مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017
في شأن الضريبة الانتقائية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
— وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية،
— وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،
— وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : الإمارات العربية المتحدة. |
| الوزير | : وزير المالية. |
| الهيئة | : الهيئة الاتحادية للضرائب. |
| الضريبة | : الضريبة الانتقائية. |
| السلع الانتقائية | : السلع التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أنها خاضعة للضريبة. |
| الاستيراد | : وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة. |
| التصدير | : مغادرة السلع أراضي الدولة. |
| الشخص | : الشخص الطبيعي أو الاعتباري. |
| الخاضع للضريبة | : كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. |
| المنطقة المحددة | : أي منطقة مسيجة يقصد بإنشائها منطقة حرة لا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها إلا عن طريق محدد، وأي منطقة تحددها الهيئة على أنها تخضع لإشراف أمين المستودع وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. |
| أمين المستودع | : أي شخص يتم قبوله وتسجيله لدى الهيئة للقيام بالإشراف على منطقة محددة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. |
| التسجيل الضريبي | : إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة. |
| رقم تسجيل ضريبي | : رقم خاص تصدره الهيئة لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة. |
| المسجل | : الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي. |
| المستورد | : الشخص الذي يظهر اسمه على أنه المستورد للسلع الانتقائية في تاريخ الاستيراد وذلك لغايات التخليص الجمركي. |
| الإقرار الضريبي | : المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة. |
| الأعمال | : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص، وفي أي مكان، والذي يتضمن أو من الممكن أن يتضمن التجارة بالسلع الانتقائية. |
| الضريبة القابلة للاسترداد | : المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها للشخص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. |
| الضريبة المستحقة | : الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون. |
| الضريبة المستحقة الدفع | : الضريبة المستحقة التي حلّ موعد سدادها للهيئة. |
| الضريبة القابلة للخصم | : الضريبة المدفوعة من قبل الخاضع للضريبة أو التي تعتبر وكأنها ضريبة مدفوعة من قبله. |
| الفترة الضريبية | : المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها. |
| الغرامات الإدارية | : مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية. |
| تقييم الغرامات الإدارية | : قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة. |
| الشخص المخزن | : الشخص الذي يمتلك سلعاً انتقائية، ولا يمكنه إثبات أنها خضعت سابقا للضريبة وفقاً للشروط المذكورة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. |
| التشريعات الجمركية | : التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة. |
| الدول المطبقة | : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر. |
| التهرب الضريبي | : استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. |
الفصل الثاني
سريان ونطاق فرض الضريبة واحتسابها
المادة (2)
سريان ونطاق فرض الضريبة
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2. تُفرض الضريبة على الأنشطة التالية التي تتعلق بالسلع الانتقائية:
أ- إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، وكان الإنتاج في سياق ممارسة الأعمال.
ب- استيراد السلع الانتقائية.
ج- الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة.
د- تخزين السلع الانتقائية في الدولة، وكان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.
المادة (3)
احتساب الضريبة
يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي وعلى ألا تجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع (200%) من السعر الانتقائي للسلعة.
المادة (4)
الالتزامات الضريبية
1. تكون الضريبة المستحقة مسؤولية من يأتي:
أ- الشخص الذي يقوم بأي من الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ب- الشخص الذي يشارك بأي من الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في حال لم يستوف فيها الشخص الذي قام بالنشاط بمتطلبات دفع الضريبة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ج- أمين المستودع، وذلك في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة، ولم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقاً، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة من يأتي:
أ- الشخص الذي يقوم باستيراد سلع انتقائية تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حال كانت هذه السلع الانتقائية بصحبة الشخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية.
ب- الشخص المُخزّن في حال استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث
التسجيل الضريبي وإلغاؤه
المادة (5)
التسجيل الضريبي
1. يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط يندرج ضمن الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون قبل تسجيله لغايات الضريبة، وفقاً لأحكام هذه المادة.
