six months have passed without completing the liquidation, or without any tangible progress therein, the Trustee must submit a report to the Bankruptcy Court on the status of the liquidation and the reasons for the delay in its completion. The Bankruptcy Administration shall notify the creditors of this report and invite them to a meeting to discuss it. This procedure shall be repeated every (6) six months that pass without the Trustee completing the liquidation works.
2. In all cases, the implementation of the liquidation and distribution plan must be completed within a maximum period of (2) two years starting from the date of commencement of the plan's implementation.

Article (182)

Final Account of the Bankruptcy Proceedings

1. The Trustee shall, within (10) ten days of completing the liquidation works, notify the Bankruptcy Administration and the creditors thereof, attaching to the notification a final account of the bankruptcy proceedings, showing how the liquidation and distribution plan was implemented. He shall invite the creditors and the Debtor to a meeting to discuss the final account and provide their observations on it. The meeting shall be valid with the presence of any attending creditors or the Debtor. The Unit shall be invited to attend the meeting if the Debtor is subject to a regulatory authority. The meeting shall be held no later than (30) thirty days from the date of notifying the creditors of the completion of the liquidation works.
2. The final account shall show the portions of debts that have not been finally accepted and those for which disputes have not ended. They shall be set aside and kept in the court's treasury until a final decision is made on them, and they shall be disbursed to the entitled person based on a decision from the Bankruptcy Court.

Article (183)

Termination of the Bankruptcy

1. The Trustee shall notify the Bankruptcy Administration and the creditors with a copy of the minutes of the meeting referred to in Article (182) of this Law within (10) ten days from the date of the meeting.
2. The Bankruptcy Court shall rule on any grievance submitted regarding the termination of the bankruptcy, based on a request submitted to it by the creditor with an interest, within (10) ten days from the date of submitting the grievance.

Article (184)

Delivery of Surplus Amounts

The Trustee must deliver to the Debtor any amounts surplus from the liquidation after satisfying all his debts, and he must return all documents in his custody to the person with the legal capacity to receive them after the procedures have ended and his duties have been performed.

Article (185)

Taking Individual Actions by Creditors

1. After the termination of the bankruptcy, each creditor shall have the right to take individual actions to obtain the remainder of their debt. If the creditor's debt has been verified and finally accepted in the bankruptcy, the judgment declaring the Debtor's bankruptcy shall be considered an enforceable instrument, by virtue of which each creditor shall enforce against the Debtor's assets to the extent of their debt.
2. The Case Management Office at the Bankruptcy Court or the Court of Appeal, as the case may be, shall issue an executory copy of the judgment for each creditor, showing their name and the amount of their debt, based on a certificate issued for this purpose by the Bankruptcy Administration.

Chapter Ten

Closing and Termination of Bankruptcy

Article (186)

Closing of Bankruptcy due to Insufficiency of Assets

1. If the bankruptcy proceedings are suspended due to the insufficiency of assets before the ratification of the composition, the Bankruptcy Court may decide to close it.
2. The decision to close the bankruptcy due to the insufficiency of its assets shall result in each creditor regaining the right to take individual actions and file individual lawsuits as legally prescribed.
3. If the creditor's debt has been verified and finally accepted in the bankruptcy, they may enforce against the Debtor in accordance with the provision of Article (185) of this Law.
4. The bankruptcy trustee shall be responsible for the documents delivered to him by the creditors for a period of (3) three years from the date of the decision to close the bankruptcy.

Article (187)

Request to Revoke the Decision to Close the Bankruptcy

The bankrupt and any interested party may request the Bankruptcy Court to revoke the decision to close the bankruptcy if it is proven that there are sufficient assets to cover the expenses of the bankruptcy proceedings, or if a sufficient amount for that purpose is delivered to the Trustee.

Article (188)

Announcement of the Decision to Close the Bankruptcy

The Bankruptcy Administration must announce the decision to close the bankruptcy in accordance with Article (35) of this Law, and register it in the Bankruptcy Register and the Commercial Register within (10) ten days from the date of its issuance.

Article (189)

Termination of Bankruptcy due to Lack of Creditors' Interest

The Bankruptcy Court may, after preparing the final list of creditors as specified in this Law, upon the request of the bankrupt or the Trustee, issue a decision to terminate the bankruptcy, if either of the following two conditions is met:

1. Satisfaction of all the Debtor's debts included in the final list of creditors.
2. Deposit of funds or a bank guarantee sufficient to pay the Debtor's debts.

Article (190)

Issuance of the Bankruptcy Court's Decision to Terminate the Bankruptcy

1. The Bankruptcy Court may not issue a decision to terminate the bankruptcy due to the lack of creditors' interest until the Trustee submits a report showing that one of the two conditions mentioned in Article (189) of this Law has been met.
2. The bankruptcy terminates upon the issuance of the decision referred to in Clause (1) of this Article, and the Bankruptcy Administration shall announce and register the decision within (10) ten days from the date of its issuance in accordance with what is stipulated in Article (35) of this Law.
3. The Trustee shall be responsible for the books, documents, and papers delivered to him by the Debtor or belonging to him for a period of (3) three years from the date of the termination of the bankruptcy.

Chapter Ten

Conclusion of Composition and its Effects

Article (191)

Composition

1. A composition on the debt may be made after the final judgment declaring the Debtor's bankruptcy is issued, in accordance with the provisions stipulated in Articles (192) to (200) of this Law. A composition may not be made with a bankrupt convicted of a fraudulent bankruptcy offense.
2. If an investigation into a fraudulent bankruptcy crime against the bankrupt has begun, consideration of the composition must be postponed.
3. A conviction of the bankrupt for a negligent bankruptcy offense does not prevent a composition with him.
4. If an investigation into a negligent bankruptcy crime against the bankrupt has begun, the creditors may deliberate on the composition or postpone the deliberation.

Article (192)

Submitting a Composition Request

The composition request is submitted to the Bankruptcy Administration by the Debtor or the Trustee, stating its terms and attaching an updated list of creditors and the amount of their debts as of the date of submitting the request.

Article (193)

Composition Request Submitted by the Trustee or the Debtor

1. If the composition request is submitted by the Trustee, he must attach a report including the state of the bankruptcy, the procedures taken regarding it, and evidence that he has presented the composition terms to the Debtor and granted him a period of at least (10) ten days to express his opinion on it, and whether the Debtor has expressed his opinion on the composition terms or not, and the Trustee's comment on the Debtor's opinion.
2. If the request is submitted by the Debtor, he must notify the Trustee of the composition terms before submitting the request, and ask him to provide his opinion on them as well as a report on the state of the bankruptcy and the procedures taken regarding it.
3. The Trustee must provide the Debtor with what is required within (10) ten days from the date of being notified. The Debtor must state in the request evidence of having taken these measures, and also state the comments he received from the Trustee and his comments thereon, and attach the report sent by the Trustee in case the Trustee responded to the Debtor.

Article (194)

Notification of Submitting a Composition Request

The Bankruptcy Administration shall, within (10) ten days from the date of submitting the composition request, notify the Unit if the Debtor is subject to a regulatory authority of the request and its attachments. It shall also, within the same period, notify the creditors and the Trustee if the request was submitted by the Debtor, and it shall notify the Debtor if the request was submitted by the Trustee.

Article (195)

Meeting to Discuss the Composition Terms

1. The Trustee shall, within (10) ten days from the date of being notified, invite the creditors to a meeting to discuss the composition terms. If the request was submitted by the Debtor and the Trustee had not previously expressed his comments on the composition terms or provided the Debtor with the report mentioned in Clause (1) of Article (193) of this Law, he must attach the report to the invitation and his comments on the composition terms.
2. The provisions of Article (172) of this Law shall apply to the invitation to the meeting and the voting therein.

