مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017

في شأن ضريبة القيمة المضافة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،

وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الباب الأول

التعاريف

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزير : وزير المالية.

الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب.

ضريبة القيمة المضافة : ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري.

الضريبة : ضريبة القيمة المضافة.

دول مجلس التعاون : جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون.

الدول المطبقة : دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر.

السلع : الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الخدمات : أي شيء يمكن توريده غير السلع.

استيراد : وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة.

السلع المعنية : تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها في الدولة.

الخدمات المعنية : الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة من الضريبة فيما لو تم توريدها في الدولة.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الخاضع للضريبة : كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.

دافع الضريبة : أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً.

التسجيل الضريبي : إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.

رقم تسجيل ضريبي : رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.

المسجل : الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.

المستلم : الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه.

المتلقي : الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه.

المستورد : فيما يتعلق باستيراد السلع، هو الشخص الذي يظهر على أنه المستورد للسلع في تاريخ الاستيراد لغايات التخليص الجمركي. ويعني فيما يتعلق باستيراد الخدمات، متلقي تلك الخدمات.

التاجر الخاضع للضريبة : الخاضع للضريبة في الدول المطبقة والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع المياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الإقرار الضريبي : المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.

المقابل : كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض.

الأعمال : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.

التوريد المعفى من الضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا تسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

التوريد الخاضع للضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة.

التوريد الاعتباري : كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقا للحالات التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون.

ضريبة المدخلات : الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد.

ضريبة المخرجات : الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد خاضع للضريبة.

الضريبة القابلة للاسترداد : المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناءً على أحكام هذا المرسوم بقانون.

الضريبة المستحقة : الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى هذا المرسوم بقانون.

الضريبة المستحقة الدفع : الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.

الفترة الضريبية : المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.

الفاتورة الضريبية : مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله.

الإشعار الدائن الضريبي : مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع للضريبة وتفاصيله.

الجهات الحكومية : الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية في الدولة.

الجهات الخيرية : الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح.

حد التسجيل الإلزامي : مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يتوجب على المورد التسجيل الضريبي.

حد التسجيل الاختياري : مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي.

الخدمات المرتبطة بالنقل : خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة وثيقة أو تكون ضرورية لإتمام خدمات النقل.

مقر التأسيس : المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانونا في دولة ما بحسب قرار إنشائه وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية.

المنشأة الثابتة : أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص.

مكان الإقامة : المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الشخص غير المقيم : أي شخص لا يمتلك مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة لا يقيم فيها.

الأطراف المرتبطة : شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قانوناً أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويت.

التشريعات الجمركية : التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة.

المنطقة المحددة : أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أنها منطقة محددة لغايات هذا المرسوم بقانون.

التصدير : مغادرة السلع أراضي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته الثابتة خارج الدولة.

القسيمة : أية أداة تعطي الحق في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات.

أنشطة تتم بصفة سيادية : أنشطة تقوم بها جهات حكومية بصفتها وحدها المختصة سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل.

الأصول الرأسمالية : أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد.

نظام الأصول الرأسمالية : نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناءً على الاستخدام الفعلي خلال فترة محددة.

الغرامات الإدارية : مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.

تقييم الغرامات الإدارية : قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة.

الضريبة الانتقائية : ضريبة تفرض على سلع محددة.

المجموعة الضريبية : شخصان أو أكثر مسجلان لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الباب الثاني

نطاق فرض الضريبة ونسبتها

المادة (2)

نطاق فرض الضريبة

تُفرض الضريبة على:

1. كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة.

2. استيراد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (3)

نسبة الضريبة

مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، تُفرض الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون وذلك على قيمة التوريد أو الاستيراد المحددة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4)

مسؤولية الضريبة

تكون المسؤولية عن الضريبة المفروضة وفقاً لما يأتي:

1. الخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد منصوص عليه في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.

2. المستورد لسلع معنية.

3. المسجّل الذي يحصل على سلع وفقاً لما هو وارد في البند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.

الباب الثالث

التوريد

الفصل الأول

توريد السلع والخدمات

المادة (5)

توريد السلع

يعد توريداً للسلع ما يأتي:

1. نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (6)

توريد الخدمات

يُعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع، بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7)

توريد في حالات خاصة

استثناء مما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا المرسوم بقانون لا يعتبر توريداً ما يأتي:

1. بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. انتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في هذه الأعمال التي تم نقلها.

المادة (8)

التوريد المؤلف من أكثر من مكون

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط معاملة التوريد المؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، سواء كانت هذه المكونات سلعا أو خدمات أو كليهما.

المادة (9)

التوريد بوساطة وكيل

1. يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الموكّل ونيابة عنه، توريداً من الموكل ولصالحه.

2. يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الوكيل على أنه توريد مباشر من الوكيل ولصالحه.

المادة (10)

توريد الجهات الحكومية

1. تعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية.

ب- إذا كانت أنشطتها في منافسة مع القطاع الخاص.

2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، الجهات الحكومية وأنشطتها التي تعتبر بأنها أنشطة تتم بصفة سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.

الفصل الثاني

التوريد الاعتباري

المادة (11)

حالات التوريد الاعتباري

تكون الحالات التالية توريداً اعتبارياً:

1. توريد السلع أو خدمات كانت تشكل جزءاً أو كلا من أصول أعمال الخاضع للضريبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات جزءاً من تلك الأصول، على أن يكون التوريد قد تم بدون مقابل.

2. انتقال السلع كانت تشكل جزءاً من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى الدول المطبقة، أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحدى الدول المطبقة إلى أعماله في الدولة، إلا في الحالة التي يكون فيها انتقال السلع:

أ- يعتبر بأنه تم بشكل مؤقت وفقاً للتشريعات الجمركية.

ب- يتم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع.

3. توريد السلع أو خدمات يسمح باسترداد ضريبة المدخلات إلا أنها استخدمت كلياً أو جزئياً لغير أغراض الأعمال، ويعد التوريد اعتبارياً في حدود الاستخدام لغير أغراض الأعمال.

4. السلع والخدمات التي يمتلكها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله الضريبي.

المادة (12)

الاستثناء من التوريد الاعتباري

لا يكون التوريد توريداً اعتبارياً في أي من الحالات الآتية:

1. إذا لم يتم استرداد مبلغ ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات ذات الصلة.

2. إذا كان التوريد معفى من الضريبة.

3. إذا تم تعديل ضريبة المدخلات المستردة على السلع والخدمات وفقاً لنظام الأصول الرأسمالية.

4. إذا لم تجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال فترة (12) اثني عشر شهراً المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وكان التوريد بهدف استعمالها كعينات أو هدايا تجارية.

5. إذا كان إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبارية لكل شخص خلال فترة (12) إثني عشر شهراً أقل من المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الباب الرابع

التسجيل الضريبي وإلغاؤه

المادة (13)

التسجيل الضريبي الإلزامي

1. على كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي إذا لم يتم تسجيله سابقاً في حال:

أ- تجاوزت قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً السابقة، حد التسجيل الإلزامي.

ب- توقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة، حد التسجيل الإلزامي.

2. على كل شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي إذا لم يتم تسجيله سابقاً في حال قام بتوريدات سلع أو خدمات ولم يكن شخص آخر ملزماً بسداد الضريبة المستحقة عن هذه التوريدات في الدولة.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد الزمنية التي يجب فيها على الشخص تبليغ الهيئة بوجوب التسجيل الضريبي وتاريخ سريان التسجيل الضريبي.