2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، على الشخص المسؤول عن الضريبة المستحقة وفقاً للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من نهاية أي شهر قام أو قصد به القيام بالأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون أو من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، أيهما تم لاحقاً.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تاريخ سريان التسجيل الضريبي المشار إليه في هذه المادة.
المادة (6)
الاستثناء من التسجيل
1. يجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي في حال استحقاق الضريبة وفقاً للفقرتين (ب) و (ج) من البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا أثبت للهيئة أنه لن يقوم باستيراد السلع الانتقائية بشكل منتظم، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجب على كل من تم استثناؤه من التسجيل الضريبي وفقاً للبند (1) من هذه المادة، أن يخطر الهيئة بأي تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تقوم الهيئة بتحصيل أي ضريبة مستحقة وأي غرامات إدارية من الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة.
المادة (7)
إلغاء التسجيل الضريبي
على المسجل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله الضريبي إذا لم يعد مسؤولاً عن الضريبة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (8)
التسجيل كأمين مستودع
1. على كل شخص يقوم بتشغيل أو يقصد القيام بتشغيل منطقة محددة أن يتقدم للتسجيل كأمين مستودع وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تاريخ سريان التسجيل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3. يحظر على أي شخص التصرف كأمين مستودع، قبل تسجيله وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (9)
إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاؤه
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاءه، ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه.
الفصل الرابع
القواعد المتعلقة بدفع الضريبة والإعفاء منها
المادة (10)
تاريخ احتساب الضريبة
يكون تاريخ احتساب الضريبة وفقاً لما يأتي:
1. تاريخ استيراد السلع الانتقائية.
2. التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المُخزّن، وفي حال كان ذلك قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون فيكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون.
3. فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يكون احتساب الضريبة في التاريخ الذي يتم فيه طرح السلع الانتقائية للاستهلاك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (11)
شمول السعر المعلن للضريبة
يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.
المادة (12)
الإعفاء من الضريبة
1. تعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي يتم تصديرها.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط الإعفاء من الضريبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
الفصل الخامس
المناطق المحددة
المادة (13)
المنطقة المحددة
1. تعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة.
2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي تعتبر فيها الأعمال التي تمارس داخل المنطقة المحددة على أنها تمارس داخل الدولة.
المادة (14)
نقل السلع الانتقائية في المناطق المحددة
1. يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عنها.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط نقل السلع الانتقائية من وإلى المنطقة المحددة، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها.
الفصل السادس
احتساب الضريبة المستحقة
المادة (15)
احتساب الضريبة
يتم احتساب الضريبة المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية على أنها الضريبة المستحقة من الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية مخصوماً منها مجموع الضريبة القابلة للخصم التي تم احتسابها وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (16)
الضريبة القابلة للخصم
1. تتكوّن الضريبة القابلة للخصم مما يأتي:
أ- الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها.
ب- الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي أصبحت مكوّناً في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة.
ج- المبالغ المدفوعة للهيئة عن طريق الخطأ.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط خصم الضريبة في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
الفصل السابع
الفترة الضريبية والإقرار الضريبي وسداد الضريبة
المادة (17)
الفترة الضريبية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الفترة الضريبية والحالات الاستثنائية التي يجوز بموجبها للهيئة تعديلها.
المادة (18)
الإقرار الضريبي
على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة في نهاية كل فترة ضريبية، وذلك ضمن المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (19)
سداد الضريبة
1. على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع التي تظهر في الإقرار الضريبي، وذلك في ذات تاريخ تقديم الإقرار الضريبي وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ووفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.
2. على الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل بموجب البند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون أن يسدد الضريبة المستحقة عند استيراد السلع الانتقائية.