Article (196)

Action based on the Result of the Meeting to Discuss the Composition Terms

1. The Trustee must notify the Bankruptcy Administration of the creditors' approval or rejection of the composition within (10) ten days from the date of the meeting in which the approval or rejection was decided. He must attach to the notification the composition terms, the minutes of the meetings, and the attendance and voting records. In case of the creditors' approval of the composition terms, he shall request its ratification. The Bankruptcy Court shall ratify it within (10) ten days from the date the Bankruptcy Administration is notified of the approval of the composition. The Bankruptcy Administration shall, within (10) ten days from the issuance of the ratification decision, announce the decision and publish it in accordance with Article (35) of this Law, and register a summary of it in the Bankruptcy Register and the Commercial Register.
2. The ratification of the composition shall be binding on the creditors who have the right to vote on the composition terms, and it shall also be binding on those creditors who approved it, those who rejected or objected to it, or did not attend the meeting.

Article (197)

Periodic Report on the Implementation of the Composition Terms

The Trustee shall supervise the implementation of the composition terms and shall submit a report every month on the progress of implementing the composition terms, notifying the Bankruptcy Administration, the creditors, the Debtor, and the Unit if the Debtor is subject to a regulatory authority.

Article (198)

Completion of the Implementation of the Composition Terms

1. Upon the full implementation of the composition terms, the Trustee shall submit a request to the Bankruptcy Administration to issue a decision to terminate the bankruptcy by composition. He shall notify the entities specified in Article (197) of this Law of this request within (10) ten days from the expiry of the period granted to creditors to submit their objections to the Bankruptcy Administration. Creditors must submit their objections to the Bankruptcy Administration within (10) ten days from the date they are notified of the request.
2. The Bankruptcy Court shall issue its decision on the request within (10) ten days from the date of its submission. In case of approval of the request, it shall issue its decision to terminate the bankruptcy by composition, and the Bankruptcy Administration shall announce and register the decision within (10) ten days from the date of its issuance.

Article (199)

Submitting the Final Account for the Bankruptcy Terminated by Composition

1. The Trustee must submit a final account of the bankruptcy to the Bankruptcy Administration within (10) ten days from the date of the decision to terminate the bankruptcy by composition. The Bankruptcy Administration shall notify the Debtor of the final account within (10) ten days from the date of its submission.
2. The Debtor may object to the final account within (10) ten days from the date of being notified. The objection shall be submitted to the Bankruptcy Administration, and the Trustee shall be notified thereof within (10) ten days from the date of its submission. The Trustee must respond to the objection within (10) ten days from the date of being notified. The Bankruptcy Administration shall, within (10) ten days from the expiry of the period granted to the Trustee to respond, refer the objection file to the Bankruptcy Court to rule on the objection, accompanied by a memorandum of its opinion on the objection.

Article (200)

Effect of Issuing a Decision to Terminate the Bankruptcy by Composition

All effects of bankruptcy shall cease upon the issuance of the decision to terminate the bankruptcy by composition.

Article (201)

Annulment and Rescission of the Composition

1. Any interested party may request the rescission of the composition if the bankrupt fails to implement its terms.
2. The composition shall be annulled if either of the following two cases occurs:

   a. If, after its ratification or after the issuance of the decision to terminate the bankruptcy by composition, a judgment is issued convicting the bankrupt of one of the crimes of fraudulent bankruptcy.

   b. If, after its ratification or after the issuance of the decision to terminate the bankruptcy by composition, fraud is discovered arising from the concealment of the bankrupt's assets or the exaggeration of his debts. In this case, the annulment of the composition must be requested within (3) three years from the date of knowledge of the fraud.

Article (202)

Submission of a Request for Annulment or Rescission of the Composition by a Creditor

1. A request for the annulment or rescission of the composition shall be submitted to the Bankruptcy Administration by one of the creditors, accompanied by all documents, data, and information indicating the occurrence of one of the cases for the annulment of the composition or the existence of a reason for rescission. The Bankruptcy Administration shall, within (10) ten days of the submission of the request, notify the creditors of the request and its attachments, and it shall also notify the Debtor, the bankruptcy trustee who was appointed to manage the bankruptcy, and the Unit if the Debtor is subject to a regulatory authority.
2. The Debtor must respond to the request for annulment or rescission of the composition within (10) ten days from the date of being notified. The Trustee may provide any comments he has on the request within the same period.

Article (203)

Acceptance of a Request for Annulment or Rescission of the Composition

1. If the request for annulment or rescission of the composition and its attachments appear to be serious, the Bankruptcy Court shall issue a decision to accept it within (10) ten days from the expiry of the period stipulated in Clause (2) of Article (202) of this Law, and shall refer the request file to the Bankruptcy Court, accompanied by a report on the request and the procedures taken therein.
2. The Trustee, in the presence of the head of the Bankruptcy Administration or his delegate, shall, within (10) ten days from the date of the issuance of the decision referred to in Clause (1) of this Article, conduct a supplementary inventory of the bankrupt's assets and prepare an additional balance sheet.

Article (204)

Announcement of the Decision to Accept the Request for Annulment or Rescission of the Composition

1. The decision to accept the request for annulment or rescission of the composition and its referral to the Bankruptcy Court shall be announced, registered, and notified to the Debtor, creditors, the Trustee, and the Unit if the Debtor is subject to a regulatory authority, within (10) ten days from the date of its issuance.
2. This decision shall have the same effects as the decision to open the bankruptcy declaration proceedings in accordance with this Law.
3. The bankruptcy trustee shall resume the management of the Debtor's assets from the day following the date of the issuance of the decision to accept the request for annulment or rescission of the composition. If his return is not possible due to his resignation or for any other reason, the Bankruptcy Court shall appoint another trustee in accordance with the provisions of this Law.

Article (205)

Cancellation of the Decision to Accept the Request for Annulment of the Composition

The decision referred to in Article (204) of this Law shall be considered cancelled by force of law, with all its consequent effects, if either of the following two cases occurs:

1. Issuance of a judgment by the Bankruptcy Court rejecting the request for annulment of the composition, rejecting the request for its rescission, or not accepting the request.
2. If the decision was issued regarding a request for annulment of the composition and a decision is issued by the Public Prosecution to dismiss the investigation or a judgment is issued by the Criminal Court acquitting the accused regarding the same facts for which the request was submitted.

Article (206)

Taking Precautionary Measures if the Bankrupt is Investigated

Without prejudice to the provisions of Articles (202) and (203) of this Law, if an investigation is initiated against the bankrupt for a fraudulent bankruptcy crime after the ratification of the composition or after the issuance of a decision to terminate the bankruptcy by composition, or if a criminal case is filed against him for this crime after this ratification or decision, the Bankruptcy Court may, upon the request of the Public Prosecution or any interested party, order the adoption of such precautionary measures as it deems appropriate to preserve the Debtor's assets. These measures shall be automatically cancelled if the investigation is dismissed or the bankrupt is acquitted.

Article (207)

Ruling on the Annulment of the Composition

1. The Bankruptcy Court shall rule on the request submitted regarding the annulment or rescission of the composition within (10) ten days from the date of the first session for its consideration.
2. If the Court rules to annul or rescind the composition, the Bankruptcy Administration shall, within (10) ten days from the date of the issuance of the judgment, announce and register a summary of this judgment.

Article (208)

Verification of New Debts

The Trustee shall invite the new creditors to submit their debt documents in accordance with the debt verification procedures. The new debts shall be verified in accordance with those procedures, without re-verifying the debts that have already been accepted. The Trustee shall update their data in light of what has been paid of them.

