مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023
في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد.
الوزير : وزير الاقتصاد.
المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السلطة المختصة : الجهات الاتحادية أو المحلية، المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح وفقاً للتشريعات السارية.
التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة : بيع وشراء السلع والخدمات والبيانات ذات الصلة في الأوساط التقنية، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة من مواقع إلكترونية أو منصات أو تطبيقات ذكية، بما فيها تلك التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية أو الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل السلع والخدمات غير الرقمية التي يتم الحصول عليها بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة الرقمية أو الأوساط التقنية.
وسائل التقنية الحديثة : أي وسيلة تقنية تستخدم بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة سواء كانت إلكترونية أو رقمية أو بيومترية أو تقنية الذكاء الاصطناعي أو تقنيات سلسلة الكتل "البلوك تشين" أو في الأوساط التقنية، وسواء من خلال الدخول على مواقع إلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية.
البيانات : أي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسيلة من وسائل التقنية الحديثة من حروف أو أرقام أو رموز أو توقيعات أو نصوص أو صور أو أصوات والمرتبطة بالسلعة أو الخدمة أو الأطراف أو عمليات الدفع أو غيرها.
الهوية الرقمية : نظام أو أداة تعريفية من أدوات أو وسائل التقنية الحديثة تحقق التعريف بالمستخدم وتمكنه من الاستفادة أو ممارسة نشاطات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
التاجر الرقمي : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم ببيع السلع أو الخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة.
المستهلك : كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة بالتعاقد مع التاجر الرقمي من خلال وسائل التقنية الحديثة - بمقابل أو بدون مقابل - إشباعاً لحاجته أو حاجة غيره.
السلع والخدمات : السلع والخدمات التي يتم شراؤها من خلال التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
العقد الرقمي : اتفاق بين التاجر الرقمي والمستهلك يوثق الإيجاب والقبول، ويحدد محل وتفاصيل العقد وشروطه وأحكامه من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويشمل العقد الإلكتروني والعقد الذكي وغيره من العقود المستخدمة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
التوقيع الرقمي : توقيع يتكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة من خلال وسائل التقنية الحديثة، يُمكّن من التحقق من هوية الشخص، ويرسل إلى البريد الإلكتروني والهاتف المتنقل رسالة نصية بالحروف والرموز وغيرها من أساليب التحقق التقنية.
المتجر : المتجر الواقعي والمتجر الافتراضي.
المتجر الواقعي : أي متجر له عنوان ملموس بالدولة.
المتجر الافتراضي : موقع أو منصة أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة تتيح للتاجر الرقمي عرض سلعة أو خدمة أو بيعها، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها من خلال تلك المواقع أو المنصات أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة الأخرى.
لجنة تسوية المنازعات : اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (2)
نطاق تطبيق المرسوم بقانون
1. تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على:
أ. التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وأنشطتها ووسائل التقنية الحديثة المستخدمة بشأنها.
ب. كل من يباشر أي نشاط يتعلق بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة داخل الدولة أو تلك المستلمة من خارجها بما فيها وسائل التقنية الحديثة والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الرقمي بالقدر الذي يتعلق بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
ج. المناطق الحرة في أي من الحالتين التاليتين:
(1) تقديم أو بيع السلع والخدمات التي تم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة.
(2) عدم وجود تشريعات تنظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في المنطقة الحرة.
د. المناطق الحرة المالية في حال تحقق أي من البندين (1) أو (2) من البند (ج) خارج نطاق الأعمال والخدمات المالية.
2. لا تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على أي مما يلي:
أ. المشتريات الحكومية.
ب. البيانات والمنصات والتطبيقات الذكية المستخدمة لغير غايات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
ج. العملات الرقمية المخصصة لأغراض الدفع والتداول بها، الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.
د. كافة المعاملات التي تجريها المنشآت المالية المرخصة، وشركات التأمين الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي بشأن كل من المعايير والمتطلبات وحماية حقوق المستهلك وتسوية النزاعات والرقابة والتفتيش على تلك المنشآت وفرض الجزاءات الإدارية عليها.
المادة (3)
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يلي:
1. تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة بشأن التحول الرقمي، وتنمية التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، واستقطاب الاستثمارات والمهارات.
2. تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
3. تحفيز التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة للسلع والخدمات دون تفرقة بينها وبين تلك المقدمة من خلال التجارة الواقعية.
4. تنظيم محاور العلاقة بين التاجر الرقمي والمستهلك، بما يحقق ما يلي:
أ. حماية مصالح المستهلك.
ب. حماية البيانات.
ج. حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن ما يتم شراؤه من سلع أو خدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة.
