مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023
في شأن تنظيم المنافسة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : الإمارات العربية المتحدة. |
| الوزارة | : وزارة الاقتصاد. |
| الوزير | : وزير الاقتصاد. |
| الجهة المعنية | : السلطة المحلية المختصة. |
| الأجهزة التنظيمية القطاعية | : الجهات الاتحادية المخولة بموجب التشريعات المنظمة لها صلاحية تنظيم أو مراقبة أو الإشراف على قطاع اقتصادي معين في الدولة. |
| المنافسة | : مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية وبمصلحة المستهلك. |
| السوق المعنية | : السوق التي تقوم على أساس عنصرين وهما: - المنتجات المعنية: وتتشكل من كل سلعة أو خدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للاستبدال فيما بينها لتلبية حاجة معينة للمستهلك. |
| - النطاق الجغرافي المعين: ويقصد به المكان المادي أو الرقمي الذي يتلاقى فيه العرض والطلب حول منتج أو خدمة تكون فيه ظروف المنافسة متشابهة أو متجانسة. | |
| النشاط الاقتصادي | : كل نشاط يتعلّق أساساً بعمليات الإنتاج أو التوزيع أو توفير المنتجات والسلع أو إسداء الخدمات في الدولة. |
| المنشأة | : أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي أو شخص مرتبط به أو أي تجميع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني، بما في ذلك المكتب الرئيسي للمنشأة أو فروع المكتب التمثيلي لها. |
| الاتفاقات | : الاتفاقيات أو الترتيبات أو التحالفات أو الممارسات بين منشأتين أو أكثر أو أي تعاون بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمعات المنشآت سواءً كانت كتابية أو شفهية، صريحة أو ضمنية، علنية أو سرية. |
| الوضع المهيمن | : الوضع الذي يُمكّن أي منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على السوق المعنية. |
| التركز الاقتصادي | : كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يُمكّن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى. |
| اللجنة | : لجنة تنظيم المنافسة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. |
المادة (2)
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال ما يأتي:
1. توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة.
2. المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها.
المادة (3)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع المنشآت، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة.
المادة (4)
الاستثناءات
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يأتي:
1. أي اتفاق أو ممارسة أو عمل يتعلق بسلعة أو خدمة معينة يمنح قانون آخر يتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وحالات إعفائها وبعمليات التركز الاقتصادي، اختصاص تنظيم قواعد المنافسة الخاصة به إلى جهاز تنظيمي قطاعي، ما لم يطلب الجهاز التنظيمي القطاعي خطياً من الوزارة توليها لهذا الأمر بشكل كامل أو جزئي ووافقت الوزارة على ذلك.
2. المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد تنسيقه مع الجهة المعنية.
3. المنشآت التي تملكها إحدى حكومات الإمارات وتزاول نشاطها داخل الإمارة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة المحلية.
المادة (5)
الاتفاقات المقيدة
1. تحظر الاتفاقات بين المنشآت، والتي يكون موضوعها أو الهدف منها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها، والتي تؤول إلى:
أ. تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت، خلافاً لسعر السوق، بما يؤثر سلباً على المنافسة.
ب. تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة وما في حكم ذلك.
ج. التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد.
د. تجميد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، أو الحد منها.
ه. التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت معينة أو البيع أو التوريد لمنشأة أو لمنشآت معينة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.
و. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى السوق المعنية أو إخراجها منه ومن ذلك إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي.
2. مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وأي قانون آخر يحل محله، تحظر الاتفاقات بين المنشآت، والتي يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي:
أ. تقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة.
ب. اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت إلى السوق أو لإقصائها منه أو لعرقلة الانضمام إلى اتفاقات أو تحالفات قائمة.
المادة (6)
إساءة استغلال وضع مهيمن
1. يُحظر على أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أساسي ومؤثر منه، أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي من حيث الموضوع أو الأثر إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو تقييدها أو منعها، ومنها ما يلي:
أ. فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب. بيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة دخول المنشآت المنافسة في السوق المعنية أو إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتها.
ج. التمييز دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار أو نوعية السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها.
د. إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.
ه. الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة دون أي مبرر أو سبب موضوعي.
و. الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.
ز. تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
ح. نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.
ط. إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة.
ي. التحكم في عمليات الإنتاج أو الأسواق أو التطور التكنولوجي، أو الحد منها.
ك. قيام منشأة بمنع أو عرقلة منشآت أخرى بشكل غير مبرر من النفاذ لشبكاتها الخاصة أو إلى مرافقها أو إلى أي بنية تحتية مادية أو رقمية تمتلكها أو تستغلها إذا كانت الحل الوحيد والأساسي والممكن اقتصادياً لممارسة النشاط الاقتصادي أو الدخول إلى السوق المعنية.
2. يتحقق الوضع المهيمن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:
أ. عند تجاوز حصة أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى في السوق المعنية، النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية.
ب. القدرة على التأثير التي من شأنها أن تلحق ضرراً في السوق المعنية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (7)
إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية
يُحظر على أية منشأة أن تقوم بدون أي مبرر بأية تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية التي يتواجد فيها أحد العملاء ممن لا تتوفر لديهم حلول بديلة للتسويق أو التوريد، وعلى الأخص ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي:
1. فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2. التمييز دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار أو نوعية السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها.
3. إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.
4. الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة دون أي مبرر أو سبب موضوعي.
5. الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.
6. تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
7. التحكم في عمليات الإنتاج أو الأسواق أو التطور التكنولوجي، أو الحد منها.