Article (209)

Discharge of the Good Faith Guarantor

The annulment of the composition results in the discharge of the good faith guarantor who guarantees the implementation of the composition terms. The rescission of the composition does not result in the discharge of the guarantor who guarantees the implementation of its terms. This guarantor must be summoned to attend the session in which the request for rescission of the composition is considered.

Article (210)

Return of Debts in Full to Creditors

1. After the annulment or rescission of the composition, the creditors' debts shall revert in full, with respect to the bankrupt only. These creditors shall participate in the body of creditors with their full original debts if they have not received anything of the amount decided for them in the composition; otherwise, their debts must be reduced by the value of what they have received.
2. The provision stipulated in Clause (1) of this Article shall apply in the event of the Debtor's bankruptcy being declared before the implementation of the composition terms is completed.

Part Four

Common Provisions

Chapter One

Effects of Issuing a Decision to Open the Proceedings

Article (211)

The provisions stipulated in this Part shall apply to the procedures of Preventive Settlement, Restructuring, and Declaration of Bankruptcy, in matters for which no special provision is made in this Law.

Article (212)

Recovery of Assets

1. The owner of assets in the possession of the Debtor may, after obtaining permission from the Bankruptcy Court, recover those assets if he proves that he will suffer serious harm from not recovering them, in a way that is disproportionate to the harm that would befall the Debtor and other creditors as a result of their loss.
2. The serious harm referred to in Clause (1) of this Article is realized if either of the following two cases occurs:

   a. If the value of the assets is expected to decrease substantially.

   b. If the assets are not necessary for the implementation of the Preventive Settlement proposal or the Restructuring plan, or for the sale of the bankrupt Debtor's assets as a going concern.

Article (213)

Enforcement on Secured Assets

Creditors with secured debts may, after obtaining permission from the Bankruptcy Court, take enforcement measures on the assets securing their debts or exercise their rights stipulated in the contract. The sale in this case may be carried out by the Trustee without the need to follow enforcement procedures.

Article (214)

Request Submitted by Secured Creditors

1. The Trustee, the Debtor, and the Unit, if the Debtor is subject to a regulatory authority, must be notified of any request submitted by creditors with secured debts in accordance with Article (213) of this Law within (10) ten days from the date of its submission. The Unit, the Trustee, or the Debtor may object to the creditor's request before the Bankruptcy Court within (10) ten days from the date they are notified, in any of the following cases:

   a. If accepting the request would hinder the Debtor from carrying on his business effectively.

   b. If accepting the request would prevent the submission of a Preventive Settlement proposal or a Restructuring plan that could be accepted by the creditors, or would render the Preventive Settlement or Restructuring ineffective.

   c. If accepting the request would cause harm to the Debtor and creditors that outweighs the harm that might befall the creditor if his request is rejected.

2. The Bankruptcy Court shall issue its decision on the objection referred to in Clause (1) of this Article within (10) ten days from the date of its submission.

Article (215)

Deciding on the Request for Permission to Sell

1. The Bankruptcy Court shall issue its decision within (10) ten days from the date of submitting the request for permission to sell.
2. If the Bankruptcy Court issues its decision granting permission to sell, the creditor or the Trustee must ensure that the assets securing the Debtor's debts are not sold or their ownership transferred for less than their market value in the two months prior to the sale or ownership transfer by (10%) or more.
3. If the sale is not carried out in accordance with Clause (2) of this Article, the creditor or the Trustee must obtain new permission from the Bankruptcy Court to sell or acquire ownership in accordance with the controls determined by the Court.

Article (216)

Refusal of Permission to Sell

The Bankruptcy Court may refuse permission to sell, whether the debt is subject to Preventive Settlement, Restructuring, or Declaration of Bankruptcy proceedings, based on an objection submitted to it by the Debtor, the Trustee, or the Unit if the Debtor is subject to a regulatory authority, within the deadlines specified in Article (214) of this Law, if the objector proves that the interest of the creditors requires that all or some of the Debtor's assets, including the assets securing the creditors, be sold on a "going concern" basis.

Article (217)

Providing an Alternative Guarantee for Secured Debts

The Trustee or the Debtor may offer the creditors with secured debts an alternative guarantee, provided that it is equivalent to the existing guarantee. In case they do not accept this offer, the Bankruptcy Court may rule to replace the guarantee, if it finds that the alternative guarantee is not less in value than the existing guarantee and does not harm the interest of the creditor to whom the alternative guarantee is offered, without prejudice to the privileges of the previous registration and its effects.

Article (218)

Payment of a Debt Secured by a Mortgage

The Trustee or the Debtor, as the case may be, may, after obtaining permission from the Bankruptcy Court, pay the debt secured by a mortgage in order to use the mortgaged property for the benefit of the other creditors.

Article (219)

Obligors of a Single Debt

1. If there is a group of debtors obligated for a single debt, and a decision is issued to open proceedings against one of them for this debt, this decision shall not have any effect on the other obligors unless otherwise provided.
2. If the Preventive Settlement proposal, the Restructuring plan, or the composition for the debt for which the decision to open proceedings was issued is ratified, its terms shall apply to the other obligors.

Article (220)

Creditor's Recovery from one of the Obligors of a Single Debt

1. If a creditor recovers part of a debt from one of the obligors of a single debt, and then a decision to open proceedings is issued against the remaining obligors or one of them, the creditor may not participate in the proceedings except for the remainder of his debt, and he shall retain his right to claim this remaining debt from the obligor against whose obligation no decision to open proceedings has been issued.
2. This obligor may participate in the proceedings in accordance with the provisions of this Law for what he has paid on behalf of the Debtor against whom the decision to open proceedings was issued.

Article (221)

Creditor's Participation in the Proceedings

1. If a decision to open proceedings is issued against all obligors of a single debt at once, the creditor may participate in all proceedings specific to each obligor for his entire debt until he is fully paid, including principal, interest, and expenses.
2. If the total amount received by the creditor exceeds his debt and its accessories, the excess shall revert to the assets of the debtor who is guaranteed by the others according to the order of their obligations in the debt.
3. If the order mentioned in this Article is not realized, the excess shall revert to the assets of the debtors who paid more than their share of the debt.

Article (222)

Inheritance

1. If an inheritance devolves upon the Debtor, he must notify the Trustee or the creditors, as the case may be. His creditors shall have no right to its assets until after the creditors of the deceased have satisfied their rights from these assets, and the creditors of the deceased shall have no right to the Debtor's assets.
2. If the Debtor's assets are under the management of the Trustee or if precautionary measures have been taken regarding them, the Trustee must take the necessary measures to protect the interests of the creditors regarding the Debtor's rights in that inheritance.

Article (223)

Preventing the Debtor from Paying Debts After the Opening of Proceedings

1. The Debtor may not, after the issuance of the decision to open proceedings, pay his outstanding debts.
2. The Debtor may, after the approval of the Bankruptcy Court, pay his outstanding debts arising from the rights of workers and suppliers of machinery, equipment, tools, goods, and services, or other necessities for the continuation of the Debtor's business and the preservation and development of his assets, and the necessary alimony for the Debtor and his family, such that these amounts are paid on their due dates periodically from the Debtor's assets.

Article (224)

Set-off

1. Set-off may not be made between debts that arose after the decision to open proceedings, unless it is based on the implementation of a Preventive Settlement proposal or a Restructuring plan, or based on a decision of the Bankruptcy Court issued within (10) ten days from the date a request is submitted to it by the Trustee or the creditor.
2. A net set-off agreement is considered final and effective according to its terms and conditions, and its suspension or stay of execution is not permissible.
3. The provisions of Federal Decree-Law No. (10) of 2018 on Net Set-off shall apply in matters for which no special provision is made in this Law.

