بسم الله الرحمن الرحيم
المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023
بشأن
مركز عجمان للمشاريع الجديدة "منطقة حرة"
نحن حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2002 بشأن تسجيل الرهون في المنطقة الحرة بعجمان،
وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2008 بشأن مشروع تطوير منطقة الزوراء بعجمان،
وعلى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2014 بشأن منطقة عجمان الحرة،
وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وتعديلاته،
وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2015 بشأن إنشاء مدينة عجمان الإعلامية الحرة،
وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان،
وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2021 بشأن هيئة المناطق الحرة في إمارة عجمان.
وبناءً على موافقة لجنة التشريعات،
أصدرنا المرسوم الآتي:
المادة (1)
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الدولة | : | الإمارات العربية المتحدة. |
| الإمارة | : | إمارة عجمان. |
| الحاكم | : | حاكم الإمارة. |
| ولي العهد | : | ولي عهد الإمارة. |
| الحكومة | : | حكومة الإمارة. |
| المركز | : | مركز عجمان للمشاريع الجديدة المنشأ بموجب هذا المرسوم. |
| منطقة حرة فرعية | : | أي مساحة جغرافية تحدد ويصدر بها قرار أميري من الحاكم بإنشائها وتبعيتها الإدارية والإشرافية للمركز. |
| الرئيس | : | رئيس المركز. |
| المدير التنفيذي | : | المدير التنفيذي للمركز. |
| وكيل المركز | : | أي مكتب تمثيل ينشئه المركز، داخل الدولة، أو خارجها، أو أي شخص طبيعي، أو اعتباري يعينه بغرض ترويج الفرص الاستثمارية المتوافرة فيه أو لإنجاز أي معاملات للمنشآت خارج حدوده. |
| موظف المركز | : | أي موظف يتم تعيينه في المركز، أو في مكاتب التمثيل التابعة له، وفقاً لأنظمة الموارد البشرية المعمول بها لدى المركز. |
| منشأة | : | أي مؤسسة أو شركة، أيا كانت طبيعة نشاطها، سواء تم تأسيسها داخل المركز، أو خارجه، أو مكتب خدمات، أو فرع، أو وكالة لشركة قائمة داخل الدولة او خارجها، يصدر لها ترخيص من المركز لمزاولة نشاطها داخل حدود المركز، وفقا لأحكام هذا المرسوم واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه. |
| العقار المؤجر | : | أي محل، أو معرض تجاري، أو مكتب، أو مخزن، أو قطعة أرض، أو ساحة خالية، داخل حدود المركز، مخصص للتأجير لأي مستثمر لاتخاذه مقرا لمزاولة أعماله المرخص بها وكعنوان رسمي لاستلام أي مراسلات أو إشعارات توجه للمستثمر المعني من قبل المركز أو المحاكم أو أي جهة أخرى. |
| المستخدم | : | أي شخص طبيعي يعمل لدى منشأة من منشآت المركز، يكفلها المركز للعمل داخل حدوده، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها لدى المركز. |
| البضائع | : | جميع أنواع البضائع والسلع والآلات والمعدات والآليات والأجهزة بما في ذلك مواد ومستلزمات إنتاجها وتصنيعها. |
المادة (2)
إنشاء المركز وكيانه القانوني وحدوده
أ. ينشأ بموجب هذا المرسوم، في إمارة عجمان منطقة حرة تسمى " مركز عجمان للمشاريع الجديدة " تتبع حكومة الإمارة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.
ب. تقع حدود المركز داخل المساحة الجغرافية المبينة والمحددة في الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، ويجوز بقرار من الحاكم، تغيير موقعه أو تعديله بضم أي قطع أراضي أو عقارات لتكون ضمن مساحته، أو إنشاء منطقة حرة فرعية تتبع له، بحسب ما قد يراه ملائماً.
ت. يجوز للرئيس فتح مكاتب تمثيل تابعة للمركز، أو تعيين وكلاء له، داخل الدولة أو خارجها بغرض الترويج واستقطاب مستثمرين له.
ث. لا يخضع المركز للأحكام الواردة في المرسوم الاميري رقم (8) لسنة 2021م بشأن هيئة المناطق الحرة في إمارة عجمان، ولا يتبع لها.
المادة (3)
مقر المركز
يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عجمان، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4)
أهداف المركز
يهدف المركز إلى تحقيق الآتي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة، والمساهمة في جعلها مركزاً متطوراً من مراكز التجارة العالمية.
2. المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع للإمارة من خلال تشجيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات والأنشطة.
3. جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
4. توفير مناخ استثماري مرن وجاذب للمشاريع الإبداعية، والمبتكرة.
5. العمل على خلق بيئة مثالية لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية للإمارة.
6. تشجيع إنشاء الصناعات القائمة على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بغرض المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الصحة العامة والبيئة.
7. تحقيق الكفاءة في السياسات والعمليات للمنشآت المرخصة في المركز.
المادة (5)
اختصاصات المركز
أ. مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح التشريعات الخاصة باختصاصات المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
2. تنظيم البيئة الاستثمارية في المركز والرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة فيه.
3. إنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المركز، وتوفير وتطوير الخدمات التي يقدمها، والعمل على رفع وتعزيز تنافسية الإمارة.
