قانون رقم ( 2 ) لسنة 2022
بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان
نحن حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان،
وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2012 بشأن دائرة المالية في عجمان، وتعديلاته،
وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وتعديلاته،
وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان،
وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان،
وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان، وتعديلاته،
وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2019 بشأن الصلاحيات المالية والمصرفية في حكومة عجمان،
وبناءً على موافقة لجنة التشريعات،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| الإمارة | : | إمارة عجمان. |
| الحاكم | : | حاكم الإمارة. |
| ممثل الحاكم | : | ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية. |
| الحكومة | : | حكومة الإمارة. |
| الدائرة | : | دائرة المالية في عجمان. |
| الجهة الحكومية | : | الدوائر المحلية وكل شخص اعتباري يتبع الحكومة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويقوم على إدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة، بما فيها المناطق الحرة في الإمارة. |
| المدير العام | : | مدير عام الجهة الحكومية، وتشمل العبارة الأمين العام أو المدير التنفيذي للجهة الحكومية المعنية ومن في حكمهما. |
| المشروع | : | أي مرفق أو خدمة أو نشاط أو منتج يتم الإشراف عليه أو تقديمه أو إنتاجه من قبل الجهة الحكومية، والذي يكون محلاً لعقد الشراكة. |
| القطاع العام | : | الجهات الحكومية في الإمارة. |
| القطاع الخاص | : | المؤسسات الخاصة والشركات. |
| الشراكة | : | علاقة تعاقدية تجمع بين القطاعين العام والخاص، تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتهدف إلى تنفيذ المشروع كلياً أو جزئياً عن طريق القطاع الخاص للاستفادة من كفاءته وإمكانياته المالية والفنية وغيرها. |
| عقد الشراكة | : | عقد تبرمه الجهة الحكومية مع شركة المشروع لمدة معينة، ويحدد أحكام وشروط وأسلوب تنفيذ الشراكة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. |
| شركة المشروع | : | المؤسسة أو الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع من مشروعات الشراكة التي تطرح وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل العبارة "الشريك" في حال قيامه بتنفيذ المشروع دون تأسيس شركة مشروع لهذا الغرض. |
| الشريك | : | أي مؤسسة أو شركة من القطاع الخاص أو أي ائتلاف منهم يكون طرفاً في عقد الشراكة. |
| لجنة الشراكة | : | اللجنة المشكلة لدى الجهة الحكومية، وفقاً لأحكام هذا القانون. |
المادة (2)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1. تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مسيرة التنمية في الإمارة.
2. تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية في المجالات المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
3. تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.
4. الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات بأقل التكاليف.
5. زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فعالة لتطوير تلك الخدمات.
6. نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع.
7. تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام بمستوى متميز، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشاريع سواءً في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها.
8. تقليل المخاطر المالية عن الحكومة، والتي قد تنجم عن تنفيذ بعض المشاريع ذات المخاطر المالية العالية.
9. التحول في إدارة بعض مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة.
10. توفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
11. تعزيز مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية.
المادة (3)
نطاق التطبيق
تُطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع التي تكون محلاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، بغض النظر عن نوعها أو شكلها أو طبيعة نشاطها، والتي يتم إبرام عقود شراكة بشأنها بين أي من الجهات الحكومية وأي من مؤسسات أو شركات القطاع الخاص وذلك بعد العمل بأحكام هذا القانون، ويُستثنى من ذلك الآتي:
1. المشاريع التي تم الانتهاء من طرحها وترسية العطاء بشأنها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. العقود التي يحددها رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرارات تصدر عنه في هذا الشأن، بناءً على توصية من ممثل الحاكم.
المادة (4)
معايير اختيار المشروع
أ. يُراعى عند اختيار المشروع الذي يكون محلاً للشراكة الآتي:
1. مدى تحقيق المشروع لمصلحة الحكومة، والمنفعة العامة لأفراد المجتمع.
2. أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية.
3. حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ المشروع عن طريق الشراكة، وعلى وجه الخصوص في المجال البيئي.
4. حجم الاستثمار الرأسمالي والخبرات الفنية التي من شأنها المساهمة بفعالية في تحسين أداء المرافق العامة، وضمان جودة الخدمات.
5. أفضل الممارسات العالمية في مجال تنفيذ المشاريع بواسطة الشراكة.
6. أولوية المشروع، وأثره التشغيلي، ومدى تلبيته للاحتياجات المطلوبة في الإمارة.
ب. يُشترط لإبرام عقد الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون مراعاة المعايير والضوابط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. لا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يُرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة هذه الجهة.
المادة (5)
أساليب الشراكة
تتم الشراكة من خلال اتباع أي من الأساليب الآتية:
1. إنشاء شركة المشروع للمشروع وتمويله، وتملكه والانتفاع به تجارياً وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة، ثم التنازل عنه ونقل ملكيته بالكامل للجهة الحكومية عند انتهاء مدة عقد الشراكة.
2. إنشاء شركة المشروع للمشروع وتمويله للانتفاع به تجارياً وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة، ثم التنازل عن حق الانتفاع به للجهة الحكومية عند انتهاء المدة المحددة في عقد الشراكة.
3. إنشاء شركة المشروع للمشروع والتنازل عن ملكيته للجهة الحكومية مع الاحتفاظ بحق الانتفاع به تجارياً وتشغيله للمدة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة.
4. نقل منفعة المشروع من الجهة الحكومية إلى شركة المشروع لغايات تمكينها من الانتفاع به تجارياً وتشغيله للمدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
5. أي أسلوب آخر من أساليب الشراكة يوافق عليه ممثل الحاكم بناءً على طلب الجهة الحكومية وتوصية الدائرة، بما في ذلك صيانة أو توسعة أو تأهيل أي مشروع قائم.
المادة (6)
اختصاصات الدائرة
لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات الآتية:
1. اعداد الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهة الحكومية للدخول في مشاريع الشراكة وتحديد المعايير والاشتراطات المالية والفنية الواجب توفرها في الشريك، ورفعها إلى ممثل الحاكم لاعتمادها.
2. اقتراح تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للشراكة، وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن، وبناءً على نتائج تجارب الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع الشراكة، وملاحظاتها ومقترحاتها، وبما يراعي مصالح القطاعين العام والخاص.
3. إبداء الرأي بشأن ما يُحال إليها من دراسات الجدوى لمشاريع الشراكة، ورفع التوصية بشأنها إلى ممثل الحاكم لاتخاذ ما يراه مناسباً.
4. المشاركة في توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مشاريع الشراكة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
المادة (7)
اختصاصات الجهة الحكومية
لغايات هذا القانون، تتولى الجهة الحكومية القيام بالآتي:
1. اقتراح المشروع وإعداد تقرير مفصل يُرفع للدائرة يتضمن أسباب الدخول في الشراكة وآثارها الإيجابية المتوقعة وكذلك المخاطر، على أن يتضمن التقرير دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية والاجتماعية وغيرها.
