قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018
بشأن التحكيم
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 ، بشأن السلطة القضائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 ، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 ، بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 ، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 ، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 ، بشأن المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 ، بشأن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الترجمة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
التعاريف ونطاق السريات
التعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالي المعاني المبينة قرين كل منهما مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
- الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
- التحكيم: وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف.
- اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.
- هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم فرد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم.
- المحكمة : المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم.
- مؤسسة تحكيم: جهة أو مركز منشأ لتنظيم إجراءات التحكيم.
- الجهة المفوضة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتفق الأطراف على منحه أي من الصلاحيات المقررة وفقاً لهذا القانون.
- الجهة المعينة: الجهة المفوضة بالتحكيم أو المحكمة.
- الأطراف: المحتكم والمحتكم ضده مهما تعددوا.
- المحتكم: الطرف الذي يبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكيم.
- المحتكم ضده: الطرف الذي قام المحتكم بمباشرة إجراءات التحكيم في مواجهته.
نطاق سريان القانون
المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على:
1- كل تحكيم يجري في الدولة مالم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة.
2- كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
3- كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثنى فيها بنص خاص.
الصفة الدولية للتحكيم
المادة (3)
يكون التحكيم ذا صفة دولية حتي لو جرى داخل الدولة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز أعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف التحكيم مركز أعمال، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
-2- إذا كان أحد الأماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لعمل أي من الأطراف:
أ- مكان إجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تحديده.
ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الأطراف، أو المكان الذي يكون له صلة وثيقة بموضوع النزاع.
3- إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأثر من دولة واحدة.
4- إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دلولة.
الفصل الثاني
اتفاق التحكيم
أهلية الاتفاق على التحكيم
المادة (4)
1- لا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
2- لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
3- في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه للبت في مسألة معينة، فيجوز لكل منهم تفويض الغير لاختيار هذا الإجراء أو البت فيه، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل شخص طبيعي أو مؤسسة تحكيم داخل الدولة أو خارجها.
4- لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاؤه ويمكن تنفيذه بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
صور اتفاق التحكيم
مادة (5)
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
2- يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أي محكمة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم.
3- يجوز الاتفاق على التحكيم من خلال الإحالة التي ترد في أي عقد أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
استقلالية اتفاق التحكيم
مادة (6)
1- يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو انهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان الاتفاق صحيحاً في ذاته إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين.
2- لا يترتب على الدفع ببطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الذي تضمن الاتفاق على التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تفصل في مدى صحة ذلك العقد.
كتابة اتفاق التحكيم
المادة (7)
-1- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلا.
2- يعد الاتفاق على التحكيم مستوفياً لشرط الكتابة في الحالات الآتية:
أ- إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقا للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية.
ب- إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد.
ت إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره، تصدر المحكمة حكمها بإثبات اتفاق التحكيم ويترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم في المكان والوقت الذي يتم تحديده وبالشروط التي تحكمه، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ث إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو الإقرار به أمام القضاء، والتي يطلب فيها أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم ولا يعترض على ذلك الطرف الآخر في معرض دفاعه.
الفصل في النزاع المتضمن اتفاق التحكيم
المادة (8)
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه.
2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
الفصل الثالث
هيئة التحكيم
تشكيل هيئة التحكيم
المادة (9)
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، ما لم تر الجهة المعنية خلاف ذلك.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلا.
الشروط الواجب توافرها في المحكم
المادة (10)
1- يشترط في المحكم بالإضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الأطراف أن يكون شخصا طبيعياً غير قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب اشهار افلاسه مالم يرد إليه اعتباره، أو بسبب الحكم عليه في أي جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
2- يشترط في المحكم ألا يكون عضوا في مجلس الأمناء أو الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة.
3- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو من جنسية معينة إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون على خلاف ذلك.
4- على من يبلغ بترشيحه لتولي مهمة التحكيم أن يصرح كتابة بكل ما من شأنه أن يثير شكوك حول حيدته أو استقلاله، وعليه منذ تعيينه وخلال إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر المحكمين في حال نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول حيدته أو استقلاله، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علماً بذلك الظرف.
كيفية اختيار هيئة التحكيم
المادة (11)
-1- للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم.
2- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف الإعلام الطرف الآخر القيام بذلك، تولت الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون.
3- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكمة من طرفه، ثم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكم من طرفه خلال (15) خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال (15) خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت الجهة المعنية تعيينه على وجه الاستعجال بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون.
4- على الجهة المعنية أن تراعي في المحكم الذي تتولى اختيار الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك المتفق عليها من الأطراف بما يكفل تعيين محكم مستقل ومحايد.
5- في الأحوال التي لا تعين فيها الجهة المفوضة المحكم وفقا للإجراءات التي يحددها اتفاق الأطراف، أو وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاق، فيجوز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراء اللازم لإتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
6- إذا قدم طلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكم ، فعلى مقدم الطلب أن يوجه نسخة منه في نفس الوقت إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى أي محكم سبق تعيينه بنفس النزاع، ويجب أن يبين في الطلب بإيجاز موضوع النزاع وأية شروط يتطلبها اتفاق التحكيم في المحكم المطلوب تعيينه وجميع الخطوات التي يتم اتخاذها لتعيين أي عضو متبق في هيئة التحكيم.
7- يتولى المحكم الثالث المعين وفق أحكام هذه المادة رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
8- يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة من المختصين في مجال التحكيم لعين المحكمة أحدهم، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في مؤسسة التحكيم من قبل الطرف الذي قدم الطلب، وتعتبر جزءا من تكاليف التحكيم.
إصدار القرارات الخاصة بإجراءات التحكيم
المادة (12)
يتخذ أي قرار في إجراءات التحكيم الذي يشترك فيه أكثر من محكم واحد، بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الأطراف أو باقي أعضاء هيئة التحكيم.
الإخلال بإجراءات اختيار هيئة التحكيم
المادة (13)
إذا أخل أحد الأطراف بإجراءات اختيار المحكمين التي اتفقوا عليها أو لم يتفقوا أصلا على تلك الإجراءات أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو تخلف الغير – بما في ذلك الجهة المفوضة عن أداء ما عهد إليه به في هذا الشأن، تولت المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف القيام بالإجراء المطلوب ما لم ينص الاتفاق على وسيلة أخرى لإتمام هذا الإجراء، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.
رد المحكم
المادة (14)
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله، أو إذا ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها الأطراف أو التي نص عليها هذا القانون.
2- لا يقبل من أي من الأطراف طلب رد المحكم الذي عينه أو الذي اشترك في تعيينه إلا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين.
3- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
إجراءات رد المحكم
المادة (15)
للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، وإلا أتبعت الإجراءات الآتية:
1- على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يعلن المحكم المطلوب رده بطلب الرد كتابة، مبينا فيه أسباب طلب الرد، ويرسل نسخة منه إلى باقي أعضاء هيئة التحكيم الذين تم تعيينهم، وإلى باقي الأطراف وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين ذلك المحكم أو بالظروف الموجبة للرد.
2- إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المحكم بطلب الرد وفق أحكام المادة (24) من هذا القانون، جاز لطالب الرد رفع طلبه إلى الجهة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية الأيام الخمسة عشر المذكورة، وتبت الجهة المعنية في طلب الرد خلال (10) عشرة أيام، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.
3- لا يترتب على تبليغ المحكم بطلب الرد ، أو على رفع الطلب إلى الجهة المعنية وقف إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم، وذلك حتى لو لم تفصل الجهة المعنية في الطلب.
4- لا يعتبر تنحي المحكم عن مهمته أو اتفاق الأطراف على عزله إقراره بصحة أي من أسباب الرد.
5- إذا قررت الجهة المعنية رد المحكم، فيجوز لها أن تقرر ما تجده مناسبا لذلك المحكم من أتعاب ومصاريف أو الاسترداد أية أتعاب أو مصاريف قد تم دفعها له، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.
إنهاء مهمة المحكم
المادة (16)
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم أو أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم إعلانه بكافة وسائل الإعلان والتواصل المعمول بها في الدولة، ولم يتنح أو لم يتفق الأطراف على عزله، جاز للجهة المعنية بناء على طلب أي من الأطراف وبعد سماع أقوال ودفاع المحكم إنهاء مهمته، ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه.
-2- تكون سلطة المحكم شخصية وتنتهي بوفاته أو فقد أهليته أو فقده شرط من شروط التعيين، ولا تؤدي وفاة أو انقضاء الشخص الذي قام بتعيين المحكم إلى إلغاء سلطة المحكم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
تعيين المحكم البديل
المادة (17)
1- إذا انتهت مهمة المحكم بقرار رده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديلا عنه وفقا للإجراءات التي تم اتباعها في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
2- يجوز للأطراف بعد تعيين محكم بديل الاتفاق على إبقاء أي من الإجراءات التي تمت سابقة، وتحديد نطاق ذلك، وإذا لم يستطع الأطراف التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص، تقرر هيئة التحكيم التي أعيد تشكيلها فيما إذا كانت أي من الإجراءات السابقة تعتبر صحيحة ونطاق ذلك، ولا يؤثر أي قرار يصدر عن هيئة التحكيم المعاد تشكيلها على حق أي من الأطراف بالطعن في الإجراءات التي تمت قبل إعادة تشكيل هيئة التحكيم بناء على أي سبب نشأ قبل تعيين المحكم البديل.
الاختصاص العام بنظر تدابير التحكيم
المادة (18)
1- ينعقد الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقا للقوانين الإجرائية المعمول بها في الدولة وتكون دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
-2- لرئيس المحكمة أن يأمر - بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب هيئة التحكيم - باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية - وفقا لما يراه ضروريا لإجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات.