4. الترويج لفرص الاستثمار ومزاولة الأعمال في المركز.
5. تحديد الأنشطة والأعمال التي يمكن مزاولتها في المركز، وقواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات ترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة، واللوائح المنظمة لممارستها والرقابة عليها، ولوائح الجزاءات والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام تلك اللوائح.
6. إصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المركز.
7. التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المركز.
8. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لحركة البضائع من وإلى المركز.
9. تأسيس شركات مملوكة للمركز بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطه داخل أو خارج الدولة، واستثمار وتوظيف أموال المركز في أي مجالات تجارية، أو مالية، أو خدمية، أو صناعية، أو سياحية، أو عقارية ترتبط بأنشطته، وفقاً للتشريعات المعمول بها.
10. إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات المركز.
11. تنظيم الفعاليات والأنشطة المعنية بالقطاع الاقتصادي والاستثماري داخل الدولة وخارجها، أو المشاركة فيها.
12. التصريح لمنشآت المركز باستيراد وتخزين المنتجات والبضائع بغرض إعادة تصديرها، أو استكمال الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عنها.
13. تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامه، والاستثمار في كافة المجالات، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة.
14. عقد الشراكات والاتفاقيات والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما فيها المناطق الحرة الأخرى داخل الدولة وخارجها.
15. أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصات المركز، يُكلّف بها من قبل الحاكم، أو ولي العهد.
ب. يجوز للمركز، وفقاً للتشريعات السارية، أن يعهد بأي من اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي جهة عامة أو خاصة بموجب اتفاقية يتم إبرامها معها في هذا الشأن، تحدد بموجبها ماهية تلك الاختصاصات، وشروط وضوابط تطبيقها، وحقوق والتزامات أطراف تلك الاتفاقية.
المادة (6)
الهيكل التنظيمي
يكون للمركز هيكل تنظيمي يتكون من الوحدات التنظيمية التابعة له، يصدره الرئيس بناءً على اقتراح المدير التنفيذي.
المادة (7)
الرئيس
أ. يُعين الرئيس بموجب مرسوم أميري يصدره الحاكم، ويكون هو القيادي الأعلى للمركز والمسؤول الأول أمام الحاكم عن سير العمل فيه وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط الواجب إتباعها بشأنه، وله في سبيل ذلك القيام بمباشرة الاختصاصات الاتية:
1. اعتماد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية ونظم وبرامج العمل في المركز، واصدارها، والإشراف على تنفيذها.
2. اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية، ولوائح وأنظمة الموارد البشرية، وغيرها من اللوائح والأنظمة التي تكون لازمة لإدارة المركز.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح الخاصة بترخيص المنشآت في المركز والأعمال والأنشطة المصرح لها بمزاولتها فيه.
4. اعتماد وإصدار القرارات المتعلقة برسوم الخدمات التي يقدمها المركز، والمخالفات والغرامات المترتبة عليها، والأثمان التي تطبق فيه.
5. اعتماد خطط الترويج والتسويق لخدمات المركز وتحديد الامتيازات التي يوفرها للمستثمرين فيه.
6. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ومشروع الحساب الختامي والبيانات المالية له، ورفعهما لولي العهد توطئة لاعتمادهما بصفة نهائية من الحاكم.
7. اعتماد اختصاصات الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي للمركز.
8. اعتماد الهيكل الوظيفي للمركز.
9. اعتماد الأنظمة المتعلقة بتصفية وإفلاس منشآت المركز، والأنظمة اللازمة لتسهيل تجارة البضائع وتبادلها.
10. اعتماد الضوابط والتعليمات المتعلقة بمجابهة غسيل الأموال والتصرفات المالية غير المشروعة للمنشآت المرخصة في المركز، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
11. الموافقة على استثمار أموال المركز في مختلف المشاريع الاستثمارية ذات القيمة والجدوى.
12. الموافقة على برامج الاقتراض والتمويل للمركز.
13. الموافقة على تعيين مدقق حسابات خارجي للمركز وتحديد أتعابه سنوياً.
14. أي مهام أو اختصاصات أخرى يتم إسنادها للرئيس من قبل الحاكم أو ولي العهد.
ب. مع عدم الإخلال بأحكام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي، يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته المخولة إليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلى المدير التنفيذي، أو إلى أحد كبار موظفي المركز بحسب ما قد يراه ملائماً.
المادة (8)
موظفو المركز
أ. يكون للمركز جهاز تنفيذي يُناط به تأدية المهام الفنية والإدارية والمالية له، يتكون من المدير التنفيذي وعدد كاف من الموظفين.
ب. يعتبر موظفو المركز موظفين عموميين بالمعنى الوارد في قانون العقوبات المعمول به في الدولة، ويعين موظفو المركز وتحدد شروط توظيفهم ورواتبهم وواجباتهم وإنهاء خدماتهم، وسائر المسائل الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية والمالية وفقاً للائحة الموارد البشرية المعتمدة لدى المركز.
المادة (9)
المدير التنفيذي
يعين المدير التنفيذي للمركز بموجب قرار أميري يصدره الحاكم، ويكون هو الموظف التنفيذي الأول في المركز والمسؤول أمام الرئيس عن سير العمل اليومي في المركز وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط الواجب اتباعها وتطبيقها فيه، وله على وجه الخصوص القيام بمباشرة الاختصاصات الاتية:
1. اعداد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية والتطويرية واللوائح والنظم الداخلية، ونظم وبرامج العمل في المركز، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس.