د. توفير وسائل الحماية التقنية الكافية بشأن تمكين المستهلك من شراء السلع والخدمات بشكل آمن من خلال وسائل التقنية الحديثة.
ه. توفير وسائل وقنوات دفع رقمية آمنة، وفقاً للمعايير والمتطلبات التقنية والتنظيمية المعتمدة أو المحددة من السلطة المختصة.
و. أي أهداف أخرى تقتضيها طبيعة العلاقة بين التاجر الرقمي والمستهلك.
المادة (4)
اختصاصات الوزارة
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تختص الوزارة بما يأتي:
1. اقتراح وإعداد سياسة عامة بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. إصدار الشروط والأحكام الخاصة بحماية مصالح المستهلك بما يحقق أهداف هذا المرسوم بقانون.
3. التنسيق مع السلطة المختصة بشأن حجب أي تطبيق ذكي أو موقع أو منصة متى نشأت أي أفعال خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو تمس بالنظام أو الآداب العامة.
4. التنسيق مع السلطة المختصة بشأن تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي واشتراطات السلطات الجمركية وغيرها من الجهات الأخرى المعنية بذلك الشأن.
5. للوزارة تفويض أي من اختصاصاتها المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون لأي من السلطات المختصة.
المادة (5)
المعايير والمتطلبات بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
يتبع بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والخاضعين لأحكامه، المتطلبات والمعايير التالية:
1. التمتع بالأهلية القانونية.
2. تحقيق المتطلبات والاشتراطات القانونية والتنظيمية والمهنية والفنية متى وجدت، والحصول على الموافقات والتصاريح والرخص اللازمة من السلطة المختصة، بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة ووسائل التقنية الحديثة والمتجر.
3. توفير بيئة آمنة تقنياً بشأن تقديم خدمات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المحددة من السلطة المختصة، بما يحقق التصفح وشراء المستهلك للسلع أو الخدمات بشكل آمن.
4. بيع السلع أو الخدمات الجائز بيعها قانوناً، وعدم بيع أي من السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تتطلب موافقات خاصة من السلطة المختصة قبل الحصول على تلك الموافقات.
5. تحديد شروط وأحكام وتفاصيل المراحل المتعددة بشأن بيع السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة بما فيها تحديد سعر السلع والخدمات وأجور وأسعار الخدمات اللوجستية وخدمات الدفع الرقمي وإتاحتها بشكل معلن على الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو غيره من وسائل التقنية الحديثة الأخرى للتاجر الرقمي وإتاحة العقد الرقمي أو الشروط والأحكام في ذلك الشأن متى لم يكن هناك عقد رقمي، على أن يعتبر شراء السلع والخدمات قبولاً من المستهلك للعقد الرقمي أو لتلك الشروط والأحكام.
6. تحقيق الشروط والمتطلبات المعتمدة من السلطات المختصة بشأن الحملات الترويجية والتسويقية وتبادل بيانات المستهلك في ذلك الشأن.
7. عدم التعامل بأسلوب مضلل أو تقديم بيانات غير صحيحة لا تعطي الوصف الحقيقي للسلعة أو الخدمة.
8. التزويد بفاتورة غير ورقية تفصيلية من خلال وسائل التقنية الحديثة بشأن شراء السلع والخدمات.
9. تحقيق الشروط والأحكام بشأن حماية المنافسة المحددة من السلطة المختصة.
10. وضع خطة لاستمرارية الأعمال حال وجود أي مخاطر أو أزمات لانسيابية العمل وعدم انقطاعه.
11. تزويد الوزارة أو السلطات المختصة بأي معلومات وبيانات تطلبها.
12. أي معايير ومتطلبات أخرى يُحددها مجلس الوزراء.
المادة (6)
حماية حقوق المستهلك بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
يتمتع المستهلك بالحقوق التالية:
1. الحصول على السلع والخدمات التي يتم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة، وفقاً للمواصفات المعلنة وبالزمن والقيمة وتكاليف الخدمات اللوجستية المحددة، وفقاً للعقد الرقمي أو للشروط والأحكام المعلنة.
2. عرض السلع أو الخدمات وحالتها بوصف نافي للجهالة وبشكل واضح.
3. الحصول على طرق وأساليب آمنة بشأن شراء السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة، وبشأن أساليب الدفع وأداء قيمة تلك السلع والخدمات.
4. الخيار باستلام أو عدم استلام أي رسائل أو اتصالات بشأن الحملات الترويجية أو التسويقية.
5. إتاحة الخيار للمستهلك بقبول أو رفض الحملات الترويجية والاعلانات التسويقية لدى تصفح التطبيق الخاص بالتاجر الرقمي أو أي من وسائل التقنية الحديثة الأخرى.