المادة (14)

المجموعة الضريبية

1. يجوز لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية إذا تم استيفاء الشروط الآتية:

أ- أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة.

ب- أن يكون الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة.

ج- أن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين.

2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها للهيئة رفض طلب تسجيل المجموعة الضريبية.

3. لا يحق لأي شخص يمارس الأعمال أن يكون لديه أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد، مالم تقرر اللائحة التنفيذية خلاف ذلك.

4. في حال لم تقم الأطراف المرتبطة بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية وفقاً للبند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة تقييم ارتباطهم بناءً على ممارستهم للأعمال اقتصاديًا ومالياً وتنظيمياً، وتسجيلهم كمجموعة ضريبية إذا تحققت من الارتباط وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

5. للهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية بناءً على البنود المذكورة في هذه المادة، وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

6. للهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية بزيادة بعض الأشخاص أو إزالتهم بناءً على طلب الخاضع للضريبة أو وفقاً للحالات المذكورة في اللائحة التنفيذية.

المادة (15)

الاستثناء من التسجيل

1. يجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي الإلزامي بناءً على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط.

2. يجب على كل من استثني تسجيله الضريبي وفقاً للبند (1) من هذه المادة إخطار الهيئة بأية تغييرات تطرأ على أعماله بحيث يكون خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك وفقا للمهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3. للهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي تم استثناء الخاضع للضريبة فيها ولم يكن له الحق بذلك الاستثناء.

المادة (16)

التسجيل الضريبي للجهات الحكومية

على الجهات الحكومية التي يحددها قرار مجلس الوزراء المذكور في البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، القيام بالتسجيل الضريبي، ولا يجوز إلغاء تسجيل هذه الجهات إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة (17)

التسجيل الاختياري

يحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام هذا الباب أن يتقدم بطلب التسجيل الضريبي اختيارياً في الحالات الآتية:

1. إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشرة شهراً السابقة تجاوزت حد التسجيل الاختياري.

2. في أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري.

المادة (18)

التسجيل الضريبي لغير المقيم

لا يحق للشخص غير المقيم أخذ قيمة استيراد السلع والخدمات إلى الدولة لغرض تحديد ما إذا كان يحق له التسجيل الضريبي في حال كان احتساب الضريبة لهذه السلع والخدمات يقع على عاتق المستورد وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (19)

احتساب حد التسجيل الضريبي

لتحديد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري يتم احتساب إجمالي ما يأتي:

1. قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

2. قيمة السلع المعنية والخدمات المعنية التي تم استلامها من قبل الشخص في حال لم يتم احتسابها في البند (1) من هذه المادة.

3. قيمة كامل أو الجزء المعني من التوريدات الخاضعة للضريبة العائدة إليه إذا تم الاستحواذ كلياً أو جزئياً على أعمال شخص قام بها.

4. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها أطراف مرتبطة وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (20)

الأصول الرأسمالية

لا يؤخذ بالاعتبار توريد الأصول الرأسمالية العائدة للشخص أثناء ممارسة الأعمال لحساب ما إذا تجاوز حد التسجيل الإلزامي أو حد التسجيل الاختياري.

المادة (21)

حالات إلغاء التسجيل الضريبي

على المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في أي من الحالات الآتية:

1. إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.

2. إذا كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الإثني عشر شهراً المتتالية أقل من حد التسجيل الاختياري، ولا تتوفر فيه الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (22)

طلب إلغاء التسجيل الضريبي

للمسجل التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في حال كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً السابقة أقل من حد التسجيل الإلزامي.

المادة (23)

إلغاء التسجيل الضريبي الاختياري

لا يحق للمسجل وفقاً للمادة (17) التقدم بطلب إلغاء تسجيله الضريبي خلال (12) إثني عشر شهراً من تاریخ تسجيله الضريبي.

المادة (24)

إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاؤه

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وإلغائه المنصوص عليها في هذا الباب.

الباب الخامس

القواعد المتعلقة بالتوريدات

الفصل الأول

تاريخ التوريد

المادة (25)

تاريخ التوريد

يتم احتساب الضريبة بتاريخ توريد السلع أو الخدمات ويكون التاريخ الأسبق لأي من التواريخ الآتية:

1. تاريخ نقل السلع إذا كانت السلع تنقل تحت إشراف المورد.

2. تاريخ وضع السلع بتصرف المستلم، إذا لم يكن نقلها تحت إشراف المورد.

3. تاريخ إتمام تجميع السلع أو تركيبها، في حال تم توريد السلع مع التجميع والتركيب.

4. تاريخ استيراد السلع وفقاً للتشريعات الجمركية.

5. تاریخ قبول المستلم للتوريد أو في موعد لا يجاوز (12) اثنى عشر شهراً بعد تاريخ نقل السلع أو وضعها تحت تصرف المستلم، إذا كان التوريد على أساس القابلية للإرجاع.

6. تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمات.

7. تاريخ استلام المبلغ المدفوع أو تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

المادة (26)

تاريخ التوريد في حالات خاصة

1. يكون تاريخ توريد السلع والخدمات لأي عقد يتضمن دفعات دورية أو فواتير متتابعة قد تم في التاريخ الأسبق لأي من التواريخ المبينة تالياً على ألّا يجاوز سنة من تاريخ تقديم هذه السلع والخدمات:

أ- تاريخ إصدار أي فاتورة ضريبية.

ب- تاريخ استحقاق دفع المبلغ المحدد في الفاتورة الضريبية.

ج- تاريخ استلام المبلغ المدفوع.

2. يكون تاريخ التوريد في الحالات التي يتم فيها الدفع عبر أجهزة البيع هو تاريخ تحصيل المال من الأجهزة.

3. يكون تاريخ التوريد الاعتباري للسلع أو للخدمات هو تاريخ توريدها أو التصرف بها أو تغيير أغراض استعمالها أو تاريخ إلغاء التسجيل الضريبي، حسب مقتضى الحال.

4. يكون تاريخ توريد القسائم هو تاريخ إصدارها أو توريدها بعد ذلك.

الفصل الثاني

مكان التوريد

المادة (27)

مكان توريد السلع

1. يكون مكان توريد السلع قد تم في الدولة إذا كان التوريد في الدولة ولا يتضمن تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها.

2. يكون مكان توريد السلع المركبة أو المجمعة في حال تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها على أنه :

أ- تم في الدولة، إذا تم تركيب السلع أو تجميعها فيها.

ب- تم خارج الدولة، إذا تم تركيبها أو تجميعها خارجها.

3. يكون مكان توريد السلع الذي يتضمن التصدير أو الاستيراد كما يأتي:

أ- داخل الدولة في الحالات الآتية:

(1) إذا كان التوريد يتضمن التصدير إلى مكان خارج الدول المطبقة.

(2) إذا لم يكن مستلم السلع في إحدى الدول المطبقة مسجلاً للضريبة في الدولة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة.

(3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع في الدولة رقم تسجيل ضريبي، وإجمالي الصادرات من مورد في إحدى الدول المطبقة إلى الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي.

ب- خارج الدولة في الحالات الآتية:

(1) إذا كان التوريد يتضمن تصديراً إلى عميل مسجل لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة.

(2) إذا لم يكن مستلم السلع مسجلاً لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة.

(3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع رقم تسجيل ضريبي وقام باستيراد سلع من مورد مسجل للضريبة في إحدى الدول المطبقة التي يتم الاستيراد منها، وإجمالي قيمة السلع المستوردة إلى الدولة من ذات المورد إلى الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي.