Article (225)

Debt Due to the Creditor After Set-off

The remainder of the debt due to the creditor after the set-off is made shall be included among the Debtor's debts and shall occupy the rank that the original debt occupied. Likewise, the remainder due to the Debtor shall be included among the Debtor's assets and shall be paid to the person in charge of managing the Debtor's assets and business.

Article (226)

Conventional Subrogation to the Creditor

A person who is conventionally subrogated to a creditor may not invoke set-off between the rights he has acquired from the creditor and the debts he owes to the Debtor. He must fulfill the Debtor's rights in accordance with his agreement with the Debtor and shall be subrogated to the creditor who assigned his rights to him in the proceedings against the Debtor.

Article (227)

Distribution of Profits and Disposal of Shares

1. After the issuance of the decision to open proceedings, neither the Debtor nor the Trustee may undertake any of the following actions except with the permission of the Bankruptcy Court:

   a. Distributing profits to shareholders and partners.

   b. Disposal of their shares in the debtor company by members of the board of directors and managers.

2. No amendment may be made to the company's articles of association except after obtaining the approval of the Unit, if the Debtor is subject to a regulatory authority, for amendments made during Preventive Settlement proceedings, or the approval of the Trustee for amendments made during Restructuring or Declaration of Bankruptcy proceedings.
3. The Trustee or the Unit, if the Debtor is subject to a regulatory authority, may reject the amendment within (10) ten days from the date of being notified, if the amendment would affect the rights of the creditors. The Debtor has the right to object to the decision of the Unit or the Trustee before the Bankruptcy Court within (10) ten days from the date of being notified.
4. The Bankruptcy Court shall issue its decision within (10) ten days from the date the objection is submitted.

Article (228)

Reclamation

1. Goods, shares, real estate, and any other assets held by the Debtor on deposit, or for sale on behalf of their owner, or for delivery to him, may be reclaimed, provided that they exist in specie in the Debtor's assets. If such assets are monetary, they are considered to exist in specie in the Debtor's assets if they have been deposited in a financial institution in the Debtor's private account.
2. If the Debtor has deposited the assets referred to in Clause (1) of this Article with a third party, they may be reclaimed from that third party.
3. If the Debtor borrowed money and mortgaged the assets referred to in Clause (1) of this Article as security for this loan, and the lender was not aware at the time of the mortgage that the Debtor did not own them, they may not be reclaimed until after the debt secured by the mortgage is paid.
4. Reclamation requests provided for in this Chapter shall be submitted to the Bankruptcy Administration, accompanied by documents proving the claimant's right to his request. The Bankruptcy Administration shall notify the Debtor, creditors, the Trustee, and the Unit if the Debtor is subject to a regulatory authority.

subject to a regulatory authority, with the application and its attachments within (10) ten days from the date of its submission, and any of them may express their opinion on the application within (10) ten days from the date of being notified.

5. The Bankruptcy Court shall decide on the recovery application within (10) ten days from the date of expiry of the period specified for responding to the application.

The owner may recover the price of goods, shares, or real estate sold by the debtor on behalf of the owner, if the price has not been paid in cash, by a commercial paper, or by set-off in a current account between the debtor and the purchaser, unless that account is specific to the debtor's clients.

In the cases provided for in Articles (228) and (229) of this Law, the recoverer must pay to the trustee the rights due to the debtor.

1. If the sale contract is terminated by a judgment or under a condition in the contract before the issuance of a decision to initiate bankruptcy declaration proceedings regarding the purchaser's indebtedness, the seller may recover the goods, shares, or real estate from the debtor's assets if they are found in kind.

2. Recovery is permissible even if the termination occurs after the issuance of the decision to initiate the proceedings, provided that the recovery or termination lawsuit was filed before the issuance of the said decision.

3. Recovery applications provided for in this Article shall be submitted in accordance with the same controls and procedures set forth in Article (228) of this Law.

1. If the decision to initiate bankruptcy declaration proceedings is issued against the purchaser before the payment of the price and the goods are still with the seller, or if the goods have not yet entered the purchaser's warehouses or the warehouses of their agent commissioned to sell them, or if the seller has not transferred the shares or real estate to the purchaser's name, the seller may retain the said assets or recover possession of what was relinquished for the purpose of delivering it to the purchaser and terminate the sale contract.

2. Goods may not be recovered if they have lost their identity or were disposed of by the debtor before their arrival without fraud, under a title deed or bill of lading.

3. In all cases, the trustee or the debtor, after obtaining permission from the Bankruptcy Court, may request the execution of the sale contract, provided that they pay the seller the agreed-upon price. If the trustee does not make such a request, the seller may assert their right to termination, claim compensation, and participate with it in the bankruptcy declaration proceedings.

If a decision is issued to initiate bankruptcy declaration proceedings regarding the purchaser's indebtedness before the payment of the price and after the goods have entered their warehouses or the warehouses of their agent commissioned to sell them, as well as after the transfer of ownership of the shares or real estate to the purchaser's name, the seller may not request the termination of the sale or recovery, and their right of privilege over the goods shall be forfeited.

1. Commercial papers and other valuable papers delivered to the debtor for collection of their value or for their allocation for a specific payment may be recovered if they are found in kind in the debtor's assets and their value has not been paid at the time of the issuance of the decision to initiate the proceedings.

2. Recovery is not permissible if the papers mentioned in Clause (1) of this Article are found in a current account between the claimant and the debtor.

3. Securities deposited with the debtor as a registered owner in accordance with the rules of the relevant regulatory authority must be recovered.

Banknotes deposited with the debtor may not be recovered unless the recoverer proves their identity. The identity of money may be proven by all means of proof.

1. Any person may recover from the debtor's assets things of which they prove ownership. If the debtor or the trustee, as the case may be, refuses to return them, the dispute shall be submitted to the Bankruptcy Court.

2. In all cases where a recovery application is submitted after the issuance of a decision to initiate bankruptcy declaration proceedings, the applicant may not be handed what they claim except after obtaining permission from the Bankruptcy Court.

Neither spouse may recover from the assets of the other spouse gifts and donations that their spouse made to them during the marriage through an inter vivos or post-mortem disposition, nor may creditors claim such.

1. Either spouse may recover from the assets of the other their movable and immovable property if they prove ownership thereof. This property shall remain encumbered by the rights legally acquired by third parties over it.

2. If the recovery application is submitted after the issuance of a decision to initiate bankruptcy declaration proceedings, the applicant may not be handed what they claim except after obtaining permission from the Bankruptcy Court.

Unless a special provision is provided in this Chapter, the provisions of this Law shall apply to preventive settlement, restructuring, and bankruptcy declaration proceedings submitted concerning the indebtedness of companies.

1. The manager of the company, the liquidator, or others may not file an application to initiate proceedings in accordance with the provisions of this Law, except after obtaining approval from a majority of the partners in a general partnership, a majority of the general partners in a limited partnership, from the sole owner partner in a one-person company, and from the general assembly by a special resolution in other companies. The approval of the trustee is sufficient for the composition.

2. The application must include the names of the general partners at the time of submitting the application and those who left the company after it ceased payment, with a statement of the domicile, nationality, and date of departure from the company in the commercial register for each general partner.

If the debtor is a company and it is decided to initiate proceedings regarding its debts, the adjudication of any application whose subject is the liquidation of the company or placing it under judicial receivership shall be suspended, and the legal personality of the company under liquidation shall continue until the completion of the proceedings provided for in this Law.

The trustee shall act in place of the company declared bankrupt in every matter where the law requires the opinion, presence, or approval of the bankrupt or its board of directors.