6. إتاحة خانة خاصة بشكل متاح للجميع بشفافية تمكن من تقييم تجربة التعامل مع التاجر الرقمي، وتقييم السلع والخدمات وبوابات الدفع الرقمي والخدمات اللوجستية.
7. تقديم الشكاوى بشأن ما تم شراؤه من خلال وسائل التقنية الحديثة أو بشأن أي من أطرافها سواء كان من التاجر الرقمي أو أي شخص آخر.
8. تخصيص أرقام ووسائل اتصال بشأن الشكاوى، متاحة بشكل دائم دون انقطاع مع كادر مؤهل، وتخصيص آلية لتتبع الشكاوى والتواصل بعنوان واضح، وتحديثه بشكل دوري بطريقة يسهل الوصول إليها، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال أي طريقة أو أسلوب آخر.
9. إتاحة أرقام ووسائل للتواصل مع التاجر الرقمي.
10. إتاحة البيانات للجمهور بشأن ترخيص التاجر الرقمي من السلطة المختصة وعنوانه وأرقام التواصل وتفاصيل عنوانه الواقعي وموقعه الإلكتروني.
11. أي من الحقوق الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السارية في الدولة.
المادة (7)
إرجاع السلع والخدمات
1. بمراعاة المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون، للمستهلك الحق بإرجاع أو طلب استبدال السلع والخدمات التي تم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة، في أي من الحالات التالية:
أ. مخالفة السلع والخدمات لأي من التشريعات السارية في الدولة.
ب. استلام السلع والخدمات معيبة أو ناقصة أو تالفة أو خلافاً للوصف المعلن من التاجر الرقمي للسلع أو الخدمات أو بشأن حالتها أو لأي سبب آخر أدى لذلك قبل استلام المستهلك للسلع والخدمات.
ج. استلام السلع والخدمات بشكل متأخر يتعذر منه الاستفادة من تلك السلع أو الخدمات.
د. مخالفة السلع والخدمات للشروط والأحكام المحددة في العقد الرقمي أو للشروط والأحكام المعلنة من التاجر الرقمي.
ه. أي من الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قراراً من الوزير.
2. يسقط حق المستهلك بإرجاع السلع أو استرداد الثمن المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
أ. الاستخدام، ما لم يكن لغايات التحقق من عدم وجود عيب.
ب. تجاوز المدة المحددة أو المتبعة في التشريعات ذات الصلة.
ج. متى كانت مواد غذائية أو استهلاكية تنتهي صلاحيتها بفترة قصيرة لا تتعدى (3) ثلاثة أسابيع أو من السلع أو الخدمات التي يصدر بشأنها قراراً من الوزير.
د. الكتب أو الأفلام أو البرامج التي قد يكتفى باستخدامها أو الاطلاع عليها أو الاستماع لها لمرة واحدة.
المادة (8)
التزامات المستهلك
يتعين على المستهلك الالتزام بما يلي:
1. شراء السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة المشروعة.
2. عدم التعسف في استخدام حقه في عدم قبول أو رد الخدمات أو السلع المشتراة من التاجر الرقمي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. بذل العناية اللازمة في مراجعة مواصفات السلع والخدمات وشروط وأحكام التعاقد الرقمي المعلنة.
4. أداء قيمة السلع والخدمات.
المادة (9)
فض النزاعات
تختص محاكم الدولة أو الإمارة حسب الأحوال بفض النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك مع مراعاة الآتي:
1. لجنة تسوية النزاعات:
أ. للوزارة أو السلطة المختصة في الإمارة حسب الأحوال تشكيل لجنة لتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتُحدد آلية فض النزاعات، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها في قرار تشكيلها.
ب. للوزارة متى استدعت الحاجة وفي سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون وحماية مصلحة المستهلك، إنشاء لجنة تسوية النزاعات بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد اختصاصات محددة لها، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع السلطة المختصة.
2. التحكيم:
أ. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي اتفاق بشأن إحالة أي نزاع ينشأ بين الخاضعين لأحكامه إلى التحكيم لتسوية أي نزاع ينشأ بينهم.
ب. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، ودون الإخلال بحق الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى اللجوء إلى التحكيم بموجب مشارطة تحكيم، لا يجوز تضمين العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن (50,000) خمسين ألف درهم شرطاً يحيل النزاعات الناشئة عنه إلى التحكيم.
3. متى لجأ أي من الأطراف إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة، فإن القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن لا ينتج أي أثر ولا يترتب عليه أي تبعات.
المادة (10)
البيانات والمعلومات
1. بمراعاة ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر معلومات وبيانات المستهلك بيانات شخصية مملوكة له.