المادة (8)
حظر الطرح بالأسعار بالغة الانخفاض
1. يُحظر طرح أسعار أو تطبيق أسعار بيع للمستهلكين بشكل بالغ الانخفاض بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك عندما يكون الغرض منها أو ما قد ينتج عنها إقصاء منشأة أو أحد منتجاتها من السوق المعنية أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتجاتها إلى السوق المعنية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يُستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة إجراء تخفيضات عامة للأسعار على النحو الوارد في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته ولائحته التنفيذية، أو أي قانون آخر يحل محله، أو تصفية المحال التجارية.
3. لمجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير - استثناء أي عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون متدنية بشكل مبالغ فيه وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.
المادة (9)
الإعفاءات
1. يجوز أن تُعفى من تطبيق أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا المرسوم بقانون، الاتفاقات أو الممارسات التي تثبت المنشآت المعنيّة أنها ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك، شريطة ألا تؤدي إلى:
أ. فرض قيود أو تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الأهداف المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
ب. الإقصاء التام للمنافسة بالسوق المعنية أو بجزء هام منها.
2. على المنشآت المعنية إخطار الوزارة بالاتفاقات أو الممارسات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وإرفاق المستندات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يمنح الإعفاء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً للمادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
4. على المنشآت المعنيّة إخطار الوزارة بمشروع أي تعديل يطرأ على الاتفاقات أو الممارسات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، والتي سبق منحها إعفاء بشأنها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعداد المشروع.
5. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بالإخطارات، والمستندات التي ترفق بطلب منح الإعفاء أو مشروع التعديل.
المادة (10)
قرار الوزير بالإعفاء
1. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره المشار إليه في البند (1) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون خلال (90) تسعين يوماً ويجوز تمديدها لمدة (45) خمسة وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الإخطار مستوفياً للشروط والمستندات المطلوبة، ويعتبر عدم صدور قرار من الوزير بانقضاء هذه المدة رفضاً لهذه الاتفاقات أو الممارسات.
2. تصدر الوزارة عند انتهاء الفحص الشكلي للطلب والبيانات والمستندات الداعمة له، إشعاراً باكتمال المتطلبات الشكلية للطلب.
3. تقوم الوزارة بفحص الطلب لتقييم استيفاء الشروط الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
4. للوزير أو من يفوضه أن يُحدد مدة الإعفاء الصادر بموجب هذه المادة أو أن يخضعه لمراجعة دورية.
5. للوزير أو من يفوضه أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن الإخطارات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون على النحو الآتي:
أ. الموافقة على العمل بالاتفاقات أو الممارسات وتعديلاتها، أو رفضها.
ب. الموافقة على العمل بالاتفاقات أو الممارسات وتعديلاتها شريطة تعهد المنشآت المعنية بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يُحددها الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية.
6. يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بإلغاء الموافقة في شأن الإعفاء في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تبين أن الظروف والأسباب التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة.
ب. إذا أخفقت المنشآت المعنية في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة.
ج. إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غير صحيحة.
المادة (11)
إعفاء فئات العقود
يجوز أن تُعفى من تطبيق أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا المرسوم بقانون، فئات العقود والأنشطة الاقتصادية الخاصة بها، والتي تكون ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك، شريطة ألا تؤدي إلى الإقصاء التام للمنافسة بالسوق المعنية أو بجزء هام منها، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه بالتنسيق مع الجهة المعنية.
المادة (12)
شروط إتمام عملية التركز الاقتصادي
1. يُشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن، قيام المنشآت المعنية بها بتقديم طلب إلى الوزارة قبل (90) تسعين يوماً على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة، وذلك في حال توفر أحد الشرطين الآتيين:
أ. أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المنشآت في السوق المعنية خلال آخر سنة مالية المبلغ الذي يُحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ب. أن تتجاوز الحصة الإجمالية لهذه المنشآت النسبة التي يُحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية خلال آخر سنة مالية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بطلب التركز الاقتصادي والمستندات الواجب إرفاقها به وآليات فحصه.
المادة (13)
التحقق من عملية التركز الاقتصادي
1. تقوم الوزارة بالتحقق من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره المشار إليه في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون خلال (90) تسعين يوماً، ويجوز تمديدها لمدة (45) خمس وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة، ويتعين على المنشآت المعنية ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، ويعتبر عدم صدور قرار الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة رفضاً لعمليات التركز الاقتصادي.
3. للمنشآت المعنيّة أن تتقدم من تلقاء نفسها بتعهّد باتخاذ تدابير تهدف إلى درء الآثار المخلة بالمنافسة لعملية التركز الاقتصادي عند تقديمها للطلب أو في مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة.
4. للوزارة دعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء المرئيات في عملية التركز الاقتصادي من خلال نشر معلوماته الأساسية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة والضوابط الخاصة بطلب المرئيات من الأطراف ذات المصلحة.
5. لكل ذي مصلحة الحق في تقديم أي بيانات أو مستندات للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي المعروضة على الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة والضوابط الخاصة بتقديم هذه البيانات والمستندات.
6. لكل ذي مصلحة الحق في تقديم اعتراض للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي المعروضة على الوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدّة والضوابط الخاصة بتقديم هذا الاعتراض.
7. للوزارة أن تطلب أي معلومات أو مستندات إضافية تتعلق بعملية التركز الاقتصادي.