الفصل الثامن
ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد
المادة (20)
فائض الضريبة القابلة للاسترداد
1. على الخاضع للضريبة أن يقوم بترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة، وإجراء مقاصة بين هذا الفائض والضريبة المستحقة الدفع أو أية غرامة إدارية تم فرضها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية في الفترات الضريبية اللاحقة إلى حين استنفاد الفائض، وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا تجاوزت الضريبة القابلة للخصم من قبل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون الضريبة المستحقة عن ذات الفترة الضريبية.
ب- إذا كانت الضريبة المسددة للهيئة من قبل الخاضع للضريبة تتجاوز الضريبة المستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. إذا تبقى أي فائض عن أي فترة ضريبية بعد ترحيله لمدة زمنية، فيجوز للخاضع للضريبة أن يقدم طلباً للهيئة لاسترداد الفائض المتبقي، وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (21)
الاسترداد في حالات خاصة
للهيئة رد الضريبة بناءً على طلب استرداد يقدم إليها وذلك إلى من يأتي:
1. الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية، التي تم دفعها من قبلهم في سياق ممارسة أنشطتهم الرسمية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وبشرط المعاملة بالمثل.
2. الشخص المسجل في إحدى الدول المطبقة في حال قيامه بدفع الضريبة المستحقة في الدولة ومن ثم قيامه بتصدير السلع الانتقائية إلى إحدى الدول المطبقة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. أي أشخاص أو فئات يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
الفصل التاسع
المخالفات والعقوبات
المادة (22)
تقييم الغرامات الإدارية
مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، تقوم الهيئة بإعداد تقييم للغرامات الإدارية للخاضع للضريبة وتبلغه بها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره في حال ارتكابه أياً من المخالفات الآتية:
1. عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة، وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
2. عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها، وتخزينها، ومعالجتها فيها.
3. عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلع الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها، للهيئة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (23)
حالات التهرب الضريبي
مع مراعاة حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والعقوبات الواردة بشأنها، يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي إذا قام بأي مما يأتي:
1. إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أو كليا.
2. إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.
3. وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية، خلافاً للنص الوارد في البند (2) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
4. تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة (24)
الاحتفاظ بالسجلات والمتطلبات الثبوتية
1. دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في أي قانون آخر، على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالسجلات الآتية:
أ- سجلات لجميع السلع الانتقائية المنتجة أو المستوردة أو المخزنة.
ب- سجلات السلع الانتقائية التي تم تصديرها وإثباتات ذلك التصدير.
ج- سجلات عن نسب المخزون، بما في ذلك تفاصيل المواد المفقودة أو المتلفة.
د- سجل ضريبي يحتوي على البيانات الآتية:
(1) الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المستوردة.
(2) الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة.
(3) الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية التي تم تخزينها.
(4) الضريبة القابلة للخصم وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
2. يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير السلع الانتقائية التي يجب وضع علامات مميزة عليها لبيان تلك التي تم دفع الضريبة عنها بالإضافة إلى الشروط والإجراءات المرتبطة بذلك.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد والشروط والضوابط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (25)
إدراج رقم التسجيل الضريبي
على الخاضع للضريبة أو أي شخص مخول خطياً من قبله أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل ممارساته وتعاملاته مع الهيئة، وعلى كل إقرار ضريبي، وعلى أي مستند يتعلق بالضريبة.
الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة (26)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (27)
تقاسم الإيرادات
تخضع إيرادات الضريبة والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.