2. يتبع بشأن البيانات والمعلومات تحقيق المعايير والمتطلبات التالية، سواء كانت صادرة أو معتمدة من السلطة المختصة:
أ. المعايير والمتطلبات المهنية والتنظيمية والفنية، بما في ذلك جودة البيانات وتصنيفها وتدفقها وحفظها، وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر ما لم يكن لذلك مبرر قانوني أو بناء على موافقة مسبقة من المستهلك وبما لا يخالف التشريعات السارية في الدولة.
ب. المعايير والمتطلبات المهنية والتنظيمية والفنية بما يحقق موثوقية البيانات وتوافرها وأمن وحماية البيانات والمعلومات وغيرها من المتطلبات والمعايير الأخرى ذات الصلة.
ج. المعايير والمتطلبات بشأن التزام التاجر الرقمي وجميع الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون بتحقيق حماية البيانات والمعلومات.
د. المعايير والمتطلبات بشأن حماية وأمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وعدم تداولها أو إتاحتها إلا بموافقته.
ه. المعايير والمتطلبات بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة المحددة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (11)
التغطية التأمينية
1. للتاجر الرقمي أو الجهات التي تتولى الخدمات اللوجستية والدفع الرقمي، منح تغطية تأمينية للالتزامات الناشئة بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بما فيها الخدمات اللوجستية وأساليب الدفع الرقمي ومخاطر الاحتيال الإلكتروني والقرصنة وغيرها من المخاطر.
2. للوزارة في سبيل تحقيق الغاية من التغطية التأمينية، رفع توصية بعد التنسيق مع السلطة المختصة بالشروط والأحكام المنظمة لتفاصيل تلك التغطية، لاعتمادها من مجلس الوزراء.
3. لمجلس الوزراء اشتراط تقديم تغطية تأمينية بشأن أي من الخدمات أو الأنشطة ذات العلاقة بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أو بأي من أطرافها أو بوسائل التقنية الحديثة المقدمة من خلالها.
المادة (12)
المسؤولية القانونية
يُعد كل من يخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولاً عما ينشأ تجاهه من التزامات.
المادة (13)
الحجية القانونية
1. تتمتع جميع الأنشطة والأعمال بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة بذات الحجية التي تتمتع بها التجارة التقليدية.
2. يتبع بشأن صحة التعاقد الأحكام والشروط المحددة في التشريعات السارية في الدولة ما يلي:
أ. تحقق صفة المتعاقدين لدى استيفاء متطلبات وشروط الهوية الرقمية المستحدثة من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تمكن من التحقق من هوية المتعاقدين.
ب. تحقق الإيجاب والقبول والتعاقد الناشئ لدى استيفاء متطلبات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي.
المادة (14)
الخدمات اللوجستية
1. للتاجر الرقمي في سبيل تحقيق التزاماته بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة تقديم الخدمات اللوجستية من تخزين وشحن ونقل وخدمات توصيل للمستهلك من خلاله مباشرة أو من خلال أي شخص آخر مرخص بالدولة.
2. يتبع في شأن تقديم الخدمات اللوجستية لتنفيذ أي مرحلة من مراحل التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، تحقيق الشروط والمتطلبات والأحكام المحددة من السلطة المختصة.
3. لا يجوز فرض أي رسوم إضافية بشأن الخدمات اللوجستية على المستهلك خلافاً لتلك المحددة والمعلنة من التاجر الرقمي في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام.
المادة (15)
بوابات الدفع الرقمي
يتبع في شأن قنوات وأساليب الدفع الرقمي الاشتراطات والمعايير والمتطلبات التالية:
1. تحقيق الالتزامات والمتطلبات المحددة في المادة (5).
2. إتاحة الخدمات للمستهلك بشكل ميسر يتفق وطبيعة وانسيابية التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
3. عدم فرض أي رسوم إضافية على المستهلك بشأن الدفع الرقمي خلافاً لتلك المحددة والمعلنة من التاجر الرقمي في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام.
4. أي متطلبات أخرى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة.
المادة (16)
الإشراف والرقابة
تتولى الوزارة والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكامه.
المادة (17)
الضبطية القضائية
1. يكون لموظفي الوزارة أو السلطة المختصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالتنسيق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، في نطاق اختصاص كل منهم، ولهم في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ. حق الاطلاع على المستندات والأوراق لإثبات ما يقع خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
ب. التفتيش وضبط المخالفات وإحالتها إلى السلطات المعنية بالتحقيق والمحاكمة.
ج. الاستعانة بالأجهزة الأمنية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
2. على التاجر الرقمي والمستهلك التعاون مع الضبطية القضائية، وتقديم أي بيانات ومعلومات ووثائق لازمة لأداء عملهم وتسهيل مهامهم متى طلب منهم ذلك.