المادة (14)
تعليق آجال النظر في عملية التركز الاقتصادي
1. تنقطع آجال النظر في طلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي الواردة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، في أي من الحالات الآتية:
أ. عندما تطلب الوزارة معلومات إضافية من المنشآت المعنيّة للتحقق من عملية التركز الاقتصادي وفقاً للمنصوص عليه في البنود (4) و (5) و (7) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
ب. عندما تطلب الوزارة الرأي الفني أو معلومات إضافية وفقاً للمنصوص عليه في البند (2) من المادة (19) والبند (2) من المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
ج. عند وجود اعتراض مقدم من ذي مصلحة وفقاً للمنصوص عليه في البند (6) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
2. تستأنف آجال النظر في عملية التركز الاقتصادي بعد استلام الوزارة البيانات والمعلومات التي تم طلبها من المنشآت أو الجهات المعنية وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
المادة (15)
البت في الطلبات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي
1. للوزير أو من يفوضه أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن طلبات التركز الاقتصادي المقدمة وفقاً لأحكام المادتين (12) و (13) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي:
أ. الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تؤثر سلباً على المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية إيجابية تفوق أية آثار سلبية على المنافسة.
ب. الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المنشآت المعنية بتنفيذ الشروط والالتزامات التي تعهدت بها أو التي يحددها الوزير لهذه الغاية.
ج. رفض عملية التركز الاقتصادي.
د. عدم انطباق الشروط الواردة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون على عملية التركز الاقتصادي.
2. يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بإلغاء الموافقة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في حالة تحقق إحدى الحالات المشار إليها في البند (6) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (16)
لجنة تنظيم المنافسة
يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى "لجنة تنظيم المنافسة" تتبع الوزير، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (17)
اختصاصات لجنة تنظيم المنافسة
تختص لجنة تنظيم المنافسة بما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة، ورفعها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ورفع توصيات بشأنها إلى الوزير.
3. اقتراح التشريعات والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة، ورفعها إلى الوزير.
4. رفع التوصيات إلى الوزير بشأن إعفاء الممارسات طبقاً لأحكام المواد (9) و (10) من هذا المرسوم بقانون.
5. إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة يعرض على الوزير.
6. أية أمور أخرى تتعلق بحماية المنافسة تحال إليها من الوزير أو السلطات الاتحادية أو الجهات المعنية بالدولة.
المادة (18)
اختصاصات الوزارة
تتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات التالية المتعلقة بشؤون المنافسة:
1. تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
2. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. إعداد سجل للإخطارات والشكاوى.
4. تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة والتحقيق فيها بناءً على شكوى أو من تلقاء نفسها والتصدي لها بالتعاون مع الجهات المعنية، ورفع التوصيات إلى الوزير في شأن القرارات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
5. تلقي التظلمات في القرارات الصادرة من الوزير أو من يفوضه تبعاً لهذا المرسوم بقانون واتخاذ الإجراءات بشأنها.
6. إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وإصدار التقارير بشأنها بالتعاون مع الجهات المعنية.
7. أية مهام أخرى تتعلق بالمنافسة تحال إليها من مجلس الوزراء.
المادة (19)
التزامات موظفي الوزارة وأعضاء اللجنة
1. لغايات هذا المرسوم بقانون يلتزم موظفو الوزارة بما يأتي:
أ. اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان سرية المعلومات التي تطلع عليها الوزارة أو التي تزودها بها مؤسسات الأعمال والتي من شأن الإفصاح عنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح التجارية لمؤسسات الأعمال أو لمالكيها، أو التعارض مع المصلحة العامة.
ب. عدم الإفصاح عن المعلومات التي تطلع عليها الوزارة إلا لذوي الشأن أو بناء على طلب الجهات المعنية.
2. يلتزم أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون بالتزامات موظفي الوزارة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (20)
طلب الرأي الفني
1. للوزارة طلب الرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية بشأن ما يلي:
أ. الممارسات والأفعال المنضوية تحت أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة إليها أو بموجب إجراءات التحقيق التلقائي.
ب. طلبات الإعفاء أو عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت المعنية.
2. على الجهة المعنية أو الأجهزة التنظيمية القطاعية بحسب الأحوال، موافاة الوزارة بمرئياتها خلال مدة شهر من تاريخ استلام طلب الرأي الفني وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بطلب الرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية.
المادة (21)
التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية
1. تنظر الجهة المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير في وضعية المنافسة وفي التوازن العام للسوق المعنية على مستوى الإمارة، وذلك في حال تحقق الشرطين الآتيين:
أ. أن تكون المنشآت المعنية متواجدة فقط في نفس الإمارة.
ب. ألا يتجاوز أثر هذه الممارسات نطاق حدود الإمارة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تقوم الجهة المعنية بإبلاغ الوزارة بشأن نظرها في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي، وللوزارة أن تشارك الجهة المعنية النظر فيها.
3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تتولى الجهة المعنية النظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي وفقاً لذات الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وعليها أن تبلغ الوزارة بأي قرار تم اتخاذه بشأنها.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط والإجراءات الخاصة بنظر الجهات المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي.
المادة (22)
التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنظيمية القطاعية
1. للأجهزة التنظيمية القطاعية التي ليس لها قانون أو نظام خاص بتنظيم قواعد المنافسة الخاص بها النظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير في وضعية المنافسة وفي التوازن العام للقطاع المعني، وذلك بناءً على طلب خطي للوزارة بتوليها لهذا الأمر وموافقة الوزارة على ذلك، وللوزارة أن تشارك الجهاز التنظيمي القطاعي النظر فيها.
2. يتولى الجهاز التنظيمي القطاعي النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً لذات الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وعليه أن يبلغ الوزارة بأي قرار تم اتخاذه بشأنها.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بنظر الأجهزة التنظيمية القطاعية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي.
المادة (23)
الجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء قرار بالجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال توقيعها على المنشأة عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
العقوبات
المادة (24)
1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) والبندين (2) و (4) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز نسبة (10%) عشرة بالمئة من الإجمالي السنوي للمبيعات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية.