المادة (28)
يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
المادة (29)
إلغاء الحكم المخالف
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (30)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2017.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ: 25 ذي القعدة 1438هـ
الموافق: 17 أغسطس 2017م
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
Federal Decree-Law No. (7) of 2017
on Excise Tax
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,
Having reviewed the Constitution,
— And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
— And Federal Law No. (11) of 1981 on the Imposition of a Federal Customs Duty on Imports of Tobacco and its Derivatives, and its amendments,
— And Federal Law No. (26) of 1981 concerning the Commercial Maritime Law, and its amendments,
— And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,
— And Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,
— And Federal Law No. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,
— And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,
— And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law, and its amendments,
— And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,
— And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce,
— And Federal Law No. (2) of 2008 on Public-Benefit Associations and Institutions,
— And Federal Law No. (15) of 2009 on Tobacco Control,
— And Federal Law No. (1) of 2011 on the Public Revenues of the State,
— And Federal Law No. (8) of 2011 on the Reorganisation of the State Audit Institution,
— And Federal Decree-Law No. (8) of 2011 on the Rules for the Preparation of the General Budget and the Final Account,
— And Federal Law No. (4) of 2012 on the Regulation of Competition,
— And Federal Law No. (12) of 2014 on the Organisation of the Auditing Profession,
— And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies,
— And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority,
— And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures,
And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,
We have issued the following Decree-Law:
Chapter One
Definitions
Article (1)
For the purposes of this Decree-Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned against each, unless the context otherwise requires:
| The State | : The United Arab Emirates. |
| The Minister | : The Minister of Finance. |
| The Authority | : The Federal Tax Authority. |
| Tax | : Excise Tax. |
| Excise Goods | : Goods which are subject to Tax as specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister. |
| Import | : The arrival of Goods from abroad into the territory of the State. |
| Export | : The departure of Goods from the territory of the State. |
| Person | : A natural or legal person. |
| Taxable Person | : Any Person registered or obligated to register for Tax purposes under the provisions of this Decree-Law. |
| Designated Zone | : Any fenced area intended to be a free zone that cannot be entered or exited except through a designated road, and any area designated by the Authority as being subject to the supervision of a Warehouse Keeper in accordance with the provisions of the Executive Regulation of this Decree-Law. |
| Warehouse Keeper | : Any person approved and registered with the Authority to supervise a Designated Zone in accordance with the provisions of the Executive Regulation of this Decree-Law. |
| Tax Registration | : A procedure by which the Taxable Person or their legal representative registers with the Authority for Tax purposes. |
| Tax Registration Number | : A special number issued by the Authority for each Person who is registered for Tax purposes. |
| Registrant | : The Taxable Person who has been issued a Tax Registration Number. |
| Importer | : The Person whose name appears as the importer of the Excise Goods on the date of Import for customs clearance purposes. |
| Tax Return | : Information and data specified for Tax purposes and submitted by the Taxable Person in accordance with a form prepared by the Authority. |
| Business | : Any activity conducted regularly, on an ongoing basis and independently by any Person, in any location, which involves or may involve trade in Excise Goods. |
| Recoverable Tax | : Amounts that have been paid and that the Authority may refund to a Person in accordance with the provisions of this Decree-Law. |
| Due Tax | : Tax that is calculated and imposed under the provisions of this Decree-Law. |
| Payable Tax | : Due Tax that is due for payment to the Authority. |
| Deductible Tax | : Tax paid by a Taxable Person or which is considered as having been paid by him. |
| Tax Period | : The specified time period for which the Payable Tax must be calculated and paid. |
| Administrative Penalties | : Financial amounts imposed on a Person by the Authority for breaching the provisions of this Decree-Law or Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures. |
| Administrative Penalties Assessment | : A decision issued by the Authority concerning the due Administrative Penalties. |
| Stockpiler | : A Person who owns Excise Goods and cannot prove that they have been previously subject to Tax in accordance with the conditions mentioned in the Executive Regulation of this Decree-Law. |
| Customs Legislation | : Federal and local legislation regulating customs in the State. |
| Implementing States | : The GCC States that implement a Tax law pursuant to an issued legislation. |
| Tax Evasion | : The use of illegal means by a Person resulting in the reduction of the amount of Due Tax, non-payment thereof, or a refund of a tax that they did not have the right to have refunded under this Decree-Law. |
Chapter Two
Application, Scope, and Calculation of Tax
Article (2)
Application and Scope of Tax Imposition
1. The provisions of this Decree-Law shall apply to Excise Goods specified by a decision of the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
2. Tax shall be imposed on the following activities related to Excise Goods:
a- Production of Excise Goods in the State, where the production is in the course of conducting Business.
b- Import of Excise Goods.
c- Release of Excise Goods from a Designated Zone.
d- Stockpiling of Excise Goods in the State, where the stockpiling is in the course of conducting Business.