4. لا تعامل السلع على أنها صدّرت إلى خارج الدولة وأنه تم إعادة استيرادها إليها، إذا تم توريد السلع في الدولة وتطلبت عملية التوريد إخراج السلع من الدولة وإعادة دخولها إليها، وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (28)

مكان التوريد للمياه والطاقة

1. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعاً في مكان إقامة التاجر الخاضع للضريبة، في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة مكان إقامته في الدولة إلى تاجر خاضع للضريبة مكان إقامته في الدول المطبقة.

2. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعاً في مكان استهلاك فعلي في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة إلى شخص غير خاضع للضريبة.

المادة (29)

مكان توريد الخدمات

يكون مكان توريد الخدمات هو مكان إقامة المورد.

المادة (30)

مكان التوريد في حالات خاصة

استثناء مما نصت عليه المادة (29) من هذا المرسوم بقانون يكون مكان التوريد في حالات خاصة كما يأتي:

1. إذا كان المتلقي لديه مكان إقامة في إحدى الدول المطبقة ومسجل لغايات الضريبة فيها، يكون مكان إقامة المتلقي.

2. إذا كان المتلقي شخص يمارس الأعمال ولديه مكان إقامة في الدولة والمورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة، يكون المكان في الدولة.

3. إذا كان توريد الخدمات التي تقدم على السلع، كخدمات التركيب المتعلقة بالسلع الموردة من قبل الغير، يكون المكان الذي تم فيه أداء تلك الخدمات.

4. إذا كان التوريد تأجير وسائل النقل لمستأجر غير خاضع للضريبة في الدولة وليس لديه رقم تسجيل ضريبي في إحدى الدول المطبقة، يكون المكان الذي وضعت فيه وسائل النقل بتصرف المستأجر.

5. إذا كان توريد خدمات مطاعم وفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، يكون المكان الذي يتم التنفيذ الفعلي لهذه الخدمات.

6. إذا كان توريد أية خدمات ثقافية أو فنية أو رياضية أو تعليمية أو أية خدمات مشابهة، يكون المكان الذي يتم فيه أداء هذه الخدمات.

7. إذا كان توريد خدمات تتعلق بعقار وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، يكون المكان الذي يقع فيه العقار.

8. إذا كان توريد خدمات النقل، يكون المكان الذي يبدأ فيه النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مكان توريد خدمات النقل إذا تضمنت الرحلة أكثر من نقطة توقف.

المادة (31)

مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية

1. يكون مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كما يأتي:

أ- داخل الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها فيها وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام.

ب- خارج الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها خارج الدولة وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام.

2. يكون الانتفاع والاستخدام الفعلي لخدمات الاتصالات والخدمات الالكترونية حيث تم استعمال الخدمة فعلياً بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع.

الفصل الثالث

مكان الإقامة

المادة (32)

مقر التأسيس

يكون مكان إقامة المورد أو المتلقي كالآتي:

1. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها على ألا يكون لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة أخرى.

2. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها والأكثر ارتباطاً بالتوريد إذا كان مقر التأسيس في أكثر من دولة أو لديه منشآت ثابتة في أكثر من دولة.

3. الدولة التي فيها مقر إقامة الشخص المعتاد إذا لم يكن لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة.

المادة (33)

الوكيل

يكون مكان إقامة الوكيل هو مكان إقامة الموكل وذلك في الحالتين الآتيتين:

1. أن يكون الوكيل ممارساً بانتظام لحق التفاوض وعقد الاتفاقات لصالح الموكل.

2. إذا كان الوكيل يحتفظ بمخزون من السلع للوفاء باتفاقات لتوريدها لصالح الموكل بانتظام.

الفصل الرابع

قيمة التوريد

المادة (34)

قيمة التوريد

تكون قيمة التوريد عند توريد السلع أو الخدمات لقاء مقابل، كما يأتي :

1. إذا كان كامل المقابل نقداً فتكون قيمة التوريد هي المقابل مخصوماً منها الضريبة.

2. إذا كان كامل المقابل أو أي جزء منه غير نقدياً فتحسب قيمة التوريد على أنها إجمالي الجزء النقدي ويضاف إليه سعر السوق بالنسبة للجزء غير النقدي من المقابل، و لا تشمل قيمة الضريبة.

3. إذا كانت الخدمات المستلمة من قبل الخاضع للضريبة الذي يتوجب عليه احتساب الضريبة وفقاً للبند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد مساوية لسعر سوق المقابل بدون إضافة الضريبة الواجب فرضها على ذلك التوريد.

4. إذا كان المقابل متعلقاً بأمور أخرى غير توريد السلع أو الخدمات، تعتبر قيمة التوريد مساوية للجزء من المقابل الذي يتعلق بهذا التوريد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد تحديد سعر السوق.

المادة (35)

قيمة الاستيراد

قيمة استيراد السلع، تتكون من :

1. القيمة للأغراض الجمركية وفقاً للتشريعات الجمركية متضمناً قيمة التأمين والشحن بالإضافة إلى أية رسوم جمركية وأية ضرائب انتقائية تدفع على استيراد السلع، ولا تدخل الضريبة في احتساب قيمة التوريد.

2. إذا تعذر تحديد قيمة التوريد وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، فيتم تحديدها وفقاً لقواعد التخمين (التثمين) البديلة المنصوص عليها في التشريعات الجمركية.

المادة (36)

قيمة التوريد للأطراف المرتبطة

استثناء من أحكام المادتين (34) و (35) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر قيمة توريد أو استيراد السلع أو الخدمات بين الأطراف المرتبطة مساوية لسعر السوق إذا تحقق جميع ما يأتي:

1. كانت قيمة التوريد تقل عن سعر السوق.

2. كان التوريد خاضعاً للضريبة ولم يكن من حق المستلم أو المتلقي أن يسترد كامل الضريبة التي كانت ستفرض على هذا التوريد كضريبة مدخلات.

المادة (37)

قيمة التوريد الاعتباري

استثناء من أحكام المادتين (34) و (35) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد في حال التوريد الاعتباري عند شراء الخاضع للضريبة لسلع أو خدمات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة ولكن لا يستخدمها لهذا الغرض، مساوية للتكلفة الإجمالية المدفوعة من قبل الخاضع للضريبة للقيام بهذا التوريد الاعتباري والذي يستخدم هذه السلع أو الخدمات.

المادة (38)

الأسعار شاملة الضريبة

تشمل الأسعار المعلنة الضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.

المادة (39)

قيمة التوريد عند وجود خصم أو إعانات

عند إجراء أي خصم لتوريد قبل أو بعد تاريخ التوريد أو تقديم أية إعانات من الدولة للمورد لقاء توريد، تخفض قيمة هذا التوريد بما يساوي قيمة هذا الخصم أو هذه الإعانات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط احتساب الضريبة عند الخصم.

المادة (40)

قيمة توريد القسائم

تكون قيمة توريد أية قسيمة هي قيمة الفرق بين المقابل الذي تلقاه مورد القسيمة والقيمة النقدية المعلنة للقسيمة.

المادة (41)

قيمة توريد الطوابع البريدية

تكون قيمة توريد الطوابع البريدية التي تمكن المستخدم من استعمال الخدمات البريدية داخل الدولة هي المبلغ المبين على الطابع البريدي.

المادة (42)

نقل السلع المؤقت

إذا تم نقل السلع من الأسواق المحلية مؤقتاً إلى داخل منطقة محددة أو إلى خارج الدولة من أجل إكمال تصنيعها أو إصلاحها بغرض إعادة استيرادها إلى داخل الدولة، تكون قيمة التوريد عند إعادة استيرادها هي قيمة الخدمات التي تم تأديتها.