1. Except for companies subject to preventive settlement procedures, if some partners or shareholders are indebted to the company for not paying the remainder of their shares in the capital or for any other reason, the Bankruptcy Court may entrust the trustee with following up the collection of these debts and representing the company in their collection, even if the company is subject to restructuring procedures and retains the management of its funds and business.

2. In the event of a decision to initiate bankruptcy declaration proceedings, the Bankruptcy Court may authorize the trustee to demand from the partners or shareholders the unpaid amounts of their shares in the capital, even if the due date has not yet arrived. The Bankruptcy Court may order that this demand be limited to the extent necessary to pay off the company's debts.

1. The application to initiate proceedings submitted regarding the indebtedness of the company is considered submitted at the same time regarding the indebtedness of each of the general partners therein on the date of submitting the application, in addition to the partners who have left the company and remained liable for its debts.

2. Each indebtedness shall be independent of the others in terms of procedures such as verification of debts, appointment of trustees, creditors' meetings, submitted plans, trustees, and observers, and the decisions taken and judgments issued in each indebtedness. The assets of the company shall consist of its assets, including the partners' shares, and its liabilities shall only include the rights of its creditors. As for the general partner, their assets shall consist of their private funds, and their liabilities shall include the rights of their creditors and the company's creditors.

3. If a decision is issued to initiate bankruptcy declaration proceedings for the company or it is adjudicated bankrupt, this does not prevent the issuance of a decision to initiate preventive settlement or restructuring proceedings for the partner, or vice versa. The same rule applies to the indebtedness of each general partner with respect to the other partners.

The Bankruptcy Court may consider the application to initiate proceedings submitted regarding the company's indebtedness as submitted regarding the indebtedness of any person who has used this company's name and on its behalf in commercial activities for their own account and disposed of the company's assets as if they were their own private assets. The provisions of Clauses (2) and (3) of Article (244) of this Law shall apply to the case described in this Article.

1. If the company is declared bankrupt, the Bankruptcy Court may, upon the request of the trustee, the Unit if the debtor is subject to a regulatory authority, or one of the creditors, compel the members of the board of directors, the directors, any person responsible for the actual management of the company, or those in charge of liquidation in liquidation proceedings conducted outside the framework of this Law, to pay an amount proportional to the fault attributed to the person concerned. The amount will be used to cover the company's debts if it is proven that any of them committed any of the following acts during the two years preceding the company's cessation of payment:
a. Using commercial methods with unstudied risks, such as disposing of goods at prices lower than their market value to obtain funds with the intent to avoid or delay the initiation of bankruptcy proceedings.
b. Entering into transactions with third parties to dispose of assets without consideration or for insufficient consideration and without a confirmed or proportionate benefit to the company's assets.
c. Paying the debts of any of the creditors with the intent to harm other creditors.
d. If it becomes apparent after the company's bankruptcy that its assets are not sufficient to cover at least (20%) of its debts, provided it is proven that they were negligent in managing the company in a way that led to the deterioration of its financial situation.

2. The court shall not issue its judgment declaring the company bankrupt if the person to whom the acts described in this Article are attributed proves that they have taken all precautionary measures that an ordinary person would take to reduce potential losses to the company's assets and its creditors.

3. A liability lawsuit against the persons mentioned in Clause (1) of this Article must be filed within (2) two years from the date of the issuance of the judgment declaring the company bankrupt, otherwise the right to file it shall be forfeited.

4. Any person who proves their written reservation against the acts stipulated in Clause (1) of this Article shall be exempt from liability.

If, after an inventory of the debtor's assets, it is found that their value does not exceed the value specified in the Executive Regulations, the court may, on its own initiative or upon the request of the debtor, the trustee, or one of the creditors, order to proceed with preventive settlement, restructuring, or bankruptcy declaration procedures, taking into account the following provisions:

1. The periods stipulated in this Law shall be shortened by half, unless the Bankruptcy Court decides otherwise.

2. A trustee shall not be appointed, unless the Bankruptcy Court decides otherwise.

3. A creditors' committee shall not be appointed, unless the Bankruptcy Court decides otherwise.

4. A preventive settlement proposal or restructuring plan shall be considered accepted if approved by a majority of creditors who have the right to vote in number and value, without regard to the debts and number of creditors who did not participate in the vote.

5. Notwithstanding Clause (4) of this Article, the Bankruptcy Court may decide to initiate preventive settlement, restructuring, or bankruptcy declaration proceedings despite the lack of creditors' approval if it deems it appropriate for the debtor's situation and the creditors' interests.

6. All judgments and decisions of the Bankruptcy Court shall not be subject to appeal, unless the reason for the appeal relates to lack of jurisdiction or the expiry of appeal deadlines.

1. Notwithstanding the provision of Article (185) of this Law, if the bankruptcy proceedings for the debtor referred to in Article (247) of this Law are concluded, this debtor has the right to submit an application to the Bankruptcy Administration for discharge from the remaining debts on the date of submitting the application.

2. If the debt is one of the debts referred to in Clause (2) of Article (182) of this Law, the debtor's discharge shall be limited to what exceeds the creditor's share that was set aside and reserved for the creditor under that Clause.

3. The submission of the application referred to in Clause (1) of this Article shall result in the suspension of all actions taken by creditors to collect the remainder of the debtor's indebtedness to them.

4. The Bankruptcy Court shall issue its decision on the application within (10) ten days from the date of its submission. This provision shall apply to any personal guarantees provided by the partners in the bankrupt company.

1. The debtor's discharge from debts in accordance with Article (248) of this Law shall not result in the debtor recovering assets that were subject to liquidation and distribution in accordance with the provisions of this Law, in a manner that deprives the creditors who are parties to the liquidation and distribution proceedings of full satisfaction of their debts.

2. The debtor's discharge shall not apply to assets on which a creditor has placed an attachment up to the day preceding the submission of the application for discharge from the remainder of the debt in accordance with Article (248) of this Law. In this case, the debtor's discharge shall apply to what exceeds the debt of the attaching creditor over the attached assets.

The debtor may not be discharged from the remainder of the debt in accordance with Article (248) of this Law in the following cases:

1. If the debt is due from them under the personal status law, or arises from debts due to the public treasury, or is secured by personal guarantees.

2. If the debtor concealed any information or documents that this Law required them to provide or was ordered by the Bankruptcy Court to provide and they refused to provide them, or provided misleading documents or information.

3. If the debtor engaged in any conduct that led to the delay of the procedures stipulated in this Law.

4. If the debtor has previously benefited from a discharge of debt in accordance with this Law during the (6) six years preceding the date of the end of the bankruptcy for which they applied for a discharge of debt.

5. A final judgment is issued against the debtor with a custodial sentence for any crime affecting the national economy or one of the crimes stipulated in this Law, unless they have been rehabilitated.

6. If the criminal case related to any of the crimes mentioned in Clause (5) of this Article is still under investigation or trial, the procedures for the discharge application and all actions taken against the debtor to collect the remainder of the debt shall be suspended until a final judgment is issued therein. In this case, the Bankruptcy Court may issue such precautionary measures as it deems appropriate to preserve the rights of the creditors.

Notwithstanding the provisions of this Law, the provisions of this Part and the decisions issued in implementation thereof shall apply to preventive settlement, restructuring, or bankruptcy declaration procedures during a state of financial emergency. The provisions of this Law shall apply to matters for which no special provision is made in this Part, provided they do not conflict with its provisions.

If the debtor submits an application to initiate preventive settlement, restructuring, or bankruptcy declaration proceedings during a state of financial emergency, the Bankruptcy Court may accept the application and take such measures as it deems appropriate, including proceeding with the procedures without the need to appoint a trustee, provided that the debtor proves that the disruption of their financial position or their indebted financial status arose due to the state of financial emergency.