2. إبرام عقود الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
3. إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الأسباب الموجبة لتنفيذ المشروع المقترح عن طريق أحد أساليب الشراكة، على أن تشمل هذه الدراسات بيان الجدوى المالية والاقتصادية والفنية والاجتماعية للمشروع، والمستفيدين منه، والمعايير المناسبة لاختيار الشريك، وبرنامج تنفيذ المشروع، وتحليل المخاطر المرتبطة بهذا التنفيذ.
4. تحديد الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة للمشروع، وطرق تمويله، ومساهمة طرفيه فيه، وتوزيع حصص العوائد المالية الناتجة عنه، ومقابل تقديم الخدمة، والإعفاءات منها، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالمشروع للوقوف على مدى تأثيره على خططها بشكل خاص، وعلى الخطط الاستراتيجية للحكومة بشكل عام.
6. دراسة وتقدير كافة الجوانب المالية لعقد الشراكة وإقرارها من ممثل الحاكم بناءً على توصية الدائرة.
7. اقتراح المعايير الواجب توفرها في الجهة المراد التعاقد معها، واقتراح عقود الشراكة المبدئية وملحقاتها.
8. اختيار الشركات الاستشارية المؤهلة التي تتولى إجراء الدراسات المتعلقة بالمشروع.
9. الإشراف على حسن تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الشراكة، واتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمعالجة أي إخلال أو تقصير في تنفيذ هذه الالتزامات على النحو الذي يضمن استمرار المشروع في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
10. إخطار جهاز الرقابة المالية بأي مخالفات مالية قد ترتكبها شركة المشروع.
11. إعداد تقارير ربع سنوية، تتضمن بيان سير العمل خلال تنفيذ عقد الشراكة، والمعوقات التي تعترض تنفيذه، إن وجدت، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ورفع هذه التقارير إلى ممثل الحاكم.
المادة (8)
تشكيل لجنة الشراكة
أ. تشكل لدى الجهة الحكومية لجنة داخلية تسمى "لجنة الشراكة"، يتم تسمية أعضائها بقرار من المدير العام، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الدائرة يتم تسميته من قبل مدير عام الدائرة في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم، ويُناط بهذه اللجنة القيام بكافة المهام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتُحدد قرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها.
ب. يكون للجنة الشراكة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة (9)
اقتراح مشاريع الشراكة من قبل القطاع الخاص
يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع عرضاً مباشراً على أي من الجهات الحكومية، على أن يشتمل المقترح على دراسة جدوى.
المادة (10)
الرقابة على مشاريع الشراكة
يتولى جهاز الرقابة المالية القيام بمهام الرقابة على تنفيذ عقود الشراكة، بما يتفق مع تشريع إنشائه وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وشروط عقد الشراكة والتشريعات السارية في الإمارة.
المادة (11)
أسس اختيار الشريك
أ. تخضع عملية اختيار الشريك لمبادئ العلانية، والشفافية، وحرية المنافسة، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
ب. يجب أن تتوفر في الشريك المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية وبعد موافقة ممثل الحاكم بناءً على توصية الدائرة، التعاقد مباشرة مع شركة المشروع في حال كان المشروع مبتكراً من قبل هذه الشركة.
المادة (12)
تأهيل الشركات
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون، على الجهة الحكومية القيام بالإجراءات اللازمة لتأهيل الشركات وذلك للتأكد من قدرة وكفاءة هذه الشركات للدخول معها في الشراكة، على أن تُراعي الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (13)
اللقاءات التمهيدية
أ. يجوز للجهة الحكومية أن تعقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية مع الشركاء المؤهلين لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية وغيرها من المسائل المتعلقة به.
ب. يجوز للشريك المؤهل أن يشترط على الجهة الحكومية عدم نشر أو إفشاء البيانات الخاصة بتوقعاته الاقتصادية أو المالية المتعلقة بالمشروع الذي يكون محلاً للشراكة، وذلك حفاظاً على سريتها.
ج. يتم التعامل مع الشركاء المؤهلين وفق المبادئ والأسس المبينة في المادة (11) من هذا القانون وذلك لضمان تكافؤ الفرص والمساواة التامة بينهم.
د. يجوز للجهة الحكومية وبناءً على أسباب مبررة، وبعد موافقة ممثل الحاكم، تعديل بعض مواصفات المشروع والشروط الخاصة بأسلوب الشراكة، وبما لا يؤثر على معايير التأهيل، على أن تقوم بالإعلان عن هذه التعديلات قبل وقت كاف من البدء في تلقي العطاءات وفقاً للآلية التي تنص عليها القرارات الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة (14)
تحديد الشروط والضمانات
يجب أن يتضمن إعلان الدعوة إلى تقديم العطاءات كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، ومن بينها متطلبات الشراكة من النواحي المالية والإدارية والفنية، ونوع المشروع وأسلوب الشراكة، وشروط الاشتراك في العطاء والضمانات المالية المطلوب تقديمها من شركة المشروع.
المادة (15)
كراسة الشروط والمواصفات
تُعد الجهة الحكومية كراسة شروط ومواصفات المشروع محل عقد الشراكة، على أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1. المعلومات المتعلقة بالمشروع، وبالقدر اللازم لإعداد العروض وتقديمها.
2. مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توفرها في العروض المقدمة بشأنه.
3. مواصفات المنتج النهائي ومستوى الخدمة المطلوبة، شاملةً مؤشرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها.
4. الشروط الرئيسة والتكميلية لعقد الشراكة.
5. المستندات والنماذج والمواعيد المتعلقة بالشراكة.
6. قيمة التأمين الابتدائي والتأمين النهائي.
7. تحديد طرق وأسس المفاضلة بين العروض المقدمة.
8. الموعد النهائي لاستلام العروض.
المادة (16)
استدراج العروض
تتولى الجهة الحكومية بعد إقرار ممثل الحاكم للمشروع، توجيه الدعوة إلى الشركاء المؤهلين للحصول على كراسة شروط ومواصفات المشروع المزمع طرحه للشراكة، وفقاً للأحكام والإجراءات التي تنص عليها القرارات الصادرة بموجب هذا القانون، على أن يمنح المدعوون الوقت الكافي لتمكينهم من تقديم العروض وفقاً لكراسة شروط ومواصفات المشروع.
المادة (17)
قبول العروض
يجب لقبول أي من العروض المقدمة للشراكة أن يكون العرض مستوفياً لكافة الشروط والمواصفات المحددة في كراسة شروط ومواصفات المشروع سواءً في الجوانب الفنية أو المالية، ويُستبعد كل عرض لا يكون مستوفياً لهذه الشروط والمواصفات.
المادة (18)
ائتلاف الشركات
أ. يجوز أن يتقدم بالعرض ائتلاف مكون من أكثر من شركة مؤهلة، ويكون العرض باسم الائتلاف، ما لم تتضمن كراسة الشروط والمواصفات حكماً يقضي بوجوب التقدم بعروض منفصلة.