Article (3)
Tax Calculation
A decision shall be issued by the Cabinet, upon the suggestion of the Minister, to specify the tax rates to be imposed on Excise Goods and the method of calculating the excise price, provided that the tax rate imposed on such goods does not exceed (200%) of the excise price of the good.
Article (4)
Tax Obligations
1. The Due Tax shall be the responsibility of the following:
a- A Person who carries out any of the activities mentioned in Clause (2) of Article (2) of this Decree-Law.
b- A Person who participates in any of the activities mentioned in Clause (2) of Article (2) of this Decree-Law, in the event that the Person who carried out the activity failed to meet the tax payment requirements, as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
c- A Warehouse Keeper, in the case of the release of Excise Goods from a Designated Zone for which the Payable Tax has not been previously paid, as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
2. The following are excluded from the provisions of Clause (1) of this Article:
a- A Person who imports Excise Goods with a value less than the value specified in the Customs Legislation, provided that these Excise Goods are accompanied by the Person on an international journey and for non-commercial purposes.
b- A Stockpiler, if the conditions specified by the Executive Regulation of this Decree-Law are met.
Chapter Three
Tax Registration and De-Registration
Article (5)
Tax Registration
1. It is prohibited for any Person to engage in any activity falling under the activities mentioned in Clause (2) of Article (2) of this Decree-Law before being registered for Tax purposes, in accordance with the provisions of this Article.
2. Without prejudice to the provision of Clause (1) of this Article, the Person responsible for the Due Tax according to Article (4) of this Decree-Law must apply to the Authority for Tax Registration in accordance with the provisions of Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures, within (30) thirty days from the end of any month in which they engaged in or intended to engage in the activities mentioned in Clause (2) of Article (2) of this Decree-Law or from the effective date of this Decree-Law, whichever is later.
3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the effective date of the Tax Registration referred to in this Article.
Article (6)
Exception from Registration
1. The Authority may except any Person from Tax Registration in case the Tax becomes due according to paragraphs (b) and (c) of Clause (2) of Article (2) of this Decree-Law, if they prove to the Authority that they will not regularly import Excise Goods, as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
2. Anyone excepted from Tax Registration according to Clause (1) of this Article must notify the Authority of any changes that occur which may make them subject to Tax under the provisions of this Decree-Law, within the deadlines and according to the procedures specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
3. The Authority shall collect any Due Tax and any Administrative Penalties from the Person who was excepted from Registration under the provisions of Clause (1) of this Article.
Article (7)
Tax De-Registration
A Registrant must apply to the Authority for de-registration if they are no longer responsible for Tax according to the provisions of Article (4) of this Decree-Law, within the period specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (8)
Registration as a Warehouse Keeper
1. Every person who operates or intends to operate a Designated Zone must apply for registration as a Warehouse Keeper as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the effective date of the registration referred to in Clause (1) of this Article.
3. It is prohibited for any person to act as a Warehouse Keeper before being registered in accordance with the provisions of this Article.
Article (9)
Procedures, Controls, and Conditions for Tax Registration and De-Registration
The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the procedures, controls, and conditions for Tax Registration and de-registration, and the rejection of Tax Registration and de-registration applications.
Chapter Four
Rules Relating to Payment and Exemption of Tax
Article (10)
Date of Tax Calculation
The date of tax calculation shall be as follows:
1. The date of Import of Excise Goods.
2. The date on which the Excise Goods are acquired by the Stockpiler, and if that was before the effective date of this Decree-Law, the date of tax calculation shall be the effective date of the Decree-Law.