الفصل الخامس

هامش الربح

المادة (43)

فرض الضريبة على أساس هامش الربح

1. يحق للمسجل في أية فترة ضريبية محددة، احتساب وفرض الضريبة على أساس هامش الربح المحقق على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وليس على أساس قيمة هذه التوريدات، وعليه إخطار الهيئة بذلك.

2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط الواجب تحقيقها لتطبيق أحكام هذه المادة.

الباب السادس

نسبة الصفر والإعفاءات

الفصل الأول

نسبة الصفر

المادة (44)

التوريد والاستيراد الخاضع لنسبة الصفر

يكون توريد واستيراد السلع والخدمات المحددة في هذا الفصل من قبل الخاضع للضريبة توريداً خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر.

المادة (45)

السلع والخدمات التي يخضع توريدها لنسبة الصفر

تُطبق نسبة الصفر على توريد السلع والخدمات الآتية:

1. التصدير المباشر أو غير المباشر إلى خارج الدول المطبقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. خدمات نقل الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ في الدولة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بهذا النقل.

3. النقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتبر هذا النقل "دولياً" وفقا للمادة (1) من معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929.

4. توريد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع وذلك وفقاً للتصنيف والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

5. توريد الخدمات والسلع المرتبطة بتوريد وسائط النقل المذكورة في البند (4) من هذه المادة والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها.

6. توريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة جواً وبحراً.

7. توريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية وفقاً لأحكام البندين (2) و (3) من هذه المادة والمخصصة للاستهلاك على متنها، أو ما يستهلك بأية واسطة نقل، أو أي تركيب أو إدخال عليها، أو أي استخدام آخر خلال عملية النقل.

8. توريد للمعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المعادن الثمينة ومعايير اعتبارها استثمارية.

9. التوريد الأول للمباني السكنية الذي يتم خلال (3) سنوات من تاريخ انتهاء بناؤها من خلال بيعها أو إيجارها كاملةً أو مجزأة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

10. التوريد الأول للمباني المصممة خصيصاً لاستخدامها من قبل الجهات الخيرية من خلال بيعها أو إيجارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

11. التوريد الأول للمباني التي تم تحويلها من مبانٍ غير سكنية إلى مبانٍ سكنية، من خلال بيعها أو إيجارها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

12. توريد النفط الخام والغاز الطبيعي.

13. توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

14. توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني

الإعفاءات

المادة (46)

التوريد المعفى من الضريبة

تعفى من الضريبة التوريدات الآتية:

1. الخدمات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقاً للبندين (9) و (11) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.

3. توريد الأراضي الفضاء.

4. توريد خدمات النقل المحلي للركاب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط الإعفاء من الضريبة على التوريدات المذكورة في البنود السابقة.

الفصل الثالث

التوريد الواحد والتوريد المختلط

المادة (47)

التوريد المؤلف من أكثر من مكون

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تحديد المعالجة الضريبية لأي توريد يتألف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد إذا كانت كل من المكونات تخضع إلى معالجة ضريبية مختلفة.

الفصل الرابع

التزامات خاصة لاحتساب الضريبة

المادة (48)

الاحتساب العكسي

1. إذا قام الخاضع للضريبة باستيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله فإنه سيتم اعتبار أنه قام بتوريد خاضع للضريبة بنفسه ويكون مسؤولاً عن جميع الواجبات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.

2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، في الحالة التي يكون المقصد النهائي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحدى الدول المطبقة الأخرى، على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3. في حال قام مسجّل بتوريد خاضع للضريبة في الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو أي نوع من أنواع الهيدروكربونات، وذلك إلى مسجل آخر، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كـنفط خام أو مكرر أو غاز معالج أو غير معالج أو أي نوع من الهيدروكربونات أو استعمال هذه السلع لإنتاج وتوزيع أي من أنواع الطاقة، فتطبق القواعد الآتية:

أ- لا يفرض المسجل الذي قام بالتوريد الضريبة على قيمة توريد السلع المذكورة في هذه الفقرة.

ب- على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.

4. لا تسري الأحكام الواردة في البند (3) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطياً للمورد يفيد أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها.

ب- إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطياً للمورد للإقرار بأنه مسجل ولم يقم المورّد بالتأكد وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة من التسجيل الضريبي لمستلم تلك السلع وفقاً للبيانات الواردة في التصريح.

ج- إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.

د- إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يتضمن توريداً لسلع أو خدمات غير تلك السلع المذكورة في البند (3) من هذه المادة.

5. في حال قام المستلم لأي سلع من النفط الخام أو النفط المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو أي نوع من أنواع الهيدروكربونات بالتصريح للمورد بأنه مسجّل بهدف تطبيق البند (3) من هذه المادة، فيسري الآتي:

أ- لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يكن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد.

ب- يلتزم المستلم باحتساب الضريبة المستحقة المتعلقة بالتوريد.

6. في حال أنه كان يفترض في المورد المذكور في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.

7. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:

أ- شروط وحالات تطبيق الآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

ب- الواجبات الإضافية المتعلقة بمسك السجلات المتعلقة باحتساب الضريبة وفقاً للآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (49)

استيراد السلع المعنية

على الشخص غير المسجل أن يسدد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية من خارج الدول المطبقة بتاريخ الاستيراد وفقاً لآلية السداد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الفصل الخامس

المناطق المحددة

المادة (50)

المنطقة المحددة

تعامل "المنطقة المحددة" المستوفية الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج الدولة.

المادة (51)

نقل السلع في المناطق المحددة

1. يجوز نقل السلع من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى من دون استحقاق الضريبة عليها.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ: 01 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 23 اغسطس 2017م

Federal Decree-Law No. (8) of 2017

On Value Added Tax

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Having reviewed the Constitution,

And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 1981 on the Imposition of a Federal Customs Tax on Imports of Tobacco and its Derivatives, and its amendments,

And Federal Law No. (26) of 1981 on the Maritime Commercial Law, and its amendments,

And Federal Law No. (5) of 1985 issuing the Civil Transactions Law, and its amendments,

And Federal Law No. (3) of 1987 issuing the Penal Code, and its amendments,

And Federal Law No. (10) of 1992 issuing the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,

And Federal Law No. (11) of 1992 issuing the Civil Procedures Law, and its amendments,

And Federal Law No. (18) of 1993 issuing the Commercial Transactions Law,

And Federal Law No. (8) of 2004 on Financial Free Zones,

And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce,

And Federal Law No. (2) of 2008 on Public-Benefit Associations and Institutions,

And Federal Law No. (1) of 2011 on the Public Revenues of the State,

And Federal Law No. (8) of 2011 on the Reorganisation of the State Audit Institution,

And Federal Decree-Law No. (8) of 2011 on the Rules for the Preparation of the General Budget and the Final Account,

And Federal Law No. (4) of 2012 on the Regulation of Competition,

And Federal Law No. (12) of 2014 on the Regulation of the Auditing Profession,

And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies,

And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority,

And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures,

And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,

We have issued the following Decree-Law:

Chapter One

Definitions

Article (1)

Definitions

For the purposes of this Decree-Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned against each, unless the context otherwise requires:

The State: The United Arab Emirates.

The Minister: The Minister of Finance.

The Authority: The Federal Tax Authority.

Value Added Tax: A tax imposed on the import and supply of Goods and Services at each stage of production and distribution, including the Deemed Supply.

Tax: Value Added Tax.