3- لا يترتب على اتخاذ التدابير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة وقف إجراءات التحكيم، ولا يعد تنازلا عن اتفاق التحكيم.
4- إذا أصدر رئيس المحكمة أمراً وفقا لما نص عليه البند (2) من هذه المادة فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كلية أو جزئية إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة.
اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها
المادة (19)
1- تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر حول موضوع النزاع.
2- إذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي من الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً منذ تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه وتقف إجراءات التحكيم الحين البت في هذا الطلب ما لم تقرر هيئة التحكيم الاستمرار فيها بناء على طلب أحد الأطراف.
-3- يتحمل الطرف الذي يطلب الاستمرار في إجراءات التحكيم مصاريف التحكيم وذلك فيما لو حكمت المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
ميعاد التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
المادة (20)
1- يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار إليه في المادة (30) من هذا القانون، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع، فيجب التمسك به في موعد غايته الجلسة التالية للجلسة التي أبدي فيها هذا الدفع وإلا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان السبب مقبول.
2- لا يترتب على قيام أحد الطرفين بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من الدفوع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
التدابير المؤقتة أو التحفظية
المادة (21)
1- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أيا منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وبوجه خاص:
أ- الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية في حل النزاع.
ب- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءا من موضوع النزاع، مثل الأمر بإيداعها لدى شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلف.
ت- المحافظة على الموجودات والأموال التي يمكن بوساطتها تنفيذ قرار لاحق.
ث- إبقاء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع.
ج- الأمر بالقيام بإجراء لمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم، أو الأمر بالامتناع عن القيام بإجراء يمكن أن يسبب الضرر أو المساس بالتحكيم.
2- لهيئة التحكيم أن تلزم طالب الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير، ولها أيضا إلزامه بتحمل كافة الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق عدم أحقيته في استصدارها.
-3- يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتا أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف.
4- يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه، بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم، أن يطلب من المحكمة الأمر بتنفيذ الأمر الصادر عن هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها للطلب، وترسل نسخ عن أي طلب للحصول على الإذن أو للتنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف الآخرين في نفس الوقت.
الفصل الرابع
إجراءات التحكيم
إدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم
المادة (22)
الهيئة التحكيم أن تسمح بإدخال أو تدخل طرف ثالث في خصومة التحكيم سواء بطلب من أحد الأطراف أو من الطرف المتدخل شريطة أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم وبعد إعطاء جميع الأطراف بما فيهم الطرف الثالث فرصة لسماع أقوالهم.
تحديد الإجراءات الواجبة الإتباع
المادة (23)
1- مع مراعاة المادة ( 10/2 من هذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها للسير في التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها.
2- إذا لم يوجد اتفاق على اتباع إجراءات معينة، كان لهيئة التحكيم أن تحدد الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
الإعلانات
المادة (24)
1- تسري الأحكام الواردة في هذا البند، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ما يلي:
أ- تعد أي رسالة كتابية مستلمة: إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصية، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم، وإذا تعذر معرفة أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي اللازم، فتعتبر الرسالة الكتابية في حكم المستلمة إذا تم إرسالها إلى آخر مقر عمل معروف للمرسل إليه أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي بموجب رسالة مسجلة أو بواسطة شركات البريد السريع أو بأي وسيلة أخرى تزود إثبات خطية بمحاولة تسليمها. ويشمل مصطلح "العنوان البريدي" أي رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني سبق للأطراف استخدامه في تعاملاتهم مع بعضهم أو سبق لأحد الأطراف إعلان الطرف الآخر به في رسائله.
ب- تعتبر الرسالة في حكم المستلمة في اليوم الذي يتم تسليمها فيه على النحو المذكور في هذا القانون، وتعتبر الرسالة المرسلة بالفاكس أو البريد الإلكتروني في حكم المستلمة في التاريخ الذي يظهر على بياناتها بأنها أرسلت فيه على أن لا يكون هناك ما يدل على ما يفيد حدوث خطأ في الإرسال، وفي كل الأحوال يعتبر الاستلام قد تم إذا تم استلامها أو إرسالها قبل الساعة السادسة مساء في البلد الذي استلمت فيه المراسلة وبخلاف ذلك بعد الاستلام قد تم في اليوم التالي.
2- لحساب المدد وفقا لهذا القانون، تبدأ المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه استلام الرسالة أو أية مراسلة أخرى، وإذا صادف أخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تال، ويدخل في حساب تلك المدة أيام العطلات الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء هذه المدة.
-3- لا تسري أحكام هذه المادة على المراسلات التي تتم من خلال الإجراءات أمام المحاكم.
التنازل عن حق الاعتراض
المادة (25)
إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تحقق العلم عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك منه نزولا عن حقه في الاعتراض.
المساواة بين أطراف التحكيم
المادة (26)
يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهم فرصة متكافئة وكاملة لعرض طلباته ودفاعه.
بدء إجراءات التحكيم
المادة (27)
-1- تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي لاكتمال تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
-2- بدء الإعلان بطلب التحكيم بمثابة رفع للدعوى لغايات توقيع الحجز التحفظي.
مكان التحكيم
المادة (28)
1- للأطراف الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق حددت هيئة التحكيم مكان التحكيم، وذلك مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لأطرافها.
2- لهيئة التحكيم ، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك:
أ- عقد جلسات التحكيم في أي مكان تراه مناسبة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم، مع إعلان الأطراف قبل موعد الجلسة بوقت كاف.
ب- عقد جلسات التحكيم مع الأطراف أو المداولة عن طريق وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة، وتقوم هيئة التحكيم بتسليم أو إرسال محضر الجلسة إلى الأطراف.
لغة التحكيم
المادة (29)
1- تتم إجراءات التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
2 - تسري اللغة التي يتم الاتفاق عليها أو تحديدها على إجراءات التحكيم وعلى أي مذكرة مكتوبة يقدمها الأطراف وأي مرافعة شفوية وأي حكم تحكيم أو قرار أو أي إعلان آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم يتفق على غير ذلك.
3- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة، لهيئة التحكيم أن تقرر بأن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
بيان الدعوى وأوجه الدفاع
المادة (30)
1- ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك على المحتكم أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوما من تشكيل هيئة التحكيم إلى المحتكم ضده وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المحتكم ضده، وعنوانه، وشرح الوقائع الدعوي، وتحديد للمسائل محل النزاع، وطلباته، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في هذا البيان.
2- ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك على المحتكم ضده أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوما من اليوم التالي لاستلامه البيان المرسل إليه من المحتكم والمشار إليه في البند السابق من هذه المادة إلى المحتكم وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
3- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لكل من الأطراف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها أو رفع دعوى متقابلة خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتأخير الفصل في النزاع أو الكون ذلك يخرج عن نطاق اختصاصها، على أن تراعي هيئة التحكيم في قرارها مبادئ التقاضي وحقوق الدفاع.
المستندات المؤيدة لبيان الدعوى وأوجه الدفاع
المادة (31)
لكل من الأطراف أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع حسب الأحوال صورة من الوثائق التي يستند إليها، أو أن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها مع احترام حق الطرف الآخر في الاطلاع عليها، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من الأطراف وحق الأطراف الأخرى في الاطلاع عليها.
إخلال الأطراف بالتزاماتهم
المادة (32)
مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا القانون، وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، فإنه يجب مراعاة ما يأتي:
1- إذا لم يقدم المحتكم دون عذر مقبول بيان الدعوى التحكيمية وفقا لما ينص عليه هذا القانون وما اتفق الأطراف على اتباعه من إجراءات، جاز لهيئة التحكيم أن تقرر إنهاء الإجراءات إذا اقتنعت بوجود تأخير مفرط وغير مبرر من جانب المحتكم عند متابعته لدعواه وأن التأخير يتسبب باستحالة الوصول إلى حل عادل أو بإجحاف بحق المحتكم ضده.
2- إذا لم يقدم المحتكم ضده مذكرة بدفاعه، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك إقرارا من المحتكم ضده بدعوى المحتكم، ويسري ذات الحكم في حال عدم تقديم المحتكم لدفاعه ردا على دعوى مضادة.
3- إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات أو القيام بأي إجراء، دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وأن تستنتج ما تراه مناسباً في ضوء تصرفات وإخلال ذلك الطرف، وذلك حسبما تبرره ظروف الدعوى التحكيمية، وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات المتوفرة لديها.
عقد الجلسات وتقديم البينة
المادة (33)
1- تكون جلسات التحكيم سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم الأدلة أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس الاكتفاء بتقديم المستندات وغيرها من الأدلة المادية، ولهيئة التحكيم أن تقرر عقد مثل تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات بناء على طلب أحد الأطراف.
3- يجوز عقد الجلسات من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب حضور الأطراف بشكل شخصي للجلسات.
4- على هيئة التحكيم إعلان الأطراف بمواعيد الجلسات التي تقرر عقدها قبل التاريخ الذي تحدده لذلك بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم حسب الأحوال.
5- للأطراف - على نفقتهم الخاصة - الاستعانة بالخبراء والوكلاء القانونيين من محاميين وغيرهم لتمثيلهم أمام هيئة التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف تقديم ما يثبت السلطة الممنوحة لممثله وفقاً للشكل الذي تحدده الهيئة.
6- تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل طرف من الأطراف.
7- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يكون الاستماع إلى الشهود بما فيهم الخبراء وفقاً للقوانين النافذة بالدولة.