2. إذا تعذر تحديد الإجمالي السنوي للمبيعات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة مليون درهم.
المادة (25)
1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (2%) اثنين بالمئة ولا تزيد على (10%) عشرة بالمئة من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية.
2. إذا تعذر تحديد الإجمالي السنوي للمبيعات أو الإيرادات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة مليون درهم.
المادة (26)
تُعاقب المنشأة المعنية التي تخالف نص البند (2) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم.
المادة (27)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من يقوم بمنع الموظفين المعنيين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون من أداء مهامهم المكلفين بها وفقاً للصلاحيات المخولة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو حجب المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تفيد التحقيق أو الإدلاء بمعلومات ومعطيات مضللة أو إتلافها.
المادة (28)
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (19) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم.
المادة (29)
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر، كما لها أن تقضي بنشر منطوق حكمها مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة المخالف.
المادة (30)
1. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بحق المضرور في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم من مخالفة أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (31)
قضايا المنافسة
يكون لقضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بوقف أي تصرف أو منعه لحين صدور الحكم النهائي.
المادة (32)
تقديم الشكاوى عن المخالفات
يجوز لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للوزارة أو الجهة المعنية بشأن أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المادة (33)
تحريك الدعوى الجزائية والتصالح
1. عدا ما هو منصوص عليه بالمادة (28) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلا بطلب كتابي من الوزير أو ممن يفوضه.
2. للوزير أو من يفوضه التصالح عن أي من تلك الأفعال قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحاكمة، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط التصالح.
المادة (34)
التظلم من القرارات والطعن عليها
1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي بحسب الأحوال، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
2. يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد للبت في التظلم دون إخطاره.
3. في جميع الأحوال لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة دون إخطار.
المادة (35)
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير والجهة المعنية والجهاز التنظيمي القطاعي بحسب الأحوال صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (36)
الرسوم
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية قراراً بالرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (37)
سقوط الشكاوى
تسقط الشكاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور (5) خمس سنوات على تاريخ ارتكابها، باستثناء الممارسات التي ثبت استمرارها وامتداد آثارها المضرة بالمنافسة لما يزيد على (5) خمس سنوات.
المادة (38)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (39)
الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، بما في ذلك قرار تشكيل لجنة المنافسة، وذلك لحين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (40)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:
بتاريخ: 13 / ربيع الأول/ 1445 هـ
الموافق: 28 / سبتمبر / 2023 م
Federal Decree-Law No. (36) of 2023
Regarding the Regulation of Competition
We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution,
And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
And Federal Law No. (4) of 2012 regarding the Regulation of Competition,
And based on the proposal of the Minister of Economy and the approval of the Cabinet,
Have issued the following Decree-Law:
Article (1)
Definitions
For the purposes of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
| The State | : The United Arab Emirates. |
| The Ministry | : The Ministry of Economy. |
| The Minister | : The Minister of Economy. |
| The Competent Authority | : The competent local authority. |
| Sectoral Regulatory Bodies | : Federal entities authorized by their organizing legislation to regulate, monitor, or supervise a specific economic sector in the State. |
| Competition | : The practice of economic activities according to market mechanisms without any influence or restriction on those mechanisms that would have adverse effects on trade, development, and consumer interests. |
| Relevant Market | : A market based on two elements: - Relevant Products: Comprising all goods or services, or a group of goods or services, which, based on their price, characteristics, and uses, are interchangeable to meet a specific consumer need. |
| - Relevant Geographic Scope: The physical or digital place where supply and demand for a product or service meet, and where the conditions of competition are similar or homogeneous. | |
| Economic Activity | : Any activity primarily related to the production, distribution, or provision of products, goods, or services in the State. |
| Establishment | : Any person engaged in an economic activity, or a person associated with them, or any combination of such persons, regardless of their legal form, including the main office of the establishment or branches of its representative office. |
| Agreements | : Agreements, arrangements, alliances, or practices between two or more establishments, or any cooperation between establishments, or decisions issued by associations of establishments, whether written or oral, explicit or implicit, public or secret. |
| Dominant Position | : A position that enables any establishment, by itself or in conjunction with other establishments, to control or influence the relevant market. |
| Economic Concentration | : Any act resulting in the total or partial transfer (merger or acquisition) of ownership or usufruct rights in properties, rights, shares, stakes, or obligations of an establishment to another establishment, which would enable an establishment or a group of establishments to directly or indirectly control another establishment or group of establishments. |
| The Committee | : The Competition Regulation Committee in accordance with the provisions of this Decree-Law. |
Article (2)
Objectives of the Decree-Law
This Decree-Law aims to protect and promote competition and combat monopolistic practices through the following:
1. Providing a stimulating environment for establishments to enhance efficiency, competitiveness, consumer interest, and achieve sustainable development in the State.
2. Maintaining a competitive market governed by market mechanisms in line with the principle of economic freedom by prohibiting agreements, prohibiting acts and behaviors that lead to the abuse of a dominant position, monitoring economic concentration operations, and avoiding everything that would distort, limit, prevent, or restrict competition.
Article (3)
Scope of Application
The provisions of this Decree-Law shall apply to all establishments in relation to their economic activities in the State and the exploitation of intellectual property rights inside and outside the State. They also apply to economic activities practiced outside the State that affect competition within the State.
Article (4)
Exemptions
The following are exempt from the application of the provisions of this Decree-Law:
1. Any agreement, practice, or act related to a specific good or service for which another law, containing provisions on regulating the rules and procedures for considering anti-competitive practices, their exemption cases, and economic concentration operations, grants the competence to regulate its own competition rules to a sectoral regulatory body, unless the sectoral regulatory body requests in writing that the Ministry handles this matter in whole or in part, and the Ministry agrees to do so.