المادة (18)
التنسيق بشأن الإشراف والرقابة وأدوار الضبطية القضائية
بمراعاة أهداف هذا المرسوم بقانون واختصاصات الإشراف والرقابة وأدوار الضبطية القضائية، تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة إنشاء منظومة تقنية بشأن أعمال الإشراف والرقابة وأدوار الضبطية القضائية بما يحقق أهداف هذا المرسوم بقانون وبما يمكن جميع السلطات المختصة من ممارسة اختصاصاتها المشار إليها والتنسيق بينها وذلك بالشروط والأحكام والضوابط المنظمة لذلك بقرار مجلس الوزراء.
المادة (19)
الجزاءات الإدارية
1. تعد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
2. تتولى كل من الوزارة والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه إيقاع الجزاء المناسب.
3. لا يخل توقيع المخالفات والجزاءات الإدارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في التشريعات الأخرى.
المادة (20)
القرارات التنظيمية والتنفيذية
1. يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطات المختصة، القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. دون الإخلال باختصاصات مجلس الوزراء الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (21)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:
بتاريخ: 18 / صفر / 1445هـ
الموافق: 4 / سبتمبر/ 2023م
Federal Decree-Law No. (14) of 2023
On Commerce through Modern Technical Means
We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Decree-Law No. (50) of 2022 promulgating the Commercial Transactions Law,
And based on the proposal of the Minister of Economy and the approval of the Cabinet,
We have issued the following Decree-Law:
Article (1)
Definitions
In the application of the provisions of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context of the text requires otherwise:
The State: The United Arab Emirates.
The Ministry: The Ministry of Economy.
The Minister: The Minister of Economy.
The Central Bank: The Central Bank of the United Arab Emirates.
The Competent Authority: Federal or local authorities concerned with issuing approvals, licenses, and permits in accordance with the applicable legislation.
Commerce through Modern Technical Means: The sale and purchase of goods, services, and related data in technical environments, or through modern technical means such as websites, platforms, or smart applications, including those conducted through e-commerce, digital commerce, or social media sites. This includes non-digital goods and services obtained physically or virtually through modern digital technical means or technical environments.
Modern Technical Means: Any technical means used for commerce through modern technical means, whether electronic, digital, biometric, artificial intelligence, blockchain technologies, or in technical environments, whether through access to websites or through smart applications.
Data: Any data or information that can be stored, processed, generated, and transmitted by a modern technical means, such as letters, numbers, symbols, signatures, texts, images, or sounds, related to the good, service, parties, payment processes, or others.
Digital Identity: A system or identification tool using modern technical means that verifies the user and enables them to benefit from or conduct activities related to commerce through modern technical means.
Digital Merchant: A natural or legal person who sells goods or services through modern technical means.
Consumer: Every natural or legal person who obtains a good or service by contracting with a Digital Merchant through modern technical means - with or without consideration - to satisfy their own needs or the needs of others.
Goods and Services: Goods and services purchased through commerce through modern technical means.
Digital Contract: An agreement between a Digital Merchant and a Consumer that documents the offer and acceptance, and specifies the subject matter, details, terms, and provisions of the contract through modern technical means. It includes electronic contracts, smart contracts, and other contracts used through modern technical means.
Digital Signature: A signature consisting of letters, numbers, symbols, voice, fingerprint, or a processing system through modern technical means, which enables the verification of a person's identity and sends a text message with letters, symbols, and other technical verification methods to the email and mobile phone.
The Store: The physical store and the virtual store.
Physical Store: Any store with a tangible address in the State.
Virtual Store: A website, platform, or other modern technical means that allows a Digital Merchant to display, sell, or offer a good or service, or to advertise it or exchange data related to it through such sites, platforms, or any other modern technical means.
Dispute Settlement Committee: The committee formed in accordance with the provisions of Article (9) of this Decree-Law.
Article (2)
Scope of Application of the Decree-Law
1. The provisions of this Decree-Law shall apply to:
a. Commerce through modern technical means, its activities, and the modern technical means used for it.
b. Anyone who engages in any activity related to commerce through modern technical means within the State or those received from outside it, including modern technical means, logistics services, and digital payment gateways to the extent related to commerce through modern technical means.
c. Free zones in either of the following two cases:
(1) The provision or sale of goods and services purchased through modern technical means outside the geographical scope of the free zone.
(2) The absence of legislation regulating commerce through modern technical means in the free zone.
d. Financial free zones if either of the two clauses (1) or (2) of item (c) is met outside the scope of financial business and services.