2. اعداد مشروع اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية، ولائحة الموارد البشرية، وغيرها من اللوائح والأنظمة التي تكون لازمة لإدارة المركز، ورفعها للرئيس توطئة لاعتمادها.
3. وضع الضوابط والتعليمات المتعلقة بمجابهة غسيل الأموال والتصرفات المالية غير المشروعة للمنشآت المرخصة في المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ورفعها للرئيس لاعتمادها.
4. اقتراح الأنظمة المتعلقة بتصفية وإفلاس منشآت المركز، والأنظمة اللازمة لتسهيل تجارة البضائع وتبادلها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
5. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ومن ثم رفعها للرئيس توطئة لاعتمادها بصفة نهائية من قبل الحاكم، والإشراف على تنفيذ تلك الموازنة بعد اعتمادها.
6. إعداد مشروع الحساب الختامي للمركز ومتابعة تدقيقه حسب الأصول المرعية، ومن ثم رفعه للرئيس توطئة لاعتماده بصفة نهائية من قبل الحاكم.
7. اعداد مشروع الهيكل التنظيمي والوظيفي للمركز، ورفعهما للرئيس توطئة لاعتمادهما.
8. اعداد مشروع القرارات المتعلقة برسوم الخدمات، والمخالفات والغرامات المترتبة عليها، والاثمان التي تطبق في المركز ورفعها للرئيس توطئة لاعتمادها.
9. إصدار القرارات اللازمة لإنشاء السجل الخاص بترخيص منشآت المركز، وأي سجلات أخرى تتعلق بعمل المركز.
10. اقتراح برامج الاقتراض والتمويل للمركز، ورفعها للرئيس للموافقة عليها.
11. متابعة انجاز الأعمال والمشاريع والأنشطة التي يقوم بها المركز، واعداد التقارير الخاصة بذلك ورفعها للرئيس.
12. الإشراف اليومي على موظفي المركز ومراقبة أدائهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية.
13. القيام بكافة الصلاحيات المالية والإدارية والتوقيع نيابة عن المركز على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لدى المركز.
14. فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك، وفقاً للوائح المالية المعتمدة لدى المركز.
15. تمثيل المركز أمام الغير، وله الحق في تفويض أو توكيل أي شخص للقيام ببعض المهام بالنيابة عنه، وتحت مسؤوليته.
16. أي مهام أخرى يُكلف بها من قبل الرئيس.
المادة (10)
تأسيس منشآت المركز
يتم تأسيس المنشآت داخل المركز وتحديد شكلها القانوني وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة في المركز، ويجوز أن يمتلك منشآت المركز شخص واحد أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواءً كان من مواطني الدولة أو من غيرهم.
المادة (11)
الامتيازات والإعفاءات
أ. يكون المركز منطقة حرة متاحة للمستثمرين من كافة الجنسيات دون الحاجة لكفيل أو وكيل أو شريك مواطن، لمزاولة الأعمال في كافة المجالات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص في مجالات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، وحلول الأعمال، والاتصالات، والشحن والتأمين والتخزين والاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية، والخدمات المساندة، ونظم المعلومات والاستشارات التجارية والمهنية، وحلول الطاقة البديلة والمتجددة، وتوفير العمالة البشرية.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا المرسوم، يكون المركز منطقة حرة يُسمح فيها بدخول جميع البضائع، المصنعة وغير المصنعة، من جميع المصادر، الوطنية أو الإقليمية أو الأجنبية.
ج. لا يخضع المركز للتشريعات الإتحادية والمحلية ما لم يتضمن التشريع المعني نصاً صريحاً بسريانه على المناطق الحرة، أو ما لم تتضمن اللوائح الداخلية للمركز نصاً صريحاً بسريان هذه التشريعات كلياً أو جزئياً على المركز.
د. تعفى البضائع الواردة إلى المركز، أو المصنعة، أو المنتجة، أو المطورة فيه من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها أي رسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة ويشمل ذلك الإعفاء البضائع المحفوظة في المركز أو المستخدمة في أي عمليات داخل المركز، وتعتبر البضائع المصدرة من المركز إلى المنطقة الجمركية في الإمارة، كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
هـ. مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبية المعمول بها داخل الدولة، تعفى جميع المنشآت، وكذلك المستخدمين لديها ممن هم على كفالة المركز، من جميع أنواع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وضريبة أرباح الأعمال وذلك لمدة ثلاثون عاماً ابتداءً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة، أو من تاريخ إصدار كفالة المستخدم، بحسب الحال، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار يصدره الرئيس، بحسب ما يراه مناسباً.
و. تستثنى جميع منشآt المركز، والمستخدمين لديها من أي قيود على تحويل رأس المال والأرباح والأجور بأية عملة الى أي مكان خارج الدولة وذلك لمدة ثلاثون عاماً اعتباراً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة، أو من تاريخ إصدار كفالة المستخدم، بحسب الحال، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار يصدره الرئيس، بحسب ما يراها مناسباً.