2. Establishments owned by the Federal Government, which shall be specified by a decision of the Cabinet based on the Minister's proposal and after coordination with the Competent Authority.
3. Establishments owned by one of the Emirates' governments and operating within the Emirate, which shall be specified by a decision of the local government.
Article (5)
Restrictive Agreements
1. Agreements between establishments are prohibited if their object, purpose, or effect is to distort, limit, prevent, or restrict competition, and which lead to:
a. Directly or indirectly fixing the purchase or sale prices of goods and services by artificially increasing, decreasing, or stabilizing them, contrary to the market price, in a way that adversely affects competition.
b. Determining the conditions of sale, purchase, or service provision, and similar matters.
c. Colluding in bids or offers in auctions, tenders, practices, and all other supply offers.
d. Freezing or limiting production, development, distribution, marketing, or other economic activities.
e. Colluding to refuse to purchase from a specific establishment or establishments, or to sell or supply to a specific establishment or establishments, and to prevent or hinder them from carrying out their activities.
f. Restricting the free flow of goods and services into or out of the relevant market, including concealing or storing them without justification, refusing to deal in them, or creating a sudden abundance that leads to their trading at an artificial price.
2. Subject to the provisions of Federal Decree-Law No. (3) of 2022 regarding the Regulation of Commercial Agencies, and any other law that may replace it, agreements between establishments are prohibited if they are likely to distort, limit, or prevent competition, especially those aimed at the following:
a. Dividing markets or allocating customers based on geographical areas, distribution centers, customer types, seasons, time periods, or any other basis that adversely affects competition.
b. Taking measures to hinder the entry of establishments into the market, to exclude them from it, or to obstruct their joining of existing agreements or alliances.
Article (6)
Abuse of a Dominant Position
1. It is prohibited for any establishment, by itself or in conjunction with other establishments holding a dominant position in the relevant market or in a substantial and influential part of it, to engage in any actions or behaviors that, by object or effect, lead to the abuse of this position to distort, limit, restrict, or prevent competition, including the following:
a. Directly or indirectly imposing resale prices or conditions for goods or services.
b. Selling a good or providing a service at a price below its actual cost with the aim of hindering the entry of competing establishments into the relevant market, excluding them from it, or subjecting them to losses that make it difficult to continue their activities.
c. Unjustifiably discriminating between customers in similar contracts regarding the prices or quality of goods and services or the terms of their sale or purchase contracts.
d. Forcing a customer not to deal with a competing establishment.
e. Partially or totally refusing to deal under usual commercial terms without any justification or objective reason.
f. Unjustifiably refusing to deal in goods and services by buying or selling, or limiting or obstructing such dealings, leading to the imposition of an artificial price.
g. Making the conclusion of a sale or purchase contract or agreement for goods or services conditional on accepting obligations to deal in other goods or services which, by their nature or commercial usage, are not related to the subject of the original transaction or agreement.
h. Knowingly disseminating false information about products or their prices.
i. Decreasing or increasing the available quantities of a product, leading to the creation of an artificial shortage or surplus of the good.
j. Controlling or limiting production processes, markets, or technological development.
k. An establishment unjustifiably preventing or hindering other establishments from accessing its private networks, facilities, or any physical or digital infrastructure it owns or operates, if it is the sole, essential, and economically feasible solution for conducting economic activity or entering the relevant market.
2. The dominant position referred to in Clause (1) of this Article is established in any of the following cases:
a. When the share of any establishment, by itself or in conjunction with other establishments in the relevant market, exceeds the percentage of total transactions in the relevant market as determined by the Cabinet.
b. The ability to influence that would cause harm in the relevant market, as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (7)
Abuse of a Position of Economic Dependence
It is prohibited for any establishment, without any justification, to engage in any actions or behaviors that lead to the abuse of a position of economic dependence of a customer who has no alternative marketing or supply solutions, especially those whose object or purpose is:
1. Directly or indirectly imposing resale prices or conditions for goods or services.
2. Unjustifiably discriminating between customers in similar contracts regarding the prices or quality of goods and services or the terms of their sale or purchase contracts.
3. Forcing a customer not to deal with a competing establishment.
4. Partially or totally refusing to deal under usual commercial terms without any justification or objective reason.
5. Unjustifiably refusing to deal in goods and services by buying or selling, or limiting or obstructing such dealings, leading to the imposition of an artificial price.
6. Making the conclusion of a sale or purchase contract or agreement for goods or services conditional on accepting obligations to deal in other goods or services which, by their nature or commercial usage, are not related to the subject of the original transaction or agreement.
7. Controlling or limiting production processes, markets, or technological development.
Article (8)
Prohibition of Abnormally Low Pricing
1. It is prohibited to offer prices or apply sale prices to consumers that are abnormally low in relation to the costs of production, conversion, and marketing when the purpose or potential result is to exclude an establishment or one of its products from the relevant market or to prevent that establishment or one of its products from entering the relevant market, in accordance with the controls specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
2. Excluded from the provisions of Clause (1) of this Article are general price reductions as stated in Federal Law No. (15) of 2020 on Consumer Protection, its amendments, and its Executive Regulation, or any other law that replaces it, or the liquidation of commercial stores.
3. The Cabinet may, based on the Minister's proposal, exempt any price offers or the practice of sale prices to consumers that are excessively low according to the requirements of the economic situation.
Article (9)
Exemptions
1. Agreements or practices may be exempted from the application of Articles (5), (6), (7), and (8) of this Decree-Law if the concerned establishments prove that they are necessary to promote economic development, improve the performance and competitiveness of establishments, develop production or distribution systems, or achieve specific benefits for the consumer, provided they do not lead to:
a. Imposing restrictions or constraints that exceed what is necessary to achieve the objectives mentioned in Clause (1) of this Article.
b. The complete elimination of competition in the relevant market or a significant part of it.