2. The provisions of this Decree-Law shall not apply to any of the following:
a. Government procurements.
b. Data, platforms, and smart applications used for purposes other than commerce through modern technical means.
c. Digital currencies designated for payment and trading purposes, which are subject to the supervision of the Central Bank.
d. All transactions conducted by licensed financial institutions and insurance companies subject to the licensing and supervision of the Central Bank concerning standards, requirements, consumer rights protection, dispute settlement, supervision, inspection of such institutions, and the imposition of administrative penalties on them.
Article (3)
Objectives of the Decree-Law
This Decree-Law aims to achieve the following:
1. To achieve the strategic directions of the State regarding digital transformation, develop commerce through modern technical means, and attract investments and skills.
2. To develop the legislative and regulatory environment for commerce through modern technical means.
3. To stimulate commerce through modern technical means for goods and services without discrimination between them and those provided through physical commerce.
4. To regulate the relationship between the Digital Merchant and the Consumer, in a way that achieves the following:
a. Protection of Consumer interests.
b. Data protection.
c. Protection of intellectual property rights regarding goods or services purchased through modern technical means.
d. Providing adequate technical protection means to enable the Consumer to purchase goods and services safely through modern technical means.
e. Providing safe digital payment methods and channels, in accordance with the technical and regulatory standards and requirements approved or specified by the Competent Authority.
f. Any other objectives required by the nature of the relationship between the Digital Merchant and the Consumer.
Article (4)
Competencies of the Ministry
For the purposes of applying the provisions of this Decree-Law, the Ministry shall have the following competencies:
1. Proposing and preparing a general policy on commerce through modern technical means, in coordination with the Competent Authority, and supervising its implementation after the approval of the Cabinet.
2. Issuing the terms and conditions for protecting Consumer interests in a way that achieves the objectives of this Decree-Law.
3. Coordinating with the Competent Authority to block any smart application, website, or platform if any actions arise in violation of the provisions of this Decree-Law or affect public order or morals.
4. Coordinating with the Competent Authority regarding the achievement of tax compliance requirements and the conditions of customs authorities and other relevant entities.
5. The Ministry may delegate any of its competencies established under this Decree-Law to any of the Competent Authorities.
Article (5)
Standards and Requirements for Commerce through Modern Technical Means
Commerce through modern technical means, and those subject to its provisions, shall follow the following requirements and standards:
1. Possessing legal capacity.
2. Meeting the legal, regulatory, professional, and technical requirements and conditions, where applicable, and obtaining the necessary approvals, permits, and licenses from the Competent Authority regarding commerce through modern technical means, the modern technical means, and the store.
3. Providing a technically secure environment for offering commerce services through modern technical means, and meeting the requirements and standards of electronic security, cybersecurity, and anti-hacking specified by the Competent Authority, in a way that ensures safe browsing and purchasing of goods or services by the Consumer.
4. Selling legally permissible goods or services, and not selling any goods and services through modern technical means that require special approvals from the Competent Authority before obtaining such approvals.
5. Specifying the terms, conditions, and details of the various stages of selling goods and services through modern technical means, including specifying the price of goods and services, fees, and prices of logistics and digital payment services, and making them publicly available on the website, application, or other modern technical means of the Digital Merchant, and making the digital contract or the terms and conditions in that regard available when there is no digital contract, provided that the purchase of goods and services is considered an acceptance by the Consumer of the digital contract or those terms and conditions.
6. Fulfilling the conditions and requirements approved by the Competent Authorities regarding promotional and marketing campaigns and the exchange of Consumer data in that regard.
7. Not engaging in misleading practices or providing incorrect data that does not give a true description of the good or service.
8. Providing a detailed non-paper invoice through modern technical means for the purchase of goods and services.
9. Fulfilling the terms and conditions regarding competition protection specified by the Competent Authority.
10. Establishing a business continuity plan in the event of any risks or crises to ensure the smooth and uninterrupted flow of work.
11. Providing the Ministry or Competent Authorities with any information and data they request.
12. Any other standards and requirements specified by the Cabinet.
Article (6)
Protection of Consumer Rights in Commerce through Modern Technical Means
The Consumer shall enjoy the following rights:
1. To receive goods and services purchased through modern technical means, according to the advertised specifications and at the specified time, value, and logistics costs, in accordance with the digital contract or the announced terms and conditions.
2. To have goods or services and their condition displayed with a clear and unambiguous description.
3. To have secure methods for purchasing goods and services through modern technical means, and for payment methods and the value of those goods and services.
4. The choice to receive or not receive any messages or communications regarding promotional or marketing campaigns.
5. To be given the option to accept or reject promotional campaigns and marketing advertisements when browsing the Digital Merchant's application or any other modern technical means.
6. To have a special section, transparently available to everyone, that allows for the evaluation of the experience of dealing with the Digital Merchant, and the evaluation of goods, services, digital payment gateways, and logistics services.
7. To file complaints about what was purchased through modern technical means or about any of its parties, whether it is the Digital Merchant or any other person.