ب. يُحظر على أي من أعضاء الائتلاف تقديم عروض منفردة سواءً بشكل مباشر أو من خلال ائتلاف آخر، أو أن يقدم العرض من شركة يملك أحد أعضاء الائتلاف أغلبية رأس مالها أو تكون له السيطرة على إدارتها، ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات أو يوافق ممثل الحاكم على خلاف ذلك.
المادة (19)
فتح وتقييم العروض
أ. تقوم لجنة الشراكة بدعوة مقدمي العروض أو ممثليهم القانونيين لحضور جلسة فتح العروض.
ب. تتولى لجنة الشراكة مهمة دراسة وتقييم العروض المقدمة من النواحي الفنية والمالية والقانونية، وتحديد العروض المقبولة والمستبعدة، وتقييم مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنة، على أن يُمنح كل عرض درجة للتقييم، وفقاً للأسس والإجراءات المحددة بكراسة شروط ومواصفات المشروع.
ج. تتم التوصية بإرساء المشروع على صاحب العرض الأجدى فنياً ومالياً من بين العروض المقدمة، وذلك بعد إعمال معايير الوزن النسبي لعناصر العطاء المالي والفني المبينة في كراسة شروط ومواصفات المشروع، ورفع تقرير للسلطة المختصة بالترسية والاعتماد.
المادة (20)
السلطة المختصة بالترسية والاعتماد النهائي
تتم الترسية والاعتماد النهائي للعرض الفائز بالمشروع وفقاً للصلاحيات الآتية:
1. مدير عام الجهة الحكومية في حال كان عقد الشراكة يحقق ايراداً أو وفراً مالياً، أو كانت الكلفة الاجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون درهم.
2. مدير عام الدائرة في حال كانت الكلفة الاجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على (20.000.000) عشرين مليون درهم ولغاية (50.000.000) خمسين مليون درهم.
3. ممثل الحاكم في حال كانت الكلفة الاجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على (50.000.000) خمسين مليون درهم.
4. لا يجوز للجهة الحكومية اتخاذ أي إجراء للتعاقد مع الشريك قبل اعتماد المشروع من السلطة المختصة.
المادة (21)
إلغاء إجراءات طرح المشروع
أ. يتم إلغاء إجراءات طرح المشروع من قبل لجنة الشراكة في أي من الحالات الآتية:
1. إذا لم يقدم أو لم يبق بعد استبعاد العروض غير المقبولة إلا عرض واحد مقبول.
2. إذا تضمنت جميع العروض أو معظمها تحفظات لا تتفق مع الشروط والمواصفات المطلوبة، أو كان من الصعب تقييمها فنياً أو مالياً.
3. إذا كانت قيمة أقل عرض تزيد بشكل غير مبرر على التقديرات الأولية التي حددتها الجهة الحكومية، أو أن قيمة أعلى عرض تقل بشكل غير مبرر عن هذه التقديرات بالنسبة للعقود التي تحقق إيراداً.
4. إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء هذا الطرح، وفي هذه الحالة ترد رسوم الوثائق لمقدمي العطاءات، إن وجدت.
ب. يجب أن يكون قرار إلغاء طرح المشروع مسبباً، ولا يحق لأي من مقدمي العروض المطالبة بأي تعويض جراء هذا الإلغاء.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة الشراكة في حالات استثنائية وبعد موافقة ممثل الحاكم قبول العرض الوحيد أو العرض الذي تقل أو تزيد قيمته عن التقديرات الأولية التي حددتها الجهة الحكومية، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (22)
تأسيس شركة المشروع
أ. يجب على صاحب العرض الفائز بعقد الشراكة تأسيس شركة تسمى "شركة المشروع" يكون غرضها الوحيد تنفيذ المشروع محل عقد الشراكة، وتُحدد القرارات الصادرة بموجب هذا القانون الشروط الواجب توفرها في شركة المشروع.
ب. يجوز للجهة الحكومية المعنية بالمشروع مشاركة القطاع الخاص في تأسيس شركة المشروع، على أن تأخذ هذه المشاركة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية وبعد موافقة ممثل الحاكم التصريح لصاحب العرض الفائز بعقد الشراكة تنفيذ المشروع محل العقد دونما حاجة لتأسيس شركة للمشروع، في حال كان صاحب العرض الفائز لديه القدرة على تنفيذ المشروع بوضعه القائم وبإمكانياته المالية والفنية المتوفرة، وقيامه بتوفير الضمانات المالية الكافية، ويعامل الشريك في هذه الحالة معاملة شركة المشروع.
المادة (23)
مضمون عقد الشراكة
يجب أن يتضمن عقد الشراكة الأحكام الأساسية التي تنظم الشراكة، والالتزامات المتبادلة بين أطرافه، على أن يتضمن على وجه الخصوص الآتي:
1. طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وتنفيذها.
2. ملكية أصول المشروع وحقوق الملكية الفكرية فيه، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
3. مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.
4. الالتزامات المالية والفنية المتبادلة بين طرفي العقد، وطرق التمويل.
5. سعر بيع المنتج أو مقابل الخدمة التي يقوم عليها المشروع، وأسس وقواعد تحديدهما وتعديلهما.
6. وسائل ضمان الجودة، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته، ومؤشرات تقييم أداء شركة المشروع.
7. تنظيم حق الجهة الحكومية في فسخ عقد الشراكة، أو في تعديل شروطه، ومدى التزام شركة المشروع بهذه التعديلات، وأسس وآليات التعويض في مثل هذه الحالة.
8. أنواع ومبالغ التأمين على المشروع ومخاطر تشغيله أو استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الحكومية، وأحكام وإجراءات استردادها.
9. تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بالمشروع، في حال القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، أو الصعوبات المادية، وكذلك تحديد أسس تقدير التعويض عنها.
10. مدة العقد وحالات الإنهاء المبكر له بشكل كلي أو جزئي، وبيان حقوق والتزامات أطرافه.
11. تحديد الحالات التي يجوز فيها للجهة الحكومية الإنهاء المنفرد للعقد.
12. الإجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على شركة المشروع حال إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
13. تنظيم قواعد وإجراءات استرداد المشروع سواءً عند نهاية مدة العقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي.
14. إجراءات تأمين استمرارية المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة عند انتهاء مدة العقد أو عند فسخه أو في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها التعاقدية.
15. الأحكام الخاصة بالاستفادة من خدمات موظفي الجهة الحكومية لدى شركة المشروع، وتحديد نسبة التوطين فيها.
16. التدابير الواجب اتخاذها من قبل شركة المشروع للمحافظة على البيئة.
17. مواصفات المنتج النهائي، ومستوى الخدمات التي ستلتزم شركة المشروع بتقديمها، شاملة مؤشرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها من المعايير الأخرى، والأنظمة والبرامج الإلكترونية الواجب استخدامها من قبلها.
18. أي بنود أخرى يُحددها ممثل الحاكم بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.