8- تتمتع هيئة التحكيم بسلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات الواجبة الاتباع، ومدى قبول أو ارتباط أو تقدير البيئة التي يقدمها أي من الأطراف حول واقعة أو رأي الخبرة، ولها كذلك أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يتم فيها تبادل مثل هذه البينة بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى البينة.
الاستعانة بالخبراء
المادة (34)
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك لهيئة التحكيم أن تقرر تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقريره، وتحدد له مهمته ومدتها وترسل إلى الأطراف نسخة من قرارها.
2 - على كل من الأطراف أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو عقارات أو أية أموال منقولة أو غير منقولة متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع ينشأ بين الخبير وأحد الأطراف في هذا الشأن.
3- على الخبير قبل قبول تعيينه أن يقدم إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهلاته وإقرارا بحياده واستقلاليته، وعلى أي طرف أن يبلغ هيئة التحكيم خلال المدة التي تحددها الهيئة في القرار فيما لو كان لديه اعتراض على تعيين الخبير، وتفصل هيئة التحكيم في أي اعتراض على تعيين ذلك الخبير ويكون قرارها نهائيا بهذا الشأن.
4- لا يجوز لأي من الأطراف الاعتراض على مؤهلات الخبير أو حياده أو استقلاليته إلا إذا كان الاعتراض قائمة على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم تعيين ذلك الخبير.
5- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الأطراف نسخة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه، وعليها أن تتيح الفرصة لهم للتعقيب على ذلك التقرير خلال المدد التي تحددها.
6- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره وفحص أي وثيقة استند عليها في تقريره، ولكل من الأطراف أن يستعين بخبير أو أكثر يعين من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وتسري على تلك الإجراءات الأحكام الواردة في المادة (33) من هذا القانون.
7- تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم استناداً لهذه المادة من قبل الأطراف وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم.
شهادة الشهود
المادة (35)
لهيئة المحكمة الاستماع للشهود بمن فيهم شهود الخبرة، من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب حضورهم بشكل شخصي للجلسة.
صلاحية المحكمة في الأمر بتقديم أدلة الإثبات
المادة (36)
1- لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب المساعدة من المحكمة للحصول على أية أدلة، وللمحكمة في حدود سلطتها أن تأمر بتنفيذ الطلب، وبحضور الشهود أمام هيئة التحكيم، وذلك لتقديم والإدلاء بالشهادة الشفوية، أو لإبراز المستندات، أو أي من مواد الإثبات.
2- يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة، وله أن يقرر أياً مما يأتي:
أ- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور، أو يمتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة بالجزاءات المقررة في القوانين النافذة في الدولة.
ب- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند تحت حوزته يكون ضرورية للحكم في النزاع.
ت- الأمر بالإنابة القضائية.
الفصل الخامس
حكم التحكيم
تطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع
المادة (37)
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة.
2- إذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، وجب العمل بتلك الأحكام وما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة.
سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
مادة (38)
1- إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بموضوع النزاع.
2- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة وما جرى عليه التعامل بين الأطراف.
3- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون، وذلك مالم يتفق الأطراف على ذلك صراحة أو تفويضها بالصلح.
الأحكام الوقتية والجزئية
المادة (39)
1- يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو أحكاما في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
2- الأحكام الوقتية لهيئة التحكيم قابلة للتنفيذ أمام المحاكم ويكون تنفيذها بموجب أمر على عريضة صادر من رئيس المحكمة أو من يفوضه بذلك.
حكم التحكيم الاتفاقي
المادة (40)
إذا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم المنهي للخصومة على تسوية تنهي النزاع ودية، فلهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، ويجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكم تحكيم اتفاقي يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من آثار.
شكل حكم التحكيم وبياناته
المادة (41)
1. يصدر حكم التحكيم كتابة.
2. يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، وإذا تشعبت آراء المحكمين بحيث لا تتحقق منها الأغلبية، أصدر رئيس هيئة التحكيم الحكم إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يجب كتابة أو إرفاق الآراء المخالفة، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم.
3. يوقع المحكمون الحكم، وإذا رفض أي منهم توقيعه وجب ذكر سبب عدم التوقيع، ويكون الحكم صحيحا إذا وقعه أغلبية المحكمين.
4. يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
5. يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وعناوينهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، وتاريخ ومكان صدوره.
6. يعتبر حكم التحكيم صادرا في مكان التحكيم وفقا لما تنص عليه المادة (28) من هذا القانون، ولو تم توقيعه من قبل أعضاء هيئة التحكيم خارج مكان التحكيم، وبغض النظر عن كيفية توليه، سواء تمت من قبل أعضاء هيئة التحكيم حضوريا أو أرسل الحكم لتوقيعه من كل عضو بشكل منفرد، أو تم بالطرق الإلكترونية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
7. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون تاريخ صدور الحكم هو التاريخ الذي تم فيه توقيع الحكم من المحكم إذا كان منفرداً، وفي حالة وجود أكثر من محكم فالعبرة بتاريخ آخر توقيع من المحكمين.
ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة
المادة (42)
1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم، كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على (6) ستة أشهر إضافية، ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك.
2. يجوز لهيئة التحكيم او لأي من الأطراف، في حال عدم صدور حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن تطلب من المحكمة إصدار قرار بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولها تمديد هذه الفترة وفقا للشروط التي تجدها ملائمة، ويعتبر قرارها في هذا الخصوص نهائية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
3. إذا أصدرت المحكمة قرارا بإنهاء إجراءات التحكيم، فيجوز لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
الفصل في المسائل الأولية
المادة (43)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت إليها، أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن أي جريمة أخرى، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجزائي الأخر ليس لازمة للفصل في موضوع النزاع، وإلا فعليها أن توقف الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم، ويعود احتسابه ثانية من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ هيئة التحكيم بزوال سبب الوقف.
إعلان حكم التحكيم
المادة (44)
مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
انتهاء إجراءات التحكيم
المادة (45)
1. تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها من قبل هيئة التحكيم.
2. على هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات في أي من الأحوال الآتية:
أ. إذا اتفق الأطراف على إنهاء إجراءات التحكيم وفقا لأحكام هذا القانون.
ب، إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المحتكم ضده أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج. إذا رات هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار التحكيم او استحالته.
مصروفات التحكيم
المادة (46)
1. ما لم ينص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، يكون لهيئة التحكيم تقدير مصاريف التحكيم، ويشمل ذلك: الأتعاب
والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه، ونفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم.
- 2. لهيئة التحكيم الحكم بالمصاريف المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة كلها أو بعضها على أحد الأطراف، وللمحكمة أن تقرر بناء على طلب أحد الأطراف تعديل تقدير المحكمين لأتعابهم أو المصاريف بما يتناسب مع الجهد المبذول وطبيعة النزاع وخبرات المحكم.
- 3. لا يجوز تقديم أية طلبات للمحكمة لإعادة النظر في مقدار المصاريف وذلك في حالة وجود اتفاق على تحديدها.
الامتناع عن تسليم الحكم في حالة عدم تسديد المصاريف
المادة (47)
- 1. مع عدم الإخلال بحق المحكمين في الرجوع على الأطراف بأتعابهم ومصاريفهم يجوز لهيئة التحكيم رفض تسليم حكم التحكيم النهائي للأطراف في حال عدم تسديد كامل مصاريف التحكيم.
- 2. إذا رفضت هيئة التحكيم تسليم الحكم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز لأي من الأطراف أن يتقدم بطلب إلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف وهيئة التحكيم لإلزام هيئة التحكيم بوجوب تسليم الحكم للأطراف وذلك بعد إثبات سداد كافة الرسوم والمصاريف التي طلبتها هيئة التحكيم او تلك التي تحددها المحكمة وفقا للمادة (46) من هذا القانون.
سرية أحكام المحكمين
المادة (48)
أحكام المحكمين سرية، ولا يجوز نشرها أو نشر جزء منها إلا بموافقة الأطراف على ذلك كتابة، ولا يعتبر نشر الأحكام القضائية التي تتناول حكم التحكيم إخلالا بهذا المبدأ.
تفسير حكم التحكيم
المادة (49)
- 1. بمجرد صدور حكم التحكيم لا يعود لهيئة التحكيم أي سلطة للفصل بأي من المسائل التي تناولها حكم التحكيم، إلا أنه يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال (30) يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، وذلك ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أو مدد أخرى، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
- 2. إذا وجدت هيئة التحكيم أن تطلب التفسير ما يبرره، تصدر حكما بالتفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة، ويجوز لها مد هذا الميعاد (15) يوما أخرى إذا رأت مبررا لذلك. 3. يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
تصحيح الأخطاء المادية بحكم التحكيم
المادة (50)
- 1. تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف بعد إعلان الأطراف الآخرين، ويقدم الطلب خلال (30) ثلاثين يوما التالية لتسلم حكم التحكيم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أو مدد أخرى، وتجري هيئة التحكيم تصحيح الحكم خلال (30) ثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو تقديم طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد (15) خمسة عشر يوما أخرى إذا رأت مبررا لذلك.
- 2. يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويعلن إلى الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
- 3. يعتبر الحكم الصادر بالتصحيح متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
حكم التحكيم الإضافي
المادة (51)
- 1. يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال (30) ثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، وعلى مقدم الطلب إعلانه لكافة الأطراف.
- 2. إذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يبرره، فتصدر حكمها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها من هذا الميعاد إلى (30) ثلاثين يوما أخرى.
- 3. يعتبر حكم التحكيم الإضافي متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
- 4. إذا لم تصدر الهيئة حكم التحكيم وفقا لأحكام هذه المادة والمادتين (49) و (50) من هذا القانون يقدم الطرف - صاحب الشأن - طلب للمحكمة للقيام بذلك.