8. To have dedicated numbers and means of communication for complaints, available continuously without interruption with qualified staff, and to have a mechanism for tracking complaints and communicating with a clear address, which is updated periodically in an easily accessible manner, whether through the website or through any other method or style.
9. To have numbers and means of communication with the Digital Merchant available.
10. To have data available to the public regarding the Digital Merchant's license from the Competent Authority, its address, contact numbers, details of its physical address, and its website.
11. Any other rights provided for in the applicable legislation in the State.
Article (7)
Return of Goods and Services
1. Subject to the preceding Article of this Decree-Law, the Consumer has the right to return or request the replacement of goods and services purchased through modern technical means, in any of the following cases:
a. The goods and services violate any of the applicable legislation in the State.
b. The goods and services are received defective, incomplete, damaged, or contrary to the description advertised by the Digital Merchant for the goods or services or regarding their condition, or for any other reason that led to this before the Consumer received the goods and services.
c. The goods and services are received so late that it is impossible to benefit from them.
d. The goods and services violate the terms and conditions specified in the digital contract or the terms and conditions announced by the Digital Merchant.
e. Any other cases for which a decision is issued by the Minister.
2. The Consumer's right to return the goods or receive a refund as mentioned in the preceding clause of this Article shall be forfeited in any of the following cases:
a. Use, unless it is for the purpose of verifying the absence of a defect.
b. Exceeding the period specified or followed in the relevant legislation.
c. When they are food or consumable items that expire within a short period not exceeding (3) three weeks, or goods or services for which a decision is issued by the Minister.
d. Books, films, or programs that may be sufficient to be used, viewed, or listened to once.
Article (8)
Consumer Obligations
The Consumer must adhere to the following:
1. Purchasing goods and services through legitimate modern technical means.
2. Not abusing their right to not accept or return services or goods purchased from the Digital Merchant in accordance with the provisions of this Decree-Law.
3. Exercising due diligence in reviewing the specifications of goods and services and the terms and conditions of the announced digital contract.
4. Paying the value of the goods and services.
Article (9)
Dispute Resolution
The courts of the State or the Emirate, as the case may be, shall have jurisdiction to settle disputes arising from the application of the provisions of this Decree-Law in accordance with the applicable legislation in this regard, taking into account the following:
1. Dispute Settlement Committee:
a. The Ministry or the Competent Authority in the Emirate, as the case may be, may form a committee to settle disputes arising from the application of the provisions of this Decree-Law and shall determine the mechanism for dispute resolution. The decision to form the committee shall specify its competencies and working system.
b. The Ministry, when necessary and in order to achieve the objectives of this Decree-Law and protect the interests of the Consumer, may establish a dispute settlement committee between the parties subject to the provisions of this Decree-Law, and specify its specific competencies, and may coordinate with the Competent Authority for this purpose.
2. Arbitration:
a. Subject to clause (1) of this Article, the provisions of this Decree-Law shall not prejudice any agreement to refer any dispute arising between those subject to its provisions to arbitration for the settlement of any dispute that arises between them.
b. Subject to the preceding clause of this Article, and without prejudice to the right of those subject to the provisions of this Decree-Law to resort to arbitration under an arbitration agreement, a digital contract with a value of less than (50,000) fifty thousand dirhams may not include a clause referring disputes arising from it to arbitration.
3. If any of the parties resorts to arbitration after a decision has been issued by the Committee, the decision issued by the Committee in this regard shall have no effect and shall not result in any consequences.
Article (10)
Data and Information
1. Subject to what is stated in Articles (5) and (6) of this Decree-Law, the Consumer's information and data are considered personal data owned by them.
2. The following standards and requirements shall be followed regarding data and information, whether issued or approved by the Competent Authority:
a. Professional, regulatory, and technical standards and requirements, including data quality, classification, flow, and storage, and not sharing it with any other person unless there is a legal justification or with the prior consent of the Consumer and in a manner that does not violate the applicable legislation in the State.
b. Professional, regulatory, and technical standards and requirements that ensure the reliability, availability, security, and protection of data and information and other relevant requirements and standards.
c. Standards and requirements regarding the commitment of the Digital Merchant and all those subject to the provisions of this Decree-Law to protect data and information.
d. Standards and requirements regarding the protection and security of the Consumer's information and data and not circulating or making it available except with their consent.
e. Standards and requirements regarding commerce through modern technical means as specified in Article (5) of this Decree-Law.
Article (11)
Insurance Coverage
1. The Digital Merchant or the entities that undertake logistics and digital payment services may provide insurance coverage for the obligations arising from commerce through modern technical means, including logistics services, digital payment methods, and the risks of electronic fraud, hacking, and other risks.