GCC States: All countries that are full members of the Gulf Cooperation Council for the Arab States of the Gulf pursuant to its Charter.

Implementing States: The GCC States that are implementing a Tax law pursuant to an issued legislation.

Goods: Physical property that can be supplied, including real estate, water, and all forms of energy as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Services: Anything that can be supplied other than Goods.

Import: The arrival of Goods from abroad into the territory of the State, or the receipt of Services from outside the State.

Concerned Goods: Includes Goods that have been imported and would not be exempt from Tax if supplied in the State.

Concerned Services: Services that have been imported, where the place of supply is considered to be in the State, and which would not be exempt from Tax if supplied in the State.

Person: A natural or legal person.

Taxable Person: Any Person registered or obligated to be registered for Tax purposes under this Decree-Law.

Taxpayer: Any person obligated to pay Tax in the State under this Decree-Law, whether a Taxable Person or a final consumer.

Tax Registration: A procedure by which the Taxable Person or their legal representative registers with the Authority for Tax purposes.

Tax Registration Number: A unique number issued by the Authority for each Person registered for Tax purposes.

Registrant: The Taxable Person who has been issued a Tax Registration Number.

Recipient of Goods: The Person to whom Goods are supplied or imported.

Recipient of Services: The Person to whom Services are supplied or imported.

Importer: With respect to importing Goods, it is the Person who is shown as the importer of the Goods on the date of import for customs clearance purposes. With respect to importing Services, it is the recipient of those Services.

Taxable Trader: A Taxable Person in the Implementing States whose main activity is the distribution of water and all forms of energy as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Tax Return: Information and data specified for Tax purposes and submitted by the Taxable Person in accordance with a form prepared by the Authority.

Consideration: All that is received or expected to be received for the supply of Goods or Services, whether in money or other acceptable forms of payment.

Business: Any activity conducted regularly, on an ongoing basis and independently by any Person, in any location, such as industrial, commercial, agricultural, professional, service or excavation activities or anything related to the use of tangible or intangible properties.

Exempt Supply: A supply of Goods or Services for a Consideration while conducting Business in the State, where no Tax is due and no Input Tax may be recovered except as provided for in this Decree-Law.

Taxable Supply: A supply of Goods or Services for a Consideration by a Person conducting Business in the State, and does not include an Exempt Supply.

Deemed Supply: Anything that is considered a supply and treated as a Taxable Supply in accordance with the cases stipulated in this Decree-Law.

Input Tax: The Tax paid by a Person or due from him when Goods or Services are supplied to him, or when he makes an Import.

Output Tax: The Tax charged on a Taxable Supply and on any supply that is considered a Taxable Supply.

Recoverable Tax: Amounts that have been paid and can be refunded by the Authority to a Taxpayer based on the provisions of this Decree-Law.

Due Tax: The Tax that is calculated and imposed pursuant to this Decree-Law.

Payable Tax: The Tax that has become due for payment to the Authority.

Tax Period: The specified period of time for which the Payable Tax must be calculated and paid.

Tax Invoice: A written or electronic document in which the occurrence of a Taxable Supply is recorded with its details.

Tax Credit Note: A written or electronic document in which the occurrence of any amendment to a Taxable Supply that reduces or cancels it is recorded with its details.

Government Entities: Federal and local ministries, government departments, government agencies, authorities, and public institutions in the State.

Charities: Societies and associations of public welfare not aiming to make a profit, which are listed in a Cabinet Decision issued at the suggestion of the Minister.

Mandatory Registration Threshold: An amount specified in the Executive Regulation of this Decree-Law; if the value of Taxable Supplies has exceeded it or is anticipated to exceed it, the supplier shall be obliged to apply for Tax Registration.

Voluntary Registration Threshold: An amount specified in the Executive Regulation of this Decree-Law; if the value of supplies or Taxable Expenses has exceeded it or is anticipated to exceed it, the supplier may apply for Tax Registration.

Transport-related Services: Services of shipping, packaging, securing cargo, preparation of customs documents, container management, loading, unloading, storing and moving of Goods, or any other services that are closely related or necessary for the completion of transportation services.

Place of Establishment: The place where a Business is legally established in a country pursuant to the decision of its establishment, and where significant management decisions are taken or central management functions are carried out.

Fixed Establishment: Any fixed place of business, other than the Place of Establishment, in which the Person regularly or permanently conducts his Business and where sufficient human and technical resources are available to enable him to make or acquire supplies of Goods or Services, including the Person's branches.

Place of Residence: The place where a Person has a Place of Establishment or a Fixed Establishment, in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Non-Resident Person: Any person who does not have a Place of Establishment or a Fixed Establishment in the State and usually does not reside in it.

Related Parties: Two or more persons who are not separated in economic, financial or regulatory respects, where one can control the others either by law, or through the acquisition of shares or voting rights.

Customs Legislations: The federal and local legislations that regulate customs in the State.

Designated Zone: Any area specified by a decision of the Cabinet, upon the proposal of the Minister, as a designated zone for the purpose of this Decree-Law.

Export: The departure of Goods from the territory of the State, or the provision of Services to a Person whose Place of Establishment or Fixed Establishment is outside the State.

Voucher: Any instrument that gives the right to receive Goods or Services against the value stated thereon or contained therein, or the right to receive a discount on the price of the Goods or Services. A voucher does not include postage stamps issued by the Emirates Post Group.

Sovereign Activities: Activities carried on by Government Entities in their sole capacity as competent authorities, whether for a Consideration or not.

Capital Assets: Business assets designated for long-term use.

Capital Assets Scheme: A scheme whereby the initially recovered Input Tax is adjusted based on the actual use during a specified period.

Administrative Penalties: Financial amounts imposed on a Person by the Authority for breaching the provisions of this Decree-Law and the Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures.

Administrative Penalties Assessment: A decision issued by the Authority concerning the due Administrative Penalties.

Excise Tax: A tax imposed on specific goods.

Tax Group: Two or more persons registered with the Authority for Tax purposes as a single taxable person in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Chapter Two

Scope and Rate of Tax

Article (2)

Scope of Tax

Tax shall be imposed on:

1. Every Taxable Supply and Deemed Supply made by the Taxable Person.

2. Import of Concerned Goods, except as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Article (3)

Tax Rate

Without prejudice to the provisions of Chapter Six of this Decree-Law, a standard rate of 5% shall be imposed on any supply or Import pursuant to the provisions of Article (2) of this Decree-Law on the value of the supply or Import specified in accordance with the provisions of this Decree-Law.

Article (4)

Responsibility for Tax

The responsibility for the imposed Tax shall be as follows:

1. A Taxable Person who makes any supply stipulated in Clause (1) of Article (2) of this Decree-Law.

2. The Importer of Concerned Goods.

3. The Registrant who acquires Goods as stated in Clause (3) of Article (48) of this Decree-Law.

Chapter Three

Supply

Section One

Supply of Goods and Services

Article (5)

Supply of Goods

The following shall be considered a supply of Goods:

1. The transfer of ownership of the Goods or the right to use them to another Person as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

2. The entry into a contract between two parties, which provides for the transfer of Goods at a later time, pursuant to the conditions specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Article (6)

Supply of Services

A supply of Services is every supply that is not considered a supply of Goods, including any provision of Services as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Article (7)

Supply in Special Cases

Notwithstanding the provisions of Articles (5) and (6) of this Decree-Law, the following shall not be considered a supply:

1. The sale or issuance of any Voucher, unless the received Consideration exceeds its advertised monetary value, as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

2. The transfer of a whole or an independent part of a Business from a Person to a Taxable Person for the purposes of continuing the Business that was transferred.