القوة الإلزامية لحكم التحكيم
المادة (52)
يعتبر حكم التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة للأطراف، ويحوز حجية الأمر المقضي، ويكون له ذات القوة التنفيذية كما لو كان حكما قضائيا، إلا أنه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة.
الاعتراض على حكم التحكيم
المادة (53)
- 1. لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادفة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أيا من الأسباب الآتية:
- أ. عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلا أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقا لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين.
- ب. أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
- ج. عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون.
- د. إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلان صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. وإذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، وإذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف.
- ز. إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة لها.
- ح. إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم من أجزائه الخاصة بالمسائل الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
- 2. تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أيا مما يأتي:
- أ. أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
- ب. مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة.
دعوى بطلان حكم التحكيم
المادة (54)
- 1. يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطلان نهائيا ولا يقبل الطعن إلا بالنقض.
- 2. لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان.
- 3. يترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال ذلك الحكم كله أو جزء منه، بحسب ما إذا كان البطلان كليا أو جزئية، وإذا كان قد صدر حكم بتفسير الجزء الذي حكم ببطلانه فإنه يزول تبعا له.
- 4. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يبقى اتفاق التحكيم ساريا وفقا لأحكام هذا القانون بعد إبطال حكم التحكيم، وذلك ما لم يستند الإبطال إلى عدم وجود الاتفاق ذاته أو سقوط مدته أو بطلانه أو عدم إمكانية تنفيذه.
- 5. لا يحول دون قبول دعوى البطلان تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
- 6. للمحكمة التي يطلب منها إبطال حكم التحكيم أن توقف إجراءات الإبطال لمدة لا تزيد عن (60) ستين يوما، إذا وجدت ذلك ملائما بناء على طلب من أحد الأطراف، من أجل منح هيئة التحكيم فرصة لاتخاذ أي إجراء او تعديل في شكل الحكم من شأنه إزالة أسباب الإبطال دون أن يؤثر على مضمونه.
تنفيذ حكم التحكيم
المادة (55)
- 1. يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكمة، على أن يرفق به ما يأتي:
- أ. أصل الحكم أو صورة معتمدة منه.
- ب. صورة من اتفاق التحكيم.
- ج. ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إن لم يكن صادرة بها.
- د. صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة.
- 2. على رئيس المحكمة أو من يندبه من قضائها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سببا أو أكثر من أسباب بطلان حكم التحكيم بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند (1) من المادة (53) من هذا القانون.
وقف تنفيذ حكم التحكيم
المادة (56)
- 1. لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف إذا كان الطلب مبنيا على أسباب جدية.
- 2. على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره.
- 3. إذا قررت المحكمة وقف التنفيذ، جاز لها أن تأمر طالب الوقف بتقديم كفالة أو ضمان مالي، ويجب عليها الفصل في دعوى البطلان خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
الطعن على تنفيذ حكم التحكيم
المادة (57)
يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وتلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان.
الفصل السادس
أحكام ختامية
ميثاق عمل المحكمين وقوائمهم
المادة (58)
1. يصدر وزير الاقتصاد ميثاق عمل المحكمين بالتنسيق مع مؤسسات التحكيم الدولة. 2. يضع وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة قوائم المحكمين الذين يجري الاختيار من بينهم، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون.
نطاق السريان الزماني للقانون
المادة (59)
تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة.
إلغاء مواد التحكيم في قانون الإجراءات المدنية
المادة (60)
- 1. تلغى المواد من (203) إلى (218) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفقا لها صحيحة.
- 2. يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
نشر القانون والعمل بأحكامه
المادة (61)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي:
بتاريخ: 17/ شعبان/1439هـ
الموافق: 3/ مايو/ 2018م
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
Federal Law No. (6) of 2018
On Arbitration
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Having reviewed the Constitution,
- And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,
- And Federal Law No. (3) of 1983 concerning the Judicial Authority, and its amendments,
- And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,
- And Federal Law No. (23) of 1991 concerning the Regulation of the Legal Profession, and its amendments,
- And Federal Law No. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,
- And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedure Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedure Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (18) of 1993 concerning Commercial Transactions,
- And Federal Law No. (1) of 2006 concerning Electronic Transactions and Commerce Law,
- And Federal Law No. (6) of 2012 concerning the Regulation of the Translation Profession,
- And Federal Law No. (7) of 2012 concerning the Regulation of the Profession of Experts before Judicial Authorities,
- And Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies, and its amendments,
- And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the Council of Ministers and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme Council,
We have issued the following Law:
Chapter One
Definitions and Scope of Application
Definitions
Article (1)
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
- The State: The United Arab Emirates.
- Arbitration: A method regulated by law through which a dispute between two or more parties is settled by a binding award by an Arbitral Tribunal based on the agreement of the parties.
- Arbitration Agreement: An agreement by the parties to resort to arbitration, whether such agreement is made before or after the dispute arises.
- Arbitral Tribunal: The tribunal composed of one or more arbitrators to decide on the dispute referred to arbitration.
- The Court: The Federal or local Court of Appeal agreed upon by the parties or within whose jurisdiction the arbitration is conducted.
- Arbitration Institution: An entity or center established to administer arbitration proceedings.
- Delegated Body: Any natural or legal person to whom the parties agree to grant any of the powers stipulated in this Law.
- Appointing Authority: The Delegated Body for arbitration or the Court.
- Parties: The Claimant and the Respondent, regardless of their number.
- Claimant: The party who initiates the request to commence arbitration proceedings.
- Respondent: The party against whom the Claimant has initiated arbitration proceedings.
Scope of Application of the Law
Article (2)
The provisions of this Law shall apply to:
1- Any arbitration conducted in the State, unless its parties have agreed to subject it to the provisions of another arbitration law, provided that it does not conflict with the public order and public morals of the State.
2- Any international commercial arbitration conducted abroad if its parties have agreed to subject it to the provisions of this Law.
3- Any arbitration arising from a dispute concerning a legal relationship, whether contractual or non-contractual, governed by the laws in force in the State, except as excluded by a special provision.
International Character of Arbitration
Article (3)
Arbitration shall be international, even if conducted within the State, in any of the following cases:
1- If the principal place of business of the parties is located in two or more different states at the time of the conclusion of the arbitration agreement. If a party has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relationship to the subject matter of the arbitration agreement. If a party does not have a place of business, reference is to be made to his habitual residence.
-2- If one of the following places is situated outside the State in which the principal place of business of any of the parties is located:
a- The place of arbitration as determined in, or pursuant to, the arbitration agreement.
b- The place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected.
3- If the subject matter of the dispute to which the arbitration agreement relates is connected with more than one state.
4- If the parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one state.
Chapter Two
Arbitration Agreement
Capacity to Agree to Arbitration
Article (4)
1- An arbitration agreement may only be concluded by a natural person having the capacity to dispose of his rights or by the representative of a legal person authorized to conclude an arbitration agreement; otherwise, the agreement shall be null and void.
2- It is not permissible to agree on arbitration in matters in which conciliation is not permitted.
3- In cases where this Law permits the parties to agree on the procedure to be followed to decide a certain matter, each of them may delegate a third party to choose or decide on such procedure. For this purpose, a third party is considered to be any natural person or arbitration institution inside or outside the State.
4- An arbitration agreement shall not be terminated by the death of one of the parties, or its dissolution, and it may be executed by or against the legal successor of that party, unless the parties have agreed otherwise.
Forms of the Arbitration Agreement
Article (5)
1- The arbitration agreement may be concluded before a dispute arises, whether it is an independent agreement or contained in a specific contract concerning all or some of the disputes that may arise between the parties.
2- An arbitration agreement may be made after a dispute has arisen, even if an action in its respect has been brought before any court. In this case, the agreement must specify the matters covered by the arbitration.
3- An arbitration agreement may be concluded by reference in any contract or other document containing an arbitration clause if such reference is clear in considering this clause as part of the contract.
Autonomy of the Arbitration Agreement
Article (6)
1- The arbitration agreement is independent of the other terms of the contract. The nullity, rescission, or termination of the contract shall not affect the arbitration agreement contained therein if the agreement is valid in itself, unless the matter relates to the lack of capacity of one of the contracting parties.
2- A plea that the contract containing the arbitration agreement is null, rescinded, or terminated shall not result in the suspension of the arbitration proceedings, and the Arbitral Tribunal may rule on the validity of that contract.
Writing of the Arbitration Agreement
Article (7)
-1- The arbitration agreement must be in writing, otherwise it shall be null and void.
2- An arbitration agreement is deemed to satisfy the writing requirement in the following cases:
a- If it is contained in a document signed by the parties or in an exchange of letters or other means of written communication or is made by electronic message in accordance with the rules in force in the State concerning electronic transactions.
b- If reference is made in a written contract to the provisions of a model contract, an international convention, or any other document containing an arbitration clause, and the reference is clear in considering this clause as part of the contract.
c- If the arbitration agreement is concluded during the consideration of the dispute by the court competent to hear it, the court shall issue a judgment confirming the arbitration agreement, and the litigants shall be left to commence the arbitration proceedings at the place and time determined and under the conditions governing it, and the court shall rule that the case be considered as if it had not been filed.
d- If it is contained in the written submissions exchanged between the parties during the arbitration proceedings or acknowledged before the court, in which one party requests that the dispute be referred to arbitration and the other party does not object to this in the course of its defense.
Adjudication of a Dispute Involving an Arbitration Agreement
Article (8)
1- A court before which a dispute subject to an arbitration agreement is brought must dismiss the case if the defendant raises this plea before submitting any request or defense on the merits of the case, unless the court finds that the arbitration agreement is null and void or impossible to perform.
2- The filing of the action referred to in the preceding paragraph shall not prevent the commencement or continuation of arbitration proceedings or the issuance of an arbitration award.