2. The Ministry, in order to achieve the purpose of insurance coverage, may submit a recommendation after coordinating with the Competent Authority on the terms and conditions regulating the details of such coverage, for approval by the Cabinet.
3. The Cabinet may require the provision of insurance coverage for any of the services or activities related to commerce through modern technical means or any of its parties or the modern technical means provided through it.
Article (12)
Legal Liability
Anyone subject to the provisions of this Decree-Law shall be responsible for the obligations that arise against them.
Article (13)
Legal Authenticity
1. All activities and business related to commerce through modern technical means shall have the same authenticity as traditional commerce.
2. The validity of the contract shall be subject to the terms and conditions specified in the applicable legislation in the State as follows:
a. The capacity of the contracting parties is verified upon meeting the requirements and conditions of the digital identity created through modern technical means that enable the verification of the identity of the contracting parties.
b. The offer, acceptance, and the resulting contract are verified upon meeting the requirements of the digital identity and the digital signature.
Article (14)
Logistics Services
1. The Digital Merchant, in order to fulfill its obligations regarding commerce through modern technical means, may provide logistics services such as storage, shipping, transportation, and delivery services to the Consumer directly or through any other licensed person in the State.
2. The provision of logistics services to carry out any stage of commerce through modern technical means shall be subject to the conditions, requirements, and provisions specified by the Competent Authority.
3. No additional fees for logistics services shall be imposed on the Consumer other than those specified and announced by the Digital Merchant in the digital contract or the terms and conditions.
Article (15)
Digital Payment Gateways
Digital payment channels and methods shall be subject to the following conditions, standards, and requirements:
1. Fulfilling the obligations and requirements specified in Article (5).
2. Making the services available to the Consumer in an easy manner that is consistent with the nature and flow of commerce through modern technical means.
3. Not imposing any additional fees on the Consumer for digital payment other than those specified and announced by the Digital Merchant in the digital contract or the terms and conditions.
4. Any other requirements for which a decision is issued by the Cabinet upon the recommendation of the Ministry and in coordination with the Competent Authority.
Article (16)
Supervision and Control
The Ministry and the Competent Authority, each within its jurisdiction, shall supervise and control the implementation of the provisions of this Decree-Law, and take legal measures regarding acts committed in violation of its provisions.
Article (17)
Judicial ضبطية (Law Enforcement)
1. Employees of the Ministry or the Competent Authority, who are designated by a decision from the Minister of Justice or the head of the local judicial authority in coordination with the Minister or the head of the Competent Authority, as the case may be, shall have the capacity of judicial law enforcement officers to report violations of the provisions of this Decree-Law, within the scope of each of their competencies. For this purpose, they may do the following:
a. Have the right to review documents and papers to prove what occurs in violation of the provisions of this Decree-Law and the decisions issued thereunder.
b. Inspect, report violations, and refer them to the authorities concerned with investigation and trial.
c. Seek the assistance of the competent security agencies in cases that require it.
2. The Digital Merchant and the Consumer must cooperate with the judicial law enforcement officers, and provide any data, information, and documents necessary for the performance of their work and facilitate their tasks when requested to do so.
Article (18)
Coordination regarding Supervision, Control, and the Roles of Judicial Law Enforcement
Taking into account the objectives of this Decree-Law and the competencies of supervision, control, and the roles of judicial law enforcement, the Ministry, in coordination with the Competent Authorities, shall establish a technical system for the work of supervision, control, and the roles of judicial law enforcement in a way that achieves the objectives of this Decree-Law and enables all Competent Authorities to exercise their mentioned competencies and coordinate among them, in accordance with the terms, conditions, and regulations organized by a Cabinet decision.
Article (19)
Administrative Penalties
1. The Ministry, in coordination with the Competent Authority, shall prepare a list of violations and administrative penalties for acts committed in violation of the provisions of this Decree-Law, which shall be issued by a decision of the Cabinet.
2. The Ministry and the Competent Authority, each within its jurisdiction, shall impose the appropriate penalty.
3. The imposition of the violations and administrative penalties mentioned in clause (1) of this Article shall not prejudice the penalties or sanctions prescribed in other legislation.
Article (20)
Regulatory and Executive Decisions
1. The Cabinet, upon the proposal of the Minister and in coordination with the Competent Authorities, shall issue the necessary regulatory decisions to implement the provisions of this Decree-Law.
2. Without prejudice to the competencies of the Cabinet contained in this Decree-Law, the Minister shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Decree-Law.
Article (21)
Publication and Enforcement of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the day following the date of its publication.
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
Date: 18 / Safar / 1445 H
Corresponding to: 4 / September / 2023 AD
Document Criteria
Document Number
14
Year
2023
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree مرسوم
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Economy وزارة الاقتصاد
Sector القطاع
Economy الاقتصاد