المادة (24)
مدة عقد الشراكة
أ. تُحدد مدة عقد الشراكة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية وشركة المشروع، شريطة ألا تزيد هذه المدة على (30) ثلاثين عاماً، تبدأ من تاريخ توقيع العقد.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لممثل الحاكم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبناءً على توصية لجنة الشراكة الموافقة على إبرام عقود شراكة لمدة تزيد على (30) ثلاثين عاماً.
المادة (25)
الرقابة المسبقة على مشروع العقد
تُعرض مشروعات عقود الشراكة على دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان لإبداء ملاحظاتها بشأنها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إحالتها إليها.
المادة (26)
بدل الخدمات
يُحظر على شركة المشروع تقاضي أي بدلات أو رسوم أو تعرفات أو أثمان أو أي مبالغ مالية أخرى مهما كان نوعها نظير الأعمال والخدمات المتفق عليها بموجب عقد الشراكة إلا وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وكذلك شروط عقد الشراكة وبعد إصدار الجهة الحكومية شهادة خطية بقبول مستوى جودة الأعمال أو الخدمات المتاحة وفقاً لمستوى الأداء المتفق عليه في عقد الشراكة.
المادة (27)
المساواة بين المنتفعين
أ. على شركة المشروع الالتزام بالمساواة التامة بين المنتفعين من الخدمات التي يقدمها المشروع، وكذلك بالتشريعات المنظمة لتقديم الخدمة، وبشروط عقد الشراكة المتعلقة بهذا الشأن.
ب. يجوز بناءً على طلب من الجهة الحكومية وتوصية الدائرة، وبعد الحصول على موافقة ممثل الحاكم ومتى اقتضت المصلحة العامة ذلك تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، على أن يكون ذلك وفقاً لقواعد عامة مقررة سلفاً، وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة.
ج. تكون شركة المشروع مسؤولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة (28)
تعديل شروط عقد الشراكة
يجوز للجنة الشراكة وبعد الحصول على موافقة ممثل الحاكم وفي إطار الحدود والضوابط المتفق عليها في عقد الشراكة تعديل شروط عقد الشراكة، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم إجراء هذا التعديل خطياً بموجب ملحق عقد يتم إبرامه لهذه الغاية.
المادة (29)
الظروف الطارئة
يجوز تعديل عقد الشراكة في حالات الظروف الطارئة، وفقاً للأسس والقواعد المنصوص عليها في العقد، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة (30)
التزامات شركة المشروع
بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتلك الواردة في القرارات الصادرة بموجبه وبنود عقد الشراكة، على شركة المشروع الالتزام بالآتي:
1. عدم حل شركة المشروع أو تصفيتها أو تغيير شكلها القانوني أو تخفيض رأس مالها أو التنازل عن حصتها فيها كلياً أو جزئياً للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة على ذلك من ممثل الحاكم، وفي حال التنازل يحل المتنازل إليه محل المتنازل في شركة المشروع، وذلك في كافة حقوق المتنازل والتزاماته.
2. المحافظة على الأصول الخاصة بالمشروع وموجوداته وصيانتها والعناية بها واستخدامها في الغرض الذي أعدت له.
3. عدم بيع ما قد تمتلكه وفقاً لشروط عقد الشراكة من المنشآت والأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشروع، ويُستثنى من ذلك البيع الذي يتم بهدف تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد وفقاً للشروط المبينة في عقد الشراكة وبعد الحصول على موافقة مسبقة على ذلك من ممثل الحاكم.
4. تقديم كافة الأوراق والمعلومات والبيانات التي يطلبها ممثل الحاكم أو الجهة الحكومية أو جهاز الرقابة المالية، والتعاون مع موظفي هذه الجهات، والسماح لهم بالدخول إلى مواقعها للتفتيش عليها في أي وقت.
5. الالتزام بنقل المعرفة والخبرة إلى الجهة الحكومية، وتدريب وتأهيل موظفيها، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.
6. تقديم تقارير دورية للجهة الحكومية المعنية بالمشروع عن تنفيذ أعمال المشروع من بناء وتجهيز وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة وأي أمور أخرى تطلبها الجهة الحكومية.
7. توفير الاشتراطات البيئية والصحية ومتطلبات الأمن والسلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين به.
8. عدم التعاقد مع مقاولين من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة على ذلك من الجهة الحكومية، على ألا يخل هذا الأمر بالتزامات شركة المشروع المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وبنود عقد الشراكة.
المادة (31)
الإخلال بالالتزامات
مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في التعويض وفرض الجزاءات المقررة بموجب عقد الشراكة، يجوز للجهة الحكومية أن تباشر بنفسها أو من خلال طرف آخر تختاره، تنفيذ عقد الشراكة في حال إخلال شركة المشروع اخلالاً جوهرياً أو جسيماً بتنفيذ التزاماتها أو عجزها عن تحقيق مستويات الجودة المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه أو عقد الشراكة المبرم معها، وذلك بعد إخطار شركة المشروع بجوانب الإخلال والقصور في أدائها وعدم قيامها بتصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة لها في الإخطار.
المادة (32)
التحقق من جدية شركة المشروع
مع عدم الإخلال باختصاصات جهاز الرقابة المالية، تتولى الجهة الحكومية متابعة مراحل إنشاء المشروع وتجهيزه وإتاحة الخدمات محل عقد الشراكة، والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المطلوبة، ولها في سبيل ذلك تعيين استشاريين لمراقبة التنفيذ، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الشراكة، والتشريعات السارية في الإمارة، على أن تقدم تلك الجهة تقارير دورية بسير العمل إلى ممثل الحاكم، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة (33)
القانون الواجب التطبيق
أ. يخضع عقد الشراكة بما يتضمنه من شروط وقواعد والتزامات لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون.
ب. استثناء من حكم الفقرة (أ) يجوز للجهة الحكومية في حالات خاصة وبناءً على توصية ممثل الحاكم وموافقة رئيس المجلس التنفيذي الاتفاق في عقد الشراكة على تسوية النزاعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم.
المادة (34)
تمويل شركة المشروع
يجوز للجهة الحكومية وبعد أخذ موافقة ممثل الحاكم، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة التصريح لشركة المشروع بالتعاقد مع المؤسسات المصرفية لتمويل أعمال وأنشطة شركة المشروع من قبل تلك المؤسسات، على أن تتحمل شركة المشروع وحدها في هذه الحالة كافة الالتزامات الناجمة عن ذلك.
المادة (35)
الإفصاح والسرية
تبين القرارات الصادرة بموجب هذا القانون قواعد الإفصاح وحالات تضارب المصالح، كما تبين السرية الواجبة على المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (36)
التظلمات
أ. تُشكل بقرار من ممثل الحاكم لجنة للنظر في التظلمات المتعلقة بمشاريع الشراكة، تتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (3) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، ويبين القرار نظام عمل اللجنة واجتماعاتها ومكان انعقادها.