2. The concerned establishments must notify the Ministry of the agreements or practices referred to in Clause (1) of this Article, using the form prepared for this purpose, and attach the documents specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
3. The exemption referred to in Clause (1) of this Article shall be granted by a reasoned decision from the Minister or his delegate, based on the recommendation of the Committee, and in accordance with Article (10) of this Decree-Law.
4. The concerned establishments must notify the Ministry of any draft amendment to the agreements or practices referred to in Clause (1) of this Article, for which an exemption has already been granted, within (30) thirty days from the date of preparing the draft.
5. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the controls for notifications and the documents to be attached to the application for an exemption or a draft amendment.
Article (10)
Minister's Decision on Exemption
1. The Minister or his delegate shall issue his decision referred to in Clause (1) of Article (9) of this Decree-Law within (90) ninety days, which may be extended for another (45) forty-five days from the date of receiving the notification that meets the required conditions and documents. The failure to issue a decision by the Minister within this period shall be considered a rejection of these agreements or practices.
2. Upon completion of the formal examination of the application and its supporting data and documents, the Ministry shall issue a notice of completion of the formal requirements of the application.
3. The Ministry shall examine the application to assess compliance with the conditions set out in Clauses (1) and (2) of Article (9) of this Decree-Law.
4. The Minister or his delegate may specify the duration of the exemption issued under this Article or subject it to periodic review.
5. The Minister or his delegate may issue a reasoned decision regarding the notifications submitted in accordance with the provisions of Article (9) of this Decree-Law as follows:
a. Approving or rejecting the implementation of the agreements or practices and their amendments.
b. Approving the implementation of the agreements or practices and their amendments, provided that the concerned establishments undertake to implement the conditions and obligations specified by the Minister or his delegate for this purpose.
6. The Minister or his delegate shall issue a decision to cancel the approval for an exemption in any of the following cases:
a. If it becomes apparent that the circumstances and reasons for which the approval was granted no longer exist.
b. If the concerned establishments fail to meet the conditions and requirements on the basis of which the approval was granted.
c. If it becomes apparent that the information on which the approval was based was misleading or incorrect.
Article (11)
Exemption of Contract Categories
Categories of contracts and their related economic activities may be exempted from the application of the provisions of Articles (5), (6), (7), and (8) of this Decree-Law, if they are necessary to promote economic development, improve the performance and competitiveness of establishments, develop production or distribution systems, or achieve specific benefits for the consumer, provided they do not lead to the complete elimination of competition in the relevant market or a significant part of it. This shall be by a decision of the Minister or his delegate, in coordination with the Competent Authority.
Article (12)
Conditions for Completing an Economic Concentration Process
1. To complete economic concentration operations that would affect the level of competition in the relevant market, particularly by creating or strengthening a dominant position, the concerned establishments must submit an application to the Ministry at least (90) ninety days before their completion, using the form prepared for this purpose and attaching the required documents, if one of the following two conditions is met:
a. The total value of annual sales of these establishments in the relevant market during the last fiscal year exceeds the amount determined by the Cabinet based on the Minister's proposal.
b. The total share of these establishments exceeds the percentage of total transactions in the relevant market during the last fiscal year, as determined by the Cabinet.
2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the controls for the economic concentration application, the documents to be attached to it, and the mechanisms for its examination.
Article (13)
Verification of the Economic Concentration Process
1. The Ministry shall verify the economic concentration operations referred to in Article (12) of this Decree-Law in accordance with the procedures specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
2. The Minister or his delegate shall issue his decision referred to in Article (12) of this Decree-Law within (90) ninety days, which may be extended for another (45) forty-five days from the date of receiving the complete application that meets the required conditions. During this period, the concerned establishments shall not take any actions or procedures to complete the economic concentration operations. The failure of the Minister or his delegate to issue a decision within this period shall be considered a rejection of the economic concentration operations.
3. The concerned establishments may, on their own initiative, undertake to take measures aimed at preventing the anti-competitive effects of the economic concentration process when submitting the application or within a period not exceeding (30) thirty days from the date of receiving the complete application that meets the required conditions.
4. The Ministry may invite interested parties to provide their views on the economic concentration process by publishing its basic information on the Ministry's website. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the period and controls for requesting views from interested parties.
5. Any interested party has the right to submit any data or documents to the Ministry regarding the economic concentration process under consideration by the Ministry. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the period and controls for submitting this data and these documents.
6. Any interested party has the right to submit an objection to the Ministry regarding the economic concentration process under consideration by the Ministry. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the period and controls for submitting this objection.
7. The Ministry may request any additional information or documents related to the economic concentration process.
Article (14)
Suspension of Deadlines for Considering the Economic Concentration Process
1. The deadlines for considering applications for approval of economic concentration operations mentioned in Article (13) of this Decree-Law shall be suspended in any of the following cases:
a. When the Ministry requests additional information from the concerned establishments to verify the economic concentration process as provided for in Clauses (4), (5), and (7) of Article (13) of this Decree-Law.
b. When the Ministry requests a technical opinion or additional information as provided for in Clause (2) of Article (19) and Clause (2) of Article (20) of this Decree-Law.
c. When an objection is submitted by an interested party as provided for in Clause (6) of Article (13) of this Decree-Law.
2. The deadlines for considering the economic concentration process shall resume after the Ministry receives the data and information requested from the establishments or concerned authorities in accordance with Clause (1) of this Article.