Article (8)

Supply of More Than One Component

The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions for treating a supply consisting of more than one component for a single price, whether these components are Goods or Services or both.

Article (9)

Supply via an Agent

1. The supply of Goods and Services through an agent acting in the name of and on behalf of a principal is considered to be a supply by the principal and for his benefit.

2. The supply of Goods and Services through an agent acting in his name is considered to be a direct supply by the agent and for his benefit.

Article (10)

Supply by Government Entities

1. A Government Entity shall be regarded as making a supply in the course of business in the following cases:

a- If its activities are conducted in a non-sovereign capacity.

b- If its activities are in competition with the private sector.

2. A Cabinet Decision shall be issued, at the suggestion of the Minister, specifying the Government Entities and their activities that are considered as Sovereign Activities and the cases where they are not considered in competition with the private sector.

Section Two

Deemed Supply

Article (11)

Cases of Deemed Supply

The following cases shall be a Deemed Supply:

1. A supply of Goods or Services that constituted part or all of the assets of a Taxable Person’s Business but no longer form part of those assets, provided that the supply was made without Consideration.

2. The transfer of Goods that formed part of the assets of a Taxable Person's Business in the State to his Business in one of the Implementing States, or from the Taxable Person's Business in an Implementing State to his Business in the State, unless the transfer of Goods is:

a- Considered to be temporary in accordance with Customs Legislation.

b- Made as part of another Taxable Supply of these Goods.

3. A supply of Goods or Services for which Input Tax was recovered but were used, in whole or in part, for purposes other than Business. It shall be considered a Deemed Supply to the extent of the non-business use.

4. Goods and Services owned by the Taxable Person on the date of his Tax De-registration.

Article (12)

Exception from Deemed Supply

A supply shall not be a Deemed Supply in any of the following cases:

1. If no Input Tax was recovered for the related Goods or Services.

2. If the supply is an Exempt Supply.

3. If the recovered Input Tax on the Goods and Services has been adjusted according to the Capital Assets Scheme.

4. If the value of the supply of Goods for each recipient within a 12-month period does not exceed the amount specified in the Executive Regulation of this Decree-Law, and the supply was for use as samples or commercial gifts.

5. If the total Output Tax due on all Deemed Supplies per Person for a 12-month period is less than the amount specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Chapter Four

Tax Registration and De-registration

Article (13)

Mandatory Tax Registration

1. Every Person who has a Place of Residence in the State or an Implementing State must register for Tax if not previously registered, in either of the following cases:

a- If the value of supplies referred to in Article (19) during the previous 12-month period exceeded the Mandatory Registration Threshold.

b- If it is anticipated that the value of supplies referred to in Article (19) will exceed the Mandatory Registration Threshold in the next 30 days.

2. Every Person who does not have a Place of Residence in the State or an Implementing State must register for Tax if not previously registered, if he makes supplies of Goods or Services and no other person is obligated to pay the Due Tax on these supplies in the State.

3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the time limits within which a Person must notify the Authority of their obligation to register for Tax and the effective date of Tax Registration.

Article (14)

Tax Group

1. Two or more persons conducting Businesses may apply for Tax Registration as a Tax Group if the following conditions are met:

a- Each person has a Place of Establishment or a Fixed Establishment in the State.

b- The relevant persons are Related Parties.

c- One or more persons conducting business in a partnership control the others.

2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the instances where the Authority may reject an application to register a Tax Group.

3. Any person conducting Business is not entitled to have more than one Tax Registration Number, unless the Executive Regulation provides otherwise.

4. If Related Parties do not apply for Tax Registration as a Tax Group under Clause (1) of this Article, the Authority may assess their association based on their economic, financial and regulatory practices in business and register them as a Tax Group if the association is verified in accordance with the controls and conditions specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

5. The Authority may de-register a Tax Group based on the clauses mentioned in this Article, in accordance with the conditions specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

6. The Authority may amend those registered as a Tax Group by adding or removing persons upon the request of the Taxable Person or according to the cases mentioned in the Executive Regulation.

Article (15)

Exception from Registration

1. The Authority may except a Taxable Person from Mandatory Tax Registration upon his request if his supplies are only subject to the zero rate.

2. Anyone whose Tax Registration has been excepted under Clause (1) of this Article must notify the Authority of any changes to his Business that would make him subject to Tax under this Decree-Law, in accordance with the time limits and procedures specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

3. The Authority has the right to collect Due Tax and Administrative Penalties for the period during which the Taxable Person was excepted and was not entitled to that exception.

Article (16)

Tax Registration of Government Entities

Government Entities specified in the Cabinet Decision mentioned in Clause (2) of Article (10) of this Decree-Law must register for Tax. The registration of these entities may only be cancelled by a Cabinet Decision based on the Minister's proposal.

Article (17)

Voluntary Registration

Any person not obligated to register for Tax under this Chapter may apply for Tax Registration voluntarily in the following cases:

1. If he proves at the end of any month that the value of supplies referred to in Article (19) of this Decree-Law or the Taxable Expenses incurred by him during the previous 12-month period has exceeded the Voluntary Registration Threshold.

2. At any time he anticipates that the value of supplies referred to in Article (19) of this Decree-Law or the Taxable Expenses he will incur during the next 30-day period will exceed the Voluntary Registration Threshold.

Article (18)

Tax Registration for a Non-Resident

A Non-Resident Person is not entitled to take the value of importing Goods and Services into the State for the purpose of determining whether he is entitled to register for Tax if the calculation of Tax for these Goods and Services is the responsibility of the Importer according to the provisions of Clause (1) of Article (48) of this Decree-Law.

Article (19)

Calculation of Tax Registration Threshold

To determine whether a Person has exceeded the Mandatory Registration Threshold and the Voluntary Registration Threshold, the total of the following shall be calculated:

1. The value of Taxable Goods and Services.

2. The value of Concerned Goods and Concerned Services received by the Person if not calculated under Clause (1) of this Article.

3. The value of the whole or relevant part of Taxable Supplies belonging to him if he has acquired, wholly or partly, the Business of another person who made the supplies.

4. The value of Taxable Supplies made by Related Parties in accordance with the cases specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Article (20)

Capital Assets

The supply of Capital Assets belonging to a Person during the course of Business shall not be taken into account when calculating whether he has exceeded the Mandatory Registration Threshold or the Voluntary Registration Threshold.

Article (21)

Cases of Tax De-registration

A Registrant must apply to the Authority for Tax De-registration in any of the following cases:

1. If he stops making Taxable Supplies.

2. If the value of the Taxable Supplies made by him over a period of 12 consecutive months is less than the Voluntary Registration Threshold, and the condition provided for in Clause (2) of Article (17) of this Decree-Law does not apply to him.

Article (22)

Application for Tax De-registration

A Registrant may apply to the Authority for Tax De-registration if the value of the Taxable Supplies made by him during the previous 12-month period was less than the Mandatory Registration Threshold.

Article (23)

Voluntary Tax De-registration

A person registered according to Article (17) is not entitled to apply for Tax De-registration within 12 months from the date of his Tax Registration.

Article (24)

Procedures, Controls and Conditions of Tax Registration and De-registration

The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the procedures, controls and conditions for Tax Registration, De-registration, and the rejection of applications for Tax Registration and De-registration provided for in this Chapter.

Chapter Five

Rules Relating to Supplies

Section One

Date of Supply

Article (25)

Date of Supply

Tax shall be calculated on the date of supply of Goods or Services, which shall be the earliest of any of the following dates:

1. The date of transfer of Goods, if the Goods are transferred under the supervision of the supplier.

2. The date on which the Goods were placed at the disposal of the Recipient of Goods, if their transfer was not under the supervision of the supplier.