ب. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى اللجنة من أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه من قبل الجهة الحكومية بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه أو عقد الشراكة، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون هذا التظلم معززاً بالوثائق والمستندات التي تؤيده، وعلى اللجنة دراسة التظلم وتقديم توصياتها بشأنه إلى ممثل الحاكم خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ج. يصدر ممثل الحاكم قراره بشأن التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وروده إليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
المادة (37)
إصدار القرارات التنفيذية
يُصدر ممثل الحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (38)
الإلغاءات
يُلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (39)
السريان والنشر
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/01/01.
صدر عنا في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر صفر سنة 1444 هجرية الموافق 30 من شهر أغسطس سنة 2022 ميلادية.
حميد بن راشد النعيمي
حاكم إمارة عجمان
Law No. (2) of 2022
Concerning the Regulation of Public-Private Partnership in the Emirate of Ajman
We, Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Ruler of the Emirate of Ajman
Having reviewed Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies,
And Emiri Decree No. (11) of 2011 issuing the Financial Law of the Government of Ajman,
And Emiri Decree No. (15) of 2012 concerning the Department of Finance in Ajman, and its amendments,
And Emiri Decree No. (4) of 2014 concerning the Reorganization of the Executive Council of the Emirate of Ajman, and its amendments,
And Emiri Decree No. (5) of 2017 concerning the Financial Audit Authority in Ajman,
And Emiri Decree No. (2) of 2018 concerning the Legislation Committee in the Emirate of Ajman,
And Emiri Decree No. (4) of 2018 concerning the Reorganization of the Ajman Chamber of Commerce and Industry, and its amendments,
And Emiri Resolution No. (1) of 2019 concerning Financial and Banking Powers in the Government of Ajman,
And based on the approval of the Legislation Committee,
Have issued the following Law:
Article (1)
Definitions
The following words and phrases, wherever mentioned in this Law, shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise:
| The State | : | The United Arab Emirates. |
| The Emirate | : | The Emirate of Ajman. |
| The Ruler | : | The Ruler of the Emirate. |
| The Ruler's Representative | : | The Ruler's Representative for Administrative and Financial Affairs. |
| The Government | : | The Government of the Emirate. |
| The Department | : | The Department of Finance in Ajman. |
| The Government Entity | : | Local departments and any legal person affiliated with the Government that enjoys full legal capacity to act and is responsible for managing a public facility or providing a public service, including the free zones in the Emirate. |
| The Director General | : | The Director General of the Government Entity, and the term includes the Secretary-General or the Executive Director of the concerned Government Entity and their equivalents. |
| The Project | : | Any facility, service, activity, or product supervised, provided, or produced by the Government Entity, which is the subject of the Partnership Contract. |
| The Public Sector | : | Government entities in the Emirate. |
| The Private Sector | : | Private establishments and companies. |
| The Partnership | : | A contractual relationship between the public and private sectors, established in accordance with the provisions of this Law and the resolutions issued hereunder, aimed at implementing the Project, wholly or partially, through the private sector to benefit from its efficiency and its financial, technical, and other capabilities. |
| The Partnership Contract | : | A contract concluded by the Government Entity with the Project Company for a specific period, defining the terms, conditions, and method of implementing the Partnership, in accordance with the provisions of this Law and the resolutions issued hereunder. |
| The Project Company | : | The establishment or company founded to implement a Partnership project tendered in accordance with the provisions of this Law, and the term includes the "Partner" if they implement the project without establishing a project company for this purpose. |
| The Partner | : | Any establishment or company from the private sector or any consortium thereof that is a party to the Partnership Contract. |
| The Partnership Committee | : | The committee formed within the Government Entity, in accordance with the provisions of this Law. |
Article (2)
Objectives of the Law
This Law aims to achieve the following:
1. Regulate the partnership between the public and private sectors in a way that serves the development process in the Emirate.
2. Encourage the private sector to participate in development projects, and attract and stimulate national, regional, and foreign investments in various fields to serve the economic and social development in the Emirate.
3. Enable the Government to implement its strategic projects efficiently and effectively.
4. Benefit from the financial, administrative, organizational, technical, and technological capacities and expertise available in the private sector, enabling members of the community to obtain the best services at the lowest costs.
5. Increase productivity and improve the quality of public services, while ensuring effective management for the development of those services.
6. Transfer knowledge and expertise from the private sector to the public sector, and train and qualify Government Entity employees who are UAE citizens in project management and operation.
7. Implement projects that provide added value for public funds at a distinguished level, and alleviate the financial burdens on the Government's general budget in bearing project costs, whether in the construction, operation, or maintenance stages.
8. Reduce financial risks for the Government that may arise from the implementation of some projects with high financial risks.
9. Shift the management of some infrastructure projects and public services from direct implementation, operation, and management to other forms of government performance related to policy approval and monitoring the quality of public service delivery according to governance requirements.
10. Provide higher competitiveness for projects in local, regional, and global markets.
11. Enhance governance principles in managing economic activity and activate financial resource management procedures.
Article (3)
Scope of Application
The provisions of this Law shall apply to all projects that are the subject of a Partnership Contract between the public and private sectors in the Emirate, regardless of their type, form, or the nature of their activity, for which partnership contracts are concluded between any Government Entity and any private sector institution or company after the entry into force of this Law. The following are excluded:
1. Projects for which the tendering and awarding process was completed before the entry into force of this Law.
2. Contracts specified by the Chairman of the Executive Council through resolutions issued in this regard, based on a recommendation from the Ruler's Representative.
Article (4)
Project Selection Criteria
a. The following shall be considered when selecting a project to be the subject of a partnership:
1. The extent to which the project achieves the Government's interest and the public benefit for the members of the community.
2. The project must be economically, financially, technically, and socially feasible.
3. The scale of risks that could result from implementing the project through a partnership, particularly in the environmental field.
4. The size of capital investment and technical expertise that would contribute effectively to improving the performance of public facilities and ensuring the quality of services.
5. Global best practices in the field of implementing projects through partnership.
6. The priority of the project, its operational impact, and the extent to which it meets the required needs in the Emirate.
b. To conclude a Partnership Contract in accordance with the provisions of this Law, the criteria and controls mentioned in paragraph (a) of this Article must be observed.
c. No Partnership Contract may be concluded that entails financial payments from the Government Entity unless the allocations for such payments are earmarked in the budget of this entity.
Article (5)
Partnership Models
The partnership shall be carried out by following any of the following models:
1. The Project Company establishes, finances, owns, commercially utilizes, and operates the project for the period agreed upon in the Partnership Contract, then waives and transfers its full ownership to the Government Entity upon the expiration of the Partnership Contract term.
2. The Project Company establishes and finances the project for commercial utilization and operation for the period agreed upon in the Partnership Contract, then waives the right of usufruct to the Government Entity upon the expiration of the term specified in the Partnership Contract.
3. The Project Company establishes the project and waives its ownership to the Government Entity while retaining the right to commercially utilize and operate it for the period agreed upon in the Partnership Contract.