Chapter Three
Arbitral Tribunal
Composition of the Arbitral Tribunal
Article (9)
1- The Arbitral Tribunal shall be composed, by agreement of the parties, of one or more arbitrators. If they do not agree on the number of arbitrators, the number shall be three, unless the Appointing Authority decides otherwise.
2- If there is more than one arbitrator, their number must be odd; otherwise, the arbitration shall be null and void.
Conditions to be met by the Arbitrator
Article (10)
1- In addition to the conditions agreed upon by the parties, an arbitrator must be a natural person who is not a minor, has not been placed under guardianship, or deprived of his civil rights due to a declaration of bankruptcy unless rehabilitated, or due to a conviction for any felony or a misdemeanor involving moral turpitude or dishonesty, even if he has been rehabilitated.
2- The arbitrator must not be a member of the Board of Trustees or the administrative body of the competent arbitration institution administering the arbitral proceedings in the State.
3- It is not required that an arbitrator be of a specific gender or nationality, unless the parties agree or the law provides otherwise.
4- A person who is notified of his potential appointment as an arbitrator shall disclose in writing everything likely to give rise to doubts as to his impartiality or independence. From the time of his appointment and throughout the arbitration proceedings, he shall, without delay, disclose any circumstance that may give rise to doubts as to his impartiality or independence to the parties and the other arbitrators, unless he has already informed them of such circumstance.
Method of Selecting the Arbitral Tribunal
Article (11)
-1- The parties are free to agree on the procedures to be followed for the appointment of the arbitrator or arbitrators and the time and manner of their appointment.
2- If the Arbitral Tribunal consists of a sole arbitrator and the parties are unable to agree on the arbitrator within (15) fifteen days from the date a written request to do so is made by one party to the other party, the Appointing Authority shall appoint the arbitrator upon the request of one of the parties. Such decision shall not be subject to appeal by any means of appeal, without prejudice to the provisions of Article (14) of this Law.
3- If the Arbitral Tribunal consists of three arbitrators, each party shall choose its arbitrator, and the two appointed arbitrators shall then agree on the choice of the third arbitrator. If a party fails to choose its arbitrator within (15) fifteen days following receipt of a request to do so from the other party, or if the two appointed arbitrators fail to agree on the choice of the third arbitrator within (15) fifteen days following the date of appointment of the latter of them, the Appointing Authority shall appoint him expeditiously upon the request of one of the parties. Such decision shall not be subject to appeal by any means of appeal, without prejudice to the provisions of Article (14) of this Law.
4- The Appointing Authority shall, in appointing an arbitrator, have due regard to the qualifications required by this Law and those agreed upon by the parties to ensure the appointment of an independent and impartial arbitrator.
5- In cases where the Delegated Body does not appoint the arbitrator in accordance with the procedures specified by the parties' agreement, or in accordance with the provisions of this Law in the absence of an agreement, any of the parties may request the Court to take the necessary measures to complete the composition and appointment of the members of the Arbitral Tribunal, and the Court's decision in this regard shall not be subject to appeal by any means of appeal.
6- If a request is submitted to the Appointing Authority to appoint an arbitrator, the requesting party shall simultaneously send a copy thereof to all other parties and to any arbitrator already appointed in the same dispute. The request must briefly state the subject matter of the dispute, any conditions required by the arbitration agreement for the arbitrator to be appointed, and all steps taken to appoint any remaining member of the Arbitral Tribunal.
7- The third arbitrator appointed in accordance with the provisions of this Article shall preside over the Arbitral Tribunal. This provision shall apply if the Arbitral Tribunal is composed of more than three arbitrators.
8- The Court may, at the request of one of the parties, ask any arbitration institution in the State to provide it with a list of specialists in the field of arbitration for the Court to appoint one of them, after payment of the prescribed fees at the arbitration institution by the party who submitted the request, which shall be considered part of the costs of arbitration.
Issuance of Decisions Regarding Arbitration Procedures
Article (12)
Any decision in arbitration proceedings involving more than one arbitrator shall be made by a majority of the members of the Arbitral Tribunal, unless the parties agree otherwise.
However, decisions on procedural matters may be made by the presiding arbitrator if so authorized by the parties or all other members of the Arbitral Tribunal.
Failure to Follow the Procedures for Selecting the Arbitral Tribunal
Article (13)
If one of the parties fails to comply with the agreed-upon procedures for the selection of arbitrators, or if they have not agreed on such procedures, or if the two appointed arbitrators do not agree on a matter requiring their agreement, or if a third party - including the Delegated Body - fails to perform any function entrusted to it in this regard, the Court shall, at the request of one of the parties, carry out the required action, unless the agreement provides for another means of completing this action. Such decision shall not be subject to appeal by any means of appeal.
Challenge of an Arbitrator
Article (14)
1- An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence, or if it is proven that he does not possess the qualifications agreed to by the parties or stipulated in this Law.
2- A party may not challenge an arbitrator whom he has appointed or in whose appointment he has participated, except for a reason of which he becomes aware after the appointment has been made.
3- A challenge request from a person who has previously submitted a request to challenge the same arbitrator in the same arbitration for the same reason shall not be accepted.
Procedures for Challenging an Arbitrator
Article (15)
The parties are free to agree on the procedures for challenging an arbitrator; otherwise, the following procedures shall be followed:
1- A party who intends to challenge an arbitrator shall notify the arbitrator to be challenged of the challenge request in writing, stating the grounds for the challenge, and shall send a copy thereof to the other members of the Arbitral Tribunal who have been appointed, and to the other parties within (15) fifteen days from the date on which the challenging party became aware of the appointment of that arbitrator or of the circumstances justifying the challenge.
2- If the challenged arbitrator does not withdraw, or if the other party does not agree to the challenge within (15) fifteen days from the date of notifying the arbitrator of the request for challenge in accordance with the provisions of Article (24) of this Law, the challenging party may refer its request to the Appointing Authority within (15) fifteen days from the end of the aforementioned fifteen days. The Appointing Authority shall decide on the request for challenge within (10) ten days, and its decision shall not be subject to appeal by any means of appeal.
3- Notifying the arbitrator of the challenge request, or referring the request to the Appointing Authority, shall not result in the suspension of the arbitration proceedings. The Arbitral Tribunal, including the challenged arbitrator, may continue the arbitration proceedings and issue an arbitration award, even if the Appointing Authority has not decided on the request.
4- The withdrawal of an arbitrator from his office or the agreement of the parties on his removal shall not be considered an admission of the validity of any of the grounds for challenge.
5- If the Appointing Authority decides to challenge the arbitrator, it may decide what it deems appropriate for that arbitrator in terms of fees and expenses or the recovery of any fees or expenses that have been paid to him. Such decision shall not be subject to appeal by any means of appeal.
Termination of an Arbitrator's Mandate
Article (16)
1- If an arbitrator becomes unable to perform his function or fails to act, or ceases to perform it, leading to an unjustifiable delay in the arbitration proceedings, or intentionally neglects to act in accordance with the arbitration agreement despite being notified by all means of notification and communication in use in the State, and does not withdraw or the parties do not agree on his removal, the Appointing Authority may, at the request of any of the parties and after hearing the statements and defense of the arbitrator, terminate his mandate, and its decision in this regard shall not be subject to appeal.
-2- The authority of an arbitrator is personal and terminates upon his death, loss of capacity, or loss of a condition for appointment. The death or dissolution of the person who appointed the arbitrator does not cancel the arbitrator's authority, unless the parties have agreed otherwise.
Appointment of a Substitute Arbitrator
Article (17)
1- If an arbitrator's mandate terminates by a decision of challenge, removal, withdrawal, or for any other reason, a substitute shall be appointed according to the procedures that were followed in the choice of the arbitrator whose mandate has terminated.
2- After the appointment of a substitute arbitrator, the parties may agree to retain any of the previous proceedings and determine the scope thereof. If the parties are unable to reach an agreement in this regard, the reconstituted Arbitral Tribunal shall decide whether any of the previous proceedings are valid and the scope thereof. Any decision issued by the reconstituted Arbitral Tribunal shall not affect the right of any of the parties to challenge the proceedings that took place before the reconstitution of the Arbitral Tribunal based on any reason that arose before the appointment of the substitute arbitrator.
General Jurisdiction to Consider Arbitration Measures
Article (18)
1- Jurisdiction to consider arbitration matters referred by this Law shall be vested in the competent Court in accordance with the procedural laws in force in the State, and it shall have exclusive jurisdiction until the completion of all arbitration proceedings.
-2- The president of the Court may, at the request of one of the parties or at the request of the Arbitral Tribunal, order interim or conservatory measures as he deems necessary for existing or potential arbitration proceedings, whether before the commencement of the arbitration proceedings or during their course.
3- The adoption of the measures referred to in the preceding paragraph of this Article shall not result in the suspension of the arbitration proceedings and shall not be considered a waiver of the arbitration agreement.
4- If the president of the Court issues an order in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the effect of this order shall not terminate, in whole or in part, except by a decision issued by the president of the Court.
Jurisdiction of the Arbitral Tribunal to Rule on its Jurisdiction
Article (19)
1- The Arbitral Tribunal shall rule on any plea relating to its lack of jurisdiction, including a plea based on the non-existence or invalidity of an arbitration agreement, or its not covering the subject matter of the dispute. The Arbitral Tribunal may rule on this either in a preliminary ruling or in the final arbitration award on the merits of the dispute.
2- If the Arbitral Tribunal rules in a preliminary ruling that it has jurisdiction, any of the parties may, within (15) fifteen days from the date of being notified of that ruling, request the Court to rule on that matter. The Court shall decide on the request within (30) thirty days from the date the request is filed with the Court, and its decision shall not be subject to appeal. The arbitration proceedings shall be stayed until this request is decided, unless the Arbitral Tribunal decides to continue them at the request of one of the parties.