ز. لا تخضع منشآت المركز والممتلكات العائدة لها لأي إجراءات تأميم، أو مصادرة، أو بيع إجباري، أو أي إجراءات أخرى مقيدة للملكية الخاصة إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
ح. يجوز لمنشآت المركز أن تستخدم في أعمالها مستخدمين أجانب، على كفالة المركز، ويشترط في جميع الأحوال موافقة السلطات المختصة داخل الدولة على استخدام المستخدمين المعنيين.
المادة (12)
المحظورات في المركز
أ. يكون الترخيص بمزاولة الأنشطة في المركز شخصي ويحظر على أي منشأة التنازل عنه، كليا أو جزئيا، إلا بموافقة خطية مسبقة من المدير التنفيذي، ولا يجوز ممارسة أي نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح لمنشآت المركز أو مع التشريعات السارية في الإمارة، أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
ب. يحظر على أي منشأة أن تقوم بإدخال أي بضائع، أو مواد مصنعة، أو شبه مصنعة، أو معدة للتصنيع إلى المركز، إذا كانت تلك البضائع أو المواد المعنية محظورة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو في الإمارة، وعلى وجه الخصوص يُمنع إدخال أي من البضائع والمواد الآتية:
1. البضائع المنتهية الصلاحية أو التالفة أو الفاسدة.
2. البضائع التي تحتوي على مواد مشعة أو ذرية، والبضائع التي لا يمكن معالجتها وفقاً لشروط السلامة.
3. البضائع التي تحمل كتابات، أو علامات، أو رموز، أو دلالات، أو زخارف، أو أشكال أخرى، تتعارض مع القوانين، أو الآداب العامة، أو المعتقدات الدينية، أو الأعراف السائدة في الإمارة.
4. البضائع التي صدر قانون أو مرسوم أو أمر من حكومة الدولة أو من حكومة الإمارة بمقاطعتها أو منع دخولها.
5. البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية، أو الصناعية، أو الأدبية، أو الفنية، أو الفكرية.
6. جميع أنواع المخدرات النباتية، أو المصنعة كيميائياً.
7. الأسلحة والذخائر الحربية ما لم يصدر بشأنها ترخيص خطي مسبق من السلطة المختصة تحدد فيه أنواعها ووصفها والأغراض المحددة لاستعمالها في الدولة.
8. أي بضائع أو مواد أخرى يحظر تداولها بموجب قرار من الرئيس.
المادة (13)
الموارد المالية للمركز
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:
1. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للمركز.
2. عوائد الاستثمارات الخاصة بالمركز، والشركات والمؤسسات المملوكة له، أو التي يشارك أو يساهم فيها، أو التي يُكلف المركز بالإشراف على إدارتها.
3. المقابل المالي لإيجارات للعقارات المؤجرة التي يقوم المركز بتحصيلها من المستثمرين.
4. إيرادات الرسوم والأثمان والغرامات التي يحصلها المركز.
5. أي موارد مالية أخرى يوافق عليها الرئيس.
المادة (14)
حماية أموال المركز
تعتبر أموال المركز أموالاً عامة وتطبق في شأنها القواعد المتعلقة بحفظ الأموال العامة، وتكون لها ذات الحماية التي يكفلها القانون للمال العام، ولا يجوز لأي جهة استيفاء أي دين أو التزام لها في ذمة المركز عن طريق الحجز أو بيع ممتلكاته بالمزاد العلني.
المادة (15)
حسابات المركز وسنته المالية
أ. يُطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعمول بها في الدولة، والتي يعتمدها الرئيس.
ب. تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (16)
موازنة المركز والحساب الختامي
أ. يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة خاصة به، يتم اعدادها وفقاً للوائح والنظم المالية المعمول بها في المركز، ويتم رفعها الى ولي العهد توطئة لاعتمادها بصفة نهائية من الحاكم.
ب. يكون للمركز حساب وبيانات مالية ختامية سنوية، يتم اعدادهما وفقاً للوائح والنظم المالية المعمول بهما في المركز، ليعبرا عن حقيقة مركزه المالي في نهاية السنة المالية المعنية، ويتم رفعهما الى ولي العهد توطئة لاعتمادهما بصفة نهائية من الحاكم.
ج. يؤول فائض تنفيذ موازنة المركز السنوية إلى خزانة الحكومة.
المادة (17)
لجنة فض المنازعات
تشكل بقرار أميري يُصدره ولي العهد لجنة تُسمى "لجنة فض المنازعات في مركز عجمان للمشاريع الجديدة"، ويُحدد قرار تشكيلها اختصاصها، ونظام عملها، على أن يرأسها قاضي يُندب بقرار من وزير العدل ويعاونه اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال في المناطق الحرة.
المادة (18)
الاستثناء من المسؤولية
أ. لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تتقرر في ذمة المركز، أو على أي مشروع اقتصادي يعود له، ولا يكون المركز مسؤولاً عن ديون والتزامات المنشآت المرخصة لمزاولة أعمالها داخل حدوده.
ب. باستثناء حالات الغش والإهمال الجسيم والتقصير لا يكون الرئيس، أو المدير التنفيذي، مسؤولاً بصفة شخصية تجاه الغير عن أي فعل أو إغفال يحدث منه أثناء قيامه بواجبات منصبه أو وظيفته، ويكون المركز وحده هو المسؤول عن نتائج الفعل أو الإغفال المذكورين.