4. The benefit of the project is transferred from the Government Entity to the Project Company for the purpose of enabling it to commercially utilize and operate it for the period agreed upon in the Partnership Contract.
5. Any other partnership model approved by the Ruler's Representative upon the request of the Government Entity and the recommendation of the Department, including the maintenance, expansion, or rehabilitation of any existing project.
Article (6)
Competencies of the Department
For the purposes of this Law, the Department shall undertake the following tasks and powers:
1. Prepare the controls and procedures to be followed by the Government Entity for entering into partnership projects and determine the financial and technical criteria and requirements that must be met by the Partner, and submit them to the Ruler's Representative for approval.
2. Propose the updating and development of legislation regulating partnership, in accordance with the best practices applied in this regard, based on the results of the Government Entities' experiences in implementing partnership projects, their observations and proposals, and in a manner that considers the interests of both the public and private sectors.
3. Provide an opinion on the feasibility studies for partnership projects referred to it, and submit a recommendation thereon to the Ruler's Representative to take appropriate action.
4. Participate in providing a suitable environment for investment in partnership projects, in coordination with the competent authorities in the Emirate.
Article (7)
Competencies of the Government Entity
For the purposes of this Law, the Government Entity shall undertake the following:
1. Propose the project and prepare a detailed report to be submitted to the Department, including the reasons for entering into the partnership, its expected positive impacts, as well as the risks, provided that the report includes a financial, economic, technical, social, and other feasibility study.
2. Conclude Partnership Contracts in accordance with the provisions of this Law and the resolutions issued hereunder.
3. Prepare the necessary studies to determine the reasons for implementing the proposed project through one of the partnership models, ensuring that these studies include a statement of the financial, economic, technical, and social feasibility of the project, its beneficiaries, the appropriate criteria for selecting the Partner, the project implementation program, and an analysis of the risks associated with this implementation.
4. Determine the human, financial, and technical resources required for the project, its financing methods, the contribution of its two parties, the distribution of shares of the resulting financial returns, the service fee, exemptions therefrom, intellectual property rights, and others.
5. Coordinate with other Government Entities concerned with the project to ascertain its impact on their plans in particular, and on the Government's strategic plans in general.
6. Study and estimate all financial aspects of the Partnership Contract and have them approved by the Ruler's Representative based on the Department's recommendation.
7. Propose the criteria to be met by the entity to be contracted with, and propose the preliminary Partnership Contracts and their annexes.
8. Select qualified consulting firms to conduct the studies related to the project.
9. Supervise the proper implementation by the Project Company of its obligations stipulated in the Partnership Contract, and take the necessary and immediate measures to address any breach or failure in the implementation of these obligations in a manner that ensures the project continues to achieve its desired objectives.
10. Notify the Financial Audit Authority of any financial violations that may be committed by the Project Company.
11. Prepare quarterly reports, including a statement of the progress of work during the implementation of the Partnership Contract, the obstacles encountered in its implementation, if any, and propose appropriate solutions to address them, and submit these reports to the Ruler's Representative.
Article (8)
Formation of the Partnership Committee
a. An internal committee called the "Partnership Committee" shall be formed within the Government Entity. Its members shall be named by a decision of the Director General, provided that it includes a representative from the Department, to be named by the Director General of the Department, if the total cost to be borne by the Government Entity for the Partnership Contract exceeds AED 10,000,000 (ten million dirhams). This committee shall be entrusted with carrying out all the tasks stipulated in this Law and the resolutions issued hereunder. The decision forming it shall specify its working mechanism and how its meetings are held.
b. The Partnership Committee, in carrying out its duties, may seek the assistance of whomever it deems appropriate from those with expertise and specialization.
Article (9)
Proposal of Partnership Projects by the Private Sector
Any private sector entity may present a project idea directly to any Government Entity, provided that the proposal includes a feasibility study.
Article (10)
Oversight of Partnership Projects
The Financial Audit Authority shall undertake the tasks of overseeing the implementation of Partnership Contracts, in accordance with its founding legislation, the provisions of this Law and the resolutions issued hereunder, the terms of the Partnership Contract, and the legislation in force in the Emirate.
Article (11)
Basis for Partner Selection
a. The partner selection process shall be subject to the principles of publicity, transparency, free competition, equal opportunities, equality, and the achievement of public interest requirements, in accordance with the rules and procedures stipulated in this Law and the resolutions issued hereunder.
b. The Partner must meet the financial and technical criteria, controls, and requirements in accordance with the provisions of this Law and the resolutions issued hereunder.
c. Notwithstanding what is stated in paragraph (a) of this Article, the Government Entity may, after the approval of the Ruler's Representative based on the Department's recommendation, contract directly with a Project Company if the project is an innovation of this company.
Article (12)
Company Prequalification
Without prejudice to the provisions of paragraph (c) of Article (11) of this Law, the Government Entity shall take the necessary measures to prequalify companies to ensure their ability and competence to enter into a partnership with it, provided that the provisions and procedures stipulated in this Law and the resolutions issued hereunder are observed.
Article (13)
Preliminary Meetings
a. The Government Entity may hold preliminary meetings and encounters with qualified partners to discuss matters related to the project's specifications, its preliminary conditions, and other related issues.
b. A qualified partner may require the Government Entity not to publish or disclose data related to its economic or financial projections for the project that is the subject of the partnership, in order to maintain its confidentiality.
c. Qualified partners shall be treated in accordance with the principles and foundations set out in Article (11) of this Law to ensure equal opportunities and complete equality among them.
d. The Government Entity may, based on justified reasons and after the approval of the Ruler's Representative, amend some of the project's specifications and the conditions of the partnership model, in a way that does not affect the prequalification criteria, provided that it announces these amendments a sufficient time before starting to receive bids, in accordance with the mechanism stipulated in the resolutions issued under this Law.
Article (14)
Defining Conditions and Guarantees
The invitation to bid announcement must include all details related to the project, including the financial, administrative, and technical requirements of the partnership, the type of project and the partnership model, the conditions for participating in the bid, and the financial guarantees required from the Project Company.
Article (15)
Terms and Specifications Booklet
The Government Entity shall prepare a terms and specifications booklet for the project subject to the Partnership Contract, which shall include, but not be limited to, the following:
1. Information related to the project, to the extent necessary for the preparation and submission of bids.
2. The project's specifications and the technical and financial conditions that must be met in the bids submitted for it.
3. Specifications of the final product and the required service level, including performance indicators, safety and security standards, environmental protection, and others.
4. The main and supplementary conditions of the Partnership Contract.
5. The documents, forms, and deadlines related to the partnership.
6. The value of the bid bond and the performance bond.
7. Defining the methods and basis for comparing the submitted bids.
8. The deadline for receiving bids.
Article (16)
Solicitation of Bids
After the Ruler's Representative approves the project, the Government Entity shall invite qualified partners to obtain the terms and specifications booklet for the project to be tendered for partnership, in accordance with the provisions and procedures stipulated in the resolutions issued under this Law, ensuring that the invitees are given sufficient time to enable them to submit bids in accordance with the project's terms and specifications booklet.