3. The date of completion of the assembly or installation of the Goods, if the Goods were supplied with assembly and installation.

4. The date of import of Goods according to Customs Legislation.

5. The date of acceptance of the supply by the Recipient of Goods, or a date not exceeding 12 months after the date of transfer of the Goods or placing them at the disposal of the Recipient of Goods, if the supply is on a returnable basis.

6. The date of completion of the provision of Services.

7. The date of receipt of payment or the date of issuance of the Tax Invoice.

Article (26)

Date of Supply in Special Cases

1. The date of supply of Goods and Services for any contract that includes periodic payments or consecutive invoices shall be the earliest of the following dates, provided it does not exceed one year from the date of provision of these Goods and Services:

a- The date of issuance of any Tax Invoice.

b- The due date of payment shown on the Tax Invoice.

c- The date of receipt of payment.

2. The date of supply in cases where payment is made through vending machines shall be the date on which the money is collected from the machines.

3. The date of a Deemed Supply of Goods or Services shall be the date of their supply, disposal, change of use, or the date of Tax De-registration, as the case may be.

4. The date of supply of Vouchers shall be the date of their issuance or subsequent supply.

Section Two

Place of Supply

Article (27)

Place of Supply of Goods

1. The place of supply of Goods shall be in the State if the supply was made in the State, and does not include export from or import into the State.

2. The place of supply of assembled or installed Goods, if exported from or imported into the State, shall be:

a- In the State, if the Goods were assembled or installed in it.

b- Outside the State, if they were assembled or installed outside it.

3. The place of supply of Goods that includes export or import shall be as follows:

a- Inside the State in the following cases:

(1) If the supply includes export to a place outside the Implementing States.

(2) If the Recipient of Goods in one of the Implementing States is not registered for Tax in the State to which the export is made, and the total exports from the same supplier to this State do not exceed the Mandatory Registration Threshold in that State.

(3) If the Recipient of Goods in the State does not have a Tax Registration Number, and the total exports from a supplier in one of the Implementing States to the State exceeds the Mandatory Registration Threshold.

b- Outside the State in the following cases:

(1) If the supply includes export to a customer registered for Tax purposes in one of the Implementing States.

(2) If the Recipient of Goods is not registered for Tax purposes in one of the Implementing States to which the export is made, and the total exports from the same supplier to this State exceed the Mandatory Registration Threshold in that State.

(3) If the Recipient of Goods does not have a Tax Registration Number and imports Goods from a supplier registered for Tax in one of the Implementing States from which the import is made, and the total value of Goods imported into the State from the same supplier to the State does not exceed the Mandatory Registration Threshold.

4. Goods shall not be treated as having been exported from the State and re-imported into it, if the Goods were supplied in the State and the supply process required the Goods to exit and re-enter the State, according to the cases specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Article (28)

Place of Supply for Water and Energy

1. The supply of water and types of energy specified in the Executive Regulation of this Decree-Law through a distribution system is considered to take place at the Place of Residence of the Taxable Trader, if the distribution is from a Taxable Person whose Place of Residence is in the State to a Taxable Trader whose Place of Residence is in the Implementing States.

2. The supply of water and types of energy specified in the Executive Regulation of this Decree-Law through a distribution system is considered to take place at the place of actual consumption if the distribution is from a Taxable Person to a non-Taxable Person.

Article (29)

Place of Supply of Services

The place of supply of Services shall be the Place of Residence of the supplier.

Article (30)

Place of Supply in Special Cases

Notwithstanding the provisions of Article (29) of this Decree-Law, the place of supply in special cases shall be as follows:

1. If the Recipient of Services has a Place of Residence in an Implementing State and is registered for Tax purposes therein, the place shall be the Place of Residence of the Recipient of Services.

2. If the Recipient of Services is a Person conducting Business and has a Place of Residence in the State and the supplier does not have a Place of Residence in the State, the place shall be in the State.

3. If the supply of Services is rendered on Goods, such as installation services related to Goods supplied by others, the place shall be where those services were performed.

4. If the supply is the lease of means of transport to a lessee who is not a Taxable Person in the State and does not have a Tax Registration Number in an Implementing State, the place shall be where the means of transport were placed at the disposal of the lessee.

5. If the supply is of restaurant, hotel, and food and beverage catering services, the place shall be where these services are actually performed.

6. If the supply is of any cultural, artistic, sporting, educational or any similar services, the place shall be where these services are performed.

7. If the supply is of services related to real estate as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law, the place shall be where the real estate is located.

8. If the supply is of transportation services, the place shall be where the transportation begins. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the place of supply of transportation services if the journey includes more than one stop.

Article (31)

Place of Supply of Telecommunications and Electronic Services

1. The place of supply of telecommunications and electronic services specified in the Executive Regulation of this Decree-Law shall be as follows:

a- Inside the State, if they were enjoyed and used therein, to the extent of this enjoyment and use.

b- Outside the State, if they were enjoyed and used outside the State, to the extent of this enjoyment and use.

2. The actual enjoyment and use of telecommunications and electronic services shall be where the service was actually used, regardless of the place of contract or payment.

Section Three

Place of Residence

Article (32)

Place of Establishment

The Place of Residence of the supplier or Recipient of Services shall be as follows:

1. The State where the Person's Place of Establishment is located or has a Fixed Establishment, provided that he does not have a Place of Establishment or a Fixed Establishment in any other country.

2. The State where the Person's Place of Establishment is located or has a Fixed Establishment that is most closely related to the supply, if the Place of Establishment is in more than one country or he has Fixed Establishments in more than one country.

3. The State where the Person's usual place of residence is, if he does not have a Place of Establishment or a Fixed Establishment in any country.

Article (33)

Agent

The Place of Residence of the agent shall be the Place of Residence of the principal in the following two cases:

1. If the agent regularly exercises the right to negotiate and conclude agreements on behalf of the principal.

2. If the agent maintains a stock of Goods to fulfill supply agreements on behalf of the principal on a regular basis.

Section Four

Value of Supply

Article (34)

Value of Supply

The value of the supply of Goods or Services for a Consideration shall be as follows:

1. If the entire Consideration is monetary, the value of the supply shall be the Consideration less the Tax.

2. If all or part of the Consideration is non-monetary, the value of the supply shall be calculated as the total of the monetary part plus the market value of the non-monetary part of the Consideration, and shall not include the value of the Tax.

3. If the Services were received by a Taxable Person who must calculate the Tax according to Clause (1) of Article (48) of this Decree-Law, the value of the supply shall be equal to the market value of the Consideration without the addition of the Tax due on that supply.

4. If the Consideration is related to matters other than the supply of Goods or Services, the value of the supply shall be considered equal to the part of the Consideration that relates to this supply as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the rules for determining the market value.

Article (35)

Value of Import

The value of the import of Goods shall consist of:

1. The value for customs purposes according to Customs Legislation, including the value of insurance and freight, in addition to any customs fees and any excise taxes paid on the import of Goods. The Tax shall not be included in the calculation of the value of the supply.

2. If the value of the supply cannot be determined according to the provision of Clause (1) of this Article, it shall be determined according to the alternative valuation rules stipulated in the Customs Legislation.

Article (36)

Value of Supply for Related Parties

Notwithstanding the provisions of Articles (34) and (35) of this Decree-Law, the value of a supply or import of Goods or Services between Related Parties shall be considered equal to the market value if all of the following are met:

1. The value of the supply is less than the market value.

2. The supply was subject to Tax and the Recipient of Goods or Recipient of Services did not have the right to recover the full Tax that would have been charged on this supply as Input Tax.