المادة (19)
تضارب المصالح
لا يجوز أن يكون للرئيس أو للمدير التنفيذي أو لأي موظف في المركز مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز أو في الاستثمارات أو المشاريع التي يقوم بتنفيذها، سواءً كليا أو جزئيا، ولا يجوز لأي من المذكورين سلفاً المشاركة في اتخاذ أي قرار يتعلق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمنشأة من منشآت المركز، تعود له شخصيا أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية.
المادة (20)
الضبطية القضائية
يكون لموظفي المركز الذين يختارهم الرئيس ويصدر بهم قرار من السلطة المختصة في الدولة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم أو لأحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
المادة (21)
اللوائح التنفيذية
يُصدر الرئيس اللوائح التنفيذية، حسبما قد يراه ملائماً أو ضرورياً لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بشرط ألا تتعارض أحكام تلك اللوائح مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (22)
السريان والنشر
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ 2024/01/01، ويُنشر في الجريدة الرسمية للإمارة.
صدر عنا في هذا اليوم الخميس الموافق 15 من شهر جمادى الآخرة 1445 هجرية الموافق 28 من شهر ديسمبر سنة 2023 ميلادية.
حميد بن راشد النعيمي
حاكم إمارة عجمان
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Amiri Decree No. (15) of 2023
Concerning
Ajman Center for New Projects "Free Zone"
We, Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Ruler of the Emirate of Ajman
After reviewing Amiri Decree No. (13) of 2002 concerning the registration of mortgages in the Ajman Free Zone,
And Amiri Decree No. (4) of 2008 concerning the development project of the Al Zorah area in Ajman,
And Amiri Decree No. (11) of 2011 issuing the Financial Law of the Government of Ajman and its executive regulations,
And Amiri Decree No. (2) of 2014 concerning the Ajman Free Zone,
And Amiri Decree No. (4) of 2014 concerning the reorganization of the Executive Council of the Emirate of Ajman and its amendments,
And Amiri Decree No. (8) of 2015 concerning the establishment of the Ajman Media City Free Zone,
And Amiri Decree No. (2) of 2018 concerning the Legislation Committee in the Emirate of Ajman,
And Amiri Decree No. (8) of 2021 concerning the Free Zones Authority in the Emirate of Ajman.
And based on the approval of the Legislation Committee,
We have issued the following Decree:
Article (1)
Definitions
The following words and phrases, wherever they appear in this Decree, shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
| The State | : | The United Arab Emirates. |
| The Emirate | : | The Emirate of Ajman. |
| The Ruler | : | The Ruler of the Emirate. |
| The Crown Prince | : | The Crown Prince of the Emirate. |
| The Government | : | The Government of the Emirate. |
| The Center | : | The Ajman Center for New Projects established by virtue of this Decree. |
| Sub-Free Zone | : | Any geographical area designated and established by an Amiri decision from the Ruler, under the administrative and supervisory authority of the Center. |
| The Chairman | : | The Chairman of the Center. |
| The Executive Director | : | The Executive Director of the Center. |
| Agent of the Center | : | Any representative office established by the Center, within or outside the State, or any natural or legal person appointed by it for the purpose of promoting investment opportunities available therein or for completing any transactions for establishments outside its boundaries. |
| Employee of the Center | : | Any employee appointed at the Center, or in its representative offices, in accordance with the human resources regulations in force at the Center. |
| Establishment | : | Any institution or company, regardless of the nature of its activity, whether established inside or outside the Center, or a service office, branch, or agency of an existing company inside or outside the State, which is issued a license from the Center to conduct its activity within the boundaries of the Center, in accordance with the provisions of this Decree and the regulations and systems issued thereunder. |
| Leased Property | : | Any shop, showroom, office, warehouse, plot of land, or vacant yard, within the boundaries of the Center, designated for lease to any investor to be used as a headquarters for conducting their licensed business and as an official address for receiving any correspondence or notices addressed to the concerned investor by the Center, courts, or any other entity. |
| User | : | Any natural person who works for an establishment of the Center, sponsored by the Center to work within its boundaries, in accordance with the regulations and systems in force at the Center. |
| Goods | : | All types of goods, commodities, machinery, equipment, mechanisms, and devices, including materials and supplies for their production and manufacturing. |
Article (2)
Establishment, Legal Entity, and Boundaries of the Center
a. A free zone named "Ajman Center for New Projects" shall be established in the Emirate of Ajman by virtue of this Decree, affiliated with the Government of the Emirate. It shall enjoy a legal personality, financial and administrative independence, and have the legal capacity necessary to achieve its objectives and exercise the duties and powers entrusted to it under the provisions of this Decree.
b. The boundaries of the Center are located within the geographical area shown and defined in the map attached to this Decree. By a decision of the Ruler, its location may be changed or modified by annexing any plots of land or properties to be within its area, or by establishing a sub-free zone affiliated with it, as he may deem appropriate.
c. The Chairman may open representative offices affiliated with the Center, or appoint agents for it, inside or outside the State for the purpose of promoting and attracting investors.
d. The Center is not subject to the provisions of Amiri Decree No. (8) of 2021 concerning the Free Zones Authority in the Emirate of Ajman, nor is it subordinate to it.