Article (17)
Acceptance of Bids
For any of the bids submitted for the partnership to be accepted, the bid must meet all the conditions and specifications set out in the project's terms and specifications booklet, both in its technical and financial aspects. Any bid that does not meet these conditions and specifications shall be excluded.
Article (18)
Consortium of Companies
a. A bid may be submitted by a consortium consisting of more than one qualified company, and the bid shall be in the name of the consortium, unless the terms and specifications booklet contains a provision requiring the submission of separate bids.
b. It is prohibited for any member of the consortium to submit individual bids, either directly or through another consortium, or for the bid to be submitted by a company in which a consortium member owns a majority of its capital or has control over its management, unless the terms and specifications booklet provides otherwise or the Ruler's Representative approves otherwise.
Article (19)
Opening and Evaluation of Bids
a. The Partnership Committee shall invite the bidders or their legal representatives to attend the bid opening session.
b. The Partnership Committee shall be responsible for studying and evaluating the submitted bids from the technical, financial, and legal aspects, determining the accepted and excluded bids, and evaluating their compliance with the announced conditions and specifications, with each bid being given an evaluation score, according to the basis and procedures specified in the project's terms and specifications booklet.
c. A recommendation shall be made to award the project to the bidder with the most advantageous technical and financial bid among the submitted bids, after applying the relative weighting criteria for the financial and technical bid elements specified in the project's terms and specifications booklet, and a report shall be submitted to the competent authority for award and approval.
Article (20)
Authority for Award and Final Approval
The award and final approval of the winning bid for the project shall be made in accordance with the following powers:
1. The Director General of the Government Entity if the Partnership Contract generates revenue or financial savings, or if the total cost to be borne by the Government Entity for the Partnership Contract does not exceed AED 20,000,000 (twenty million dirhams).
2. The Director General of the Department if the total cost to be borne by the Government Entity for the Partnership Contract exceeds AED 20,000,000 (twenty million dirhams) and up to AED 50,000,000 (fifty million dirhams).
3. The Ruler's Representative if the total cost to be borne by the Government Entity for the Partnership Contract exceeds AED 50,000,000 (fifty million dirhams).
4. The Government Entity may not take any action to contract with the Partner before the project is approved by the competent authority.
Article (21)
Cancellation of Project Tendering Procedures
a. The project tendering procedures shall be canceled by the Partnership Committee in any of the following cases:
1. If only one acceptable bid is submitted or remains after the exclusion of unacceptable bids.
2. If all or most bids include reservations that do not comply with the required conditions and specifications, or if they are difficult to evaluate technically or financially.
3. If the value of the lowest bid is unjustifiably higher than the initial estimates set by the Government Entity, or the value of the highest bid is unjustifiably lower than these estimates for contracts that generate revenue.
4. If the public interest requires the cancellation of this tender, in which case the document fees shall be refunded to the bidders, if any.
b. The decision to cancel the project tender must be justified, and no bidder shall have the right to claim any compensation for this cancellation.
c. Notwithstanding what is stated in paragraph (a) of this Article, the Partnership Committee may, in exceptional cases and after the approval of the Ruler's Representative, accept a sole bid or a bid whose value is lower or higher than the initial estimates set by the Government Entity, whenever the public interest so requires.
Article (22)
Establishment of the Project Company
a. The winning bidder of the Partnership Contract must establish a company called the "Project Company," whose sole purpose is to implement the project subject to the Partnership Contract. The resolutions issued under this Law shall specify the conditions that must be met by the Project Company.
b. The Government Entity concerned with the project may participate with the private sector in establishing the Project Company, provided that this participation takes the form of a limited liability company.
c. Notwithstanding what is stated in paragraph (a) of this Article, the Government Entity may, after the approval of the Ruler's Representative, authorize the winning bidder of the Partnership Contract to implement the project subject to the contract without the need to establish a project company, if the winning bidder has the ability to implement the project with its existing status and its available financial and technical capabilities, and provides sufficient financial guarantees. The Partner in this case shall be treated as the Project Company.
Article (23)
Content of the Partnership Contract
The Partnership Contract must include the fundamental provisions that regulate the partnership and the mutual obligations between its parties, and it shall specifically include the following:
1. The nature and scope of the works and services that the Project Company must perform and implement.
2. Ownership of the project's assets and its intellectual property rights, the obligations of the parties regarding the handover and receipt of the project site, and provisions for the transfer of ownership at the end of the project.
3. Responsibility for obtaining licenses, permits, and approvals.
4. The mutual financial and technical obligations between the two parties of the contract, and financing methods.
5. The sale price of the product or the fee for the service on which the project is based, and the basis and rules for their determination and amendment.
6. Means of quality assurance, and the tools for control, supervision, and financial, administrative, and technical follow-up for the operation, utilization, and maintenance of the project, and performance evaluation indicators for the Project Company.
7. Regulation of the Government Entity's right to terminate the Partnership Contract, or to amend its terms, the extent of the Project Company's obligation to these amendments, and the basis and mechanisms for compensation in such a case.
8. The types and amounts of insurance for the project and its operational or utilization risks, and performance guarantees issued in favor of the Government Entity, and the provisions and procedures for their recovery.
9. Defining the basis for the distribution of risks associated with the project, in the event of force majeure or unforeseen circumstances, or material difficulties, as well as defining the basis for estimating compensation for them.
10. The duration of the contract and cases of its early termination, in whole or in part, and a statement of the rights and obligations of its parties.
11. Defining the cases in which the Government Entity may unilaterally terminate the contract.
12. The procedures and penalties that may be imposed on the Project Company in case of its breach of its contractual obligations.
13. Regulation of the rules and procedures for reclaiming the project, whether at the end of the contract term, in cases of unilateral termination, or early or partial termination.
14. Procedures to ensure the continuity of the project and the works subject to the Partnership Contract upon the expiration of the contract term, its termination, or in case the Project Company breaches its contractual obligations.
15. Provisions related to utilizing the services of the Government Entity's employees at the Project Company, and determining the Emiratisation percentage therein.
16. Measures to be taken by the Project Company to preserve the environment.
17. Specifications of the final product, and the level of services that the Project Company will commit to providing, including performance indicators, safety and security standards, environmental protection, and other criteria, and the electronic systems and programs to be used by it.
18. Any other clauses determined by the Ruler's Representative through resolutions issued in this regard.
Article (24)
Duration of the Partnership Contract
a. The duration of the Partnership Contract shall be determined as agreed upon between the Government Entity and the Project Company, provided that this period does not exceed (30) thirty years, starting from the date of signing the contract.
b. Notwithstanding what is stated in paragraph (a) of this Article, the Ruler's Representative may, in accordance with the requirements of the public interest and based on the recommendation of the Partnership Committee, approve the conclusion of partnership contracts for a period exceeding (30) thirty years.
Article (25)
Prior Review of the Draft Contract
Draft Partnership Contracts shall be submitted to the Department of Legal Affairs of the Government of Ajman for its comments, within a period not exceeding (30) days from the date of their referral to it.