3. Except for the cases stipulated in Clauses (1) and (2) of this Article, the tax shall be calculated on the date the Excise Goods are released for consumption, as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (11)
Inclusion of Tax in the Advertised Price
The advertised prices of Excise Goods at the point of sale must be inclusive of Tax. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the cases where prices are not inclusive of Tax.
Article (12)
Exemption from Tax
1. Excise Goods that are exported shall be exempt from Tax.
2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions and controls for the exemption from Tax referred to in Clause (1) of this Article.
Chapter Five
Designated Zones
Article (13)
Designated Zone
1. A Designated Zone that meets the conditions specified by the Executive Regulation of this Decree-Law shall be treated as being outside the territory of the State for Tax purposes.
2. Notwithstanding the provisions of Clause (1) of this Article, the Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions under which a Business conducted within a Designated Zone is considered to be conducted within the State.
Article (14)
Transfer of Excise Goods in Designated Zones
1. Excise Goods may be transferred from one Designated Zone to another without the Tax being due on them.
2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the procedures and conditions for the transfer of Excise Goods to and from a Designated Zone, and the mechanism for their preservation, storage, and processing therein.
Chapter Six
Calculation of Due Tax
Article (15)
Calculation of Tax
The Payable Tax on a Taxable Person for any Tax Period shall be calculated as the Due Tax from the Taxable Person for that Tax Period, minus the total Deductible Tax calculated in accordance with the provisions of Article (16) of this Decree-Law.
Article (16)
Deductible Tax
1. Deductible Tax shall consist of the following:
a- Tax paid on Excise Goods that have been exported.
b- Tax paid on Excise Goods that have become a component of another Excise Good on which Tax was or will be due.
c- Amounts paid to the Authority by mistake.
2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions and controls for deducting the Tax in the cases mentioned in Clause (1) of this Article.
Chapter Seven
Tax Period, Tax Return, and Tax Payment
Article (17)
Tax Period
The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the Tax Period and the exceptional cases in which the Authority may amend it.
Article (18)
Tax Return
The Taxable Person must submit a Tax Return to the Authority at the end of each Tax Period, within the deadlines and according to the procedures specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (19)
Payment of Tax
1. The Taxable Person shall pay the Payable Tax shown in the Tax Return on the same date of submitting the Tax Return in accordance with the provisions of Article (18) of this Decree-Law and according to the procedures specified by the Authority.
2. A Person who has been excepted from registration under Clause (1) of Article (6) of this Decree-Law shall pay the Due Tax upon the Import of Excise Goods.
Chapter Eight
Carry-Forward of Excess Recoverable Tax
Article (20)
Excess Recoverable Tax
1. A Taxable Person shall carry forward any excess Recoverable Tax to subsequent Tax Periods and offset it against the Payable Tax or any Administrative Penalty imposed under the provisions of this Decree-Law or Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures in subsequent Tax Periods until the excess is fully utilized, in the following cases:
a- If the Deductible Tax by the Taxable Person according to Article (16) of this Decree-Law exceeds the Due Tax for the same Tax Period.
b- If the Tax paid to the Authority by the Taxable Person exceeds the Payable Tax according to the provisions of this Decree-Law.
2. If any excess remains for any Tax Period after being carried forward for a period of time, the Taxable Person may submit a request to the Authority to recover the remaining excess, in accordance with the periods and procedures specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (21)
Refunds in Special Cases
The Authority may refund the Tax upon a refund request submitted to it by the following:
1. Foreign governments, international organizations, and diplomatic bodies and missions, for Tax paid by them in the course of their official activities, in accordance with the conditions, controls, and procedures specified by the Executive Regulation of this Decree-Law and subject to reciprocity.