-3- The party requesting the continuation of the arbitration proceedings shall bear the costs of the arbitration if the Court rules that the Arbitral Tribunal lacks jurisdiction.
Time Limit for Raising a Plea of Lack of Jurisdiction of the Arbitral Tribunal
Article (20)
1- A plea that the Arbitral Tribunal does not have jurisdiction must be raised no later than the time for the submission of the respondent's defense referred to in Article (30) of this Law. If the plea relates to the arbitration agreement not covering the matters raised by the other party during the proceedings, it must be raised no later than the session following the session in which this plea was made; otherwise, the right to do so shall be waived. In all cases, the Arbitral Tribunal may accept a late plea if it considers that the delay was for an acceptable reason.
2- The appointment of an arbitrator or participation in his appointment by a party does not waive his right to submit any of the pleas referred to in paragraph (1) of this Article.
Interim or Conservatory Measures
Article (21)
1- Subject to the provisions of Article (18) of this Law, unless the parties have agreed otherwise, the Arbitral Tribunal may, at the request of any of the parties or on its own initiative, order any of them to take such interim or conservatory measures as it may consider necessary, given the nature of the dispute, and in particular:
a- An order to preserve evidence that may be essential for the resolution of the dispute.
b- Taking necessary measures to preserve goods that form part of the subject matter of the dispute, such as ordering their deposit with a third party or the sale of perishable goods.
c- Preserving assets and funds out of which a subsequent decision may be satisfied.
d- Maintaining the status quo or restoring it to what it was until the dispute is resolved.
e- Ordering an action to prevent current or imminent harm or prejudice to the arbitration process, or ordering refraining from an action that could cause harm or prejudice to the arbitration.
2- The Arbitral Tribunal may require the party requesting the interim or conservatory measures to provide adequate security to cover the costs of these measures. It may also require him to bear all damages resulting from the execution of these orders if the Arbitral Tribunal later decides that he was not entitled to obtain them.
-3- The Arbitral Tribunal may modify, suspend, or terminate an interim measure it has ordered, upon a request submitted by any party or on its own initiative in exceptional cases and with prior notification to the parties.
4- The party in whose favor an interim measure has been ordered may, after obtaining written permission from the Arbitral Tribunal, request the Court to order the enforcement of the order issued by the Arbitral Tribunal or any part thereof within (15) fifteen days from the date of its receipt of the request. Copies of any request for permission or for enforcement under this Article shall be sent to all other parties at the same time.
Chapter Four
Arbitration Proceedings
Joinder or Intervention of New Parties to the Arbitration
Article (22)
The Arbitral Tribunal may allow the joinder or intervention of a third party in the arbitration proceedings, whether at the request of one of the parties or the intervening party, provided that he is a party to the arbitration agreement and after giving all parties, including the third party, an opportunity to be heard.
Determination of the Procedures to be Followed
Article (23)
1- Subject to Article (10/2) of this Law, the parties are free to agree on the procedures to be followed by the Arbitral Tribunal in conducting the arbitration, including subjecting these procedures to the rules in force in any arbitration organization or institution in the State or abroad.
2- If there is no agreement to follow specific procedures, the Arbitral Tribunal may determine the procedures it deems appropriate, taking into account the provisions of this Law and without prejudice to the basic principles of litigation and the international conventions to which the State is a party.
Notifications
Article (24)
1- The provisions of this paragraph shall apply, unless the parties agree otherwise as follows:
a- Any written communication is deemed to have been received: if it is delivered to the addressee personally, or if it is delivered at his place of business, habitual residence, or mailing address known to both parties or specified in the arbitration agreement or in the document regulating the relationship covered by the arbitration. If none of these addresses can be found after making a reasonable inquiry, a written communication is deemed to have been received if it is sent to the addressee's last-known place of business, habitual residence, or mailing address by registered letter, by courier companies, or by any other means which provides a written record of the attempt to deliver it. The term "mailing address" includes any fax number or e-mail address previously used by the parties in their dealings with each other or previously communicated by one party to the other in its correspondence.
b- The communication is deemed to have been received on the day it is delivered as mentioned in this Law. A communication sent by fax or e-mail is deemed to have been received on the date shown on its data as having been sent, provided there is no indication of an error in transmission. In all cases, receipt is deemed to have occurred if it is received or sent before 6:00 PM in the country where the correspondence was received; otherwise, receipt is deemed to have occurred on the following day.
2- For the purpose of calculating time limits under this Law, the time limit shall begin to run from the day following the day on which a letter or other communication is received. If the last day of that period is an official holiday or a non-business day at the residence or place of business of the addressee, the period is extended until the first business day which follows. Official holidays or non-business days occurring during the running of the period of time are included in calculating the period.
-3- The provisions of this Article shall not apply to correspondence made through court proceedings.
Waiver of the Right to Object
Article (25)
If a party proceeds with the arbitration with knowledge of a violation of the arbitration agreement or of a provision of this Law from which it is permissible to derogate, and does not object to this violation within the agreed time limit or within (7) seven days from the date of knowledge, this shall be considered a waiver of his right to object.
Equality of the Parties to the Arbitration
Article (26)
The parties to the arbitration shall be treated with equality, and each shall be given a fair and full opportunity to present his claims and defenses.
Commencement of Arbitration Proceedings
Article (27)
-1- The arbitration proceedings shall commence on the day following the completion of the composition of the Arbitral Tribunal, unless the parties agree otherwise.
-2- The notice of a request for arbitration shall be deemed as filing of the lawsuit for the purposes of effecting a precautionary attachment.
Place of Arbitration
Article (28)
1- The parties are free to agree on the place of arbitration. If there is no agreement, the Arbitral Tribunal shall determine the place of arbitration, having regard to the circumstances of the case and the convenience of the parties.
2- The Arbitral Tribunal may, unless otherwise agreed by the parties:
a- Hold arbitration hearings at any place it considers appropriate for any arbitration procedure, with notice to the parties sufficiently in advance of the hearing date.
b- Hold arbitration hearings with the parties or deliberate by means of modern communication and electronic technologies. The Arbitral Tribunal shall deliver or send the minutes of the hearing to the parties.
Language of Arbitration
Article (29)
1- The arbitration proceedings shall be conducted in Arabic, unless the parties agree otherwise.
2- The language agreed upon or determined shall apply to the arbitration proceedings and to any written statement submitted by the parties, any oral hearing, and any arbitration award, decision, or other communication from the Arbitral Tribunal, unless otherwise agreed.
3- Subject to the provisions of Federal Law No. (6) of 2012 concerning the Regulation of the Translation Profession, the Arbitral Tribunal may decide that all or some of the written documents submitted in the case be accompanied by a translation into the language or languages used in the arbitration. In the case of multiple languages, the translation may be limited to some of them.
Statement of Claim and Defense
Article (30)
1- Unless the parties have agreed or the Arbitral Tribunal decides otherwise, the claimant shall, within (14) fourteen days of the composition of the Arbitral Tribunal, send to the respondent and to each of the arbitrators a written statement of his claim, including his name, address, the respondent's name, and address, an explanation of the facts of the case, the identification of the issues in dispute, his requests, and any other matter that the parties' agreement requires to be mentioned in this statement.
2- Unless the parties have agreed or the Arbitral Tribunal decides otherwise, the respondent shall, within (14) fourteen days from the day following his receipt of the statement sent to him by the claimant and referred to in the preceding paragraph of this Article, send to the claimant and to each of the arbitrators a written statement of his defense in response to the statement of claim. He may include in this statement any incidental or counterclaims related to the subject matter of the dispute, or assert a right arising therefrom for the purpose of a set-off, and he may do so even at a later stage of the proceedings if the Arbitral Tribunal considers that the circumstances justify the delay.
3- Unless the parties have agreed otherwise, each party may amend or supplement its claims or defenses or file a counterclaim during the course of the arbitral proceedings, unless the Arbitral Tribunal decides not to accept it in order to prevent delay in the resolution of the dispute or because it falls outside its jurisdiction, provided that the Arbitral Tribunal takes into account in its decision the principles of litigation and the rights of defense.
Documents Supporting the Statement of Claim and Defense
Article (31)
Each party may attach to the statement of claim or the statement of defense, as the case may be, a copy of the documents on which it relies, or may refer to all or some of the documents and evidence it intends to submit, while respecting the right of the other party to inspect them. This shall not prejudice the right of the Arbitral Tribunal, at any stage of the proceedings, to request the production of the originals of the documents or records on which any of the parties relies, and the right of the other parties to inspect them.
Failure of Parties to Fulfill Their Obligations
Article (32)
Subject to the provisions of Article (30) of this Law, and unless the parties have agreed otherwise, the following shall be observed:
1- If the claimant, without showing sufficient cause, fails to submit the statement of claim in accordance with the provisions of this Law and the procedures agreed upon by the parties, the Arbitral Tribunal may decide to terminate the proceedings if it is convinced that there is an excessive and unjustified delay on the part of the claimant in pursuing his claim and that the delay makes it impossible to reach a just solution or would be prejudicial to the respondent.
2- If the respondent fails to submit his statement of defense, the Arbitral Tribunal shall continue the arbitration proceedings without such failure in itself being treated as an admission of the claimant's allegations by the respondent. The same provision shall apply if the claimant fails to submit his defense in response to a counterclaim.
3- If a party fails to attend a hearing or to produce documentary evidence or to take any action requested of it, without showing sufficient cause, the Arbitral Tribunal may continue the proceedings and draw such inferences as it deems appropriate from the actions and default of that party, as justified by the circumstances of the arbitral proceedings, and make an award on the dispute on the basis of the evidence before it.
Holding Hearings and Presenting Evidence
Article (33)
1- The arbitration hearings shall be private unless the parties agree otherwise.