Article (3)
Headquarters of the Center
The main headquarters of the Center shall be in the city of Ajman, and branches or offices may be established for it inside or outside the State.
Article (4)
Objectives of the Center
The Center aims to achieve the following:
1. Enhancing the Emirate's position as a leading investment destination and contributing to making it an advanced global trade hub.
2. Contributing to the sustainable and diversified economic growth of the Emirate by encouraging economic and investment projects in all fields and activities.
3. Attracting and drawing more foreign investment in various economic activities.
4. Providing a flexible and attractive investment climate for creative and innovative projects.
5. Working to create an ideal environment for conducting various economic activities in the Emirate to contribute to economic development and growth and to support the Emirate's competitiveness.
6. Encouraging the establishment of industries based on alternative and renewable energy sources to conserve natural resources and improve public health and the environment.
7. Achieving efficiency in the policies and operations of licensed establishments in the Center.
Article (5)
Competencies of the Center
a. Taking into account relevant federal and local legislation, the Center shall, in pursuit of its objectives, exercise the following competencies:
1. Proposing legislation related to the competencies of the Center, in coordination with the competent authorities in the Emirate.
2. Regulating the investment environment in the Center and supervising and inspecting the establishments operating therein.
3. Establishing the necessary public facilities within the Center, providing and developing the services it offers, and working to raise and enhance the Emirate's competitiveness.
4. Promoting investment and business opportunities in the Center.
5. Determining the activities and businesses that can be conducted in the Center, the rules, conditions, requirements, and procedures for licensing such businesses and activities, the regulations governing their practice and supervision, and the regulations for penalties and fines imposed on violators of those regulations.
6. Issuing all types of licenses, approvals, and certificates related to the practice of investment and economic activities in the Center.
7. Coordinating with the competent authorities in the State to provide security and emergency services within the Center.
8. Coordinating with the competent authorities to establish the rules, controls, and procedures governing the movement of goods to and from the Center.
9. Establishing companies wholly owned by the Center or participating in companies related to its activity inside or outside the State, and investing and employing the Center's funds in any commercial, financial, service, industrial, tourism, or real estate fields related to its activities, in accordance with the applicable legislation.
10. Preparing studies, plans, and programs related to the competencies of the Center.
11. Organizing or participating in events and activities related to the economic and investment sector inside and outside the State.
12. Authorizing the Center's establishments to import and store products and goods for the purpose of re-exporting them, or to complete the necessary customs procedures for their release.
13. Owning movable and immovable assets necessary for the exercise of its duties, and investing in all fields, in accordance with the applicable legislation in the Emirate.
14. Forging partnerships and agreements and coordinating with local, federal, regional, and international bodies, including other free zones inside and outside the State.
15. Any other tasks related to the competencies of the Center, assigned to it by the Ruler or the Crown Prince.
b. The Center may, in accordance with the applicable legislation, entrust any of its competencies stipulated in paragraph (a) of this Article to any public or private entity under an agreement concluded with it for this purpose, which shall specify the nature of those competencies, the conditions and controls for their application, and the rights and obligations of the parties to that agreement.
Article (6)
Organizational Structure
The Center shall have an organizational structure consisting of its subordinate organizational units, which shall be issued by the Chairman upon the proposal of the Executive Director.
Article (7)
The Chairman
a. The Chairman shall be appointed by an Amiri Decree issued by the Ruler, and he shall be the highest leader of the Center and primarily responsible before the Ruler for the conduct of its work and the implementation of the legislation, policies, and plans to be followed regarding it. For this purpose, he shall exercise the following competencies:
1. Adopting and issuing general policies, strategic plans, and work systems and programs at the Center, and overseeing their implementation.
2. Adopting regulatory, administrative, and financial regulations, human resources regulations and systems, and other regulations and systems necessary for the management of the Center.
3. Adopting the systems and regulations for licensing establishments in the Center and the businesses and activities they are authorized to conduct therein.
4. Adopting and issuing decisions related to the fees for services provided by the Center, the resulting violations and fines, and the prices applied therein.
5. Adopting plans for promoting and marketing the Center's services and determining the privileges it offers to investors.
6. Approving the draft annual budget of the Center and its draft final account and financial statements, and submitting them to the Crown Prince for final approval by the Ruler.
7. Adopting the competencies of the organizational units that make up the Center's organizational structure.
8. Adopting the functional structure of the Center.
9. Adopting the regulations related to the liquidation and bankruptcy of the Center's establishments, and the systems necessary to facilitate the trade and exchange of goods.
10. Adopting the controls and instructions related to combating money laundering and illicit financial transactions of licensed establishments in the Center, after coordination with the competent authorities in the State.
11. Approving the investment of the Center's funds in various valuable and feasible investment projects.
12. Approving the borrowing and financing programs for the Center.
13. Approving the appointment of an external auditor for the Center and determining their fees annually.
14. Any other tasks or competencies assigned to the Chairman by the Ruler or the Crown Prince.
b. Without prejudice to the provisions of internal control and discipline, the Chairman may delegate any of his powers granted to him under the provisions of this Decree to the Executive Director, or to a senior employee of the Center, as he may deem appropriate.