Article (15)
Deciding on Applications Related to the Economic Concentration Process
1. The Minister or his delegate may issue a reasoned decision regarding applications for economic concentration submitted in accordance with the provisions of Articles (12) and (13) of this Decree-Law, as follows:
a. Approving the economic concentration process if it does not adversely affect competition or has positive economic effects that outweigh any negative effects on competition.
b. Approving the economic concentration process, provided that the concerned establishments undertake to implement the conditions and obligations they have committed to or that are specified by the Minister for this purpose.
c. Rejecting the economic concentration process.
d. The conditions set out in Article (12) of this Decree-Law do not apply to the economic concentration process.
2. The Minister or his delegate shall issue a decision to cancel the approval referred to in Clause (1) of this Article if one of the cases mentioned in Clause (6) of Article (10) of this Decree-Law occurs.
Article (16)
Competition Regulation Committee
A committee named the "Competition Regulation Committee" shall be established under this Decree-Law, reporting to the Minister. A decision by the Cabinet, based on the Minister's proposal, shall be issued to form the committee and determine its working system.
Article (17)
Competencies of the Competition Regulation Committee
The Competition Regulation Committee shall be competent in the following:
1. Proposing the general policy for the protection of competition in the State and submitting it to the Minister to take the necessary actions.
2. Studying issues related to the implementation of the provisions of this Decree-Law and submitting recommendations to the Minister.
3. Proposing legislation and procedures for the protection of competition and submitting them to the Minister.
4. Submitting recommendations to the Minister regarding the exemption of practices in accordance with the provisions of Articles (9) and (10) of this Decree-Law.
5. Preparing an annual report on the Committee's activities to be presented to the Minister.
6. Any other matters related to the protection of competition referred to it by the Minister, federal authorities, or competent authorities in the State.
Article (18)
Competencies of the Ministry
The Ministry shall undertake the following competencies related to competition affairs:
1. Implementing the competition policy in cooperation with the competent authorities in the State.
2. Coordinating with the competent authorities in the State to address any form of activities or practices that violate the provisions of this Decree-Law.
3. Preparing a register of notifications and complaints.
4. Investigating information and probing anti-competitive practices, and investigating them based on a complaint or on its own initiative, and addressing them in cooperation with the competent authorities, and submitting recommendations to the Minister regarding the decisions to be taken in this regard for him to take appropriate action.
5. Receiving grievances against decisions issued by the Minister or his delegate in accordance with this Decree-Law and taking action thereon.
6. Conducting studies and collecting information and data related to competition in the markets and issuing reports thereon in cooperation with the competent authorities.
7. Any other tasks related to competition referred to it by the Cabinet.
Article (19)
Obligations of Ministry Employees and Committee Members
1. For the purposes of this Decree-Law, Ministry employees shall adhere to the following:
a. Taking sufficient measures to ensure the confidentiality of information that the Ministry reviews or is provided with by business enterprises, the disclosure of which would cause serious harm to the commercial interests of the business enterprises or their owners, or conflict with the public interest.
b. Not disclosing the information reviewed by the Ministry except to the concerned parties or upon request from the competent authorities.
2. The members of the Committee provided for in Article (16) of this Decree-Law shall be bound by the obligations of the Ministry employees as stipulated in this Article.
Article (20)
Request for Technical Opinion
1. The Ministry may request a technical opinion from the competent authorities and sectoral regulatory bodies on the following:
a. Practices and acts falling under the provisions of this Decree-Law, based on complaints submitted to it or through automatic investigation procedures.
b. Applications for exemption or economic concentration processes of the concerned establishments.
2. The competent authority or sectoral regulatory bodies, as the case may be, shall provide the Ministry with their views within one month from the date of receiving the request for a technical opinion in accordance with Clause (1) of this Article.
3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the controls for requesting a technical opinion from the competent authorities and sectoral regulatory bodies.
Article (21)
Coordination between the Ministry and Competent Authorities
1. The Competent Authority shall consider anti-competitive practices, related exemption applications, and applications for approval of economic concentration operations that would affect the state of competition and the general balance of the relevant market at the Emirate level, provided that the following two conditions are met:
a. The concerned establishments are located only in the same Emirate.
b. The effect of these practices does not extend beyond the borders of the Emirate.
2. Subject to Clause (1) of this Article, the Competent Authority shall inform the Ministry that it is considering anti-competitive practices, related exemption applications, and applications for approval of economic concentration operations, and the Ministry may participate with the Competent Authority in their consideration.
3. Subject to Clause (1) of this Article, the Competent Authority shall consider anti-competitive practices, related exemption applications, and applications for approval of economic concentration operations in accordance with the same procedures and conditions stipulated in this Decree-Law and its Executive Regulation, and it must inform the Ministry of any decision taken in this regard.
4. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the controls and procedures for the consideration by competent authorities of anti-competitive practices, related exemption applications, and applications for approval of economic concentration operations.
Article (22)
Coordination between the Ministry and Sectoral Regulatory Bodies
1. Sectoral regulatory bodies that do not have a specific law or regulation for organizing their own competition rules may consider anti-competitive practices, related exemption applications, and applications for approval of economic concentration operations that would affect the state of competition and the general balance of the relevant sector, based on a written request to the Ministry to handle this matter and the Ministry's approval thereof, and the Ministry may participate with the sectoral regulatory body in their consideration.
2. The sectoral regulatory body shall consider the case stipulated in Clause (1) of this Article in accordance with the same procedures and conditions stipulated in this Decree-Law and its Executive Regulation, and it must inform the Ministry of any decision taken in this regard.
3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the controls for the consideration by sectoral regulatory bodies of anti-competitive practices, related exemption applications, and applications for approval of economic concentration operations.
Article (23)
Administrative Sanctions
The Cabinet shall issue a decision on the administrative sanctions that the Ministry or the Competent Authority, as the case may be, may impose on an establishment for violating any provision of this Decree-Law, its Executive Regulation, or the decisions issued in implementation thereof.