2- Unless the parties have agreed otherwise, the Arbitral Tribunal shall decide whether to hold oral hearings for the presentation of evidence or for oral argument, or whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials. The Arbitral Tribunal may decide to hold such hearings at an appropriate stage of the proceedings at the request of a party.
3- Hearings may be held through modern means of communication that do not require the parties to be physically present at the hearings.
4- The Arbitral Tribunal shall give the parties sufficient advance notice of the dates of the hearings it decides to hold, as it deems appropriate in the circumstances.
5- The parties may, at their own expense, use experts and legal representatives, including lawyers and others, to represent them before the Arbitral Tribunal. The Arbitral Tribunal may request any party to provide proof of the authority granted to its representative in the form specified by the Tribunal.
6- A summary of the proceedings of each hearing held by the Arbitral Tribunal shall be recorded in minutes, a copy of which shall be delivered to each party.
7- Unless the parties have agreed otherwise, the hearing of witnesses, including experts, shall be in accordance with the laws in force in the State.
8- The Arbitral Tribunal shall have discretion to determine the rules of evidence to be followed, and the admissibility, relevance, or weight of the evidence presented by any party on a fact or expert opinion. It may also determine the time, manner, and form in which such evidence is to be exchanged between the parties and how it is to be presented to the Tribunal.
Use of Experts
Article (34)
1- Unless the parties have agreed otherwise, the Arbitral Tribunal may decide to appoint one or more experts to report to it, define their terms of reference and duration, and send a copy of its decision to the parties.
2 - Each party shall provide the expert with information related to the dispute and shall enable him to inspect and examine any documents, goods, real estate, or any movable or immovable property related to the dispute as he may request. The Arbitral Tribunal shall resolve any dispute arising between the expert and a party in this regard.
3- Before accepting his appointment, the expert shall submit to the Arbitral Tribunal and to the parties a statement of his qualifications and a declaration of his impartiality and independence. Any party shall inform the Arbitral Tribunal within the period specified by the Tribunal in the decision if it has an objection to the appointment of the expert. The Arbitral Tribunal shall decide on any objection to the appointment of that expert, and its decision shall be final in this regard.
4- No party may object to the qualifications, impartiality, or independence of the expert unless the objection is based on reasons of which that party became aware after that expert was appointed.
5- The Arbitral Tribunal shall send a copy of the expert's report to each of the parties as soon as it is filed, and shall give them an opportunity to comment on that report within the periods it specifies.
6- After the expert's report has been submitted, the Arbitral Tribunal may, on its own initiative or at the request of a party, decide to hold a hearing to hear the expert, giving the parties an opportunity to hear and question him on the contents of his report and to examine any document on which he relied in his report. Each party may use one or more experts appointed by it to express an opinion on the issues covered by the report of the expert appointed by the Arbitral Tribunal, unless the parties have agreed otherwise. The provisions of Article (33) of this Law shall apply to such proceedings.
7- The fees and expenses of the expert appointed by the Arbitral Tribunal pursuant to this Article shall be paid by the parties as decided by the Arbitral Tribunal.
Testimony of Witnesses
Article (35)
The Court may hear witnesses, including expert witnesses, through modern means of communication that do not require their personal presence at the hearing.
Power of the Court to Order the Production of Evidence
Article (36)
1- The Arbitral Tribunal may, on its own initiative or at the request of a party, request the assistance of the Court in obtaining any evidence. The Court may, within its powers, order the execution of the request and the attendance of witnesses before the Arbitral Tribunal to provide and give oral testimony, or to produce documents or any evidentiary material.
2- The request shall be submitted to the president of the Court, who may decide any of the following:
a- To impose on any witness who fails to attend, or refuses to answer without legal justification, the penalties prescribed in the laws in force in the State.
b- To order a third party to produce a document in his possession that is necessary for the judgment in the dispute.
c- To order letters rogatory.
Chapter Five
Arbitration Award
Application of the Law of the Will to the Subject Matter of the Dispute
Article (37)
1- The Arbitral Tribunal shall apply to the substance of the dispute the rules of law agreed upon by the parties. If it is agreed to apply the law of a particular state, its substantive rules shall be followed, not its rules on conflict of laws, unless otherwise agreed, provided that it does not conflict with the public order and morals in the State.
2- If the parties have agreed to subject their legal relationship to the provisions of a model contract, an international convention, or any other document, those provisions and the special provisions on arbitration contained therein shall be applied, provided that they do not conflict with the public order and morals in the State.
Power of the Arbitral Tribunal to Determine the Law Applicable to the Subject Matter of the Dispute
Article (38)
1- If the parties have not agreed on the legal rules applicable to the substance of the dispute, the Arbitral Tribunal shall apply the substantive rules of the law which it considers to be most closely connected with the substance of the dispute.
2- In deciding on the substance of the dispute, the Arbitral Tribunal shall take into account the terms of the contract in dispute and the usages of the trade applicable to the transaction and the course of dealing between the parties.
3- The Arbitral Tribunal may not decide the substance of the dispute ex aequo et bono without being bound by the provisions of the law, unless the parties have expressly agreed to this or have authorized it to act as amiable compositeur.
Interim and Partial Awards
Article (39)
1- The Arbitral Tribunal may issue interim awards or awards on a part of the claims before issuing the award that finally disposes of the entire dispute.
2- The interim awards of the Arbitral Tribunal are enforceable before the courts, and their enforcement shall be by an order on a petition issued by the president of the Court or his delegate.
Award on Agreed Terms
Article (40)
If, before the issuance of the award finally disposing of the dispute, the parties agree on a settlement that amicably ends the dispute, they may request that the terms of the settlement be recorded before the Arbitral Tribunal. In this case, the Tribunal shall issue an award on agreed terms which shall contain the terms of the settlement and terminate the proceedings. This award shall have the same effect as an award of the arbitrators.
Form and Content of the Arbitration Award
Article (41)
1. The arbitration award shall be made in writing.
2. The arbitration award shall be made by a majority of the votes if the Arbitral Tribunal is composed of more than one arbitrator. If the opinions of the arbitrators are divided in such a way that a majority cannot be reached, the presiding arbitrator shall issue the award, unless the parties agree otherwise. In this case, the dissenting opinions must be written or attached, and they shall be considered an integral part of the award.
3. The arbitrators shall sign the award. If any of them refuses to sign, the reason for the failure to sign must be stated. The award shall be valid if signed by a majority of the arbitrators.
4. The arbitration award must be reasoned, unless the parties have agreed otherwise, or the law applicable to the arbitration proceedings does not require the statement of the reasons for the award.
5. The arbitration award must contain the names and addresses of the parties, the names, nationalities, and addresses of the arbitrators, the text of the arbitration agreement, a summary of the parties' claims, statements, and documents, the operative part of the award, and its reasons if their statement is mandatory, and the date and place of its issuance.
6. The arbitration award shall be deemed to have been made at the place of arbitration in accordance with the provisions of Article (28) of this Law, even if signed by the members of the Arbitral Tribunal outside the place of arbitration, and regardless of how it was handled, whether by the members of the Arbitral Tribunal in person or sent for signature by each member separately, or by electronic means, unless the parties agree otherwise.
7. Unless the parties have agreed otherwise, the date of issuance of the award shall be the date on which the award was signed by the arbitrator if he is a sole arbitrator. In the case of more than one arbitrator, the date of the last signature of the arbitrators shall be considered.
Time Limit for Issuing the Award Terminating the Proceedings
Article (42)
1. The Arbitral Tribunal shall issue the award finally disposing of the entire dispute within the time limit agreed upon by the parties. If there is no agreement on a specific time limit or a method for determining that time limit, the award must be issued within six months from the date of the first hearing of the arbitration proceedings. The Arbitral Tribunal may also decide to extend the time limit, provided that the extension period does not exceed (6) six additional months, unless the parties agree on a longer period.
2. If the arbitration award is not issued after the expiry of the period referred to in paragraph (1) of this Article, the Arbitral Tribunal or any of the parties may request the Court to issue a decision setting an additional time limit for the issuance of the arbitration award or terminating the arbitration proceedings if necessary. It may extend this period in accordance with the conditions it deems appropriate, and its decision in this regard shall be final, unless the parties agree otherwise.
3. If the Court issues a decision to terminate the arbitration proceedings, either party may then bring its claim before the court originally competent to hear it.
Ruling on Preliminary Matters
Article (43)
If, during the arbitration proceedings, a matter arises that is outside the jurisdiction of the Arbitral Tribunal, or a challenge of forgery is made against a document submitted to it, or criminal proceedings are taken for its forgery or for any other crime, the Arbitral Tribunal may continue to consider the substance of the dispute if it considers that the decision on this matter, or on the forgery of the document, or on the other criminal act is not necessary for the decision on the substance of the dispute. Otherwise, it must stay the proceedings until a final judgment is issued in this regard. This shall result in the suspension of the running of the time limit for issuing the arbitration award, and its calculation shall resume from the day following the date on which the Arbitral Tribunal is notified of the removal of the cause of the stay.
Notification of the Arbitration Award
Article (44)
Subject to the provisions of Article (47) of this Law, the Arbitral Tribunal shall notify all parties of the award by delivering to each of them an original copy or a copy thereof signed by the Arbitral Tribunal within (15) fifteen days from the date of issuance of the award.
Termination of Arbitration Proceedings
Article (45)
1. The arbitration proceedings are terminated by the issuance of the award finally disposing of the entire dispute by the Arbitral Tribunal.
2. The Arbitral Tribunal shall terminate the proceedings in any of the following cases:
a. If the parties agree to terminate the arbitration proceedings in accordance with the provisions of this Law.
b. If the claimant withdraws his arbitration claim, unless the Arbitral Tribunal decides, at the request of the respondent, that he has a legitimate interest in the continuation of the proceedings until the dispute is resolved.
c. If the Arbitral Tribunal finds for any other reason that the continuation of the arbitration is futile or impossible.