Article (37)

Value of Deemed Supply

Notwithstanding the provisions of Articles (34) and (35) of this Decree-Law, the value of the supply in the case of a Deemed Supply, where a Taxable Person buys Goods or Services to make Taxable Supplies but does not use them for this purpose, shall be equal to the total cost paid by the Taxable Person to make this Deemed Supply and who uses these Goods or Services.

Article (38)

Prices Inclusive of Tax

Advertised prices shall be inclusive of Tax in the case of a Taxable Supply. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the cases where prices are not inclusive of Tax.

Article (39)

Value of Supply in case of Discount or Subsidies

When any discount is made for a supply before or after the date of supply or any subsidies are provided by the State to the supplier for a supply, the value of this supply shall be reduced by the value of this discount or these subsidies.

The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions and controls for calculating the Tax upon discount.

Article (40)

Value of Supply of Vouchers

The value of the supply of any Voucher shall be the value of the difference between the Consideration received by the supplier of the Voucher and the advertised monetary value of the Voucher.

Article (41)

Value of Supply of Postage Stamps

The value of the supply of postage stamps that enable the user to use postal services within the State shall be the amount shown on the postage stamp.

Article (42)

Temporary Transfer of Goods

If Goods are temporarily transferred from local markets into a Designated Zone or outside the State to complete their manufacturing or repair for the purpose of re-importing them into the State, the value of the supply upon their re-import shall be the value of the services performed.

Section Five

Profit Margin

Article (43)

Tax Imposition on the basis of the Profit Margin

1. A Registrant may, in any given Tax Period, calculate and charge Tax based on the profit margin earned on the Taxable Supplies specified in the Executive Regulation of this Decree-Law and not on the value of these supplies, and he must notify the Authority thereof.

2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions that must be met to apply the provisions of this Article.

Chapter Six

Zero Rate and Exemptions

Section One

Zero Rate

Article (44)

Supply and Import subject to the Zero Rate

The supply and import of Goods and Services specified in this Chapter by a Taxable Person shall be a Taxable Supply at the zero rate.

Article (45)

Goods and Services subject to the Zero Rate

The zero rate shall apply to the supply of the following Goods and Services:

1. Direct or indirect export to outside the Implementing States as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

2. International transport of passengers and Goods which starts or ends in the State or passes through its territory, including services related to such transport.

3. Air transport of passengers in the State if it is considered an "international carriage" pursuant to Article (1) of the Warsaw Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air 1929.

4. The supply of air, sea and land means of transport used for transporting passengers and Goods, in accordance with the classification and conditions specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

5. The supply of Goods and Services related to the supply of the means of transport mentioned in Clause (4) of this Article and which are designated for their operation, repair, maintenance or conversion.

6. The supply of rescue aircraft and vessels, and air and sea assistance.

7. The supply of Goods and Services related to the transportation services of Goods or passengers on board the air, sea and land means of transport in accordance with Clauses (2) and (3) of this Article and designated for consumption on board, or anything consumed by any means of transport, or any installation or addition thereto, or any other use during transportation.

8. The supply or import of investment precious metals. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the precious metals and the criteria for them to be considered as for investment purposes.

9. The first supply of residential buildings within (3) years of their completion, either through sale or lease in whole or in part, according to the controls specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

10. The first supply of buildings specifically designed to be used by Charities through sale or lease, according to the controls specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

11. The first supply of buildings converted from non-residential to residential buildings, through sale or lease, according to the conditions specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

12. The supply of crude oil and natural gas.

13. The supply of educational services and related Goods and Services for nurseries, preschool, primary education, as well as higher education institutions owned by the federal or local government or funded by them, as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

14. The supply of preventive and basic healthcare services and related Goods and Services as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Section Two

Exemptions

Article (46)

Supply Exempt from Tax

The following supplies shall be exempt from Tax:

1. Financial services that are specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

2. The supply of residential buildings through sale or lease, other than what is zero-rated according to Clauses (9) and (11) of Article (45) of this Decree-Law.

3. The supply of bare land.

4. The supply of local passenger transport.

The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions and controls for exemption from Tax on the supplies mentioned in the preceding clauses.

Section Three

Single and Mixed Supply

Article (47)

Supply of More than One Component

The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the controls for determining the tax treatment for any supply that consists of more than one component for a single price, if each of the components is subject to a different tax treatment.

Section Four

Special Obligations to Calculate Tax

Article (48)

Reverse Charge

1. If a Taxable Person imports Concerned Goods or Concerned Services for the purpose of his Business, he shall be considered to have made a Taxable Supply to himself and shall be responsible for all applicable tax obligations and for the calculation of the Due Tax thereon.

2. Notwithstanding Clause (1) of this Article, in the case where the final destination of the Goods upon entry into the State is another Implementing State, the Taxable Person shall pay the Due Tax on the import of Concerned Goods according to the mechanism specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

3. If a Registrant makes a Taxable Supply in the State of any crude or refined oil, processed or unprocessed natural gas, or any type of hydrocarbons to another Registrant, and the intention of the Recipient of Goods is either to resell it as crude or refined oil, processed or unprocessed gas, or any type of hydrocarbons, or to use these Goods to produce and distribute any form of energy, the following rules shall apply:

a- The Registrant who made the supply shall not charge Tax on the value of the supply of the Goods mentioned in this paragraph.

b- The Recipient of Goods shall calculate the Tax on the value of the Goods supplied to him and shall be responsible for all applicable tax obligations and for calculating the Due Tax thereon.

4. The provisions contained in Clause (3) of this Article shall not apply in any of the following cases:

a- If, before the date of supply, the Recipient of those Goods has not declared in writing to the supplier that he is acquiring the Goods with the intention of reselling them.

b- If, before the date of supply, the Recipient of those Goods has not declared in writing to the supplier that he is a Registrant and the supplier has not verified, through the means approved by the Authority, the Tax Registration of the Recipient of those Goods according to the data in the declaration.

c- If the Taxable Supply is subject to the zero rate according to Clause (1) of Article (45) of this Decree-Law.

d- If the Taxable Supply includes a supply of Goods or Services other than those Goods mentioned in Clause (3) of this Article.

5. If the recipient of any crude oil, refined oil, processed or unprocessed natural gas, or any type of hydrocarbons declares to the supplier that he is a Registrant for the purpose of applying Clause (3) of this Article, the following shall apply:

a- The supplier shall not be liable for calculating the Tax related to the supply, unless he knew or should have known that the recipient was not a Registrant on the date of supply.

b- The recipient shall be obliged to calculate the Due Tax related to the supply.

6. If the supplier mentioned in paragraph (a) of Clause (5) of this Article should have known that the recipient was not registered for Tax purposes on the date of supply, then the supplier and the recipient shall be jointly and severally liable for the Due Tax and related penalties in respect of the supply.

7. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the following:

a- The conditions and cases for applying the mechanism provided for in Clause (1) of this Article.

b- The additional obligations related to keeping records concerning the calculation of Tax according to the mechanism provided for in Clause (1) of this Article.

Article (49)

Import of Concerned Goods

A non-registered person shall pay the Due Tax on the import of Concerned Goods from outside the Implementing States on the date of import, according to the payment mechanism specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.

Section Five

Designated Zones

Article (50)

Designated Zone

A "Designated Zone" that meets the conditions specified in the Executive Regulation of this Decree-Law shall be treated as being outside the State.

Article (51)

Transfer of Goods in Designated Zones

1. Goods may be transferred from one Designated Zone to another Designated Zone without Tax being due on them.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi

On: 01 Dhu al-Hijjah 1438H

Corresponding to: 23 August 2017