1. If the Bankruptcy Court accepts the debtor's application as described in Article (252) of this Law, the debtor may request the Court to grant them a period not exceeding (40) forty days to negotiate with the creditors to reach an agreement to settle their debts.

2. The debtor must announce a summary of the Bankruptcy Court's decision to grant them the period. The announcement must include an invitation to the creditors to negotiate with the debtor to agree on a settlement within (20) twenty days from the date of the announcement. The invitation shall specify the place or means through which the negotiation procedures will be conducted.

3. The debt settlement period offered by the debtor must not exceed (12) twelve months from the date of the Bankruptcy Court's decision to approve the debtor's request.

4. The summary of negotiations between the debtor and creditors and the settlement agreement shall be documented in writing, including the exchange of messages by electronic means. If a settlement agreement on the debtor's debts is reached by creditors representing two-thirds of the value of the debts, among those who participated in the negotiation procedures with the debtor, this agreement shall be binding on all creditors, including those who refrained from participating in the negotiation procedures.

5. The debtor and any creditor with an interest in the proceedings must notify the Bankruptcy Court and all creditors of the details of the settlement agreement mentioned in this Article within (10) ten days from the date of the creditors' written approval. The Bankruptcy Court may issue a decision to reject the settlement agreement within (15) fifteen days from the date it was informed of it if it appears that it does not comply with good faith in the performance of obligations.

6. Any creditor who did not agree to the settlement agreement under the provisions of this Article may file an objection with the Bankruptcy Court within (15) fifteen days from the date of being notified of the settlement agreement. The court must decide on the objection within (5) five days from the date the objection was filed, and its decision shall be final and binding on all creditors.

1. The Bankruptcy Court must postpone consideration of accepting any application submitted to it by a creditor or a group of creditors to initiate proceedings in accordance with the provisions of this Law, if it is submitted during a state of financial emergency, until this crisis is over.

2. The Bankruptcy Court shall not take any precautionary measures on any of the debtor's assets necessary for the continuation of their business during the period of the financial emergency, including placing seals on the debtor's business premises and assets, with the exception of what the Court finds to be unrelated to the course of the debtor's business.

If the application to initiate proceedings was submitted by the debtor or a creditor and was accepted by the Bankruptcy Court before the financial emergency, the Bankruptcy Court may modify the deadlines and time limits stipulated in this Law to additional periods not exceeding double what is prescribed in non-emergency financial situations, if this was to face the direct consequences that the circumstances of the financial emergency have imposed on the debtor's business.

1. If the debtor is a legal person and ceases to pay its due debts due to the financial emergency, the members of the board of directors and its managers shall not be held liable if they dispose of the debtor's assets to pay unpaid wages and salaries that are paid periodically, excluding any kind of allowances, bonuses, and other incidental payments, whether in cash or in kind, due to the debtor's employees, workers, and staff necessary for the continuation of business during the financial emergency.

2. The members of the board of directors of the legal person or its managers, as the case may be, must update the company's accounts and data in light of the losses arising from the financial emergency, and act with caution and good faith and work to the best of their ability to serve the interests of the legal person in protecting its objectives and financial assets.

If the debtor's application to initiate preventive settlement and restructuring proceedings is accepted in accordance with Article (252) of this Law, the Bankruptcy Court may, upon the debtor's request, authorize the debtor to obtain new financing with or without security, in accordance with the following:

1. The new financing shall have priority over any existing ordinary debt of the debtor on the date of the decision to initiate the proceedings.

2. The possibility of securing the new financing by mortgaging any of the debtor's unmortgaged assets.

3. The possibility of securing the new financing by arranging a mortgage on the debtor's mortgaged assets that have been valued at a value exceeding the value of the debt secured by the previous mortgage. In this case, the new mortgage shall have a lower rank than the existing mortgage on the same assets, unless the creditors whose debts are secured by the property subject to the mortgage agree that the new mortgage shall have a rank equal to or higher than the existing mortgage on the same property.

4. If the mortgagee is a licensed financing entity, the same property may be mortgaged even if it has been valued at a value equal to the value of the debt secured by the previous mortgage, for a value not exceeding (30%) of the value of that property. The Bankruptcy Court may issue a decision approving that the new mortgage shall have a rank equal to or higher than the existing mortgage on the same property, especially if the purpose of the new financing is to obtain materials or services necessary for the continuation of the debtor's business to generate returns for the debtor that help them settle their due debts.

Any interested party may file a grievance with the Bankruptcy Court if the debtor or the trustee commits any of the following acts:

1. If they did not notify them to attend any of the creditors' meetings or did not announce such a meeting in accordance with the provisions of this Law.

2. If they proposed to dispose or disposed in an unfair manner to harm their interests.

3. If they neglected or failed in performing their duties or did not exercise due diligence in them according to the established principles.

4. If they misused or withheld any funds or properties belonging to the debtor, or breached any obligation incumbent upon them for the benefit of the debtor.

Any interested party may file a grievance with the Bankruptcy Court if the Bankruptcy Administration fails to perform any of its obligations stipulated in this Law.

A grievance under this Part shall be filed within (10) ten days from the date the grievant became aware of the event being grieved. If this event is subject to notification or announcement according to this Law, the grievance period shall begin from the date of notification to the grievant or the announcement, whichever is earlier.

1. The grievance shall be submitted to the Bankruptcy Administration, which shall notify the trustee, the Unit if the debtor is subject to a regulatory authority, the observer, and the debtor if the grievance is submitted by another party, within (10) ten days from the date of its submission. Any other person whose rights may be affected by the decision issued on the grievance shall also be notified, as determined by the Bankruptcy Court in this regard.

2. Any interested party may submit a memorandum to the Bankruptcy Administration in response to the grievance within (10) ten days from the date of being notified of the grievance.

3. The Bankruptcy Court shall decide on the grievance with a reasoned decision within (10) ten days from the date of the expiry of the period stipulated in Clause (2) of this Article.

1. The grievance shall not result in the suspension of the proceedings unless the Bankruptcy Court decides otherwise.

2. The Bankruptcy Court may request the grievant to provide a real or bank guarantee issued by a bank operating in the state or any other guarantee it decides to secure any damage that may result from the suspension of the proceedings.

3. The grievant shall recover the guarantee if the grievance is decided in their favor.

1. Any interested party may appeal the decision of the Bankruptcy Court before the Court of Appeal within (30) thirty days from the date of being notified of the decision or its announcement.

2. Judgments issued by the Bankruptcy Court may be appealed before the Court of Appeal within (30) thirty days from the date the judgment was issued.

1. The appeal shall be submitted to the Bankruptcy Administration, which shall register it with the Court of Appeal. The court shall set a hearing to consider it within (30) thirty days from the date of its submission. The date of submission to the Bankruptcy Administration shall be the effective date for filing the appeal in time.

2. The Bankruptcy Administration shall notify the opponents of the appeal and notify the Unit if the debtor is subject to a regulatory authority, as well as the trustee and the observer if they are not opponents, and anyone else the Bankruptcy Court deems necessary to notify, within a maximum of (10) ten days from the date the appeal was filed.

3. The Unit, the trustee, and the observer shall each submit to the Bankruptcy Administration a memorandum with their opinion on the appeal within (10) ten days from the date they were notified. Any interested party may submit a memorandum with their defense or opinion to the Bankruptcy Administration within the said period.

1. The Bankruptcy Administration shall refer the appeal file and the memoranda it received to the Court of Appeal within (10) ten days from the date of the expiry of the period referred to in Clause (2) of Article (264) of this Law, attaching a memorandum with its opinion. The appeal shall not result in the suspension of the proceedings or the appealed judgment or decision, unless the Court of Appeal decides otherwise.