Penalties
Article (24)
1. Anyone who violates the provisions of Articles (5), (6), (7), (8) and Clauses (2) and (4) of Article (9) of this Decree-Law shall be punished by a fine of not less than (100,000) one hundred thousand dirhams and not exceeding (10%) ten percent of the total annual sales achieved by the violating establishment within the State during the last elapsed fiscal year.
2. If it is not possible to determine the total annual sales achieved by the violating establishment within the State during the last elapsed fiscal year, the penalty shall be a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams and not more than (5,000,000) five million dirhams.
Article (25)
1. Anyone who violates the provisions of Article (12) of this Decree-Law shall be punished by a fine of not less than (2%) two percent and not more than (10%) ten percent of the total annual sales of goods or service revenues subject to the violation, achieved by the violating establishment within the State during the last elapsed fiscal year.
2. If it is not possible to determine the total annual sales or revenues achieved by the violating establishment within the State during the last elapsed fiscal year, the penalty shall be a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams and not more than (5,000,000) five million dirhams.
Article (26)
The concerned establishment that violates the provision of Clause (2) of Article (13) of this Decree-Law shall be punished by a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not more than (500,000) five hundred thousand dirhams.
Article (27)
Anyone who prevents the employees concerned with implementing the provisions of this Decree-Law from performing the tasks assigned to them according to the powers vested in them under the provisions of this Decree-Law and its Executive Regulation, or withholds information and data that would aid the investigation, or provides misleading information and data, or destroys it, shall be punished by a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not more than (500,000) five hundred thousand dirhams.
Article (28)
Anyone who violates the provisions of Article (19) of this Decree-Law shall be punished by a fine of not less than (50,000) fifty thousand dirhams and not more than (200,000) two hundred thousand dirhams.
Article (29)
The court, upon conviction, may order the closure of the establishment for a period of not less than (3) three months and not more than (6) six months. It may also order the publication of the operative part of its judgment once or more in at least two local daily newspapers at the expense of the violator.
Article (30)
1. The imposition of the penalties stipulated in this Decree-Law shall not prejudice any more severe penalties provided for in any other law.
2. The imposition of the penalties stipulated in this Decree-Law shall not prejudice the right of the injured party to resort to the courts to claim compensation for the damage resulting from the violation of any provision of this Decree-Law.
Article (31)
Competition Cases
Competition cases shall have an urgent status, and the competent court may issue an order to stop or prevent any action until a final judgment is rendered.
Article (32)
Submitting Complaints about Violations
Any interested party may submit a complaint to the Ministry or the Competent Authority regarding any violation of the provisions of this Decree-Law, in accordance with the controls specified by the Executive Regulation of this Decree-Law and the decisions issued in implementation thereof.
Article (33)
Initiating Criminal Proceedings and Reconciliation
1. Except as provided in Article (28) of this Decree-Law, criminal proceedings for the offenses stipulated in this Decree-Law shall not be initiated except upon a written request from the Minister or his delegate.
2. The Minister or his delegate may reconcile any of these acts before referring the criminal case to trial, in exchange for payment of an amount not less than twice the minimum fine. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the reconciliation controls.
Article (34)
Grievance and Appeal against Decisions
1. Any interested party may submit a written grievance against any decision issued based on the provisions of this Decree-Law to the Minister, the head of the Competent Authority, or the head of the regulatory body, as the case may be, within (15) fifteen working days from the date of being notified of the decision or action being grieved, provided that it is accompanied by all supporting documents and records. This grievance shall be decided upon within (30) thirty days from the date of its submission, and the decision issued thereon shall be final. Failure to respond within the said period shall be considered a rejection of the request.
2. The grievant may appeal the decision to reject the grievance before the competent court within (30) thirty days from the date of being notified of this decision or the expiry of the deadline for deciding on the grievance without being notified.
3. In all cases, an appeal may not be filed with the court until after a grievance has been filed against the decision and a decision rejecting the grievance has been issued or the deadline stipulated in Clause (2) of this Article has passed without notification.
Article (35)
Judicial Enforcement Powers
The employees who are designated by a decision of the Minister of Justice or the head of the judicial authority, as the case may be, in agreement with the Minister, the Competent Authority, and the sectoral regulatory body, as the case may be, shall have the capacity of judicial enforcement officers in establishing violations of the provisions of this Decree-Law and the regulations and decisions implementing it, each within their scope of competence.
Article (36)
Fees
The Cabinet, based on the proposal of the Minister of Finance, shall issue a decision on the fees necessary for the implementation of the provisions of this Decree-Law.
Article (37)
Lapse of Complaints
Complaints related to anti-competitive practices shall lapse after (5) five years from the date of their commission, except for practices that are proven to have continued and their harmful effects on competition extended for more than (5) five years.
Article (38)
Executive Regulation
The Cabinet shall issue the Executive Regulation of this Decree-Law within (6) six months from the date of its entry into force.
Article (39)
Repeals
1. Federal Law No. (4) of 2012 regarding the Regulation of Competition is hereby repealed, as is any provision that contradicts or is inconsistent with the provisions of this Decree-Law.
2. The regulations, decisions, and systems issued based on the provisions of Federal Law No. (4) of 2012, including the decision to form the Competition Committee, shall continue to be in effect until they are replaced in accordance with the provisions of this Decree-Law.
Article (40)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force (3) three months after the date of its publication.
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
Date: 13 / Rabi' Al-Awwal / 1445 H
Corresponding to: 28 / September / 2023 AD
Document Criteria
Document Number
36
Year
2023
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree مرسوم
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Economy وزارة الاقتصاد
Sector القطاع
Economy الاقتصاد