Article (8)
Employees of the Center
a. The Center shall have an executive body entrusted with performing its technical, administrative, and financial tasks, consisting of the Executive Director and a sufficient number of employees.
b. The employees of the Center shall be considered public officials within the meaning of the Penal Code in force in the State. The employees of the Center shall be appointed, and their terms of employment, salaries, duties, termination of services, and all other matters related to their functional and financial affairs shall be determined in accordance with the human resources regulations adopted by the Center.
Article (9)
The Executive Director
The Executive Director of the Center shall be appointed by an Amiri decision issued by the Ruler, and he shall be the chief executive officer of the Center and responsible before the Chairman for the daily operations of the Center and the implementation of the legislation, policies, and plans to be followed and applied therein. In particular, he shall exercise the following competencies:
1. Preparing general policies, strategic and development plans, internal regulations and systems, and work systems and programs at the Center, and working on their implementation after their adoption by the Chairman.
2. Preparing the draft regulatory, administrative, and financial regulations, the human resources regulations, and other regulations and systems necessary for the management of the Center, and submitting them to the Chairman for adoption.
3. Establishing the controls and instructions related to combating money laundering and illicit financial transactions of licensed establishments in the Center, in coordination with the competent authorities in the State, and submitting them to the Chairman for adoption.
4. Proposing regulations related to the liquidation and bankruptcy of the Center's establishments, and the systems necessary to facilitate the trade and exchange of goods, in coordination with the competent authorities in the State, and submitting them to the Chairman for adoption.
5. Preparing the draft annual budget of the Center and then submitting it to the Chairman for final approval by the Ruler, and overseeing the implementation of that budget after its adoption.
6. Preparing the draft final account of the Center and following up on its auditing according to established procedures, and then submitting it to the Chairman for final approval by the Ruler.
7. Preparing the draft organizational and functional structure of the Center, and submitting them to the Chairman for adoption.
8. Preparing the draft decisions related to service fees, the resulting violations and fines, and the prices applied in the Center and submitting them to the Chairman for adoption.
9. Issuing the necessary decisions to establish the register for licensing the Center's establishments, and any other registers related to the work of the Center.
10. Proposing borrowing and financing programs for the Center, and submitting them to the Chairman for approval.
11. Following up on the completion of works, projects, and activities undertaken by the Center, and preparing reports thereon and submitting them to the Chairman.
12. Daily supervision of the Center's employees and monitoring their performance of their duties and functional tasks.
13. Exercising all financial and administrative powers and signing on behalf of the Center on contracts, agreements, and memoranda of understanding in accordance with the systems and regulations adopted by the Center.
14. Opening and managing accounts with banks, in accordance with the financial regulations adopted by the Center.
15. Representing the Center before third parties, and having the right to delegate or authorize any person to perform certain tasks on his behalf, under his responsibility.
16. Any other tasks assigned to him by the Chairman.
Article (10)
Establishment of the Center's Establishments
Establishments shall be founded within the Center and their legal form determined in accordance with the systems and regulations applied in the Center. The Center's establishments may be owned by one or more persons, whether natural or legal, and whether they are citizens of the State or not.
Article (11)
Privileges and Exemptions
a. The Center shall be a free zone available to investors of all nationalities without the need for a sponsor, agent, or national partner, to conduct business in all economic fields, and particularly in the fields of technology, e-commerce, business solutions, communications, shipping, insurance, storage, import and export, logistics, support services, information systems, commercial and professional consulting, alternative and renewable energy solutions, and the provision of human labor.
b. Subject to the provisions of paragraph (b) of Article (12) of this Decree, the Center shall be a free zone where all goods, manufactured and non-manufactured, from all sources, national, regional, or foreign, are permitted entry.
c. The Center is not subject to Federal and local legislation unless the relevant legislation includes an explicit provision for its application to free zones, or unless the internal regulations of the Center include an explicit provision for the full or partial application of such legislation to the Center.
d. Goods imported into the Center, or manufactured, produced, or developed therein, shall be exempt from customs duties, and no customs duties shall be levied on them when they are exported outside the State. This exemption includes goods stored in the Center or used in any operations within the Center. Goods exported from the Center to the customs territory in the Emirate shall be considered as imported from abroad for the first time, and customs duties shall be levied on them in accordance with the provisions of the applicable customs tariff.
e. Without prejudice to the tax legislation in force within the State, all establishments, as well as their users sponsored by the Center, shall be exempt from all types of taxes, including income tax and business profits tax, for a period of thirty years from the date of issuance of the establishment's license, or from the date of issuance of the user's sponsorship, as the case may be. This period is renewable by a decision issued by the Chairman, as he deems appropriate.
f. All establishments of the Center, and their users, are exempt from any restrictions on the transfer of capital, profits, and wages in any currency to any place outside the State for a period of thirty years from the date of issuance of the establishment's license, or from the date of issuance of the user's sponsorship, as the case may be. This period may be extended by a decision issued by the Chairman, as he deems appropriate.
g. The establishments of the Center and their properties shall not be subject to any nationalization, confiscation, forced sale, or any other measures restricting private ownership except by a final judicial ruling.
h. The establishments of the Center may employ foreign users in their businesses, under the sponsorship of the Center, provided that in all cases the approval of the competent authorities within the State is obtained for the employment of the concerned users.