Costs of Arbitration
Article (46)
1. Unless otherwise agreed by the parties, the Arbitral Tribunal shall assess the costs of arbitration, which shall include: The fees
and the expenses incurred by any member of the arbitral tribunal in the course of performing their duties, and the expenses of appointing experts by the arbitral tribunal.
- 2. The arbitral tribunal may order one of the parties to pay all or part of the costs stipulated in clause (1) of this Article. The Court may, at the request of one of the parties, decide to amend the arbitrators' assessment of their fees or costs in proportion to the effort expended, the nature of the dispute, and the arbitrator's expertise.
- 3. No requests may be submitted to the Court to review the amount of costs if there is an agreement to determine them.
Refusal to Deliver the Award in Case of Non-Payment of Costs
Article (47)
- 1. Without prejudice to the right of the arbitrators to have recourse against the parties for their fees and costs, the arbitral tribunal may refuse to deliver the final arbitral award to the parties if the full arbitration costs have not been paid.
- 2. If the arbitral tribunal refuses to deliver the award in accordance with the provisions of clause (1) of this Article, either party may apply to the Court, after notifying the other parties and the arbitral tribunal, to compel the arbitral tribunal to deliver the award to the parties after proving payment of all fees and costs requested by the arbitral tribunal or those determined by the Court in accordance with Article (46) of this Law.
Confidentiality of Arbitral Awards
Article (48)
Arbitral awards are confidential and may not be published, in whole or in part, except with the written consent of the parties. The publication of judicial decisions that address the arbitral award shall not be considered a breach of this principle.
Interpretation of the Arbitral Award
Article (49)
- 1. Once the arbitral award has been issued, the arbitral tribunal shall have no authority to decide on any of the issues addressed by the arbitral award. However, either party may, within (30) days of receiving the arbitral award, request the arbitral tribunal to interpret any ambiguity in its operative part, unless the parties have agreed on other procedures or time limits. The party requesting the interpretation must notify the other party of this request before submitting it to the arbitral tribunal.
- 2. If the arbitral tribunal finds the request for interpretation to be justified, it shall issue a written interpretation within thirty days following the date the request was submitted to the tribunal. It may extend this period by another (15) days if it deems it justified. 3. The award issued with the interpretation shall be considered an integral part of the arbitral award it interprets, and its provisions shall apply.
Correction of Material Errors in the Arbitral Award
Article (50)
- 1. The arbitral tribunal shall correct any material, clerical, or computational errors in its award, by a decision it issues on its own initiative or at the request of one of the parties after notifying the other parties. The request shall be submitted within (30) thirty days of receiving the arbitral award, unless the parties have agreed on other procedures or time limits. The arbitral tribunal shall make the correction within (30) thirty days following the date the award was issued or the request for correction was submitted, as the case may be, and it may extend this period by another (15) fifteen days if it deems it justified.
- 2. The correction decision shall be issued in writing by the arbitral tribunal and notified to the parties within (15) fifteen days of its issuance.
- 3. The award issued with the correction shall be considered an integral part of the arbitral award, and its provisions shall apply.
Additional Arbitral Award
Article (51)
- 1. Either party may, within (30) thirty days of receiving the arbitral award, request the arbitral tribunal to issue an additional arbitral award on claims presented during the proceedings but omitted from the arbitral award. The applicant must notify all parties of the request.
- 2. If the arbitral tribunal considers the request referred to in clause (1) of this Article to be justified, it shall issue its award within (60) sixty days from the date of submission of the request, and it may extend this period by another (30) thirty days.
- 3. The additional arbitral award shall be considered an integral part of the arbitral award, and its provisions shall apply.
- 4. If the tribunal does not issue an arbitral award in accordance with the provisions of this Article and Articles (49) and (50) of this Law, the concerned party may submit a request to the Court to do so.
Binding Force of the Arbitral Award
Article (52)
An arbitral award issued in accordance with the provisions of this Law shall be binding on the parties, shall have the authority of a final judgment (res judicata), and shall have the same enforceability as a judicial decision. However, its enforcement requires a ratification decision from the Court.
Challenging the Arbitral Award
Article (53)
- 1. An arbitral award may only be challenged by filing an action for annulment with the Court or during the consideration of a request for ratification of the award. The party seeking annulment must prove any of the following grounds:
- a. That no arbitration agreement exists, or that the agreement was void or its term had expired under the law to which the parties have subjected it, or under this Law in the absence of any reference to a specific law.
- b. That a party, at the time of concluding the arbitration agreement, was incapacitated or lacked capacity under the law governing his capacity.
- c. That a person does not have the legal capacity to dispose of the right in dispute according to the law governing their capacity as stipulated in Article (4) of this Law.
- d. If a party to the arbitration was unable to present its defense because it was not properly notified of the appointment of an arbitrator or of the arbitration proceedings, or due to the arbitral tribunal's breach of litigation principles, or for any other reason beyond its control; if the arbitral award excluded the application of the law that the parties agreed to apply to the subject matter of the dispute; or if the arbitral tribunal was constituted or the arbitrators were appointed in a manner contrary to this Law or the parties' agreement.
- g. If the arbitration proceedings were void in a manner that affected the award, or the arbitral award was issued after the expiry of its prescribed time limit.
- h. If the arbitral award has decided on matters not covered by the arbitration agreement or has exceeded the scope of this agreement. However, if it is possible to separate the parts of the award concerning the matters subject to arbitration from the parts concerning matters not subject to it, the annulment shall only apply to the latter parts alone.
- 2. The Court shall, on its own initiative, annul the arbitral award if it finds any of the following:
- a. The subject matter of the dispute is among the matters in which arbitration is not permissible.
- b. The arbitral award is contrary to the public order and public morals of the State.
Action for Annulment of the Arbitral Award
Article (54)
- 1. The judgment rendered by the Court in the annulment action shall be final and may not be appealed except by cassation.
- 2. An action for annulment of the arbitral award shall not be heard after the lapse of (30) thirty days following the date of notification of the arbitral award to the party seeking annulment.
- 3. The judgment annulling the arbitral award results in the nullification of that award in whole or in part, depending on whether the annulment is total or partial. If an award interpreting the part that was annulled had been issued, it shall also be nullified accordingly.
- 4. Unless the parties agree otherwise, the arbitration agreement shall remain valid in accordance with the provisions of this Law after the annulment of the arbitral award, unless the annulment is based on the non-existence, expiry, invalidity, or impossibility of performance of the agreement itself.
- 5. The waiver by the claimant for annulment of his right to bring the action before the issuance of the arbitral award shall not preclude the admissibility of the annulment action.
- 6. The Court before which an action to annul an arbitral award is brought may, if it finds it appropriate and at the request of one of the parties, suspend the annulment proceedings for a period not exceeding (60) sixty days, in order to give the arbitral tribunal an opportunity to take any action or make any amendment to the form of the award that would eliminate the grounds for annulment without affecting its substance.
Enforcement of the Arbitral Award
Article (55)
- 1. A person wishing to enforce an arbitral award must submit a request for ratification of the arbitral award and an order for its enforcement to the president of the Court, attaching the following:
- a. The original award or a certified copy thereof.
- b. A copy of the arbitration agreement.
- c. A translation of the arbitral award into Arabic, certified by an accredited body, if the award was not issued in Arabic.
- d. A copy of the record of depositing the award with the Court.
- 2. The president of the Court, or a judge delegated by him, shall order the ratification and enforcement of the arbitral award within (60) sixty days from the date of submission of the request for ratification and enforcement, unless he finds that there is one or more grounds for annulling the arbitral award based on proof of any of the cases listed in clause (1) of Article (53) of this Law.
Stay of Enforcement of the Arbitral Award
Article (56)
- 1. Filing an action for annulment of an arbitral award does not result in a stay of its enforcement. However, the Court hearing the annulment action may order a stay of enforcement at the request of a party if the request is based on serious grounds.
- 2. The Court shall decide on the request for a stay of enforcement within (15) fifteen days from the date of the first scheduled hearing.
- 3. If the Court decides to stay enforcement, it may order the applicant for the stay to provide a security or financial guarantee, and it must decide on the annulment action within (60) sixty days from the date of this decision.
Appeal Against the Enforcement of the Arbitral Award
Article (57)
An appeal may be filed against the Court's decision ordering or refusing the enforcement of the arbitral award before the competent Court of Appeal within (30) thirty days from the day following the notification.
Chapter Six
Concluding Provisions
Arbitrators' Code of Conduct and Rosters
Article (58)
1. The Minister of Economy shall issue the arbitrators' code of conduct in coordination with the state's arbitration institutions. 2. The Minister of Justice or the head of the competent judicial authority shall establish the rosters of arbitrators from which a selection is made, in accordance with the provision of Article (11) of this Law.
Temporal Scope of Application of the Law
Article (59)
The provisions of this Law shall apply to every arbitration existing at the time of its entry into force, even if it is based on a prior arbitration agreement, provided that the procedures carried out in accordance with the provisions of any previous legislation shall remain valid.
Repeal of Arbitration Articles in the Civil Procedure Law
Article (60)
- 1. Articles (203) to (218) of the aforementioned Federal Law No. (11) of 1992 are hereby repealed, provided that the procedures carried out in accordance with them shall remain valid.
- 2. Any provision contrary to the provisions of this Law is hereby repealed.
Publication and Entry into Force of the Law
Article (61)
This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force one month after the day following its publication.
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:
On: 17 / Sha'ban / 1439 H
Corresponding to: 3 / May / 2018
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Document Criteria
Document Number
6
Year
2018
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Law قانون
Issuing Authority جهة الإصدار
Council of Ministers مجلس الوزراء
Sector القطاع
Economy الاقتصاد