2. A Person registered in one of the Implementing States if they paid Due Tax in the State and then exported the Excise Goods to one of the Implementing States, in accordance with the conditions, controls, and procedures specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
3. Any persons or categories specified by a decision of the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
Chapter Nine
Violations and Penalties
Article (22)
Administrative Penalties Assessment
Subject to the provisions of Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures, the Authority shall prepare an Administrative Penalties Assessment for the Taxable Person and notify them thereof within (5) five working days from the date of its issuance if they commit any of the following violations:
1. Failure of the Taxable Person to display prices inclusive of Tax, in accordance with the provisions of Article (11) of this Decree-Law.
2. Failure to comply with the conditions and procedures for transferring Excise Goods from one Designated Zone to another, and the mechanism for their preservation, storage, and processing therein.
3. Failure of the Taxable Person to provide the Authority with price lists of the Excise Goods they produce, import, or sell, as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (23)
Cases of Tax Evasion
Subject to the cases of Tax Evasion provided for in Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures and the penalties stipulated therein, a Person shall be considered to have committed the crime of Tax Evasion if they do any of the following:
1. Bringing or attempting to bring Excise Goods into the State, or removing or attempting to remove them from it, without paying the Due Tax on them, in whole or in part.
2. Producing, transforming, possessing, storing, transporting, or receiving Excise Goods for which the Due Tax has not been paid, with the intention of evading the payment of the Due Tax.
3. Placing incorrect distinguishing marks on Excise Goods, contrary to the provision in Clause (2) of Article (24) of this Decree-Law, with the intention of evading the payment of the Due Tax or with the intention of recovering it without entitlement.
4. Submitting any incorrect, forged, or artificial documents, returns, or records with the intention of evading the payment of the Due Tax or with the intention of recovering it without entitlement.
Chapter Ten
General Provisions
Article (24)
Record-Keeping and Evidentiary Requirements
1. Without prejudice to the provisions regarding record-keeping stipulated in any other law, the Taxable Person must keep the following records:
a- Records of all produced, imported, or stockpiled Excise Goods.
b- Records of exported Excise Goods and evidence of such export.
c- Records of stock levels, including details of lost or damaged items.
d- A tax record containing the following data:
(1) Due Tax on imported Excise Goods.
(2) Due Tax on produced Excise Goods.
(3) Due Tax on stockpiled Excise Goods.
(4) Deductible Tax in accordance with the provisions of Article (16) of this Decree-Law.
2. The Cabinet, upon the suggestion of the Minister, shall specify the Excise Goods on which distinguishing marks must be placed to indicate that the Tax has been paid, in addition to the associated conditions and procedures.
3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the periods, conditions, and controls necessary for keeping the records stipulated in Clause (1) of this Article.
Article (25)
Inclusion of the Tax Registration Number
The Taxable Person, or any person authorized in writing by them, shall include their Tax Registration Number in all their practices and dealings with the Authority, on every Tax Return, and on any document related to the Tax.
Chapter Eleven
Final Provisions
Article (26)
Executive Regulation
The Cabinet, upon the suggestion of the Minister, shall issue the Executive Regulation for the provisions of this Decree-Law.
Article (27)
Revenue Sharing
The revenues from Tax and Administrative Penalties collected in accordance with the provisions of this Decree-Law shall be subject to sharing between the Federal Government and the governments of the Emirates, in accordance with the provisions of Federal Decree-Law No. (13) of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority.
Article (28)
Where no special provision is made in this Decree-Law, the provisions of Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures shall apply.
Article (29)
Repeal of Conflicting Provisions
Any provision that violates or contradicts the provisions of this Decree-Law is hereby repealed.
Article (30)
Publication and Entry into Force of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of 1 October 2017.
Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi
On: 25 Dhu al-Qi'dah 1438 H
Corresponding to: 17 August 2017
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
Document Criteria
Document Number
7
Year
2017
Level المستوى
Federal اتحادي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree مرسوم
Issuing Authority جهة الإصدار
Council of Ministers مجلس الوزراء
Sector القطاع
Economy الاقتصاد