Article (12)
Prohibitions in the Center
a. The license to conduct activities in the Center is personal and it is prohibited for any establishment to assign it, in whole or in part, except with the prior written consent of the Executive Director. No activity that conflicts with the license granted to the Center's establishments, with the legislation in force in the Emirate, or with public order or public morals may be practiced.
b. It is prohibited for any establishment to bring any goods, manufactured or semi-manufactured materials, or materials prepared for manufacturing into the Center, if such goods or materials are prohibited under the legislation in force in the State or in the Emirate. In particular, the entry of any of the following goods and materials is prohibited:
1. Expired, damaged, or spoiled goods.
2. Goods containing radioactive or atomic materials, and goods that cannot be processed according to safety conditions.
3. Goods bearing writings, marks, symbols, indications, decorations, or other forms that conflict with the laws, public morals, religious beliefs, or prevailing customs in the Emirate.
4. Goods that have been boycotted or banned from entry by a law, decree, or order from the government of the State or the government of the Emirate.
5. Goods that violate the laws of protection of commercial, industrial, literary, artistic, or intellectual property.
6. All types of narcotic drugs, whether plant-based or chemically manufactured.
7. Weapons and military ammunition, unless a prior written license is issued for them by the competent authority specifying their types, description, and the specific purposes for their use in the State.
8. Any other goods or materials whose circulation is prohibited by a decision of the Chairman.
Article (13)
Financial Resources of the Center
The financial resources of the Center shall consist of the following:
1. Movable and immovable funds allocated to the Center by the Government.
2. Returns from the investments of the Center, and the companies and institutions owned by it, or in which it participates or contributes, or which the Center is tasked with supervising their management.
3. The financial consideration for rents of leased properties that the Center collects from investors.
4. Revenues from fees, prices, and fines collected by the Center.
5. Any other financial resources approved by the Chairman.
Article (14)
Protection of the Center's Funds
The funds of the Center are considered public funds, and the rules related to the preservation of public funds shall apply to them. They shall have the same protection guaranteed by law to public funds, and no entity may collect any debt or obligation owed to it by the Center through the seizure or auctioning of its properties.
Article (15)
Accounts and Fiscal Year of the Center
a. The Center shall apply recognized accounting principles and standards in organizing its accounts and records, in accordance with the international accounting standards in force in the State, as approved by the Chairman.
b. The fiscal year of the Center shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of each year.
Article (16)
Budget and Final Account of the Center
a. The Center shall have its own independent annual budget, prepared in accordance with the financial regulations and systems in force at the Center, and it shall be submitted to the Crown Prince for final approval by the Ruler.
b. The Center shall have an annual final account and financial statements, prepared in accordance with the financial regulations and systems in force at the Center, to reflect the true state of its financial position at the end of the concerned fiscal year, and they shall be submitted to the Crown Prince for final approval by the Ruler.
c. The surplus from the implementation of the Center's annual budget shall be transferred to the Government treasury.
Article (17)
Dispute Resolution Committee
A committee named the "Dispute Resolution Committee at the Ajman Center for New Projects" shall be formed by an Amiri decision issued by the Crown Prince. The formation decision shall specify its jurisdiction and system of work, provided that it is chaired by a judge appointed by a decision of the Minister of Justice and assisted by two experts with experience and specialization in the legal, financial, and business administration fields in free zones.
Article (18)
Exemption from Liability
a. The Government shall not be liable to third parties for any debts or obligations incurred by the Center, or by any economic project belonging to it. The Center shall not be liable for the debts and obligations of the establishments licensed to conduct their business within its boundaries.
b. Except in cases of fraud, gross negligence, and default, neither the Chairman nor the Executive Director shall be personally liable to third parties for any act or omission that occurs while performing their duties of office or function, and the Center alone shall be responsible for the consequences of the said act or omission.
Article (19)
Conflict of Interest
Neither the Chairman, the Executive Director, nor any employee of the Center may have a personal interest, direct or indirect, in the contracts and agreements concluded by the Center or in the investments or projects it undertakes, whether in whole or in part. None of the aforementioned individuals may participate in making any decision that relates, directly or indirectly, to an establishment of the Center that belongs to them personally or to any of their relatives up to the second degree.
Article (20)
Judicial Enforcement Authority
The employees of the Center, selected by the Chairman and for whom a decision is issued by the competent authority in the State, shall have the capacity of judicial enforcement officers in proving acts committed in violation of the provisions of this Decree or the provisions of the regulations and decisions issued thereunder, including preparing the necessary seizure reports and seeking the assistance of police officers when necessary.
Article (21)
Executive Regulations
The Chairman shall issue the executive regulations, as he may deem appropriate or necessary for the implementation of the provisions of this Decree, provided that the provisions of such regulations do not conflict with the provisions of this Decree.
Article (22)
Entry into Force and Publication
This Decree shall come into force on 01/01/2024, and shall be published in the Official Gazette of the Emirate.
Issued by us on this day, Thursday, the 15th of Jumada al-Akhirah 1445 Hijri, corresponding to the 28th of December 2023 Gregorian.
Humaid bin Rashid Al Nuaimi
Ruler of the Emirate of Ajman
Document Criteria
Document Number
15
Year
2023
Level المستوى
Local محلي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree مرسوم
Issuing Authority جهة الإصدار
Ajman Chamber غرفة عجمان
Sector القطاع
Economy الاقتصاد