2. The judgment of the Court of Appeal in the appeal shall be final and not subject to appeal by any means of appeal. However, this judgment may be reversed before the court that issued it in accordance with the rules contained in the Civil Procedure Law.

3. Judgments issued by the Court of Appeal shall be executed without announcement, and no stay of execution may be filed against them.

The penalties stipulated in this Part shall not prejudice any more severe penalty provided for in any other law.

The trustee and the observer shall be considered public officials with respect to acts for which the laws have prescribed a penalty or increased its severity if committed by a public official.

Shall be considered bankrupt by fraud and shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (5) five years and a fine not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or by one of these two penalties, any debtor against whom a final judgment of bankruptcy declaration has been issued, and it is proven that they committed one of the following acts after ceasing payment:

1. Concealing all or part of their books, or destroying or altering them with the intent to harm their creditors.

2. Disposing of their assets after ceasing payment or after becoming financially insolvent, when this is done with the intent to keep these assets from the creditors.

3. Concealing part of their assets with the intent to harm their creditors.

4. Acknowledging debts not owed by them or reducing their assets while knowing so, whether the acknowledgment is in writing or orally, in the balance sheet, or by refusing to provide papers or clarifications.

5. Obtaining ratification of the terms of composition by fraudulent means.

The chairman and members of the company's board of directors, its managers, auditors, and those in charge of its liquidation or restructuring shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (5) five years and a fine not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or by one of these two penalties, if they commit one of the following acts after a final decision to initiate proceedings against the company has been issued:

1. Concealing all or part of the company's books, or destroying or altering them.

2. Embezzling or concealing part of the company's assets.

3. Acknowledging debts not owed by the company with knowledge thereof, whether the acknowledgment is in writing or orally, in the balance sheet, or by refusing to provide papers or clarifications in their possession with knowledge of the consequences thereof.

4. Obtaining ratification of a preventive settlement proposal, restructuring plan, or terms of composition by fraudulent means.

5. Announcing what is contrary to the truth about the subscribed or paid-up capital, distributing fictitious profits, or seizing any of the company's assets in the form of bonuses, when it is proven that they knew at the time of seizing those assets that they were not entitled to all or part of them.

Shall be considered bankrupt by negligence and shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (100,000) one hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties, any debtor declared bankrupt by a final judgment, and it is proven that they committed one of the following acts:

1. Spending exorbitant amounts on their personal or household expenses, if any of these were among the reasons for their cessation of payment.

2. Not keeping commercial books sufficient to ascertain their true financial position or not carrying out the inventory required by law.

3. Refusing to provide the data requested by the trustee, the Bankruptcy Court, or the Court of Appeal.

4. Paying any debt contrary to the terms of the approved preventive settlement proposal or restructuring plan, or disposing of any assets contrary to what is stated in the proposal or plan.

5. After ceasing payment, paying a debt to one creditor to the detriment of the others, or granting security or special advantages to one creditor in preference to the others, even if this was for the purpose of obtaining the required majority approval for a preventive settlement proposal, restructuring plan, or composition.

6. Disposing of their goods or any of their assets or rights at less than their market price or value by a significant difference, with the intent to delay their cessation of payment or bankruptcy declaration, or to delay the termination of a composition, preventive settlement proposal, or restructuring plan, or resorting for this purpose to illicit means to obtain money.

7. Spending large sums in fictitious speculations not required by their business.

In the event of a final judgment declaring a company bankrupt, its board members, directors, and liquidators shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (500,000) five hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties, if they commit one of the following acts:

1. Granting exorbitant bonuses to board members, the CEO, and directors during the (3) three years preceding the company's cessation of payment, and this was one of the reasons for the cessation.

2. Not keeping commercial books sufficient to ascertain the true financial position of the company or not carrying out the inventory required by law.

3. Refusing to provide the data requested by the trustee, the Bankruptcy Court, or the Court of Appeal, or deliberately providing incorrect data.

4. Disposing of the company's assets after it ceased payment, when this was for the purpose of keeping these assets from the creditors.

5. Paying any debt contrary to the terms of the approved preventive settlement proposal or restructuring plan, or disposing of any assets contrary to what is stated in the proposal or plan.

6. After the company ceased payment, paying a debt to one creditor to the detriment of the others, or granting security or special advantages to one creditor in preference to the others, even if this was for the purpose of obtaining the required majority approval for the preventive settlement proposal, restructuring plan, or terms of composition.

7. Disposing of the company's goods or any of its assets or rights at less than their market price or value by a significant difference not customarily tolerated, with the intent to delay the company's cessation of payment or bankruptcy declaration, or to delay the termination of the preventive settlement proposal, restructuring plan, or terms of composition, or resorting for this purpose to illicit means to obtain money.

8. Spending large sums in fictitious speculations not required by the company's business.

If criminal proceedings for bankruptcy by fraud or negligence are initiated or a judgment is issued to that effect in accordance with the preceding articles, the preventive settlement, restructuring, bankruptcy declaration, and composition procedures shall remain independent of the criminal proceedings and shall not be referred to the criminal court, unless this Law provides otherwise.

1. Any trustee who embezzles the debtor's funds while managing them shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (1,000,000) one million dirhams, or by one of these two penalties.

2. The court shall order the return of the funds, and may, upon the request of the concerned parties, award compensation where appropriate.

1. Anyone who steals, embezzles, or conceals the debtor's funds with knowledge of the issuance of a decision to initiate bankruptcy declaration proceedings, even if they are their spouse, ascendant, or descendant, or the ascendant or descendant of their spouse, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding (5) five years.

2. The court shall order the return of the funds, and may, upon the request of the concerned parties, award compensation where appropriate.

1. Shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (300,000) three hundred thousand dirhams, or one of these two penalties, any creditor of a debtor against whom a decision to initiate proceedings has been issued who commits one of the following acts:
a. Fraudulently increasing their debts against the debtor.
b. Stipulating for themselves, with the debtor or with others, special advantages in exchange for voting in favor of the debtor in creditors' meetings.

c. Concluding a secret agreement with the debtor after their cessation of payment that grants them special advantages to the detriment of other creditors, with knowledge thereof.

2. The court shall declare the agreements referred to in paragraph (c) of Clause (1) of this Article null and void with respect to the debtor and any other person, and shall oblige the creditor to return what they seized under the void agreement, even if a judgment of acquittal is issued. The court may, upon the request of the concerned parties, award compensation where appropriate.

Anyone who fraudulently submits, during preventive settlement, restructuring, or bankruptcy declaration proceedings, fictitious debts in their own name or in the name of another shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (500,000) five hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties.

Any debtor who commits one of the following acts shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding (500,000) five hundred thousand dirhams, or by one of these two penalties:

1. If they intentionally conceal all or part of their assets, with the intent to obtain the required majority approval for a preventive settlement proposal, restructuring plan, or terms of composition.

2. If they intentionally enable a fictitious creditor or one who is prohibited from participating in the proceedings, or a creditor who has exaggerated their debt, to participate in the deliberations and voting, or intentionally allow them to do so.

3. If they intentionally omit to mention a creditor in the list of creditors.

Article (278)

Unlawful Participation by a Creditor in the Procedures

Any creditor who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period not exceeding two (2) years and a fine not exceeding two hundred thousand (200,000) Dirhams, or by one of these two penalties:

1. Intentionally exaggerating the estimation of his debts.

2. Participating in deliberations or voting while knowing he is legally prohibited from doing so.

3. Concluding a secret agreement with the debtor that grants him special advantages to the detriment of other creditors, with knowledge thereof.