Article (26)
Service Fees
The Project Company is prohibited from collecting any fees, charges, tariffs, prices, or any other financial amounts of any kind in return for the works and services agreed upon under the Partnership Contract, except in accordance with the provisions contained in this Law and the resolutions issued hereunder, as well as the terms of the Partnership Contract, and after the Government Entity issues a written certificate of acceptance of the quality level of the available works or services according to the performance level agreed upon in the Partnership Contract.
Article (27)
Equality Among Beneficiaries
a. The Project Company must adhere to complete equality among the beneficiaries of the services provided by the project, as well as to the legislation regulating the provision of the service, and to the terms of the Partnership Contract related to this matter.
b. Upon a request from the Government Entity and a recommendation from the Department, and after obtaining the approval of the Ruler's Representative, and whenever the public interest so requires, special treatment may be decided for certain categories of beneficiaries whose legal positions are equal, provided that this is in accordance with pre-established general rules, and on the condition of equality among persons of each category.
c. The Project Company shall be responsible for compensating for damages resulting from the violation of the provisions of this Article.
Article (28)
Amendment of Partnership Contract Terms
The Partnership Committee may, after obtaining the approval of the Ruler's Representative and within the limits and controls agreed upon in the Partnership Contract, amend the terms of the Partnership Contract whenever the public interest so requires. This amendment shall be made in writing by means of a contract addendum concluded for this purpose.
Article (29)
Unforeseen Circumstances
The Partnership Contract may be amended in cases of unforeseen circumstances, in accordance with the basis and rules stipulated in the contract and the resolutions issued in implementation of this Law.
Article (30)
Obligations of the Project Company
In addition to the other obligations stipulated in this Law and those contained in the resolutions issued hereunder and the clauses of the Partnership Contract, the Project Company must adhere to the following:
1. Not to dissolve or liquidate the Project Company, change its legal form, reduce its capital, or assign its share in it, in whole or in part, to others, except after obtaining prior approval for that from the Ruler's Representative. In the case of assignment, the assignee shall replace the assignor in the Project Company, in all the rights and obligations of the assignor.
2. Maintain the project's assets and properties, care for them, and use them for the purpose for which they were intended.
3. Not to sell the facilities, assets, and movable and immovable properties belonging to the project that it may own according to the terms of the Partnership Contract, with the exception of sales made for the purpose of implementing a replacement and renewal program in accordance with the conditions specified in the Partnership Contract and after obtaining prior approval for that from the Ruler's Representative.
4. Provide all papers, information, and data requested by the Ruler's Representative, the Government Entity, or the Financial Audit Authority, cooperate with the employees of these entities, and allow them to enter its sites for inspection at any time.
5. Commit to transferring knowledge and expertise to the Government Entity, and training and qualifying its employees, according to what is agreed upon in this regard.
6. Submit periodic reports to the Government Entity concerned with the project on the implementation of the project works, including construction, equipping, development, operation, maintenance, and management, and any other matters requested by the Government Entity.
7. Provide the environmental and health requirements and the security and safety requirements for the project's workers and beneficiaries.
8. Not to contract with subcontractors except after obtaining prior written approval for that from the Government Entity, provided that this does not prejudice the obligations of the Project Company established under this Law, the resolutions issued hereunder, and the clauses of the Partnership Contract.
Article (31)
Breach of Obligations
Without prejudice to the Government Entity's right to compensation and to impose the penalties prescribed under the Partnership Contract, the Government Entity may, itself or through another party it chooses, carry out the implementation of the Partnership Contract in the event of a material or gross breach by the Project Company in the implementation of its obligations or its inability to achieve the quality levels prescribed under this Law, the resolutions issued hereunder, or the Partnership Contract concluded with it, after notifying the Project Company of the aspects of the breach and shortcomings in its performance and its failure to rectify its situation within the deadline specified for it in the notification.
Article (32)
Verification of the Project Company's Seriousness
Without prejudice to the competencies of the Financial Audit Authority, the Government Entity shall follow up on the stages of establishing and equipping the project and making the services subject to the Partnership Contract available, and ensure that the required quality levels are achieved. For this purpose, it may appoint consultants to monitor the implementation, in accordance with the terms and conditions stipulated in the Partnership Contract and the legislation in force in the Emirate. That entity shall submit periodic reports on the progress of work to the Ruler's Representative, in accordance with the procedures and controls specified by the resolutions issued in implementation of this Law.
Article (33)
Applicable Law
a. The Partnership Contract, including its terms, rules, and obligations, shall be subject to the provisions of this Law, the legislation in force in the Emirate, and the resolutions issued under this Law.
b. As an exception to the provision of paragraph (a), the Government Entity may, in special cases and based on the recommendation of the Ruler's Representative and the approval of the Chairman of the Executive Council, agree in the Partnership Contract to settle disputes arising from it through arbitration.
Article (34)
Financing of the Project Company
The Government Entity may, after obtaining the approval of the Ruler's Representative, and in a manner that does not conflict with the legislation in force in the Emirate, authorize the Project Company to contract with banking institutions to finance the works and activities of the Project Company by those institutions, provided that the Project Company alone bears all the resulting obligations in this case.
Article (35)
Disclosure and Confidentiality
The resolutions issued under this Law shall specify the rules of disclosure and cases of conflict of interest, and shall also specify the confidentiality required of those concerned with the application of the provisions of this Law.
Article (36)
Grievances
a. A committee shall be formed by a decision of the Ruler's Representative to consider grievances related to partnership projects, consisting of a chairman, a vice-chairman, and a number of members not less than (3) three members with experience and competence. The decision shall specify the committee's working system, its meetings, and their venue.
b. Any interested party may submit a written grievance to the committee against any decision or action taken against it by the Government Entity under this Law, the resolutions issued hereunder, or the Partnership Contract, within (15) fifteen days from the date of the issuance of the decision or action being grieved, provided that this grievance is supported by the documents and records that substantiate it. The committee shall study the grievance and submit its recommendations thereon to the Ruler's Representative within a period not exceeding (30) thirty days from the date of its submission.
c. The Ruler's Representative shall issue his decision on the grievance within (15) fifteen days from the date of its receipt, and his decision in this regard shall be final.
Article (37)
Issuance of Implementing Resolutions
The Ruler's Representative shall issue the necessary resolutions to implement the provisions of this Law.
Article (38)
Repeals
Any text or provision contained in any other legislation that contradicts the provisions of this Law shall be repealed.
Article (39)
Entry into Force and Publication
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of 01/01/2023.
Issued by us on this day, Tuesday, the 3rd of Safar 1444 Hijri, corresponding to the 30th of August 2022 Gregorian.
Humaid bin Rashid Al Nuaimi
Ruler of the Emirate of Ajman
Document Criteria
Document Number
2
Year
2022
Level المستوى
Local محلي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Law قانون
Issuing Authority جهة الإصدار
Ajman Chamber غرفة عجمان
Sector القطاع
Economy الاقتصاد