Article (279)

Unlawful Participation in the Procedures by a Non-Creditor

Shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding two hundred thousand (200,000) Dirhams, or one of these two penalties:

1. Anyone who is not a creditor and participates in the deliberations or voting while knowing he is not a creditor.

2. Any observer or trustee who intentionally provides incorrect data about the debtor's situation, supports such data, or discloses confidential data that came to his knowledge by reason of his appointment as an observer or trustee in accordance with this Law.

Article (280)

Refusal to Execute Decisions Issued by the Bankruptcy Court

Any person who refuses to execute a decision issued by the Bankruptcy Court in accordance with this Law by providing data, information, or documents, or by giving testimony, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding two hundred thousand (200,000) Dirhams, or one of these two penalties.

Article (281)

Suspension of Criminal Proceedings

If the Bankruptcy Court decides to open preventive settlement or restructuring procedures in accordance with this Law, any criminal proceedings taken or to be taken against the debtor shall be suspended if they arise from cases of issuing a cheque without sufficient funds for cheques drawn by the debtor before the commencement of those procedures. The creditor holding the cheque without sufficient funds shall be included among the creditors, and his debt shall become part of the total debts of the debtor.

Article (282)

Effect of the Suspension of Criminal Action

1. The effect of the suspension of criminal proceedings referred to in Article (281) of this Law shall continue until the Bankruptcy Court decides on the preventive settlement proposal and restructuring by ratifying or rejecting it in accordance with the provisions of this Law.

2. In the event the Bankruptcy Court ratifies the preventive settlement proposal or the restructuring plan, this shall lead to the extension of the suspension of the initiated criminal proceedings until the implementation of the proposal or plan is completed.

3. If the debtor obtains a decision on the completion of the implementation of the preventive settlement proposal or restructuring plan, the Public Prosecution shall issue an order to dismiss the investigation, and the Criminal Court shall issue a judgment of extinguishment of the criminal action. If a final judgment has been issued in the criminal action, its execution shall be suspended.

4. The suspension of criminal proceedings shall end upon the issuance of a decision or judgment terminating or invalidating the preventive settlement or restructuring procedures.

Article (283)

Announcement of Criminal Judgments

The Bankruptcy Administration must, within ten (10) days from the date of the issuance of the criminal judgment in any of the crimes stipulated in this Law, announce its operative part and record it in the Bankruptcy Register and the Commercial Register.

Article (284)

Deprivation of Managing or Practicing Commercial Activity

Upon conviction for the crimes stipulated in Articles (278, 279, 280) of this Law, the court may sentence the convicted person to be deprived of managing any company or practicing any commercial activity for a period not exceeding three (3) years from the date of the end of the bankruptcy. The name of the convicted person and the penalty issued against him shall be recorded in the Commercial or Professional Register, as the case may be, and if he is already registered, the penalty issued against him shall be noted.

Chapter Two

Rehabilitation of the Bankrupt

Article (285)

Unless otherwise provided in this Chapter, the rights from which the person declared bankrupt was deprived under the provisions of this Law shall be restored after the lapse of one year from the date of the end of the bankruptcy.

Article (286)

Rehabilitation for Payment of All Debts

1. The bankrupt must be rehabilitated, even if the period stipulated in Article (285) of this Law has not elapsed, if the bankrupt has paid all his debts, principal and expenses, including the part from which he was discharged.

2. If the bankrupt is a joint partner in a company that has been declared bankrupt, he shall not be rehabilitated unless he has paid all the company's debts, principal and expenses.

Article (287)

Rehabilitation of a Convicted Debtor

1. A bankrupt who has been convicted of a fraudulent or negligent bankruptcy crime may not be rehabilitated until three (3) years have elapsed since the execution of the penalty, or its pardon, or its lapse by time, or the expiration of its period if its execution was suspended, provided that he has paid all his debts, principal, interest, and expenses, or has agreed to a composition with the creditors and has fulfilled the terms of the composition.

2. If the bankrupt has not paid his debts, he may not be rehabilitated until ten (10) years have elapsed since the execution of the penalty, or its pardon, or its lapse by time, or the expiration of its period if its execution was suspended.

Article (288)

Rehabilitation of the Bankrupt After His Death

The bankrupt shall be rehabilitated after his death, at the request of one of the heirs, and the periods stipulated in Article (285) of this Law shall be calculated from the date of death.

Article (289)

Creditor Not Receiving His Debt

If a creditor refuses to receive his debt, or is absent, or his place of residence cannot be ascertained, the debt may be deposited in the treasury of the Bankruptcy Court, and the deposit receipt shall be considered a discharge for the purpose of rehabilitation.

Article (290)

Submitting a Rehabilitation Request

1. A request for rehabilitation, along with its supporting documents, shall be submitted to the Bankruptcy Administration. The Bankruptcy Administration shall send the request within ten (10) days from the date of its submission to the Public Prosecution and it shall be recorded in the Commercial Register.

2. The Bankruptcy Administration shall, within ten (10) days from the date of submitting the request, notify the creditors whose debts were accepted in the bankruptcy of the rehabilitation request.

3. A summary of the request shall be announced at the expense of the bankrupt. The summary must include the name of the bankrupt, the date of issuance of the bankruptcy declaration judgment, how the bankruptcy ended, and a notice to the creditors to submit their objections, if any.

Article (291)

Public Prosecution Report on the Rehabilitation Request

The Public Prosecution shall, within ten (10) days from the date of receiving a copy of the rehabilitation request, submit a report to the Bankruptcy Administration that includes data on the type of bankruptcy, the judgments issued against the bankrupt in bankruptcy crimes, or the trials or investigations underway with him in this regard, and its opinion on the request.

Article (292)

Objection to the Rehabilitation Request by Creditors

Any creditor who has not received his due may submit an objection to the rehabilitation request within ten (10) days of the announcement of the summary of the request. The objection shall be in a written report submitted to the Bankruptcy Administration, accompanied by its supporting documents.

Article (293)

Hearing Session for the Rehabilitation Request

1. The Bankruptcy Administration shall, within ten (10) days of receiving the response from the Public Prosecution, refer the file of the rehabilitation request and the objections to the Bankruptcy Court, accompanied by a report with its opinion on the request.

2. The Bankruptcy Court shall set an urgent session to consider the rehabilitation request, of which the creditors who submitted objections shall be notified.

Article (294)

Deciding on the Rehabilitation Request

The Bankruptcy Court shall decide on the rehabilitation request with a final judgment. If the Bankruptcy Court rejects the request, it may not be submitted again until one year has elapsed from the date the judgment was issued.

Article (295)

Suspending the Decision on the Rehabilitation Request

1. If, before deciding on the rehabilitation request, investigations are conducted with the bankrupt regarding a bankruptcy crime, or a criminal action is filed against him for it, the Public Prosecution must immediately notify the Bankruptcy Court.

2. The Bankruptcy Court must suspend the decision on the rehabilitation request until the investigations are concluded or a final judgment is issued in the criminal action.

Article (296)

Issuance of a Judgment Against the Debtor for a Bankruptcy Crime After His Rehabilitation

If a judgment of conviction is issued against the bankrupt for a bankruptcy crime after the judgment of his rehabilitation, the latter judgment shall be considered null and void, and the bankrupt may not obtain rehabilitation thereafter except in accordance with the conditions stipulated in Articles (285, 286, 287) of this Law.

Article (297)

Effect of the Judgment Rehabilitating the Bankrupt

The issuance of the rehabilitation judgment results in the bankrupt regaining his political rights and the removal of all restrictions on his civil capacity to acquire rights, bear obligations, and hold public office. The bankrupt shall return, in terms of capacity, to the state he was in before he stopped paying his debts.

*************************************